تصمیم قانونی دایر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخستوزیر اسبق در موضوع اعلام جرم مدیران جراید
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیمهای مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
تصمیم قانونی دائر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخستوزیر اسبق - مصوب ۹ اسفند ماه ۱۳۲۴
مجلس شورای ملی آقای علی سهیلی نخستوزیر اسبق را در موضوع اعلام جرم آقایان مدیران جراید راجع به توقیف جراید و تفسیر قانون حکومتنظامی و قیام علیه حکومت ملی قابل تعقیب تشخیص و طبق ماده ۶ قانون محاکمه وزراء پرونده امر را به دیوان کشور ارجاع مینماید.
این تصمیم در جلسه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شدهاست.
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی