تفاوت میان نسخه‌های «قانون تعیین تکلیف محکومین به حبس که مبتلا به جنون می‌شوند»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون تعیین تکلیف محکومین به حبس که مبتلا به جنون می‌شوند ‌مصوب 10 مرداد ماه 13...' ایجاد کرد)
 
 
خط ۱: خط ۱:
قانون تعیین
+
‌{{سرصفحه پروژه
تکلیف محکومین به حبس که مبتلا به جنون می‌شوند
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
‌مصوب 10 مرداد ماه 1307 شمسی
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم]]
 +
| بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم]]
 +
}}
 +
 
 +
'''قانون تعیین تکلیف محکومین به حبس که مبتلا به جنون می‌شوند''' -  مصوب 10 مرداد ماه 1307 شمسی
  
 
‌ماده واحده - هر محکوم به حبس قبل از اتمام مدت حبس دیوانه شود پس از تصدیق طبیب
 
‌ماده واحده - هر محکوم به حبس قبل از اتمام مدت حبس دیوانه شود پس از تصدیق طبیب
خط ۱۶: خط ۲۳:
 
عدلیه مجلس شورای ملی رسید قابل اجراء است.
 
عدلیه مجلس شورای ملی رسید قابل اجراء است.
  
‌رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
+
‌رییس مجلس شورای ملی - '''حسین پیرنیا'''
 +
 
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری ششم - ۱۹ تیر ۱۳۰۵ تا ۲۲ امرداد ۱۳۰۷]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۲۶

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون تعیین تکلیف محکومین به حبس که مبتلا به جنون می‌شوند - مصوب 10 مرداد ماه 1307 شمسی

‌ماده واحده - هر محکوم به حبس قبل از اتمام مدت حبس دیوانه شود پس از تصدیق طبیب قانونی فوراً به نزدیک‌ترین دارالمجانین که منقضی‌باشد منتقل خواهد شد - مدت اقامت در دارالمجانین جزء مدت محکومیت محسوب خواهد شد.

‌چون به موجب قانون 18 اردیبهشت ماه 1307 (‌وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و می‌نماید بعد‌از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید)

‌علیهذا (‌قانون تعیین تکلیف محکومین به حبس که مبتلا به جنون می‌شوند) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ دهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفت‌شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید قابل اجراء است.

‌رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا