تفاوت میان نسخه‌های «اصلاح قسمتی از آیین‌نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه‌های نظامی»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (اصلاح ارقام) |
|||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
| − | '''اصلاح آیین‌نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه‌های نظامی موقت''' - مصوب | + | '''اصلاح آیین‌نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه‌های نظامی موقت''' - مصوب ۲۱ شهریور ۱۳۲۲ (کمیسیون دادگستری) |
| − | ماده واحده - ماده | + | ماده واحده - ماده ۹ آیین‌نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۲۱ کمیسیون دادگستری‌مجلس شورای ملی حذف و مواد ۶ و ۸ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۵ و۱۶ آیین‌نامه مذکور به نحو زیر اصلاح می‌گردد: |
| − | ماده | + | ماده ۶ - برای رسیدگی به جنایات نظامی موقت از سه نفر افسر ارتش و برای رسیدگی به جنحه از یک نفر افسر تشکیل می‌گردد. |
| − | ماده | + | ماده ۸ - دادستانی دادگاه‌های بدوی با یک نفر افسر ارتش است که به عده لازم دادیار و بازپرس و منشی خواهد داشت. دادیارها و بازپرسها نیز از‌افسران ارتش خواهند بود. |
| − | ماده | + | ماده ۱۲ - دیوان تجدید نظر برای رسیدگی به امور جنحه از سه نفر و برای رسیدگی به امور جنایی از پنج نفر از افسران ارتش تشکیل می‌شود و به عده‌لازم کارمند علی‌البدل از افسران انتخاب خواهد شد. |
| − | ماده | + | ماده ۱۴ - دادرسان نظامی به موجب حکم وزارت جنگ منصوب می‌شوند. |
| − | ماده | + | ماده ۱۵ - عده دادگاه‌های نظامی موقت و شعب دیوان تجدید نظر را به تناسب مقدار کار به پیشنهاد فرماندار نظامی وزارت جنگ معین می‌کند. |
| − | ماده | + | ماده ۱۶ - برای دیوان تجدید نظر یک دادستان که لااقل دارای درجه سرهنگی باشد و به قدر کافی دادیار از افسران انتخاب خواهد شد. |
تبصره - مواد فوق نسبت به پرونده‌هایی که قبل از تاریخ تصویب این مواد تکمیل شده و یا در جریان است شامل نیست و پرونده‌های نامبرده باید به‌ترتیب سابق تکمیل و در دادگاه‌هایی که منطبق با مواد سابق است رسیدگی شود. | تبصره - مواد فوق نسبت به پرونده‌هایی که قبل از تاریخ تصویب این مواد تکمیل شده و یا در جریان است شامل نیست و پرونده‌های نامبرده باید به‌ترتیب سابق تکمیل و در دادگاه‌هایی که منطبق با مواد سابق است رسیدگی شود. | ||
| − | اصلاح آیین‌نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه‌های نظامی موقت مشتمل بر یک ماده که در جلسه بیست و یکم شهریور ماه | + | |
| + | اصلاح آیین‌نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه‌های نظامی موقت مشتمل بر یک ماده که در جلسه بیست و یکم شهریور ماه ۱۳۲۲ به تصویب کمیسیون‌قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است و به موجب ماده اول قانون مصوب ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۲۱ قابل اجرا است. | ||
رئیس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' | رئیس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' | ||
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲]] | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۲:۵۷
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
اصلاح آیین‌نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه‌های نظامی موقت - مصوب ۲۱ شهریور ۱۳۲۲ (کمیسیون دادگستری)
ماده واحده - ماده ۹ آیین‌نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۲۱ کمیسیون دادگستری‌مجلس شورای ملی حذف و مواد ۶ و ۸ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۵ و۱۶ آیین‌نامه مذکور به نحو زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۶ - برای رسیدگی به جنایات نظامی موقت از سه نفر افسر ارتش و برای رسیدگی به جنحه از یک نفر افسر تشکیل می‌گردد.
ماده ۸ - دادستانی دادگاه‌های بدوی با یک نفر افسر ارتش است که به عده لازم دادیار و بازپرس و منشی خواهد داشت. دادیارها و بازپرسها نیز از‌افسران ارتش خواهند بود.
ماده ۱۲ - دیوان تجدید نظر برای رسیدگی به امور جنحه از سه نفر و برای رسیدگی به امور جنایی از پنج نفر از افسران ارتش تشکیل می‌شود و به عده‌لازم کارمند علی‌البدل از افسران انتخاب خواهد شد.
ماده ۱۴ - دادرسان نظامی به موجب حکم وزارت جنگ منصوب می‌شوند.
ماده ۱۵ - عده دادگاه‌های نظامی موقت و شعب دیوان تجدید نظر را به تناسب مقدار کار به پیشنهاد فرماندار نظامی وزارت جنگ معین می‌کند.
ماده ۱۶ - برای دیوان تجدید نظر یک دادستان که لااقل دارای درجه سرهنگی باشد و به قدر کافی دادیار از افسران انتخاب خواهد شد.
تبصره - مواد فوق نسبت به پرونده‌هایی که قبل از تاریخ تصویب این مواد تکمیل شده و یا در جریان است شامل نیست و پرونده‌های نامبرده باید به‌ترتیب سابق تکمیل و در دادگاه‌هایی که منطبق با مواد سابق است رسیدگی شود.
اصلاح آیین‌نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه‌های نظامی موقت مشتمل بر یک ماده که در جلسه بیست و یکم شهریور ماه ۱۳۲۲ به تصویب کمیسیون‌قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است و به موجب ماده اول قانون مصوب ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۲۱ قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری