تفاوت میان نسخه‌های «تصمیم قانونی راجع به تشکیل کمیسیون پنج نفری برای تحقیق و رسیدگی به شایعاتی که نسبت به بعضی از نمایندگان می‌دهند»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | تصمیم قانونی راجع به تشکیل کمیسیون پنج‌نفری برای | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | تحقیق و رسیدگی به شایعاتی که نسبت به بعضی از نمایندگان‌می‌دهند | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب ۲۷ دی ماه ۱۳۲۳ | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | '''تصمیم قانونی راجع به تشکیل کمیسیون پنج‌نفری برای تحقیق و رسیدگی به شایعاتی که نسبت به بعضی از نمایندگان‌می‌دهند''' - مصوب ۲۷ دی ماه ۱۳۲۳ | ||
نظر به این که شایعاتی دائر به مداخله بعضی از نمایندگان مجلس شورای ملی در برخی | نظر به این که شایعاتی دائر به مداخله بعضی از نمایندگان مجلس شورای ملی در برخی | ||
| خط ۲۴: | خط ۳۱: | ||
تصویب مجلس شورای ملی رسید. | تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی | + | رییس مجلس شورای ملی - '''محمدصادق طباطبایی''' |
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم - ۶ اسفند ۱۳۲۲ تا ۲۱ اسفند ۱۳۲۴]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ مهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۴۶
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
تصمیم قانونی راجع به تشکیل کمیسیون پنج‌نفری برای تحقیق و رسیدگی به شایعاتی که نسبت به بعضی از نمایندگان‌می‌دهند - مصوب ۲۷ دی ماه ۱۳۲۳
نظر به این که شایعاتی دائر به مداخله بعضی از نمایندگان مجلس شورای ملی در برخی از معاملات راجع به کالاهای انحصاری و اقدام برای تحصیل‌اجازه ورود پاره‌ای از اجناس و غیره سوء استفاده از مقام خود به منظور انتفاع مادی در جراید انتشار می‌یابد
و نظر به لزوم تحقیقات در اطراف شایعات و اتخاذ تصمیم شایسته نسبت به کسانی که در صورت ثبوت شایعات مزبور مسئول و مستحق تعقیب‌خواهند بود.
از این روی:
مجلس شورای ملی طبق اصل ۳۳ از متمم قانون اساسی کمیسیونی از پنج نفر نمایندگان به انتخاب مجلس تشکیل و مأمور می‌کند که تحقیقات‌جامع‌الاطرافی به عمل آورده و گزارش لازم را از تاریخ اتخاذ این تصمیم در ظرف یک ماه به مجلس شورای ملی تقدیم نماید. دولت مکلف است کلیه اسناد و اطلاعات و وسایل تحقیق را در اختیار کمیسیون بگذارد.
تبصره - مورد اتهام منحصر به اجناس انحصاری نبوده و به هر اتهامی که مبنی بر سوء استفاده مادی است رسیدگی می‌شود.
تصمیم قانونی بالا در جلسه بیست و هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی