مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ دی ۱۳۱۵ نشست ۸۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ دی ۱۳۱۵ نشست ۸۳
صورت مشروح مجلس یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۱۵
( مجلس یکساعت وربع قبلاازظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید )
صورت مجلس یکشنبه ۲۹آذر راآقای موید احمدی (منشی ) قرائت نمودند
{ ۱- تصویب صورت مجلس }
رئیس – درصورت مجلس نظری نیست ( گفته شد – خیر} صورت مجلس تصویب شد .
{ ۲ – شورلایحه اصلاح قانون وکالت }
رئیس – خبرکمیسیون قوانین عدلیه راجع بوکالت مطرح میشود . آقایان یک شوری بودن آنراتصویب کرده اندوچون طبع وتوزیع شده آست برای اینکه وقت آقایان ضایع نشود ماده بماده قرائت می شود ورای گرفته می شود .
خبرکمیسیون
کمیسیون عدلیه درجلسات عدیده لایحه نمره ۳۶۷۷۸ دولت راجع بوکالت راباحضور آقای وزیر عدلیه مورد شورومطالعهقرارد اده پس از اصلاحات لازمه بالاخره مواد پیشنهادی بشرح آنی تنظیم وتصویب گردیده وعلیهذاراپرت آن رابرای تصویب قطعی مجلس شورای ملی تقدیم مینماید .
رئیس – شور درکلیات آست.آقای موید احمدی
موید احمدی – بنده درشور کلیاتلازم د انستم فقط یک موضوع مختصر راتذکر ا بعرض برسانم البته خاطر محترم آقایان نمایندگان مسبوق است که درقانون تشکیلات سابق عدلیه یک قسمت مربوط بوکالت بود وکالت درمحاکم
عدلیه بعددرچندین قبل ازاین صلاح د انستند که برای وکالت یک قانون خصوصی بگذارندند ویک قانونی دربیستم شهریور ۱۳۱۴ازتصویب مجلس شورای ملی گذشته والبته چون موضوع وکالت امروزه دردنیایک موضوع مهمی ا ست واشخاصی که حافظ حقوق ومدافع ازحقوق وازمسائل جزائی مردم هستند باید اشخاص خیلی با اهمیت ، وزین بامعلومات وصحیح العمل و درست کاری باشند وهرکس نتواند درپیشگاه محاکم عدلیه بعنوان وکالت د اخل شود ( صحیح است ) این است که این قانون باکمال دقت وازروی مطالعات عمیقه قانون سابق رااصلاح کرده آست وازکمیسیون بمجلس آمده فقط توضیحی که بنده عرض میکنم یک نکته ایست که همچوتصور کرده اند بعضیها ویک سوء تفاهمی شده بود که این وکالت وکالتی است که درقانون مدنی ذکرشده وباآن تناسب د ارد درحالتی که همچو نیست وکالتی که درقانون مدنی هست که بنده میتوانم وکالت بدهم به زیدکه ملک مرادرکرمان اجاره بدهد ابدا مربوط باین قانون نیست یا شما در فلان جاکار د ارید وکالت مید هید بیک شخصی که برواینکارمراانجام بده آن وکالت درقانون مدنی مربوط باین قانون نیست این قانن مربوط بوکالت درمحاکم عدلیه آست درپیشگاه محاکم عدلیه کسی را می پذیرند گه د ارای شرایط مذکوردراین قانون باشد ولی وکالتی که درقانون مدنی تصریح شده آست راجع بوکالتهای عمومی استکه همه کس البته میتواند که وکالت بدهد به زید که برو برای من چیزی بخر یاملک مرااجاره بده آن هیچ مربوط باین قانون نیست این قانون ازبرای وکالت درمحاکم عدلیه است وبرای اشخاصی است که درآنجا میخواهند وکالت کنند و باید د ارای شرایط مندرجه دراین قانون باشند بنده لازم د انستم این توضیح رابدهم که معلوم باشد
رئیس – موافقین باورود درشور مواد قیام فرمایند
( اغلب قیام نمودند )
رئیس – تصویب شدماده اول
فصل اول
وکیل وشرایط وکالت
ماده ۱ – وکالت درعدلیه د ارای درجات ذیل آست
۱ – وکالت درمحاکم صلح وبدایت واستیناف وتمیز
۲ – وکالت درمحاکم صلح وبدایت واستیناف
۳ – وکالت درمحاکم صلح وبدایت
تبصره ۱ – وزارت عدلیه می تواند وکالت وکلای درجه ۲و۳رامحدودبحوزه معین نماید
تبصره ۲ – وزارت عدلیه می تواند برحسب ضرورت واحتیاج ازد اوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه گانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص ا متحان نموده اجازه وکالت درمحاکم صلح یامحقق ثبت پانزده مامورین صلح درحوزههای معین بدهد – اگر اوطلب مزبور درحین اجرای این قانون مشغول وکالت بوده وصلاحیت او برای درجات سه گانه فوق تصدیق نشده آست از امتحان معاف خواهد بود . این اشخاص کارگشانامیده میشوند .
رئیس –آقای روحی .
روحی – بنده نسبت بتبصره اول خواستم از آقای وزیر عدلیه سئول کنم . محدود کردن یک وعده رابیک حوزه معین چرا ؟ اگر این شخص د ارای معلوماتی آست یاوکیل درجه اول آست یا دوم یاسوم ومعلومات ولیاقت د ارد که باید درتمام کشور وکالت کند و این که یکحوزه هائی را معین و مشخص و ممتاز کردن ووکیل رامحروم کردن درصورتی که کاملا ایمتحان د اده و اطلاعات د ارد علتش چیسا یاشمول این قانون آست یانیست اگر مشمول این قانون آست بعقیده بنده یک فردی وقتی واجد یک شرایطی شد بایستی درهرجا وکالت کند خواه در طهران باشد خواه درکرمان باشد خواهدراصفهان باشد و این که این شخص را محدود کنند که دریک حوزه معینی حق د ارد وکالت کند این را بنده نمی د انم روی چه قاعده ایست وقتی که پایه را معلومات قرارد اده اند و
بگوئیم که معلومات ملاک آست دیگر موجبی ند ارد که یک کسی درولایات وکالت کند بایک کسی در طهران ممکن آست معین کنند کسی که د ارای اینقدرمعلومات استدر ولایات وکالت کند و آن کسی راکه د ارای اینقدر معلومات آست در طهران این راخواهش د ارم که اگر ضرورت د ارد توضیح بدهند والا اصلا این را حذف کنند .
وزیر عدلیه – این تبصره اول تبصره خیلی مفیدی آست بدلیل این که توضیح خواهم د اد و درقانون وکالت فعلی هم هست و دراین لایحه هم موضوع جدیدی نیست که درج شده باشد و کمال لزوم را د ارد از نظر احتیاجات بعنب در ولایات اگر همه ولایات بقدر کافی وکیل د اشت ما این تبصره رانمی نوشتیم در بسیاری از ولایات هست که از نظر ناچارس ما تحمل میکنیم بعضی از وکلا راکه اگر آن وکلا محروم بشوند و از بین بروند اصلا ممکن آست آن شهر بی وکیل بماند این تبصره از نقطه نظر احتیاجات بعضی ولایات آست بوکیل و اختیاری آست اجبارنیست برای این که وقتی که وزارت عدلیه دید که مثلا شهر بجنورد وکیل ند ارد وزارت عدلیه اختیار د ارد که بعضی وکلا را مجبور کند که بروند در بجنورد وکالت کنند اینست که ما این اختیار رابرای وزارت عدلیه گذشتیم از نظر احتیاجات بعضی از محلها والا هیچ ارتباطی با معلومات ند ارد .
رئیس – آقای عراقی .
عراقی – بنده خیلی متاسف که دلیل آقای وزیر عدلیه برخلاف نراد و مقصودشان واقع شد برای اینکه آقای روحی اشکالشان این بود که یک کسی که لیاقت وکالت د ارد وکالتش درهمه جا آزاد باشد . آقای وزیر عدلیه فرمودند که چون ما وکیل کم د اریم و بعضی جاها وکیل ند اریم از اینجهت مدودش میکنیم اکر محدود نباشد بـهتر میتوانید استفاده کنید وقتی که یک کسی در طهران محدود آست این دیگر نمیتواند برود دربجنورد وکالت کند این باید محدود نباشد تا بتواند به بجنورد هم برود این دلیلی آست که آقای وزیر عدلیه فرمودند بنده دیدم برخلاف مقصودشان آست و این وکیلی که دریک حوزه محدود آست دریک حوزه دیگر که اجازه ند ارد نمیتواند برسد .
نقابت (نخبر کمیسیون ) – این جا اشکال آقای عراقی راجع بیک معنائی شد دریک الفاظ معینی و البته این ( بقول آقای زوار) توضیح زیادی لازم ند ارد . عرض کنم مثلا در زایل تاکنون محکمه بدایت نبود محکمه بدایت در آنجا تشکیل شده حتی صلحیه هم نداشت و حالا تشکیل شده آست و چون در آنجا محکمه نبود وکیلی هم سابقه نداشته آست قاضی محکمه هم که نمیتواند بمتداعیین ارائه طریق کند برایشان عرضحال بنویسد و استیناف بدهد دفاع یادشان بدهد دلیل بیاورد این خلاف منظور آست نمیتواند کار وکالت بکند باید بـی طرف بنشیند و حرف طرفین رابشنود و استنباط مطلب کند ( صحیح آست ) البته آقایان وکلا عده زیادی هستند درکشور. وزارتخانه ملاحظه میکند بعضی اشخاصی که نزدیکتربیک حوزه هستند اخطار میکند که اگر شما بخواهید وکالت کنید باید بروید بفلان نقطه . یا اگر متناسب با آن محل هستند ابلاغمیکند که آقا اگر شما وکالت درجه دوم یا سوم را می خواهید مجبورند بزابل بروید بروید وکالت کنید والا دراینجا حق ندارید این باعث میشود که همانطوری که یک ماموری راحکم میکنند بفلان محل برودآن وکیل راهم برای اینکه منعفت و مصلحت آن حوزه راتامین کنند مجبور میکنند بآن محل برود تا وقتی که رفع احتیاجات محلی شد آنوقت ممکن آست که دو مرتبه بحوزه دیگری برود منظور ماده از این جهت بود . ( صحیح آست )
رئیس - آقای روحی .
روحی – عرض کنم که بندهعقیده د ارم هرکجا که دعوی باشد وکیل عدلیه هم پیدا میشود هرکجا که یک محاکمه و یک حق الوکاله باشد درهرکجا که باشد وکیل عدلیه هم پیدا میشود ( صحیح آست ) از زیر زمین میجوشد ومیآید خودش رامعرفی میکند و ماناچار نیستیم که برای زابل یا دزدآب این وسائل را اتخاذ کنیم یاوکیل مخصوص از مرکز یاجای دیگر بفرستیم بعلاوه این یک اشکال
دیگری د ارد فرض بفرمائید بنده در بجنورد یک وکیلی گرفته ام کار مرا انجام د اده آست و میخاهد بیایددرطهران و شاید بخواهد یک توضیحاتشفاهی هم در حوزه استیناف بدهد و آنوقت باید یک وکیل دیگر بگیرم که آن توضیحات را درحوزه استیناف بدهد یکی هم در تمیز یکی هم در محل دعوی این اشکالات را فکر کنید ما مقصودمان این آست که قانون مقح بگذرد وطوری یگذرد که سودمند باشد و جامعه از آن استفاده کند قصد ماهمکاری آست که واقعا اگر یک اشکالاتی در آتیه ممکن آست پیش آمد کند ما پیش بینی کنیم این فکر را بکنید که دریک مرحله باید یک نفر آدم سه نفر وکیل د اشته باشد اینها راملاحظه بفرمائید که مردم آن ثروت را ند ارند و نمیتوانند از عهده بر آیند اینها را هم فکرکنید اگر اشکالی ند ارد بنده هم موافقم مقصود این آست که قانون طوری بگذرد که برای جامعه سودمند باشد و کاملا منقح باشد .
مخبر – تکرار عرایض سابق را بنده لازم نمی دانم فقط این نکته رااضافه میکنم که اگر در زابل یابجنورد وکیل نبود برای آقا کهدرآن جا محاکمه د ارید بایستی یک نفر وکیل از طهرانبفرستید و مقداری خرج سفر و اینها خیلی گران تمام میشود درصورتی که اگر ار آنجا وکیل باشد هیچ احتیاجی ند ارید ولی عکسش هیچ اشکالی ند ارد برای این که درپایتخت کشور بیش از همه نقاط وکیل موجوداست پس مقصودآسایش حال همه مردم آست که در زحمت نباشند ( صحیح آست )
رئیس – آقای اورنک .
اورنگ – عرض کنم که بدیهی آست یک اشکالاتی درمملکت پیش می آید که این اشکالات موجب ایجاد یک قانونیشده آست برای رفع پاره از اشکالات مثل خیلی از قوانینی که دولتوقت مجبور میشودپیشنهادکرده باشدکه رفع اشکالات را کرده باشدیا حل مشکل کرده باشد البته برای هر مشکلی یک جانبینی فرض باید کرد . مسئله وکالت یکی از مسائلی آست که یک موجباتی درمملکت پیدا شد ووزارت عدلیه حل کرد که این موجبات و این اشکالات برای خاطر مردم تولید یک مشکیلات دیگری میکند مبادرت میکند بجعل ووضع و ایجاد یک قانون برای خاطررفع این محظور ات و اشکالات حالا این قانون بمجلس آمده آست و دراطرافآن یک مذ اکراتی میشود البتهدر طرفین قضیه همتن طور که آقایان روحی و عراقی و سایر آقایان رفقا اظهاراتی فرمودند یک اشکالاتی آقایان می بینند فرض کنید که اگر یک محلی همین طوریکه ذکر کردند من باب مثال بجنورد یا زابل وکیل ند اشت اختیار د اشته باشند که یک نفر وکیل رااز مرکز مجبور کرده باشند برود آنجا وکیل مرکز برنمی خیزد کهمرکز رارها کرده باشد برود زابل وکالت کرده باشد این قبول آست بسیار خوب ولی درمقابل این مسئله یک محظور دیگر هم هست که خوب زابل چه بکند ؟ وکیل مرکز که برنمیخیزد برود زابل بسیارخوب زابل چه بکند ؟ خلقی که آنجا معیشت د ارند زندگانی میکنند منعفتد ارند دعوی د ارند تمام جزئیات و کلیات مملکت را هرچه اسمش را می گذارید تحمل میکنند چرا از نعمی که دراین مللکت منبسط میشود آنـها محرومباشند ؟ ( یک نفر از نمایندگان دعوی نکند آقای ) دعوی که آقا از روی اختیار پیش نمیآید کسی نمیرود دعا کند که خدایا دعوی برای من پیش بیاور که وکیل گرفته باشم و از خود دفاع کرده باشم اینجور که نیست دعاوی از امور اتفای آست خلق الله هم التزام نداده اند همه که مثل شما آدم خوبی باشند غالبا مثل دعاگو هستند غالبا یقه را می گیرندکار چاق میکنند و از این چیزها . . بلی … ( خنده نمایند گان ) من بابب مثال عرض می کنم دراین مسافرتی که بنده اخیرا رفتم بهمدان به گروی هم رفتم گروس یک شهری آست چند اه هم درسال این شهر مسدود می شود یعنی اطرافش راه شوسه ندا رد از سنندج و کردستان بانجآ راه شوسه ند ارد از همدان بانجا هم راه شوسه ند ارد از آذربایجان و زنجان
بآنجا راه شوسه ندارد از هیچ طرف راه نداردوچند ماه از اطراف این شهر مسدود میشود زمستان آست راه هم ندارد اینجا سریک چهارراهی آست که هیچکدام از این طرف اربعه راه شوسه ندارد باین شهر وکیلی آنجا د اشته آست دیده آست که دراین شهر چندان استفاده نمی کند آمده آست ترک کرده و درهمدان وکالت میکند سه تا وکیل گروسی گروس راترک کرده اند آمده اند به همدان مانده اند مردم گروس چه بکنند آنجا ؟ بلاکلیف مانده اند یک صلحیه هم در گروس هست واقعا مردم چه بکنند آنجا ؟ یک دعوائی پیش آمده ا ست که می خواهندبروند آنجا دفاع کنند ازخودشان حالا بنده گروس رامن باب مثال عرض کردم یک آقای دیگر زابل راتذکر میدهد یک آقای دیگر بجنورد اطلاع د ارد یکی دیگر ازشهردیگر جمع این اطلاعات دروزاتعدلیه که مرجع صالـح اینکار ست جمع میشود وزارت عدلیه هم این حوائج رادرنظرگرفته ا ست چه عیب د ارد که وزارت عدلیه دس ت وبالش بازباشد که باین ئکیل گروسی که آمده ا ست درهمدان اختیار د اشته باشد که بگوید اگرمی خواهی وکالت کنی باید برگردی بولایت خودت درگروس آن جا وکالت باید بکنی کارهم زیاد ا ست خوب هم هست پاک وپاکیزه هم هست نمی خواهی نکن لازم نیست توپاشوی بیائی همدان . این کارعیب ند ارد حسن هم د ارد بجهت اینکه حوایج مردم طرفینش راجانبینش را باید درنظر گرفت برای اینکه اگرمافرض کنیم که فلان وکیل ازطهران بلند نمیشود برود بگروس وزارت عدلیه هم من خیال نمی کنم که این خیال را د ارد که یک وکیل درجه اول طهران رابگوید من بتواین اختیاررا نمیدهم که توفلان حوزه استینافی هم بتوانی وکالت کنی ، مقدمات کلی در دست بنده هست لکن فلان وکیل گروسی مقیم همدان را بشش اجبارمیکند که برود درگروس کارمردم را راه بیندازد اشکالی ند ارد خوب هم هست بلکه حسن این قانون ا ست که وزارت عدلیه د ست وبالش بازباشد برای اینکه بتواند وکیل برای آن نقاط هم بفرستند واین بطور مقطوع ا ست که یک آدمی که بهوای بندر عباس عادت د ارد این رانمیفرستند بهوای گروس بایک آدمی که درهوای گروس باچهارذرع برف تعیش کرده ا ست این رانمیبرند به دزدآب ولی به بینیم یک کسی که مناسب با آب وهوای آنجا ا ست آنجاوا میدارند ش ویک کسی که مناسب با آب وهوای اینجا ا ست اینجاوا میدارندش . نزدیک بودن محل نزدیکی محل واهل محل بودن یعنی زبان آ“جا راد انستن اینها رادرنظرمی گیرند فرض بفرمائید یک کسیکه اهل رضائیه ا ست وآنجا تمام ترکی حرف میزنند این را نمیبرند دربندرعباس که زبان بندرعباسیرا بد اند نه اینجورنیست آقامناسباتی وزارت عدلیه خودش درنظر می گیرد واشخاص را باآن مناسبات درآنجا می گمارد واشکالی ند ارد .
رئیس -آقای ملک مدنی .
ملک مدنی – عرض کنم یک قسمت عرایض بنده راآقای ارونک اینجا توضیح د ادند ولی یک جمله را نفرمودند که بنده ناچارم عرض کنم و تصور میکنم همه اقایان همعقیده باشند که وزارتعدلیه راجع بقضیه وکالت لازم بود که یک توجه بیشتری گرده باشدزیرا این موضوع خیلی تماس باوضعیت عمومی د اشت هم در محاکم عدلیه تاثیر د اشت و هم درزندگانی عمومی زیرا درمملکت ما ثبت املاک سابقه ند اشت و یکمرتبه شروع شد به ثبت املاک و اعتراضات و این قضیه همه اش مربوط میشد بکاروکالت و اجازه د ادن باین که اشخاصی بروند این جریانات رادرمحاکم عدلیه اقدام کنند البته صلاحیت این اشخاص بعقیده بنده خیلی اهمیت د اشت باین جهته لازم بود که وزارت عدلیه توجه کند باینقسمت که برای حسن جریانات این قضیه یک قوانین روشن وصحیحی از مجلس شورای ملی بگذرد و البته بنده نمی خوامعرض کنم که آقایانی که این شغل محترم وکالت را د اشتند اشخاصی بوده اند که صلاحیت نداشته اند بلکه بعقیده
بنده صلاحیت د اشته اند و اشخاص خوبی هم بوده اند ولی البته دریک دسته زیادی هم گاهی اشخاصی راشنیده انید که شاید خیلی صلاحیت ند اشته انداز نقطه نظر جهلی که دراین امرد اشته اند و درنتیجه جریانات گذشته یک اجازه وکالتی گرفته اند و این مسئله بالاخره مزاح حال جامعه ومردم شده ا ست این کارراکی باید انجام دهد بعقیده بنده این بـهترین قانونی ا ست که ازمجلس شورای ملی میگذرد برای اینکه همان شخصی که وکیل عدلیه ا ست وتحصیل کرده وباتقوی ا ست وصلاحیت اینکارراد ارد بالاخره باوبیشتر اهمیت میدهند وهرکسی که صلاحیت ند ارد ، تقوی ند ارد بعقیده بنده باید منعش کنند زیرانباید دخالت درا مور جامعه کند مقصود عرضم این نکته بود که این تبصره که مورد بحث واقع شده ا ست بعقیده بنده لازم ا ست وبنده میخواهم یکقدری بازترو روشن تراین عرض راکنم یک وکیل عدلیه که دریک شهری وضعیتش یک طوری ا ست که وکالتش درآن شهرمزاهم حال مردم ا ست چه مانعی د ارد که وزارت عدلیه اختیارد اشته باشد که وکالت اورادرآن شهر منع کند این ازنقطه نظر صلاحیت او ا ست نه ازنقطه نظر معلومات او .
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار - اشکالی که بنده د اشتم وازاقای وزیر عدلیه میخواستم بپرسم موضوع حوزه محاکمات ا ست مقصود ازحوزه محاکمات آیا حوزه استینافی یک محل ا ست مثلادر قسمت غرب همدان را مثال میرنیم این حوزه شان کجاخواهد بود آیا کرمانشاه که مرکزاستیناف ا ست حوزشان آنجاا ست یااینکه خود همدان ا ست . این را میخواستم عرض کنم که اقای وزیر عدلیه توضیحی بفرمایند که روشن شود یکی دیگر اینکه آقای اورنگ اینجا فرموردند که درگروس وکیل نبوده میخواستم عرض کنم که وکیل برجسته که درنظرد اشتید شاید درگروس نبوده ا ست ولی اینکه فلان وکیل گروس درهمدان بوده آست آنطوری که آقا درنظر داشتند شاید دیده نشده لیکن این منطقی راهم که آقا فرمودند که وکیل گروس درهمدان بوده ا ست یادرطهران اگر باشد اینهاراوزارتعدلیه مکلف کند که بروند گروس این بعقسده بنده چه سورتی پیدا میکند نمیدانم خوب تمام وکلای درجه اول طهران هم که طهرانی نیستند آنها هم باید همه بروند بمحل هایشان اینجاازنقطه نظرصلاحیت وسوابق ومعلومات حق د ارند در تمام کشور مشغول باشند والبته منظور وزارت عدلیه این نبوده ومنظور حضرتعالی هم البته این نبوده بااین که بنده درست متوجه نشدم وغصه خوردن برای فلان محل که وکیل ند ارد وآنها چکارکنند این خیلی مورد احتیاج نیست زیزا شاید خود آن آقایانی هم که درآنجا هستند اینقدر راضی نباشند که ما اینفدر دلسوزی کنیم که زابلی وگروسی چکار میکنند که وکیل ند ارند الان چکارمی کنند الان یک جریانی د ارد که شاید اگر وکیل نباشد متداعیین خودشان درمحاکم باهم کنارمی آیند بدبختانه وکیل ا ست که قضیه را میکشاند ودرازمیشود باین جهة بنده خیال میکنم که دراین قسمت خیلی نبایستی اصرارد اشت که برای محالـهائیکه واقعا یک وکلای زیادی ند ارد اصرار داشته باشند که یک وکلای زیادی بفرستند بعد هم قسمت اینکه وکیل هرمحل مکلف ا ست درمحل خودش باشد این هم تصور میکنم که منظور آقای این نبوده ا ست فقط چیزی را که بنظر بنده لازم ا ست که توضیح شود مسئله حوزه آست حوزه وزارت خانه یک صورت د ارد دروزارت عدلیه یک صورت د ارد اینها رامعلوم کنید د اینجا که بعد اسباب اشکال نشود .
وزیر عدلیه - بنده تصور نمیکردم با آن توضیح کحتصری که قبلا د ادم این قسمت استحقاق این همه صحبت را د اشته باشد برای اینکه بنده تصریح کردم که این ماده جنبه مجازات ند ارد وبرای اصلاح بعضی ازدفاع هائی که طرف د اران این تبصره کردند بنده مجبورم
عرض کنم که این ماده برای مجازات نیست برایمجازات نسبت باشخاصی که مناسب نیست دریک محل بخصوص وکالت کنند ماده مخصوص دیگری ماپیشنهاد کرده ایم و این ماده راصرف از لحاظ احتیاج ما پیشنهادکرده ایم بنده اضافه میکنم بعرایض سابق خودم یک موضوعی را که غالبا پیش آمده ا ست که دریک شهری بیش از حد لزوم وکیل د ارد ودریک شهری خیلی کمتراز حد احتایج وکیل آست . چنانچه گفته اند وای برحال اهالیآن شهری که عده وکلایش مساوی اصحاب دعوایش یاشد اگر بقدر آن عده که دعوی د ارند همان عده هم وکیل باشند دیگر آن شهر راحتی ند ارند برای اینکه وقتی وکالت شغلشان شد مجبورند برای از تزاق خودشان دعوی ایجاد کنند و آنوقت خداینخواسته یک اشخاص برکناری که درخانه شان نشسته اند یک مرتبه طرف دعوی واقع میشوند و این بواسطه کثرت وکلاست دراینمحل درمقابل دریک شهر دیکری ملاحظه میفرمائید که هیچ وکیل نیست یا یک وکیل هست آن نفر هم که نمی شود هم وکیل مدعی باشد و هم وکیل مرعی علیه ماهم از نظر اینکه این شهر وکیل ند ارد مجبورمی شویم که این طور عمل کنیم و اشکالی که فرمودند راجع بحوزه اگر دقت بفرمائید دراصل ماده ها وکیل را سه درجه کردیم وکیل درجه اول آن کسی است که می تواند درتمام ایران وکالت کند برا اواین حرف قابل تصورنیست و بطوری که ما درتبصره ۱ ذکر کردیم فقط باقی میماند وکالت درجه دوم و سوم این را هم ما میتوانیم منحصر بیک حوزه استینافی مثلا مفید کنیم و این معنایش این است که درحوزه استینافی فارس نمیتواند وکالت کند وکیل درجه دوم چیست وکیلی آست که تا استیناف می تواند کارکند پس اورامی توانیم دریک حوزه استینافی بفرستیم باو می گوئیم آقای وکیل شما ممکن است در حوزه استینافی طهران وکالت کنید درحوزه استینافی فارس حق ند ارند وکالت کنید یااینکه وکیل درجه سوم آست که تا بدایت یا هرجا که مقتضی شد می تواند وکالت کند باو می گوئیم درحوزه بدایت فلان محل باید وکالت کنی بنابراین باتوضیحی که درخود ماده راجع بدرجات د اده شده دیگر تصور نمی کنم مسدله حوزه هم مجهول مانده باشد .
رئیس – آقای اورنک ،
اورنک – خیر بعد از توضیح آقای مخبر دیگر عرضی ند ارم خواستم توضیحی بآقای اعتبار د اده باشم که اینجا سوء تفاهمی از عرایض بنده برای ایشان تولید نشده باشد
رئیس – موافقین باماده یک قیام فرمایند
( اغلب قیام نمودند )
رئیس – تصویب شد . ماده دوم .
ماده دوم – اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنـها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سبی یانسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن آست بآنـها درسال سه نوبت جواز اتفاقی د اده شود .
رئیس – موافقین با ماده دوم قیام فرمایند
( اکثر برخاستند )
رئیس –تصویب شد ماده سوم .
ماده سوم – وزارت عدلیه می تواند باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد .
۱- باشخاصی که سابقا صلاحیت آنـها را محکمه انتظامی برای وکالت درتمام مراحل قضائی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه ۳ ببالا ند اشته باشند .
۲- باشخاصی که لااقل د ارای رتبه پنچ قضائی بوده و پنچسال متوالی یامتناوب سابقه خدمات قضائی د اشته باشند یا باشخاصی که شاغل خدمات قضائی در طبقه دوم مقامات قضائی گردیده و مدت پنچسال متوالی یامتناوب اشتغال بخدمات مزبوره د اشته و درهرصورت
سلب صلاحیت قضائی از آنـها نشده باشد .
۳- باشخاصی که از د انشکده های حقوق و سیاسی د اخله یا خارجه د ارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند و یکسال قضاوت یا دوسال وکالت کرده اند
۴- بکسانیکه قبل از ا جراء این قانون نه سال سابقه شغلوکالت د ارند یااینکه مجموع اشتغال ایشان در شغل قضائی ووکالت نه سال باشد و محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا ند اشته ودرحین اجراء این قانون هم اجازه وکالت درتمام مراحل د اشته باشند .
نقابت ( مخبرکمیسیون ) – یک توضیحی بماده سوم و همچنین درماده دیگری که نظیر این ا ست عرض میکنم و آن این آست که درقانون سابق این طوربود که وزراتعدلیه میتواند باشخاص ذیل بدوا اجازه وکالت بدهد کلمه بدوا دراینجا حذف شده آست ولی البته منظور این آست که باشخاصیکه سابقه وکالت ندارند و تقاضانامه وکالت میدهد بااین شرایط اجازه وکالت د اه میشود نهاینکه این ماده اشتباه شود باآن ماده ۲۶ که شرایط ترفیع وکلا از یک درجه بدرجه ما فوق است
رئیس – موافقین قیام فرمایند
( اکثر قیام نمودند )
رئیس – تصویب شد . ماده چهارم .
ماده چهارم – وزارتعدلیه میتواند باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه دوم بدهد .
۱- اشخاصی که سه سال متناوب یا متوالی اشتغال بخدمات قضائید اشته و سلب صلاحیت قضائی از آنـها نشده باشد .
۲- به اشخاصی که از دانشکده های حقوق و سیاسی د اخله یاخارجه د ارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند .
۳- باشخاصی که قبل از اجراء این قانون شش سال سابقه شغل وکالت د ارند و یااینکه مجموع اشتغال آنـها بخدمات قضائی ووکالت شش سال بوده و محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا ند اشته و در حین اجراء این قانون اجازه وکالت د اشته باشند .
رئیس –موافقین باماده ۴ قیامفرمایند
( اکثرقیام نمودند )
رئیس – تصویب شد – ماده ۵
ماده پنجم – وزارت عدلیه میتواد باشخاص ذیل اجاره وکالت درجه سوم بدهد .
۱- فارغ التحصیلها ی کلاس فضادی که یکسال سابقه وکالت یاقضاوت د اشته باشند
۲- اشخاصی که قبل از اجراء این قانون سه سال سابقه شغل وکالت د اشته و محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا ند اشته باشند .
۳- به فارغ التحصیلهای کلاس فضائی بایکسال آزمایش یاکسانیکه برنامه کلاس قضائی رادرمواقعیکه وزارت عدلیه معین مینماید امتحان بدهند بایکسال آزمایش .
رئیس – موافقین باماده پنجم قیام فرمایند
( اکثر برخاستند )
رئیس – تصویب شد . ماده ۶
ماده ششم – اشخاصی که بموجب حکم محکمه انتظامی ممنوع الوکاله شده اند هرگاه مجب حکم صرفا فقد معلومات بوده میتوانند از مقررات تبصره ۲ ماده یک استفاده نمایند – هرگاه ممنوعیت آنـها فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنچسال از تاریخ صدورحکم میتوانند اعاده حیثیت نمایند مشروط براینکه درمدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنـها مشاهده نشده باشد هرگاه ممنوعیت آنـها از هردو جهت بوده درصورت گذشتن پنجسال نیز میتوانند از مورد تبصره ۲ ماده یک استفاده نمایند . رئیس – آقای روحی .
روحی – عرض میکنم خواستم آقای مخبر توجه فرمایند که عبارات قوانین یکقدری در آتیه روشنتر بشود قانون باید طوری نوشته شود که هرکس سواد خواندن فارسی را د اشته
باشد دردست بگیرد و بخواند و بفهمید و آن عبارات سخت و معلق که حقیقته آن اشخاصی که میخواستند در پیشگاه محکمه اظهار فضیلت کنند اظهار میکردند مثل مشتکی عنه و غیره طوری اسباب زحمت شده بود که هروقت میخواستند مراجعه کنند محتاج به تفسیر و تاویل بود حالا دراینجا نوشته شده آست فقد معلومات درصورتیکه نوشته شود ند اشتن معلومات خیلی بـهتر آست این را اصلاح بفرمائید که نوشته شود ( صرفا نداشتن معلومات ) فارسی هم هست و اشکالی هم ند ارد .
مخبر- عرض میکنم قوانین همیشه با حرفهای یومیه تفاوت کلی د اردزیرا که قانون مبتنی بریک قوادعد علمی آست و اگر درمتن قوانین اسمی از آن اصولو قوانین برده نشود آن قانون موافق بامنظور نخواهد شد این قانون هم برای وکلاست و شرط اینکه باید بآنـها اجازه د اده بشود این ا ست که دارای یک معلومات و سوابق ممتدی باشند پس هم قضات میفهمند وهم وکل دیگران هم خیلی لزومی ند ارد که بفهمند ولی مهذلک میفهمند و بالاخره چون عبارت بااصل منظور باهم تفاوتی ندارد و منظور راتامین میکند بنده از طرف کمیسیون موافقت میکنم که کلمه ( فقد ) به ( نداشتن) تبدیل شود ولی اگر بنا شود که بخواهیم بجای تمام کلمات که درقوانین هست کلمات فارسی که معنایش یکی آست بجای آنـها بگذاریم دچار محظوراتی خواهیم شد وبـهتر این آست که فرهنگستان یکروزی عبارات قوانین رااصلاح کنند و تا آن روز بایدصبر کرد .
رئیس – مکررگفته شده آست که دولت مقرر فرموده اند که یک ملاحظاتی راجع به لغات بشود و از یک مرکز معین و معلومی دستورات این کار د اده میشود اگر بخواهد هر کس خودش یک تصرفاتی بکند واویلا خواهد شد . موافقین باماده ۶ قیام فرمایند ( اکثر قیام نمودند ) تصویب شد .
{۳- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه }
رئیس –اگر تصویب میفرمائید جلسه راختم کنیم جلسه آینده روز یکشنبه ۲۰ دی سه ساعت قبل از ظهردستور بقیه قانون وکالت
( مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد )
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
Page 10 missing
قسمت سوم – آمار امورقضائی و سجل جزائی
ماده ۵- اد اره کل امور اد اری مرکب از سه اد اره خواهد بود
۱- اد اره استخد ام ( کارگزینـی )
اد اره کارگزیـنی د ا رای سه قسمت خواهد بود .
قسمت اول – تشکیلات ( مراقبت درتکمیل تشکیلات ا د اری وقضائی مطابق بودجه – انتصاب – انتظار خدمت – مرخص – تغییرو تبدیل مامورین)
قسمت دوم- د اوطلبان خدمت ( تـهیه مستخدمین جدید قضائی واد اری – مامورین احضار و اجراء ومستخدمین کنتراتی و مستخدمین جزء – اد اره کردن امتحانات مختلفه )
قسمت سوم – سوابق خدمت ( ترفیع و تفاعد )
۲- اد اره بازرسی امور اد اری – بازرسی دوائر مرکزی وزارت عدلیه وتشکیلات اد اری محاکم و پارکه ها – محاکمات اد اری ( بازرسان اد اری )
۳- اد اره محاسبات
ماده۶- وزیر عدلیه د ارای سه دفتر اختصاصی بشرح ذیل خواهد بود .
۱- دفتر کلی وزارتی مشتمل بر:
الف – د ارالانشاء
ب- دفتر راکد.
ج- دفتر محرمانه .
۲- دفتر بازرسی کل کشور.
۳- دفترکل بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه .
ماده۷- طرز تشکیل اد ار ات و دوائر و شعب مختلفه برای تقسیم وظائف مذکوردر مواد ۱تا۶ و ارتباط آنـها بایکدیگر بموجب نظامنامه خواهد بود که بتصویب هیئت وزراء میرسد ، ( تشکیل ا د ارات جدید غیراز آنچه در مواد مزبورتصریح شده باهئیت وزراء ممکن ا ست )
ماده۸ وزارت عدلیه میتواند درتشکیلات اد اری خودازمتخدمین قضائی باحقوق رتبه قضائی آنـها انتخاب نماید .
ماده ۹- هرگاه رتبه متصدی یکی از مشاغل اد اری وزارت عدلیه کمتراز رتبه باشد که برای آن شغل معین شده نصف حقوق رتبه خود راباضافه نصف حقوق رتبه مقامی که متصدی ا ست احذ خواهد کرد . و هرگاه رتبه متصدی بالاتر از رتبه باشد که معین شده درصورت بودن محل حقوق رتبه خود را دریافت خواهد نمود .
ماده ۱۰- در وزارت عدلیه شورای عالی تحت ریاست وزیر عدلیه از مدعی العموم کل دیوان عالی تمیز و مدیرکل امورقضائی و مدیر کل امورا د اری و یکی از روساء یامستشاران دیوان عالی تمیز بانتخاب وزیر عدلیه تشکیل میشود .
ماده۱۱-شورای عالی د ار ای وظایف ذیل ا ست :
اولا – شورو تبادل نظرراجع بمصالح اساسی تشکیلات قضائی .
ثانیا- رسیدگی به تخلف مامورین قضائی که متهم برفتار و اخلاق منافی باحیثیات فضائی یاتمرد از نظامات اد اری ویا اعمال نظریات خصوصی در اتخاذ تصمیمات قضائی هستند .
ماده ۱۲- طرح تخلفات قضائی در شورای عالی بموجب گذارش های اد اری یاشکایات واصله نظارت و تصویب وزیر عدلیه بعمل میآید .
ماده۱۳ رسیدگی به تخلفات مامورین قضائی غیراز آنچه درماده ۱۱ مذکوراست در صلاحیت محکمه عالی انتظامی خواهد بود – درهرمورد نیز که شورای عالی از خود نفی صلاحیت نماید ویاوزیرعدلیه طرح تخلف را در شوری تصویب نکند محکمه عالی انتظامی رسیدگی خواهد کرد.
ماده۱۴-شورای عالی درصورت وارد بودن تخلف بیکی از مجازاتـهای مقرر درقانون استخدام قضات حکم خواهد د اد . رای شورای عالی قطعی آست .
شورای عالی میتواند قبل از صدور حکم در مواردی که مقتضی بداند تعلیق مستخدم تحت تعقیب رابدهید.
ماده ۱۵- ماده اول قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۷ حذف میشود و مواد ۱۸ –۲۲-۲۵-۳۴-۳۷-۵۷-۶۱-۶۲- قانون مزبور بطریق ذیل اصلاح میشود :
ماده۱۸- نصاب مدعی به از اول فروردین ۱۳۱۶ درمحاکم صلحیه ده هزار ریال و درنقاطی که درمقر صلحیه محکمه ابتدائی تشکیل نشده نصاب صلحیه بیست هزارریال آست دعاوی که قبل از تاریخ مزبور اقامه شده یا میشود مشمول قانون سابق خواهند بود .
ماده ۲۲- محکمه صلحیه ممکن ا ست د ارای شعب و عضو علی البدل باشد دراینصورت وزارت عدلیه میتواند باقتضای محل حوزه محکمه صلح رابین شعب آن تقسیم کندو یابین شعب از حیث نصاب درحدود ماده۱۸و ۲۵ فرق بگذارد .
هرگاه محکمه صلح د ارای شعب و عضو علی البدل نباشد درصورت غیبت یامرض امین صلح یکی از اعضاء‌علی البدل نزدیکترین محکمه بایت برحسب انتخاب وزیر عدلیه موقتا وظایف اورا انجام خواهد د اد. تبصره – درنقاطی که محکمه ابتدائی درمقر محکمه صلح نباشد وزارت عدلیه مجاز آست محاکمه در امور جنحه رابه محکمه جنحه میباشد ووظیفه مدعی العموم رادراین مواردا عضو علی البدل و درصورت غیبت او مدیر دفتر ا نجام خواهد داد - مرجع استینافی احکام و قرارهای محاکم صلح دراین مورد محکمه استیناف ا ست .
ماده ۲۵- نسبت بدعاوی منقول که مدعی به آن بیش از پانصد ریال نیست عرضحال ممکن آست کتبی باشد یاشفاهی و احکام امین صلح تا حدود این مبلغ قطعی ا ست .
اشخاصی که میخواهند درمحاکم صلح تامیزان ۵۰۰ ریال اقامه دعوی نمایند و ازمقررات این ماده استفاده نمایند نمی توانند ادعای خود را ه ناشی از یک مدرک آست تجزیه کرده و برای هرقیمت عرضحال جداگانه لدهند مگرانینکه درمحکمه مزبور از بقیه دعاوی خود صرف نظر نمایند .
مواد ۲۶-۲۷-۲۸-۲۹و۳۰ حذف میشود .
ماده۳۴- درصورتیکه محکمه ابتدائی شعبه ند اشته باشد ممکن ا ست یک یا چند نفر عضو علی البدل برای آن معین شود عده اعضاء علی البدل راوزیر عدلیه بارعایت مقتضیات محل وکمی و زیادی دعاوی معین مینماید .
رئیس هرمحکمه بدایت نسبت بامتای صلح حوزه خود خواهد د اشت .
جمله اضافی بماده ۳۷- رئیس هرمحکمه استیناف نسبت بمحاکم بدایت حوزه خود نظارت نامه خواهد د اشت .
جمله اضافـی بماده ۵۷- کلیه ضابطین عدلیه حتی قضات تحقیق در تحت نظارت و هدایت مدعی العموم استیناف انجام وظیفه مینمایند و همچنین کلیه اشخاصیکه باید بموجب قانون یکی از وظایف مربوطه به ضابطین عدلیه را انجام دهند از این حیث تحت نظارت مدعی العموم استیناف خواهند بود .
ماده۶۱- مدعی العموم هریک از وکلا عمومی و معاونین را که صلاح بد اند مامور بامور هر یک از شعب محکمه که در نزد آن ماموریت دارد مینماید۰
ماده ۶۲- وکلاء عمومی ومعاونین از حیث اظهار عقیده و رای تابع نظر مدعی العموم هستند و در موقع حضور در محکمه بنام مدعی العموم بیان عقیده مینمایند۰
ماده ۱۶ وظایف مدعیان عمومی دو قسم آست-قضائی و اداری۰
وظائف قضائی مدعی العموم بموجب قوانین اصول محاکمات مقرر آست ووظائف اد اری مدعی العموم عبارت از امور ذیل میباشد:
حفظ حقوق صغارو مجانین و غائب مفقود الاثر و حفظ ترکه متوفـی درصورت غیبت یامعلوم نبودن ورثه یا بعضی از آنـها .
برای اجرای وظایف اد اری مدعیان عمومی در پارکه شعیه مخصوصی بنام دفتر امر محجورین و تحریر ترکه تشکیل میگردد که کارکنان آن ممکن ا ست از غیرمستخدمین دولت انتخاب شود طرز تشکیل واد اره اموردفتر مزبور و تامین حق الزحمه کارکنان غیرمستخدم آن بموجب نظامنامه هئیت وزراء معین خواهد شد .
هرگاه مدعیان عمومی بخواهند درخارج از مقر ماموریت خود وظایف اد اری خود را بوسیله امناء صلح یا حکام یایکی از مامورین شهرد اری یاشهربانی انجام نمایند مامورین مزبوره مکلف هستند دستور مدعی العموم رابموقع اجرا بگذارند .
ماده۱۷- ماده ۵۱قانون تسریع محاکمات مصوبه تیر ۱۳۰۹ به طریق ذیل اصلاح میشود :
هئیت تجدید نظر میشود از پنچ نفر بترتیب ذیل :
دونفر از اعضاء محکمهانتظامی که به حکم قرعه انتخاب می شوند و سه نفر از روساء و اعضاء دیوان تمیزکه همه ساله وزیر عدلیه قبلا برای این منظور معین می کند حکم این هئیت قطعی و تاپنچ روز پس از وصول بوزارت عدلیه باید بموقع اجرا گذارده شود .
تبصره۱- درموقع تجدیدنظر مدعیالعموم تمیز شخصا باید درهئیت تجدیدنظر حاضر شود .
تبصره۲- محکومین بانفضال دائم از حدمت علق می شوند تا وقتی که حکم محکمه انتظامی بواسطه انقضاء موعد قطعی شده یاحکم هئیت تجدیدنظر صادرشود .م
اده۱۸- مواد ۱و۷ و تبصره ماده ۹و مواد ۱۱و ۱۲و۴۳ قانون استخد ام قضات بطریق ذیل اصلاح می شود
ماده۱- الف – از تاریخ تصویب این قانون شرایط رود بخدمت قضائی بقرار ذیل ا ست :
۱- تابعیت ایران .
۲- سن لااقل بیست و پنچ سال
۳- د اشتن دانش نامه از لیسانس ابالا از د انشکده های حقوق و سیاسی د اخله یا خارجه .
اشخاص ذیل نمیتوانند بمشاغل قضائی پذیرفته شوند :
کسانی که بواسطه ارتکاب جنحه یاجنایت محکوم شده یاباتـهام جنحه یا جنایت تحت تعقیب هستند .
کسانی که معروف بفساد عقیده یااخلاق بوده و متجاهر بفسق هستند .
اشخاصی که معتاد باستعمال افیون هستند .
ب – وزارت عدلیه میتواند برحسب ضرورت و احتیاج اشخاصی راکه د ارای د انشنامه لیسانس نیستند در نتیجه امتحان و مسابقه بااختیار قانونی بمشاغل قضائی بپذیرد .
کسانی که باین ترتیب د ارای رتبه قضائی میشوند فقط میتوانند تارتبه ۶ ارتقاء یابند و ترفیع آنـها از رتبه ۶به بالا منوط بآن ا ست که مواد مربوط به لیسانس حقوقرا درهئیت امتحانیه وزارت عدلیه دفعتا یابدفعات امتحان بدهند .
ج – اشخاصی که قبل از تصویب این قانون بخدمات قضائی پذیرفته شده و د ارای د انشنامه لیسانس نیستند و رتبه آنـها کمتر از رتبه ۷ قضائی ا ست باید برای استحقاق ترفیع از رتبه ۵ ببالا امتحان مخصوص بدهند موارد ترتیب امتحان و موعد انعقاد مجالس امتحان بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد ترفیع این اشخاص تا دعوت آنـها بامتحان طبق سایر مقررات مربوط به ترفیع مستخدین قضائی جائز ا ست در صورتی میتوانند از رتبه ۵ ببالا ترفیع حاصل کنند که از عهده امتحان مخصوص که مواد و ترتیب آن بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد برآیند .
تبصره – اشخاصی که د ارای درجه لیسانس شده و خدمت نظام وظیفه را انجام د اده ولی سن آنـها به ۲۵ سال نرسیده ممکن ا ست بخدمات قضائی پذیرفته و متصدی عضویت علی البدل صلح وبدایت یاوکالت عمومی بدایت بشوند .
ماده۷- مقامات قضائی به هفت طبقه تقسیم می شود ومقرری مقام هریک از این هفت طبقه در شهرها و قصیات کشور همه ساله در بودجه وزارت عدلیه بتناسب موقعیت محل بترتیب ذیل منظور خواهد شد.
طبقه اول- ( مقرری رتبه ۱الی ۴ قضائی ) امناء صلح – اعضاء علی البدل صلحیه و بدایت – وکلا عمومی بدایت درجه دوم و مستنطقین درجه دوم .
طبقه دوم ( مقرری رتبه ۵یا۶ قضائی ) – مستنطقین درجه اول – وکلا عمومی درجه اول – مدعیان عمومی درجه دوم – حکام بدایت درجه دوم – اعضاء علی البدل استیناف – وکلا عمومی و مستشاران اسیناف درجه دوم .
طبقه سوم ( مقرری رتبه ۷ قضائی ) – حکام بدایت درجه اول – مدعیان عمومی بدایت درجه اول – مستشاران استیناف درجه اول = وکلا عمومی استیناف درجه اول – روساء شعب استیناف درجه دوم .
طبقه چهارم ( مقرری رتبه ۸ قضائی ) روساء شعبه استیناف درجه اول – رئیس کل و مدعی العموم استیناف درجه دوم . عضو معاون دیوانعالی تمیز – وکلای عمومی درجه دوم دیوانعالی تمیز .
طبقه پنجم –( مقرری رتبه ۹قضائی ) – رئیس کل و مدعیالعموم استیناف درجه اول – مستشاران دیوان عالی تمیز ووکلای عمومی درجه اول دیوانعالی تمیز .
طبقه ششم ( مقرری رتبه ۱۰ قضائی ) – روساء دوم دیوان عالی تمیز – معاون منشس العموم تمیز .
طبقه هفتم – ( مقرری رتبه ۱۱قضائی ) – رئیس ومدعی العموم دیوان عالی تمیز.
مقرری مقام ئیس کل محاکم صلح مرکزورئیس کل بدایت ومدعی العموم بدایت طهران ممکن ا ست یک الی دورتبه بالاترازحدی که دراین ماده مقررشد معین شود .
تطبیق مقام های قضائی محاکم اختصاصی ومفتشین قضائی باهریک ازطبقات مذکوردراین ماده بنظروزیرعدلیه ا ست .
تبصره ماده ۹ بطریق ذیل اصلاح میشود:
بمستخدمینی که درخارج ازمحل اقامت دائمی خود ماموریت د اده می شود ماد ام که درآن ماموریت هستند ممکن ا ست تاخمس مقرری مقام کمک خرج د اده شود .
شرط یک ماده بطریق ذیل اصلاح میشود :
۱ – لااقل دوسال خدمت دررتبه مادون ازرتبه ۱ الی ۴ وسه سال خدمت دررتبه مادون ازرتبه ۵ ببالا ومشغول بخدمت بودن درمدتی که لااقل دوثلث مدتهای مزبور باشد بارعایت قانون صوب ۲۶ امرد اد ماه ۱۳۱۰ راجع بتفصیراصل ۸۲ متمم قانون اساسی .
ماده ۱۲ – کمیسیون مقدماتی ترفیع تحت ریاست وزیر عدلیه تشکیل می شود .
کمیسیون مزبور مرکب خواهد بود ازمدعی العموم دیوان عالی تمیزومدیرکل امورقضائی ومدیرکل ا موراد اری وزارت عدلیه وسه نفر ازروساء ومستشاران دیوان تمیز بانتخاب وزیرعدلیه .
ماده ۴۳ – ازاول فروردین ۱۳۱۶هریک ازمستخدمین قضائی که متصدی یکی ازمقامات طبقات هفت گانه مبشود هرگاه رتبه او کمترازرتیه باشدباشد که بموجب ماده ۷ برای آن مقام مقرررشده تفاوت بین حقوق رتبه وحقوق مقام رابعنوانی تفاوت مقرری مقام دریافت خواهدد اشت
تبصره - درتاریخ تصویب بودجه ۱۳۱۶ ماده ۴۳ قانون استخدام قضاة مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۰۶ بطور موقت قابل اجرا ا ست .
ماده ۱۹ – وزارت عدلیه می تواند اشخاصی راکه د ارای د انشنامه لیسانس بابالاترازد انشکده های حقوق وسیاسی د اخله یاخارجه هستند وواجد شرایط مندرجه درماده ۱ قانون استخدام قضات باشند درصورتی که محل ماموریت آنها درمرکز باشد یارتبه سه قضائی واگر محل ماموریت خارج ازمرکز باشد بارتبه چهارقضائی استخدام کند . رتبه چهارقضائی استخد ام کند .
رتبه چهار درباره اشخاصی که خارج ازمرکزاستخد ام میشوند وقتی تثبیت خواهد شد کهلااقل دوسال درولایات خدمت نمایند والارتبه آنها همان سه قضائی خواهد بود .
ماده ۲۰ – وزیر عدلیه اختیارد ارد ازتاریخ اجراء این قانون تاششماه دررتبه مستخدمینی که د ارای د انشنامه لیسانس یابالاترازد انشکده های حقوق وسیاسی د اخله یاخارجه هستند وقبل ازاجرای این قانون د ارای رتبه قضائی شده اند تجدید نظر نموده ویارعایت سابقه خدمت ولیاقت رتبه راکه درخورآن هستند برای آنها تعیین کند رتبه مزبور رتبه قانونی آنها شناخته شده وازمقرری وسایر مزایای آن تاریخ اعطاء بهره مند خاهندشد .لیکن تثبیت این رتبه موقوف باین آست که حداقل سه سال ازتاریخ اعطاء آن بعضویت وزارت عدلیه باقـی بماند .
ماده ۲۱ – برای رفع احتیاجات فعلی عدلیه وزیر عدلیه میتواند کلاس قضائی تاسبس نموده د اوطلبانی
راکه ازعهده امتحانات آن برآیند به مشاغل قضائی منصوب نماید اشخاصی میتواند وارد درکلاس قضائیشوند که درخدمات کشوری بوده ویاگواهی نامه دوره اول متوسطه راد اراباشند .
ماده ۲۲- وزیر عدلیه میتواند همه ساله دروعد معینی مدیران دفاتر محاکم وپارکه هاوتقریرنویس ها ومهاونین اد اری پارکه ومدیران اجراء ونمایندگان ثبت راکه لااقل دوسال دریک یابعضی ازاین مشاغل خدمت کرده اند برای گذاراندن امتحاناتیکه بموجب نظامنامه معین خواهدشد دعوت نماید ودرصورتیکه ازعهده امتحانات مزبوره برآیند بخمدت قضائی بپذیرد
ماده ۲۳- د اوطلبان مذکور در دوماده قبل پس ازگذراندن انتحانات اگرد ارای رتبه باشند رتبه اد اری آنها تبدیل برتبه قضائی میشود واگردر خدمت اد اری استحقاق ترفیع حاصل کرده اند درتبدیل رتبه رعایت حق ترفیع آنهامیشودودرصورتیکه بدون رتبه باشند بارتبه یک قضائی پذیرفته خواهند شد .
ماده ۲۴ – کلیه اشخاصی که بموجب ماده قبل بخدمت قضائی پذیرفته میشوندمشمول شق (ب ) ازماده (۱) خواهند بود وترفیع آنها علاوه برشرایط مذکوره درآن ماده منوط باین خواهندبود که به تقاضای وزارت عدلیه لااقل دوسال درولایات بخدمت قضائی اشتغال ورزند .
ماده ۲۵- مستخدمین قضائی که د ارای د انشنامه درجه لیسانس یابالاتراز د انشکده های حقوق د اخله یاخارجه هستند درکمیسیون مقدماتی ترفیع درحدود احتیاجات وزات عدلیه نسبت بمستخدمین قضایئ که قبل ازتصویب این قانون بدون د اشتن د انشنامه لیسانس یابالاتروارد خدمت قضائی شده وامتحان مذکوردرشق (ب ) ماده یک را ند اده اند حق تقدم خواهندد اشت
ماده ۲۶- وزیر عدلیه می تواند ازتاریخ اجراء این قانون تایکسال مستخدمین اد اری راکه د ارای درجه لیسانس یابالاترهستند باتحصیلات آنها درشورای عالی مذکور درماده ۱۰ کافی برای خدمت قضائی شناخته شود بارتبه قضائی مساوی بارتبه آنهایابایک رتبه بالاتربخدمت قضائی قبول نماید ونیزکسانیکه د ارای رتبه نبوده وشورای عالی تحصیلات آنهاابرای خدمات قضائی تصدیق نماید بارتبه یک قضائی استخد ام نماید .
ماده ۲۷- شورای عالی مذکوره درماده ۱۰ هرگاه درضمن رسیدگی به تخلف یکی ازمستخدمین قضائی یادزمواردی که رسیدگی بصلاحیت مستخدم قضائی ازطرف وزارت عدلیه بشورای عالی ارجاع شود تشخیص دهد که مستخدم مورد تعقیب مناسب باخدمت قضائی نیست میتواند رتبه اوراتبدیل برتبه اد ارینماید یااینکه درصورت د اشتن لااقل ۱۵ سال سابقه خدمت اعم ازتصدی یاانتظار خدمت حکم بتقاعداوبدهد
دراینصورت مستخدم مزبور اجبارامتقاعد می شود هرچند که مطابق مقررات قانون استخدام موقع تقاعد اونرسیده باشد . ترتیب تقاعد این قبیل مستخدمین مطابق قسمت اول ماده سوم اصلاح قانون استخدام کشوری مصوب ۲۹ شهریور ۱۳۱۱خواهدبود .
درموردی هم که تخلف مستخدم موردتعقیب ازنظر مقررات انتظامی مشمول مرورزمان شده باشد شورای عالی وزارت عدلیه ازاین اختیار خود میتوانداستفاده کند – ونیز شورای عالی وزارت عدلیه می تواند باستناد احکام صادره ازمحکمه عالی انتظامی حکم به تبدیل رتبه قضائی یاد اری یاتقاعد اجباری مستخدمین قضائی بدهد.
Page 17 missing