مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ تیر ۱۳۱۹ نشست ۴۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲ تیر ماه ۱۳۱۹
مجلس یک ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر بریاست آقای اسفند یاری تشکیل گردید
صورت مجلس روز یکشنبه ۲۶ خرداد ماه را آقای (طوسی ) منشی خواندند
[۱- تصویب صورت مجلس ]
رئیس _ در صورت مجلس نظری نیست ؟ آقای افشار
افشار _ بنده را جزو غائبین بی اجازه نوشته اند در صورتیکه بنده ناخوش بودم و توسط تلفن هم اطلاع داده بودم
رئیس _ اصلاح میشود . دیگر در صورت مجلس نظری نیست (خیر ) صورت مجلس تصویب شد
[۲- شور و تصویب لایحه تجدید استخدام مهندسین راه آهن ]
رئیس _ گزارش کمیسیونهای بودجه و امور خارجه راجع به استخدام بیست و هفت نفر مستخدمین راه آهن مطرح است گزارش کمیسیون های بودجه و امور خارجه و راه قرائت میشود : کمیسیون بودجه با حضور آقای وزیر راه لایحه شماره ۴۱۱۵ دولت راجع باستخدام و ادامه خدمت ۲۷ نفر مهندسین و متخصصین راه آهن را مطرح نموده با توضیحاتی که آقای وزیر راه بیان نمودند با ماده واحده پیشنهادی موافقت حاصل شده و اینک گزارش آنرا برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم میدارد .
کمیسیون امور خارجه لایحه شماره ۴۱۱۵ دولت راجع باجازه استخدام ۲۷ نفر مهندسین و متخصصین راه آهن از کشورهای بیگانه مطرح شده و از نقطه نظر ملیت با استخدام آنان موافقت حاصل شده اینک گزارش آن بعرض میرسد
کمیسیون راه با حضور جناب آقای وزیر راه لایحه شماره ۴۱۱۵ دولت راجع باستخدام ۲۷ نفر مهندسین راه آهن از اتباع کشورهای بیگانه را طرح نموده بمواد استخدام آنان موافقت حاصل شده اینک گزارش آن بعرض میرسد
رئیس _ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب _ بنده مسلم است در این موقع که میخواهم عرضی بکنم از روی شکر گذاری و سپاسگزاری است از آقای وزیر راه در تحت هدایت پیشوای معظم حقیقهً خیلی جای مباهات است که انسان هر کجا که نگاه میکند آثار عمران و آبادی مشاهده میشود. و مخصوصاً مطبوعات ما بینی و بین الله از اطلاع دادن به عامه و رسانیدن اخبار هیچ فرو گذار نمیکنند حالا این شعر بالبداهه یادم آمد که عرض کنم بهر جا بنگری کار است و کشت است و مخصوصاً پریشب روزنامه اطلاعات نوشته بود که راه آهن آذربایجان به خرم دره رسیده است بقدری اسباب سرور و خوشحالی است که جای یک دنیا سپاسگزاری و تشکر است (صحیح است) بنده میخواستم از آقای وزیر محترم راه استفسار کنم که بنده خیلی وقت است از شیراز آمده ام وقتی که از جنوب آمدیم بهترین وسایل نقلیه آنوقت عبارت بود از شتر و اسب و قاطر و پالکی و کجاوه و بحمدالله در این زمان بقدری پیشرفت شده است که راه جنوب هم تا قم یک اقداماتی شده است بنده میخواستم که آقای وزیر راه یک بشارتی راجع براه جنوب بدهند که بنده به بینم در زمان حیاتم موفق میشوم با راه آهن بشیراز بروم و حقیقهً اهالی جنوب هم منتظر این مواهب و عطایای عالیه هستند که انشا÷ الله زودتر باین مقصود برسیم.
رئیس_ ماده واحده قرائت میشود.
ماده واحده_ وزارت راه مجاز است ۲۷ نفر مهندسین و متخصصینی که اسامی تابعیت _ سمت _میزان حقوق _ هزینه سفر آمدن و معاودت آنها در صورت ضمیمه ذکر شده برای مدت دو سال از تاریخ اشتغال با شرایط ذیل استخدام نموده حقوق و هزینه سفر آنها را که در صورت ذکر شده پرداخت نماید.
۱-اشخاص مذکور هر یک حق استفاده از یکماه مرخصی با استفاده از حقوق در مقابل یازده ماه خدمت خواهند داشت.
۲- وزارت راه حق دارد با اخطار یکماه قبل بخدمت هر یک از آنها خاتمه دهد و اشخاص مذکور نیز با اخطار کتبی دو ماه قبل حق تقاضای فسخ قرار داد خود را خواهند داشت و در هر دو صورت حق استفاده از حقوق مدت مرخصی استحقاقی و هزینه سفر مراجعت برای آنها محفوظ است.
۳-چنانچه برای اشخاص مذکور کسالتی رخ دهد که معالجه آن بیش از یکماه بطول انجامد حقوق ایام کسالت آنها فقط برای یکماه تأدیه خواهد شد و وزارت راه میتواند قرار داد آنها را با پرداخت هزینه سفر مراجعت و حقوق مرخصی استحقاقی الغاء نماید.
۴-در صورتیکه اشخاص مذکور در نتیجه بروز سانحه یا کسالت مزاج مجبور بترک خدمت شوند و همچنین در صورت فوت هر یک از آنان هزینه سفر مراجعت آنها با حقوق مدت خدمت و مرخصی که تا آن تاریخ ذیحق هستند بمشار الیهم یا کسان آنها تأدیه خواهد شد.
۵-از حقوق کلیه اشخاص مذکور در صورت ضمیمه طبق مقررات فعلی مالیات بر در آمد گرفته خواهد شد.
۶-سایر شرایط استخدامی این اشخاص طبق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین خواهد شد بدیهی است وجوهی که تاکنون بمهندسین نامبرده پرداخت شده بابت حقوق مصوبه آنها محسوب خواهد شد.
رئیس_ مخالفی نیست(خیر) موافقین ورقه سفید میدهند (اخذ و شماره آراء بعمل آمده ۱۱۰ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس_ عده حاضر ۱۱۲ نفر با ۱۱۰ رأی تصویب شد
[اعلام وصول لایحه تجدید استخدام دو نفر متخصصین چاپخانه مجلس ]
رئیس_ دو لایحه تجدید استخدام ویلهام و برواتوموزو از طرف کارپردازی بمجلس پیشنهاد شده است بکمیسیون ارجاع خواهد شد
[۴-بقیه شور دوم و تصویب لایحه امور حسبی]
رئیس_ بقیه گزارش شور دوم کمیسیون قوانین دادگستری راجع به امور حسبی قرائت میشود
بقیه گزارش شور دوم از کمیسیون قوانین داد گستری بمجلس شورای ملی
در نتیجه مطالعات بیشتری که در قوانین امور حسبی بعمل آمده کمیسیون قوانین داد گستری بنا به پیشنهاد آقای کفیل وزارت داد گستری مواد اضافی و تغییرات چندی را در این قانون ضروری دانسته و آن تغییرات و مواد جدید را که قسمتی از آن مربوط بموادی است که در مجلس تصویب گردیده به عنوان ماده الحاقیه بقانون امور حسبی تنظیم و چون قانون نامبرده هنوز بتصویب قطعی مجلس شورای ملی نرسیده کمیسیون ماده الحاقیه زیر را پیشنهاد و ضمناً درخواست مینماید که این مواد اضافی و تغییرات جزئی پس از تصویب در موقع تدوین و ابلاغ قانون هر کدام در جای خود گذاشته شده تا ماده مربوط بهر فصل از فصل و مبحث خود خارج نشده باشد.
ماده الحاقیه _ الف مواد۳۵۷/۳۵۴/۳۴۷/۳۴۲/۳۴۱/۳۳۶/۳۳۵/۳۲۳/۳۱۴/۲۶۱/۲۴۰/۲۲۳/۱۹۳/۱۸۵/۱۸۴/۱۸۲/۱۶۷/۹۵/۷۸/۶۰ از قانون امور حسبی بطریق زیر اصلاح میشود.
۱- ماده ۶۰ بطریق زیر تغییر داده میشود.
ماده ۶۰-پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم میباشد.
۲- از آخر ماده ۷۸ این جمله (عدم رعایت این ماده جزء موارد عزل است) حذف میشود.
۳- به آخر ماده ۹۵ این جمله افزوده میشود (مفاد این ماده در موردیکه دادستان کوتاهی قیم را در ترتیب و نگاهداری محجور و دادن هزینه او بدادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد)
۴- ماده ۱۶۷ بطریق زیر تغییر می یابد:
ماده ۱۶۷- دادگاه بخش در موارد زیر پس اطلاع اقدام بمهر و موم مینماید:
۱-در مواردیکه کسی در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.
۲-در صورتیکه از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.
در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آن ها مکلفند بدادگاه بخش اطلاع بدهند.
۵-در ماده ۱۸۲ کلمه (معترضی ) به (معارضی) تبدیل میشود.
۶-از ماده ۱۸۴ جمله (و معترضی نباشد) حذف و جمله زیر بآخر ماده افزوده میگردد. (و اگر معلوم نباشد که برگها متعلق به کیست برگها در دادگاه میماند تا صاحب آن معلوم شود)
۷- ماده ۱۸۵ بطریق زیر تغییر میباید:
ماده۱۸۵_ اگر به دادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطلاعی راجع بوجود وصیت نامه داده شود دادرس جستجو نموده و چنانچه وصیت نامه موجود باشد بترتیب مذکور در ماده ۱۸۳ عمل میکند.
۸-ماده ۱۹۳ بشرح زیر اصلاح و بعد از ماده ۱۹۷ نوشته میشود:
ماده ۱۹۸_ در صورتیکه بین ورثه غائب یا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعیین وکیل یا امین برای غائب و تعیین قیم برای محجور بعمل خواهد آمد.
۹-در ماده ۲۲۳ بعد از عبارت (هزینه کفن و دفن) کلمه (تجهیز) اضافه میشود.
۱۰- قسمت دوم ماده ۲۴۰ بطریق زیر تغییر می یابد:
قبول ضمنی آنست که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح وهبه
و رهن و امثال آن که بطور وضوح کشف از قبول ترکه نماید).
۱۱-از ماده ۲۶۱ جمله زیر حذف میشود:
(در اینصورت دادگاه در امر تصفیه نخواهد داشت).
۱۲-قسمتهای دوم و سوم ماده ۳۱۴ حذف و بجای آن ماده زیر بعد از ماده ۳۱۴ افزوده میگردد.
ماده ۳۱۵_ در صورتیکه مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود_ فروش اموال بترتیب عادی بعمل می آید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آنرا بطریق مزایده در خواست کند .
۱۳-در آخر ماده ۳۲۳ این جمله افزوده میشود: (و نیز مقررات راجع بتقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود)
۱۴- ماده۳۴۵ بطریق زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۴۵- هر گاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و در ایران دارای مالی باشد داد رس دادگاه بخش محلی که مال متوفی در آنجا واقع است بدرخواست هر ذینفع یا بدرخواست کنسول دولت متبوع متوفی بحفظ و تصفیه امر ترکه اقدام مینماید و در صورتی که متوفی وارث یا قائم مقام در ایران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام بحفظ و تصفیه ترکه مینماید .
۱۵-ماده ۳۳۶ بشرح زیر اصلاح می یابد:
ماده ۳۳۶- دادگاه بخش پس از وصول در خواست ذینفع یا کنسول و به محض اطلاع از فوت در مورد اخیر ماده فوق وقتی را که از تاریخ وصول درخواست یا اطلاع متجاوز از ۴۸ ساعت نباشد برای اقدامات تأمینیه از قبیل مهر و موم و غیره کرده کتباً به کنسول دولت متبوع اطلاع می دهد که در موقع اقدام بتأمین حضور بهم رساند میتواند در محل حاضر شده مهر و موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه نمایند.
۱۶-بآخر ماده ۳۴۱ شق زیر افزوده میشود:
۵-کنسول دولت متبوع متوفی.
۱۷- ماده ۳۴۲ بطریق زیر تغییر می یابد.
ماده ۳۴۲-عیبت اشخاصی که اعلام نامه مندرجه در ماده فوق برای آنها فرستاده شده مانع از تحریر ترکه نخواهد بود ولی در صورتیکه کنسول دولت متبوع متوفی در موقع تحریر ترکه حاضر نباشد مراتب در صورت مجلس قید و رو نوشتی از آن برای کنسول فرستاده میشود.
۱۸-ماده ۳۴۷ بطریق زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۴۷-پس از انقضاء مدت مذکور در ماده ۳۳۹ مدیر ترکه وقتی را برای رسیدگی بدعاوی و مطالبات معین کرده به ورثه یا وصی یا قائم مقام قانونی آنها و کنسول دولت متبوع متوفی اگر در محل باشد اطلاع میدهد و در وقت مقرر شروع برسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و تعهداتی را که برذمه متوفی ثابت و محقق است با اجازه دادستان تأدیه مینماید و بقیه را بورثه یا وصی یا قائم مقام قانونی آنها و در صورتیکه اشخاص نامبرده اصلا نباشند یا در ایران نباشند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم مینماید.
۱۹-ماده۳۵۴ بشرح زیر اصلاح میشود
ماده ۳۵۴- حقوقی که بموجب این فصل برای کنسولها یا نمایندگان سیاسی خارجه مقرر شده مربوط به کنسول یا نماینده سیاسی دولی است که در خاک آن دول نسبت به کنسول ها یا نمایندگان سیاسی ایران معامله متقابله بشود.
۲۰-جمله آخر ماده ۳۵۷ بشرح زیر اصلاح میشود (و در صورت اعتراض دادگاه جلسه أی برای رسیدگی باعتراض معین نموده و بمعترض و در خواست کننده تصدیق اطلاع میدهد و در جلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد و این حکم قابل پژوهش و فرجام است)
ب_ مواد زیر بقانون امور حسبی اضافه میشود
۱- در ابتدای قانون ماده زیر برای تعریف امور حسبی
بجای ماده اول اضافه میشود و ماده اول سابق جانشین ماده دوم و همچنین مواد بعدی بشماره ترتیبی تغییر خواهند یافت
ماده اول_ امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت بآن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی بآنها متوقف بر وقوع اختلاف و متازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد
۲- ماده زیر بعد از ماده ۱۸۵ اضافه میشود
ماده ۱۸۶-در مواردیکه وصیت نامه معتبری بنظر دادرس میرسد که آن وصیت نامه بر امور فوری باشد دادرس اجازه میدهد که امور مذکور انجام داده شود
۳-ماده زیر از ماده ۳۳۶ اضافه میشود
ماده ۳۳۷- در صورتیکه کنسول دولت متبوع متوفی قبلا از وفات مطلع شده و امر طوری باشد که تا اطلاع بمأمورین ایران بیم تضییع و تفریط تمام یا قسمتی از بعمل آورده و وضعیت موقتی را تا مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ نماید
۴-ماده زیر بعد از ماده ۳۵۲ افزوده میشود
ماده ۳۵۳-اگر تبعه خارجه که در ایران فوت شده مسافر موقتی باشد اشیاء متعلق باو فوراً به کنسول دولت متبوع او تسلیم میشود
رئیس_ آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری_ در ماده ۳۳۶ یک سهو مطبعه شده است عبارت این است عدم حضور کنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولی بعداً میتواند در محل حاضر شده مهر و موم خود را بمهر و موم دادگاه اضافه (نمایند) این جا چون صیغه جمع نیست این کلمه نمایند باید تبدیل شود به (نماید) خوبست موافقت بفرمایند تا اصلاح شود
رئیس_ آقای دکتر ادهم
دکتر ادهم _ بنده میخواستم راجع بماده ۳۳۷ عرض کرده باشم در این جا نوشته شده است در صورتیکه کنسول دولت متبوع متوفی قبلاً از وفات مطلع شده و امر طوری باشد که تا اطلاع بمأمورین ایران بیم تضییع و تفریط تمام یا قسمتی از ترکه برود میتواند شخصاً اقدامات موقتی را برا ی حفظ آن بعمل آورده و وضعیت موقتی را تا مداخله دادگاه دادرس بخش حفظ نماید. بنده تصور میکنم در بدون اطلاع مأمورین دولتی که در محل هستند قونسولهای خارجه نباید حق این را داشته باشند که بروند خانه و اموال یکی از اتباع خودشان را مهر و موم کنند
رئیس _ آقای مخبر
مخبر کمیسیون(سزاوار ) ـ مطلبی را که تذکر دادند باید بدانند این در مواردی است که دول خارجه معامله متقابله با ما میکنند وقتی در کشور خارجه این معامله را با ما بکند ما هم در کشور خودمان همان معامله را خواهیم کرد
رئیس _ رأی گرفته میشود بماده الحاقیه موافقین برخیزند ( اغلب قیام نمودند ) تصویب شد مذاکره در کلیات آخر است . آقای نقابت
نقابت _ بعد از قانون آئین دادرسی مفصل ترین قوانینی که در دو شور و ماده بماده رأی گرفته شده لایحه امور حسبی است و البته قوانینی که خیلی خیلی طولانی و مفصل هستند همیشه مواجه هستند با یک دسته مشاورات با متخصصین کار چه در وزارت دادگستری و چه در کمیسیون قوانین مجلس شورای ملی بهمین جهت نظریات مختلفی پیدا میشود که دائماً مورد بررسی و تحقیق واقع میشود و تجارتی هم که قضات دارند همیشه تذکر داده میشود برای اصلاح این قوانین لایحه امور حسبی بعقیده بنده بطور مسامحه امور حسبی نامیده شده زیرا که تمام این لایحه امور حسبی نیست امور حسبی عبارت از یک اموری است که در حقیقت واجب کفائی است که همه باید با حسن نظر و حسن کفایت و حسن نیت در آن مداخله کنند و این لایحه که بنام امور حسبی نامیده شده و مقررات خاصی در آن وضع شده است متضمن قانون وصیت هست متضمن قانون تقسیم ترکه هست متضمن تعیین مقررات تقسیم بین
ورثه هست دیون متوفی هست و اینها از قبیل امور حسبی نیست بلکه اموری است که همیشه و هر روز مورد ابتلاء مردم است و تاکنون منطبق میشد باموارد کلی محاکمه هر کسی که میخواست سهم خودش را از ما ترک بگیرد بایستی برود در دادگاه اقامه دعوی کند و مطالبه حق خودش را بکند مثل اقامه دعوی نسبت بیک فته طلب و طرف هم بهمان وسائل دفاعی که در آنجا معمول بود از قبیل تکذیب و نداشتن متوفی از قبیل عدم تصرف خودش در مال متمسک میشد باین جهت مقدار زیادی از حقوق تلف میشد. بموجب این قانون یک مقررات خاصی وضع شده است که همیشه حافظ حق است زودتر مهر و موم میکنند حفظ میکنند ضبط میکنند. از تفریط خود داری میکنند. حفظ میکنند ضبط میکنند. از تفریط خود داری میکنند و یک مقررات جامع و خوبی تدوین شده است. عرضی که بنده داشتم در قسمت تعریف امور حسبی است که بنحو مسامحه اسم این قانون را امور حسبی گذاشته اند ولی مسائل غیر حسبی هم بسیار دارد و در ماده اول که امور حسبی تعریف میشود خیلی جامع و مانع نیست نوشته اند که امور حسبی اموری هستند که دادگاهها در آن امور مداخله میکنند بدون آنکه اختلاف و منازعه أی رخ داده باشد . بسیار موارد دیگری هم هست که دادگاهها بدون احداث یک منازعه أی اقدام میکنند از قبیل اطلاعاتی که دادگاهها راجع باشخاص میدهند بمراج مربوطه شان یا چیزهای دیگر و چون این لایحه اسمش امور حسبی است و مثلا قانون وصیت هم در آن هست این تعریف جامع و مانع نیست و اصلا بهتر بود که تعریف نمیکردند زیرا امور حسبی در نتیجه تشریح متمادی معلوم شده است که چیست و همه کس میداند و این تعریف هم چندان باری از دوش برنمیدارد ـ قسمت دیگری که میخواستم تذکر داده باشم این است که در آخر این ماده انتظار داشتم ذکر شود که مواد قوانین سابقه که این قانون جایگزین آنها شده ملغی شود و نسخ شود مثلاً قانون وصیت یک لایحه مفصلی داشتیم بنام قانون وصیت که با بعضی اصلاحات مختصری در این قانون نقل شده و اقتضا داشت که در آخر این قانون اسم برده میشد که آن قانون لغو میشود اگر چه اگر هم ذکر نشود از لحاظ اینکه عنوان وارد و مورود پیدا میکنند دو قانون با هم قانون سابق لغو میشود ولی در عمل قضات دچار اشکال میشوند که این عنوان وارد و مورود باشد یا نباشد و آن شرایط مخصوص را رعایت کنند در هر صورت این خرده گیری بنده برای این بود که بهانه أی برای تذکر این موضوع پیدا کنم و الا خیلی مهم نیست نباشد هم اشکالی ندارد فقط میخواستم احساسات خودم را مخفی نکنم که یک لایحه با این زحمت با ۳۷۳ ماده بگذرد و کسی تشکر نکند این بود که بنده بنام خودم و بنام اشخاصی که مطلع و وارد جریان امور قضائی هستند از وزارت دادگستری تشکر میکنم .
کفیل وزارت دادگستری _ بنده از زحماتی که کمیسیون دادگستری برای تهیه این قانون و اصلاح موادیکه از وزارت دادگستری پیشنهاد شده بود کشیده اند تشکر میکنم و راجع بدو توضیحی هم که آقای نقابت دادند همانطور که خودشان هم متذکر شدند قست عمده امور حسبی که تعریف شده است خیلی جامع نباشد ولی بشهادت خودشان ما سعی کردیم که یک تعریف جامعی برای این قانون تهیه کنیم و بهتر از این نتوانستیم تعریفی پیدا کنیم ولی در هرحال بودن این تعریف ضرری نخواهد داشت و بعضی مواردی را هم که در خود این قانون ما پیش بینی نکردیم ممکن است با این تعریف تکلیف آن موارد را هم معین کرد مثلا فرض بفرمائید اختلافاتی که راجع باسناد سجلی پیش میاید ممکن است بوسیله مواد پیش بینی شده در این قانون در محاکم حل و فصل نمود در صورتیکه در این قانون اسمی از امور اسناد سجلی نیست و وقتی مه این تعریف باقی بماند در آنقسمتهائی هم که اشاره نشده است مطابق مواد این قانون ممکن است قطع نمود اما در قسمت نسخ قوانینی که سابقاً معمول بوده است همانطور که خود ایشان تذکر دادند بعضی از این قوانین دیگر موردی ندارد ولی بموجب قواعد کلی که در دست قضات هست بموجب آن قوانین می توانند تشخیص بدهند که این قانون راجع بکدام قسمت است و کدام قسمت باید اجرا شود و کدام قسمت نباید اجرا شود و
بعلاوه بطوریکه آقایان اطلاع دارند یک کمیسیون در مجلس شورای ملی با شرکت وزارت دادگستری تشکیل خواهد شد که مطالعه در کلیه قوانین بکنند و تمام قوانین موضوعه را از هم تفکیک و تعیین مینمایند که کدام قانونی باقی است و باید اجرا گردد و کدام قانون لغو شده است و از بین میرود و بنابرین وقتی که کمیسیون مذکور این تکلیف را انجام داد رفع نگرانی میشود.
رئیس_ بکمیسیون اجازه داده میشود که تغییرات جزئی را که بعد از تصویب مواد روی داده و بعرض مجلس شورای ملی رسید بعد از تصویب کلیه قانون هر قسمت در موقع و جای خودش بگذارد تا ماده مربوطه بهر فصل از محل خود خارج نشود (صحیح است) رای میگیریم به مجموع مواد این لایحه موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
[۵-شور اول لایحه آئین داد رسی کیفری تا ماده ۱۱]
رئیس_ گزارش شور اول کمیسیون قوانین دادگستری راجع بلایحه پیشنهادی دولت در خصوص آئین دادرسی کیفری مطرح است. گزارش کمیسیون قرائت میشود:
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی :
لایحه شماره ۸۶۳۷ پیشنهادی دولت بجای قانون آئین دادرسی کیفری که در جلسه اخیر مجلس شورای ملی از طرف آقای کفیل وزارت داد گستری تقدیم گردید در کمیسیون قوانین داد گستری مطرح و با حضور آقای کفیل وزارت داد گستری ۱۱ ماده آن بدون اصلاح برای شور اول تصویب گردیده اینک گزارش شور اول آن یازده ماده را که عین پیشنهادی دولت است برای تصویب مجلس شورای تقدیم میدارد تا بقیه آن هم بتدریج رسیدگی و بمجلس شورای ملی پیشنهاد گردد.
رئیس_ مذاکره در کلیات است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رای میگیریم بورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد, ماده اول قرائت میشود:
باب اول _ کلیات
فصل اول _ دعوای کیفری
مبحث اول _ دعوای عمومی
ماده اول_ در مواردیکه قانون تعقیب کیفری را موکول بشکایت یا اجازه یا درخواست کرده مقامات صلاحیت دار فقط پس از شکایت یا اجازه یا در خواست مکلف بتعقیب میباشد و در سایر موارد بمحض اطلاع از وقع بزه اقدام به تعقیب مینمایند.
رئیس_ آقای موید احمدی.
موید احمدی_ بنده اولاً لازم میدانم بعرض آقایان برسانم که قانون مجازات عمومی سابقاً از مقامات مقننه گذشته بود و اجرا شده است و الان در مملکت عجالتاً بجای آن یک قانون جزای دیگری آمده است که بر حسب اختیاراتی که بکمیسیون دارد نظر دولت این است که آن قانون از کمیسیون بگذرد و بهمان ترتیب بین آقایان نمایندگان تقسیم شود و در ظرف ۸ روز اگر اعتراضاتی آقایان نمایندگان محترم دارند بکمیسیون داد گستری بدهند و بعد شور دوم هم در کمیسیون داد گستری بشود و بگذرد و برای آزمایش اجرا شود چند سالی و اگر در ضمن عمل اشکالاتی دیدند در آن بیاورند بمجلس و اصلاح کنند و از مجلس بگذرانند _ اما آئین کیفری ما عبارت بود از یک لایحه که در دوره دوم تقنینیه در کمیسیون عدلیه مطرح شده بود و بعد دوره منقضی شده بود و این مانده بود و هیچ قانونیتی نداشت برای اینکه نه از مجلس گذشته بود و نه آنوقت اختیاراتی کمیسیون عدلیه مجلس داشت و امور کیفر روی آن اداره میشد خوب این هم یک قانونی شده بود عجالتاً در نظر گرفته اند که یک قانون جامع بسیار عالی که در جلسه گذشته ضمن ششصد و چند ماده بود و تقدیم شد از مجلس بگذرانند و در کمیسیون داد گستری هم دو جلسه است که مطرح شده است و چند ماده آن الان بمجلس آمده است بنده اولاً خواستم تشکر کنم از وزارت دادگستری و دولت که تمام مسائل را در نظر میگیرند و قوانین لازمه آن را با مطالعات کامل در کمیسیونهای وزارت داد گستری تهیه میکنند
و بمجلس میآورند که هیچ کاری در مملکت بدون قانون نماند ولی عرض بنده در ماده اول این است که راجع بیک کلمه توضیح میخواهم. چون در یک ماده دیگر یک ترتیبی بود برای شکایات که موکول بود که در کمیسیون شد آقای کفیل وزارت دادگستری موافقت فرمودند که عجالتاً آن ماده برداشته شود لکن این جا این کلمه اجازه در ماده باقی مانده و بایستی برداشته شود و مقصود عرض بنده با آن مذاکراتی که در کمیسیون شد همین بود که این کلمه اجازه در ماده اول مانده است و باید حذف شود این است که بنده خواستم عرض کنم که این کلمه اجازه از ماده اول برداشته شود.
مخبر _ این قسمت همانطور که آقای موید احمدی خودشان فرمودند در کمیسیون مذاکره شد و قرار شد در شور دوم یک مطالعه بشود و فعلاً هم موافقت میشود با حذفش.
رئیس_ ماده دوم خوانده میشود:
ماده ۲- هر گاه در جریان دادرسی مدنی امری که حکایت از وقوع بزهی کند بنظر برسد و آن بزه بخودی خود قابل تعقیب باشد دادگاه باید اطلاعات خود و مدارکی را که بدست آمده بدادستان شهرستان بدهد.
رئیس_ ماده سوم :
ماده۳- هر گاه دادگاه مدنی از تعقیب بزهی که نتیجه آن در رأی مدنی موثر است مطلع شود رسیدگی مدنی را تا وقتی که قرار منع تعقیب یا حکم قطعی صادر نشده توقیف مینماید مگر در مواردیکه بعلت دست رسی نبودن بمتهم رسیدگی کیفری بتأخیر افتاده باشد.
رئیس_ ماده چهارم:
کسانیکه بمناسبت انجام کار بهداری باعلام بزه مکلفند باید در ظرف بیست و چهار ساعت دادستان شهرستان یا یکی از ضابطین دادگستری محلی را که در آنجا معالجه یا بنحوی مداخله نموده اند مطلع نمایند و در صورتیکه مأمورین نامبرده در آنمحل نباشند این اعلام بیکی از ضابطین نزدیکترین محل میشود و اگر رعایت این مهلت موجب خطری گردد باید بلافاصله این تکلیف انجام شود.
در اعلام باید شخص یا اشخاصیکه باعث دخالت اعلام کننده شده اند و زمان و مکان و سایر اوضاع و احوال مداخله خود و محلیکه طرف بزه فعلا در آنجا است و در صورت امکان نشانی ها و مشخصات و هر گونه اطلاعی که باعث شناسائی او شود و همچنین اموریکه کیفیات بزه و علل و اسباب آنرا معلوم مینماید و وسائل ارتکاب و نتایجیکه از بزه پیدا شده یا ممکن است پیدا شود قید گردد_ هر گاه چند نفر دخالت کرده باشند هر یک اعلام مشترک تنظیم نمایند و در هر حال برای تعقیب کیفری وصول یک اعلام کافی است و اهمال یا تأخیر سایرین در اعلام تعقیب کیفری را بتأخیر نمیاندازد.
رئیس_ ماده پنجم:
ماده۵- هرکس از وقوع بزهی که مستقلا قابل تعقیب است مطلع شود میتواند هر چند طرف بزه نباشد آنرا بدادستان یا یکی از ضابطین دادگستری اعلام کند.
رئیس_ ماده ششم :
ماده ۶- اعلام مذکور در ماده پیش ممکن است کتبی باشد یا زبانی , اعلام کتبی را باید اعلام کننده یا کسی که از طرف او اختیار دارد امضاء نماید.
اگر اعلام بی امضاء حکم ماده"۹۶" اعمال میشود. مقامیکه اعلام نامه را میگیرد در صورت اقتضاء باز جوئی نموده سپس بدون تأخیر آنرا بدادستان شهرستان میرساند.
رئیس_ ماده هفتم :
ماده ۷- شکایت کتباً یا زبانی بعمل میآید. شکایت زبانی در صورت موثر است که نسبت بآن صورت مجلس تنظیم شود. هر گاه مقامی که شکایت نامه را میگیرد در هویت شاکی تردید داشته برای رفع آن اقدام میکند.
رئیس_ ماده هشتم :
ماده ۸- در مورد مذکور در ماده ۵۷ قانون کیفری عمومی دادستان مکلف است قیم اتفاقی تعیین کند و در مواقع ضرورت قبل از تعیین قیم اتفاقی اقدامات فوری تعقیبی را
که برای حفظ آثار بزه لازم است دستور میدهد ولی ادامه تعقیب منوط است باینکه قیم اتفاقی مصلحت صغیر یا مختل المشاعر را در تعقیب امر تشخیص داده شکایت نماید. مهلت تقدیم شکایت از روز تعیین قیم اتفاقی شروع میشود.
رئیس_ ماده نهم :
ماده ۹-صرف نظر شاکی خصوصی قبل از شکایت کتباً بعمل میآید و یا زبانی در نزدیکی از ضابطین داد گستری یا مقامی که کار در آنجا مطرح است و یا در یکی از دفاتر اسناد رسمی بموجب صورت مجلس انجام میگیرد.
هرگاه صرف نظر دارای موعد یا معلق بشرطی باشد بی اثر است.
رئیس_ ماده دهم:
ماده ۱۰-استرداد شکایت به ترتیب مقرر در ماده پیش بعمل میاید. در موردیکه استرداد نزد ضابط دادگستری و یا دفتر اسناد رسمی بعمل آمده باشد صورت مجلس نزد مقامی که کار در آنجا مطرح است فرستاده میشود. هزینه تعقیب بعهده کسیکه شکایت را استرداد نموده میباشد _ در صورتیکه استرداد کننده متعدد باشد هر یک از آنها نسبت بهزینه مزبور در قبال دولت مسئولیت تضامنی خواهد داشت .
رئیس_ ماده یازدهم :
ماده ۱۱-در تعقیباتی که اجازه لازم دارد دادسرای شهرستان قبل از هر گونه اقدامی تحصیل اجازه میکند. برای تعقیب متهمیکه در حین ارتکاب بزه دستگیر شده کسب اجازه فوراً بعمل میآید و اگر مورد از موارد بازداشت الزامی است متهم موقتاً بازداشت میشود. هرگاه تحصیل اجازه بعد از دستگیری متهم لزوم پیدا کند بهمین نحو اقدام میشود و اگر مورد از موارد بازداشت الزامی است متهم موقتاً باز داشت میگردد و اگر اجازه داده نشد قرار منع تعقیب باستناد عدم اجازه فوراً صادر میشود. هر گاه متهمین متعدد بوده و برای تعقیب بعضی آنها اجازه لازم باشد و در صدور آن تأخیر شود ممکن است کار تفکیک شده و نسبت بکسانی که احتیاج باجازه نیست اقدام به تعقیب شود اجازه تعقیب قابل الغاء نیست.
رئیس_ آقای اوحدی:
اوحدی _ در کمیسیون دادگستری در اطراف یک قسمت از بزه ها مذاکره مفصل شد که تعقیبش را موکول باجازه وزارت دادگستری کرده بودند بعد از مذاکرات مفصل که در این زمینه بعمل آمد با موافقت آقای کفیل دادگستری اینطور بنا شد که از ابتدای این لایحه هر کجا لفظ اجاره هست حذف شود و بناشد ولی ورقه دست بنده میرسد می بینم که آن اجازه ها حذف نشده است یکی از مواد هم که آقای کفیل دادگستری با حذف آن موافقت فرمودند آن ماده هم حذف نشده است بنده باین ماده یازده که رسیدم اول خیال کردم که با حذف لفظ اجازه ممکن است درست شود چنانچه در ماده اول همکار محترم خودم آقای موید احمدی پیشنهاد کردند که لفظ اجازه حذف شود ولی در این ماده لفظ اجازه پنج شش تا هست و اگر لفظ اجاره ها در اینجا حذف شود اصل ماده بکلی از بین میرود این است که بنده تقاضا میکنم از آقای کفیل دادگستری که با حذف ماده ۱۱ موافقت بفرمائید
مخبر_ این قسمتی را که آقای اوحدی توضیح دادند همینطور صحبت شد ولی آن راجع به حذف ماده ۱۲ است نه ماده ۱۱ و این قسمت هم در موقع چاپ بنظر بنده اشتباه شده است و ماده دوازدهم چاپ شده و کلمات اجازه هم که در این ماده ۱۱ تذکر دادند البته آنها هم در شور دوم اصلاح خواهد شد
رئیس_ آقای موید احمدی
موید احمدی_ بنده تصور میکنم آن قسمتی را که آقای اوحدی فرمودند مربوط به ماده ۱۲ بود زیرا ماده ۱۲ یک اصلی را متذکر شده بود که بعقیده بنده منحصر بود باجازه وزارت دادگستری و در این موضوع خیلی بحث شد و آقای کفیل موافقت و مساعدت فرمودند که آن ماده اصلاً حذف شود و هر بزهی قابل تعقیب است وقتی که شکایت کردند یا مدعی العلموم تعقیب کرد و بنده تصور میکنم
که این چند ماده بود که چند روز قبل در جلسه اول کمیسیون گذشته شد از این جهت مانده است این است که آن ماده ۱۲ که آن شرط را داشت در کمیسیون حذف شده و منشاء تمام این اشتباهات این است که این لایحه دولت است که دست ما است و خبر کمیسیون نیست و عقیده بنده این است که ماده ۱۰ که تمام شد وارد بحث در ماده ۱۱ نشویم و ماده ۱۱ مسکوت بماند تا وقتی که تصحیح شود و ماده یازده به بعد در جلسه بعد مطرح شود . (صحیح است )
[۶- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه ]
رئیس _ اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است )
جلسه آینده روز یکشنبه نهم تیر ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده .
( مجلس ظهر ختم شد )
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفند یاری
قانون
اجازه استخدام بیست و هفت نفر مهندسین و متخصصین کارهای ساختمانی راه آهن
ماده واحده _ وزارت راه مجاز است ۲۷ نفر مهندسین و متخصصین که اسامی تابعیت ـ سمت ـ میزان حقوق ـ هزینه سفر آمدن و معاودت آنها در صورت ضمیمه ذکر شده برای مدت دو سال از تاریخ اشتغال با شرایط ذیل استخدام نموده حقوق و هزینه سفر آنها را که در صورت ذکر شده پرداخت نماید .
۱- اشخاص مذکور هر یک حق استفاده از یکماه مرخصی با استفاده از حقوق در مقابل یازده ماه خدمت خواهند داشت .
۲- وزارت راه حق دارد با اخطار یکماه قبل بخدمت هر یک از آنها خاتمه دهد و اشخاص مذکور نیز با اخطار کتبی دو ماه قبل حق تقاضای فسخ قرار داد خود را خواهند داشت و در هر دو صورت حق استفاده از حقوق مدت مرخصی استحقاقی و هزینه سفر مراجعت برای آنها محفوظ است .
۳- چنانچه برای اشخاص مذکوره کسالتی رخ دهد که معالجه آن بیش از یکماه بطول انجامید حقوق ایام کسالت آنها فقط برای یکماه تأدیه خواهد شد و وزارت راه میتواند قرار داد آنها را با پرداخت هزینه سفر مراجعت و حقوق مرخصی استحقاقی الغاء نماید
۴- در صورتیکه اشخاص مذکور در نتیجه بروز سانحه یا کسالت مزاج مجبور بترک خدمت شوند و همچنین در صورت فوت هر یک از آنان هزینه سفر مراجعت آنها با حقوق مدت خدمت و مرخصی که تا آن تاریخ ذیحق هستند بمشار الیهم یا کسان آنها تأدیه خواهد شد .
۵- از حقوق کلیه اشخاص مذکوره در صورت ضمیمه طبق مقررات فعلی مالیات بر در آمد گرفته خواهد شد .
۶- سایر شرایط استخدامی این اشخاص طبق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین خواهد شد بدیهی است وجوهی که تا کنون بمهندسین نامبرده پرداخت شده بابت حقوق مصوبه آنها محسوب خواهد شد .
این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت پیوست است در جلسه دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و نوزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفند یاری
Page 11 missing