تفاوت میان نسخه‌های «قانون انتقال اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی به وزارت دارایی»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون انتقال اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتی‌رانی به وزارت دارایی ‌مصوب 1...' ایجاد کرد)
 
(اصلاح ارقام)
 
خط ۱: خط ۱:
قانون انتقال اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتی‌رانی به وزارت دارایی
+
{{سرصفحه پروژه
‌مصوب 1345.4.12
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم]]
 +
| بعدی = [[قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم]]
 +
}}
 +
 
 +
'''قانون انتقال اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی به وزارت دارایی''' - مصوب تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید
  
 
‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتی‌رانی
 
‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتی‌رانی
خط ۶: خط ۱۴:
 
می‌گردد.
 
می‌گردد.
  
‌تبصره 1 - کلیه اختیارات و مسئولیت‌های قانونی وزارت اقتصاد مربوط به اداره کل
+
‌تبصره ۱ - کلیه اختیارات و مسئولیت‌های قانونی وزارت اقتصاد مربوط به اداره کل
 
گمرک و سازمان بنادر و کشتی‌رانی به وزارت دارایی واگذار‌می‌شود.
 
گمرک و سازمان بنادر و کشتی‌رانی به وزارت دارایی واگذار‌می‌شود.
‌تبصره 2 - اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتی‌رانی از حیث انجام معاملات و
+
 
 +
‌تبصره ۲ - اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتی‌رانی از حیث انجام معاملات و
 
مقررات اداری و مالی و تشکیلات تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌به تصویب
 
مقررات اداری و مالی و تشکیلات تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌به تصویب
 
کمیسیون‌های دارایی و امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلسین خواهد رسید.
 
کمیسیون‌های دارایی و امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلسین خواهد رسید.
 +
 
‌وزارت دارایی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه مزبور را
 
‌وزارت دارایی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه مزبور را
 
تهیه و به مجلسین تقدیم نماید.
 
تهیه و به مجلسین تقدیم نماید.
خط ۱۷: خط ۲۷:
 
سازمان بنادر و کشتی‌رانی معتبر خواهد بود.
 
سازمان بنادر و کشتی‌رانی معتبر خواهد بود.
  
‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که در تاریخ روز دوشنبه 30 خرداد ماه
+
‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که در تاریخ روز دوشنبه ۳۰ خرداد ماه
1345 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه‌دوازدهم تیر ماه یک هزار و
+
۱۳۴۵ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه‌دوازدهم تیر ماه یک هزار و
 
سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
  
‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
+
‌رییس مجلس شورای ملی - '''مهندس عبدالله ریاضی'''
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۳۶

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون انتقال اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی به وزارت دارایی - مصوب تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتی‌رانی با کلیه کارکنان و بودجه و اموال خود از وزارت اقتصاد منتزع و‌تابع وزارت دارایی می‌گردد.

‌تبصره ۱ - کلیه اختیارات و مسئولیت‌های قانونی وزارت اقتصاد مربوط به اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتی‌رانی به وزارت دارایی واگذار‌می‌شود.

‌تبصره ۲ - اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتی‌رانی از حیث انجام معاملات و مقررات اداری و مالی و تشکیلات تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌به تصویب کمیسیون‌های دارایی و امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلسین خواهد رسید.

‌وزارت دارایی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه مزبور را تهیه و به مجلسین تقدیم نماید.

‌تا زمانی که آیین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده است مقررات فعلی اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتی‌رانی معتبر خواهد بود.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که در تاریخ روز دوشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۴۵ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه‌دوازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی