تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه پرداخت پانصد میلیون ریال وام به وزارت خواربار برای خرید مواد ارزاقی»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| + | |||
| + | {{سرصفحه پروژه | ||
| + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | ||
| + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم]] | ||
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم]] }} | ||
| + | |||
| + | |||
'''قانون اجازه پرداخت پانصد میلیون ریال وام به وزارت خواربار برای خرید مواد ارزاقی''' - مصوب ۱۹ تیر ماه ۱۳۲۲ | '''قانون اجازه پرداخت پانصد میلیون ریال وام به وزارت خواربار برای خرید مواد ارزاقی''' - مصوب ۱۹ تیر ماه ۱۳۲۲ | ||
| − | ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که از این تاریخ تا آخر شهریور | + | ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که از این تاریخ تا آخر شهریور ماه ۱۳۲۲ به تدریج و به تناسب احتیاجی که برای خرید موادارزاقی از طرف وزارت خواربار پیدا می‌شود مبلغ پانصد میلیون ریال از بانک ملی ایران وام گرفته و به مصرف مزبور برساند مبلغ مورد اعتبار را وزارت‌دارایی مکلف است از محل اجناس به تدریج در ظرف یک سال تا آخر شهریور ماه ۱۳۲۳ مسترد دارد. |
| − | ماه ۱۳۲۲ به تدریج و به تناسب احتیاجی که برای خرید موادارزاقی از طرف وزارت | ||
| − | خواربار پیدا می‌شود مبلغ پانصد میلیون ریال از بانک ملی ایران وام گرفته و به | ||
| − | مصرف مزبور برساند مبلغ مورد اعتبار را وزارت‌دارایی مکلف است از محل اجناس به | ||
| − | تدریج در ظرف یک سال تا آخر شهریور ماه ۱۳۲۳ مسترد دارد. | ||
| − | تبصره ۱ - دولت مکلف است در ظرف سه ماه به حساب وزارت خواربار بابت یک هزار و | + | تبصره ۱ - دولت مکلف است در ظرف سه ماه به حساب وزارت خواربار بابت یک هزار و پنجاه میلیون ریال وامی که قبل از تصویب این قانون به‌آن وزارتخانه داده رسیدگی نموده و این حساب را با تصدیق رئیس کل دارایی طبع و نشر نماید. |
| − | پنجاه میلیون ریال وامی که قبل از تصویب این قانون به‌آن وزارتخانه داده رسیدگی | ||
| − | نموده و این حساب را با تصدیق رئیس کل دارایی طبع و نشر نماید. | ||
| − | تبصره ۲ - وزارت خواربار مکلف است در تمام نقاطی که تشکیلات خواربار دارد طبق | + | تبصره ۲ - وزارت خواربار مکلف است در تمام نقاطی که تشکیلات خواربار دارد طبق تقاضاهای اشخاص به میزان آیین‌نامه فوق منع احتکار جوازآرد بدون مطالبه کوپن صادر نماید. |
| − | تقاضاهای اشخاص به میزان آیین‌نامه فوق منع احتکار جوازآرد بدون مطالبه کوپن صادر | ||
| − | نماید. | ||
| − | این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه نوزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست | + | این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه نوزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید. |
| − | و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
رئیس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' | رئیس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۳: | ||
== نگاه کنید به == | == نگاه کنید به == | ||
* [[مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ تیر ۱۳۲۲ نشست ۱۸۰]] | * [[مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ تیر ۱۳۲۲ نشست ۱۸۰]] | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۱۹
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
قانون اجازه پرداخت پانصد میلیون ریال وام به وزارت خواربار برای خرید مواد ارزاقی - مصوب ۱۹ تیر ماه ۱۳۲۲
ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که از این تاریخ تا آخر شهریور ماه ۱۳۲۲ به تدریج و به تناسب احتیاجی که برای خرید موادارزاقی از طرف وزارت خواربار پیدا می‌شود مبلغ پانصد میلیون ریال از بانک ملی ایران وام گرفته و به مصرف مزبور برساند مبلغ مورد اعتبار را وزارت‌دارایی مکلف است از محل اجناس به تدریج در ظرف یک سال تا آخر شهریور ماه ۱۳۲۳ مسترد دارد.
تبصره ۱ - دولت مکلف است در ظرف سه ماه به حساب وزارت خواربار بابت یک هزار و پنجاه میلیون ریال وامی که قبل از تصویب این قانون به‌آن وزارتخانه داده رسیدگی نموده و این حساب را با تصدیق رئیس کل دارایی طبع و نشر نماید.
تبصره ۲ - وزارت خواربار مکلف است در تمام نقاطی که تشکیلات خواربار دارد طبق تقاضاهای اشخاص به میزان آیین‌نامه فوق منع احتکار جوازآرد بدون مطالبه کوپن صادر نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه نوزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری