مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اسفند (حوت) ۱۳۰۳ نشست ۱۲۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اسفند (حوت) ۱۳۰۳ نشست ۱۲۹
جلسه صد و بیست و نهم صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه اول حوت ۱۳۰۳ مطابق بیست پنجم رجب
۱۳۴۳ مجلس دو ساعت و یکربع قبل از ظهر بریاست آقای موتمن الملک تشکیل گردید ( صورت مجلس یوم سه شنبه بیست و هشتم دلور را آقای میرزاجوادخان قرائت نمودند )
رئیس آقای قائم مقام الملک ( اجازه ) قائم مقام الملک – بنده قبل از دستور عرض دارم رئیس – آقای تدین ( اجازه ) تدین قبل از دستور عرض دارم رئیس – آقای اخگر ( اجازه ) اخگر – بنده قبل از عرض دارم . رئیس – آقای دامغانی ( اجازه )
شریعتمدار دامغانی – بعد از تصویب صورت مجلس عرض دارم
رئیس – نسبت به صورت مجلس ایرادی نیست ؟ ( گفته شد خیر ) رئیس –آقای قائم مقام الملک ( اجازه ) قائم مقام الملک – در دو جلسه گذشته در ضمن سؤالی که یکی از آقایان وکلاء از آقای وزیر فواید عامه راجع بجنگل ها کردند بنده کاری بسوال و جواب ندارم ولی در ضمن مذاکرات اظهاری شد که اصولاً جنگل متعلق به دولت است . چون چنین اصلی نیست و جنگلهای مازندارن و گیلان متعلق به مردم است و هر ملکی که دارای جنگل نباشد آن ملک مرغوب نیست و اساساً برای هر ملکی جنگل لازم است شاید دولت هم جنگل داشته باشد ولی چون چنین اصلی نیست به علاوه در قانون اساسی هم ذکر شده است که قسمت هائی که برخلاف شرع است ممکن نیست قانونیت پیدا کند این است که بنده خواستم برای رفع سوء تفاهم که در ولایات سوء تفاهم نشود این مسئله را عرض کرده باشم چون موقعیکه این اظهار شد کسی آن را رد و تکذیب نکرد خودم را مجبور می دانستم که عرض کنم اصولاً جنگل مال مالک جنگل است و اگر دیگری ادعا داشته باشد باید به محکمه مراجعه کند رئیس – آقای تدین ( اجازه )
تدین – دو جلسه قبل مطالبی را نسبت به اوضاع آسف آور مالیه و شرحی را که رئیس کل مالیه در هشتمین راپرت خودش نوشته بود به عرض مجلس رسانیدم بنده مقصودم این بود که یک تذکری علاوه بر تذکرهائی که مکرر داده شده است به وزارت مالیه داده شود و همچنین به رئیس کل مالیه که در عوض اینکه وقت خودش را صرف این چیزهامیکند صرف اصلاحات مالیه بکند بنده مقصودم مشاجره نبود ولی متاسفانه رفته رفته معلوم میشود که رئیس کل مالیه در مقام مشاجره و منازعه و کشمکش است
شیروانی – صحیح است تدین - بنده بر حسب اینکه خود مرا از کوچک ترین و حقیر ترین اعضاء مجلس شورای ملی میدانم بنابراین برای اینکه آقایان مسبوق باشند که وضعیت به کجا منتهی شده است عرایضی دارم بدون اینکه بخواهم در این باب زیاد به طول سخن قائل شده باشم عرض میکنم یک مراسله بتاریخ ۲۹ برج دلو نمره ۷۶۶۶ – از اداره محاسبات ریاست کل مالیه بشخص بنده نوشته شده است یک سوادهایهم از روی آن برداشته که خطش خیلی شبیه بشب نامه است که برای بعضی آقایان دیگر هم فرستاده اند بنده کار ندارم به آن قسمت های دیگر که نوشته است و آنها را هم قابل جواب نمیدانم ولی یک قسمت مربوط به بنده و یک عده از اعضاء کمیسیون بودجه است که نمی توانم از آن صرف نظر کنم و آنرا بعرض آقایان میرسانم مینویسد : من قطع دام اقدام اسف آوری که نسبت ببودجه ۱۳۰۳ معمول گردید تقصیر معدودی از اعضاء کمیسیون بود که شخص شما سردسته آنها تشریف داشتید
اولا از آقایان اعضاء کمیسیون و ثانیاً از عموم آقایان نمایندگان محترم سئوال می کنم در موقعی که قانون بودجه در مجلس مطرح بود آیا بنده یک نفر از موافقین جدی آن قانون نبودم بعضی از نمایندگان – چرا شیروانی – متاسفانه
تدین – علی ایحال در اینجا میگوید تقصیر بنده و معدودی بوده است این عبارتی بود که نوشته است امضاء هم میلسیو – بنده چون این مطلب را بر خلا ف میدانم و نمیتوانم قبول کنم یک تقاضائی از مجلس محترم میکنم و آن این است حالا که ایشان میخواهند باینوسیله لفافه روی کارشان بکشند ترتیب محاکمه از طرف مجلس بین من و میلسیو داده شود اگر چنانچه این آدم توانست ثابت بکند که تقصیر این بودجه که بعقیده او اسف آور است یا بنده معدودی از اعضاء کمیسیون بوده است
هر نوع مجازاتی را که مجلس شورای ملی معین کند بنده با کمال میل و رغبت حاضر خواهم بود اگر چنانچه تقصیر با این آدم شد آنوقت هم تکلیف آنرا مجلس شورای ملی باید معین کند این نکته را هم عرض می کنم که اگر چنانچه مجلس شورای ملی نخواست داخل در این قضیه شود و نخواست حمایت از یک امر حق و واقعی بکند . بنده مجبور نمیکنم مجلس شورای ملی را ولی البته بعد از این ترتیب مجاز خواهم بود که خودم و هم عقیده های خودم در خارج مجلس شورای ملی تصمیماتی اتخاذ کنیم که دیگر رئیس کل مالیه نتواند نظایر این عبارت را تکرار کند حالا دیگر تکلیفش با مجلس است .
رئیس - آقای اخگر ( اجازه ) بعضی از نمایندگان – وارد دستور شویم . رئیس – چون ایشان برای نطق بلند شده اند نمی شود .
اخگر – عرایض بنده مربوط است به یک اصل مهم که گمان می کنم پس از آنکه عرض کنم تصدیق بفرمائید که لازم بوده تذکر داده شود . یک سال از عمر مجلس پنجم گذشته است و بودجه سنه هزار و سیصد و چهار که به مجلس بیاید آخرین بودجه خواهد بود که مجلس پنجم می تواند در او امعان نظر نماید . تصور می کنم که همه آقایان تصدیق بفرمایند که هر اصلاحی پول لازم دارد مملکت ما هم کاملاً محتاج به اصلاح است و به طوری که تاکنون معمول بوده است یک مقدار عایدی معینی بوده است که آن را تقسیم می کرده اند احتیاجی که برای مملکت لازم بوده و هر وقت یک مخارج فوق العاذه پیدا می شد ناچار بودند سر و دست سایر مخارج را بشکند و به مصرف آن خرج برسانند تا اینکه رویهم رفته عایدات با مخارج تکافو بکند و بدیهی است با این ترتیب به هیچوجه نمی شود یک اصلاحات در ترتیب امور مملکت نمود . همه آقایان تصدیق می فرمایند که برای مملکت تعمیم معارف از هر چیز لازم تر است ولی تصدیق می فرمایند که تعمیم معارف در قراء و قصبات و نقاط دور دست محتاج بصرف پول است . ولی وقتی که مراجعه به بودجه می شود می بینم در بودجه همان باز هشتصد هزار تومانی است که بوده و همینطور احتیاجاتی که مملکت ما راجع ببسط صحیه دارد و اینهم بابی پولی باز انجام نمی گیرد و وقتی در بودجه نگاه می کنیم باز می بینیم همان صد و سی و شش هزار تومانی است که بوده . علیهذا بنده مطابق عقیده شخصی خودم با این وضعیت فعلی که در بودجه هست گمان می کنم مرگ تدریجی برای مملکت باشد .
به جهت این که مملکت محتاج به اصلاحات است و اگر بناباشد یک مملکتی که محتاج به اصلاح است از همین طور بعیات روزمره نگاهداریم هیچوقت اصلاحات صورت نخواهد گرفت و هر قدر هم یک مملکتی بدون اصلاحات زندگی کند خرابتر می شود . بنده خیال می کنم از طرف مجلس شورای ملی به دولت تذکر داده شود که بودجه سنه هزار و سیصد و چهار از روی احتیاجات تشخیص بدهند و تدوین کنند نه این که از روی پول موجود و در صورتیکه بودجه از روی احتیاجات تدوین شد اگر کسرهائی در آن موجود باشد آن کسرش را معین کنند تا مجلس شورای ملی برای پیدا کردن آن کسر راهی در نظر بگیرد که بالاخره ما بتوانیم در این مملکت در این یک سال آخری که از دوره پنجم باقی مانده از نظر اصلاحات خدمتی به مملکت کرده باشیم . رئیس – آقای یاسائی ( اجازه ) یاسائی – در چند جلسه است که آقای تدین نسبت به دکتر میلسپو رئیس کل مالیه اظهاراتی می فرمایند که آن اظهارات به عقیده بنده اثرات خوبی نخواهد داشت و حکومت مجلس را هم بنده مقتضی نمی دانم .
جمعی از نمایندگان – صحیح است . بعضی از نمایندگان – صحیح است .
یاسائی – وکلای دوره چهارم مقتضی دیدند که برای اصلاحات مملکتی و اصلاحات مالیه یک هیئتی را از آمریکا استخدام کنند که به نظر بی طرفانه ئی که دارند در مالیه این مملکت اصلاحاتی بنمایند . شیروانی – چه کردند بفرمائید . یاسائی – اجازه بفرمائید بنده عرایضم که تمام شد بعد تشریف بیاورید حرفتان را بزنید . آقایان را دولت وقت استخدام کرد و تشریف آوردند و در راس مالیه این مملکت قرار گرفتند و تاکنون هم به عقیده بنده و عده ای از رفقای بنده خدمات مهمی کرده اند .
جمعی از نمایندگان – صحیح است . بعضی از نمایندگان – صحیح نیست . سلیمان میرزا – بر علیه استفاده چی هاست . یاسائی – یکی از مسیون آمریکائی تمرکز عایدات است که در این مملکت خیلی مشکل بود و هیچ وزیر و هیچ مسئول تام الاختیار ایرانی نمی توانست موفق شود که عایدات این مملکت را که بصیغ مختلف از این مملکت باید جمع آوری شود تمرکز دهد . یکی از خدمات برجسته این آقایان این است . تنها وزارتخانه که در این اواخر یک هرج و مرجهائی در آن حکم فرما بود وزارت پست و تلگراف بود که بنده و رفقای بنده خیلی خوشوقت هستیم که باین هرج و مرج مالی هم خاتمه داد گرفتاریها و شکایاتی که مردم راجع به حمل و نقل و مالیه دارند بیشتر مربوط به سابق است . یکی دیگر از خدمات مهم آمریکائیها اجرای قانون استخدام بود بعقیده بنده اگر این آقایان در راس مالیه ایران قرار نداشتند قانون استخدام مجری نمیشد .
نظارتهای کامل میلسپو در قسمتهای مالی که هر وزیری برخلاف این قانون ابلاغی صادر کرد آن آثار را رفع کرد – توقیف کرد – حقوق نداد و اینقدر این قضیه را تکرار کرد تا وزیر مجبور شد حکم خلاف قانون ندهد و یکی از خدمات مهم دکتر میلسپو اجرای همین قانون استخدام است . بنده میدانم – یک انتقاداتی راجع بمواد مخصوصه این قانون بود و پیشنهاد شد انشاالله اصلاح هم خواهد شد – بهترین نمونه خدمات آقایان آمریکائی اصلاحات تشکیلات مالیه است – تشکیلات مالیه را ما همیشه خوب میدانستیم مستخدمین مالیه را نسبت به دو سه سال قبل خوب میدانند و میدانند که از حیف و میلها چه قدر جلوگیری شده است …..
شیروانی – فقط از کرمان نود هزار تومان . یاسائی – ممکن است باز یک اختلافاتی بشود ولی از آن دزدی ها و اختلاساتی که سابقاً میشود خیلی جلوگیری شده و البته وقت لازم دارد تا بتوانند بکلی جلوگیری کنند – جریانات پرسنلی و محاکماتی و محاسباتی وزارت مالیه بهتر از این نمیشود که حالا هست و البته روز به روز رو بتکامل میرود و البته وقت لازم دارد – اداره گمرک را خارجی ها اداره نکرده اند مگر در پرتو مدتی طولانی یعنی چندین سال برای اصلاحات وقت داشتند که بالاخره ادارات گمرک را بصورت کنونی در آوردند و البته این آقایان هم وقت لازم دارند و بدیهی است در ظرف این یکی دو سال موفق باصلاحات کامل مالی و اقتصادی این مملکت نخواهد شد ما هم نباید در قضایا این اندازه ها مشکل بسته باشیم در بعضی مواقع از دروازه های بزرگ داخل نمیشویم و در بعضی موارد از چشمه سوزن رد میشدیم – خلاصه خدماتی کرده اند و بعدها امیدواری کاملی است که بخدماتشان ادامه دهند و روز به روز بر اطاعاتشان افزوده شده و بکمک این اطلاعات خدمات بهتری نمایند .
آقای تدین در ضمن فرمایشاتشان فرمودند که اگر اختیاراتی که بمیسیوین امریکائی داده ایم بایرانی داده بودیم بهتر خدمت میکردند …..
تدین – عشر آن اختیارات را یاسائی – بنده عرض میکنم اگر یک اختیارات کاملی هم بایرانی بدهیم بالاخره مجبور میشود که استعفا کند زیرا ناگزیر است در این مملکت زیست کند و زندگانی نماید پس ناچار در مقابل توصیه ها و اعمال نفوذها و این تاثیرات مجبور است استعفا کند و از کارکناره نماید و ممکن نیست یکنفر ایرانی درمقابل توصیه ها و نفوذها بتواند مقاومت کند..… شیروانی – سردار سپه بهترین نمونه اش میباشد ..
یاسائی – آقای سردار سپه شخص فوق العاده و برجسته هستند و قابل مقایسه نیستند همانطور که آقای تقی زاده در طی مقالاتشان فرموده بودند سردار سپه و دکتر میلسپو و این مجلس میتوانند مملکت را اصلاح کنند اگر ما یک اشکالاتی تولید نکنیم بعقیده بنده انتقادات و اعتراضات و شکایاتی که از ولایات بمرکز میرسد بیشتد در اثر نبودن قانون و نظامات است در مالیه و این تقصیر یا قصور از طرف رئیس کل مالیه نیست یک قوانین و نظاماتی وزارت مالیه لازم دارد که وضع آن قوانین با مجلس شورای ملی است که قوه مقننه است .
مجلس شورای ملی باید قوانین و نظامات مقتضیه را وضع کند بدهد بوزارت مالیه که آنها اجرا نمایند : بیشتر شکایات هم راجع بعادلانه نبودن مالیات ها است و لازم است قانون ممیزی زودتر بگذرد تا هر طور مجلس شورای ملی دستور داد وزارت مالیه مطابق آن رفتار نماید . دکتر : میلیسپو بهتر از هر کس از قوانین مجلس شورای ملی اطاعت کرده و کاملا تسلیم بوده است بمصوبات مجلس شورای ملی و هیچ اجازه نداده است پنجشاهی حتی دیناری از مالیه این مملکت خرج شود مگر بتصویب مجلس آقایان وضعیات سابق را در نظر بیاورند .
این شهریه هائی که اینجا تصویب شد ( بنده که مخالف بودم )
بعقیده بنده اگر دکتر میلیسپو از ابتدا با این اختیارات در این مملکت بود اصلا این شهریه ها مقرر نمیشد و اگر هم ایشان نبودند مستمراً زیاد میشود خلاصه اینکه در نتیجه نبودن قوانین و نظامات اعتراضات و شکایاتی میشود که بیشتر آنها هم بوسیله خودما است مردم هم منتظرند که مجلس شورای ملی آن اشکالات را مرتفع سازد و مربوط بدکتر میلیسپو نیست .
مثلاً مالیات سرشماری یکی از مالیات های ظالمانه بود و مجلس شورای ملی آن را لغو نمی کرد وزارت مالیه ناچار بود آن را از مردم اخذ نماید و البته در اطراف اخذ این مالیات شکایاتی میشد . همینطور مالیات جزو جمع مستقیم مطابق جزء جمع های سابق باید آنرا وصول کنند در اطراف آن یک شکایاتی و اعتراضاتی است و این شکایات و اعتراضات رفع نمی شود مگر این که قانون ممیزی را بگذرانیم این اشکالات هم بیشتر مربوط است به کم بودن عایدات و البته مجلس باید سعی کند که مالیاتهای جدیدی وضع کند تا از این راه عایدات زیاد شود و در تحت نظارت خرج کند و البته دکتر میلسیو هم با مصوبات مجلس مخالفتی نکرد و نخواهد کرد این اظهاراتیکه در یکی دو جلسه شده است بنده مضر و موجب دل سردی آقایان امریکائی ها میدانم آقایانیکه در دوره چهارم تشریف داشتند و این کنترات را تصویب کرده و این آقایان را استخدام و جلب کرده اند و بر هر یک کار مهمی گماشته اند آن آقایان باید بیشتر مساعدت و موافقت کنند تا ما ها که در آن دوره نبوده ایم و در تصویب کنترات آنها مباشرت نداشته ایم البته باید تصدیق کرد که آقای رئیس کل مالیه هم تا اندازه حق تعرضات تشخص و فردی نسبت بیک نماینده مجلس ندارد ولی این پیش آمد در نتیجه این شده است که ما در جلسه گذشته سکوت اختیار کردیم و باید حق بایشان داد برای اینکه در یک مجلس و در یک مملکت منتشر میشود که یکی از نمایندگان محترم بایشان یک تعرضاتی کرد و مجلس هم گفت صحیح است.
در صورتیکه اکثریت مجلس نمی گفت صحیح است و یک عده می گفتند صحیح و این صحیح است منتشر میشود در این مملکت و در دنیا و بهتر این بود که در جلسه گذشته از طرف اشخاصی که موافقت کامل با عملیات رئیس کل مالیه دارند تظهاراتی میشد ولی چون گذشته بود دیگر تکرارش در موقع دیگری بدون سابقه لزومی نداشت ولی در این جلسه باز اظهاراتی شد و بنده بهمان نظری که عرض کردم ناگزیر شدم این عرایضی را غرض کنم و بعقیده بنده این ها خدماتی کرده اند و البته بعد از آنهم خدمات مهم تری خواهند کرد . و اینکه فرمودند این ها اطلاعاتی ندارند اینطور نیست بدیهی است که اطلاعات اساسی راجع به اصول اقتصادی دارند منتهی اگر اطلاعات خصوصی راجع بمالیه این مملکت ندارند البته بتدریج اطلاع پیدا کرده و خواهند کرد و تجربیات حاصل می کنند و این تجربیات حاصله هم خیلی کمک به اصلاحات آنها خواهد کرد .
جمعی از نمایندگان – خوب است وارد دستور شویم . رئیس – آقای داور پیشنهاد کرده اند وارد دستود شویم رای میکیریم به پیشنهاد ایشان آقایانیکه تصویب میکنند قیام فرمایند ( جمع کثیری قیام کردند ) رئیس – تصویب شد تدین – ایشان وکیل میلسیو هستند بنده وکیل ملت ایران باید دفاع کنم رئیس- خطاب به آقای تدین به شما اخطار میکنم
تدین – بسیار خوب . رئیس - مراسله از طرف آقای رئیس الوزراء ببنده رسیده قرائت میشود بعد تکلیفش را معین خواهند فرمود ( بشرح ذیل قرائت شد ) بطوریکه امروز در مجلس علنی در ضمن اظهارات خود به آقایان نمایندگان محترم تذکر دارم تقاضا دارم یک کمیسیون دوازده نفری از میان تمام آقایان نمایندگان محترم انتخاب فرمایند که دولت در مسائل مهمه اساسی و اصلاحات مملکتی با کمیسیون مزبور تعاطی نظر و تبادل فکر بنماید متمنی است زودتر در این موضوع اقدام و نتیجه را اعلام فرمایند رئیس –آقای رهنما ( اجازه )
رهنما –در اصل مسئله یعنی انتخاب کمیسیون بنده مخالفتی ندارم ولی چون در اینجا نوشته شده است که از طرف مجلس انتخاب بشود بنده ترجیح میدهم که بنابر سابقه و بطوری که تاکنون هم معمول بوده این کمیسیون از طرف فراکسیون ها انتخاب بشود نه از مجلس زیرا فرا کسیونهائی که در مجلس وجود دارند غالباً برای این نوع امور است و اگر بنا شود که ما این فکر را ( یعنی انتخاب از مجلس را تصویب کنیم ) تصویب کرده ایم بانحلال تمام فرا کسیونها و یک عدم تمرکزی در مجلس ایجاد میکنیم .
بنابراین بنده موافقم که مطابق ترتیب و بنابر سابقه چنانچه در کابینه آقای مشیر الدوله هم سابقه دارد و معمول بود این کمسیون از نمایندگان فراکسیونها انتخاب و معین گردد . جمعی از نمایندگان – خیر باید از مجلس انتخاب شود .رئیس – در اساس مسئله اشکالی نیست فقط در تعیین کمیسیون اختلاف است که آیا ازفراکمیسیونها انتخاب شود یا از خود مجلس یا از شعبه ها آقای آقا سید یعقوب پیشنهاد کرده اند از خود مجلس انتخاب شود جمعی از نمایندگان – صحیحی است
رئیس – رای میگیریم پیشنهاد ایشان آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند ( عده کثیری قیام نمودند ) رئیس – تصویب شد . تعیین این کمیسیون امروز انجام خواهد گرفت یا روز یکشنیه ؟ جمعی از نمایندگان – یکشنبه رئیس – برای روز یک شنبه ؟ مخالفی ندارد ؟ عده ای از نمایندگان – خیر رئیس – قانون انتخابات از ماده ۴۴ مطرح شد . ( مادهُ ۴۴ بشرح ذیل قرائت شد ) مادهُ ۴۴ – کمیسیون تحقیق مرکب خواهد بود از چهار نفر از اعضاء انجمن نظار و چهار نفر از اعضاء انجمن ایالتی یا ولایتی که تماماً بحکم قرعه معین میشوند و حکومت یا نماینده او … رئیس – آقای یاسائی ( اجازه ) یاسائی-چون این ماده مرتبط بماده ۴۳ است و بنده با ماده ۴۳ مخالف بودم با این ماده هم مخالفم مخصوصاً با این قسمت اخیر که نوشته چهار نفر اعضاء نظار و ۴ نفر از اعضاء انجمن ایالتی و ولایتی که تماماً به حکم قرعه معین میشوند و حکومت یا نماینده او . وقتی که ما مسئولیت انتخاب را بعهده انجمن نظار قرار میدهیم دیگر برای قضاوت در یک موضوعی بنده هیچ موجبی نمی بینم که حکومت یا نماینده او راذی مدخل قرار داده و باو حق رای بدهیم بدیهی است در کمیسیونی که حکومت یا نماینده او عضویت دارد حق قضاوت هم دارد و در این گونه موارد البته دخالت حکومت یا نمایندهُ او یک تاثیراتی دارد .
البته آقایان وضعیت ولایات را خوب در نظر دارند . وقتی چهار نفر از اعضاء انجمن ایالتی و ۴ نفر هم از اعضاء انجمن نظارت و یک نفر از طرف حکومت برای قضاوت در امری معین شوند . رای یکنفر حکومت عملاً مساوی است با رای آن ۸ نفر دیگر . و در حقیقت آراء دیگران تحت تاثیر رای آن یک نفر واقع خواهد شد و اگر بنا باشد حکومت در اینجا ذی رای باشد قضاوت دیگران مفهوم و معنی درستی ندارد از این جهت بنده با این ماده مخالفم
مخبر- بنده از طرف کمیسیون اصراری ندارم که حتماً این ماده باشد . آنچه بنظر کمیسیون رسید این بود در دوره های پیش وقتی که یک اختلافاتی در امر انتخابات میشد چون تکلیف معین نبود دولت مجبور بود مفتش بفرستد و در تعقیب او باز مفتش دیگر مامور کند و بالاخره یک اشکالاتی پیش می آمد . بنابراین ما بوجود یک هیئت استینافی قائل شدیم و طریق تشکیل این انجمن را کمیسیون اینطور در نظر گرفته است که چهار نفر اعضاء انجمن نظار که اطلاعات کافی دارند باشند تا بتوانند نظریات اعضاء انجمن سابق را دفاع کنند و چهار نفر هم از تا اعضاء انجمن ایالتی و ولایتی باشند . زیرا بحالات و روحیه مردم خوب احاطه دارند و نظریات خاصی هم ندارند تعیین حکومت هم از این لحاظ است که چون دولت مسئول انتخابات است یک نفری هم از طرف او باشد . حالا اگر بجای این یکنفر مآمور حکومت کس دیگری بنظر ایشان میرسد خوبست پیشنهاد بفرمائید تا در کمیسیون مذاکره بشود .
رئیس – آقای طهرانی (اجازه ) آقا شیخ محمد علی طهرانی – بنده گذشته از اعتراضی که آقای یاسائی کردند اعتراض دیگری دارم و آن این است که مالا اعضاء انجمن ایالتی قضاوت خواهند کرد . چون در ماده ۱۴ میگوید : در محلهائیکه انجمن ایالتی یا ولایتی برقرار است انجمن نظارت مرکب خواهد بود از چهار نفر از اعضاء انجمن ایالتی و ولایتی ۵ نفر دیگر : آن وقت ممکن است اشخاصی که مطابق ماده ۱۴ انتخاب شده اند بحکم قرعه برای عضویت کمیسیون معین شوند و باز اگر چهار نفر از اعضاء انجمن ایالتی و ولایتی را از خارج معین کنند در این صورت تمام هشت نفر از اعضاء انجمن ایالتی و ولایتی خواهند بود و این بنظر بنده قدری اسباب اشکال است . از این جهت ینده و آقای حاج سید المحققین پیشنهادی تقدیم کرده ایم که آن ۴ نفری که از خارج میخواهند انتخاب کنند بر طبق ماده ۱۴ از بین بقیه اشخاصی
برای انجمن انتخاب شده اند معین شوند .رئیس – آقای اخگر ( اجازه ) اخگر – بنده نبودم و ملتفت نشدم چه فرمودند جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است .
رئیس – پیشنهاد قرائت میشود . ( بشرح ذیل قرائت شد ) پیشنهاد آقای آقا شیخ جلال -کمیسیون تحقیق تشکیل خواهد شد . از دو نفر قضات درجه اول حوزه انتخابیه و چهار نفر اعضاء انجمن نظارت مرکزی الخ پیشنهاد آقایان شیخ محمد علی تهرانی و حاج سید المحققین پیشنهاد مینمائیم ماده ۴۴ بترتیب ذیل اصلاح شود .
ماده (۴۴) کمیسیون تحقیق مرکب خواهد بود از چهار نفر از اعضاء انجمن نظار و چهار نفر بقیه اشخاص که مطابق ماده چهارده انتخاب شده اند و حکومت یا نماینده او پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب مقام محترم ریاست . بنده پیشنهاد میکنم که ماده چهل وچهار این نوع اصلاح شود – کمیسیون تحقیق مرکب است از هفت نفر سه نفر از اعضاء انجمن مرکزی و چهار نفر از اعضاء انجمن ایالتی و ولایتی مخبر – اجازه میفرمائید ؟ در ماده ۴۴ تقریباً در جلسه قبل مذاکراتی شده بود و آقای تهرانی هم در ماده ۴۵ یک پیشنهادی کرده اند که طبع و توزیع شده است . رئیس – خیر ؟ مذاکره نشده است . آقای تهرانی قبلاً پیشنهاد کرده بودند .
ماده چهل و پنج قرائت میشود ( بمضمون ذیل قرائت شد ) ماده چهل و پنج – در جاهائیکه انجمن ایالتی یا ولایتی مطابق قانون تشکیل نباشد عوض چهار نفر مذکور در ماده فوق حکومت مکلف است چهار نفر از بین بقیه اشخاص که مطابق ماده (۱۴) انتخاب شده اند بحکم قرعه برای عضویت کمیسیون معین نماید . رئیس- آقای یاسائی ( اجازه ) یاسائی – عرضی ندارم رئیس – آقای تهرانی ( اجازه ) آقای شیخ محمد علی تهرانی – عرضی ندارم .
رئیس – معلوم میشود مخالفی نیست . ماده چهل و ششم قرائت میشود . ( باین شرح قرائت شد ) ماده چهل وششم – هر گاه شکایت پس از ختم انتخابات باشد بنوعی که انجمن نظار باطل شدن اساس انتخاب را تصدیق نماید مراتب را بمجلس شورای ملی اظهار و حکومت نیز بوزارت داخله راپورت میدهد . رئیس – آقای یاسائی (اجازه) یاسائی – در این ماده نوشته شده است (هر گاه شکایت پس از ختم انتخابات باشد) ختم انتخابات به عقیده
بنده وقتی است که انجمن نظارت اعتبار نامه را امضاء کرده باشد . آنوقت انتخابات خاتمه پیدا میکند در اینصورت باید این عبارت اصلاح شود و نوشته شود مثلاً پس از استخراج آراء یا یک عبارت دیگری و البته ختم انتخابات پس از دست دان اعتبارنامه است و آن وقت هم شکایات باید به مجلس شورای ملی برسد . بار در ماده نوشته شده است ( بنوعی که انجمن نظار باطل شدن اساس انتخاب را تصدیق نماید ) .البته آقایان در نظر دارند که انجمن های فرعی از لحاظ اختیار در ردیف انجمن نظارت مرکزی و اصلی هستند .
در اینجا بطور مطلق نوشته که انجمن نظار باطل شدن اساس انتخاب را تصدیق نماید و معلوم نیست کدام انجمن نظار ؟ انجمن نظار فرعی نسبت بحوزه خودش یا انجمن نظارت اصلی نسبت بتمام حوزه ؟ یا نسبت بحوزه فرعی محلی ؟ مثلاً اگر انجمن نظارت حوزه فرعی بطلان انتخابات آن حوزه را تصدیق نماید و انجمن نظارت مرکزی بر عکس صحت آن را تصدیق کرد یا برعکس انجمن نظارت فرعی صحتش را تصدیق کرد و انجمن مرکزی بطلانش را در این صورت تکلیف چیست ؟ و رفع اختلاف با کیست ؟ بعلاوه با ترتیبی که در موارد ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ نوشته شده است بعقیده بنده از این سه ماده هیچ معلوم نمیشود که کمیسیون تحقیق وقتی تشکیل شد نتیجه آن چیست و رائی که داده چه خواهد شد ؟ و انجمن نظارت نسبت برای کمیسیون تحقیق خواهد کرد هیچ نتیجه بنده از این سه ماده نمی بینم و مقصود از اینکه انجمن نظارت باطل شدن اساس انتخابات را باطل بداند چیست اگر این بطلات بر اثر رای کمیسیون تحقیق خواهد بود ؛ که باید توضیح شود و اگر هم مقصود این است که انجمن نظار اساساً و مستقلا انتخابات را باطل بداند این تقریباً منافی است با مواد سه گانه ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ بهر حال اینماده خیلی نواقص دارد و باید اصلاح شود و هم چنین نوشته مراتب را به مجلس شورای ملی اظهار و حکومت نیز بوزارت داخله راپورت میدهد . و این مسئله بعقیده بنده موجب خواهد شد که هیچوقت انتخابات تمام نشود و همیشه هیئت نظارت و اشخاص ذینفع باینماده متوسل میشوند و هیئت نظارت بطلانش را تصدیق میکنند و حکومت هم یک راپرت هائی به وزارت داخله می دهد و در نتیجه اسباب زحمت دولت و مردم و وزارت داخله را فراهم می کنند و انتخابات هم بجائی نمی رسد و ممکنست مجلس هم بر اثر اینماده تشکیل نشود .
به علاوه این ماده با مادهُ ۴۸ کاملاً متناقض است ملاحظه بفرمائید . ماده چهل و هشت – در صورتیکه اکثریت هیئت نظار از حضور در انجمن استنکاف نمایند یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبار نامه خودداری کنند حکومت علل و موجبات استنکاف آنان را تحقیق و اگر محظور قابل رفعی دارند مرتفع می سازد . هر گاه با این حال مضر در استنکاف باشند حکومت با حضور باقی اعضاء از سایر منتخبین بهمان عده بحکم قرعه دعوت و انتخاب را خاتمه داده و مراتب را به وزارت داخله اطلاع میدهد در این مادهُ ۴۸ اختیار می دهد که اگر نظار استنکاف کردند حکومت دیگران را دعوت کند که بیایند اعتبار نامه را امضاء کنند ممکنست علت استنکاف مستنکفین از حضور برای این باشد که انتخابات را باطل بدانند و مطابق ماده ۴۶ وقتی که انتخابات را باطل بدانند باید مراتب را بمجلس و وزارت داخله اطلاع بدهند .
در این ماده نوشته شده است که اگر استنکاف کردند حکومت دیگران را باید دعوت کند تا بیایند و اعتبارنامه را امضاء کنند یعنی از کسانیکه اصلا دخالت و مباشرت در امر انتخابات نداشته اند دعوت کند در صورتیکه ممکنست چهار پنج نفر به واسطهُ باطل بودن انتخابات از امضای اعتبار نامه استنکاف کنند و آنوقت حکومت یک عده دیگری را بحکم قرعه انتخاب کند که شاید هیچ از امر انتخابات سابقه ندارد و این اسباب اشکال میشود و بعقیده بنده این ماده باید اصلاح شود و تا اصلاح نشده بنده مخالفم . مخبر – اولا لازم است عرض کنم که تنافضی بین این ماده موجود نیست مقصود از تنظیم این چند ماده این است یک انتخاباتی را که بجائی رسیده است بلاتکلیف نگذارند اگر نظار یک انتخاباتی را باطل بدانند راپرت می دهند که این انتخابات را ما باطل میدانیم و دو سیهُ امر را هم به مجلس شورای ملی میفرستند و مجلس شورای ملی هم در این باب حکمیت می کند .
چنانکه راجع انتخاب خراسان هم در همین دوره نظیر این قضیه واقع شد منتها وکلای خراسان قبل از حکمیت مجلس آمدند . یا این است که نظار استنکاف میکنند و در آن ماده استنکاف نظار را نوشته مثل اینکه در دوره سوم آقای معاضد السلطنه در یزد تشریف داشتند انتخابات آنجا ختم شد و هیئت نظار دیدند که انتخابات مطابق میلشان نیست استنکاف کردند و هی تلگراف میکردند که ما حاضر نیستیم دوسیهُ را امضاء کنیم . بالاخره دولت مجبور شد یک عده دیگر را که در قانون هم پیش بینی نشده بود دعوت کند و این دسته وقتی دیدند اینطور شد حاضر شدند و انتخابات را خاتمه دادند در کرمان هم نمیدانم در کدام دوره بود که نظیر این قضیه واقع شد این مواد برای پیش بینی از این قضایا نوشته شده است و تنافی هم بین آنها موجود نیست .
خلاصه این که اگر نظار انتخاب را باطل بدانند دوسیه را به مجلس میفرستند و اگر هم استنکاف کنند آنها منفصل میشوند و دسته دیگری بجایشان می آیند و انتخابات را خاتمه میدهند و اشکالی هم ندارد جمعی از نمایندگان – گفتند مذاکرات کافی است ( بعضی میگفتند کافی نیست )
رئیس – اقای طهرانی ( اجازه ) آقا شیخ محمد علی طهرانی – عرضی ندارم رئیس – آقای دست غیب ( اجازه ) دست غیب – اولا بنده با کفایت مذاکرات مخالفم . و همچنین مخالفم با اینکه هی از طرف آقایان گفته میشود . مذاکرات کافی است . زیرا غرض این است موادیکه از مجلس میگذرد تحت دقت و شور بیاید و الا ممکن است همانطوریکه سابقاً هم عرض کرده ام یک لایحه را ببرند در یک کمیسیون چهار پنج نفری و در آنجا بگذرانند ولی وقتی که یک قانونی از مجلس میگذرد باید در اطراف آن حرف زد .
تا نظریات همه معلوم شود . اما در این ماده – بنده اصلاً نمی دانم این ماده چه میخواهد بگوید ؟ زیرا اساساً شکایت بر دو قسم است یکی اینکه انجمن نظار تصدیق میکند که فلان شکایت وارد است و خودش تصدیق میکند . یک شکایتی هم هست که تصدیق ندارد و میگوید وارد نیست در شکایتی که انجمنی تصدیق میکند وارد نیست اشکالی ندارد و خودش انتخابات را تمام میکند . ولی در شکایتی که تصدیق میکند وارد است اینهم اگر از طرف انجمن فرعی باشد باز ممکن است . وقتی که راپورت قضیه به انجمن اصلی و مرکزی میآید .
انجمن مرکزی اظهارات انجمن فرعی را باطل و انتخابات را صحیح بداند . ولی وقتی که خود انجمن نظار اصلی و مرکزی تصدیق کرد که فلان انتخاب باطل است آنوقت چطور ممکن است راپورت آن را به مجس بدهد ؟ و بگوید بله یک انتخاباتی شد . و شاید هم یک کسی انتخاب شده . ولی اساس این انتخاب غلط و باطل است آنوقت از این چه بیرون می آید . اگر مجلس بخواهد در این امر قضاوت کند چطور میتواند حکمیت کند ؟
زیرا خود انجمن نظار که متصدی امر انتخابات بوده تصدیق و اعتراف کرده است که انتخابات باطل است و البته دلائل هر دو قسم است یک دلائلی است که مینویسند انتخابات باطل است . ولی انجمن تصدیق نمی کند و یک دلائلی هم هست که خود انجمن دیده و تصدیق میکند که انتخابات باطل است .در اینصورت چطور باز هم مجلس می تواند بگوید این انتخابات صحیح است ؟ اینجا مطلب درست روشن نیست این ترتیب علاوه بر اینکه عملی و منطقی نیست این ماده ناقص و مبهم است و حالا بر فرض اینکه ما عملی بودن آنرا تصدیق کنیم باز ماده مبهم است در اینجا نوشته نشده است که تکلیف چیست و یک مادهُ مبهمی اینجا نوشته اند و آقایان هم بعضی مطالعه فرموده اند و بعضی مطالعه نفرموده اند و همینطور میفرمایند : مذاکرات کافی است . پس خوب است یکنفر از آقایان یا آقای مخبر این ماده را توضیح بدهند که ببینیم اصلا این ماده چه میخواهد بگوید ؟ تا بنده هم تصدیق کنم که مذاکرات کافی است اینماده هیچ معلوم نیست که چه میخواهد بگوید زیرا میگوید : انجمن نظار تصدیق میکند که انتخابات باطل است .
یعنی میگوید مجلس شورای ملی من هر چه تعرفه داده ام و هر چه رای گرفته ام لغو بوده است و بالاخره تمام کارهای من لغو بوده است و حالا مجلس شورای ملی تو در کارهای لغو من که خودم هم تصدیق میکنم لغو است قضاوت بکن مخبر – جواب فرمایشاتتان را قبلا عرض کردم . رئیس – آقای اخگر ( اجازه ) اخگر – عرضی ندارم . جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است . رئیس – پیشنهادی رسیده است قرائت میشود . ( پیشنهاد آقای آقا شیخ جلال بشرح ذیل خوانده شد ) پیشنهاد مینمایم تبصره ذیل بماده ۴۶ اضافه شود . تبصره ۲ – انتخاباتیکه بر خلاف قانون انتخابات جریان باید باطل و موجب تجدید انتخابات خواهد بود . رئیس – اجازه میفرمائید چند دقیقه تنفس داده شود ؟ جمعی از نمایندگان – صحیح است . ( در اینموقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید ) رئیس – ماده چهل و هفتم قرائت می شود . ( بشرح ذیل قرائت شد ) ماده ۴۷ – هر گاه در حین جریان انتخابات بعضی از اعضاء انجمن نظار از حضور در انجمن استنکاف نمایند مادام که اکثریت باقیست جریان انتخاب را تعقیب و بعضو مستنکف اخطار میشود چنانچه بر استنکاف خود باقی باشد انجمن بجای او از اعضاء منتخبه دیگری را بقرعه معین و انتخابات را خاتمه می دهد رئیس – آقای یاسائی ( اجازه ) یاسائی – عرضی ندارم .
رئیس – آقای طهرانی ( اجازه ) ( حاضر نبودند ) رئیس- آقای شیروانی ( اجازه ) ( غائب بودند ) رئیس – آقای ضیاء الواعظین . ( اجازه ) ضیاء الواعظین – عرضی ندارم رئیس – آقای دست غیب ( اجازه ) یکنفر از نمایندگان – تشریف ندارند . رئیس – آقای آقا سید یعقوب ( اجازه ) آقا سید یعقوب – بنده خواستم در اینجا توضیحی داده شود . معنای اینماده این است که هر گاه بعضی از اعضاء استنکاف از حضور در انجمن نمایند بآنها اخطار میکنند در اینجا باید یک جمله اضافه بشود که یکی دو روز یا بیشتر مهلت داده شود که اگر بعد از دو روز نیامد آن وقت عضو دیگری معین کنند . مخبر – اگر بنا باشد برای کلیهُ مسائل که در جریان انتخابات پیش می آید جزئیات آن را
بخواهیم در هر ماده شرح دهیم یک کتاب خیلی مفصلی باید تنظیم کنیم البته معلوم است این مسئله بسته بنظر نظار است .هر گاه یک عضوی استنکاف کرد یک مرتبه باو اخطار میکنند اگر حاضر نشد انجمن بجای او یکنفر دیگر را بقرعه تعیین میکند و انتخابات را خاتمه میدهند بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است .
رئیس – ماده چهل و هشت قرائت میشود . ( بمضون ذیل خوانده شد ) ماده ۴۸ – در صورتیکه اکثریت هیئت نظار از حضور در انجمن استنکاف نمایند یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبار نامه خودداری کنند حکومت علل و موجبات استنکاف آنانرا تحقیق و اگر محظور قابل رفعی دارند مرتفع میسازد . هر گاه با اینحال مصر در استنکاف باشند حکومت با حضور باقی اعضاء از سایر منتخبین بهمان عده بحکم قرعه دعوت و انتخاب را خاتمه داده و مراتب را بوزارت داخله اطلاع میدهد .
رئیس – آقای یاسائی . ( اجازه ) یاسائی – همانطور که قبلا عرض کردم بعقیده بنده مفاد اینماده مخالف با ماده ۴۶ است .
زیرا در ماده ۴۶ نوشته شده است که اگر نظار باطل بودن انتخابات را تصدیق نمایند . مراتب را بمجلس شورای ملی اطلاع میدهند ولی در این ماده نوشته شده اگر اکثریت نظار از حضور در انجمن استنکاف کردند حکومت میتواند اشخاص دیگری را دعوت کند تا انتخابات را خاتمه دهند . ممکن است استنکاف و امتناع نظار از همان بابت باشد که در ماده چهل و شش قید شده است . پس برای رفع این تناقض خوب بود در اینجا توضیح داده میشد که در صورتیکه اکثریت نظار از حضور در انجمن استنکاف نمایند یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری کنند و مشمول مفاد ماده چهل و شش نشوند آنوقت حکومت میتواند سایرین را برای تکمیل امر انتخابات و دادن اعتبار نامه دعوت کند . ولی اگر مشمول ماده چهل وشش نشود آنوقت حکومت میتواند سایرین را برای تکمیل امر انتخابات و دادن اعتبار نامه دعوت کند . ولی اگر مشمول ماده چهل وشش باشند آنوقت بایستی بهمان ترتیبی که در آن ماده ذکر کرده اند رفتار نمایند . یعنی راپورت بدهند بوزارت داخله و از آنجا هم بمجلس شورای ملی که انتخابات باطل است و چون توضیح داده شده است که مبنای استنکاف باید هر چه باشد این است که بنده با اینماده مخالفم . مخبر – بنده تصور میکنم توضیحی که دادم نماینده محترم را باید قانع کرده باشد .
بر فرض اینکه یک عده نظار استنکاف کنند و مدعی بطلان باشند و یکدسته دیگر از نظار عقیده شان این باشد که انتخابات باطل نیست در هر صورت انتخابات را خاتمه میدهند و البته آن دسته که عقیده شان این است که انتخابات باطل است تصدیق خودشان را در دوسیه مینویسند . دوسیه هم بمجلس میآید مجلس شورای ملی هم یا نظر آنها را تصدیق میکند یعنی تجدید انتخابات میشود یا اینکه نظر آنها را رد میکنند و وکلا را می پذیرند . ولی اینجا موضوع صحبت قسمت دوم است یعنی در موقعی که نظار استنکاف میکنند و انتخابات را بلاتکلیف میگذارند در اینصورت حکومت باید بجای مستنکفین یک عده بیاورند که تکلیف کار را معین کنند .
رئیس – آقای طهرانی . (اجازه ) آقا شیخ محمد علی طهرانی – عرضی ندارم . رئیس – ماده چهل و نه قرائت میشود ( بمضمون ذیل خواند شد ) ماده ۴۹ حق اعتراض بر انتخابات را اشخاصی دارند که حق شرکت در آن انتخاب را داشته باشند . رئیس – مخالفی ندارد ؟ بعضی از نمایندگان – خیر رئیس – ماده پنجاه . ( باین ترتیب قرائت شد ) ماده ۵۰ – شکایاتی که متکی بمواد قانون نباشد چه در حین انتخاب و چه بعد از انتخاب رسیدگی نمیشود ولی در صورتمجلس ذکر میشود . رئیس – مخالفی دارد ؟ بعضی از نمایندگان – خیر یاسائی – بنده مخالفم رئیس – بفرمائید .
یاسائی – در اینجا مختصراً نوشته شده است : شکایاتی که متکی بمواد قانون نباشد چه در حین انتخابات و چه بعد از انتخاب رسیدگی نمیشود . ولی در صورت مجلس ذکر میشود البته یک موادی در این قانون پیش بینی شده است اگر تخلفاتی از آن مواد شد ممکن است باتکاء تخلف از آن مواد شکایاتی کرد . ولی یک شکایاتی هم هست که هیچ در قانون پیش بینی نشده است و وقتی شکایت کننده شکایت میکند چون متکی بمواد این قانون نیست لذا قابل استماع نیست و رسیدگی نمیکنند . مثلاً یکعده جعبه انتخابات فارس را آتش زده اند و میخواهند آنها را تعقیب بکنند آیا بموجب کدام ماده این قانون میتوانند . و در کجای این قانون قید شده است که شکایاتی که اشخاص و مرتکبین این
عمل میشود . آن شکایت را میشود گفت متکی بر قانونست ؟ فقط چیزی که اینجا هست این است که مینویسد انتخاباتی که مبنی بر تهدید و تطمیع بود باطل است و فقط اساس شکایات را تهدید و تطمیع قرار داده اند فرضاً اگر وزارت داخله وقت میل کرد دستور بدهد بحاکم که فلان شخص را انتخاب کن . بنده هم سندی پیدا کردم که حاکی از تصدیق این مطلب بود آیا میشود گفت که این شکایت متکی به مواد قانون است ؟ یا اینکه شکایت کردم که وزارت داخلی وقت حق نداشته است این کار را بکند و دستود بدهد که فلان شخص را حتماً از فلان جا انتخاب بکند . آن وقت تکلیف این شکایات چیست ؟ چون
اینجا کاملا معین نکرده است که این قبیل قضایا در انتخابات مؤثر هست یا نه ؟ یا اینکه بنده اصولا میخواهم شکایت کنم که فلان وزارتخانه حق ندارد مستقیماً در امر انتخابات دستور بدهد آن وقت مادهُ قانونی هم که راجع باین موضوع در اینجا نیست . در اینجا هم که فقط نوشته شده است شکایاتی که متکی بمادهُ قانونی باشد . این است که بنده مخالفم با اینکه باین ترتیب نوشته شود و معتقدم که باید نوشته شود : شکایاتی که بماده قانونی یا دلائلی مثبته نباشد . و اگر یک نقطه دلایل مثبته اینجا ضمیمه شود بعقیده بنده بهتر است و پیشنهادی هم در این خصوص تقدیم کرده ام . رئیس – اقای اخگر ( اجازه )
اخگر – آقای یاسائی تصدیق میفرمایند همانطور که اجازه داده میشود که اگر مردم شکایاتی داشته باشند اظهار کنند همانطور هم میبایستی یک راهی پیدا کرد که جلو شکایات بی اساس را گرفت والا تمام وقت انجمن نظار و بعد هم وقت وکلای مجلس باید صرف استماع شکایاتی بشود که هیچ اساس ندارد و در اینجا برای جلوگیری از شکایات بی اساس این ماده نوشته شده است و اگر مواردی بنظر آقای یاسائی می آید که ممکن است یک شکایاتی از انتخابات بشود ممکن است آن موارد را پیشنهاد بفرمایند و البته در صورتی که اکثریت تصویب بفرمایند جزء مواد قانون ذکر میشود و از شکایات بی اساس هم جلوگیری میشود و کمتر هم وقت در انتخابات تلف خواهد شد .
رئیس – آقای طهرانی ( اجازه ) آقا شیخ محمد علی طهرانی – عرضی ندارم . رئیس – آقای شیروانی ( اجازه ) شیروانی – مخالف بنده معکوس مخالف آقای یاسائی است . اولا همینطور که آقایان توضیح دادند باید شکایتی و بلکه هر چیزی متکی بقانون باشد . والا هر اوراقی را بخواهیم بهش اهمیت بدهیم تولید اشکال میکند . اینجا مینویسد : شکایاتی که متکی به قانون نباشد چه در حین انتخاب و چه بعد از انتخاب رسید گی نمیشود ولی در صورت مجلس ذکر میشود. ذکرش را بنده در صورت مجلس نمیدانم چه فایده دارد . اینجا در عمل ما تجربه کرده ایم که در شعب غالباً یک دوسیه قطوری آورده میشد و این قطرش هم دلیل بر سوء جریان انتخابات بود بعداً بدوسیه مراجعه میگردیم میدیدیم یک مقدار زیادی اطلاعات خصوصی و مراسلات شخصی را با هم جمع کرده اند و در دو سیه گذاشته اند در صورتیکه هیچ مربوط بشکایات نیست و اگر هم یک شکایاتی هست .
بهیچ وجه متکی بقانون نیست آنها را هم در دوسیه ضبط کرده اند و در صورت مجلس هم نوشته اند و این ترتیب کاملا اسباب زحمت است . در کمیسیون تجدید نظر در نظامنامه هم ما راجع بهمین موضوع خیلی صحبت کردیم که بالاخره شعبه باید چطور رسیدگی کند و نظریه کمیسیون این شد که شعبه باید بشکایاتی که اولا متکی بقانون باشد و ثانیاً در ظرف مدت معین شکایت رسیده باشد و خارج از این حدود هر شکایتی برسد نباید گوش داد اعلان هم میشود مردم هم باید شکایات خود شان را اتکاء بدهند بقانون و مدتش هم معلوم است و اگر بخواهیم غیر از این عمل کنیم شکایات محدود نمیشود و بالاخره باید متصل به شکایات رسیدگی کرد و اینکه در قانون پیش بینی میکند که شکایات در یک مدت معین باید باشد برای این است که دامنه شکایات تا قیامت ادامه نداشته باشد و در هر صورت بعقیدهُ بنده ذکرش در صورت مجلس لازم نیست .
مخبر – بعضی چیزها از نقطه نظر فهیمدن احساسات اهالی ضمیمه اش در دوسیه برای مجلس شورای ملی یا شعبه که میخواهد رسیدگی باینکار لازم است فرضاً اوراق سفیدی از توی صندوق بیرون میآید مثلا در یک جائی که دو هزار ورقه رای بوده است پانصد ورقه سفید بیرون میآید که از آن اوراق احساسات اهالی را جمع بانتخابات معلوم می شود یا یک چیز های دیگری . مثلا یک احساسات دیانتی از حضرات انتخاب کنندگان معلوم میشود باینجهت نوشته شده است در صورت مجلس ذکر کنند ولی این مسئله را که آقای یاسائی میفرمایند وزارت داخله یک کسی را کاندیدای خودش قرار میدهد و او را از فلان محلی انتخاب میکند در این قسمت البته اگر کاندیدای او تولید یک تهدید و تطمیعی در محل نکند در اینصورت کس اعتراض نخواهد کرد و اگر خیر بعکس باشد. البته بر طبق آن ماده که راجع بتهدید و تطمیع است شکایت میکنند . و اینکه آقای شیروانی میفرمایند که نباید ضمیمه صورتمجلس بشود .
بنده عرض میکنم لازم است زیرا انجمن نظار کاملا از قضایا مطلعند و اوضاع را می بیند . اهل محل هم که هستند و نظریه خود را مینویسند . این برای این است که آن شعبه مربوط یا مجلس شورای ملی که میخواهند رسیدگی بکند اطلاع پیدا کند .
از اینجهت لازم است ضمیمه شود جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است . رئیس – آقایان مذاکرات را کافی می دانند ؟ بعضی از نمایندگان – بلی رئیس – پیشنهادها قرائت میشود . ( مضمون ذیل خوانده شد ) پیشنهاد آقای یاسائی- بنده پیشنهاد می کنم در ماده ۵۰ بعد از متکی بمواد قانون اضافه شود ( با دلایل منتسبه ) پیشنهاد آقای ضیاء الواعظین – پیشنهاد می نمائیم که در ماده ۵۰ بعد از جمله ( شکایاتی که متکی به مواد قانونی ) علاوه شود ( یا مستند به دلائل منتسبه ) رئیس – ماده
پنجاه و یک ( اینطور خوانده شد ) ماده ۵۱ متشکیان از انتخابات یا از انجمن نظارت میتوانند پس از افتتاح مجلس شورای ملی شکایات خود را درظرف ماه اول به مجلس شورای ملی اظهار نمایند و حکم مجلس شورای ملی قاطع خواهد بود . شکایات راجعه به انتخاباتی که بعد از افتتاح مجلس شورای ملی به عمل می آید باید در ظرف ماه اول بعد از انحلال انجمن نظارت مجلس شورای ملی اظهار شود .
رئیس –آقای یاسائی ( اجازه ) یاسائی – این ماده به نظر بنده اشکالی جز اینکه یک نقیصه دارد و آن راجع به شکایاتیست که از ولایات می رسد . در اینجا مدتی که برای این امر معین شده است اینست که به طور کلی نوشته شده در ظرف ماه اول برای متشکیانی که در ولایات هستند . و به عقیده بنده و همانطور که در خیلی از قوانین هم معمول است . خوبست برای هر چهار فرسخ یک روز علاوه شود یعنی یک ماه مدت قانونی باشد ولی برای فلان شخص نرماشیری و فلان شخص سولدوزی که می خواهد شکایت بکند برای هر چهار فرسخ یک روز علاوه شود که شکایتش برسد یا یک ترتیبی بدهد که شکایت را درچه تاریخ به پستخانه مجلس بدهد زیرا ممکن است شاکی پول نداشته باشد که شکایت خود را به پستخانه بدهد و در هر صورت اگر برای آنه علاوه بر یکماه هر چهار فرسخ یک روز علاوه شود بنده دیگر مخالفتی ندارم .
رئیس – آقای اخگر. ( اجازه ) اخگر – طبیعی است اشخاصی که شکایت از انتخاب می کتتد اهل همان محل هستند و هیچوقت طهرانی از آذربایجان شکایت نمی کنند و آن شخص شاکی هم یا نزدیک به حوزه فرعی است و یا نزدیک به حوزه مرکزی و شکایت خود را عنوان می کند و یک نفر هم بعد از استخراج آراء وقت معین شده که شکایات برسد و بعد از آن یک همته هم وقت هست برای رسیدگی به شکایت و در این صورت قطعاً اگر کسی شکایتی داشته باشد و به انجمن نظار داده باشد با صورت مجلس ارسال می شود به مجلس شورای ملی و بعد از یک ماه هم از ختم انتخابات می گذرد باز هم اگر شکایت دیگری علاوه بر آنکه داده است داشته باشد می تواند به مجلس شورای ملی ارسال دارد و به این ترتیب رویهمرفته یکماه و نیم وقت دارد علاوه بر آنکه ممکن است قبل از آن هم شکایات خود را به انجمن نظارت فرعی یا مرکزی بدهد و در این صورت گمان می کنم این مدت کافی یاشد و اگر یک مدت ممتدی معین شود برای رسیدگی به شکایات آنوقت ممکن است تا آخر ده دوره تمام وقت مجلس را مردم صرف کنند به رسیدگی به شکایات زیرا البته هر انتخاباتی بشود یک عده از آن ناراضی خواهند بود و همه وقت مجلس را اشغال خواهند کرد پس بهتر است که بهمین یکماه اکتفا شود . رئیس – آقای طهرانی . آقا شیخ محمد علی طهرانی – عرضی ندارم .
رئیس – آقای شیروانی – شیروانی – عرضی ندارم . بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است . رئیس – پششنهادها قرائت میشود. ( این طور قرائت شد ) پیشنهاد آقای ساکنیان – بنده پیشنهاد می کنم در ماده ۵۱ در سطر دوم در سطر
چهارم لفظ ماه اول تبدیل به هفته اول شود .
پیشنهاد آقای یاسائی – بنده پیشنهاد می کنم در ماده ۵۱ درباره شاکیان ولایات و ایالات هر چهارفرسخ مسافت یک روز علاوه منظور شود . رئیس – ماده پنجاه و دوم ( بشرح آتی خوانده شد ) ماده ۵۲ – انتخاباتی که مبنی بر تهدید یا تطمیع بوده باشد از درجه اعتبار ساقط است و تهدید یا تطمیع کننده از سه ماه الی یکسال محبوس می شود و برای یک الی دو دوره انتخابیه از حق انتخاب محروم خواهد بود .
رئیس – آقای یاسائی ( اجازه ) یاسائی – به قول آقای وکیل الملک این ماده هم جزء تشریفات قانون انتخابات هست و یک ماده کش داری است در اینجا می نویسد : انتخاباتی که مبنی بر تهدید و تطمیع بوده باشد از درجه اعتبار ساقط است غالباً می دیدیم در شعباب در اطراف این عبارات یک مذاکراتی می شد و بالاخره قضیه هم حل نمیشد زیرا تهدید یا تطمیع را درش توضیحاتی نداده اند که کافی باشد از برای رساندن مقصود و غالباً بعضی آقایان اعضاء شعبه بعضی شعبات را که راجع به اعتبارنامه بود در موقعی که مشغول رسیدگی بودند وارد می دانستند و بعضی وارد نمی دانستند . بعضی می گفتند فلان مسئله تهدید است و بعضی می گفتند تهدید نیست . و همچنین راجع بتطمیع که بعضی اوقات می گفتند این اقدام مثلاً بر تطمیع بوده و بعضی ها می گفتند تطمیع این طور نیست . خلاصه بنده با این طوری که نوشته شده مبنی بر تهدید وتطمیع مخالفم و این را کافی نمی دانم و باید توضیحاتی داده شود . دیگر از چیزهائی که در این جا قید شده است این است که تهدید یا تطمیع کننده از سه ماه الی یکسال محبوس می شود و برای یک یا دودوره از حق انتخاب محروم خواهد شد . اینهم توضیح نشده است که از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن از هر دو محروم است و در هر صورت توضیح آن لازم است .
ظاهراً‌این است که از حق انتخاب کردن محروم است نه از حق انتخاب شدن و فردا ممکن است درسر همین لفظ اشکالاتی تولید شود. خوبست این را هم توضیح بدهند . دیگر اینکه راه تعقیب مجرم را می بایست اینجا معین کرده باشند که چه کسی باید مجرم را تعقیب کند و چه کس صالح برای تعقیب شخص تهدید کننده یا تطمیع کننده هست . یکنفر از نمایندگان – مدعی العموم . یاسائی – بلی مدعی العموم صالح است که هر مجرم و دزدی را تعقیب کند ولی در غالب موارد خودش مستقیماً نمی تواند و باید بر حسب یک تقاضائی یا یک ارجاعی باشد و اینجا می بایست توضیح داده شود که حکومت یا انجمن نظارت باید از مدعی العموم تقاضای تعقیب کنند والا مدعی العموم خودش نمی تواند مترصد این باشد که ببیند که فلان آدم تطمیع یا تهدید کرده و برود او را تعقیب کند و بدون اطلاع از انجمن نظارت تا حکومت معنی ندارد باید قید شود به تقاضای حکومت یا انجمن نظارت مدعی العموم آن کسی را که تهدید یا تطمیع کرده تعقیب نماید . رئیس – آقای اخگر ( اجازه )
اخگر – اشکال آقای یاسائی مبنی بر سه قسمت بود اولاً فرمودند کلمه تهدید و تطمیع کافی نیست بنده نمی دانم چه کلمه ای را می توان به جای این کلمه تهدید و تطمیع گذارد که بتوان از آن کلمه بیشتر از کلمه تهدید و تطمیع استفاده نمی دهد و اگر به نظر آقای یاسائی یک کلمه بهتری در عوض تهدید و تطمیع می رسد که بیشتر استفاده شود وموجب اشکال نشود ممکن است که پیشنهاد بفرمایند اما – در موضوع محرومیت ازحق انتخاب کردن و انتخاب شدن بنده هم تصدیق می کنم که مبهم است ممکن است آن را هم پیشنهاد بفرمایند برود به کمیسیون ولی اینکه فرمودند صالح برای تعقیب قضایا کیست؟ البته عدلیه مرجع تظلمات عمومی است و وقتی نسبت به کسی تهدید یا تطمیع شده باشد البته آن شخص می تواند شکایت کند به عدلیه و آن شخص تطمیع یا تهدید کننده تعقیب شود به علاوه اگر به شخص مدعی العموم یک اطلاعی هم برسد می تواند تعقیب کند و تصور نمی کنم که تهدید یا تطمیعی در یک جائی بشود که نه تهدید شونده و نه عدلیه هیچ یک اطلاع پیدا نکنند و چنین چیزی را نمی توان گفت تهدید یا تطمیع بوده است .
رئیس – آقای طهرانی ( اجازه ) آقا شیخ محمد علی طهرانی – اصل انتخابات روی این ماده است شخص عاقل به هیچ وجه من الوجود ممکن نیست یک اقدامی بکند مگر از روی ترتیب و قاعده اگر کسی آمد و خودش را کاندید کرد برای وکالت و گفت مثلاً مسلک من فلان مسلک است یا مسلک من دست چپ است و یا مسلک دست راست هست و آنهائی که آنجا هستند بیانات مرا استماع می کنند که من مثلاً می گویم اگر رفتم در مجلس فلان مالیات را وضع می کنم یا نسخ می کنم .
این تطمیع است ولی تطمیع نوعی است و در نزد عقلا و دانشمندان مطلوب است یا فرض به فرض یک کاندید دیگری می رود و معایب آن کاندید اولی را می گوید که مثلاً اگر او را انتخاب گردید معایبش این است که این شخص روابطه با اجنبی دارد انتخاب او مضر به حال مملکت است یا مسلکش مضر است به حال مملکت .
پس نقطه تطمیع یا تهدید که به طور مطلق اینجا ذکر شده است مفید هیچ فائده نیست و باید تهدید یا تطمیع شخص باشد و آن هم عبارتست از پول دادن یا اینکه بگوید اگر تو این کار را نکنی من تو را صدمه می زنم . اینها باید از هم تفکیک شود . فرض بفرمائید یک انتخابی است که مبنی بر تهدید یا تطمیع نیست و یک کسی را شخصاً ملت مایل به انتخاب کردن است و او هم دو نفر دوست دارد و آن دو نفر دوست آمدند و یک کسی را تهدید و تطمیع کردند . این انتخابات چرا باطل است ؟
این شخص که پنج هزار رای دارد منتهی دو نفر به واسطه دوستی با او آمدند و در خارج دو نفر را تطمیع یا تهدید کرده اند یا دو رای خریده اند آن شخصی که پنج هزار رای دارد چه تقصیری دارد ؟ تقصیر با آن اشخاصی است که تهدید یا تطمیع کرده اند با اینکه ممکن است یک شخصی از روی غرض خصوصی یک نفر دیگر را تهدید یا تطمیع کرده و گفته باشد تو باید فلان آقا را انتخاب کنی و پنج قران هم بگیری . در این صورت ممکن است یک شخصی که پنج هزار رای بالطوع و الرغبه و از روی حقیقت به او داده اند و یک نفر دیگر آمده است یک نفر را تهدید یا تطمیع کرده بگوئید این آراء باطل است و این منطق ندارد و باید این طور نوشته شود انتخاباتی که اساساً مبتنی بر تهدید یا تطمیع بوده باشد که اساس انتخاب مبنی بر تهدید یا تطمیع باشد که تهدید یا تطمیع کننده معلوم باشد و تطمیع هم شخصی باشد آن هم به پول دادن وگر تطمیع کند که من در مجلس فلان کار را می کنم این تطمیع اشکالی ندارد پس عبارت مبهم است و باید اصلاح شود . مخبر – اگر پیشنهادی به نظر آقایان می رسد بفرمایند تا به کمیسیون مراجعه شود .
جمعی از نمایندگان –مذاکرات کافی است . رئیس – کافی است ؟ بعضی از نمایندگان – بلی کافی است . رئیس پیشنهاد آقای شیخ جلال قرائت می شود . ( به مضنون ذیل خوانده شد ) انتخاباتی که مخالف با این قانون و مبتنی بر تهدید و تطمیع باشد از درجه اعتبار ساقط است . رئیس – مادهُ ۵۳ ( بشرح ذیل قرائت شد ) مادهُ ( ۵۳ ) انجمن نظارت مرکزی پس از انتخابات تا یک هفته شکایات راجعه به انتخابات را می پذیرد و پس از آن پذیرفتن شکایت را ختم کرده در ظرف هفته ثانی به شکایت واصله رسیدگی می نماید . رئیس – آقای یاسائی ( اجازه ) یاسائی در اینجا اگر یک عبارتی اضافه می شد بهتر بود چون نوشته شده است تا یک هفته شکایات راجعه به انتخابات را میپذیرد و پس از آن پذیرفتن شکایت را ختم کرده در ظرف هفته ثانی به شکایات واصله رسیدگی می نماید . ( پس از آن پذیرفتن شکایت را ختم کرده در ظرف هفته ثانی ) باید در اثر رسیدن یک شکایاتی باشد والا اگر اتفاقاً یک هفته گذشت و هیچ شکایت نرسید دیگر هفته ثانی لزومی ندارد و به این ترتیب ممکن است دو هفته انجمن نظار معطل بماند. خوبست این طور نوشته شود که اگر در هفته اول شکایت رسید در ظرف هفته ثانی رسیدگی می کند . والا بعد از یک هفته انجمن را ختم می کنند .
مخبر – این مطلب معلوم است . و اگر شکایتی نرسید بدیهی است که در هفته ثانوی نمی نشیند که به شکایات رسیدگی کند .
یعنی موضوع ندارد و خیلی متاسفم که نماینده محترم آقای یاسائی در هر یک از این مواد اعتراضاتی می فرمایند ولی پیشنهاداتی که اصلاح کند این مواد را تقدیم مجلس نمی کنند و آن ماده را که اعتراض فرمودند بنده منتظر بودم که پیشنهادی در آن خصوص تقدیم کنند ولی ندادند . اگر در این موضوع هم پیشنهادی دارند بفرمائید .. رئیس – آقای طهرانی ( اجازه ) آقا شیخ محمد علی طهرانی – عرضی ندارم . رئیس – آقای شیروانی
( اجازه ) شیروانی – عرضی ندارم . رئیس – شاهزاده شیخ الرئیس ( اجازه )
شیخ الرئیس – این ماده را ما عملاً دیده ایم که اجرا نشد و بلکه لغو شد . برای اینکه ممکن است در هفته اول شکایاتی برسد و دوسیه های مفصل پیدا کند و بدیهی است در یک هفته اعضاء انجمن قادر به رسیدگی تمام آن ها نیستند بعلاوه اینکه نوشته اند در یک هفته رسیدگی می کنند این یک الزامی است برای انجمن نظار که در ظرف این مدت باید حتماً رسیدگی کنند و باز اگر می نوشتند پانزده روز بهتر بود زیرا این قابل اجرا نیست و نمی شود یک محکمه را ملزم کرد که مثلاً در ظرف یک روز یا پنج روز به یک چیزی رسیدگی کند و به نظر بنده یک هفته کم است و باید پانزده روز شود و پیشنهادی هم در این خصوص کرده ام اگر آقای مخبر قبول نمی کنند جوابی بدهند که بنده را قانع کند والا نمی شود در ظرف این مدت انجمن نظارت به شکایات رسیدگی کند مثل انتخابات تهران . مخبر – اگر خواسته باشیم مطابق فرمایش شاهزاده شیخ الرئیس مدت را زیاد کنیم اسباب تاخیر کار انتخابات خواهد بود در هفت روز اول که شکایات را آقایانی تحویل می گیرند بالطبیعه مطالعه می کنند و تحقیقات می کنند منتهی رای دادنشان در هفته ثانوی است و این نظریه حضرت والا یعنی ۱۵ روز را تامین می کند . رئیس – دیگر مخالفتی نیست ؟ (گفتند- خیر ) رئیس پیشنهادها قرائت می شود . ( به شرح ذیل قرائت شد )
پیشنهاد آقای آقا شیخ جلال – جملات ذیل به ماده ۵۳ اضافه شود : چنانچه انتخابات را موافق با قانون دید و شکایات را درحدود قانون انتخابات موُثر در انتخابات ندانست اعتبار نامه به نماینده می دهد والا نظریات و عقاید خود را با ادله آن در ذیل دوسیه نوشته سواد نظریات مزبوره را به عنوان راپورت به وزارت داخله ارسال می دارد . پیشنهاد شاهزاده شیخ الرئیس – پیشنهاد می کنم جزء‌آخر اینطور نوشته شود :در ظرف پانزده روز به شکایات واصله رسیدگی می نماید . رئیس – اگر تصویب می فرمائید بقیه مذاکرات بماند برای جلسه یکشنبه . در جلسه گذشته یک لایحه از طرف دولت راجع به تادیه مطالبات اتباع داخلی پیشنهاد شده است .
گویا یکی از آقایان نمایندگان تقاضای فوریت کرده اند آن دو بنا شده است که امروز قرائت شود و تکلیفش معین شود ولی قبلاً فرض می کنم این پیشنهادی است راجع به ترتیب صدور اسهام که در ظرف مدت بیست سال باید مستهلک شود و چیزی نیست که پس از تصویب مجلس فوراً برای طلب کارها پولی شود هشت صفحه هم هست معذالک اگر اجازه می فرمائید قرائت شود . بعضی از نمایندگان – طبع و توزیع شود . رئیس – برای تعیین فوریت طبع و توزیع شود ؟ آقای زعیم نیستند ؟
یک نفر از نمایندگان – خیر . رئیس – آقای ضیاء الواعظین راجع به فوریت فرمایش دارید ؟ ضیاء الواعظین – بلی .
رئیس بفرمائید . ضیاء الواعظین – بنده تقاضا می کنم که طبع و توزیع شود بعد از آنکه طبع و توزیع شد بعد راجع به فوریتش رای گرفته شود . رئیس – مخالفتی ندارم ؟ بعضی از نمایندگان – خیر . رئیس – آقای عدل الملک ( اجازه ) عدل الملک – بنده می خواستم عرض کنم لوایح مفیده ای داریم که حقیقتاً نافع است و باید از مجلس بگذرد من جمله لایحه اوزان و مقادیر که بنده خواستم تقاضا کنم این لایحه در جلسه آتیه جزو دستور شود چون یک مسئله خیلی نافعی است .
رئیس – آقای اخگر ( اجازه ) اخگر – به طوریکه عملاً مشاهده می شود قانون انتخابات چنانکه ملاحظه می فرمائید در هفته یک روز جزو دستور است و دارد پیشرفت می کند علیهذا بنده تقاض
ا می کنم که برای قانون نظام اجباری هم روزهای سه شنبه معین شود که زودتر قانون بگذرد و راجع به پیشنهاد آقای عدل الملک هم بنده مخالف نیستم ولی تصور می کنم خوبست بعد از لایحه ممیزی پیشنهاد کنند چون به عقیده بنده قانون ممیزی مقدم است و باید زودتر تمام شود .
رئیس – آقای آقا سید یعقوب ( اجازه ) آقا سید یعقوب – بنده خواستم مجلس را متذکر به یک مسئله که این بر خود بنده هم مشتبه است وآن مسئله راجع به امتیاراتی است که از کمیسیون فوائد عامه گذشته و یک زمزمه هائی می شنوم که ازاین امتیازات جلوگیری می شود یکی مسئله بندر جز است یکی هم مسئله رب سوس است یکی هم مسئله بندر بیجار خاله است راپورت اینها از کمیسیون فوائد عامه گشته و نمی دانم چه شده است که به کلی اینها متروک شده است و بنده می خواستم در اول جلسه اساساً این موضوع صحبتی یکنم ولی چون صحبت های دیگری پیش آمد بنده کناره جستم که در این باب عرض نکنم ولی حالا به صدای بلند عرض می کنم که اول قدم اساسی برای این مملکت است که این امتیازات عام المنفعه داده شود و هر امتیازی که می آید جلوگیری می شود شنیدم کمپانی کتانه رفت و این مسعود الملک بیچاره هم که اینجا بود گویا رفت بیجار خاله هم که از میان رفت نمی دانم چه چیز است آیا حقیقتاً از طرف دولت این لوایح پس گرفته شده است ؟ اگر این طور است علت پس گرفتن چه چیز است ؟ مسئله رب سوس را هم حالا در آن لوایحی که به دست ما دادند بنده نمی بینم و بنده یکنفر از نمایندگان هستم هیچ اطلاعی از این قضایا ندارم یکنفر خوبست توضیح بدهد که این امتیازات چه می شود چه چاهی پیدا شده است که می رود آنجا بیرون نمی آید . شیروانی – کشوی میز میلسپو . رئیس – آقای آقا شیخ جلال ( اجازه ) آقا شیخ جلال – موقع عرض بنده گذشت . رئیس – شاهزاده غلامحسین میرزا .
غلامحسین میرزا – عرضی ندارم . رئیس – آقای کازرونی ( اجازه ) کازرونی – بنده معتقدم که در جلسه آتیه قانون ممیزی مطرح بشود . رئیس – آقای ضیاءالواعظین ( اجازه ) کازرونی – بنده معتقدم که در جلسه آتیه قانون ممیزی مطرح بشود . رئیس – آقای ضیاء الواعظین ( اجازه ) ضیاء الواعظین بنده اجازه نخواسته ام . رئیس – آقای قائم مقام ( اجازه ) قائم مقام – عرضی ندارم . رئیس – آقای میرزا عبدالوهاب ( اجازه ) حاج میرزا عبدالوهاب – بنده هم عقیده ام این است تا قانون ممیزی نگذرد هیچ قانونی نباید مطرح شود شور اولش تمام شود برود به کمیسیون بعد به سایر قوانین بپردازیم . رئیس – شاهزاده شیخ الرئیس ( اجازه )
شیخ الرئیس – عرایض بنده هم گفته شد . رئیس – آقای سردار عشایر ( اجازه ) سردار عشایر – بنده هم عرض می کنم که چون سال نزدیک به آخر است باید قانون ممیزی تمام شود بعد قانون انتخابات مطرح شود . رئیس – آقای شریعت زاده ( اجازه ) شریعت زاده – مقام ریاست مستحضر شد که سابقاً یک سئوالی راجع به عملیاتی که در مشهد نسبت به ضیاء حضور شده است از وزارت مالیه کردم استدعا دارم مقرر شود زودتر برای جواب حاضر شوند اگر موضوع سئوال را آقایان درست تحت نظر بیاورند ثابت می شود که از وظایف مهمه مجلس است که این مسئله را تعقیب کند این است که تقاضا می کنم مقرر فرمایند برای جواب آن سئوال زودتر تشریف بیاورند .
رئیس – تاُکید می شود برای دستور روز یکشنبه دو سه فقره پیشنهاد شده که باید رای گرفته شود تا تکلیفش معین شود پیشنهادی آقای اخگر کرده اند که قانون نظام اجباری در دستور باشد . اخگر – بنده برای روز سه شنبه پیشنهاد کردم .
رئیس – پس باشد بعد رای می گیریم و دستور روز یکشنبه اول قانون ممیزی پیشنهاد هم شده است که جز کمیسیون بودجه راجع بورثه مجدالاشراف و مشتشار دفتر جزء دستور شود مخالفتی ندارد . ( گفتند خیر ) ( مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد )
رئیس مجلس شورای ملی – موُتمن الملک .
منشی – علی اقبال الممالک .
منشی – معظم السلطان .