مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند (حوت) ۱۳۰۳ نشست ۱۳۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند (حوت) ۱۳۰۳ نشست ۱۳۳
جلسه صدو سی و سه صورت مشروح مجلس یوم شنبه دهم حـوت ۱۳۰۲ مطابق چهـارم شعبان ۱۳۴۳
مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای سهام السلطان نایب رئیـس تشکیل گردید .
صورت مجلس یوم پنجشنبه هشتم حوت را آقای آقامیرزا جوادخان قرائت نمودند نایب رئیس – آقای ملک الشعرا ( اجازه ) ملک الشعرا – بنده قبل از دستور عرض مختصری دارم شریعتمدار دامغانی – بنده هم قبل از دستور عرضی دارم . سلطان العلماء – عرض بنده هم قبل از دستور است . نایب رئیس – آقای طهرانی ( اجازه ) آقای شیخ محم-د علی طه-رانی – قبـل از دستور عرض دارم . نایب رئیس – راجع به صورت مجلس مخالفی نیست ؟ بعضی از نماینـدگان – خیر .
نایب رئیس – آقای ملک الشعرا – ( اجازه ) ملک الشعرا – چند شب قبل بموجب تصادفی که با یکی از معلمین مدرسه دارالفنون واقع شد بنده چیزی شنیدم که واقعاً اسباب تاسف بنـده شد و یقین دارم تمام رفقای محترم بنده هم از شنیدن این خبر متاثر خواهند شد و آن قضیه تعطیلی است که در مدرسه دارالفنون یعنی اولین مدرسه ایران واقع شده است و این تعطیل هم بیشـتر تاسف آور خواهد بود اگر مطلع شویم بواسطه نرسیدن حقوق معلمین بوده است .
بالاخـره این قضیه بهمه ماهها ثابت شده است و مکرر در مجلس و جراید گفته ایم که تعمـیم معرف یـکی از مسائل مهمه است و این مسئله به همه ماهها ثابت شده است و قطعاً اولیای امور مالیه هم یا وزیر مالیه یا رئیس مالیه یا هر کس که مسئول این قضایاست این قضیه را حس کرده اند که تا چه اندازه مملکت علاقه به معرف دارد و اگر این اندازه بی مبالاتی شود که مدرسه دارالفنون که اولین مدرسه عالی ایران است بواسطه نرسیدن حقوق تعطیل شود حقیقتاً اسباب تاسـف است .
مدرسه دارالفنون از چهارم حوت تعطیل شده است و هیچ معلوم نیست چه وقت این تعطیل شود و البته این قضیه یک لطمه به دروس شاگردان وارد می کند و علاوه بر این مثلاً باعث دلسردی معلمین مدارس عالیه و اشخاصی که سالها زحمت کشیده اند و امروز علم و قرایح خود را صرف خدمت به مملکت کرده اند این اشخاص لااقل باید برای برای خرج یومیه شان معطل نباشند یک پیام خوبی یکی از معلمین دارالفنون داده است به دکتر میلسپو میگوید همانطور که شما میگوئیـد من در مقابل خدمت حقوق میدهم معلمین مدرسه دارالفنون هم در مقابل حقوق حاضرند خدمت کنند مجاناً حاضر نیستند خدمت کنند . امیدوارم این عرایض یک تذکری باشد برای اولیای امور مالیه و سعی کنند رفع تعطیل مدرسه دارالفنون بشود و بعد از این هم دقت کنـند که این قـبیل تعطیلی ها که حقیقتاً شرم آور و اسباب تاسف و تالم است صورت نگیرد و در آتیه این قضا در مجلس پیش نیاید .
بعضی از نمایندگان – صحیح است . نایب رئیـس – آقای دامغـانی ( اجازه ) شریعتمدار دامغانی –بنده هم در تایید اظهارات آقای ملک الشعراء خواستم عرض کنم با حسـن نظری که از طرف مجلس نسبت به رئیس مالیه اظهار شد و بنده هم همانطور معتقدم متاسفانه گویا حقوق چند برج وزارت عدلیه و قضاوت و معلمین مدارس نرسیده و به این جهت معلمین تعطیل کرده اند . و چند روز است که قضات عدلیه هم تعطیل کرده اند و به آن اهمیتی که در تامین قوه قضائیه و نشر معارف منظور نظر همه آقایان است البته نرسیدن حقوق بامضاء منجر به تعطـیل و اختلال امور است و البته این اختلال هم با نظر اساس تمام علاقه مندان باین مملکت مخـالف است خوایتم تذکر داده شود که حقوق آقایان قضات و معلمین مدارس زودتر پـرداخته شـودکه این تعطیل بشود . نایب رئیس – آقای سلطان العلماء ( اجازه )
سلطان العلماء – بنده هم میخواستم راجع به این موضوع عرض کنم که آقایان فرمودند .
جمعی از نمایندگان – وارد دستـور شویم . نایب رئیس – وارد دستور می شویم خبر کمیسیون بودجه راجع به ورثه مجدالاشراف مطرح است . راپرت کمیسیون قرائت می شود . ( اینطور قرائت شد ) ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است ماهی مبلغ ده تومان و شش قران بالسویه از محل اعتبار شهریه و مستمریات به اشخاص ذیل کـه عیال و صغار مرحوم مجد الاشراف هستند از اول حمل ۱۳۰۲ پرداخت نماید وظیفه ورثه ذکور تا سن بیست سالگی و ورثه اثاث تا وقتی که شوهر اختیار نکرده اند پرداخته خواهد شد . مـریم خانم عشرت الدوله – عیال . علی اکبر خان و حبیب الله خان اولاد ذکور آمـنه خانم ملقـب به توران دخت دختر . پرداخت این شهریه بر شهریه ها و مستمریات عمومی الویت خواهد داشت .
نائب رئیس – آقای آقاسید یعقوب ( اجازه ) آقا سید یعقوب – بنده خواستم از مخبر محترم سئوال کنم ( مخالف نیستم موافق هستم ) لیکن خواستم توضیح بدهند که این حقوقی را که معین کرده اند با قانون استخدام موافقت دارد یا نه ؟ و بعد از اینهم گمان میکنم کمیسیون مطابق موادی که در قانون استخدام هست مطابق همان موادی این قبیل شهریه ها را تمام بکننـد و دیگر بمجلـس نیاورند بهتر است چون زایدی نیست .
خوب است آقای مخبر در این موضوع توضیحی بفرمایند که معلوم مجلس متوجه به اجرای قانون استخدام هست و میخواهد در حـدود قانـون شهـریه مستمری عطا کند . مخبر – چون این راپرت مدتی است داده شده است آقای آقـا سید یعـقوب فراموش فرموده اند در مقدمه راپرت مخصوصاً نوشته شده است که کاملاً به قانون استخدام تطبیق شده است و برای اطلاع خاطر آقایان عرض میکنم عشرت الدوله غـط است و عترت الـدوله صحیح است .
نایب رئیس – آقای شیخ الرئیس ( اجازه ) محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس – بنده در این موضوع اشکالی ندارم که به اشخاص مستحق حقوق داده شود اشکال بنده در طرز نوشتن این راپرت است . در این راپرت نوشته شده است از محل شهریه ها و این همان طرز اصول قدیمه است که هر کس میمرد برای یک کس دیگر به عنوان غایب متوفی از محل شهریه ها یک چیزی برای او می نوشتند بعقیده بنده باید این شهریه را از مخارج عمومی مملکتی داد و در موقعش هم هر حقوقی را باید ضبط کرد ضبط کنند و برای اینکه این ترتیب سابقه نشود و با این عبارت مخالفم و باید حقوق را از بودجه کل پرداخت و هر حقوقی که نباید داده شود باید عمومی ضبط شود و بنده با این عبارت مخالفم و اگر برداشته شود موافق خواهم شد . مخبر – این ترتیبی را که ما معین کرده ایم مربوط به یک محل معینی نیست . این شهریه از آن هشتصد هزار تومان محل شهریـه و مستمری پرداخته خواهد شد .
چون این هشتصد هزار تومان شاید
ششصد هزار تومان یا ششصد و پنجاه هزار تومانش بمصرف برسد . بنابراین ما هم گفته ایم که این شهریه از همان محل هشتصد هزار تومان پرداخته شود اینکه میفرماید از بودجه مملکت پرداخته شود از کجای بودجه کل پرداخته شود . از بودجه وزارت داخله ؟ از بودجه وزارت عدلیه ؟ یا از کدام وزارتخانه ها معلوم است مستمری یا شهریه که درباره کسی برقرار می شـود و باید از همین محل هشتصد هزار تومان باشد .
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است . نایب رئیـس – رای میگیریم . آقایانی که با این راپرت موافقند ورقه سفید و الاررقه آبی خواهند داد . ( اخـذ و استخراج آراء بعمل آمده نتیجه بترتیب ذیل حاصل شد ) ورقه سفید علامت قبول ۷۳ ورقه کبود ۱ . نایب رئیس – با اکثریت هفتادو سه رای تصویب شد . اسامـی موافقـین : آقایان معظـم السلطان . دولت آبادی . علائی . افشـار .شیـخ الرئیـس یزدی . مشـیر الدوله . تقی زاده . اعتبارالدوله . سلیمان میرزا . عدل الملک . رهنما . ناصرالاسـلام .یمن الملـک . مقوم الملـک . صدر الاسلام . شریعتمدار . شوشتری . سرکشیک زاده . مشاراعظم . سهر ابخان . نظام التولیه . معتمد السلطنه . قوام الدوله . عمادالسلطنه . سردار منتصر . مشیر معظم . احتـشام الحـکماء اربابکیخسرو . مصدق الملک . یاسائی . هرمزی . رئیس التجار . آقا میرزا یدالله خان . کـی استوان . دیوان بیگی . سهراب زاده . آقا میرزا آقا خان عصر انقلاب . مصدق السلطنه . صدرائی . آقا شیخ عبد الرحمن قائم مقام الملک . شریعت زاده . احیاء السلطـنه تدین . ضیاء الواعظـین . ملکالاسلام ملایری . امیر احتشام . آقا میرزا سید احمد بهبهانی . حاج سید المحققین . امیر اعلـم . مدرس . آقا سید نصطفی بهبهانی . محمد هاشم میرزا حاج مشیر اعظم الاطباء معاضد السلطنه .آقا سید یعقوب . سالار لشگر . اسکندری . امین الشریعه . ضیاء الملک . سلطان العلماء نجات . هایم . داور . نظم الملک . آقا میرزا سید حسن کاشانی . شیخ العرقین زاده افبال الممالک . مخالف : آقا شیخ محمد علی الموتی .
نایب رئیس – خبر کمیسیون بودجه راجع به حقوق ورثه مستشـار دفتر مطرح است . ( بشرح آتی خوانده شد )
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است که ماهی هیجده تومان مطابق تفصیل ذیل از محل اعتبار شهریه و مستمریات در حق ورثه مرحوم مستشار دفتـر منظور و پرداخته نماید .
طوبی خانم عیال مرحوم مستشار دفتر عضو دایره وظایف مادام که شوهر اختیار نکرده است ۲۰ تومان . عباس خان تا سن بیست سالگی ۳۰ قران هوشنگ خان پسر تا سن بیست سالگی ۳۰ قران اصغر خان پسر تا سن بیست سالگی ۳۰ قران ایرج خان پسر تا سن بیست سالگی ۲۰ قران سکینه خانم صبیه مادام که شوهر اختیار نکرده ۲۰ قران اکرم خانم صبیه مادام که شوهر اختیار نکرده ۲۰ قران
نایب رئیس – مخالفی ندارد . بعضی از نمایندگان – خـیر نایب رئیس – رای میگیریم آقایانی که موافقند ورقه سفید والا ورقه کبود خواهـند داد .
( اخذ و استخراج آراء بعمل آمده نتیجه اینطور حاصل شد ) ورقه سفید ، علامت قبول ۷۶ ورقه کبـود علامت رد ۱ .
نایب رئیس – با اکثریت هفتاد و شش رای از صد نفر نمایندگان حاضر تصویب شد اسامی موافقین : آقایان ، شیخ العراقین زاده . ضیاء الاطباء . ضیاء الواعظین . صولت السلطنه . ملک الشعراء . امیر احتشام . آقامیرزا سید احمد بهبهانی . مصدق الملک . دیوانبیگی . آقاشـیخ محمد علی طهرانی . رئیس التجار . آقامیرزا آقا خان . کی استوان . امیر اشراف . آقا میرزا یدالله خان . احیاء السلنطه . یمن الاسلام . مدبر الملک . تدین . شریعت زاده . صدرائـی . ایـزدی . صدق السلطنه . یاسائی . سهراب خان . هرمزی . سردار منتظر . احتشـام الحکمـاء . عـماد السلطنه . شوشتری . معتمد السلطنه . مشیر معظم . آقا سید کاظم یزدی . خوئی . ملک التجار . رهنما . نظام التولیه . مشار اعظم . شریعتمدار . عدل الملک . مقوم الملک . سلیمـان مـیرزا . ناصر الاسلام . اعتبار الدوله . مشیر الدوله . قوام الدوله . تقی زاده . دولت آبادی . مشیر اعظم . آقا شیخ جلال الدین . شاهزاده شیخ الرئیس . آقا شیخ هادی شیخ الرئیس . علائـی . اقبـال الملک . نصرت الدوله اجاق . آقا سید حسین کاشانی . عظیمی . داور . هایم . نجـات . امـین الشریعه . سلطان العلماء . آقا سید یعقوب . معاضد السلطنه . آقا مصطفی بهبهانی . ضیاء الملک . آقا شیخ عبدالرحمن . قائم مقام الملک . قایم مقام . حاج سید المحققین . زعیم . امیر اعلـم شـیخ الاسلام ملایری . مخالف . الموتی .
نایب رئیس – لایحه ممیزی از ماده دوم مطـرح است قرائـت میشود . بشرح ذیل خوانده شد . ماده دوم – کتان – نیشکر . چغندر قند چای و توتستان جهت کرم ابریشم از پرداخت این مالیات برای مدت پنج سال از تاریخ تصویـب این قانون معافنـد . نایب رئیس – آقای وکیل الملک ( اجازه ) وکیل الملک – اینجا نوشته شده است کتان و نیشکر و چغندر قند و چای و توتستان تا پنجسال از تاریخ تصویب این قانون از پرداخت مالیات معافند . در اینجا دولت برای تشویش زراعت و نیشکر و کتان و چغندر قند اینماه را پیش بینی کـرده است . ولی می بینیم با این ترتیب جلوگیری می شود زراعت آنها فرض بفرمائید یک نفـری در چهار سال دیگر مثلاً در شیراز یا همدان مشغول زراعت نیشکر یا چای شد در آن مـوقع فـوراً گریبان او را می گیرند که مالیات بده در صورتیکه مقصود از این ماده این است که تا پنج سال اگر زراعت کرد از مالیات معاف باشد و عقیده بنده این است که نوشته شود از تاریخ شروع زراعت تا پنج سال از مالیات معاف خواهد بود . بعضی از نمایندگان – صحـیح است .
مخبر – بنده تصور میکنم در این موضوع کمیسیون هم اختلافی نداشته باشد پیشنـهاد بفـرمائـید در کمیسیون اصلاح شود . جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است تدین – بنده مخالفـم . نایب رئیس – پیشنهاد کفایت مذاکرات شده است اگر با کفایت مذاکرات مخالف بفرمائید .
تدین – عرضی ندارم نایب رئیس – رای میگیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند . ( اغلب قیام نمودند ) نایب رئیس – تصویب شد ، پیشنهاد میکـنم در ماده دوم بع جای مدت پنجسال نوشته شود : با ممیزی جدید . پیشنهاد آقای آقا شیخ هادی شیخ الرئیس بنده پیشنهاد میکنم ماده دوم قانون ممیزی پیشنهادی کمیسیون بطریق ذیل اصلاح شود . کتیرا . کتان . نیشکر . چغندر قند . چای . توتستان . جهة کرم ابریشم الی آخر .
پیشنهاد آقا مـیرزا یداله خان برای تشویش عمومی این طور اصلاح شود . ماده دوم کتان . نیشکر . چغندر قند . چای و توتستان جهة کرم ابریشم از پرداخت این مالیات معاف خواهد بود . بنده پیشـنهاد میکنـم که ماده دوم اینطور اصلاح شود. ماده دوم ( ۱ ) زراعت کتان . نیشکر . چغندر قند از سـال شروع بکشت تا مدت هفت سال از مالات معاف خواهد بود ( ب ) زراعت چای در سال اولی که محصول بدهد تا مدت هشت سال از پرداخت مالـیات معاف و وزارت مکـلف است به هر شخصی که یک جریب ده هزار ذرعی چای عمل بیاورد بیـست تومـان جایزه بدهـد . ( ج ) توتستان برای پرورش کرم ابریشم تا هشت سال از پرداخـت مالیات معاف خواهـد بود و با اشخاصی که پس از تصویب این قانون به احداث توتستان مبادرت می کند از طرف وزارت مالیه بمدت سه سال مجاناً تخم نوغان داده خواهد شد .
( د ) در هر ملکی که زراعت پنبه سابقه نداشته پس از تصویب این قانون بگشت آن شروع بشود تا مدت سه سال اراضی این زراعت از تادیـه مالیات معافی خواهد بود و وزارت مالیه مکلف است باشخاصی که شروع بع کشـت پنـبه می نمایند سال اول مجاناً بآنها تخم بدهد .
ضیاء الملک – پیشنهاد آقا سید یعقوب – بنده پیشنهـاد می کنم که زراعت جدیدی تا پنج سال بعد از ممیزی جدید معاف خواهد بود . پیشنهاد آقای ضیاء الواعظین – پیشنهاد می شود که در ماده دوم مدت معافیت حذف شود . پیشنهـاد آقای وکـیل الملک – ماده دوم کتان نیشکر چغندر قند چای و توتستان جهت کرم ابریشم از تاریخ به داشت اولین محصول در هر کدام از قطعات مملکت تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف خواهـد بود .
پیشنهاد آقا شیخ هادی شیخ الرئیس – بنده پیشنهاد می کنم بعد از ماده اول ماده ذیل اضافه شود.
ماده دوم – عایدات متوسط مالک عبارت است از ثلث عایدی تخـمینی سه سالـه عالی و دانی و متوسط پنج سال اخیر . پیشنهاد آقای قایم مقام الملک – بنده پیشنهاد می کنم که چائی و کنف بر سایر زراعتهائیکه اسم برده شده معطوف شود . پیشنهاد آقای محمد ولی میرزا – پیشنهاد می کنم ماده ۲ چای – کتان . کتیرا و نیشکر از اداء هر گونه مالیات معاف هستند . پیشنهاد آقا سـید یعقوب – بنده در پیشنهاد خودم این کلمه را زیاد می کنم هر زراعت جدیدی در هـر محلی که جدید آن زراعت ایجاد شود . نایب رئیس – ماده سوم مطرح است . ( بشرح ذیل قرائـت شد ) ماده سوم عموم ملاکین یا متصرفین املاک مکلفند جواب سؤالات مندرجه در اوراق و اظهـار نامه هائی که از طرف وزارت مالیه در کلیه بلوکات توزیع خواهد شد الی شصت روز در سـه نسخه نوشته و امضاء نموده تسلیم نامورین ذی مدخل نمایند
تبصره ۱- وزارت مالیـه باید اوراق اظهار نامه بعد کفایت در هر حوزه بلوکی توزیع نماید مؤدیان مالیاتی نیز مکلفند که اوراق مزبور را تحصیل نموده مقررات ماده سوم فوق را بموقع اجرا بگذارند . تبصره ۲- مامـورین مربـوطه وزارت مالیه در موقع تحویل گرفتن اوراق اظهار نامه باید تاریخ وصول آنها را بر روی سه نسخه نوشته و به مهر اداری برسانند و یک نسخه را به تسلیم کننده اظهار نامه مسترد دارند . نایـب رئیس – آقای وکیل الملک . ( اجازه )
وکیل الملک – این جا مینویسد عموم ملاکین یا متصرفین املاک مکلفند جواب سؤالات مندرجه در اوراق و اظهارنامه که از طرف وزارت مالیه در کلیه بلوکات توزیع خواهد شد الی شصت روز در سه نسخه نوشته و امضاء نموده تسلیم مامورین ذی مدخل نمایند . بنده سؤالات مندرجه در این اظهار نامه را نمی دانم چیست ؟ باید یک نمونه و مدلی از آن بیاورند ببینیم فرضاً اگر یک اشکالاتی در آن بود و در کردستان از بنده سؤال کردنـد این چیست بگویم ندیده و نخوانده رای دادم ؟ مخصوصاً بنده فراموش نکرده ام نصیحتی را که آقـای مدرس در ابتدای دوره چهارم فرمودند که هر چیزی را ما دانسته و فهمیده رای بدهیم بهتر است .
از این جهت بنده عرض می کنم اگر آقای مخبر یک نمونه از آن را این جا بیاورند بهتر است
مخبر – تصور می کنم که اصل این قضیه چندان اشکالاتی نداشته باشد و خیال آقای وکیل الملـک از این باب راحت باشد زیرا سؤالاتی را که وزارت مالیه در این خصوص مینویسد و جوابی را که از رعایا می خواهد راجع به مالیات ملک و آن چه که مربوط به این قانون است زیرا یک مسائلی را باید بفهمد و آن از رو باید تشخیص بدهند که چه باید بگیرند . حالا با این تذکری که دادنـد ممکن است وزارت مالیه یک نمونه از آن را به کمیسیـون بیاورد و در آن جا آقایـان ملاحظـه بفرمائید . این ممکنست . جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است . نایب رئیس – ماده چهـارم قرائت می شود . ( بشرح ذیل خوانده شد ) ماده چهـارم – در صـورت استنـکاف مالـک یا متصرف ملک از اجرای مفاد ماده سوم در مدت معینه اظهار نامه که کدخدایان و یا سربنه ها تصدیق کرده باشند . قائم مقام اظهار نامه ماده سوم مالک شناخته خواهـد شدو در صـورت استنکاف آن ها از اجرای مندرجات بخرج مالک در حضور او یا قائم مقام او مالک ممیـزی و مالیات آن مطابق مواد این قانون تشخیص داده خواهد شد .
در صورت استنکاف مالک یا قائم مقام اواز حضور در موقع ممیزی ممیزی در حضور کدخدایان یا سربنه ها و یا ریش سفیدان ملک یا املاک مجاور اجرا خواهدشد . نایب رئیس – آقای وکیل الملک ( اجازه ) وکیل الملک – آنچه که بنظر بنده از این ماده میرسد این است که خود وزارت مالیه هم ملتفت شده که اشکـالاتی هست و مثل این که عمداً در این جا این اشکالات را فراهم نموده است مینویسد . در صـورت استنکاف مالک یا قائم مقام او با حضور کدخدا و سربنه بخرج او ممیزی خواهند کرد . و با این ترتیبی که در ماده نوشته بنده میدانم اسباب زحمت مالک یا قائم مقام او خواهد بود . زیرا همـان طوری که آن روز هم عرض کرده ام دراین جا معلوم نکرده اند که ممیزی را کسی خواهد کرد ؟ آیا یک نر تحصیل دار بی سواد را میفرستند و بموجب این قانون باو میگویند برو ممیزی کن .
یا با این ترتیب مبهم یک فراش بی سواد را مامور ممیزی خواهند کرد ؟ در صورتیکه در قانون سابق یک هیئتی را معین کرده و نوشته بود . دو نفر از طرف دولت که محل اعتماد باشند و یک نفر هم از معتمدین آن صفحات که اطلاعات محلی دارد و یک دو نفر از طرف مالک بـروند و ممیـزی کنند . و در این صورت هیچ اشکالی نداشت زیرا طرفین تراضی کرده و راضی شده بودند ولی با این ترتیب حالیه فرضاً مامورین برای ممیزی رفتند و مالک حاضر نشد و در غیاب او یک ممـزی راضی نشد باز خود آن مامور میرود و مجدداً ممیزی میکند و او در موقع خودش قاضی ابتـدائی و هم استنکافی و هم تمیزی است و تمام سه مرحله قضاوت به آن یک نفر خواهد بود و این ایبـاب زحمت خواهد شد پس بعقیده بنده همانطور که در دوره چهارم پیش بینی شده بود که یک هـئتی از جانب طرفین معین شود بهتر است
مخبر – در این جا دو مسئله است یکـی ایـن که اول باید دولت اطلاع حاصل کند از این که یک ملکی چه مقدار محصول و عایـدی دارد وقـتی که این اطلاع حاصل شد اگر کسی مدعی شد که این اطلاع صحیح نیست باید رسیدگی کرد تا خلاف آن معلوم شود . آن مسئله که آقای وکیل الملک در نظر دارند راجع به قسمت حکمیت خوبست ولی به نظر کمیسیون همچو رسید که ابتدائاً از خود صاحب ملک یا قائم مقام او سؤالی بشود و او خودش محصول و عایدی ملک را معین بکند تا دیگر دولت در بدو امر مجبور نشود یکدستگاه خیلی مفصلی با یک مامورینی بفرستد و ممیزی بکند همچو تصور شد که سهل ترین ترتیبات همین است که حالا قرار داده ایم یعنی چنانچه عرض شد از مالک ملک سؤالی بشود آنوقت اگر وزارت مالیه با یک قرائن و دلائلی دید که این مقدار صحیح نیست و اظهار نامه مالک کـذب بـوده و عایدات خودش را کم قلم داده است .
آنوقت رسیدگی کامل بکند در این جا خواسته ایم بدواً به همان اصل صحت عمل کنیم . یعنی بگوئیم آنچه را مالک می گوید صحیح است مـگر آنکه کذبش ثابت شود و این هم برای مردم و هم برای دولت سهل تر است . در درجه دوم همـچو قرار داده ایم که اگر مالک جواب نداد ناچار باید از اشجاصی که در آنجا مجاوز هستند واطلاعات دارند از آنها سؤال کنند البته در این جا ممکن است یک اختلافاتی بیاید و وقـتی که اظهارنامـه نوشته شده مالک اعتراض بکند و بگوید خیر این طور نیست عایدات من کمـتر از این است که در این جا قلم داده شده . در این جا اولاً باید به آقای مالک گفت که آقا شما خوب بود یـدواً جواب سؤالات را میدادیدتا مجبور نشوید که از دیگران تحقیق کنند حال این موضوع اگر آقا پس از کفایت مذاکرات یک پیشنهادی بدهند اساساً گمان نمیکنم در کمیسیون مورد دقت نشـود و حکمیت هم وقتی است که یک اختلافی پیش بیاید بین آنچه که ممیرزا راجع به عایـدات گفتـه حکمیت لازم میآید حالا یا بهمان ترتیبی که در قانون پیش بوده . یعنی دو نفر از این طرف و دو نفر از آن طرف یا یک شخص ثالثی انتخاب شوند و رسیدگی کنند تا معلوم شود که قضـیه از چه قرار بوده یا به ترتیب دیگر . بهر حال ضرری ندارد که در درجه آخر یک حکمیتی معین شود و این را هم اگر آقا پیشنهاد بکنند ممکن است در کمیسیون مورد قبول شود .
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است . نایب رئیس – آقای طهرانی ( اجازه ) آقا شیخ محمد علی طهرانی – بنده اهمیت این ماده را یاندازه ماده اول میدانم و گمان نمیکنم این مذاکراتی که شده کافی باشـد باید نظریات آقایان گفته شود و معایب این ماده معلوم شود بعد مذاکـراه کافی باشد . این است که حالا بنده مذاکراتی را کافی نمیدانم . نایب رئیس – رای میگیریم به کفایت مذاکرات ، آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند . ( عده ای برخاستند )
نایب رئیس – تصویب نشد . ( آقای ضـیاء الملک ( اجازه ) ضیاء الملک – عرضی ندارم نایب رئیس – آقای حائریزاده حائریزاده – بعقـیده بنده ترتیب ممیزی را آنطوریکه در دوره پیش در کابینه آقای قوام السلطنه آقای مصدق السـلطنه تنظیم و ترتیب داده بودند عملی تر بود .
زیرا همان نظریاتیکه آقای وکیل لملک در نظر داشتند همه در آن قانون پیش بینی شده بود . ولی این ترتیبی که حالا معین شده خیلی گنگ است و اختیارات مامورین مالیه در ممیزی زیاد میشـود و با نبودن اطلاعات کافی برای مردم بی سواد و عدم اطلاع توده و تقلبات زیادی که از مامـورین دیده میشود این اندازه اختیار به آنها دادن به ضرر مردم است و باید یک حـد و حدودی بـرای اختیارات آنها قائل شد و آنطوریکه آقای مصدق السلطنه پیش نهاد کرده بودند این جمله را کاملاً تامین میکرد که اظهارنامه را بدهند . معذلک یک هم برای رسیدگی پرونده و تشخیص بدهنـد .
طریقه تعیین این هیئت را هم در آنجا پیش بینی کرده بودند و طریقه اختلاف و شکایتی هـم که بودند و در طریقه اختلاف و شکایتی هم که مالک داشت برای حکمیت ترتیبی معین شـده بود . لذا بنده با این ترتیب موافق نیستم و همان ترتیب را خوب میدانم . نایب رئیس – آقای آقا سید یعقوب ( اجازه )
آقا سید یعقوب – بنده خیلی تعجب میکنم از آقای حائری زاده که در همین جا در مسئله . مستغلات بیان کردند که ترتیب گرفتن مالیات مستغلات با ترتیب اظهارنامه و بهمین طریق سؤال و جواب از طرف مامور بلدیه و مالک صورت میگیرد و خیلی هم سهل است . حالا هم در اینجا خیال کنند که مامور مالیه بلدیه است که یک اظهارنامه را برای صاحبان املاک ( بطوریکه در قانون مستغلات برای صاحب خانه ها معین شده است ) میفرستند و آنها یک جوابی در مقابل اظهارنامه و سؤالات مینویسند و مامورین همان را مدرک قرار میدهند و بعد در مقـام تفحص برآیند و تمام قوانین جاریه اینطور است و با این ترتیب همان ترتـیبی است که در قـانون مستغلات مصوبه مجلس دوره سوم منظور شده است .
این اولاً و ثانیاً در اینجـا دقت بفرمائـید یکروز آقای مدرس یک عقیده راجع به قانون ممیزی اظهار فرمودند که حقیقت عقیده تمام مجلـس بود و آن این بود که مقصود اصلی از وضع این قانون ممیزی درست کردن مالیات جنسی و نقدی است .
آنوقت دو چیز را باید در نظر داشته باشیم و آن اینست که اولاً تولید زحمـت و کلفـتی برای مردم فراهم نشود و ثانیاً مخارجی هم برای دولت ایجاد نکنیم آن ترتیبی که در دوره چهـارم مقرر شده بودگر چه بنده هم یکی از موافقین بودم . ولی باید دانست آن اداره ممیـزی که آقایان در نظر دارند یک مخارج زیادی برای دولت و مالیه ایجاد خواهد شد مخصوصـاً در مملکـت ما که بمجرد احساس یک حرفی فوری یک ادارات عریض و طویلی در مالیه وضع و ایجاد می شود خاصه اگر ممیزی باشد ولی اگر بنا باشد مالیه یک اظهارنامه ترتیـب دهد ( بطوریکـه در ماده چهارم معین شده ) و آنرا توسط کدخدا و تحصیلدارها در بلوکات و قراء منتسر کند .
فرضاً در سال اول فلان مالک تمام عوائد ملکش را ذکر نکند و چند خروار را غیر واضح بگوید در حبیب خود مردم باقی میماند و اگر در سال اول شما موافق می شوید و در سال سـوم کامـلاً مطلـع میشوید قانون را باید اول سهل و آسان گرفت تا به مرور جاری شود و مطابق این ماده چهـارم اساساً هم زحمت و کلفت بر مردم کمتر خواهد بود و هم احتمال تقلب کمتر مـیرود و هـم مخارجی برای دولت متصور نخواهد بود . ولی اگر غیر از این باشد یک ادارات عریض و طویـلی در مالیه و ولایات و ایالات و بلوکات درست خواهد شد و مخارج فوق العاده تحمیل بدولت می شود و حال آنکه این اظهارنامه خرجی برای دولت ندارد . نایب رئیس – آقای طهرانی . ( اجازه )
آقا شیخ محمد علی طهرانی – بنده می بینم آقایان اغلب اعتراضات را ذکر کرده اند . چون ماده اول را مجلس باتفاق تقریباً رد کرد یا رد میکند در اینجا بنده بچیزیکه خیلی اهمیـت میدهـم این عبارت مجمل است مینویسد : ( در صورتیکه استنکاف مالک یا متصرف ملک از اجـرای مفاد ماده سوم در مدت معینه اظهارنامه کدخدایان یا سربنه ها تصدیق کرده باشند قائم مقام اظهارنامه ماده سوم مالک شناخته خواهد شد و در صورت استنکاف آنها از اجرای مندرجـات به خـرج مالک در حضور او یا قائم مقام او مالک ممیزی و مالیات آن مطابق مواد این قانون تشخیص داده خواهد شد ) خوب ، بچه کیفیت ملک ممیزی میشود ؟ این ممیزی ممیزی علمی با اصول نقـشه برداری و غیره خواهد بود ؟
یا اینکه عوائد فعلی او را ممیزی می کنند ؟ مثـلاً ممکـن است یک ملکی مادتاً استعداد و لیاقت صد خروار یا هزار خروار عایدی داشته باشد . اینطور ممیزی خواهند کرد ؟ اگر اینطور است که معنی ندارد . زیرا باید عوائد فعلی ملک را ممیـزی کنند نه عـوائد استعدادی را علاوه بر این ممیزی بچه کیفیت خواهد بود ؟
گذشته از این وقتی که بنا باشد ممیزی بخرج مالک انجام گیرد هیچ مانعی نخواهد بود از اینکه انجام مالیه یک اداره مفصلی یا اشـخاص زیادی از قبیل مهندس الممالک و مهندس الملک و غیره را از طهران بفرستد بروند ممیزی کنـند و مخارج او را از مالک دریافت کند اگر هم ممیزی بترتیب علمی صورت گیرد که آنهـم اسـباب زحمت است بهر حال در اینجا باید کیفیت ممیزی معین شود که مراد و مقصـود از این ممـیزی چیست نسبت به عوائد فعلی است یا نسبت به عوائد استعدادی از اینجهت لازم است توضیحی در این باب داده شود . مخبر – خاطر آقای طهرانی از این باب راحت باشد که مقصود از ممیزی که در اینجا ذکر شده ممیزی مفصل به نقشه و ترتیب خیلی مفصلی نیست و اول دلیل هـم این است که ما بقدر کافی اشخاصی نداریم و باید بطور تقریب معلوم شود که عایـدات اشخـاص چقدر است و سهم دولت چه اندازه است و اینجا هم مقصود از کلمه ممیزی همـین بوده است و حالا با وجود این اگر لازم میدانند ممکنست یک عبارتی را که بنظر خودشان مجمل نمیدانند مرقوم بفرمایند و بدهند و البته در کمیسیون هم در این خصوص مذاکره می شـود و بعد هـم بیـک مشکلی که اسباب اشکال نشود پیشنهاد می شود . جمعی از نمایندگان – مذاکـرات کافی است . محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس – بنده مخالفم .
نایب رئیس – رای گرفته مـی شود بکفایـت مذاکرات آقایان موافقین قیام فرمایند . ( اغلب قیام نمودنـد ) نایـب رئیـس – تصویـب شد . پیـش نهادها قرائت می شود ۹ ( بمضمون ذیل خوانده شد ) پیشنهاد آقایان طـهرانی و حـاج سیدالمحققین این جانبان پیش نهاد می نمائیم که پس از لفظ ( در حضور او یا قائم مقام او ) اضافه شود عوائد فعلی ملک را ممیزی پیش نهاد آقای میرزا یداله خان نظامی . بنده پیشنهاد میکنـم در ماده چهارم این طور تصحیح شود . ماده چهارم – در صورت استنکاف مالک یا متصرف ملک بموجب مدارک از اجرای ماده سیم الخ . پیشنهاد آقای وکیل المک – پیشنهاد میکنم تبصره ذیل به ماده چهارم ضمیمه شود .
تبصره – اگر اختلافی بین مالک و ممیز در موقع ممیزی واقع شود قضیه به حکمیت ختم خواهد شد . پیشنهاد آقایان محمد هاشم میرزا - حشمت . اجـاق . پیشـنهاد میکنم ماده ۱۳و۱۴ خبر دوره چهارم ۲۰ حمل بجای ماده ۴ گذاشته شود . نایب رئیس – اجازه میفرمائید چند دقیقه تنفس داده شود . جمعی از نمایندگان – صحیح است . ( در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از سه ربع ساعت مجدداً تشکیل گردید ) نایب رئیس – ماده پنجم مطرح است . ( بشرح ذیل خوانده شد ) ماده پنجم – وزارت مالیه میتواند برای تشـخیص صـحت مندرجات اوراق اظهارنامه تفتیشات و رسیدگی لازمه بعمل آورد . نایب رئیس – آقای وکـیل الملک . ( اجازه )
وکیل الملک – در این جا عرضی ندارم . نایب رئیس – آقای طهرانی . ( اجازه ) آقا شیخ محمد علی طهرانی – عرضی ندارم . نایس رئیـس – آقای حائـری زاده بعضـی از نمایندگان – مخالفتی ندارد . نایب رئیس – مخالفی ندارد ( گفتند خیر ) نایب رئیس – ماده ششم . ( اینطور خوانده شد ) . ماده ششم – چنانچه در نتیجه تفتیش و رسیدگی یا ممیزی معلوم شود که مندرجات اظهارنامه برخلاف حقیقت بوده از اشخاصی که اظهارنامه مخالف حقیقت داده اند معادل دو برابر مالیات قانونی از آن مقداری که کسر قلم داد شده بعنوان جریمه گرفته خواهدشد . نایب رئیس – آقای وکیل الملک ( اجازه ) . وکیل الملک – آقای مخبر هم تشریف ندارند که جواب بفرمایند .
یکنفر از نمایندگان – موافق زیاد دارد .
آقا سید یعقوب – بنده موافقم بفرمائید . وکیل الملک – بسیار خوب آقای آقا سید یعقوب که موافقند جواب میدهند . اینجا مینویـسد : چنانچه در نتیجه تفتیش و رسیدگی یا ممیزی معلوم شود که منـدرجات اظـهارنامه بر خـلاف حقیقت بوده از اشخاصی که اظهارنامه بر خلاف حقیقت بوده از اشخاصی که اظهارنامه مخالف داده اند معادل دو برابر مالیات قانونی به اسم جرم ماخوذ خواهد شد . بنده عرض می کنم همان
آقای آقا سید یعقوب خودشان فرض بفرمایند در شیراز از ملکی دارند و بیک نفر مباشـر یا قائم مقام خودش یا کدخدا سپرده است و در سال هم دویست خروار یا صد خروار مالیات مـدهند . حالا اگر آن نفر ده یا پانزده خروار از محصول ملک را برای خودش دزدید و در موقع ممیـزی کمتر از مقدار حقیقی گفت آنوقت دویست خروار که دو برابر قانونی صد خروار است … یکنفر از نمایندگان – پانزده خروار تفاوتش است . وکیل الملک – بسیار خوب تفاوتـش را هم فـرض بفرمائید پانزده خروار یا سی خروار است . اگر این پانزده خروار از آن یک نفـری که مـباشر است بگیرند صحیح نیست .
برای اینکه آن شخص چیزی ندارد برای پنـج خروار آمـده است در سال نوکری می کند و اگر آقای آقا سید یعقوب میگیرند که ایشان هم گناه نکرده اند و در هر صورت خوبست اینرا آقای آقا سید یعقوب که موافقند توضیح بدهند . نایب رئیـس – آقای شیروانی ( اجازه ) شیروانی – اساساً باید یک وقت نسبت به این مسائل انکار صرف بشود یا اگر موافقت شد کم و زیادش نظری است و باید اصلاح کرد چون ممکن است آقایان یک نظـری داشته باشند .
مگر اینکه اساساً بفرمائید مجازات بشود . اگر مجازات را قائل می شوید آن وقـت ممکن است بفرمائید زیاد است و پیش نهاد کنید کم بشود ولی اگر قائل شدید کسـی که دروغ گفت باید مجازات بشود آنوقت مجازاتش این است که دو برابر ازش مطالبـه کنند و اما ایـنکه فرمودید در نتیجه تفتیش و رسیدگی یا ممیزی معلوم شود که مندرجات اظهارنامـه بر خـلاف حقیقت بوده است بنده اینجا ملتفت نشدم فرمودید که اگر مباشـر بر خلاف حقیقـت گفت.
وکیل الملک – بلی شیروانی – از کسی که ندارد نمی گیرند . بعضـی از نماینـدگان – گفـتند
( مذاکرات کافی است و بعضی گفتند کافی نیست ) محمد هاشم میرزا – بنده مخالفم شـیروانی – رای بگیرید .
نایب رئیس – شاهزاده شیخ الرئیس مخالفید با کفایت مذاکرات ؟ مدرس – اجازه میفرمائید بنده سؤالی دارم از آقای مخبر . نایب رئیس – شاهزاده شیخ الرئیس مخالفند با کفایـت مذاکرات ؟ شیخ الرئیس – بلی . نایب رئیس – بفرمائـد . شیخ الرئیس – ملاحظه بفرمائید باز اگر مالک تنها بود که خودش صورت میداد میشـد . گفت مذاکـرات کافی است ولی اینـجا مذاکره در این است که ببینیم این کار با مباشر است یا با کدخدا و اینجا هم معلوم نکرده است که از کی باید گرفت؟
و ترتیبش چیست و بنظر بنده خوبست آقایان موافقین و مخالفین توضیح بدهند . که مطب درست معلوم شود و یک چیز صحیحی نوشته شود و از اینکه ما نیم ساعت وقتمان را صرف نکنیم و تمام مردم بیچاره را در زحمت بیندازیم فلس-فه ندارد و بهتـر این است آقایان اجازه بفرمایند یک قدری مذاکره بشود تا مطلب درست تشخیص یکنفر از نمایـندگان – رای بگیرند نایب رئیس – رای می گیریم به کفایت مذاکرات در ماده شش آقایان موافـقین قیام فرمایند . ( عده قلیلی برخاستند ) نایب رئیس – تصویب نشده آقای طهرانی . ( اجازه ) آقا شیخ محمد علی طهرانی – اینجا قانون مجمل است و مجملات را بدست دولت یا مامورین دولـت دادن اسباب زحمت می شود . اینجا می نویسد : معادل دو برابر مالیات قانونی از آنمقداری که قلم داده شده به عنوان جریمه گرفته خواهد شد .
وقتی که یک مظروفی ظرف او معین نباشد ظرفش الی الا بد است اینجا میگوید باید دو مقابل جریمه بدهد . اتفاق افتاد یک عشر و نیم دروغ در آمد و بر خلاف ترتیب شد آن وقت هزاران سال باید همیشه دو مقابل جریمه بدهد چرا ؟ برای اینکه ظرف را معین نکرده است که در سال اول یا دوم یا ده ساله یا صد ساله باید بدهد و وقتی که معـین نکرده این سند است . برای وزارت مالیه و مامورین مالیه و تحصیلداران مالیه هم که بی سـواد هستند و ضمناً منفعت دولت را هم شرط ترفیع مقام کرده اند و هر کسی بر منفـعت دولـت خدمتی بکند به او مقامی داده شود . لهذا هر سال می آیند یقه مالک بدبخت را می چسبند که بیا دو مقابل مالیات بده پس باید اینجا حتماً نوشته شود که در سال اول است یا بیست سال است و در هر صورت باید اینجا توضیح داده شود .مخبر – بنده کاملاً با آقای طهرانی موافقـم که قانون باید روشن و صریح باشد و جای تفسیر در هر دقـیقه برای اشـخاص پیـش نیاید .
۰ ولی نـظر کمیسیون و دولت این بوده است که در همان سنه اول باشد و این نکته را که فرمـودند ممکـن است اسباب زحمت بشود . این را هر طوری که خودشان میدانـند اسبـاب اشتـباه نمی شود . پیشنهاد بفرمایند کمیسیون هم موافقت میکنند و اگر هم پیشنهاد نمی فرمایند البته خود کمیسیون اصلاح میکند . جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است . محمد هاشم میرزا شیـخ الرئیـس – بنده مخالفم . نایب رئیس – مخالفتتان را اظهار فرمودید باید رای بگیریم رای میگیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام فرمایند . ( عده کمی برخاستند ) نایب رئیس – معلوم می شود کافی نیست ، آقای دامغانی ( اجازه ) دامغانی – عرضی ندارم
نایب رئیس – آقای صولت السلطنه ( اجازه ) صولت السلطنه – در تایید فرمایشات آقایان وکیل الملک و طهرانی عرض می کنم که املاک ایران تماماً اربابی نیست بلکه املاک ایران خورده مالک است . مملکت ما هم مملکت اروپا نیست که همه متمدن باشند و بدانند که نباید هم و کسر گفـت و عـین آنـچه که در سـال عایدیشان است بگویند . یا اینکه بنویسند بدهند و این وظیفه دولت است که باید تفتیش کند و این جا میگوید چنانچه یک رعیتی که یک جفت ملک دارد کشف شد که یک عشر از آنچه که عایدات داشته است کمتر صورت داده .
آن وقت جریمه اش این است که دو مقابل از او بگیرند در صورتیکه انصاف نیست اگر دو عشر کمتر از عایداتش صورت داد در و مقابل از او گرفـت این وظیفه دولت است که عایدات املاک را تشخیص بدهد و از آن رو مالیات بگیرد . نایـب رئیس – آقای آقا سید یعقوب ( اجازه ) آقا سید یعقوب – در این مسئـله که بنده اظهـار کردم موافقم آقای وکیل الملک فرمودند خوبست توضیح بدهند . آقای شیروانی – توضیحی فرمودند ولی خیلی مفصل نبوده و بنده حالا مسئله را از روی طریق عملی خدمت آقای وکیل الملک عـرض میکنم : اساساً این قوانینی که در مجلس وضع میشود باید متوجه باشیم که شامل حال اکثر افراد بشود و مواد قانون هم متوجه حال اغلب افراد است . یک جای نادر الوجودی را نمیشود نقض قانونقرارداد و بنده هم ملکی ندارم ولی آقا صولت الدوله در فارس دارای املاک زیادی هستند .
صولت الدوله – البته . آقا سید یعقوب – بنده که ملکی ندارم و در فارس هم فقط ایشان مالکند و این هم نادر الوجود است و نادر الوجود را هم نمیشود نقض قانون قرار داد این اولاً . ثانیاً یـک مسئله دیگری است که هم قدمای اهل علم میگویند و هم متجددین این بـان را میکنند وآن این است که جاهل مقصر معذور نیست این مطلب یعنی چه ؟ یعنی بعد از آن قـانون از مقام مقـنن گذشت و اعلان شد و اطلاع داده شد آن شخص محکوم به حکم قانونسـت و قانون دربـاب او حکومت میکند و دیگر نمیتواند بیاید بگوید من جاهل بوده ام چرا ؟ برای اینکه قبل از وضـع قانون قاصر نیست و عدم علم مجازات قانون را از بین بمیبرد که مثلاً بگوید چون من علم نداشتم نباید مجازات بشوم . خیر باید مجازات بشود و این را هم مسلماً قبول داریم قانون که از مجـلس میگذرد وزراء قانون را اعلان میکنند و یکماده قانونی هم راجع به اعلان دارد و البته مـردم هم اطلاع پیدا میکنند از کیفیت قانون . این دو مسئله سوم این است که در این مجلس بقدر امـکان همیشه محل نزاع بوده است که متخلف از قانون باید مجازات بشود یا نه ؟
بنده عرض میکـنم هر قانونی که گذشت تخلف از آن مجازات دارد و نمیتوانیم بگوئیم قانون وضع بکنیم . ولی تخـلف از آن مجازات نداشته باشد . حالا در مسئله زیادی یا کمی آن ممکن است بعضی عواطف و مهربانی هائی ابراز شود . مثلاً یکنفر بگوید تخلف از قانون مجازاتش این اندازه باشد . اما نمی شود گفت قانون باشد و تخلف از قانون مجازات نداشته باشد . این چیز غریبی می شود و بلکه هیچ نخـواهد شد بواسطه اینکه تمام قوانینی که برای سعادت بشر وضع شده است مجازات دارد و مسلـم است قوانین الهی هم تخلفش یک مجازاتی دارد . البته بطریق اولی قوانینی هم که برای ترقی و سـعادت یک ملتی وضع میشود ناچار باید تخلف از آن را یک مجازاتی برایش معین کرد و این قانون را باید مالکین
بعد از وزارت مالیه اظهارنامه را برای ایشان می فرستند مطابـق آن صورت اظهارنامـه صورت عایداتشان را بدهند . مدت اجرایش را هم معین میکنند که در ظرف یک سال یا دو سال یا سه سال باید اجرا شود و افراد هم از قانون مطلع شدند که در ماده هفت یک جریم-ه برای تخـلف از آن وضع شده است .
البته اگر اظهارنامه را بر خلاف واقع صورت دادند جریمه دارند و همچو قانونی نه شرعاً و نه عرفاً ظلم درباره او نیست به جهة اینکه خودش این مجازات را قـول کرده است و میداند دزد را بر حسب قانون الهی باید دستش را برید یا به موجب قانون دیگری حبسش میکنند و اگر با علم به اینکه اگر دزدی کند مجازات دارد بیاید یک همچو اقدامی کند دیـگر در این جا نمی شود گفت که در حق او ظلم شده است . بنابراین ما نمی توانیم یک قـانونی وضـع کنیم که برای تخلف از آن مجازات نداشته باشد این است که بنده معتقدم که باید مجازات بـرای متخلف از قانون قرار داد . نایب رئیس – شاهزاده شیخ الرئیس . ( اجازه )
شیخ الرئیس – هـیچ کس نمی خواهد بگوید که یک قانون به این مهمی در صورت تخلف از آن مجازاتی برایـش قائل نشوند .
تمام این مشکلات برای طرز جریان قانون و رسیدن به مقصود است . ما می خواهیـم طوری باشد که هم به مقصود برسیم و هم بالاخره مالیات قانونی را بگیریم و هم یک ماده نباشد که از آن سوء استفاده بشود و یک جمعیتی را به زحمت بیندازد . اینجا هم منحصـر به ممالـک استنکاف کرد از سربنه ها و سالار هائی که از آنجا هستندو حتی از اشخاصی که اطـراف ملک هستندباید سؤال کرد و اظهارات آن ها هم قائم مقام اظهارات مالک است . در این صورت اگر آمدند و اشتباه کردند و آنها غلط گفتند باید جرم را از مالک بگیریم ؟ یا در صورتـکه مالـک حاضر نباشد باید از آن ها بگیریم ؟ یعنی از آن کسانیکه این خبر دروغ را داده است و اظهارنامه را بر خلاف حقیقت صورت داده است باید جریمه آن ها بدهند ؟ به علاوه اینجا برای صاحـب ملک هم به هیچ وجه حق استینافی قائل نشده است این هم در صورتی است که بگوید ولی اگر آمد و زیاد گفت آن وقت معلوم نیست ترتیبش چیست ؟
مثل قانون دوره چهارم هم که استیناف را معین کرده بود و تکلیف هیئت ممیزه را معین کرده بود این ها هم که نیست پس ان یک ماده مبهم و خیلی ناقص است این است که بنده نظر دارم که اگر این ماده به همین ترتیب مبهـم بماند خوب نیست و لازم است این قسمـت به آن اضافـه شود که اگر کـسی خلاف گفـت از آن کسیکه مسئول دادن اظهارنامه است گرفته شود و دو برابر هم بنظر بنده زیاد است و یـک برابر و نیم از پایه التفات یعنی از آن چیزی که اختلاف گفته است گرفته شود آنهم باید برای سال اول یک مرتبه گرفته شود و باید این قسمت را توضیح داد که برای سـال اول از مسئـول آن اظهارنامه یعنی از آن کسی که مسئولیت دارد باید گرفته شود .
لفظ جریمه را هم بنده لازم نمـی دانم زیرا جریمه در مقابل تقصیر است و حال آنکه اینجا در مقابل زحمتی است که به مامورین وارد میشود . زیرا مامورین در اینجا باید تفتیش کنند و زحمت بکشند و به عنوان حق الزحمه تقتیش نوشته شود بهتر است تا اینکه جریمه نوشته شود . چون جریمه آن طوریکه مطلع شده است پول گرفتن در مقابل تقصیر است و اینجا چون دولت در صدد تحقیق بر میآید و مامور او که متصدی این امر است زحمت می کشد در مقابل زحمت او یک اجر و مزدیسـت که میگیرد بنابرایـن به عقیده بنده باید اینها توضیح شود …
شیروانی – تعارف بنویسند . شیخ الرئیس – بله ؟ چه فرمودید ؟
شیروانی – هیچ . شیخ الرئیس – پس خوب بود صبر می کردید عرض من تمام میشد و بعد اجازه میخواستید صحبت میکردید و به عقیده بنده ماده سیزده و چهارده قانون مورخه بیستم حمل دوره چهارم رفع این اشکالات را میکند و اگر آن را می نوشتند بهتر بود والا اگر بخواهند همین ماده را تصویب کنند اسباب اشکال میشود . بنابراین خوبست بیشتر توضیح دهند تا اسباب اشکال برای مامورین و مردم بی سواد که در اطراف هستند نشود . مخبر – مسائلی که اینجا فرمودنـد چهـار قسمت بود و بنده در چهار قسمتش توضیح عرض می کنم طرز عبارت و انشـاء شاهـزاده را به مخالفت وادار نموده است . یکی فرمودند مسئول کیست . البتـه مسئول کسـی است که بر خلاف حقیقه اظهارنامه داده است و اتفاقاً عبارت هم اینجا خیلی واضح است زیرا می نویسـد
( اشخاصی که بر خلاف حقیقت اظهارنامه داده اند ) حال هر کس میخواهد باشد مجاوریـن یا کدخدا یا مالک باشد کسیکه مخالف حقیقت اظهار کند مسئول اوست و یک نکته دیگر فرمودند که چرا مسئول است ؟ البته مسئول است این را نبایستی تصور کرد که چون ملـک مال فلان شخص نبوده و اطلاع نداده است او مسئول نیست برای اینکه این قانون به یک اشخاصی حکم میکند که باید مثلاً خدمت نظامی کرد یا حکم میکند که اگر از فلان جنایت در خارج ایـران اطلاع پیدا میکند باید بیاید در خاک ایران بگوید اینطور پیش آمد کرده آنوقت اگر آمد گفـت من تکلیفی نداشتم چرا باید بیخود زحمت بکشم و بیایم شهادت بدهم از او نمی شوند و میگویند بلی تکلیف این بود که بیائی شهادت بدهی در هر صورت آنکسیکه بر خلاف حقیقت صحبت کرده مسئول است و تکلیف مسئول هم این جا معین شده . مسئله دوم که فرمودند این بود که اگر آمدند از آن اشخاصی که مجاورند تحقیق کردند و عایدات را زیاد گفتند آن وقت ضـرری است متوجه مالک در این صورت تصور میکنم یک اصل کلی تکلیف این را معین کرده و لازم نیست در این قانون نوشته شود زیرا هر کس بکس دیگری ضرر زد مسئول خسارتـی است که بآن شخص وارد آورده و این جزء اصول حقوقی است . اما راجع بقسمت ثالث فرمایش حضرت والا که فرمودند باید ما به التفاوت را معین کنند مقصود کمیسیون هم همین بوده از آن مقداری که کسر قلم داده شده است دو برابر مالیات آن را باید از او گرفت و ممکن است این عبارت را طوری بکنیم که محل اشکال نباشد . مسئله دیگر راجع به لفظ جریمه بود در این قسمت بنده هم اصراری در بودن این کلمه ندارم شاید در کمیسیون هم صحبت شود و قـبول کنند ولی اینـکه فرمودند جریمه در مقابل تقصیر است .
البته آن کسی هم که دروغ گفته باید جریمه شود . و باید اینجا اول اصل را قبول کنیم که کسی خلاف حقیقت صحبتی کند مقصر است و باید جریمه شود . و در هر صورت بنده اصراری ندارم چون عبارت مهم نیست ممکن است عبارت بهتری پیشنهاد بفرمایند . ( جمعی از نمایندگان– مذاکرات کافی است ) نایب رئیـس – کـافی است . بعضـی از نمایندگان – بلی کافیست . نایب رئیس – پیشنهادات قرائت می شود . ( بشرح ذیل خوانـده شد )
پیشنهاد آقای نظام التولیه – بنده پیشنهاد می کنم قسمت جریمـه از ماده ۶ حذف شـود . پیشنهاد آقای مدرس – پیشنهاد میکنم ماده ششم بطریق ذیل نوشته شود . چنانچه در نتیجه تفتیش و رسیدگی یا ممیزی بتصدیق دو نفر از مستخدمین محلی که بتراضی طرفین معین شده اند معلـوم شود الی آخر .
پیشنهاد شاهزاده محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس . پیشنهاد میکنم در عوض دو برابر جریمه اینطور نوشته شود و در صورت تخلـف یک برابر و نیـم ما به التفـاوت از کسـانی که مسئولیت اظهارنامه را دارند بعنوان حق الزحمه تحقیق ثانوی گرفته شود فقط برای سال اول ممیزی خوانده بود .
پیشنهاد آقای مساوات – بنده پیشنهاد میکنم ماده ششم که بعد از کلمه ( بعنـوان جریمه ) کلمه ( در سال اول علاوه شود ) . پیشنهاد آقای سردار عشایر و آقا سید محی الدیـن . ماده الحاقیه پیشنهاد میکنم که در مواردی که ملاک استنکاف از جواب اظه-اریه نمود و دولـت ممیزی نمود بطریق ماده چهار هر گاه مالک مدعی باشد که ممیزی بطور عدل نوشته نشده است و تقاضای تجدید ممیزی نمود باید تقاضای او را دولت قبول نماید و بطریق ذیل صورت خواهد گرفت یکنفر از طرف مالک و یکنفر از طرف دولت و یکنفر مرضی الطرفین معین میکـنند و تصـدیق ممیزی این است قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود و مخارج این ممیزی با مالک است . پیشـنهاد آقای معتمد السلطنه .
بنده پیشنهاد میکنم که در ماده ششم قانون ممیزی علاوه شود جریمـه برای یک مرتبه خواهد بود . پیشنهاد آقای دولت آبادی و آقای الموتی . بنده پیشنهاد می کنم ماده پنج و شش یکی بشود زیرا که ماده ششم متمم مضمون ماده پنـج است . پیشـنهاد آقای صولـت السلطنه بنده پیشنهاد می کنم ماده شش حذف شود . صولت السلطنه – بنده پیشنهاد شـاهزاده شیخ الرئیس را قبول میکنم . نایب رئیس – بی اجازه صحبت نفرمائید . پیشنهاد می نمایم در ماده شش بعد از جمله دو برابر مالیات نوشته شود در سال اول . پیشـنهاد آقای آقا شیـخ جـلال . اصلاح ماده شش را باضافه نمودن شرح ذیل پیشنهاد مینماید و هر گاه مالک به نتیجه تفتیش و ممیزی اعتراض داشته باشد
میتواند بمحکمه محل عرض حال داده کذب نتیجه رسـیدگی و تفتیش را ثابت نمـاید . در این صورت اخذ جریمه متوقف بر حکم محکمه خواهد بود و چنانچه محکمه بمنفعت مالـک راپورت مامورین مالیه را تکذیب نمود اداره مالیه بخسارت وارده محکوم و مامورینی که بر خلاف راپورت داده اند بمحاکمات اداری جلب میشوند . پیشنهاد شاهزاده محمد ولی میرزا چنانچـه در نتـیجه تفتیش و رسیدگی یا ممیزی معلوم شود که مندرجات اظهارنامه در قسمتی که عایدات اختصاصی صاحب اظهارنامه است بر خلاف حقیقت بوده از اشخاصی که مخالف حقیقت بوده از اشخاصی که مخالف حقیقت اظهارنامه را میدهند معادل ثلث از مالیات قانونی که کمتر قلم داد کردنـد به عنوان جریمه اخذ خواهد شد . پیشنهاد آقای اجاق در ذیل آن تبصره داده شود هیئت ممـیزین و رسیدگی دو نفر از مالیه یکنفر از طرف مالک دو نفر از دهات اهمان صفحه که خبره باشد تعیین شده حکمیت و تصدیق اکثریت رای ۳ نها شرط باشد .
پیشنهاد آقای زعیم . بنده پیشنهـاد می کنم سیاست و مجازات امضاء کننده اظهارنامه که مفاد ماده ۶ شامل حال او میشود بر این میزان قرار داده شود که کلیه مخارج ممیزی را که وزارت مالیه نسبت بآن عمل متحل می شود شخـص مسئول تادیه نماید . پیشنهاد آقای دامغانی . بنده پیشنهاد می کنم ( در ماده ۶ ) جریمه وقتی تعلق می گیرد که رسیدگی وزارت مالیه در تحت نظر یک یا چند نفری که حکمیت از مالک و مالیه داشته باشند بعمل آید . نایب رئیس – ماده هفت مطرح است .
( بعضـی از نمایندگـان – ماده هشت ) نایب رئیس – ماده هفتم . ( بشرح ذیل قرائت شد )
ماده هفتم – جریمه مندرجه در ماده چهار در صورتی تعلق میگیرد که اختلاف بین مندرجات اظهارنامه و نتیجه تفتیـش یا ممـیزی از صدی ده تجاوز نماید . نایب رئیس – آقای وکیل الملک ( اجازه ) وکیل الملک – عرضی ندارم نایب رئیس – مخالفی نیست از طرف نمایندگان – خیر .
نایب رئیس – ماده هشتم ( بشـرح آتی قرائت شد ) ماده هشتم – اراضی و املاک بایره که مالکین بعد از اجرای این قانون شـروع به آبادی کنند اعم از اینکه سابق محل زراعت و آباد و ده و یا جدیـداً احیاء می شود از پرداخـت اولین محصول تا پنج سال از تادیه مالیات متوجه در ماده یک معاف خواهد بود . نایب رئیـس – آقای وکیل الملک ( اجازه ) وکیل الملک – عرضی ندارم نایب رئیس – آقای طهـرانی ( اجازه ) طهرانی – بنده هم عرضی ندارم نایب رئیس – آقای دامغانی
شریعتمدار دامغانی – عرضی ندارم . ( بعضی از نمایندگان – مخالفی نیست ) نایب رئیس – پیشنهادات قرائت می شود . ( بمضمون ذیل خوانده شد ) پیشنهاد آقای مدرس – پیشنهاد ماده هشتم بطریـق ذیل نوشته شـود : اراضـی و املاک بایره که بعد از اجرای این قانون شروع به آبادی یا تعمیر آن ها می شود تا ممیـزی جدید از تادیه مالیات مذکور در ماده اول معاف خواهد بود . پیشنهاد شاهزاده محمد ولی میرزا پیشنهاد می کنم بجای ماده ۸ ماده ۹ لایحه ممیزی پیشنهاد کمیسیون دوره چهارم باشد .
نایـب رئیس – پیشنهاد شده که جلسه ختم شود . مخالفی نیست ؟ جمعی از نمایندگان – خیر . نایـب رئیـس – جلسه را ختم میکنم ، جلسه آتیه یک شنبه . دستور بقیه شور در لایحه ممیزی آقا سردار عشایر .
( اجازه ) سردار عشایر – عرض بنده راجع به جواب فرمایش آقای آقا سید یعقوب بود زیـرا فرمایش ایشان لازم بجواب است سری که موی ندارد لازم به تراشیدن نیست خوبست ممیزی را وا گذارد بماکلین که خود آنها با دولت قراری بدهند . نه اینکه آنها را مجبور کنند و بنده ایـن قسمت را من باب تذکر عرض کردم و بنده مالکین را بهتر اشخاص میدانم و خودم را هم مکلف میدانم هر مالیاتی را که دولت معین کند دو برابر سه برابر هم معین کنند بپردازم و مطلع هستم و ملاکی را هم بهتر از بعضی کارهای بی شرفانه میدانم مقصود این تذکر بود . نایب رئیس – آقای آقا سید یعقوب ( اجازه ) آقا سید یعقوب – خواستم عرض کنم یک پیشنهادی شده بود راجع به قانون نظام اجباری ولی در این بین یک چیزی را هم میخواستم عرض کنم مسـئله تنفس خیـلی طول میکشد . هیئت رئیسه یک تصمیمی در باب تنفس بگیرند که در این قدر طـول نکـشد و یک قسمت هم راجع بسوء تفاهمی که آقای سردار عشایر فرمودند .
عرض کنم که حقیـقاً از فرمایش ایشان تعجب کردم .
معلوم است اطلاق ایشان اخلاق شهری نیست بنـده نخواستـم به ایشان ایراد کرده باشم به آقای وکیل الملک عرض کردم که بنده ملک ندارم و ایشان ملک دارند و گمان نمیکردم که یک دفعه این طور واقع بشود و آقای سردار عشایر را متذکر میکـنم که این جا مجلس شورای ملی است حرف زده می شود دعوا که با هم نداریم .
نایب رئیـس – آقـای روحی ( اجازه ) روحی – بنده پیشنهادی داده بودم به مقام محترم ریاست دائر به این که قـانون نظام اجباری و قانون انجن های بلدی جزء دستور شود . یک ماه دیگر بعمر کمیسیون ها بیشتر باقی نماند و این قوانینی را که اعاء کمیسیون زحمت کشیده اند و حاضر کرده انـد و انصـاف نیست از بین برود و مرتبه کمیسیون ها تشکیل شود و از نو دوباره تجدید نظر کنند این است که استدعا میکنم آن پیشنهاد بنده خوانده شود . نایب رئیس چون عده برای رای کافی نیست میماند برای بعد . ( مجلس نیمساعت بعد از ظهر ختم شد )
نایب رئیس مجلس شـورای ملـی سهـام السلطان .
منشی – علی اقبال الممالک –
منشی معظم السلطان .