تفاوت میان نسخههای «قانون اجازه فروش املاک زراعتی و قنوات موقوفه»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون اجازه فروش املاک زراعتی و قنوات | + | |
− | موقوفه | + | {{سرصفحه پروژه |
− | مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۲۰ | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
+ | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم]] | ||
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | بعدی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم]] | ||
+ | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم]] }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون اجازه فروش املاک زراعتی و قنوات موقوفه''' - مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۲۰ | ||
ماده ۱ - به وزارت دارایی اجازه داده میشود املاک زراعتی با هر گونه آبهای متعلق | ماده ۱ - به وزارت دارایی اجازه داده میشود املاک زراعتی با هر گونه آبهای متعلق | ||
به آن و قنوات موقوفه مسلمه عامه را از طریق مزایده برابر مادهدوم و سوم قانون | به آن و قنوات موقوفه مسلمه عامه را از طریق مزایده برابر مادهدوم و سوم قانون | ||
فروش خالصجات اطراف تهران مصوب ۲۰ آبان ماه ۱۳۱۶ به فروش برساند. | فروش خالصجات اطراف تهران مصوب ۲۰ آبان ماه ۱۳۱۶ به فروش برساند. | ||
+ | |||
تبصره ۱ - رقباتی که بر حسب نذر یا ثلث یا حبس منافع آنها به طور دائم برای مصارف | تبصره ۱ - رقباتی که بر حسب نذر یا ثلث یا حبس منافع آنها به طور دائم برای مصارف | ||
عامه تخصیص داده شدهاست در حکم وقف است. | عامه تخصیص داده شدهاست در حکم وقف است. | ||
+ | |||
تبصره ۲ - قنوات و آبهایی که وقف بر شرب خانههای شهری میباشد مشمول ماده یک | تبصره ۲ - قنوات و آبهایی که وقف بر شرب خانههای شهری میباشد مشمول ماده یک | ||
نخواهد بود. نظارت در دایر نگاهداشتن آنها با شهرداریهر محل است. | نخواهد بود. نظارت در دایر نگاهداشتن آنها با شهرداریهر محل است. | ||
+ | |||
ماده ۲ - املاکی که تولیت آنها با پادشاه عصر است و املاکی که وقف بر آستانه رضوی | ماده ۲ - املاکی که تولیت آنها با پادشاه عصر است و املاکی که وقف بر آستانه رضوی | ||
و مسجد گوهرشاد و آستانه قم و حضرت عبدالعظیم و شاهچراغ و نعمتالله ولی و یا وقف | و مسجد گوهرشاد و آستانه قم و حضرت عبدالعظیم و شاهچراغ و نعمتالله ولی و یا وقف | ||
بر بیمارستانها میباشد مشمول ماده اول نخواهد بود. | بر بیمارستانها میباشد مشمول ماده اول نخواهد بود. | ||
+ | |||
ماده ۳ - درآمد فروش موقوفات نامبرده در ماده یک به مصرف تأسیسات خیریه و اجتماعی | ماده ۳ - درآمد فروش موقوفات نامبرده در ماده یک به مصرف تأسیسات خیریه و اجتماعی | ||
(مانند بیمارستانها و آموزشگاهها) خواهد رسید. | (مانند بیمارستانها و آموزشگاهها) خواهد رسید. | ||
+ | |||
ماده ۴ - درآمد فروش موقوفات هر شهرستان در درجه اول برای احتیاجات مذکور در ماده | ماده ۴ - درآمد فروش موقوفات هر شهرستان در درجه اول برای احتیاجات مذکور در ماده | ||
۳ همان شهرستان به مصرف میرسد. | ۳ همان شهرستان به مصرف میرسد. | ||
+ | |||
ماده ۵ - به متولیان و نظار منصوص یا اشخاصی که تولیت و نظارت آنها مسلم باشد | ماده ۵ - به متولیان و نظار منصوص یا اشخاصی که تولیت و نظارت آنها مسلم باشد | ||
دولت مستمری برابر حد وسط حق تولیت و نظارت سهسالهاخیر را در تمام مدت عمر به | دولت مستمری برابر حد وسط حق تولیت و نظارت سهسالهاخیر را در تمام مدت عمر به | ||
آنها خواهد پرداخت. | آنها خواهد پرداخت. | ||
+ | |||
ماده ۶ - وزارت فرهنگ مکلف است آنچه از مساجد و یا معابد سایر مذاهب که قابل | ماده ۶ - وزارت فرهنگ مکلف است آنچه از مساجد و یا معابد سایر مذاهب که قابل | ||
نگهداری باشد و صورت جزء آنها در آییننامه تعیین خواهدشد از محل نذورات و عایدات | نگهداری باشد و صورت جزء آنها در آییننامه تعیین خواهدشد از محل نذورات و عایدات | ||
مخصوص خود آنها و یا از اعتباری که برای این منظور در بودجه پیشبینی میشود حفاظت | مخصوص خود آنها و یا از اعتباری که برای این منظور در بودجه پیشبینی میشود حفاظت | ||
و مرمت نماید. | و مرمت نماید. | ||
+ | |||
ماده ۷ - موقوفات خاصه در حکم املاک شخصی است و کسانی که مطابق وقفنامه از آن حق | ماده ۷ - موقوفات خاصه در حکم املاک شخصی است و کسانی که مطابق وقفنامه از آن حق | ||
استفاده دارند نسبت به حق خود در نقل و انتقال آنآزاد میباشند. | استفاده دارند نسبت به حق خود در نقل و انتقال آنآزاد میباشند. | ||
+ | |||
ماده ۸ - وزارت فرهنگ با شرکت وزارت دادگستری برای اجرای این قانون و برای تعیین | ماده ۸ - وزارت فرهنگ با شرکت وزارت دادگستری برای اجرای این قانون و برای تعیین | ||
املاک و بناهایی که مشمول ماده ۲ و ماده ۶ میباشندآییننامه آن را تهیه و پس از | املاک و بناهایی که مشمول ماده ۲ و ماده ۶ میباشندآییننامه آن را تهیه و پس از | ||
تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذاشته شود. | تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذاشته شود. | ||
+ | |||
ماده ۹ - موادی که در قوانین دیگر مخالف این قانون باشد نسبت به موضوع این قانون | ماده ۹ - موادی که در قوانین دیگر مخالف این قانون باشد نسبت به موضوع این قانون | ||
بیاثر خواهد بود. | بیاثر خواهد بود. | ||
+ | |||
این قانون که مشتمل بر نه مادهاست در جلسه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد | این قانون که مشتمل بر نه مادهاست در جلسه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد | ||
و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری | + | |
+ | رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم - ۳ آبان ۱۳۱۸ تا ۹ آبان ۱۳۲۰]] | ||
+ | |||
* پاورقی: این قانون به موجب قانون ۸ آبان ماه ۱۳۲۰ نسخ شده است | * پاورقی: این قانون به موجب قانون ۸ آبان ماه ۱۳۲۰ نسخ شده است |
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۱۹
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی | تصمیمهای مجلس | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
قانون اجازه فروش املاک زراعتی و قنوات موقوفه - مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۲۰
ماده ۱ - به وزارت دارایی اجازه داده میشود املاک زراعتی با هر گونه آبهای متعلق به آن و قنوات موقوفه مسلمه عامه را از طریق مزایده برابر مادهدوم و سوم قانون فروش خالصجات اطراف تهران مصوب ۲۰ آبان ماه ۱۳۱۶ به فروش برساند.
تبصره ۱ - رقباتی که بر حسب نذر یا ثلث یا حبس منافع آنها به طور دائم برای مصارف عامه تخصیص داده شدهاست در حکم وقف است.
تبصره ۲ - قنوات و آبهایی که وقف بر شرب خانههای شهری میباشد مشمول ماده یک نخواهد بود. نظارت در دایر نگاهداشتن آنها با شهرداریهر محل است.
ماده ۲ - املاکی که تولیت آنها با پادشاه عصر است و املاکی که وقف بر آستانه رضوی و مسجد گوهرشاد و آستانه قم و حضرت عبدالعظیم و شاهچراغ و نعمتالله ولی و یا وقف بر بیمارستانها میباشد مشمول ماده اول نخواهد بود.
ماده ۳ - درآمد فروش موقوفات نامبرده در ماده یک به مصرف تأسیسات خیریه و اجتماعی (مانند بیمارستانها و آموزشگاهها) خواهد رسید.
ماده ۴ - درآمد فروش موقوفات هر شهرستان در درجه اول برای احتیاجات مذکور در ماده ۳ همان شهرستان به مصرف میرسد.
ماده ۵ - به متولیان و نظار منصوص یا اشخاصی که تولیت و نظارت آنها مسلم باشد دولت مستمری برابر حد وسط حق تولیت و نظارت سهسالهاخیر را در تمام مدت عمر به آنها خواهد پرداخت.
ماده ۶ - وزارت فرهنگ مکلف است آنچه از مساجد و یا معابد سایر مذاهب که قابل نگهداری باشد و صورت جزء آنها در آییننامه تعیین خواهدشد از محل نذورات و عایدات مخصوص خود آنها و یا از اعتباری که برای این منظور در بودجه پیشبینی میشود حفاظت و مرمت نماید.
ماده ۷ - موقوفات خاصه در حکم املاک شخصی است و کسانی که مطابق وقفنامه از آن حق استفاده دارند نسبت به حق خود در نقل و انتقال آنآزاد میباشند.
ماده ۸ - وزارت فرهنگ با شرکت وزارت دادگستری برای اجرای این قانون و برای تعیین املاک و بناهایی که مشمول ماده ۲ و ماده ۶ میباشندآییننامه آن را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذاشته شود.
ماده ۹ - موادی که در قوانین دیگر مخالف این قانون باشد نسبت به موضوع این قانون بیاثر خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر نه مادهاست در جلسه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
- پاورقی: این قانون به موجب قانون ۸ آبان ماه ۱۳۲۰ نسخ شده است