تفاوت میان نسخه‌های «تصمیم قانونی دایر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق در موضوع اعلام جرم مدیران جراید»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | تصمیم قانونی دائر به | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب ۹ اسفند ماه ۱۳۲۴ | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | '''تصمیم قانونی دائر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق''' - مصوب ۹ اسفند ماه ۱۳۲۴ | ||
مجلس شورای ملی آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق را در موضوع اعلام جرم آقایان | مجلس شورای ملی آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق را در موضوع اعلام جرم آقایان | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۸: | ||
ملی اتخاذ شده‌است. | ملی اتخاذ شده‌است. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی | + | رییس مجلس شورای ملی - '''محمدصادق طباطبایی''' |
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم - ۶ اسفند ۱۳۲۲ تا ۲۱ اسفند ۱۳۲۴]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ مهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۴۱
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
تصمیم قانونی دائر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق - مصوب ۹ اسفند ماه ۱۳۲۴
مجلس شورای ملی آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق را در موضوع اعلام جرم آقایان مدیران جراید راجع به توقیف جراید و تفسیر قانون حکومت‌نظامی و قیام علیه حکومت ملی قابل تعقیب تشخیص و طبق ماده ۶ قانون محاکمه وزراء پرونده امر را به دیوان کشور ارجاع می‌نماید.
این تصمیم در جلسه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی