قانون انتقال اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی به وزارت دارایی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون انتقال اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی به وزارت دارایی - مصوب تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی با کلیه کارکنان و بودجه و اموال خود از وزارت اقتصاد منتزع و‌تابع وزارت دارایی می‌گردد.
تبصره ۱ - کلیه اختیارات و مسئولیت‌های قانونی وزارت اقتصاد مربوط به اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی به وزارت دارایی واگذار‌می‌شود.
تبصره ۲ - اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی از حیث انجام معاملات و مقررات اداری و مالی و تشکیلات تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌به تصویب کمیسیون‌های دارایی و امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلسین خواهد رسید.
وزارت دارایی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه مزبور را تهیه و به مجلسین تقدیم نماید.
تا زمانی که آیین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده است مقررات فعلی اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی معتبر خواهد بود.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که در تاریخ روز دوشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۴۵ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه‌دوازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی