مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ دی ۱۳۱۵ نشست ۸۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ دی ۱۳۱۵ نشست ۸۴
صورت مشروح مجلس یکشنبه ۲۰ دی ۱۳۱۵
(مجلس یکساعت وربع قبل ازظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس یکشنبه ۱۳ دیماه راآقای موید احمدی (منشی) قرائت نمودند
– تصویب صورت مجلس
{ ۱ – تصویب صورت مجلس }
رئیس - درصورت مجلس نظزی نیست
(گفته شد خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
– بقیه شور لایحه اصلاح قانون وکالت وتصویب مواد ۷ و۸
{۲ – بقیه شور لایحه اصلاح قانون وکالت وتصویب مواد ۷ و۸ }
رئیس - بقیه لایحه اصلاح قانون وکالت مطرح ا ست. تاماده شش تصویب شده بود. ماده هفت قرائت می‌شود
(بشرح ذیل خوانده شد)
ماه هفتم – به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت د اده نمی‌شود.
۱- اتباع خارجه.
۲- قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی درحین اشتغالبخدمت باتثناء استاد ان د انشکده حقوق که اشتغال بتدریس یکی از شعب حقوقی د ارند در صورت اجازه وزارت معارف.
۳- کسانی که سن آنـها کمتراز ۲۵ سال آست.
۴- محکومیت باانفصال ابد از خدمت دولتی
۵- اشخاصی که مرتکب اعمالیشوند که منافی باشئون وکالت ا ست.
۶- اشخاص مشهوربفساد اخلاق و تجاهر باستعمال مسکرو افیون و اعمالمنافی عفت.
۷- اشخاصی که تحت ولایت یاقیمومیت هستند.
۸- محکومین بنایت مطلقا و محکومین بجنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوی اجتماعی یاازشغل وکالت باشند و یااینکه محکمه محرومیت مزبور رادرحکم خود قید کرده باشد.
۹- کسانیکه باتـهام ارتکاب جنایت یاجنحه که بموجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی ا ست تحت محاکمه هستند
۱۰- شخاصیکه بامر وزیر عدلیه طبق مده ۴۵ این قانون از شغل وکالت معلق هستند.
۱۱- اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.
۱۲- وکلائی که وجه پروانه وکالت را درموعد مقرر نپرد ازند.
۱۳- وکلائی که در ظرف مدتی که وزارت عدلیه برای اجرای ماده یک این قانون درهر حوزه قضائی تعیین می‌نماید درخواست پروانه وکالت ننمایند.
رئیس –آقای رضوی.
رضوی – بنده درچند قسمت از این ماده عرایضی د اشتم. اولا درقسمت دهم ا ست که نوشته برطبق ماده۴۵ درصورتی که ماده ۴۷ ا ست و ترتیب مواد قانون باید درست باشد و یکی هم راجع به تعلیق و کلاه ا ست که مدتی برای آنـهاذکر شده بنظر بنده اگر آقای وزیر عدلیه موافقت فرمایند علاوه شود باین قسمت تاوقتی که تکلیف آنـها معلوم شود بـهتراست و یکی هم درقسمت ماده ۱۲ که می‌نویسد وکلاء که وجه پروانه وکالت را درموعد مقرر نپرد ازند البته اشخاصی که بموجب این قانون د ارای شرایط وکالت از هر جهت شدند فقط برای تاخیر وجه پروانه وکالت بکلی آنـها از وکالت محروم شوند شاید خیلی خوب نباشد از ان جهت بنده خواستم پیشنهاد کنم درصورت موافقت آقای وزیر عدلیه این قسمت را درنظامنامه رعایت کنند یعنی جزای این ماده رادرنظامنامه قرار د هندو اینقسمت از ماده حذف شود. و درقسمت سیزدهم هم اگر موافقت فرمایند بعد از کلمه تعیین نماید عبارت عذر موجه اضافه شود.
رئیس – آقـای اورنک.
اورنک – عرض کنم دراین ماده ۷ شرایطی ذکر شده که اگرکسی آلوده باین معانی باشد از وکالت محروم ا ست اول اتباع خارجه آست بعد قضا و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی درحین اشتغال بخدمت باستثناء - استاد ان د انشکده حقوق که اشتغال بتدریس یکی از شعب حقوقی د ارند در صورت اجازه وزارت معارف سوم کسانی که سن آنـها کمتر از ۲۵ سال آست چهارم محکومیت بانفصال ابد از خدمات دولتی …
وزیر عدلیه –کلمه (محکومیت) در طبع اشتباه شده باید (محکومین) باشد.
اورنک – بله محکومین غلط چاپی ا ست که محکومن نوشته پنجم اشخاصی که مرتکب اعمالی شوند که منافـی باشئون وکالت ا ست ششم اشخاص مشهور بفساد اخلاق و تجاهر باستعمال مسکرو افیون و اعمال منافـی عفت در حقیقت در شرط ششم جمع آنچه را که در شرط پنجم خواسته آست باابـهام و اجمال اشاره بآن مسائل و معانی کند در شق ششم ذکر کرده وقتی که یک کسی مشهوربفساد اخلاق شد این امر کلی آست هرخلاف خلقی را دراینجا جمع وذکذ کرده هرکسی که د ارای فساد اخلاق و مشهورشد از وکالت محروم ا ست دیگر قسمت پنجم برای چه چیز ا ست چه عملی ا ست که قسمت پنجم را لازم د ارد که باشد …
زوار- شما بعنوان مخالفت نمی‌توانید صحبت کنید باید موافق جواب بدهید.
اورنک – جواب بعد می‌دهم.
زوار- این جواب پارلمانـی نیست.
اورنک – عرض می‌کنم حضور محترمتان وقتی امر مجملی در قانون مورد دستورواقع نیشود نمی‌تواند صریحا نسبت بقضیه حکم کرده باشد این امر غیر مقدورا ست برای قاضی که می‌ایستد روی این قانون ومیل د ارد یک کسی را منع کرده باشد هرقدراین شگفته تر باشدبرای او تشخیص مطلب سهلتراست. اما امر مجمل مبهم بی زبان ممکن ا ست عملی راقاضی تشخیص دهد منافی شان وکالت ا ست ودرقانون هیچ تصریحی نیست مثلافرض بفرمائید سبیل راحالامرسوم شده ا ست بتراشند قاضی میگویدنه مخالف باشئون وکالت ا ست من می‌گویم نه موافق عرف عموم ا ست حالامدشده می‌گوید خبیرمن اینجورمیفهمم که این عمل منافی شان وکالت آست باعمل دیگرمثل می‌زنم البته درمثل فکرمیکنم که خلق الله بدشان نیایدممکن ا ست یک عمل دیگری رایک قاضی منافی شان وکالت تشخیص بدهد وعمل اومنافی باشان وکالت نباشداماقاضی تشخیص میدهداینکه بنده سئوال می‌کنم نخواستم بقول آقای زوار مخالفت کرده باشم خواستم دراین خصوص لااقل توضیحی د اده شود که آن توضیح دستورشود درآتیه برای قضات که روی آن توضیحی که درمجلس شورای ملی د اده می‌شود برای قضات روشن شود که چه اعمالی مافی باشئون وکالت ا ست وچه اعمالی موافق این جورکه ابهام واجمال د ارد بعقیده بنده همه طورقابل تفسیروتعبیرا ست وبرای احدی هرقاضی یک فصل قاطمی دربین ند ارد که مثلا من بدانم چه عملی رامرتکب نشوم که آن اعمال منافی باشئون وکالت نباشد یاقاضی هم بد اندچه اعمالی راهرکس مرتکب شد آن اعمال مخالف باشئون وکالت ا ست.
وزیرعدلیه –اظهارات آقای رضوی آنچه که مربوط به شق دهم ماده بود حق باایشان ا ست گمان می‌کنم اشتباه شده ا ست این ماده ۴۵ که دراینجا نوشته شده آست باید ماده ۴۷ باشد گرچه حالا ماده ۴۷هم رقمش عوض خواهد شد چون یک اشتباهی درتقدم وتاخرماده دیگری شده وماده ۴۷ رقمش باید عوض شده ۴۸ شود برای اینکه ماده ۵۲ حقا باید عقب ماده ۴۶ باشد واگر آن ماده رابگذاریم آنجا آنوقت ماده چهل وهفت ۴۸ خواهد شد بنابراین درقسمت دهم عوض ۴۵ باید نوشته شود ۴۸ واما راجع بایرادی که درقسمت شق دوازده فرمودند این موضوع درکمیسیون خیلی صحبت شد البته اگر اقتضا ند اشت واگریک سوابقی نداشتیم وعمل مارابکلی فلج نکرده بود شاید لزومی ند اشت که یک همچوچیزی رادرقانون قید کنیم ولی متاسفانه درعمل بقدری مورد احتیاج شد که خواهش می‌کنم ازاین قسمت صرف نظر کنیند ودرکمیسیون هم مفصل صحبت شد ودرکمیسیون آقایان تصدیق فرمودندکه این قسمت درقانون لازم آست اما نسبت باظهارات آقای اورنگ اینجا مجبورم جواب عرض کنم که راست ا ست صورت ظاهر ایراد ایشان وارد ا ست وقتی که مامنع کردیم اشخاصی راکه د ارای فساد اخلاق ومتجاهر باستعمال مسگر وافیون هستند دیگر کافـی ا ست والبته کسی که این چیزها رانداشته باشد نبایستی ازوکالت محروم شود ولی درزندگانی اجتماعی یک چیزهائی هست که هیچ قانونی آنها را منع نمی‌کند یعنی بطور مطلق که نگاه می‌کنیم قطع نظرازارتباط بااشخاصی یک اعمالی ا ست که قبح ند ارد بنده مقتضی نمی د انم که درمجلس عرض کنم که بعضی ازوکلاء درحبس اشتغال به شغل وکالت یک مشاغلی د اشتند که شاید اگر اشخاص دیگر د اشتند عیب ند اشت وقبیح میدانم آن مشاغل رادراینجا عرض کنم ولی من باب مثل عرض می‌کنم اگر یک وکیلی دراین فصل زمستان کهکاری هم ند ارد خواست تفنن کند یگوید برف آمده وخواست برف پارو کند ویک پارو کردن عمل قبیحی نیست ولی اگر یک وکیل عدلیه درحین اشتغال بوکالت خواست برف هم پارو کند آیا این مناسب ا ست برای وکیل عدلیه؟ البته این قبیل اعمال منافی باشغل وکالت ا ست واگر بخواهم آن مواردی راکه پیش آمده عرض کنم هم آقایان تصدیق می‌کنند که آن اعمال منافی باشئون وکالت بوده ا ست.
رئیس -آقای زوار
زوار - اولا بنده آن تذکری که به آقای اورنگ د ادم موافق اصول پارلمـانی بوده معمول هم این بوده آست که درلوایح یک مخالف ویک موافق حرف می‌زدند آنوقت بازمخالف حرف می‌زدند چون بعضی اوقات ماازمراحم کامله مقام ریاست وازارفاقشان استفاده می‌کنیم یکوقت می‌بینیم که چهارمخالف پشت سرهم حرف می‌زند واین مخالف اصول نظامنامه ا ست عرض کنم راجع بقسمت ششم که اینجا می‌نویسد بنده مختصر عرض داشتم وآن این بود که می‌نویسد اشخاص مشهوربفساداخلاق وتجاهر به استعمال مسکر وافیون بنده عرض می‌کنم البته ازاشخاصی هم که عادت د ارند لافیون ومبتلاهستند چندان خوشم نمی‌آید ولی این خوی هم دربنده وجود ند ارد که یک بیچاره راآدم بـی نان بکند. یک چیز دیگری هم هست که عرض کنم وآن این ا ست که افیون رامذهب اسلام حرام نکرده ا ست ولی مسکر راحرام کرده ا ست ممکن ا ست یکی ازوکامتدین باشد ولی ماتشخیص بدهیم که چون افیون می‌کشد ومتجاهربافیون ا ست این مردود باشد بالاخره ما میدانیم که فلان آدم افیون می‌کشد آقای وزیرعدلیه هم میداند که تریاک می‌کشد ولی این شخص یک آدم متدین وظیفه شناس ا ست وهیچ لزومی ند اردکه ماچنین شخصی راکه وظیفه اش راخوب انجام می‌دهد محروم کنیم وعقیده بنده این ا ست که اشخاص مشهور بفساد اخلاق وتجاهربفسق وکسانیکه اعمال منافی عفت رامیکنند اینها رایگذارید واین کلمه افیون رابردارید. بنده نه بعنوان طرفداری ازافیون کشها این عرض را می‌کنم بلکه بنام حفظ نفوس تقاضا می‌کنم این کلمه رابرد ارید.
رئیس – آقای روحی
روحی – بنده بنام یک مخالف می‌خواهم صحبت کنم جواب آقاراهرکس می‌دهد بدهد بعد بنده عرایضم راعرض می‌کنم.
مـخـبـر- عرض کنم جمله افیون درقانون استخد ام کشوری وقانون استخد ام قضات وسایر قوانین استخد امی هست واگر نباشد ازآنجا‌ها برد اریم ازاینجا هم برخواهیم د اشت. ضمنا یک نکته رامیخواستم دراول جلسه بعرض برسانم که غفلت شد وآن این ا ست که درماده ۳و ۴و۵ که درجلسه گذشته تصویب شد درهمان موقع هم بنده این توضیج را د ادم که درلایحه دولت عبارت این بود وزارت عدلیه می‌تواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت بدهد. کلمه بدوا بود بنده هم توضیح د اد مکه اگر چه نیست دراین مواد ولـی ایم معنی درکمیسیون بوده بنسخه اصل هم که مراجعه شد معلوم شد بایستی باشد لذا این تذکر رابرای اینکه اشتباه نشود عرض کردم
(اعتبار – کجااصلاح می‌شود؟)
درماده سوم وچهارم وپنجم باید نوشته شود وزارت عدلیه می‌تواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول درماده بعددرجه دوم درماده بعد درجه سوم بدهد
رئیس –آقای روحی
روحی-بنده یک قسمت عرضم راجع به وکالت اتباع خارجه بود امروز هر چه دنیا جلوتر برود ملل با هم بیشتر آمد و شد می‌کنند وبا هم بیشتر روابط دارند بعلاوه روابط تجارتی امروز تقریبا دنیا را بمنزله یک خانواده قرار داده فقط می‌توان گفت که سر حداتی ملل را از هم جدا کرده و الا در تجارت و قسمت‌های دیگر کاملا رابطه دلرند۰من عقیده دارم اتباع خارجه را برای همیشه البته باید محروم کرد وباز بعلاوه عقیده دارم بیشتر از کارها ر برای به اتباع داخله مخصوص کرد و هم بنده می‌گویم بک نفر وکیل خارجی حق ندارد بیاید از این کار اعاشه کند وکالت کند ولی برای بعضی از موارد شاید محاکماتی که خیلی مهم باشد و جهات دیگر د اشته باشا یک وکیل خارجی می‌تواند از یک تبعه خارجی دریک قضیه بخصوص مد افعه کند و این بعقیده بنده چندان چیز زبان آوری نیست ولـی بطور دائم بنده کاملا مخالفم. قسمت دوم راجع بهمان موضوعی بود که آقای وزیر عدلیه فرمودند و آقای اورنک اعتراض کردند بنده این اعتراض را وارد میدانم و بیانات ایشان را وارد میدانم و میدانم چه مقاصدی د اشتند شاید صحیح هم نبود گفته شود و این البته دیده شده آست و باید جلو گیری بکنند ولی جایش درنظامنامه آست درقانون نیست ماباید حفظ شئون رابرای تمام افراد مملکت لازم بدانیم کارهای مخالف شئون اجتماعی راالبته یک تاجر هم نباید بکند یک وکیل بلدیه هم نباید بکند یک وکیل مجلس هم نبابد بکند آنان موظف آست بر خلاف شئون خودش کاری بکند درست کار باشد بااخلاق باشد ول اینها رانباید درقانون به عقیده بنده نشت جایش درنظامنامه آست تمام آقایان عقیده د ارند منتها درتعمیه و تصریحش حرف د ارند. این قسمت ۵ خیلی کشداراست و ممکن ا ست در آتیه یک سوء‌استفاده هائی ازش بشود خوب آست اینرا حذف کنند و یک نظامنامه بنویسند قانون وکالت قانون مهمی ا ست البته نظامنامه لازم د اردا بلکه یک نظامنامه اساسی هم بایید د اشته باشد این قسمت را درآنجا ذکر بکنند. آن قسمت دوم را هم که آقای اورنک گفتند آن جهات را هم تامین کنند و تمام اعمالی راکه درنظراست که نباید وکیل بکند و تمام اعمالی راکه درنظر اس ت که نباید وکیل بکند درآن بنویسند وچهارنفرراتعقیب کنند و معلق کنند جلوگیری خواهد شد.
مخــبر – درقسمت اول فرمایش آقای روحی راجع باتباع خارجه چون منظور آقا این بود که تبعه خارجه مثل تبعه د اخله برای همیشه نمی‌توانند وکالت بکنند فقط نظرشان به بعضی موارد احتیاج بود این هست درقانون ممکن ا ست جواز اتفاقی به آنهـا د اده شود دریک ماده آست بابعضی شرایط جواز وکالت اتفاقی د اده می‌شود امابرای اینکه بطور کلی بگوئیم وکیل یک کشور دیگری بیاید اینجا وکالت بکند این نمی‌شود برای اینکه اجازه د ادن بوکیل درکشور ما مربوط ا ست به اینکه آن وکیل واجد یک شرایطی معین باشد قسم خورده باشدوتعهدکرده باشد که نظریات وزارت عدلیه رارعایت کرده باشدحالااگر بیاید وازسرنوتقاضا بدهد وچه بکند وچه بکند بازهمانطوری می‌شود که خود آقای نظر نداشتید بنابراین درآن موضوع صحبت نمی‌کنیم ودرسایر ممالک هم مرسوم نیست که تبعه خارجه را اجازه وکالت بدهند روی عنوان تقابل هم که باشد نباید این رعایت بشود. یکی هم راجع باعمال منافی شئون وکالت که آقاتذکرد ادندالبته بیانات وزیر محترم عدلیه کافی بود ولی بالاخره ازهرکس دریک جامعه یک خدماتی انتظار د ارند وکلمه منافی شئو ن راهم بایستی محکمه تشخیص بدهد محکمه هم زمامدار عرف است محکمه تشخیص می‌دهد که چه کارهائی منافـی شئون ا ست وآن مثالـی که آقای اورنگ فرمودند بنده خیال نمی‌کنم هیچ محکمه تاحال تشخیص این را د اده باشد یابعدا بدهدامورمنافی باشئون هرطبقه یک چیزهائی ا ست که عرف تشخیص می‌دهد بعدها اگر محکمه تشخیص د اد همان اصل قضائی وهمان تشخیص محکمه عرفی برای مامیزان خواهدشد لزومی ندارد عینا بنویسیم والبته این بامنافیات عفت تفاوت د ارد. منافیات عفت قانون مخصوص د ارد وسابقه د ارد درمجلس وتفسیرشده البته منظور آن نیست منظور ا عمالی ا ست که منافی باشغل خاص آن طبقه باشد. راجع بوجه پروانه وکالت فرمودید که درنظامنامه قیدشود یک تذکر دیگری هم د اده شدکه درموعد مقرراگرند ادند یعنی هروقت این پول راد اد بتواند این اجازه رابگیرد این درکمیسیون هممذاکره شد ونظر اقای وزیر عدلیه این بود که این اختلال درمحاسبه تولید میکندحسابها باید دریک موقع معین بسته شود ودریک موقع معینی باید تکلیف معلوم بشود که میزان کارهای اد اری معلوم باشد. اگرکسی رااجازه د ادندبگذارد جیبش برود وکالت بکند ویکسال دیگر هم نباید پول بدهد هرروز هم تفتیش نمی‌تواند اجازه وراببیند که تمبر د ارد یانه اسم وکیل هم اعلان شده آست درروزنامه هاومحاکم هست وآن وکیل سوإ استفاده می‌کند که پول ندهد. آقای وزیرمحترم عدلیه درنظرگرفتند که درظرف سا دسه فصل معین کنند که درهردوسه ماه یادوسه چهارماه بتواند وکیل بیاید پولش را بدهد و درآن فواصل بتواند دفتر وکالت و بازرسی حسابش را منظم کند.
رئیس-آقای موئد احمدی.
موئد احمدی مخالفت بنده در همین قسمتی بود که اخیراآقای بقابت مخبر کمیسیون توضیح د ادند بنده روی این اجازه گرفتم درکمیسیون هم مخالفت کردم منتها دراقلیت ماندم این آست که حالا عرض می‌کنم. ما اشخاصی راکه از وکالت ممنوع کردیم که شغل آزادی بود گفتیم در پیشگاه محکمه عدلیه اشخاصی رانمی پذیریم که د ارای این شرایط باشند تبعه خارجهرا نمی‌پذیریم اشخاصی که سنشاناز ۲۵ سال کمترا ست نمی‌پذیریم. اشخاصی که مرتکب امالی شوند که منافی باشئون وکالت آست نمی‌پذیریم. اشخاصی راکه تحت محاکمه هستند نمی‌پذیریم جنایتکاران رانمی پذیریم آنوقت یک وکیل درجه اول راکه تمام شرایط را د ارا آست و ماهم تشخیص د اده‌ایم فقط برای اینکه چهل تومان رادرساعت معین ند اده هم ردیف قرار می‌دهیم باآن اشخاص. این خوب نیست شاید درآن روز ند اشت. شما علتش را تصدیق د ارید صحت عملش را تصدیق د ارید جواز وکالت باو د اده‌اید روز معینی که می‌خواست پول بدهد ند اشته حالا این را محرومش می‌کنند مثل آنـهای دیگر؟ درکمیسیون هم عرض کردم بنظر بنده این رانمیشودقباس کردبا سایرین توضیحی که آقایوزیر عدلیه فرمودند همین فرمایشی بود که آقایمخبرکردند اختلال درمحاسبات می‌شود این دلیل تنها کافـی نیست برای این. چرا؟ هرسال معین ا ست که وکیل درجه اول بایا مطابق این قانون چهل تومان بدهد آن آقائی که وکیل درجه اول هستند وقتی به محکمه رفت محکمه جواز وکالت اورامی ببند اگر تمبر امسال را ندارد اورا نمی‌پذیرد نه اینکه از وکالت محرومش بکنند باید گفت مادام که پول تمبر را ند اده حق وکالت ندارد اما محروم و ممنوع از وکالت نباید بشود فقط برای این که درموقع چهل تومان را ند اده آست. بعقیده بنده این ماده را برداریم درنظامنامه هرجور می‌خواهید اختیارد ارید بنویسد آن وکیل که پروانه وکالش را تمبر نکرده درمحکمه نپیرند. اما نه اینکه محروم از وکالت بشود برای ا ینکه چهل تومان رادرموقع نداده ا ست.
وزیر عدلیه – این طوری که آقای موید احمدی فرمودند هرکس بشنود تصدیق می‌کند یک وکیلی که د ارای درجه اول معلومات از همه حیث کامل ولی چهل تومان نپرد اخته این را محروم کنیم بااین بیان هرکس متقاعدمی شود ولی اگرمنظوراینماده وصحبت هائی که درکمیسیون شد و طرزی را که می‌خواهیم این ماده را عمل کنیم مطابق نظانات د اخلی مان اگر آنها را هم آقایان بشنوند تصور می‌کنم آنوقت عقیده آقایان برمی گردد برای اینکه ما معین نمی‌کنیم که یک روز مخصوص بایستی وکیل بیاید جواز را تجدید کند و تمبر راتجدید کند همیشه این طور معمول بوده که از اول سال از اول فروردین تا مثلا آخر اردیبهشت که عبارت باشد از ۶۰ روز بلکه بعضی اوقات ۹۰ روز این اشخاص وقت د ارند مراجعه کنند بدفتر وکلا حقوقشان رابپرد ازند و جوازشان را تجدید کنند که دفتر باز ا ست و معطل ا ست والا موجب اختلاف‌های دیگر می‌شود وصرف بودجه و دفتر کارنیست برای اینکه ا داره وکالت مکلف آست صورت وکلا را در مواقع معینی از سال به محاکم بفرستد که محاکم تکلیف خودشان را بدانند که درمحاکمه از وکلا جواز نخواهند شاید همراهش نباشد چطور ممکن ا ست درهرمحاکمه از و کلا جواز بخواهند وقتی دفتر وکلا صورت وکلا را درموارد معینی از سال برای محاکم فرستاد هرکس خارج از آن صورت باشد محکمه نمی‌پذیرد و توهیم باشخاص هم نمی‌شود و ماطوری درنظر گرفتیم که در عمل طوری بکنیم که هم منتهای درجهارفاق شده باشد باشخاص و هم اینکه امور د اخلیمان مختل نشده باشد درنظر د اریم که این را طوری ترتیب بدهیم که دو مرتبه سه مرتبه درسال دفتر باز باشد برای اینکه اشخاص بتوانند حساب خودشان را بپرد ازند ووقتی که درانقضای آن موعد نپرد اختند ا داره وکالت مجبور باشد صورت اشخاصی را که حساب خودشان را تفریغ نکرده‌اند به محاکم بفرستند و اشخاصی که این کاررا نکرده‌اند البته می‌ماند برای دوره بهد و چون درسال چندین دفعه تکرار خواهد شد دیگر نگرانی نخواهد بود و تصورمیکنم تصدیق بفرمائید که این ماده بااین ترتیب هیچ عیبی ند ارد.
رئیس- آقای طهرانچی.
طهرانچی – بنده عرضم دراین ماده راجع به همین توضیحی بود که فرمودند تصور می‌کنم این توضیح احتیاج به یک توضیح دیگری د اشته باشد. فرمودند در سال باید چند مرتبه دفتر راافتتاح کرد که اشخاص بپرد ازند و اگرکسی درموعد مقرر نپرد اخت تا موعد مقرر ثانی معلوم می‌شود محروم خواهد بود. اگر اینطور باشد بنده تصور می‌کنم برای عدم پرد اخت یک وجهی که محکمه یا دفتر خودش سبب تاخیر پرد اخت شده این محرومیت خوب نیست و زبان د ارد چون کسی برای پرد اخت خودش هروقت حاضر شد طلبکار باید حق خودش رابگیرد ولی اگر بگوئیم خیر حالا که حاضر شدی صبرکن تا موعد مقرر برسد اگر اینطور باشدمی خواهم عرض کنم که اشکالات بیشتری تولید می‌کند و اگر اینطور نیست باید به مجرد پرد اخت از محرومیت بیرون بیابد این رابطور مثل عرض می‌کنم ممکن ا ست یک کسی د ارای جواز درجه اول بوده و برایش وجهی تهیه نشده و درموعد مقرر وجه وکالت را نتوانست بپرد ازد و دفتربسته شد دراین ضمن یک وکالتی برای اورسید و کسی باووکالت می‌دهد خوب آنوقت این پول د ار خواهد بود و می‌خواهد بپرد ازد و اینکه بگویند تا موعددیگر نمی‌توانی بپرد ازی آنوقت او نمی‌تواند این وکالت را قبول کند. و لذا دربی پولی باقی خواهد ماند و درموعد ثانی هم نمی‌تواند پرد اخت کند چون این اشکالات ممکن ا ست پیش بیاید بنظر بنده نبایستی تا موعد ثانی محروم باشد و به مجرد اینکه پرد اخت باو جواز د اده شود.
وزیر عدلیه – بنده کمان می‌کنم آقایان تصدیق بفرمایند که اد اره و دفتر یک اد اره را برای یک همچو موارد نادره نمی‌شود معطل کرد ما منتهای درجه ارفاق می‌کنیم و من هم انتظار د ارم در یک مقرراتی که مردمرا مجبور می‌کند بحسن عمل و خوش حسابی در زندگانی آقایان خوب آست ایجاد اختلال نکنند و ک- بنده می‌خواستم عرض کنم این مارا فلج نکنند و تصورنمیکنم ایرادی د اشته باشد.
رئیس –آقای اعتبار.
اعتبار – بنده می‌خواستم عرض کنم این مدت کافـی ا ست برای اینکه یک وکیل درجه اول یا دوم با د اشتن شصت روز فرصت بیاید و پولش رابدهد و می‌تواند این پول را تهیه کند چون علاقه بشغلش د ارد اما چیزی که می‌خواستم عرض کنم هم ردیف کردن این مردم ا ست با اشخاصی که مرتکب جنحه و جنایت می‌شوند این بنظر بنده شاق ا ست این را ممکن ا ست آقای وزیر محترم عدلیه موافقت بفرمایند بنویسیم ماد ام که پول را نپرد اخته محروم ا ست از وکالت و این هم اشکال ندارد ممکن ا ست دفتر وکلا را تاموقعی که باید باز نگاهد ارند بعد وقتی که او پرد اخت یک یادد اشتی منحصرا راجع باو بمحاکم بفرستند این یک عملی ا ست که باید دفتر وکلا کرده باشد و زحمت ند ارد و تصور می‌کنم این مورد هم هیچوقت پیش نیاید برای اینکه البته آقایان وکلا مردمان شریفی هستند و هیچوقت راضی نمی‌شوند یک همچو توهینی بآنـها بشود و خوب ا ست آنها را ازاین ردیف بیرون بیاورند یک عرض دیگر بنده مربوط بفقره ۶ ازین ماده بود که اینجا صحبت شد. راجع باشخاص مشهوربه فساد اخلاق درماده قبل دیدم اشخاصی راکه محکمه انتظامی ممنوع می‌کند یکی ازآن موارد اشخاصی ا ست که متجاهربفساد اخلاقی هستند ودرآنجا موافقت شده که بعدازپنج سال اعاده حیثیت می‌کنند یعنی بعد ازپنج سالدومرتبه اعاده حیثیت می‌کند ولی اینجا هیچ مدت برایش قائل نشده‌اند امروز ممکن آست یک کسی جهاتی پیش آمده مشهورشده ا ست بفساد اخلاق یااستعمال مسکر یاافیون راترک کرده باشد یامسکر استعمال نکند وباین جهت باید یک مدتی برای این گذاشت که امروز عرض حال می‌دهد ورد می‌کنند این یک مدت دیگری د اشته باشد که سال بعد بازبتواند مراجعه کند وتقاضا کند این بود نظر بنده وتصورمیکنم بایک توضیحی مطلب روشن شود وقانون بطور روشن ازمجلس بگذرد وآن قسمت راهم عرض کردم ممکن ا ست بالفظ (ماد ام که این کاررانکرده است) اصلاح کنند وبنظر بنده اشکالی ند ارد
مخـبـر – صفات نفی ووضعی که برای یکدسته معین می‌شود درقانون البته تاوقتی آست که آن صفت باقی ا ست نه اینکه الی الابدباشد واین صفاتی که ملاحظه میفرمائید تمان اینطور ا ست جزشرط محرومیت بانفصال اید چون دراینجا ابد جزوصفت شده برای همیشه محروم ا ست این یکی دوام د ارد بقیه اینها مثل کسی که بیست وچهارسال د ارد ومحروم ا ست وقتی بیست وپنج ساله وبیست وشش ساله شد مشمول می‌شود همینطور چیزهای دیگر این تاوقتی آست که رفع بشود و همینطور در قسمت وجه پروانه وکالت وقتی که در موعد مقرر نپرد اخته این درنتیجه عمل یک اختلالاتی تولید کرده ووکیل عدلیه هم باید یک آدم منظمی باشد وسروقت حاضر شود روی قاعده کارش راانجام دهد تمام کارهای عدلیه ضرب الاجلا ست اگر ده روز عرضحال استیینافی را ند اد ومبوعد استیناف گذشت ممکن ا ست یک میلیون حقوق موکلش ازبین برود یک همچو وکیلی که یک همچو تعهدی د ارد خودش هم باید متعهد باشد که سروقت برود وکاخودش راانجام بدهد واین عیبی ند ارد وتشویق برعایت مقررات ا ست خاصه باآن تسهیلاتی که آقای زیر عدلیه وعده فرمودند. نسبت به شیون وکالت هم همینطوری ا ست که عرض کردم البته تااین صفت باقی ا ست کسی که مرتکب کارهای مخالف شیون وکالت شد محروم ا ست وتشخیص هم بامحاکمی ا ست که مرجع این کارهستند اگر مشهوربود بفساد اخلاق ورفع شدیاتریاکی بود ترک کرد یاچه بود ورهاکرد بالاخره رفع ممنوعیت ازاوخواهدشد وواجد شرایطی میشودکه وکیل باید د اشته باشد.
رئیس – آقای اورنگ
اورنگ - بنده حضرت آقای وزیر، یک اعتقادی د ارم وآن اعتقادم مرامجبور کردبیایم اینجا برای توضیح بعضی مسائل وشنیدن یک توضیحات کافـی تری وآن اعتقاد من این ا ست که قوانینی که تماس بامردم زاید د ارد هر اندازه حوصله ماها وفاکند ودراطراف اوصحبت زیادتر شود وبقول من پشم وپنبه اوزیاد تر زده شود این برای مردم سهولت زیادتری را ایجاد می‌کند وبرای مردم هرقدرتناول قوانین سهلتر باشد وبرای اصحاب دعوی البته راحت ترند. این مسئله که دراین ماده ذکر د ارد واین بیان وتوضیحی که آقافرمودند دوسه مرتبه هم آقای مخبر درجواب رفقای بنده توضیحاتی د ادند باعتقاد من حد کامل وحد لایق توضیح این معنی هنوزد اده نشده این اعتقاد ا ست این شق پنجم: اشخاصی که مرتکب اعمالی شوند که منافـی باشئون وکالت ا ست آیادرنظامنامه که بعدوزارت عدلیه تدوین می‌کند برای این قانون آیایک اعمالی رادرآن نظامنامه ذکذ می‌کنند که بالاش بنویسند اعمال منافـی با شئن وکالت بقرار ذیل ا ست آنوقت برف پارو کردن جاروب کردن کج رفتن کج شنیدن اینها جزوش باشد این ا گر واقع شود برای قضات راهی روشن می‌شود مردم هم تکلیف خودشان را می داند یابعضی کارهائی که طرفین قضیه خجالت می‌کشند از اظهارو عنوانش آنجا رام ممکن آست الفاظی پیدا کنیم برایشان که قائم مقام آن افعال باشد نه بطوریکه اسم عمومیش ذکر شده باشد والا اکربخواهیم یک اموری را ردیف نکنیم و گوشتزد قاضی ووکیل نکرده باشم گه این قبیل امور منافـی شان وکالت آست بگذاریم به فهم قاضی من از خود آقا انصاف می‌خواهم شما پشت همین تریبون تشریف آوردید و مثلی زدید من می‌ترسم آقا قضاوت پیدا کنید و بخواهید همین مثل راعملی کنید برای یک وکیلی مثلا روی این ماده که آقای موئد احمدی آمدند اینجا وواقعا یکحرفی زدند که خیلی درست بود شخصی هست وکیل آست قسط پروانه وکالت را که چهل تومان یا سی تومان هست ند اده پس فردا هم دفتر بسته می‌شود پول همنرسیده تقلب و خیانت هم نخواهدبکند پارو راگذاشته استروی دوشش درکوچه هاعببـور می‌کند خلق خدا من برف پارو می‌کنم از ترس پروانه و بسته شدن دفتر عدلیه (خنده وکلا) و شق ۱۲ از ماده ۷ قانون وکالت. امری آست مشروع و آد می آست درست و محترم آمده برف خانه بنده و آقا رابروید و پولی بسزا از روی نـهایت و غیبت باو بدهیم که بببرد باد اره وکالت بدهد و پروانه خودش رابگیرد حقیقتا (جد مطلب این ا ست) ممکن آست یک قاضی چنین تشخیص بدهد که چون تو درکوچه برف پارو کردی این مخالف شان وکالت ا ست و یک قاضی دیگر بگوید خیر کسب شان انبیاء ا ست. از روزی که بشر آمده تا بامروز کسب موافق شان انبیاء بوده آست چه بسا بزرکان دنیا که امر مشروعی را پیشه خود قراا داه و حق مشروعی دریافت کرده‌اند. آنوقت چه ضرر د اردکه یک کسی کسب مشروعی کرده و باپول آن جواز وکالت خودش را می‌گیرد. یک وکیل اصلا ممکن ا ست حق الوکاله نگیرد از موکلین و معتقد باشد که کاررا مجانی برای ضعفا و بی نوایان انجام دهد و از طریق دیگر اعاشه کند. خیلی اتفاق می‌افتد – آقای طالش خان حاضرند و میدانند یکی از بزرگترین افراد رشت که محل اعتقاد عامه اهالـی رشت بود بهیچ عنوان از هیچکس پول نمی‌گرفت و هرعملی راکه برای مردم انجام می‌داد مجانا بود صبح می‌رفت به کاروان سراها و ابریشم می‌بست و ازاین رهگذر اعاشه می‌کرد. این ابریشنی که مال رشت آست باربستنش یک علم و تخصصی لازم د ارد مثل سایر قماش‌ها نیست. این شخص محترم از صبح تا ظهرو از ظهرتا غروب می‌رفت و درمقابل این کاری که می‌کرد اجرتی از مردم می‌گرفت و اعاشه می‌کرد حالا اگر یک وکیلی مثل مرحوم آخوند ملا آقا رفت و کسب کرد و یک کسب آزاد مشروع ومقدسی و بعد آمد بدون حقوق وکالت کرد برای بـی نوائی آنوقت قاضی می‌گوید مثلا چون سیراب فروختی و سیراب فروختن مخالف شان وکالت ا ست محرومی. از طرف دیگر قاضی دیگری ممکن ا ست بگوید یک عمل مشروعی کردی که مخالف شان وکالت نیست و ازاین جهت تعارض پیدامیشود. اگر ما تشخیص عمل منافی شان وکالت رابه سرومغز و دماغ قضات بگذاریم غوغا می‌شود. خوب آست درنظامنامه ما یک قسم از اعمال را ذکر کنیم که مثلا بگوئیم این قبیل از اعمال و افعال منافـی شان وکالت آست. آنوقت بنده سعی می‌کنم که آناعمال و افعال رامرتکب نشوم قاضی هم سعی می‌کند که درصورت ارتکاب مرا محکم کند والا بااین ترتیب دچار اشکال شده و حکم متقاضی ملاحظه خواهید کرد. ده شعبه بدایت که د ارید هر شعبه از محاکم یک چیز را عمل منافـی شان وکالت تشخیص می‌دهد – مثلا امروزکه فلان محکمه فلان عمل را منافـی شان وکالت تشخیص می‌دهد در همان روز یک محکمه دیگر مخاف آن راتشخیص و حکم می‌دهد و فهرا احکام متناقضی از محاکم صادر گشته چون درمحاکم عدله احکام و ذوق‌ها و مغزها مختلف ا ست همه التزام نسپرده‌اند که یک جور قضایا راحل کنند و یک چیز را منافـی شان وکالت بدانند من درزندگانی جامعه واردم و باکردم آشنا هستم. بعضیاز مردم هستند که گردش را (مخصوصا درجای پرجمعیت) خوب میدانند ومنطقشان این آست که انسان هرچه درجمعیت قدم بزند خسته نمی‌شود * مثلا درخیابان لاله زارچون جمعیت زیاد ا ست هرچه آدم راهبرود خوب ا ست وخسته نمی‌شود ولی یک قاضی دیگر این راخوب نمیداند من قاضی سراغ د ارم که می‌گوید توکهازجا (خیابان لاله زار) ردشدی گناهکاری لوطی هستی. من باو گفتم آقا توبروفلان قاضی رابه بین که تاصبح راه می‌رود ولی اومیگوید خیرتوچون رد شدی لوطی هستی حالابنده چکارکنم این جا است که بنده عقاید و آراء را متناقض میدانم پس خوب ا ست یک قسمی بفرکائید، یک نظامنامه درست کنید ویک اعمالی رادرآن جا مرقوم بد ارید تامعلوم باشد وقاضی گرفتارعصروخرج نشود وباذوق خودش قضیه را حلنکند حالابسته بمیل خوتان ا ست.
مخـبـر – البته جواب بنده بطول وتفضیل بیانات آقای اورنک نخواهد بود
(اورنک ماقلو دل)
ولی فرمایشات آقای دو قسمت شد که در قسمت اخیرشان فرمودند (جد مطلب این آست) معلوم شد قسمت اولش شوخی بود و بنده این قسمت را جواب عرض نمی‌کنم مان قسمتی را که فرمودند جد مطلب آست جواب عرض می‌کنم – قسمت آخر بیاتاتشان این بود که محکمه یا قاضی یک فعلی را تشخیص می‌دهد که منافـی باشئون وکالت آست یک قاضی دیگر تشخیص می‌دهد نیست. بالاخره راه تشخیصات عرفـی درهرمملکتی آرائی ا ست که از محاکم آن مملکت بیرون می‌آید. یاباید احترام گذاشت بکرسیهای قضاوت و رای کرسیهای قضائی را محترم شمرد یاباید مورد استهزاء‌قرار د اد که در این صورت همین غوغائیکه متذکر شدیدبرپا می‌شود وقتی رای مقام قضاوت محترم شمرده شد آن رای که د اده می‌شود فلان عمل منافـی شئون ا ست محترم آست. جامعه باید این رادر نظر بگیرد گه یک کرسی قضائی فلان عمل مخصوص را مخالف شئون وکالت تشخیص د اد.
(اورنک – اگر مختلف تشخیص د اد چطور)
اگر مختلف تشخیص د اد. هرروز احکامی که از بدایت صادرمیشود می‌رود استیناف. از استیناف صادر می‌گردد مافوق همه محاکم قضای دیوان تمیزا ست بالاخره اصول تمیزی نبنا و منشا هر قانون ا ست در هرمملکتی منبع قانون آراءقضائی آنجا ا ست. طریقه قضائی درانگلستان روی قضاوت محاکم ا ست بالاخره تشخیصات عرف و محاکم محترم ا ست اگر یک وقتی یک قاضی رائی د اد که چون نفابت عینک زده نباید وکالت بکند بنده دیگر نمی‌زنم ما در یک مملکتی که زندگی می‌کنم باید عرف آنجا را رعایت کنیم بالاخره این واگذار شده ا ست بدست محکمه که آن محکمه باید رسیدگی کند و رای بدهد – اگر قاضی مورد استهزاء ا ست باید آنرا برد اشت اگر کرسی قضاوت محترم نیست که هست بنابراین این نمی‌شود بطور شوخی گفت که این وکیل درجه اول چون پول ند اشته ا ست رفته برف پارو کرده و عیب ند ارد. بنده تصورنمیکنم دیگر شانی برای وکالت باقی بماند. بنده تصورنمیکنم دیگربای جامعه وکالت باین ترتیب آبروئیباقی بماند – قضیه اینطور نیست – آن وکیلی که پول تمبر کالتش را نمی‌خواهد بدهد می‌خواهد سوء استفاده کند و تـعهدش را درسرموعد انجام ندهد والا همه چیز د ارد بدهد و امکان ند ارد که یک کسی دراین عصر وکیل درجه اول یا دوم یا سوم و دهم باشد و نتواند چهل تومان درعرض شصت روز تـهیه کند و بدهد.
(جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافـی ا ست)
اورنک کافـی نیست
رئیس – بعضی ازآقایان دیگر هم اجازه خواسته‌اند که صحبت کند باید رای گرفت – آقایانیکه باکفایت مذاکرات موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. رای گرفته میشودبماده ۷ آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۸ قرائت می‌شود.
ماده۸ – اشخاصی که قبل از اجرای این قانون پروانه وکالت ند اشته و بخواهند آنرا تحصیل نمایند درصورت د ارا بودن شرائط مقرره دراین قانون باید لاقل مدت یکسال درکانون وکلاء عمل نمایند عمل مزبور دوره آزمایش نامیده می‌شود. ترتیب وکالت وکلاء را در دوره آزمایش و طرز مد اخله آنـها را درمحاکمات و تمریناتی که طی دوره آزمایش بایستی درامورقضائی انجام دهند وزارت عدلیه بموجب نظامنامه معین می‌نماید. برای وکالت دردوره آزمایش پروانه مخصوصی مقررا ست و مراحل را که طبق این قانون در دوره آزمایش اجازه د اده می‌شود کالت نمایند در آن قید می‌گردد درمورد اشخاصی که د ارای د انشنامه لیسانس یا دکترا از د انشکد ه‌های د اخله یا خارجه هستند دوره آزمایش فقط برای پروانه وکالت درجه اول لازم آست ولـی با د اشتن سوابق خدمات قضائی یا اد اری در وزارت عدلیه وزیر عدلیه می‌تواند آنـها رانیز از دوره آزمایش معاف کند.
تبصره۱-وزارت عدلیه می‌تواند اشخاصی را که مشمول مورد ۲و۳ ماده ۳ این قانون هستند از دوره آزمایش معاف بد ارد.
تبصره ۲- درصورتی که وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلاء درمحاکمات وکالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلی ا ست که اورا تعیین نمده و هرگاه از طرف معاضدت قضائی کار باو احاله شود بایستی تحت هدایت ونظارت معاضدت قضائی انجام وظیفه نماید.
رئیس – موافقین با ماده ۸ قیام فرمایند – و
اکثر قیام نمودند)
تصویب شد آقای وزیر عدلیه
تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
{ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه }
وزیر عدلیه – ماده واحده ایست تقدیم می‌کنم به مجلس شورای ملی در موضوع ارفاق درتعقیب اشخاصی که تکالیف خودشان را راجع به ثبت احوال انجام ند اده بودند بواسطه جهل و ناد انی که نسبت به آنـها ارفاق شود.
رئیس- به کمیسیون رجوع خواهد شد
- تصویب سه فقره خبرمرخصی
{ ۴- تصویب سه فقره خبرمرخصی }
رئیس- چند فقره خبر از کمیسیون عرایض رسیده ا ست قرائت می‌شود:
خبرمرخصی آقای سبزواری.
آقای سبزواری برای انجام امورات شخصی تقاضای ده روز مرخصی از ۲۱تیرماه تا آخرتیر۱۳۱۵ نموده‌اند کمیسیونعرایض و مرخصی بامرخصی ایشان مواقت و اینک خبر آنرا تقدیم مجلس شورای ملـی می‌نماید.
رئیس – رای گرفته می‌شود باین خبر. آقایانیکه موافقند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. خبر دیگر راجع به مرخصی آقای مرآت اسفندیاری:
آقای مرآت اسفندیاری تقاضای بیست روز مرخصی برای مسافرت بکرمان از تاریخ حرکت نموده‌اند و از تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۱۵ استفاده از مرخصی نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی باتقاضای ایشان موافقت و اینک خبر آنرا تقدیم مجلس شورای ملـی می‌نماید.
رئیس – آقایانیکه با مرخصی آقای مرآت اسفندیاری موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
خبر مرخصی آقای دکتر غنی:
آقای دکتر غنی از تاریخ ۲۹ آذر ماه تقاضای شش روز مرخصی نموده‌اند کمیسیون باتقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم مجلس شورای ملـی می‌نماید.
رئیس – موافقین بامرخصی آقای دکتر غنی قیام فرمایند
(جمعی قیام نمودند)
تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
{ ۵- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه }
رئیس – اگر موافقت بفرمائید جلسه را ختم کنیم
(صحیح ا ست)
جلسه آینده روز یکشنبه ۲۷ دی ماه سه سعت قبل از ظهر. دستور بقیه لایحه اصلاح قانن وکالت.
(مجلس ده دقیقه به ظهر مانده ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملـی – حسن اسفندیاری