قانون متمم قانون بودجه یکساله یکهزار و سیصد و هفت مملکتی

‌

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون متمم قانون بودجه یکساله یک هزار و سیصد و سی و هفت مملکتی - مصوب ۱۹ تیر ماه ۱۳۰۷ شمسی

ماده اول - هر گونه پرداختی از اعتبار دولت از بابت مخارج غیر مترقبه و مخارج سری و اعتبار برای انعام و هدایا منوط به اجازه کتبی هیأت وزراءخواهد بود و وزارت مالیه مکلف است صورت ریز مخارج هر ماه را به استثنای مخارج سری تا قبل از روز پانزدهم آخر ماه بعد تهیه نموده و تقدیم‌مجلس شورای ملی نماید از این اعتبار به هیچ وجه حقوق - مستمری - اضافات حقوق تأدیه نخواهد شد.

ماده دوم - خارج از حدود اعتبارات مصوبه ضمن ماده واحده بوده ۱۳۰۷ که شامل کلیه مخارج مملکتی است و سایر اعتبارات مصوبه هیچ گونه‌پرداخت وجهی به عمل نخواهد آمد. ماده سوم - هیچ یک از ادارات و مأمورین دولتی مجاز نخواهند بود که برای مخارج خود مستقیماً از وجوه دولتی برداشت و مصرف نماید و هریک از ادارات و مأمورین مکلف هستند که بر طبق قانون خزانه‌داری کلیه وجوه و اموال ذیقیمت عمومی که دریافت می‌نمایند به خزانه‌داری کل تسلیم‌نمایند.

ماده چهارم - نظر به این که اعتبارات بودجه بر طبق ماده واحده و صورتهای تفصیلی از یکدیگر تفکیک شده کلیه وزارتخانه و ادارات دولتی مکلف‌خواهند بود اولاً مالیاتها و عوارض مربوطه به خود را پرداخت نمایند و ثانیاً چنانچه یک وزارتخانه از حیث تهیه اشیاء و ملزومات یا انجام خدمات‌مخصوصه از وزارتخانه دیگر مبلغی طلبکار شد وزارتخانه مدیون مکلف است دین خود را پذیرفته و آن را از محل اعتبارات بودجه مصوب خودبپردازد.

ماده پنجم - اعتباراتی که اختصاصاً جهت پرداخت حقوق تصویب گردیده به مصرف سایر مخارج نخواهد رسید و همچنین از اعتباراتی که برای‌انواع مخارج سایره اختصاص داده شده به هیچ وجه از بابت حقوق پرداخت نخواهد شد.

ماده ششم - هیچ یک از وزارتخانه‌ها نمی‌توانند از اعتبار صدی دو منظور در بودجه مشاغل ثابت دائمی ایجاد نمایند.

ماده هفتم - وزارتخانه مربوطه مجبور نیست حقوقی را که برای مشاغل معینه در بودجه تفصیلی منظور شده بپردازد بلکه می‌تواند مأمورینی باحقوق کمتر بر حسب احتیاجات و مقتضیات برای مشاغل مزبوره تعیین نماید و هیچ وزارتخانه نمی‌تواند به عده مشاغل ثابت یکی از مراتب قانونی که‌در بودجه آن وزارتخانه منظور است بیفزاید مگر در صورتی که افزایش مزبور در نتیجه حذف مراتب عالیتری تولید شده باشد. ماده هشتم - مأمورین و مستخدمین دولت که از صندوقهای خارج از خزانه دولت حقوق دریافت می‌کنند مثل مفتش بانک شاهنشاهی و کمیسرنفت جنوب و مستخدمین بانک و غیره مکلف به تأدیه کسور تقاعد می‌باشند و خدمت آنها بر طبق قانون استخدام کشوری جزو مدت خدمت رسمی‌محسوب خواهد بود.

ماده نهم - چنانچه مقتضیات ایجاب نمود یکی از مشاغل کشوری اتفاقاً به صاحبمنصبان لشکری رجوع شود صاحبمنصبان مزبور در مدت تصدی‌خود حق استفاده از حقوق شغل کشوری را که در بودجه آن وزارتخانه منظور شده باشد دارا خواهند بود.

ماده دهم - پرداخت وجوه فقط در ازاء خدمت انجام شده و یا اشیاء و ملزوماتی که خریداری می‌شود به عمل خواهد آمد و به عنوان انعام یا هدیه یامخارج سری جز آن چه به موجب ماده واحده از اعتبارات دولت اجازه داده شده نخواهد شد. ماده یازدهم - حداقل مقرری رتبه اول مستخدمین کشوری ۳۲ تومان و حداقل مقرری رتبه اول قضایی ۵۰ تومان می‌باشد.

ماده دوازدهم - از لحاظ تعدیل و تمرکز بودجه‌های مملکتی و همچنین برای این که هیچ گونه تعهدات مالی بی‌اعتباری به عمل نیاید وزارت مالیه‌مکلف است نسبت به کلیه لوایح مالی و بودجه‌ها و اعتباراتی که تعهد می‌شود از نظر مالی قبلاً اظهار موافقت نماید.

ماده سیزدهم - وزارت مالیه مجاز است که در موقع لازمه عمل مساعده دادن نقدی و جنسی را به زارعین خالصجات ادامه دهد این قبیل مساعده‌هاکه در ظرف یک سال باید مسترد و مستهلک شوند برای بذور و خرید دواب و آلات زراعتی و توسعه امور آبیاری و فلاحتی پرداخته خواهد شدمحاسبه این گونه مساعده‌ها با نهایت دقت و نگاهداری شده و در استرداد آن مراقبت کامل به عمل خواهد آمد.

ماده چهاردهم - وزارت مالیه مجاز است مستخرجات تریاک را در تحت نظارت کامل برای صدور به خارج به فروش برساند.

ماده پانزدهم - لوازم نظامی یعنی هر گونه اشیایی که برای تدارکات وزارت جنگ و امنیه لازم باشد از حقوق گمرکی معاف خواهد بود به علاوه‌اسلحه و مهمات جنگی از اداری مالیات راه نیز معاف خواهد بود.

ماده شانزدهم - مطالبات مالیات سرشماری از سکنه املاک خالصه دولتی و همچنین مطالبه بقایای مالیات سرشماری از سایر اهالی مملکت از این‌تاریخ موقوف است. ماده هفدهم - عایدات هر سنه هر ملک وثیقه مالیات همان سنه‌است و اگر مؤدی از تأدیه مالیات امتناع نمود وزارت مالیه محق است از محصول آن‌سال ملک مالیات همان سال را برداشت نماید.

این قانون که مشتمل بر هفده ماده‌است در جلسه نوزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا