تفاوت میان نسخه‌های «قانون اعتبار دویست هزار تومان برای مصارف تشکیلات ادارات ثبت اسناد و اجازه پرداخت بقیه اعتبارات ۱۳۰۶ وزارت عدلیه»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اعتبار دویست هزار تومان برای مصارف تشکیلات ادارات ثبت اسناد و اجازه پرد...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون اعتبار دویست هزار تومان برای | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | مصارف تشکیلات ادارات ثبت اسناد و اجازه پرداخت بقیه اعتبارات ۱۳۰۶ وزارت عدلیه | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب ۲۲ بهمن ماه ۱۳۰۶ شمسی | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون اعتبار دویست هزار تومان برای مصارف تشکیلات ادارات ثبت اسناد و اجازه پرداخت بقیه اعتبارات ۱۳۰۶ وزارت عدلیه''' - مصوب ۲۲ بهمن ماه ۱۳۰۶ شمسی | ||
ماده اول - وزارت مالیه مجاز است مبلغ دویست هزار تومان برای مصارف تشکیلات | ماده اول - وزارت مالیه مجاز است مبلغ دویست هزار تومان برای مصارف تشکیلات | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۷: | ||
وزارت عدلیه مکلف است بودجه کل مخارج ادارات ثبت را شش ماه بعد از شروع اجرای این | وزارت عدلیه مکلف است بودجه کل مخارج ادارات ثبت را شش ماه بعد از شروع اجرای این | ||
قانون به وزارت مالیه تسلیم نماید. | قانون به وزارت مالیه تسلیم نماید. | ||
| + | |||
تبصره - عایدات ثبت اسناد در درجه اول برای مخارج تشکیلات ادارات ثبت مملکتی | تبصره - عایدات ثبت اسناد در درجه اول برای مخارج تشکیلات ادارات ثبت مملکتی | ||
تخصیص و بودجه آن از محل همان عایدات پرداخت‌خواهد شد و اضافه عایدات آن صرف توسعه | تخصیص و بودجه آن از محل همان عایدات پرداخت‌خواهد شد و اضافه عایدات آن صرف توسعه | ||
تشکیلات قضایی مملکت می‌شود. | تشکیلات قضایی مملکت می‌شود. | ||
| + | |||
ماده دوم - وزارت مالیه مکلف است مبلغی را که از بابت بقیه اعتبار ۱۳۰۶ وزارت | ماده دوم - وزارت مالیه مکلف است مبلغی را که از بابت بقیه اعتبار ۱۳۰۶ وزارت | ||
عدلیه تا این تاریخ نپرداخته‌است مطابق مسئولیت و تشخیص‌وزیر عدلیه در مدت | عدلیه تا این تاریخ نپرداخته‌است مطابق مسئولیت و تشخیص‌وزیر عدلیه در مدت | ||
اختیارات ایشان در هر تاریخ که تقاضا کند برای پرداخت حقوق و مخارج تشکیلات هزار و | اختیارات ایشان در هر تاریخ که تقاضا کند برای پرداخت حقوق و مخارج تشکیلات هزار و | ||
سیصد و شش عدلیه مرکز و ولایات وایالات بپردازد. | سیصد و شش عدلیه مرکز و ولایات وایالات بپردازد. | ||
| + | |||
این قانون که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه بیست و دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و | این قانون که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه بیست و دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و | ||
شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا | + | |
| + | رییس مجلس شورای ملی - '''حسین پیرنیا''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری ششم - ۱۹ تیر ۱۳۰۵ تا ۲۲ امرداد ۱۳۰۷]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۵۷
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
قانون اعتبار دویست هزار تومان برای مصارف تشکیلات ادارات ثبت اسناد و اجازه پرداخت بقیه اعتبارات ۱۳۰۶ وزارت عدلیه - مصوب ۲۲ بهمن ماه ۱۳۰۶ شمسی
ماده اول - وزارت مالیه مجاز است مبلغ دویست هزار تومان برای مصارف تشکیلات ادارات ثبت اسناد و املاک مملکتی (اعم از حقوق و سایرمخارج) از محل اعتبارات تعهدنشده ۱۳۰۶ و عوائد عمومی ۱۳۰۷ به مرور تأسیس تشکیلات ثبت اسناد به وزارت عدلیه به عنوان قرض کارسازی‌داشته و ترتیب استرداد وجه مزبور را طوری بدهد که هر مبلغ مساعده که در یک سال داده شده در ظرف دو سال بعد به اقساط متساوی مسترد گردد. وزارت عدلیه مکلف است بودجه کل مخارج ادارات ثبت را شش ماه بعد از شروع اجرای این قانون به وزارت مالیه تسلیم نماید.
تبصره - عایدات ثبت اسناد در درجه اول برای مخارج تشکیلات ادارات ثبت مملکتی تخصیص و بودجه آن از محل همان عایدات پرداخت‌خواهد شد و اضافه عایدات آن صرف توسعه تشکیلات قضایی مملکت می‌شود.
ماده دوم - وزارت مالیه مکلف است مبلغی را که از بابت بقیه اعتبار ۱۳۰۶ وزارت عدلیه تا این تاریخ نپرداخته‌است مطابق مسئولیت و تشخیص‌وزیر عدلیه در مدت اختیارات ایشان در هر تاریخ که تقاضا کند برای پرداخت حقوق و مخارج تشکیلات هزار و سیصد و شش عدلیه مرکز و ولایات وایالات بپردازد.
این قانون که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه بیست و دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا