مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ شهریور (سنبله) ۱۳۰۳ نشست ۵۰

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ شهریور (سنبله) ۱۳۰۳ نشست ۵۰

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ شهریور (سنبله) ۱۳۰۳ نشست ۵۰

جلسه پنجاهم

صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه اول سنبله ۱۳۰۳ مطابق ۲۲ محرم الحرام ۱۳۴۳

(مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر بریاست آقای موتمن الملک تشکیل گردید)

(صورت مجلس پنجشنبه سی ام اسد را آقای آقا میرزا شهاب الدین قرائت نمودند)

رئیس نسبت بصورت مجلس اعتراضی هست یا خیر؟

(گفته شد- خیر)

رئیس- دوفقره لایحه از طرف دولت رسید یکی راجع بوسائط نقلیه دیگری راجع بقوائد بلدی هر کمیسیون که معین می فرمائید مراجعه شود:

بکمیسیون داخله یا قوانین مالیه ارجاع شود؟

رئیس- طبع و توزیع هم شده است. بعضی از نمایندگان خوانده شود.

رئیس- خوانده میشود.

(بشرح ذیل خوانده شد)

مجلس مقدس شورای ملی شیدالله ارکانه.

نظر باینکه دولت حاضره کمال علاقه مندیرا باجرای اصول مقرره قانونی دارد و نظر باینکه در برج حمل هزار و سیصد دولت وقت از نقطه نظر احتیاج و ضرورت مبرمی که بتشکیل بلدیه و موسسات لازمه آن موجود بوده تصویب نامه بعنوان عوارض اجناس ورودی بشهر طهران صادر و توسط بلدیه موقع اجرا گذاشته و نظر باینکه وقایه و حفظ موسسات عام المنفه فعلی نیز لازم و از آن چاره و بدی نیست.

از طرفی هم رعایت اصول قانونی مورد توجه و علاقه دولت حاضر می باشد لایحه ذیل را که تعدیلاتی هم در آن بعمل آمده است تقدیم داشت.

با تذکر باینکه عوارض بار اینک قریب چهار سال است اخذ و بمصرف میرسد و در جریان عمل هم بعلت قلت بدون شکایت مؤدیان بحیطه وصول درآمده است واین که بالاخره نگهداری مؤسسات بلدی بعهده اهل شهر و اصولا باید مخارج آن از سکنه شهر دریافت و مصرف شود تقاضای تصویب لایحه ذیل را بقید فوریت دارد.

لایحه قانونی عوارض ورودی بلدی

ماده اول- برای مخارج و مصارف بلدی طهران از اجناس وارده عوارض بشرح ذیل اخذ میشود.

رئیس- تمام این ها خوانده می شود؟ بعضی از نمایندگان- خیر فقط تبصره خوانده شود.

(بشرح ذیل قرائت شد)

تبصره- بار عبارتست از محمول یک چهار پا و چنانچه مرکب از اجناس مختلفه باشد.

عوارضی که برجنس اعلاء آن تعلق میگیرد برای یک بار تمام اخذ و بقیه معاف خواهد شد. در صورتیکه جنس بوسیله عرابه حمل شده باشد در صندوق یا جوال یا این قبیل ظروف دیگر محتوی باشد. دو بسته یک بار مشروط بر اینکه یک بسته از ۲۵ من تجاوز ننماید

در صورتی که بدن ظروف در عرابه ریخته شده باشد از قرار وزن هر خرواری دو بار محسوب می شود.

ماده دوم- عوارض ورودی اجناس فقط سی از اجناس دریافت میشود که مقصد آن اجناس طهران می باشد و در صورت عبور از شهر بهیچوجه عوارض مذکور در ماده (۱) دریافت نخواهد شد. ماده سوم- عوارض مذکوره در ماده (۲) بتوسط حامل یامکاری یا سورچی بحساب صاحب جنس اخذ می شود.

ماده چهارم- قاچاق کنندگان بعلاوه عوارض مقرره ملزم بتأدیه یک برابر عوارض قاچاق شده بعنوان جریمه خواهند بود.

ماده ۵- اینقانون پس از تصویب بلافاصله اعلان و توسط بلدیه طهران بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

رئیس- باید بکمیسیون داخله ارجاع شود یا بکمیسیون قوانین مالیه آقای آقا سید یعقوب.

(اجازه)

آقا سید یعقوب- در سابق هم این مسئله معین شده و در این باب مذاکره شد هر لایحه که از طرف دولت بمجلس بیاید بکمیسیونهای مربوطه مراجعه شود و رأی هم گرفته شد. دیگر لازم نیست چون این لایحه اسم مالیه دارد رأی گرفته شود بکمیسیون قوانین مالیه برود چون مربوط ببلدیه و بلدیه هم جزء وزارت واخله است بعقیده بنده باید برود بکمیسیون داخله و لایحه راجع بوسائط نقلیه هم باید برود بکمیسیون قوائد عامه چون مربوط بآنجا است این است عقیده بنده.

رئیس- این عقیده مخالفی ندارد؟

تدین- بلی بنده مخالفم. رئیس بفرمائید.

تدین- آقا اشتباه کردند هر لایحه که جنبه مالی داشته باشد و هر مالیاتی که باید بتصویب مجلس برسد باید برود بکمیسیون قوانین مالیه.

آقا سید یعقوب- پس لایحه تذکره هم باید برود بکمیسیون قوانین مالیه.

رئیس دو عقیده مختلف است باید رأی گرفته شود.

اول رأی میگیریم که بکمیسیون داخله مراجعه شود آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند (چند نفر قیام نمودند)

رئیس تصویب نشد آقایانی که تصویب می کنند بکمیسیون قوانین مالیه ارجاع شود قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

راجع بلایحه وسائط نقلیه مخالفی نیست که بکمیسیون قوانین مالیه ارجاع شود.

بعضی از نمایندگان- خیر

رئیس- لایحه علائم صنعتی و تجارتی مطرح است.

عدل الملک- بنده در دستور عرضی دارم.

رئیس- بفرمائید.

عدل الملک- لایحه موازین و مقادیر پوشیده نیست که اهمیتش خیلی بیشتر از لایحه علائم صنعتی است تقاضا میکنم آن لایحه در دستور مقدم باشد.

رئیس- دیروز عصر توزیع شده است بیست و چهار ساعت هنوز مقتضی نشده.

عدل الملک- عرض کردم اگر ممکن باشد.

رئیس- میماند برای جلسه بعد: کلیات لایحهء علائم صنعتی مطرح است کسی مخالف نیست؟

سردار معظم- بنده عرضی دارم.

رئیس- بفرمائید.

سردار معظم- بنده چون میخواهم سئوالی از آقای مخبر بکنم مجبورم مخالفت کنم. خواستم از آقا سئوال کنم وقتی این لایحه را بمجلس پیشنهاد کردند چه فائده از آن در نظر گرفتند که پیشنهاد کردید اگر این مسئله را بنده میدانستم خیلی ممنون میشدم تابعد اظهار عقیده کنم.

رهنما مخبر البته خاطر محترم نماینده و همکارعزیز بنده مسبوقست که تجارت و صنعت یک مملکت تنها استحکام و توسعه اش روی مسائلی نیست که فعلا بنظر ما میرسد تجارت وصنعت حدود اولیه اش عبارت از محدود کردن اختیاراتست در عمل و تشویق کردن تاجر و صنعت گراست که مال التجاره و صنعتش را خوب به کند و از خوبی صنعت و مال التجاره خودشان استفاده کنند یک فابریک یا دارالتجاره که سعی و کوشش کرده است مال التجاره اش خوب بشود

محکم بشود بادوام بشود یک علامتی را اختیار می کند که مردم با آن علامت آن مال التجاره و صنعت را میشناسند و عقب آن صنعت خوب و مال التجاره خوب میروند اگر در یک مملکتی یک حدودی برای این کار نباشد و هر کس بخواهد رقابت غیر عادلانه بکند و مثل علامتی را که آن کارخانه اختصاص بخودش دارد دیگری آن را استعمال کند این شخص از تشویقش کاسته میشود و دیگر عمل خوب نخواهد کرد. زیرا دیگری هم که کار خوبی نکرده همان علامت را بصنعت یا مال التجاره اش میزند و خوب و بد مخلوط میشود در ایران البته هنوز کارخانه جات و فابریکهای زیاد وجود ندارد ولی چیزهای دیگر خیلی زیاد است. شیروانی- مثل پارچه بافیهای کرمان و یزد.

رهنما- مثلا فرض بفرمائید در فلان شهر مثلا کرمان یکدستگاه پارچه بافی موجود است که پارچه او از حیث دوام و استحکام و خوبی مرغوب شده باید یک علامتی را بآن اختصاص داد که معلوم شود فلان پارچه متعلق بآن پارچه بافی است ولی وقیتکه علامت و ممیزی نداشت ممکن است سایرینهم همان نقش و نگارها را بکار برده و حقوق آنشخص که سعی کرده است پارچه اش خوب شود از بین رفته و پایمال شود و این مسئله نتیجه اش این میشود که از استحکام و خوبی پارچه اش می کاهد و بالاخره لاابالی شده (همان طور که سایر کارهای این مملکت شده است) از خوبیش میکاهد پس برای اشخاصیکه کارهای خوب میکنند و میخواهند کارشان شناخته شود باید یک علامتی را که خودش انتخاب میکند باو اختصاص داد که مردم وقتی آن علامت را دیدند بفهمند مال فلان کارخانه است که جنس خوب دارد و بخرند و گمان میکنم هر چه دائرهء صنعت و تجارت در ایران زیادتر شود البته احتیاجات مردم نسبت باین قانون زیادتر میشود حالا اینجا دو مسئله هست: علائم صنعتی که اختصاص داده میشود دو نقطه نظر درش هست یکی از نقطه نظر مالکیت ینی آن مارک یا علامتی را که میرود در وزارتخانه مربوطه معین میکند برای او یک مالکیتی ایجاد می کند یکی هم اینکه تا یک مدتی انحصار باو دارد.

البته در این موضوع عقاید مختلف است یک عده معتقدند که این علامت مالکیت شخصی برای صاحب آن ایجاد می کند و این نظریه از نقطه نظر دوام فرق می کندچون وقتی یک علامتی بیک کسی انحصار داده شود مدتش ده سال یا پانزده سال است ولی وقتی بعنوان مالکیت داده شود این علامت جزء ملک او میشود و از آن استفاده دائمی میکند.

در قانون ۷ ژانویه ۱۷۹۱ که در فرانسه وضع شد در ماده یک ابتدا قرار گذاشتند که روی اساس مالکیت گذاشته شود مخبر پارلمانی آن قانون که دوپن بود درجلسه ۵ ژون ۱۸۴۴ در مجلس اظهار داشت که حق مخترع یک حق مالکیت است زیرا زحمت میکشد و بالاخره در نتیجه زحمات خودش یک مارک برای خودش درست میکند که ممیز و مشخص کارهای خوبش بشود این مسئله یک عده هم مخالف پیدا کرد و ازاین نقطه نظر مخالفت می کردند که مدت آن باید محدود و بنظر پارلمانها باشدو بده سال یا پانزده سال محدود شود بنابراین در ممالکی که این قانون جریان دارد یک قسمت زیاد از نظر انحصاری است که برای یک مدت معین داده میشود و بهمین جهت هم دولت در این لایحه این نظر راملحوظ نکرده ویک مدتی معین نموده و قائل بمالکیت نشده و انحصاری نموده است آنهم در یک مدت معینی وگویا دراین لایحه

ده سال مدت معین شده است که انحصار داده شود:‌ اگر بخواهیم بتاریخ این قضیه نگاه کنیم اولین دفعه که قرار شد این ترتیب اجرا شود در (۲۵) اکتبر ۱۷۹۱ بود که صنعت گران لیون آمدند تقاضا کردند که ما کار میکنیم و برای کار ما یک امتیازی لازم است و مطابق این اظهار کونسولهای وقت یک دستورات و احکامی دادند وبالاخره قضیه بپارلمان مراجعه شد ودر پارلمان مذاکراتی شده وبالاخره بارعایت نظرآن صنعتگران یک چنین قانونی را تهیه ودر ولایات اجرا کردند وبرای این مسئله بالاخره دربرن یک کنفرانس بین المللی در بیستم مارس ۱۸۸۳ تشکیل شد که هفده دولت در آن شرکت کردند و قوانینی وضع نمودند واگراین لایحه دراین پارلمان هم تصویب شود ایران هم جزو آن هفده دولت خواهدبود که در کنفرانس برن شرکت نموده اند حالا اگراین توضیحات آقای سردار معظم را قانع نمود البته موافقت خواهندکرد.

رئیس– آقای آقاسیدیعقوب

(اجازه)

آقاسیدیعقوب- موافقم.

رئیس- آقای سردارمعظم

(اجازه)

سردارمعظم- توضیحاتی که آقای رهنما دادند جواب سئوال بنده نبود ودر ضمن توضیحاتشان هم دلائلی که رد مخالفت بنده را بکند نبود بلی راست است بنده هم تصدیق دارم در مملکتی که صنعت و تجارتش ترقی پیدا کرده برای مسابقه صنعتی و تجارتی علائم خاصی لازم است بنده در اصل قضیه مخالف نیستم ولی متأسفانه در مملکت ما هنوز تجارت و صنعت آن اندازه توسعه پیدا نکرده است که فکر علائم صنعتی باشیم خوبست ابتدا بجای اینقانون علائم صنعتی قانون یا حتی بالاتر از قانون اقدامات عملی برای ترقی خود صنعت مبذول بداریم بعد اگر صنعت ما ترقی کرد وزیادشد ممکن است علائم صنعتی ایجاد کرد بعلاوه بنده درست نمی دانم بعد از آنکه اینقانون بتصویب مجلس شورای ملی رسید آیا اجباری خواهد بود یا اختیاری آیا هر تاجری مجبور است علامتی برای خودش اختیار کند یا خیر مختاراست ؟

چون دراین لایحه بالصراحه نوشته نشده حتی یکی ازموارد آن حاکی از اختیار است.

بنده قبلا عرض میکنم اگر این قانون اختیاری باشد محکوم بعدم اجرا خواهدشد وکمتر کسی در ایران پیدا خواهدشد حتی یکی از آقایان نمایندگان اظهار داشتند که در کرمان ویزد پارچه باقی هست.

بنده عرض میکنم همان پارچه باف های یزد و کرمان هم بر حسب هر چه فکر کنیم وبهر دلیل که تصورشود از این قانون استفاده نخواهندکرد وبرای عبایابرک خودش علامتی تهیه نخواهدکرد. اگر بگوئیم اجباریست آنوقت بنده زیادتر مخالف خواهم شد وخواهم گفت علت ندارد باین وسیله از مردم بدبختی که از کثرت بی پولی ور شکست می باشند بموجب این قانون ده تومان پول گرفت واین مسئله درراز انصافست. اگر اجباری باشد ازاین نقطه نظر مخالفم واگرهم اختیاری باشد عرض کردم پس از آنکه در مجلس تصویب شد هیچوقت اجرا نخواهدشد واز نقطه نظر اینکه بنده با وضع قوانینی که احتیاجات مملکتی آنرا ایجاب نمیکند مخالفم.

با این قانون هم مخالفم.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب

(اجازه)

آقاسید یعقوب- از آقای سردار معظم که یکنفراز متجددین منورالافکار میباشند و همیشه میگویند مملکت باید وارد شود در سعادت وتمدن ومیگویند برای هر کار باید قانون قرارداد که در تحت قانون مملکت ترقی کند از این فرمایش امروز نشان تعجب میکنم

البته صنعت باید در تحت قانون باشد فلاحت باید در تحت قانون باشد تجارت باید در تحت قانون باشد

مملکت ما مملکت مشروطه است مجلس شورای ملی دارد قانون اساسی دارد قانون انتخابات دارد وما میخواهیم ملت را داخل کنیم در سیر قانونی اول می خواهیم برای صنعت و تجارتشان قانون قرار بدهیم میگویند خیر برای صنعت قانون قرار ندهیم اول قدم ترقی مملکت صنعت است ومطابق این قانون کسانی که دارای علائم صنعت هستند ودولت مجبور است درمواقع خودش با آنها همراهی کند وآنها راقوت بدهد مطابق آن امتیازی که باو میدهد و مسلم صنایع ما ترقی میکند البته اگر صنایع را تشویق نکنند صنعت از بین میرود وعلت اینکه تاکنون صنایع ما ترقی نکرده برای این است که دولت ها ملتفت نبوده اند که آنها رادر تحت قانون وارد کنند و برای آنها امتیازاتی قرار بدهند.

مطابق مذهب اسلام والا تنسوالفضل بینکم احتیاجات را باید ملاحظه کرد ولی در مملکت ما اینطور نبوده است همیشه مملکت بیک حال هرج و مرجی بوده وهرکسی آمده است یک قدری این مسائل را درست کند تنقیدش کرده ایم تا اینکه کار مملکت ما باینجا کشیده شد.

ما امروز می خواهیم صنعت و تجارت وفلاحت را امتیاز بدهیم لابد برای امتیاز دادن علامت لازم است و دولت ناچاراست برای ترقی صنعت وتجارت امتیازاتی قرار بدهد وبعقیده من هم برای ترقی صناعت وتجارت امتیازات لازم است. و اما راجع بمجبوریت ومختاری اگر دقت داشته باشیم وماده قانون را تا آخر ملاحظه کنیم معلوم میشود.

چون در مملکت ما صنعت آزاد است هر کس هم که می خواهد علامتی بگذارد آزاداست رنگ ونقش آزاداست در صورتی که تاجر یا صنعتگری آمد مطابق مواد این قانون صورت صنعت یا تجارت یا عملیات خودشرا داد دولت هم البته با او همراهی میکند و تشویقش میکند وبعقیده بنده اول قدم برای ترقی صنایع و تجارت همین امتیاز است دیگر خود دانید

رئیس- آقای داور

(اجازه)

داور- بنده موافقم

رئیس- آقای سرکشیک زاده

(اجازه)

سرکشیک زاده- وضع قانون همیشه برای تأمین احتیاجاتی است که یک جامعه احساس میکند آن احتیاجات را بنده البته نمی توانم با یک قانونی که بایستی وضع شود مخالفت کنیم ولی در عین حال معتقدم که ما یک مسائل مهمتری در دست داریم که خیلی اهمیتش زیادتر از این است

. مثلا یک وزارتخانه که باید راههای ایران را از این صورت فعلی درآورد آن کارها را نمیکنیم واین لایحه را که شاید پنجاه سال دیگر هم برای ما زود باشد میخواهیم تصویب کنیم آقای رهنما در ضمن توضیحاتی که فرمودند در سوئیس و فرانسه این قانون وضع شده.

بلی در آنجاها وضع شده است برای اینکه در آنجاها کارخانه ها و شرکت های بزرگ هست واگر یک چنین قانونی وضع نشود اسباب اختلال تجارت میشود ولی در ایران بنظر بنده یک چنین مؤسساتی وجودندارد بنابراین تصور میکنم اگر یک قانون مهم تر از این را بیاوریم ودر مجلس مطرح کنیم خیلی بهتر است و این قانون بعقیده بنده برای بیست سال دیگر خوبست.

رئیس آقای حاج عزالممالک

(اجازه)

حاج عزالممالک- بطور کلی از یک لایحه پیشنهاد شده نباید انتظار داشت که تمام حوائج را که نمایندگان محترم در نظر دارند آن لایحه حل کند اینجا لایحه علائم صنعتی و تجارتی که پیشنهاد شده آقایان مخالفت میکنند که صنعت ما کامل نیست تجارتمان خوب نیست باید برای آنها یک کارهائی بکنیم

بسیار خوب برای آنها هم یک کارهای خوبی باید بکنیم و هیچ مانعی هم نیست آقایان مسائلی که بنظرشان خوب میآید بطور طرح قانونی پیشنهاد کنند و از مجلس شورای ملی بگذرانند دولت های وقت هم هر نظر خوبی دارند بمجلس پیشنهاد کنند و تصویبش را از مجلس بخواهند پس بطور کلی اگر لایحه علائم صنعتی و تجارتی مطرح است نباید بگوئیم ما یک چیزهای دیگری ناقص داریم یا کارهای مهمتری داریم.

بنده خوب خاطر دارم برای دستور چیز مهمتری حاضر نبود که آقای رئیس این لایحه را جزو دستور گذاشتند و اگر لایحه مهمتری بود ممکن بود آقایان تقاضا کنند جزو دستور شود پس حالا چون چیز مهمتری در دستور نیست بهتر این است آقایان هم موافقت بفرمایند که این لایحه از تصویب مجلس شورایملی بگذرد اما آمدیم در خود قانون این قانون را بطوریکه دولت پیشنهاد کرده بود مقصودش اجباری بود در کمیسیون با بودن اشخاصی مطلع مثل رئیس گمرک و غیره مذاکره شد و گفته شد که خوب نیست در قدم اول ما این قانون را اجباری کنیم و جهتش هم همین بود که آقای سردار معظم فرمودند که اگر اجباری میکردیم برای هر صنعتگری اسباب زحمت میشد و مأمورین دولت برای تجار و صنعتگران هر روز اشکال تراشی میکردند ولی باید تصدیق بکنیم که این قانون باین ترتیب برای حفظ حقوق افراد تجار و صنعتگرانست.

مثلا من آمده ام زحمت کشیده ام اختراع کرده ام و میل کرده ام این اختراعم را به خودم اختصاص بدهم و با دادن یک وجه جزئی که البته آن هم یک عایدی برای دولت است این حق را تا مدتی بخودم انحصار داده ام دیگر کسی نمی تواند این حق را از من یا بطور غلط یا بهرترتیب دیگر بدزدد و این لایحه هم هیچ عیبی ندارد و اسباب زحمت و صدمه هم برای مردم نیست و یک عایدی مختصری هم برای دولت دارد تجارت و صنعت را هم بهمین دلیل که عرض کردم حفظ خواهد کرد.

(جمعی گفتند- مذاکرات کافی است)

رئیس- مذاکرات کافی است؟

(جمعی گفتند کافی است و بعضی گفتند کافی نیست)

رئیس- رای میگیریم آقایانی که مذاکرات را در کلیات کافی میدانند قیام فرمایند

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- اکثریت است و رای میگیریم برای شور در مواد آقایانی که ورود در شور مواد را تصویب میکنند قیام فرمایند

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

ماده اول (بشرح ذیل قرائت شد)

ماده اول- هر قسم علامت از رقم و حرف و عبارت و یا تفتیش که برای امتیاز

تشخیص یک محصول صنعتی و یا یک شیئی و یا مؤسسه تجارتی بکار رود و علامت صنعتی و تجارتی شناخته خواهد شد معهذا علائم ذیل را بجای علامت صنعتی و یا تجارتی نمی توان بکار برد.

۱- انواع نشانها و مدال های دولتی ایران و یا خارجه مگر باجازه مخصوص مراجع مربوطه

۲- انگهای مخصوص دولتی

۳- عین و یا نقشهای ترکیبی شبیه به بیرقهای مختلفه ملی و دولتی ایران و خارجه

۴- علائمی که محتمل اختلال انتظامات عمومی و بر خلاف حسن اخلاق و یا موهم گمراهی مردم و یا تولید رقابت غیر عادلانه بنماید.

۵- علائمی که مرکب باشد از ارقام و یا کلماتی که معمولا کمیت و یا کیفیت و یا نوع مال التجاره را مشخص میدارد و یا عبارت است از اسامی مختلفه جغرافیائی

۶- انواع علائم مذهبی علامات هیئت ها و مؤسسات رسمی مانند شیر و خورشید سرخ و هلال و یا صلیب احمر و یا نظائر آن.

رئیس- آقای داور موافقند؟

داور- بلی

رئیس- آقای آقا سید یعقوب هم همینطور؟

آقا سید یعقوب- بلی

رئیس- آقای عدل الملک چطور؟

عدل الملک- موافقم

رئیس- آقای شیخ العراقین زاده موافقند؟

شیخ العراقین زاده- موافقم

رئیس- آقای شیروانی

(اجازه)

شیروانی- بنده در دو قسمت این ماده میخواستم از آقای مخبر سؤال کنم قسمت اول راجع بعلائم و انگهای مخصوص دولتی است که نمیدانم مقصود از این قسمت چیست؟

چون در اینجا شیر و خورشید و سایر چیزها را ذکر کرده است دیگر این انگها و علائم دولتی را بنده نمی فهمم و دیگر در این قسمت که میگوید:

(علائمی که مرکب باشد از ارقام و یا کلماتی که معمولا کمیت و کیفیت و یا نوع مال التجاره را مشخص می دارد و یا عبارت است از اسامی مختلفه جغرافیائی)

خوب یکنفر تاجر میخواهد روی آن مال التجاره خودش بنویسد چای لاهیجان و روی آن هم ذکر بکند که هشتاد مثقال اینجا منع کرده است که کمیت آن را ننویسد یا مثلا اسامی مختلفه جغرافیائی را ننویسند خوب تاجری مایل است روی مال التجاره خودش بنویسد چای لاهیجان در اینجا او را منع می کنند که ننویسد پس چه بنویسد این قسمت را بنده کاملا مخالفم و در قسمت اول هم علائم و انگهای مخصوص دولتی را بنده نفهمیدم مقصود چیست

مخبر- قسمت سئوال اول نماینده محترم راجع بانگهای دولتی که فرمودند عبارت از نشانها و علاماتی است که در گمرک ها حروف اولش را معین میکنند و مینویسید مثلا برای دولت ایران در گمرک علامت (پ) میگذارند آن وقت اگر این علامت را یکنفر اختصاص بخودش بدهد دیگر معلوم نمی شود که این انگ مال دولت است یا نیست و در این صورت نمیتواند این را اختصاص بیک نفر بدهند و یکنفر نباید استعمال کند زیرا این از علامات دولتی است ودر قسمت دوم که راجع بکمیت و کیفیت فرمودند این را هم باز اگر یک توجهی بفرمایند معلوم می شود که مقصود از علامت چیست علامت غیر از جمله و کتاب است یک علامت نمی تواند یک جمله بیست کلمه باشد مثلا چای لاهیجان را نمیتواند علامت مال التجاره خودش قرار دهد و اختصاص بخودش بدهد زیرا وقتی که اختصاص بخودش داد آنوقت مثل این است که سایر تجار نمی توانند روی کالاهای خودشان این علامت را بنویسند و از این حق محروم هستند

زیرا انحصار دارد بیک نفر و آن یک نفر مارک و علامت مال التجاره خودش قرار داده و ده نفر تاجر چای فروش لاهیجانی دیگر نمی توانند روی مال التجاره خودشان بنویسند بنابراین این را نمیشود بیک نفر اختصاص داد ودیگران را منع کرد و در قسمت جغرافیائی هم همینطور مثلا (قالی کرمان) را نمیشود بیک نفر اختصاص داد زیرا ده نفر تاجر کرمانی در آنجا هست و آنها هم مال التجاره شان قالی کرمان است و آنها هم میخواهند این علامت را روی مال التجاره خودشان بگذارند

بنابراین این کمیت و اسامی جغرافیائی را نمی شود بیکنفر اختصاص داد زیرا حقوق دیگران هم هست این است که این قسمت را منع میکند زیرا هر کس میتواند روی چای خودش به نویسد چای لاهیجان ولی بعنوان علامت تجارتی نمی شود بیک نفر اختصاص داد

رئیس- ماده دوم

(بشرح ذیل قرائت شد)

ماده دوم- هیچکس حق انحصار هیچ نوع علامت صنعتی و تجارتی را نخواهد داشت مگر آنکه قبلا موافق مقررات این قانون علامت خود را رسماً به ثبت وزارت تجارت رسانیده و اجازه استعمال آن را صادر نموده باشد

رئیس- این ماده مخالفی ندارد؟

بعضی از نمایندگان- خیر

رئیس- ماده سوم

(بشرح ذیل خوانده شد)

ماده سوم- هر تاجر و صنعتگر که بخواهد علامتی بخود تخصیص دهد باید شخصاً یا بوسیله وکیل ثابت الوکاله خود نقشه علامت مزبور را باندازه حقیقی در سه نسخه باامضاء و مهر خویش بانضمام یک قطعه کلیشه آن علامت و اظهارنامه متصمن جنس و نوع و طرح آن علامت و اسامی و اوصاف اجناس که آن علامت روی آن ها بکار خواهد رفت به وزارت تجارت تقدیم نماید.

رئیس- آقای سر کشیک زاده

(اجازه)

سر کشیک زاده- عرض بنده ….

آقا میرزا شهاب- ماده تمام نشده است

رئیس- تأمل بفرمایند ماده را تمام کنند

(بقیه ماده بمضمون ذیل قرائت نمودند)

اندازه علامت در هر حال نباید از یک عشرذرع مربع زیادتر باشد

تبصره ۱- علاماتی که سابقاً معمول بوده اند هر گاه از یک عشر ذرع هم متجاوز باشند با رعایت ماده (۷) پذیرفته میشود.

تبصره ۲- نسبت باجناس جدیدی که در اظهارنامه ذکری از آنها نشده است صاحب علامت در صورتی می تواند علامت خود را استعمال نماید که بموجب اظهارنامه جداگانه متضمن اسامی و اوصاف اجناس مزبوره مراتب را باطلاع وزارت تجارت رسانیده و اجازه تحصیل کند

رئیس- آقای سرکشیک زاده

(اجازه)

سرکشیک زاده- بنده در ماده اول عرایضی داشتم

رئیس- در ماده اول چون مخالفی نبود رفتیم بشور ماده دوم

سرکشیک زاده- اینجا خواستم از آقای مخبر سؤال کنم که مقصود از کلیشه چیست؟ بعلاوه در تبصره یک یک تناقضی با این ماده موجود است زیرا در این ماده میگوید اندازه علامت از یک عشر ذرع مربع نباید زیادتر باشد و در تبصره مینویسد هرگاه از یک عشر ذرع متجاوز باشد با رعایت ماده (۷) پذیرفته میشود) و در ماده هفت میگوید برای حفظ حقوق افراد مقصودش این است که هر گاه یک علامتی که اندازه اش بیش از یکعشر ذرع مربع باشد و در سابق معمول بوده استعمال آن اجازه داده میشود و این قسمت با آن قسمتی که می گوید نباید از یک عشر ذرع تجاوز نماید متناقض است

رئیس- آقای مشیر معظم

(اجازه)

مشیر معظم- اینجا بنده یک قسمت از فرمایشات آقای سرکشیک زاده را درست ملتفت نشدم ولی راجع بقسمت دوم که فرمودند اگر از یک عشر ذرع زیادتر باشد بچه مناسبت اجازه داده می شود و مخالف قسمت اول است

این برای این است که یک علاماتی از سابق جاری و ساری بوده و آن علامت در کارخانه معمول بوده و امروز که میخواهد آن علامت را بخودش تخصیص بدهد نمی تواند آن علامت را کوچک تر از اندازه که بوده بکند ومطابق یک عشر ذرع قرار بدهد باینجهت قانون استثنائاً این را قبول کرده است که اگر آن علامت سابق بزرگتر از این اندازه که معین شده بود صاحب آن علامت بتواند آن را تخصیص بخود بدهد.

سردار معظم- تبصره را بخوانید

مشیر معظم- تبصره علاماتی که سابقاً معمول بوده است

رئیس- مذاکرات بین الاثنین را کنار بگذارید

مشیر معظم- و در اینجا میگوید اگر علامتی را که در سابق معمول داشته و اختصاص بخودش داده است بزرگتر از این مقیاس و اندازه که معین کرده اند باشد آن را می تواند باز به خودش اختصاص دهد و معمول کند.

رئیس- آقای شیروانی

(اجازه)

شیروانی- بنده باز در این قسمت هم یک توضیح مختصری از آقای مخبر می خواهم ولی استدعا می کنم قدری مفصلتر و روشن تر جواب بفرمایند علت این که یکنفر صنعت کار یا تاجر را مجبور می کنند که اندازه علامت خودش را تحت اختیار دولت بگذارد چیست؟

فلسفه اینرا بنده نفهمیدم که مثلا یک عشر و نیم ذرع نباشد برای چه نباشد خوب یک مال التجاره را در کارخانه خودش درست کرده و علامت آنرا هم مختار است هر اندازه که دلش می خواهد درست کند و روی مال التجاره خودش منقوش کند دیگر فلسفه این که مجبور باشد اندازه علامت را باختیار و میل دولت واگذار کندچیست؟

مخبر- نماینده محترم اگر توجه بفرمایند و بسلیقه خودشان هم مراجعه بفرمایند تصدیق می فرمایند که کارهای صنعتی را نباید خیلی خشن و درشت درست کرد علائم صنعتی عبارت از کلمات جغرافیائی یا چند متر علامت گذاشتن نیست علامت عبارت است از چیز کوچکی که از عشر ذرع بزرگتر نباشد چنانکه در تمام دنیا هم معمول است حالا میخواهیم در اینجا مقیاس علامت را شش متر قرار بدهیم آنهم بسته بنظر آقایان نمایندگان است

. ولی اصولا اندازه و مقیاس علامتها و مارکهای کارخانه جات چنانکه در همه جای

دنیا هم این قاعده معمول و مجری است این است که حتی المقدور سعی می کنند که یک علائم ظریفی روی مال التجاره های خودشان بگذارند و هیچوقت ده متر و پانزده متر نمی کنند و البته اگر نیم ذرع هم می فروشند اعتراض می کردند چرا نیم ذرع نوشته شده.

ولی باید اندازه علائم را طوری قرار داد که زیاد بی تناسب و بد ترکیب نباشد زیرا عملی نیست که در یک ظرف کوچکی یا یک اسباب ووشوی ظریفی یک مارک و علامت دو متری گذاشت

(جمعی گفتند- مذاکرات کافی است)

رئیس- ماده چهارم

(بشرح آتی قرائت شد)

ماده چهارم- اظهارنامه هر علامتی که در حدود مقررات است این قانون بوزارت تجارت پیشنهاد می شود در دفتر مخصوص ثبت و ذیل آنرا اظهار کننده و مأموری که متصدی ثبت است امضا خواهد نمود: در صورتیکه علامت بتوسط وکیلی معرفی شود وکالت نامه باصل اظهارنامه منضم گردیده و ضبط می شود.

رئیس- این ماده مخالفی ندارد

بعضی از نمایندگان- خیر

رئیس- ماده پنجم.

نسبت باین ماده هم مخالفی نیست یکنفر از نمایندگان- خیر

رئیس- ماده ششم.

نسبت باین ماده چطور کسی مخالف است

آقا شیخ محمد علی- بنده مخالفم

رئیس- یفرمائید

آقا شیخ محمد علی طهرانی- با مقدماتی که اینجا مذاکره کردند دو علامت صنعتی و تجارتی الزامی نیست آنوقت این ماده با ماده مجازات بعد مخالفت دارد چرا برای اینکه در اینجا میگوید: (وزارت تجارت در صورتی که ملاحظه که علامت پیشنهادی بواسطه شباهت کاملی که با علامت دیگر دارد مردم را باشتباه خواهد انداخت از ثبت و تصدیق آن امتناع خواهد نمود)

در اینجا فقط میگوید از ثبتش امتناع خواهد کرد دیگر معلوم نمی کند که آن طرف از استعمال کردن این علامت ممنوع است باید در اینجا این مسئله ذکر شود که عنوان ماده مجازات بعد اساسی داشته باشد و اگر ممنوع نیست که آن ماده مجازات بعد هم بی اساس است و باید ماده را حذف کرد

مخبر- عرض کنم در اینجا اساس این قضیه که معین کرده است وقتی یک علامتی شباهت زیاد بیک علامت دیگر پیدا کرد ممنوع است برای اینکه بحقوق دیگری صدمه میزند:

برای این که علامت آن شخص برای خودش محفوظ باشد و آن تاجری که میرود مال التجاره خودش را مرغوب درست می کند و یک علامت مخصوصی برای جنس خودش تهیه میکند آن علامت محفوظ بماند اینست که اینجا منع کرده است مثلا یک ورشوی مرغوب خوبی که مال یک کارخانه است ورشو ساز دیگری هم میرود یک ورشوی بدی درست می کند و همان علامت و مارک ورشوی مرغوب صحیح را روی آن منقوش میکند و میخواهد بفروشد و این البته اسباب زحمت برای تجارتخانه که دارای جنس مرغوب و مطلوب است میشود.

بنابراین ممنوع کرده استکه وقتی علامت شباهت پیدا کرد بیک علامت دیگری ثبت نمی شود و علاوه بر اینکه دولت ثبت نمیکند اساسا جلوگیری هم میکند و اجازه هم نخواهد داد که آن فابریک آن علامت را اختیار کند. (جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)

رئیس- کافی است؟

نمایندگان- بلی کافیست

رئیس- ماده هفتم.

(بمضمون ذیل قرائت شد)

ماده هفتم- برای حفظ حقوق افراد نسبت بعلامات صنعتی و تجارتی که قبل از وضع این قانون استعمال می نموده اند از تاریخ انتشار رسمی این قانون الی انقضای یکسال مهلت داده میشود که کلیه دارندگان علامت صنعتی و تجارتی در صورتی که بانحصار استعمال علامات خود در مملکت مایل باشند علامت مزبوره را بوزارت تجارت معرفی نمایند اجازه استعمال هیچگونه علامتی صادر نخواهد شد مگر پس از انقضای مدت یک سال مهلت فوق الذکر و با رعایت شرایط ذیل

۱- علامت موافق مقررات این قانون باشد.

۲- عین و یا شبیه علامت صنعتی و تجارتی دیگری که در مدت مهلتی برای ثبت و حدود اجازه بوزارت تجارت تسلیم شده و ثابت شود که قبل از آن علامت معمول و متداول بوده است نباشد. تبصره- استنادی که حق تقدم برای علامات صنعتی و تجارتی ثابت می نمایند عبارت از فرامین و احکام دولتی ایران: در صورت فقدان نوشتجات رسمی اسناد و تصدیق نامه هائیکه تقدم استعمال علامتی را ثابت نماید. در هر حال اسناد رسمی اولویت خواهند داشت

رئیس- در این ماده مخالفی نیست؟

بعضی از نمایندگان- خیر

رئیس- ماده هشتم

(بشرح آتی قرائت شد)

ماده هشتم- در صورتیکه دارنده علامتی بخواهد علامت خود را به دیگری انتقال دهد باید بموجب اظهار نامه مراتب را باطلاع وزارت تجارت رسانیده نام و نشان شخص جدید را ذکر و تحصیل اجازه مخصوص که در ظهر ورقه صورت مجلس ثبت قید خواهد شد بنماید در صورت فوت صاحب علامت صنعتی و تجارتی صاحبان قانونی آن علامت مزبوره صادر کمافی السابق معمول می دارند. فقط باید بموجب اظهارنامه که اسناد مربوطه نیز بآن منضم باشد مراتب را در مدت شش ماه باستحضار وزارت تجارت میرسانند:

رئیس- با این ماده آقایان موافقند بعضی از نمایندگان- بلی

رئیس- ماده نهم

(بمضمون ذیل خوانده شد)

ماده نهم- برای ثبت و تصدیق هر علامت مبلغ ده تومان و برای هر اظهارنامه مبلغ دو قران بصندوق دولت عائد و در مقابل تمبر مخصوص دولت روی اجازه نامه و اظهار نامه ها الصاق خواهد شد

رئیس- آقای سرکشیک زاده

(اجازه)

سرکشیک زاده- بنده در اینجا قائل به تقلیل هستم زیرا یک اشخاصی هستند که تاجر محترمند یعنی سرمایه دارند و برای آنها دادن ۱۰ تومان اهمیتی ندارد ولی ممکن است تصور کرد که یک آهنگری هم میخواهد برای صنعت خودش علامت مخصوصی بگذارد و آنوقت این بیچاره را هم مجبور می کنند که بیا ۱۵ تومان بده و این ظلم است.

یکی دو نفر از نمایندگان- ۱۰ تومان است . سرکشیک زاده- این جا ۱۵ تومان نوشته است.

رئیس- آقای مشیر معظم

(اجازه)

مشیر معظم- بنده مبلغ ۱۰ تومان را هیچ زائد نمی دانم برای این که یک تاجری که می خواهد یک علامتی که سالی یک تومان بدهد و اگر تاجری نتواند ۱۰ تومان برای یک علامت صنعتی که بخودش اختصاص می دهد بدهد اصلا لازم نیست علامت صنعتی برای خودش اختیار کند

رئیس- آقای عدل الملک

(اجازه)

عدل الملک- موافقم

رئیس- آقای طهرانی

(اجازه)

آقا شیخ محمدعلی طهرانی. بنده مخالفم. رئیس- بفرمائید آقای شیخ محمدعلی طهرانی- اولا فرق است بین تاجر و صنعت کار یک ارسی دوزی است که سرمایه اش ۵ تومان است و با دست ارسی می دوزد لیکن نمایش ارسی او در این مملکت بقدری قابل توجه است که مقابله می کند با ارسی های اروپا. حالا این شخص میخواهد یک علامت مخصوص روی ارسی های خودش بگذارد و معلوم کند که این ارسی مال من است و سرمایه اش هم بیشتر از ۵ تومان نیست دیگر کجا روا است که این بدبخت بیچاره با این سرمایه کم که با دست سوزن میزند وارسی میدوزد بیاید ۱۰ تومان بدهد و با آن تاجر میلیونر مساوی باشد و بنده با این قسمت مخالفم صنایع غیر تجارت است و بنده برای این که ترغیب و ترویج در امر صنایع شده باشد بیشتر از یک تومان را جائز نمی دانم لیکن تاجر را صد تومان هم که می خواهند قرار بدهند بنده موافقم

مخبر- اصول عوام فریبی و دماگوژی چیز غریبی است

(زمزمه بین نمایندگان)

بعضی از نمایندگان- بلندتر بفرمائید.

رئیس- تشریف بیاورید اینجا:

مخبر- چشم (به محل نطق آمدند)

رئیس- نطق خود را اصلاح کنید. مخبر- چشم- در این قسمت که آقای رئیس فرمودند نطق خود را اصلاح کنم.

اطاعت میکنم و اصلاح میکنم ولی قسمت راجع بفرمایشات آقای طهرانی اصولا در قضایا وقتی که وارد میشویم باید نقطه نظر از روی متن قضیه و بدون توجه باطرافش باشد مسئله ده تومان را ممکن است مجلس رأی بدهد که کمتر باشد.

ولی فکر کنید ببینید اگر میخواستیم تقیسم بندی کنیم چه مشکلاتی داشت اگر میخواستیم تقسیم بندی کنیم باید برای کفاش- کاغذ ساز پینه دوز- قلم فروش هر کدام یک طرز و یک طور بنویسیم و بالاخره یک کتاب پنجاه صفحه تقسیم بندی کنیم و تمام صنعتگران را در آنجا ذکر کنیم آنوقت هم تازه در عمل چه صورتی پیدا خواهد کرد و بعلاوه این مسئله اجباری نیست و یک قضیه نیست که همه را مجبور کند باینکار.

فرضاً اگر یک تجارتخانه یا یک کارخانه ببیند که مال التجاره اش بی اندازه صرف میکند و عملش باین اندازه مرغوب و مطلوب است که تفاوت گذاردن با کار دیگران برای او فائده دارد.

البته این مبلغ ده تومان را میدهد برای اینکه کار خودش رواج پیدا کند و مشتریهایش زیاد شود و همان کفاش که ممکن است یک علامت صنعتی برای خودش معین کند ولی اختصاص و مونوپل نخواهد داشت یعنی در صورتیکه علامت او بمال دیگران شبیه نباشد و عین مال دیگران

نباشد می تواند استعمال کند وروی کفشش بگذارد.

ولی اگر دیگری آمد و این علامت را خواست سزاوار نیست و بی انصافی است که باو ندهند آنوقت بعد از آنکه باو دادند به این شخص اولی میگویند این علامت مخصوص آن شخص است و شما نمتوانید استعمال کنید و دولت هم پانزده تومان پیشنهاد کرده بود وکمیسیون پنج تومان آن را رد کردو ده تومان تصویب کردو این علامت بصرفه خودشان است البته صرفه نداشته باشد حاضر نمیشوند این ده تومان را بدهند. در کمیسیمون که از پانزده تومان به ده تومان آمد حالا اگر دراین قسمت بازآقایان نظریه دیگری دارند بسته برای مجلس است

رئیس- آقای دست غیب .

دست غیب – مخالفم

رئیس – بفرمائید.

دست غیب همانطوریکه آقای رهنما فرمودند تعجب میکنم از الفاظ عوام فریبی همانطورهم بنده تعجب میکنم از اینکه اگر در مجلس بخواهند بفقراء کمک کنند فورا این لفظ استعمال میشود و امیدوارم که درآتیه دیگر این لفظ استعمال نشود مبلغ ده تو مان بیک جهت از فرمایشات آقای طهرانی زیاد است و اساساً مخالفت آقای طهرانی و اشکال ایشان در قسمت ده تومان بود و مخالفت بنده هم روی همان موضوع ده تومان است اینکه آقای شیر معظم یک فرضی کردند و یک مثلی زدند باشخاص با مکنت و تاجری که مال التجاره او یک کرور است و آنوقت ده تومان خرج میکند اهمیت ندارد البته این درست است و خیلی هم خوب است اما فرض مخالفش را نکردند که همینطور یک کوزه ساز و کفش دوزی است و میخواهد صنعت خودش را بمردم حالی کند که این صنعت من است.

این کار من است و دکان من است فلان جا است و بهتر از مال اروپا کفش درست میکنم.

مال فرنگ را نخرید آنوقت چراده تومان باید بدهد؟ با اینکه در طی عباراتی فرمودند اظهار داشتند صنعت را باید ترقی داد البته صنعت ایران کوچک است یعنی ایران آن کارخانجات بزرگ و مهم را ندارد کارخانه و صنعت ایران عبارتست از همین کارخانه ها و صنعت هائیکه ملاحظه میفرمائید کفش دوزی کوزه سازی این کوچک است و اگر ما بخواهیم این ها را تشویق کنیم دیگر نمیتوانیم بیک کوزه سازی که تمام سرمایه اش پنجاه تومان است و میخواهد یک علامتی روی صنعت خودش بگذارد بگوئیم بیا ده تومان بده این خیلی بی انصافی است و این مسئله که آقای مشیر معظم فرمودند راجع بیک صنعت های بزرگ دو کر و روسه کروری است که ما بکلی فاقد این قسمت هستیم. آن بدبخت بیچاره که کار خوب کرده است صنعت خوب درست کرده است و میخواهد بمردم بفهماند که این کار من است این صنعت من است از من چیز بخرید آنوقت دولت بیاید ده تومان از او بگیرد؟ برای چه؟ برای اینکه میگوید چون تو کار خوب کرده باید ده تومان بدهی اگر این ترتیب است که خیلی بی انصافی است

رئیس- آقای عدل الملک

(اجازه)

عدل الملک عرض کنم اولا در اینجا پول دادن اختیاری است و کسی را مجبور نمیکنند که بیا پول بده و این قسمت در واقع یک رقابتی است و رقابت هم بین اغنیاء است و بین ضعفا رقابت نیست یک کفش دوزی این نظر را ندارد که یک کفش درست میکند با یک علامت انحصاری اختصاص بخودش بدهد و بعلاوه همانطور که آقای رهنما فرمودند اگر ما بخواهیم تقسیم بندی کنیم و کلیه درجات و طبقات صنعت را معین کنیم یک کتاب لازم دارد.

بعلاوه کسانیکه سرمایه شان بیشتر است رقابت می کنند و ممکن است این ده تومان را هم بدهند و کسانیکه تجربه کرده اند تجربه بآنها نشان داده است که این کوزه گر هیچوقت نمیخواهد رقابت کند ویک علامت صنعتی را منحصر بخودش کند این ها صنعت های کوچک کوچک است و فعلا منظور اساس تجارت است و بعلاوه چنانچه گفته شد این قانون از قوانین بین المللی گرفته شده است و خیلی هم درش دقت شده است و حالا هم قدم اول است و اصلاحاتش مربوط بیک وقت دیگری است و اگر اصلاحاتی لازم بشود بموقع خودش خواهد شد.

(بعضی گفتند مذاکرات کافی است)

(رئیس آقایان مذاکرات را کافی میدانند؟

جمعی از نمایندگان- بلی کافی است.

رئیس شاهزاده شیخ الرئیس پیشنهاد کرده اند که برای صنایع دستی دو تومان باشد ارجاع میشود (خطاب بآقای شیخ الرئیس) توضیح دارید بفرمائید

شیخ الرئیس- راجع بعلائم صنعتی البته آقایان تصدیق میکنند که وقتی یکنفر علامتی را بخودش اختصاص داد از آن علامت استفاده میکند و بوسیله آن علامت خودش را بتجارت خانه ها و ایالات و ولایات معرفی میکند و البته انحصار دادن یک علامتی برای یک نفر مجانی نمیشود. این است که بنده پیشنهاد کردم از اشخاصیکه صنایعشان بادست است دو تومان گرفته شود و این مابه الامتیازی است بین اشخاصی که با دست صنایعشان درست می شود با کارخانه های بزرگ و البته آن صنایع با کارخانه های بزرگ خیلی فرق دارد و برای کارخانه های بزرگ ده تومان بیست تومان هیچ اهمیتی ندارد ولی در صنایع ممکن است یک صنعت گری باشد که سرمایه اش کم تر از ده تومان باشد از این جهت بنده برای او ده تومان را زیاد میدانم و همین مبلغ دو تومان را عادلانه و خوب میدانم.

رئیس- پیشنهاد آقای سرکشیک زاده قرائت میشود.

(بشرح ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد میکنم در صورتیکه سرمایه تقاضا کننده علامت بیش از هزار تومان باشد ده تومان از او گرفته شود و الا پنج تومان رئیس آقای سرکشیک زاده

(اجازه)

سرکشیک زاده- بنظر بنده این پیشنهاد جمع بین تمام نظریاتست زیرا حقیقة‌ ممکن است یک اشخاصی باشند که قادر بر تأدیه ده تومان نباشند مثلا فرض بفرمائید در زنجان چاقوسازی می خواهد علامت داشته باشد سرمایه او فقط بازوی او است در اینصورت نمیتواند ده تومان بدهد ولی البته اشخاص دیگری هم هستند که می توانند هزار تومان هم بدهند بنابراین این پیشنهاد بنده عادلانه تر و بهتر است رئیس مراجعه میشود بکمیسیون

(ماده دهم قرائت میشود)

(بشرح ذیل خوانده شد)

ماده دهم- اعتبار اجازه فقط ده سال است و پس از انقضای این مدت بترتیب فوق باید تجدید شود و الا ممکن است پس از یک بار اخطار در مجله علامت صنعتی و تجارتی و انقضای مدت یک سال اجازه استعمال عین و یا شبیه آن بدیگری داده شود باضافه ممیزی

رئیس- مخالفی ندارد؟

بعضی از نمایندگان- خیر

رئیس- ماده یازدهم قرائت میشود

(باین ترتیب قرائت شد)

ماده یازدهم- علامتی که متعلق بغیر است و بثبت رسیده است عیناً یا با تغییر و اصلاح و یا کسر و اضافه نمی توان استعمال کرد.

تبصره- استعمال علامت صنعتی و تجارتی با تغییر و اصلاح و یا کسر و اضافه بطوریکه اسباب اشتباه برای خریدار نشود با اجازه وزارت تجارت مجاز خواهد بود.

رئیس- آقای طهرانی

(اجازه)

آقا شیخ محمدعلی طهرانی- این ماده مجمل است (زیرا مینویسد علامتی که متعلق بغیر است و به ثبت رسیده است عیناً یا با تغییر و اصلاح و یا کسر و اضافه نمیتوان استعمال نمود چه وقت نمیتواند استعمال کند؟ یکسال بعد؟ دو سال بعد؟ ده روز بعد؟ یا آنوقت؟ در صورتیکه یک ماده مجازات هم پشت سرش مینوسند وقتی میتوان استعمال نکرد که بصاحبان تجارت و صنعت اعلان کنند یا در روزنامجات منتشر شده باشد ولی وقتی که اعلان نکرده باشند یا در روزنامجات صنعتی و تجارتی منتشر نشده باشد این تکلیف مالا یطاق است چیزی را که من نمیدانم چطور مستحق مجازاتم؟ پس باید مقید شود که علامتی که بثبت رسیده است پس از طبع و نشر در مجله صنعتی و تجارتی در تمام نقاط ایران نمیتوان استعمال کرد.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب

(اجازه)

آقا سید یعقوب- خیلی تعجب می کنم از آقای طهرانی که بامقام فضل و دانششان این ایراد را میفرمایند برای خاطر اینکه البته وقتی قانونی مینویسند توی پستو که نمیگذارند معلوم است چاپ و اعلان میکنند و در تمام اقطار مملکت منتشر مینمایند تا همه مطلع شوند تا مردم بقانون مطلع نشوند بموقع اجراء گذارده نمیشود لابد تا وقتی اعلان نشده باشد بکسی ایراد نمیگیرند پس از آنکه قانون از مجلس گذشت و بدست دولت افتاد بدیهی است که درمجله صنعتی و تجارتی منتشر میشود آنوقت وقتی که مردم از مواد این قانون مستحضر شدند و خبردار شدند که فلان علامت مال دیگری است آنوقت حق ندارند آنرا استعمال کنند در اینصورت دیگر لازم نیست ما وقتش را معین کنیم زیرا وقت همان زمان اطلاع اواست.

رئیس- آقای عدل الملک

(اجازه)

عدل الملک- بنده موافقم

رئیس- آقای داور چطور.

رئیس- بفرمائید؟

داور- بطوریکه آقای طهرانی متذکر شدند باید در اینجا قدری دقت

کرد اولا از اعلان در جرائد صنعتی و تجارتی درست نتیجه مطلوبه بدست نمی آید زیرا اولا مجلات صنعتی هنوز در مملکت ما نیست ثانیاً مردم سواد ندارند تا بخوانند و اطلاع پیدا کنند باید کاری کرد که علامات صنعتی را کسی بتقلب درست نکند و الا ممکن است یک کسی یک علامتی برای خودش درست کند بعد دیگری اطلاع پیدا میکند و میگوید این علامت را من قبلا برای خود انتخاب کرده بودم مثل اینکه دیده ایم یک اشخاصی اسم خانواده برای خودشان انتخاب میکنند بعد یکی میآید و میگوید این اسم را من قبل از شما انتخاب کرده بودم علامت البته حقاً متعلق بکسی است که ثبت کرده است ولی ممکن است بر حسب تصادف معلوم شود که کسی از سابق یک علامتی را انتخاب کرده و دیگری هم آمده است یک علامتی شبیه به آن برای خودش انتخاب کرده است. این را باید بوسیله رسمی اطلاع داد که این علامت علامت من است آنوقت پس از اطلاع اگر کسی این علامت را استعمال کرد البته قابل تعقیب و مجازاتست آقایان باید توجه کنند این که هنوز روزنامجات و مجلات صنعتی در ایران نیست نمیشود تمام علائم را ثبت کرد و اشخاص بیسواد هم زیاد هستند و وسائلی نیست که آنها مستحضر شوند و روی همرفته نباید کاری کرد که اشخاص بدون اینکه مطلع شده و قصدی داشته باشند بدون جهت دچار مجازات شوند.

رئیس- آقای عدل الملک

(اجازه)

عدل الملک- در این قوانین مسائلی مهماامکن پیش بینی شده و تا یکسال وقت معین شده است تا همه مردم از قانون مطلع شوند اما اگر کسی یک نقش وعلامتی را ندانسته استعمال کرد که شبیه بعلامت دیگری بود البته معاف است زیرا اساساً گناه فرع بر این است که کسی عامد باشد وقتی کسی ندانسته کاری را کرد او گناهی ندارد و ماده دوازده را اگر آقای داور ملاحظه بفرمایند می بینند که اگر کسی دانست که فلان علامت متعلق بدیگری است و عامداً استعمال کرد آنوقت مجازات دارد و باین ترتیبی که اینجا نوشته شده گمان میکنم رفع هر گونه محظور خواهد شد. رئیس- مذاکرات کافی است؟

جمعی از نمایندگان- بلی کافی است. رئیس- اگر اجازه میفرمائید بقیه بماند برای بعد از تنفس

(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیمساعت مجدداً تشکیل گردید)

رئیس- ماده دوازده قرائت میشود (بدین نهج قرائت شد)

ماده دوازدهم- اشخاصی که بر خلاف ماده (۱۱) علامتی را استعمال نمودند و یا اشیائی که دارای علامت تقلبی و ساختگی باشند دانسته بمعرض فروش و معامله بگذارند بسه ماه الی یکسال حبس محکوم و از مبلغ ده تومان الی سیصد تومان بصندوق دولت مجانی خواهند بود و در صورت تکرار مجازات مضاعف میشود محکمه در صورت تقاضای مدعی میتواند مرتکب را بتأدیه خسارات وارده بر اونیز از هر قبیل که باشد محکوم نماید و نیز حق دارد علامت تقلبی اشیاء را باطل کند و صورت حکمی را که در این قبیل موارد صادر مینماید کلا و یا بعضاً در نقاطیکه لازم میداند اعلان کند یا در روزنامه ها درج نماید و مخارجی هم که براین اقدام تعلق میگیرد بر عهده محکوم علیه خواهد بود.

تبصره- معادل مبلغی که مطابق ماده دوازدهم بعهده محکوم علیه تعلق میگیرد از عین اشیاء تقلبی مصادره خواهد شد واز اشیائیکه علامت آنها را نمیتوان باطل کرد از قبیل اشیاء شکستنی تمام آن اشیاء ضبط و دراین صورت از جریمه معاف خواهد بود.

رئیس- آقای سردار معظم

(اجازه)

سردار معظم- بنده این ماده را بقدری مضر میدانم که اندازه ندارد.

زیرا اولا برای دو تقصیری که در عرض هم نیستند یک مجازات نوشته اند میگوید (اشخاصی که بر خلاف ماده ۱۱ علامتی را استعمال نمودند این یک قسمت) و یا اشیائی که دارای علامت تقلبی و ساختگی باشد دانسته بمصرف فروش و معامله بگذارند) این هم یک قسمت. آنوقت مجازات اینها چیست؟

از ۳ ماه تا یکسال حبس وازده تومان تا سیصد تومان جریمه برایش معین کرده اند آقایان در قانونی که میخواهیم بگذرانیم باید قدری مراعات اجرایش را هم بکنیم فلان کاسب بدبختی اگر ندانسته یک مال التجاره که علامت تقلبی دارد خریداری کرد آیا جزای او این است که از ۳ ماه تا یکسال حبس شده و از ده تومان تا سیصد تومان پول به صندوق دولت مجانی بدهد؟

نه آقا نباید اینقدر برای مردم اسباب زحمت فراهم نمود و باین وسائل بآنها تحمیل کرد علی الخصوص وقتی که برای مملکت قانون وضع میکنیم نباید فراموش کنیم که غیر از این محوطه و چهار دیوار جای دیگری هم هست و باید بدانیم این قانون که برای مردم و برای خارج از این جا وضع میشود آیا عملی و قابل اجراء هست یا نه؟

برعکس اسباب زحمت شده و بهانه برای ایذاء مردم ایجاد میکند؟ پس در قسمت اول این ماده بعقیده بنده باید اکتفا کرد باینکه اشخاصی که علامت صنعتی تقلبی را میزنند آنها مجازات شوند چون او تقلب کرده جریمه میکنید هر چه میکنید مختارید ولی اگر کسی یک اشیائیکه علامت تقلبی داشت خرید او را چطور میتوانید ثابت کنید وثبوتش هم خیلی مشکل است از این جهت مجازاتی که برای او معین میکنید یک مجازات روزی است بعقیده بنده تبصره هم خالی از صراحت است زیرا میگوید(معادل مبلغی که مطابق ماده دوازده بعهده محکوم علیه تعلق میگیرد از عین اشیاء تقلبی مصادره خواهد شد) در اینجا قصدش این است از اشیائی که علامت تقلبی دارد از ده تومان تا سیصد تومان جریمه مطالبه شود واین چیز غریبی است دولت وقتی که این اشیاء را مصادره میکند از دو حال خارج نیست یا ضبط می کند یا میفروشد اگر بفروشد خود دولت عامل فروش اشیاء تقلبی است اگر هم ضبط کند نمیتواند قائم مقام جریمه بشود لهذا بعقیده بنده این ماده و این تبصره با این ترتیب غلط است.

رئیس- آقای طهرانی

(اجازه)

آقا شیخ محمدعلی طهرانی- بنده مخالفم.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب- موافقید؟

آقا سید یعقوب- بلی.

رئیس- بفرمائید.

آقا سید یعقوب- بنده این ایراد را کاملا نفهمیدم زیرا میشود در مملکت قانونی وضع کرد ولی مجازات برایش معین نکرد ما که نمیخواهیم کتاب موش و گربه بنویسیم که خواستند بخوانند نخواستند نخوانند و قانون چه از انبیاء باشد چه هر چه باشد مجازات لازم دارد. قانون بی مجازات نمیشود و الا اگر اینطور باشد اجراء نخواهد شد.

حالا اگر این مجازات را زیاد میدانید ممکن است پیشنهاد بفرمائید تا تخفیف داده شود و الا برای قانون نمیشود هیچ مجازات معین نکرد.

اما در آن قسمت که فرمودید اشیائی که دارای علامت تقلبی و ساختگی باشد ندانسته کاری کرد. بر جاهل و غیر عالم تکلیفی متوجه نیست و تکلیف بردانسته متوجه است و باین ترتیبی که قرار داده شده در واقع کمیسیون یک ارفاق و تسهیلی هم برای متخلفین قائل شده کسی که ندانسته مبادرت بامری کرده می آید میگوید من نمیدانستم دیگر توی سرش که نمیزنند که خیر تو دانسته بودی.

پس این یک نوع تسهیل و ارفاقی است برای اینها در اینصورت گمان میکنم این ایراد وارد نیست.

اما نسبت به آن قسمت تبصره که فرمودند:

معادل مبلغی که ماده دوازده بعهده محکوم علیه تعلق میگیرد از عین اشیاء تقلبی مصادره خواهد شد. خودتان تصدیق دارید که این اشیاء‌ تقلبی چقدر باعث فساد اخلاق در مملکت است باید روز بروز قدم بقدم جلو تقلب را گرفت و مملکت را از این کثافت کاریها بیرون بیاوریم و این اشیائی را هم که دولت مصادره میکند بمعرض فروش نمیآورد.

سردار معظم- بنده توضیحی دارم

رئیس- چه توضیحی؟

سردار معظم- توضیح راجع باینکه در عرایض بنده سوء تفاهمی شده است.

رئیس- مطابق نظامنامه توضیح بدهید

. سردار معظم- البته بنده با اینکه چهار دوره افتخار عضویت مجلس شورای ملی را دارم امیدوارم از حدود نظامنامه خارج نشوم. آقای آقا سید یعقوب از بیانات و اظهارات بنده چنین استنباط کردند که بنده منکر مجازات شدم. بنده خواستم توضیح بدهم که اظهارات بنده برای ایشان سوء تفاهم شده است و بنده منکر مجازات نشده ام و عرایض دیگری دارم که اگر حالا بخواهم عرض کنم از حدود توضیح خارج خواهد شد ولی در موقع عرض خواهم کرد.

رئیس- آقای طهرانی

(اجازه)

آقا شیخ محمدعلی طهرانی- عرایض بنده اگر ثانیاً تفسیر بد ماگوژی نشود عرض میکنم این کمیسیونی که در این ماده وارد شده اساساً صالح نبوده برای اینکه قانون مجازات از وظایف کمیسیون عدلیه است و کمیسین عدلیه باید در اینکار مراجعه و رسیدگی کرده و قانون جزای عرفی را معین کند و بنویسد حالا بر فرض صلاحیت این کمیسیون این ماده اصولا بر خلاف صلاح ملک و ملت ایران است.

فرض میکنیم یک نفر قفل ساز یک علامت صنعتی برای خودش معین کرده. یک قفل ساز دیگری علامتی شبیه بآن برای خود اختیار نمود و با آن علامت قفلی فروخت.

حالا این بدبخت با داشتن زن و بچه و عائله باید دچار سه ماه حبس آنهم غیر قابل ابتیاع که مرحله اش در قانون جزا مرحله جنایت است بشود وقتی که این بیچاره رفت وسه ماه توی محبس خوابید آنوقت عائله او فقیر شده و بر تعداد فقرای مملکت افزوده خواهد شد.

اشخاص تفاوت دارند فرض کنید دست فروشی در خارج قفلی بیکقران خرید پس از اینکه خرید فهمید و احساس کرد

که علامت صنعتی این قفل تقلبی است و فروخت مایه او هم پنجتومان بیشتر نیست آنوقت این شخص را میبرند در تحت استنطاق دو ماه توقیف میشود تا استنطاقش تمام شود پس از اینکه از محکمه هم حکم صادر شد باید مدتی طول بکشد تا جریان محاکمات از استیناف و تمیز طی شود. پس از طی تمام این مراحل آنوقت تازه باید سه ماه حبس شود و سیصد تومان هم جرم بدهد در حالتی که مفلس است. اینها را قانون گذار باید بفهمد و بداند که معنای قانون و ترتیب مجازات چیست؟

آقا سید یعقوب- خوب میدانستیم.

آقا شیخ محمدعلی طهرانی- به عقیده بنده فعلا باید این ماده مسکوت عنه بماند و بر گردد بکمیسیون عدلیه و در آنجا دقت شود و جزو قانون مجازات عرفی یک جرمی برایش معین شود. آقا سید یعقوب- چرا توهین می کنید؟ توهین چه معنی دارد.

(صدای زنگ رئیس- امر بسکوت)

آقا سید یعقوب- نسبت بکمیسیون توهین کرده است.

(صدای زنگ)

مخبر- اعتراضات دو قسم بود. یک قسمت را حضرت آقای سردار معظم و یک قسمت دیگر آقای طهرانی بیان فرمودند.

بنده حالا در آن قسمت که آقای طهرانی ایراد کردند چون خاطرم است جواب عرض میکنم اینکه فرمودند البته یک نوع دلسوزی است برای آن قفل ساز که دانسته یا ندانسته یک کاری کرده و او را تعقیب میکنند ولی از طرف دیگر آن قفل ساز بدبختی هم که زحمت کشیده و قفل مستحکم خوب درست کرده و زندگانی او و عائله او روی استحکام و متانت کار اوست آنوقت یک قفل ساز قلابی که شاید قفل ساز هم نیست آمده یک مارکی گذاشته وقتی هم که توقیف میشود میگوید من زن و بچه دارم. خوب آن دیگری هم زن و بچه دارد.

بعلاوه کارش استحکام دارد و در ساخت آن قفل خوب فکری را بکارانداخته و زحمت کشیده و از دست رنج خودش میخواهد یک لقمه نان مشروعی بخورد.

او نمیخواهد اجازه بدهد که او باید با این ترتیب دیگری بیاید تقلب بکند و نان او را از دستش بگیرد و در نتیجه او را فقیر کند. بنابراین ما نمیتوانیم برای یک قفل ساز قلابی اینقدر دلسوزی کنیم ولی بفکر یک قفل ساز بیچاره که از روی استحکام و زحمتی کشیده و یک چیز خوبی درست کرده است نباشیم حقیقتاً باید از تقلب جلوگیری کرد و باید برای آن قفل ساز حقیقی بیشتر دلمان بسوزد تا برای یک قفل ساز قلابی آن قفل ساز هم باید برود کار کند و یک مارکی برای خودش اختیار کند. اما در قسمت اظهار آقای سردار معظم ایشان در قسمت اول اساساً اعتراضی نداشتند و فرمودند کسی که مرتکب تقلب شد باید مجازات شود.

اما در قسمت ثانی که نوشته شده دانسته بفروشد

قسمت اینکه دانسته باشد حلش خیلی مشکل است و نمیتوان آنرا ثابت کرد که واقعاً این شخص در جرم شرکت داشته است یا نه؟ تبانی کرده است یا نه؟ علاج این مسئله این است وقتیکه این شخص دستگیر میشود باید طرفش اسناد مثبته بیاورد و ثابت کند که او در جرم شرکت داشته است

حالا باز بر میگردیم بآن قسمت اظهار آقای شیخ محمدعلی در ماده آخر دارد که یکی از مأمورین اجرای این قانون وزارت عدلیه است. آقا در کم و زیاد مجازات در صورتی که تقلب تشخیص داده شود البته در قوانین مملکتی مجازات برای تقلب یک اندازه دارد. اینجا مینویسد:

در صورت تقلب ده تومان تا سیصد تومان جرم دارد و میزان این جرم و تعیین آن به تشخیص کیست؟ البته بتشخیص محکمه مربوط است و ممکن است حداقل مجازات را معین کنند حالا اگر تقلب در مملکت اینقدر هم مجازات ندارد در این صورت البته این ماده زائد است.

(جمعی گفتند مذاکرات کافی است.

رئیس- مذاکرات کافی است؟

جمعی از نمایندگان بلی کافی است محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس کافی نیست

. رئیس- بفرمائید

شیخ الرئیس- این مطلب یک مسئله مهمی است و در اطرافش مذاکره کرد در این قانون یک جرم و حبس شدیدی معین کرده برای اینکه جرمش فقط یک دروغی است که گفته است جرم او این است که همین قدر گفته فلان علامت مال فلان کارخانه است و برای یک همچو دروغی این مجازات بعقیده بنده زیاد است و بنده عقیده دارم که در این مسائل باید مفصلا حرف زد. یکنفر از نمایندگان رای بگیرید رئیس عده برای رای کافی نیست.

محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس مذاکرات کافی نیست.

رئیس شور اول است آقا ..

آقای طهرانی

(اجازه)

آقا شیخ محمدعلی طهرانی عرضی ندارم..

رئیس- آقای شیخ الرئیس

(اجازه)

محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس عرض میکنم علی ای حال با وجود اینکه مذاکره شد باید یک نظر عمیقی در مطالب کرد. با اینکه قانون تحدید تریاک رسمیت ندارد معذالک میروند در دهات و بمردم میگویند سه سال قبل چون توفلان قدر شیر داشتی حالا هم باید همان مقدار بدهی.

حاج عز الممالک- خارج از موضوع است.

شاهزاده شیخ الرئیس- خیر خارج از موضوع نیست آقای رئیس باید بفرمایند خارج از موضوع است.

رئیس- آقا بفرمائید.

شیخ الرئیس- یکنفر نمیتواند در مقابل همه دفاع کند بنده عرض میکنم این ترتیب که می بینیم و با بی سوادی مردم فرضاً اگر یک کارخانه بزرگ هم داشته باشیم در دهات مردم سواد ندارند تا مطلع شوند.

از این قبیل چیزها خیلی زیاد است که حقیقتاً قابل اجرا نیست لذا بعقیده بنده برای اینکار باید یک مجازات متناسبی معین کرد این مجازاتیکه معین شده در مرحله جنایت است گذشته از این مجازات را برای مرتکب باید معین کرد نه برای فروشنده زیرا فروشنده بی تقصیر است هنوز یک چیزهائی برای فروش میآورند که خود مردم نمیتوانند تشخیص بدهند و بآن شدتی هم که آقای آقا سید یعقوب میفرمایند تقلب نمیشود زیرا آن شخص که میخواهد مثل دیگری کفش بسازد مجبور است کفش چرم بسازد و طوری بسازد که تمامش مثل او باشد و چه بسا کفش این شخص خیلی خوب است ولی چون مشهور نیست خواسته علامتش مثل او باشد ولی در جنسش تقلب نشده فقط دروغی گفته است پس در مقابل یک دروغ باید یک مجازات متناسب با سایر مطالب که در مملکت ما است قرار داد و این مجازات را برای فروشنده و مرتکب نمیتوان قرار داد و برای مرتکب هم باید یک جزای مختصری گذاشت و بنده با حبس مخالفم.

(بعضی از نمایندگان گفتند مذاکرات کافی است).

رئیس- نسبت بکفایت مذاکرات کسی مخالف است)

شیخ الرئیس- بنده مخالفم.

(خنده بین نمایندگان)

شیخ الرئیس- خنده یعنی چه؟

دیگران باید حرف بزنند.

رئیس- آقای دست غیب چطور؟

دست غیب مخالفم.

رئیس راجع بکدام قسمت؟

دست غیب- در اصل موضوع مخالفم.

رئیس- آقای داور.

(اجازه)

داور- در اینجا از طرف مخالفین دلائلی ذکر شد که آقای مخبر جواب دادند ولی چون میبینیم مذاکرات را کافی نمیدانند و لازم است مذاکرات بشود این است که بنده هم یک قسمت از مذاکرات آقایان را که بنظرم میرسد بطور کلی جواب عرض میکنم آقای سردار معظم فرمودند دو تقصیر را نمیتوان در عرض هم قرار داد زیرا در عرض هم نیست باید دید که این تقصیرات چیست؟ اگر از نظر حقوقی مسئله را نگاه کنیم می بینیم هر دو نفر در یک عرض هستند..

سردارمعظم در عرض هم نیستند

. داور- اجازه بفرمائید بنده وقتی که عرضم را کردم شما هم بعد می توانید حرفتان را بزنید

. یکی از اینها یک جنس راکه می بینید مرغوب است و مارک دارد میآید آن مارک را یکطوری یا با کسر و نقصان یا تغییراتی که اسباب اشتباه شود آن مارک را میگیرد و روی جنس خودش میگذارد چون بواسطه این مال جنس اومرغوب میشود یک قسمت از مشتریهای آن صاحب مارک را از دستش میگیرد ولی فروشنده بواسطه اینکه این جنس مارک تقلبی رویش است و بخوبی جنس اول نیست بمشتریها هم ضرر میزند زیرا کسی که مارک یکنفر دیگری را میسازد و روی جنس خودش میگذارد برای اینکه بتواند آن جنس را بفروشد لابد یکنفر را لازم دارد که آن جنس را بفروشد و وجود این شخص که جنس در دست او هست و برای اوکار میکند مسلماً بهمان اندازه که آن شخص

بصاحب اولی مارک ضرر میزند وجود آن هم لااقل به همان درجه هم به صاحب مارک و هم بمشتری زحمت برساند

پس هر دو مقصرند اما راجع باینکه این اشخاص دانسته این کار را کرده اند یا ندانسته ؟ البته ممکن است یک بیچاره و بدبختی را بگیرند و ببرند عدلیه ( چنانچه آقای طهرانی فرمودند ) و جندین ماه بواسطه جریانات عدلیه و اسقیناف و تمیز او را زحمت بیندازند اینها البته یک مسائلی است که ممکن است پیش بیاید و ممکن است یک شخصی مورد سوء ظن واقع شود ولی قانون این است که اگر کسی دانسته یک جنسی را که مارک تقلبی داشته بفروش رسانیده است این مجازات به او تعلق خواهد گرفت یا باید این فرض را بگیریم که این شخص دانسته و فهمیده یک ضرری به صاحب مارک زده البته اثبات تقصیر با خود او که که نیست که بگوید من نمیدانستم البته مدعی العموم که او را تعقیب می کند یا مدعی خصوصی باید ثابت کند و بگوید شما باین دلیل و باین دلیل میدانستید بنده حس میکنم که آقایان می فرمایند شاید مدعی العموم آنطور که لازم است دقت نکند و در مملکت ما در مسائل آنطوریکه لازم است دقت نمی شود .

بلی اینها ممکن است ولی وقتی قانون گذار وضع میکند باید طوری قانون را وضع کند و شما بایستی قانون را به ترتیبی بگذرانید که تمام اطرافش را ملاحظه کنید و مدعی العمومتان هم مطابق قانون رفتار کند قانون شما باید کامل باشد برای اینکه شخصی را که مقصر بود و او را بگیرند اما راجع به اینکه در کجا این کار بشود در محاکم مربوطه باید بشود همانطور که قبلا هم آقایان گفتند چون شنیدم بعضی می گتند این طور از مجرای اداری باید در محاکم عدلیه تعقیب شود حتی ممکن است در ماده هم قید کرد که در محاکم عدلیه باین مسئله رسیدگی خواهد شد و پس از ثبوت تقصیر در محاکم عدلیه مجازات مرتکب معین خواهد شد حالا ببینیم اگر یک کسی یک کاری کرد کرد و مجازاتی داشت چنانچه در تمام دنیا اشخاص متقلب را مجازات شدید میدهند و یکی از شرایط ترقی صنعت در مملکت این است که اشخاص متقلب نتوانند جای اشخاصی درست را بگیرند و مارک تقلبی درست کنند باید گفت که این اشخاص اصلا مجازات نشوند ؟

آیا ضرری خواهد داشت که ما هم سعی خواهیم کرد که اشیاء تقلبی درست نشود و نمی گذاریم یک جنس های تقلبی فروخته شود اگر در اصل قضیه حرف است میگویند از نقطه نظر ترحم و شفقت خوب است اشخاص را که تقلب کرده اند رها کرد این مسئله را تصور می کنیم آقایان هم راضی نمی شوند :

یکی از مسائلی که فرمودند حبس غیر قابل ابتیاع باشد .

سردار معظم ـ این قاعده کلی نیست .

داور ـ وقتی موقع شد دلائلمان را میآوریم در قسمتی که آقای طهرانی راجع به قفل ساز بدبخت فرمودند بنده نمی فهمم که آقایان در این مسائل قفل ساز بد بخت را میان میآورند و حرف می زنند ولی نظر آقایان است که موافق معمول و ترتیب وقتی که مقنن یک قانونی می گذارد البته در موقع عمل و اجرا خصوصیات را می کند و آن چیزی است که که جموعش را قرائن مخففه می گویند و البته وقتی که مدعی العموم یا مدعی خصوصی یک نفر را دید که این مارک تقلبی را درست کرده یا میدانسته است این مارک تقلبی بوده البته او را تعقیب می کند و پس از ثبوت هم باید مجازات شود ولی اگر محکمه ببیند محتاج به تخفیف در مجازات است تخفیف می دهد و قالبا هم تخفیف داده خواهد شد و سه ماه حبث هم که حداقل است ممکن است به به ده روز برسد : پس از این حیث هم باید آوده باشند :

آقای شیخ الرئیس فرمودند چون قانون بد اجرا می شود باید مجازات را این طور بنویسم چرا ؟

برای این که قانون تجدید بد اجرا می شود بنابراین فرمایشی که آقا می فرمایند هر قانونی را که ما خواستیم بر او رای بدهیم اول باید ببینیم و فکر کنیم که آیا مامورین و عمال دولت چنان چه باید و شاید اجرا می کنند یا نه ؟ و چون بعضی از قوانین خوب اجرا نمی شود .

پس ما باید به این قانون رای بدهیم این فرمایش آقا است و بنده تصور می کنم این استدلال آقا صحیح نباشد برای اینکه وظیفه ما وضع قانون است اجرای آن با ما نیست این که ذکر شد جزای نقدی در این ماده نوشته شود بهتر است

این قید را بنده تصور می کنم موافق مصلحت نباشد در مسائل تجارتی مخصوصا بایستی در نظر داشت و مجازات را حبس قرار داد چون قالبا یک تاجری وقتی که خواست تقلب کند صرفه اش در این است که جزای نقدی بدهد مگر این که فوق العاده آن جریمه زیاد قرار بدهیم و اگر هم جریمه نقدی زیاد باشد در خیلی از مواقع بر خلاف انصاف می شود و به عقیده بنده حتی الامکان نباید برای شخص متقلب یا مقصر جزای نقدی قرار داد و باید مسئله حبس را در نظر گرفت که برای همه یک مسئله مهم و سختی باشد برای این که ممکن است آن تاجر تصور کند که در این تقلب صرفه برای او است

چون این قضیه که هر روز اتفاق نمی افتد یک مرتبه در سال واقع می شود که تازه از ده الی سیصد تومان باید ضرر بدهد

ممکن است این شخص حساب بکند ببیند در سال هزار تومان یا دو هزار تومان از این کار منفعت می برد و سیصد تومان بیاید بدهد آن وقت مرتبا این کار را می کند برای این که در مقابل این منفعت با این جریمه نقدی مهم نیست یک مسئله دیگر را که آقای شیخ الرئیس اظهار کردند و من یادداشت کرده ام این است که فرمودند مارک درست کردن تقلب نیست زیرا ممکن است مال التجاره مال یک نفر صنعت گری خوب باشد

ولی چون آدمی است که چندان شهرتی ندارد می آید اسم آن آدم اولی را قرض می گیرد آن هم بدون اطلاع او به عقیده بنده این هم تقلب است نه نسبت به مشتری برای این که مشتری همان جنس خوب را خریده .

نسبت به آن کسی که آن مارک را برای خودش انتخاب کرده و زحمت کشیده تا جنس او رونق پیدا کرده و او را معروف نموده نسبت به آن شخص مقصر است برای این که یک قسمت از مشتری های او را می دزدد و بالاخره بنده تصور می کنم خوب است آقایان اگر هم مذاکراتی دارند بگذارند برای شور دوم و تا آن وقت مسائل رایک قدری بهتر تحت نظر و دقت در آورند .

رئیس آقایان قائم مقام الملک و روحی و رئیس التجار پیشنهاد کرده اند جلسه ختم شود

جمعی از نمایندگان ـ صحیح است

رئیس ـ چند فقره راپورت از کمیسیون مرخصی رسیده همچنین چند فقره راپورت از شعبات چون عده کافی نیست می ماند برای جلسه بعد .

آقای سرکشیک زاده .

( اجازه )

سرکشیک زاده ـ بنده در دستور جلسه آتیه عرضی دارم

رئیس ـ دستور جلسه آتیه را عرض می کنم بعد اگر مطلبی دارید می فرمائید جلسه آتیه روز سه شنبه چهار قبل از ظهر موضوع مذاکرات اولا راپورت کمیسیون نفت ثانیا بقیه لایحه علائم صنعتی در درجه سوم لایحه اوزان و مقادیر آقای سرکشیک زاده

( اجازه )

سرکشیک زاده ـ از قراری که بنده اطلاع دارم کمیسیون محترم بودجه در بار با یک تغییرات عادلانه تهیه کرده و به مقام ریاست هم تقدیم شد و وایورتش هم طبع و توزیع شده بنابراین تقاضا می کنم جزو دستور و در جلسه آتیه مطرح شود .

رئیس ـ اگر مخالفی نباشد در درجه چهارم آقای آقا سید یعقوب

( اجازه )

آقا سید یعقوب ـ بنده تقاضا می کنم پیشنهاد آقای سردار معظم راجع به تعمیر مقبره مرحوم فردوسی جزو دستور گذارده شود تا زودتر تکلیفش معین شود .

رئیس ـ می ماند برای روز پنج شنبه .

آقای سردار معظم

( اجازه )

سردار معظم ـ نمی دانم امروز اگر فرصت باشد چنانچه وعده هم فرمودید یا لااقل جزو دستور آتیه گذارده شود پیشنهاد بنده و یک عده از نمایندگان راجع به حضور و غیاب اعضا در کمیسیون ها در کمسیون ها نظر به اینکه اغلب کمسیون ها به واسطه حاضر نشدن اعضا تشکیل نمی شود حالا بنده از موقع استفاده می کنم و برای مثال عرض می کنم کمسیون قوانین مالیه در باب پوست بره به واسطه حاضر نشدن اعضا تشکیل نشد

حاج عزالممالک ـ اسم ببرید سردار معظم ـ محتاج به اسم بردن نیست آقای حاج عزالممالک تقاضا می کنند که اسم ببرند خود ایشان همه وقت مرتبا حاضر می شوند ولی چند نفر از اشخاصی را داریم که حاضر نمی شوند و شاید بعضی از آن ها اشخاصی هستند و کمسیون های دیگر عضویت دارند که به واسطه تصادف کمسیون بودجه با کمسیون قوانین مالیه نمی توانند حاضر شوند و مقتضی هم بود که از یک کدام از این کمسیون ها استعفا بدهن و نداده اند

لهذا برای پیدا کردن راه حل بنده پیشنهادی کردم و جمعی از نمایندگان هم امضا کردند و تقدیم نمودند طبع و توزیع هم شده .

حالا این را اگر خودتان مستقیما به کمسیون مبتکرات رجوع می فرمایند محتاج به اعلام در مجلس نیست آن وقت استدعا خواهم کرد که مقرر فرمائید زودتر راپورتش را بدهند و الگر ممکن

Page 10 missing