مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ شهریور ۱۳۲۰ نشست ۱۰۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مشروح مذاكرات مجلس ملى، دوره۱۷۷۷;۱۷۷۸;
جلسه: ۱۷۷۷;۱۷۷۶;۱۷۸۴;
فهرست مطالب:
۱۷۷۷;-تصویب صورت مجلس
۱۷۷۸;- شور و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به ماده ۱۷۸۱;۱۷۷۹;۱۷۸۴; مکرر آئین دادرسی مدنی
۱۷۷۹;- بقیه شور دوم گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع به اجرای احکام و تصویب مواد۱۷۷۷;۱۷۷۷;۱۷۷۸; تا ۱۷۷۷;۱۷۷۷;۱۷۸۵;
۱۷۸۰;- تصویب مرخصی آقای فرشی
۱۷۸۱;- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مذاكرات مجلس صورت مشروح مجلس روز یكشنبه ۱۷۷۸; شهریور ماه ۱۷۷۷;۱۷۷۹;۱۷۷۸;۱۷۷۶;
مجلس سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشكیل گردید
صورت مجلس روز یكشنبه ۱۷۷۸;۱۷۸۲; مرداد ماه آقاى (طوسى) منشى خواندند
اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :
غایبین با اجازه - آقایان :محیط - دکتر سنگ - جلایی - دکتر ابراهیم – خواجه‌نوری - فرخ - کیوان - گودرزی - بهبهانی - صدر - مکرم افشار .
غایبین بی‌اجازه - آقایان : امیر‌ابراهیمی – امیر‌تیمور - دکتر اهری - بوداغیان - پناهی - تولیت - حیدری - شهدوست - صادق وزیری - فرشی – کامل‌ماکو - فیاض - مشار - معدل - نمازی .
دیر آمدگان با اجازه - آقایان : لاریجانی - مستشار - سزاوار .
[۱۷۷۷;- تصویب صورت مجلس]
رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ آقاى لاریجانى
لاریجانى- بنده در صورت مجلس جزء دیر‌آمدگان بى‌اجازه نوشته‌اند در صورتى كه بنده قبلاً از مقام ریاست كسب اجازه كرده بودم.
رئیس- به اجازه خواندند آقا ملتفت نشدید در صورت مجلس دیگر نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.
[۱۷۷۸;- شور و تصویب گزارش كمیسیون قوانین دادگسترى راجع به ماده ۱۷۸۱;۱۷۷۹;۱۷۸۴; مكرر آئین دادرسى مدنى]
رئیس- شور دوم ماده ۱۷۸۱;۱۷۷۹;۱۷۸۴; مكرر آئین دادرسى مدنى گزارش كمنیسیون دادگسترى با عین ماده خوانده می‌شود
گزارش شور دوم از كمیسیون قوانین دادگسترى
به مجلس شوراى ملى
لایحه شماره ۱۷۷۹;۱۷۸۴;۱۷۷۶;۱۷۸۲; دولت راجع به ماده ۱۷۸۱;۱۷۷۹;۱۷۸۴; قانون آئین دادرسى مدنى در كمیسیون دادرسى مدنى در كمیسیون قوانین دادگسترى براى
شور دوم مطرح با توضیحاتى كه آقاى وزیر دادگسترى بیان نمودند ماده ۱۷۸۱;۱۷۷۹;۱۷۸۴; مكرر به شرح زیر اصلاح و اینك گزارش كمیسیون آن تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود.
ماده ۱۷۸۱;۱۷۷۹;۱۷۸۴; مكرر آئین دادرسى مدنى مدت شكایت از قرار درخواست فرجامى كه در ماده بالا مقرر شده است از تاریخ ابلاغ آن قرار ده روز می‌باشد.
نسبت به قرارهای ردى كه پیش از اجراى این ماده موافق ماده ۱۷۸۱;۱۷۷۹;۱۷۸۳; صادر شده اشخاص ذى‌نفع می‌توانند تا ده روز پس از تاریخ اجراى این ماده شكایت نماید.
رئیس- آقاى دكتر طاهرى
دكتر طاهرى- یك اصلاحى عبارتى مختصر به نظر بنده رسید كه لازم است زیرا هر ماده قانونى كه از مجلس می‌گذرد باید مستقل باشد كه خودش مطلب ازش معلوم بشود اینجا در سطر دوم ماده می‌نویسد كه در ماده ۱۷۸۱;۱۷۷۹;۱۷۸۴; مقرر شده است الى آخر ماده این طور بهتر است.
وزیر دادگسترى- موافقت می‌شود.
مخبر- بنده هم موافقم
رئیس- رأى می‌گیریم به ماده ۱۷۸۱;۱۷۷۹;۱۷۸۴; مكرر این اصلاحى كه شد آقایان موافقین برخیزند (اكثر برخاستند) تصویب شد.
[۱۷۷۹;- بقیه شور دوم گزارش كمیسیون قوانین دادگسترى راجع به اجرای احكام و تصویب مواد ۱۷۷۷;۱۷۷۷;۱۷۷۸; تا ۱۷۷۷;۱۷۷۸;۱۷۸۵;]
رئیس- شور دوم اجراى احكام دادگسترى از ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۷;۱۷۷۸;. گزارش كمیسیون خوانده می‌شود:
گزارش شور دوم از كمیسیون قوانین دادگسترى به مجلس شوراى ملى:
كمیسیون قوانین دادگسترى در جلسات عدیده خود لایحه شماره ۱۷۷۸;۱۷۷۷;۱۷۷۷;۱۷۸۵; دولت راجع به اجرای احكام را براى شور دوم با حضور آقاى وزیر دادگسترى مطرح نموده با توجه به پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم و اصلاحات لازمه گزارش چند ماده آن را قبلاً تقدیم مجلس شوراى ملى نموده اینك گزارش شماره ۱۷۷۷;۱۷۸۰; براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.
فصل دوم تسلیم عین مورد حكم
ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۷;۱۷۷۸;- هر گاه محكوم‌به عین معین منقول یا غیر‌منقول است و برای مأمور اجرا عین آن گرفته محكومله تسلیم نماید مأمور اجراء عین آن را گرفته و به ذیحق خواهد داد و اگر براى تسلیم محكوم به یا تخلیه محل مدتى لازم باشد مدیر اجراء به اندازه لزوم مهلت خواهد داد.
رئیس- موافقین برخیزند (اكثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۷;۱۷۷۹;:
ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۷;۱۷۷۹;- در صورتی كه بعد از صدور حكم قطعى عین محكوم‌به كه در تصرف محكومعلیه بوده است انتقال یا تصرف غیر مانع اجراء حكم نمی‌شود و همچنین اگر قبل از صدور حكم محكوم‌به در تصرف غیر بوده و تصرف غیر به عنوان اجاره یا عاریه و امثال آن بوده باشد این تصرف نیز مانع اجراء حكم نخواهد شد.
رئیس- آقاى اوحدى
اوحدى- به نظر بنده این اطلاق عبارت انتقالى خالى از اشكال نخواهد بود چه ممكن است محكوم‌به كه در تصرف غیر بوده به وسیله ثبت استناد كشورى انتقال داده شده است یعنى به موجب سند ثبتى متصرف شد اجرا بخواهد آن مالك ثبتى را كه به موجب سند ثبتى در تصرف غیر است بگیرد و به دست محكومله بدهد این مغایر ومنافى با مواد ثبتى است مخصوصاً با آن ماده كه می‌نویسد هر گاه سند مالكیت از اداره ثبت صادر شد و یكى داده شده است دولت فقط متصرف مالك را می‌شناسد بنابراین اگر بخواهیم یك چنین ملكى با یك چنین وضعى كه عرض می‌کنیم این را از دست متصرف بگیریم یعنى اجرا بگیرد و بدهد به دست محكومله نقض غرض است و مغایر با آن ماده ثبتى است این است كه مستدعى هستیم كه آقاى وزیر دادگسترى توضیحاتى
براى شور دوم مطرح نموده و پیشنهادهاى آقایان نمایندگان را نیز مورد زیر تنظیم اینك گزارش آن براى بفرمایید یك چنین موردى اگر پیدا شد مشمول این ماده خواهد بود یا خیر؟
نقابت (مخبر كمیسیون دادگسترى)- این مطلب اصولاً از آن مواردى است كه قانون پیش‌بینى كرده كه هر نوع صلح ونقل وانتقالى كه براى فرار از دین و برای تضییع حق واقع شده باشد ابطال می‌شود و اینجا ماده می‌گوید در صورتی كه بعد از حكم قطعى یعنى حكم قطعیت پیدا كرد در یك چنین موقعى اگر انتقال به دیگری داده شود مانع اجرا حكم نخواهد بود بدیهى است بعد از قطعیت حكم در ظرف چند روز اجرائیه صادر می‌شود واكثرا" هم تامین مدعى به می‌کنند ومتصور نیست كه در یك چنین زمان كوتاهى تمام این تشریفات كه فرمودید انجام شود و ملك به ثبت برسد مع الوصف در یك فصل دیگرى كه خواهد آمد راجع به اموال غیر منقوله تكالیف خاصى منظور شده است وبعدا" در این ماده به این صورت مخصوصا" در قسمت دوم هم آقاى نماینده محترم اشكالى نداشتند اشكالى تصور نمی‌شود.
رئیس- آقاى اوحدى فرمایشى داشتید؟
اوحدى- عرض كنم این ماده به طور اطلاق نوشته شده حكم قطعى هم ممكن است بلافاصله در مرحله ابتدایى صادر شود ولى اجرایش یك سنواتى فاصله پیدا می‌کند و طول بكشد یعنى فاصله پیدا شود بین قطعیت حكم تا صدور برگ اجرایى اینكه اشكالى ندارد؟ خوب در این زمان و در بین این فاصله محكومعلیه ملك را به موجب سند رسمى انتقال به غیر می‌دهد آیا اجرا می‌تواند در این وقت آن ملك انتقال به غیر را كه به موجب برگ ثبتى انتقال یافته است اجرا بكند یا نمی‌تواند مقصود بنده این بود و توضیح آقاى مخبر كمیسیون بنده را قانع نكرد.
رئیس- آقاى دكتر جوان
دكتر جوان- به نظر بنده ایراد آقاى اوحدى به این ماده وارد نیست زیرا در این ماده صحبت از اجراى حكم است و موضوع سند مالكیت یك مقررات دیگرى دارد كه كسى كه سند مالكیت در دستش است می‌تواند در این قبیل مواردی كه فرمودید برود اعتراض ثالث بكند و دادگاه رسیدگى كند و حكم بدهد پس اینجا صحبت از اجراى حكم است و ورقه اجرائیه كه صادر شده است و داده شده است به دست مأمور خوب مأمور اینجا چه باید بكند؟ اینجا تكلیفش را باید معلوم كرده است كه اگر انتقالى است بعد از حكم قطعى باشد می‌گیرد و اجرا می‌کند منتهى اگر انتقالى داده است بعد از حكم قطعى باشد می‌گیرد و اجرا می‌کند منتهى اگر یك همچو موردى پیش آید كه آقاى اوحدى می‌فرماید آن كسى كه دستش سند مالكیت است او می‌تواند مطابق مواد قانون آئین دادرسى به دادگاه مراجعه كند و به عنوان اعتراض یا به عنوان شخص ثالث یا غیرآن ادعا كند و محكمه هم رسیدگى می‌کند البته محكمه هم می‌تواند طبق سند مالكیت یك حكم دیگرى هم بدهد ولى اگر ورقه اجرائیه صادر شد و حكم هم قطعى شد و مصادف شدند بایكى متصرفى غیر محكومعلیه كه تصرفش و انتقالش داده شده اینجا نگاه نمی‌کند و اجرا می‌کند و اگر هم مشبه باشد یك تكلیف دیگرى دارد كه اینجا باز معین شده است مقصود این است كه در مقام اجراى حكم به طور كلى است اما در قسمت اینكه اگر كسى در دستش سند مالكیت بود او راجع به جاى دیگرى است مربوط به اینجا نیست كه در آنجا رسیدگى می‌کنند و تعیىن تكلیف می‌کنند.
وزیر دادگسترى- تصور می‌کنم توضیحى كه آقاى مخبر و آقاى دكتر جوان دادند آقاى اوحدى را قانع كرده باشند و خودشان هم وقتى كه تأمل بفرمایند می‌بینند كه مطلب از این قرار اعتراض و اشكال ایشان در چیست اشكال ایشان در این است كه كه اگر كسى سند مالكیت داشته باشد و در دست كس دیگرى حكم باشد این چطور موقع اجرا گذاشته می‌شود وقتى حكم قطعى صادر شد ترتیبش مطابق قانون اجرایى كه همین قانون است این است خواه سند مالكیت صادر شده باشد یا نشده باشد در اینجا هم كه سند مالكیت صادر شده مطابق مقرراتى كه براى این موارد مقرر است اجرا می‌شود و در جایی كه مربوط به صدور سند مالكیت و
ورقه مالكیت نیست تابع این مقررات است و بنده هم اشكالى نمی‌بینم و توضیحاتى هم كه آقایان دادند رفع هر اشكال را می‌کند.
رئیس- موافقین با ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۷;۱۷۸۰; برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۷;۱۷۸۰;:
ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۷;۱۷۸۰;- اگر كسى غیر از محكومعلیه در محكوم به متصرف باشد و قرائنى موجود باشد براى تصرف متصرف از طرف محكومعلیه نبوده و به طور استقلال است مدیر اجرا مهلت كافى براى رجوع متصرف دادگاه می‌دهد در این صورت اگر قرارى دادگاه دایر به تاخیر اجراء حكم صادر گردیده عملیات اجرایى به تأخیر می‌افتد و الّا اقدام بالاجرا حكم می‌گردد.
رئیس- موافقین با ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۷;۱۷۸۰; برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۷;۱۷۸۱;:
ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۷;۱۷۸۱;- اگر در محلى كه حكم به تخلیه آن شده است اموالى از محكوم علیه یا دیگرى باشد و صاحب آن حاضر براى بردن اموال نشود و یا صاحب آن مال غایب باشد در صورتی كه اموال از قبیل اسناد و جواهر و وجه نقد باشد در صندوق دادگسترى با یكى از بانک‌های معتبر امانت گذاشته می‌شود و در صورتی كه اموال محتاج به مکانی براى حفظ باشد در محلى گذاشته شده و هزینه حفظ و فروش برداشته می‌شود و باقیمانده امانت می‌ماند كه به صاحبش داده شود و هر گاه بهاى اموال متناسب با هزینه حفظ آن نباشد و یا اموال از اشیاء فاسد شدنى باشد بدون رعایت مهلت مزبور فروخته می‌شود.
رئیس- موافقین با ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۷;۱۷۸۱; برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۷;۱۷۸۲;:
ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۷;۱۷۸۲; - در موردی كه محكوم به تخلیه ملك است اگر محكومعلیه غایب باشد حكم با حضور نماینده دادسرا یا مأمور شهربانى و امینه یا دهبان محل‌الاجرا می‌شود.
رئیس- موافقین با ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۷;۱۷۸۲; برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۷;۱۷۸۳;:
ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۷;۱۷۸۳;- در صورتی كه عین محكوم‌به تلف شده یا دسترسى به آن نباشد اجرا باید به اجازه دادگاه مثل یا بهاى محكوم‌به را از محكوم وصول نموده و به محكومله بدهد.
رئیس- آقاى انوار
انوار- در این جا خواستم توجه آقایان را این جا نوشته است مخیر است بین این كه مثل یا بهاى محكوم‌به را محكومعلیه دریافت نموده و به محكوم‌به را از محكومعلیه دریافت نموده و به محكومله بدهد در صورتیكه باید این طور باشد كه اگر محكوم به مثلى باشد و تلف شده باشد اجرا باید مثل آن را بدهد و اگر قیمتى باشد و تلف شده باشد اجرا باید مثل آن را بدهد و اگر قیمتى باشد قیمت آن را بدهد حكم این جا تعبیر است بر مثلى و قیمى هر دو كه وقتى معلوم نشد رجوع می‌کنند به دادگاه این جا می‌نویسد اجرا باید به اجازه دادگاه مثل یا بهاى محكوم‌به را از محكومعلیه دریافت نمودخ و به محكومله بدهد پس بنابراین این تخییر است این است كه بنده عقیده دارم كه از همین حالا معلوم كند كه اگر مثلى است آن را و اگر قیمى است قیمت آن را و در صورتی كه در حكم تصریح نشده باشد آنوقت مخییر است نظر بنده این است كه به این ترتیب اصلاح شود.
مخبر- آقا توجه دارند كه این فصل راجع به تسلیم عین مورد حكم یا مثلى است یا قیمى است یا قیمى در هر دو صورت حالتى پیش می‌آید كه مورد حكم یا تلف شده یا در دسترس نباشد به آن باید بهاى آن را تعیین بكند و برای اجراى حكم بدهند ولى اگر مثلش پیدا شوند محكومعلیه مخبر است كه مثل آن را بدهد یا بهاى آن را بدهد یعنى حكم دادگاه تعینى بوده و اما در مقام اجرا موقع ضرورت و تخییرى شده حالا چه باید كرد؟
رئیس- موافقین با ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۷;۱۷۸۳; برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۷;۱۷۸۴;:
ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۷;۱۷۸۴;- در موردى كه باید بهاى محكوم‌به داده شود و بهای آن معلوم نباشد و بین طرفین تراضى درب‌ها نشود اجراء به دادگاه اطلاع می‌دهد كه به وسیله كارشناس یا ترتیب مناسب‌تری در دادگاه بهاى محكوم‌به معین شود.
رئیس- موافقین برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۷;۱۷۸۵;:
ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۷;۱۷۸۵; – اگر محكوم‌به عینی باشد كه قابل ارزیابی نباشد مانند حكم برد طفل به مادر و امثال آن و محكومعلیه از رد محكوم به امتناع نماید به درخواست محكومله محكومعلیه بازداشت خواهد شد تا عین را رد كند مگر این كه محكومعلیه قدرت بر رد آن نداشته باشد.
رئیس - آقای انوار
انوار - این جا تذكر می‌دهم آقای وزیر را كه در نظر داشته باشند این عبارت موضوعی بود كه در كمیسیون دو سه مرتبه صحبت شد كه رد طفل مثلاً عینی است یا تخلیه عینی است این جا حكم صادر شده است كه باید این شخص طفل را رد نماید به مادرش نه این كه طفل متعلق به مادرش است این است كه اگر نظرتان باشد این را اصلاح فرمودید در كمیسیون كه اگر محكوم به قابل ارزیابی نباشد مانند رد طفل پس عینی نیست حالا نمی‌دانم چظور شد كه در این جا ذكر نشده است لهذا بنده پیشنهاد كردم كه همان طور كه در كمیسیون گذشت اصلاح شود كه دیگر این ترتیب تكرار نشود.
رئیس- پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب قرائت می‌شود.
مقام محترم ریاست مجلس - پیشنهاد می‌كنم در ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۷;۱۷۸۵; این نوع نوشته شود اگر محكوم به قابل ارزیابی نباشد.
مخبر- البته توجه فرموداید كه این فصل راجع به تسلیم عین مورد حكم است ولیفعل نمی‌تواند عین مورد حكم باشد زیرا محكوم به عین معینی است و عین معین آن طفل است حكم شده است كه گفته شود از كسی و داده شود به محكوم له چون محكوم‌به اوست لهذا بایستی قید شود كه اگر محكوم به عینی باشد كه قابل تقویم نیست و نمی‌شود پول طفل یا مثل آن را گرفت و به محكومله داده و در كمیسیون هم چنین اصلاحی به عمل نیامده است و این عبارت یك قرینه صادقه هم دارد و آن سطر آخر ماده است كه نوشته است محكومعلیه بازداشت خواهد شد تا عین را رد كند نه این كه بازداشت خواهد شد تا رد طفل به عمل آید.
رئیس - آقای انوار
انوار - بنده از طرز استدلال آقای مخبر تعجب می‌كنم می‌فرمایند عین است بنده عرض می‌كنم این عین غلط است آن وقت آن چیزی را كه به نظر من غلط است همان را دلیل قرار می‌دهند و این معنی ندارد این جا چیزی را كه آقای مخبر فرمودند همان است كه دلیل را عین مدعی قرار دادند به علاوه بنده عجالتاً دسترسی به صورت مجلس كمیسیون نداشتم كه ملاحظه فرمایند ولی خیال می‌كنم كه این مذاكره شد و این اصلاح به عمل آمد بنده عرضی ندارم ولی بر سبیل اجمال در نظر دارم كه این مذاكره شد و حالا نمی‌توانم قسم حضرت عباس بخورم كه این طور اصلاح شده است و حالا اگر بفرمایید در چایخانه آن اصلاح به عمل نیامده است بنده عرضی ندارم.
وزیر دادگستری - گرفتاری كه زیاد شد حافظه هم بعضی اوقات اسباب زحمت می‌شود برای بنده هم گاهی پیش می‌آید. اصلاحاتی كه در كمیسیون می‌شود بنده یادداشت می‌كنم در یادداشت‌های بنده كه همچو چیزی نیست و آقایان هم نگفتند یك چنین اصلاحی شده است و صورت مجلس هم حاضر است و به علاوه با تمام این مطالب اصلاً موضوعی ندارد صحبت سر چیست؟ صحبت سر این است كه اگر موضوع حكم عینی است باید آن عین تسلیم شود و اگر امتناع كند از تسلیم بازداشت می‌شود تا عین را تسلیم نماید این عین ممكن است طفل باشد یا سند باشد (آقا سید یعقوب- رد كند) موضوع رد نیست موضوع عین به خصوص است یك سندی پیش كسی است كه تقاضای تسلیم او را می‌كند او امتناع می‌كند از دادن آن سند و تسلیم كردن آن سند ماده می‌گوید توقیف می‌شود كه تا آن سند را تسلیم كند و بنده تصور نمی‌كنم كه اشكالی داشته باشد
رئیس - (خطاب به آقای انوار) - پیشنهادتان را مسترد می‌فرمایید یا رأی بگیریم.
آقا سید یعقوب - بنده استرداد می‌كنم
رئیس - ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۸;۱۷۷۶; قرائت می‌شود
ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۸;۱۷۷۶; - اگر محكوم‌به قسمت مشاع از مال غیر‌منقول باشد به نحو اشاعه به تصرف محكومله داده می‌شود یا التزام از محكومعلیه گرفته می‌شود كه مزاحم تصرف محكومله نشود.
رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۸;۱۷۷۷;
ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۸;۱۷۷۷;- در صورتی كه محكوم به قسمت مشاع از مال منقول بوده و آن مال قابل تقسیم باشد به تقاضای محكومعلیه تقسیم و سهم محكومله به تصرفش داده می‌شود و اگر قابل قسمت نباشد به درخواست محكومله و یا محكومعلیه فروخته شده و بهای تقسیم می‌شود و اگر در ترتیب فروش تراضى نشود به مزایده فروخته خواهد شد.
رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۸;۱۷۷۸;
ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۸;۱۷۷۸;- هر گاه محكومعلیه به انجام عمل معین باشد و محكومعلیه از انجام امتناع نماید و انجام آن به توسط شخص دیگرى ممكن باشد محكومله می‌تواند با اطلاع مدیر‌الاجرا به توسط شخص دیگر آن عمل را انجام خواهد داد و یا اجرا به توسط شخص دیگر آن عمل خواهد شد و در هر دو صورت هزینه آن ترتیبى كه براى وصول محكوم‌به نقدى مقرر است از محكومعلیه وصول خواهد شد
اگر تعیین مقدار هزینه محتاج به کارشناس باشد اداره اجرا به دادگاه اطلاع می‌دهد كه در دادگاه به توسط كارشناس مقدار هزینه معین شود. هزینه كارشناس را محكومله پرداخته و از محكومعلیه وصول خواهد شد.
رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۸;۱۷۷۹;
ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۸;۱۷۷۹;- در صورتی كه انجام عمل محكوم‌به از غیر محكومعلیه ممكن نباشد اداره اجراء امتناع محكوم علیه را به دادگاه گزارش می‌دهد و دادگاه به درخواست محكومله رسیدگی نموده و میزان ضرر و زیان ناشى از عدم انجام عمل را معین و دستور وصول آن را بالاجرا‌می‌دهد.
رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۸;۱۷۸۰;
ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۸;۱۷۷۹;- در صورتی كه در ملك مورد حكم زراعت شده و تكلیف زرع در حكم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود.
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محكومعلیه باید محصول را فوراً بردارد و در صورتی كه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از این كه بذر روییده یا نروییده باشد محكومله مخیر است بین این كه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج بدهد و ملك را تصرف كند یا ملك را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محكومعلیه باقى بگذارد و بهره بها گیرید.
رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۸;۱۷۸۱;
ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۸;۱۷۸۱;- در صورتی كه در ملك محكوم بنا و اشجارى باشد كه مورد حكم واقع نشده عین ملك به محكومعلیه باقى می‌ماند و اگر بین طرفین در این خصوص اختلافى باشد به دادگاه رجوع می‌نماید.
رئیس- آقاى اوحدى
اوحدى- چون براى این بنده حل این ماده مشكل شده از این جهت تذكراً عرض می‌کنم شاید توضیحات شایسته آقاى وزیر دادگسترى بتواند حل بفرمایند اینجا نوشته اگر در یك ملكى كه محكوم‌به است بنا به اشجارى باشد در تصرف محكومعلیه باقى می‌ماند و ملك به محكومله تسلیم می‌شود فرض قضیه اینطور می‌شود كه یك قطعه زمینى مورد نزاع واقع شود و متصرف در همانت زمین بنا كند و اشجار غرس بكند هم دیوار بگذارد وهم در بگذارد كلید و كلون هم برایش درست كند آن وقت می‌خواهد این زمین را كه مورد حكم واقع شده تسلیم محكومله بكند و بنا و اشجار را براى محكومعلیه باقى بگذارد بنده نمی‌توانم بفهمم كه اگر آن شخص گفت بنا در تصرف من است از جمله آن دیوارى است و درش هم كلید شده توى دست من است من نمی‌دهم به شما این باید در تصرف باشد آن وقت چه شكل زمین را به تصرف می‌دهند آن وقت یك مقدارى زمین است رفته زیر بنا چطور زمین را تسلیم محكومله می‌کنند
این را نمی‌توانم بفهمم البته توضیحاتى بفرمایند كه روشن می‌شود.
رئیس- آقاى انوار
انوار- بنده توجه می‌دهم آقاى اوحدى را به آن تعرفى كه بین عرصه و اعیان می‌شود یك كسى مالك است نسبت به عرضه او یك كسى مالك است نسبت به اعیان اینجا هم همین جور است همان طور كه در تصرف اوست اجازه زمین را از او می‌گیرد یعنى دادن ملك به بنده معنایش این نیست كه خانه را توى جیبم بگذارم تسلط من بر خانه است یا بر زمین است و اجاره زمین را می‌گیریم پس گمان می‌کنم كه هیچ اشكالى نداشته باشد بنا و اشجار مورد حكم واقع نشده همین عرصه مورد حكم واقع شده این بنا را به تصرف او می‌دهد و اجراتش را از مالك می‌گیرد و اشكالى ندارد.
مخبر- البته در موقعى كه محكوم‌به یك قطعه زمینى است و خود زمین بهاى معینى دارد و حكم هم نسبت به اصل زمین صادر شده منتها صاحب زمین با اجازه یا بى‌اجازه رفته است و در زمین یا بناى اشجارى ایجاد كرده است كه ممكن است چند برابر زمین ارزش داشته باشد نمی‌شود به صرف این كه زمین محكوم‌به واقع شد آنچه در زمین ایجاد شده كه ممكن است چند برابر زمین ارزش داشته باشد نمی‌شود به صرف این كه زمین محكوم‌به واقع شد آنچه در آن زمین شناخته می‌شود حق دارد یا اجرت‌المثل زمین را از شخصى كه در آنجا اعیانى دارد بخواهد و یا قطع آن‌ها را تقاضا كند آن هم موضوع یك دادرسى و حكم علیحده خواهد بود این است كه از ذیل ماده اشاره می‌کند و علت این كه آقا تصور می‌فرمایند تردید‌آمیز است این است كه در تصرف را صرفاً تصرف مالكانه تلقى فرمودند وحال آن كه تصرف انواع مختلف دارد یكى به عنوان امانت متصرف است یكى به عنوان غرس هیچ كدام مانع اجراى حكم نیست.
رئیس- موافقین با ماده صد و بیست و پنج برخیزند (اكثر قیام نمودند) تصویب شد ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۸;۱۷۸۲;:
ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۸;۱۷۸۲; اگر اجراى حكم محتاج به انشاء عقدى یا تنظیم قباله باشد و محكومعلیه امتناع كند دادگاه مستقلاً از طرف محكومعلیه انشاء عقد و تنظیم قباله می‌نماید ویا دیگرى را براى انشاء عقد و تنظیم قباله می‌نماید و یا دیگرى را براى انشاء عقد و تنظیم قباله می‌نماید و یا دیگرى را براى انشاء عقد و تنظیم قباله معین می‌کند.
رئیس- موافقین برخیزند (اكثر قیام نمودند) تصویب شد ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۸;۱۷۸۳;
ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۸;۱۷۸۳;: در مورد محكومیت اشخاص به تغییر نام بازرگان و امثال آن برگ اجرایى به درخواست ذی‌نفع به ادارات مربوطه ابلاغ می‌شود كه مفاد حكم را رعایت نماید.
رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۸;۱۷۸۴;
ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۸;۱۷۸۴;- در مورد اجراى حكم تمكین برگ اجرایى به محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود و اگر تمكین نكرد و حق نفقه ندارد مگر این كه استحقاق خود را در دادگاه به ترتیب قانونى ثابت نماید.
رئیس- موافقین با ماده صد و بیست و نهم برخیزند (اكثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۸;۱۷۸۵;:
ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۸;۱۷۸۵;- در صورتی كه محكوم‌به وجه نقد و یا از محكومعلیه باید وجه نقد گرفته شود و اجراى محكمه به وسیله بازداشت مال یا بازداشت شخص محكومعلیه به ترتیب مذكور در مواد بعد به عمل می‌آید لیكن اگر در مقابل بدهى مالى گرد باشد آن مال مقدم بر اقدامات مذكور براى اجراى محكمه به فروش خواهد رسید.
رئیس- موافقین به ماده ۱۷۷۷;۱۷۷۸;۱۷۸۵; برخیزند (اكثراً برخاستند) تصویب شد
[۱۷۸۰;- تصویب مرخصى آقاى فرشى]
رئیس- یك فقره گزارش از مرخصى آقاى فرشى قرائت می‌شود
گزارش از مرخصى آقاى فرشى
آقاى فرشى دوازده روز مرخصى از تاریخ ۱۷۷۷;۱۷۸۵; مرداد
۱۷۷۷;۱۷۷۹;۱۷۷۸;۱۷۷۶; نموده‌اند كمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده‌اند اینك گزارش آن تقدیم می‌شود.
رئیس- موافقین با مرخصى آقاى فرشى برخیزند (اكثر برخاستند) تصویب شد.
[۱۷۸۱;- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه]
رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم كنیم
جلسه آینده روز یكشنبه نهم شهریور ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شوراى ملى حسن اسفندیارى
قانون
الحاق ماده ۱۷۷۹;۱۷۸۱;۱۷۸۴; مكرر به قانون آئین دادرسى مدنى
ماده ۱۷۸۱;۱۷۷۹;۱۷۸۴; - مكرر مدت شكایت از قرار درخواست فرجامى كه در ماده بالا مقرر شده است از تاریخ ابلاغ آن قرار ده روز می‌باشد.
این قانون كه مشتمل بر یك ماده است در جلسه دوم شهریورماه یكهزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.
رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى