تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه‌های مصوب و پرداختی اسفندماه ۱۳۰۵ برای مخارج دو ماهه اردیبهشت و خرداد ۱۳۰۶»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه‌های مصوب و پرداختی اسفند ماه ۱۳۰۵ برای م...' ایجاد کرد)
 
 
خط ۱: خط ۱:
قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم
+
‌{{سرصفحه پروژه
بودجه‌های مصوب و پرداختی اسفند ماه ۱۳۰۵ برای مخارج دوماهه اردیبهشت وخرداد ماه
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
۱۳۰۶
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم]]
مصوب ۲۱ خرداد ماه ۱۳۰۶ شمسی
+
| قسمت =
 +
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم]]
 +
| بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم]]
 +
}}
 +
 
 +
'''قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه‌های مصوب و پرداختی اسفند ماه ۱۳۰۵ برای مخارج دوماهه اردیبهشت وخرداد ماه ۱۳۰۶''' - مصوب ۲۱ خرداد ماه ۱۳۰۶ شمسی
  
 
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز خواهد بود مخارج دولت را بابت دوماهه اردیبهشت و
 
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز خواهد بود مخارج دولت را بابت دوماهه اردیبهشت و
خط ۸: خط ۱۴:
 
ماه ۱۳۰۵ تصویب شده‌است با رعایت قوانین مربوطه به این مخارج علی‌الحساب تأدیه
 
ماه ۱۳۰۵ تصویب شده‌است با رعایت قوانین مربوطه به این مخارج علی‌الحساب تأدیه
 
نماید.
 
نماید.
 +
 
(‌تبصره ۱ - برای مخارج وصول عایدات انحصار قند و شکر و چای و مالیات راه معادل
 
(‌تبصره ۱ - برای مخارج وصول عایدات انحصار قند و شکر و چای و مالیات راه معادل
 
پنج درصد عایدات مزبوره به این شرط به دولت اعتبار داده‌می‌شود که وجوه مزبوره فقط
 
پنج درصد عایدات مزبوره به این شرط به دولت اعتبار داده‌می‌شود که وجوه مزبوره فقط
خط ۱۳: خط ۲۰:
 
این عایدات شود ووزارتخانه مالیه مجاز است فقط در فروردین و اردیبهشت و خرداد ماه
 
این عایدات شود ووزارتخانه مالیه مجاز است فقط در فروردین و اردیبهشت و خرداد ماه
 
هذه‌السنه از قرار سه دوازدهم صد پنج مذکور را پرداخت نماید.
 
هذه‌السنه از قرار سه دوازدهم صد پنج مذکور را پرداخت نماید.
 +
 
تبصره ۲ - وزارت مالیه مکلف است بودجه وصول عوائد انحصار قند و شکر و چای و
 
تبصره ۲ - وزارت مالیه مکلف است بودجه وصول عوائد انحصار قند و شکر و چای و
 
مالیات راه را که باید فقط در سرحدات صرف تفتیش‌سواحل و جلوگیری از قاچاق و مخارج
 
مالیات راه را که باید فقط در سرحدات صرف تفتیش‌سواحل و جلوگیری از قاچاق و مخارج
 
اداری گمرک مرکز و سرحدات بشود از تیر ماه ۱۳۰۶ طوری تعدیل نماید که از صدی سه
 
اداری گمرک مرکز و سرحدات بشود از تیر ماه ۱۳۰۶ طوری تعدیل نماید که از صدی سه
 
عوائد مزبوره تجاوزنکند.
 
عوائد مزبوره تجاوزنکند.
 +
 
تبصره ۳ - مصارف دوائر حق‌الثبت از محل اعتبار مذکوره در تبصره (۱) پرداخته خواهد
 
تبصره ۳ - مصارف دوائر حق‌الثبت از محل اعتبار مذکوره در تبصره (۱) پرداخته خواهد
 
شد.
 
شد.
 +
 
تبصره ۴ - تبصره دوم قانون مصوب یک دوازدهم فروردین ۱۳۰۶ ملغی است.
 
تبصره ۴ - تبصره دوم قانون مصوب یک دوازدهم فروردین ۱۳۰۶ ملغی است.
 
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد
 
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد
 
و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
+
 
 +
رییس مجلس شورای ملی - '''حسین پیرنیا'''
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری ششم - ۱۹ تیر ۱۳۰۵ تا ۲۲ امرداد ۱۳۰۷]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۴۷

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه‌های مصوب و پرداختی اسفند ماه ۱۳۰۵ برای مخارج دوماهه اردیبهشت وخرداد ماه ۱۳۰۶ - مصوب ۲۱ خرداد ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز خواهد بود مخارج دولت را بابت دوماهه اردیبهشت و خرداد ۱۳۰۶ از قرار دو دوازدهم بودجه‌های مصوب و درحدود پرداختی که برای اسفند ماه ۱۳۰۵ تصویب شده‌است با رعایت قوانین مربوطه به این مخارج علی‌الحساب تأدیه نماید.

(‌تبصره ۱ - برای مخارج وصول عایدات انحصار قند و شکر و چای و مالیات راه معادل پنج درصد عایدات مزبوره به این شرط به دولت اعتبار داده‌می‌شود که وجوه مزبوره فقط در سرحدات صرف تفتیش سواحل و جلوگیری از قاچاق و مخارج اداری گمرک از بابت وصول این عایدات شود ووزارتخانه مالیه مجاز است فقط در فروردین و اردیبهشت و خرداد ماه هذه‌السنه از قرار سه دوازدهم صد پنج مذکور را پرداخت نماید.

تبصره ۲ - وزارت مالیه مکلف است بودجه وصول عوائد انحصار قند و شکر و چای و مالیات راه را که باید فقط در سرحدات صرف تفتیش‌سواحل و جلوگیری از قاچاق و مخارج اداری گمرک مرکز و سرحدات بشود از تیر ماه ۱۳۰۶ طوری تعدیل نماید که از صدی سه عوائد مزبوره تجاوزنکند.

تبصره ۳ - مصارف دوائر حق‌الثبت از محل اعتبار مذکوره در تبصره (۱) پرداخته خواهد شد.

تبصره ۴ - تبصره دوم قانون مصوب یک دوازدهم فروردین ۱۳۰۶ ملغی است. این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا