تفاوت میان نسخه‌های «قانون الغای اختیارات اقتصادی آقای دکتر میلیسپو رییس کل دارایی»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
}} | }} | ||
| − | '''قانون | + | '''قانون الغای اختیارات اقتصادی آقای دکتر میلیسپو رییس کل دارایی''' - مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۲۳ |
| − | ماده واحده - قانون اختیارات دکتر میلیسپو مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ به استثناء ماده | + | '''ماده واحده''' - قانون اختیارات دکتر میلیسپو مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ به استثناء ماده |
۷ آن که شامل کلیه حقوق‌بگیران از صندوق دولت خواهدبود از تاریخ تصویب این قانون | ۷ آن که شامل کلیه حقوق‌بگیران از صندوق دولت خواهدبود از تاریخ تصویب این قانون | ||
نسخ و هیأت دولت مکلف است ادارات و بنگاههایی که در نتیجه قانون مزبور ایجاد شده | نسخ و هیأت دولت مکلف است ادارات و بنگاههایی که در نتیجه قانون مزبور ایجاد شده | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
گردیده کلاً یا بعضاً ابقاء یا جرح و تعدیل و یا الغاء نماید. | گردیده کلاً یا بعضاً ابقاء یا جرح و تعدیل و یا الغاء نماید. | ||
| − | تبصره ۱ - دولت مکلف است بلادرنگ وسایلی در اختیار دیوان محاسبات بگذارد که به | + | '''تبصره ۱ -''' دولت مکلف است بلادرنگ وسایلی در اختیار دیوان محاسبات بگذارد که به |
کلیه حسابهای دستگاههای اقتصادی کشور از سوم‌شهریور ۱۳۲۰ تا تاریخ تصویب قانون | کلیه حسابهای دستگاههای اقتصادی کشور از سوم‌شهریور ۱۳۲۰ تا تاریخ تصویب قانون | ||
الغاء اختیارات رسیدگی نماید و پس از سه ماه گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم | الغاء اختیارات رسیدگی نماید و پس از سه ماه گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم | ||
دارد. | دارد. | ||
| − | تبصره ۲ - دولت باید از استخدام جدید خودداری نماید و در صورت ضرورت باید به طور | + | '''تبصره ۲ -''' دولت باید از استخدام جدید خودداری نماید و در صورت ضرورت باید به طور |
مسابقه و با رعایت مواد ۴ و ۷۳ قانون استخدام کشوری‌عمل نماید. | مسابقه و با رعایت مواد ۴ و ۷۳ قانون استخدام کشوری‌عمل نماید. | ||
| − | تبصره ۳ - دولت مکلف است هر چه زودتر شورای عالی اقتصادی را که طرح آن در سابق | + | '''تبصره ۳ -''' دولت مکلف است هر چه زودتر شورای عالی اقتصادی را که طرح آن در سابق |
ریخته شده با اصلاحاتی که لازم بداند تشکیل دهد و از تاریخ تصویب این قانون تا | ریخته شده با اصلاحاتی که لازم بداند تشکیل دهد و از تاریخ تصویب این قانون تا | ||
انقضای سه ماه نقشه اقتصادی علمی متناسب با احتیاجات فوری کشور تنظیم و به مجلس | انقضای سه ماه نقشه اقتصادی علمی متناسب با احتیاجات فوری کشور تنظیم و به مجلس | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
رییس مجلس شورای ملی - '''محمدصادق طباطبایی''' | رییس مجلس شورای ملی - '''محمدصادق طباطبایی''' | ||
| + | |||
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم - ۶ اسفند ۱۳۲۲ تا ۲۱ اسفند ۱۳۲۴]] | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم - ۶ اسفند ۱۳۲۲ تا ۲۱ اسفند ۱۳۲۴]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۴۵
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
قانون الغای اختیارات اقتصادی آقای دکتر میلیسپو رییس کل دارایی - مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۲۳
ماده واحده - قانون اختیارات دکتر میلیسپو مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ به استثناء ماده ۷ آن که شامل کلیه حقوق‌بگیران از صندوق دولت خواهدبود از تاریخ تصویب این قانون نسخ و هیأت دولت مکلف است ادارات و بنگاههایی که در نتیجه قانون مزبور ایجاد شده یا تحت اختیار رییس کل‌دارایی درآمده‌است تحت نظر و مسئولیت خود گرفته در ظرف یک ماه قسمتهایی را که مقتضی بداند منحل و یا با اعتبارات و بودجه و دارایی آنها به‌وزارتخانه‌های دیگر منتقل و یا به صورت وزارت اقتصادی یا اداره مستقلی در آورد.
هیأت دولت مجاز است کلیه آیین‌نامه‌هایی که تاکنون از طرف دکترمیلیسپو صادر گردیده کلاً یا بعضاً ابقاء یا جرح و تعدیل و یا الغاء نماید.
تبصره ۱ - دولت مکلف است بلادرنگ وسایلی در اختیار دیوان محاسبات بگذارد که به کلیه حسابهای دستگاههای اقتصادی کشور از سوم‌شهریور ۱۳۲۰ تا تاریخ تصویب قانون الغاء اختیارات رسیدگی نماید و پس از سه ماه گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم دارد.
تبصره ۲ - دولت باید از استخدام جدید خودداری نماید و در صورت ضرورت باید به طور مسابقه و با رعایت مواد ۴ و ۷۳ قانون استخدام کشوری‌عمل نماید.
تبصره ۳ - دولت مکلف است هر چه زودتر شورای عالی اقتصادی را که طرح آن در سابق ریخته شده با اصلاحاتی که لازم بداند تشکیل دهد و از تاریخ تصویب این قانون تا انقضای سه ماه نقشه اقتصادی علمی متناسب با احتیاجات فوری کشور تنظیم و به مجلس شورای ملی تقدیم دارد و به‌خصوص برای منع فرار سرمایه از ایران و تشکیل صادرات و تشویق صرف آن در راه تولید ثروت اقدامات لازم به عمل آورد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه هیجدهم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی