تفاوت میان نسخههای «قانون اجازه اعطای قرضه به صاحبان کارخانه پارچهبافی اصفهان»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون اجازه اعطای قرضه به صاحبان کارخانه پارچهبافی اصفهان مصوب ۲۵ دی ماه ما...' ایجاد کرد) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون اجازه | + | {{سرصفحه پروژه |
− | اعطای قرضه به صاحبان کارخانه پارچهبافی اصفهان | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
− | مصوب ۲۵ دی ماه ماه ۱۳۰۵ شمسی | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم]] |
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم]] | ||
+ | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون اجازه اعطای قرضه به صاحبان کارخانه پارچهبافی اصفهان''' - مصوب ۲۵ دی ماه ماه ۱۳۰۵ شمسی | ||
ماده اول - وزارت مالیه مجاز است به صاحبان کارخانه پارچهبافی اصفهان برای مدتی | ماده اول - وزارت مالیه مجاز است به صاحبان کارخانه پارچهبافی اصفهان برای مدتی | ||
خط ۱۹: | خط ۲۶: | ||
پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | سید محمد تدین - رییس مجلس شورای ملی | + | '''سید محمد تدین''' - رییس مجلس شورای ملی |
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری ششم - ۱۹ تیر ۱۳۰۵ تا ۲۲ امرداد ۱۳۰۷]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۲۵
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
قانون اجازه اعطای قرضه به صاحبان کارخانه پارچهبافی اصفهان - مصوب ۲۵ دی ماه ماه ۱۳۰۵ شمسی
ماده اول - وزارت مالیه مجاز است به صاحبان کارخانه پارچهبافی اصفهان برای مدتی که از دو سال تجاوز ننماید قرضه در حدود یک صد هزارتومان اعطاء کند - قرضه مزبور باید به وسیله رهن کارخانه یا یک قسمت از کارخانه که قیمت آن یک برابر و نیم مبلغ قرضه بوده و مطلقاً قبلاً در نزددیگران وثیقه گذارده نشده باشد تضمین شود.
تبصره - وجه فوق با نظارت وزارت مالیه منحصراً برای مخارج تکمیل و قرضه کارخانه باید مصرف شود.
ماده دوم - تعیین سایر شرایط قرضه فوق با وزارت مالیه خواهد بود.
ماده سوم - هر موقع بانک ملی ایران تأسیس گردید معامله فوق به مؤسسه مزبور انتقال خواهد یافت.
این قانون که مشتمل بر سه مادهاست در جلسه بیست و پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
سید محمد تدین - رییس مجلس شورای ملی