تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه اعطای قرضه به صاحبان کارخانه پارچه‌بافی اصفهان»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اجازه اعطای قرضه به صاحبان کارخانه پارچه‌بافی اصفهان مصوب ۲۵ دی ماه ما...' ایجاد کرد)
 
 
خط ۱: خط ۱:
قانون اجازه
+
‌{{سرصفحه پروژه
اعطای قرضه به صاحبان کارخانه پارچه‌بافی اصفهان
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
مصوب ۲۵ دی ماه ماه ۱۳۰۵ شمسی
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم]]
 +
| بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم]]
 +
}}
 +
 
 +
'''قانون اجازه اعطای قرضه به صاحبان کارخانه پارچه‌بافی اصفهان''' - مصوب ۲۵ دی ماه ماه ۱۳۰۵ شمسی
  
 
ماده اول - وزارت مالیه مجاز است به صاحبان کارخانه پارچه‌بافی اصفهان برای مدتی
 
ماده اول - وزارت مالیه مجاز است به صاحبان کارخانه پارچه‌بافی اصفهان برای مدتی
خط ۱۹: خط ۲۶:
 
پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
  
سید محمد تدین - رییس مجلس شورای ملی
+
'''سید محمد تدین''' - رییس مجلس شورای ملی
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری ششم - ۱۹ تیر ۱۳۰۵ تا ۲۲ امرداد ۱۳۰۷]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۲۵

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه اعطای قرضه به صاحبان کارخانه پارچه‌بافی اصفهان - مصوب ۲۵ دی ماه ماه ۱۳۰۵ شمسی

ماده اول - وزارت مالیه مجاز است به صاحبان کارخانه پارچه‌بافی اصفهان برای مدتی که از دو سال تجاوز ننماید قرضه در حدود یک صد هزارتومان اعطاء کند - قرضه مزبور باید به وسیله رهن کارخانه یا یک قسمت از کارخانه که قیمت آن یک برابر و نیم مبلغ قرضه بوده و مطلقاً قبلاً در نزددیگران وثیقه گذارده نشده باشد تضمین شود.

تبصره - وجه فوق با نظارت وزارت مالیه منحصراً برای مخارج تکمیل و قرضه کارخانه باید مصرف شود.

ماده دوم - تعیین سایر شرایط قرضه فوق با وزارت مالیه خواهد بود.

ماده سوم - هر موقع بانک ملی ایران تأسیس گردید معامله فوق به مؤسسه مزبور انتقال خواهد یافت.

این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه بیست و پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

سید محمد تدین - رییس مجلس شورای ملی