تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه ساختمان راه‌آهن مابین خورموسی و بندر محمره و بندر جز»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اجازه ساختمان راه‌آهن مابین خورموسی و بندر محمره و بندر جز ‌مصوب 4 اسفن...' ایجاد کرد)
 
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
قانون اجازه ساختمان
+
‌{{سرصفحه پروژه
راه‌آهن مابین خورموسی و بندر محمره و بندر جز
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
‌مصوب 4 اسفند ماه 1305 شمسی
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم]]
 +
| بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم]]
 +
}}
  
‌ماده اول - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد که خط راه‌آهن مابین خورموسی و
+
'''قانون اجازه ساختمان راه‌آهن مابین خورموسی و بندر محمره و بندر جز''' - مصوب ۴ اسفند ماه ۱۳۰۵ شمسی
بندر محمره و بندر جز را از طریق همدان - تهران در‌امتداد خطی که از طرف مهندسین
+
 
 +
ماده اول - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد که خط راه‌آهن مابین خورموسی و
 +
بندر محمره و بندر جز را از طریق همدان - تهران درامتداد خطی که از طرف مهندسین
 
دقیقاً معین می‌شود از طرفین شروع به ساختن نماید و باید بلافاصله بعد از تصویب این
 
دقیقاً معین می‌شود از طرفین شروع به ساختن نماید و باید بلافاصله بعد از تصویب این
 
قانون شروع به اجرای‌مقدمات امر بشود.
 
قانون شروع به اجرای‌مقدمات امر بشود.
*‌پاورقی: نقشه‌برداری مفصل خط راه‌آهن بعداً به موجب قانون 30 فروردین ماه 1307 به
+
 
سندیکای متشکله از کمپانی آمریکایی و کمپانیهای‌آلمانی واگذار شده است.
+
* ‌پاورقی: نقشه‌برداری مفصل خط راه‌آهن بعداً به موجب قانون ۳۰ فروردین ماه ۱۳۰۷ به سندیکای متشکله از کمپانی آمریکایی و کمپانیهای‌آلمانی واگذار شده‌است.
‌ماده دوم - به دولت اجازه داده می‌شود که خرید لوازم ساختن راه‌آهن مزبور و خرید
+
 
مصالح راجعه به آن را اعم از آن چه در داخله یا خارجه باید‌تهیه شود پس از اعلان
+
ماده دوم - به دولت اجازه داده می‌شود که خرید لوازم ساختن راه‌آهن مزبور و خرید
 +
مصالح راجعه به آن را اعم از آن چه در داخله یا خارجه بایدتهیه شود پس از اعلان
 
مناقصه مطابق قانون محاسبات عمومی به توسط شرکتهای ساختمانی خارجه یا داخله که
 
مناقصه مطابق قانون محاسبات عمومی به توسط شرکتهای ساختمانی خارجه یا داخله که
 
شرایط آنها بیشتر به صرفه و صلاح‌مملکت باشد به عمل آورد.
 
شرایط آنها بیشتر به صرفه و صلاح‌مملکت باشد به عمل آورد.
‌تبصره 1 - کلیه وجوهی که به مقتضای این لایحه صرف می‌شود همه‌ساله دولت مبلغ آن
+
 
 +
تبصره ۱ - کلیه وجوهی که به مقتضای این لایحه صرف می‌شود همه‌ساله دولت مبلغ آن
 
را پیش‌بینی نموده لایحه آن را برای تصویب به مجلس‌تقدیم می‌نماید و بعد از تصویب
 
را پیش‌بینی نموده لایحه آن را برای تصویب به مجلس‌تقدیم می‌نماید و بعد از تصویب
 
مثل سایر مخارج مملکتی در تحت تفتیش مالیه به مصرف خواهد رسید.
 
مثل سایر مخارج مملکتی در تحت تفتیش مالیه به مصرف خواهد رسید.
‌تبصره 2 - چنانچه عبور خط آهن از املاک اشخاص ضرورت پیدا کند دولت مکلف است قیمت
+
 
 +
تبصره ۲ - چنانچه عبور خط آهن از املاک اشخاص ضرورت پیدا کند دولت مکلف است قیمت
 
آن قسمتی را که طرف احتیاج به نرخ عادله تأدیه‌نماید.
 
آن قسمتی را که طرف احتیاج به نرخ عادله تأدیه‌نماید.
‌ماده سوم - ساختن راه‌آهن مزبور موافق نقشه متخصص راه‌آهن که به تصویب مجلس شورای
+
 
ملی استخدام شده و در تحت نظارت معزی‌الیه بر‌حسب دستورالعمل هیأت دولت انجام
+
ماده سوم - ساختن راه‌آهن مزبور موافق نقشه متخصص راه‌آهن که به تصویب مجلس شورای
 +
ملی استخدام شده و در تحت نظارت معزی‌الیه برحسب دستورالعمل هیأت دولت انجام
 
می‌گیرد.
 
می‌گیرد.
‌ماده چهارم - از وجوه عایدات انحصار قند و شکر و چای چهار میلیون و نیم تومان
+
 
برای ساختن کارخانه آهن ذوب‌کنی اختصاص خواهد یافت که‌از آغاز سال 1306 در ظرف پنج
+
ماده چهارم - از وجوه عایدات انحصار قند و شکر و چای چهار میلیون و نیم تومان
 +
برای ساختن کارخانه آهن ذوب‌کنی اختصاص خواهد یافت که‌از آغاز سال ۱۳۰۶ در ظرف پنج
 
سال به مصرف خواهد رسید و متوقف بر عملیات راه‌آهن نخواهد بود.
 
سال به مصرف خواهد رسید و متوقف بر عملیات راه‌آهن نخواهد بود.
‌تبصره 1 - تحصیل اعتبار مصرف برای هر یک از سنوات مذکوره به موجب لایحه علیحده
+
 
 +
تبصره ۱ - تحصیل اعتبار مصرف برای هر یک از سنوات مذکوره به موجب لایحه علیحده
 
خواهد بود که تقدیم و بعد از تصویب مجلس شورای‌ملی اجرا خواهد شد.
 
خواهد بود که تقدیم و بعد از تصویب مجلس شورای‌ملی اجرا خواهد شد.
‌تبصره 2 - کلیه مصارفی که برای کارخانه ذوب آهن به مصرف خواهد رسید در تحت تفتیش
+
 
 +
تبصره ۲ - کلیه مصارفی که برای کارخانه ذوب آهن به مصرف خواهد رسید در تحت تفتیش
 
مالیه خواهد بود.
 
مالیه خواهد بود.
‌تبصره 3 - هر قسمت از ماده دوم قانون 20 بهمن 1304 و همچنین ماده نهم قانون 9
+
 
خرداد 1304 که با مفاد این ماه مناقض باشد منسوخ است.
+
تبصره ۳ - هر قسمت از ماده دوم قانون ۲۰ بهمن ۱۳۰۴ و همچنین ماده نهم قانون ۹
‌ماده پنجم - دولت مکلف است پس از تصویب این قانون در ظرف سه سال سایر خطوط اصلی
+
خرداد ۱۳۰۴ که با مفاد این ماه مناقض باشد منسوخ است.
 +
 
 +
ماده پنجم - دولت مکلف است پس از تصویب این قانون در ظرف سه سال سایر خطوط اصلی
 
راه‌آهن ایران را به وسیله متخصصین فنی‌نقشه‌برداری نموده و با رعایت اهمیت هر یک
 
راه‌آهن ایران را به وسیله متخصصین فنی‌نقشه‌برداری نموده و با رعایت اهمیت هر یک
 
متدرجاً برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
 
متدرجاً برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
*‌ماده ششم - اعلان مناقصه باید در تمام ممالکی که کارخانجات تهیه لوازم ساختمان
+
 
 +
* ‌ماده ششم - اعلان مناقصه باید در تمام ممالکی که کارخانجات تهیه لوازم ساختمان
 
راه‌آهن دارند به وسیله سفارتخانه‌های ایران در جرائد محلی‌منتشر شود مدت مناقصه
 
راه‌آهن دارند به وسیله سفارتخانه‌های ایران در جرائد محلی‌منتشر شود مدت مناقصه
 
نباید کمتر از شش ماه پس از انتشار اعلان بوده باشد و حقوق کمیسیونی که در موقع
 
نباید کمتر از شش ماه پس از انتشار اعلان بوده باشد و حقوق کمیسیونی که در موقع
خرید لوازم راه‌آهن معمولاً منظور‌می‌شود باید ضمیمه سرمایه اختصاصی راه‌آهن بشود.
+
خرید لوازم راه‌آهن معمولاً منظورمی‌شود باید ضمیمه سرمایه اختصاصی راه‌آهن بشود.
*>>‌پاورقی: به موجب قانون مصوب 3 دی ماه 1306 مدت مناقصه لوازم و ساختمان مؤسسه
+
 
ذوب آهن به چهار ماه تقلیل یافته.<<
+
*پاورقی: به موجب قانون مصوب ۳ دی ماه ۱۳۰۶ مدت مناقصه لوازم و ساختمان مؤسسه
‌ماده هفتم - وزارتین فوائد عامه و مالیه هر یک در حدود وظایف و اختیارات خود
+
ذوب آهن به چهار ماه تقلیل یافته.
 +
 
 +
ماده هفتم - وزارتین فوائد عامه و مالیه هر یک در حدود وظایف و اختیارات خود
 
مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
 
مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
‌این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و
+
 
 +
این قانون که مشتمل بر هفت ماده‌است در جلسه چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و
 
پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
+
 
 +
'''رییس مجلس شورای ملی''' - حسین پیرنیا
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری ششم - ۱۹ تیر ۱۳۰۵ تا ۲۲ امرداد ۱۳۰۷]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ نوامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۲۹

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه ساختمان راه‌آهن مابین خورموسی و بندر محمره و بندر جز - مصوب ۴ اسفند ماه ۱۳۰۵ شمسی

ماده اول - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد که خط راه‌آهن مابین خورموسی و بندر محمره و بندر جز را از طریق همدان - تهران درامتداد خطی که از طرف مهندسین دقیقاً معین می‌شود از طرفین شروع به ساختن نماید و باید بلافاصله بعد از تصویب این قانون شروع به اجرای‌مقدمات امر بشود.

  • ‌پاورقی: نقشه‌برداری مفصل خط راه‌آهن بعداً به موجب قانون ۳۰ فروردین ماه ۱۳۰۷ به سندیکای متشکله از کمپانی آمریکایی و کمپانیهای‌آلمانی واگذار شده‌است.

ماده دوم - به دولت اجازه داده می‌شود که خرید لوازم ساختن راه‌آهن مزبور و خرید مصالح راجعه به آن را اعم از آن چه در داخله یا خارجه بایدتهیه شود پس از اعلان مناقصه مطابق قانون محاسبات عمومی به توسط شرکتهای ساختمانی خارجه یا داخله که شرایط آنها بیشتر به صرفه و صلاح‌مملکت باشد به عمل آورد.

تبصره ۱ - کلیه وجوهی که به مقتضای این لایحه صرف می‌شود همه‌ساله دولت مبلغ آن را پیش‌بینی نموده لایحه آن را برای تصویب به مجلس‌تقدیم می‌نماید و بعد از تصویب مثل سایر مخارج مملکتی در تحت تفتیش مالیه به مصرف خواهد رسید.

تبصره ۲ - چنانچه عبور خط آهن از املاک اشخاص ضرورت پیدا کند دولت مکلف است قیمت آن قسمتی را که طرف احتیاج به نرخ عادله تأدیه‌نماید.

ماده سوم - ساختن راه‌آهن مزبور موافق نقشه متخصص راه‌آهن که به تصویب مجلس شورای ملی استخدام شده و در تحت نظارت معزی‌الیه برحسب دستورالعمل هیأت دولت انجام می‌گیرد.

ماده چهارم - از وجوه عایدات انحصار قند و شکر و چای چهار میلیون و نیم تومان برای ساختن کارخانه آهن ذوب‌کنی اختصاص خواهد یافت که‌از آغاز سال ۱۳۰۶ در ظرف پنج سال به مصرف خواهد رسید و متوقف بر عملیات راه‌آهن نخواهد بود.

تبصره ۱ - تحصیل اعتبار مصرف برای هر یک از سنوات مذکوره به موجب لایحه علیحده خواهد بود که تقدیم و بعد از تصویب مجلس شورای‌ملی اجرا خواهد شد.

تبصره ۲ - کلیه مصارفی که برای کارخانه ذوب آهن به مصرف خواهد رسید در تحت تفتیش مالیه خواهد بود.

تبصره ۳ - هر قسمت از ماده دوم قانون ۲۰ بهمن ۱۳۰۴ و همچنین ماده نهم قانون ۹ خرداد ۱۳۰۴ که با مفاد این ماه مناقض باشد منسوخ است.

ماده پنجم - دولت مکلف است پس از تصویب این قانون در ظرف سه سال سایر خطوط اصلی راه‌آهن ایران را به وسیله متخصصین فنی‌نقشه‌برداری نموده و با رعایت اهمیت هر یک متدرجاً برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی نماید.

  • ‌ماده ششم - اعلان مناقصه باید در تمام ممالکی که کارخانجات تهیه لوازم ساختمان

راه‌آهن دارند به وسیله سفارتخانه‌های ایران در جرائد محلی‌منتشر شود مدت مناقصه نباید کمتر از شش ماه پس از انتشار اعلان بوده باشد و حقوق کمیسیونی که در موقع خرید لوازم راه‌آهن معمولاً منظورمی‌شود باید ضمیمه سرمایه اختصاصی راه‌آهن بشود.

  • پاورقی: به موجب قانون مصوب ۳ دی ماه ۱۳۰۶ مدت مناقصه لوازم و ساختمان مؤسسه

ذوب آهن به چهار ماه تقلیل یافته.

ماده هفتم - وزارتین فوائد عامه و مالیه هر یک در حدود وظایف و اختیارات خود مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

این قانون که مشتمل بر هفت ماده‌است در جلسه چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا