تفاوت میان نسخه‌های «قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۲۲»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | + | {{سرصفحه پروژه | |
| − | مصوب | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم]] | ||
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم]] }} | ||
| − | ماده اول - مجلس شورای ملی بودجه سال ۱۳۲۲ وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی را جهت | + | |
| − | هزینه‌ها و دریافتیهای عادی و همچنین بودجه اقتصادی‌کشور را اعم از هزینه اداری و | + | '''قانون بودجه سال ۱۳۲۲ کل کشور''' - مصوب ۲۴ آبان ماه ۱۳۲۲ |
| − | خرید اجناس و درآمد اعم از فروش و سود طبق فهرستهای پیوست به شرح زیر: | + | |
| + | ماده اول - مجلس شورای ملی بودجه سال ۱۳۲۲ وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی را جهت هزینه‌ها و دریافتیهای عادی و همچنین بودجه اقتصادی‌کشور را اعم از هزینه اداری و خرید اجناس و درآمد اعم از فروش و سود طبق فهرستهای پیوست به شرح زیر: | ||
الف - دریافتیهای عادی ۱۸۹۰۷۹۵۰۹۶ ریال | الف - دریافتیهای عادی ۱۸۹۰۷۹۵۰۹۶ ریال | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۴: | ||
ج - موجودی کالا در اول سال ۱۳۲۲ ۱۵۵۳۷۰۱۰۰۰ ریال | ج - موجودی کالا در اول سال ۱۳۲۲ ۱۵۵۳۷۰۱۰۰۰ ریال | ||
| − | تصویب و به وزارت دارایی اجازه می‌دهد وجه لازم برای بهره‌برداری بنگاههای | + | تصویب و به وزارت دارایی اجازه می‌دهد وجه لازم برای بهره‌برداری بنگاههای بازرگانی و کارخانجات دولتی مطابق احتیاجات آنها که مورد موافقت‌وزارت دارایی قرار گرفته‌است تأدیه نماید و همچنین اجازه می‌دهد هزینه کارگزینی و سایر اعتبارات وزارتخانه‌ها و ادارات را تا آخر مهر ماه ۱۳۲۲ برطبق قوانین مصوب ۱۳۲۲ برای پرداخت بودجه‌های کشور پرداخت و از اول آبان ماه ۱۳۲۲ بر طبق بودجه‌های تفصیلی که |
| − | بازرگانی و کارخانجات دولتی مطابق احتیاجات آنها که مورد موافقت‌وزارت دارایی قرار | + | تا ۲۷ آبان ماه باید به‌کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تقدیم شود بپردازد و پس از تصویب بودجه‌های جزء در کمیسیون بودجه بر طبق مصوبات کمیسیون پرداخت‌نماید. |
| − | گرفته‌است تأدیه نماید و همچنین اجازه می‌دهد هزینه کارگزینی و سایر اعتبارات | + | |
| − | وزارتخانه‌ها و ادارات را تا آخر مهر ماه ۱۳۲۲ برطبق قوانین مصوب ۱۳۲۲ برای | + | تبصره ۱ - نسبت به بودجه اقتصادی رعایت مقررات الزامی نبوده و به طور بازرگانی عمل خواهد شد. |
| − | پرداخت بودجه‌های کشور پرداخت و از اول آبان ماه ۱۳۲۲ بر طبق بودجه‌های تفصیلی که | + | |
| − | تا ۲۷ آبان ماه باید به‌کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تقدیم شود بپردازد و پس از | + | تبصره ۲ - دولت مکلف است در شش ماه اول سال ۱۳۲۳ نقشه اصلاح اقتصادی را راجع به آزادی تجارت و صنعت تقدیم مجلس شورای ملی‌بنماید. |
| − | تصویب بودجه‌های جزء در کمیسیون بودجه بر طبق مصوبات کمیسیون پرداخت‌نماید. | + | |
| − | تبصره ۱ - نسبت به بودجه اقتصادی رعایت مقررات الزامی نبوده و به طور بازرگانی | + | ماده دوم - مواد قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ و سایر مقررات مربوط تا موقعی که قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲ به تصویب نرسیده‌است به قوت‌خود باقی خواهد بود. |
| − | عمل خواهد شد. | + | |
| − | تبصره ۲ - دولت مکلف است در شش ماه اول سال ۱۳۲۳ نقشه اصلاح اقتصادی را راجع به | + | ماده سوم - وزارت دارایی مجاز است طبق پیشنهاد وزارتخانه‌ها و ادارات در صورت لزوم صرفه‌جویی بعضی از مواد هزینه‌های مستمر را برای‌کمبود سایر مواد همان قسمت مصرف نماید. |
| − | آزادی تجارت و صنعت تقدیم مجلس شورای ملی‌بنماید. | + | |
| − | ماده دوم - مواد قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ و سایر مقررات مربوط تا موقعی که | + | این قانون که مشتمل بر سه ماده و صورت پیوست است در جلسه بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید. |
| − | قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲ به تصویب نرسیده‌است به قوت‌خود باقی خواهد بود. | + | |
| − | ماده سوم - وزارت دارایی مجاز است طبق پیشنهاد وزارتخانه‌ها و ادارات در صورت | + | رئیس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' |
| − | لزوم صرفه‌جویی بعضی از مواد هزینه‌های مستمر را برای‌کمبود سایر مواد همان قسمت | + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲]] |
| − | مصرف نماید. | ||
| − | این قانون که مشتمل بر سه ماده و صورت پیوست است در جلسه بیست و چهارم آبان ماه | ||
| − | یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید. | ||
| − | رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری | ||
>جدول: دوره ۱۳ - جلد ۱ - صفحه ۲۳۵ الی ۲۴۷< | >جدول: دوره ۱۳ - جلد ۱ - صفحه ۲۳۵ الی ۲۴۷< | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۲۵
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
قانون بودجه سال ۱۳۲۲ کل کشور - مصوب ۲۴ آبان ماه ۱۳۲۲
ماده اول - مجلس شورای ملی بودجه سال ۱۳۲۲ وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی را جهت هزینه‌ها و دریافتیهای عادی و همچنین بودجه اقتصادی‌کشور را اعم از هزینه اداری و خرید اجناس و درآمد اعم از فروش و سود طبق فهرستهای پیوست به شرح زیر:
الف - دریافتیهای عادی ۱۸۹۰۷۹۵۰۹۶ ریال
هزینه‌های عادی ۳۲۹۷۷۱۸۵۳۷ ریال
ب - دریافتی اقتصادی بابت فروش اجناس و سود ۵۷۹۵۹۲۷۹۸۷ ریال
هزینه‌های اقتصادی اعم از اعتبار ۵۸۹۶۶۸۶۶۵ ریال
خریدهای اقتصادی و هزینه اداری
ج - موجودی کالا در اول سال ۱۳۲۲ ۱۵۵۳۷۰۱۰۰۰ ریال
تصویب و به وزارت دارایی اجازه می‌دهد وجه لازم برای بهره‌برداری بنگاههای بازرگانی و کارخانجات دولتی مطابق احتیاجات آنها که مورد موافقت‌وزارت دارایی قرار گرفته‌است تأدیه نماید و همچنین اجازه می‌دهد هزینه کارگزینی و سایر اعتبارات وزارتخانه‌ها و ادارات را تا آخر مهر ماه ۱۳۲۲ برطبق قوانین مصوب ۱۳۲۲ برای پرداخت بودجه‌های کشور پرداخت و از اول آبان ماه ۱۳۲۲ بر طبق بودجه‌های تفصیلی که تا ۲۷ آبان ماه باید به‌کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تقدیم شود بپردازد و پس از تصویب بودجه‌های جزء در کمیسیون بودجه بر طبق مصوبات کمیسیون پرداخت‌نماید.
تبصره ۱ - نسبت به بودجه اقتصادی رعایت مقررات الزامی نبوده و به طور بازرگانی عمل خواهد شد.
تبصره ۲ - دولت مکلف است در شش ماه اول سال ۱۳۲۳ نقشه اصلاح اقتصادی را راجع به آزادی تجارت و صنعت تقدیم مجلس شورای ملی‌بنماید.
ماده دوم - مواد قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ و سایر مقررات مربوط تا موقعی که قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲ به تصویب نرسیده‌است به قوت‌خود باقی خواهد بود.
ماده سوم - وزارت دارایی مجاز است طبق پیشنهاد وزارتخانه‌ها و ادارات در صورت لزوم صرفه‌جویی بعضی از مواد هزینه‌های مستمر را برای‌کمبود سایر مواد همان قسمت مصرف نماید.
این قانون که مشتمل بر سه ماده و صورت پیوست است در جلسه بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری >جدول: دوره ۱۳ - جلد ۱ - صفحه ۲۳۵ الی ۲۴۷<