مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ بهمن (دلو) ۱۳۰۳ نشست ۱۲۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ بهمن (دلو) ۱۳۰۳ نشست ۱۲۶
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ۵
جلسه: ۱۲۶
صورت مشروح مجلس یوم شنبه بیست و پنجم ۱۳۰۳ مطابق بیستم شهر رجب‌المرجب ۱۳۴۳
مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.
صورت مجلس یوم سه‌شنبه بیست و یکم را آقاى میرزا جواد خان قرائت نمودند.
رئیس - آقاى افشار (اجازه)
آقاى شیخ عبدالرحمن - در جلسه گذشته بنده تب داشتم و به آقاى امیر اعلم هم عرض کردم ایشان فرمودند برو بنده هم رفتم همان روز هم از کمیسیون استجاره کردم ظاهرا گویا خبرش هم رسیده باشد.
آقا میرزا رضا خان افشار - قریب هفت سال قبل در موقع...
رئیس - راجع به صورت مجلس اگر اظهار دارید بفرمایید
افشار - در صورت مجلس عرضى ندارم.
رئیس - آقای حاج سیدالمحققین (اجازه)
حاج سیدالمحققین - بنده بعد از صورت مجلس عرضی ندارم.
رئیس - آقاى حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب - بنده قبل از دستور عرض دارم.
رئیس - آقاى آقا سید یعقوب (اجازه)
آقاى سید یعقوب - بنده عرضى ندارم
رئیس - نسبت به صورت جلسه ایرادى نیست؟
(گفتند - خیر)
رئیس - آقاى افشار بفرمایید
آقاى میرزا رضا خان افشار - در سال قبل یک اعانه از طرف کلیه اهالى ایران براى غارت‌زدگان ارومیه جمع شد و به تجارتخانه تومانیانس سپرده شد و نظر به این که دو نفر از وزرا وقت در آن موقع طلبى از تومانیانس داشتند اعانه ارومیه را از بابت طلب خودشان برداشت کردند و این مبلغ به اهالى ارومیه نرسید و مطابق احصاییه که در وزارت امور خارجه تهیه شده است قریب سى و سه هزار نفر در ارومیه تلف شدند براى این که دو نفر از وزراى وقت بتوانند طلب خودشان را وصول نمایند.بعد از آن که میسیون آمریکایى وارد شدند اداره طومانیانس یک پنبه داشته است در مشهد سر آن پنبه فروخته شد و مبلغ پنجاه و شش هزار تومان از بابت اعانه ارومیه مأخوذ شد و قرار شد این مبلغ را به ارومیه بفرستند تا در بین اهالى تقسیم و توزیع شود و به طورى که خاطر اغلب آقایان نمایندگان محترم مسبوق است در دوره چهارم تقنینیه هم مبلغ یک صد هزار تومان به عنوان اعاشه و اعانه ارومیه در مجلس تصویب شد و در واقع مجموع دو اعانه که باید به اهالى ارومیه برسد (یعنى یک قسمت به عنوان قرض و یک قسمت به عنوان اعانه) یکصد و پنجاه و شش هزار تومان است و وزارت مالیه به طورى که آقایان ملاحظه فرموده‌اند در آن صورت حسابى که فرستاده‌اند آن مبلغ پنجاه و شش هزار تومان اعانه را در ارومیه به مصرف رسانیده از یکصد هزار تومان قرضه موضوع کرده در صورتی که آن صد هزار تومان ابداً به مصرف نرسیده و همان پنجاه و شش هزار تومانى که اعانه بوده و متعلق به خود اهالى بوده به مصرف رسیده و وزارت مالیه این پنجاه و شش هزار تومان را از بابت صد هزار تومان حساب می‌کند در صورتی که اگر آن پنجاه و شش هزار تومان هم جزو عایدات مملکى حساب می‌شد باید از یکصد و پنجاه و شش هزار تومان موضوع شود نه از یک صد هزار تومان.در هر صورت این مبلغ پنجاه و شش هزار تومان اعانه را که وصول شده به عنوان قرضه به مردم داده‌اند و حالا دارند با کمال فشار از مردم مطالبه می‌کنند و از طرف اهالى هم به اغلب آقایان مخصوصاً به خود آقاى رئیس محترم مجلس چندمین مرتبه شکایت شده و بنده در این صورت متوالیاً به وزارت مالیه کاغذ نوشتم و استدعا کردم که در این قضیه امعان نظرى نمایند مع‌التأسف در وزارت مالیه غیر ممکن است که به این قبیل حرف‌ها اهمیت بدهند در تاریخ بیست و ششم برج عقرب هم سؤالى در این باب از وزارت مالیه کرده‌ام و آقاى وزیر مالیه تا به حال تشریف نیاورده‌اند جواب بدهند و تصور می‌کنم یعنى عقیده بنده این است همان طوری که در انقلاب فرانسه مردم از کثرت ظلم و تعدى و فشارى که در مجلس باستبل دیده بودند در موقع انقلاب ریختند و آنجا را خراب کرده‌اند. اگر خدا نخواسته در ایران انقلابى پیش مى‌آید منشأ و مأخذ آن وزارت مالیه خواهد بود و اول باید مردم در تخریب آنجا بکوشند
رئیس - آقاى حاج سیدالمحققین (اجازه)
حاج سیدالمحققین - طرح قانونى است که از طرف جمعى از آقایان پیشنهاد شده و به توسط بنده تقدیم مجلس می‌شود چون تقاضاى قوریت شده است البته در اول دستور قرائت خواهد شد.
رئیس - آقاى حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب - بنده خواستم از کمیسیون محترم بودجه تقاضا کنم زودتر راپورت راجع به لایحه که برای معارف و صحیه مملکت تهیه و به کمیسیون ارجاع شده به مجلس بدهند که در ضمن تکلیف بودجه هم معلوم شود و از قرار معلوم دولت هم با این لایحه موافق است.دیگر این که می‌خواستم عرض کنم تقریباً مدت شش ماه است سؤالی از وزارت مالیه کرده‌ام و براى جواب حاضر نشده‌اند بنابراین استدعا می‌کنم تأکید بفرمایند که حاضر شوند جواب بدهند.
رئیس - شاهزاده شیخ‌الرئیس (اجازه)
محمدهاشم میرزا شیخ‌الرئیس - مقصود بنده این بود که چندین طرح من‌جمله جمله طرح راجع به صحیه و معارف مملکت که آقاى حاج میرزا عبدالوهاب هم به آن اشاره فرمودند و طرح پیشنهادى آقاى داور و چند تاى دیگر به کمیسیون بودجه مراجعه شده و هنوز خبرش به مجلس تقدیم نشده و معلوم نیست که دولت موافقت کرده است یا نکرده است خوب است تکلیف آن را زودتر معین کنند زیرا مردم ولایات از حیث امور صحى خیلى در زحمت هستند و اگر قدرى به تأخیر بیفتد متحمل است گفته شود موقع گذشته است و بودجه‌ها مطرح نشده است یک فکر اساسى برا ى صحیه و معارف ایالات و ولایات بشود و زودتر این راپورت داده شود
بعضى از نمایندگان - صحیح است.
رئیس - آقاى عمادالسلطنه (اجازه)
عمادالسلطنه - اولاً راجع به لوایحى که آقایان فرمودند این لایح در کمیسیون مطرح شد و شرحى هم به وزارت مالیه نوشته شد و معاون وزارت مالیه هم از طرف کمیسیون خواسته شد و در این خصوص مذاکرات شد و بالاخره قرار شد که تا دو هفته دولت نظریاتش را در این خصوص اطلاع بدهد.ولى بنده اجازه خواسته بودم براى جواب اظهارات آقاى افشار اگر چه بنده نمى‌خواهم جواب ایشان را بدهم ولى در آن قسمت که فرمودند یکى دو نفر از وزرای وقت در آن موقع طلب‌شان را از بابت اعانه وصول کردند. این مطلب واقعیت ندارد مخصوصاً آقاى مشارالملک در چندى قبل که این مسیله در کمیسیون بودجه مذاکره شد با حضور آقاى رئیس‌الوزرا و هییت دولت و رئیس کل مالیه این مسئله را در آنجا بیان کردند وى کاملاً توضیح دادند مورد تصدیق هم واقع شد و این ترتیبى که ایشان فرمودند واقعیت ندارد.
رئیس - آقاى افشار (اجازه)
افشار - اگر به دفتر تومانیانس مراجعه شود معلوم می‌شود که در آن موقع آقایان طلب خود را برداشت کرده‌اند یا خیر تومانیانس در آن موقع یک شاهى نمى‌توانست بدهد و در همان تاریخ طلب آقایان را از بابت این پول پرداخته است.
عمادالسطنه - این که گناه نیست که طلب آقایان را پرداخته است.
رئیس - شعبه‌ها امروز باید تجدید شود.عده حضار مر کز صد و چهارده نفر است و هر شعبه ۱۹ نفر خواهد بود.
(آقاى معظم‌السلطان به طور قرعه اسامى آقایان نمایندگان را به ترتیب ذیل قرائت نمودند)
شعبه اول - آقاى حاج میرزا اسدالله خان...
یک نفر از نمایندگان - کى؟
معظم‌السلطان - حاج میرزا اسدالله خان - آقا میرزا شهاب‌الدین - دستغیب - نظام‌التولیه - رئیس‌التجار - قایم مقام‌الملک - مصدق‌السلطنه - امیر اعلم - آقا سید حسن اجاق - حاج میرزا عبدالوهاب - سهراب خان - مؤتمن‌الملک - محمدهاشم میرزا شیخ‌الرئیس - سردار مفخم - امین‌الشریعه - سلطان‌العلما - امیر حشمت - سردار فاخر - سردار منتصر
شعبه دوم - معظم‌السلطان - کازرونى - حاج مشار اعظم - مدرس سرکشیک‌زاده
یک نفر از نمایندگان - کى؟
معظم‌السلطان - سرکشیک‌زاده
یک نفر از نمایندگان - بلندتر بفرمایید نمی‌شنویم
رئیس - اسامى را می‌نویسند بعد اعلان مى‌کنند به خودتان زحمت نوشتن ندهید.
(آقاى معظم‌السلطان مجدداً به ترتیب ذیل شروع به قرائت اسامى نمودند)
مشیرالدوله - صدرالاسلام - حاج میرزا علیرضا - محمدولى میرزا - اعتبارالدوله - مقوم‌الملک - آقا سید محى‌الدین - مستوفى‌الممالک - آقا سید مصطفى بهبهانى - آقا شیخ على مدرس - قائم مقام - آقا میرزا سید احمد بهبهانى - مدبرالملک
شعبه سوم - مشار اعظم - ضیاءالطبا - غلامحسین میرزا - صدرانى - آقا میرزا آقا خان - عصر انقلاب - سردار نصرت - روحى -ضیاء‌الملک - حاج آقا اسمعیل عراقى - آقا شیخ هادى (شیخ‌الرئیس) - ملک‌الشعرا - آقا میر سید حسن کاشانى - تقى‌زاده - سردار سپه - سهام‌السلطان - دیوان بیگى - آقا میرزا رضا خان - افشار - علایى
شعبه چهارم - سردار عشایر - نصرت‌الدوله - امیر احتشام - آقا میرزا جواد خان - سلیمان میرزا - آقا شیخ محمدعلى تهرانى - میر سید حسن خان - زعیم - مشیر معظم - نظم‌الملک - مصدق‌الملک - ارباب کیخسرو - وحیدالدوله - حائرى‌زاده - داور - شریعتمدار دامغانى -هایم - سیف‌الله خان - صدق‌السلطنه - شریعت‌زاده
شعبه پنجم - آقا میرزا یدالله خان - رهنما - امیر اشرف - مشارالملک - ناصرالاسلام - حاج ملک‌التجار - مساوات - شیروانى - سالار لشکر - کى استوان - حاج میرزا یحیى دولت‌آبادى - هرمزى - الموتى - احتشام‌الحکما - شیخ‌العراقین‌زاده - آقا شیخ عبدالرحمن - آقا شیخ بلال‌الدین - سردار معتمد.
شعبه ششم - آقا میرزا سلیمان خان ایزدى - یمن‌الملک - صولت‌السلطنه - آقا سید کاظم یزدى - وکیل‌الملک - حاج سیدالمحققین - صدرالعلما - مقتى. یاسایى - تدین - عمادالسلطنه - اخگر - معتمدالسلطنه - آقا سید محمدعلى شوشترى - شیخ‌الاسلام ملایرى - دکتر احیاءالسلطنه - قوام‌الدوله - نجات - عدل‌الملک - اقبال‌الملک.
رئیس - طرح پیشنهادى نوزده نفر از آقایان نمایندگان قرائت می‌شود بعد تکلیفش را معین می‌کند. نظر به این که در سنوات اخیره که سرپرستى و زمامدارى قشون و استقرار امنیت را آقاى سردار سپه عهده‌دار شده‌اند با اقدامات و جدیت ایشان قواى مسلح مملکتى به طور غیر مترقبه به مدارج ترقى و انتظام رسیده که آرزوى هر ایرانى وطن‌خواهى بوده و می‌باشد.
و نظر به این که به برکت این قوه منظم و عملیات قشونى و مراقبت و جدیت آقاى سردار سپه امنیت کامل در تمام مملکت حکمفرما گردیده و جاى تردید نیست که این قوه تأمینیه هنور تا سنوات عدیده بالضروره باید در دست موجه خود باقى بماند تا به درجه کمال برسد و استفادات سیاسى و اقتصادى ایران در پرتو امنیت عمومى کامل شود. علیهذا ماده واحده ذیل را پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن را به فوریت در این جلسه مى‌نماید.
- ماده واحده - مجلس شوراى ملى ریاست مالیه کل قواى دفاعیه و تأمینیه مملکتى را مخصوص آفاى رضاخان سردار سپه دانسته که به اختیارات تامه در حدود قانون اساسى و قوانین مملکتى انجام وظیفه نمایند و سمت مزبور بدن تصویب مجلس شورای ملى از ایشان سلب نتواند شد
رئیس - تقاضاى فوریت شده است نسبت به فوریت ایرادى نیست
بعضى از نمایندگان - خیر
رئیس - رأى مى‌گیریم به فوریت آقایانى که تصویب مى‌کنند قیام قرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد باید مرجعه بشود به کمیسیون؟ آقاى تدین (اجازه)
تدین - مقصود از تقاضاى فوریتى که شده است بنده و سایر آقایان هم امضا کرده‌ایم فوریت به معنى ثانوط است یعنى بدون ارجاع به کمیسیون در خود مجلس مطرح شود
رئیس - رأى می‌گیریم به فوریت یعنى عدم ارجاع به کمیسیون آقایانی که تصویب مى‌کنند قیام فرمایند
(جمع کثیرى قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد ماده واحده دو باره قرائت می‌شود (به شرح گذشته قرائت شد)
رئیس - آقاى رهنما (اجازه)
رهنما - بنده موافقم
رئیس - آقاى سردار عشایر هم موافقند؟
سردار عشایر - بنده اجازه نخواسته‌ام
رئیس - آقاى یاسایی (اجازه)
یاسایی - موافقم
رئیس - آقایان سهام‌السلطان و تدین هم موافقند؟
سهام‌السلطان - بلى
رئیس - مخالفى ندارد
(بعضى گفتند - خیر)
آقاى سید یعقوب - بنده پیشنهادى دارم. باید توضیح داده شود
(همهمه نمایندگان)
تدین - توضیح مورد ندارد
رئیس - (خطاب به آقا سید یعقوب) پیشنهادى اگر دارید بفرمایید
آقا ى سید یعقوب - بلى پیشنهاد دارم (پیشنهاد خود را تسلیم نمودند)
رئیس - به پیشنهاد ایشان اصلاح عبارتى است که مملکتى را تبدیل بکنند به ایران
آقا سید یعقوب - بلى مملکت ایران
رئیس - بفرمایید
آقا سید یعقوب - بنده با این که همه هیاهو کردند گمان نمی‌کنم کسى باشم که مخالفت در این موضوع داشته باشم و همه آقایان هم گمان می‌کنم بنده را شناخته باشند آن هم در یک موضوعى که همه مجلس موافق هستند من چطور مخالفت می‌کنم که آقایان اظهار حرارت می‌کنند . بنده عبارت چون مملکتى بود نوشتم قواى مملکت ایران و این را بنده تبدیل کردم که عبارت از قواى فاعیه و تأمینه از هر طرف حمله مقتضى نبود قبول نمى‌کنند نکنند
بعضى از نمایندگان - رأى بگیرید
رئیس - آقاى تدین (اجازه)
تدین - بنده تصور نمی‌کردم که آقاى آقا سید یعقوب این طور پیشنهاد اصلاحى بکنند. مملکت مملکت ایران است مجلس شوراى ملى هم مجلس ایران. آقاى سردار سپه هم ایرانى قشون هم ایرانى مگر تفاهمى ممکن است اتفاق بیفتد که بگویند مقصود از این مملکت مملکت فرانسه است جاى دیگر؟ خیر
رئیس - رأى بگیریم
آقا سید یعقوب - بلى بلى
رئیس - آقایانى که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند (کسى قیام نکرد)
رئیس - قابل توجه نشد. پیشنهاد دیگر از آقاى مدرس به شرح ذیل خوانده شد. پیشنهاد می‌کنم بعد از لفظ بین‌الهلالین (و امینیه) شود.
مدرس - چون که آقایان در حقیقت صلاح ندیدند در این مسئله صحبت بشود به فوریت رأى ندادم و صلاح هم در آن بیست و چهار ساعت بگذرد اما حالا که اکثریت رأى داده هیچ. این پیشنهادى که عرض کردم چون برحسب ترکیب عبارتى دفاعیه دارد پهلویش هم تأمینه باشد البته دفاعیه و امینیه همچون لفظ نیست و باید تأمینیه باشد
لیکن تأمینه که مناسب با قوه نظامى است که ما در این پیشنهاد اختصاص داده‌ایم به آقاى سردار سپه آن بیرون است یعنى نظمیه نیست و نظمیه است و با قشون و نظام مناسبت ندارد
اما تأمینیه مملکتى چون ظاهراً شامل نظمیه هم می‌شود و ما از امور کشور امینه را اختصاصى به قشون داده‌ایم و الا هم از امور کشورى است و امور لشکری باید از کشورى مجزا باشد منتهى به واسطه مصالح مملکتى و ارتباطى که امروز امنیه با قشون دارد و باید داشته باشد امنیه اختصاص دارد و به واسطه قوه دو قشوى بهتر می‌تواند امنیت را حفظ کند که تجربه شده اما لفظ تأمینیه نباید شامل بشود و من مخالف هستم.
کلیه امور کشورى بیرون است از نظام خصوصى نظمیه که به کلى بی‌ربط است لذا بنده تقاضا کردم در بین امنیه شود که از خصوص امور کشورى امنیه بیرون اختصاص به سردار سپه یعنى کل قشون دارد حالا آقایان دیگر صلاح می‌دانند رأى بدهند.
رئیس - رأى می‌گیریم به پیشنهاد مدرس آقایانی که قابل تو جه می‌دانند فرمایند. (اکثر نمایندگان برخاستند)
رئیس - قابل توجه شد رأى قطعى را بعد خواهیم گرفت. پیشنهاد آقاى ملک‌التجار. (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم به عوض کلمه ریاست عالیه فرماندهى کل قوى نوشته شود (همهمه بین نمایندگان)
ملک‌التجار - بنده استدعا می‌کنم قبل از این که داخل مذاکراتى بشویم آقایان در ضمن بیانات بنده یک تعرضاتى نکنند. اولاً عقاید آزاد است.
بنده این پیشنهاد را کردم و دلم هم می‌خواهد یک توضیحاتى بدهم بعد هم اگر آقایان مخالف بودند آقایان مخالف بودند ممکن است رأى ندهند یا یک توضیحاتى بدهند ولى به مجرد این که این پیشنهاد شد دست بزنند و جنجال کنند من از میدان درنمی‌روم.
مدرس - ما در می‌رویم شما در نمی‌روید.
ملک‌التجار - تصور می‌کنم آقایانی که به اخلاق بنده برخورد باشند می‌دانند که بنده هم توى کلاییها مدرس‌شان هستم. (همهمه بین نمایندگان)
یکى از نمایندگان - این طور نیست.
حاج آقا اسمعیل عراقى - توهین نکنید آقا.
ملک‌التجار - على ایحال فرماندهى جز القاب نباید باشد یعنى باید داخل عمل باشد. ریاست عالیه به عقیده بنده اگر با علیحضرت تفویض می‌شد به مراتب بهتر بود تا این که به آقاى سردار سپه واگذار بشود چرا که اعلیحضرت در این مدت به هیچ‌وجه من‌الوجوه داخل در نظام بوده‌اند و نه فرماندهى کرده‌اند شاید هم اطلاعاتى در این باب نداشته باشند. مقصود بنده این است که چون فرماندهى باید داخل عمل باشد و آقاى سردار سپه وزیر جنگند و از ابتدای این کاربرشان بوده و این کاربر را طى کرده‌اند.
اگر به جاى راست عالیه که جزء مناصب است فرماندهى نوشته شود به عقیده من بهتر است حالا رأى رأى آقایان است.
رئیس - آقاى تدین (اجازه)
تدین - البته عقیده آزاد است و بنابراین آقاى ملک‌التجار اظهار عقیده کردند ولى بنده این اظهار عقیده‌شان را فقط می‌توانم تعبیر کنم به این که نسبت به عقیده سابق خود پیدا کرده‌اند.
براى این که همین طرح قانونى که تقدیم مجلس شده است خودشان هم امضا کرده‌اند و سه شبانه‌روز تقریباً بیست و یک نفر از نمایندگان مجموع مجلس مشغول مذاکره و مداقه بودند.
در باب این که یک طرزى و فرمولى اتخاذ بشود که موافق باشد با تمایلات عامه که بهترین فرمول بوده است اتخاذ شده است و توافق کلمه هم حاصل شده است بنابراین تصور می‌کنم هر کدام از آقایان پیشنهادات دیگرى بکنند جز این که وقت مجلس تلف بشود فایده ندارد.
رئیس - آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند. (کسى قیام نکرد)
رئیس - قابل توجه نشد. ماده واحد با اصلاحى که تصویب شد قرائت می‌شود و رأى قطعى می‌گیریم.
ماده واحده - مجلس شورای ملى ریاست عالیه کل قوا دفاعیه و تأمیینه (امنیه) مملکتى را مخصوص آقاى رضا خان سردار سپه دانسته که با اختیارت تامه در حدود قانون اساسى و قوانین مملکتى انجام وظیفه نمایند و سمت مزبور بدون تصویب مجلس شورای ملى از ایشان سلب نتواند شد.
رئیس - رأى می‌گیریم. آقایانی که ماده واحده را به ترتیبى که قرائت شد تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. لایحه قانونى ممیزى مطرح است. آقاى مشار اعظم (اجازه)
مشار اعظم - آن روزى که این قانون مطرح بود بنده در کلیات آن عرایضى عرض کردم و آقایان نمایندگان به واسطه توجه به یک قضایاى مهمه از مجلس خارج شدند و تعطیل قطعى پیش آمد و عرایض بنده موقوف مانده.
از مقدماتى که بنده عرض کردم این نتیجه مأخوذ می‌شد که مملکت ایران به واسطه این که یک مملکت فلاحتى است محتاج است به این که در مسائل رعیتی و فلاحتی تسهیلاتى فراهم بود و تشریفاتى در این باب به عمل آید و با توجه به آن لایحه که از کمیسیون قوانین مالیه گذشته همچون به نظرم می‌رسد که در موضوع دیم که در این لایحه نرخ گزافى براى مالیاتش منظور شده قابلیت دارد تحت یک مطالعه و دقت دقیق‌ترى در مجلس واقع شود ضمناً به طور توضیح عرض کردم که کارهاى رعیتى در اراضى دیم به مراتب مشکلاتش زیادتر از آن اقداماتى است که در اراضى آبى می‌شود.
زیرا در اراضى دیم به قدر بذرى که افشانده می‌شود باید زمین چهار برابر وسیع‌تر باشد و همچنین باید دو سه بار شخم زده شود و در موقع حصاد می‌بایستى آن برزگرى که آنها را درو می‌کند دانه دانه بچسبند و چون این قبیل اراضى هم غالباً در کوهپایه واقع می‌باشند از این جهت محتاج به یک زحمات مقدماتى هم می‌باشند.
بنابراین علت اصلى این که همیشه ملاکین در اراضى دیمى سهم کمتر گرفته‌اند تا اراضى آبى کمتر گرفته‌اند تا اراضى آبى براى همین زحمات فوق‌العاده است و اگر ما می‌خواستیم یک امتیازاتى بین این اراضى بگذاریم. بهتر این که در اراضى دیم مقدار مالیات را تخفیف بدهیم و مالیات اراضى آبى را زیادتر کنیم. نه این که بر عکس عمل کنیم یعنى مالیات اراضى آبى را کمتر کنیم.
یک نکته مهم دیگرى هم که قابل ملاحظه است پریروز به عرض آقایان رساندم و آن این بود که مالیاتى که اخذ می‌شود و بر فرض که دولت توجهى نداشته باشد به این که این مالیات از ملاکین گرفته می‌شود یا از محصول ولى نمی‌شود انکار کرد که ملاکین در ایران نمی‌توانند راضى شوند که مالیات را بر عهده رعایا بگذارند.
یعنى رعایا یک همچون مسئله‌ای را قبول نمی‌کنند زیرا همین عایدات حاضره کفاف مخارج آنها را نمى‌نماید چه رسد به این که مالیات هم از آنها گرفته شود و این مسئله مسلم مقطوع است و هر قدر هم از این قضیه دفاع شود ولى بی‌مورد است.
ولى بنده عرض می‌کنم تعیین این نرخ به نظر می‌آید گران براى مالیات و هم یک چیز فوق‌العاده عجیبى براى این که در اراضى آبى تقسیمات بین ارباب و رعیت به روى اصول تراضى که همیشه در ایران معمول بوده است می‌باشد یعنى در خمس و نصف و بالاخره سه گوت ولى در اراضى دیم تقسیمات بین ارباب و رعیت غالباً دو عشر و یک عشر است و از این حد تجاوز ندارد.
اگر چه در قسمت بروجرد و لرستان یک قدرى بیشتر است ولی در سایر نقاط تمام تقسیمات آن طور است یعنى عشر و دو عشر است. در قسمت گرمسیرات فارس هم بنده تحقیقات کرده‌ام در آنجا هم شش یک و هفت یک و هشت یک و این طورها است در این صورت اگر ما حساب کنیم مى‌بینیم یک ارباب ملکى که از ملکش یک عشر عاید آن می‌شود باید شش و نیم درصد از آن عایدى را به عنوان مالیات بدهد
زیرا رعیت تاکنون این مالیات را نمی‌داده و از این تارخ به بعد هم نمی‌شود بر او تحمیل کرد که مالیات بدهد و اگر یک ارباب ملکى بخواهد متوسل به یک اقدامات بشود اگر در سال اول دوم این عمل را کرد در سال سوم باید از منافع ملک خودش به کلى چشم بپوشد یعنى امور ملکى او به کلى مختل می‌شود و نمی‌تواند در آنجا انتظاماتى برقرار کند. اگر بنا شود از عشر عایدات ملک شش و نیم درصد مالیات اخذ شود یعنى از ده خروار شش خروار و نیم به عنوان مالیات بگیرند آن وقت فقط سه خروار و نیم براى مالک می‌ماند.
بنابراین یک مالکى که این همه زحمت براى ملکش می‌کشد خودش فقط سه خروار و نیم برداشته است و این تقربیاً یک ثلث می‌شود و فى‌الحقیقه باید صدى هفتاد مالیات بدهد و گمان نمی‌کنم این قضیه را بشود اجرا کرد چون خیلى به اشکالات برمی‌خورد و صاحبان ملک حاضر نمی‌شوند و اگر به آنها هم خیلى فشار بیاورند ناچار هستند املاک خودشان را به اختیار مأمورین دولت بگذارند و بروند. حالا چیزیی که دولت را متوجه کرده است به آن که مالیاتتى بوده است که شاید مالیات آن نسبت به اراضى آبى یک قدرى زیادتر بوده علت اصلى گویا این بوده است و این موضوع بر اعضاى کمیسیون هم مکشوف نشد که در سابق علت و سبب چه بوده است که از اراضى دیم دولت مالیات بیشتر مى‌گرفته است ما هم نتوانستیم بفهمیم که علت عمده این قضیه چه بوده است ولى بالاخره این فکر به نظر ما رسید که چون خیال کرده‌اند اراضى دیم آب آن مجانى است
بنابراین باید یک مالیات بیشترى بدهد ولى قسمت‌هاى دیگر آن ملاحظه نکرده است که چه زحمت‌هایى دارد بلى بعضى املاک دیمى هست که محصول آنها زیاد است. ولى روى هم رفته وقتى حساب کنیم و می‌بینیم اراضى دیمى نوعاً محصولش از اراضى آبى کمتر است. قسمت دیگرى هم که باز باید به آن توجه داشت همان اختلاف تقسیم بین ارباب و رعیت است.
در اراضى دیم به طوری که عرض کردم تقسیمات دو سه قسم است یا یک عشر یا دو عشر. حالا در قسمت‌هاى بروجرد و لرستان بنده تحقیق کرده‌ام آنجا یک قدرى بیشتر معمول است. ولى در سایر نقاط مختلف این دو قسم مسلم است.
ولى در اراضى آبى اختلاف تقسیم ارباب و رعیت خیلى زیاد است و بعضى از آقایان نمایندگان در این موضوعات اطلاعات کافى تحصیل نموده و یک جدولى تهیه کرده‌اند و این جدول می‌رساند که چند نوع تقسیمات هست بالاخره مالیات‌ها به چه نحو ترقى و تنزل می‌کند. مثلاً در آنجایی که چهل درصد از ارباب می‌گیرد.
وقتی که با مالیات چهار و نیم درصد بسنجیم یازده و نیم درصد مالیات تحمیل بر ارباب است در آنجایی که ۵۰ درصد یعنى مناصفه است مالیات ۹ درصد خواهد شد در آنجاهایی که ۷۵ درصد است یعنى دو قسمت را مالک می‌برد یک قسمت رعیت می‌برد.
در آنجاها ۶ درصد است و در قسمت‌هاى دیگر که ارباب ملک ۳۳ درصد می‌برد و بقیه مال رعیت است آنجاها ۱۳ درصد است و بالاخره اختلاف از ۱۳ درصد تا ۶ درصد است. حالا بنده براى این که اوقات نمایندگان تضییع نشود نمی‌خواهم یکى یکى توضیحات داده باشم اینها هست ورامین دماوند قم اصفهان کرمانشاه.
در اینجاها اطلاعاتى که در این جدول تنظیم شده است تقسیمات خیلى اختلاف دارد و وضع یک همچون قانونى که در مملکت این طور تفاوت و اختلاف در تقسیم بین ارباب و رعیت هست به نظر بنده خیلى عجیب مى‌آید که به طور کلى میزان مالیات را یک مقدارى بگیریم که این همه تفاوت نسبت بارب هاى مملکت که بهره بردارند داشته باشد.
این مسئله هم باید حتماً در نظر باشد که در وضع این قانون طورى باید رعایت کرد که در عواید دولتى نکسى پیدا نشود این مسلم است و تردیدى ندارد و چون عوائد دولت که ما به آن احتیاج داریم اگر تنزل کند مشکلات زیاد می‌شود و نباید تنزل بکند. اما باید توجه به این هم داشت و خیلى هم مصر نباید بو د که عوائد دولت حتماً ترقى کند. اگر تفاوت کرد و زیادتر شد نعم المطلوب ولى اگر تفاوت نکرد زیاد نشد باید مترصد بود که کسر هم نکند.
مطابق این حساب در اراضى آبى یعنى چهار و نیم درصد مالیات بر اراضى آبى یا عشر از سهم ارباب جدول دیگرى تنظیم شده است که وقتى مطابق این جدول هر دو را با هم مقایسه مى‌کنیم مى‌بینم عشر مالیات از مالک ملک گرفته شود یا این که چهار و نیم درصد از کل عایدات گرفته شود.
اخذ عشر از سهم ارباب بیشتر می‌شود از چهار و نیم درصد از کل عایدات و این حساب در اینجا روشن است. حالا بنده به عرض نمایندگان محترم می‌رسانم...
شیروانى - این طور که شد یک چیزى هم از دولت طلبکار می‌شوند.
مشار اعظم - در اصفهان تقسیمات ارباب و رعیت سه گوت است یعنى سه سهم است دو قسمت ارباب یک قسمت رعیت
شیروانى - چرا؟
مشار اعظم - چون فرمودندچرا توضیحاً عرض کنم مخارج را وقتى که ارباب‌ها می‌دهند در غالب نقاط ایران آن وقت تقسیمات این طور است ولى وقتی که رعایا می‌دهند برعکس است.
مثلاً در قسمت گیلان در آنجا چون بذر و سایر کارها با رعیت است على‌الظاهر دو سهم رعیت می‌برد یک سهم مالک در اصفهان یا نقاط دیگری که برعکس این است و مخارج بر دوش ارباب می‌نماید دو تا ارباب یکی رعیت.
اینها یک اصولی است که مطابق تقسیمات پنجگانه است و خاک و بذر و گاو این طور درمی‌آید. حالا اگر بخواهیم اینجا حساب کنیم در اصفهان و همدان مثلاً کسانى که داراى سیصد خروار ضبط باشد. مطابق این قانون ۲۷ خروار خواهند داد یعنی در ششصد خروار هر دو جا وقتی که مطابق قانون فعلى از کلش مالیات بگیریم چهار و نیم درصد مالیات می‌شود بیست و هفت خروار.
اما اگر از عشر مالک بگیریم آن وقت ۳۰ خروار می‌شود ۳ خروار در اینجا تفاوت می‌کند این من باب مثل بود. حالا از این قبیل خیلى هست مثلاً در قم در آنجا سه قسمت می‌شود که قسمت ارباب و یک قسمت رعیت می‌برد یا در اطراف تهران که از ۵ تا دو تا مالک می‌برد وقتى تمام را حساب کنیم چهار و نیم درصد به مراتب کمتر می‌شود از این که بخواهیم از سهم ارباب بگیریم بدون خرج و این عشر خیلى باصرفه‌تر است و مطابق این حساب وقتى که جمع چندین قلم را ما زده‌ایم یعنى چهار و نیم درصد را یا عشر عایدات مالک وقتى که با هم حساب کردیم شد شش هزار و هفتصد و پنجاه و هفت خروار و عشر سهم ارباب هفت هزار خروار شد یعنى آن قسمت عشر این قدر تجاوز می‌کند یعنى در هر ده خروار یک خروار و شش دهم خروار اضافه پیدا می‌شود بنابراین وقتى یکصد هزار خروار از این دو قلم با هم معادله هم بشود ما در این قسمت چهارده هزار خروار تفاوت خواهم داشت.
ولى بنده انکار نمی‌کنم که اراضى دیم در ایران زیاد است و همان طور که عرض کردم اینها قسمت ارباب را کمتر می‌دهند اگر بنا شد از حقوق ارباب در دیم بگیریم البته عشر سهم ارباب در دیم با آن میزانى که در اینجا منظور شده است شش و نیم درصد تفاوت کلى خواهد داشت و این شش و نیم درصد نسبت به عشر سهم ارباب در دیم خیلى بیشتر خواهد شد. ولى البته آقایان نمایندگان محترم هرگز تصدیق نخواهند فرمود به این که از ارا ضى دیم که زحمتش خیلى بیشتر از آبى است یک مالیات به این گزافى گرفته شود و اگر حق عدالتى است در کار باشد می‌بایستى این قسمت را تنزل بدهیم در صورتی که این قضیه را بنده می‌دانم که مالیات‌ها تحمیل بر مالک ملک می‌شود نه بر رعیت و ممکن نیست رعیت زیر بار برود زیرا تا به حال مالیات نداده و حالا هم با زیادى مخارجى که مالیات فوق‌العاده نمی‌دهد و به این لحاظ نظریاتى بود که قطعاً به ترتیب اخذ مالیات تغییر بکند و برود روى سهم ملاکین و از آنها عشر بگیرند بدون این که بخواهند خرجی براى آنها منظور کنند و در این باب خود کمیسیون هم مذاکرات خیلى کافى شد و در آنجا به نظر رسیده بود که اگر یک طرز معتدلى با رعایت این مقیاس پیدا کنند بهتر است چون غالباً تقسیمات در ایران پنج یک و سه کوت است.
خود بنده هم یک پیشنهادى کردم در کمیسیون هم مورد توجه واقع شد و نمایندگان محترم قبول فرمودند و آن این بود که عشر از ثلث کل عایدات از مالک بگیرند که در حقیقت صدى ۳ و سه دهم می‌شد این مسئله قبول هم شد. ولى در موقع تجدید نظر قضیه تغییر کرد و به صورت دیگرى در آمده است و گمان می‌کنم آن پیشنهاد هم نتواند عملى بشود براى این که تغییرات کلى است تقسیمات ارباب و رعیت در اراضى دیم و آبى متفاوت و آن وقت وضع مالیات در یک جا همان طور که عرض کردم در قسمت آبى یازده و نیم درصد و در یک جا صدى شش درصد خواهد بود و با این ترتیب البته عشر عادلانه خواهد بود و در قسمت اراضى دیم هم همان طور که توضیحات عرض کردم شش و نیم درصد غیر قابل تحمل است. زیرا مالیات شش و نیم درصد را هیچ کس نمی‌تواند تحمل کند و به این جهات اگر ما مطالعه کنیم مى‌بینیم که اگر روى همان اصول مالیات را از عشر کل عایدات مملک بگیریم آن وقت هیچ اشکالى نخواهد بود براى این که ملاکین عایدات‌شان مطابق تقسیمات در هر حوزه معین است و مخارجى هم براى او منظور نمی‌داریم که چه مخارجى مقدم است و چه مخارچى مقدم نیست و چه و چه ضرورتى هم ندارد.
زیرا عشر عایدات ارباب در همه جا معلوم است و بنده حاضرم با این جدولى که در اینجا منظم شده است ثابت کنم که عایدات دولت هم در قسمت آبى نهایت ترقى خود و داشت نسبت به این ترتیب حاضره ولى در قسمت دیمى نخیر البته صدى شش و نیم از کل عایدات با عشر عایدات ملک ارباب تفاوت دارد و قابل تحمل هم نیست ولى آن عشر قابل تحمل است و چون اگر بخواهیم یک نرخ متساوى براى همه جا قرار بدهیم آن را تصدیق نمایند بهتر این است که ما عشر از کل عایدات ارباب که امروز یک اصولى دارد بگیریم و عشر عایدات به مراتب زیادتر خو اهد بود از این میزانى که حالا دولت در نظر گرفته.
جمعى از نمایندگان - مذاکرات کافى است.
حاج میرزا عبدالوهاب - کافى نیست اجازه می‌فرمایید!
رئیس - آقاى حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب - بنده آن روز هم عرض کردم امروز هم عرض می‌کنم مخالفین این لایحه یک چیزهایى فکر کرده‌اند که بایستى آنها را بگویند
شیروانى - در مواد بگویند
حاج میرزا عبدالوهاب - در مواد هم می‌گویند مذاکرات کافى است و بالاخره حکمیت این کار با مجلس است و بنده معتقدم که آقایان هر یک عقاید خود را کاملاً بگویند و این صحبت‌هایی که آقاى مشار اعظم فرمودند که بعضى از آنها را بنده دیدم بد نیست و البته همان طور که عرض کردم بهتر این است که موافق و مخالف عقاید خودشان را کامل بگویند بعد به کفایت مذاکرات رأى گرفته شود.
رئیس - رأى می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافى می‌دانند قیام فرمایند. (عده‌ای قیام نمودند)
رئیس - معلوم می‌شود کافى نیست. چند دقیقه تنفس داده می‌شود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس - چون عده کافى نیست اجاره می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم بقیه مذاکرات می‌ماند براى فردا.
آقا سید یعقوب - بنده چند کلمه عرض داشتم.
رئیس - عده کافى نیست (ده دقیقه قبل از ظهر مجلس ختم شد)
رئیس مجلس شوراى ملى - مؤتمن‌الملک
منشى - على اقبال‌الممالک
منشى - معظم‌السلطان