مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ تیر ۱۳۱۵ نشست ۶۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ تیر ۱۳۱۵ نشست ۶۵
صورت مشروح مجلس یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۱۵
(مجلس دوساعت وربع قبل ازظخر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس یک شنبه ۱۴تیر راآقایموید احمدی (منشی) قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
{۱- تصویب صورت مجلس }
رئیس - آقای زوار
زوار- آقای اقبال راغائب بی اجازه نوشته‌اند بطوری که ایشان تلفن کرده‌اند جلسه گذشته مریض بوده‌اند کمیسیون هم نبود که راپورت دهد چون عمرکمیسیون سرآمده بود لذا استدعامیکنم دستورفرمائید اصلاح شود.
رئیس –درصورت مجلس دیگرنظری نیست
(گفته شد – خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
– بیانات آقای رئیس والوزراء راجع به الغاء مجازاتهای اقتصادی برعلیه ایطالیا
{ ۲ – بیانات آقای رئیس والوزراء راجع به الغاء مجازاتهای اقتصادی برعلیه ایطالیا}
رئیس – آقای رئیس الوزراء
رئیس الوزراء – (آقای جم) – خواستم بعرض مجلس و آقایان محترم برسانم که دولت تصمیم گرفته است از۲۵ ژویه که مصادف با۲۴ تیرماه می‌شود مجازات هائی که برعلیه ایتالیا براثر تصمیم جامعه ملل گرفته شده بود و دولت هم شرکت کرده بود این راملغی کند وفرمان هایونی هم برعلیه مجازات هاصادرشده وچون دراین باب سابقا مراتب بعرض مجلسرسیده بود وقاونی هم درهفتم آبان گذشته بود راجع به تعقیب اشخاصی که برعلیه تصمیم دولت رفتارنمایند حالاخواستم عرض کنم آن تصمیم که لغومیشود بالطبع آن قانون هم ازاثرات خودش میافتدچون لازم بودمجلس شورای ملی هم مستحضرباشد خواستم مراتب رابعرض آقایان برسانم
(صحیح است)
رئیس –البته مجلس شورای ملی که همیشه مقررات دولت رامجری ومحترم می‌دارد واگر آقایان محتاج میدانندرای هم گرفته شود والاکه هیچ. آقای عراقی
عراقی –چون دراین باب قانونی گذشته بایدرای گرفته شود.
رئیس الوزراء –برای اینکه خاطر آقایان کسنحضرباشدوسوء تفاهم نشود لازم است عرض شود که قانون فقط راجع بمجازات متخلفین است ماده واحده که گذشته راجع است بکسانی که ازمقررات دولت تخلف کنند دراین صورت ازیکماه تایک سال حبس وازهزارتاده هزار ریال جریمه ومجازات می‌شوند – این فقط راجع به مجازات متخلفین درایران بوده است ولی خود عمل بموجب تصویب نامه دولت بوده است
رئیس –آقای اعتبار
اعتبار- بنده هم همین را می‌خواستم عرض کنم که قانون برای متخلف گذشته است ووقتی که اصل موضوع ازبین برداشته میشودالبته دیگر متخلفی باقی نخواهدبود که تاآن قانون باوصدق کندوقهرا آن قانون هم ازبین می‌رود وبنظر بنده محتاج برای هم نیست
(صحیح است)
رئیس - چون آقایان موافقند دیگرمحتاج برای نیست
(صحیح است)
- افتراع شعب شش گانه
{۳ - افتراع شعب شش گانه }
رئیس –چون موقع تجدید انتخاب شعب وسیده اگر تصویب میفرمائید شعب ششگانه بقرعه معین می‌شود
(صحیح است)
عده حاضر ۱۲۶ نفربرای هرشعبه ۲۱نفرتعیین می‌شود
(افتراع بشرح ذیل بعمل آمد)
شعبه اول - آقایان: شیرازی – دکتر طاهری – دکتر ادهم صفاری شجاع – دکترضیاء – معتضدی – ابراهیم ریکی – ساکنیان – جرجانی – پارسا- محسن مهدوی – خواجه نوری – نیکپور –شاهرخ – د ادور – بیات ماکو – عراقی – غلامحسین ملک – ملک مدنی – حمزه تاش.
شعبه دوم – اقایان: هدایت – رفیعی – ایزدی - هزارجریبی –اهری – حواجوی – حسین فاطمی –موسی مرآت – اعظم زنگنه – رضوی – اورنک – فتوحی – طباطبائی بروجردی – محیط – دکتر احتشام – انوشیروانی – دبستانی – ارکانی- پناهی – اقبال – لاریجانی
شعبه سوم – آقایان:رهبری – افشار – مولوی – کمالی – نیرومند - نائینی – حسنعلی دولتشاهی – پالیزی – شباهنگ - موید قوامی – کاظم یزدی – علوی – محمدوکیل – نمازی – مصدق جهانشاهی –دکترغنی – کازرونیان – صادقی –مشیری روحی – نقابت
شعبه چهارم –آقایان: زوار – دکتر لقمان نهورای – مرآت - اسفندیاری – احتشام زاده – دکت ملک زاده – بهبهانی –مسعودی – همراز – جمشیدی – فرشی – حیدری – شاهرودی –لیقوانی – وثوق – میرزائی – دبیرسهرابی – دکترجوان – دکترسنگ – توانا- اسکندری – گودرزی
شعبه پنجم - آقایان: طالش – مخبرفرهمند – ابراهیم سمیعی – دهستانی – آصف – معتصم سنگ –مجدضیائی –اردبیلی – افخمی – حبیبی – حسن اسفندیاری – مقدم – وکیلی – مژدهی – کفائی – اعتبار- ملک زاده آملی – مسعودی – خراسانی – مرتضی امین – صفوی – کاشف
شعبه ششم – آقایان: منصف نوبخت – جلائی – ابراهیمی – اعتصام زاده ثقةالاسلامی –تربیت – سلطانی شیخ الاسلامی – ناصری – معدل – ملایری –بیات – دکتر سمیعی – موید احمدی قزوینی – نواب یزدی – دربانی – موید ثابتی – صدیق طهرانچی – آزادی.
رئیس – کمیسیون عرایض ومبتکرات که باید ازشعب انتخاب شوند چون این چند روزه که تعصیل اتفاق افتاده خیلی عرایض ونوشتجات جمع شده است انشاالله آقایان لطف می‌کنند ازشعب شش گانه این کمیسیون هارامعین می‌کنند که بوظایف خودشان مشغول بشوند
– بقیه شور اول مواد مربوط به قانون مجازات عمومی ازماده ۱۷۳
{ ۴ – بقیه شور اول مواد مربوط به قانون مجازات عمومی ازماده ۱۷۳ }
رئیس – بقیه شور اول خبرکمیسیون قوانین عدلیه راجع بع قانون مجازات عمومی ازماده ۱۷۳
سقوط جرم درمورد تعلیق
ماده ۱۷۳ – اگر محکوم درمدت مقررمرتکب جرم عمدی دیگری نشود وشرایطی کهبراو تحمیل شده بعمل آورد جرم او ساقط می‌شود.
رئیس – ماده۱۷۴
الغاء تعلیق
ماده ۱۷۴ – تعلیق مجازات بخودی خود درمواردذیل ملغی می‌شود:
۱- وقتیکه محکوم درظرف مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی بشود یااموریکه تعلیق مشروط برآن بوده انجام ندهد
۲- وقتیکه دظرف مدت تعلیق محکومین برای جرمی که سابقا مرتکب شده پیداکند مشروط براینکه مجازات جرمی که چدیدا موردحکم واقع شده کمتر ازیکسال نباشد.
رئیس –ماده ۱۷۵
سقوط جرمی که عنصر تشکیل دهنده کیفیت مشدد جرم دیگر است
ماده ۱۷۵ – وقتیکه جرمی مقدمه یالازم جرم دیگر بنظر بیاید موجبی که یکی از آنها ساقط می‌کند بجرم دیگر سرایت نخواهدکرد – سبب ساقط کننده جرمی که ازعناصر تشکیل دهندهیاازکیفیت مشدده جرم مرکب است بجرم مرکب سرایت نمی‌کند سقوط یکی ازجرمهای مربوط بهم شدت مجازاتی راکه ازارتباط آنها حاصل می‌شود ازبین نمی‌برد.
رئیس - ماده ۱۷۶
فصل دوم – سقوط مجازات
فوت مقصر بعدازمحکومیت
ماده ۱۷۶- فوق مقصر که بعدازمحکومیت حادث شود مجازات راساقط می‌کند.
رئیس – آقای اورنک
اورنک -عرض کنم این ماده ۱۷۶عین عبارتش کهملاحظه فرمودید فوت مقصر که بعدمحکومیت حادث شود مجازات راساقط می‌کند. معنایش این است که قبل ازصدورحکم محکومیت گر مقصرفوت شد محکمه باید رسیدگی کندوحکم راصادرکند من اعتقادم این است که یک کلمه اضافه کنیم که مقصر هروقت فوت شد مجازات ساقط می‌شود اعم ازاینکه درجریان محاکمه باشد یاپس ازصدورباشد آمدیم قبلازصدوزحکم مقصر مرد محکمه چه کندبااین ماده؟ بجهت اینکه این ماده سلب می‌کند مجازات رابقوت مقصربعدازصدور حکم محکومیت. حالااگرقبل ازآن فوت کرد تکلیف چیست؟ خوب است یک کلمه اضافه کنند که قبل ازمحکومیت یابعدازآن هروقت فوت کرد مجازات ساقط می‌شود.
مخبر –(موید احمدی) – خاطر هست که آقای اورنگ دریکی ازمواد قبل که هرگاه مرتکب قبل ازمحکومیت فوت کند اعتراض فرمودندکه خوب چه فرق می‌کند قبل ازمحکومیت فوت کند یابعدازمحکومیت اگر خاطرمبارک باشددرجلسه گذشته درماده پیش خواندبم اگر مرتکبی قبل ازمحکومیت فوت شد جرم ساقط می شودوآثارش هم ساقط می‌شود ایشان اعتراض کردند چه فرق می‌کند چهقبل ازمحکومیت چه بعدازمحکومیت وقتیمجرم فوت کرد البته مجازات ساقط می‌شود. چرا فرق گذشته شده؟ فرق برای آثار است مثلا یکی آدم کشت قبل ازمحاکمه ورسیذگی فوت کرد تمام آثارجرم ساقط می‌شود اما اگر درمحکمه محاکمه شد فرض کنید باعدام یاپرداخت یک مبلغی بعدمرد جرم ساقط می‌شود اماآثارش ساقط نمی‌شود. ملاحظه میفرمائید فرض اینست که اگر قبل ازمحکومیت وصدورحکم مرد جرم مع آثاره ساقط می‌شود ولی بعدازمحکومیت اگرمرد جرم البته ساقط می‌شود ولی آثارش باقی می‌ماند.
رئیس – ماده ۱۷۷
سقوط مجازات بسبب مرورزمان
ماده ۱۷۷- مجازات اعدام وحبس دائم باکاربگذشتن مدت سی سال ساقط می‌شود مجازات حبس موقت باکاربگذشتن مدتی معادل دوبرابرمدت مجازات معین شده ودرهرصورت بگذشتن بیست سال درحداکثروده سال درحداقل ساقط می‌شود. وقتیکه مجازات حبس باکار وجریمه باهم معین شده‌اند برای سقوط هردومجازات فقط مدتی که برای اسقاط حبس باکارمعین شده است درنظر گرفته می‌شود مهلت ازروزی حساب می‌شود که حکم قطعی شده است اگر اجرای مجازات موکول بگذشتن مدتی یابه تحقق شرطی بوده است مدت لازم برای اسقاط مجازات ازروزی شروع می‌شود که آن مدت منقضی یاآن شرط محقق شده است. درمورد اجتماع جرائم برای سقوط مجازات هریک ازآنها علیحده مورد ملاحظه می‌شود ولی درهرحال حداکثرمدت ازبیست وپنج سال تجاوز نخواهدکرد ودرصورتیکه مجازات‌ها بموجب احکام متعدده معین شده باشد مبدء مدت قطعیت آخرین حکم خواهدبود
رئیس - ماده ۱۷۸ قرائت می‌شود:
سقوط حبس تادیبی جزای نقدی بسبب مرور زمان
ماده ۱۷۸حبس تادیبی وجزای نقدی بگذشتن پنج سال ساقط می‌شود.
اگر مجازات حبس تادیبی وجزای نقدی توامامقررشده باشد برای سقوط هردومجازات مدتی که برای حبس تادیبی مقرراست درنظر گرفته می‌شود.
دراحتساب مدت مقررقسمت ۳و۴وو۵ ماده قبل رعایت می‌شوند.
رئیس – ماده ۱۷۹ قرائت می‌شود:
مرورزمان درمواردخاص
ماده ۱۷۹- درمواردذیل مدتهای مذکوردرماده ۱۷۷و۱۷۸دوبرابرخواهدبود
۱ – درموردتکرارکننده جرم
۲ – درموردمجرمین بعادت – بحرفه – بطبیعت
رئیس - ماده ۱۸۰
عفو پادشاه درموردخاص
ماده ۱۸۰ درمواردیکه محکومیت قطعی اشخاص بمجازات جنحه وجنایت اعم ازسیاسی یاغیرسیاسی پادشاه می‌تواند باپیشنهاد وزیر عدلیه وتصویب رئیس الوزراء تمام یاقسمتی ازمجازات محکوم راعفونماید ونیر می‌تواند مجازات رایک یاچند درجه تخفیف دهد درموارد عفو قسمتی ازمجازات ونیز درمواردتخفیف تشخیص درجه تخفیف وتعیین مدت باوزیرعدلیه خواهدبود که درپیشنهادخود بمقام سلطنت معین خواهدکرد.
رئیس – ماده ۱۸۱قرائت می‌شود:
عفو پادشاه بطورکلی
ماده ۱۸۱- علاوه برمواردخاصه پادشاه می‌تواند لدی الاقتضا باپیشنهاد هیئت دولت مجازات محکومین بیکنوع ازجرائم رادرغیرمورد اعدام وحبس د ائم تادوثلث ازمدت مجازات بطور کلی عفو نماید ودرمورد اعدام وحبس دائم تادودرجه تخفیف ممکن است د اده شود ودراینصورت هیئت دولت درپیشنهاد خوددرجه تخفف ومدت حبس رامعین خواهدکرد. درمورد این ماده عفوشامل اشخاص مذکوردرقسمت دوم ماده ۱۰۸ ومجرمین بعادت - بحرفه بطبیعت نخواهد شد مگر آنکه فرمان عفو صراحتا شامل اشخاص مذکور باشد.
رئیس – ماده ۱۸۲ قرائت می‌شود
آثارعفو
ماده ۱۸۲ – عفوبا تخفیف پادشاه درهرمورد فقط برای یک مرتبه اعطاء می‌شود عفوبا تخفیف پادشاه تبعی وسایر آثارمحومیت جزائی راساقط نمی‌کند
رئیس - ماده ۱۸۳
عدم تذکر محکومیت درتصدیق سحل جزائی
ماده ۱۸۳ درباره کسی که برای دفعه اول محکومیت بجزای نقدی منتهی تاپنجهزار ریال ویابحبس منتهی تادوسال محکوم شده محکمه می‌تواند درضمن حکم یابعدازآن مقرردارد که این محکومیت درتصدیقات مربوطه بسجل جزائی اوکه بتقاضای اشخاص غیر رسمی صادرمیشود قیدنشود اگر محکوم علیه بعدا مرتکب جرمی شود امرعدم ذکر محکومیت سابق ملغی می‌شود درموردی که مجازات تبعی برمحکومیت اصلی اضافه شود مقررات قسمت اول این ماده اعمال نمی‌گردد.
رئیس – ماده ۱۸۴:
آزادی مشروط
ماده ۱۸۴ – کسی که بمدت سه سال یابیشتر محکوم بحبس گردیده درصورتیکه نصف مجازات دوباره اواجراشده ویادرموردی که تکرارکننده جرم است سه ربع مجازات اجراگردیده باشد ومستعمرا حسن اخلاق ازاوبروزکرده می‌توان آزادی مشروط باو د اد. درمورد محکوم بحبس د ائم که ده سال حبس درباره او اجراشده باشد نیر می‌توان آزادی مشروط د اد بشرط آنکه خطرناک بجامعه تشخیص نشده ودرمدت حبس مستمرا حسن اخلاق ازاوبروزکرده باشد. آزادی مشروط نمی‌توان د اد مگر وقتیکه الزامات حقوقی ناشی ازجرم مجرم انجام د اده باشد یاآنکه ثابت نماید که قادربرانجام نیست درموردی که مجرم پس ازاتمام مجازات بایستی تحت مقررات تامینی سالب آزادی قراربگیرد آزادی مشروط د اده نمی‌شود.
رئیس – یک فقره پیشنهاد ازآقای معدل رسیده است. پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۸۴ بشرح ذیل اصلاح شود:
ماده ۱۸۴- درموارد ذیل می‌توان آزادی مشروط د اد
الف – چهارماه تابستان درمناطق بدآب وهوا
بقیه درماده بشرح خبر کمیسیون
معدل – دراین پیشنهاد ی که بنده کردم نظرم این است که درکشورمابعضی مناطق است که حتی بودن درآنجاها مشکل است مثلا فرض بفرمائید بوشهر یکنفری رادرفصل تابستان دبوشهر نکاه د ارند اگر حبس هم نباشد خودشرامحبوس میداند دیگر احتیاج نیست بیک ترتیب خاصی اورامحروم کنند ازسایر مزایائی که شخص آزاد د ارد باین جهت بنده پیشنهادکردم که دراین قسمت که آزادی مشروط د اده می‌شود دراینگونه مناطق درچهارماه تابستان محبوسینی راکه جنبه خطر ندارند درآن شهر نکاه بدارند که این آزادی یک حبس سختی تقریبا برایشان باشد.
رئیس – پیشنهاد بکمیسیون مراجعه می‌شود ماده ۱۸۵ قرائت می‌شود
- ابطال آزادی مشروط
ماده ۱۸۵ – هرگاه کسی که آزادی مشروط به اود اده شده دربقیه مدت مجازات مرتکب جرم دیگری ازنوع جرم سابق نشود والزاماتیکه لازمه آزادی تحت نظر که طبق شق ۲ ازماده ۲۴۳ اعطا ء شده است تخلف نکند مدت آزادی مشروط جزء مدت مجازات ومجازات اواسقاط شده محسوب میگرددومقررات تامینی که ازطرف محکمه درحکم محکومیت یادررسیدگی بعدی مقررشده ابطال می‌شود.
ولی اگر درمدت مذکور مرتکب جرم دیگری ازنوع جرم سابق شد ویاالزاماتی که لازمه آزادی تحت ونظراست که طبق شق ۲ ازماده ۲۴۳ اعطا شده است تخلف کرد مدت آزادی مشروط جزء مدت مجازات محسوب نشده
Page 6 – 7 missing
رئیس – ماده ۱۹۴
تضامن مجرمین
ماده ۱۹۴ –محکومین بسبب جرم واحد نسبت بجبران خسارت مالی ومعنوی وانتشارحکم محکومیت متضامنا عهده د ارمیباشد
رئیس – ماده ۱۹۵
دیون محکم علیه.
ماده ۱۹۵ – دیون ذیل برعهده محکوم علیه است وازاموال منقول وغیرمنقول او استیفاء می‌شود
۱ – مخارجی که موسسات صحی دولتی وبلدی برای معالجه وغذای شخص متضررازجرم درمدت مرض اوپرداخته است
۲ – وجوهی که بعنوان جبران خسارت ومخارج عدلیه باید بمتضررازجرم عاید شود.
۳ –وجوهی که وکیل مدافع متهم قبلاپرداخته وآنچه بعنوان حق الزحمه بایدعایداوشود
۴ – مخارج عدلیه که دولت پرداخته.
۵ – مخارج نگاهداری متهم درموسسات مجازانی اگر تمام یاقسمتی ازمجازات هنوزاجرانشده است مبلغی که برای مخارج کزبور بنظرکافی باشد درصندوق جرائم ودیعه گذاشته می‌شود
۶ – مجازاتهای نقدی که بخزانه عمومی باید تادیه شود درصورتی که اوال محکوم علیه کافی برای تادیه تمام وجوه مذکورنباشد بترتیب مذکوره فوق پرداخته خواهدشد.
رئیس –ماده ۱۹۶
تعهدات قبلی محکوم
ماده ۱۹۶ – دیون وتعهداتی که محکوم قبل ازمحکومیت داشته وهم چنین حقوق متضررازجرم نسبت بسایر دیون مذکوره درماده قبل مقدم است.
رئیس – ماده ۱۹۷
معاملات متهم بعدازارتکاب جرم
ماده ۱۹۷ – معاملاتی که متهم بعدازارتکاب جرم محاباتا انجام می‌دهد هیچ اثری نسبت بدیون مذکوره درماده ۱۹۵ ندارد هم چنین است معاملاتی که محکوم علیه بعدازارتکاب جرم انجام د اده درصورتیکه معلوم شود متعامل سوء نیت د اشته ومعامله موجب نقص اموال محکوم علیه شده است.
رئیس –ماده ۱۹۸.
آثار سقوط جرم یا مجازات نسبت بالتزامات مدنی
ماده ۱۹۸ – سقوط یاجرم مجازات مستلزم سقوط التزامات مدنی ناشی ارجرم نیست
– موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه
{ ۵ – موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه }
رئیس - اگر تصویب میفرمائید جلسه راختم کنیم
(صحیح است)
جلسه آینده روز یکشنبه یازدهم مرد اد سه ساعت قبل ازظهر دستورلوایح موجوده
(مجلس یکساعت قبل ازظهرختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قـــانــــون
مجازات قاچاقچیــان مسلــح
(مصوب کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده اول - هر کسی جنس یانقودی راکه صدور یاورود آن ممنوع است ویاجنسی راکه درانحصاردولت است مسلحانه قاچاق کند ویاشرکت درقاچاق مزبور نماید مطابق ماده دوم مجازات خواهدبود.
ماده دوم – الف – کسانی که درموقع قاچاق حامل اسلحه بوده وباقوای دولتی مسلحانه مقاومت نمایند محکوم باعدام خواهندشد
ب – کسانی که درموقع قاچاق حامل اسلحه بوده ولیدرموقع تعقیب مقاومت باقوای دولتی نکرده وتسلیم شوند محکومه دو درجه مجازات آنهاراتخفیف می‌دهد
ج – کسانی که بااشخاص مذکوردرقسمت (الف) شرکت وهمراهی کنند در صورتیکه خود بدون اسلحه باشند به سه سال تا پانزده سال حبس باکاراجباری محکوم می‌شوند.
ماده سوم – محاکمه اشخاص مذکوردرمحاکم نظامی بعمل خواهدآمد
تبصره –محاکمه اشخاص مذکوره درقسمت (ج) ماده دوم درصورتی داخل درصلاحیت محاکم نظامی خواهدبود که محاکمه مجرم اصلی ممکن است درمحکمه نظامی تحت محاکمه واقع شود ودرغیر اینصور ت محاکمه آنان درمحاکم عمومی بعمل خواهدآمد
چون بموجب قانون ۹ تیرماه ۱۳۱۵ وزیرعدلیه مجازاست لوایح قانونی راکه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس ازتصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجراء گذارده وپس ازآزمایش آنها درعمل نواقصی راکه درضمن جریان ممکن است معلوم نوده رفع وقوانین مزبوره راتکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا (قانون مجازات قاچاقچیان مسلح) که مشتمل برسه ماده ودرتاریخ هجدهم تیرماه یکهزاروسیصدوپانزده بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری