تفاوت میان نسخههای «قانون اصلاح ماده ۲۰۶ قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تادیه»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون اصلاح ماده ۲۰۶ قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأدیه مصوب ۲ تیر ماه ۱۳۰۷ ...' ایجاد کرد) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون اصلاح | + | {{سرصفحه پروژه |
− | ماده ۲۰۶ قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأدیه | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
− | مصوب ۲ تیر ماه ۱۳۰۷ شمسی | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم]] |
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم]] | ||
+ | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون اصلاح ماده ۲۰۶ قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأدیه''' - مصوب ۲ تیر ماه ۱۳۰۷ شمسی | ||
ماده واحده - ماده ۲۰۶ قانون تجارت به طریق ذیل اصلاح میشود: | ماده واحده - ماده ۲۰۶ قانون تجارت به طریق ذیل اصلاح میشود: | ||
خط ۱۹: | خط ۲۶: | ||
* پاورقی: این قانون به موجب قانون اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ نسخ شدهاست. | * پاورقی: این قانون به موجب قانون اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ نسخ شدهاست. | ||
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری ششم - ۱۹ تیر ۱۳۰۵ تا ۲۲ امرداد ۱۳۰۷]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۰۸
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
قانون اصلاح ماده ۲۰۶ قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأدیه - مصوب ۲ تیر ماه ۱۳۰۷ شمسی
ماده واحده - ماده ۲۰۶ قانون تجارت به طریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۲۰۶ - امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده میشود معلوم گردد و اگر روزدهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.
چون به موجب قانون هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و مینمایدبعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا(قانون اصلاح ماده ۲۰۶ قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأدیه) که در تاریخ دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیونعدلیه مجلس شورای ملی رسید قابل اجراء است.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
- پاورقی: این قانون به موجب قانون اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ نسخ شدهاست.