تفاوت میان نسخه‌های «قانون اضافه تبصره به ماده ۴۲ قانون کیفر و دادرسی ارتش»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون افزایش تبصره به ماده | + | |
| − | قانون کیفر و دادرسی ارتش | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | مصوب ۲۶ آبان ماه ۱۳۲۲ | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم]] | ||
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون افزایش تبصره به ماده ۴۲ قانون کیفر و دادرسی ارتش''' - مصوب ۲۶ آبان ماه ۱۳۲۲ | ||
ماده واحده - تبصره زیر به ماده ۴۲ قانون کیفر و دادرسی ارتش افزوده می‌شود: | ماده واحده - تبصره زیر به ماده ۴۲ قانون کیفر و دادرسی ارتش افزوده می‌شود: | ||
| − | در مواردی که برای کارمندی دیوان تجدید نظر در بین افسران کسی پیدا نشود که حائز | + | در مواردی که برای کارمندی دیوان تجدید نظر در بین افسران کسی پیدا نشود که حائز شرط مندرجه در ماده بالا باشد ممکن است استثنائاً درجه‌کارمندان دیوان تجدید نظر مساوی با یک درجه کمتر از درجه کارمندان دادگاه بدوی باشد. |
| − | شرط مندرجه در ماده بالا باشد ممکن است استثنائاً درجه‌کارمندان دیوان تجدید نظر | + | |
| − | مساوی با یک درجه کمتر از درجه کارمندان دادگاه بدوی باشد. | + | این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و ششم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید. |
| − | + | رییس مجلس شورای ملی- '''حسن اسفندیاری''' | |
| − | |||
| − | + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲]] | |
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۳۱
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
قانون افزایش تبصره به ماده ۴۲ قانون کیفر و دادرسی ارتش - مصوب ۲۶ آبان ماه ۱۳۲۲
ماده واحده - تبصره زیر به ماده ۴۲ قانون کیفر و دادرسی ارتش افزوده می‌شود:
در مواردی که برای کارمندی دیوان تجدید نظر در بین افسران کسی پیدا نشود که حائز شرط مندرجه در ماده بالا باشد ممکن است استثنائاً درجه‌کارمندان دیوان تجدید نظر مساوی با یک درجه کمتر از درجه کارمندان دادگاه بدوی باشد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و ششم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری