مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ بهمن (دلو) ۱۳۰۳ نشست ۱۱۵

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ بهمن (دلو) ۱۳۰۳ نشست ۱۱۵

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ بهمن (دلو) ۱۳۰۳ نشست ۱۱۵

جلسه صدو پانزدهم صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه دوم برج دلو ۱۳۰۳ مطابق بیست ششم جمادی الثانیه ۱۳۴۳ مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر بریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید صورت مجلس سه شنبه سی ام برج جدی را آقای آقا میرزا جواد خان قرائت نمودند .

رئیس – آقای آقا سید یعقوب ( اجازه ) آقا سید یعقوب – بنده قبل از دستور عرضی ندارم رئیس – آقای صدرالسلام ( اجازه ) صدرالاسلام – بنده هم قبل از دستور عرض دارم رئیس – آقای ضیاء الواعظین ( اجازه ) ضیاء الواعظین – بعد از تصویب صورت مجلس عرض دارم رئیس – آقای مشار اعظم ( اجازه )

مشار اعظم – قبل از دستور عرض دارم . رئیس – آقای دست غیب ( اجازه ) دست غیب – بنده هم قبل از دستور عرض دارم رئیس – راجه بصورت مجلس ایرادی نیست ؟ ( گفتند خیر ) رئیس – آقای آقا سید یعقوب ( اجازه )

آقا سید یعقوب – بنده یک واقعه اسف ناکی را بعرض مجلس شورای ملی میرسانم و گمان می کنم غالب آقایان تا اندازه ای در روزنامجات دیده باشند بلائی که متوجه فارس شده است و البته آقایان نمایندگان مستحضر هستند که از دوره دوم و سوم و چهارم تا کنون نشده است که ایالت فارس در واقع در مقام استرحام بر آمده باشد یا اینکه مجلس شورای ملی یک توجه خاصی نسبت بآنجا داشته باشد

یعنی علتش هم این بوده است شاید قصور یا تقصیر از طرف خود ما بوده است که جلب توجه مجلس را نسبت به آنجا نکرده ایم لیکن این تلگرافی که آمده است گمان میکنم آقایان دست غیب و ضیاء الواعظین و صدرالاسلام نمایندگان فارس هم نظرشان این بوده است که تلگرافی که از آنجا آمده است به عرض مجلس برسد .

از این واقعه که بر نی ریز واقع شده است و یک قصبه که در واقع شهر کوچکی است بکلی از بین رفته و با جمعیت شیر و خورشید هم تلگراف کرده اند که لااقل در مرکز یک توجهی نسبت بآنجا بشود که یک نفر مفتش روانه نمایند خرابی هائی که در آنجا واقع شده است ملاحظه نمایند اگر ملاحظه بفرمائید در واقع امسال ایالت فارس از هر جهت گرفتاری بلا و محن شده است – سیل از یک طرف . مثلا تا کنون کسی نشنیده است که در شیراز یک زرع و نیم دو زرع برف بیاید و راه از شیراز تا بوشهر بکلی مسدود شده باشد .

عبور و مرور قوافل بکلی متروک شده است . این است که تمام انتظار اهالی آنجا باین است که آقایان نمایندگان توجهی نسبت باین ایالت بدبخت ستم کشیده بفرمایند .

حالا این عرض من اثری نداشته باشد ولی همینقدر برای تشفی قلب خودم این تلگراف را در محضر نمایندگان محترم ایران در مجلس شورای ملی میخوانم و امیدوارم حس رئوفت و عالی جنابی نمایندگان محترم آقایان را وادار نماید که از مقام محترم ریاست تقاضا کنند که بدولت تأکید شود در خصوص انجام درخواستی که کرده اند و حقیقاً درخواست آنها چیزی نیست که خارج از قانون و یک امر فوق العاده باشد تقاضاشان این است که دولت در این باب یک توجهی نسبت بیک ایالتی مثل فارس که همه میدانند بهترین ایالات ایران از حیث اطاعت از مرکز میبیاشد هیچوقت بار و تحمیل بر مرکز هم نشده است و همیشه عوائد خودش را بجان و دل گرفته و تقدیم مرکز کرده است . وقتی که اعانه میخواهند باید از فارس بگیرند و من مفتخرم که نماینده از یک چنین ایالتی هستم که اینطور مطیع مرکز است و البته هم باید توجهی بحال آنها داشته باشد .

این تلگراف اهالی فارس است که بعرض آقایان میرسانم . توسط آقای امیرعلم جمیت شیر و خورشید بشرح حال اسف اشتمال ضعفا عطف توجه اولیای دولت را ایجاب که روز قبل از طوفان شدید بنیان کن مساکن ما را احاطه خانه ها را خراب مایحتاج زندگانی ثروت اغنام مواشی منقولات فوق معدودی نفوس تلف قنوات منهدم محصول سبز سیلاب برده جمعی را گدا گرسنه بقوت لاییمون محتاج با حال رقت بار باقی اگر بقاء زندگان فلک زدگان متفرق منظور نظر است برای اعاشه و رهائی از هلاک استدعای بذل اعانه کافی استدعای اخیر تأمین بخشش مالیات چندین سال طویل که جبراً خسارات تلافی صدمات نماید با وجود ابتلای ببلای طوفان توجه فلاکت پریشانی امید زندگانی آتیه مقطوع فکر مطالبه مالیات با حال حاضره قلوب را متزلزل گزارش عرض استدعای رسیدگی مفتش منصف که بدانند با فلاکت مملکت استدعای بدون استحقاق نشده تمام مطالب را هم ملاحظه کرده اند قریب ۴ کرور تومان خسارت از دارائی ساقط مستدعی اعطاء اعانه معافی مالیات سنوات آتیات چناچه توجه و رسیدگی نشود مستدعیات مذکوره و قرار قاطع که مستلزم آسایش باشد ندهند قوه سکونت سلب متواری میشویم .

این است تقاضا و درخواست یک شهری که نیریز باشد از مرکزی که مقام ابوت و پدری نسبت به آنها دارد حالا گمان می کنم آقایان در این عرض و استدعائی که کردم از مقام منیع ریاست تقاضا خواهند نمود که توجه دولت را نسبت بآنها جلب نمایند و مسلم است که جمعیت شیر و خورشید هم که تشکیل شده است برای حفظ ضفعا و بدبختیها است .

حالا نه اینکه نیریز از بین رفته است دامنه سیل جهرم را هم گرفته است و گر مسیرات شیراز تماماً هباء منتورا شده است این بود حال اهالی نیریز که بعرض آقایان رسانیدم .

رئیس – آقای صدرالاسلام ( اجازه ) صدرالاسلام – بنده مقصودم همین عرایضی بود که آقای آقا سید یعقوب فرمودند و جلب توجه مجلس مقدس را کردند . رئیس – آقای ضیاء الواعظین ( اجازه )

ضیاء الواعظین – بنده هم در همین زمینه میخواستم عرضی بکنم و در مقام استرحام از آقایان نمایندگان بر آیم بعلاوه پیشنهاد کنم از طرف مجلس مقدس بدولت تذکر داده شود که یک نماینده مخصوصی از طرف مالیه فارس بجهرم فرستاده شود و راپرت جامعی بوزارت مالیه بدهند تا در آتیه یک تصمیمی در این خصوص گرفته شود .

رئیس – آقای مشار اعظم ( اجازه ) مشار اعظم – بنده عرضی ندارم . رئیس - آقای دست غیب ( اجازه )

دست غیب - بنده هم همینطور راجع بمثله که آقای آقا سید یعقوب مفصلا بیان کردند ، میخواستم عرض بکنم ولی چون آقایان آقا سید یعقوب و صدر السلام و ضیاءالواعظین بیان فرمودند بنده دیگر عرضی ندارم .

رئیس – قانون انتخابات از ماده دوازدهم مطرح است . آقای یاسائی ( اجازه )

یاسائی عرضی ندارم رئیس – آقای طهرانی ( اجازه ) آقا شیخ محمدعلی طهرانی – عرضی ندارم رئیس – آقای شیروانی ( اجازه )

شیروانی – در ماده دوازدهم درقسمت اول بنده پیشنهاد کرده ام بنویسند اشخاصی که میتوانند انتخاب شوند باید ذکور باشند و این کلمه نسوان از اینجا حذف شود . درقسمت دوم هم که مینویسد ( ورشکستگان بتقصیر ) اینجا ورشکستگان بتقصیر مطلق است ممکن است در خارج گفته شود که فلان شخص ورشکسته بتقصیر است در صورتیکه حقیقتاً‌ تقصیر نداشته باشد و عقیده من این است که نوشته شود در صورتی که در یک محکمه محکوم شده باشد .

در قسمت سوم مینویسد مرتکبین قتل و سرقت و سایر مقصرینی که در یکی از محاکم صالحه محکوم و مستوجب حدود قانونی اسلامی شده اند . مثلا فحش دادن حد دارد .

بعضی از نمایندگان – ( با همهمه )حد ندارد . ( صدای زنگ رئیس – دعوت بسکوت ) شیروانی – خوبست آقایان اجازه بفرمایند که بنده عرضم تمام شد اجازه بگیرند و جواب بنده را بفرمایند . در اینجا هم عقیده بنده این است که تا ( محکوم شده باشد ) کافی است زیرا این یک قانون عرفی است که ما مینویسیم :

درقسمت چهارم ماده می نویسد : متجاهرین بفسق و اشخاصی که فساد عقیده دینی و خروجشان از دین حنیف اسلام در نزدیکی از احکام شرع جامع الشرایط ثابت و یا بشباع رسیده باشد . بنده با این قسمت و بابشباع رسیده باشد مخالفم و همانندر که نوشته شود در حضور یکی از حکام شرع ثابت شده باشد کافی است .

درقسمت پنجم ماده مینویسد : مقصرین سیاسی که بر ضد اساس حکومت ملی و استقلال مملکت قیام و اقدام کرده باشند . در اینجا هم ممکن است فرضاً بنده با یک کسی دشمن باشم و عملیاتی که او کرده باشد شاید هم برای استقلال مملکت بوده بگویم عملیات او برخلاف استقلال مملکت است .

در دوره چهارم راجع بهمین قسمت در دهمین مجلس اشخاصی مخالفتها با هم میکردند . مدتهائی کشمکش میکردند طرف موافق طرف مخالف را مقصر میدانست و طرف مخالف موافق را . اینجا هم باید قید شود در محکمه صالحه محکوم شده باشد که خیانت بمملکت کرده است و در قانون بحرف نمیشود اهمیت داد . با این هم بنده مخالفم و در این باب پیشنهادی هم کرده ام .

رئیس – آقای اخگر ( اجازه ) اخگر – بنده گمان میکنم اعتراضات آقای شیروانی بواسطه وضوح عبارت وارد نباشد و بطور اختصار عرض میکنم اولا در مسئله ورشکسته بتقصیر البته تاجری که ورشکست شد آن شخص را جامعه که میخواهد او را انتخاب کند بخوبی میشناسد دیگر لازم نیست قید شود در یک محکمه بورشکستگی بتقصیر محکوم شده باشد زیرا ممکن است یک شخصی در اینجا محکوم شده باشد و از جای دیگر انتخاب شود و البته در موقعی که بصحت و سقم انتخابات رسیدگی میشود دراین مسئله دقت خواهد شد که ورشکسته به تقصیر نباشد مسئله دیگر این بود که فرمودند باید سایر مقصرین را منها کرد ….

شیروانی – چطور ؟ اخگر – یک چیزی فرمودید که مثلا فحش دادن حد دارد در صورتیکه فحش دادن حد ندارد اینجا میگوید سایر مقصرینی که در یکی از محاکم صالحه محکوم و مستوجب حدود قانونی اسلامی شده اند . فحش دادن که حد ندارد . اینجا مقصود تقصیراتی است که مستلزم حد خوردن باشد . اما اینکه فرمودند شیاع را مخالفند راجع بخروج از دین حنیف اسلام فرمودند شیاعش لزومی ندارد گمان میکنم اگر این شیاع باشد بیشتر نظر ایشان را تأمین میکند

برای اینکه ممکن است یک کسی بدون تقصیر محکوم باین قضیه بشود و البته با این ترتیب نظر آقای شیروانی هم بهتر تأمین خواهد شد . اما اینکه فرمودند لفظ مقصرین سیاسی در اینجا اسباب زحمت است بعضی خواهند گفت مقصر سیاسی هست و بعضی خواهند گفت نیست اگر درست بعبارت دقت بفرمایند تصدیق خواهند فرمود که اینجا اشتباه رخ نمیدهد زیرا مقصرین سیاسی یک مبتدائی است که خبرش در اینجا تمام میشود که بر ضد اساس حکومت ملی و استقلال مملکت قیام واقدام کرده باشد و وقتیکه آخر عبارت ملاحظه بفرمایند میبیند نمیشود کسی را متهم کرد که بر ضد استقلال مملکت قیام کرده است

در صورتیکه نکرده باشد و به این دلائلی که عرض کردم گمان میکنم اعتراضات آقا وارد نباشد . بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است . رئیس – ماده – سیزدهم . حائری زاده مخبر کمیسیون – در تبصره این ماده یک اشتباهی در طبع شده است .

سایر مستخدمین دولتی قابل انتخاب هستند بشرط اینکه بعد از انتخاب برای مدت نمایندگی از شغل خود استعفا دهند در اینجا کلمه ( بعد ) را ( قبل ) چاپ کرده اند برای تذکر خاطر آقایان عرض کردم . رئیس – آقای یاسائی ( اجازه )

یاسائی – در ماده سیزدهم نوشته شده است کسانی که بواسطه شغل و مقام از انتخاب شدن محرومند و فلسفه هائی که در نظر گرفته اند برای اضافه کردن بعضی از چیزها همه آقایان میدانند ابتداء نوشته شده است . وزراء و معاونین آنها در زمان انتخاب در کلیه مملکت حق انتخاب شدن را ندارند .

بنده نمیفهمم از چه نقطه نظر اینکار را کرده اند اشخاصی که در مملکت وزیر میشوند و از طرف مجلس نسبت بآنها اظهار اعتماد میشود لابد اینها یک اشخاص قانونی و اشخاصی هستند که اطلاعات اداری و قانونی آنها بیشتر از سایر اشخاص است و بهتر بکار مجلس شورای ملی میخورند و اینطور اشخاص را نمیشود با یک فلسفه ها نیش قولی از حق انتخاب شدن محروم نمود فرضاً فلان وزیر که کاملا قانونی است و کاملا رعایت قانون مملکت و نظامات جاریه را میکند و در مقابل مجلس شورای ملی هم خیلی باحتیاط رفتار مینماید چه مجوزی دارد که او را از حق انتخاب شدن محروم کنیم ؟

گفته میشود ممکن است در موقع وزارت یک وزرائی اعمال نفوذهائی بکنند ولی اگر یک وزرائی اعمال نفوذ نکردند و کاملا قانونی بودند و مردم و از نقطه نظر احساسات خودشان آنها را انتخاب کردند چه موجبی دارد که ما بگوئیم فلان وزیر با معاونش از این حق محروم باشند و بنده با این ترتیب مخالفم البته باید او حق داشته باشد انتخاب شود و بمجلس بیاید و همانطور که از وزارت او مملکت استفاده میکند از وکالتش هم استفاده بکند .

در صورتی که یک وزیردر رأس یک وزارتخانه قرار گرفته و مسئولیت یک قسمت مهم از کارهای مملکت را عهده دار است چه موجبی دارد که همچو شخصی نتواند وکیل شود ؟ این قید غریبی است !! درهمین دوره مگر چند نفر وکیل شدند ؟ اگر یکی دو نفر در تمام مملکت در موقعی که در مقام وزارت بودند وکیل شدند این تازه دلیل نمیشود که ما بیائیم هر کس وزیر یا معاون شده است نباید وکیل شود . دوم اشخاصیکه از انتخاب شدن محرومند مستخدمین امنیه و نظمیه و اهل نظام بری و بحریست . در اینجا هم بنده همان نظر را دارم آن اشخاصی که جزء مستخدمین کشوری هستند و نظامی نیستند اگر مردم بخواهند آنها را انتخاب کنند چه مانعی دارد ؟ اینجا گفته میشود ممکن است نظامیها اعمال نفوذ کنند . بسیار خوب ! ولی یکنفر منشی یا ثباتی که جزء امنیه یا نظمیه است چه اعمال نفوذی میتواند بکند ؟

بعقیده بنده باید قید شود مستخدمین نظامی در امنیه و نظمیه هستند . سوم حکام کل و جزء و معاونین آنها و رؤسا کلیه دوائر دولتی در قلمرو مأموریت خود . اینجا آقایان ولات را فراموش کرده اند یا شاید مقصودشان از حکام ولات هم باشد ولی در قانون استخدام حکام از ولات جدا شده اند . بنابراین اگر قید شده بود ولات و حکام جزء کل بهتر بود . علی ایحال محروم نمودن حکام و ولات جزء و کل و معاونینشان ممکن است یک فلسفه هائی داشته باشد ولی قسمت رؤسای دوائر دولتی در موقع مأموریت خودشان حق ندارند وکیل شوند یک فلسفه غلطی است .

رئیس پست یا رئیس معارف یا رئیس عدلیه یک ولایت که خوب کار کرده و مردم میخواهند او را وکیل کنند چه لزومی دارد آنها را محروم کنیم . رئیس تلگراف یک ولایتی چه نفوذ میتواند اعمال کند ؟

بعقیده بنده با این ترتیب جلوگیری از اعمال نفوذ نمیشود . خودمان بهتر میدانیم . اشخاصی که در یک نقطه خدماتی کرده اند . فرضاً رئیس صحیه فلان ولایت خدماتی کرده و در نتیجه خدماتش مردم مایلند او را وکیل کنند . چه مجوزی دارد که ما بگوئیم حق ندارند وکیل شوند فرضاً رؤسای جزء که رئیس عدلیه یا رئیس مالیات مستقیم یا رئیس مالیات غیر مستقیم است چه موجبی دارد که بگوئیم آنها حق ندارند وکیل شوند .

آقایان اشتباه کرده اند و تصور کرده اند یک مأمور دولتی بدون تقویت از یک مراکزی و یا مساعدت متنفذین می تواند کارهائی بکند .بنده بهمه آقایان اطمینان میدهم که هیچ مأمور دولتی بدون تکیه گاه دیگری نمیتواند با نفوذ خودش وکیل شود . گفته میشود یکنفر مأمور دولت ممکن است از شغل و اقتدار خودش سوء استفاده بکند در صورتیکه اینطور نیست در همه جا رئیس عدلیه منفور است ، رئیس مالیه مردم از او متاذی هستند .

آیا اینها از منفوریتشان استفاده میکنند . در این دوره چند نفر مأمور دولتی در سر شغلشان وکیل شده اند ؟ بنده خودم را عرض میکنم وقتی وکیل شدم که وزارت عدلیه مرا منفصل کرده بود . آقایان تصور نفرمایند این عرایضی را که میکنم از نقطه نظر خودم است بطورکلی عرض می کنم هیچ مجبوری نمی بینم که مامورین دولتی را از انتخاب شدن محروم کنیم :

اگر یک دوره در خوار و ورامین یک اتفاقی افتاد باید دید نقطه اتکاء آن عملیات کجا بوده و فرضاً اگر در یک نقطه امین مالیه وکیل شده است باید دید کی او را وکیل کرده است مامورین دولتی با نفوذ و اقتدار خودشان ممکن نیست بتوانند از یک محلی وکیل شوند باین جهت بنده با این اصلاحی که کرده اند مخالف هستم .

در تبصره مینویسد سایر مستخدمین دولتی قابل انتخاب هستند بشرط آنکه قبل از انتخاب برای نمایندگی از شغل خود استعفا دهند . این را هم توضیح دادند که بعد از انتخابست . دیگر اشکالی ندارم

مخبر- فرمایشی که آقای نماینده محترم فرمودند لازم است عرض کنم اینجا ایران است و تمام ماشینهائی که حکومت شوروی لازم دارد هنوز مرتب نشد ، اعمال نفوذ در بعضی اوقات طوریست که نه قانون و نه اشخاص میتوانند مانع آن شوند فرضاً فلان کس خدمت کرده و طرف توجه عموم واقع شده و مردم از او حرف شنوی دارند و نظریات او را همیشه برای خودشان نافع میدانند : و او را انتخاب میکنند این قسم نفوذهای نامشروعی نیست و نباید جلوگیری کرد نفوذهای نامشروع آنست که قوائی که از طرف ملت بدولت سپرده شده مامورین دولت در ولایات از آن قواء سوء استفاده نمایند و آن قوا را برای منافع خودشان اعمال کنند در دوره پیش از یکی از نقاط شکایات زیادی رسید من جمله اینکه رئیس عدلیه جماعتی را جلب کرده و آنها را تهدید به محکومیت کرده بود که چرا بوکالت لو رای نمیدهند و چون این قضایا سابقه داشته است باین جهت کمیسیون خواسته است بوسیله این قانون از این قبیل اعمال نفوذهای نامشروع جلوگیری کند حالا اگر مجلس قبول دارد نعم المطلوب والا فلا

رئیس – آقای طهرانی ( اجازه )

آقاشیخ محمد علی طهرانی- بنده به آقای مخبر جواب میدهم حلا ونقضا این نقضا فلسفه وضع این قانون اگر برای جلوگیری از نفوذ متنفذین است پس خوبست ملاکین را هم محروم کنند چه جهت دارد یک نفر رئیس صحیه را محروم می نمایند

یک نفری که سر تا سر یک شهری را مالک است و بمردم فشار وارد میآورد که بیایند در موق انتخابات تعرفه بگیرند و در اوراق رای اسم آن مالک را بنویسند چرا او را ازانتخاب محروم نمیکنند ؟ یا اغنیائیکه در یک محل هستند و متنفذ هستند و بوسیله تنفذشان نوکرهای خودشان یا خودشانرا انتخاب میکنند خوبست اینها را محروم کنند . اگر فلسفه این است نقضا وارد نیست .

حالا هم فلسفه را که فرمودند اگر قبول کنیم در طهران متنفذین ادارات دولتی فقط وزراء و معاونین آنها هستند اگر فرص بفرمائید رئیس یک اداره یا رئیس یک دائره بخواهد وکیل شود این شخص چه نفوذی دارد ؟ در طهران حکومت و مقامات عالیه نفوذ ندارند : چه رسد بیک رئیس اداره یا یک رئیس دائره در این صورت چطور ما آنها را از

حق انتخاب شدن محروم کنیم ؟ اگر هم فرض بفرمائید نفوذی شود فقط از ناحیه وزراء است و اگر اینطور فرض شود پس ما چرا مقامات پائین تر را محروم کنیم پس با این دلائل فرمایشیکه آقای مخبر فرمودند حلا و نقضا غیر موجه است رئیس – آقای اخگر ( اجازه ) اخگر – در قانون تصریح شده است که چند طبقه از مامورین دولتی نمی بایستی انتخاب شوند و دلیل این محرومیت هم این است که هم از نفوذ متنفذین جلوگیری شود و هم در دوائر دولتی بجای اینکه مامورین بکارهای خودشان برسند مشغول امور سیاسی نشوند . در اینجا هم نوشته نشده است هر کسی وزیر شد نباید انتخاب شود . اگر آدم خیلی خوبی است که همان وزیر باشد بهتر است و اگر خدای نکرده برعکس است چه لزومی دارد که وکیل شود ؟ بعلاوه در اینجا هم قید نشده است هرکس وزیر شد دیگر حق ندارد وکیل شود .

نوشته شده است :

در موقعیکه وزیر است نباید وکیل شود .

ما باید قانونرا برای همیشه وضع کنیم اگر بعضی از آقایان نمایندگان نظر خوبی به آقایان وزراء حالیه دارند این مربوط بقانون نیست . قانون باید برای همیشه باشد . اگر یکوقتی مجلس تعطیل شد و انتخابات عقب افتاد و فترت شد و حالا ما اجازه داریم که وزراء هم میتوانند انتخاب شوند آیا غیر از این است که همان وزراء انتخاب خواهند شد ؟ بعضی از نمایندگان – بشوند چه ضرر دارد ؟

اخگر – خیلی خوب بشوند ؟ ملت وکیل لازم دارد و دولت وزیر و اگر این اشخاص خیلی خیلی لایق هستند برای وزارت بیشتر بدرد میخورند اما این که فرمودند وزیرنمیتواند نفوذی داشته باشد خیلی مورد تعجب است البته وزیر در سرتاسر مملکت میتواند بوسیله ادارات متبوعه خودش اعمال نفوذ کند و از هر جا که میل دارد انتخاب بشود .

این دلیل نقضی که آقای طهرانی فرمودند که اگر بنا است از نفوذ متنفذین جلوگیری شود چرا از ملاکین و سائرین جلوگیری نمیشود این دلیل نمیشود که وقتی ما میخواهیم از یک قیمت نفوذ نفوذمتنفذین چلوگیری کینم بگوئیم چون از اعمال نفوذ سائرین جلوگیری نمیشود . از این قسمت هم نشود .

ممکن است آقا پیشنهاد کنند از نفوذ سایر متنفذین هم جلوگیری بشود . و اما اینکه فرمودند چرا مستخدمین امنیه و نظمیه باید از حق انتخاب کردن محروم باشند البته این نکته را آقایان باید متوجه باشند که ادارت امنیه و نظمیه هم در دیسیپلین نظام موافق نظامیها هستند و همان صورت را دارند و اینها بایستی از سیاست مجزا باشند زیرا اگر بشود ادارات نظامی در سیاست مداخله کنند

اساساً وظایفشان از بین میرود و اسباب اشکال میشود . مستخدمین که در ادارات نظامی هستند اعم از قشون بری یا بحری و یا امنیه و نظمیه تمام در تحت دیسیپلین نظام هست و بهمان دلیل نبایستی در سیاست مداخله بکند و اگر مداخله در سیاست بکند اسباب اشکال میشود .

و اما فرمودند روسای دوائر بیچاره ها چکار میتوانند بکنند و چه نفوذی میتوانند در محل بخرج بدهند و چطور میشود رئیس عدلیه یا مالیه و یا حکام نفوذ داشته باشند !! البته از نقطه نظر احتیاجیکه مردم بادارات دارند ممکن است در تحت نفوذ واقع شوند این چیز تازه نیست و الان چندین دوره از انتخابات میگذرد و کاملا معلوم است که آیا رؤسایی ادارات میتوانند اعمال نفوذ بکنند یا نه و این چیز تازه نیست که ما درش شک و تردید پیدا کنیم بعلاوه رئیس یک اداره که از طرف دولت مأمور اتس که بامور دولتی رسیدگی کند اگر اجازه داشته باشد در سیاست مداخله کند این طبیعی است که تمام نفوذ و قدرتی را که دولت برای اعمال نظریات اداری باو داده است برای تنفیذ نظریات شخصیش اعمال خواهد کرد .

یک رئیس نظمیه فلان ولایت آیا نمی تواند مردم را مجبور کن که باو رأی بدهند ؟ یا یک رئیس مالیه که تمام این متنفذین که طرف وحشت آقای طهرانی شده اند و مجبورند مفاصای مالیاتی از او بگیرند و هزار جور خورده حساب دارند آیا ممکن نیست در تحت نفوذ او واقع شوند ؟! خود آن متنفذین و کسانیکه درتحت نفوذ آنها هستند آیا نمیشود آلت اعمال نظریات خصوصی رئیس مالیه واقع شوند .

بعلاوه اگر ما حق انتخاب شدن باین اشخاص بدهیم آنوقت در یک محل ممکن است رئیس مالیه و کارگذار و حاکم همه اینها بخواهند وکیل شوند والبته ملاحظه بفرمائید که آن نزاع و جدالهائیکه ما بین این کاندیداها واقع میشود نتیجه اش چه خواهد شد و ببینید غیر از خرابی مملکت و دوائر دولتی نتیجه دیگریی خواهد داشت ؟ بعلاوه راجع بسایرمستخدمین اجازه داده شده که اگر انتخاب شدند میتوانند از شغل دولتی استعفا بدهند و وکیل شوند و اگر یک رئیس مالیه آدم صحیح و خوش کاری باشد از اول عمرش که دریک شهر مأمور نبوده در سایر شهرها هم بوده چه جهت دارد که ما بگوئیم و اجازه بدهیم که از همان شهری که مأموریت دارد وکیل بشود .

البته اگر آدم خوبی است سابقاً هم خوب بوده است و در آن محل دیگری که کار خوب کرده او را انتخاب میکنند و آنوقت هم از کار دولتیش استعفا میدهد و می آید وکیل میشود هیچ اشکالی ندارد . و اما اینکه آقای طهرانی فرمودند‌ : در تهران اگر نفوذی هم بشود فرض کرد فقط راجع بوزراء است و سایر رؤسای ادارات دیگر نفوذ ندارند . البته این مسئله را باید تصدیق کرد که هر رئیس اداره بقدر قوخ که دارد نفوذ دارد و قانونهم برای تمام مملکت نوشته میشود و فرضاً اگر یکی از این دلائل در یک شهری موجود نباشد در سایر شهرها موجود است و بعلاوه بغیر از نظامی ها در غیر از محل مأموریت خودشان در صورتی که از شغل دولتیشان استعفا بدهند میتوانند انتخاب شوند و بنده دلیل برای مخالفت با این ماده نمی بینم .

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است ( بعضی گفتند : کافی نیست ) رئیس – آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند . ( اغلب قیام نمودند ) رئیس اکثریت است . پیشنهاها قرائت میشود . ( بشرح ذیل قرائت شد ) پیشنهاد آقای آقا شیخ جلال الدین : در ماده ۱۳ قانون انتخابات مواد (۳) پیشنهاد می نمایم که بجای « در قلمرو مأموریت خود » نوشته شود « در تمام مملکت » پیشنهاد آقای قائم مقام :

بنده پیشنهاد میکنم در ماده ۱۳ در فقره دو پس از نفط « بری و بحری » لفظ « هوائی » هم نوشته شود . پیشنهاد میرزا جواد خان بنده پیشنهاد میکنم : فقره سوم ماده ۱۳ باین ترتیب نوشته شود . ۳- حکام کل و جزء و معاونین آنها در قلمرو مأموریت خود . پیشنهاد آقای شیروانی بنده پیشنهاد میکنم در ماده ۱۳ اضافه شود : ۴- اعضاء انجمن نظارت به پیشنهاد سلطان العلماء .

مقام منیع ریاست جلیله بنده پیشنهاد میکنم در ماده ۱۳ علاوه شود . ۴ اعضاء انجمن نظارت پیشنهاد سر کشیک زاده بنده پیشنهاد میکنم ماده ۱۳ بطریق ذیل نوشته شود : ماده – کسانیکه بواسطه شغل و مقام از انتخاب شدن محروم هستند : (۱) وزراء و معاونین آنها در زمان انتخاب در کلیه مملکت . (۲) مدیران وزارت خانه ها و دوائر دولتی در حین تصدی (۳) حکام کل و جزء و معاونین آنها و رؤسای کلیه دوائر دولتی در قلمرو مأموریت خود الخ .

پیشنهاد آقای حاج سید المحققین . پیشنهاد مینمایم : ماده ۱۳ بترتیب ذیل اصلاح شود . کسانیکه بواسطه شغل و مقام از انتخاب شده محرومند ۱. اهل نظام بری و بحری مستخدمین امنیه و نظمیه . دوم – حکام کل و جزء و معاونین آنها در قلمرو مأموریت خود . سوم شاهزادگان بلافصل الی آخر پیشنهاد ساکینان بنده پیشنهاد میکنم فصل سوم بماده واحد ذیل تبدیل شود .

هر انتخاب کننده میتواند انتخاب شود بشرط این که سواد داشته باشد و کمتر از بیست و پنج سال نداشته باشد . پیشنهاد آقای عراقی – بنده پیشنهاد میکنم در ماده سیزدهم نوشته شود انتخاب شونده باید لااقل دو سال در محل انتخاب بوده باشد عراقی . رئیس – ماده چهارده – آقای یاسائی ( اجازه )

یاسائی – برای تشکیل انجمنهای نظارت یک ترتیبی داده شده که بعقیده بنده بدتر از ترتیب سابق است . اینجا نوشته است در ولایات باختلاف از سی تا صد نفر از معروفترین و معتمدین طبقات مختلفه را حکومت دعوت میکند و هیجده نفر از مابین آنها برأی مخفی انتخاب و بعد هم ۹ نفر از میان این هیجده بحکم قرعه انتخاب میشوند که آن ۹ نفر انجمن نظار هستند . همه آقایان میدانند که در ولایات و در مرکز اشخاصیکه طرف اعتماد عموم باشند غالباً محل اعتماد شخص هستند و در قسمت اول که میگوید صد نفر دعوت و از میان آنها هیجده نفر انتخاب شوند بعقیده بنده با این ترتیب نتیجه مطلوبه حاصل نمیشود و البته ما بین صد نفر اگر هیجده نفر انتخاب شوند معلوم است چه اشخاصی انتخاب میشوند و همانطوریکه سابق در میان طبقه علماً یک

نفر را خود علماً انتخاب میکردند و در میان تجار یک نفر و از میان سایر طبقات هم یک نفر انتخاب میشدند خیلی سهل و ساده تر بود و بهتر هم نتیجه مطلوبه بدست میآمد . ولی این ترتیب که مثلا در قزوین صد نفر را دعوت میکنند در صورتیکه معلوم نیست که آیا این صد نفر طرف اعتماد هیجده نفر را برأی مخفی انتخاب کنند و تازه آیا اکثریت که پیدا میشود که کافی باشد یا نباشد و چقدر طول بکشد این ها هیچ و ممکن است در همان دعوت اولیه دو ماه معطل کنند و انتخابات راعقب بیندازند و بعلاوه آن ۹ نفر را که انتخاب میکنند با قرعه است و کر و کور است و هیچ حالیش نیست و با این ترتیب اکثریت نظار از یک اشخاصی خواهد شد که طرف اعتماد عامه نیستند و اینهم چیز غریبی میشود و بعقیده بنده همان ترتیب سابق بهتر است یعنی علماً و سایر طبقات هر کدام یک نفریرا انتخاب کنند و البته در این صورت همیشه سعی میکنند که اشخاص برجسته را انتخاب کنند و کسانی باشند که صلاحیت و امانتشان محرز باشد و طرف اعتماد عموم باشند این است که این ترتیب علاوه بر این که انتخابات را بتعویق خواهد انداخت و در نتیجه این ۹ نفری که از میان هیجده نفر بقرعه انتخاب میشوند ممکن است یک اشخاص غیر صالحی باشند و همانطوریکه عرض کردم بعقیده بنده ترتیب سابق بهتر است و بنده با این ترتیب مخالفم .

مخبر – نماینده محترم اگر این ماده را با ماده قانون پیش کاملا مطالعه فرمودند تصور میکنم کمتر اعتراض میفرمودند زیرا ممکن است یک وقت حکومت یک آدم خوبی باشد و نخواهد اعمال نفوذ بکند و علماء و ملاکین مراجعه کند ولی قانون سابق فقط اختیار داده است بحکومت که هفت نفر را انتخاب کند و اگر حاکم هفت نفر از نوکرهای شخصی خودش را مأمور میکرد که انتخابات را بجریان بیندازد این قانون مانع نبود .

ماده هشت مینویسد در مرکز هر حوزه انتخابیه مطابق صورتی که در جدول منضم باین قانون معین شده حکومت محل انجمنی باسم انجمن نظارت انتخابات موقتاً تشکیل میدهد .

و اینهم بسته بمیل خود او است یک جائی هست که حکومتش نمیخواهد طرف حمله واقع شود و مراجعه میکند بمردم ولی یک جای دیگر هست که اهمیت نمیدهد و هفت نفر را خودش انتخاب میکند و ما اینجا خواستیم یکقدری جلوی نفوذ حکومت را بگیریم یعنی دیگر نتواند بمیل خودش هفت نفر را انتخاب بکند و مأمور انتخابات بنماید و اگر بمواد بعد مراجعه میفرمودید رفع این اشکالتان میشد زیرا در آن مواد معین میکند که این هیجده نفر مخصوصاً و منحصراً از این صد نفر انتخاب نمیشوند از اشخاص خارج هم میتوانند انتخاب کنند . و دیگر اینکه میگوید اگر چند نفر استعفاء کردند آنوقت بقرعه از میان آن نه نفریکه باقیمانده انتخاب میکنند و کمیسیون این طور تصور کرد که این راه عملی تر است و برای جلوگیری از نفوذ حکام هم این ترتیب بهتر است و حالا اگر طرز دیگری بنظر آقا رسیده است پیشنهاد بفرمایند کمیسیون هم قبول خواهد کرد .

رئیس – آقای طهرانی . ( اجازه ) آقا شیخ محمدعلی طهرانی – عرضی ندارم . رئیس – آقای شیروانی . ( اجازه )

شیروانی بنده اصلا نمی دانم آقایان از روی چه مأخذ این ماده را نوشته اند و در کجای دنیا سابقه داشته است که انجمن نظار اینطور انتخاب شوند ؟ برای اینکه ما بالاخره حکومت مشروطه مان را از جاهای دیگر تقلید کردیم و البته باید قوانین آنجاها را هم در نظر بگیریم و ببینیم انتخابات آنها را کی انجام میدهد ؟ و البته در ماده قبل هم اگر فرصت ببنده رسیده بود در قسمت جلوگیری از نفوذ مأمورین دولت عرایضی عرض میکردم و معتقدم که باید بیشتر از این آنها را مقید و محصور کرد

و آن ماده را خیلی کم میدانم برای ممانعت از نفوذ مأمورین دولت ولی در عین حال وقتی که ما قائل شدیم باینکه مأمورین دولت حق ندارند انتخاب شوند آنوقت از حق مشروعشان که نظارت در انتخاباتست محروم میکنیم بالاخره فقط بترتیبی که در این ماده نوشته شده فقط حاکم حق داشته باشد یک دعوتی بکند کافی نیست و در هیچ جای این قانون بنده نمیبینم که ذکر شده باشد وزارت مربوطه دخالت در امر انتخابات بنمایند و البته در همان حالی که ممکن است مأمورین دولت اعمال نفوذ بکنند ممکن است متنفذین محلی هم اعمال نفوذ بنمایند و باید قانون را طوری نوشت که مأمورین دولت نتواند از قدرت و نفوذ دولت استفاده بکنند ولی بتوانند یکقدری هم از نفوذ متنفذین بکاهند والا همینطور هی ما انتخاب را اطرافش را بتراشیم چیز غریبی میشود و بنده اینماده را غیر عملی میدانم .

زیرا اولا در این ماده فقط میگوید از سی نفر تا صد نفر دعوت میکنند ولی معین نکرده است که در چه شهری صد نفر و در چه شهری سی نفر باید باشد . مثلا در اصفهان سی نفر را انتخاب میکنند آنوقت اگر هم یک عده حاضر نشدند دو ثلث آن عده یعنی بیست نفر که حاضر شدند کافی است و آن بیست نفر هیجده نفر را خودشان انتخاب میکنند و بعد هم از هیجده نفر نه نفر را بقرعه انتخاب می کنند .

بنده نمیدانم فلسفه اینکار چه بوده که اینطور قرار داده اند و بعلاوه با این ترتیب انجمن نظار چه صورتی پیدا خواهد کرد . بنده اینطور بنظرم میآید که اینمواد از مواد فنی است و باید نظریات دولت را هم شرکت داد و مجلس و دولت با هم تبادل نظر نمایند و از این نقطه نظر است که بنده معتقدم که باید نماینده دولت را هم روزهای پنجشنبه دعوت نمود و مخصوصا راجع باین مواد که مربوط بدولت است نماینده دولت نظریات خودش را اظهار نماید .

اگر چه این قانون شور اولش است ولی باید دقت کنند و قوانین سایر جاها را هم ملاحظه کنند و ببینند چه ترتیب است و همان طور رفتار کنند . بعلاوه بنده خودم در این باب داده ام ترجمه هائی بکنند ولی هنوز در هیچ جا ندیده ام که این ترتیب انجمن نظار انتخاب شوند .

مخبر – اینکه فرمودند نماینده دولت هم باید در این قانون نظر داشته باشد صحیح است و عرض میکنم که آقا میرزا احمد خان از طرف وزارت داخله مأمور این کار شده است و نظریات خودش را هم اظهار کرده است . و حتی راجع بجدول ما اطلاعات وزارت خانه داخله را مأخذ قرار داده ایم که با اطلاعات و نظریات آقایان ضمیمه نمائیم و اینکه میفرمایند باید مراجعه کرد بقوانین سایر ممالک عرض میکنم که ماشین های سایر ممالک منظم تر است و ما تازه به کار افتاده ایم .

در قانون سابق نوشته بودیم سه نفر از اعضاء انجمن ولایتی و چهار نفر در طبقات مختلفه . ولی چون دیدیم انجمنهای ایالتی کمتر تشکیل میشوند و فقط همان دوره اول مشروطیت این انجمنها تشکیل شد و بعد از نظرها محو شد و قانون آنهم در طاقچه ها ماند . باضافه یک احصائیه نفوس صحیحی هم که در این مملکت نیست که بلدیه را مباشر اینکار کنیم . این بود که این ترتیب قرار دادیم و بیشتر نظریه کمیسیون این بوده است که جلوگیری از نفوذ حکومتها بشود و نتواند اعمال نظری در امر انتخابات بنمایند .

و البته اینکه در چه شهری سی نفر باید باشد و در چه شهری صد نفر اینهم از وظائف حکومت اتس و باید او معین کند و ما هم بیشتر از این نتوانستیم محدود کنیم . و البته اگر آقایان یک طریق عالیتری بنظرشان میرسد که بیشتر از این محدود میکند آنها را پیشنهاد کنند کمیسیون هم با کمال امتنان میپذیرد .

رئیس – آقای ضیاء الدین ( اجازه ) ضیاء الواعظین – فعلا عرضی ندارم . رئیس – آقای دست غیب ( اجازه ) دست غیب – بنده در خاطر دارم که در دوره چهارم علت اینکه قرار شد تجدید نظر در قانون انتخابات بشود دو چیز بود . یکی اینکه بعضی نواقص داشت که آنها را میخواستند اصلاح کنند و از جمله چیزی که فوق العاده محل توجه و نظر آقایان بود همین مسئله جلوگیری از اعمال نفوذهائی که ممکن است در امر انتخابات بشود بود . و همان شکایاتی که در دوره چهارم از اعمال نفوذها در انتخابات میرسید آقایان را وادار کرد باینکه تجدید نظر در قانون انتخابات بکنند .

علت دیگر مسئله بطوء جریان انتخابات بود که خواستند یک ترتیبی بکنند که فترت و طفره هائی ما بین مجلسها واقع نشود . ولی در این ماده بخصوص عکس العمل است و مخالف با آن نظریه سرعت جریان انتخابات است و بنده در ماده قبل که حالا مطرح نیست از باب نظیر و مثال عرض میکنم در آنجا قدری جلوگیری از اعمال نفوذها شد و بنده هم در قسمت وزرایش مخالف بودم و در سایر قسمتهایش موافق بودم ولی در این ماده مخالفم و غیر عملی میدانم . برای خاطر اینکه این ماده بطوء جریان انتخابات را تأیید میکند .

زیرا در این ماده چهارده میگوید در مراکز حوزه انتخابیه مطابق جدولی که منضم باین قانون است حکومت برای تعیین انجمن نظارت بمناسبت استعداد محل از سی الی صد نفراز معروفترین و معتمدین طبقات مختلفه را که دارای شرائط انتخاب شدن باشند دعوت می نمایند ( و باید دو ثلثش که حاضر شد ) مدعوین در همان مجلس د ومقابل عده ای که برای انجمن نظارت لازم است از بین خود یا یا اشخاص خارج در تحت نظر حاکم یا نماینده او برأی مخفی انتخاب مینمایند . ( حالا عبارتش هم سلیس نیست که چه چیز را انتخاب میکند آن یک موضوعی است ولی بنده در اصل مطلب عرض می کنم ) سپس منتخبین عده لازم را از بین

خود بحکم قرعه برای عضویت انجمن نظارت معین مینمایند در انتخاب مزبور حضور دو ثلث از مدعوین کافی خواهد بود ) اینجا اولا همانطور که عرض کردم از سی نفر الی صد نفر را انتخاب میکنند دیگر معلوم نیست که اینها از معتمدین محل و واجد شرایط انتخاب شدن هستند یا نه ؟ مثلا در شیراز از یک وقت است که حاکم میخواهد هفت نفر را انتخاب کند . یک وقت دیگر هست که صد نفر را انتخاب میکند و البته انتخاب هفت نفر از معتمدین محل آسان تر است تا انتخاب صد نفر . بعلاوه وقتی حاکم صد نفر را انتخاب میکند اگر میل داشته باشد انتخاب را عقب بیندازد برای اینکه زمینه هائی برای کاندیدهای خودش تهیه کند همیشه به یک عده اشاره میکند که حاضر نشوند برای اینکه خودش مسئول نیست .

و هر وقت هم وزارت داخله تلگراف میکند که چرا انتخابات جریان پیدا نمیکند جواب میدهد که دو ثلث حاضر نمیشود و بهمین ترتیب اینقدر انتخابات را بتعویق می اندازد تا اینکه زمینه برای کاندیدهای خودش حاضر شود وقتی که زمینه حاضر شوند و البته این مسئله اسباب بطوء جریان انتخاب میشود . بعلاوه اگر آقایان درست دقت بفرمایند وقتی که بناشد صد نفر که شرایط انتخاب شدن را هم دارا باشند انتخاب شوند که ازبین آنها هیئت نظار تشکیل شود .

ناچار در هر محلی هم پنجنفر از آنها کاندید هستند و آنقوت یک دعوا و نزاعی ما بین این صد نفر و آن پنجنفر کاندید فراهم می شود . وقتی که انتخاب میشوند این صد نفر هی متصل تلگراف میکنند برای اینکه شرایط انتخاب شدن در شان جمع است . یکی از آقایان پیشنهاد کرده بود که در این قانون ذکر شود که اعضاء انجمن نظارت حق انتخاب شدن را نداشته باشد و اگر این شرط نشود آنوقت وجوه معتمدین یعنی مردمانیکه کاملا طرف اعتماد عامه هستند و شرایط انتخاب شدن هم درشان جمع است ناچار کشمکش هائی ما بین آن صد نفر و آن پنجنفر فراهم میشود و اگر یک شرطی برهمان عبارت ماده قدیم علاوه کنند .

یعنی حاکم را مسئول قرار بدهند بهتر است . و بنده عقیده ام این است و آقایان را متوجه میکنم براینکه اینجا ایران هست و خصوصیات ممالک خارجه را آنطور که آقای شیروانی فرمودن در اینجا نمیشود اجرا کرد . زیرا اینجا ایران هست و اخلاقهائی دارد و باید تمام کارهایش مطابق با ترتیبات زندگانیش باشد و باید یک قدری توجه باخلاق ایرانی کرد اخلاق ایرانی مقتضی این است که اگر این ماده تصویب شد هر جائی که انتخاباتش یک ماه یا دوماه طول می کشد . شش الی هفت ماه بطول انجامد و آخرش هم بعقیده بنده که خودم ایرانی هستم و کاملا باخلاق ایرانی پی برده ام تازه تمام آراء راجع بکاندیدهای حاکم است و هر که را حاکم میلش بوده است انتخاب شده است . و بهمین دلایلی که عرض کردم این ماده یک مهلتی برای حاکم ایجاد میکند که او کاملاً بتواند زمینه برای کاندیدهای خودش درست کند . اینست که بنده با این ماده مخالفم زیرا اسباب بطوء جریان کار میدانم .

بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است . رئیس – مذاکرات کافی است ؟ ( گفتند – بلی ) رئیس – پیشنهادها قرائت میشود ( بشرح ذیل قرائت شد ) پیشنهاد آقای طهرانی – بنده پیشنهاد میکنم در ماده ۱۴ بعا از کلمه از سی الی صد نفر بنحو ذیل اصلاح شود از مردمان معروف صالح و معتمدین طبقات مختلفه را دعوت میکند .

پیشنهاد آقای یاسائی – بنده پیشنهاد میکنم در ماده ۱۴ عبارت بحکم قرعه تبدیل شود برأی مخفی . پیشنهاد آقایان شیخ الرئیس و امیر حشمت – بنده پیشنهاد میکنم عده اعضاء انجمن نظاره یازده نفر باشد . ایضاً پیشنهاد می کنم بعد از جمله دارای شرایط انتخاب شدن جمله ذیل علاوه شود : از اهالی مرکز حوزه انتخابیه و مرکز حوزه های فرعیه .

پیشنهاد آقای کازرونی – بنده پیشنهاد میکنم ماده ۱۴ اینطور اصلاح شود ، حکومت برای تعیین انجمن نظارت بوسیله اوراق اعلامیه که یک هفته پیش منتشر خواهد کرد اهالی را برای حضور در مجلس معینی دعوت خواهد کرد . حاضر شدگان با حضور حکومت شش نفر از معاریف طبقات مختلفه برأی مخفی عده لازم را انتخاب خواهد کرد . پیشنهاد آقا شیخ جلال – در ماده ۱۴ قانون انتخاب اصلاح ذیل پیشنهاد میشود :

بجای جمله ( بمناسبت استعداد محل ) نوشته شود : ( به مناسبت عده نمایندگان محل ) پیشنهاد آقای محمد ولی میرزا – برحسب اعلان منتشر از طرف حکومت محل در مدت ده روز هر یک از طبقات مرکز انتخابیه که عبارت از علماء و ملاکین و تجار و اصناف باشند از هر طبقه پنج نفر رابین خودشان معین میدارند هیئت منتخبه از طرف حکومت محل دعوت میشود و ثانیاً بطور جمعی یک هیئت هفت نفری از بین خود به رأی مخفی برای عضویت انجمن معین میدارند .

رئیس – ماده پانزده . آقای یاسائی ( اجازه ) یاسائی – آقایان محترم اعضاء کمیسیون توجهشان باین نبوده است که از نفوذهای نامشروعی جلوگیری کنند . زیرا در اینجا نوشته شده است انجمن نظارت متصدی و مسئول صحت جریان انتخابات خواهد بود . مسئولیت را کاملا متوجه انجمن نظارت کرده اند ولی اعلان انتخابات و تعرفه دادن و روز شروع بتعرفه دادن تمام اینها با حکومت است .

دوسیه را و صورت مجلس را بتأخیر انداختن و نماینده بر رأی حوزه های فرعیه معین کردن و انتخابات را بتأخیر انداختن تمام اینها با حکومت است ولی مسئولیت با او نیست و با انجمن نظارت است . بعقیده بنده میبایست در آنجا صریحاً یک مسئولیت هائی برای حکام قید شود و نوشته شود حکام مسئول تاخیر و توقیف انتخابات و عدم مساعدت با انجمن نظار هستند اینقدر لااقل باید قید شود .

اگر آقایان در نظر بیاورند بیشتر موجبات تأخیر و تعویق انتخابات حکام هستند و مردم هم برای انتخابات حاضرند فقط حکام یک حرف هائی میزنند و یک دلایلی می آورند و بالاخره انتخابات را بتاخیر میاندازند . اگر حکام را مسئول قرار بدهند که همینکه دولت اعلان انتخابات را کرد فوراً هر جائی شروع بانتخابات کنند جریان انتخابات آینده هم مثل گذشته است انجمن نظارت ممکن است عملیات خود را انجام بدهد و بخواهد صورت مجلس بنویسد آنوقت ممکن است حکام یکماه انجمن را در این باب معطل کنند یا برای فرستادن دوسیه انتخابات بمرکز ممکن است ششماه معطل کنند وممکن است انتخابات را توقیف کنند چنانکه دیده ایم حکام بمیل خود انتخابات را توقیف کرده اند .

حالا نظایر آنرا نمی خواهم در اینجا عرض کنم و به آقایان تذکر بدهم خود آقایان متذکر هستند . همینقدر خواستم گفته شود و آقایان محترم در نظر بگیرند که مسئولیت هائی در این ماده یا در عقب این ماده یک ماده نوشته شود که حکام چه مسئولیتی دارند و الا نوشتن اینکه مسئول انجمن نظارت است بعقیده بنده کافی نیست . زیرا بعقیده بنده اعضاء انجمن نظار مسئولیتی ندارند و حکام مسئولند چون اینها متصدی هستند و تمام قسمتهای بدوی انتخابات با حاکم است و باید این قبیل چیزها که لازم است در اینجا پیش بینی بشود .

مخبر این ماده ایست که در قانون ما نوشته ایم و پیش بینی کرده ایم و اختیارات حکام را محدود و اختیارات هیئت نظار را زیادتر کرده ایم . فقط اعمال نفوذی که حکومت میتواند بکند در انتخابات اولیه است یعنی سی نفر الی صد نفر را که انجمن نظارت از میان آنها باید انتخاب بشود حاکم اختیار تامه در انتخابات آنها دارد ولی در سایر قضایا حکومت تابع انجمن نظارت است و پس از اینکه انجمن نظارت معین شد کارها با انجمن است و انجمن های فرعیه را هم انجمن باطلاع حکومت تشکیل میدهد و در قانون سابق این جمله پیش بینی نشده بود ولی در این قانون پیش بینی شده که اگر بموجبی اعضاء انجمن نظار استعفا دادند مجدداً حکومت در اینکار مداخله میکند و از بقیه اشخاصیکه انتخاب شده بودند بحکم قرعه بعضویت انجمن نظارت معین میشوند .

پیش از این ما نتوانستیم پیش بینی کنیم حالا اگر مطالبی بنظر آقایان میرسد بنویسند بدهند بکمیسیون تا در آن نظری بشود . ( جمعی گفتند مذاکرات کافی است بعضی گفتند کافی نیست ) رئیس – آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند . ( اکثر قیام نمودند ) رئیس – اکثریت است . ماده شانزدهم آقای یاسائی ( اجازه ) یاسائی عرضی ندارم رئیس – آقای طهرانی ( اجازه )

آقاشیخ محمد علی طهرانی – بنده میتوانم آن اعتراض را که در آن ماده داشتم در اینجا هم عرض کنم . اینجا مینویسد : ( انجمن نظارت پس از انتخاب بلافاصله در محلی که برای خود اختیار نموده جمع ) فرض بفرمائید اگر پنج دقیقه فاصله شد بموجب ماده اول مسئولند – مسئولیت اداری است – اخلاقی است – قضائی است که هیئت نظار را ببرند در محکمه و مجازات کنند …

رئیس – آقا راجع باین ماده نیست طهرانی – این بلافاصله را معین کنند که انجمن نظارت پس از انتخابات بلافاصله در محلی که برای خود اختیار نموده جمع و در تحت ریاست مسن ترین اعضاء خود یک نفر رئیس و یکنفر نایب رئیس و بقدر لزوم منشی انتخاب خواهند کرد . حالا اگر از اینجا حرکت کنند و بروند جای دیگر آیا مسئول خواهند بود و بنده با این بلافاصله مخالفم . رئیس – آقای شیروانی ( اجازه ) شیروانی – بنده هم مخالفم

مخبر – بلافاصله عرفی است و نمی توان بلافاصله تحقیقی را مدرک قرار داد و اگر این کلمه نبود ممکن بود بآن نظری که آقای یاسائی فرمودند آن چند نفر برای عقب انداختن انتخابات امروز و فردا کنند یا عده منتظر الوکاله ها ه انتخاب شده اند برای عضویت انجمن نظارت زمینه هائی برای خود تهیه کنند باین جهة است که اینطور نوشته شد . رئیس – آقای شیروانی ( اجازه ) بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است .

شیروانی – بنده عقیده دارم اشخاصیکه میخواهند بعجله این قانون بگذرد و مخالف با گذشتن این قانونند برای اینکه وقتی عجله میکنند و این طور افکار را در تحت گفتن مذاکرات کافی است خفه میکنند . ما پیشنهاد نمیدهیم و بعقیده بنده باید مذاکرات در اطراف این قانون بشود تا کمیسیون هم از نظریه آقایان نمایندگان مستحضر شوند . نه این که فوراً بگویند مذاکرات کافی است این چیز عجیبی است ! بالاخره بنده عقیده ام این است که قانون را باید یک قدری صریح نوشت و اینکه میفرمایند بلافاصله عرفی است بنده عقیده ندارم برای اینکه مثلا اگر مینوشتند .

بیست و چهار ساعت بعد از انتخاب این دیگر محل کلام نبود ولی در بلافاصله ممکن است خیلی تعبیرات کرد . بعلاوه اگر چنانچه بلافاصله نکردند چه میکنند ؟ ما یک جا از یک هیئتی که مسؤلند سلب مسؤلیت میکنیم ولی یک اشخاص غیرمسؤلتر اقرار میدهیم و بطوریکه آقای طهرانی فرمودند آیا چه محکه آنها را جلب و مجازات میکند ؟

ولی وقتی اشخاص مسؤلرا در این قضیه شرکت دهید اگر چنانچه بلافاصله حاضر نشوند شما میتوانید اعتراض کنید به حاکم یا سایر مأمورین که چرا بلافاصله فلان کار را نکردیم ولی انجمن نظارت اگر چنانچه بلافاصله حاضر نشد کی حق دارد از آنها مؤاخذه کند ؟ این است که بنده عقیده دارم این ماده باید اصلاح شود . رئیس – آقای اخگر ( اجازه )

اخگر – ممکن است پیشنهاد کنند بدهند بکمیسیون . ( بعضی گفتند مذاکرات کافی است ) رئیس – ماده هفده میماند برای بعد از تنفس . ( در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تکشیل گردید ) معاون وزارت مالیه سه فقره لایحه است تقدیم میشود دو فقره آن عبارت است از یک برقراریهائیکه بتصویب مجلس رسیده منتهی چون با قوانینیکه بعداً تصویب شده است یک اختلافی پیدا میکرد برای اینکه تکمیل شده باشد لوایحی تهیه شده و تقدیم میشود یکی مربوط است بمرحوم میرزا حسینخان نایب سرهنگ موزیک که درباره عیال او مبلغی برقرار شده است و بعد معلوم شده است وارث دیگریهم دارد و برای اینکه تقسیم بتناسب قانونی شده باشد این است که تجدید نظر شده یکی مربوط است بورقه مرحوم مجدالاشراف بعد از این که فوت کرده است مبلغی بموجب قانونیکه قبلا برای وارث متوفیات وضع شده است برقرار شده است و بعد در تطبیق با قانون استخدام اختلاف پیدا کرده لهذا لایحه آنهم تقدیم مجلس میشود

یک فقره هم مربوط است بمسیو کامل مولیتر از بایت مستمری که در کنترات داشته باشد و بعد از انقضاء مدت کنترات باو داده نشده برای پرداخت مستمری او لایحه تنظیم شده است و تقدیم میشود و اگر مقام محترم ریاست اجازه میفرمایند چون مدتی است طول کشیده و صاحبان آنها مطالبه میکنند سه فقره مطلب است که حاضر است بنده تقاضا کنم در دستور جلسه آتیه گذارده شود . یکی راجع بلا میر مولیتر است یکی دیگر راجع بکوپن است و یکی دیگر هم مربوط است بوارث چهار نفر صاحب منصبان سوئدی که در خدمت دولت بوده اند . رئیس – این لوایح ارسال میشود بکمیسیون بودجه – ماده هفده قانون انتخابات .

آقای یاسائی ( اجاره ) یاسائی عرضی ندارم . رئیس – آقای طهرانی (‌اجازه ) تهرانی عرضی ندارم . رئیس – آقای دست غیب ( اجازه )

دست غیب – عرضی ندارم . رئیس – نسبت بماده هفده کسی مخالف نیست ؟ ( گفتند خیر ) رئیس – ماده هیجده آقای یاسائی ( اجازه )

یاسائی – در ماده هیجده نوشته شده است انجمنهای نظارت مرکزی میکلفند مطابق جدول منضم بقانون اقدام بتشکیل انجمن های فرعی نموده و متصدی مسؤل انتخابات محل خود باشند سابقاً عرض کردم در غالب ولایات اینطور اتفاق افتاد که چند حوزه حکومتی یا چند ولایات یک حوزه انتخابیه داشته اند در صورتیکه در عرض یکدیگرند و انجمن نظارت مرکزی در یکی از ولایات است و اگر ما بخواهیم حوزه های انتخابیه ای ولایات را با حوزه های انتخابیه قراء بلوکات در عرض هم قرار دهیم تقریباً متناسب نیست مثلا در ملایر یک انجمن مرکزی معین میشود که حکومت بنظر خود یک انجمن نظارتی معین میکند وآنوقت نهاوند هم یک حوزه حکومتی است انجمن نظارتش بعنوان انجمن فرعی تشکیل میشود در صورتیکه نباید برای شهر نهاوند یک انجمن فرعی معین کرد و برای بلوکات اطراف هم انجمن فرعی معین نمود و باید انجمنهای فرعیه نهاوند تابع انجمن مرکزی شهر نهاوند باشند

بنابراین بعقیده بنده باید در اینجا باندازه ولایات دو یا سه ولایتی که در عرض هم هستند یک انجمنهای اصلی در نظر گرفت برای مرکز آن ولایات انجمنهای اصلی انجمن های فرعی بلوکات اطراف خودش را انتخاب کند و مسئولیت انجمنهای فرعیه با خود انجن مرکزی آن ولایت باشد البته از ما بین انجمنهای اصلی یکی انجمن مرکزی است چنانچه در جدول تشخیص میشود مثلا دو یا چهار انجمن اصلی تشکیل میشود و یکی از انجمن های اصلی میشود

انجمن مرکزی ولی سایر انجمنهای اصلی هم انجمن فرعی ولایت خودشان را انتخاب خواهند کرد و این ترتیب بهتر است .

غالب ولایات اینطور است در ملایر اینطور است در گلپایگان و خوانسار اینطور است کمره و محلات اینطور است دماوند و فیروزکوه دو حوزه دارد خوار ورامین همینطور است و هر کدام حوزه های فرعیه علیحده دارند آمل و تنکابن همینطور است . سراب و گرمرود همینطور است خوی و ماکو و مرند همینطور است . در جزو کلات و سرخس اینها سه ولایتند که سه حوزه انتخابیه را تشکیل میدهند و نمیشود برای بلوکاتی که اطراف سرخس هستند مثلا انجمن نظاری که در محمد آباد در جز تشکیل میدهند آن انجمن ها را انتخاب کنند .

باید انتخاب حوزه های فرعیه سرخس را به انجمنی که در سرخس تشکیل میشود واگذار کرد . اردبیل و آستارا و بعضی نقاط دیگر هم همینطور است . اینست که بنده پیشنهادی کرده ام و عقیده دارم انجمن های اصلی برای این قبیل ولایات قائل شد . و باید طوری باشد که انجمنهای اصلی و فرعی صورت انتخابات حوزه خودشان را بفرستند بانجمن مرکزی مخبر – این نظریه که آقای نماینده محترم دارند در کمیسیون هم این نظریه بود و مخصوصاً وقتی نماینده وزارت داخله در کمیسیون بودند برای تنظیم جدول مذاکره شده و اظهار کردند ما بیشتر نظری که داریم اینست که تشکیلات وزارت داخله با تشکیلات انتخابیه مطابقه داشته باشد و این معایب را تا حدی که ممکن است جلوگیری کنیم

ولی در بعضی نقاط است که ممکن نیست مستقلشان کرد بدیهی است در یکی از نقاط انجمن مرکزی تشکیل میشود و در سایر نقاط انجمنهای فرعی تشکیل میدهند و انجمنهای اصلی و فرعی هم در انتخاباتشان هیچ فرقی ندارد . اگر آقا فقط از نقطه نظر اسم اختلاف نظر دارند که انجمن فرعی نباشد و انجمن اصلی باشد ممکن است انجمن فرعی را تبدیل باصلی کرد و اگر یک پیشنهاد دیگری هست مرحمت کنید تا در آن باب در کمیسیون مذاکره شود .

معاون وزارت داخله – چون صحبت از نماینده وزارت داخله میشود در موضوع تجدید نظر در قانون انتخابات برای تذکر عرض میکنم که نماینده وزارت داخله که در کمیسیون حاضر شده است برای توضیح دادن راجع بحوزه بندیها بوده نه شرکت در تجدید نظر راجع بقانون انتخابات اطلاعات راجع به حوزه بندیها هم عبارت است از عده نفوس و قرب و بعد نقاط و از این قبیل مسائل که مربوط به حوزه بندی است . ولی در اصل این لایحه خواستم عرض کنم که وزارت داخله نظری نداشته است و هنوز هم داخل در تبادل نظر نشده است . مخبر – بدیهی است که این قانون در دوره پیش مطرح بود و بعنوان طرح قانونی پیشنهاد تنظیم شده است و وزارت داخله این قانون را تنظیم نکرده است بلکه در کمیسیون دوره چهار تنظیم شده ولی یک نسخه از این قانون بتوسط آقا میرزا احمد خان مأمور وزارت داخله ارسال شد که اگر نظری دارند بفرستند بکمیسیون و هنوز از طرف وزارت داخله نظری تقدیم

مجلس نشده است . رئیس – آقای ضیاء الواعظین ( اجازه ) ضیاء الواعظین – عجالتاً عرضی ندارم . رئیس – آقای دست غیب ( اجازه ) دست غیب – بنده عقیده ام این است که اولا این ماده اینجا محل ندارد برای اینکه انجمن های نظارت مرکزی مکلفند مطابق جدول منضم بقانون اقدام به تشکیل انجمن های فرعی نموده و جدول هنوز معلوم نیست که موضوعش چیست ؟ و ترتیب انتخابات از روی جدول چیست یا هر جا چند نماینده باید داشته باشد این یک جهت مخالفت بنده یکی این است که نوشته متصدی و مسئول امر انتخابات محل خود باشند .

بنده در این ماده هم خواستم عرض کنم که متصدی و مسئول صحت جریان انتخابات را چطور میشود انجمن نظارت قرار داد برای اینکه انجمن نظارت مستخدم دولت نیست که مسئول باشد فقط یک مسئولیت اخلاقی دارد و این مسئولیت را گمان میکنم نشود در قانون گنجانید که اعضاء انجمن مسئولیت قانونی دارد در صورتیکه آنها مسئولیت اخلاقی فرض کنیم از اعضاء انجمن گفتند تشریف بیاورید و نیامد گفتند می آئید یا خیر . جواب هم نداد . آیا چه فلسفه ای گفته است که حتما باید او را آورد .

پس مسئولیت برای انجمن نظارت مرکزی چه اصلی و چه فرعی منطق ندارد مگر اینکه یکنفر از اشخاصی که مسئول دولت است او را مسئول صحت جریان انتخابات قرار داد که صحت یا سقم یا تعویق یا بطوء جریان انتخابات را باو نسبت داد و الا مسئولیت انجمن نظار چه جزئی و اصلی و چه فرعی منطق ندارد . مخبر – چون مسئله مسئولیت اینجا صحبت میشود عرض میکنم مسئله انتخابات از وظایف ملی است و هر کس در حدود دخالتی دارد مسئولیت دارد بنده که یکنفر از انتخاب کنندگان هستم اگر یک تقلبی کردم در انتخابات و مثلا دو دفعه رأی دادم یا تهدید و تطمیع کردم کی مسئولیتی متوجه من است و مستحق مجازات هستم .

نظار هم در حدود اختیاراتی که دارند بایستی از مفاد قانون تخلف نکنند و البته مسئولیت دارند و هر کدام تعللی در اجرای قانون کردند باید تعقیب شوند و مؤاخذه شوند و مأمورین وزارت داخله هم برای اجرای اوامر نظار مسئولیت دارند بنا براین گمان میکنم این ماده اشکالی داشته باشد .

رئیس – آقای آقا سید یعقوب ( اجازه ) آقا سید یعقوب – بنده موافقم رئیس – آقای وکیل الملک ( اجازه ) وکیل الملک – مخالفت بنده با این ماده در این کلمه ( مکلفند ) است .

البته نقطه نظر آقایان بوده که از انجمن نظار یا متصدیان انتخابات جلوگیری شود که مبادا انجمن فرعی نخواسته باشند تکشیل دهند ولی یک اشکال دیگری در عمل پیش می آید و در دوره های سابق هم سابقه داشته و آن اینست که در بعضی جاها یک موانع و مقتضیاتی پیش میآمد که حالا نمیخواهم آنها را عرض کنم . و آقایان متذکر هستند و بنا بآن مقتضیات همان انجمن نظار یا حکومت مقتضی نمیداند یک شعبه در آنجا باشد و این قانون اشکال پیش میآورد .

مثلا انتخابی شد و آمد بمجلس و مجلس یا خود دولت هم آن موانع را تصدیق کرد باز هم آن انتخابات غلط است و اگر دو مرتبه هم انتخابات را شروع کنند باز همان موانع پیش میآید باین جهت بنده میخواستم یک تذکری بدهم تا آقایان اعضاء کمیسیون یک راه حلی برای این ترتیب پیدا کنند که در آتیه اسباب اشکال نشود .

مخبر – راه حلی را که نماینده محترم بنظرشان میرسد بنویسند و بدهند بکمیسیون کمیسیون هم بدیهی است قبول میکند ( گفته شد مذاکرات کافی است ) رئیس – پیشنهادی رسیده است قرائت میشود . ( اینطور قرائت شد )

پیشنهاد آقای یاسائی – بنده تبصره ذیل را پیشنهاد میکنم بماده ۱۸ اضافه شود تبصره ۲ هر گاه دو یا چند ولایت یک حوزه انتخابیه را تشکیل دهند در مرکز هر ولایتی انجمن نظارت اصلی مطابق ماده ۱۴ تشکیل میشود که انجمن های فرعی آنولایت را بموجب جدول منضم باین قانون معین نموده متصدی و مسئول صحت انتخابات آنولایت است و صورت مجلس آن را بانجمن نظارت مرکزی ارسال میدارد

پیشنهاد ساکنیان – بنده پیشنهاد می کنم ۱) ماده ۱۸ اینطور اصلاح شود .

ماده ۱۸ – انجمن نظارت مرکزی ملکف است قبل از انتشار اعلان و داخل شدن در کار و مطابق جدول منظم بقانون اقدام بتشکیل انجمن های فرعی کلیه حوزه انتخابیه نماید بترتیبی که انتخابات تمام حوزه در یک روز معین شروع و در یک روز معین ختم شود و بعد از تشکیل دادن تمام حوزه انتخابیه داخل در عمل بشود .

۲) سطر آخر تبصره همین ماده حذف شود . رئیس – ماده ۱۹ – آقای یاسائی ( اجازه ) یاسائی – عرضی ندارم رئیس – آقای تهرانی طهرانی – عرضی ندارم . رئیس – آقای شیروانی ( در مجلس نبودند ) رئیس – آقای ضیاء الواعظین ( اجازه )

ضیاء الواعظین – عرضی ندارم رئیس – آقای دست غیب عرض ندارم . رئیس – آقای کازرونی ( اجازه ) کازرونی – بنده موافقم رئیس – آقای مشار اعظم ( اجازه )

مشار اعظم – این ماده اشاره میکند که نقاطی که در جدول پیش بینی نشده باشد انجمن نظار با نظر حکومت میتواند انجمن فرعی تشکیل دهد . اگر چنانچه یک ترتیبی میکردند و باختیار وزارت داخله واگذار میکردند بهتر بود . برای اینکه غالباً دیده شده است که در بعضی نقاط حکام تشکیل داده اند و یک جهات خاصه را در نظر گرفته اند . بنابراین ضرر ندارد نظر وزارت داخله هم جلب بشود .

مخبر – این نظری را که ایشان دارند اسباب بطوء جریان انتخابات میشود یک محلی لزوم پیدا میکند که انجمن فرعی در آنجا تشکیل شود . در قانون هم پیش بینی نشده است مثل اینکه در قانون سابق تنکابن را آقایان فراموش کرده بودند در جدول پیش بینی کنند و ممکن است در این دوره هم یک اشتباهاتی بشود که بعضی نقاط از نظر مامورین وزارت داخله یا اعضا‌ء کمیسیون محو شود و اسمش در این جدول نباشد .

بنابراین خواستم اینطور باشد که در صورت لزوم انجمن با موافقت حکومت شعبه انجمن فرعی در آنجا تشکیل دهد و در صورتیکه بنظر وزارت داخله واگذار شود واسباب تأخیر خواهد شد . رئیس – ماده بیست . آقای یاسائی . ( اجازه )

یاسائی – در ماده بیست نوشته است انجمنهای نظارت مرکزی برای تشکیل انجمن های فرعی در صورت لزوم باید یک نفر امین بصیر بامر انتخابات مأمور نمایند که با حضور نماینده حکومت انجمن نظار را بترتیبی که در ماده چهارده از بین اهالی معین کند .

بعقیده بنده این ترتیب عملی نیست زیرا در بلوکی که فرضاً سه چهار قریه است بواسطه بعد مسافتی که با مرکز انتخابیه بیست فرسخ سی فرسخ فاصله دارد و باید انجمن فرعی تشکیل دهند و در آنجا اشخاص باسواد پیدا نمیشوند که سی نفر حداقل باشند که صلاحیت انتخاب شدن را داشته باشند و آن ها را بیاورند و برای انجمن انتخاب کنند و در اینجا یک مشکلاتی فراهم می شود .

در صورتی که باید انجمنهای مرکزی بعقیده بنده انجمنهای فرعی را کاملا بشناسد و آنها را بنظر خودشان انتخاب کنند وتشخیص بدهند والا نایب الحکومه محل در جاهای دور دست در جاهائی که دسترسی بجائی ندارند در آنجا سی نفر را به ترتیباتی که در ماده چهارده مقرر است انتخاب کند . بنظر بنده عملی نمی آید و مشکلاتی هم تولید میشود .

مخبر – این ماده را اگر مطالعه فرموده بودند یک جمله از اعتراضاتشان را نمیفرمودند مینویسد هر گاه در محل اشخاصی که دارای شرایط انتخاب شدن باشند باندازه کافی نباشند منتخبین انجمن را از اشخاصی که شرایط انتخاب کردن را داشته باشند تکمیل می نمایند و بدیهیست در هر محلی صد نفرهست که شرایط انتخاب شدن یا انتخاب کردنرا داشته باشند .

( جمعی از نمایندگان گفتند مذاکرات کافی است ) رئیس – اگر تصویب میفرمائید بقیه مذاکرات بماند برای هفته آتیه . بعضی از نمایندگان – صحیح است . رئیس – آقای عدل الملک . ( اجازه ) عدل الملک – دستور معین می فرمائید ؟ رئیس – خیر ، سؤالات از وزراء است . عدل الملک – بنده دستور عرض دارم . رئیس – آقای آقا میرزا شهاب . ( اجازه ) آقامیرزا شهاب – بنده در دستور عرض دارم . رئیس – آقای کازرونی . ( اجازه ) کازرونی – عرضی ندارم . رئیس – آقای اخگر . ( اجازه )

اخگر – در دستور عرض دارم . رئیس – آقای دست غیب . ( اجازه ) دست غیب – در دستور عرض دارم رئیس – کسی سؤالی ندارد ؟ افشار – بنده سؤالی دارم .

رئیس-بفرمائید. افشار-در بیست و هشتم عقرب از وزارت مالیه راجع باعانه ارومیه و پوطی یک عباسی محمولات سؤالی کرده بودم استدعا میکنم بوزارت مالیه تذکر داده شود که برای جواب سؤال بنده حاضر شوند . رئیس-حالا که حاضر نیستند، آقای محمد ولی میرزا. (اجازه)

شاهزاده محمدولی میرزا-بنده سؤالی از آقای وزیر فوائد عامه داشتم . رئیس-آقای رهنما (اجازه) رهنما-بنده سؤالی راجع بکمپانی کیتانه فرانسوی از وزارت پست وتلگراف دارم اگر برای جواب حاضرند عرض کنم . وزیر پست وتلگراف-مطلبش رفته است بوزارت مالیه هنوز جوابی از طرف مالیه نرسیده است هر وقت جوابی رسید عرض میکنم . رئیس-آقای دولت آبادی (اجازه)

حاج میرزایحیی دولت آبادی آقایان میدانند که مسئله حسن جریان پست چقدر در امر اقتصادیات و تجارت مدخلیت دارد . در دوره های استبداد قبل از مشروطه پست اصفهان و طهران در مدت سه الی چهار روز آمد ورفت میکرد در صورتی که در آنوقت نه اومبیل و نه مثل حالا وسائل نقلیه بود . در این اواخر مخصوصا از سال گشته باین طرف غالبا پست دچار وقفه وتعطیل میشود . مسافر از اینجا باصفهان بیست و چهار ساعت میرود و یک شب هم در راه میخوابد و بیشتر از چهارده پانزده روز طول میکشد تا از اینجا باصفهان برود .

مسافرین هم که نمی توانند کاغذ و پاکات را ببرند . مطالب مردم همینطور دچار وقفه و معطلی شده است گاهی اتفاق میافتد که مسافر از اینجا باصفان میرود و برمیگردد در صورتیکه هنوز کاغذ پست بمقصد نرسیده است .

سؤال بنده از وزارت پست و تلگراف این بود که برای خاتمه دادن باین ترتیب واتخاد یک ترتیب جدیدی باموجود بودن همه گونه وسائل نظامی و غیره نظامی فکری کرده اند یا نه ؟ که اقلا حالا که پست باقتضای ایاب و ذهاب امروزه حرکت نمیکند به اقتضای زمان استبداد و دوره های گذشته و آن یابو مرده های آن دوره حرکت کند . غرض از سؤال بنده این بود که خواستم بدانم چه خیالی برای تسریع پست دارند؟

وزیر پست و تلگراف-مشغول اصلاح این کارها هستیم . انشاءالله بزودی اصلاح شدة و تربیت راحتی خیال آقایان و همه مردم فراهم خواهد آمد. وزیر عدلیه –پیشنهادراجع بثبت اسناد را تقدیم مجلس شورای ملی میکنم . رئیس- آقای امیر اعلم (اجازه )

امیراعلم- سؤال بنده راجع بامور صحی است از وزارت داخله . البته همه آقایان میدانند و اهمیت امور صحی بقدری واضع است که محتاج بشرح نیست و فقدان وسائل صحی در نظر همة آقایان مکشوف است. بنده خیلی خوشوقتم که در مجلس پنجم بر خلاف ادوار سابق آقایان نمایندگان محترم عموماً یک علاقمندی خاصی نسبت به امور صحنه اظهار وابراز میدارند. و این اولین دفعه است که نسبت بامور صحنه اظهار علاقه مندی میشود .

در مجلس دوم هم تا اندازة در امور صحیه مذاکره شد و در نتیجه رأیی که مجلس دوم داد موتئد کثیره نصیب مردم و مملکت گردید . و آن وقت از روی یک احصائیه هائی که «گاهی هم درست و معلوم نبود » در مملکت ما قریب دویست هزار نفر عده تلفات آبله بود . که از این عده صد هزار نفر تلفات و پنجاه هزار نفر اشخاصی بودند که در نتیجه آبله بعضی اعضاشان مخصوصاً از چشم معیوب و ناقص میشدند و پنجاه هزار نفر دیگر مبتلا بمرض سل میشدند .

زیرا مرض آبله مزاج انسان را برای سل مستعد و حاضر میکند . در نتیجه این اقدام خیر خواهانه مجلس دوم که یکی ازیاد گاریهای تاریخی آن دوره است ما توانستیم تا حدی از آبله جلوگیری کنیم . حالا وقتی که گفته یا شنیده میشود که در فلان ولایت هزار نفر طفل تلف شده اند خیلی این مسئله را با تعجب تلقی میکنم . در صورتیکه آنوقت دویست هزار نفر تلف میشدند .

در دنیای امروزه هم صحیه یک اهمیت فوق العاده پیدا کرده ملاحظه بفرمائید در مجمع اتفاق ملل و پارلمانها حتی در کنفرانس لوزان هم راجع بامور صحی مذاکره میشود و اگر آقایان براپورت مجمخ ملاحظه بفرمائید می بینید یک فصل مشبعی راجع بامور صحی است پس ناچاریم که انشاءالله بر خلاف سابق امور صحی خودمان را کاملا مرتب نمائیم . بعقیده بنده امور صحی در مملکت ما برد و قسمت عمده منقسم میشود یکی امور صحی سر حدی دیگری امور صحی داخلی عرض کردم که امور صحی در دنیای امروزه خیلی اهمیت پیدا کرده و از این نقطه نظر همانطور که امور صحی در دنیای امروزه یک استقلال صحی هم ایجاد شده است و باید هر مملکت در حدود خودش راجع به امور صحی یک اقدامات لازمی بکند تا حاکمیت خود را راجع بامور صحیه در سر حدات و تمام مملکت مستقر نماید . مسئله صحی سر حدات خیلی مهم است . از این جهت ناچاریم سرحدات خودمان را از حیث امور صحی خیلی مجهز بداریم .

اما راجع باموزصحی داخلی : این هم بدو قسمت تقسیم میشود . یکی امور صحی شهرها و دیگری امور صحی بلوکات ودهات .

امور صحی دهات و بلوکات هم مثل امور صحی سرحدات راجع است بصحیه کل مملکتی ولی امور صحی شهرها راجع است ببلدیه ها و متأسفانه تا کنون در ولایات و ایالات اگر بلدیه ها یک بودجه برای خودشان تربیت داده اند امور صحی را در آخر همه چیز قرار داده اند یعنی اکر یک مازادی پیدا کرده اند آنرا گفته اند حقوق طبیب یا دوا باشد . در صورتیکه بعقیده بنده بلدیه ها باید امور صحی را در سر لوحه بودجه خودشان بنویسند .

اینست که بنده با کمال احترام از نماینده محترم وزارت داخله سؤال میکنم که آیا وزارت داخله تعلیمات لازمه بمأمورین خودش در ایالات و ولایات داده است که بلدیه های هر شهری امور صحی را در سر لوحه بودجه خودشان قرار بدهند یا خیر ؟ و از اول سال جدید امور صحی شهرها تا اندازه که ممکن باشد تأمین خواهد شد یا خیر ؟

معاون وزارت داخله- البته اهمیت امور صحی خیلی زیاد است و همینطوریکه فرمودند بایستی همیشه مورد توجه دولت باشد (چنانچه حالا هم است ) و اقداماتی که امساله از طرف دولت برای توسعه امور صحی بعمل آمده است بخوبی نشان میدهد که دولت کمال اهمیت را باین موضوع داده است و همانطور که فرمودند در شهرها مسئله صحی مربوط ببلدیه ها است و یک قسمت از اقدامات مهم بلدیه ها همین است که بامور صحی اهمیت بدهند و الان هم در هر نقطه که عایدات مکفی باشد حقوق طبیب صحی را میداهند و هیچ مضایقه در آن خصوص نشده است که هر بلدیه یک طبیب صحی داشته باشد .

ولی البته این ترتیب غیر کافی است و هر وقت بلدیه ها یک منبع عایدی پیدا کردند یک اقدامات مهمتری در امور صحی خواهد شد . زیرا امروزه در ولایات عوائد بلدیه ها منحصر است بعوارض نواقل که آن هم پس از وضع مخارج عایداتش خیلی کم است باین جهت بنده نمیتوانم تعهد کنم که در بودجه بلدیه ها راجع بامور صحی آنطور که لازم و در خوراست مخارج را رعایت کنیم ولی در عین حال حتی المقدور مسئله صحیه را رعایت میکنیم و دستور میدهیم هر قدر که ممکن شود بمصرف امور صحی برسانند . مخارج بلدیه ها بیشتر مربوط است به تنظیف و تنویر معابر و با این حال بقدری که ممکن باشد باید مصارف صحی را هم در نظر گرفت . ولی هنوز بلدیه ها نتوانسته اند اقدامات خودشان را بواسطه نبودن منابع عایدی توسعه و ادامه دهند .

ولی البته برای سال آتیه ببلدیه ها دستور داده خواهد شد و تأکید میشود که برای مصارف صحی مبلغی را در بودجه خودشان منظور کنند . اما بطوری که عرض کردم این اقدام مربوط باین است که بلدیه ها عایدی پیدا کنند زیرا چنانچه عرض شد عایدات نواقل پس از وضع مخارج بقدری قلیل است که کفایت مخارج عایدی را نمیکند چه رسد بمصارف صحیه

رئیس- آقای دست غیب (اجازه ) دست غیب-سؤال بنده از وزارت معارف بود . مدتی است که راجع بمدرسه کاظمین و کربلا سؤال کرده ام خوبست حاضر شوند جواب بفرمایند . رئیس- آقای یاسائی (اجازه )

یاسائی-چندی قبل بنده سؤالی دادم و تقاضا کردم وزارت عدلیه برای جواب حاضر شوند . یکی از سؤالاتی که بنده کرده ام راجع بعدم اجرای قانون امتحان است در عدلیه های ولایات . قانون امتحانی را که مجلس دوره چهارم گذرانیده برای این بوده است که قضاتی که چه در مرکز و چه در ولایات متصدی مشاغل هستند امتحان بدهند . مسئله قضاوت مثل سایر مشاغل دولتی نیست که بدون امتحان کسی بتواند متصدی آن بشود مثلا وصول مالیات چندان امتحانی لازم ندارد . اما در وزارت عدلیه عقیده بنده این است که قانون امتحان قضات را قبل از هر کاری باید اجرا نموده و باین کار مبادرت کنند . متأسفانه تاکنون در یک قسمت از نقاط مملکت قضاة همانهائی هستند که بوده اید و بنده نمیدانم پس از امتحان حال

آنها چه خواهد شد . آنها حالا در مشاغل خودشان باقی و شاید یک درجات عالیه را هم داشته باشند در صورتیکه اگر امتحان بدهند اقلا شاید تنزل کنند و یک اشخاص بامعلوماتی جای آنها را بگیرند . بنده خواستم سؤال کنم که آیا موجب عدم اجرای قانون امتحان در عدلیه های ولایات چه بوده و آیا وزارت عدلیه اجرای این قانون امتحان را در تمام مملکت در نظر گرفته است یا نه ؟ سؤال دیگر بنده راجع با بلاغاتی است که غالب آقایان شاید دیده باشند که یک ابلاغاتی از طرف وزارت عدلیه صادر شده وغالبش هم باقوانین مصوبه مجلس شورای ملی متناقض است و این ابلاغات بدست قضاة داده شده است و اسباب زحمت برای آنها شده و شاید یک خصوصیاتی هم در صدور این ابلاغات در نظر بوده است بهر حال یک ابلاغات وزارتی از مرکز صادر شده و حکم کرده اند قضات در محاکم مرکز و ولایات این ابلاغات را بمثابه قانون تلقی کنند و بپذیرند .

مثلا قراردادی ما بین وزارت عدلیه و اوقاف شده است راجع بتعقیب متصدیان و متولیان اوقاف بترتیب مخصوص که شاید قانون آنطور اجازه نداده واین نظامنامه باعث شده است که محاکم دعاوی مدعی العموم را بر حسب تقاضای ادارات اوقاف می پذیرند و تعقیب میکنند و املاک مردم را توقیف میکنند و حکمی هم بمستند این ابلاقات صادر میشود گاهی اتفاق میافتند که محکمة استیناف نقض میکند و آنوقت محکمه عالی تمیز آن احکام را نقض مینماید و این مسئله ابلاغات اسباب زحمت برای مردم شده است .

من جمله ابلاغی راجع بدعاوی بیست ساله است که تقریباً یک مرورزمانی است ، هنوز هم مجلس او را تصویب نکرده و چون اینطور است یک محکمه میگوید نظر باینکه مستند این مسئله جزیک ابلاغ چیز دیگری نیست . لذا من دعاوی بیست ساله را می پذیرم ولی یک محکمه دیگری ترتیب اثر داده و نمی پذیرد . آن وقت محکمه عالی تری حکم محکمه دانی را نقض میکند و این ترتیب اثر اسباب زحمت است و غالب این ابلاغات بر خلاف قوانین است که از کمیسیون مجلس گذشته است . مثلا یکی از ابلاغات صادره راجع بودایع مردم است که در صندوق عدلیه می گذارند وقتیکه مردم میخواهند ودایع خودشان را مسترد بدارند عشر آن را کسر میکنند .

در صورتیکه هیچ همچو قانونی نیست که وقتی مردم میخواهند ودایع خودشان را مسترد کنند عشر آن را کم میکند . حالا از این قبیل ابلاغات خیلی زیاد است که بنده نمیخواهم عرض کنم زیرا موجب تطویل کلام میشود . یک کتاب بزرگی است که تمام ابلاغات وزارتی است بهر حال خواستم از آقای معاون یا وزیر عدلیه سؤال کنم که آیا در نظر دارند این ابلاغاتی که وجودشان لازم است بصورت قانونی در اورده و به مجلس بیاورند و آنهائی که بوجودشان لزومی ندارد و متناقض باقانون است اساساًلغو کنند چنانچه شاهزاده نصرت الدوله هم در زمان وزارت خودشان یک قسمت از این ابلاغاتی را که متناقض باقانون بود ملغی کردند .

معاون وزارت عدلیه- راجع به سؤال اول عرض میکنم در قانون امتحان مقرر است که اشخاصیکه مقام ریاست ابتدائی یا مدعی العمومی یا مقامات بالاتر را دارند باید بیایند بمرکز و امتحان بدهند و اجرای اینقانون نسبت بقضاتیکه دارای این رتبه ها ورتبه های بالا تر هستند در نظر گرفته شده و اکثر هم امتحان داده اند . ولی نسبت بکسانی که در مرتبه پائین ترند همچوترتیبی مقرر نیست و برای خیلی از نقاط از قبیل تبریز و اصفهان و شیراز و قزوین و زنجان یک کمیسیونهای امتحانیه از مرکز فرستاده شده است و اعضاء امتحان داده اند و یک عده دیگری هستند که در مرکز امتحان داده اند و بولایات مأمور شده اند . فقط در بعضی جاها از قبیل قم و کاشان و یزد و کرمان و مشهد یواسطه فقدان وسائل مالی تا کنون وزارت عدلیه نتوانسته است مأمورین مخصوصی برای امتحان کردن بفرستد و البته مصارف این کار در بودجة سنه آینده پیش بینی خواهد شد و این قانون متدرجاً تا اندازه که وسائل اجرایش فراهم بوده اجرا شد و خواهد شد .

بعلاوه عده زیادی هستند که بموجب قانون از دادن امتحان معافند و الانهم در میان اجزاء و مسخدمین عدلیه شاید صدی ده نباشند که محتاج بدادن امتحان باشند . صدی نود یا امتحان داده اند یا از دادن امتحان معافند . راجع بقسمت ابلاغات وزارت عدلیه آنطوریکه آقای یاسائی سوء تعبیر کردند و فرمودند مخالف با قانونست آنطور نیست .

اینها یک نظامنامه هائی هستند که برای یک موضوعاتی وضع شده و البته برای تسهیل اجرای قانون یک دستورالعملهائی لازم بود باشخاصیکه مأمور اجرای قانون هستند داده شود تا ادامه طریق شده باشد برای اشخاصیکه باید قانونرا بموقع اجرا بگذارند و یک قسمت از این ابلاغات راجع بموضوعاتی است که اصلا در آن باب قانونی نیست تا موافقت داشته باشد یا مخالفت در هر حال بنده عرض نمیکنم .

در تمام قسمت ابلاغات یک چیزهائی نیست که تفاوت جزئی باقانون داشته باشد ولی در هر حال قانون اساسی تکلیف این مسئله را مین کرده و مطابق قانون اساسی نظامنامه های عمومی و دولتی را وقتی اجرا میکنند که مخالف باقانون نباشد و اگر محاکم عدلیه گاهی یک ابلاغاتی را اجراء نکرده‌اندبواسطة این است که خود قانون اساسی بآنها حق نظر داده است و مثلا مطابقت و عدم مطابقت نظامنامه ها را با قانون بنظر قاضی واگذار کرده است و این مسئله هم نظریست باین معنی که یک قاضی و یا محکمه ممکن است یک نظامنامه را مخالف باقانون بداند و محکمه دیگر نداند و بالاخره حق حاکمیت هم با دیوان عالی تمیز است که هر نظری را تنفیذ و ابرام یا نقض ورد کند در مسئله راجع بقرارداد بین وزارت اوقاف و عدلیه هم در این موضوع لازم است عرض کنم این باری اجرای آنقسمت از قانون اصول محاکماتی است که بمدعی العموم حق دخالت داده شده است که در مسائل وقفی در موقعی که متولی خاصی ندارد دخالت کند و دراین موقع هدعی العموم میتواند اقامه دعوی کند و اینهم نظر بتقاضای خود اوقاف است .

اما راجع بدعاوی بیست ساله که شرحی فرمودند این مسئله یک تاریخچه مفصلی دارد . یک فرمانی از زمان ناصرالدین شاه در این باب موجود است و بعلاوه یک تصویبنامه هائی هم از هیئت وزراء موجود است و خود وزارت عدلیه هیچوقت ابلاغی صادر نکرده و همینطور که عرض کردم دیوان تمیز در این باب نظر قضائی خودش را اعمال می کند و اگر آن احکام را بر خلاف قوانین موضوعه به بیند نقص و اگر موافق صادر شده است ابرام خواهد کرد .

وزارت عدلیه در این موضوع یک لایحة تهیه کرده است و بزودی تقدیم مجلس خواهد کرد . اما راجع بگرفتن عشریه از ودایع مردم لازم است عرض کنم که از ودایع عشر موضوع نمیشود و این یک اطلاع بی اصلی است که بآقای یاسائی داده اند . فقط صدی یک از ودایع موضوع میشود آنهم برای حفظ ودیعه است و این نه مخالفت با قانون دارد و نه موافقت ودر واقع اینهم جزء همان مالیاتهائی است که از سابق معمول برده و از بدو تأسیس عدلیه این امر بوده و مربوط بحالا نیست و ابلاغ تازه ای نه در باب ودیعه و نه در باب ودیعه بیست ساله از طرف وزارت عدلیه صادر نشده است .

و اطلاعاً عرض میکنم در موقعی که آقای سردار معظم وزیر عدلیه بوده اند به موجب یک حکم کلی بکلیه محاکم دستور داده اند و یاد آوری کردند که اگر در ابلاغات چیزی بر خلاف قانون دیدند به موجب همان قسمت از قانون اساسی که عرض کردم بمحاکم حق نظر داده است اجراء نکنند و چنانچه عرض کردم این مسئله هم نظری است بعضیها بعضی از ابلاغات را موافق قانون می دانند و بعضی دیگر مخالف قانون .

یاسائی-فرمایشات آقای معاون محترم وزارت عدلیه مقفع نبود زیرا نظامنامة راجع باوقاف بعد از وزارت آقای سردار معظم تدوین شده و حق توقیف را در یک مواردی بادارات اوقاف داده اند و این بر خلاف قانون اساسی است . قانون اساسی حق توقیف را بمحاکم عدلیه واگذار کرده است و باز مطابق قانون حق یک توفیقاتی بضابطین عدلیه و مستنطقین داده شده و در بعضی جاها رئیس امنیه یا رئیس نظمیه یا کمیسرها قائم مقام مستنطقین هستند و میتوانند اشخاص را توقیف کنند .

والا حبس بموجب قانون اساسی از مختصات محکمه عدلیه باید باشد و باید بحکم محاکم عدلیه بعمل آید و این نظامنامه بادارات اوقاف اجازه داده است که بدون اقامه دعوی مدعی العموم در محکمه توقیف بکند و این مسئله بنظر بنده صراحتابر خلاف قانون اساسی است . در قسمت مرور زمان که فرمودند سابقه دارد وایک یک مسئله نظریست .

لازم است عرض کنم که قانونرا نمی شود گفت نظریست یا غیر نظری . مثلا فلان چیز قانونست یا نه ؟

و بالاخره اگر بخواهید قانون مرور زمان در مملکت مجری شود باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد والا یک نظامنامه هائی که هیئت وزراء در یک عصری وضع کرده اند این قانون نمیشود بلکه باعث اشکال خواهد بود و رفع این اشکال هم باین است که وزارت عدلیه اگر استدلالی دارد که این نظامنامه صحیح است ئ باید صورت قانونی پیدا کند باید بتمام محاکم عالی و دانی حکم کند که اینرا بصورت قانون بپذیرند و در همه جا اینرا بیک شکل و صورت نگاه کنند .

نقض و تنفیذهائی که امروز در اطراف احکام محاکم رو میدهد برای این است که اصلا یکی میگوید این قانون نیست و من نمی پذیرم . دیگری میگوید قانونست من میپذیرم ولی وقتی که بصورت قانونی در آمده آن وقت این اشکال مرتفع خواهد شد . در قسمت عشریه هم که ازودایع کسر می شود مطابق ابلاغی که چاپ شده و در کتاب ابلاغات وزارت عدلیه موجود است بالصراحه نوشته شده است

معاون وزارت عدلیه-بطوری عرض کردم راجع بدعاوی بیست ساله این یک نظامنامه ای از طرف وزارت عدلیه ندارد و فقط بموجب یک تصویب نامه هائی است که از هیئت وزراء متوالی صادر شده است ولی اجراء نمیشود . و این ترتیب امروزه در وزارت عدلیه مقرر است که محاکم دعوی ها را غالبا به استناد مرور زمان رد نمیکند و برای اینکه با قانون هم موافقت داشته باشد لایحه ای در این باب تهیه و تقدیم مجلس خواهد شد .

رئیس-عده برای مذاکرات کافی نیست . جلسه آتیه روز شنبه . دستور را عرض میکنم اولا سه فقره خبر از کمیسیون بودجه . یکی راجع بکنترات مسیومولیتر و دیگری راجع بمستمری دکتر کوپن و سومی راجع بحقوق وارث صاحبمنصیان سوئدی .

و دوفقره خبر از کمیسیون مبتکرات یکی راجع بطرحی که آقای تقی زاده در باب کتابخانه دولتی پیشنهاد کرده اند و دیگری راجع بطرح آقای الموتی در موضوع سدرودخانه شاهرود خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به معافیت ماشین های صنعتی . آقای عدل الملک . (اجازه)

عدل الملک- در چندی قبل عرض کردم که مسئله راه بندر جز و دامغان یک چیزی است که برای تجار و قوافل و همه مردم فوائد عمده دارد . از این جهت استدعا دارم اینهم جزء دستور روز شنبه باشد. رئیس- جزو دستور میشود ولی نمی دانم وقت پیدا می کنم که در این باب مذاکره شود یا نه ؟ آقای میرزاشهاب (اجازه )

آقامیرزاشهاب- بنده راجع به قانون استخدام مستخدمین ادارات مجلس میخواهم عرض کنم یک روز دیگر هم تذکر دادم گفتند خبرش در کمیسیون نظامنامه داخلی تمام شده است و تقدیم مجلس میشود و حالا تقدیم مجلس شده و ما بین آقایان نمایندگان هم توزیع شده است . حالا خواستم سؤال کنم از قبیل لوایح که تقدیم مجلس میشود اگر بنا شود تقاضای فوریت بشود در چه وقت باید بشود ؟

چون این اولین دفعه ای است که یک لایحه تقدیم مجلس شده و میخواهیم تقاضای فوریت کنیم . نظامنامه متعرض این مسئله نشده و بنده نمیدانم چه وقت میشود تقاضای فوریت کرد . غرض این است که رأی فوریت در این باب داده شود برای اینکه زودتر تمام شده بلکه بتوان برای اول حمل درباره مسخدمین اجرا کرد .

رئیس- تقاضای فوریت وقتی ممکن است که لایحه یا طرحی تقدیم مجلس می شود ، یعنی قبل از ارجاع بکمیسیون . آقای کازرونی . (اجازه) کازرونی- عرضی ندارم . رئیس- آقای اخگر. (اجازه ) اخگر-بقدری پیشنهاد برای جلسه آینده شده است که بنده دیگر نمیتوانم چیزی عرض کنم . (مجلس یکساعت بعد از ظهر ختم شد ) رئیس مجلس شورای ملی- مؤتمن الملک منشی- علی اقبال الممالک منشی- معظم السلطان