تفاوت میان نسخه‌های «قانون افتتاح حساب‌جاری جهت کارکنان شاغل و بازنشستگان و موظفان و مستمری‌بگیران وزارتخانه‌ها»
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون افتتاح حساب جاری جهت کارکنان شاغل و بازنشستگان و موظفان و مستمری‌بگیرا...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون افتتاح | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | مستمری‌بگیران وزارتخانه‌ها | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون افتتاح حساب‌جاری جهت کارکنان شاغل و بازنشستگان و موظفان و مستمری‌بگیران وزارتخانه‌ها''' - مصوب ۲۷ آذر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۹ آذر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳ دی ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. | ||
ماده واحده - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مجازند حقوق و مزایای کارکنان شاغل و | ماده واحده - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مجازند حقوق و مزایای کارکنان شاغل و | ||
| خط ۱۴: | خط ۲۱: | ||
چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | + | رییس مجلس شورای ملی - '''مهندس عبدالله ریاضی''' |
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۰۶
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون افتتاح حساب‌جاری جهت کارکنان شاغل و بازنشستگان و موظفان و مستمری‌بگیران وزارتخانه‌ها - مصوب ۲۷ آذر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۹ آذر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳ دی ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده واحده - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مجازند حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشستگان و موظفان و مستمری‌بگیران خود را طبق‌دستورالعملی که وزارت دارایی ابلاغ خواهد نمود از طریق هر نوع حساب بانکی در بانکهای دولتی پرداخت نمایند و همچنین به تدریج کلیه دریافتها و‌پرداختهای نقدی را از طریق بانک معمول دارند. گواهی بانک در مورد انتقال وجه به حساب کارکنان دولت و اشخاص ذینفع به منزله رسید گیرنده‌خواهد بود.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم‌آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی