قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت تیر ماه ۱۳۲۷
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت تیر ماه ۱۳۲۷ - مصوب ۲ مرداد ماه ۱۳۲۷
ماده واحد - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایرهزینه‌های کشور و مصارف عمرانی و تولیدی و عام‌المنفعه را در تیر ماه ۱۳۲۷ در حدود اعتبارات اسفند ماه ۱۳۲۶ و با رعایت تبصره یک ماده واحده‌قانون مصوب آبان ماه ۱۳۲۴ و سایر قوانین و مقررات مالی و کمک هزینه کارمندان کشوری و لشگری را مطابق قوانین و آیین‌نامه مربوطه از درآمدعمومی سال جاری کشور پرداخت نماید.
جزء ۱ - تا موقعی که در باب جمع‌آوری مازاد غله قانون خاصی به تصویب نرسیده‌است دولت می‌تواند برای جمع‌آوری مازاد غله و تأمین سایرمواد خواربار در مورد محصول سال جاری از همان اختیارات ماده واحده مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۲۱ استفاده نماید ولی در هر حال مازاد فقط از سهم‌مالکانه اخذ می‌شود و آنهم در صورتی است که از سه تن تجاوز نماید.
جزء ۲ - کتابها و مطبوعاتی که از خارجه وارد می‌شود با از داخله به خارجه فرستاده می‌شود از پرداخت هر گونه حق گمرک و عوارض معاف‌خواهد بود بدیهی است نسخ خطی و نظایر آن که قانون خاص دارد مشمول این جزء نخواهد بود.
جزء ۳ - ماشین آلات و لوازم آزمایشگاهها و کتابهایی که از طرف اشخاص یا مؤسسات برای مدارس و دانشکده‌ها به وزارت فرهنگ یا به دانشگاه‌مجانی و بلاعوض واگذار و اهداء می‌شود از تأدیه حقوق گمرکی و عوارض معاف خواهد بود.
جزء ۴ - دولت مکلف است وجوهی را که بابت صدی سه اجناس انحصاری و وجوه مأخوذه از بابت ذبایح را که فعلاً در صندوق وزارت دارایی‌جمع‌آوری شده‌است به شهرداریهای شهرستانها پرداخت نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و چهار جزء است در جلسه دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت