مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ بهمن (دلو) ۱۳۰۳ نشست ۱۲۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ بهمن (دلو) ۱۳۰۳ نشست ۱۲۸
جلسه ۱۲۸ صورت مشروح مجلس یوم سه شنبه بیست و هشتم برج دلو هزار و سیصد و سه مطابق بیست و سوم رجب المرجب سنه هزار و سیصد و چهل و سه ۱۳۴۳
مجلس دو ساعت قبل از ظهر بریاست آقای سهام السلطان نایب رئیس تشکیل گردید )
( صورت مجلس یوم یک شنبه بیست و ششم دلو را آقای آقا میرزا جواد خان قرائت نمودند )
نایب رئیس – آقای قائم مقام الملک . ( اجازه )
قائم مقام الملک – قبل از دستور عرضی دارم نایب رئیس – آقای صدر الاسلام ( اجازه )
صدر الاسلام – بنده هم قبل دستور عرض دارم نایب رئیس – آقای آقا سید محمد علی ( اجازه ) آقا سید محمد علی شوشتری – بنده هم قبل از دستور عرض دارم نایب رئیس – آقای تدین . تدین – بنده راجع بدستور عرض دارم . نایب رئیس – آقای اخگر ( اجازه ) دست غیب – قبل از دستور نایب رئیس – آقای حاج میرزا عبدالوهاب حاج میرزا عبدالوهاب – قبل از دستور .نایب رئیس – آقای یاسائی یاسائی – بنده قبل از دستور عرض دارم .
نایب رئیس – آقای عراقی ( اجازه ) حاج آقا اسمعیل – آقای زعیم را در صورت مجلس جزو غائبین بی اجازه نوشته اند . در صورتی که ایشان مریض بودند و تب
کرده بودند حالا هم خودشان تشریف دارند و دفاع میکنند .
نایب رئیس – تحقیق و اصلاح میشود آقای مدبرالملک ( اجازه ) مدبرالملک – قبل از دستو عرض دارم نایب رئیس – آقای ملک الشعرا ملک الشعرا قبل از دستور .
نایب رئیس – آقای میرزا یدالله خان میرزا یدالله خان – قبل از دستور نایب رئیس – در صورت جلسه مخالفی نیست ؟ آقا سید یعقوب – بنده عرضی ندارم . نایب رئیس – بفرمائید آقا سید یعقوب – آقای وزیر فوائد عامه در جواب آقای کی استوان راجع به قضیه هفت هزار پوط خار یا یک عبارتی ذکر کردند که در صورت مجلس نوشته نشده غیر از اینکه فرمودند به وزارت فواید عامه اطلاعی نرسیده است و دولت هم اجازه نداده است یک عبارتی هم فرمودند : که در این باب جواب داده نمیشود ( در تحت این عبارت یک بیانی کردند و چون این عبارت اهمیت دارد خواستم تذکر بدهم . نایب رئیس – مراجعه خواهد شد جمعی از نمایندگان – وارد دستور بشویم نایب رئیس وارد دستور میشویم تدین بنده با ورود در دستور مخالفم .
نایب رئیس –بفرمائید تدین – علاوه بر اینکه صحبت کردن قبل از دستور یک حق اصلی است از برای هر وکیل مجلس هم مخصوصاً رای داده است که هر نماینده قبل از دستور و بعد از دستور میتواند صحبت کند و حتی چندی قبل مخصوصاً خود بنده پیشنهاد کردم تا چهار ماه در مجلس مذاکرات قبل از دستور ممنوع باشد همین مجلس باکثریت رد کرد ولکن اکثریت مجلس نمیتواند حق یک وکیل را از بین ببرد و بر طبق رائی که خودش داده است وکیل حق دارد حرف بزند
بعضی از نمایندگان - رای بگیرید تدین رای صحیح نیست نایب رئیس – مجلس البته میتواند در هر موقع دستور خود را تغییر دهد رای میگیریم برای ورود در دستور آقایانی که موافقند قیام فرمایند ( اغلب قیام نمودند )
نایب رئیس – تصویب شد آقای حاج سید المحققین پیشنهاد کرده اند دو سه فقره لوایح مختصر راجع به کمیسیون بودجه قبلا مطرح شود آقا سید یعقوب – بنده مخالفم ( پیشنهاد آقای حاج سید المحققین این طور قرائت شد) تقاضا دارم لوایح راجعه به ورثه مرحوم مجدالاشراف و مستشار دفترو میرزا یوسف خان عضو تجدید گیلان و عبدالمحمود فلاح در این جلسه در درجه اول جزو دستور باشد
حاج سید المحققین – این لوایحی را که بنده پیشنهاد کرده ام لوایح مختصری است و راجع به وراث چند نفری است که مستخدم دولت بوده اند و خیلی هم مستاصل و پریشانند مبلغش هم کم است ده تومان و چهار تومان و نیم و هجده تومان . این است که بنده تقاضا دارم امروز قبل از دستوری که تعیین شد این چند خبر تصویب شود و بعد وارد دستور شویم . نایب رئیس – آقای داور ( اجازه ) داور – بنده در اصل قضیه مخالف نیستم ولی تصور میکنم وقتی که مجلس رای داد وارد دستور بشویم مقصود آن دستوری است که قبلا معین شده و آن قانون ممیزی است که زودتر باید تکلیفش معین شود و معتقدم که عجالتاً خود آقای حاج سید المحققین پیشنهاد ایشان را مسکوت عنه بگذارند تا قانون ممیزی که جزو دستور بوده است مطرح شود بعد این خبرها جزو دستور شود . حاج سیدالمحققین – اجازه میفرمائید ؟ نایب رئیس – اجازه ثانی نمی شود پیشنهادتان را مسترد میکنید ؟ حاج سید المحققین – عجالتاً مسترد می کنم تا بعد از تنفس مطرح شود . نایب رئیس – مذاکرات در کلیات قانون ممیزی است .
آقای حائری زاده ( اجازه )
حائریزاده – بنده خیلی متاسفم که مجلس این یکی دو ساعتی که مشغول کار می شود یک کار را مرتباً تعقیب نمیکند که موافق و مخالف حرفهایشان را در عقب یک دیگر واقع شود و بتواند جواب اعتراضات را کاملاً بدهند . در جلسه سابق من درست نظرم نیست که فرمایشات آقای شیروانی چه بود همین اندازه دو سه فرازش که خیلی تند و زننده بود در ذهنم نگاهداشتم . یکی این بود که فرمودند چرا مخالفت می کنید مگر نمیخواهید اصلاحات بشود مگر نمی خواهید ممیزی بشود .
بدیهی است با یک اصول کلی هیچ کس مخالف نیست (بعضی از نمایندگان – صحیح است ) هیچکس نمیگوید مالیات مملکت را تعدیل نکنند اگر نظر آقایان باشد این طرح قانونی که رفت به کمیسیون بنده صاحب آن طرح بودم و پشت همین تریبون آوردم و تقدیم کردم ولی با طرز این لایحه که تنظیم شده است و مخالفم چون یک طرزی است که میتوان گفت برای رد کردن تنظیم شده است طرزی نیست که قابل قبول باشد . بنده هم در صف ملاکین نیستم که هوشان میکنند بر ضد منافع رعایا قیام میکنند و چه و چه میکنند . بنده در این صف نیستم مالک و رعیت هم هر دو برادر من هستند و فرقی برای من نمیکند ولی با لوایحی که اصول متناسبی نداشته باشد نمی توانم موافقت کنم چون بعضی از آقایان در مجلس سابق نبودند انست که بنده تاریخ قانون ممیزی را خدمت آقایان عرض میکنم تا مطلع بشوند . در مجلس چهارم که دنباله یک فترت طولانی بود شکایات زیادی از بی ترتیبی مالیات می رسید کمیسیون عرایض هم حسب المعمول به دولت و وزارت مالیه مراجعه میکرد دولت هم میگفت چون قانونی در این باب نیست عجالتاً همان جزو جمع قدیم معمول است و چون این قانون قانع کننده نبود کمیسیون عرایض هم مسئله را تعقیب میکرد ( بنده هم آن وقت عضو کمیسیون عرایض بودم ) و آقای مصدق السلطنه که آنوقت وزیر مالیه بودند رفتند و لایحه تنظیم کردند و آوردند به مجلس که به عقیده بنده آن لایحه از بهترین لوایحی است که بعد از آن به مجلس آمده و یا از کمیسیون در آمده است .
چندی این لایحه در کمیسیون مطرح بود تا دولت قوام السلطنه رفت و دولت آقای مشیر الدوله کارو وزیر مالیه جدید (آقای مدبرالملک ) باز لایحه را درش یک نظری کردند و آوردند به مجلس این دولت هم رفت و دولت ثانی قوام السلطنه آمد و فهیم الملک وزیر مالیه با موافقت نظر مستخدمین امریکائی یک لایحه تنظیم کرد و آورد به مجلس ولی اصول این سه لایحه یکی بود که مالیات را از عایدات مالک خمس یا عشر یا بیشتر یا کمتر مطالبه نمایند و این لوایح در روی این پایه گذاشته شده بود که مخارج زراعتی را که بذر و آب و غیره باشند موضوع کنند آنچه را هم که زارع میبرد موضوع کنند ( چون بزارع چیزی زیادتر از خوراکش نمی دهند ) بعد از آنچه که وارد انبار مالک می شود عشر بگیرند این طریقه بود که آن لوایح معین کرده بود و بعلاوه فرق گذارده بود بین آن املاکی که زراعت دیم دارد یا املاکی که رود آب یا قنات آبست بدیهی است برای رودخانه سرخانه خرج نشده است رودخانه یک منبع خدادادی است ولی قنات برایش یک کرور خرج شده است .
و باید برای استهلاک سرمایه که خرج آن قنات شده است یک چیزی منظور داشت این بود که در آن لوایح یک تفاوتی بین املاکی که از قنوات مشروب می شوند با املاکی از رودخانه مشروب می شوند قائل شده بودند و این سه لایحه که دولت آورده بود متحدالشکل بود و اصولش یکی بود در کمیسیون قوانین مالیه مجلس چهارم هم بنده عضویت داشتم آمریکائی ها هم جدیداً آمده بودند و آن لایحه را هم خودشان تنظیم کرده بودند فهیم الملک آورده بود به مجلس و چون وقت تنگ بود و امریکائی ها هم نمی دانستند که آیا این لایحه را اجراء نمایند بنفع دولت تمام می شود یا بضرر دولت و امتحان نکرده بودند . در مجلس هم همین شکل که حالا اختلاف هست آن روز هم بود بعضی می گفتند که اگر این لایحه اجراء نشود عایدات دولت نصف می شود . بعضی ها می گفتند چهار برابر می شود امریکائی ها هم اطلاعاتی نداشتند و برای آنها مشکل بود که آن ترتیب را قبول بکنند در کمیسیون هم ما از نظر اینکه مالیه مملکت از حال بلاتکلیفی بیرون بیاید و این جزو جمع های پوسیده قدیمی را نسوزانند و بجای آن یک اصل صحیحی بگذارند.
هر اعتراضی که امریکائی ها میکردند ما در کمیسیون تسلیم آنها می شدیم آنها می گفتند که اگر ما بخواهیم از سهم مالیات بگیریم تولید زحمت می کند و تشخیص این که چقدر مالک می برد و چقدر رعیت از برای دولت مشکل است و تولید مخارج زیادی میکند و باید از خرمن معلوم کنند و یک سهمی بردارند ما در کمیسیون نه از نقطه نظر اینکه این اعتراض اصولا صحیح است یا غلط بلکه از نقطه نظر اینکه آن اصول قدیمی از میان برود و بجایش یک اصل جدید و صحیحی بیاید این را قبول کردیم و در واقع این یک مسامحه از طرف کمیسیون بود برای اینکه حقیقتاً در آنموقع عمر مجلس به آخر رسیده بود و این قانون را یک قانون امتحانی می خواستند بنویسند خلاصه آن راپرتی که عرض کردم که پایه مالیات را روی عایدات مالک گذاشته بود آمد بمجلس و یک شور هم شد و امریکائی ها برای اینکه اطلاعات کافی نداشتند
به وسیله آقای ذکاءالملک وزیر مالیه وقت آن لایحه را استرداد کردند و به کلی آن لوایحی که دولت های وقت آورده بودند از نظر رفت دولت هم بدیهی است هر کاری که برایش آسان تر باشد آنرا می خواهد تعقیب کند خصوص امریکائی هائی که اطلاعات کافی ندارند و وزراء هم خودشان را مکلف نمی دانند که یک راه عملی به آنها نشان بدهند و آنها هم یک راه سهل وساده را می خواستند تعقیب کنند که از خرمنی که توی بیابان ریخته است عوایدی بردارند البته این خیلی سهل و آسان است ولی اصولاً این حرف غلط است برای اینکه یک خرمن ممکن است یک دفعه نصفش مخارج ایجادش شده باشد یک وقت ممکن است عشرش یک وقت هم ممکن است ثلثش ( بعضی از نمایندگان – صحیح است ) بنا بر این اگر ما از خرمن خواسته باشیم برداریم تفاوت گذاشته ایم بین مالکین یک ملکی که صد خروار وارد انبار مالکش می شود یا آن ملکی که ده خروارش وارد انبار می شود و ما میخواهیم یک طور ازش مالیات بگیریم و این اصولاً بی تناسب است و بنده مخالفم از این نقطه نظر است .
اما اشکالی را که دولت می کند و میخواهد سهولت کار را در نظر بگیرد . بنده وقتی مراجعه می کنم به قانون مستغلات می بینم تعییین عایدات مستغلات خیلی مشکل تر است تا تعیین عایدات یک ملک. یک مغازه که من درش نشسته ام و فروش می کنم و ملک من است اگرخواسته باشند عایدی آن را تعیین کنند خیلی اشکالی یک ملکی که من در او زراعت می کنم خرمنش ممکن است معلوم شود و چندان اشکالی ندارد در مستغلات نیم عشر عایدات مالک را همین مجلس تصویب کرده است .
دولت هم در حین اجرا بمعظوری بر نخورده و تولید زحمتی هم برایش نشده است و یک ادارات عریض و طویلی هم برایش درست نکرده است . پس اگر چنانچه ما اصل مالیات را روی عایدات مالک یعنی آنچه که وارد مخزن مالک می شود قرار بدهیم از روی اجاره نامه ملک که دارند و آنجاهائی هم که اجاره نامه نیست املاک مجاور را ممکن است و اخذ قرار بدهند همان طور که در ممیزی مستغلات هم پیش بینی شده بهتر خواهد بود و برای دولت هم تولید زحمت نمی کند وزراء مالیه که ما تا بحال داشته ایم خود را مکلف نمی دانسته اند که آمریکائی ها را حالی نمایند اینها هم که تازه آمده اند و اطلاعات کافی از اوضاع مملکت ما ندارند و من آنها را مقصر نمی دانم یک کسی ازینگی دنیا پا شده است آمده است اینجا : مملکت ما هیچ شباهت قسمت دنیا ندارد و باید آنها را راهنمائی نمایند ولی ما تمام در سر قضایای خصوصی با آنها داخل مذاکره می شویم .
یکی می گوید بیا یک فکری برای ملک من بکن آنها هم میفرستند و ممیزی می کنند و هر جا را هم که تا بحا ل رفته اند و ممیزی کرده اند دیده اند که برای دولت ضرر کرده است دلیلش هم واضح است برای اینکه بنده اگر مالک ملکی باشم که عایداتش بیش از عشر باشد تقاضای ممیزی نمی کنم . و اگر کمتر از عشر باشد تقاضای ممیزی می کنم . البته هر کس تقاضای ممیزی کرده است عایداتش کمتر از عشر بوده است این ها هم پذیرفته اند و رفته اند ممیزی کرده اند در نتیجه عمل دیده اند به ضرر دولت تمام شده دیگر متذکر این نیستند که مالکینی املاک کم مالیات نمیآیند تقاضای ممیزی بکنند.
( بعضی از نمایندگان – صحیح است ) البته اگر قانون ممیزی را در تمام مملکت اجرا کنند به نفع دولت تمام می شود . ما در مالیات خرج را هم باید در نظر بگیریم و البته مالیاتی که بنا شد صدی پنجاه خرج وصول داشته باشد این مالیات بدرد مملکت نمیخورد . مالیات را باید به یک شکلی وضع کنند که خرج وصولش از صد ده و صد دوازده تجاوز نکند اگر یک مراجعه به بودجه نمائیم میبینیم خالصجاتی را که دولت اداره میکند و یک املاکی است که هنوز به دیگری منتقل نشده است و در تصرف دولت است خرج و دخلش را وقتی نگاه کنیم می بینیم ضرر کرده است مثلاً دخل خالصجات این مملکت را در سنه حاضره تخمین کرده اند به پانصد و پنجاه و شش هزار و نهصد و شصت تومان خرجی که برای این خالصجات پیش بینی شده چهار صد و شصت وهفت هزار و ششصدو کسری تومان است البته مالیاتی که پایه اش روی این ترتیب باشد ابداً فایده ندارد و به ضرر مملکت تمام میشود و هر روز باید ادارات مالیه برای ممیزی . برای رفع اختلافات بین مالک و دولت یک شعب عریض و طویلی درست کنند و اگر عایدات هم زیاد شود کفایت خرجی را که آقایان در نظر میگیرند نخواهد داشت و این ترتیب به کلی باید لغو شود و به جایش یک ترتیب سهل الوصولی قرار داده شود و به عقیده من بهترین طرز هم همان طرز مالیات مستغلات است که از عایدات مالک نیم عشر میگیرند ممکن است اینجا یک عشر بگیرند ربع بگیرند . خمس بگیرند . بنده سر مقدارش اعتراضی ندارم اعتراض من درطریقه وصول است و مخالفت من از این نقطه نظر است که طرزی که در این لایحه پیش بینی شده تولید یک دوایر زیادی در وزارت مالیه میکند و عاقبت هم به ضرر مملکت تمام میشود یک معایب دیگری هم در این راپرت کمیسیون هست که در لوایح دولت بنده ندیدم .
در لوایح دولت فرقی بین املاک گذارده اند . یعنی بین املاک رود آب و قنات آب یک تفاوتی منظور داشته اند . آن آبی که دست طبیعت دست خدائی جاری کرده با آن آبی که دست بشر جاری کرده . زراعتی که پهلوی این دو آب است نباید بر هر دو یک جور عوارضی تعلق بگیرد و باید دولت برای استهلاک سرمایه که یک قنات را جاری کرده است چیزی منظور بدارد تا اسباب تشویق مردم بشود و مردم میل به آبادی مملکت پیدا کنند ولی در راپرت کمیسیون رود آب و قنات آب را مثل هم منظور داشته و این غلط است .
یک جمله دیگری که به عقیده بنده باید تعقیب شود حد نصاب است در حیوانات یک حد نصابی را معتقد شده اند یک گاو یک گوسفند یک الاغ و چند شتر ولی در زراعت هیچ حد نصاب منظور نشده است . بنده از عملیات مجالس بچگانه خودمان به خودم حق می دهم که این جمله را عرض کنم در این مجالس غیر از مجلس اول هی شهریه و مستمری برای اشخاص تصویب شده دلیل و فلسفه هم که برایش قائل شده اند این بوده است که این خانواده فقیر است بدبخت است بی پا است چه است چه است و کمتر در مقابل خدمات بوده است بیشتر در مقابل حرفها بوده است در اینصورت یک خانواده زارعی که باید با یک جریب زمین امور معاش خودش را اداره کند و خرمن او بیشتر از یک خروار نمیشود این را به همان فلسفه باید از پرداخت مالیات معافش کرد حالا من نمیخواهم حمله دیانتی بکنم ولی در برقراری مالیاتهای دیانتی که زکوات باشد .
ما مینینیم که فلسفهُ داشته و یک حد نصابی قائل شده اند هم در انعام و هم در غلات اینها یک فلسفه داشته است ولی در لایحه دولت این مسئله پیش بینی نشده است در کمیسیون هم به طریق اولی اینرا پیش بینی نکرده اند یکی هم راجع بمزارع و مواشی است در قانون باید آنچه را که مردم به او انس گرفته اند و مبنای عملشان است آن را منشاء و ماخذ قرار دارد و آنها را در تحت یک اصول و موادی درآورد و اسمش را قانون مملکتی گذاشت در عشایر جنوبی بنده از آقای سردار عشایر تحقیق کرده ام که طریقه تقسیم مالیات ایلی چطور است .فرمودند قاعده را که آنها در نظر دارند این است که اساس مالیات را روی بز معلوم میکند میگویند اگر برای بز یک قران منظور می کنیم برای میش سی شاهی قائل می شویم . برای اینکه میش یک و نیم بز است ماده گاو شش مقابل بز است و شش قران باید بدهد . الاغ شش قران شتر دوازده قران .
مادیان پانزده قران پانزده مقابل بز ازش مالیات می گیرند ولی در این لایحه خیلی بی تناسب نوشته شده . بدیهی است که دولت میل داشته است که یک نظاماتی برقرار کند کمیسیون هم همینطور ولی از این اشخاص مطلعی کسب اطلاع نکرده اند فقط حساب شهر را کرده اند در صورتیکه ببدتراین مالیات را باید عشایر بدهند و از آنها هم باید کسب اطلاع نمایند که چه طریق این مالیات را وصول نمایند و همانطور در قانون تعیین نمایند تا درموقع اجرای قانون دچار زحمت نشوند و تولید اشکالاتی نکنند و بنده بیشتر به این موضوع اهمیت میدهم و بیشتر از این هم دردسر نمیدهم . بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است .
نایب رئیس – مذاکرات کافی است ؟
شریعتمدار دامغانی – خیر کافی نیست . بنده مخالفم . نایب رئیس – با کفایت مذاکرات . دامغانی – بلی . نایب رئیس – بفرمائید . دامغانی – دو موضوع است که اگر صحیحاً در آن اصلاحات شود البته اصلاحات
عمومی مملکت را تضمین خواهد بود : یکی لایحه ممیزی و یکی لایحه سربازگیری . این دو لایحه بعقیده بنده اساس اصلاحات مملکت است و بایستی در آنها مطالعات عمیقی کرد چنانچه در سابق هم عرض شد این دو قسمت با هم تقریباً توام هستند و در آن موقعی هم که این دو قسمت وضع شده است با هم وضع شده و کاملاً بهم مربوطند و باید در اینخصوص خیلی دقت شود و موافق و مخالف حرفهایشان را بگویند تا مطلب روشن و واضح شود و بعد در ضمن شور در قانون هم پیشنهاداتی بدهند تا افکار حاضر باشد بعضی از نمایندگان – رای بگیرید . نایب رئیس –رای میگیریم بکفایت مذاکرات . آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند ( اغلب قیام نمودند )
نایب رئیس – تصویب شد . رئیس الوزراء – در نتیجه حسن ظن و احساسات صمیمانه که از طرف عموم آقایان نمایندگان محترم نیبت به بنده مبذول شده بود تشکرات خود را تقدیم میدارم و چون تصور نمی کنم که دیگر برای پیشرفت امر و بذل مساعی مانع و رادعی موجود باشد موقع را مغتنم شمرده خاطر آقایان نمایندگان محترم را مستحضر می شازم که نیات و مقاصد بنده از بدو امر در تمام دوره زمام داری خود همیشه متوجه الاح قضایای مملکتی بوده و هیچوقت راضی نشده ام که نظریات شخصی را ضمیمه مصالح عموم نمایم .
زائد می دانم از اینکه در این موقع وارد گزارشات جزئیات امر نشوم زیرا نتایج عملیات من هر چه بوده و هر چه شده همه را آقایان نمایندگان محترم و عامه اهالی مسبوق میباشند . بعضی از نمایندگان – صحیح است عجالتاً مسرور از این اظهار هستم که با مراجعه به سیر تکامل و تدریجی و در پایان صدمات و خرابی های سابقه بالاخره مملکت دوره اول ترقی خود را که عبارت از امنیت و آسایش و حفظ حدود و جوانب بود طی کرد .
اکنون موقع آن رسیده است که وارد در مرحله ثانوی شده آنچه را که مربوط به اساس اقتصادیات و بسط راهها و نشر معارف و ترویج مکارم اخلاقی است تعقیب نمائیم . ورود در این مرحله و انجام این مقصود مهم زیاده از این سال است که خاطر بنده را بخود مشغول داشته و فوق العاده متاسفم که در مدت یک سال انعقاد مجلس شورای ملی و این فرصت طبیعی مجال آن پیدا نشد که کارکنان دولت و نمایندگان ملت با وحدت فکر تقاطی عقاید کرده قدم های سریعی که لازم است برای وصول بمقصود بردارند وبنده امید وارم که در این موقع دولت بتواند با استفاده از وحدت نظر مجلس و کمک های فکری نمایندگان محترم وارد مراحل سعی وعمل گردد.
( بعضی از نمایندگان –انشاءالله) بالاخره در خاتم دادن به این فقر اقتصادی و اوضاع صحی و نیز در بسط خطوط و تعمیم معارف و نشر آن و مخصوصاً در بعضی از سر حدات کند موفقییت نماید. برای تثبیت این نظریه تقاضا و بیشنهاد خواهم کرد که از مجلس مقدس و اتفاق نمایندگان محترم یک کمیسیون دوازده نفری تشکیل گردد تا دولت نظریات و مطالعات خود را با کمک فکری کمیسیون مزبور تقدیم مجلس شورای ملی نموده و در پیشرفت امور و حل قضایا موفقییت حاصل شود. ( بعضی از نمایندگان- انشاءالله ) به این لحاظ امید کامل دارم که با خواست خداوند وقفه های گذشته در ظرف این یک سالی که باختتام دوره پنجم باقی مانده جبران گردد و در تاریخ آینده مملکت علائق و آثاری از این دوره به یادگار باقی بماند . در خاتمه هم باتکاء به اقداماتی که برای جلب اعلی حضرت بعمل آمده است از قبیل تلگرافات و اقدامات دیگر که بیش از این مسافرتشان بطول نیانجامد اخیراً هم باز اقداماتی بعمل خواهد آمد که انشاءالله بزودی اعلی حضرت از این مسافرت دور به تهران مراجعت کنند .
نایب رئیس – آقای رهنما . ( اجازه ) رهنما – بنده از موقع استفاده میکنم و قبل از اینکه از نظریات رئیس دولت که اظهار فرمودند تشکر بکنم لازم است یک نکته بسیار لطیف و جالب توجهی را عرض کنم ۰ آقای رئیس الوزراء در چندین موقع مورد اعتماد مجلس شورای ملی واقع شده انددفعه اول نبودند . چندین مرتبه همین مجلس شورای ملی رای اعتماد خودش را که عبارت از رای اعتماد ملت است بایشان داده است .
( بعضی از نمایندگان – صحیح است ) ولی در روز قبل یک قسمت دیگری هم پیدا شد . یک وضعیت دیگری هم پیدا شد که آن وضعیت با اتفاق مجلس شورای ملی بعمل آمد آن وضعیت عبارت است از تصدیق زحمات شخصی آقای رئیس الوزراء که از طرف تمام آقایان نمایندگان بدون استثناء و بدون اقلیت و اکثریت بعمل آمد . چند جوو میشود در یک مملکتی حکومت کرد – مختلف است . اما بهترین حکومتها آن حکومتی است که مظهر اراده تمام ملت و به توجهات افکار عمومی باشد .
( نمایندگان صحیح است ) در ایران سابقه نداشته است در شانزده سال هفده سال تاریخ مشروطیت ایران سابقه نداشته است که یک مجلسی این طور باتفاق اعتماد خودش را نسبت بیق رئیس دولتی اظهار کند . بالای لباس نظامی شخص آقای سردار سپه رئیس الوزراء‌یک جبه و خلعت ملی از طرف تمام ملت داده شد که هیچ سابقه در این دوره های مشروطیت نداشته و اثبات می کند که ملت ایران در مقابل خدماتی که آقای آقای رئیس الوزراء باین مملکت کرده اند همیشه قدر دان بوده
( گفتند – صحیح است ) یک نکته بسیار اساسی را آقای رئیس الوزراء توجه فرمودند و آن این است که حقیقتاً بایستی یک قسمت کارهای اساسی برای مملکت کرد . ( صحیح است ) ازحالا به بعد بایستی آن ریلهائی را که در خط ارتقاء و تکامل از طرف مجلس باید گذاشته شود مهیا کرد تا شخص آقای رئیس الوزراء بتواند آن نیات بزرگی که در راه اقتصادیات دارند بعمل آورند شاید بتوان این مملکت را از این وضعیات نامساعد اقتصادی نجات داد .
بنابراین بنده تشکرات خود را تقدیم می کنم و این را در خاطر خود میسپارم که مجلس ایران و ملت ایران بهترین احساسات خودش را بوسیله آن ماده واحده تقدیم آقای رئیس الوزراء کرده اند ( جمعی از نمایندگان – صحیح است ) بعضی از نمایندگان – وارد دستور شویم . نایب رئیس – رای می گیریم به شور در مواد لایحه ممیزی – آقایان موافقین قیام فرمایند . اکثر نمایندگان قیام نمودند .
نایب رئیس – تصویب شد . وزیر مالیه – چند فقره لایحه قانونی است می خواهم از طرف دولت و وزارت مالیه تقدیم مجلس شورای ملی بکنم . یکی از آنها راجع است به کیفیت پرداخت دیون دولت به اتباع داخله آقایان محترم مسبوق هستند که یک اشخاصی هستند که از دولت ادعای طلب میکنند و البته بسیاری از آنها هم هستند که طلب دارند و باید دولت طلب حقه هر کسی هست بدهد اعم از اینکه داخلی باشد یا خارجی . بنابراین یک لایحه تهیه شده است برای این مقصود که امیدوارم آقایان نمایندگان محترم به سرعت توجه بکنند و این مسئله مشکل و مهم را به زودی حل بفرمایند . یک لایحه دیگری که در واقع تفسیر یک اصولی از قانون اساسی و قانون دیگر است قانون انتخابات و قانون استخدام راجع به اینکه نمایندگان مجلس شورای ملی و همچنین مستخدمین دولت حق داشته باشند که کارهای فنی را علاوه بر سمت نمایندگی با سمت مستخدمی دولت بکنند این هم یک مسئله ایست که محل ابتلاء شده است و تقاضا شده است و تقاضا می شود که مجلس شورای ملی حل کند .
دو فقره هم وظیفه و مستمری است از برای اشخاصی که به نظر دولت مورد استحقاق هستند که باید کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مراجعه نماید . نایب رئیس – به کمیسیون های مربوطه مراجعه خواهد شد .زعیم – اجازه می فرمایید راجع به یکی از این لوایح عرض دارم . نایب رئیس – شور در ماه اول قانون ممیزی است . آقای وکیل الملک بفرمائید . وکیل الملک – بنده آن روز در کلیات مذاکرات مفصلی در پشت همین تریبون عرض کردم ولی آقای داور مخبر محترم کمیسیون در جواب هایی که به بنده دادند تصور میکنم فراموش فرموده بودند عرایض را که بنده عرض کردم و علتی هم به خاطرم نرسید جز اینکه آقای مقوم الملک با ایشان مشغول صحبت بودند و ایشان عرایض بنده را گوش ندادند حالا که داخل ماده شده ایم عرض می کنم اساس این قانون عبارت از دو ماده است : یکی ماده اول و یکی ماده نهم . ماده اول را که عبارت از موضوع مالیات گذاری است بنده نمیدانم از روی کدام اصل ما می خواهیم مالیات وضع کنیم . در دنیا دو اصل برای مالیات گرفتن موجود است .
یکی مالیات تقسیمی و توزیعی است که سابقاً در اروپا معمول بوده حالا هم در بعضی جاها معمول است . یکی مالیات تسهیمی است که عبارت از تقسیم مالیات است بر عایدات . مالیات تقسیمی و توزیعی این است که یک موقعی دولت پنج میلیون یا چهار میلیون پول لازم دارد لایحه به مجلس شورای ملی می آورد که در آن لایحه دولت پنج میلیون یا فلان قدر پول خواسته است . اظهار مینماند ثروت مملکت این قدر است من هم این قدر پول لازم دارم مجلس باید تصویب کند که به نسبت به افراد مملکت تقسیم بشود . مثلاً این مملکت صدمیلیون عایداتش است دولت هم پنج میلیون پول لازم دارد
این را وقتی تقسیم به تمام عایدی مملکت بکنند صدی پنج می شود این مالیات تقسیمی و توزیعی سابقاً در فرانسه معمول بوده حالا هم در بعضی جاهای دیگر معمول است . ولی این لایحه را تصدیق می فرمائید که اینطور نیست یعنی تقسیمی و توزیعی نیست و فقط می خواهیم مالیات بر عایدات وضع نمائیم . مالیات تسهیمی این است که بر عایدات خالص مالک مالیات وضع شود باصطلاح فرانسوی ها میگویند ( امپوسورونونه ) ممکن است بگویند این مالیات اینطور است آن وقت بنده عرض می کنم که این لایحه اینطور نیسیت .
چون یک وقت است می آیند مالیات را وضع میکنند صرف نظر از اینکه پنج میلیون یا ده میلیون یا صد میلیون است هیچ چیز را در نظر نمی گیرند و فقط می گویند ما عایدی اشخاص را در نظر می گیریم و صدی پنج یا صدی ده یا صدی پانزده مالیات وضع می کنم .
این لایحه ظاهرش این است که نگاه کرده است به عایدات و مالیات را صدی چهار و نیم و صدی شش و نیم قرار داده ولی در باطن وقتی که می شکافیم بواسطه اختلافی که در بین مالک و رعیت در مملکت هست آن نظر پیش نمی رود زیرا همین صدی چهار و نیم و صدی شش و نیم در بعضی جاها نسبت به سهم مالک صدی هشت می شود و در بعضی جاها صدی شانزده و در بعضی جاها صدی هفتاد و این بواسطه اختلافات معامله ای است که بین مالک و رعیت وجود دارد پس اینجا آنطور نیست ممکن است بگوئیم حالا ما کار به آنها نداریم ما یک لایحه عملی آورده ایم به مجلس و می خواهیم صدی چهار و نیم و صدی شش و نیم از اصل محصول بگیریم این اصل را بنده آن روز مفصلاً عرض کردم حالا دیگر میل ندارم عرایض سابقم را تکرار کنم و وقت مجلس را تلف نمایم . آن روز آقای داور فرمودند تکلیف چیست ؟ بنده عرض کردم مالیات را از مالک عشریه بگیرند فرمودند با این تقسیماتی که بین رعایا و مالکین موجود است تکافو نمی کند با مخارج دولت . آنچه بنده شنیده ام در وزارت مالیه چیزی را که برای این موضوع مدرک قرار داده اند قسمت آذربایجان است .
آذربایجان را بنده تصدیق دارم در یک قسمتش که عبارت از مراغه و بعضی جاهای دیگر است اگر از روی عشریه مالیات بگیرند بضرر دولت تمام می شود . این را تصدیق می کنم ولی در قسمت های دیگر آذربایجان و در تمام قطعات آذربایجان این مسئله را در نظر نگرفته اند که اصلاً آنجاها مالیات نمی دهند مثل ماکو که پانصد ششصد آبادی است که تا حالا یک شاهی مالیات نداده است وبعضی بلوکات دیگر آذربایجان مثل ده خوارقان و بعضی جاهای دیگر که فقط یک جزئی مالیات نقدی دارند .
بنده نمی دانم چطور شده است که فقط مراغه را در نظر گرفته اند که مالیاتش کمتر می شود ولی آنها را که مالیات نمی دهند در نظر نگرفته اند که اگر صدی ده عایدات خالص از آنها بگیرند شاید یک مبلغ خیلی زیادی بشود و شاید دو مقابل بشود به عقیده بنده اگر این قسمتهای آذربایجان را که مالیات نمی دهند با قسمتهای دیگر مثل مراغه روی هم جمع بزنند و عشریه بگیرند خیلی مالیاتش بیشتر از حالیه می شود از طرف دیگر بنده می خواهم بفهمم که از روی چه نظر ما این مالیات را می گیریم این باید یکی از دو نقطه نظر باشد یا اینکه میخواهیم مالیات را بگیریم که به اندازه حالا بشود یا باید بگوئیم که ما بیشتر از اندازه فعلی مالیات می خواهیم بگیریم .اگر بگوئیم نمی خواهیم بیشتر از حالیه مالیات بگیریم .
ولی عشریه با معاملهُحالیه تکافوء نمی کند یعنی این صد چهار ونیم بیشتر است آن روز بنده توضیح دارم که بیشتر نیست چطور ممکن است بگوئیم امروز که دو ثلث مملکت مالیات گندم و جو می دهند دو میلیون و هشتصد هزار تومان شده و اگر بر عکس بیائیم و تمام مملکت را ممیزی کنیم یعنی از تمامش بدون استثناء از دهات جدید الاحداث و موقوفات از صیفی و شتوی و تمام محصولات مالیات بگیریم آن وقت کمتر از امروزی میشود ؟ ! و تصور می کنم که مجلس هم تصدیق کند که عشریه بیشتر از این مقدار فعلی باشد . آن قسمت دومش که بیشتر طرف توجه است چنانچه آقای شیروانی هم با اشاره تصدیق فرمودند که اگر صد چهار و نیم بگیریم خیلی بیشتر از مالیات فعلی میشود . بنده حالا یک مقایسه بین هر دو شق می گیرم آن وقت مطلب معلوم می شود فرض بفرمائید ما از تمام این مملکت چهار قطعه مختلفة المعامله اش را بگیریم و هر کدامش را فرض کنیم صد خروار محصول می دهد ولی در معامله مالک و رعیت اختلاف هست یعنی از هر یک از این چهار نقطه مالیات صد خروار می گیریم . از ساوه یکی . از اصفهان یکی . از طهران یکی .
از کردستان هم یکی . مطابق این لایحه این چهارصد خروار هیجده خروارش به دولت می رسد از هر صد خرواری چهار خروار و نیم آن وقت بیائیم مسئله را روی عشریه فرض کنیم از آن صد خروار ساوه که هفتاد خروار مالک میبرد هفت خروارش به دولت می رسد و از محل دومی مثل اصفهان که پنجاه خروار رعیت و پنجاه خروار مالک می برد از سهم مالک پنج خروار بگیریم . هفت خروار وپنج خروار می شود دوازده خروار و از معامله کمتری هم که در طهران معمول است و مالک دو خمس می گیرد که صدی چهل می شود از این چهل خروار هم چهار خروار ضمیمه می کنیم می شود شانزده خروار و از جاهای دیگر هم مثل کرمانشاه که از صد خروار بیست خروار به مالک می رسد عشریه آن دو خروار می شود .
ضمیمه این شانزده خروار که می کنیم باز می شود هیجده خروار و هیچ تفاوتی پیدا نمی شود و فقط اشکالی که در این جا پیدا شده است این است که اگر بخواهیم از روی این لایحه مالیات بگیریم نتیجه اش اولاً تبعیض است . ثانیاً انقلاب . ثالثاً مخارج دولت . رابعاً عدم اجرا و بالاخره چیزهای دیگر که حالا بنده میل ندارم بگویم . ولی اگر از روی اصل عشریه مالیات بگیریم برای دولت هم تفاوت نمی کند سرو صدائی هم از کسی بیرون نمی آید . هیچ معظوری هم پیش نمی آید . آن روز یکی از آقایان فرمودند که بنده گویا در تحت کلمه رعیت دفاع از مالک می کنم . این را اشتباه کرده اند بنده این را عرض نکردم صورت گفتگوی بنده در ادارهُ تندنویسی حاضر است .
رجوع کنند بآنجا . بنده هیچ همچو چیزی عرض نکردم فقط گفتم زارع مالیات ندارد . آنهم از برای چه ؟ نه از نقطه نظر این که خواستم دفاعی از زارع کرده باشم . خیر . خواستم عرض کنم که زارع اجرت عمل می گیرد ما پنج اصل در زراعت داریم . یکی گاو . یکی بذر . یکی آب . و یکی عمله که کار می کند . ویکی زمین وما فقط باید مالیات را بر دو اصل ببندیم یکی آب و دیگری زمین . ولی از عمله نباید مالیات بگیریم بنده نظرم این بود و به قول آقای آقا سید یعقوب نظرم نمک پاشی و بعضی چیزهای دیگر برای معارف و رعیت نبود و خدا شاهد است هیچ این نظرها را نداشتم . بنده نظرم این بوده است که از عمله هم مالیات بگیریم در طهران عمله خیلی زیاد است و هر کدام روزی دوسه قران کار می کنند ممکن است به آنها هم بگوئیم باید مالیات بدهند . ولی خیر از عایدات مالک باید مالیات گرفته شود و از آب و زمین که حق مالک است صدی ده یا پانزده یا هر چه باید مالیات گرفته شود .
ولی چیزی که هست باید از همه جا یک اندازه گرفت نه اینکه از یکجا بگیریم صدی پانزده از یک جا صدی هشت از یکجا صدی شش و نیم از یکجا صدی چهار و نیم و این برای این است که معاملات در همه جا فرق می کند از قبیل یک خمس و دو خمس و چهار خمس و از این قبیل . و در این صورت همانطور که آن روزعرض کردم محتاج میشویم با قوای قهریه وصول کنیم و همان قوای قهریه مخارجش بیشتر از مالیاتی که گرفته می شود خواهد شد .
ولی به این ترتیب که عرض کردم هیچ عیبی ندارد و هیچ کس هم مخالف نیست اکثریت پارلمان و شاید عامه مردم هم موافق باشند . هیچ اشکالی هم پیش نمی آید و افکار هم مشوب نمی شود . یک عیب دیگری هم که این لایحه دارد این است که ما از یکی مالیات کمتر می گیریم و از یکی دیگر بیشتر می گیریم و بالطبع تولید بحران اقتصادی می کند و آن این است که فرض کنید در دو ملک یکجا ثلث حق مالک است و یکجا دو خمس و ما از هر دو مالیات یک اندازه می گیریم و بالطبع به یکی از آنها بیشتر مالیات تحمیل میشود و می خواهد بدوش رعیت تحمیل کند . به آن رعیتی هم که مالیات از او بیشتر می گیرد فشار می آید و مجبور میشود بر حسب اصول طبیعت در آنجا نماند یعنی می رود آنجائی که مالیات از او کمتر می گیرند در نتیجه یک جا خراب می شود و یک جا آباد و وقتی یک جا آباد شد مالک وقتی دید که ملکش آباد شده و رعیت هم زیاد است طبعاً آن توجهی که از رعیت می کرد حالا نمی کند از آنجا هم رعیت دلسرد می شود .
با اشکال دیگر که وزارت مالیه کرده بود که گفته بود اگر صدی چهارونیم از اصل خرمن بگیریم مخارج مملکت همیشه زیادتر می شود . بنده عرض می کنم این طور نیست برای اینکه اگر عشریه بگیریم فرض بفرمائید در یک آبادی که دویست خروار محصول داشته است دولت ممیزی میکند می بیند اینجا دو خمس به مالک می دهد از این دو خمس مالک که عبارت از چهل خروار باشد باید چهار خروار به عنوان مالیات بدهد و از همان روز اول پنج سال هم که ممیز برای ممیزی می آید . مالک یا قائم مقام او اظهار میکند که این ده این قدر عایدی دارد و این قدر برعیت میرسد و این قدر هم به مالک می رسد . از این گذشته مالیات عشریه مالیاتی است که امروز دنیا روی آن اصل مالیات می دهد . به عبارة اخری مالیات تسهیمی است
یعنی هر کس هر چه دارد یک قدری از آن را باید به دولت بدهد و از روی اصول عشریه که موافق شریعت هم هست صدی هشت یا صدی ده با صدی دوازده به دولت می دهند و هیچ کس هم نمی گوید که از من بیشتر گرفته و از دیگری کمتر گرفته اند و هیچ اختلافی هم پیش نمی آید و چون من می بینم آقایان دیگری هم هستند که می خواهند در اطراف این ماده مذاکره نمایند . بنابراین بنده بیش از این نمی خواهم وقت مجلس را اشغال کنم و چون آقای مخبر در خارج مجلس به بنده فرمودند که در این قانون هر چه کمتر مذاکره کنند و هر کس پیشنهادی دارد بنماید بهتر است و بعد آن پیشنهاد را در موقعش توضیح بدهد. لهذا بنده بیش از این وقت مجلس را تلف نمی کنم و فقط پیشنهاد خودم را به مقام محترم ریاست تقدیم می کنم و در موقعش هی توضیح خواهم داد بعد هر طور که آقایان رای دادند مطاع است و البته هم مطیع اکثریت هستم .
نایب رئیس – چند دقیقه تنفس داده می شود . ( در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید ) نایب رئیس – ماده اول مطرح است مخبر- اشکالاتی که راجع به این قانون شده یا بعد اظهار می شود بیشترش بلکه همه اش مربوط به همین ماده اول است و مذاکراتی هم که در کلیات میشد غیر از یکی دو قسمت که بغضی از آقایان اشاره به مواد دیگری کردند مابقی مربوط به همین ماده اول بود از ابتدا یعنی از وقتی که این قانون در کمیسیون مطرح شد تا به امروز یک اختلاف نظر خیلی شدیدی پیش آمده است نظری که غالباً آقایان مخالفین اظهار کردند اینست که می گویند باید از سهم مالک یک میزانی گرفت و اظهار می کند عشر سهم مالک را به عنوان مالیات دولت بگیرد .
حتی در خارج بعضی از آقایان مالکین را دیدم که اظهار می کردند اگر هم لازم نشد که یک قدری بیشتر از عشر باید باشد ولی از سهم مالک گرفته شود نظر دیگر هم نظریست که کمیسیون بودجه با موافقت دولت و نماینده وزارت مالیه اتخاذ کرده و آن اینست که ازکل عایدات مالیات گرفته شود . حالا موادی که در دوره چهارم آورده بودند آنها را گرفتند و بردند و در آن تجدید نظر کردند عجالتاً بند موارد در این قسمتها نمی شوم و آقای حائری زاده آنها را توضیح دادند ولی بنده اینجا لازم می دانم که سه کلمه دیگر عرض کنم چون ایشان اشاره کردند به اینکه مستشارها با آن لایحه که در دوره چهارم آمد موافق بودند .
آنچه بنده اطلاع دارم و مخصوصاً در ضمن مذاکراتی که این دفعه می کردند شنیدم که آنها با آن لایحه موافقت نداشتند بلکه نظر آنها درباره این مالیات همین ترتیبی است که پیشنهاد شده است . دیگر اینکه آقای حائری زاده اظهار کردند مستشارانی که اینجا آمده اند از هیچ جا اطلاع ندارند . همانطوری که ما خودمان وقتی صحبت می کنیم از همدیگر تقاضا و خواهش می کنیم که مذاکراتمان طوری باشد که به کسی بر نخورد در این موضوع هم اگر بخواهم به نظر مستشارها اظهار نظری بکنیم حتی الامکان اگر طوری صحبت کنیم که تولید یک ریشخند هائی نشود بهتر است.بنده اولا نمی خواهم این موضوع مطرح کنم و نمیخواهم یک مدافعه از آنها آنها کرده باشم ولی مقصود بنده این است اشخاصی که در یک جائی کار میکنند باید سعی کرد که معایب و نوا قصشان را رفع کرد و بالا خره یک تندی هائی نشود که اسباب دماغ سوختگی شود.
شیروانی – همه اش نقص است مخبر-ممکن است ولی در هر صورت اگر آن نواقص رفع شد بهتر است. در لایحه که تقدیم شده است اساس را عایدات کل قرار داره اند دلایلی هم برای این موضوع هست آقایان موافقین ومخالفین هر چه بگویند رویهمرفته یک مکرراتی است و چون آقایان مخالفین همان دلایل سابق خودشان را تکرار میفرمایند بنده هم ناچارم همان دلائل را عرض کنم و قبلا بنده می خواهم اقرار کنم که اگر ممکن بود بسهولت (بدون تحقیقات و تفتیشات زیادی که هم اسباب خرج فوق العاده برای دولت خواهد شد و هم شاید اگر بخواهید درست تحقیق کنند اسباب زحمت مالک و رعیت بشود )اگر ممکن بود به یک شکل ساده وسهلی تشخیص داد که سهم مالک و رعیت چیست آن وقت ممکن بود که بر سهم مالک یک میزان مالیاتی تحمیل کرده ولی اشکالات این کار خیلی زیاد است دفعه قبل هم که بنده راجع به این موضوع عرایضی عرض کردم به این اشکالات اشاره کردم اشکالات این است که در یک طرف به واسطه وضعیت آب و هوا و زمین و از طرف دیگر به واسطه زیادی جمعیت در بعضی نقاط وکمی جمعیت در نقاط دیگر روی هم رفته به واسطه این دلایل طبیعی و اجتماعی تقسیمات و سهم بندی بین مالک و رعیت اشکال فوق العاده مختلفی دارد و اگر شما بخواهید سهم مالک را ماخذ بگیرید باید بدانید که سهم مالک چیست و از برای اینکه بدانید سهم مالک چیست اگر در همه جا از روی یک اصلی و یک فایده سهم بندی می شد خیلی آسان بود .
فرضاً قرار این طور بود که دو سهم رعیت و سه سهم مالک ببرد اگر در تمام مملکت این طور بشود شما از روی این قرار به سهولت می توانید بدانید یک قطعه که صد خروار عایدات دارد سهم مالک چقدرمی شود و از روی سهم مالک یک مقداری به عنوان مالیات بردارید . ولی وقتی که در نقطه از نقاط مملکت یک ترتیب مخصوصی معمول باشد اگر بخواهید از همه جاها تحقیق کنید که سهم مالک چقدر است آنوقت یک اشکال بزرگی در جلوی خودتان می بینید برای اینکه باید در تمام نقاط مملکت یک تفتیشاتی بشود و به علاوه وقتی که بنا شد از سهم مالک مالیات بگیرند ممکن است دراغلب نقاط مالک و رعیت با هم بسازند و با هم یک قرارهائی بگذارند و در بعضی نقاط کلاه دولت برداشته شود .
مثلاً در یک ده شما می خواهید بدانید که سهم مالک چقدر است مالک می بیند اگر بخواهد قراری که با رعیت دارد همان قرار را به مامور دولت بگوید فرضاً باید پنجاه خروار جنس به عنوان مالیات بدهد آن وقت می آید به طور ظاهر و ساختگی با رعیت به یک شکل دیگری قرار می گذارند و عوض پنجاه خروار بیست خروار می دهد و ده خروار هم به رعایا میدهد باز بیست خروار منفعت مالک شده است و سی خروار به دولت ضرر خورده است .
حالا صرف نظر از این قبیل مواقع که روی هم رفته یک تقلبی است بنده تصور می کنم علت اصلی این که نماینده مالیه و مستشار منتهای جدیت را دارند از که عایدات کل مالیات بگیرند علت عمده اش این است که به واسطه اشکالات زیادی که در تشخیص سهم مالک و رعیت در نقاط مختلفه مملکت است آن وقت اگر بنا شود از عایدات مالک گرفته شود آن مقدار مالیاتی که وصول خواهد شد معین نیست و ممکن است از این راه ضرر زیادی متوجه دولت بشود
بعضی از نمایندگان – (به طور همهمه این طور نیست ) مخبر – در این صورت بنده گمان می کنم این مسئله قبلاً حل شده برای این که اگر حل نشده بود دلائل له و علیه را باید گوش بدهند و حال معلوم می شود که این مسائل قبلاً حل شده و آقایان محتاج صحبت موافق و مخالف نیستند .
آقا سید یعقوب – در دوره چهارم حل شده بود . مخبر – خوب اگر این مسئله به این اندازه قطعی است پس وقتی که صحبت از کفایات مذاکرات می شود بعضی از آقایان مخالفین در آن موقع اظهار میکنند مذاکرات کافی نیست این که بی لطفی است برای اینکه اگر اینطور است این لایحه که به این شکل پیشنهاد شده است باید رد کرد .
بنده در دفعه قبل هم عرض کردم که تصور نمیکنم هیچ کدام از ماها با هم خصومت هائی داشته باشیم آن هم تا این اندازه که بخواهیم در مسائل عمومی هم نظریات خصوصی خودمان را به خرج بدهیم و شخصاً بنده و تقریباً همه ماها گمان میکنیم نه یک دشمنی با مالک و نه دشمنی با رعیت داریم بلکه می خواهیم ببنیم که چه باید بکنیم تا این که مالیات دولت سهل الوصول تر و کم خرجتر باشد و عایدی دولت هم زمین نخورد . این مقصود اصلی ما است حالا باید راه حل را پیدا کرد . شما می فرمائید از سهم مالک بگیرند بهتر است .
طرف مقابل شما می گوید اگر نگیرید بهتر است به دلیل اینکه سهم مالک در هر نقطه مختلف است و اگر بخواهیم در هر نقطه سهم مالک را تشخیص بدهیم یک دستگاه متصل و یک اداره پر عرض و طویلی باید در هر نقطه دائر کنیم .
به این جهت می گوید من داخل تقسیم بندی بین مالک و رعیت نمیشوم . دلیل دیگر اینکه میگویند در قسمت زیادی از نقاط ایران مالیات را رعیت می دهد و آن وقت البته سهم مالک را کمتر خواهد داد وقتی که بنا شد شما مالیات را از مالک بگیرید کفایت نمیکند . مثلاً فرض بفرمائید محصول یک دهی صد خروار و پنج خروار یا ده خروار مالیات آن میشود و این مالیات را رعیت می دهد و سهم مالک از این صد خروار بیست خروار می شود . بنابراین اگر بخواهیم ما مالیات را یک عشر از سهم مالک بگیریم باید دو خروار بگیریم از این جهت در سال یک مبلغ فوق العاده به دولت ضرر وارد می آید .
آن کسی که این حرف را می زند در مقابل مدارکی نشان می دهد که اگر از سهم مالک بگیریم این قدر ضرر دولت خواهد شد آیا این دلیل را نباید گوش داد ؟ حال شما می گوئید از سهم مالک بگیرند و دلیلتان اینست که دولت مالیات را از سهم مالک بگیرد بعد خود مالک و رعیت می آیند و با هم یک قرار جدیدی می گذارند و مالک بیشتر می گیرد ولی اگر مالک آمد و گفت که رعیت من قبول نمی کند آن وقت ما باید داخل زد و خورد اشخاص بشویم . حالا ما برای اینکه هیچ کار نداشته باشیم به این که مالک و رعیت چه طور با هم تقسیم می کنند می آئیم از
آن محصول وسط یک مقداری به اسم مالیات برمی داریم . درسهل بودن این طریق که حرفی نیست و گمان می کنم آقایان و مخالفین هم تصدیق بفرمایند که این ترتیب سهل الوصول است . حالا می خواهیم ببینیم که از نقطهُ نظر عدالت این ترتیب خوبست یا نه ؟ این یک نکته بود که بعضی از آقایان مخالفین مثل آقای حائری زاده اظهار کردند و فرمودند اگر این ترتیب معمول بشود آن وقت در یک جا مالک صدی چهارده داده است در یک جا صدی دوازده و در یک جا صدی ده می دهد . بلی این اشکال صحیح است چون سهم مالک در نقاط مختلفه متفاوت است ولی حالا می خواهیم ببینیم این بی عدالتی از کجا پیدا می شود این اختلاف از اینجا پیدا می شود که در یکجا استعداد زمین زیاد است و در جای دیگر استعداد زمین کم است . در یک جا برای آب شاید مخارج زیادی بشود و در یک جا کم . یک جا سن میزند یک جا را سن نمیزند . یا یک جا ملخ خوارگی می شود جای دیگر نمی شود . به این دلایل عایداتی که مالک از زمین خود برمیدارد در نقاط مختلف متفاوت است مثلاً فرض بفرمائید در یک نقطه از صد خروار محصول بیست خروار به مالک می رسد . در جای دیگر سی خروار . این تغییرات را هم طبیعت پیش می آورد حالا شما می خواهید کار طبیعت را اصلاح نمائید ؟ یک ملکی که در نزدیکی یک شهری باشد آب هم داشته باشد زمین آن هم استعداد فوق العاده داشته باشد و جمعیت آن شهر هم زیاد باشد البته این ملک عایدات زیادی برای مالک دارد ولی یک ملکی که دور دست است و وضعیات جغرافیائی و آب و هوای آن هم مساعد نیست البته فایدهُ آن برای مالک کمتر است . پس همانطور که طبیعت با آن مالک اولی مساعد بوده و با این یکی نبوده درموقع پرداخت مالیات هم این یکی برایش بدبختی پیدا شده است و اهمیتی هم ندارد. اگر شما میخواهید کاری بکنید که از یک دهی در هر نقطه از مملکت که واقع شده مالکین یک اندازه فایده ببرند ؟ اگر مقصودتان این است که نمیشود . برای این که یک زمینی ممکن است تخمی سی تخم بدهد و یک زمین دیگری تخمی چهار تخم این یک ترتیبی است که پیش آمده است و در بعضی جاها باید ما یک قدری بیشتر از آنچه باید بدهد بدهد … یک نفر از نمایندگان – بدهد . مخبر – بسیار خوب بدهد زیرا ما نمیتوانیم یک کاری بکنیم که آن ترتیبی را طبیعت پیش آورده است عوض کنیم بلکه باید همان راهی را که طبیعت رفته است با هم برویم و بر خلاف آن عمل کردن یک کار فوق العاده مشکلی است . با وجود تمام این مسائل باز بنده عرض نمیکنم بهترین ترتیبی که ممکن است از برای مالیات فکرکرد همین است . بلکه عرض میکنم این دلایل اکثریت کمیسیون را موافق با این نظر کرد و هر قدر هم که بچرخیم باز برمیگردیم سر این دو مسئله که آیا مداخله نمائیم در اینکه ببینیم سهم بندی بین مالک و رعیت چقدر است یا نه ؟ و اگر بخواهیم تشخیص بدهیم خرج زیادی دارد و همین قسمت است که مالیه را می ترساند و مستشار را متوحش می کند زیرا که نمیدانند حاصل چه خواهد شد و می ترسند که مالیات دولت زمین بخورد … وکیل الملک – زیادتر از حالا خواهد شد . مخبر – بعضی از آقایان مثل آقای وکیل الملک اصرار میکنند که مالیات زیاد خواهد شد . بنده عرض می کنم اگر یک دلایلی داشته باشند که از روی آن ثابت کنند که مالیات دولت کسر خواهد شد و آن ترتیبی که ایشان پیشنهاد میکنند بهتر است بنده شخصاً به عهده میگرفتم که این لایحه را ببرم و کمیسیون و مستشار و وزارت مالیه را حاضر و مساعد کنیم که به آن شکلی که ایشان میفرمایند برگردد . پس باید آن اسناد را از روی ارقام دلایل بیاورند و ثابت کنند والا دلایلی که ایشان فرمودند کافی نبود . برای این که معلوم بود ایشان می خواستند یواش یواش و خورده خورده آن مسائل قشنگ را به ما بگویند . دلایل ایشان این بود که چون در بعضی از نقاط مملکت ممیزی نشده و مالیات نمیدهند . بنابراین حالا که ممیزی میشود باید مالیات بدهند و آن وقت مالیات زیاد خواهد شد . البته آن نقاطی که نمی داده اند و حال بعد از ممیزی باید مالیات بدهند بلی آن مقداری که میدهند زیاد میشود . ولی بعضی جاها هم هست که جزء جمعشان زیاد بوده است و وقتی که ممیزی بشود کمتر میشود . برای اینکه خیلی از ملاکین هستند که میل دارند ممیزی بشوند و میگویند این جزء جمعی که از سابق برای ما منظور شده است خیلی زیاد بوده . بنابراین در بعضی نقاط هم کسر خواهد شد . مثل اینکه در بعضی جاها که تقاضای ممیزی کرده اند وزارت مالیه مامور فرستاده و ممیزی کرده است . بالاخره معلوم شده است که باید از آنجاها کمتر مالیات بگیرد. پس یک جاهائی هم هست کسر میشود و وقتی شما میتوانید بنده را قانع نمائید ( چون بنده یک نفر آدم بی طرفی هستم نه با مالک و نه با رعایا طرفیت دارم ) که بالاخره ثابت بفرمائید که این مقدار از املاک معین که عایدات کلش این قدر است تا به حال مالیات نداده است و سهم بندی مالک و رعیتش هم این طور است و حالا که ممیزی می نمائیم مالیات آنجاها این قدر میشود و آن وقت این کسر را حاصل عملتان اضافه نمائید ببینید چقدر میشود . اما این که به طور کلی می فرمائید یک جاهائی هست که مالیات نمیدهد و حالا که مالیات میدهند مقدار مالیات زیاد میشود . بنده عرض میکنم نمی دانم و بلکه میخواهم جسارت کنم و عرض کنم شما هم نمی دانید وزارت مالیه هم نمیداند . یک نفر از نمایندگان – فقط خدا میداند . داور – بلی فقط خدا میداند . از ابتداء یک نظری هم در کمیسیون اظهار شد که قبلاً یک اظهار نامه هائی تقسیم شود و تحقیقات محلی بشود که ببینیم که از روی چه میزان باید مالیات وضع شود که کسر و نقصانی پیش نیاید . ولی به واسطه فشاری که مجلس محترم و آقایان نمایندگان می آورند که این قانون زودتر به مجلس بیاید کمیسیون ناچار شد که زودتر این راپرت را تقدیم نماید و آن تحقیقات بدوی نشد . وزارت مالیه هم امروز قادر نیست یعنی اطمینان ندارد و اسنادش کافی نیست که بداند اگر بر سهم مالک عشر وضع بشود چقدر کسر میشود یا چقدر زیاد میشود و بالاخره شما فکر این را بکنید که اگر یک قانونی گذراندید و فردا کسر کرد چه باید بشود و نیاید مطمئن بود که اگر کسر کرد فوراً دولت می آید به مجلس اظهار می کند و مجلس زیاد میکند . مثلاً وقتی که کسر شد فوراً مجلس قرار میگذارد صدی دوازده بشود . آن وقت نتیجه چه خواهد شد ؟ نتیجه این میشود که یک مقدار از عایدات دولت کسر میشود و اوضاع و ترتیب کارهای دولتی همه نامرتب تر از آن چه هست میشود باید فکر این را کرد که اگر در سال دو میلیون سه میلیون کسر آمد از کجا باید داده شود . آن وقت دولت برای اینکه میتواند امور خود را اداره کند یا برخلاف رای مجلس عمل میکند یا اینکه تازه باید بیاید و پیشنهاد یک قرضی بکند برای اینکه آن کسر جبران شود. وزارت مالیه نماینده اش که در کمیسیون میآید همیشه استدلالی که مینماید و فوق العاده در سر آن ایستادگی مینماید این است که مالیات کسر میشود . بدبختانه ما اعضاء کمیسیون هم دلایلی نداشتیم و اسناد و ارقامی نداشتیم که بتوانیم به آنها بگوئیم این طور نیست اگر آقایان یک ارقامی دارند خواهش میکنم آنها را بفرمایند . چرا به طور کلی حرف میزنند !؟ مثلاً یکی از بیاناتی که آقای وکیل الملک فرمودند این بود که باید سعی کرد مالیات از روی عایدات گرفته شود . یکی از اشکالاتی که وزارت مالیه میکند و بنده نمی خواهم بگویم برای اینکه به کسی بر نخورد و بگویند که تو یک مخبری هستی که گاهی یک نیشهائی میزنی که به مالکین برمیخورد به این جهت بنده چیزی از طرف خودم عرض نمی کنم . آنها میگویند مالکین سهمشان و عایدیشان منحصر به آن میزان نیست که آن را میزان کلی قرار داده اند بلکه یک چیزهای دیگری هم هست یعنی پشم و کشک و ماست و فسنجان است بیگاری هست و از این قبیل ها . ( همهمه نمایندگان ) و بالاخره اگر ما بخواهیم این عایدات حاشیه را با آن عایدات رسمیشان جمع کنیم باید یک مخارج فوق العاده پیش از آن چیزی که وصول می شود از برای این کار صرف کنیم و اگر هم بخواهیم از آنها صرف نظر کنیم که این مالیات بر عایدات نمی شود . چون یک قسمت از عایداتشان این قبیل عایداتست حالا بنده خیال میکنم که بعضی از آقایان یک نظر دیگری هم داشته باشند و آن این است که بهتر است همین طوری که الان هست باشد منتهی در میزانش یک صحبتی بشود . یعنی عایدات کل ماخذ گرفته شود ولی این میزان که قرار داده شده یعنی صدی چهار ونیم و صدی شش و نیم این میزان جرح و تعدیل شود . این یک مسئله ایست و شور اول هم همین است که یک مذاکراتی بشود و البته یک پیشنهاداتی خواهد شد و در زمینه آن پیشنهادات یک مطالعات و دقتهایی خواهد شد و تمام این اقسام را درنظر میگیریم و درهرصورت راجع به قسمت فرمایشات آقای وکیل الملک که فرمودند باید یک کاری کرد که مالیات از عایدات گرفته شود علاوه بر آن اعتراضی که به نظر وزارت مالیه رسیده بود یک اعتراض دیگری هم هست و آن این است که میگویند شما که میگوئید از
عایدات گرفته شود ما هم که از غیر عایدات نمی گیریم . از عایدات می گیریم . یک مخارجی هم حساب می کنیم و عوض اینکه بنویسیم صدی چهار ونیم از کل عایدات ممکن است طور دیگر بنویسیم .
مثلاً بگوئیم صدی پنجاه و پنج عایدات هر ملکی بعنوان مخارج کنار گذارده می شود و از چهل و پنج درصد بقیه که آن را دولت عایدات خالص حساب می کند عشر گرفته می شود . برای اینکه دولت نمی تواند یک سیاهه و دفتر دستش بگیرد و برود در فلان ده و بگوید آقا توچقدر عایدات داری . تو چند تا مرغ می گیری؟ فسنجانت چقدر است ؟ ( همهمه بین نمایندگان ) خوب بنده وقتی دلائل قانونی می آورم آقایان می گویند هو می کنی در صورتیکه بنده علت را عرض می کنم و هرگز جسارت نمیکنم بالاخره عوض اینکه دولت داخل در این جزئیات بشود یک مخارجی را در نظر می گیرد و می گوید من ۵۵ درصد از عایدات را در املاک آبی برای مخارج موضوع می کنم .
حالا اگر شما در یک جائی زورتان رسید کمتر مزد به رعیت بدهید یا زورتان نرسید این مربوط به من نیست من ۵۵ درصد از عایدات را برای مخارج کنار می گذارم و از ۴۵ درصد بقیه عشر میگیرم و بالاخره دولت این طور می گوید که چون هر کدام از شما یک طور می برید من نمی توانم به این ترتیب عمل کنم . بلی . اگر همه کس یک جور می برد خیلی سهل بود . این جوابی است که خود آقا ( اشاره به آقای وکیل الملک ) برای بنده تهیه کردند ۰۰ (در این موقع چند فقره یادداشت از طرف نمایندگان به آقای مخبر می رسید ) بنده لازمست به آقایان عرض کنم این یادداشتها را مادام که صحبت می کنم نمی توانم بخوانم . اگر برای این است که حالا بخوانم و مطلبی را عرض کنم که مشغول حرف زدن هستم و اگر برای بعد است که ممکن است . آقایان وقتی عرایض بنده تمام شد فرمایشات خود را بفرمایند
. و بالاخره بهتر این است قسمت اول را که از کدام سهم بگیریم این را یک موضوع قرار بدهیم ولی در قسمت اول نظر کمیسیون همان است که عرض شد و بالاخره برای این که یک قانونی بگذرد که اسباب زحمت مردم نباشد و نواقص نداشته باشد و به مالیه دولت هم ضرری نرسد باید آقایان این دو قسمت را از هم تفکیک کنند و بنده از آقایان تمنا می کنم دلایلی که می آورند بیشتر آن دلایل راجع به این باشدکه به چه دلیل از سهم مالک بگیریم و برای تشخیص هر سهمی و داخل شدن در معامله ارباب و رعیت یک مخارج زیادی را متحمل شویم ؟ اینها را آقایان با دلیل بفرمایند تا مطلب کاملاً معلوم شود . بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است .
یاسائی – بنده با کفایت مذاکرات مخالفم . نایب رئیس – آقای یاسائی ( اجازه )
یاسائی – بنده خیلی تعجب می کنم از آقایان محترم که در یک قانون به این مهمی که عامه اهالی مملکت به آن مبتلا هستند راضی نمی شوند به اینکه استماع کنند مذاکرات مفصلی که از طرف موافق و مخالف در این زمینه می شود و زود خسته و کسل می شوند و فکر نمی کند که رعایا و ملاکین و دهاقین که عملیات زراعتی دارند چه ابتلائاتی دارند . آقایان نمایندگان ما بخصوص ما وکلای ولایات خوب میدانیم که مردم چگونه گرفتار هستند و بالاخره باید این قضیه را حل کرد و بنده زائد نمی دانم اگر مجلس تا یک ماه سر این ماده اول مذاکره کند تا یک سریقهُ عادلانه ای پیدا شود فردا که تصویب شد عملی شود و بنده با کفایت مذاکرات بخصوص در این ماده مخالف هستم .
البته آقایان موافق بودند با گذشتن اساس لایحه ممیزی که رای دادند ولی نظریات مخالف و موافق راجع به مواد این قانون بیشتر متوجه به ماده اول است در این صورت چطور آقایان راضی می شوند قضیه به این زودی بگذرد بدون اینکه روشن شود . بنده به نظر خودم خیلی از مسائل هست که تاکنون گفته نشده است و شاید خیلی از آقایان باشند از ترتیب بعضی جاها مطلع نباشند و دیگری مطلع باشد . باید این اطلاعات و عقاید یکایک در پشت تریبون گفته شود وقتی که اطلاعات آقایان محترم کاملاً گفته شد آنوقت روی آن اطلاعات و عقایدی که حاصل کرده ایم یک پیشنهادهائی بشود و کمیسیون قوانین مالیه هم آن پیشنهادها را نگاه کند و در شورثانی راپورت بدهد که زودتر بگذرد والا این قضیه به این زودی حل نمی شود و بهتر این است که مذاکره ادامه داده شود .
عدل الملک – بنده پیشنهاد ختم جلسه کرده ام . نائب رئیس – باید اول به کفایت مذاکرات رای گرفت . رای می گیریم به کفایت مذاکرات . آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند . ( چند نفری برخاستند ) نایب رئیس – معلوم می شود کافی نیست. چون موقع گذشته و بعضی از آقایان پیشنهاد کرده اند که جلسه ختم شود اگر اجازه میفرمائید مذاکره در این لایحه امروز ختم شود . حائری زاده – بنده به موجب ماده صدونه عرض دارم .
نایب رئیس – بفرمائید . حائری زاده – مخبر محترم در ضمن فرمایشاتشان دوسه جمله فرمودندکه سوءتعبیر عرایض مرا ممکن بود شامل بشودوتهمت وافترارا هم ممکن بود در بعضی هایش شامل بشود و بنده مجبورم جواب عرض کنم یکی راجع بود بمستخدمین امریکائی که بنده عرض کرده ام این ها نمی فهمند .
بنده مقصودم حمله نبود . البته آقایان تصدیق دارند که این ها فارسی نمی دانند و باید یک کسی باشد که آنها را ارشاد کند . بنده عرض نکردم رئیس مالیه اطلاع ندارد بلکه مقصود این بود که اینها به اخلاق مملکتی آشنا نیستند و باید آنها را هدایت کرد . یکی دیگر اینکه فرمودند عایدات کسر می شود ما پیشنهاد نکردیم که بیائید نیم عشر بگیرید . ما در طرز لایحه مذاکره می کردیم شما پیشنهاد کرده اید از ملک گرفته شود ما گفتیم باید از عایدات مالک گرفته شود . ممکن است یک ربع بگیرند یک خمس بگیرند که کسر نشود ولی از عایدات مالک . یکی دیگر اینکه فرمودند شما مبارزه با طبیعت می کنید که فلان ملک چرا تخمی صد تخم و فلان جا طور دیگر محصول می دهد . ما نگفتیم که باید پیروی طبیعت را کرد یا مخالفت و جنگ کرد که یکی را که فقیر کرده است ما هم کتکش بزنیم خیر ما می گوئیم هر چه مالک استفاده می برد باید از او گرفت نه از ملک .
شیروانی – دو مرتبه ایشان از حق نطق استفاده کردند . نایب رئیس – دو فقره پیشنهاد کرده اند راجع به ختم جلسه . شیروانی –بنده با ختم مذاکرات مخالفم . نایب رئیس – دو فقره پیشنهاد برای ختم جلسه کرده بودند اظهار شد کسی هم مخالفت نکرد . شیروانی – باید رای گرفته شود .
نایب رئیس – چون کسی مخالف نبود از این جهت محتاج به رای نشدیم . لوایحی که از طرف دولت پیشنهاد شد ه یکی راجع است به اشخاصی که فنی هستند از حقوق آن استفاده کنند . این لایحه به عقیده بنده باید به کمیسیون قانون استخدام مراجعه شود اگر کسی مخالف نیست به آن کمیسیون مراجعه شود . کسی مخالف نیست ؟ جمعی از نمایندگان – خیر .
نایب رئیس – به کمیسیون قانون استخدام مراجعه می شود .
آقای ارباب کیخسرو . ( اجازه ) ارباب کیخسرو – در این قسمت عرضی نداشتیم . نایب رئیس – آقای زعیم پیشنهادی کرده اند قرائت می شود . ( بشرح ذیل قرائت شد ) راجع بلایحه پرداخت مطالبات اتباع داخله پیشنهاد فوری بودن آن را که یک شور شود می نمایم .
نایب رئیس – توضیحی دارید بفرمائید . زعیم – کسی مخالف نیست . آقا سید یعقوب – بنده مخالفم . زعیم – بنده از طرز بیان وزارت مالیه این طور استنباط کردم که ترتیب پرداخت طلبکاران دولت در آن جا معین کرده اند . بنده این طور تصور کردم که اگر این طرح قانونی که پیشنهاد شده است برود به کمیسیون قوانین مالیه و دور شود احتمال دارد مدتها طول بکشد . از این جهت برای اینکه طول نکشد و آقایان زودتر به حقوق خودشان برسند بنده پیشنهاد کردم که یک شور بیشتر در آن نشود .
نایب رئیس – آقای آقا سید یعقوب ( اجازه ) آقا سید یعقوب – اولاً هیچ اطلاع از این قانون ندارم هنوز طبع و توزیع نشده است . ما از عایدی خودمان و خزانه مملکتمان اطلاع داریم که چقدر است . یک روز یک نفر از وزراء صحبت کرد قریب هفده میلیون قران که نمی دانم چقدر میلیون تومان میشود بر آورد کرده اند قرض دولت است . حالا آقای زعیم هم می فرمایند یک شور بشود و ما هم فوراً بیائیم با آنحال عطوفتی که در ما هست فوراً رای بدهیم و با اطلاع از خزانه مملکت گمان نمی کنم ما بتوانیم همچو رایی بدهیم و عقیده دارم که بهتر این است که مطابق جریانی که معمول است برود در کمیسیون قوانین مالیه و سیر خودش را بکند و مطابق قانون ما اطلاع پیدا کنیم تا رایی که می دهیم از روی بصیرت باشد والا بنده با این طرز مخالفم .
نایب رئیس – رای می گیریم به پیشنهاد آقای زعیم .
داور – لایحه قرائت شود . نایب رئیس – چون لایحه خیلی مفصل است اگر آقایان مخالف نباشند در جلسه آتیه قرائت شود و تکلیف آن معلوم شود . آقای عدل الملک .( اجازه ) عدل الملک – عرضی ندارم . نایب رئیس –آقای کازرونی ( اجازه ) کازرونی – عرضی ندارم
نایب رئیس – آقای داور ( اجازه ) داور – می خواستم استدعا کنم چند فقره راپورت از کمیسیون عرایض هست قرائت شود . نایب رئیس – آقا شما فرمودید عرضی ندارم . آقای داور. داور – بنده عرایضم راجع به فرمایش آقای حائری زاده بود که فرمودند عرایضی که بنده کرده ام ممکن است سوءتعبیر یا تهمت و افترائی نسبت بایشان شده باشد . بنده تصور می کنم با اینکه ایشان ارادت بنده را نسبت به خودشان می دانند تصور این را نمی بایست بکنند که بنده می خواستم به ایشان یک تهمت و افترائی زده باشم و اگر اظهاری کرده ام شاید آنطوری که باید واضح باشد نبوده یا فهم بنده مقتضی ادراک بیانات ایشان نبوده و در هر صورت ممکن است سوءتعبیر شده باشد . و دیگر این که یک قسمت دیگر هم مذاکره فرمودند خواستم ببینم آن مذاکرات ثانیشان هم جزء اخطار بود یا اینکه خواستند موقعی بدست بیاورند و در ضمن عقاید خودشان را تکرار فرموده باشند ؟
نایب رئیس – آقای شیروانی ( اجازه ) شیروانی – بنده یک عرض نظامنامه ای داشتم . به موجب ماده ۸۳ در تمام مسائل باید به قیام و قعود رای گرفت و در این مسائلی که از بعد از تغییر دستور پیدا شده است رای گرفته نشده است . نایب رئیس – چه مسائلی ؟
شیروانی – دستور قانون ممیزی بود و بعد مسائل دیگری مذاکره شد که در هیچیک رای گرفته نشد نایب رئیس – پیشنهاد کردند جلسه ختم شود بنده اظهار کردم کسی هم مخالف نبود چون مخالفی نداشت رای نگرفتیم بعضی از نمایندگان – صحیح است .
نایب رئیس– آقای ارباب کیخسرو ارباب کیخسرو – بنده بعد از دستور عرض دارم .
نایب رئیس – بفرمائید ارباب کیخسرو- در موقعی که آقای زعیم آن پیشنهاد را کردند بنده خواستم این عرض را بکنم اما موقعش گذشت و حالا عرض میکنم بنده امروز را یک روز مبارکی میدانم . گذشته از آن اظهاراتی که آقای رئیس الوزراء کردند که در حقیقت یک وحدت نظر خیلی محکمی بین ملت و دولت برخلاف ادوار سابق و ادوار طولانی بود در ضمن مذاکراتشان یک مسئله را یادآور شدند و آن مسئله اقتصادیات بود که من باب مقدمه هم یک قانونی پیشنهاد کردند برای اتخاذ ترتیبی در موضوع مطالبات اتباع داخله . ( اگر چه خجلت دارم عرض کنم ولی باید حقایق را گفت ) سالها بود امضای دولت معنی نداشت و ایشان برای اینکه مزید کنند بر سعادت مملکت و رابطه اقتصادی را بین ملت و دولت محکم کنند این بود که این پیشنهاد را کردند برای یک عده اشخاصی که از اتباع داخله هستند و با دولت طرفیت داشته اند و مدت ها است بیچاره شده اند که هم برای آنها تکلیفی معین شود و هم برای آتیه مردم با کمال امیدواری روابط اقتصادی خود را با دولت محکم کنند از اینجهت بنده تصور میکنم آن پیشنهاد که آقای زعیم کردند خیلی اهمیت دارد و هر قدر بفوریت ما آنرا بگذرانیم بیشتر با آن نظریات عمیق دولت موافقت کرده ایم جمعی از نمایندگان - صحیح است .
نایب رئیس – جلسه را ختم می کنیم جلسه آتیه روز پنج شنبه سه ساعت قبل از ظهر دستور قانون ممیزی جمعی از نمایندگان – قانون انتخابات .
نایب رئیس – بسیار خوب قانون انتخابات ( مجلس سه ربع بعد از ظهر ختم شد )
نائب رئیس مجلس مجلس شورای ملی سهام السلطان بیات
منشی . علی اقبال الممالک
منشی . معظم السلطان