مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ دی ۱۳۱۵ نشست ۸۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ دی ۱۳۱۵ نشست ۸۳
صورت مشروح مجلس یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۱۵
(مجلس یکساعت وربع قبلاازظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس یکشنبه ۲۹آذر راآقای موید احمدی (منشی) قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
{ ۱- تصویب صورت مجلس }
رئیس – درصورت مجلس نظری نیست
(گفته شد – خیر}
صورت مجلس تصویب شد.
– شورلایحه اصلاح قانون وکالت
{ ۲ – شورلایحه اصلاح قانون وکالت }
رئیس – خبرکمیسیون قوانین عدلیه راجع بوکالت مطرح می‌شود. آقایان یک شوری بودن آنراتصویب کرده اندوچون طبع وتوزیع شده آست برای اینکه وقت آقایان ضایع نشود ماده بماده قرائت می‌شود ورای گرفته می‌شود.
خبرکمیسیون
کمیسیون عدلیه درجلسات عدیده لایحه نمره ۳۶۷۷۸ دولت راجع بوکالت راباحضور آقای وزیر عدلیه مورد شورومطالعهقرارد اده پس از اصلاحات لازمه بالاخره مواد پیشنهادی بشرح آنی تنظیم وتصویب گردیده وعلیهذاراپرت آن رابرای تصویب قطعی مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
رئیس – شور درکلیات آست. آقای موید احمدی
موید احمدی – بنده درشور کلیاتلازم د انستم فقط یک موضوع مختصر راتذکر ا بعرض برسانم البته خاطر محترم آقایان نمایندگان مسبوق است که درقانون تشکیلات سابق عدلیه یک قسمت مربوط بوکالت بود وکالت در محاکم عدلیه بعددرچندین قبل ازاین صلاح د انستند که برای وکالت یک قانون خصوصی بگذارندند ویک قانونی دربیستم شهریور ۱۳۱۴ازتصویب مجلس شورای ملی گذشته والبته چون موضوع وکالت امروزه دردنیایک موضوع مهمی ا ست واشخاصی که حافظ حقوق ومدافع ازحقوق وازمسائل جزائی مردم هستند باید اشخاص خیلی با اهمیت، وزین بامعلومات وصحیح العمل و درست کاری باشند وهرکس نتواند درپیشگاه محاکم عدلیه بعنوان وکالت د اخل شود (صحیح است) این است که این قانون باکمال دقت وازروی مطالعات عمیقه قانون سابق رااصلاح کرده آست وازکمیسیون بمجلس آمده فقط توضیحی که بنده عرض می‌کنم یک نکته ایست که همچوتصور کرده‌اند بعضیها ویک سوء تفاهمی شده بود که این وکالت وکالتی است که درقانون مدنی ذکرشده وباآن تناسب د ارد درحالتی که همچو نیست وکالتی که درقانون مدنی هست که بنده می‌توانم وکالت بدهم به زیدکه ملک مرادرکرمان اجاره بدهد ابدا مربوط باین قانون نیست یا شما در فلان جاکار د ارید وکالت مید هید بیک شخصی که برواینکارمراانجام بده آن وکالت درقانون مدنی مربوط باین قانون نیست این قانن مربوط بوکالت درمحاکم عدلیه آست درپیشگاه محاکم عدلیه کسی را می‌پذیرند گه د ارای شرایط مذکوردراین قانون باشد ولی وکالتی که درقانون مدنی تصریح شده آست راجع بوکالتهای عمومی استکه همه کس البته می‌تواند که وکالت بدهد به زید که برو برای من چیزی بخر یاملک مرااجاره بده آن هیچ مربوط باین قانون نیست این قانون ازبرای وکالت درمحاکم عدلیه است وبرای اشخاصی است که درآنجا می‌خواهند وکالت کنند و باید د ارای شرایط مندرجه دراین قانون باشند بنده لازم د انستم این توضیح رابدهم که معلوم باشد
رئیس – موافقین باورود درشور مواد قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده اول
فصل اول
وکیل وشرایط وکالت
ماده ۱ – وکالت درعدلیه د ارای درجات ذیل آست
۱ – وکالت درمحاکم صلح وبدایت واستیناف وتمیز
۲ – وکالت درمحاکم صلح وبدایت واستیناف
۳ – وکالت درمحاکم صلح وبدایت
تبصره ۱ – وزارت عدلیه می‌تواند وکالت وکلای درجه ۲و۳رامحدودبحوزه معین نماید
تبصره ۲ – وزارت عدلیه می‌تواند برحسب ضرورت واحتیاج ازد اوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه گانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص ا متحان نموده اجازه وکالت درمحاکم صلح یامحقق ثبت پانزده مامورین صلح درحوزههای معین بدهد – اگر اوطلب مزبور درحین اجرای این قانون مشغول وکالت بوده وصلاحیت او برای درجات سه گانه فوق تصدیق نشده آست از امتحان معاف خواهد بود. این اشخاص کارگشانامیده می‌شوند.
رئیس –آقای روحی.
روحی – بنده نسبت بتبصره اول خواستم از آقای وزیر عدلیه سئول کنم. محدود کردن یک وعده رابیک حوزه معین چرا؟ اگر این شخص د ارای معلوماتی آست یاوکیل درجه اول آست یا دوم یاسوم ومعلومات ولیاقت د ارد که باید درتمام کشور وکالت کند و این که یکحوزه هائی را معین و مشخص و ممتاز کردن ووکیل رامحروم کردن درصورتی که کاملا ایمتحان د اده و اطلاعات د ارد علتش چیسا یاشمول این قانون آست یانیست اگر مشمول این قانون آست بعقیده بنده یک فردی وقتی واجد یک شرایطی شد بایستی درهرجا وکالت کند خواه در طهران باشد خواه درکرمان باشد خواهدراصفهان باشد و این که این شخص را محدود کنند که دریک حوزه معینی حق د ارد وکالت کند این را بنده نمی د انم روی چه قاعده ایست وقتی که پایه را معلومات قرارداده‌اند و بگوئیم که معلومات ملاک آست دیگر موجبی ند ارد که یک کسی درولایات وکالت کند بایک کسی در طهران ممکن آست معین کنند کسی که د ارای اینقدر معلومات استدر ولایات وکالت کند و آن کسی راکه د ارای اینقدر معلومات آست در طهران این راخواهش د ارم که اگر ضرورت د ارد توضیح بدهند والا اصلا این را حذف کنند.
وزیر عدلیه – این تبصره اول تبصره خیلی مفیدی آست بدلیل این که توضیح خواهم د اد و درقانون وکالت فعلی هم هست و دراین لایحه هم موضوع جدیدی نیست که درج شده باشد و کمال لزوم را د ارد از نظر احتیاجات بعنب در ولایات اگر همه ولایات بقدر کافی وکیل د اشت ما این تبصره رانمی نوشتیم در بسیاری از ولایات هست که از نظر ناچارس ما تحمل می‌کنیم بعضی از وکلا راکه اگر آن وکلا محروم بشوند و از بین بروند اصلا ممکن آست آن شهر بی وکیل بماند این تبصره از نقطه نظر احتیاجات بعضی ولایات آست بوکیل و اختیاری آست اجبارنیست برای این که وقتی که وزارت عدلیه دید که مثلا شهر بجنورد وکیل ند ارد وزارت عدلیه اختیار د ارد که بعضی وکلا را مجبور کند که بروند در بجنورد وکالت کنند اینست که ما این اختیار رابرای وزارت عدلیه گذشتیم از نظر احتیاجات بعضی از محلها والا هیچ ارتباطی با معلومات ندارد.
رئیس – آقای عراقی.
عراقی – بنده خیلی متاسف که دلیل آقای وزیر عدلیه برخلاف نراد و مقصودشان واقع شد برای اینکه آقای روحی اشکالشان این بود که یک کسی که لیاقت وکالت د ارد وکالتش درهمه جا آزاد باشد. آقای وزیر عدلیه فرمودند که چون ما وکیل کم د اریم و بعضی جاها وکیل ند اریم از اینجهت مدودش می‌کنیم اکر محدود نباشد بـهتر می‌توانید استفاده کنید وقتی که یک کسی در طهران محدود آست این دیگر نمی‌تواند برود دربجنورد وکالت کند این باید محدود نباشد تا بتواند به بجنورد هم برود این دلیلی آست که آقای وزیر عدلیه فرمودند بنده دیدم برخلاف مقصودشان آست و این وکیلی که دریک حوزه محدود آست دریک حوزه دیگر که اجازه ندارد نمی‌تواند برسد.
نقابت (نخبر کمیسیون) – این جا اشکال آقای عراقی راجع بیک معنائی شد دریک الفاظ معینی و البته این (بقول آقای زوار) توضیح زیادی لازم ند ارد. عرض کنم مثلا در زایل تاکنون محکمه بدایت نبود محکمه بدایت در آنجا تشکیل شده حتی صلحیه هم نداشت و حالا تشکیل شده آست و چون در آنجا محکمه نبود وکیلی هم سابقه نداشته آست قاضی محکمه هم که نمی‌تواند بمتداعیین ارائه طریق کند برایشان عرضحال بنویسد و استیناف بدهد دفاع یادشان بدهد دلیل بیاورد این خلاف منظور آست نمی‌تواند کار وکالت بکند باید بـی طرف بنشیند و حرف طرفین را بشنود و استنباط مطلب کند
(صحیح آست)
البته آقایان وکلا عده زیادی هستند درکشور. وزارتخانه ملاحظه می‌کند بعضی اشخاصی که نزدیکتربیک حوزه هستند اخطار می‌کند که اگر شما بخواهید وکالت کنید باید بروید بفلان نقطه. یا اگر متناسب با آن محل هستند ابلاغمیکند که آقا اگر شما وکالت درجه دوم یا سوم را می‌خواهید مجبورند بزابل بروید بروید وکالت کنید والا دراینجا حق ندارید این باعث می‌شود که همانطوری که یک ماموری راحکم می‌کنند بفلان محل برودآن وکیل راهم برای اینکه منعفت و مصلحت آن حوزه راتامین کنند مجبور می‌کنند بآن محل برود تا وقتی که رفع احتیاجات محلی شد آنوقت ممکن آست که دو مرتبه بحوزه دیگری برود منظور ماده از این جهت بود.
(صحیح آست)
رئیس - آقای روحی.
روحی – عرض کنم که بندهعقیده د ارم هرکجا که دعوی باشد وکیل عدلیه هم پیدا می‌شود هرکجا که یک محاکمه و یک حق الوکاله باشد درهرکجا که باشد وکیل عدلیه هم پیدا می‌شود (صحیح آست) از زیر زمین می‌جوشد ومیآید خودش رامعرفی می‌کند و ماناچار نیستیم که برای زابل یا دزدآب این وسائل را اتخاذ کنیم یاوکیل مخصوص از مرکز یاجای دیگر بفرستیم بعلاوه این یک اشکال دیگری دارد فرض بفرمائید بنده در بجنورد یک وکیلی گرفته‌ام کار مرا انجام د اده آست و میخاهد بیایددرطهران و شاید بخواهد یک توضیحاتشفاهی هم در حوزه استیناف بدهد و آنوقت باید یک وکیل دیگر بگیرم که آن توضیحات را درحوزه استیناف بدهد یکی هم در تمیز یکی هم در محل دعوی این اشکالات را فکر کنید ما مقصودمان این آست که قانون مقح بگذرد وطوری یگذرد که سودمند باشد و جامعه از آن استفاده کند قصد ماهمکاری آست که واقعا اگر یک اشکالاتی در آتیه ممکن آست پیش آمد کند ما پیش بینی کنیم این فکر را بکنید که دریک مرحله باید یک نفر آدم سه نفر وکیل د اشته باشد اینها راملاحظه بفرمائید که مردم آن ثروت را ند ارند و نمی‌توانند از عهده بر آیند اینها را هم فکرکنید اگر اشکالی ند ارد بنده هم موافقم مقصود این آست که قانون طوری بگذرد که برای جامعه سودمند باشد و کاملا منقح باشد.
مخبر – تکرار عرایض سابق را بنده لازم نمی دانم فقط این نکته رااضافه می‌کنم که اگر در زابل یابجنورد وکیل نبود برای آقا کهدرآن جا محاکمه د ارید بایستی یک نفر وکیل از طهرانبفرستید و مقداری خرج سفر و اینها خیلی گران تمام می‌شود درصورتی که اگر ار آنجا وکیل باشد هیچ احتیاجی ند ارید ولی عکسش هیچ اشکالی ند ارد برای این که درپایتخت کشور بیش از همه نقاط وکیل موجوداست پس مقصودآسایش حال همه مردم آست که در زحمت نباشند
(صحیح آست)
رئیس – آقای اورنک.
اورنگ – عرض کنم که بدیهی آست یک اشکالاتی درمملکت پیش می‌آید که این اشکالات موجب ایجاد یک قانونیشده آست برای رفع پاره از اشکالات مثل خیلی از قوانینی که دولتوقت مجبور میشودپیشنهادکرده باشدکه رفع اشکالات را کرده باشدیا حل مشکل کرده باشد البته برای هر مشکلی یک جانبینی فرض باید کرد. مسئله وکالت یکی از مسائلی آست که یک موجباتی درمملکت پیدا شد ووزارت عدلیه حل کرد که این موجبات و این اشکالات برای خاطر مردم تولید یک مشکیلات دیگری می‌کند مبادرت می‌کند بجعل ووضع و ایجاد یک قانون برای خاطررفع این محظور ات و اشکالات حالا این قانون بمجلس آمده آست و دراطرافآن یک مذ اکراتی می‌شود البتهدر طرفین قضیه همتن طور که آقایان روحی و عراقی و سایر آقایان رفقا اظهاراتی فرمودند یک اشکالاتی آقایان می‌بینند فرض کنید که اگر یک محلی همین طوریکه ذکر کردند من باب مثال بجنورد یا زابل وکیل ند اشت اختیار د اشته باشند که یک نفر وکیل رااز مرکز مجبور کرده باشند برود آنجا وکیل مرکز برنمی خیزد کهمرکز رارها کرده باشد برود زابل وکالت کرده باشد این قبول آست بسیار خوب ولی درمقابل این مسئله یک محظور دیگر هم هست که خوب زابل چه بکند؟ وکیل مرکز که برنمیخیزد برود زابل بسیارخوب زابل چه بکند؟ خلقی که آنجا معیشت د ارند زندگانی می‌کنند منعفتد ارند دعوی د ارند تمام جزئیات و کلیات مملکت را هرچه اسمش را می‌گذارید تحمل می‌کنند چرا از نعمی که دراین مللکت منبسط می‌شود آنـها محرومباشند؟ (یک نفر از نمایندگان دعوی نکند آقای) دعوی که آقا از روی اختیار پیش نمی‌آید کسی نمی‌رود دعا کند که خدایا دعوی برای من پیش بیاور که وکیل گرفته باشم و از خود دفاع کرده باشم اینجور که نیست دعاوی از امور اتفای آست خلق الله هم التزام نداده‌اند همه که مثل شما آدم خوبی باشند غالبا مثل دعاگو هستند غالبا یقه را می گیرندکار چاق می‌کنند و از این چیزها.. بلی … (خنده نمایند گان) من بابب مثال عرض می‌کنم دراین مسافرتی که بنده اخیرا رفتم بهمدان به گروی هم رفتم گروس یک شهری آست چند اه هم درسال این شهر مسدود می‌شود یعنی اطرافش راه شوسه ندارد از سنندج و کردستان بانجآ راه شوسه ند ارد از همدان بانجا هم راه شوسه ند ارد از آذربایجان و زنجان بآنجا راه شوسه ندارد از هیچ طرف راه نداردوچند ماه از اطراف این شهر مسدود می‌شود زمستان آست راه هم ندارد اینجا سریک چهارراهی آست که هیچکدام از این طرف اربعه راه شوسه ندارد باین شهر وکیلی آنجا د اشته آست دیده آست که دراین شهر چندان استفاده نمی‌کند آمده آست ترک کرده و درهمدان وکالت می‌کند سه تا وکیل گروسی گروس راترک کرده‌اند آمده‌اند به همدان مانده‌اند مردم گروس چه بکنند آنجا؟ بلاکلیف مانده‌اند یک صلحیه هم در گروس هست واقعا مردم چه بکنند آنجا؟ یک دعوائی پیش آمده ا ست که می خواهندبروند آنجا دفاع کنند از خودشان حالا بنده گروس رامن باب مثال عرض کردم یک آقای دیگر زابل راتذکر می‌دهد یک آقای دیگر بجنورد اطلاع دارد یکی دیگر ازشهردیگر جمع این اطلاعات دروزاتعدلیه که مرجع صالـح اینکار ست جمع می‌شود وزارت عدلیه هم این حوائج رادرنظرگرفته است چه عیب د ارد که وزارت عدلیه دست و بالش بازباشد که باین ئکیل گروسی که آمده است درهمدان اختیار د اشته باشد که بگوید اگرمی خواهی وکالت کنی باید برگردی بولایت خودت درگروس آن جا وکالت باید بکنی کارهم زیاد ا ست خوب هم هست پاک وپاکیزه هم هست نمی‌خواهی نکن لازم نیست توپاشوی بیائی همدان. این کارعیب ند ارد حسن هم د ارد بجهت اینکه حوایج مردم طرفینش را جانبینش را باید درنظر گرفت برای اینکه اگرمافرض کنیم که فلان وکیل ازطهران بلند نمی‌شود برود بگروس وزارت عدلیه هم من خیال نمی‌کنم که این خیال را د ارد که یک وکیل درجه اول طهران رابگوید من بتواین اختیاررا نمی‌دهم که توفلان حوزه استینافی هم بتوانی وکالت کنی، مقدمات کلی در دست بنده هست لکن فلان وکیل گروسی مقیم همدان را بشش اجبارمیکند که برود درگروس کارمردم را راه بیندازد اشکالی ند ارد خوب هم هست بلکه حسن این قانون ا ست که وزارت عدلیه د ست وبالش بازباشد برای اینکه بتواند وکیل برای آن نقاط هم بفرستند واین بطور مقطوع ا ست که یک آدمی که بهوای بندر عباس عادت د ارد این رانمیفرستند بهوای گروس بایک آدمی که درهوای گروس باچهارذرع برف تعیش کرده ا ست این رانمیبرند به دزدآب ولی به بینیم یک کسی که مناسب با آب وهوای آنجا ا ست آنجاوا می‌دارند ش ویک کسی که مناسب با آب وهوای اینجا ا ست اینجاوا میدارندش. نزدیک بودن محل نزدیکی محل واهل محل بودن یعنی زبان آ“جا راد انستن اینها رادرنظرمی گیرند فرض بفرمائید یک کسیکه اهل رضائیه ا ست وآنجا تمام ترکی حرف می‌زنند این را نمی‌برند دربندرعباس که زبان بندرعباسیرا بد اند نه اینجورنیست آقامناسباتی وزارت عدلیه خودش درنظر می‌گیرد واشخاص را باآن مناسبات درآنجا می‌گمارد واشکالی ند ارد.
رئیس -آقای ملک مدنی.
ملک مدنی – عرض کنم یک قسمت عرایض بنده راآقای ارونک اینجا توضیح د ادند ولی یک جمله را نفرمودند که بنده ناچارم عرض کنم و تصور می‌کنم همه اقایان همعقیده باشند که وزارتعدلیه راجع بقضیه وکالت لازم بود که یک توجه بیشتری گرده باشدزیرا این موضوع خیلی تماس باوضعیت عمومی د اشت هم در محاکم عدلیه تاثیر د اشت و هم درزندگانی عمومی زیرا درمملکت ما ثبت املاک سابقه ند اشت و یکمرتبه شروع شد به ثبت املاک و اعتراضات و این قضیه همه اش مربوط می‌شد بکاروکالت و اجازه د ادن باین که اشخاصی بروند این جریانات رادرمحاکم عدلیه اقدام کنند البته صلاحیت این اشخاص بعقیده بنده خیلی اهمیت د اشت باین جهته لازم بود که وزارت عدلیه توجه کند باینقسمت که برای حسن جریانات این قضیه یک قوانین روشن وصحیحی از مجلس شورای ملی بگذرد و البته بنده نمی خوامعرض کنم که آقایانی که این شغل محترم وکالت را د اشتند اشخاصی بوده‌اند که صلاحیت نداشته‌اند بلکه بعقیده بنده صلاحیت د اشته‌اند و اشخاص خوبی هم بوده‌اند ولی البته دریک دسته زیادی هم گاهی اشخاصی راشنیده اید که شاید خیلی صلاحیت نداشته انداز نقطه نظر جهلی که دراین امرداشته‌اند و درنتیجه جریانات گذشته یک اجازه وکالتی گرفته‌اند و این مسئله بالاخره مزاح حال جامعه ومردم شده ا ست این کارراکی باید انجام دهد بعقیده بنده این بـهترین قانونی ا ست که ازمجلس شورای ملی می‌گذرد برای اینکه همان شخصی که وکیل عدلیه ا ست وتحصیل کرده وباتقوی ا ست وصلاحیت اینکارراد ارد بالاخره باوبیشتر اهمیت می‌دهند وهرکسی که صلاحیت ند ارد، تقوی ند ارد بعقیده بنده باید منعش کنند زیرانباید دخالت درا مور جامعه کند مقصود عرضم این نکته بود که این تبصره که مورد بحث واقع شده ا ست بعقیده بنده لازم ا ست وبنده می‌خواهم یکقدری بازترو روشن تراین عرض راکنم یک وکیل عدلیه که دریک شهری وضعیتش یک طوری ا ست که وکالتش درآن شهرمزاهم حال مردم ا ست چه مانعی د ارد که وزارت عدلیه اختیارد اشته باشد که وکالت اورادرآن شهر منع کند این ازنقطه نظر صلاحیت او ا ست نه ازنقطه نظر معلومات او.
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار - اشکالی که بنده د اشتم وازاقای وزیر عدلیه می‌خواستم بپرسم موضوع حوزه محاکمات ا ست مقصود ازحوزه محاکمات آیا حوزه استینافی یک محل ا ست مثلادر قسمت غرب همدان را مثال میرنیم این حوزه شان کجاخواهد بود آیا کرمانشاه که مرکزاستیناف ا ست حوزشان آنجاا ست یااینکه خود همدان ا ست. این را می‌خواستم عرض کنم که اقای وزیر عدلیه توضیحی بفرمایند که روشن شود یکی دیگر اینکه آقای اورنگ اینجا فرموردند که درگروس وکیل نبوده می‌خواستم عرض کنم که وکیل برجسته که درنظرد اشتید شاید درگروس نبوده ا ست ولی اینکه فلان وکیل گروس درهمدان بوده آست آنطوری که آقا درنظر داشتند شاید دیده نشده لیکن این منطقی راهم که آقا فرمودند که وکیل گروس درهمدان بوده ا ست یادرطهران اگر باشد اینهاراوزارتعدلیه مکلف کند که بروند گروس این بعقسده بنده چه سورتی پیدا می‌کند نمیدانم خوب تمام وکلای درجه اول طهران هم که طهرانی نیستند آنها هم باید همه بروند بمحل هایشان اینجاازنقطه نظرصلاحیت وسوابق ومعلومات حق د ارند در تمام کشور مشغول باشند والبته منظور وزارت عدلیه این نبوده ومنظور حضرتعالی هم البته این نبوده بااین که بنده درست متوجه نشدم وغصه خوردن برای فلان محل که وکیل ند ارد وآنها چکارکنند این خیلی مورد احتیاج نیست زیزا شاید خود آن آقایانی هم که درآنجا هستند اینقدر راضی نباشند که ما اینفدر دلسوزی کنیم که زابلی وگروسی چکار می‌کنند که وکیل ند ارند الان چکارمی کنند الان یک جریانی د ارد که شاید اگر وکیل نباشد متداعیین خودشان درمحاکم باهم کنارمی آیند بدبختانه وکیل ا ست که قضیه را میکشاند ودرازمیشود باین جهة بنده خیال می‌کنم که دراین قسمت خیلی نبایستی اصرارد اشت که برای محالـهائیکه واقعا یک وکلای زیادی ند ارد اصرار داشته باشند که یک وکلای زیادی بفرستند بعد هم قسمت اینکه وکیل هرمحل مکلف ا ست درمحل خودش باشد این هم تصور می‌کنم که منظور آقای این نبوده ا ست فقط چیزی را که بنظر بنده لازم ا ست که توضیح شود مسئله حوزه آست حوزه وزارت خانه یک صورت د ارد دروزارت عدلیه یک صورت د ارد اینها رامعلوم کنید د اینجا که بعد اسباب اشکال نشود.
وزیر عدلیه - بنده تصور نمی‌کردم با آن توضیح کحتصری که قبلا د ادم این قسمت استحقاق این همه صحبت را د اشته باشد برای اینکه بنده تصریح کردم که این ماده جنبه مجازات ند ارد وبرای اصلاح بعضی ازدفاع هائی که طرف د اران این تبصره کردند بنده مجبورم عرض کنم که این ماده برای مجازات نیست برایمجازات نسبت باشخاصی که مناسب نیست دریک محل بخصوص وکالت کنند ماده مخصوص دیگری ماپیشنهاد کرده‌ایم و این ماده راصرف از لحاظ احتیاج ما پیشنهادکرده‌ایم بنده اضافه می‌کنم بعرایض سابق خودم یک موضوعی را که غالبا پیش آمده ا ست که دریک شهری بیش از حد لزوم وکیل د ارد ودریک شهری خیلی کمتراز حد احتایج وکیل آست. چنانچه گفته‌اند وای برحال اهالیآن شهری که عده وکلایش مساوی اصحاب دعوایش یاشد اگر بقدر آن عده که دعوی د ارند همان عده هم وکیل باشند دیگر آن شهر راحتی ند ارند برای اینکه وقتی وکالت شغلشان شد مجبورند برای از تزاق خودشان دعوی ایجاد کنند و آنوقت خداینخواسته یک اشخاص برکناری که درخانه شان نشسته‌اند یک مرتبه طرف دعوی واقع می‌شوند و این بواسطه کثرت وکلاست دراینمحل درمقابل دریک شهر دیکری ملاحظه میفرمائید که هیچ وکیل نیست یا یک وکیل هست آن نفر هم که نمی‌شود هم وکیل مدعی باشد و هم وکیل مرعی علیه ماهم از نظر اینکه این شهر وکیل ند ارد مجبورمی شویم که این طور عمل کنیم و اشکالی که فرمودند راجع بحوزه اگر دقت بفرمائید دراصل ماده‌ها وکیل را سه درجه کردیم وکیل درجه اول آن کسی است که می‌تواند درتمام ایران وکالت کند برا اواین حرف قابل تصورنیست و بطوری که ما درتبصره ۱ ذکر کردیم فقط باقی می‌ماند وکالت درجه دوم و سوم این را هم ما می‌توانیم منحصر بیک حوزه استینافی مثلا مفید کنیم و این معنایش این است که درحوزه استینافی فارس نمی‌تواند وکالت کند وکیل درجه دوم چیست وکیلی آست که تا استیناف می‌تواند کارکند پس اورامی‌توانیم دریک حوزه استینافی بفرستیم باو می گوئیم آقای وکیل شما ممکن است در حوزه استینافی طهران وکالت کنید درحوزه استینافی فارس حق ند ارند وکالت کنید یااینکه وکیل درجه سوم آست که تا بدایت یا هرجا که مقتضی شد می‌تواند وکالت کند باو می گوئیم درحوزه بدایت فلان محل باید وکالت کنی بنابراین باتوضیحی که درخود ماده راجع بدرجات د اده شده دیگر تصور نمی‌کنم مسدله حوزه هم مجهول مانده باشد.
رئیس – آقای اورنک،
اورنک – خیر بعد از توضیح آقای مخبر دیگر عرضی ند ارم خواستم توضیحی بآقای اعتبار د اده باشم که اینجا سوء تفاهمی از عرایض بنده برای ایشان تولید نشده باشد
رئیس – موافقین باماده یک قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده دوم.
ماده دوم – اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنـها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سبی یانسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن آست بآنـها درسال سه نوبت جواز اتفاقی د اده شود.
رئیس – موافقین با ماده دوم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس –تصویب شد ماده سوم.
ماده سوم – وزارت عدلیه می‌تواند باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد.
۱- باشخاصی که سابقا صلاحیت آنـها را محکمه انتظامی برای وکالت درتمام مراحل قضائی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه ۳ ببالا ند اشته باشند.
۲- باشخاصی که لااقل د ارای رتبه پنچ قضائی بوده و پنچسال متوالی یامتناوب سابقه خدمات قضائی د اشته باشند یا باشخاصی که شاغل خدمات قضائی در طبقه دوم مقامات قضائی گردیده و مدت پنچسال متوالی یامتناوب اشتغال بخدمات مزبوره د اشته و درهرصورت سلب صلاحیت قضائی از آنـها نشده باشد.
۳- باشخاصی که از د انشکده‌های حقوق و سیاسی د اخله یا خارجه د ارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند و یکسال قضاوت یا دوسال وکالت کرده‌اند
۴- بکسانیکه قبل از ا جراء این قانون نه سال سابقه شغلوکالت د ارند یااینکه مجموع اشتغال ایشان در شغل قضائی ووکالت نه سال باشد و محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا ند اشته ودرحین اجراء این قانون هم اجازه وکالت درتمام مراحل د اشته باشند.
نقابت (مخبرکمیسیون) – یک توضیحی بماده سوم و همچنین درماده دیگری که نظیر این ا ست عرض می‌کنم و آن این آست که درقانون سابق این طوربود که وزراتعدلیه می‌تواند باشخاص ذیل بدوا اجازه وکالت بدهد کلمه بدوا دراینجا حذف شده آست ولی البته منظور این آست که باشخاصیکه سابقه وکالت ندارند و تقاضانامه وکالت می‌دهد بااین شرایط اجازه وکالت د اه می‌شود نهاینکه این ماده اشتباه شود باآن ماده ۲۶ که شرایط ترفیع وکلا از یک درجه بدرجه ما فوق است
رئیس – موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده چهارم.
ماده چهارم – وزارتعدلیه می‌تواند باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه دوم بدهد.
۱- اشخاصی که سه سال متناوب یا متوالی اشتغال بخدمات قضائید اشته و سلب صلاحیت قضائی از آنـها نشده باشد.
۲- به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق و سیاسی د اخله یاخارجه د ارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند.
۳- باشخاصی که قبل از اجراء این قانون شش سال سابقه شغل وکالت د ارند و یااینکه مجموع اشتغال آنـها بخدمات قضائی ووکالت شش سال بوده و محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا ند اشته و در حین اجراء این قانون اجازه وکالت د اشته باشند.
رئیس –موافقین باماده ۴ قیامفرمایند
(اکثرقیام نمودند)
رئیس – تصویب شد – ماده ۵
ماده پنجم – وزارت عدلیه میتواد باشخاص ذیل اجاره وکالت درجه سوم بدهد.
۱- فارغ التحصیلها ی کلاس فضادی که یکسال سابقه وکالت یاقضاوت د اشته باشند
۲- اشخاصی که قبل از اجراء این قانون سه سال سابقه شغل وکالت د اشته و محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا ند اشته باشند.
۳- به فارغ التحصیلهای کلاس فضائی بایکسال آزمایش یاکسانیکه برنامه کلاس قضائی رادرمواقعیکه وزارت عدلیه معین می‌نماید امتحان بدهند بایکسال آزمایش.
رئیس – موافقین باماده پنجم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده ۶
ماده ششم – اشخاصی که بموجب حکم محکمه انتظامی ممنوع الوکاله شده‌اند هرگاه مجب حکم صرفا فقد معلومات بوده می‌توانند از مقررات تبصره ۲ ماده یک استفاده نمایند – هرگاه ممنوعیت آنـها فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنچسال از تاریخ صدورحکم می‌توانند اعاده حیثیت نمایند مشروط براینکه درمدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنـها مشاهده نشده باشد هرگاه ممنوعیت آنـها از هردو جهت بوده درصورت گذشتن پنجسال نیز می‌توانند از مورد تبصره ۲ ماده یک استفاده نمایند. رئیس – آقای روحی.
روحی – عرض می‌کنم خواستم آقای مخبر توجه فرمایند که عبارات قوانین یکقدری در آتیه روشنتر بشود قانون باید طوری نوشته شود که هرکس سواد خواندن فارسی را داشته باشد دردست بگیرد و بخواند و بفهمید و آن عبارات سخت و معلق که حقیقته آن اشخاصی که می‌خواستند در پیشگاه محکمه اظهار فضیلت کنند اظهار می‌کردند مثل مشتکی عنه و غیره طوری اسباب زحمت شده بود که هروقت می‌خواستند مراجعه کنند محتاج به تفسیر و تاویل بود حالا دراینجا نوشته شده آست فقد معلومات درصورتیکه نوشته شود ند اشتن معلومات خیلی بـهتر آست این را اصلاح بفرمائید که نوشته شود (صرفا نداشتن معلومات) فارسی هم هست و اشکالی هم ند ارد.
مخبر- عرض می‌کنم قوانین همیشه با حرفهای یومیه تفاوت کلی د اردزیرا که قانون مبتنی بریک قوادعد علمی آست و اگر درمتن قوانین اسمی از آن اصولو قوانین برده نشود آن قانون موافق بامنظور نخواهد شد این قانون هم برای وکلاست و شرط اینکه باید بآنـها اجازه د اده بشود این ا ست که دارای یک معلومات و سوابق ممتدی باشند پس هم قضات می‌فهمند وهم وکل دیگران هم خیلی لزومی ند ارد که بفهمند ولی مهذلک می‌فهمند و بالاخره چون عبارت بااصل منظور باهم تفاوتی ندارد و منظور راتامین می‌کند بنده از طرف کمیسیون موافقت می‌کنم که کلمه (فقد) به (نداشتن) تبدیل شود ولی اگر بنا شود که بخواهیم بجای تمام کلمات که درقوانین هست کلمات فارسی که معنایش یکی آست بجای آنـها بگذاریم دچار محظوراتی خواهیم شد وبـهتر این آست که فرهنگستان یکروزی عبارات قوانین رااصلاح کنند و تا آن روز بایدصبر کرد.
رئیس – مکررگفته شده آست که دولت مقرر فرموده‌اند که یک ملاحظاتی راجع به لغات بشود و از یک مرکز معین و معلومی دستورات این کار د اده می‌شود اگر بخواهد هر کس خودش یک تصرفاتی بکند واویلا خواهد شد. موافقین باماده ۶ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
{۳- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه }
رئیس –اگر تصویب میفرمائید جلسه راختم کنیم جلسه آینده روز یکشنبه ۲۰ دی سه ساعت قبل از ظهردستور بقیه قانون وکالت
(مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قوانین تصویب شده
قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات - مصوب کمیسیون قوانین عدلیه
تشکیلات اداری وزارت عدلیه
ماده ۱ - تشکیلات مرکزی وزارت عدلیه به سه اداره کل تقسیم می‌شود:
۱ - اداره کل امور قضایی.
۲ - اداره کل امور اداری.
۳ - اداره کل ثبت اسناد و املاک.
اداره کل امور قضایی
ماده ۲ - اداره کل امور قضایی منقسم به سه قسمت می‌شود:
اول - اداره نظارت.
دوم - اداره حقوقی.
سوم - اداره فنی.
ماده ۳ - اداره نظارت دارای سه قسمت است:
قسمت اول - رویه قضایی
قسمت دوم - بازرسی محاکم و پارکه‌ها (بازرسان وزارتی)
قسمت سوم - رسیدگی به شکایات از مأمورین قضایی (بازرسان قضایی)
تبصره ۱ - رییس اداره نظارت در صورتی که رتبه قضایی داشته باشد ممکن است سمت وکالت عمومی دیوان عالی تمیز و در صورتی که رتبه اواداری باشد سمت معاونت اداری مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز را داشته باشد.
تبصره ۲ - ترتیب روابط اداره نظارت با پارکه دیوان عالی تمیز و محکمه عالی انتظامی و طرز رسیدگی به تخلفات قضات به موجب نظامنامه‌وزارت عدلیه معین خواهد شد.
اداره حقوقی و فنی
ماده ۴ - اداره حقوقی مرکب از سه قسمت خواهد بود:
قسمت اول - امور بین‌المللی (استرداد تعاون قضایی بین‌المللی - قراردادهای قضایی و غیره) و جمع‌آوری قوانین خارجی.
قسمت دوم - مشاوره حقوقی - رسیدگی به تقاضاهای عفو و تخفیف - اجراء مجازات‌ها.
قسمت سوم - دبیرخانه کمیسیونهای تهیه قوانین (کمیسیون ثابت قوانین حقوقی - کمیسیون ثابت قوانین جزایی - کمیسیونهای اتفاقی.)
اداره فنی دارای سه قسمت خواهد بود:
قسمت اول - مطبوعات (مجله رسمی - نشریات حقوقی).
قسمت دوم - ترجمه و کتابخانه - تنظیم امور مترجمین و سایر اهل خبره و مصدقین.
قسمت سوم - آمار امور قضایی و سجل جزایی.
ماده ۵ - اداره کل امور اداری مرکب از سه اداره خواهد بود:
۱ - اداره استخدام (کارگزینی).
اداره کارگزینی دارای سه قسمت خواهد بود:
قسمت اول - تشکیلات (مراقبت در تکمیل تشکیلات اداری و قضایی مطابق بودجه - انتصاب - انتظار خدمت - مرخصی - تغییر و تبدیل مأمورین):
قسمت دوم - داوطلبان خدمت (تهیه مستخدمین جدید قضایی و اداری - مأمورین احضار و اجراء و مستخدمین کنتراتی و مستخدمین جزء - اداره‌کردن امتحانات مختلفه).
قسمت سوم - سوابق خدمت (ترفیع و تقاعد)
۲ - اداره بازرسی امور اداری - بازرسی دوائر مرکزی وزارت عدلیه و تشکیلات اداری محاکم و پارکه‌ها - محاکمات اداری (بازرسان اداری).
۳ - اداره محاسبات.
ماده ۶ - وزیر عدلیه دارای سه دفتر اختصاصی به شرح ذیل خواهد بود:
۱ - دفتر کل وزارتی مشتمل بر:
الف - دارالانشاء.
ب - دفتر راکد.
ج - دفتر محرمانه.
۲ - دفتر بازرسی کل کشور.
۳ - دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه.
ماده ۷ - طرز تشکیل ادارات و دوائر و شعب مختلفه برای تقسیم وظائف مذکور در ماده ۱ تا ۶ و ارتباط آنها با یکدیگر به موجب نظامنامه خواهدبود که به تصویب هیأت وزراء می‌رسد (تشکیل ادارات جدید غیر از آنچه در مواد مزبور تصریح شده با تصویب هیأت وزراء ممکن است).
ماده ۸ - وزارت عدلیه می‌تواند در تشکیلات اداری خود از مستخدمین قضایی با حقوق رتبه قضایی آنها انتخاب نماید.
ماده ۹ - هر گاه رتبه متصدی یکی از مشاغل اداری وزارت عدلیه کمتر از رتبه باشد که برای آن شغل معین شده نصف حقوق رتبه خود را به اضافه‌نصف حقوق رتبه مقامی که متصدی است اخذ خواهد کرد. و هر گاه رتبه متصدی بالاتر از رتبه باشد که معین شده در صورت بودن محل حقوق رتبه خود را دریافت خواهد نمود.
ماده ۱۰ - در وزارت عدلیه شورای عالی تحت ریاست وزیر عدلیه از مدعی‌العموم کل دیوان عالی تمیز و مدیر کل امور قضایی و مدیر کل اموراداری و یکی از رؤساء یا مستشاران دیوان عالی تمیز به انتخاب وزیر عدلیه تشکیل می‌شود.
ماده ۱۱ - شورای عالی دارای وظایف ذیل است:
اولاً - شور و تبادل نظر راجع به مصالح اساسی تشکیلات قضایی.
ثانیاً - رسیدگی به تخلف مأمورین قضایی که متهم به رفتار و اخلاق منافی با حیثیات قضایی یا تمرد از نظامات اداری و یا اعمال نظریات‌خصوصی در اتخاذ تصمیمات قضایی هستند.
ماده ۱۲ - طرح تخلفات قضایی در شورای عالی به موجب گزارش‌های اداری یا شکایات واصله و تصویب وزیر عدلیه به عمل می‌آید.
ماده ۱۳ - رسیدگی به تخلفات مأمورین قضایی غیر از آنچه در ماده ۱۱ مذکور است در صلاحیت محکمه عالی انتظامی خواهد بود - در هر موردنیز که شورای عالی از خود نفی صلاحیت نماید و یا وزیر عدلیه طرح تخلف را در شورای تصویب نکند محکمه عالی انتظامی رسیدگی خواهد کرد.
ماده ۱۴ - شورای عالی در صورت وارد بودن تخلف به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون استخدام قضات حکم خواهد داد. رأی شورای عالی قطعی‌است. شورای عالی می‌تواند قبل از صدور حکم در مواردی که مقتضی بداند قرار تعلیق مستخدم تحت تعقیب را بدهد.
ماده ۱۵ - ماده اول قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۷ حذف می‌شود و مواد ۱۸ - ۲۲ - ۲۵ - ۳۴ - ۳۷ - ۵۷ - ۶۱ - ۶۲ -قانون مزبور به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۱۸ - نصاب مدعی‌به از اول فروردین ۱۳۱۶ در محاکم صلحیه ده هزار ریال و در نقاطی که در مقر صلحیه محکمه ابتدایی تشکیل نشده نصاب‌صلحیه بیست هزار ریال است - دعاوی که قبل از تاریخ مزبور اقامه شده یا می‌شود مشمول قانون سابق خواهند بود.
ماده ۲۲ - محکمه صلحیه ممکن است دارای شعب و عضو علی‌البدل باشد در این صورت وزارت عدلیه می‌تواند به اقتضای محل حوزه محکمه صلح‌را بین شعب آن تقسیم کند و یا بین شعب از حیث نصاب در حدود ماده ۱۸ و ۲۵ فرق بگذارد. هر گاه محکمه صلح دارای شعب و عضو علی‌البدل نباشد در صورت غیبت یا مرض امین صلح یکی از اعضاء علی‌البدل نزدیکترین محکمه بدایت برحسب انتخاب وزیر عدلیه موقتاً وظایف او را انجام خواهد داد.
تبصره - در نقاطی که محکمه ابتدایی در مقر محکمه صلح نباشد وزارت عدلیه مجاز است محاکمه در امور جنحه را به محکمه صلح واگذار نماید دراین صورت محکمه صلح از حیث جریان محاکمه و صدور حکم تابع مقررات محکمه جنحه می‌باشد و وظیفه مدعی‌العموم را در این موارد عضوعلی‌البدل و در صورت غیبت او مدیر دفتر انجام خواهد داد - مرجع استینافی احکام و قرارهای محاکم صلح در این مورد محکمه استیناف است. ماده ۲۵ - نسبت به دعاوی منقول که مدعی‌به آن بیش از پانصد ریال نیست عرضحال ممکن است کتبی باشد یا شفاهی و احکام امین صلح تا حدوداین مبلغ قطعی است. اشخاصی که می‌خواهند در محاکم صلح تا میزان ۵۰۰ ریال اقامه دعوی نمایند و از مقررات این ماده استفاده نمایند نمی‌توانند ادعای خود را که ناشی ازیک مدرک است تجزیه کرده و برای هر قسمت عرضحال جداگانه بدهند مگر اینکه در محکمه مزبور از بقیه دعاوی خود صرف نظر نماید.
مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ حذف می‌شود.
ماده ۳۴ - در صورتی که محکمه ابتدایی شعبه نداشته باشد ممکن است یک یا چند عضو علی‌البدل برای آن معین شود عده اعضاء علی‌البدل را وزیرعدلیه با رعایت مقتضیات محل و کمی و زیادی دعاوی معین می‌نماید. رییس هر محکمه بدایت نسبت به امنای صلح حوزه خود نظارت تامه خواهد داشت. جمله اضافی به ماده ۳۷ - رییس هر محکمه استیناف نسبت به محاکم بدایت حوزه خود نظارت تامه خواهد داشت. جمله اضافی به ماده ۵۷ - کلیه ضابطین عدلیه حتی قضات تحقیق در تحت نظارت و هدایت مدعی‌العموم استیناف انجام وظیفه می‌نمایند و همچنین‌کلیه اشخاصی که باید به موجب قانون یکی از وظایف مربوط به ضابطین عدلیه را انجام دهند از این حیث تحت نظارت مدعی‌العموم استیناف خواهندبود.
ماده ۶۱ - مدعی‌العموم هر یک از وکلاء عمومی و معاونین را که صلاح بداند مأمور به امور هر یک از شعب محکمه که در نزد آن مأموریت داردمی‌نماید.
ماده ۶۲ - وکلاء عمومی و معاونین از حیث اظهار عقیده و رأی تابع نظر مدعی‌العموم هستند و در موقع حضور در محکمه به نام مدعی‌العموم بیان‌عقیده می‌نمایند. ماده ۱۶ - وظایف مدعیان عمومی دو قسم است - قضایی و اداری. وظایف قضایی مدعی‌العموم به موجب قوانین اصول محاکمات مقرر است و وظایف اداری مدعی‌العموم عبارت از امور ذیل می‌باشد:
حفظ حقوق صغار و مجانین و غائب مفقودالاثر و حفظ ترکه متوفی در صورت غیبت یا معلوم نبودن ورثه یا بعضی از آنها. برای اجرای وظایف اداری مدعیان عمومی در پارکه‌ها شعبه مخصوص به نام دفتر امور محجورین و تحریر ترکه تشکیل می‌گردد که کارکنان آن ممکن‌است از غیر مستخدمین دولت انتخاب شود طرز تشکیل و اداره امور دفتر مزبور و تأمین حق‌الزحمه کارکنان غیر مستخدم آن به موجب نظامنامه هیأت‌وزراء معین خواهد شد. هر گاه مدعیان عمومی بخواهند در خارج از مقر مأموریت خود وظایف اداری خود را به وسیله امناء صلح یا حکام یا یکی از مأمورین شهرداری یاشهربانی انجام نمایند مأمورین مزبوره مکلف هستند دستور مدعی‌العموم را به موقع اجرا بگذارند.
ماده ۱۷ - ماده ۵۱ قانون تسریع محاکمات مصوب تیر ۱۳۰۹ به طریق ذیل اصلاح می‌شود: هیأت تجدید نظر تشکیل می‌شود از پنج نفر به ترتیب ذیل:
دو نفر از اعضاء محکمه انتظامی که به حکم قرعه انتخاب می‌شوند و سه نفر از رؤساء و اعضاء دیوان تمیز که همه‌ساله وزیر عدلیه قبلاً برای این منظورمعین می‌کند حکم این هیأت قطعی و تا پنج روز پس از وصول به وزارت عدلیه باید به موقع اجرا گذارده شود.
تبصره ۱ - در موقع تجدید نظر مدعی‌العموم تمیز شخصاً باید در هیأت تجدید نظر حاضر شود.
تبصره ۲ - محکومین به انفصال دائم از خدمت معلق می‌شوند تا وقتی که حکم محکمه انتظامی به واسطه انقضاء موعد قطعی شده یا حکم هیأت‌تجدید نظر صادر شود. ماده ۱۸ - مواد ۱ و ۷ و تبصره ماده ۹ و مواد ۱۱ و ۱۲ و ۴۳ قانون استخدام قضات به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۱ - الف از تاریخ تصویب این قانون شرایط ورود به خدمت قضایی به قرار ذیل است:
۱ - تابعیت ایران.
۲ - سن لااقل بیست و پنج سال.
۳ - داشتن دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه. اشخاص ذیل نمی‌توانند به مشاغل قضایی پذیرفته شوند: کسانی که به واسطه ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم شده یا به اتهام جنحه یا جنایت تحت تعقیب هستند.
کسانی که معروف به فساد عقیده یا اخلاق بوده و متجاهر به فسق هستند. اشخاصی که معتاد به استعمال افیون هستند.
ب - وزارت عدلیه می‌تواند بر حسب ضرورت و احتیاج اشخاص را که دارای دانشنامه لیسانس نیستند در نتیجه امتحان و مسابقه با اختیار قانونی به‌مشاغل قضایی بپذیرد. کسانی که به این ترتیب دارای رتبه قضایی می‌شوند فقط می‌توانند تا رتبه ۶ ارتقاء یابند و ترفیع آنها از رتبه ۶ به بالا منوط به آن است که مواد مربوط به‌لیسانس حقوق را در هیأت امتحانیه وزارت عدلیه دفعتاً یا به دفعات امتحان بدهند.
ج - اشخاصی که قبل از تصویب این قانون به خدمات قضایی پذیرفته شده و دارای دانشنامه لیسانس نیستند و رتبه آنها کمتر از رتبه ۷ قضایی است بایدبرای استحقاق ترفیع از رتبه ۵ به بالا امتحان مخصوص بدهند مواد و ترتیب امتحان و موعد انعقاد مجالس امتحان به موجب نظامنامه وزارت عدلیه‌معین خواهد شد - ترفیع این اشخاص تا دعوت آنها به امتحان طبق سایر مقررات مربوطه به ترفیع مستخدمین قضایی جائز است. تبصره - اشخاصی که دارای درجه لیسانس شده و خدمت نظام وظیفه را انجام داده ولی سن آنها به ۲۵ سال نرسیده ممکن است به خدمات قضایی‌پذیرفته و متصدی عضویت علی‌البدل صلح و بدایت یا وکالت عمومی بدایت شوند.
ماده ۷ - مقامات قضایی به هفت طبقه تقسیم می‌شود - و مقرری مقام هر یک از این هفت طبقه در شهرها و قصبات کشور همه‌ساله در بودجه وزارتعدلیه به تناسب موقعیت محل به ترتیب ذیل منظور خواهد شد:
طبقه اول (مقرری رتبه ۱ الی ۴ قضایی) امناء صلح - اعضاء علی‌البدل صلحیه و بدایت
- وکلاء عمومی بدایت درجه دوم و مستنطقین درجه دوم.
طبق دوم - (مقرری رتبه ۵ تا ۶ قضایی) - مستنطقین درجه اول - وکلاء عمومی درجه
اول - مدعیان عمومی درجه دوم - حکام بدایت درجه دوم -اعضاء علی‌البدل استیناف - وکلاء عمومی و مستشاران استیناف درجه دوم.
طبقه سوم (مقرری رتبه ۷ قضایی) حکام بدایت درجه اول - مدعیان عمومی بدایت درجه
اول - مستشاران استیناف درجه اول - وکلاء عمومی‌استیناف درجه اول - رؤساء شعب استیناف درجه دوم.
طبقه چهارم (مقرری رتبه ۸ قضایی) - رؤساء شعب استیناف درجه اول - رییس کل و مدعی‌العموم استیناف درجه دوم. عضو معاون دیوان عالی تمیز- وکلای عمومی درجه دوم دیوان عالی تمیز.
طبقه پنجم (مقرری رتبه ۹ قضایی) - رییس کل و مدعی‌العموم استیناف درجه اول - مستشاران دیوان عالی تمیز و وکلای عمومی درجه اول دیوان‌عالی تمیز.
طبقه ششم - (مقرری رتبه ۱۰ قضایی) - رؤساء دوم دیوان عالی تمیز - معاون مدعی‌العموم تمیز.
طبقه هفتم (مقرری رتبه ۱۱ قضایی) - رییس و مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز. مقرری مقام رییس کل محاکم صلح مرکز و رییس کل بدایت و مدعی‌العموم بدایت تهران ممکن است یک الی دو رتبه بالاتر از حدی که در این ماده مقرر شده معین شود. تطبیق مقام‌های قضایی محاکم اختصاصی و مفتشین قضایی با هر یک از طبقات مذکور در این ماده به نظر وزیر عدلیه‌است.
تبصره ماده ۹ به طریق زیر اصلاح می‌شود:
به مستخدمینی که در خارج از محل اقامت دائمی خود مأموریت داده می‌شود مادام که در آن مأموریت هستند ممکن است تا خمس مقرری مقام کمک‌خرج داده شود. شرط یک ماده ۱۱ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
۱ - لااقل دو سال خدمت در رتبه مادون از رتبه ۱ الی ۴ و سه سال خدمت در رتبه مادون از رتبه ۵ به بالا و مشغول به خدمت بودن در مدتی که لااقل‌دو ثلث مدتهای مزبور باشد با رعایت قانون مصوب ۲۶ مرداد ماه ۱۳۱۰ راجع به تفسیر اصل ۸۲ متمم قانون اساسی.
ماده ۱۲ - کمیسیون مقدماتی ترفیع تحت ریاست وزیر عدلیه تشکیل می‌شود. کمیسیون مزبور مرکب خواهد بود از مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز و مدیر کل امور قضایی و مدیر کل امور اداری وزارت عدلیه و سه نفر از رؤساء ومستشاران دیوان تمیز به انتخاب وزیر عدلیه.
ماده ۴۳ - از فروردین ۱۳۱۶ هر یک از مستخدمین قضایی که متصدی یکی از مقامات طبقات هفت‌گانه می‌شود هر گاه رتبه او کمتر از رتبه باشد که به‌موجب ماده ۷ برای آن مقام مقرر شده تفاوت بین حقوق رتبه و حقوق مقام را به عنوان تفاوت مقرری مقام دریافت خواهد داشت.
تبصره - تا تاریخ تصویب بودجه ۱۳۱۶ ماده ۴۳ قانون استخدام قضات مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۰۶ به طور موقت قابل اجرا است.
ماده ۱۹ - وزارت عدلیه می‌تواند اشخاصی را که دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه هستند و واجدشرایط مندرجه در ماده ۱ قانون استخدام قضات باشند در صورتی که محل مأموریت آنها در مرکز باشد با رتبه سه قضایی و اگر محل مأموریت خارج ازمرکز باشد با رتبه چهار قضایی استخدام کند. رتبه چهار درباره اشخاصی که خارج از مرکز استخدام می‌شوند وقتی تثبیت خواهد شد که لااقل دو سال در ولایات خدمت نماید و الا رتبه آنها همان‌سه قضایی خواهد بود.
ماده ۲۰ - وزیر عدلیه اختیار دارد از تاریخ اجراء این قانون تا شش ماه در رتبه مستخدمینی که دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکده‌های‌حقوق و سیاسی داخله یا خارجه هستند و قبل از اجرای این قانون دارای رتبه قضایی شده‌اند تجدید نظر نموده و با رعایت سابقه خدمت و لیاقت رتبه‌را که در خور آن هستند برای آنها تعیین کند رتبه مزبور رتبه قانونی آنها شناخته شده و از مقرری و سایر مزایای آن از تاریخ اعطاء بهره‌مند خواهند شد. لیکن تثبیت این رتبه موقوف به این است که لااقل سه سال از تاریخ اعطاء آن به عضویت وزارت عدلیه باقی بماند.
ماده ۲۱ - برای رفع احتیاجات فعلی عدلیه وزیر عدلیه می‌تواند کلاس قضایی تأسیس نموده داوطلبانی را که از عهده امتحانات آن برآیند به مشاغل‌قضایی منصوب نماید اشخاصی می‌توانند وارد در کلاس قضایی شوند که یا در خدمات کشوری بوده و یا گواهینامه دوره اول متوسطه را دارا باشند.
ماده ۲۲ - وزیر عدلیه می‌تواند همه‌ساله در موعد معینی مدیران دفاتر محاکم و پارکه‌ها و تقریرنویس‌ها و معاونین اداری پارکه و مدیران اجراء ونمایندگان ثبت را که لااقل دو سال تمام در یک یا بعضی از این مشاغل خدمت کرده‌اند برای گذراندن امتحاناتی که به موجب نظامنامه معین خواهد شددعوت نماید و در صورتی که از عهده امتحانات مزبوره برآیند به خدمت قضایی بپذیرد.
ماده ۲۳ - داوطلبان مذکور در دو ماده قبل پس از گذراندن امتحانات اگر دارای رتبه باشند رتبه اداری آنها تبدیل به رتبه قضایی می‌شود و اگر درخدمت اداری استحقاق ترفیع حاصل کرده‌اند در تبدیل رتبه رعایت حق ترفیع آنها می‌شود و در صورتی که بدون رتبه باشند با رتبه یک قضایی پذیرفته‌خواهند شد.
ماده ۲۴ - کلیه اشخاصی که به موجب ماده قبل به خدمت قضایی پذیرفته می‌شوند مشمول شق (ب) از ماده (۱) خواهند بود و ترفیع آنها علاوه برشرایط مذکوره در آن ماده منوط به این خواهد بود که به تقاضای وزارت عدلیه لااقل دو سال در ولایات به خدمت قضایی اشتغال ورزند.
ماده ۲۵ - مستخدمین قضایی که دارای دانشنامه درجه لیسانس یا بالاتر از دانشکده‌های حقوق داخله یا خارجه هستند در کمیسیون مقدماتی ترفیع‌در حدود احتیاجات وزارت عدلیه نسبت به مستخدمین قضایی که قبل از تصویب این قانون بدون داشتن دانشنامه لیسانس یا بالاتر وارد خدمت قضایی‌شده و امتحان مذکور در شق (ب) ماده یک را نداده‌اند حق تقدم خواهند داشت.
ماده ۲۶ - وزیر عدلیه می‌تواند از تاریخ اجراء این قانون تا یک سال مستخدمین اداری را که دارای درجه لیسانس یا بالاتر هستند یا تحصیلات آنها درشورای عالی مذکور در ماده ۱۰ کافی برای خدمت قضایی شناخته شود با رتبه قضایی مساوی با رتبه آنها یا با یک رتبه بالاتر به خدمت قضایی قبول‌نماید و نیز کسانی را که دارای رتبه نبوده و شورای عالی تحصیلات آنها را برای خدمات قضایی تصدیق نماید با رتبه یک قضایی استخدام نماید.
ماده ۲۷ - شورای عالی مذکوره در ماده ۱۰ هر گاه در ضمن رسیدگی به تخلف یکی از مستخدمین قضایی یا در مواردی که رسیدگی به صلاحیت‌مستخدم قضایی از طرف وزارت عدلیه به شورای عالی ارجاع شود تشخیص دهد که مستخدم مورد تعقیب مناسب با خدمت قضایی نیست می‌تواندرتبه او را تبدیل به رتبه اداری نماید یا اینکه در صورت داشتن لااقل ۱۵ سال سابقه خدمت اعم از تصدی یا انتظار خدمت حکم به تقاعد او بدهد.
در این صورت مستخدم مزبور اجباراً متقاعد می‌شود هر چند که مطابق مقررات قانون استخدام موقع تقاعد او نرسیده باشد. ترتیب تقاعد این قبیل‌مستخدمین مطابق قسمت اول ماده سوم قانون اصلاح استخدام کشوری مصوب ۲۹ شهریور ۱۳۱۱ خواهد بود. در موردی هم که تخلف مستخدم مورد تعقیب از نظر مقررات انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد شورای عالی وزارت عدلیه از این اختیار خودمی‌تواند استفاده کند - و نیز شورای عالی وزارت عدلیه می‌تواند به استناد احکام صادره از محکمه عالی انتظامی حکم به تبدیل رتبه قضایی به اداری یاتقاعد اجباری مستخدمین قضایی بدهد.
چون به موجب قانون ۷ آبان ماه ۱۳۱۵ (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل‌نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات) مشتمل بر بیست و هشت ماده که در تاریخ ششم دی ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل‌اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری