تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت تیر ماه ۱۳۲۷»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | + | {{سرصفحه پروژه | |
| − | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | |
| − | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم]] | |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم]] }} | ||
| − | ماده واحد - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و هزینه‌های مستمر و غیر | + | '''قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت تیر ماه ۱۳۲۷''' - مصوب ۲ مرداد ماه ۱۳۲۷ |
| − | مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایرهزینه‌های کشور و مصارف | + | |
| − | عمرانی و تولیدی و عام‌المنفعه را در تیر ماه ۱۳۲۷ در حدود اعتبارات اسفند ماه | + | ماده واحد - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایرهزینه‌های کشور و مصارف عمرانی و تولیدی و عام‌المنفعه را در تیر ماه ۱۳۲۷ در حدود اعتبارات اسفند ماه ۱۳۲۶ و با رعایت تبصره یک ماده واحده‌قانون مصوب آبان ماه ۱۳۲۴ و سایر قوانین و مقررات مالی و کمک هزینه کارمندان کشوری و لشگری را مطابق قوانین و آیین‌نامه مربوطه از درآمدعمومی سال جاری کشور پرداخت نماید. |
| − | ۱۳۲۶ و با رعایت تبصره یک ماده واحده‌قانون مصوب آبان ماه ۱۳۲۴ و سایر قوانین و | + | |
| − | مقررات مالی و کمک هزینه کارمندان کشوری و لشگری را مطابق قوانین و آیین‌نامه | + | جزء ۱ - تا موقعی که در باب جمع‌آوری مازاد غله قانون خاصی به تصویب نرسیده‌است دولت می‌تواند برای جمع‌آوری مازاد غله و تأمین سایرمواد خواربار در مورد محصول سال جاری از همان اختیارات ماده واحده مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۲۱ استفاده نماید ولی در هر حال مازاد فقط از سهم‌مالکانه اخذ می‌شود و آنهم در صورتی است که از سه تن تجاوز نماید. |
| − | مربوطه از درآمدعمومی سال جاری کشور پرداخت نماید. | + | |
| − | جزء ۱ - تا موقعی که در باب جمع‌آوری مازاد غله قانون خاصی به تصویب نرسیده‌است | + | جزء ۲ - کتابها و مطبوعاتی که از خارجه وارد می‌شود با از داخله به خارجه فرستاده می‌شود از پرداخت هر گونه حق گمرک و عوارض معاف‌خواهد بود بدیهی است نسخ خطی و نظایر آن که قانون خاص دارد مشمول این جزء نخواهد بود. |
| − | دولت می‌تواند برای جمع‌آوری مازاد غله و تأمین سایرمواد خواربار در مورد محصول | + | |
| − | سال جاری از همان اختیارات ماده واحده مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۲۱ استفاده نماید ولی | + | جزء ۳ - ماشین آلات و لوازم آزمایشگاهها و کتابهایی که از طرف اشخاص یا مؤسسات برای مدارس و دانشکده‌ها به وزارت فرهنگ یا به دانشگاه‌مجانی و بلاعوض واگذار و اهداء می‌شود از تأدیه حقوق گمرکی و عوارض معاف خواهد بود. |
| − | در هر حال مازاد فقط از سهم‌مالکانه اخذ می‌شود و آنهم در صورتی است که از سه تن | + | |
| − | تجاوز نماید. | + | جزء ۴ - دولت مکلف است وجوهی را که بابت صدی سه اجناس انحصاری و وجوه مأخوذه از بابت ذبایح را که فعلاً در صندوق وزارت دارایی‌جمع‌آوری شده‌است به شهرداریهای شهرستانها پرداخت نماید. |
| − | جزء ۲ - کتابها و مطبوعاتی که از خارجه وارد می‌شود با از داخله به خارجه فرستاده | + | |
| − | می‌شود از پرداخت هر گونه حق گمرک و عوارض معاف‌خواهد بود بدیهی است نسخ خطی و | + | این قانون که مشتمل بر یک ماده و چهار جزء است در جلسه دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید. |
| − | نظایر آن که قانون خاص دارد مشمول این جزء نخواهد بود. | + | |
| − | جزء ۳ - ماشین آلات و لوازم آزمایشگاهها و کتابهایی که از طرف اشخاص یا مؤسسات | + | رییس مجلس شورای ملی - '''رضا حکمت''' |
| − | برای مدارس و دانشکده‌ها به وزارت فرهنگ یا به دانشگاه‌مجانی و بلاعوض واگذار و | + | |
| − | اهداء می‌شود از تأدیه حقوق گمرکی و عوارض معاف خواهد بود. | + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم - ۲۵ تیر ۱۳۲۶ تا ۶ امرداد ۱۳۲۸]] |
| − | جزء ۴ - دولت مکلف است وجوهی را که بابت صدی سه اجناس انحصاری و وجوه مأخوذه از | ||
| − | بابت ذبایح را که فعلاً در صندوق وزارت دارایی‌جمع‌آوری شده‌است به شهرداریهای | ||
| − | شهرستانها پرداخت نماید. | ||
| − | این قانون که مشتمل بر یک ماده و چهار جزء است در جلسه دوم مرداد ماه یک هزار و | ||
| − | سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۴۷
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت تیر ماه ۱۳۲۷ - مصوب ۲ مرداد ماه ۱۳۲۷
ماده واحد - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایرهزینه‌های کشور و مصارف عمرانی و تولیدی و عام‌المنفعه را در تیر ماه ۱۳۲۷ در حدود اعتبارات اسفند ماه ۱۳۲۶ و با رعایت تبصره یک ماده واحده‌قانون مصوب آبان ماه ۱۳۲۴ و سایر قوانین و مقررات مالی و کمک هزینه کارمندان کشوری و لشگری را مطابق قوانین و آیین‌نامه مربوطه از درآمدعمومی سال جاری کشور پرداخت نماید.
جزء ۱ - تا موقعی که در باب جمع‌آوری مازاد غله قانون خاصی به تصویب نرسیده‌است دولت می‌تواند برای جمع‌آوری مازاد غله و تأمین سایرمواد خواربار در مورد محصول سال جاری از همان اختیارات ماده واحده مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۲۱ استفاده نماید ولی در هر حال مازاد فقط از سهم‌مالکانه اخذ می‌شود و آنهم در صورتی است که از سه تن تجاوز نماید.
جزء ۲ - کتابها و مطبوعاتی که از خارجه وارد می‌شود با از داخله به خارجه فرستاده می‌شود از پرداخت هر گونه حق گمرک و عوارض معاف‌خواهد بود بدیهی است نسخ خطی و نظایر آن که قانون خاص دارد مشمول این جزء نخواهد بود.
جزء ۳ - ماشین آلات و لوازم آزمایشگاهها و کتابهایی که از طرف اشخاص یا مؤسسات برای مدارس و دانشکده‌ها به وزارت فرهنگ یا به دانشگاه‌مجانی و بلاعوض واگذار و اهداء می‌شود از تأدیه حقوق گمرکی و عوارض معاف خواهد بود.
جزء ۴ - دولت مکلف است وجوهی را که بابت صدی سه اجناس انحصاری و وجوه مأخوذه از بابت ذبایح را که فعلاً در صندوق وزارت دارایی‌جمع‌آوری شده‌است به شهرداریهای شهرستانها پرداخت نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و چهار جزء است در جلسه دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت