قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان - مصوب ۱۷ خرداد ماه ۱۳۲۸
ماده واحد - دولت مکلف است گزارش شماره ۴٫۱ مورخه ۱۳۲۷٫۱۲٫۱۱ کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی و کمیسیون دادگستری مربوط به‌کارگران و کارفرمایان را که مشتمل بر ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره‌است به موقع اجرا گذارده و آیین‌نامه‌های مربوط به گزارش فوق را هر چه زودتر به تصویب‌کمیسیونهای مقرر در آن برساند.
تبصره - مدت آزمایش این قانون یک سال است و بعد از انقضای این مدت دولت مکلف است لایحه جدید قانون کار را با در نظر گرفتن مواردی که‌ضمن عمل پیش می‌آید تقدیم مجلس شورای ملی نماید و تا زمان تصویب لایحه جدید قانون فعلی موقتاً مجری خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن گزارش کمیسیون (با اصلاح قسمت آخر تبصره دوم ماده شانزدهم) ضمیمه‌است در جلسه سه‌شنبه هفدهم‌خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
متن گزارش شماره ۴٫۱ مورخه ۱۳۲۷٫۱۲٫۱۱
کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی
عوامل کار
ماده ۱ - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد (دستمزد یا کارمزد) کار می‌کند. دستمزد عبارت از وجهی است‌که در مقابل ساعات کار و کارمزد عبارت است از مبلغی است که در مقابل محصول کار روزانه به کارگر تأدیه می‌شود. کارفرما هر شخص حقوقی یاحقیقی است که کارگاهی را که کارگر در آن مشغول است به کار بیاندازد.
کارگاه عبارت است از اماکن و مؤسسات صنعتی و معدنی و ساختمانی و بازرگانی و باربری و مؤسسات صنعتی کشاورزی و امثال آن.
تبصره ۱ - کارگاههایی که مشمول این قانون خواهند بود و به وسیله وزارت کار تشخیص و با تصویب شورای عالی کار تعیین می‌گردد.
تبصره ۲ - دولت مکلف است برای کارگران کشاورزی در ظرف شش ماه قانون مخصوصی تهیه و تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
تبصره ۳ - کارگران و صاحبان حرف که تبعه خارجه باشند در صورت مجاز بودن اقامت در ایران وقتی می‌توانند به کار مشغول شوند که دارای پروانه کارباشند و این پروانه از طرف وزارت کار با رعایت آیین‌نامه مربوطه برای مدت معین و حرفه مخصوصی صادر خواهد شد.
مدت کار - تعطیل و مرخصی
ماده ۲ - ساعت کار نباید در کارگاههای مشمول این قانون از هشت ساعت در یک شبانه روز و یا چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز نماید. در مورد خردسالان بین ۱۳ تا ۱۶ سال تمام مدت کار هفت ساعت بعلاوه یک ساعت کارآموزی است و ارجاع کار اضافی به آنان ممنوع است. کارفرما می‌تواند با موافقت کارگر در ایام راحتی هفتگی و تعطیلات مندرج در این قانون با علاوه بر هشت ساعت کار مقرر از کارگر کار اضافی بخواهد میزان دستمزد کار اضافی ۳۵% بیشتر از میزان دستمزد دریافتی (بدون مزایا) خواهد بود. در هر حال مجموع ساعات کار عادی و اضافی نباید بیش از ۱۲ ساعت در شبانه روز باشد و به طور کلی مجموع ساعات کار اضافه برای صنایع فصلی نباید از ششصد ساعت و برای صنایع دیگر از چهارصد ساعت درسال تجاوز نماید (صنایع فصلی عبارت از صنایعی است که در دوره بهره‌برداری محدودی در سال دارد مانند کارخانجات پنبه قند و امثال آنها).
تبصره ۱ - مقصود از ساعات کار مدتی است که کارگر برای انجام کار در اختیار کارفرما می‌باشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزو ساعات کارمحسوب نمی‌شود.
تبصره ۲ - دستمزد کارگرانی که در تمام ماه به طور نوبتی کار می‌کنند ۱۰% بیش از دستمزد عادی آنها برای کار در روز خواهد بود. به دستمزد کارگران‌غیر نوبتی برای انجام کار در شب ۳۵% و به تناسب ساعات کار انجام شده در شب اضافه می‌شود. توضیح آنکه از لحاظ این قانون ساعات کار شب بین ساعات ۲۲ تا ۶ صبح خواهد بود.
ماده ۳ - در هر هفته کارگر باید روز جمعه را با استفاده از دستمزد استراحت نماید. به کارگر نوبتی که روز جمعه کار می‌کند یک روز دیگر از ایام هفته‌مرخصی داده می‌شود. کارگران غیر نوبتی که به علل فنی یا مقتضیات کار روز جمعه کار کنند در صورتی که روز دیگری از هفته به آنها استراحت داده‌شود ۳۵% اضافه کار برای روز جمعه دریافت خواهند نمود و هر گاه روز استراحت دیگری به آنها داده نشود ۱۳۵% علاوه بر دستمزد معمولی روزانه به‌آنها پرداخت خواهد شد.
ماده ۴ - هر کارگر در مقابل شش ماه کار متوالی در یک کارگاه حق پنج روز در مقابل یک سال کار متوالی در همان کارگاه حق ده روز مرخصی با استفاده‌از دستمزد دارد. علاوه بر مرخصی سالیانه و تعطیل هفتگی تعطیلات رسمی کارگران که با استفاده از حقوق خواهد بود ایام زیر است:
عید نوروز - جشن مشروطیت - عاشورا - ۲۱ رمضان - عید قربان - عید کارگران (اول مه) - ۱۳ فروردین.
ماده ۵ - به کار گماردن اطفالی که سن آنها به دوازده سال تمام نرسیده ممنوع است مگر در موارد کارآموزی.
ماده ۶ - در هر کارگاه که کارگر زن دارد کارفرما مکلف است محلی برای نگهداری و شیر دادن کودکان آنها طبق دستور وزارت کار تخصیص دهد. به مادران شیرده که سن اطفال آنها کمتر از یک سال و نیم باشد بایستی پس از هر سه ساعت و نیم کار نیم ساعت فرجه برای شیر دادن به طفل داده شودو این مدت جزو ساعات کار آنها محسوب خواهد شد.
کارفرما مکلف است به زنان باردار در اوان وضع حمل هشت هفته مرخصی با استفاده از حقوق بدهد حقوق و مزایای زنان باردار در دو هفته اول‌مرخصی تماماً از طرف کارفرما و در ۶ هفته بعد تماماً از صندوق تعاون کارگاه پرداخته شود. اگر مدت لازم برای استراحت به تجویز طبیب از هشت هفته تجاوز کند تا چهار هفته اضافی فقط نصف حقوق کارگر و آنهم از صندوق تعاون کارگاه به‌او پرداخته خواهد شد.
تبصره ۱ - برای کارگران کوچک‌تر از ۱۶ سال و زنان کارهای سخت و خطرناک و غیر متناسب با قوای جسمانی آنان طبق آیین‌نامه‌ای که بعداً تدوین‌خواهد شد ممنوع است.
تبصره ۲ - کار در شب بین ساعات ۲۲ تا ۶ صبح برای کارگران کوچک‌تر از ۱۶ سال و زنان ممنوع است.
قرارداد کار
ماده ۷ - پیمانهای دسته‌جمعی مربوط به کار که از تاریخ تصویب این قانون بین کارگران و کارفرما یا بین اتحادیه‌های کارگران و کارفرمایان منعقد می‌شودو همچنین قراردادهایی که بین مقاطعه کار با سرکارگر برای به کار گماردن عده‌ای کارگر منعقد می‌شود باید کتبی بوده و مغایرتی با این قانون و قانون بیمه‌کارگران و آیین‌نامه‌های مربوطه نداشته باشد.
شرایط اخراج یا ترک کار
ماده ۸ - کارگر می‌تواند ۷ روز پس از اخطار کتبی کار خود را ترک نماید و کارفرما نیز حق دارد پس از پرداخت دستمزد هفت روز کارگر را مرخص کند. فقط کارگری مشمول این ماده خواهد بود که دو ماه متوالی در آن کارگاه کار کرده باشد. به کارگرانی که بیش از یک سال سابقه خدمت متوالی داشته باشند و از طرف کارفرما اخراج شوند علاوه بر دستمزد مدت اخطار قبلی مذکور فوق درمقابل هر یک سال کار متوالی حقوق هفت روز مطابق آخرین دستمزد از محل صندوق تعاون آن کارگاه پرداخته خواهد شد.
تبصره ۱ - کارگر مرخص شده در صورتی که تا تاریخ خاتمه خدمت خود اقلاً دو ماه متوالی سابقه کار در آن کارگاه داشته باشد می‌تواند از عمل کارفرمادر مدت پانزده روز از تاریخ خاتمه خدمت بطریق مذکور در ماده ۱۴ (فصل حل اختلاف) این قانون شکایت کند. مراجع مربوط به شکایت کارگر مرخص شده رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
بهداشت و حفاظت کارگران
ماده ۹ - کارفرما مکلف است مقررات مربوط به بهداشت و حفاظت کارگران و مقررات راجع به کارهای سخت و خطرناک را که به تصویب شورای عالی‌کار خواهد رسید در کارگاه خود معمول و مجری دارد.
مزد
ماده ۱۰ - مزد باید در آخر هر هفته یا پانزده روز یک بار در محل کار و در غیر از روزهای تعطیل به پول رایج کشور تماماً بخود کارگر پرداخت شود. جزدر مواردی که بین کارفرما و کارگران طبق قرارداد طرز خاصی پیش‌بینی شده باشد. مستثنیات این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید تعیین می‌گردد. حقوق بازنشستگی و هر نوع انعام پایان خدمت که پرداخته می‌شود اعم از اینکه دفعتاً یا به اقساط تأدیه شده باشد و همچنین هزینه و فوق‌العاده‌مسافرت و عیدی و وجوه بیمه و غرامت از بابت خسارت بدنی و امثال آن و مزایای غیر نقدی کارگران از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. حداقل مزد کارگر ساده باید طوری تعیین شود که تأمین هزینه زندگی او و یک زن و دو طفل را بنماید. میزان حداقل دستمزد در نقاط مختلف کشور و یابرای صنایع مختلف هر سال یک بار و عندالاقتضاء بنا به پیشنهاد هیئتی مرکب از فرماندار - رییس انجمن شهر و رییس بانک ملی محل یا نمایندگان آنهاو نماینده وزارت کار و دو نفر نماینده از طرف کارفرمایان و دو نفر نماینده از طرف کارگران تعیین و پس از تصویب شورای عالی کار برای اجرا ابلاغ‌خواهد شد.
تبصره - مزد کارگر زن و مرد در شرایط متساوی کار یکسان خواهد بود.
ماده ۱۱ - مزد کارگران در عداد دیون ممتازه کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تأمین و پرداخت شود. بستانکار کارگر نمی‌تواندبیش از یک چهارم مزد کارگر را در مقابل طلب خود توقیف کند و همچنین خود کارگر نمی‌تواند تقاضای کسر بیش از یک چهارم دستمزد خود را درمقابل هر گونه بدهی بنماید مگر در موارد بدهی کارگر در مقابل اجناس ضروری زندگی که از شرکتهای تعاونی خریداری نموده باشد. نفقه و کسوه زن و اطفال و واجب‌النفقه کارگر از قاعده فوق مستثنی و تابع مقررات عمومی است.
سندیکا
ماده ۱۲ - کارگران و کارفرمایان مربوط به یک حرفه و یا یک کارگاه می‌توانند برای حفظ منافع حرفه‌ای خود سندیکا تشکیل دهند و مکلفند طبق‌آیین‌نامه مربوطه آن را به ثبت برسانند. اعضاء هیأت مدیره سندیکاها بایستی ایرانی باشند. اجبار و عنف و تهدید کارگران به قبول عضویت سندیکا یا منع آنان از قبول عضویت در سندیکاها ممنوع است. سندیکاهای مربوطه به یک حرفه می‌توانند اتحادیه حرفه‌ای تشکیل دهند این اتحادیه تابع شرایط قانونی سندیکاها خواهد بود و از مزایای قانونی‌سندیکاها استفاده خواهد کرد.
حل اختلاف
ماده ۱۳ - در صورت بروز اختلاف بین کارگر و یا کارگران یک کارگاه با کارفرما یا بالعکس به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف - طرفین اختلاف بدواً مکلفند در کمیسیونی به نام کمیسیون سازش مرکب از نماینده کارگران آن کارگاه و نماینده کارفرمای همان کارگاه اختلاف را رسیدگی به تراضی رفع اختلاف نمایند.
ب - چنانچه به ترتیب بالا اختلاف حل نشود هیئتی به نام شورای توافق مرکب از نمایندگان کارگران و کارفرمای همان کارگاه و یک نفر نماینده وزارت کار به اختلاف رسیدگی و در ظرف یک هفته نظر خود را اعلام خواهند نمود. رأی شورای توافق در صورتی که به اتفاق آراء صادر شده باشد قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود جز در مورد اخراج کارگر که در این مورد و در صورت عدم‌صدور رأی به اتفاق شاکی می‌تواند به هیأت حل اختلاف مراجعه نماید.
هیأت حل اختلاف مرکب از فرماندار یا نماینده او - رییس دادگستری شهرستان یا یکی از قضات به نمایندگی او و نماینده وزارت کار و دو نفر نماینده ازطرف کارفرمایان و دو نفر از طرف کارگران می‌باشد. نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگر هر دسته فقط دارای یک رأی خواهند بود. ریاست این هیأت با فرماندار یا نماینده او و منشی هیأت نماینده وزارت کار خواهد بود. رأی هیأت حل اختلاف بایستی حداکثر در ظرف یک ماه از تاریخ ارجاع صادر شود. رأی صادره به اتفاق یا اکثریت قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره - مدتهای مذکور فوق با توافق نمایندگان کارفرما و کارگران برای یک مرتبه قابل تمدید است.
ماده ۱۴ - قبل از انقضاء مدتهای مذکوره در ماده ۱۳ کارفرما حق تعطیل کار را ندارد و کارگران حق اعتصاب ندارند. اعتصاب نباید موجب جرح و ضرب و تخریب و اختلال نظم یا امنیت یا بزه دیگری باشد که در تمام این صور مسبب و مرتکب به کیفرهای مقرر درقوانین جزایی محکوم خواهد شد.
شورای عالی کار
ماده ۱۵ - هیئتی به نام شورای عالی کار مرکب از اعضاء زیر برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند:
الف - نمایندگان دولت و مشاورین.
وزیر دارایی یا معاون او.
وزیر اقتصاد ملی یا معاون او.
وزیر کشاورزی یا معاون او.
وزیر راه یا معاون او.
وزیر یا معاون وزارت کار.
سه نفر مشاور اقتصادی و فنی و حقوقی به انتخاب وزارت کار.
مدیر کل بانک صنعتی و معدنی یا معاون او.
رییس بانک ملی یا معاون او.
رییس اتاق بازرگانی یا معاون او.
رییس انجمن شهر تهران یا معاون او.
ب - نمایندگان کارگران:
سه نفر نمایندگان کارگران که به ترتیب زیر انتخاب خواهند شد:
وزارت کار هر سال یک بار کنگره‌ای در مرکز از نمایندگان سندیکاهای کارگران کشور که بر طبق ماده ۱۲ این قانون به ثبت رسیده مشروط به اینکه هر یک‌از سندیکاهای مزبور لااقل صد نفر کارگر عضو داشته باشند دعوت خواهد نمود. کنگره مزبور از بین خود سه نفر را به عضویت شورای عالی کار انتخاب خواهد کرد. هر یک از سندیکاهای مشمول ماده فوق حق اعزام یک نفر نماینده‌خواهد داشت.
ج - نمایندگان کارفرمایان:
سه نفر نمایندگان کارفرمایان به ترتیب زیر انتخاب خواهند شد:
وزارت کار هر سال یک بار کنگره‌ای در مرکز از نمایندگان کارفرما و سندیکاهای کارفرمایان غیر دولتی کشور که بر طبق ماده ۱۲ این قانون به ثبت رسیده‌مشروط به اینکه هر کارفرما یا نماینده سندیکای کارفرمایان مزبور لااقل پانصد نفر کارگر داشته باشند دعوت خواهد نمود. هر کارفرما یا هر یک از اتحادیه‌های کارفرمایان مزبور حق اعزام یک نماینده به کنگره خواهند داشت.
تبصره ۱ - طرز دعوت و حد نصاب رأی برای انتخاب نمایندگان کارگران یا کارفرمایان در شورای عالی کار طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای مزبورخواهد رسید تعیین می‌شود.
تبصره ۲ - تصمیمات شورای عالی کار با اکثریت آراء معتبر و نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت مجموعاً سه رأی یعنی هر دسته فقط یک رأی‌دارد.
تبصره ۳ - شورای عالی کار می‌تواند در مورد لزوم شوراهای فرعی به شرح زیر برای حرفه‌های مختلف مرکب از سه نفر کارگر و سه نفر کارفرمای‌مربوط به آن حرفه یا صنعت با حضور نمایندگان دولت و مشاورین مذکور فوق دعوت نماید:
۱ - شورای مربوط به اصناف.
۲ - شورای مربوط به مؤسسات صنعتی و معدنی دولتی.
۳ - شورای مربوط به مؤسسات صنعتی و معدنی که به موجب امتیاز عمل می‌کنند.
۴ - شورای مربوط به صنایع و کارخانجات غیر دولتی.
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات مربوط به هر یک از حرف و صنایع که در شورای عالی کار مطرح می‌شود با استحضار از نظریات شوراهای فرعی‌مربوط به عمل خواهد آمد.
صندوق تعاون و تهیه بیمه کارگران
ماده ۱۶ - از تاریخ تصویب این قانون صندوقی به نام صندوق تعاون و بیمه کارگران برای معالجه و پرداخت غرامات و مساعدت به کارگران به ترتیب‌زیر تشکیل می‌شود:
۱ - حوادث و امراض ناشی از کار.
۲ - حوادث و امراض غیر ناشی از کار.
۳ - حوادث و امراض خانواده بلافصل کارگر.
۴ - پیری و ازکارافتادگی کارگر.
۵ - ازدواج و حاملگی عائله‌مندی و وضع حمل و هزینه کفن و دفن و کمک به بازماندگان قانونی کارگر در موارد عسرت و استیصال. صندوق مزبور زیر نظر هیئتی مرکب از سه نفر که به وسیله شورای عالی کار از نمایندگان وزارت کار و کارگر و کارفرما انتخاب می‌شوند اداره می‌شود. کارفرما مکلف است از تاریخ تصویب این قانون معادل ۲ درصد از دستمزد و مزایای کارگر کسر نموده و معادل ۴ درصد از دستمزد و مزایای مزبور راخود بر آن افزوده و به شعبه صندوق تعاون و بیمه کارگران در شهرستان خود بپردازد. نظارت در امور این صندوق در تمام کشور با شورای عالی کار و در هر کارگاهی با کمیسیون توافق آن کارگاه مشروح در ماده ۱۳ این قانون خواهد بود.
تبصره ۱ - اساسنامه این صندوق و آیین‌نامه مربوط به طرز وصول حق بیمه‌ها و چگونگی و میزان و شرایط لازم و کافی برای استحقاق دریافت هر یک‌از مستمریها و کمکهای مندرج در بالا به وسیله وزارت کار با موافقت شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ - کلیه موجودیهای صندوقهای تعاون و صندوقهای احتیاط کارگاه‌ها و هر آنچه از این بابت در اختیار خزانه‌داری کل و بانک صنعتی و معدنی وبنگاه رفاه اجتماعی می‌باشد به صندوق تعاون و بیمه کارگران منتقل می‌شود.
ماده ۱۷ - صندوق تعاون و بیمه کارگران از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهند بود و هزینه اداره این صندوق نباید حداکثر از ده درصد میزان درآمدجاری آن تجاوز نماید.
بنگاههای کاریابی
ماده ۱۸ - وزارت کار می‌تواند در طرز عمل بنگاههای کاریابی خصوصی و همچنین شرکتهای تعاون کاریابی نظارت نموده مکلف است مراکز کاریابی دولتی مجانی ایجاد نماید.
شرکتهای تعاونی
ماده ۱۹ - آیین‌نامه‌های راجع به شرکتهای تعاونی مذکور در این قانون را وزارت دادگستری با مشارکت وزارت کار تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌قوانین دادگستری مجلس شورای ملی اجرا خواهند نمود. در آیین‌نامه‌های مزبور تصویب شرائط و مقرراتی که با قواعد مصوب در سازمان بین‌المللی کار مطابق بوده و مقررات قانون تجارت راجع به شرکت‌های‌تعاونی را تکمیل نماید مجاز می‌باشد.
ماده ۲۰ - وزارت کار کلیه آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای این قانون را در ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب شورای عالی کار رسانیده‌و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا خواهد گذارد.
ماده ۲۱ - وزارت دادگستری و کار آیین‌نامه‌های راجع به تخلفات از مقررات این قانون و تبصره‌های مربوط به آن را تهیه نموده پس از تصویب کمیسیون‌دادگستری مجلس شورای ملی به موقع اجرا خواهد گذارد.
متن گزارش فوق ضمیمه قانون اجازه اجرای مقررات مربوط به کار بوده و صحیح است.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت