تفاوت میان نسخه‌های «قانون رسیدگی به تخلفات قضات در دادگاه‌های انتظامی و اصلاح ( مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳) قانون تشکیلات عدلیه»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | {{سرصفحه پروژه | |
| − | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | |
| − | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم]] | |
| − | + | | قسمت = | |
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم]] }} | ||
| − | + | '''قانون نسخ مواد ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ و ۲۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات (ورسیدگی به تخلفات قضات در دادگاه عالی انتظامی)''' - مصوب ۲۴ آبان ماه ۱۳۲۲ | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | ماده واحده - مواد ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ و ۲۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب ۶ دی ماه ۱۳۱۵راجع به تشکیل و وظایف شورای عالی قضایی تحت ریاست وزیر عدلیه نسخ می‌شود و کلیه تخلفات قضات در دادگاه عالی انتظامی رسیدگی خواهدشد. | |
| − | و | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری | + | تبصره - کسانی که تاکنون به استناد مواد نامبرده در شورای عالی قضایی محکوم شده‌اند می‌توانند از تاریخ اجرای این قانون تا یک ماه در دادگاه‌عالی انتظامی درخواست تجدید نظر نمایند. |
| + | |||
| + | این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| + | |||
| + | رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۲۰
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
قانون نسخ مواد ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ و ۲۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات (ورسیدگی به تخلفات قضات در دادگاه عالی انتظامی) - مصوب ۲۴ آبان ماه ۱۳۲۲
ماده واحده - مواد ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ و ۲۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب ۶ دی ماه ۱۳۱۵راجع به تشکیل و وظایف شورای عالی قضایی تحت ریاست وزیر عدلیه نسخ می‌شود و کلیه تخلفات قضات در دادگاه عالی انتظامی رسیدگی خواهدشد.
تبصره - کسانی که تاکنون به استناد مواد نامبرده در شورای عالی قضایی محکوم شده‌اند می‌توانند از تاریخ اجرای این قانون تا یک ماه در دادگاه‌عالی انتظامی درخواست تجدید نظر نمایند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری