مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ بهمن ۱۳۴۵ نشست ۳۱۹

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین انقلاب شاه و مردم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ بهمن ۱۳۴۵ نشست ۳۱۹

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۲ بهمن ۱۳۴۵ نشست ۳۱۹

فهرست مطالب:

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۲۱

جلسه: ۳۱۹

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۴۵

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل‏

۲- بیانات قبل ا ز دستور آقایان: کیهان یغمایی- مهندس اخوان.

۳- طرح ماده اول گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی راجع به مواد الحاقی به آئین‌نامه اصلاحات ارضی‏

۴- تصویب صورت جلسه‏

۵- بقیه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی راجع به موادالحاقی به آئین‌نامه اصلاحات ارضی از ماده ۲.

۶- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشاورزی‏

۷- طرح گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به لایحه مالیات‌های مستقیم.

۸- تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه‏

مجلس در ساعت نه صبح بریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس –اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه – آقایان:

زر گرزاده – آموزگار - ذبیحی – شفیعی پور کرمانی – اولیاء – بوشهری – رهبر – البرزی – دکتر زعفرانلو – مهندس انصاری – دکتر رهنوردی – مهندس ریاحی – مهندس جلالی – پورادبی – رضوی – دکتر رمضانی - پاینده – صفی پور – دکتر قراگزلو – نیری – حاذقی – بانوابتهاج سمیعی.

غائبین بی اجاز ه – آقایان:

دکتر مصباح زاده – آقایان – ناروئی –پرویزی.

غائبین مریض – آقایان:

دکتر پور هاشمی – دکتر اسفندیاری – جاوید – دکتر یگانگی – دکتر حکیم شوشتری – مهندس عطائی بختیاربختیاریها – مهندس برومند – دکتر حاتم-

ساگینیان – سلیمانی کاشانی – مهندس صدقیانی – ظفر – دکتر مهذب.

۲- بیانات قبل ا ز دستور آقایان: کیهان یغمائی – مهندس اخوان.

رئیس – نطقهای قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای کیهان یغمائی بشریف بیاورید.

کیهان یغمائی –با کسب اجازه از مقام محترم ریاست خانمها –آقایان همکاران محترم.

ما ه بهمن در زندگی ملت وتاریخ کشور ایران جلوه ودرخشندگی خاصی دارد (صحیح است) و تاابد این خاطره خوش باقی ونسل به نسل منتقل می‌گردد (صحیح است) مترادف بانام ماه بهمن ثبات – استقلال - امنیت – عدالت اجتماعی – غرور ملی –عمران وآبادی –نوسازی دانش وبینش در ذهن ملت ایران بیدار می‌گردد وچکیده وعصاره این کلمات همان انقلاب شاهنشاه آریا مهر در ششم بهمن است (صحیح است، احسنت) چون این روزها مقارن با ششم بهمن وانقلاب مقدس شاهنشاه عظیم الشأن است بنام سپاسگزاری ملت ایرا ن از شاهنشاهی که در اثر تراوش افکار نورانی خود این همه نعمت را از آزادی واستقلال ونوسازی ودانش به ایران عزیز بخشید تعظیم وتکریم نموده حقشناسی وشکر گزاری می‌نمایم (احسنت)

این انقلا ب مقدسی که در صفحه تاریخ عصر آریامهر با خطوطی از نور بینش ودانش وخرد برای همیشه ترسیم شده وابدیت خواهد داشت نه تنها موجب سرفرازی وتجدید حیات ملت کهن سال ایران شده بلکه دردنیای امروز چون خورشید تابانی از آسمان ایران می‌درخشید که مشعل دار آن شخص شاهنشاه آریا مهر مورد احترام وتحسین جهانیان قرار گرفته (صحیح است) وشاهد بارز آن همین احترامات فوق العاده‌ای است که در مسافرتها ی شاهنشاه معظم ورهبر خردمند ملت ایرا ن در کشورها ی مترقی از طرف ملتهای زنده جهان از معظم له بعمل میآیدواین تجلیل واحترامیکه از شاهنشاه محبوب ما منجمله در همین مسافرت اخیر که:

(هر کجا هست خدا یابسلامت دارش)

در کشورهای اروپائی بعمل آمده نه تنها موجب افتخا ر ملت ایرا ن است بلکه عالم بشریت هم بچنین رهبر صلح ودانش در عصر حاضر باید افتخار نماید. (صحیح است)

پیشرفتهای سریع معنوی وماد ی کشور ایران زبانزد جهانیان وسرلوحه جراید ومجلات کثیر الانتشار دنیا است – نعمت آزادی که به طبقات گوناگون این ملت اعطا شد –زنان را دارای حقوق اجتماعی وآزادی نمود –دهقانان را از بند اسارت رهائی بخشید –کارگران را در دسترنج وسرنوشت خود سهیم وآنان را در عداد کارفرماقرار دادوخلاصه ملت ایرا ن در کمال امنیت وآسایش در طریق عدالت اجتماعی قرار گرفت کاری بسطار مهم بود که درسایر کشورها یا انجام نشد ه ویا در مدتی طولانی با خون ریزی‌های فراوان تا اندازه صورت گرفته است. (صحیح است، احسنت)

ترقی سطح دانش عمومی بوسیله سپاهیان دانش موجب شد که هر بیسوادی از زن ومرد حتی درسالهای آخر عمر خود کتابی دردست واز مشعل دانش راهنمائی وبرخوردار شدند ودر قلب روستاهای نیز رسوخ یافت وهمچنین دیگر سپاهیان انقلاب وترویج وبهداشت هر یک بنوبه خود یکی از آثار انقلاب مقدس شاهنشاه است که مدارج ترقی معنوی ایرا ن را باوج معرفت میرسانند (صحیح است)

نسبت به امور اقتصادی ومادی واستفاده کامل از منابع طبیعی کشور که لازمه زنده بودن یک ملت است این همه عمران وآبادی ونوسازی در نظر اشخاص اعم از خودی وبیگانه شگفت انگیز است که چناچه از عمران وآبادی قراء وقصبات ومزارع وشهرستانها بخواهیم نمونه هائی ذکر کنیم ویک یک را تشریح کنیم باید چندین ساعت تصدیع دهم تافهرست مختصری بعرض همکاران محترم برسانم.

البته همین نوسازی‌ها – پیشرفت‌ها ی سریع -

تقویت نیروی دفاعی کشور –عمران وآبادی –ایجاد کارخانجات بزرگ ومهمی از قبیل ذوب آهن –پتروشیمی ماشین سازی –تراکتور سازی –تلفن سازی وغیره –تأسیس دانشکده ها- تقویت دانشگاهها –ساختمان جاده‌های اصلی وفرعی آسفالته در اغلب نقاط کشور بود که این جانب را وادار نمود در جلسه گذشته ضمن بیان جمله خیلی روشن وخلاصه دائر باینکه «درعصر انقلاب که برنامه‌های انقلابی در استانهای دیگر یکی بعداز دیگری با سرعت پیش می‌رود» (احسنت).

آرزوها وخواسته‌ها وتوقعات اهالی محترم حوزه انتخابیه خود را بعرض نمایندگان محترم ودولت برسانم.

بدیهی است اگر پیشرفتها نبود امید سرشاری به عمران وآبادی وپیشرفتها ی کشور نداشتم درخواست آن باضهار نواقصی که باید مرتفع شود بی نتیجه وضرورتی نداشت.

روح امیدواری موجب شد که خواسته‌های مردم خراسان مخصوصاً شهرستان مشهد را از قبیل راه سازی –تأسیس دانشکده کشاورزی –تقویت بودجه‌های دانشگاهی –تقویت فرستنده رادیو وغیره را به استحضاربرسانم.

(دکتر سامی راد) –یک دهم آن انجام نشده است) تمام آقایان نمایندگان هریک آرزو دارند وحق دارند که حتی برای هریک از شهرستانها ی کوچک هم درخواست ایجاد حتی دانشگاه بنمایند مسلم است که دولت ودستگاه سازمان برنامه وبودجه‌های عمرانی هم محدود وخواسته‌های مردم هم آهنگ با عصر درخشان انقلاب نامحدود است.

خود نفس خواستن وتذکر دادن برای رسیدن به سوی ترقی وتکامل ومقصود در موقعیت بی اثر نیست (صحیح است) البته میدانیم که در خور هضم کار ونوبت بدون استثنا ء عموم ملت ایران از ثمره انقلاب وعمران وآبادی برخوردار شده وخواهندشد ولی تصدیق بفرمائید که وظیفه یک نمایند ه هم همین است که از تذکر ات خود غفلت نکرده وبرای اینکه تسریعی در کار بشود درخواستهارا بموقع یاد آوری نماید واین حداقل وظیفه یک نماینده است (صحیح است) که نسبت بحوزه انتخابیه خود تذکرات لازم رابدهد همانطور یکه اغلب آقایان نمایندگان همیشه عمل فرموده‌اند (صحیح است) با در نظر گرفتن این مراتب بهیچوجه توقع وانتظار نداشتم که همکار ارجمند جناب آقای خواجه نوری در مقام بی لطفی ومعارضه بااین جانب برآیند واینطور تصور فرمایند که خدای نخواسته کفران نعمت کرده واصلاحات انجام شد ه راندیده گرفته‌ام یا فراموش کرده‌ام نخیر جناب آقای خواجه نوری آنطور که حضرتعالی استنباط فرموده‌اید ودر نطق خودتان بازگو فرمودید نیست. اصلاحات درمملکت خیلی زیاد شد ه آنهم فوق العاده عمیق وصحیح انجام شد ه ولی به نسبت سهم، خراسان برخوردار نشد ه اگر بصورت تقسیم بندی بودجه منطقه‌ای توجه شود تصدیق خواهید فرمود که به نسبت جمعیت ووسعت وسایر خصوصیا ت باید خراسان را دریابند بااین تذکرات روشن می‌شوید که اینجانب سهم بیشتری ازاصلاحات را برای خراسان ومخصوصاً شهرستان مشهد حوزه انتخابیه‌ام توقع داشتم.

بیانات صریح وروشن بند ه دائر به توقعات بیشتر مردم خراسان دربدست آوردن توفیق اصلاحات وعمران وآبادی ونوسازی بهیچوجه معارضه حزبی نبوده است تا موجب گردد لیدر محترم فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین برخلاف انتضار وسنت پارلمانی در مقام جابگوئی از مطالب اینجانب برآیند.

اگر بخاطر داشته باشید تابحال چندین بار وبصورت مکررازپشت این تریبون توقعات ودر خواستهای مردم مشهد وخراسان را متذکر شدم ویادآوری کردم وخوشبختانه حرف وسخنی دربین نبود حالا چرا این مرتبه عرایض من موجب ناراحتی جناب آقای خواجه نوری شده است نمیدانم بنابراین بنده حق دارم تصورکنم علت اینکه بیانات این جانب که بسیار مشروح ودر کما ل صداقت وسادگی بود درصورت مذاکرات مجلس منعکس وچاپ وتوزیع شده است

ومتأسفانه بصورت دیگری جلوه داده‌اند شاید بدین مناسبت بوده که اخیراً افتخار عضویت حز ب مردم را پید ا کرده‌ام وخدای نکرده خواسته‌اند یک فردی که تازه وارد حزب شده است را درنظر دارد واین هدف عبارت است از به ثمر رسانیدن کامل انقلاب شاه وملت، النهایه از دوطریق ولی برای یک منزلگاه ویک مقصود که آنهم اعتلای نام شاهنشاه آریامهر وایران عزیز است (صحیح است، احسنت).

هردو در مکتب شاهپرستی ومیهن دوستی هستیم این مکتب را اگر به دبیرستان تشبیه کنیم یکعده دانش آموز دردبیرستان البرز وعده دیگری دردبیرستان هدف هستیم که هر دویک هدف داریم آنهم هدفی بسیار مقدس وعالی واگراین مکتب میهن دوستی وشاهپرستی را از نظر دانشگاه بدانیم باز می‌توانیم تعبیر کنیم یکعده دردانشگاه دولتی وعده دیگری دردانشگاه ملی هستیم که هدف هردو کسب وکمال ومعرفت ورسید ن به مدارج عالیه اخلاقی وآموزش دسته جمعی شاهپرستی ومیهن دوستی است (کبیری –غیر حزبی هاهم جناب آقای کیهان یغمائی هدفی غیراز این ندارند) کاملا صحیح است وتصدیق می‌کنم ومعذرت می‌خواهم. بنابرآنچه گفته شد حالا که بهرحال وبهر صورت هردو یک هدف مقدسی داریم لیدر محترم فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین مطالبی را که صرفاً مربوط بحوزه انتخابیه این جانب بوده است واغلب همکاران محترم وخود ایشان کراراً از پشت این تریبون از پشت این تریبون از همین قبیل مطالب اظهار فرموه‌اند نبایستی براین جانب خورده گیری نمایند جناب آقای خواجه نوری اگر من راجع به حریق اخیر بازارشهرستان مشهد درنطق خود تذکری می‌دهم ونظر عطوفت وشفقت وتوجه دولت را نسبت به آسیب دیدگان چشم براه قول حضوری جناب آقای وزیر محترم کشور جلب کردم نباید تولید ناراحتی کند اگر برای صدویکمین بار استدعای خودرا درمورد تأسیس دانشکده کشاورزی مشهد که همه آقایان میدانید استحقاق کامل دارد تکرار کردم واگر متذکر شدم که فکری برای جاده‌های اصلی خراسان باسرعت بیشتر بردارید حرف نامربوطی زده‌ام ؟بهرصورت وفا کنیم وملامت کشیم وخوش باشیم.

که درطریقت ماکافری است رنجیدن (احسنت)

من توفیق کامل همه آقایان همکاران عزیز رابرای خدمت بحوزه انتخابیه خود وبالنتیجه خدمت به میهن وشاهنشاه محبوب رااز پیشگاه خداوند بزرگ مسئلت دارم ونیز آرزومندم که خداوند به همه ماها انصاف عنایت فرماید (انشاءالله) ماه بهمن عزیز است خاطره انقلاب با خوشی وخرمی تجدید می‌شود دل‌ها را پاک کرده همه یک دل ویک قلب درکمال صفا وصمیمیت از پیشگاه قادر متعال مسئلت می نمائیم که به رهبر انقلاب کشور ایران طول عمر وسعادت وسلامت ودوام سلطنت عنایت فرماید. (انشاءالله، احسنت).

رئیس –آقای مهندس اخوان فرمایشی دارید بفرمائید.

مهندس اخوان – بنام خدا، همانطور که همکاران گرامی استحضار دارند دولت برای آنکه برنامه‌های استانها برمبنای خواسته‌های آنها باشد چنان تصمیم گرفته بودکه مأمورانی به استانها فرستاده تاباتماس بابخشهای خصوصی ومسؤلان بخشهای دولتی برنامه جامعی مبتنی برخواسته‌های اهالی آن استان تنظیم گردد روی این نظر درتابستان امسال هیأتی به استان خراسان تحت ریاست آقای مهندس رضا صدقیانی معاون وزارت کشاورزی ونایب رئیس طرحهای کشاورزی درسازمان برنامه به مشهد آمده وبا کنفرانسهای متعدد نظر دولت را بمسؤولان مربوط بیان داشته والحق طی دوماه زحمت وکوشش مداوم چه درمرکز استان (مشهد) وچه درسایر شهرستانهای تابعه خراسان برنامه جامعی تهیه کردند واحتیاجات استان خراسان رادرطی برنامه چهارم کشور تنظیم نمودند، در برنامه بهر قسمت مثلا بهداشت –فرهنگ –کشاورزی ارتباطات ومواصلات – اقتصادیات صنایع وغیره توجه شد ه دقیقاً هر کمیسیونیکه تشکیل شده بود موارد نیاز را ذکر نموده.

وبا ارقام واعداد جای ابهامی نگذارند همکاران گرامی تصدیق میفرمائید چنان برنامه جامعی برای پنج سال باچه کوشش وچه صرف وقتی باید انجام پذیرفته باشد.

کلیه اهالی استان خراسان انتظار دارند که دولت بااجرای آن برنامه بخواسته‌های آنها جامه عمل خواهد پوشانید.

دراین برنامه عظیم وجوهیکه از طرف دولت بایستی خرج شود حدود ۲/۸میلیاردریال بود که باتوجه به ۲۵میلیارد ریال که قرار است دولت صرف برنامه پنجساله چهارم نماید نسبت به استان وسیع خراسان زیاد نبوده واین خود نشانه آن بود که مأموران اعزامی درمرکز ومسئوولان بخش دولتی وبخشهای خصوصی بخوبی توجه به تناسبی که دولت باید نسبت به صرف وجوه برنامه عمرانی چهارم در خراسان نماید داشته‌اند.

اغلب نمایندگان خراسان درتمام مدت تهیه این برنامه در خراسان با کمیسیونهای مربوط تشریک مساعی نموده وبعلاوه کوشش تیمسار سپهبد با تمانقلیچ استاندار خراسان در تهیه برنامه‌های کار کمیسیونهاورسیدگی مداوم بآنها نیز یکی از علل خوبی تنظیم آن بوده است که مورد سپاسگزاری است.

اینک بنده نمیدانم آیا جداً دولت بآن برنامه ونظیر آن که در دواستان دیگر هم انجام شده چه نظر دارد آن برنامه را در سطح سه استانی که بعنوان نمونه انتخاب شده بود پیاده خواهد کر د یانه؟ امیداورم پاسخ این سؤال مثبت باشد.

خوشبختانه باروشی که جناب آقای دکتر الموتی رئیس محترم کمیسیو ن برنامه مجلس شورای ملی در پیش گرفته‌اند وبرای تهیه وتنظیم برنامه مجلس شورای ملی در پیش گرفته‌اند وبرای تهیه ونتظیم برنامه عمرانی چهارم ازنمایندگان خراسان در ۵اردیبهشت ۱۳۴۶دعوت بعمل آمده انشاءالله نمایندگان خراسان با توجه به نامه‌ای که در استان تنظیم شده خواسته‌های خود را مشروحاً در کمیسیون مزبور بیان خواهدکر د وانتظار می‌رود با نظر موافق اعضاء محترم کمیسیون برنامه ونمایندگان دولت آن برنامه‌ای که معروض شد بتصویب برسد بنده از هم اکنون از کلیه نمایندگان خراسان استدعا می‌کنم طی جلساتی که تشکیل خواهند داد نیاز مندیهای استان خراسان را باتوجه بااعتبار دولت وبا مراجعه به برنامه تهیه شده تنظیم تابموقع بکمیسیون برنامه مجلس شورایملی ارائه ودفاع نمایند.

مطلب دیگر ی که بااجازه نمایندگان محترم عرض می‌کنم راجع به آتش سوزی مهیبی بود که اخیراً در مشهد وقوع یافت. این آتش سوزی که در یکی از شبهای دوهفته پیش اتفاق افتاد موجب شد که عده‌ای از کسبه وبازرگانان مشهد از هستی ساقط شوند در آن شب که هوای مشهد بسیار سرد و۱۷درجه زیر صفر بود مأموران کشوری ولشگری را برای خاموش نمودن آتش بسیار سخت کرده بود ولی وجود استاندار خراسان تمیسار سپهبد باتمانقلیچ که از ساعت ۱۲تا ۶صبح در محل آتش سوز ی بودند موجب جسار ت وجرأت ودلگرمی مأموران شده وتوانستند بطور معجزآسا ئی از گسترش آتش جلوگیری نماید واگر این کوششها وشجاعتها نبود ممکن آتش کلیه بازار مشهدرا فراگیر د وبکلی وضعیت اقتصادی مشهد را تا مدتی فلج نماید. خسارت دیدگان روز بعد بنده رأ ی ملاقات وبرای رفع گرفتاری استمداد نمودند خوشبختانه توقعات وتمنیات آنها در حد بسیار معقولی بود که قسمتی از آن که عبارت از کمک درخاک برداری وتمهیل سفته آنهاد ر بانکهای واستمهادر پرداخت مالیات بود بلافاصله بااقدامات مستقیم اینجانب ودستور کتبی استاندار خراسان انجام پذیرفت وآن قسمتی عبارت از تجدید بنای محل کسب آنها بود موکول به تهران واقدام دولت گردید البته اگر محل این بناء متعلق به شخص یا اشخاص بود این گرفتاری پیش نمیامد ولی چون قسمت عمده این محل مربوط به اوقاف می‌باشد واوقاف هم برای ساختن بنانیگوید پولی ندارم بدست انداز افتاده است البته استاندار خراسان وبنده طی تلگرافات متعدداز مشهد به تهران تقاضا نمود که رهنی برای تجدید بنا به اداره اوقاف وامی بدهد که بانقشه ایکه برای تجدید ساختمان خواهد بود از محل سرقفلیهای جدید نصف از وام رادوساله مسترد وبقیه رادهساله پرداخت نماید جناب آقای

نخست وزیر فرموده‌اند که وزارت آبادانی ومسکن با تماس بااداره کل اوقاف ترتیب این کار را بدهند وبنده امیداورم با کاردانی وپشتکاری که جنا ب آقای دکتر نهاوند وزیر محترم آبادانی ومسکن دارند نسبت به مقدمات کار تا فصل ساختمان شروع نشده اقدام بفرمایند تا رفع گرفتاری یکعده از هموطنان ما انشاءالله بشود بنده دیگر عرضی نداشته وحوصله اینکه همکاران محترم به عرایضم فرمودند سپاسگذارم (احسنت – احسنت).

۳-طرح ماده اول گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی راجع به مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی

رئیس – وارد دستور می‌شویم گزارش شور اول راجع به مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش شور اول از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشاورزی در جلسه شنبه ۴۵/۱۰/۱۰ با حضور نماینده دولت لایحه شمار ه ۹۲۷۲-۴۵/۹/۲۶ راجع به مواد الحاقی مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۴۳/۵/۳ را که به شماره ۲۰۶۶ چاپ گردید بررسی وبا اصلاحات تصویب نمود.

اینک گزارش آن بشرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

لایحه مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب سوم مرداد ماه ۱۳۴۳کمیسیون خاص مشترک مجلسین

ماده یکم – در اجرای مفاد ماده ۱۹قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی محل پس از اطلاع از این مراتب موظف است نسق زارع متوفی ر ا در اختیار شرکت تعاونی روستائی مربوط بگذارد وشرکت تعاونی روستائی موظف است مادام که نسق بفروش نرسیده ویا توافق وراث برای اداره آن حاصل نشد ه است نسبت بانجام کلیه عملیات زراعتی اقدام نموده عایدات حاصله را پس ازوضع مخارج برداشت وپرداخت اقساط خرید وکار مزدی بمیزان ۲% از عایدات خالص براساس قوانین جاری بین ورا ث متوفی تقسیم نماید.

تبصره – چنانچه بعلل دیگری غیراز فوت زارع عمل زارعت هر نسق متوقف شود نسق مزبور به ترتیب مذکور در ماده د ر اختیارشرکت تعاونی روستائی مربوط قرارمیگیرد وتاروشن شدن تکلیف زارع کشت ادامه خواهد داشت.

ماده دوم –در اجرای مقررات فصل اجاره آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳/۵/۳ کمیسیون مشترک مجلسین زارعین باید مال الاجاره مقرررا درسررسید سند اجاره وسررسید سند اجاره باشد حین برداشت محصول بمالکین بپردازند در صورت استنکاف بتقاضای مالک یا مالکین ذینفع سازمان اصلاحات ارضی محل موظف است وسیله مأمورین ژاندارمری مقداری از محصول زارع را معادل میزان مال الاجاره از محصول جمع آوری شده برداشت ودر قبال اخذ رسید بمالک مربوطه تحویل دهد.

ماده سوم –درصورتیکه از طریق توافق بین مالکین وزارعین مقررات مواد ۲۷و۲۸ آئین نامه اصلاحا ت ارضی مصوب ۴۳/۵/۳ کمیسیون مشترک مجلسین اجرا نگردد سازما ن اصلاحا ت ارضی بقیمت عرصه واعیان را جدا گانه تعیین وبراساس مجموع بهای تعیین شد ه باغ ر ا به نسبت حقوق طرفین بین آنها تقسیم وافراز می‌نماید.

ماده چهارم- نسبت به املاکی که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحا ت ارضی بدولت منتقل وبین زارعین تقسیم شده باشد وبعداً طبق گواهی مجددوزارت دارائی مبنی بر میزان مالیات قطعی پرداخت شده ملک قبل از تاریخ ۴۰/۱۰/۱۹ ویا دراثر اشتباه محاسبه درارزش قانونی ملک تغییری حاصل وموجب افزایش یا تقلیل بهای ملک گردد شورای اصلاحات ارضی در اجرای مقررات ماده ۳۸آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳/۵/۳ رأی به اصلاح

قیمت ملک خواهد داد رأی مذکور قطعی ولازم الاجرامیباشد در مورد افزایش قیمت بدون اصلاح اسناد واگذاری ملک بزارعین اضافه بهاپس از تأمین اعتبارات مربوط به مالک پرداخته خواهد شد ودر مورد تقلیل بها اسناد واگذاری ملک بزارعین اصلاح واضافه قیمت دریافتی مالک از محل دستور پرداختهای سنوات بعد تأمین خواهد شد ودر صورتیکه مالک از تحویل دستور پرداختها خودداری نماید از طریق اجراء ثبت بوصول اضافه دریافتی اقدام می‌گردد وبطور کلی درهیچ مورد وبهیچ عنوان املاک تقسیم شده از زارعین سترد نخواهد شد.

ماده پنجم –سازمان اصلاحات ارضی مجازاست در مورد املاک وموقوفات مشمول قانون اصلاحا ت ارضی که بعلت وجود اشکالات ثبتی وحقوقی یا بهرعلت دیگری اجرای قانون اصلاحات ارضی (اعم از مرحله اول یا مرحله دوم) در آنها معوق مانده است بقائم مقامی مالک یا متصرف وطبق مقررات فصل اجاره آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳/۵/۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین ملک را بزارعین صاحب نسق اجاره داده مال الاجاره را تاتعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قانونی در صندوق ثبت تودیع نماید.

ماده ششم – اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آنرا در تاریخ ۴۰/۱۰/۱۹ در تصرف داشته ویا رابطه اوبا ملک براساس دیگری می‌باشد حادث شودرفع اختلاف با توجه بتعاریف مذکور در قانون اصلاحی اصلاحات ارضی مصوب ۴۰/۱۰/۱۹ با سازمان اصلاحا ت ارضی است ورأی سازمان دراین خصوص قاطع خواهد بود.

دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که هنوز منجر بصدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده می‌باشد.

مخبر کمیسیون کشاورزی –مهندس اسدی سمیع

گزارش شور او ل از کمیسیون دارائی بمجلس شورایملی

کمیسیون دارائی در جلسه سه شنبه۴۵/۱۰/۲۰ با حضور نماینده دولت لایحه مواد الحاقی بمقررات اصلاحات ارضی مصوب ۴۳/۵/۳ را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه به کمیسیون کشاورزی را عیناً تأیید وتصویب کرد.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون دارائی – عزت الله اوزار

گزارش از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه سه شنبه ۴۵/۱۰/۲۷ با حضور آقایان معاونان وزارت دادگستری ووزارت کشاورزی لایحه دولت راجع به مواد الحاقی به مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۴۳/۵/۳ را رسیدگی ومصوبه کمیسیون کشاورزی را تأیید وتصویب کرد.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون داگستری – رضا مجد

رئیس –کلیات این لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بورود در شور موادرأی می‌گیریم خانمها وآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده یکم –در اجرای مفاد ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی در صورتیکه وراث زارع متوفی نتواند ظرف دوماه مقررات ماده مزبور را بموقع اجراء بگذارد از لحاظ عدم وقفه در امر بهره برداری از ملک مزبور سازمان اصلاحات ارضی محل پس از اطلاع ازاین مراتب موظف است نسق زارع متوفی را در اختیار شرکت تعاونی روستائی مربوط مگذارد وشرکت تعاونی روستائی موظف است مادام که نسق متوفی بفروش نرسیده وبا توافق وراث برای اداره آن حاصل نشد ه است نسبت بانجام کلیه عملیات زراعتی اقدام نموده عایدات حاصله را پس از وضع مخارج برداشت وپرداخت اقساط خرید وکارمزدی بمیزان ۲% از عایدات خالص براساس قوانین جاریه بین وراث متوفی تقسیم نماید.

تبصره – چنانچه بعلل دیگری غیر از فوت زارع عمل زراعت هر نسق متوقف شود نسق مزبور به ترتیب

مذکور در ماده در اختیار شرکت تعاونی روستائی مربوط قرار می‌گیرد وتا روشن شدن تکلیف زارع کشت ادامه خواهد داشت.

رئیس –درماده اول نظری نیست؟ (اظهار ی نشد)

۴-تصویب صورت جلسه

رئیس – راجع بصورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورتجلسه دفعه قبل تصویب می‌شود آقای کبیری.

کبیری – شکایاتی رسید ه است که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

بقیه مذاکر ه د رگزارش شور اول کمیسیون کشاورزی راجع بموادالحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی از ماده ۲

رئیس – ماده دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده دوم –دراجرای مقررات فصل اجاره آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳/۵/۳ کمیسیون مشترک مجلسین زارعین باید مال الاجاره مقرر را در سررسید سند اجاره ودر صورتیکه تاریخ برداشت محصول اصلی ده پس از سررسید سند اجار ه باشد حین برداشت محصول به مالکین بپردازد در صورت استنکاف بتقاضای مالک یا مالکین ذینفع سازمان اصلاحات ارضی محل موظف است وسیله مأمورین ژاندارمر ی مقداری از محصول زارع را معادل میزان مال الاجاره از محصول جمع آوری شد ه برداشت ودر قبال اخذ رسید بمالک مربوطه تحویل دهد.

رئیس – در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهار نشد) پیشنهاد‌های رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

تقاضامی شود تبصره زیر ذیل ماده ۱ لایحه اضافه شود.

تبصره –مهلت مقرر در ماده ۴۲ آئین نامه مصوب کمیسیون مشترک مجلسین پس از تنظیم اجاره لغو خواهد بود. باقرپژند.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود تبصره زیر را ذیل ماده ۱اضافه فرمایند:

تبصره –در صورتیکه بین زارعین وخرده مالکین در مورد اجاره بها معدل وصول سالهای ۴۰-۴۱-۴۲توافق حاصل نگردد رئیس اصلاحات ارضی محل باتوجه بسوابق وعرف محل میزان مال الاجاره را تعیین وبطرفین اعلام خواهد نمود. نظر رئیس اصلاحات ارضی محل در این مورد قطعی ولازم الاجرا ست. باقر پژند.

ریاست محترم مجلس شورای ملی.

پیشنهاد در ماده ۲در سطر ۴پیشنهاد می‌نمایم. بجای استنکاف نوشته شود در صورت تعلل وتأخیر.

فضل الله پروین.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی.

محترماً پیشنهاد می‌شود تبصره زیر به ماده دوم اضافه شود.

تبصره – مال الاجاره سالهای قبل وسال جاری که تاحال وصول نشده طبق دستور فوق امسال ویا از محصول سال ۱۳۴۶وصول خواهد شد. دکتر امین.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در آخر ماده ۲بجای وسیله مأمورین ژاندارمری نوشته شود وسیله شرکت‌های تعاونی

کسرائی.

رئیس –ماده سوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده سوم –در صورتیکه از طریق توافق بین مالکین وزارعین مقررات مواد ۲۷و۲۸ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳/۵/۳ کمیسیون مشترک مجلسین اجرا نگردد سازمان اصلاحات ارضی قیمت عرصه واعیان را جدا گانه تعیین وبراساس مجموع بهای تعیین شده باغ را به نسبت حقوق طرفین بین آنها تقسیم وافراز می‌نماید.

رئیس –در ماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد ی هم نرسیده ماده چهارم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده چهارم –نسبت به املاکی که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی بدولت منتقل وبدو ن زارعین تقسیم شده باشد وبعداً طبق گواهی مجدد وزارت دارائی مبنی برمیزان مالیات قطعی پرداخت شده ملک قبل از تاریخ ۴۰/۱۰/۱۹ ویا در اثر اشتباه محاسبه در ارزش قانونی ملک تغییری حاصل وموجب افزایش یا تقلیل بهای ملک گردد شورای اصلاحات ارضی در اجرای مقررات ماده ۳۸آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳/۵/۳ رأی به اصلاح قیمت ملک خواهد داد رأی مذکور قطعی ولازم الاجرا می‌باشد در مورد افزایش قیمت بدون اصلاح اسناد واگذاری ملک بزارعین اضافه بها پس از تأمین اعتبار از محل اعتبارات مربوط به مالک پرداخته خواهد شد ودر مورد تقلیل بها اسناد وگذاری ملک بزارعین اصلاح واضافه قیمت دریافتی مالک از محل دستور پرداختهای سنوات بعد تأمین خواهد شد ودرصورتیکه مالک از تحویل دستور پرداختها خودداری نماید از طریق اجراء ثبت نسبت بوصول اضافه دریافتی اقدام می‌گردد وبطور کلی درهیچ مورد وبهیچ عنوان املاک تقسیم شده از زارعین مسترد نخواهد شد.

رئیس –در ماده چهارم نظری نیست؟ آقای مهندس صائبی بفرمائید.

مهندس صائبی –درماده ۱۳ قانون اصلاحات ارضی که بتصویب ملی رسیده در آنجا دراختلافات بهائی که از نتیجه فروش ملک پیش بیاید نوشته است اگر که مالک اعترض بکند درظر ف ده روز از طرف اداره اصلاحات ارضی اعتراض مالک ارجاع می‌شود به کمیسیون مرکب از نسخت وزیر وچند نفر از وزراء وچند نفر کارشناس واین موضوع حل وفصل می‌شود بنده خواستم از مخبر محترم کمیسیون تقاضا کنم علت اینکه این موضوع واختلاف مجدداً مراجعه شده به شورای اصلاحات ارضی چیست؟ برای اینکه ممکن است در اثر اشتباه اداره دارائی کمی قیمتی پیدا بشود راجع به کمی قیمت بنده عرضی ندارم یعنی اگر اداره دارائی مالیات را زیادتر از آنچه که مؤدی پرداخته بود گزارش داده وبعدروشن شدکه این مالیات کمتر است اختلاف قیمت است که مبنی برکم بود ن مالیات کمتراست که مبنی بر کم بودن ارزش ملک است می‌شود از خریدار ملک گرفت ولی موقعی که مالک معترض باشد، وقتی مالک معترض باشد طبعاً طبق ماده ۱۳ قانون اصلاحا ت ارضی باید عمل شود ودر ازایش قیمت در این ماده باید توضیح بدهند چون قانون اصلاحات ارضی تکلیف آنرا مشخص کرده است ودر اینمورد بنده پیشنهاد ی داده‌ام.

رئیس –آقای مهندس اسد ی سمیع بفرمائید.

مهندس اسدی سمیع (مخبر کمیسیون کشاورزی) –اتفاق افتاده است که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی پس از انتقال ملک به دولت وفروش به زارعین متوجه اشتباهاتی در محاسبه شده‌اند این اشتباهات یا براساس اشتباه در مورد مبلغ مالیات قطعی شد ه ملک ویا در اثر اشتباه د ر محاسبه بالنتیجه در ارزش قانونی ملک تغییری حاصل شده است این تغییرموجب افزایش یا تقلیل قیمت ملک گردیده است دراین لایحه تصریح شده است که اگر چنین وضعی بوجود آید جریان در شورای اصلاحات ارضی بررسی ورأی شورادرمورد رفع اشتباه قطعی ولازم الاجراء باشد اگر اشتباه طور ی که قیمت ملک افزایش یافته باشد مبلغ مورد اشتباه از محل دستور پرداخت‌های سنواتی که در دست مالکین است کسر می‌گردد اگر برعکس اشتباه طوری بودکه قیمت ملک

کاهش یافته بود پس از تأمین اعتبار از محل اعتبار مربوطه ما به التفاوت مالک پرداخت می‌شود ماده ۱۳ که جناب آقای مهندس صائبی بآن اشاره کردند حکم می‌کند در مورد رسیدگی به اشتباهاتی بغیراز اشتباهات مالیاتی است بعضی مواقع پس از استعلام مبلغ مالیات پرداخت شده است دارائی محل دارائی متوجه می‌شود که جواب استعلام را درست نداده است بعداً پیرو جواب استعلام قبلی نامه‌ای می‌نویسد که در مبلغ مالیات اختلافی وجود دارد که مبلغی بیشتر بوده است یا مبلغی کمتر بوده است وچون اسنا د تنظیم شده ودر دست زارعین است وتعدادی از آنها وسیله اعلیحضرت همایون شاهنشاه بکشاورزان مملک اهداء شد ه است غرض از این ماده این است که اسنادی که بزارعین داده شده از آنها پس گرفته نشود واین اصلاحات بطریفکه شورای عالی اصلاحات ارضی تصویب می‌کند لازم الاجراءوقطعی باشد وبطریقیکه این ماده از قانون پیش بینی کرده است بعمل بیابد واسناد پس گرفته نشود واصلاحات مجددی در اسناد صورت نگیرد.

رئیس –نظر دیگر ی در ماده چهارم نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد‌های رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی.

محترماً در مورد لایحه مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی پیشنهاد می‌نماید که ماده چهارم بشرح زیر اصلاح شود.

در سطر چهارم کلمه «افزایش» وهمچنین در سطر هفتم در مورد افزایش قیمت اصلاح اسناد واگذاری ملک بزارعین اضافه بها پس از تأمین اعتبار از محل اعتبارات مربوط به مالک پرداخته خواهد شد. حذف شود زیرا تکلیف این امر را ماده سیزده قانون اصلاحات ارضی مشخص نموده است.

باتقدیم احترام – مهندس حسن صائبی

مقام محترم ریاست عظمای مجلس شورا ی ملی

با احترام پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر بماده چهارم اضافه شود.

در موردیکه اختلاف موجب افزایش قیمت ملک باشد در صورتیکه کل مابه التفاوت بیش از مبلغ پانصد هزارریال باشد حل اختلاف با شورائی خواهد بود که مرکب از نمایندگان عالیرتبه دیوان کشورووزارت دارائی ووزارت کشاورزی که رأی این کمیسیون سه نفری قطعی ولازم الاجراخواهد بود.

سرتیپ پور

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود در سطر سو م ماده چهارم کلمه «پرداخت» حذف گردد. با تقدیم احترام – حسینی

رئیس –ماده پنجم زیر قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده پنجم –سازمان اصلاحات ارضی مجاز است در مورد املاک وموقوفات مشمول قانون اصلاحات ارضی که بعلت وجود اشکالات ثبتی وحقوقی یا بهر علت دیگری اجرای قانون اصلاحات ارضی (اعم از مرحله اول یا مرحله دوم) در آنها معوق مانده است بقائم مقامی مالک یا متصرف وطبق مقررات فصل اجاره آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳/۵/۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین ملک را بزارعین صاحب نسق اجاره را تاتعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قانونی در صندوق ثبت تودیع نماید.

رئیس – آقای دکتر شفیع امین تشریف بیاورید.

دکتر شفیع امین – بنده با ایمانی که بمنشور مقدس شش گانه دارم وتمام ملت ایرا نهم بآن اعتقاددارند ونمایندگان محترم حتماً ناظر هستند که خوب اجراشود که مهندسین جوان ما در وزارت کشاورزی با علاقه کامل در اجرای آن مراقبت دارند هم اداره کشاورزی خوب کار بکند وهم خرده مالکین ناراحت نشوند وهم زارعین این مملکت ولی در ضمن اجرای این اجاره اشکالاتی

هست که همه ناراحت هستند یعنی در آذربایجان آنچه که بنده اطلاع دارم صدی هشتاد اجاره پارسال وامسال وصول نشده است خرده مالکی که هزارتومان یادوهزارتومان ملکش را به اجاره داده است مال الاجاره او وصول نشده (صحیح است) دو هزارتومان سه هزار تومان اجاره ملکش که اجاره داده هنوز وصول نشده است بنده دو پیشنهاد دارم در قسمتی که نوشته‌اند بعلت ثبتی وحقوقی ویا هرعلت دیگر بهر علت بنظر علت دیگر گنگ است اگر مسئول علت دیگر اداره اصلاحات ارضی محل است آن مسئول است خرده مالک چه تقصیری داشته است اگر مسئول خرده مالک ومالک است اداره اصلاحات ارضی چه تقصیری دارد مرحله اول اصلالحات ارضی خوب اجرا شده وهمه راحت وراضی هستند واشکالات دیگر اگر هست حل می‌شود ولی مرحله دوم قانون بخرده مالک انتخاب یکی از چندشق را اجازه داده است یعنی قانون رسماً بخرده مالک ومالک اجازه داده است که هر شکل وهر قسمت را انتخاب خود ش است خرده مالک آمده یک شق را انتخاب کرده ولی بعلت نبودن مأمورین کافی وقت هم نداشته‌اند ونتوانسته‌اند شق انتخاباتی رااجرا بکنند یعنی شق انتخاباتی که مالک یا زارع یک چارک ۱/۲ بوده است یا یک دانگ ونیم دانگ داشته است نتوانسته است ودر مرداد امسال آمدند یکجا همه را ۲ اجاره داده‌اند وضع خرده مالک ومالک بنظر بنده بهر علت بوده است باید حل شود اگر اصلاحات ارضی بعللی نتوانست شق انتخاباتی مالک را آنجا اجرا بکند تقصیر مالک چه بوده است به اجاره داده‌اند ووصول نشده ودراین قسمت بنده پیشنهاد داده‌ام قسمت دوم که بنده پیشنهاد دادم تبصره‌ای پیشنهاد کرده‌ام وبادوستان هم صحبت کرده‌ام مورد تأیید دوستان هم قرار گرفته است در مورد تأیید دوستان هم قرار گرفته است در مورد کسانی است که ده ندارند مزارعی هست که مستقل است وجزء محدوده ده نیست کسی در آنجا ساکن هم نیست از ۱۰ ده دیگر می‌آیند آنجا می‌کارند چگونه شق انتخابی را انتخاب کنند مالک سه شق را می‌تواند انتخاب کند زمینی هست که دارای شماره مستقل است ودارای محدوده مستقل، این را بایستی ببینند در مرحله دوم چه باید کرد بنده مرحله اول را عرض نمی‌کنم مرحله اول تمام شده دیگر چانه ندارد ولی مرحله دوم آنهائی است که جزء محدوده ده نیست واز جاهای مختلف می‌آیند ومیکارند زراعت می‌کنند علت چیست که بیاورند آنها را بزارع بدهند ومن در چند روز پیش که در آذربایجان بودم چند چیزرا یادداشت کرده‌ام یکی همین موضوع است امیدوارم که توجه بشود واین اختلاف کوچک که بین زارع ومالک است تمام بشود همه ملت ایران می‌خواهند که حقیقةً این مطلب که از یک کانون مقدس بما الهام شده واجرا شده است بقیه آنهم انجام پذیرد وهمه راحت بشوند وبنظر بنده باید شق انتخابی مالک حل بشود.

رئیس –نظر دیگری در ماده ۵نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد‌های رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر بماده پنجم اضافه شود.

تبصره –نسبت بمزارع وقطعات که دارای شماره پلاک مخصوص بوده ودارای دهکده مخصوص نمی‌باشند طبق شق انتخابی مالک یا مالکین عمل خواهد شد. دکتر امین.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید درماده ۵آخر سطر دوم واول سطر سوم جمله (یا بهر علت دیگری) حذف شود دکتر امین

مقام محتر م ریاست مجلس شورای ملی.

چون تعداد زیادی ازمالکین از تاریخ آذر۱۳۴۲تا اول آذرماه ۱۳۴۳ موفق به پیشنهاد واگذاری ملک خود باستناد تصویبنامه ۳۶۱۰۴مورخ ۴۰/۱۶/۱۰

طبق ماده ۱۴ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین وبعد از آن تاریخ والی اکنون بسازمان اصلاحات ارضی نشده‌اند وحاضر به پیشنهاد واگذاری ملک خود می‌باشند النهایه بواسطه انقضای مهلت مذکور قانوناً راه قبول پیشنهادات مالکین از طرف سازمان اصلاحات ارضی بسته است لذا تبصره زیر را ذیل ماده ۴پیشنهاد می‌نماید

تبصره – مالکینی که ظرف مهلت مذکور درماده ۱۴ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین موفق به پیشنهاد واگذاری ملک خود بسازمان اصلاحات ارضی نشده‌اند از تاریخ تصویب این قانون می‌توانند ظرف شش ماه پیشنهاد واگذاری ملک خود را باستناد تصویبنامه ۳۶۱۰مورخ ۴۰/۱۲/۱۰ سازمان اصلاحات ارضی بنمایند واز مزایای بند الف وبند ب ماده ۱۴ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیو ن خاص مشترک مجلسین استفاده نمایند.

با تقدیم احترام –حسین معتمدی

رئیس –ماده ششم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ششم – اگر اختلافی در تشخیص اینکه کمی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آنرا در تاریخ ۴۰/۱۰/۱۹ در تصرف داشته ویا رابطه او با ملک براساس دیگری می‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه بتعاریف مذکور در قانون اصلاحی اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰/۱۰/۱۹ با سازمان اصلاحات ارضی است ورأی سازمان دراین خصوص قاطع خواهد بود.

دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که هنوز منجر بصدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده می‌باشد.

رئیس –در ماده ششم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید جمله زیر به فراز آخر ماده ششم اضافه شود:

وظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی پژوهشی خارج از نوبت دردادگاه استان مربوطه وسپس فرجام پذیر است.

با تقدیم احترام – معتمدی

رئیس –مواد الحاقی پیشنهاد ی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملی.

پیشنهاد می‌نماید ماده زیر به لایحه اصلاح آئین نامه اصلاحات ارضی اضافه شود.

ماده ۷- مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اشتباه از مبالغ مالیات ویا محاسبه در مورد بهای املاکی که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی بدولت منتقل شده است اعم ازاینکه این املاک بین زارعین تقسیم شده ویا نشده باشد شورای اصلاحات ارضی می‌باشد دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که تاتاریخ تصویب این قانون منجر بصدور حکم قطعی نشده باشد مشمول مقررات این ماده است.

مهندس بهمن آراسته

ریاست معظم مجلس شورای ملی.

پیشنهاد می‌نماید ماده زیر بلایحه اصلاح آئین نامه اصلاحات ارضی اضافه شود

ماده ۸- در اجرای تبصره ماده ۲۵ قانون اصلاحی قاون اصلاحات ارضی مصوب ۴۰/۱۰/۱۹ در صورتیکه مالک یا مالکین یا نماینده قانونی آنها ظرف پانزده روز از تاریخ آگهی سازمان اصلاحات ارضی محل اقدام به تنظیم سند وانتقال زمین مورد نیاز برای خانه سازی زارعین ویا سایرمصارف عمومی ننمایند نماینده سازمان اصلاحات ارضی یک هفته بااطلاع دادستا ن شهرستان یا جانشین او نمایندگی از طرف مالک یا مالکین سند انتقال اراضی را امضاء خواهد نمود. مهندس بهمن آراسته

ریاست معظم مجلس شورای ملی.

پیشنهاد می‌نماید ماده زیر بلایحه اصلاح آئین نامه اصلاحات ارضی اضافه شود:

ماده ۹ –در اجرای ماده ۸ آئین نامه مصوب ۴۱/۱۱/۱۸ مربوط بماده الحاقی بقانون اصلاحات ارضی مصوب ۴۱/۱۰/۲۷ در صورتیکه مالک یا مالکین مشمول مرحله دوم قانون مصلاحات ارضی حاضر بواگذاری عرصه خانه‌ها بزارعین نگردند بتقاضای زارعین طبق مقررات ماده ۸این قانون عمل خواهد شد.

مهندس بهمن آراسته

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید ماده زیر بمواد الحاقی بمقررات اصلاحات ارضی اضافه شود.

۱- سازمان اصلاحات ارضی مکلف است دهاتی را که صاحبان آنها بطور داوطلب بفروش می‌باشند طبق مقررات قانونی اصلاحات ارضی خریداری وبزارعین همان ده وگذار نماید اعتبار خرید این قبیل دهات از محل صدمیلیون تومان اعتبار بانک کشاورزی تأمین خواهد شد.

تبصره – حق تقدم بادهانی خواهد بو دکه یک قسمت آنها بوسیله سازمان اصلاحات ارضی خریداری وبزارعین واگذار شده است.

مهندس پرویز بهبودی –جهانگیری -زهتاب فرد - دکتر مدنی – کریم اهری –تبریز ی.

رئیس –لایحه وپیشنهاد‌ها برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.

۶- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر کشاورزی

رئیس –تیمسار سپهبد ریاحی بفرمائید.

سپهبد ریاحی (وزیر کشاورزی) –بااجازه ریاست محترم مجلس بنده ازموقعیت استفاده می‌کنم ولایحه‌ای است راجع به واگذاری بیست هزار متر اراضی خالصه اوین به باشگاه خلبانی هواپیمائی کشوری که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس – بکمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

۷- طرح گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به لایحه مالیاتهای مستقیم.

رئیس –گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع بمالیاتهای مستقیم مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی.

کمیسیون دارائی در جلسات عدیده با حضور آقای دکتر آموزگار وزیر دارائی لایحه شماره ۵۳۶۸۶-۴۴/۱۱/۲۵ راجع بمالیات بردرآمد را که گزارش شور اول آن بشماره ۱۹۷۱چاپ گردیده بود برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد وبا توجه به پیشنهاد‌های واصله گزارش شور اول را با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون مالیاتهای مستقیم.

کتاب اول –مالیات بردرآمد.

فصل اول –اشخاص مشمول مالیات

ماده ۱- اشخاص زیر مشمول مالیات بردرآمد می‌باشند:

۱-هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت بکلیه درآمد هئیکه در ایران یا خارج از کشور تحصیل می‌کند.

۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از کشور نسبت بکلیه در آمدهائیکه در ایران تحصیل می‌کند.

۳- هرشخص حقوقی ایرانی نسبت بکلیه درآمدهائیکه در ایران نسبت بکلیه در آمدهائیکه در ایران یا خارج ازکشور تحصیل می‌کند.

۴-هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت بکلیه درآمدهائیکه در ایران تحصیل می‌کند.

ماده ۲- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات بردرآمد بشرح زیر می‌باشند:

۱- اعلیحضرت همایون شاهنشاه وعلیحضرت شهبانو ووالا حضرت ولایتعهد.

۲- رؤسا واعضای مأموریهای سیاسی خارجی در ایران ورؤساو اعضای هیئت‌های نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت بحقوق دریافتی از دولت متبوع خود بشرط معامله متقابل وهمچنین رؤسا واعضای هیئت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد ومؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت بحقوق دریافتی ازسازمان ومؤسسات مزبور درصورتیکه تابع ایران نباشند.

۳- رؤسا واعضای مأموریتها ی کنسولی خارجی درایران وهمچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت بحقوق دریافتی از دول متبوع خود بشرط معامله متقابل.

۴-کارشناسان خارجی که باموافقت دولت ایران از محل کمکهای بلاعوض واقتصادی وعلمی وفرهنگی دول خارجی یا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت بحقوق دریافتی آنان ازدول متبوعه با مؤسسات بین المللی مذکور.

۵- کارمندان محلی سفارتخانه‌ها وکنسولگریها ونمایندگیهای دولت شاهنشاهی ایران در خارج نسبت بحقوق دریافتی از دولت ایران درصورتیکه دارای تابعیت دولت ایران نباشند وبشرط معامله متقابل.

۶- شهرداریها واشخاص حقوقی دولتی وشهرداری که بصورتی غیر از شرکت طبق قوانین تأسیس شده باشند.

۷- موقوفات آستان قدس رضوی – مسجد گوهرشاد – آستانه حضرت معصومه – آستانه حضرت عبدالعظیم – شاه نعمت الله ولی – شاه چراغ – مدرسه عالی سپهسالار – سلطان علیشاه گنابادی – مسجد سلطانی تهرانی – سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی – شیر وخورشید سرخ – بنیاد پهلوی – سازمان بیمه‌های اجتماعی – بنگاه حمایت مادران ونوزادان.

۸- موقوفات عام که درآمد آن بمصرف تحقیقات علمی وفنی – تعلیم وتربیت – تعلیم وتعمیم زبان فارسی – بهداشت – بنا وتعمیر مساجد وتعمیر آثار باستانی می‌رسد نسبت به آن قسمت از درآمد که محنحصراً به این قبیل مصارف برسد مشروط براینکه از طرف دولت بردرآمد وهزینه آن نظارت شود.

۹- مؤسسات عام المنفعه که به ثبت رسیده ودرآمد آنها بموجب اساسنامه منحصراً بمصرف تحقیقات علمی وفنی – حفظ آثار باستانی – تعلیم وتربیت – بهداشت برسد مشروط براینکه بردرآمد وهزینه‌های آنها از طرف دولت یا شهرداریها نظارت شود. وهمچنین مجامع حرفه‌ای که بموجب قوانین خاص تشکیل شده‌اند بتشخیص هیئت وزیران.

۱۰- انجمنهای مربوط به اقلیتهای مذهبی که درآمد آن بوسیله هیئتهای رسمی ملی صرف معابد وامور تعلیم وتربیت وبهداشتی می‌شود مشروط براینکه رسمیت انجمنها یا هیئتهای مزبور بتصویب مراجع رسمی مذهبی آنها وشهرداری محل رسیده باشد.

تبصره ۱- آنقسمت از درآمد موقوفات مؤسسات مذکور دربند ۷ این ماده که عاید مؤسسات مزبور نمی‌شود مشمول معافیت نخواهد بود.

تبصره ۲- آئین نامه‌های اجرائی مربوط به بندهای ۷و۸و۹و۱۰این ماده را وزارت دارائی با جلب نظر سازمان اوقاف تهیه وپس از تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی بموقع اجراء خواهد گذارد.

فصل دوم – منابع مالیات بردرآمد.

بخش اول – حقوق.

ماده ۳ – درآمدیکه شخص حقیقی در خدمت شخص دیگری (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته بطور نقد یا غیر نقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات حقوق است.

تبصره – مزد یا حقوقیکه در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت ایرا ن یا اشخاص مقیم

ایران) از منابع ایرانی عاید شخص می‌شود ومشمول مالیات حقوق می‌باشد.

ماده ۴- درآمد مشمول مالیات عبارتست از مزد یا حقوق اعم از مزدیا حقوق اصلی (بدو ن وضع کسور) ومزایای مربوط بشغل از قبیل پاداش –فوق العاده‌ها حق الکشف ناشی از خدمت مرجوعه – مسکن – اتومبیل اختصاصی ونظایر آن بطور مستمر یا غیر مستمر پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون.

تبصره ۱- درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق بشرح زیر تقویم ومحاسبه می‌شود:

۱- مسکن بااثاثه ویا بدون آن ۱۵ درصد مزد یا حقوق اصلی.

۲- اتومبیل اختصاصی باراننده وسوخت ویا بدون آنها پنجهزار ریال در ماه.

۳-سایر درآمدهای غیر نقدی که موضوعاً به پیشنهاد وزارت دارائی تشخیص هیئت وزیران بعنوان مزایا شناخته میشودمعادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده مزدیا حقوق.

تبصره۲- وجوهی که علاوه بر مزد یاحقوق بابت حق بیمه یا حقوق بازنشستگی یا پس انداز وامثال آن از طرف کارفرما منظور می‌گردد تابعداً عاید کارمند یا کارگر شود مشروط براینکه از ۱۵ درصد مزد یا حقوق اصلی ومزایای مستمر تجاوز نکند جزو درآمد مشمول مالیات محسوب نخواهد شد ودرصورتیکه از ۱۵% مزبور تجاوز نماید مازاد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۵- از تاریخ اجرای این قانون تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ موضوع ۳% فرهنگ وبهداشت مبلغی می‌شود.

ماده ۶- پرداخت کنندگان مزد یا حقوق هنگام پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلقه را تا۱۵ هزار ریال حقوق ماهانه هر شخص بنرخ ۱۰% ونسبت بمازاد آن باحداقل نرخ مذکور در ماده ۱۵۲ بعنوان عال الحساب مالیاتی کسر وظرف ۳۰روز با صورتی حاوی نام و نشانی کلیه دریافت کنند گان مزدیاحقق ومیزان بدارائی محل تأدیه کنند.

تبصره- درمورد احتصاب علی الحساب مالیاتی معافیت موضوع ماده۹۸ به نسبت مدتیکه حقوق ان مدت پرداخت می‌شود منظورخواهد شد و درصورتیکه مجموع حقوق دریافتی هر شخص دریک سال مالیاتی از - /۶۰۰۰۰ هزار ریال تجاوز نکند علی لحسابهای وصولی بشرط آنکه ظرف ۴ماه اول سال بعد مورد مطالبه اوقرار گیرد مسترد خواهد شد.

ماده ۷- در موارد یکه از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند مزد یا حقوق دریافت شود دریافت کنند گان مکلفند ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت مزد یا حقوق علی الحساب مالیاتی متعلقه را طبق ماده ۶ به اداره دارائی محل اقامت خود تأدیه نمایندوتا آخر تیر ماه سال بعد اظهار نامه مربوط بمزد یا حقوق دریافتی خودرا بدارائی تسلیم کنند.

بخش دوم-درآمدکشاورزی.

ماده ۸- درآمدی که سخص حقیقی از طریق اشتغال بفعالیتهای کشاورزی در ایران تحصیل می‌نماید مشمول مالیات بردرآمد کشاورزی می‌باشد.

ماده ۹- درآمد مشمول مالیات بردرآمد کشاورزی عبارتست از ۱۰ تا۴۵ درصد قیمت کل محصول سالانه درفصل استحصال درمورد سایر درآمد‌های کشاورزی از قبیل دامداری وفروش آب برای مصارف کشاورزی ونظائر آن پس از کسر معافیتها ی مقرر دراین قانون –در مورد املاک استیجاری اجاره بهاو در مورد مزارعه ومساقات سهمی که بمالک پرداخت می‌شود از درآمد مشمول مالیا ت کسر خواهد شد.

تبصره ۱- نسبت مذکور دراین ماده برای مناطق مختلف باتوجه بنحوه کشت وعوامل مختلف کشاورزی ونوع محصول بموجب آئین نامه‌ای که از طرف وزارت دارائی ووزارت کشاورزی تهیه می‌شود تعیین وپس ازتصویب

هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره ۲- تعیین قیمت محصولات کشاورزی در فصل استحصال برای حوزه‌های شهرستان در هر سال بعهده کمیسیون مرکب ازرؤسای ادارات دارائی وکشاورزی وبانک ملی شهرستان یا نمایندگان آنان ویکنفر نماینده شرکتهای تعاونی روستائی بمعرفی سازمان تعاونی روستائی ویکنفر معتمد بصیر درامور کشاورزی که کارمند دولت نباشد بمعرفی فرماندار می‌باشد ونظر کمیسیون دراین مورد قطعی است.

ماده ۱۰ – کلیه مشمولین مالیات بردرآمد کشاورزی مکلفند ظرف ششماه از تاریخ اجرای این قانون اظهار نامه طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت دارائی تهیه می‌شود تنظیم وبه اداره دارائی محل تسلیم نمایند.

ماده ۱۱- میزان محصول کشاورزی وسیله ادارات دارائی از طریق ممیزی برآورد ونتیجه آن بمؤدی ابلاغ خواهد شد. درصورتیکه مؤدی ظرف ۳۰روز از تاریخ ابلاغ نسبت به نتیجه ممیزی کتباً اعتراض پروند برای رسیدگی بکمیسیو ن کشاورزی مرکب از یک نفر نماینده اداره دارائی ویک نفر نماینده اداره کشاورزی ویکنفر معتمد محل بصیر درامور کشاورزی که کارمند دولت نباشد بمعرفی فرماندار احاله خواهد شد. رأی کمیسیون که بادعوت قبلی از مؤدی صادر می‌شود به اکثریت قطعی است.

تبصره – آئین نامه راجع بنحوه ممیزی املاک کشاورزی وممیزی سایر درآمد‌های موضوع این بخش از طرف وزارت دارائی تنظیم وبموقع اجراء گذارده خواهدشد.

ماده ۱۲- نتیجه ممیزی املاک کشاورزی که طبق مقررات این قانون انجام وبمرحله قطعیت برسد جز درموارد مذکور در مواد ۱۳و۱۴نسبت بسال ممیزی وسنوات بعد مادام که تجدید ممیزی نشده است معتبر ومبنای تشخیص در آمد مشمول مالیات خواهد بود. فاصله بین دوممیزی نباید کمتر از ۵سال باشد.

تبصره –در صورتیکه پس از انقضای ۵سال مذکور دراین ماده وقبل ازاقدام بممیزی بعدی اطلاعاتی ازطریق سازمانهای دولتی وعمومی ومؤسسات وابسته بدولت بدست آید که حاکی از افزایش درآمد ملک بمیزانی بیش از ۳۰درصد نتیجه ممیزی باشد اداره دارائی پرونده مربوط را برای تشخیص درآمد قطعی بکمیسیون کشاورزی موضوع ماده ۱۱ ارجاع وضمن دعوت از مؤدی برای حضور در جلسه کمیسیون مبلغ مورد ادعای خودرا به مؤدی ابلاغ خواهد نمود رأی کمیسیون کشاورزی قطعی بوده و نسبت به مالیات سالی که سررسید پرداخت مالیات آن بعد از تاریخ ابلاغ دعوت نامه مذ کور می‌باشد وسالهای بعدتا ممیزی جدید معتبر وملاک عمل خواهد بود.

ماده ۱۳- در موارد یکه درآمد ملکی بسبب عواملی خارج از اختیار مؤدی یا تغییر نوع زراعت بیش از ۲۵ درصد کاهش حاصل کند مالک یا مستأجر می‌توانند قبل ازبرداشت محصول تقاضای رسیدگی وتخفیف مالیاتی بنمایند. تقاضای مذکور در کمیسیو ن کشاورزی موضوع قسمت اخیر ماده ۱۱ مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت ودرصورتیکه بموجب رأی کمیسیون ادعای مؤدی مسلم گردد درآمد مشمول مالیات مؤدی به نسبت نقصان محصول و برای مدتی که از طرف کمیسیون تعیین می‌شود تقلیل داده خواهد شد.

ماده ۱۴ – در مواردیکه محصول کشاورزی ناحیه‌ای براثر بروز آفت عمومی یا حوادث دیگرتقلیل یابد بنا به تشخیص وپیشنهاد وزارت کشاورزی وتصویب هیئت وزیران مالیات کشاورزی آن ناحیه کلاً یا جزئاً بخشوده خواهد شد.

ماده ۱۵ – مالک یا مستأجر موظف است مالیات بردرآمد کشاورزی خودرا درهر سال از اول تیرماه تا آخر آذرماه به تشخیص وزارت دارائی از حیث فصل برداشت محصول درهر محل با حداقل نرخ مذکور درماده ۱۵۲ بعنوان علی الحساب مالیاتی بپردازد.

ماده ۱۶- درمورد مواد ۱۱و۱۳ درصرتیکه مؤدی تقاضا ی رسیدگی محلی کند کمیسیون درصوتی با تقاضای مؤدی موافقت خواهد کرد که معادل هزینه

رسیدگی محلی به تشخیص کمیسیون طبق مقررات مربوط از طرف مؤدی درصندوق دارائی تودیع شود.

ماده ۱۷ – تازمانیکه ممیزی املاک مزروعی طبق مقررات این قانون انجام نشده است بشرح زیر عمل خواهد شد:

الف -درمورد املاکی که سابقه ممیزی دارد درآمد مشمول مالیات به نسبت وبراساس آخرین ممیزی با رعایت مقررات این قانون تشخیص وعلی الحساب مالیاتی متعلقه درسر رسید مقرروصول خواهد شدودر صورتیکه نتیجه آخرین ممیزی بمرحله قطعیت نرسیده باشد اختلافات در کمیسیون کشاورزی موضوع ماده ۱۱حل وفصل خواهد شد.

ب- درمورد املاکی که سابقه ممیزی ندارد مادام که ممیزی موضوع این قانون بعمل نیامده است علی الحساب مالیاتی متعلقه براساس درآمدمشول مالیات مذکور در اظهار نامه مؤدی که در سررسید پرداخت مالیات هرسال تسلیم خواهد شد وصول می‌گردد وادارات دارائی مکلفند نسبت به اینگونه املاک خارج از نوبت اقدام بممیزی نموده ونتیجه آنرا منتهی ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون ابلاغ نمایند ودرصورتیکه نتیجه قطعی ممیزی تا ۲۰% بیشتر از اظهار نامه باشد درآمد مذکور دراظهار نامه قطعی تلقی می‌گردد وگرنه مالیات متعلقه به مابه التفاوت به اضافه جریمه‌ای معادل ۲۰% آن وصول خواهد شد. ودر سنواتی که مؤدی از تسلیم اظهار نامه خودداری نماید نتیجه قطعی ممیزی که مطابق مقررات این قانو ن بعمل خواهد آمد درآمد مشمول مالیات سنوات مذکور تلقی خواهدشد مشروط براینکه منتهی ظرف ۵سال از تاریخ سررسید تسلیم اظهار نامه نتیجه ممیزی ابلاغ شده باشد.

ماده ۱۸- مشمولین این بخش که دارای دفاتر قانونی قابل قبول هستند درآمد مشمول مالیات آنان براساس مقررات ماده ۶۲ ازروی دفاتر تشخیص داده می‌شود ونسبت بکسانیکه ضمن فعالیت کشاورزی ازطریق ایجاد فروشگاه محصول خودرا بفروش میرسانند در صورتیکه دارای دفاتر قانونی قابل قبول باشند درآمد مشمول مالیات آنان کلاً براساس مقررات مواد ۶۲و۶۴ ازروی دفاتر تشخیص والانسبت بهر یک ازفعالیتهای کشاورزی ومشاغل جداگانه طبق مقررات بخشهای مربوط مشمول مالیات خواهندبود.

بخش سوم – درآمد املاک.

ماده ۱۹-درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری قطعی یا غیر قطعی خود نسبت به املاک واقع درایران اعم از حق مالکیت (عین یا منفعت) وحق انتفاع وحق ارتفاع بطور دائم یا موقت پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیت بردرآمد املاک می‌باشد.

ماده ۲۰- املاکی که مورد استفاده غیر مالک می‌باشد اجاری تلقی ودرآمد مشمول مالیات دراینمورد عبارتست از کل مال الاجاره اعم از نقدی وغیر نقدی پس از کسر ۲۵ درصد بابت کلیه هزینه‌ها واستهلاکات وتعهدات مالک نسبت بمورد اجاره.

تبصره ۱- محل سکونت پدر ومادر ویا زن ویا شوهر ویا فرزند ویا سایر افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر اینکه بموجب اسناد ومدارک ثابت شودکه اجاره پرداخت می‌شود. درصورتیکه چند مستغل محل سکونت مالک ویا افراد فوق الذکر باشد فقط یک مستغل برای سکونت مالک ویک مستغل برای سکونت افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات خارج وبقیه مشمول مالیات مقرر دراین ماده خواهد بود.

تبصره ۲- ازنظر مالیات بردر آمد املاک هر آپارتمان یک مستغل محسوب می‌شود.

تبصره ۳- در مورد املاکی که با اثاثیه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می‌شود درآمد ناشی از اجاره اثاثیه وماشین آلات نیز جز ودر آمد ملک محسوب ومشمول مالیات این بخش می‌باشد.

تبصره ۴- مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود ودر صورتیکه اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یااز تسلیم سند یا سند یا رونوشت آن خودداری گردد براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم خواهد شد.

در صورت اخیر اگر بعداً سند یا مدرک رسمی بدست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغ تقویم شده می‌باشد ولو بعداز صدور مفاصاحساب مالیاتی مابه التفاوت مالیات متعلقه قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره ۵- هزینه‌ها ئیکه بموجب قانون یا قرار داد بعهده مالک است واز طرف مستأجر انجام می‌شود وهمجنین مخارجی که بموجب قرار داد انجام آناز طرف مستأجر تقبل شده در صورتیکه عرفاً بعهده مالک باشد ببهای روز انجام هزینه تقویم وبعنوان مال الاجاره غیر نقدی بجمع اجاره بهای سا ل انجا م هزینها اضافه می‌شود.

تبصره ۶- مستحد ثاتی که طبق قرار داداز طرف مستأجر درعین مستأجره بنفع موجرایجاد می‌شود ببهای روز تعلق مستحدثه بموجر تقویم جز ومال الاجاره غیر نقدی آنسال محسوب خواهد شد.

تبصره ۷- سازمانهای دولتی ومؤسسات وابسته بدولت وکلیه اشخاص حقوقی مکلفند همه ماهمه علی الحساب مالیاتی موضوع این بخش را از مال الجاره هائی که پرداخت می‌کنند کسر وبه اداره دارائی محل پرداخت نمایند و رسید مالیاتی آنرا بموجر تسلیم کنند.

تبصره ۸- درصرتیکه مالک محل سکونت خود را بفروشد ودر سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود مستغل مزبور در مدتیکه محل سکونت انتقال دهنده می‌باشد حداکثر تا۳ماه در مهلت مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.

تبصره ۹- از نظر مالیاتی دربیع شرط فروشنده مالک عین شناخته می‌شود ودر مواردیکه مبیع درتصرف انتقال گیرنده شرطی قرار گیرد وهمچنین درمورد رهن تصرف بایع شرطی وراهن مشمول مالیات بردرآمد املاک است ودر آمد مشمول مالیات عبارتست از ۷۵درصد ارزش اجاری ملک براساس اجاره بهای املاک مشابه.

تبصره ۱۰- درمورد کارمندان دولت ومؤسسات وابسته بدولت که برای انجام خدمت از شهرستانی بشهرستان دیگر منتقل می‌شوند وملک شخصی محل سکونت خودرا بدیگری واگذار می‌کنند درآمد مشمول مالیات آنان نسبت بملک مزبور عبارت است از مازاد مال الاجاره وآنچه بموجب سندرسمی در شهرستان محل انتقال برای سکونت خود پرداخت نموده‌اند.

ماده ۲۱- درآمد مشمول مالیات درمورد بهره مالکانه معادن عبارتست از صددر صد بهره مالکانه (اعم از نقدی یا جنسی)

ماده ۲۲- درآمد مشمول مالیات در مور د نقل وانتقالات قطعی املاکی که تاریخ تملک آن را بعداز تعیین ارزش معاملاتی اراضی می‌باشد عبارتست از اضافه بهای فروش نسبت ببهای خرید بمأخذ قیمت مذکور دراسناد معامله مگر اینکه قیمت فروش از ارزش مذکور دراسناد معامله کمتر باشد که دراین صورت ارزش معاملاتی زمین مناط اعتبار است. درمورد املاکی که دارای اعیانی می‌باشد قیمت اعیانی درمحاسبه مذکور منظور نخواهد شد ودر صورتیکه بهای عرصه واعیان درسند معامله بتفکیک قید نشده باشد ارزش معاملاتی زمین ملاک قرار خواهد گرفت. درتمام موارد فوق وجوهیکه انتقال دهنده احیاناً بموجب قوانین مربوط بابت حق مرغوبیت یا اضافه ارزش طبق قبض رسمی بدولت یا شهرداریها پرداخته است ازدرآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد. درصورتیکه بهای عرصه واعیان در سند معامله بتفکیک قید نشده باشد ارزش معاملاتی زمین ملاک قرار خواهد گرفت. درتمام موار د فوق وجوهیکه انتقال دهنده احیاناً بموجب قوانین مربوط بابت حق مرغوبیت یا اضافه ارزش طبق قبض رسمی بدولت یا شهرداریها پرداخته است از درآمد مشول مالیا ت کسر خواهد شد.

درصوتیکه تملک ملک بسبب ارث ویا نقل وانتقالات بلاعوض ومحسباتی باشد ارزش معاملاتی زمین درسال تملک مناط اعتبار است.

تبصره – تعیین ارزش معملاتی اراضی واقع درداخل وخارج شهرها که حدود آن هر ۳سال یکبار به پیشنهاد وزارت دارائی وتصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود بعده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد که در بهمن ماه هر سال در تهران از نماینده وزارت دارائی – نماینده اداره کل ثبت اسناد – نماینده انجمن شهر ودرشهر ستانها از پیشکار یا رئیس دارائی یا نماینده او – رئیس اداره ثبت یا نماینده اوو نماینده انجمن شهر تشکیل می‌گردد.

درنقاطیکه انجمن شهر وجود نداشته باشدیکنفر معتمد محل بصیر در امور تقویم املاک که کار مند دولت

نباشد بمعرفی فرماندار برای شرکت در کمیسیون دعوت خواهد شد.

وظایف کمیسیون تقویم املاک عبارتست از:

۱- تعیین ارزش معملاتی راضی درهر سال براساس برآورد ارزش متوسط ششماهه دوم سا ل برای سال بعد (کمیسیون باید با رعایت کاهش ارزش املاک ناشی از تعلق سر قفلی بمستأجر ارزش عرصه املاک را در قید اجاره یا خالی بتفکیک تعیین نماید .)

۲-تقویم بهای ساختمان براساس نوع مصالح ومشخصات بنا وموقعیت محل.

ماده ۲۳- مالیات نقل وانتقالات قطعی املاکی که در تاریخ تملک انتقال دهنده ارزش معاملاتی برای ملک تعیین نشده است عبارتست از ۲درصد قیمت مذکور در سند مشروط براینکه در مورد املاکی که بموجب مقررات قبلی برای آن قیمت منطقه‌ای یا در اجرای حکم تبصره ماده ۲۲ برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است قیمت مذکور در سند در مورد اول از قیمت منطقه‌ای ودر مورد دوم از ارزش معاملاتی کمتر نباشد وگرنه قیمت منطقه‌ای یا ارزش معاملاتی حسب مورد مناط اعتبار است.

ماده ۲۴- صلح معوض بشرح زیر مشمول مالیات بردرآمد املاک است:

۱- درصورتیکه مورد صلح ملک باشد ومال الصلح ملک نباشد تفاوت خرید مورد صلح با مبلغ مذکور در سند بابت مال الصلح مأخذ مالیات مصالح قرار خواهد گرفت ولی هرگاه تاریخ تملک مورد صلح قبل از تعیین ارزش معاملاتی (موضوع تبصره ماده ۲۲) باشد مالیات متعلقه عبار ت خواهد بود از ۲% مبلغی که بابت مال الصلح تعیین شده است.

۲- هرگاه مورد صلح ومال الصلح هر دو ملک باشد تفاوت خرید مورد صلح با مبلغ مذکور در سند بابت مال الصلح از لحاظ مصالح وتفاوت قیمت خرید مال الصلح مأخذ مالیات متعلقه خواهد بود ولی هر گاه تاریخ تملک هریک از عوضین قبل از تعیین ارزش معاملاتی موضوع تبصره ماده ۲۲باشد مالیات متعلقه بهریک از مصالح ومتصالح که قبل از تعیین ارزش معاملاتی ملک را در تملک داشته عبارت خواهد بود از ۲% قیمت مذکور درسند بابت مال الصلح در موارد مذکور دراین بند درصورتی که مبلغ مذکور در سند بابت مال الصلح کمتر از قیمت منطقه‌ای یا ارزش معاملاتی آن باشد قیمت منطقه‌ای یا ارزش معاملاتی حسب مورد مبنای محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

۳- درصورتیکه مورد صلح ملک نباشد ومال الصلح ملک باشد تفاوت قیمت خرید مال الصلح با ارزش قطعی مورد صلح که طبق مقررات این قانون تعیین می‌شود مأخذ مالیات متصالح قرار خواهد گرفت ولی در صورتیکه تاریخ تملک مال الصلح قرار خواهد گرفت ولی درصورتیکه تاریخ تملک مال الصلح قبل از تعیین ارزش معاملاتی باشد دراین صورت مالیات متصالح عبارت خوهد بود از دودرصد ارزش قطعی مورد صلح.

تبصره –در مواردیکه بین عوضین تفاوت ارزش وجود داشته باشد ما به التفاوت درآمد اتفاقی تلقی وطرف معامله‌ای که از این تفاوت منتفع شده نسبت به ما به التفاوت مزبور مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود ومالیاتی که بعنوان مالیات بردرآمد املاک بابت مابه التفاوت مذکور پرداخته است از مالیات متعلقه کسر خواهد شد.

ماده ۲۵ – نقل وانتقالاتی که بموجب ماده ۱۹۵ مشمول مالیات برارث است مشمول مالیات بردرآمد املاک نمی‌باشد ولی درمورد صلح معوض درصورتیکه عوضین هر دوملک باشد یا یکی از آنها ملک ودیگری کارخانه یا سهام با نام باشد حسب مورد طبق مقررات ماده ۲۴ عمل خواهد شدلیکن درصورتیکه بین ارزش عوضین تفاوتی وجود داشته این تفاوت مشمول مالیات بردرآمد نبوده ومشمول مالیات بر ارث خواهد بود ومالیاتی که بعنوان مالیات بردرآمد املاک بابت ماله التفاوت مذکور پرداخت شده است درمحاسبه مالیات ارث متعلقه منظور می‌شود ودر صورتیکه اضافه پرداخت شده باشد اضافه پرداختی قابل استرداد است.

ماده ۲۶ – نقل وانتقالاتی که در اجرای قانون

اصلاحات ارضی بعمل می‌آید مشمول مالیات بردرآمد ملاک نخواهد بود.

ماده ۲۷ – در مورد نقل وانتقالات قطعی املاک درصورتیکه انتقالات گیرنده دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته بدولت باشد وهمچنین درمواردیکه ملک وسیله اجرای ثبت یا سایر ادارات دولتی بقائم مقامی مالک انتقال داده می‌شود. قیمت مذکور درسند برای اراضی مناط اعتبار خواهد بود.

تبصره – املاکیکه دراجرای ماده ۳۴قانون ثبت مصوب مرداد ۱۳۲۰ بدولت تملیک می‌شود مشمول مالیات نقل وانتقالات نخواهد بود.

ماده ۲۸- درآمد مشمول مالیات درمورد واگذاری سرقفلی از طرف مالک مشروط براینکه قبلا بابت تخلیه آن وجهی بعنوان سرقفلی بمستأجر نپرداخته باشد وتاریخ تملک بعداز اجرای مفاد تبصره ماده ۲۲می‌باشد بشرح زیر محاسبه می‌شود:

درآمد مشمول مالیات = س × الف تقسیم بر ب

س – مبلغ دریافتی بابت سرقفلی.

الف – اضافه ارزش معاملاتی زمین در تاریخ تملک.

ب- ارزش معاملاتی زمین در تاریخ ب واگذاری سرقفلی.

تبصره ۱- درصورتیکه مالک قبلا بابت تخلیه ملک خود وجهی بعنوان سرقفلی بمستأجر پرداخت واز مستأجر بعدی مبلغ بیشتری بابت واگذاری سرقفلی دریافت کند درآمد مشمول مالیات مالک عبارت است از اضافه دریافتی او نسبت به آنچه قبلا پرداخت کرده است.

تبصره ۲-نسبت به املاکی که تاریخ تملک زمین آن قبل از اجرای حکم تبصره ماده ۲۲ می‌باشد کل دریافتی مالک بابت واگذاری سرقفلی برای اولین بار بطور مقطوع بنرخ دودرصد مشمول مالیات می‌باشد.

ماده ۲۹- درمواردیکه نقل وانتقالات موضوع ماده ۱۹ طبق مقررات این بخش مشمول مالیات بنرخ ۲% می‌باشد وجه دیگری بابت مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد.

ماده ۳۰- درآمد مشمول مالیا ت درمورد واگذاری حق ارتفاق عبارتست از ۶۰ درصد مبلغی که عایدمالک شد ه است.

ماده ۳۱- در آمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هریک ازحقوق مذکور درماده ۱۹ از طرف مالک عین غیر ازمواردیکه ضمن مواد ۲۰تا ۳۰ذکر شده است عبارتست از جمع کل درآمدی که از واگذاری حقوق مزبور عاید مالک می‌شود.

ماده ۳۲- درآمد مشمول مالیات درمورد واگذاری هریک از حقوق مذکور در ماده ۱۹از طرف صاحبان حق غیراز مالک عین عبارتست از اضافه دریافتی صاحب حق نسبت به آنچه برای تحصیل این حقوق یا استفاده از آن قبلا پرداخت نموده است. هزینه هائیکه موجب تغییر درعین بنا وافزایش ارزش حق باشد در صورتیکه قبلا جزوهزینه‌های شغلی در محاسبه مالیات صاحب حق منظور نشده باشد از مبلغ دریافتی کسر خواهد شد.

ماده ۳۳- درکلیه مواردیکه معاملات موضوع ماده ۱۹ بموجب سند رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند بشرح زیر عمل نمایند:

الف – نسبت به انتقال قطعی اموال غیر منقول مالیات متعلقه را با حداقل نرخ مذکور درماد ه ۱۵۲ نسبت بدرآمد مشمول مالیات طبق مقررات ماده ۲۲ یابمیزان ۲% قیمت مربوط طبق ماده ۲۳ محاسبه وحین تنظیم سند درقبال قبض رسمی وصول نمایند وتاآخر هفته بعد با فهرستی حاوی مشخصات معاملاتیکه درهفته قبل به ثبت رسیده است درمقابل اخذ رسید به اداره دارائی محل تسلیم کنند.

ب- درسایر موارد فهرست خلاصه معاملات هر هفته خودرا تا آخر هفته بعد در مقابل اخذ رسید به اداره دارائی محل تسلیم نمایند.

ماده ۳۴- در مواردیکه انتقال ملک وسیله اداره ثبت انجام می‌گیرد مالیات بردرآمد متعلقه بملک باید قبلا پرداخت واداره ثبت با ذکر شماره مفاصا حساب دارائی مربوط بملک مورد انتقال اقدام به انتقال ملک نماید.

ماده ۳۵ – صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند.

برای انتقال قطعی املاک از فروشنده مطالبه مفاصاحساب مالیاتی گذشته ملک رابنماید و شماره انرا درسند انتقال ذکر کننده مگر اینکه انتقال گیرنده تعهد پرداخت انرا درسند انتقال بنماید که دراین صورت باانتقال دهنده متضامناً مسئول پرداخت بدهی مالیاتی خواهد بود. درمورداخیر صاحبان دفاتر مکلفند مراتب را ظرف ۳۰ روز بدفتر ممیز مالیاتی حوزه محل دفتر خانه اطلاع دهند. ماده ۳۶ – در مواردیکه معاملات موضوع ماده ۱۹ بموجباسنادرسمی انجام نمی‌گیرد طرفین معامله مکلفند منتهی ظرف ۳۰روز از تاریخ انجام معامله مراتب را بدفتر ممیزی مالیاتی حوزه‌ای که ملک در آن واقع است کتباً اطلاع دهند.

ماده ۳۷- مؤدیا ن موضوع این بخش به استثناء مالکین مستغلات وبجز مورادیکه مالیات وسیله دفتر خانه اسناد رسمی وصول می‌شود مکلفند در مواعد زیر اضهار نامه مالیاتی خودرا روی نمونه! یکه از طرف وزارت دارائی تهیه ودر دسترس آنان گذارده می‌شود تنظیم وبدفتر ممیزی مالیاتی حوزه ایکه ملک در آن واقع است تسلیم ومالیات متعلقه را با حداقل نرخ مذکور در ماده ۱۵۲ بعنوان علی الحساب مالیاتی پرداخت کنند:

الف –در مورد واگذاری سرقفلی ۳۰ روز پس از تاریخ انجام معامله.

ب- در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد.

ماده ۳۸- کلیه مالکین مستغلات مشمول این بخش یا قائم مقام قانونی آنان مکلفند ظرف ۶ماه از تاریخ تصویب این قانون برای هریک از مستغلات خود اظهار نامه مخصوصی روی نمونه‌ای که از طرف وزارت دارائی تهیه می‌شود تنظیم ممیزی مالیاتی حوزه‌ای که مستغل در آن واقع است تسلیم نمایند.

ماده ۳۹- تعیین ارزش اجاری مستغلات براساس اجاره بهای املاک مشابه موضوع تبصره ۴ماده ۲۰ وسیله هیئت ممیزی مرکب از ممیز مالیاتی حوزه‌ای که ملک درآن واقع است نماینده اداره دارائی محل –نماینده اداره ثبت اسناد واملاک محل بعمل خواهد آمد.

نظر هیئت ممیزی نسبت به ارزش اجاری مستغلات برای درآمد سال ممیزی وسنوات بعد قطعی است مگر:

الف –درصورتیکه سند رسمی اجاره ارائه گردد که دراین صورت اجاره بها از روی سند تعیین واز تاریخ تنظیم سند اجاره تاپایان مدت مذکور در سند مناط اعتبار خواهد بود.

ب- در صورتیکه مستغل خالی یا مسلوب المنفعه گردد نسبت بمدتیکه مستغل خالی یا مسلوب المنفعه باقی می‌ماند.

پ- درصورت تجدید ممیزی که درهر صورت فاصله هر ممیزی نسبت بممیزی قبل نباید کمتر از سه سال باشد.

تبصره – مؤدیان مالیات مستغلات مکلفند مالیات متعلقه مربوط بهرماه را بحداقل نرخ مذکور در ماده ۱۵۲ بعنوان علی الحساب مالیاتی منتهی تاآخر ماه بعد پرداخت نمایند.

بخش چهارم – بهره.

ماده ۴۰ درآمد یکه شخص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی بعنوان بهره یا خسارت تأخیر تأدیه از طریق بهره برداری از سرمایه در ایران بصورت وام دادن یا سپرده یا وجه الضمان یا حساب جاری تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر دراین قانون مشمول مالیات بهره خواهد بود.

ماده ۴۱- درآمد مشمول مالیات بهره وام طبق نرخی خواهدبود که هر دوسال یکبار از طرف دولت اعلان خواهد شد ودر هرحال از ۹درصد اصل وام درسال تجاوز نخواهد کرد نرخ مزبور مأخذ مطالبه مالیات خواهد بود ولو اینکه ضمن سند یا قرار داد بهره مقرر نشده یا کمتر تعیین شده باشد ولی درصورتیکه بموجب سند یا مدرک مثبته دیگر بیش از این مبلغ تعیین شده باشد بمأخذ مزبور مالیات اخذ خواهد شد.

تبصره ۱- درآمد مشمول مالیات درمورد بهره متعلقه به اوراق قرضه شرکتهای سهامی که برای معامله بعموم عرضه می‌شود بمیزان نرخی که در متن سند ذکر

شده ودر مورد حساب جاری بین شرکتها در صورتیکه مالیات هر دوشرکت طبق دفاتر قانونی آنهاتشخیص وقابل وصول باشد بمیزانیکه در دفاتر آنها ثبت شد ه وهمچنین در مورد مؤسسات خارجی مقیم خارج از کشور که از طریق دادن وام در ایران بهره دریافت می‌دارند معادل بهره پرداختی به آنها منظورخواهد شد.

تبصره ۲- وام موضوع معاملات شرطی ورهنی مربوط بمانده ثمن معاملات قطعی اموال غیر منقول مشمول مالیات بهره نخواهد بود مگر اینکه معلوم شود بهره پرداخت شده است.

تبصره ۳- بجز مواردیکه ضمن مواد این فصل تصریح شده است وام دهندگان مکلفند تا آخر تیرماه هر سال اظهار نامه مالیاتی مربوط بمعاملات سال قبل را تنظیم وبدفتر ممیزی مالیاتی حوزه شغل خودودرصورت نداشتن محل شغل بدفتر ممیزی مالیاتی حوز ه محل سکونت خود تسلیم ومالیات متعلقه را بحداقل نرخ مذکور درماده ۱۵۲ پرداخت نمایند.

ماده ۴۲- موعد پرداخت علی الحساب مالیات بهره بحداقل نرخ مذکور در ماده ۱۵۲ عبارت است از:

الف –در مورد اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌گردد روز ثبت سند برای تمام مدت سند وروز فسخ یا ابطال آن نسبت بمدت بین تاریخ انقضاء وتاریخ فسخ یا ابطال سند وروز تجدید سند نسبت بمدت بین انقضاء سند تاتاریخ ثبت قرار داد جدید.

ب- در مواردیکه سندی در دفاتر اسناد رسمی ثبت نمی‌شود در موقع پرداخت بهره یا منظور نمودن آن به بستانکار حساب صاحب درآمد.

ماده ۴۳- در مورد اسناد رسمی استقراضی فک دین کلاً یا جزئاًً وفسخ سند بطور کلی باید در تاریخ اعلام فک یا فسخ دردفتر اسناد رسمی تحت شماره ردیف ثبت گردد وفک دین بصورت استرداد قبول اقساطی نیز مستلزم ثبت در دفتر اسناد رسمی بشرح مزبور خواهد بود ومالیات متعلقه تاتاریخ ثبت محاسبه ووسیله دفتر خانه وصول خواهد شد.

ماده ۴۴- در صورتیکه بدهکار مبلغی بدون تفکیک بابت قسمتی ازاصل وفرع دین پرداخت نماید معادل بهره متعلقه بکل طلب تاتاریخ پرداخت از مبلغ پرداختی بعنوان بهره تلقی می‌گردد.

ماده ۴۵- اشخاص ذیل مکلفند بکسر علی الحساب مالیاتی در آمده موضوع این بخش وتسلیم آن در مهلتهای زیر بدارائی محل می‌باشند:

الف – صاحبان دفاتر اسناد رسمی در مورد اسناد یکه در دفاتر اسناد ثبت می‌شود ظرف ده روز از تاریخ ثبت سند.

ب- درسایر موارد پرداخت کنند ه بهر ه یا خسارت تأخیر تأدیه ودرصورتیکه پرداخت کننده خارج از ایرا ن اقامت داشته باشد بانک یا شخصی که در ایران واسطه پرداخت بهره قرارمیگیرد ظرف سی روز از تاریخ پرداخت بهره یا منظور نمودن آن به بستانکار حساب صاحب درآمد.

ماده ۴۶- درصورت تجدید قرار داد واضافه نمودن بهره گذشته به اصل بدهی تاریخ تجدید قرار داد تاریخ پرداخت بهره بابت مدت گذشته محسوب می‌گردد.

ماده ۴۷- بهر ه دریافتی مؤسسات وشرکتهای دولتی وبانکها تابع مقررات این فصل نبوده ومشمول احکام مالیات بردرآمد شرکتها می‌باشد.

بخش پنجم – درآمد اتفاقی

ماده ۴۸- درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی از طریق شرط بندی یا بخت آزمائی ولاطار ویا هر گونه معاملات محاباتی یا بلاعوض بعنوان جایزه یا بهر عنوان دیگر بطور نقد یا غیر نقد درایران تحصیل کند مشمول مالیات بردرآمد اتفاقاتی می‌باشد.

ماده ۴۹ – درآمد مشمول مالیات موضوع این بخش عبارت است از صد درصد درآمد پس از کسر معافیتهای مقرر دراین قانون ودرصورتیکه غیر نقدی باشد به بهای روز انتقال طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگردرمورد املاکی که بموجب مقررات قبلی یا اجرای مفاد تبصره ماده ۲۲برای آنها قیمت منطقه‌ای یا ارزش معاملاتی تعیین شده است که دراینصورت قیمت منطقه‌ای.

یا ارزش معاملاتی حسب مورد مأخذ احتساب مالیات قرار خواهد گرفت.

ماده ۵۰- در مورد صلح معوض وهبه معوض درآمد مشمول مالیات موضوع این بخش عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین که براساس ماده ۴۹ تعیین می‌شود نسبت بطرف معامله‌ای که از آن منتفع شده است.

ماده ۵۱- صلح با شرط خیار فسخ وهبه باحق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می‌گردد ولی درصورتیکه ظرف یک ماه از تاریخ وقوع عقده معامله فسخ یا اقاله یارجوع شود وجوهی که بعنوان مالیات بردرآمد وصول شده است مستردخواهدشد ودراینصورت اگر در فاصله بین وقوع عقد وفسخ یا اقاله یا رجوع از منافع آن استفاده شده باشد منتقل الیه نسبت به آن منفعت مشمول مالیات است لیکن درصورتیکه معامله تاتاریخ تسلیم اظهار نامه تکمیلی فسخ یا اقاله یا رجوع شود بوصول علی الحساب مالیاتی موضوع مواد ۵۵و۵۶و۵۷ اکتفاخواهد شد ولی درصورتیکه فاصله تاریخ وقوع عقد وتاریخ تسلیم اظهارنامه تکمیلی یکماه ویا کمتر باشد وجوهی که بعنوان مالیا ت بردر آمد گرفته شد ه است مسترد خواهد شد.

ماده ۵۲- درمورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یابرای مدت معینی بمصالح یا شخص ثالث اختصاص داده شود. بهای مال باتوجه بکسر ارزش آن به نسبت مدتیکه منافع آن بمصالح تعلق نخواهد داشت تقویم می‌شود.

تبصره –درصورتیکه قبل از انقضاء مدت منافع نیز بصورت صلح بمتصالح واگذار گردد ارزش منافع نسبت بمدت باقیمانده مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۵۳- درصورتیکه منافع مالی بطور دائم یا موقت بصورت وقف خاص یا بطور دیگر بلاعوض بکسی واگذارشود انتقال گیرنده بمأخذ ارزش منافع مال درروز انتقال با توجه بمدت انتفاع مشمول مالیات این بخش خواهد بود.

ماده ۵۴- مال مورد وصیت اشخاص معین بعد از قطعی شدن وصیت در مورد وراث نسبت بمازاد سهم الارث ودر مورد غیر وارث بکل آن مشمول مالیات این بخش خواهد بود.

تبصره- آن قسمت از مال مورد وصیت که طبق مقررات ارث به وارث تعلق می‌گیرد مشمول مقررات مالیات برارث خواهد بود.

ماده ۵۵- در مورد انتقالات مشمول این بخش که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند بوظائف زیر عمل نمایند:

الف – رونوشت اسناد انتقال هر ماه ر ا منتهی ظرف سی روز بدفتر ممیزی مالیاتی مربوط درمقابل اخذ رسید تسلیم نمایند.

ب- درمورد انتقا ل املاک که مورد معامله عین ومنفعت باشد (به استثنای وصیت) بمأخذ ارزش معاملاتی درصورتیکه ارزش معاملاتی تعیین نشده وقیمت منطقه‌ای وجود داشته باشد بمأخذ قیمت منطقه‌ای ودرغیر اینصورت وهمچنین درمورد انتقال عین بدون منفعت یا انتقال منافع بدون عین وانتقال سایر اموال طبق اظهار انتقال دهنده مالیا ت متعلقه را با حداقل نرخ مذکور در ماده ۱۵۲ بعنوان علی الحساب مالیاتی احتساب ووصول وبه اداره دارائی تحویل دهد.

ماده ۵۶- درغیر از مواردی که معامله دردفتر خانه اسناد رسمی انجام می‌گیرد انتقال دهنده مکلف است علی الحساب مالیاتی متعلقه را بمأخذ وجوه پرداختی (درصورتیکه نقدی باشد) یاارزش مال مورد انتقال بتشخیص خود (درصورتیکه غیر نقدی باشد) کسر ومنتهی ظرف ۳۰روز با صورتی حاوی شرح موضوع ومشخصات صاحب درآمد به اداره دارائی محل تسلیم ورسید دریافت دارد.

ماده ۵۷- صاحبان در آمد موضوع این بخش در مواردیکه طبق جزء اخیر بند ب ماده ۵۵ مالیات بنا به اظهار انتقال دهنده وصول می‌شود وهمچنین در موارد مذکور در ماده ۵۶مکلفند ظرف ۳۰روز از تاریخ انجام معامله اظهار نامه مالیاتی خود را طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت دارائی تهیه می‌شود تنظیم وبدفتر ممیزی.

مالیاتی تسلیم کنند وعلی الحساب مالیاتی متعلقه را پس از کسر وجوهی که قبلا بابت مالیات پرداخت شده است تأدیه نمایند.

ماده ۵۸- اظهار نامه‌های واصله مورد رسیدگی ممیز مالیاتی قرار خواهد گرفت وحسب مورد طبق مقررات مذکور در کتاب سوم (سازمان تشخیص ووصول مالیات) اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

ماده ۵۹- انتقالاتیکه مشمول مالیات برارث می‌باشد مشمول مالیات بردرآمد نمی‌باشد.

ماده ۶۰- جوایزی که دولت برای تشویق صادرات وتولید وخرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌نماید مشمول مقررات این بخش نبوده وجز و درآمد فعالیت منبع مربوط منظور ومأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

بخش ششم – درآمد مشاغل.

ماده ۶۱- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال بمشاغل یا بعناوین دیگر غیر از مواردمذکور دربخشهای قبلی این فصل درایران تحصیل کند پس ازکسر معافیتهای مقرر دراین قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل می‌باشد.

ماده ۶۲- درآمد مشمول مالیات درمورد مشمولین ماده ۶۱ که دارای دفاتر قانونی هستند عبارتست از کل فروش کالا وخدمات به اضافه سایر درآمد‌های آنان که مشمول مالیا ت منبع دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها واستهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌ها قابل قبول واستهلاکات.

تبصره ۱- از نظر مالیات دفاتر قانونی عبارت است از دفاتر مذکور درقانون تجارت ویا دفاتری که طبق مفاد ماده ۱۶۹ این قانون درحکم دفاتر قانونی شناخته شده است ویا فرمها ووسائل دیگر نگاهداری حساب که با موافقت قبلی وزارت دارائی مورد استفاده قرار گیرد.

تبصره ۲- مؤدیان در انتخاب یکی از روشهای متداول حسابداری آزاد هستند ولی باید درسنوات بعد نیز همان روش را اعمال نمایند وتغییر آن باید بااطلاع قبلی وزارت دارائی بعمل آید.

ماده ۶۳- اشخاص حقیقی مذکور در زیر مکلف بنگاهداری دفاتر قانونی می‌باشند ودرآمد مشمول مالیات آنان از روی دفاتر قانونی تشخیص داده می‌شود:

۱- دارندگان کارت بازرگانی وکلیه وارد کنندگان وصادر کنندگان.

۲- دلالان وحق العمل کاران که محل کسب ثابت دارند (به استثنای دلالان معاملات ملکی)

۳- کارخانه دارانیکه برای کارخانه آنان از طرف وزارت اقتصاد پروانه یا کارت بعنوان کارخانه صادر شود.

آئین نامه نحوه مربوط به صدور پروانه یا کارت برای اجرای این بند از طرف وزارت اقتصاد با موافقت وزارت کارو امور اجتماعی ووزارت دارائی تهیه وبتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

۴- صاحبان مؤسسات ساختمانی وتأسیسات فنی وصنعتی ودفاتر فنی ومهندسی مشاور.

۵- بهره برداران معادن.

۶- صاحبان مؤسسات حمل ونقل زمینی ودریائی وهوائی اعم از مسافری یا باربری.

۷- صاحبان سینما –تماشا خانه – مؤسسات فیلم برداری ودوبلاژ فیلم.

۸- صاحبان بیمارستان –زایشگاه – آسایشگاه تیمارستان – آزمایشگاه – درمانگاه (کلینیک یا پلی کلینیک) فیزیوتراپی.

۹- بهره برداران مؤسسات تعلیم وتربیت.

۱۰ – دارندگان مشاغل پزشکی.

۱۱- وکلاء دادگستری وصاحبان دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق.

۱۲- صاحبان مؤسسات حسابرسی ومشاوره مالی.

۱۳- صاحبان مجله وروزنامه ومؤسسات نشرکتاب.

۱۴- صاحبان مؤسسات تبلیغاتی.

۱۵- سایر مشمولین مالیات بردرآمد مشاغل که بموجب آگهی منتشره تا آخر دیماه هرسال از طرف وزارت دارائی مکلف بنگاهداری دفتر خواهند شد. (نسبت بدرآمد سالهای بعد از انتشار آگهی).

تبصره – منظور از صاحبان مذکور دراین ماده اشخاصی است که بهره برداری از مؤسسات بحساب آنان انجام می‌شود.

ماده ۶۴- مؤدیان مذکور در ماده ۶۳ مکلفند اظهار نامه مالیاتی مربوط بدرآمد مشاغل خودر ا دریکسال مالیاتی منتهی تا آخر تیرماه سال بعد باترازنامه وحساب سود وزیان متکی به دفاتر قانونی بدفتر ممیزی مالیاتی حوزه‌ای که حل شغل مؤدی درآن حوزه واقع است تسلیم وبراساس آن مالیات متعلقه را با حداقل نرخ مذکور درماده ۱۵۲ بعنوان علی الحساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده ۶۵- درموارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی علی الرأس بشخیص خواهد شد.

۱- درصورتیکه تا مدعد مقرر ترازنامه وحساب سود وزیان متکی بدفاتر قانونی تسلیم نشده باشد.

۲- درصورتیکه مؤدی بدرخواست کتبی ممیز مالیاتی از ارائه دفاتر ویا مدارک حساب بعضاً یا کلاً خودداری نماید. مگر اینکه کتباً اطلاع دهد که قبلا دفاتر را برای رسدیگی بحسابداری رسمی ارجاع کرده است که دراینمورد درصورتی دفتر غیر قابل قبول است که مؤدی گزارش حسابدار رسمی را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ درخواست کتبی مذکور بدفتر ممیزی مالیاتی تسلیم نکند.

۳- درصورتیکه با رعایت مفاد تبصره ۱ این ماده دفاتر واسناد ومدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی تشخیص شود.

۴ -در صورتیکه بارعایت شرایط واوضاع واحوال اقتصادی و توجه بمفاد تبصره ۲ این ماده در نسبت درامد مشمول مالیات بحجم فعالیت یک موسسه بازرگانی دریکسال مالیاتی کاهش غیر معقولی با مقایسه باسال قبل همان موسسه یا سال جاری موسسا ت مشابه ملاحظه گردد.

تبصره۱ – در مورد عدم قبول دفتر به استناد مفاد بند ۳ ممیز مالیاتی باید مراتب را باذ کردلیل کتباً بمؤدی ابلاغ نماید دراینصورت مؤدی می‌تواند رسیدگی به ترازنامه وحساب سود وزیان خود را بحسابدار رسمی ارجاع کند ومراتب را کتباً بممیز مالیاتی اطلاع دهد درصورتیکه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ فوق نتیجه رسیدگی حسابدار رسمی بممیز مالیاتی تسلیم گردد طبق تبصره ماده ۲۹۷ رفتار وگرنه دفاتر قابل قبول نبوده ودر آمد مؤدی علی الرأس بتشخیص خواهد شد.

ابلاغ مذکور قاطع مرور زمان خواهد بود.

تبصره ۲- درمورد عد م قبول دفتر به استناد مفاد بند ۴ ممیز مالیاتی باید نظر خودرا باذکر دلیل کتباً بممیز کل گزارش دهد گزارش ممیز مالیاتی با اظهار نظر در کمیسیونی مرکب از ممیز کل مربوط نماینده با نکملی محل – نماینده اطاق بازرگانی یا اطاق صنایع یا شورای عالی اصناف حسب مورد مطرح می‌شود ودر صورت عدم تشکیل اطاق صنایع یا شورای عالی اصناف نماینده اطاق بازرگانی ودر صورت عدم تشکیل اطاق بازرگانی یکی از تجار مورد اعتماد محل بدعوت اداره دارائی شرکت خواهد کرد کمیسیون مکلف است یا در دفتر صریحاً اعلام کند که به اکثریت آراء مناط اعتبار خواهد بود.

ماده ۶۶- در موارد تشخیص علی الرأس مذکور در ماده ۶۵ درآمد مشمول مالیات با اعمال ضرایب زیر تشخیص خواهد شد.

لف – درمواردیکه ضمن مقررات این قانون ضریب خاص تعیین شده است طبق ضریب مقرر.

ب – درسایر موارد طبق جدول ضرائب.

ماده ۶۷- صاحبان مشاغل مشمول این بخش که مشمول ماده ۶۳ نمی‌باشد وشغل آنان نوعاً اقتضای داشتن درآمد سالانه مستمر دارد مکلفند اظهار نامه مالیاتی.

مربوط بدرآمد خودرا در سال اول اجرای این قانون طبق نمونه‌ای که وسیله وزارت دارائی تهیه خواهد شد تنظیم وتا آخر تیرماه سال بعد بدفتر ممیزی مالیاتی حوزه محل شغل تسلیم کنند ومالیات متعلقه رابا حداقل نرخ مذکور در ماده ۱۵۲ بعنوان علی الحساب مالیاتی پرداخت نمایند.

تبصره ۱- مؤدیانیکه دارای چند محل شغل هستند باید برای درآمد هر محل اظهارنامه جدا گانه بدفتر ممیزی مالیاتی مربوط تسلیم کنند.

تبصره ۲- درمورد مشمولین این ماده که دارای محل معین برای شغل خود نمی‌باشند محل سکونت آنان ازنظر تسلیم اظهار نامه محل شغل تلقی می‌شود.

تبصره ۳- مؤدیان مشمول این ماده که ترازنامه متکی بدفاتر قانونی تسلیم می‌نمایند تابع احکام مواد ۶۲و ۶۴ خواهند بود ودر موارد مذکور درماده ۶۵در آمد آنها طبق مواد آتی تشخیص خواهد شد.

ماده ۶۸ – درآمد مشمول مالیات مشمولین ماده ۶۷ بمیزانیکه دراظهارنامه تسلیمی اعلام می‌شود مبنای مطالبه مالیات متعلقه بدرآمد سال اول اجرای این قانون خواهد بود ودرصورتیکه این درآمد کمتر از پانصد هزار ریال باشد با اعمال ضریبی که همه ساله از طرف کمیسیون ضرائب برای هریک از انواع مشاغل تعیین می‌شود مبنای مطالبه مالیات مؤدی در هریک از ۴سال بعد خواهد بود مگر اینکه ظرف سه سا ل از تاریخ تسلیم اظهار نامه مذکور حسب تشخیص قطعی طبق مقررات مواد آتی درآمد مشمول مالیات مؤدی بیش از مبلغ مذکور دراظهار نامه تعیین شود که دراین صورت درآمد مشخصه قطعی بجای درآمد مذکور دراظهار نامه برای سال اول اجرای این قانون ملاک عمل قرار می‌گیرد ودر صورتیکه میزان درآمد مشخصه قطعی کمتر ا ز پانصد هزار ریال باشد بارعایت ضریب مربوط برای ۴سال بعد مأخذ قرار خواهد گرفت ومؤدی مکلف است مالیات متعلقه بدرآمد هر سال را با حداقل نرخ مذکور درماده ۱۵۲ بعنوان علی الحساب مالیاتی تا آخر تیرماه سا ل بعد محاسبه وپرداخت نماید و درآمدهای مشمول مالیات که به این ترتیب تعیین می‌شود قطعی است مگر درموارد زیر:

۱- درصورتیکه معلوم شود مؤدی از اول یکسال مالیاتی یا دراثنای آن ترک کسب کرده است که در صورت اخیر مالیات متعلقه به نسبت مدت استغال مطالبه ووصول خواهد شد.

۲- درصورتیکه مؤدی ترازنامه متکی بدفاتر قانونی تسلیم نماید که در این صورت مالیات بردرآمد همانسال مؤدی تابع مقررات مواد ۶۲و۶۴ خواهد بود لیکن در موارد مذکور در ماده ۶۵ مؤدی کماکان مشمول مقررات قسمت اول این ماده (۶۸) بوده ولی مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات متعلقه خواهد بود.

۳- درصورتیکه مؤدی تاتاریخ سررسید مالیاتی اسناد ومدارکی ارائه دهد که بعلل وجهات خاص مربوط به خود مؤدی درآمد او در یکسال مالیاتی ۵۰% یا بیشتر نقصان پیدا کرده واین امر مورد تأیید کمیسیون تشخیص قرار گیرد.

تبصره – رأی کمیسیون تشخیص درمورد بند ۳ این ماده به اکثریت قطعی است وبرای مالیات همانسال مناط اعتبار است ودر صورتیکه رأی حاکی از رد ادعای مؤدی باشد معادل ۲۰% مالیات متعلقه آن سال بعنوان جریمه از مؤدی اخذ خواهد شد.

ماده ۶۹- مشمولین ماده ۶۷ که در آمد مشمول مالیات آنها درسال اول اجرای این قانون بموجب اظهار نامه تسلیمی پانصد هزار ریال یا بیشتر اعلام گردد از سال دوم اجرای این قانون ودر صورتیکه درآمد مذکور دراظهار نامه کمتر از پانصد هزار ریال باشد ولی بموجب تشخیص قطعی مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی بوده ومشمول مقررات مواد ۶۲و۶۴ می‌باشند ودر مواردمذکور درماده ۶۵ مشمول جریمه مقرر خواهند بود ولی درآمد مشمول مالیات آنا ن طبق مقررات قسمت اول ماده ۶۸ تعیین ومالیات متعلقه به آن قطعی خواهد بود مگر اینکه ممیز مالیاتی با ارائه اسناد ومدارک قابل ثابت نماید که

بعلل وجهات خاص مربوط بمؤدی درآمد اودر یکسال مالیاتی دویست وپنجاه هزار ریال یا بیشتر افزایش یافته واین امر مور د تأیید کمیسیو ن تشخیص قرار گیرد.

رأی کمیسیون تشخیص دراینمورد به اکثریت قطعی است وبرای مالیات همانسال مناط اعتبار است.

ماده ۷۰- ممیز مالیاتی مکلف است اظهار نامه‌های مذکور درماده ۶۷ وهمچنین مشخصات سایر مشمولین ماده ۶۷ حوزه خود را که از تسلیم اظهار نامه خودداری نموده‌اند برای اظهار نظر بیکی از نمایندگان مشاغل حوزه سر ممیزی مربوط ارائه دهد تا نظر خودرا درروی اوراق اظهار نامه بنویسد وسپس نظر خودرا با استفاده از تحقیقات محلی واطلاعات مکتسبه با ذکر جهات ودلائل روی اوراق اظهار نامه نوشته وپرونده را برای اظهار نظر نزد سرممیزی بفرستند.

سر ممیز مالیاتی مکلف است ظرف ۳۰روز با توجه بمندرجات اظهار نامه ونظرات نمایند ه مشاغل حوزه وممیزمالیاتی مربوط ورسیدگی‌های لازم نظر خودرا نسبت بمیزان در آمد مشمول مالیات اعلام وپرونده را نزد ممیز اعاده دهد درصورتیکه بین نظر سرممیز ومبلغی که مؤدی در اظهار نامه اعلام نموده ۱۵درصد یا کمتر اختلاف باشد مبلغ مزبور در اظهار نامه مستند بوده وبر طبق مقررات این قانون مفاصا حساب صادر می‌شود ودر غیر اینصورت براساس نظر سرممیز اقدام بصدور برگ تشخیص مالیات خواهد شد.

تبصره ۱- طرز ابلاغ وحل وفصل اختلافات در مورد برگ تشخیص بشرحی است که درکتاب سوم مقرر شده است منتهی رأی صادره از کمیسیون تشخیص دراین مورد قطعی وغیر قابل تجدید نظر است.

تبصره ۲- نمایندگان مشاغل از طرف صاحبان مشاغل انتخاب می‌شوند. آئین نامه طرز انتخاب نمایندگان مذکور از طرف وزارت دارائی تهیه وپس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۷۱- مشمولین ماده ۶۷ که در آمد مشمول مالیات آنان در سال اول اجرای این قانون بموجب دفاتر قانونی تشخیص داده می‌شود ودر یکی از سنوات بعد مشمول مفاد ماده ۶۵ شوند ویا اینکه بعد از سال اول اجرای این قانون شروع بکار نمایند یا تغییر شغل دهند درآمد مشمول مالیا ت آنان درآنسال طبق مقررات مواد ۶۷و۶۸و۶۹و۷۰ تشخیص داده می‌شود درآمد مشخصه با رعایت احکام موا د مذکور برای مالیات بقیه مدت پنجسا ل ازسال اول اجرای این قانون مأخذ خواهد بود.

ماده ۷۲ – پس از انقضای هردوره پنجساله از تاریخ اجرای این قانون درآمد مؤدیان مشمول ماده ۶۷ مجدداً طبق مواد ۶۷- ۶۹- ۷۰-۷۱ این قانون تعیین وبارعایت احکام مواد مذکور مأخذ وصول مالیات برای چهارده سال بعد خواهد بود.

ماده ۷۳ –سایر مشمولین مالیات بردرآمد مشاغل که مشمول مواد ۶۳ و ۶۷ نمی‌باشند مکلفند تاآخر تیرماه هر سال اظهار نامه مالیاتی مربوط به در آمد سال قبل خودرا طبق نمونه‌ای که ازطرف وزارت دارائی تهیه خواهد شد تنظیم وبممیز مالیاتی حوزه محل سکونت خود تسلیم ومالیات متعلقه را با حداقل نرخ مذکور در ماده ۱۵۲ بعنوان علی الحساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده ۷۴- درآمد مشمول مالیات مشمولین ماده ۷۳ عبارتست از:

الف – ۸۰درصد دریافتی در مورد درآمد ناشی از خدمات.

ب- درسایر موارد مطابق جدول ضرائب.

تبصره – در مورد مشمولین ماده ۷۳درصورتیکه با اظهار نامه خود ترازنامه وحساب سود وزیان متکی بدفاتر قانونی تسلیم کنند درآمد مشمول مالیات طبق مفاد ماده ۶۲ تشخیص می‌گردد. ودر موارد مذکور در ماده ۶۵ درآمد مشمول مالیات آنها حسب مورد طبق مفاد بندهای الف وب این ماده بطور علی الرأس تشخیص خواهد شد.

ماده ۷۵- درآمد مشمول مالیات دارندگان مشاغل پزشکی درموارد تشخیص علی الرأس عبارتست از مجموع حق الزحمه‌های پزشک بابت حق عیادت وجراحی.

وسایر در آمد‌های در یافتی او مربوط به شغل پزشکی (به استثناء آنچه مشمول تعریف مالیات حقوق است) که با استفاده از دفاتر بیمارستانها وتحقیقات محلی وسایر قرائن وامارات تعیین خواهد شد پس از کسر حداکثر ۴۰% آن بابت هزینه‌ها واستهلاکهای قانونی ومعالجات مجانی طبق آئیننامه‌ای که از طرف وزارت دارائی با جلب نظر وزارت بهداری تنظیم وبموقع اجرای گذارده می‌شود.

ماده ۷۶ – وکلاء دادگستری وکسانیکه در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند ومکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق الوکاله راقید نمایند ومعادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق وابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشند:

الف – در دعاوی واموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر درتعرفه برای هر مرحله.

ب- درمواردیکه موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست وهمچنین دردعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله بنظر دادگستری پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر درآئین نامه حق الوکاله برای هر مرحله.

پ- در دعاوی کیفری نسبت بمورد ادعای خصوصی که مالی باشد برطبق مفاد حکم بند الف این ماده.

ت- در مورد دعاوی واختلافات مالی که درمراجع اختصاصی غیر قضائی رسیدگی وحل وفصل می‌شود وبرای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی وعوارض وتوسعه معابرشهرداری ونظایر آنها میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی بشرح زیر:

تاپانصد هزار ریال ما به الاختلاف ۵%

تا یک میلیون ریال مابه الاختلاف ۴%نسبت بمازاد پانصد هزارریال.

تادو میلیون ریال مابه الاختلاف ۳% نسبت بمازادیک میلیون ریال.

از دومیلیون ریال مابه الاختلاف ببالا ۲% نسبت بمازاد دومیلیون ریال.

منظور می‌شود ومعادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام می‌نمایند. (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند.) نیز جاری است جز درمورد کارمندان مؤدی یا پدر –مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده – همسر مؤدی.

تبصره ۱- درهر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل بارعایت مفاد ماد ه ۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاههاو مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مور د وکالت‌های مرجوعه از طرف ادارات دولتی وشهرداریها ومؤسسات وابسته بدولت که محتاج به ابطال تمبرروی وکالت نامه نمی‌باشد.

تبصره ۲- سازمانهها دولتی وشهرداریها ومؤسسات انتفاعی ویا بازرگانی وابسته بدولت وشهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلاء پرداخت می‌کنند پنج درصد آنراکسر وبابت علی الحساب مالیات وکیل به اداره دارائی محل پرداخت نمایند.

تبصره ۳- درصورتیکه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی بوکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر بوکالت نامه مربوط نخواهد بود.

ماده ۷۷ - در مواردیکه دادگاهها حق الوکاله به خسارات حق الوکاله یا بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه مکلفند میزان مورد حکم قطعی را بدارائی مربوط اطلا ع دهند تا ما به التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده ۷۸ – درآمد مشمول مالیات ناشی از وکالت ناشی از وکالت در موارد تشخیص علی الرأس عبارتست از مجموع حق الوکاله‌های وکیل بمأخذی که مبنای ابطال تمبر قرار گرفته طبق صورت تمبر مصرفی وسایر در آمدهای مربوط بشغل وکالت از قبیل دریافتی بیش از میزان تعرفه وحق المشاوره.

طبق اسناد ومدارک مثبته که دریافتی وکیل رااز بابت این وجوه مسلم نماید (به استثناء آنچه مشمول تعریف مالیات حقوق است) پس از کسر ۴۰% بابت هزینه هاو استهلاکهای قانونی ووکالت‌های مجانی.

ماده ۷۹- سازمان‌های دولتی وشهرداریها ومؤسسات بازرگانی وانتفاعی وابسته بدولت وشهرداریها ومؤسسا ت عام المنفعه مستقل وشرکتها در هر مورد که وجوهی بابت حق الزحمه از قبیل حق الزحمه پزشکی وهزینه‌های بیمارستانی –داوری – مشاوره – کارشناسی – حسابرسی – نویسندگی – تألیف وتصنیف – اختراع واکتشاف آهنگسازی ونوازندگی وهنرپیشگی – نقاشی ومجسمه سازی دلالی وحق العمل کاری پرداخت می‌کنند وهمچنین صاحبان سینماها که وجوهی بابت حق نمایش فیلم بهر عنوان پرداخت می‌کنند مکلفند ده درصد آنرا کسر ودر آخر هر ماه با صورتی حاوی مشخصات لازم در مقابل اخذ رسید بابت علی الحساب مالیاتی دریافت کنند گان به اداره دارائی محل پرداخت نمایند.

تبصره – درمواردیکه وجوه مذکور دراین ماده در صندوق دادگستری وامثال آن قبلاً تودیع شده باشد ویا وسیله مراجع اجرائی وصول وایصال گردد انجام تکالیف مقرره دراین ماده بعهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می‌کنند.

ماده ۸۰- درمورد پیمانکار ی هرنوع کار ساختمانی وتأسیسات فنی وتأسیساتی یا پیمانکاری حمل ونقل ویا تهیه طرح ساختمانها وتأسیسات ونقشه کشی ونقشه برداری ونظارت ومحاسبا ت فنی از هر قبیل کارفرما در صورتی که از جمله اشخاص مذکور درماده ۷۹ باشد بطور کلی ودر غیر این صورت اگر مبلغ کل پیمان پنج میلیون ریال یا بیشتر مکلف است ظرف ۳۰روز از تاریخ انعقاد قرار داد رونوشت آنر ا به اداره دارائی محل با اخذ رسید درهر پرداخت ۳% مبلغ پرداختی ر ا کسر کند ومنتهی ظرف ۳۰ روز بعنوان علی الحساب مالیاتی مؤدی به اداره دارائی محل بپردازد وهر بار رونشت قرار داد به اداره دارائی تسلیم نگردد ممیز مالیاتی مربوط به تحقیقات لازم واستفاده از اطلاعات مکتسبه ارزش موضوع قراردادرا تشخیص وعلی الحساب مالیاتی موضوعی این ماده از کارفرما مطالبه خواهد نمود ودر صورتی که کارفرما از معرفی پیمانکار خود داری یا نتواند با ارائه مدارک اسناد عمل را به او ثابت کند مالیات متعلقه بدر آمد مشمول مالیات پیمانکاری مزبور که براساس ماده ۸۳ احتساب خواهد شد طبق نرخ مذکور در ماده ۱۵۲ از کارفرما مطالبه ووصول خواهد شد

تبصره – درمواردی که اجرای قسمتی از قرار داد بدست دوم واگذار شود وواگذار کننده از لحاظ این ماده در حکم کارفرما محسوب مکلف به اجر ای مفاد این ماده خواهد بود منتهی به جای ۳% مذکور دراین ماده ۱/۲ ۱% مبلغ پرداختی ر ا کسر بعنوان علی الحساب مالیاتی پیمانکار دست دو م به اداره دارائی محل پرداخت خواهد کرد

ماده ۸۱ –در مواردیکه انجام تمام مور د قرار داد موضوع ماده ۸۰ وحقوق ناشی از اجرای آن از طرف پیمانکار کلاً بدیگری انتقال داده شود در آمد مشمول مالیات انتقال دهنده از واگذاری قرارداد مزبور عبارتست از ۱۰% درصد مبلغ کل قرارداد.

ماده ۸۲- وزارت دارائی مکلف است بمنظور سهولت تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاری کادر حسابرسی فنی خود را ظرف پنجسال تجهیز وتکمیل نماید.

ماده ۸۳ – درآمد مشمول مالیات نسبت بعملیات موضوع ماده ۸۰ در موارد مذکور درماده ۶۵ بطور کلی ونسبت به پیمانکاری هر نوع کار ساختمانی وتأسیسات فنی وصنعتی مادام که کادر مذکور درماده ۸۲ آماده واز طرف وزارت دارائی اعلان نشده است در تمام موارد عبارتست از:

۱- تا ۸۰میلیون ریال دریافتی سالانه ۱۵%

۲- نسبت بمازاد ۸۰ میلیون ریال دریافتی سالانه ۲۰%

تبصره – درمورد پیمانکاران دست دوم نسبت.

درآمدمشمول مالیات عبارتست از نصف ضرائب مذکور در این ماده

بخش هفتم -درآمداشخاص حقوقی

ماده ۸۴-جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف درایران یا خارج تحصیل می‌شود پس از کسر معافیتهای مقرر دراین قانون بترتیب زیر مشمول مالیات خواهد بود:

الف –در مورد شرکتهائیکه تمام سرمایه آن متعلق بدولت یا شهرداریها می‌باشد از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات بدون رعایت معافیتهای مقرر دراین قانون بنرخ مذکور درماد ه ۱۵۲ ودر صورتیکه قسمتی از سرمایه آن متعلق بدولت وشهرداری است حکم این بند نسبت بسود پرداختی یا تخصیصی بدولت یا شهرداریها جاری خواهد بود ونسبت ببقیه درآمد مشمول مالیات مقررا ت بندهای (ت وث) این ماد ه اجرا خواهد شد.

ب- درمورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجارتی که بمنظور جلب سود وتقسیم آن بین شرکاء تشکیل نشده‌اند از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات آنها که از منابع ایران یا خارج تحصیل می‌شود بنرخ مذکور درماده ۱۵۲.

پ- درمورد اشخاص حقوقی خارجی ومؤسسات و خارج از ایران (باستثناء مشمولین ماده ۹۵) از مأخذ کل در آمدیکه از بهره برداری سرمایه درایران یا از فعالیتهائیکه مستقیماً یا وسیله نمایندگی ازقبیل شعبه نماینده کار گزار وامثال آن در ایران انجام می‌دهند یا ازواگذاری امتیازات وسایر حقوق خود یا دادن تعلیمات وکمکهای فنی از ایران تحصیل می‌کنند بنرخ مذکور در ماده ۱۵۲.

اشخاص ومؤسسات مذکور باید برای درآمدهای خود درایران حساب جداگانه نگاهداری نمایند ودر محاسبه هزینه‌های عادی واداری فقط هزینه هائیکه مربوط بعملیات آنها درایران است قابل قبول خواهد بود

(نمایندگان اشخاص ومؤسسا ت خارجی درایران نسبت بدرآمدها ئیکه بهر عنوان بحساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط این قانون مشمول مالیات می‌باشند.)

ت – در مورد شرکتهای سهامی ایرانی وشرکتهای مختلط سهامی ایرانی بشرح زیر:

۱- نسبت بآنقسمت از درآمد مشمول مالیات که طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت برای تقسیم بین صاحبان سهام با نام وشرکاء ضامن تخصیص داده شده است درصورتیکه صاحب سهم یا شریک از اشخاص مشمول معافیت موضوع بندهای ۷و۸و۹و۱۰ ماده ۲می‌باشد بنرخ ۳۵درصد وگرنه بنرخ ۲۵درصد.

۲- نسبت ببقیه درآمد مشمول مالیات درصورتیکه جمع درآمد مشمول مالیات یکصد میلیون ریال یاکمتر باشد بنرخ ۳۵درصد وگرنه بنرخ ۵۰درصد درآمد‌های مذکور (موضوع این جزء) پس از تقسیم جزو جمع درآمد شرکاء ضامن یا صاحبان سهام محسوب نمی‌شود ومشمول مالیات بردرآمد دیگری نخواهد بود.

ث – درمورد سایر اشخاص حقوقی ایرانی از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات بنرخ ۲۵درصد ولی درصورتیکه سرمایه شخص حقوقی کلاً یا جزئاً متعلق باشخاص مشمول معافیت مذکور دربندهای ۷و۸و۹و۱۰ماده (۲) باشد نرخ مالیات نسبت بتمام یا قسمتی از درآمد مشمول مالیات که به اشخاص مزبور تعلق می‌گیرد عبارتست از ۳۵درصد.

تبصره ۱- درموقع احتساب مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی مالیات هائیکه قبلا بعنوان علی الحساب پرداخت شد ه وهمچنین مالیاتیکه اشخاص حقوقی دیگر بابت سود سهام یا سهم الشرکه پرداختی به آنها پرداخت نموده‌اند از مالیات متعلقه کسر خواهد شد.

تبصره ۲-در صورتیکه سود سهام یا سهم الشرکه بصورت غیر نقدی از اموال یا موجودی کالای شرکت پرداخت گردد بهای آن بقیمت روز تحویل یا تخصیص تقویم ودر صورت داشتن اضافه ارزش مالیات متعلقه بمابه التفاوت از شرکت مطالبه خواهد شد.

تبصره ۳- دفاتر وترازنامه وحساب سودوزیا ن شرکتها ومؤسساتیکه تمام سرمایه آن متعلق بدولت می‌باشد در صورتیکه قبلاً مورد رسیدگی وزارت دارائی قرار گرفته باشد پس از تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیتدار از لحاظ مالیاتی محتاج به رسیدگی نخواهد بود.

تبصره ۴- در مور د احتساب مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی خارجی ومؤسسات مقیم خارج از کشور مقررات بند(۳) ماده ۱۴۹ نسبت بود سهام وسهم الشرکه دریآفتی آنها از اشخاص حقوقی ایرانی جاری ومعادل ۱۵درصد این مبالغ از مالیات متعلقه کسر خواهد شد.

تبصره ۵- مالیا ت اشخاص حقوقی مربوط بسال مالی که در سال اول اجرای این قانون خاتمه می‌باشد مشمول مقررات این قانون است.

ماده ۸۵- درآمد مشمول مالیات درمورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمد هائیکه طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) از طریق رسیدگی بدفاتر قانونی برطبق مقررات ماده ۶۲ این قانون ودر موارد مذکور درماده ۶۵ بطور علی الرأس تشخیص می‌گردد درشرکتهای تعاونی اندوخته‌های قانونی بمیزانی که در دفاتر شرکت منظور شده جزو هزینه محسوب خواهد شد.

تبصره – درآمد مشمول مالیات درمورد اشخاص حقوقی خارجی ومؤسسات مقیم خارج از ایران بابت وگذاری امتیازات وسایر حقوق خود ودادن تعلیمات وکمکهای فنی وواگذاری فیلم‌های سینمائی (که بعنوان بها یاحق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌شود) بطورعلی الرأس تشخیص می‌گردد وعبارتست از ۳۵ تا ۷۰ درصد مجموع وجوهی که ظرف یکسال مالیاتی عاید آنها می‌شود طبق آئین نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت دارائی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۸۶- درآمد مشمول مالیات درمورد مؤسسات بیمه ایرانی وشعبه ویا نمایندگی مؤسسات بیمه خارجی که مجاز به انجام معاملات بیمه درایران می‌باشند عبارتست از:

۱- مجموع حق بیمه‌های دریافتی ظرف سال اعم از مستقیم یا اتکائی پس از وضع سهم بیمه گر اتکائی که بموجب قرار دادهای تنظیمی پرداخت ویا تخصیص داده شده است.

۲- کارمزدهای متعلقه به بیمه‌های اتکائی واگذار شد ه.

۳- سایر درآمدها.

پس از کسر؛

۱- کارمزدهای پرداختی وهزینه‌های قابل قبول واستهلاک طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول واستهلاکات.

۲- اندوخته بیمه عمر برای پرداخت سرمایه‌ها وخسارات طبق ذخیره ریاضی براساس حق بیمه دریافتی پس از کسر سهم بیمه گر اتکائی.

۳- اندوخته سایر انواع بیمه برای پرداخت خسارات طبق ضرائبی که بمأخذ حقوق بیمه دریافتی پس از کسر سهم بیمه گر اتکائی از طرف وزارت دارائی با جلب نظر سندیکای بیمه گران ایران تهیه وبه تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

۴- آن قسمت از خسارات که مازاد براندوخته‌های شرکت پرداخت شده است.

درمورد شعب ویا نمایندگی مؤسسات بیمه خارجی که مجاز به انجام معاملات بیمه درایران می‌باشند حقوق وکارمزدهای دریافتی از مؤسسات بیمه خارجی بعنوان بیمه گراتکائی وهمچنین سهمی هزینه‌های متعلقه وخسارات پرداختی ازاین بابت درمحاسبه مالیات منظور نخواهد شد.

درآمد مشمول مالیات درمورد مؤسسا ت بیمه خارجی که با انعقاد قرار داد بدون تأسیس شعبه یا نمایندگی از مؤسسات بیمه ایرانی یا نمایندگی وشعب بیمه‌های خارجی درایران بعنوان بیمه گراتکائی حق بیمه دریافت می‌دارند عبارتست از ۱۲% کل حقوق متعلقه به آنها در سال مالیاتی براساس قرار دادهای مربوط بدون احتساب هر گونه هزینه ولی درصورتیکه کشور متبوع مؤسسه بیمه گر اتکائی از اینگونه وجوه پرداختی بشر کتهای.

بیمه ایرانی مالیات دریافت نکند درآمد مذکور از مالیات دولت ایران معاف است.

تبصره- پنجاه درصد اندوخته بیمه عمر (موضوع بند ۲) پس از کسر خسارات و سرمایه‌های پرداخت شده وچهل درصد اندوخته سایر بیمه‌ها (موضوع بند ۳) پس از کسر خسارات پرداخت شد ه بمصرف خرید اسناد خزانه خواهد رسید وبهر ه متعلقه بجمع اندوخته‌های مربوط افزوده می‌شود وگرنه جزوسایر درآمدها مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۸۷- مدیران هریک از اشخاص حقوقی مکلفند اظهار نامه مالیاتی نسبت بکلیه درآمد مشمول مالیات را منتهی ۴ماه پس از پایان سال مالیاتی باتراز نامه وحساب سود وزیان متکی بدفاتر قانونی مصوب مجمع عمومی بدفتر ممیزی مالیاتی حوزه‌ای که اقامتگاه شخص حقوقی درآن واقع است تسلیم ومالیات متعلقه را بترتیب مقرر دراین بخش احتساب وپرداخت نمایند.

تبصره – درمورد اشخاص حقوقی ایرانی صورت جلسه مجمع عمومی راجع بطرز تقسیم سود وفهرست شرکاء وصاحبان سهام با نام شرکت با تعیین سود پرداختی یا تخصیصی به آنان به تفکیک ونشانی آنها نیز باید بضمیمه اضهار نامه تسلیم گردد.

ماده ۸۸- آخرین مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظفند ظرف یکماه از تاریخی که مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیتدار رأی به انحلال شخص حقوقی داده‌اند اظهار نامه‌ای حاوی صورت دارائی وبدهی شخص حقوقی در تاریخ انحلال روی نمونه ایکه بدین منظور از طرف وزارت دارائی تهیه می‌گردد تنظیم وبدفتر ممیزی مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

ماده ۸۹- مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارائی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها وسرمایه پرداخت شده وذخیره مائیکه مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است.

تبصره – ارزش دارائی شخص حقوقی نسبت به آنچه فروش رفته براساس بهای فروش رفته براساس بهای فروش ونسبت به بقیه براساس بهای روز انحلال تعیین می‌شود.

ماده ۹۰- مدیران تصفیه اشخاص حقوقی مکلفند ظرف ۶ماه از تاریخ انحلال اظهار نامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شرکت را براساس ماده ۸۹ تنظیم وبدفتر ممیزی مالیاتی مربوط تسلیم ومالیات متعلقه را پرداخت نمایند.

ماده ۹۱- ممیز مالیاتی مکلف است باظهار نامه مربوط بآخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده ودر صورتیکه بمندرجات آن اعتراضی داشته باشد منتهی ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه مالیات متعلقه را بموجب برگ تشخیص تعیین وابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلقه باظهار نامه تسلیمی وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می‌گردد. در صورتیکه بعداً معلوم گردد اقلامی از دارائی شخص حقوقی در اظهار نامه ذکر نشده است نسبت بآن قسمت که در اظهار نامه قید نشده مالیات مطالبه خواهد شد.

ماده ۹۲- تقسیم دارائی اشخاص حقوقی منحله قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزانی که مورد ادعای ممیز مالیاتی است بهیچ عنوان مجاز نیست.

ماده ۹۳- آخرین مدیران شخص حقوقی درصورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۸۸ یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع ومدیران تصفیه درصورت عدم رعایت مقررات موضوع مواد ۹۰و۹۲ وضامن یا ضامنهای شخص حقوقی وشرکاء ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً وکلیه کسانیکه دارائی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارائی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مسئول پرداخت مالیات وجرائم وزیان دیر کرد متعلقه بشخص حقوقی خواهند بود بشرط آنکه ظرف هفت سال از تاریخ سررسید تسلیم اظهار نامه مورد مطالبه قرار گرفته باشد.

ماده ۹۴- درمورد مؤسساتیکه صاحب سرمایه در انجام فعالیتهای مؤسسه مباشر ت مستقیم نداشته وبهره

برداری از سرمایه وتصدی امور مربوط بآن در اختیار شخص دیگر ی بعنوان قائم مقام تجارتی یا هر عنوان دیگر گذاشته شده باشد درآمد متعلقه بقائم درصورتیکه با تعریف واحکام مزد یا حقوق منطبق باشد مشمول مالیات حقوق ودرصورتیکه از طریق سهیم شدن دردرآمد مؤسسه تأمین شود (مضاربه) مشمول مالیات بردرآمد بخش مربوط می‌باشد ودرهر دوصورت درآمد مشمول مالیات مؤسسه که بصاحب سرمایه تعلق می‌گیرد بدون حداقل بخشودگی مشمول مالیات خواهد بود وقائم مقام مزبور مکلف است مالیات خود وصاحب سرمایه رابر این اساس احتساب ودر موقع مقرر با تسلیم اظهار نامه پرداخت نماید. صاحب سرمایه نسبت بپرداخت مالیات مذکور دراین ماده وجرائم وزیان دیر کرد متعلقه یا قائم مقام مسئولیت تضامنی دارد.

ماده ۹۵- مالیات بردرآمد مؤسسات کشتیرانی وهماپیمائی خارجی کلاً بمأخذ صدی پنج بطور مقطوع از کلیه وجوهیکه (بابت کرایه مسافر وحمل کالا وغیره از ایران) اعم آنها می‌شود وصول خواهد شد اعم از اینکه وجوه مزبور درایران ویا درمقصد یادربین راه دریافت شود.

نمایندگی یا شعب مؤسسا ت مذکور درایران موظفند تا بیستم هرماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را باداره دارائی محل تسلیم ومالیات متعلقه را پرداخت نمایند مؤسسات مذکور از بابت اینگونه درآمدها مشمول مالیات دیگری بعنوان مالیات بردرآمد نخواهندبود.

هرگاه شعب یا نمایندگیهای مذکور صورتهای مقرررا بموقع تسلیم نکنند یاصورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد دراینصورت مالیات مذکور براساس تعداد مسافر وحجم محمولات علی الرأس تشخیص خواهد شد.

ماده ۹۶- حکم مواد ۸۰و۸۱و۸۳ درمورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی وخارجی جاری خواهد بود.

ماده ۹۷- حکم ماده ۱۰وقسمت اول ماده ۱۱ومواد ۱۳و۱۶ درمورد اشخاص حقوقی که بعملیات کشاورزی اشتغال دارند لازم الرعایه خواهد بود ودرموارد مذکور درماده ۶۵ مفاد مواد ۹و۱۱و۱۲و۱۴و۱۷ اجراء خواهد شد.

فصل سوم – معافیت مالیاتی.

ماده ۹۸- تامیزان ۶۰۰۰۰هزار ریال درآمد سالانه مشمول مالیات موضوع بخش‌های اول ودوم وششم فصل دوم از یک یا چند منبع مذکور پس از وضع سایر معافیتها ی متعلقه از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۹۹- وجوه پرداختی بعنوان بیمه عمر از طرف مؤسسا ت بیمه که بموجب قراردادهای منعقده عاید ذینفع می‌شود از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۱۰۰- درآمدهای حقوق بشرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:

۱- حقوق بازنشستگی وپایان خدمت ووظیفه پرداختی بوراث وخسارات اخراج وباز خرید خدمت وهمچنین کمک‌های دریافتی وکلای دادگستری ازصندوق تعاون کانون وکلا برطبق مقررات مربوط.

۲- هزینه سفر وفوق العاده مسافرت مربوط بشغل وهمپنین فوق العاده ومزایای ارزی مأمورین دولت درخارج ازکشور.

۳- هزینه سفره استانداران وفرمانداران بخشداران وفوق العاده تضمین صاحبانجمعان دولتی.

۴- مزایای مذکور دربند یک تبصره ماده ۴ در محل کارگاه بطو ر کلی وکلیه مزایای غیر نقدی کارگران.

۵- وجوه حاصل از بیمه بابت جبرا ن خسارات بدنی ومعالجه وامثال آن.

۶- عیدی سالانه تامیزان سی هزار ریال (مازاد آن مشمول مالیات است.)

۷- خانه‌های سازمانی دولتی بطور کلی واتومبیل اختصاصی که با اجازه قانون یا بموجب آئین نامه‌های خاص نیروهای مسلح وانتظامی دراختیار مقامات کشوری یا نیروهای مذکور گذارده می‌شود وهمچنین حق ارشد گماشته امراء.

ماده ۱۰۱ – سودمذکوردر ترازنامه درمورد کارخانجات صنعتی – تولیدی وشر کتهائی که برای استخراج وتصفیه وذوب مواد معدنی تشکیل وتا تاریخ تصویب این قانون بموجب تصویبنامه‌های صادره مشمول معافیت پنجاه درصد شناخته شده‌اند واز وزاراقتصادی پروانه یا کارت تأ سیس ویا پروانه بهره برداری از معادن تحصیل کرده‌اند تا پنج سال از تاریخ اجرای این قانون بمیزان ۲۵ درصد ازپرداخت مالیات معاف است.

تبصره- درمورد مؤسسات مشمول این ماده که فاصله تاریخ شروع ببهره برداری آنها تاتاریخ اجرای این قانون کمتر از پنجسال است در صورتیکه مشمول معافیت صددرصد نباشند تامدت ۵سال از تاریخ بهره برداری کماکان از معافیت ۵۰% استفاده خواهند کرد.

ماده ۱۰۲ –درآمد کارخانجاتیکه بعداز تاریخ تصویب این قانون از وزارت اقتصاد پروانه یا کارت تأسیس برای آنها صادر می‌شود طبق جدول معافیتهای صنعتی (موضوع ماده ۱۰۳) برای مدت ۵سال از تاریخ شروع به بهره برداری مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.

ماده ۱۰۳ – جدول معافیتهای صنعتی براساس برنامه‌های اقتصادی کشورشامل انواع فعالیت‌های صنعتی وتعیین ضرائب معافیت مالیاتی از ۵تاصددرصد برای هریک از فعالیتها حسب درجه اهمیت ونوع فعالیت در مناطق مختلف هر ۳سال یکبار از طرف وزارت دارائی مجلس شورای ملی خواهد رسید وشامل پروانه‌ها وکارتهای تأسیس صادره ازاول فروردین سال بعد تا آخر سال سوم می‌گردد.

تبصره – وزارت دارائی ووزارت اقتصاد مکلفند اولین جدول طبقه بندی معافیت هارا ظرف دوماه پس ازتصویب این قانون تهیه به کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی تسلیم نمایند. جدول مذکور پس از تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی شامل پروانه هاوکارتهای تأسیس صادره از تاریخ اجرای این قانون تاآخر سومین سال خواهد بود. معافیت‌های مذکور دراین جدول شامل درآمد کارخانه جاتیکه قبل از تاریخ اجرای این قانون پروانه یاکارت تأسیس تحصیل کرده‌اند ولی طبق مقررات قانون اصلاحی سال ۳۷مشمول معافیت نبوده‌اند نیز خواهد بود مدت استفاده از معافیت اینگونه کارخانجات ۵سال از تاریخ بهره برداری می‌باشد ودر صورتیکه تاریخ بهره برداری قبل از تاریخ اجرای این قانون باشد نسبت به بقیه مدت از معافیت استفاده خواهد شد.

کارخانجاتیکه بموجب قانون اصلاحی مزبور مشمول معافیت بوده‌اند در صورتیکه حائز شرایط زیر باشند اختیار استفاده از معافیت‌های مدت دار قانون مذکور یا معافیت اولین جدول معافیت‌های صنعتی موضوع این تبصره را دارند.

الف – تاتاریخ اجرای این قانون بهره برداری آنها شروع نشده باشد.

ب- حداکثر تا ۲سال از تاریخ اجرای این قانون شروع به بهره برداری نماید.

ماده ۱۰۴ – آن قسمت از درآمد مشمو ل مالیات حاصل از فعالیتهای صنعتی که شرکتها ظرف مدت ۳سال متوالی برای توسعه یا تکمیل صنعت خود ذخیره نمایند اعم از اینکه طرح توسعه وتکمیل درسال اول یا دوم یا سوم مذکور انجام شود از پرداخت مالیات معاف است مشروط براینکه:

۱- قبلا اجازه توسعه یا تکمیل از وزارت اقتصاد تحصیل شده باشد.

۲- توسعه یا تکمیل درمورد صنایعی باشد که در جدول معافیت‌های صنعتی مربوط بسال صدوراجاز ه برای آنها معافیت مالیاتی منظور شده باشد.

۳- حداکثر تامدت ۳سال از تاریخ صدور اجازه نامه عملیات مربوط کلاً انجام شود.

۴- هزینه توسعه یا تکمیل از ۲ درصد قیمت دارائی ثابت شرکت درکارخانه مورد توسعه یا تکمیل درسال صدور اجازه نامه بدون کسر استهلاکات کمتر نباشد.

تبصره – درصورت تخلف از شرط مذکور دربند ۳علاوه بروصول مالیات وزیان دیر کرد متعلقه به کل ذخیره از تاریخ سررسید پرداخت مالیات جریمه‌ای.

معادل ۱۰% اصل مالیات از شرکت وصول خواهد شد ولی درصورتیکه هزینه مصرف شده از ۷۰ درصد ذخیره کمتر نباشد نسبت بما به التفاوت مالیات وزیان دیرکرد متعلقه وصول واز مطالبه جریمه صرفنظر خواهد شد.

ماده ۱۰۵ – درآمد شرکتهائیکه منحصراً خانه وآپارتمان ارزان قیمت طبق طرح‌های خانه سازی مصوب وزارت آبادانی ومسکن می‌سازند بشرطیکه آنهارابه اقساط طویل المدیتیکه کمتر از ۱۰سال نباشد بفروشند تامدت ۵سال از تاریخ تأسیس از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۱۰۶ –درآمد صادر کنندگان حاصل از صدور کالای ایرانی اعم ازینکه صادر کننده کالارا خریداری یا تولید یا استخراج کرده باشد تا ۵سال از تاریخ اجرای این قانون از پرداخت مالیات معاف است، این معافیت بعداز مدت پنجسال مذکور نسبت بتمام یا بعضی از کالاهای ایرانی به پیشنها د وزارت دارائی ووزارت اقتصاد وتصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی قابل تمدید است. تبصره – زیان حاصل از صدور کالا درمورد کسانیکه غیر از امور صدراتی فعالیت دیگری هم دارند در محاسبه مالیات سایر فعالیت آنان منظور نخواهد شد.

ماده ۱۰۷- درآمد حاصل از مشاغل تعلیم و تربیت و امور فرهنگی و هنری و رشته‌های مختلف بهداشتی و درمانی بشرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:

الف - پنجاه درصد درآمد حاصل ازبهره برداری از دبستان وآموزشگاه‌های حرفه‌ای درتمام کشور وپنجاه درصد درآمد حاصل از سایر مشاغل تعلیم وتربیت ورشته‌های مختلف پزشکی ومؤسسات درمانی وبهداشتی درشهرهائیکه خارج ازشعاع ۵۰ کیلومتری مرکز تهران باشد.

ب- آن قسمت از درآمد اشخاص حقوقیکه منحصراً بمنظور تعلیم وتربیت وامور پزشکی ودرمانی وبهداشتی تشکیل شده‌اند که بمصرف توسعه وتکمیل فعالیت آنها برسد.

پ- صددرصد درآمد حاصل از مشاغل موضوع بند الف دربخش هاودهات خارج از مرکز شهرستان‌ها بشرط آنکه صاحبان درآمد درهمان نقاط سکونت داشته باشند.

ت- تا پنجسال از تاریخ اجرای این قانون صد درصد درآمد گروه‌های فرهنگی وهنری وابسته بوزارت فرهنگ وهنر بطور کلی وسایر گروه‌های آزاد فرهنگی وهنری به پیشنهاد وزارت فرهنگ وهنر وتصویب هیئت وزیران.

تبصره – تشخیص استحقاق معافیت آن رشته از انواع رشته‌های موضوع بند الف وتعیین مدت معافیت درهر رشته که درهر صورت از ۱۰ سال از تاریخ شروع بکار تجاوز نخواهد کرد حسب موردبه پیشنها د وزارت آموزش وپرورش یاوزارت بهداری وتصویب هیئت وزیران خواهد بود.

ماده ۱۰۸- درآمد ساکنین دهات حاصل از صنایع دستی واقع دردهات از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۱۰۹- هتل‌ها ومتل هائیکه طبق قانون وآئین نامه‌های مربوط بجلب ظرف ۵سال پس از تاریخ اجرای این قانون تأسیس واداره می‌شوند تا پنجسال از تاریخ شروع به بهره برداری بشرح زیر از معافیت مالیاتی استفاده خواهند کرد:

الف – درصورتیکه درداخل شعاع ۵۰ کیلومتری مرکز تهران واقع باشند معادل ۲۵درصد درآمد مشمول مالیات.

ب- درصورتیکه خار ج از شعاع ۵۰ کیلومتری مرکز تهران باشند صددرصد درآمد.

ماده ۱۱۰ – درآمد کشاورزی زارعینیکه دراجرای قوانین ومقررا ت اصلاحات ارضی مالک یا مستأجر شناخته شده ویا بشوند نسبت به املاکیکه دراجرای قانون مزبور بعنوان مالکیت یا اجاره به آنان واگذار شده ودر آمد زارعین املاک ومستغلات پهلوی که

درنتیجه تقسیم املاک مزبور تا ۲۰هکتار ملک به آنان واگذار شده است نسبت به این املاک وهمچنین درآمد حاصل از کاشت درختهای غیر مثمر از پرداخت مالیات معاف است ودرآمد باغها ی جدید الاحداث تا ۵سال از تاریخ شروع به بهره برداری ازپرداخت مالیات معاف است.

تبصره ۱- باغهای کهنه‌ای که لااقل ۸۰ درصد درختهای آن ریشه کن شده ومجدداً درختکاری شود باغ جدید الاحداث محسوب خواهد شد.

تبصره ۲ – تاریخ بهره بردای باغهای جدید الاحداث بموجب آئین نامه‌ای که وسیله وزارت دارائی باموافقت وزارت کشاورزی تهیه میشودبرحسب نوع درخت وشرایط اقلیمی تعیین وپس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراگذارده خواهد شد.

ماده ۱۱۱- درآمدی که اشخاص باساختن سد یا شبکه آبیاری یا ایجاد قنات جدید یا احیاءقنوات بایریا احداث چاه دراملاک مزروعی وبسایر از طریق توسعه امور کشاورزی یا فروش آب برای زراعت بدست می‌آید از تاریخ بهره برداری تا ۱۰ سا ل از پرداخت مالیات معاف است –احیای قنوات بایر درحکم احداث قنات جدید است.

تبصره ۱ – معافیت مذکور دراین ماده در مورد سدهائیکه طبق طرح‌های آبیاری باپروانه وزارت آب وبرق احداث می‌شوند بمدت ۲۰ سال خواهد بود.

تبصره۲ – درآمد مذکور دراین ماده درمورد توسعه امور کشاورزی عبارت است از کل درآمد درمورد املاک بایر وارضی موات که دایر شده است ومازاد درآمد درمورد املاک دایر.

ماده ۱۱۲ – درآمد حاصل از کشت محصولاتی که بعنوان مواد خام برای صنایع کشور لازم باشد تا مدت ۱۰ سال از تاریخ اجرای این قانون ازپرداخت مالیات معاف است.

تبصره – صورت این محصولات هر پنجسال یکبار از طرف وزارت دارائی با موافقت وزارت کشاورزی ووزارت اقتصاد اعلام خواهد شد.

ماده ۱۱۳ – پنجسال درصد درآمد ناشی از اضافه تولید معمولی محصولات کشاورزی درواحد هکتار از پرداخت مالیات معاف است میزان تولید معمولی درواحد هکتار برای هرمنطقه بموجب آئین نامه‌ای که ازطرف وزارت دارائی با موافقت وزارت کشاورزی تهیه وبموقع اجرا گذارده خواهد شد تعیین می‌شود.

ماده ۱۱۴- درآمد مؤسسات دامپروری که بموجب پروانه وزارت کشاورزی تأسیس می‌شوند تا ۱۰سال از تاریخ تأسیس از پرداخت مالیات معاف است اینگونه مؤسسات که قبل از تصویب این قانون تأسیس شده‌اند بشرط تحصیل پروانه از تصویب این قانون تأسیس شده‌اند بشرط تحصیل پروانه از وزارت کشاورزی از تاریخ تصویب این قانون تا دهسال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

ماده ۱۱۵- درآمد اجاری مستغلات جدید البناء تا شعاع ۵۰ کیلو متری مرکز تهران که در سال اول اجرای این قانون احداث می‌شوند بمدت ۲سال ودرصورتیکه درسال دوم اجرای قانون احداث شوند بمدت یکسال ودرآمد اجاری مستغلات جدید البناء واقع درخارج از شعاع ۵۰کیلومتر ی مرکز تهران برای مدت ۳سال از تاریخ اختتام بنا ودرآمد اجاری هتلها ومتل هائیکه تا۵سال ازتاریخ اجرای این قانون درخارج از شعاع ۵۰کیلومتری تهران طبق آئین نامه‌ای که براساس قانون ومقررات جلب سیاحان تهیه وبتصویب هیئت وزیران می‌رسد ساخته می‌شوند برای مدت ۵سال از تاریخ اختتام بنا به تقاضای مؤدی از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ۱- درآمد اجاری رستورانها ی بین راه که خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری تهران و۲۰ کیلومتری سایر شهر‌ها تا۵سال از تاریخ اجرای این قانون طبق آئین نامه موضوع این ماده ساخته می‌شود برای مدت ۵سال از تاریخ اختتام بنا بتقاضای مؤدی از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ۲- منظور از خاتمه بنا دراین ماده آنست که بنا قابل بهره برداری گردد یا قبل از آن به اجاره واگذار

شود ودر صودتیکه هر طبقه از بنا جدگانه خاتمه یافت وقابل بهره برداری باشد تاریخ تعلق معافیت قهر طبقه تاریخی استکه ساختمان آن طبقه خاتمه یافته است.

تبصره ۳- تشخیص تاریخ قابلیت بهره برداری مستغلات جدیدالبناء بعهده ممیز مالیاتی می‌باشد که باید نظر خودرا بمؤدی ابلاغ نماید. نظر ممیز مالیاتی قطعی است مگر اینکه مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ نظر ممیز کتباً اعتراض نماید دراین صورت پرونده برای رفع اختلاف بکمیسیون تشخیص مالیات ارجاع می‌گردد رأی صادره از کمیسیون قطعی وغیر قابل تجدید نظر می‌باشد.

ماده ۱۱۶- خانه ایکه مالک در آن سکونت دارد ویک یا چند اطاق آنر ا به اجاره واگذار نماید مشروط براینکه جمع مال الاجاره آنها از پنج هزار ریال در ماه تجاوز نکند از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۱۱۷- بهره دریافتی درموارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:

۱- بهره متعلقه به سپرده‌های مربوط بکسور بازنشستگی وپس انداز کارمندان وکارگران درحدود مقررات استخدامی مؤسسه.

۲- بهره متعلقه بحسابهای سپرده ثابت وجاری وپس انداز نزد بانکهای ایرانی این معافیت شامل سپرده‌های ثابتی که بانکها نزد هم می‌گذارند نخواهد بود.

۳- بهره متعلقه بقبوض اقساطی اصلاحات ارضی ودستور پرداخت آن.

۴- بهره متعلقه به اوراق قرضه دولتی واسناد خزانه.

۵- بهره پرداختی بانکها بابت اضافه برداشت (اوردرافت) ببانکهای خارج از کشور.

ماده ۱۱۸- جهیز ومهریه درصورتیکه مال غیر منقول یا سهام شرکتها نباشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

ماده ۱۱۹- جوائز علمی وبورسهای تحصیلی که ازطرف دولت وشهرداریها ومؤسسات وابسته بدولت وبنیاد پهلوی ومؤسسات وابسته بوزارت دربارشاهنشاهی ومؤسسات رسمی علمی بین المللی پرداخت می‌گردد همچنین جوائز تبلیغاتی نقدی تا یکهزار ریال وغیر نقدی که بهای آن از سی هزار ریال تجاوز نکند از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۱۲۰- شرکتهای کشتیرانی وشرکت‌های هواپیمائی ایران با تصویب هیئت وزیران به ترتیب زیر از معافیت مالیاتی استفاده خواهند کرد:

۱- نسبت به درآمد حاصل از کشتی هائیکه در مالکیت شرکت می‌باشد از تاریخ بهره برداری هر کشتی تا۱۵سال.

۲- نسبت به درآمد حاصل کشتی هائیکه دراجاره شرکت است از تاریخ اجرای قانون بمدت پنج سال.

۳- نسبت به درآمد حاصل از فعالیت هواپیمائی درمورد شرکتهای هواپیمائی ایرانی اعم از دولتی یا خصوصی تا ۵سال از تاریخ اجرای این قانون.

ماده ۱۲۱- در مورد شرکت هائیکه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هئیت پذیرش برای معامله دربورس قبول می‌شود از سال پذیرش تا سالی که ا زفهرست نرخ‌ها حذف نشده ۱۵درصد درآمد مشمول مالیات شرکت وکل درآمدیکه از فروش سهام آنها عاید صاحبان سهام می‌شود از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۱۲۲- درآمد شرکتهای تعاونی روستائی و کارگری که طبق قوانین ومقررات مربوط تشکیل شد ه باشند بطور کلی ودرآمد سایر شرکتهای تعاونی ایرانی تا میزان ۶درصد سرمایه پرداخت شده مطابق آخرین رقم منظور شده درتراز نامه از مالیات متعلقه معاف است.

تبصره – از نظر اجرای این ماده شرکت تعاونی روستائی شرکتی است که زارعین در روستا‌ها تشکیل وتحت نظارت سازمان تعاونی روستائی کشور باشد.

ماده ۱۲۳- معافیت‌های موضوع مواد ۱۰۴و۱۰۵ بعداز ۵سال از تاریخ اجرای این قانون منحصراً شامل شرکتهائی خواهدبود که مشمول معافیت موضوع ماده ۱۲۱می‌باشند.

ماده ۱۲۴ –کلیه معافیت‌های مالیاتی مدت دار که

بموجب قوانین مالیاتی قبلی اعطاء شده است بارعایت مقررات مربوتاانقضاء مدت بقوت خود باقی است.

ماده ۱۲۵- جزایر غیر معمور ونقاط مرزی وسواحل غیر معمورر از پرداخت مالیات بردرآمد حاصل از املاک مزروعی جدید الاحداث واجاره مستغلات جدید البناء وهمچنین درآمد املاک ومزارع ونخلاستان وباغات وقنوات مخروبه ومترو که پس از احیاء تا ۱۵سال از تاریخ اجرای این قانون معاف است.

تبصره – جزایر غیر معمور ونقاط مرزی وسواحل غیر معمور مشمول این ماده به پیشنهاد وزارت دارائی وتصویب کمیسیون دارائی مجلس شورایملی تعیین می‌شود.

ماده ۱۲۶- هزینه‌های پزشکی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یآ همسر یا پدر یا مادر یا اولاد تحت تکفل مجموعاً تا پنجاه هزار ریال دریکسال مالیاتی درصورتیکه دریآفت کننده بیمارستان یا پزشک مقیم ایران بوده ودریآفت وجه را گواهی نماید از در آمد مشمول مالیآت مؤدی کسر می‌گردد مشروط براینکه مؤدی در موعد مقرر اضهار نامه وتراز نامه (درصورتیکه مکلف بداشتن دفتر قانونی باشد) تسلیم نموده باشد.

تبصره –درمورد کسانیکه مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند استفاده از مفاد این ماده مشروط به آنستکه تقاضای خودرا روی نمونه‌ای که از طر ف وزارت دارائی تهیه خواهد شد منتهی چهارماه بعداز پایان سال انجام هزینه بضمیمه گواهی پرداخت وجه به اداره دارائی تسلیم نمایند.

فصل چهارم –هزینه‌های قابل قبول واستهلاکات.

ماده ۱۲۷- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بشرحی که ضمن مواد این فصل مقرر می‌گردد عبارتست از هزینه هائیکه درحدود متعارف متکی به اسناد مثبته بوده ومنحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه واقع درایران دردوره مالی مربوط باشد.

ماده ۱۲۸- هزینه هائیکه حائز شرایط مذکور درماده فوق می‌باشد بشرح زیر درحساب مالیاتی قابل قبول است:

الف – قیمت خرید کالای فروخته شده ویآ قیمت خرید مواد مصرفی در کالا وخدمات فروخته شده.

ب- هزینه‌های استخدامی هزینه هائیکه متناسب با خدمت کارکنان وکارگران مؤسسه بعناوین زیر بمصرف میرسدیا تعهد می‌شود:

۱- حقوق ومزد اصلی.

۲- مزایآ از قبیل فوق العاده – هز ینه سفر – پاداش – عیدی.

۳- درصد پرداختی بکارکنان وکارگران به نسبت میزان خرید – فروش تقلیل ضایعات – تولید سود ویژه پایان سال.

۴- مزایای غیر نقدی (خوراک – پوشاک –مسکن – وسیله نقلیه – درمان وغیره)

۵- حقوق بازنشستگی ووظیفه وپایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه وخسارات اخراج وباز خرید خدمت طبق قوانین موضوعه.

۶- وجوه پرداختی به بیمه‌های اجتماعی کارگران.

۷- وجوهی که علاوه بر حقوق ومزد بمنظور تأمین حقوق بازنشستگی ووظیفه وپایان خدمت کارکنان وکارگران مؤسسه اختصاص داده می‌شود مشروط براینکه:

اولا- درمورد بانکها وجوه مذکور بمصرف خرید اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه برسد یا در بانک مرکزی یا مؤسساتیکه با کسب مجوز قانونی به این منظور تشکیل می‌شود در حساب مخصوصی نگاهداری شود.

ثانیاً – درمورد سایر مورد سایر مؤسسات وجوه مذکور بمصرف خرید اوراق قرضه دولتی یااسناد خزانه برسد یآ در یکی از بانکهای ایرانی یا مؤسساتیکه با کسب مجوز قانونی به این منظور تشکیل می‌شود درحساب مخصوصی نگاهداری شود.

از حسابهای مذکور جز برای پرداخت حقوق بازنشستگی یآ وظیفه یآ پایان خدمت در وجه کارکنان یا

کارگران یآقائم مقام قانونی آنان یا استرداد آن درمورد کارکنان یآ کارگرانی که بعلت اخراج یا استعفا یا فوت یآ علت دیگر حق آنان براین وجوه زایل گردد نباید استفاده شود. وجوهیکه به این ترتیب استرداد می‌شود جز و درآمد مشمول مالیات مؤسسه درسال استرداد محسوب خواهد شد.

تبصره – مدیران وبازرسان وصاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتیکه دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزو کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی درمؤسساتی غیراز اشخاص حقوقی حقوق ومزایای صاحب مؤسسه واولاد تحت تکفل وهمسر تامبرده (به استثنای هزینه سفر مربوط بشغل) جزو هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.

پ – هزینه‌های عمومی شامل هزینه هائیکه برای نگاهداری وانجام عملیات مؤسسه لازم است از قبیل:

۱- کرایه محل مؤسسه در صورتیکه اجاری باشد وهزینه‌های جزئی مربوط که عرفاً بعهده مستاجر است.

۲- هزینه‌های جزئی مربوط بحفظ ونگاهداری محل مؤسسه درصورتی که ملکی باشد.

۳- اجاره بهای ماشین آلات وادوات مربوط به مؤسسه در صورتیکه اجاری باشد.

۴- مخارج سوخت – برق – روشنائی – آب – مخابرات وارتباطات – حمل ونقل – سرویس آیاب وذهاب – انبارداری.

۵- هزینه آبدارخانه وپذیرائی ودکراسیون بمیزان متعارف طبق آئین نامه ایکه از طرف وزارت دارائی تهیه خواهد شد.

۶- حق الزحمه‌های پرداختی متناسب با کارانجام شده از قبیل حق العمل دلالی – حق الوکاله – حق المشاوره – حق حضور – حق حسابرسی.

۷- بهای ملزومات اداری ولوازمی که معمولا ظرف یکسال از بین می‌رود.

۸- مخارج تعمیز ونگاهداری ماشین آلات ولوازم کار وتعویض قطعات یدکی که بعنوان تغییر یا تعمیر اساسی تلقی نگردد.

۹- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط بعملیات مؤسسه مشروط براینکه موضوع بیمه خطراتی باشد که در صورت بروز موجب نقصان دارائی خالص مؤسسه شود (از قبیل بیمه حمل ونقل – آتش سوزی – سرقت - طوفان طغیان آب) یا اینکه ایجاد هزینه هائی کند که جزو هزینه‌های قابل قبول منظور شده است .(ازقبیل مسئولیت‌های مدنی).

۱۰- هزینه‌های بهداشتی ووجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی وعمر وحوادث ناشی از کارکنان وکارگرانیکه مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران نیستند.

۱۱- هزینه تبلیغات طبق آئین نامه‌ای که از طرف وزارت دارائی تهیه وبتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ت – هزینه‌های متفرقه از قبیل:

۱- حق الامتیاز پرداختی وحقوق وعوارض ومالیاتهائیکه بسبب فعالیت مؤسسه بشهرداری‌ها ودولت ایران پرداخت می‌شود (باستثنای مالیات بردرآمد وملحقات آن وسایر مالیاتهائیکه مؤسسه بموجب مقررات این قانون ملزم بکسراز دیگران وپرداخت آن می‌باشد وهمچنین جرائمی که به دولت وشهرداریها پرداخت می‌گردد.)

۲- هزینه‌های تحقیقاتی وآزمایشی وآموزشی مربوط بفعالیت مؤسسه.

۳- هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد.

۴- هزینه مربوط بجبران خسارات وارده مربوط بفعالیت مؤسسه از قبیل محکومیت مؤسسه بجبران خسارت وخسارات وارده بموجودی‌های جنسی وسایر دارائی که برای انجام عملیات مؤسسه مورد استفاده می‌باشد مشروط براینکه اولا وجود خسارت محقق وقطعی باشد.

ثانیاً موضوع ومیزان آن مشخص باشد.

ثالثاً طبق مقررات قانونی یا قراردادهای موجود جبران آن بعهده دیگری نبوده یادرهر صورت ازطریق دیگر جبران نشده باشد.

۵- تامیزان سی درصد درآمد مشمول مالیات پرداختی برای مصارف شیر وخورشید سرخ وسازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی وبنگاه حمایت مادران ونوزادان وهمچنین مؤسسات خیریه وعام المنفعه که منحصراً بمنظور تحقیقات علمی ویا ایجاد یا اداره امور بهداشتی –درمانی آموزشی وورزشی. درایران تأسیس شد ه ودولت آنها را بعنوان مؤسسه خیریه وعام المنفعه برسمیت شناخته وحق نظارت بردرآمد وهزینه آنها داشته باشد.

۶- بهره وجوهیکه برای انجام عملیات مؤسسه وام گرفته شده است.

۷- مطالبات لاوصول بشرط اثبات آن از طرف مؤدی وسایر هزینه‌های قابل قبول مربوط بسنوات قبل.

ث – ذخیره مربوط بهزینه‌های قابل قبول که بسال مالیاتی مورد رسیدگی ارتباط دارد ولی میزان قطعی آن هنوز تعیین نگردیده است.

ج – ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مشروط براینکه اولا طلب مربوط بفعالیت مؤسسه باشد ثانیاً احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد، ثالثاً علت مشکوک الوصول شدن طلب دردوره مالی مورد رسیدگی ایجاد شد ه باشد رابعاً دردفاتر تجارتی بحساب مخصوص منظور گردد تازمانیکه طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

چ- زیان اشخاص حقیقی یاحقوقی دریکسال مالیاتی که طبق دفاتر قانونی آنها وبا توجه بمقررات این قانون احراز گردد این زیان از درآمد سنوات بعد تا میزان ۱/۲درآمد مذکور درترازنامه مذکور درترازنامه متکی بدفاتر قابل قبول منتهی تا سه سال متوالی استهلاک پذیرفته است.

تبصره – درمورادیکه به تشخیص وزارت دارائی بتوان نصابی برای هر یک از انواع هزینه‌های قابل قبول درمحاسبه مالیاتی تعیین نمود وزارت دارائی مکلف است نصاب حداکثر آنرا تعیین وپس از تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی بموقع اجرا بگذارد.

ماده ۱۲۹ – درتشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاک دارائی وهزینه‌های تأسیس وسرمایه‌ای با رعایت اصول زیر انجام می‌شود:

۱- آن قسمت از دارائی ثابت که براثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه بتغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌باشد قابل استهلاک است.

۲- مأخذ استهلاک قیمت تما م شده دارائی می‌باشد.

۳- استهلاک از تاریخی محاسبه می‌شود که دارائی قابل استهلاک آماده برای بهره برداری دراختیار مؤسسه قرار می‌گیرد.

درصورتیکه دارائی قابل استهلاک درنیمه اول سال مالیاتی دراختیار مؤسسه قرار گیرد استهلاک آن برای تمام سال احتساب می‌گردد وچنانچه درنیمه دوم سال بدارائی مؤسسه اضافه شود استهلاک آن از سال بعد شروع خواهد شد.

۴- هزینه‌های تأسیس از قبیل مخارج ثبت مؤسسه وحق المشاوره ونظائر آن جز درمواردیکه ضمن جدول مقرر درماده ۱۳۱این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت ۳سال از تاریخ تأسیس بطور مساوی قابل استهلاک است.

۵- درصورتیکه براثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه مؤسسات گردد زیان حاصله معادل ارزش مستهلک نشده دارائی منهای حاصل فروش (درصورت فروش) یکجا قابل احتساب درحساب سود وزیان همانسال می‌باشد.

تبصره – درمورد محاسبه مالیات تهیه کنند گان فیلمها ی ایرانی که درایران تهیه می‌شود قیمت تمام شده فیلم درسال اول بهره بهره برداری ودرصورتیکه درآمد فیلم تکافو نکند درسالهای بعد درمحاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.

ماده ۱۳۰ – طرز محاسبه استهلاک بشرح زیر است:

الف-در مواردیکه طبق جدول مذکور در ماده ۱۳۱ برای استهلاک نرخ تعیین شود نرخها ثابت بوده و در هر سال به التفات قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغی که در سنوات قبل برای آن بعنوان استهلاک منظور شده است اعمال می‌گردد.

ب – در مواردیکه طبق جدول مذکور در ماده ۱۳۱ مدت معین شود در هر سال بطور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاک منظور می‌گردد.

تبصره – هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارائی قابل استهلاک جزو قیمت تمام شده دارائی محسوب می‌گردد.

ماده ۱۳۱ – جدول استهلاکات از طرف وزارت دارائی تهیه و پس از تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذارده می‌شود.

فصل پنجم – قرائن و ضرائب مالیاتی

ماده ۱۳۲ – قرائن مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص در آمد مشمول مالیات بطور علی الرأس بکار می‌روند و فهرست آن بشرح زیر می‌باشد:

۱ – سرمایه.

۲ – خرید سالانه.

۳- فروش سالانه.

۴ – در آمد نا ویژه.

۵ – ارزش اجاری سالانه محل کسب و کار.

۶ – پرداختی بکار گران و کارکنان.

۷ – ظرفیت تولید در کارخانجات.

۸ – مقدار مواد اولیه که بمصرف رسیده است.

۹ – تعداد اطاق یا تخت هتل و مسافر خانه.

۱۰ – ظرفیت وسائط رانندگی وسایر وسائط حمل و نقل.

۱۱ – تعداد کشتار در مورد قصابها و کشتار کنندگان.

۱۲ – تعداد تختخواب و پژشک و جراح و بیمار در بیمارستان و نظایر آن.

۱۳ – تعداد نمره و دوش گرمابه.

۱۴ – تیراژ روزنامه و مجله و تعداد آبونماه یا میزان فروش و بهای آگهی.

۱۵ – جمع کل وجوهیکه بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول مالیات و عوارض و مصرف تمبر عاید دفتر خانه اسناد رسمی می‌شود یا میزان مصرفی تمبر آنها.

۱۶– سابقه مالیاتی.

تبصره – ممیز مالیاتی باید از بین قرائن مذکور در این ماده قرینه یا قرائنی را که با نوع و حدود فعالیت مؤدی منطبق و با وضع اومتناسب تر تشخیص می‌دهد انتخاب و دلائل انتخاب نوع و رقم آنرا توجیه کند.

ماده ۱۳۳ – ضرائب تشخیص در آمد مشمول مالیات عبارتست از ارقام مشخصه‌ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس در آمد مشمول مالیات تلقی می‌گردد.

تبصره – در صورتیکه بچند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرائب بدست می‌آید در آمد مشمول مالیات خواهدبود.

ماده ۱۳۴ جدول ضرائب تشخیص در آمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می‌گردد:

الف – برای تعیین ضرائب کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دارائی ووزارت اقتصاد و بانک مرکزی و اطاق بازرگانی و شورایعالی اصناف در وزارت دارائی تشکیل می‌شود و همه ساله با توجه بجریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرائب مربوط به مالیاتهای سال بعد حوزه تهران را نسبت بهریک از قرائن مذکور در ماده ۱۳۲ درباره مؤدیان مختلف بر حسب نوع مشاغل بطور تفکیک تعیین و فهرست آنرا تا آخر دیماه بوزارت دارائی تسلیم می‌نماید. در مورد کارخانجات و معادن نماینده اطاق صنایع و معادن بجای نماینده شورایعالی اصناف شرکت خواهد کرد. تصمیمیات این کمیسیون به اکثریت مناط اعتبار است و از طرف وزارت دارائی بعنوان جدول ضرائب حوزه تهران برای اجراء ابلاغ خواهد شد

ب – جدول مذکور در بند الف در دهه اول بهمن ماه از طرف وزارت دارائی شهرستانها ارسال می‌گردد.

پیشکاریها و ادارات دارائی مکلفند بمحض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از پیشکار دارائی و رئیس اداره اقتصاد استان و رئیس بانک ملی و رئیس اطاق بازرگانی و رئیس شعبه اطاق صنایع و معادن در مرکز استان و رئیس دارائی و رئیس بانک ملی و رئیس اطاق بازرگانی در سایر شهرستان‌ها تشکیل دهند کمیسیون مزبور جدول واصله را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه مالیاتی خود در صورت اقتضاء تغییرات لازم در ارقام آن با ذکر دلیل بعمل خواهد آورد.

نتیجه بررسی کمیسیون باید حداکثر تا اول اسفند ماه بمرکز گزارش شود.

گزارش‌های واصله از طرف وزارت دارائی مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا حدی که دلائل اقامه شده برای تغییرات قانع کننده بنظر برسد جدول را اصلاح و تا آخر اسفند ماه بعنوان جدول ضرائب سال بعد بهر یک از حوزه‌های دارائی شهرستان ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۱ – در نقاطیکه اطاق بازرگانی تشکیل نشده است پیشکار دارائی در مرکز استان و رئیس دارائی در شهرستانها یکی از بازرگانان مطلع و معتمد محل را برای شرکت در کمیسیون ضرائب انتخاب می‌نماید.

تبصره ۲ – در شهرستانهای مرکز استان که شعبه اطاق صنایع تشکیل نشده است پیشکار دارائی یکی از صاحبان صنایع و معتمد آن حوزه را انتخاب می‌نماید.

تبصره ۳ – در صورت عدم تأ سیس اداره اقتصاد فرماندار مرکز استان بجای رئیس اداره اقتصاد در کمیسیون شرکت خواهد کرد.

فصل ششم – جرائم و زیان دیر کرد مالیاتی

بخش یکم – جرائم و مجازات مالیاتی

ماده ۱۳۵ – در مواردی که مؤدی یا قائم مقام یا نماینده او که بموجب مقررات این قانون از بابت مالیات متعلقه بمؤدی مکلف بتسلیم اظهار نامه می‌باشد از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید در صورتیکه تمام یا قسمتی از مالیات متعلقه در سر رسید‌های قانونی پرداخت نشده باشد جریمه عدم تسلیم اظهارنامه عبارتست از ۱۵ در صد مالیات پداخت نشده که از مبلغ یکصد هزار ریال کمتر نخواهد بود مگر اینکه یکصد هزار ریال مذکور از ۲۵ درصد مالیات پرداخت نشده تجاوز کند که در اینحال فقط ۲۵ در صد مالیات پرداخت نشده به عنوان جریمه اخذ خواهد شد و در صورتیکه مالیات متعلقه تماماً پرداخت شده باشد جریمه مزبور عبارت است از دو در صد مالیات پرداخت شده که حد اکثر از مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال تجاوز نخواهد کرد.

ماده ۱۳۶– جریمه تسلیم اظهار نامه خلاف واقع عبارتست از ۱۵ در صد مابه التفاوت بین مالیات قطعی شده و رقم مالیاتی که مؤدی ضمن اظهار نامه اظهار نموده است که در هر صورت از یکصد هزار ریال کمتر نخواهد بود مگر اینکه این مبلغ از بیست و پنج درصد ما به التفاوت فوق الذکر تجاوز کند که در اینحال فقط ۲۵ در صد ما به التفاوت بعنوان جریمه اخذ خواهد شد.

تبصره – اظهار نامه خلاف واقع اظهارنامه‌ای است که ثابت شود مؤدی از اظهار در آمد واقعی خود داری کرده است.

ماده ۱۳۷ – نسبت بمؤد یانیکه بموجب مقررات این قانون مکلف بداشتن دفتر هستند در موارد مذکور در بند‌های ۱و۲ ماده ۶۵ جریمه تخلف عبارتست از بیست در صد مالیات متعلقه و در صورت تکرار برای هر سال مالیات متعلقه به جریمه مذکور اضافه خواهد شد که در هر صورت از یک برابر مالیات متعلقه تجاوز نخواهد کرد

ماده ۱۳۸ – در موارد مذکور در بند های۳ و ۴ ماده ۶۵ جریمه مؤدی عبارت خواهد بود از ده درصد مابه التفاوت بین مالیات قطعی شده و رقم مالیاتی که مؤدی ضمن اظهار ناممه یا تراز نامه تسلیمی اظهار نموده است.

ماده ۱۳۹ – جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحلظ عدم تسلیم اظهار نامه موضوع ماده ۸۸ ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهار نامه خلاف واقع عبارت خواهد بود از مبلغی معادل دو درصد سرمایه و ذخائی شخص حقوقی که در هر صورت از یکصد هزار ریال کمتر نخواهد بود که از متخلفین متضامناً وصول می‌گردد.

ماده ۱۴۰ – جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین مقرر موضوع ماده ۹۲ معدل ۲۰% مالیات متعلقه خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می‌گردد.

ماده ۱۴۱ – در مورد اشخاصیکه بشرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست مشخصات یا اعلام اطلاعات لازم راجع بمؤدی یا نوع فعالیت مؤدی و میزان در آمد او می‌باشند در صورتیکه از تسلیم آن در موعد مقرر خود داری نمایند یا بخلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلقه عبارت خواهد بود از پنج در صد در آمدی که فهرست آن تسلیم نشده است و یا کمتر قید شده است.

ماده ۱۴۲ – اشخاصیکه بشرح مقررات این قانون علاوه بر تسلیم فهرست و مشخصات مؤدی مکلف بکسر مالیات و پرداخت آن بوزارت دارائی نیز می‌باشند از لحاظ عدم اجرای تکالیف مقرره مشمول جرائم زیر خواهند بود:

الف – از بابت عدم اجرای تکلیف تسلیم فهرست و مشخصات و نظایر آن جریمه‌ای معادل ۲ درصد مالیات متعلقه که در هر صورت از ده هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.

ب – از لحاظ عدم تحویل مالیات کلا یا جزاً در سر رسید مقرر جریمه معادل ۲۵ در صد مالیاتیکه پرداخت نشده است.

ماده ۱۴۳ – جریمه صاحبان دفاتر اسناد رسمی در مورد عدم رعایت مفاد ماده ۳۵ عبارت خواهد بود از بیست و پنج در صد در آمد ملک که مالیاتآن پرداخت نشده است.

ماده ۱۴۴ - جرائم مذکور در این قانون جز در مواردیکه ضمن مقررات این قانون تصریح شده کلا یا جزئاً قابل بخشودن نمی‌باشد.

ماده ۱۴۵ - هر کس بقصد فرار از پرداخت مالیات بدفاتر و اسناد ی که بر خلاف حقیقت تهیه یا تنظیم شده استناد نماید بحبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

اقامه دعوای کیفری علیه مرتکبین نزد مقامات صالحه قضائی و تعقیب دعوی بعهده دادستان انتظامی مالیاتی است.

دادستان انتظامی مالیاتی باید قبلا برای تشخیص موضوع نظر هیئت رسیدگی موضوع ماده ۲۹۶ را جلب و تأیید آنرا ضمیمه شکایت خود بنماید.

بخش دوم – زیان دیر کرد

ماده ۱۴۶ – عدم پرداخت مالیات متعلقه از طرف مؤدی مالیاتی در مواعد مقرره موجب تعلیق زیان دیر کرد بمیزان یک در صد در ماه خواهد بود.

تبصره – بمدت کمتر از پانزده روز تأخیر زیان دیر کرد تعلق نخواهد گرفت و بتأخیر پانزده روز و بیشتر تا یکماه زیان دیر کرد یکماه تعلق خواهد گرفت.

ماده ۱۴۷ – منظور از مؤدی مالیاتی مذکور در ماده ۱۴۶ اعم است از مؤدی که بابت در آمد حاصله خود مالیات متعلقه را باید پرداخت نماید یا اشخاصی که مکلف بکسر مالیات اشخاص دیگر و پرداخت آن بوزارت دارائی می‌باشند.

ماده ۱۴۸ – زیان دیر کرد از آخرین روز انقضای مهلت پرداخت مالیات یا علی الحساب مالیاتی طبق مقررات این قانون احتساب خواهد شد مگر در مورد اختلافات مالیاتی که نسبت به ما به الاختلاف از تاریخ مطالبه محاسبه می‌گردد.

فصل هفتم - محاسبه مالیات

ماده ۱۴۹ – حساب مالیاتی اشخاص حقیقی که علی الحساب مالیاتی آنها طبق مقررات فصل دوم این کتاب بحداقل نرخ مذکور در ماده ۱۵۲ پرداخت گردد تصفیه شده تلقی می‌شود مگر در مورد اشخاص زیر:

۱ – هر شخص حقیقی که جمع در آمد مشمول مالیات او از یک یا چند منبع از چهار صد هزار ریال در سال تجاوز نماید.

۲ – هر شخص حقیقی مشمول مالیات که بیش از میزان مقرر در مواد ۶ و ۹۸ از نرخ ۱۰ درصد یا از بخشودگی مالیاتی حداقل در آمد استفاده کرده است.

۳ - هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران که در آمدی در خارج از کشور تحصیل کرده است.

تبصره - حد نصاب مذکور در بند (۱) این ماده بر اساس مراتب زیر محاسبه خواهد شد:

۱ – تا یکصد و هشتاد هزار ریال مجموع حقوق سالانه هر مؤدی جزو جمع در آمد مؤدی محسوب نخواهد شد.

۲ – نسبت به در آمد‌های موضوع بخش‌های ۱و۲و۳و۴و۵و۶ فصل دوم معادل در آمد مشمول مالیات طبق مقررات بخش مربوط پس از وضع معافیتهای مقرر در این قانون.

در مورد اسناد استقرلضی که قبل از سر رسید در دفتر خانه اسناد رسمی فسخ شود نسبت بباقیمانده مدت در آمدی منظور نخواهد شد.

۳ – نسبت به در آمد موضوع بخش هفتم فصل دوم بشرح زیر:

الف – در مورد هر یک از شرکاء در شرکتهای تعاونی سهمی از سود شرکت که طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار بعنوان سود یا جایزه یا هر عنوان دیگر تخصیص داده شده (پس از کسر معاویتهای مقرر برای شرکت) با اضافه بیست درصد.

ب – در مورد هر یک از شرکاء ضامن و صاحبان سهام با نام در شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی معادل مبلغی که طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت بآنان پرداخت یا تخصیص داده شده است (پس از کسر معافیتهای مقرر برای شرکت) باضافه بیست درصد.

پ – در مورد هر یک از شرکاء در سایر شرکتهای تجارتی و هر یک از اعضاء اشخاص حقوقی غیر تجارتی که بقصد جلب منافع مادی و تقسیم آن منافع بین اعضاء تشکیل شده‌اند بمأخذ کل در آمد مشمول مالیات شرکت یا شخص حقوقی بنسبتی که طبق اساسنامه از سود حاصله بآنان تعلق می‌گیرد پس از کسر معافیتهای مقرر برای شرکت یا شخص حقوقی.

ماده ۱۵۰ – هر یک از اشخاص مذکور در بند‌های ماده ۱۴۹ مکلفند تا آخر تیر ماه هر سال یک اظهار نامه تکمیلی حاوی جمع کل در آمد یکه در سال مالیاتی قبل تحصیل کرده‌اند تنظیم و بدفتر ممیز مالیاتی محل سکونت خود تسلیم نمایند و مالیات متعلقه را بنرخ مذکور در ماده ۱۵۲ احتساب و پس از کسر در آمد‌های موضوع جزء الف و ب و پ بند (۳) تبصره ماده ۱۴۹ و وجوهی که بعنوانمالیات بر در آمد سایر منابع در آمد مذکور در اظهار نامه وسیله مؤدی یا اشخاص دیگر بحساب او نقداً یا از طریق ابطال تمبر بطور علی الحساب پرداخت شده است تأ دیه نمایند.

تبصره ۱ – در آمد‌های مذکور در اظهارنامه تکمیلی نسبت بآنچه در ایران تحصیل شده بر اساس مقررات تبصره ۱۴۹ محاسبه م نسبت بدرآمدهائیکه اشخاص مذکور در بند (۳) ماده ۱۴۹ در خارج از کشور تحصیل کرده‌اند عبارتست از جمع کل در آمد ویژه.

تبصره ۲ – در صورتیکه مؤدی محل سکونتی در ایران نداشته باشند محل تسلیم اظهار نامه تکمیلی تهران خواهد بود.

ماده ۱۵۱ – ممیز مالیاتی مربوط در آمد‌های مشمول مالیات منابع مختلف مؤدی را بتدریج که برگ قطعی آن برسد با مندرجات اظهار نامه تکمیای تطبیق و یا در صورتیکه اظهار نامه تکمیلی داده نشده باشد مالیات متعلقه را محاسبه و ما به التفات آنرا در صورتیکه پرداخت

نشده باشد مطالبه می‌نماید. مطالبه مزبور باید از تاریخ ابلاغ هر برگ قطعی بممیز که موجب محاسبه ما به التفاوت مالیات می‌شود ظرف یکسال بعمل آید و گرنه با رعایت مفاد قسمت اخیر ماده ۱۵۴ مشمول مرور زمان خواهد بود.

ماده ۱۵۲ – نرخ مالیات بر در آمد به استثنای موارد مذکور در جزء ۲ بندت ماده ۸۴ و ماده ۹۵ و همچنین در مورد مالیات بر در آمد املاک که بموجب مقررات مربوط مالیات باید بمأخذ قیمت فروش وصول شود بشرح زیر تعیین می‌گردد:

تا ۴۰۰۰۰۰ ریال در آمد مشمول مالیات سالانه ۱۵%

تا ۶۰۰۰۰۰ ریال در آمد مشمول مالیات سالانه ۱۸%

نسبت بمازاد ۴۰۰۰۰۰ ریال

تا ۸۰۰۰۰۰ ریال در آمد مشمول مالیات سالانه ۲۰%

نسبت بمازاد ۶۰۰۰۰۰ ریال

تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال در آمد مشمول مالیات سالانه ۲۲%

نسبت بمازاد ۸۰۰۰۰۰۰ ریال

تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال در آمد مشمول مالیات سالانه ۲۴%

نسبت بمازاد ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

تا۴۰۰۰۰۰۰ ریال در آمد مشمول مالیات سالانه ۲۶%

نسبت بمازاد ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

تا ۷۰۰۰۰۰۰ ریال در آمد مشمول مالیات سالانه ۲۸%

نسبت بمازاد ۴۰۰۰۰۰۰ ریال

تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال در آمد مشمول مالیات سالانه ۳۰%

نسبت بمازاد ۷۰۰۰۰۰۰ ریال

تا ۱۵۰۰۰۰۰ ریال در آمد مشمول مالیات سالانه ۳۵%

نسبت بمازاد ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

تا ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال در آمد مشمول مالیات سالانه ۴۰%

نسبت بمازاد ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال

تا ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال در آمد مشمول مالیات سالانه ۴۵%

نسبت بمازاد ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال

تا ۵۰۰۰۰۰۰ ریال در آمد مشمول مالیات سالانه ۵۰%

نسبت بمازاد ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال

تا ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در آمد مشمول مالیات سالانه ۵۵%

نسبت بمازاد ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال

از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در آمد مشمول مالیات ببالا ۶۰%

تبصره - در مورد در آمد‌های معوقه و استثنائی که منشأ آن لااقل ۵ سال فعالیت مداوم یا نگاهداری دارائی غیر مئقول برای مدت ۵ سال یا بیشتر باشد از قبیل حق التألیف و اختراع و اکتشاف و فروش املاک و واگذاری سر قفلی و سایر در آمدهای مشابه که فهرست آن از طرف وزارت دارائی و بتصویب هئیت وزیران خواهد رسید در آمد به ۵ قسمت مساوی تقسیم و هر قسمت از آن بسایر در آمد‌های سال تحصیل آن در آمد و هر یک از ۴ سال قبل اضافه و بر اساس نرخ‌های مندرج در این ماده مالیات آن محاسبه خواهد شد. در صورتیکه با اجرای حکم این تبصره قسمتی از در آمد یسنوات قبل از اجرای این قانون مربوط شود مالیات هر یک از آنقسمتها بنرخی که بقسمت مربوط بسال تحصیل در آمد تعلق گرفته است احتساب خواهد شد.

فصل هشتم – مقررات عمومی

ماده ۱۵۳ – سال مالیاتی عبارتست از یکسال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه ختم می‌شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها بموجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند در آمد سال مالی آنها بجای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و موعد تسلیم اظهار نامه و تراز نامه و سر رسید پرداخت مالیات آنها ۴ ماه پس از سال مالی مربوط می‌باشد.

ماده ۱۵۴ – ممیز مالیاتی مکلف است اظهار نامه مؤدیان مالیات بر در آمد را در مورد در آمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است به استثنای مشمولین ماده ۶۷ منتهی ظرف یکسال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهار نامه رسیدگی نماید و در صورتیکه ظرف مدت مذکور برگ تشخیص در آمد صادر ننماید و یا تا ۳ ماه پس از انقضای یکسال فوق الذکر برگ تشخیص در آمد مذکور را بمؤدی ابلاغ یا بنام مؤدی در روزنامه رسمی آگهی نکند اظهار نامه مؤدی قطعی تلقی می‌شود

مگر اینکه مؤدی فعالیتهای انتفاقی دیگری داشته که در اظهار نامه کتمان شده باشد و در این صورت فقط مالیات بر درآمد آن فعالیتها با رعایت مفاد ماده ۶۸ قابل مطالبه خواهد بود.

ماده ۱۵۵ – نسبت بمؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع در آمد خود داری نموده‌اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف بتسلیم اظهار نامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مدت مرور زمان مالیاتی سه سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن سه سال مذکور مالیات متعلقه قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت در آمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیاتی صادر و منتهی ظرف سه ماه پس از انقضای سه سال مذکور برگ تشخیص صادره بمؤدی ابلاغ و یا بنام مؤدی در روزنامه رسمی آگهی شده باشد.

ماده ۱۵۶ – تسلیم اظهار نامه و پرداخت مالیات مؤدیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکتهائیکه مرکز اصلی آنها در خارجه است بعهده نمایندگان آنان در ایران می‌باشد و در صورتیکه دارای نماینده یا شعبه و امثال آن نباشند کسانیکه واسطه تحصیل در آمد آنها در ایران می‌باشند با خود مؤدی مسئولیت تضامنی برای تسلیم اظهار نامه و پرداخت مالیات را دارند.

ماده ۱۵۷ - و جوهیکه بعنوان علی الحساب مالیاتی از طریق تحویل با دارات دارائی یا ابطال تمبر پرداخت می‌شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی منظور می‌شود و در صورتیکه مبلغی بیش از مالیات متعلقه پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.

ماده ۱۵۸ – وزارت دارائی می‌تواند با تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی اعلام نماید که در هر رشته از منابع مالیات بر درآمد در سر رسید‌های مقرر در این قانون بجای علی الحساب مالیاتی به حداقل نرخ مذکور در ماده ۱۵۲ کلیه مالیات متعلقه بهر منبع در آمد بر اساس نرخ مزبور یکجا پرداخت گردد در این صورت تخلف از آن طبق این قانون موجب تعلق جریمه و زیان دیر کرد خواهد بود.

ماده ۱۵۹ – وزارت دارائی مجاز است در مواردیکه بیم از بین رفتن مالیات می‌رود برای تأمین مالیات مؤدیان عازم بخارج از کشور و مؤدیان غیر مقیم اعم از ایرانی یا خارجی که در ایران دارائی ثابتی ندارند یا دارائی ثابت آنها غیر کافی تشخیص داده شود و همچنین از اشخاص حوققی مشمول مالیات تضمینات کافی اخذ نماید.

تبصره - آئین نامه مربوط بطز اجرای این ماده از طرف وزارت دارائی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۱۶۰ - وزارت دارائی برای وصول مالیات و جرا ئم و زیان دیر کرد متعلقه از مؤدیان و مسئولین پرداخت مالیات نسبت بسایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت بمال مورد وثیقه و مطالبات کار گران موجب اسناد قابل قبول حق تقدم خواهد داشت.

ماده ۱۶۱ - در مواردیکه مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده است و بیم تفریط اموال از طرف مؤدی بقصد فرار از پرداخت مالیات می‌رود ممیز مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از کمیسیون تشخیص قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتیکه کمیسیون صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ قرار مقتضی صادر خواهد کرد - ممیز مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد خودش یا اشخاص ثالث ضس از ابلاغ اخطار کتبی ممیز مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف مسئول پرداخت مطالبات مذکور خواهند بود.

ماده ۱۶۲ - هر شخص حقیقی یا حقوقی که بموجب مقررات این قانون مکلف بوصول و ایصال مالیات مؤدیان دیگر بطور علی الحساب و یا قطعی می‌باشد در صورت تخلف از انجام وظائف مقرره با مؤدی متضامناً مسئول پرداخت مالیات و زیان دیر کرد متعلقه بوده و مشمول

جریمه مقرر نیزخواهد بود. ضمناً مسئولین امر در صورتیکه کارمند دولت یا شهرداری باشند مشمول مجازات مقرر در آئین نامه محاکمات اداری از درجه ۴ ببالا خواهند بود و مرور زمان اینگونه تخلفات سه سال از تاریخ وقوع تخلف خواهد بود.

ماده ۱۶۳ - کلیه کسانیکه مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هر کس پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و بالاخره کسانیکه بر اثر خود داری از انجام تکالیف مقرره در این قانون مشمول جریمه شناخته شده‌اند در حکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای مصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.

ماده ۱۶۴ - در مواردی که اشخاص متعهد مسئول پرداخت مالیات شناخته می‌شوند ادارات دارائی حق دارند بهمه آنها مجتمعاً یا بهر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه بیکی از آنها مانع مراجعه بدیگران نخواهد بود.

ماده ۱۶۵ - وزارت دارائی مکلف است بمنظور تسهیل پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان به ادارات دارائی حساب مخصوص از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً بشعب و باجه‌های بانک مزبور مراجعه و مالیاتهای قطعی و علی الحساب خود را بحساب مذکور پرداخت نمایند.

ماده ۱۶۶ – وزارت دارائی می‌تواند نسبت بمؤدیانیکه قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یکجا نیستند با اضافه نمودن زیان دیر کر متعلقه قرار تقسیط برای مدتیکه از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی از دو سال تجاوز نکند بگذارد.

ماده ۱۶۷ - در صورتیکه مؤدی محلهای متعددی برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را بعنوان محل سکونت اصلی معرفی نما ید و گر نه ممیز مالیاتی می‌تواند هر یک از محل‌های سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

ماده ۱۶۸ - هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگان مالی یا سیاسی دولت شاهنشاهی ایران در خارج ثابت کند که از در آمد یکسال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج بعنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خاج از کشور شناخته خواهد شد مگر در یکی از موارد زیر:

۱ - در سال مالیاتی مزبور محلی برای سکونت در ایران در اختیار داشته باشد.

۲ – در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.

۳ - در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد.

۴ - توقف در خارج از کشور بمنظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

ماده ۱۶۹ - وزارت دارائی می‌تواند نمونه دفاتر مخصوصی برای هر رشته از مشاغل تهیه و در دسترس مؤدیان قرار دهد دفاتر مذکور برای تشخیص مالیات در حکم دفاتر قانونی خواهد بود. ضمناً برای هر رشته از مشاغل نمونه اوراق مخصوصی از قبیل بارنامه قبض رسید و امثال آن تهیه و در دسترس مؤدیان مربوط بگذارد تا در رسیدگی و تشخیص در آمد مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت مؤدیان مکلفند مطابق دستور‌های صادره از طرف وزارت دارائی اوراق مزبور را در معاملات خود بکار برند و الا دفاتر مؤدی برای تشخیص مالیات قابل استناد نخواهد بود.

ماده ۱۷۰ - ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی بثبت رسانده‌اند با تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به اداره دارائی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.

ماده ۱۷۱ - ترازنامه هائیکه از طرف صاحبان مشاغل اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی بمراجع رسمی و بانکها ارائه می‌شود در صورتی قابل استناد است که به وزارت دارائی ارائه و وصول نسخه‌ای از آن وسیله ممیز مربوط گواهی شده باشد.

ماده ۱۷۲ - دو درصد از کل وجوهیکه بابت مالیات و زیان دیر کرد و جرائم موضوع این قانون به استثنای مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی دولتی و وابسته بدولت) وصول می‌شود در حساب مخصوصی در خزانه داری کل منظور می‌گردد که با اجازه وزیر دارائی بمصرف پرداخت پاداش بمأمورانیکه در تشخیص وصول مالیاتها دخالت دارند و هزینه تعلیم و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی تخصصی برسد.

تبصره - آئین نامه راجع بنحوه و برنامه تعلیم و تربیت کارمندان مالیاتی و ممیزانی از وجوه موضوع این ماده که باید بمصرف تعلیم و تربیت برسد از طرف وزارت دارائی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

ماده ۱۷۳ - از تاریخ اجرای این قانون معادل ۶۰ درصد علی الحساب مالیات حقوق موضوع ماده ۶ دریافتی از حقوق و مقرری بگیرانی که بموجب مقررات قانون مالیات بر در آمد مصوب فروردین ماه ۱۳۳۵ مشمول مالیات حقوق نبوده‌اند همه ماهه بعنوان فوق العاده مخصوص بآنان مسترد می‌گردد.

ماده ۱۷۴ - مرجع رسیدگی بهر گونه اختلاف که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین هر یک از مأموران تشخیص و مؤدی ایجاد شود کمیسیون تشخیص می‌باشد مگر در مواردی که بموجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

ماده ۱۷۵ - صدی هشت از مبالغی که بعنوان مالیات وسیله دفتر اسناد رسمی وصول می‌شود بعنوان حق الزحمه وصول توسط سر دفتر کسر می‌شود پنجاه در صد آن متعلق بخود سر دفتر می‌باشد و پنجاه در صد باقی مانده در صندوق مخصوص نگاهداری می‌شود و بمصرف بیمه سر دفتران اسناد رسمی و دفتر یاران خواهد رسید.

تبصره – آئین نامه مربوط بطرز اجرای این ماده م نظارت بر عملیات دفاتر اسناد رسمی در مورد وصول مالیات با جلب نظر اداره کل ثبت اسناد و املاک از طرف وزارت دارائی و وزارت دادگستری تنظیم و بموقع اجراء گذارده می‌شود.

ماده ۱۷۶ - از در آمد مشمول مالیات هر یک از منابع این کتاب (باستثنای در آمد حقوق و کشاورزی و املاک و در آمد شرکتهای دولتی و بنگاهای وابسته بدولت) یک مالیات اضافی بنرخ وسیله ادارات دارائی در موقع وصول مالیات منبع وصول و بشهردازی محل پرداخت می‌شود.

ماده ۱۷۷ - از دز آمد مشمول مالیات بازرگانان کارت دار و شرکتها و صاحبان کارخانجات و فعالیتهای موضوع ماده ۸۰ یک مالیات اضافی بمیزان ۳ در هزار وسیله وزارت دارائی وصول می‌شود وجوه مزبور طیق آئین نامه‌ای که با جلب نظر اطاق بازرگانی تهران و اطاق صنایع و معادن و شورایعالی اصناف تهران از طرف وزارت دارائی تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید بشرح زیر تقسیم می‌شود:

۱- نیم در هزار بشورایعالی اصناف تهران و شهرستانها.

۲ - دو نیم در هزار باطاق بازرگانی تهران و شهرستانها و اطاق صنایع و معادن.

ماده ۱۷۸ – کارمندان وزارت دارائی در دوره خدمت و تا سه سال پس از خروج از خدمت بهر عنوان که باشد نمی‌توانند بمراجع مالیاتی بعنوان وکیل یا نماینده مؤدیان مراجعه نمایند و وکالت یا نمایندگی این اشخاص در مراجع مذکور پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۱۷۹ - ضریب مالیاتی در مواردیکه در آمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی الرأس تشخیص شود در صورتیکه بموجب این قانون یا طبق۴ جدول ضرائب برای آن ضریبی تعیین نشده باشد وسیله کمیسیون تشخیص محل تعیین خواهد شد.

ماده ۱۸۰ - شرکتها کسانیکه طبق قانون تجارت بازرگان شناخته می‌شوند نسبت بمعاملاتیکه برای دیگران انجام می‌دهند مکلفند در موقع پرداخت منافع مالیات متعلقه بمنافع مذکور را بحداقل نرخ مذکور در ماتده ۱۵۲ کسر

وظرف ۳۰ روز با صورتیکه حاوی نام طرف و مشخصات معامله باشد بدارائی محل بپردازند مگر اینکه دریافت کننده منافع شرکت یا بازرگان باشد که در اینصورت باید فهرست مشخصات معامله و نام طرف در مهلت مقرر تسلیم گردد.

ماده ۱۸۱ - بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود قبوض پیش پرداخت مالیاتی تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید قبوض مذکور با نام و غیر قابل انتقال بوده و در موقع بر گشت بصندوق دارائی با احتساب بهره متعلقه یکجا بنام مؤدی ظهر نویسی و باطل می‌شود و در مقابل قبض مالیاتی صادر خواهد شد.

تبصره ۱ - آئین نامه راجع بنحوه صدور و استفاده از قبوض پیش پرداخت مالیاتی و میزان بهره متعلقه بآنرا وزارت دارائی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا خواهد گذارد.

تبصره ۲ - بهره متعلقه بقبوض پیش پرداخت مالیاتی جزو در آمد مشمول مالیات محسوب نخواهد شد.

ماده ۱۸۲ - بمنظور نظارت در اجرای قوانین و مقررات راجع بطرز تنظیم و نگهداری دفاتر قانونی بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود دفاتر مؤدیان را در جریان سال محاسباتی بوسیله هیئتهائی که نماینده دادستان شهرستان هم در آن عضویت داشته باشد مورد رسیدگی قرار داده و ذیل آخرین مندرجات دفتر روزنامه را با قید تاریخ امضاء و نتیجه را صورتمجلس نمایند ممیزین مالیاتی هنگام رسیدگی به تراز نامه و حساب سود و زیان تسلیمی مؤدیان در قبول یا عدم قبول دفاتر کسانیکه ظرف سال محاسباتی در موقع مراجعه هیئتهای مذکور از ارائه آن خود داری نمایند مختار خواهد بود.

تبصره - اءین نامه اجرای این ماده وسیله وزارت دارائی تهیه و بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

ماده ۱۸۳ – متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این قانون بمیزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آنرا در دفتری که اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر از و کلا نگا هداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی بحساب مالیاتی و کیل بدفتر ممیزی مالیاتی ارائه شود و الا از موجبات عدم قبول دفتر و کیل از نظر مالیاتی خواهد بود.

ماده ۱۸۴ - مؤدیان مالیاتی می‌توانند اظهار نامه‌های مربوط بمنابع در آمد خود را به تفکیک با اخذ رسید بدفتر ممیزی مالیاتی حوزه محل سکونت تسلیم نمایند در اینصورت ممیز مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مؤدی منعکس نموده و اظهار نامه تسلیمی را ظرف ۴۸ ساعت برای اقدام به ممیز مالیاتی حوزه‌ای که منبع در آمد مؤدی در آن واقع است ارسال دارد تسلیم اظهار نامه به ممیز مالیاتی حوزه سکونت از لحاز آثار مترتبه در حکم تسلیم آن بدفتر ممیزی مالیاتی مربوطه خواهد بود.

ماده ۱۸۵ - دولت می‌تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع بدر آمد مؤیان با دولتهای خارجی موافقتنامه‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی بمرحله اجراء بگذارد قرار دادها ی مربوط با مور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و بتصویب قوه مقننه رسیده است بقوت خود باقی است.

دولت می‌تواند مؤسسات هواپیمائی و کشتیرانی خاجی را بشرط معامله متقابل از پرداخت مالیات معاف کند.

ماده ۱۸۶ - مقررات این قانون در مورد مالیات بر در آمد شرکتهای نفتی بابت در آمد‌های ناشی از انجام فعالیتهای موضوع قرار دادهای مربوطه ناقض مقررات ماده ۳۵ الحاقی بقانون مالیات بر در آمد مورخ ۱۳۲۸ که بعنوان ضمیمه قرار داد الحاقی بقرار داد فروش نفت و گاز در تاریخ اول بهمن ماه ۱۳۴۳ بتصویب رسیده است نخواهد بود. مالیات بر در آمد شر کتهای مزبور بر مبنای مقررات ماده ۳۵ الحاقی فوق و با رعایت سایر مقررات مالیاتی که ضمن قوانین مربوط بهر یک از شرکتهای مزبور تصویب شده است محاسبه و وصول خواهد شد.

کتاب دوم - سایر مالیتهای مستقیم

فصل اول - مالیات بر ارث

بخش یکم - مشمولین و نرخ مالیات

ماده ۱۸۷ – هر گاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت حقیقی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند بشرح زیر مشمول مالیات است:

الف – نسبت بکل ماترک واقع در ایران پس از وضع دو میلیون ریال بنرخ ۱۰ در صد.

ب - نسبت بسهم الارثی که بهر یک از وراث می‌رسد پس از وضع مالیاتی که موجب بند الف این ماده باید پرداخت شود بشرح زیر:

۱ – در صورتیکه متوفی یا وراث ایرانی مقیم ایران باشد نسبت بکلیه ما ترک متوفی واقع در ایران یا در خارج پس از وضع هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از ما ترک واقع در خارج از کشور بدولت محل وقوع مال پرداخت شده است بنرخ مذکور در ماده ۱۹۳.

۲ - در صورتیکه متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از کشور باشند نسبت به آن قسمت از ما ترک متوفی که در ایران موجود است بنرخ مذکور در ماده ۱۹۳ نسبت به آن قسمت که در خارج از کشور موجود است پس از وضع مالیات بر ارثی که از آن بابت بدولت محل وقوع مال پرداخت شده است بنرخ ده در صد.

۳ - در سایر موارد نسبت به آن قسمت از ماترک متوفی که در ایران موجود است بنرخ مذکور در ماده ۱۹۳.

ماده ۱۸۸ - اقامت از نظر قانون مالیات ارث تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می‌باشد.

ماده ۱۸۹ – ماترک از نظر این قانون عبارتست از کلیه اموال منقول و غیر منقول و مطالبات و سایر حقوق مالی متوفی پس از وضع دیون قابل احتساب (برای احتساب مالیات موضوع بند الف ماده ۱۸۷ اموال مورد وصیت جزو ما ترک محسوب خواهد شد).

تبصره – در صورتیکه بموجب رأی کمیسیون تشخیص مالیات مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص شود مطالبات مذکور جزو ماترک منظور نمی‌شود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد معادل مالیات متعلقه مسترد خواهد شد استفاده مؤدیان از حکم این تبصره مشروط به آنست که نخسه‌ای از دادخواست خود را منتهی ظرف هفت روز از تاریخ تقدیم آن بدفتر دادگاه به اداره دارائی تسلیم نمایند در اینصورت اداره دارائی از نظر تأمین مالیات متعلقه می‌تواند بعنوان ثالث در دعوی شرکت نماید.

ماده ۱۹۰ – بهای اثاثیه خانه‌های محل سکونت متوفی ۱۰ در صد ارزش محل سکونت محسوب خواهد شد.

ماده ۱۹۱ - دیون قابل احتساب از نظر مالیات ارث عبارتند از:

۱– دیون مستند به اسناد رسمی و سایر مدارک قانونی که حاکی از بدهی مسلم متوفی باشد به استثنای دیون متوفی بوراث خود ولو آنکه مستند بسند رسمی یا سایر مدارک قانونی باشد.

۲- نفقه ایام معدوده بر اساس قانون مدنی و مهریه زوجه در صورتیکه پرداخت نشده باشد.

ماده ۱۹۲ – وراث از نظر قانونی مالیات بر ارث به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

۱ – وراث طبقه اول که عبارتند از پدر - مادر – زن – شوهر – اولاد و اولاد اولاد.

۲ – وراث طبقه دوم که عبارتند از اجداد – برادر و خواهر و اولاد آنها.

۳ - وراث طبقه سوم عبارتند از عمو – عمه - دائی – خاله و اولاد آنها.

ماده ۱۹۳ مالیات به ارث به نسبت سهم الارث از ورثه گرفته می‌شود و نرخ آن بشرح زیر است:

الف - سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول تا ۴۰۰۰۰۰ ریال از پرداخت مالیات معارف و نسبت بمازاد بشرح زیر مشمول مالیات خواهد بود:

از ۴۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال۳% نسبت بمازاد

از ۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۷۵۰۰۰۰ ریال ۶% نسبت بمازاد

از ۷۵۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۹% نسبت بمازاد

از ۱۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۲% نسبت بمازاد

از ۲۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۵% نسبت بمازاد

از ۳۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۰% نسبت بمازاد

از ۵۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۷۵۰۰۰۰۰ ریال ۲۵% نسبت بمازاد

از ۷۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۰% نسبت بمازاد

از ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ببالا ۳۵% نسبت بمازاد

تبصره - در صورتیکه وارث طبقه اول صغیر باشد یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشد مالیات بر ارث سهم او را از ۶۰۰۰۰۰ ریال تقلیل نخواهد داد و آن قسمت از مالیات که سهم الارث او را از این مبلغ تقلیل دهد بخشوده خواهد شد.

ب- نرخ مالیات طبقه دوم و سوم بشرح زیر می‌باشد:

تا ۵۰۰۰۰ ریال طبقه دوم معاف طبقه سوم ۵%

از ۵۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰ ریال طبقه دوم ۳ % طبقه سوم ۵%

از ۳۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال طبقه دوم ۶ % طبقه سوم ۸%

از ۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۷۵۰۰۰۰ ریال طبقه دوم ۱۰ % طبقه سوم ۱۲%

از ۷۵۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال طبقه دوم ۱۵ % طبقه سوم ۲۰%

از ۱۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال طبقه دوم ۲۰ % طبقه سوم ۲۵%

از ۲۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال طبقه دوم ۲۵% طبقه سوم ۳۵%

از ۳۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰۰۰ ریال طبقه دوم ۳۰% طبقه سوم ۴۵%

از ۵۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۷۵۰۰۰۰۰ ریال طبقه دوم ۳۵% طبقه سوم ۵۵%

از ۷۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال طبقه دوم ۴۵% طبقه سوم ۶۵%

از ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ببالا طبقه دوم ۵۵% طبقه سوم ۷۵%

ماده ۱۹۴ - اموالی که بموجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت عام منتقل شود و مشمول مقررات فصل مالیات در آمد متفرقه نگردد و از موارد معافیت مذکور در بند ۴ ماده ۱۹۸ نیز نباشد مشمول مقررات مالیات ارث بوده و بنرخ مقرر برای طبقه سوم مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره - مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصبت با فوت موصی قطعی شده باشد.

ماده ۱۹۵ – انتقال املاک و کارخانجات و سهام با نام به اولاد – پدر – مادر – زن یا شوهر بهر عنوان که باشد و وقف خاص آنها برای اشخاص مذکور در حکم انتقال از طرق ارث تلقی می‌شود و کلاً مشمول مالیات ارث خواهد بود و در موردیکه انتقال معوض باشد و عوض نیز ملک یا کارخانه یا سهام با نام باشد ما به التفاوت ارزش عوضین مأخذ احتساب مالیات ارث استفاده کننده خواهد بود.

تبصره ۱ - مورد معاملات موضوع این ماده حساب مالیاتی مربوط تا فوت انتقال دهنده یا انتقسال گیرنده مفتوح خواهد بود و در هر معامله برای هر انتقال گیرنده مورد انتقال یا انتقالات گذشته جمع و یکجا مأخذ احتساب در آمد مشمول مالیات ارث می‌باشد و بعد از فوت انتقال دهنده نیز مورد انتقالات قبلی با سهم الارث جمع و یکجا مأخذ احتساب در آ مد مشمول مالیات ارث خواهد بود.

تبصره ۲ – در معاملات مع الواسطه در صورتی معامله از مشمول حکم این ماده خارج می‌شود که فاصله بین اولین معامله تا انتقال بوارث بیش از یکسال باشد.

ماده ۱۹۶ – در مورد معاملات مذکور در ماده ۱۹۵ هر گاه مال مورد انتقال بنحوی مجدداً به انتقال دهنده انتقال یابد معامله جدید مشمول مالیات نخواهد بود و اگر همین مال بعداً بموجب معامله مجدد یا بصورت ارث در ثانی به انتقال گیرنده اول واگذار گردد انتقال مجدد هم از پرداخت مالیات معاف است مگر اینکه ارزش آن در روز انتقال اخیر نسبت به اولین انتقال افزایش داشته باشد که در این صورت اضافه ارزش مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

بخش دوم – معافیتها

ماده ۱۹۷ - اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علیاحضرت شهبانوی ایران و اعقاب بلافصل شاهنشاه از پرداخت مالیات موضوع این فصل و سایر فصول این کتاب معافند.

ماده ۱۹۸ - اموال زیر از مالیاتهای موضوع این فصل معافند:

۱ – وجوه باز نشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و بیمه‌ها اجتماعی که یکجا یا بطور مستمر بورثه متوفی پرداخت می‌گردد.

۲ – تا میزان ۲۵ در صد ارزش سهام یا سرمایه متوفی در مؤسسات مشمول معافیتهای صنعتی واقع در ایران بنحوی که معاویت بسرمایه یا سهام مؤسساتی تعلق گیرد که طبق جدول معافیتهای صنعتی سال فوت مشمول صد در صد معافیت مالیاتی باشد.

۳ – اموال منقول متعلق بمشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرار داد و ین مورخ ۱۳۴۰ با رعایت شرایط مقرر در قرار داد مزبور و با شرایط معامله متقابل.

۴ – اموالی که برای امور خیریه و عام المنفعه از قبیل شیرو خورشید - سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی - بنگاه حمایت مادران و نوزادان - درمانگاه – بیمارستان – تیمارستان – آسایشگاه مسلولین و جذامیان – پرورشگاه یتیمان – سازمانهای ورزشی – کتابخانه‌های عمومی – مدارس حرفه‌ای و صنعتی – کودکستان – دبستان – دبیرستان – دانشکده – مسجد – راه – پل – سد و مؤسسات علمی و تحقیقی موردوقف یا نذر یا حبس یا وصبت واقع گردد بشرط آنکه دولت یا شهرداریها در اجرای آن حق نظارت داشته باشند. نحوه اجرای مفاد این بند بموجب آئین نامه‌ای که از طرف وزارت دارائی و وزارت دادگستری تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود.

۵ – املاکی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی بزارعین واگذار می‌گردد و همچنین ا ملاکی که در تقسیم املاک پهلوی تا ۲۰ هکتار بزارعین داده شده است پس از فوت زارعین مذکور برای احتساب مالیات ارث جزو ماترک متوفی منظور نخواهد شد.

بخش سوم – وظایف مؤدیان

ماده ۱۹۹ - در مورد وقف متولی و در مورد حبس و نذر حبس و نذر کننده ظرف یک ماه از تاریخ وقوع عقد و در مورد وصیت وصی و در مورد ارث یا ولی یا امین یا قیم یا قائم مقام قانونی آنها ظرف ۳ ماه از تاریخ فوت متوفی مکلفند اظهارنامه‌ای روی نمونه مخصوصی که از طرف وزارت دارائی تهیه می‌شود حسب مورد حاوی ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا اقلام ما ترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیهائیکه طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند بضمیمه مدارک زیر به اداره دارائی صلاحیتدار تسلیم و ریسد دریافت دارند.

۱ – رونوشت گواهی شده اسناد مربوط ببدهی و مطالبات متوفی.

۲ – رو نوشت گواهی شده کلیه اوراقیکه مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

۳ – رو نوشت گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه وجود داشته باشد.

۴ – اگر اظهار نامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی یا وصی داده شود و کالتنامه مصدق یا رو نوشت مصدق قیم نامه یا وصیت نامه

۵ – وکالتنامه رسمی بمدت دو سال بعنوان وزارت دارائی مبنی بر اینککه وزارت دارائی حق داشته باشد بنمایندگی وراث نسبت بکمیت و کیفیت اوال متوفی در بانکهای خارجی و سایر مؤسسات مالی کشور‌های خارج تحقیق نماید.

تبصره ۱ – تسلیم اظهار ناممه از طرف یکی از ورثه سالب تکلیف سایر وراث می‌باشد.

تبصره ۲ – اداره دارائی صلاحیتدار در مورد مالیات ارث اداره‌ای است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در حوزه آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده اداره‌ای است که قسمت اعظم دارائی غیر منقول متوفی در حوزه آن واقع شده و اگر متوفی اموال غیر منقول نیز در ایران نداشته باشد اداره دارائی صلاحیتدار اداره‌ای است که اقامتگاه قانونی وراث در حوزه آن واقع است و در صورتیکه وراث هم در ایران اقامتگاه قانونی نداشته یا در نقاط مختلف اقامت داشته باشند اظهار نامه باید به اداره دارائی تهران تسلیم گردد.

تبصره ۳ – اداره صلاحیتدار در مورد وقف و وصیت وحبس و نذر اداره‌ای است که محل اقامت متولی یا وصی یا حبی و نذر کننده در حوزه آن واقع است و در صورتیکه افراد مذکور مقیم ایران نباشند اداره دارائی است که مال مورد معامله در حوزه آن واقع است.

تبصره ۴ – تنظیم اظهار نامه محجورین حسب مورد بعهده ولی یا قیم آنها است.

ماده ۲۰۰ - مشمولین این فصل موظفند مالیات متعلقه را بر اساس اظهار نامه تا سه ماه پس ا ز تسلیم آن بر سم علی الحساب به اداره دارائی پرداخته و رسید دریافت دارند و دارائی مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن از طرف مؤدی مفاصا حساب صادر و به او تسلیم نماید.

ماده ۲۰۱ – در صورتیکه مشمولین مالیات این فصل قادر بپرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند وزارت دارائی می‌تواند با اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت ۳ سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلقه بدهد.

بخش چهارم – وظائف ادارات دارائی

ماده ۲۰۲ - ممیز مالیاتی مربوط مکلف است اظهار نامه مؤدیان را که در موعد مقرر روی نمونه‌های مخصوص تسلیم شده است رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و بشرح زیر عمل کند:

الف – در صورتیکه اظهار نامه شامل کلیه ما ترک یا اموال مورد انتقال باشد و جمع بهای اظهار شده با تشخیص ممیز مالیتیکه مورد تأیید سر ممیز قرار گرفته است بیش ازاختلاف نداشته باشد اظهار نامه را قطعی تلقی و حساب مؤدی را بر طبق آن واریز نماید.

ب - در صورت تجاوز اختلاف از ۱۵ در صد و در مواردیکه وراث یا قائم مقام قانونی آنها و سایر کسانیکه طبق مقررات این قانون مکلف بدادن اظهار نامه هستند از تسلیم اظهار نامه در موقع مقرر خودداری نمایند یا در اظهار نامه قسمتی از اموال را ذکر نکنند مالیات متعلقه را بر طبق مقررات این قانون بموجب برگ تشخیص مالیات بمؤدی ابلاغ کند.

تبصره - در صورتیکه هویت یا نشانی اشخاص مذکور در ماده ۱۹۹ برای ممیز مالیاتی مشخص نباشد بلافاصله پس از تعیین میزان ماترک و تقویم آن مالیات متعلقه در روزنامه رسمی کشور ابلاغ می‌شود و عدم اعتراض ظرف ۲۰ روز از تاریخ انتشار موجب قطعیت مالیات است.

ماده ۲۰۳ - ممیز مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهار نامه از طرف وراث یا قائم مقام قانونی او در صورت در خواست کتبی ظرف یک هفته گواهینامه موضوع ماده ۲۰۸ را صادر و بمؤدی تسلیم نماید و ایم گواهینامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است لیکن صدور موافقتنامه موضوع مواد ۲۰۹ و ۲۱۰ موکل بتصفیه حساب مالیاتی یا تقسیط آن می‌باشد و در غیر اینصورت ممیز مالیاتی باید نسبت بقسمتی از ما ترک تا معادل دو برابر مالیات متعلقه به تشخیص خود از صدور موافقتنامه مزبور خودداری نماید.

ماده ۲۰۴ - مأخذ ارزیابی اراضی و املاکیکه قیمت منطقه‌ای یا ارزش معاملاتی دارد قیمت یا ارزش مزبور در زمان فوت یا حین معامله می‌باشد و مأ خذ ارزیابی املاک مزروعی در صورتیکه ملک بسازمان اصلا حات ارضی واگذار شده یا ترتیب واگذاری آن داده شود قیمت مشخصه توسط سازمان مزبور و در غیر این صورت ارزش آن بر حسب اوضاع و احوال اقتصادی محل در زمان فوت یا حین معامله معین خواهد شد.

تبصره - قیمت منطقه‌ای یا ارزش معاملاتی در مورد تعیین ارزش عرصه قطعی و غیر قابل اعتراض است ولی در صورتیکه بنظر ممیز مالیاتی یا مؤدی قیمت منطقه‌ای یا ارزش معاملاتی ساختمان با توجه بنوع ساختمان یا مصالح و یا عمران متناسب با ارزش واقعی بنا نباشد طبق مقررات این قانون ارزیابی خواهد شد.

ماده ۲۰۵ - مالیاتیکه بهر طریق بمرحله قطعیت برسد در صورت خود داری افراد مذکور در ماده ۱۹۹ از پرداخت یا تقسیط آن از طریق توقیف اموال موضوع وقف

یا حبس یا نذر یا فروش ما ترک (در صورتیکه وجه نقد وجود نداشته باشد) وصول خواهد شد وزارت دارائی می‌تواند در صورتیکه جزو ماترک وجه نقد موجود نباشد بتقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلقه مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترک انتخاب و بقیمتیکه مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته است بجای مالیات قبول کند.

بخش پنجم - وظائف ادارات دولتی و مؤسسات و اشخاص ثالث

ماده ۲۰۶ – مأمورین کنسولی ایران در خارجه موظفند مدت دو ماه از تاریخ فوت اتباع ایرانی صورت ماترک آنانرا در خارج (اعم از منقول و غیر منقول) با تعیین مشخصات و ارزش آنها تهیه کنند و بوزارت دارائی بفرستند.

ماده ۲۰۷ – بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصیکه مالی از متوفی نزد خود دارند مکلفند ظرف یکماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و همچنین مقدار سهام متوفی را با تعیین قیمت آن در تاریخ فوت تنظیم و به ادارات دارائی تسلیم نمایند و همچنین در صورت مراجمه مأمورین تشخیص مالیات موظفند دفاتر و اسناد مورد حاجت را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند.

ماده ۲۰۸ – رسیدگی بتقاضای حصر وراثت در دادگاهها موکول به ارائه گواهینامه اداره دارائی مبنی بر تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱۹۹ خواهد بود.

مدیران دفتر دادگاههای صادر کننده تصدیق حصر وراثت موظفند رو نوشت گواهی شده آنرا ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور بدارائی محل بفرستند.

ماده ۲۰۹ – ادارات ثبت اسناد و املاک و همچنین دفاتر اسناد رسمی مجاز نخواهند بود اموال غیر منقول متوفی را به اسم وراث یا موصی له انتقال دهند یا تقسیم نامه راجع بماترک را ثبت کنند مگر اینکه وراث یا قائم مقام قانونی موافقت نامه اداراه دارائی را نسبت بانتقال مال مورد نظر ارائه دهند.

ماده ۲۱۰ - بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصیکه وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام و یا هر نوع مال دیگری از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آنرا بوارث تسلیم و یا بنام آنان ثبت نمایند مگر اینکه موافقت نامه اداره دارائی ارائه شود.

ماده ۲۱۱ - دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و اوقاف و اداره سرپرستی صغار و محجورین و بانکها و سایر مؤسسات مجاز نخواهند بود بفاد وصیتنامه‌ای ترتیب اثر دهند مگر اینکه گواهینامه اداراه دارائی مبنی بر اینکه وصیتنامه مزبور از طرف وصی یا وراث باداره دارائی تسلیم شده است ارائه شود.

ماده ۲۱۲ – اداره سر پرستی صغار و محجورین مکلف است اطلاعاتیکه از طرف ممیز مالیاتی راجع باموال ودیون و وصیتنامه متوفی و یا هر نوع توضیحی که در مورد او خواسته می‌شود در اختیار آنها بگذارد.

ماده ۲۱۳ - در صورتیکه بموجب احکام دادگاهها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی بورثه برسد مدیران دفتر دادگاهها مکلفند رو نوشت حکم را به اداره دارائی ارسال دارند تا در صورتیکه قبلا مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد.

بخش ششم - جرائم مالیاتهای موضوع این فصل

ماده ۲۱۴ - هر گاه وراث ظرف ۱۰ روز از تاریخ اخطار کتبی ممیز مالیاتی از ارائه اموال بمنظور ارزیابی خود داری نمایند ممیز مالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال بطور علی الرأس اقدام خواهد کرد.

ماده ۲۱۵ - هر گاه هر یک از مشمولین مالیات این فصل اظهارنامه تسلیم نکند و یا با تسلیم آن از ذکر قسمتی از اموال در اظهار نامه خود داری نماید مشمول جریمه‌ای معادل قیمت اموال اظهار نشده طبق تشخیص قطعی خواهد بود و در صورت تسلیم اظهار نامه خلاف واقع مشمول جریمه‌ای معادل ما به التفاوت

بهای مندرج در اظهار نامه با رقم مورد تشخیص دارائی که ملاک احتساب مالیات خواهد بود می‌گردد.

ماده ۲۱۶ - برای تأخیر در پرداخت مالیات موضوع این فصل زیان دیر کرد بمیزان ۳/۴ در صد در ماه از تاریخ سر رسید و نسبت به ما به ا لا ختلاف از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص احتسلب و وصول خواهد شد و مدت کمتر از ۱۵ روز بحساب نمی‌آید و از ۱۵ روز ببالا یکماه احتساب خواهد شد.

تبصره - در صورتیکه وارث با ارائه اسناد و مدارک بعذر عدم دسترسی بسهم الارث برای پرداخت مالیات تقاضای مهلت کند و ممیز مالیاتی عذر او را موجه تشخیص دهد با تأیید سر ممیز و موافقت ممیز کل مهلت متناسبی برای تأدیه مالیات باو داده خواهد شد و در این صورت از پرداخت زیان دیر کرد در مهلت معاف می‌باشد.

ماده ۲۱۷ - در صورتیکه بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصیکه مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد ۲۰۷ و ۲۱۰ تخلف نمایند علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده باوارث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم و زیان دیر کرد متعلقه به آنان مسئولیت تضامنی دارند مشمول جریمه‌ای معادل ۵ در صد قیمت مال خواهند بود.

ماده ۲۱۸ - هر گاه مأمورینی که طبق این قانون وظیفه‌ای بر عهده آنها گذاشته شده وظایف خود را انجام ندهند بموجب حکم دادگاه اداری به انفصال از خدمت که کمتر از ۳ ماه نخواهد بود محکوم خواهند شد.

بخش هفتم – مقررات متفرقه

ماده ۲۱۹ - در مواقعیکه بدرخواست ممیز مالیاتی و تشخیص کمیسیون تشخیص مالیات بیم تفریط اموال منقول متوفی می‌رود ممیز مالیاتی می‌تواند بگرفتن ضامن یا تأمین عین مال طبق مقررات اجرای مالیاتها اقدام کند.

ماده ۲۲۰ - در صورتیکه جزو ماترک کتوفی کارخانه‌ای باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلقه بماترک را نکند پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت بمازاد مالیات و همچنین در مواردیکه ما ترک منحصر تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت متناسبی موافقت نماید.

فصل دوم - حق تمبر

ماده۲۲۱ - از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ می‌شود در موقع چاپ بیست و پنج دینار حق تمبر اخذ می‌شود.

ماده ۲۲۲ - از کلیه اسناد تجارتی قابل انتقال که در ایران صادر یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد ۲۲۴ و ۲۲۵) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت بمال التجاره از قبیل بارنامه دریائی و هوائی و قبض تحویل مال التجاره بحواله کرد و همچنین اوراق بیمه مال التجاره ۵۰ ریال و از بارنامه زمینی ۲۰ ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.

ماده ۲۲۳ - از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها که بین بانکها یا مؤسسات صرافی و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود و مربوط بودایع نقدی یا سهام یا هر نوع اوراق بهادار یا اسناد ذمه‌ای یا انتقال طلب یا حواله یا التزامنامه است در صورتیکه در دفتر اسناد رسمی ثبت نشده معادل ۲۰ ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

ماده ۲۲۴ – سهام شرکت سهامی و مختلط سهامی ایرانی خواه طبع و منتشر شده یا نشده باشد بر اساس ارزش اسمس سهام بقرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود و کسور صد ریال هم صدریال محسوب می‌شود.

تبصره ۱ – حق تمبر سهام شرکتهای سهامی باید ظرف یکماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت از طریق ابطال تمبر پرداخته شود.

تبصره ۲ – سهام شرکتهای تعاونی از پرداخت حق تمبر معاف است.

تبصره ۳ – حق تمبر سهام شرکتهائیکه سرمایه آن صد در صد متعلق بدولت است از دو میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد و مازاد آن بخشوده خواهد شد. ماده ۲۲۵ – از اوراق مشروحه ذیل نسبت بمبلغ آنها معادل دو در هزار حق تمبر اخذ می‌شود.

برات وفته طلب (سفته) و حواله نقدی و اوراق قرضه غیر دولتی و نظایر آنها.

تبصره – حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

ماده ۲۲۶ – در صورت تخلف از مقررات این فصل علاوه بر اصل حق تمبر مقرر معادل دو برابر جریمه اخذ خواهد شد.

ماده ۲۲۷ - در صورتیکه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴ و ۲۲۵ در ایران صادر شده باشد صادر کنندگان باید تمبر مقرر را بروی آنها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسناد مذکور در خارجه صادر شده باشد اولین شخصی که در ایران اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضاء اعم ظهر نویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت بترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصیکه در ایران اسناد مذکور را معامله و دیافت یا تأدیه می‌نمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق و جرائم مقرر خواهند بود.

ماده ۲۲۸ - وزارت دارائی مجاز است سفته و برات و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد.

ماده ۲۲۹ – از کلیه نقل و انتقالات قطعی املاک از قبیل اراضی داخل و خارج شهر مستغلات - ساختمانها املاک مزروعی و همچنین از خرید و فروش اتومبیل واگذاری حق سر قفلی از طرف مالک یا مستأجر معادل یک در صد ارزش مورد معامله حق تمبر دریافت خواهد شد.

ماده ۲۳۰ - در صورتیکه معاملات مذکور در ماده ۲۲۹ در دفتر خانه اسناد رسمی انجام گردد صاحب دفتر مکلف است بمیزان مقرر در روی سند معامله تمبر الصاق و ابطال نماید.

تبصره ۱ – ارزش مورد معامله از نظر ابطال تمبر عبارتست از قیمت مذکور در سند مگر در مورد املاکی که برای آنها در اجرای تبصره ماده ۲۲ ارزش معاملاتی یا بموجب مقررات قبلی قیمت منطقهای تعیین شده است که در اینصورت در مورد اول ارزش معاملاتی و در مورد دوم قیمت منطقه‌ای مناط اعتبار است.

تبصره ۲ - در مورد واگذاری سر قفلی چنانچه بموجب تشخیص قطعی معلوم شود که مأ خذ کمتری تمبر باطل شده است ما نه التفاوت قابل مطالبه و وصول است.

ماده ۲۳۱ - در مورد انتقالات مذکور در ماده ۲۲۹ در صورتیکه معامله در دفتر اسناد رسمی انجام نگردد انتقال گیرنده مکلف است معادل حق تمبر مقرر از مبلغ پرداختی کسر و ظرف ۳۰ روز در مقابل اخذ رسید بدفتر ممیزی مالیاتی حوزه مربوط تسلیم نماید.

کتاب سوم - سازمان تشخیص و وصول مالیات

قسمت اول - سازمان تشخیص مالیات

فصل اول - کلیات

ماده ۲۳۲ - تشخیص در آمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون بعده مراجع تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی و تشخیص را خواهند داشت.

ماده ۲۳۳ - رسیدگی بدر آمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلقه در دو مرحله صورت می‌گیرد که عبارتست از:

مرحله اول - رسیدگی اداری بوسیله مأموران تشخیص.

مرحله دوم - رسیدگی به اختلافات بوسیله مراجع حل اختلاف.

ماده ۲۳۴ - مأموران تشخیص به ۴ درجه بشرح زیر تقسیم می‌شوند:

۱ - کمک ممیز.

۲ - ممیز مالیاتی.

۳ - سر ممیز.

۴ - ممیز کل.

ماده ۲۳۵ - مراجع حل اختلاف عبارت خواهد بود از:

۱ - کمسیون تشخیص مالیاتی.

۲ - شورای عالی مالیاتی

.

ماده ۲۳۶ - وظایف و مسئولیت مأموران تشخیص منحصراً در حوزه مالیاتی است که در آن حوزه بخدمت منصوب شده‌اند ۰ حوزه مالیاتی از طرف وزارت دارائی تعیین خواهد شد).

ماده ۲۳۷ - بنابر اقتضاء کار تحت نظر هر ممیز مالیاتی یک یا چند نفر کمک ممیز قرار خواهد گرفت کمک ممیز تحت نظر ممیز مالیاتی و بر طبق تعلیمات او وظایف محوله را بموقع اجرا خواهد گذاشت و از جهت تشخیص در آمد و مالیات مسئول اقدامات خود در حدود وظائف محوله می‌باشند.

مسئولیت کمک ممیزین رافع مسئولیت قانونی ممیزین مالیاتی نخواهد بود.

ماده ۲۳۸ - برای هر چند حوزه مالیاتی یک سر ممیز تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظائفی که اختصاصا بموجب این قانون بر عهده دارد نسبت بکار ممیزین مالیاتی نظارت خواهد نمود.

ماده ۲۳۹ - برای هر چند حوزه سر ممیزی یک ممیز کل تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصاً بموجب این قانون بر عهده اوست بطرز کار کلیه ماموران تشخیص حوزه خود نظارت خواهد نمود و مسئول حسن اجرای قانون مالیاتی در حوزه‌های مربوط خواهد بود.

تبصره - وزارت دارائی می‌تواند عند الاقتضا وظایف اختصاصی و عمومی ممیز کل را در بعضی از حوزه‌ها موقتاً بعهده سر ممیز قرار دهد.

ماده ۲۴۰ - آئین نامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقاء ماموران و همچنین شرایط استخدام ماموران تشخیص با رعایت مقررات استخدام کشوری و سایر مقرراتی که برای ترتیب و تشریفات رسیدگی ماموران تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و هیئت عالی انتظامی لازم باشد از طرف وزارت دارائی تنظیم و بعنوان آئین نامه سازمان تشخیص بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

فصل دوم - وظایف و اختیلرلت مأموران تشخیص

ماده ۲۴۱ - ممیزین مالیاتی طبق مقررات این قانون به اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان تسلیمی مؤدی رسیدگی و آنرا قبول یا رد خواهند نمود.

تبصره - عدم تسلیم اظهارنامه از طرف مؤدی در موعد مقرر قانونی مانع رسیدگی به ترازنامه او که در موعد قانونی تسلیم داشته نخواهد بود.

ماده ۲۴۲ - قبولی ممیزین مالیاتی در حدود فعالیت‌های مندرج در اظهار نامه مؤثر است و در مواردیکه تمام یا قسمتی از فعالیت مؤدی کتمان شده باشد ممیزین مالیاتی موظف به تشخیص در آمد و مطالبه مالیات متعلق به آن خواهند بود.

ماده ۲۴۳ - در مواردیکه اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد ممیزین در آمد مشمول مالیات مؤدی را طبق مقررات این قانون علی الرأس تشخیص خواهند داد.

ماده ۲۴۴ - ممیزین مالیاتی می‌توانند رسیدگی به تراز نامه و حساب سود و زیان مؤدی را با اطلاع سر ممیز و پس از جلب موافقت ممیز کل بحسابداران رسمی ارجاع نمایند.

ماده ۲۴۵ - ممیزین مالیاتی برای رسیدگی به اظهار نامه یا تشخیص هر گونه در آمد مؤدی باید بکلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و نؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آن می‌باشد و گر نه بعداً بنفع او در امور مالیاتی قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی در آمد معلوم شود که ارائه آن در مراحل قبلی بعللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است.

ماده ۲۴۶ - در مواردی که مدارک و اسنادی حاکی از تحصیل در آمد مؤدی نزد اشخاص ثالث به استثنای

اشخاص مذکور در ماده ۲۴۷ موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه مأموران تشخیص دفاتر همچنین اصل یا رو نوشت اسناد مربوط را در اختیار آنها بگذارند و گرنه در صورتیکه در اثر استنکاف آن‌ها زیانی متوجه دولت شود علاوه بر جبران زیان وارده بدولت بجریمه‌ای معادل یک دهم اصل مالیات مربوط به آن در آمد محکوم خواهند شد مرجع ثبوت زیان بر اثر استنکاف و صدور حکم طبق مفاد این ماده مراجع صالحه قضائی است.

ماده ۲۴۷ - در مواردی که مأموران تشخیص کتباً ا زمزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها و شرکتها و مؤسساتیکه با سرمایه دولت اداره می‌شوند و اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و در آمد مؤدی بخواهند ادارات و مؤسسات مزبور مکلفند اصل و یا رو نوشت مصدق اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند و گرنه مسئول امر مشمول

ماده ۳۰۴ قانون آئین دادرسی مدنی بوده و از خدمت منفصل خواهد شد مگر اینکه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در اینصورت با موافقت وزیر دارائی از ابراز آن خود داری می‌شود لیکن در مورد اسناد و اطلاعاتیکه نزد مقامات قضائی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند عدم ارائه آن منوط بموافقت وزیر دادگستری خواهد بود.

ماده ۲۴۸ - مأموران تشخیص و سایر مراجع مالیتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی بدست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص در آمد و مالیات خود داری نمایند.

ماده ۲۴۹ - در صورتیکه مأموران تشخیص مالیات ضمن رسیدگی‌های خود بتخلفات مالیاتی مؤدی موضوع ماده ۱۴۵ برخورد نموده مکلفند مراتب را برای تعقیب بدادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.

ماده ۲۵۰ - میزین مالیاتی مکلفند نسبت بمؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند منتهی ظرف ۵ روز از تاریخ تقاضای مؤدی مفاصاحساب مالیاتی تهیه و برای امضای سر ممیز ارسال کند سر ممیز مالیاتی مکلف است نسبت بصدور مفاصا حساب‌های ارسالی از طرف ممیز مالیاتی ظرف ۳ روز تصمیم لازم اتخاذ نماید.

تبصره – عدم صدور مفاصا حساب از طرف سر ممیز باید متکی بدلائل کافی باشد.

فصل سوم

ترتیب رسیدگی مأموران تشخیص مالیاتی

ماده ۲۵۱ - در مواردی که اظهار نامه یا تراز نامه مورد قبول ممیز مالیاتی واقع شود ممیز آن را با نظر خود برای رسیدگی و اظهار نظر نزد سر ممیز ارسال می‌دارد.

سر ممیز در صورت قبول اظهار نامه یا تراز نامه نظر ممیز را تأیید و گرنه نسبت بمیزان در آمد مؤدی پس از رسیدگی اظهار نظر می‌کند و پرونده را نزد ممیز بر میگرداند در صورت اخیر ممیز بر اساس نظر سر ممیز برگ تشخیص تهیه و برای امضاء و صدور نزد سر ممیز ارسال خواهد داشت مگر اینکه نظر سر ممیز را قبول کند که در این صورت برگ تشخیص را بمسئولیت خود امضاء و صادر خواهد کرد.

ماده ۲۵۲ - در موارد تشخیص علی الرأس ممیز مالیاتی برگ تشخیص مالیات را بر اساس اطلاعات مکتسبه تنظیم و شخصاً امضاء خواهد نمود مگر آنکه ترتیب دیگری در این قانون مقرر شده باشد که در این صورت بترتیب مقرر رفتار خواهد شد.

ماده ۲۵۳ - برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلائل و اطلاعات کافی باشد و بنحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت‌های مربوط و در آمد‌های حاصل از آن بطور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد امضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص قید کنند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود.

ماده ۲۵۴ - هر گاه تراز نامه و حساب سود و زیان مؤدیان که در مهلت قانونی تسلیم شده است بتقاضای ممیز مالیاتی یا مراجعه مستقیم مؤدی مورد رسیدگی و تصدیق حسابدار رسمی واقع شده باشد نسبت به نتیجه رسیدگی حسابدار رسمی طبق مواد ۲۹۷ و ۲۹۸ رفتار خواهد شد.

ماده ۲۵۵ - در مواردیکه برگ تشخیص مالیات صادر و بمؤدی ابلاغ می‌شود مؤدی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برای رفع اختلاف خود با ممیز یا سر ممیز شخصاً یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود بممیز کل مراجعه و با رائه اسناد و مدارک تقاضای رسیدگی مجدد نماید ممیز کل بموضوع رسیدگی و در صورتیکه دلائل و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست آنرا رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء می‌کند و در صورتیکه مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل مالیات تشخیص داد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گرفت در اینصورت مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس می‌گردد و به امضای ممیز کل و مؤدی می‌رسد.

تبصره - ممیز کل در صورتیکه بشرح این ماده برگ تشخیص را رد یا آنرا بیش از تعدیل کند مکلف است رو نوشت برگ تشخیص و همچنین نظر یه خود را برای تعقیب نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد.

ماده ۲۵۶ - در صورتیکه مؤدی ظرف ۳۰ روز مذکور اختلاف موجود بین خود و ممیز یا سر ممیز را بشرح ماده فوق با ممیز کل رفع نماید یا قبولی خود را نسبت ببرگ تشخیص کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را بمأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آنرا بدارائی بدهد پرونده امر از لحاظ میزان در آمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد و در این صورت از ۷۵ در صد جریمه مقرره معاف خواهد بود و در غیر اینصورت مؤدی در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌گردد و پرونده امر برای رسیدگی ظرف ۱۰ روز بکمیسیون تشخیص ارجاع می‌شود.

ماده ۲۵۷ - در موقع طرح پرونده در کمیسیون تشخیص ممیز یا سر ممیزی که برگ تشخیص را امضاء نموده است باید در جلسات مقرر کمیسیون شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص و نظریات خود دلائل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.

ماده ۲۵۸ - در هر مورد که مطابق مقررات این قانون میزان در آمد قطعی گردید ممیز مالیاتی برگ مالیات قطعی بنام مؤدی در ۵ نسخه تنظیم می‌کند که یک نسخه آنرا باید بمرکز سجل مالیاتی و یک نسخه برای محاسبه جمع در آمد و مالیات مؤدی نزد ممیز مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال دارد.

ماده ۲۵۹ - در هر مورد که بعلت اشتباه در محاسبه مالیات اضافه دریافت شده و همچنین در مورد موادیکه مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد ممیز موظف است گزارشی با ذکر مورد و جهات قانونی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی به انضمام سوابق مربوط بسر ممیز تسلیم دارد سر ممیز نیز پس از رسیدگی در صورتیکه مراتب را تأیید نمود آنرا نزد ممیز کل ارسال می‌دارد.

ممیز کل پس از رسیدگی در صورت تأیید برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه آنرا تسلیم مؤدی می‌کند و نسخه دیگر آنرا به اداره دارائی مربوط می‌فرستد و اداره دارائی مکلف است وجه آنرا از محل وصولی جاری ظرف یکماه بمؤدی پرداخت کند و یک نسخه از رسید وجه را برای ممیز ارسال دارد.

ماده ۲۶۰ - در صورتیکه در خواست استرداد از ظرف مؤدی بعمل آمده باشد و مأموران تشخیص آنرا وارد ندانند مؤدی می‌تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ اعلام نظر مأموران تشخیص از کمیسیون تشخیص مالیاتی در خواست رسیدگی کند رأی کمیسیون تشخیص مالیاتی در اینمورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی ممیز کل طبق جزء اخیر ماده ۲۵۹ ملزم به اجرای آن خواهد بود.

فصل چهارم - کمیسیونهای تشخیص مالیات و وظایف آنها

ماده ۲۶۱ - مرجع رسیدگی بکلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردیکه ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده کمیسیون تشخیص مالیات است هر کمیسیون تشخیص مالیات از (۳) نفر بشرح زیر تشکیل خواهد شد:

۱ - یکنفر نماینده وزارت دارائی.

۲ - یکنفر قاضی در تهران به انتخاب وزارت دادگستری و در شهرستانها به انتخاب رئیس دادگستری یا دادگاه محل.

۳ - نماینده اطاق صنایع در مورد صاحبان صنایع – نماینده سندیکای پزشکان در مورد در آمد مربوط به امور پزشکی بطور کلی - نماینده کانون و کلا در مورد در آمد حاصل از وکالت و مشاوره حقوقی - نماینده سندیکاهای محندسین مربوط در مورد امور ساختمانی و تأسیسات یا مهندسی مشاور ودفاتر فنی - نماینده شورای عالی اصناف در مورد اصناف - نماینده کانون سر دفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمی نماینده اطاق بازرگانی برای انواع در آمد‌های دیگر و در نقاطی که مراجع مزبور تشکیل نشده است یکی از متعمدین محل که به امور مالیاتی رشته مخصوص بهر نوع فعالیت بصیر و مطلع باشد به انتخاب انجمن شهر و در غیاب انجمن به انتخاب فرماندار.

تبصره - در مورد ماده فوق در صورتیککه از صاحبان یک شغل سندیکاهای متعدد تشکیل شده باشد نماینده منتخب کلیه سندیکاها در کمیسیون شرکت خواهد نمود و در صورتیکه عضو کمیسیون موضوع بند (۳) این ماده معرفی نشود و یا با اطلاع از تشکیل جلسه کمیسیون غیبت نماید کمیسیون با حضور دو عضو دیگر بپرونده رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. در صورت اختلاف رأی بین دو عضو نامبرده پرونده به کمیسیون دیگری ارجاع می‌شود.

ماده ۲۶۲ - نمایند گان وزارت دارائی عضو کمیسیون از بین مأموران تشخیص که حداقل دارای چهار سال سابقه خدمت در شغل ممیزی کل باشند انتخاب می‌گردند.

تبصره - مادام که برای عضویت کمیسیون کارمند واجد شرایط مطابق مقررات این قانون وجود نداشته باشد از بین کارمندان وزارت دارائی که لااقل دارای ۶ سال سابقه خدمت در وزارت دارائی باشند انتخاب خواهند شد.

ماده ۲۶۳ - اوقاف رسیدگی کمیسیون تشخیص مالیات در مورد هر پرونده باید بمأمور تشخیص مربوط و مؤدی ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون در هیچ کورد نباید کمتر از ۱۰ روز باشد.

تبصره – عدم حضور مأمور تشخیص مربوط یا مؤدی در جلسه کمیسیون مانع رسیدگی کمیسیون و صدور رأی نخواهد بود.

ماده ۲۶۴ - در صورتیکه کمیسیون صادر کننده رأی در محاسبه اشتباهی کرده باشد مکلف است با در خواست مؤدی یا مأمور تشخیص مالیاتی مربوط بموضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کند.

ماده ۲۶۵ - آراء صادره از کمیسیون تشخیص جز در مواردیکه بموجب مقررات این قانون قطعی شناخته شده است بشرح زیر قابل تجدید رسیدگی است:

الف - در صورتیکه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ از طرف مؤدی به آن اعتراض شده باشد.

ب - در صورتیکه در آمد مورد رأی با مبلغ مذکور در برگ تشخیص مالیات یا بیشتر اختلاف داشته باشد و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی از طرف مأمور تشخیص مربوط اعتراض شده باشد.

تبصره - در صورتیکه پرونده فقط از لحاظ یکی از طرفین قابل تجدید رسیدگی باشد در مرحله تجدید رسیدگی فقط نسبت با ختلاف همان طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

ماده ۲۶۶ - آراء غیر قطعی کمیسیونهای تشخیص قابل تجدید رسیدگی در شعبه دیگر کمیسیون تشخیص مالیات خواهد بود که دو نفر عضو کمیسیون تشخیص نماینده دارائی و دادگستری قبلا نسبت بموضوع مطوحه رأی

نداده باشند آراء صادره در مرحله تجدید رسیدگی قطعی و لازم الاجرا می‌باشد.

ماده ۲۶۷ - در مواردیکه طبق مقررات این قانون رأ ی کمیسیون مالیاتی در مرحله رسیدگی بدوی قطعی است در صورتیکه مؤدی قبل از صدور برگ اجرائی اقدام بپردا خت مالیات نماید و یا ترتیب پرداخت آن را بدهد و در سایر موارد در صورتیکه مؤدی برای صادره در مرحله بدوی اعتراض نکند از جریمه متعلقه معاف است.

ماده ۲۶۸ - در صورتیکه مؤدی مالیات مورد رأی کمیسیون تشخیص را در مرحله تجدید رسیدگی که بر اثر اعتراض مؤدی صادر شده است قبل از صدور برگ اجرائی پرداخت نماید یا ترتیب پرداخت آنرا بدهد از جریمه معاف است.

ماده ۲۶۹ - در مواردیکه کمیسیون تشخیص برگ تشخیص را رد نماید یا اینکه تشخیص ممیز یا سر ممیز را با ۲۰ در صد اختلاف یا بیشتر تغییر دهد باید نسخه‌ای از رذی خود را با نضمام رو نوشت برگ تشخیص برای تعقیب نزد دادستان انتظامی مالیاتی راسال دارد.

ماده ۲۷۰ - مؤدی یا مأمور تشخیص مربوط می‌تواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ آراء قطعی کمیسیونهای تشخیص مالیاتی (در غیر از مواردیکه رأی بعلت عدم اعتراض از طرف مؤدی یا دارائی بمرحله قطعیت می‌رسد) باستناد عدم رعایت قوانین موضوعه و با اعلام دلایل کافی بشورایعالی مالیاتی شکایت کنند و نقض رأی و تجدید رسیدگی را بخواهند.

فصل پنجم - شورایعالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده ۲۷۱ - شورایعالی مالیاتی مرکب خواهد بود از پنج نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی البدل که از بین کسانیکه مدارج مقرر در ماده ۲۳۴ را بترتیب طی کرده و حداقل شش سال سابقه عضویت کمیسیونهای تشخیص مالیات را داشته باشند از طرف وزیر دارائی منصوب خواهند شد.

تبصره ۱ - رئیس شورایعالی مالیاتی از بین اعضاء اصلی شوری از طرف وزیر دارائی انتخاب می‌شود.

تبصره ۲ - هر یک نفر از اعضای اصلی باتفاق دو نفر از اعضای علی البدل شورایعالی مالیاتی تشکیل هیئتهائی بنام هیئت تحقیق می‌دهند که مأمور رسیدگی بشکایات مؤدیان یا مأموران تشخیص از آراء صادره از کمیسیونهای تشخیص می‌باشند. شکایت و اصله در صورتی قابل طرح در شورایعالی مالیاتی می‌باشد که بتشخیص اکثریت اعضای یکی از هیئتهای تحقیق دلایل و مدارک ارائه شده ضمن شکایت مربوط بعدم رعایت مقررات باشد.

ماده ۲۷۲ - مادام که برای عضویت شورای عالی مالیاتی کارمند واجد شرایط مطابق مقررات ماده فوق وجود نداشته باشد از بین کارمندان عالی مقام وزارت دارائی که دارای ۱۵ سال سابقه خدمت در وزارت دارائی بوده و شش سال آنرا در امور مالیاتی اشتغال داشته‌اند بشرح فوق انتخاب و منصوب می‌شوند.

ماده ۲۷۳ - اعضاء شورایعالی مالیاتی قابل تغییر نخواهند بود مگر بحکم قطعی محکمه انتظامی مربوط یا بنا بتقاضای خودشان.

ماده ۲۷۴ - وظایف و اختیارات شورایعالی مالیاتی بشرح زیر است.

۱ - رسیدگی به آراء قطعی کمیسیونهای مالیاتی که از لحاظ عدم مطابقت با قوانین و مقررات موضوعه مورد شکایت مؤدی یا ممیز کل واقع و طبق تشخیص اکثریت اعضا ی یکی از هیئتهای تحقیق قابل طرح باشد.

۲ - اعلام نظر در زمینه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و تهیه آئین نامه‌ها و بخشنامه‌ها و مطالعه بمنظور پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی بوزیر دارائی.

۳ - اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر دارائی حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر بشورایعالی مالیاتی ارجاع می‌نماید.

ماده ۲۷۵ - در صورتیکه از طرف مأموران تشخیص و یا مؤدی شکایتی در موعد مقرر از رأی کمیسیون تشخیص مالیات و اصل شود که ضمن آن با اقامه دلائل و ارائه اسناد و مدارک ادعای نقض قوانین موضوعه شده باشد.

شورای عالی مالیاتی موظف است بدون اینکه وارد رسیدگی بماهیت امر گردد صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و رسیدگیهای قانونی و مطابقت مورد باقوانین و مقررات مربوط بموضوع رسیدگی نموده و مستنداً بجهات و اسباب دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض رأی کمیسیون و یا رد شکایت مزبور صادر نماید.

تبصره - شورایعالی مالیاتی با حضور ۵ نفر تشکیل و آراء صادره به اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی منعکس شود.

ماده ۲۷۶ - رأی شورایعالی مالیاتی در مورد ماده ۲۷۵ لازم الاتباع است و کمیسیونهای مالیاتی و مأموران تشخیص مالیات و همچنین سایر مأموران مالیاتی در موارد مشابه موظف به تبعیت از آن می‌باشند و برای اینکه روش واحدی اتخاذ شود آراء مزبور ماهی یکبار جمع آوری و منتشر می‌شود.

ماده ۲۷۷ - در صورتیکه رأی مورد شکایت از طرف شورایعالی مالیاتی نقض گردد پرونده باید بشعبه دیگر کمیسیون تشخیص ارجاع و مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد در صورتیکه در آن محل کمیسیون یک شعبه بیشتر نداشته باشد بکمیسیون تشخیص مرکز استان ارجاع می‌شود مرجع مزبور باتبعیت از مفاد رأی شوری مجدداً بموضوع و اختلاف مالیاتی بر طبق مقررات فصل پنجم رسیدگی می‌کند و رأی مقتضی می‌دهد ورائی که بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره - در مورد آراء کمیسیونهای مالیاتی که در مهلت مقرر نسبت به آن شکایت نشده در صورتیکه بنظر شورایعالی مالیاتی مطابق مفاد ماده ۲۷۵ قابل نقض باشد در این صورت شوری بمنظور حفظ قوانین و اتخاذ روش واحد بموضوع رسیدگی و رأی بلا ارجاع صادر می‌نماید و این رأی شوری موجب تجدید رسیدگی نیست و تأ ثیری در میزان مالیات و رأی کمیسیون ندارد.

در اینصورت مؤدی می‌تواند بعنوان جبران خسارت به استناد رأی شورایعالی مالیاتی علیه مأموران تشخیص و اعضاء کمیسیون تشخیص مربوط در محاکم دادگستری طرح دعوی نماید دعوی مزبور خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۷۸ - هر گاه شکایت از رأی کمیسیون تشخیص از طرف مؤدی بعمل آمده باشد و مؤدی بمیزان مالیات مورد رأی بدارائی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول دارائی باشد بدهد رأی کمیسیون تا صدور رأی شورایعالی مالیاتی موقوف الاجرا می‌ماند در غیر اینصورت عملیات اجرائی جز در مورد توقیف مؤدی قابل اجرا خواهد بود.

تبصره - در صورتیکه رأی شورایعالی مالیاتی مبنی بر نقض رای کمیسیون و تجدید رسیدگی باشد تأمین مزوبر رد خواهد شد.

ماده ۲۷۹ - در مواردیکه شورایعالی مالیاتی رأی کمیسیونهای مالیاتی رانقض می‌نماید موظف است یک نسخه از رأی خود را به انضمام یک نسخه از رأی کمیسیون برای تعقیب نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد.

فصل ششم - هیئت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف آن

ماده ۲۸۰ - هیئت عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از یکنفر رئیس و دو نفر عضو اصلی و یکنفر عضو علی البدل که از بین کارمندان عالیمقام وزارت دارائی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع هستند از طرف وزیر دارائی باین سمت منصوب می‌شوند.

تبصره - اعضاء هیئت عالی انتظامی قابل تغییر نخواهند بود مگر بتقاضای خودشان یا بموجب حکم قطعی مرجع انتظامی مربوط.

ماده ۲۸۱ - وظایف و اختیارات هیئت عالی انتظامی مالیاتی بشرح زیر است:

الف - رسیدگی بتخلفات اداری کلیه مأموران تشخیص مالیاتی و نمایندگان وزارت دارائی در کمیسیونهای تشخیص مالیات و سایر مأمورینی که طبق این قانون مسئول وصول مالیات هستند بدر خواست دادستان انتظامی مالیاتی – تعقیب و رسیدگی بپرونده‌های مطروحه در دادستانی و هیئت عالی

انتظامی مالیاتی سابق بعهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود.

ب - نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامه خدمات مالیاتی بجهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون مأمورین مالیاتی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه مکرر آنان در انجام وظایف خود بدر خواست داستان انتظامی مالیاتی.

ماده ۲۸۲ - دادستان انتظانی مالیاتی به انتخاب وزیر دارائی از بین سه نفر که از طرف هیئت عالی انتظامی از بین کسانیکه مدارج مقرر در ماده ۲۳۴ را بترتیب طی کرده و حداقل شش سال سابقه عضویت کمیسیونهای تشخیص مالیات را داشته باشد پیشنهاد می‌گردد باین سمت منصوب می‌شود.

تبصره - مادام که برای احزار سمت دادستانی انتظامی واجد شرائط بر طبق این ماده وجود ندارد دادستان انتظامی مالیاتی از بین سه نفر کارمند عالیمقام وزارت دارائی که دارای ۲۰ سال سابقه خدمت در وزارت دارائی بوده و شش سال آنرا در امور مالیاتی کار کرده باشند از طرف هیئت عالی انتظامی پیشنهاد می‌شود از طرف وزر دارائی انتخاب و باین سمت منصوب می‌شود.

ماده ۲۸۳ - وظائف دادستان انتظامی مالیاتی بشرح ذیل است:

الف - رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات اداری مأموران تشخیص مالیات و اعضاء کمیسیون تشخیص و سایر مأمورین که طبق این قانون مسئول وصول مالیات هستند و تعقیب آنها.

ب - تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار مأموران مذکور.

پ - اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران تشخیص و نمایندگان دارائی عضو کمیسیونهای تشخیص مالیات.

ت - اقامه دعوی کیفری علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی و حسابداران رسمی در مواردیکه ضمن این قانون پیش بینی شده است.

ماده ۲۸۴ - جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

الف - شکایت ذینفع.

ب - گزارش واصله از مراجع رسمی.

پ - مواردیکه موضوعی از طرف هیئت عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود.

ت - مشهودات و اطلاعات دادستان انتظامی مالیاتی.

ماده ۲۸۵ - دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در فوق را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و حسب مورد بایگانی یا قرار منع تعقیب متهم را صادر و یا ادعا نامه علیه او تنظیم و به هیئت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم می‌نماید.

ماده ۲۸۶ - مرجع رسیدگی بتخلف مأموران مذکور در بند الف ماده ۲۸۱ مرکب است از ۲ نفر از اعضاء هیئت عالی انتظامی (غیر از رئیس هیئت) و یکنفر از اعضاء شورایعالی مالیاتی بنا بمعرفی رئیس شوری. مرجع مذکور بر طبق مقررات این قانون و لایحه قانونی استخدام کشوری و سایر مقررات موضوعه نسبت بموضوع مرجوعه رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت متهم صادر متنماید رأی مزبور برای متهم در مورد مجازاتهای بند‌های الف و ب ماده ۵۹ لایحه قانونی استخدام کشوری قطعی است و در سایر موارد متهم و بطور کلی برای دادستان انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر است مرجع تجدید نظر مرکب خواهد بود از ۳ نفر که عبارتند از رئیس هیئت عالی انتظامی مالیاتی - رئیس شورای عالی مالیاتی - یکی از اعضاء هیئت عالی انتظامی - رأی مرجع تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء است.

ماده ۲۸۷ - تخلفات انتظامی اعضاء شورای عالی مالیاتی و هیئت عالی انتظامی بدستور وزیر دارائی در مرجعی مرکب از یکی از مستشاران دیوان عالی کشور بمعرفی دیوان مزبور - یکی از رؤسای شعب دیوان محاسبات به انتخاب وزیر دارائی یکی از کارمندان عالی مقام وزارت دارائی به انتخاب وزیر دارائی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که بر طبق لایحه قانون استخدام کشوری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت متهم صادر

خواهد نمود. رأی صادره برای متهم در مورد مجازاتهای بندهای الف و ب ماده ۵۹ لایحه قانونی استخدام کشوری قطعی است و در سایر موارد برای متهم و بطور کلی برای دادستان مربوط قابل تجدید نظر است.

مرجع تجدید نظر مرکب خواهد بود از یکی از رؤسای شعب دیوانعالی کشور بمعرفی دیوان مذکور رئیس کل دیوان محاسبات - یکی از معاونین وزارت دارائی به انتخاب وزیر دارائی - رأی مرجع تجدید نظر قطعی و لازم اجراء است.

ماده ۲۸۸ - تعقیب و اقامه دعوی در مورد تخلفات اعضاء شورای عالی مالیاتی و هیئت عالی انتظامی وسیله یکی از کارمندان عالیمقام وزارت دارائی که در هر مورد موقتاً از طرف وزیر دارائی بعنوان دادستان انتخاب می‌شود صورت خواهد گرفت.

ماده ۲۸۹ - در مواردی که موجب قوانین و مقررات مالیاتی بسبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی بر عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور وسیله دادستان اتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد.

محاکمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صلاحیتدار مذکور در قانون دفتر اسناد رسمی بعمل خواهد آمد ولی دادستان انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعا نامه می‌تواند یکنفر از مأموران تشخیص تحت اختیار خود را بر ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور مأمور کند.

ماده ۲۹۰ - تخلف قضات اعضا ی کمیسیونهای تشخیص در انجام تکالیفی که بموجب قوانین و مقررات مالیاتی بعهده کمیسیونهای تشخیص گذارده شده است با اعلام دادستان انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۹۱ - مجازات تخلف مأموران تشخیص و اعضاء کمیسیون تشخیص در موارد زیر عبارتست از:

۱ - هر گاه بعد از تشخیص قطعی ما لیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران تشخیص و یا نمایندگان دارائی یا قضات عضو کمیسیون تشخیص بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و تحقیقات کافی در آمد مؤدی را بیش از دو برابر تشخیص دادهاند حداقل مجازات اداری متخلف دو سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

۲ - در مورد اجرای ماده ۲۹۸ در صورتیکه بموجب رأی هیئت رسیدگی ادعای سر ممیز مالیاتی رد شود سر ممیز یا ممیز یا هر دوی آنان بمجازات اداری که حداقل آن یکسال انفصال از خدمت دولت می‌باشد محکوم خواهند شد.

۳ - در مواردیکه مالیات مؤدیان بر اثر مسامحمه و غفلت مأموران تشخیص یا اعضاء کمیسیون تشخیص مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد مقصر بموجب رأی هیئت عالی انتظامی از خدمات مالیاتی معاف و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در نظامنامه محاکمات اداری محکوم خواهد شد.

ضمناً نسبت بزیان وارده بدولت بمیزانیکه شورایعالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاههای حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستان انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزائی قرار خواهد گرفت.

مأموران تشخیص که امر مالیاتی مختومه را مجدداً مورد اقدام قرار دهند بموجب حکم هیئت عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می‌شوند و در مواردیکه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی متعمداً وسائل تعقیب مؤدیانی را که بی تقصیرند فرا هم سازند بموجب حکم دادگاههای دادگستری بحبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند دادگاهها خارج از نوبت به این جرائم رسیدگی خواهند نمود.

تبصره - تشریفات رسیدگی بتخلفات و مجازات آنها جز در مواردیکه مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق نظامنامه محاکمات اداری خواهد بود.

ماده ۲۹۲ - در کلیه موارد شمول مرور زمان نسبت

بتعقیب تخلفات انتظامی مالیاتی ۳ سال از تاریخ وقوع تخلف خواهد بود.

فصل هفتم - حسابداران رسمی و وظائف آنها

ماده ۲۹۳ - بمنظور استفاده از نتایج حسابرسی حسابداران متخصص در امور رسیدگی بدفاتر و حساب سود و زیان تراز نامه برای تشخیص در آمد مشمول مالیات مؤدیان عده‌ای بعنوان حسابدار رسمی بر طبق مقررات این فصل تعیین می‌شوند.

ماده ۲۹۴ - انتخاب حسابداران رسمی بعهده شورائی خواهد بود مرکب از وزیر دارائی - دادستان کل کشور - رئیس بانک مرکزی - رئیس دیوان محاسبات - رئیس اطاق صنایع - رئیس اطاق بازرگانی - سه نفر از حسابداران متخصص با سابقه به تشخیص و انتخاب وزیر دارائی - ریاست شوری با وزیر دارائی خواهد بود.

تبصره – رأی شوری به اکثریت مناط اعتبار است.

ماده ۲۹۵ - شورای مذکور در ماده فوق در بهمن ماه هر سال تشکیل و از بین داوطلبان کسانی را که حائز شرایط برای احزار سمت حسابداری رسمی تشخیص می‌دهد انتخاب می‌نماید و سیاهه منتخبین از طرف وزارت دارائی منتشر خواهد شد.

تبصره ۱ - اولین جلسه شوری ممنتهی ظرف ۳ ماه از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می‌شود و نسبت به تصویب آئین نامه موضوع تبصره ۲ این ماده و انتخاب حسابداران رسمی اقدام خواهد نمود.

تبصره ۲ - شرایط و طرز انتخاب و وظایف و ترتیب رسیدگی حسابدار رسمی و نحوه تشکیل و انجام وظایف شوری موضوع ماده ۲۹۴ و حق الزحمه حسابرسی و سایر مقررات لازم بموجب آئین نامه‌ای که از طرف وزارت دارائی تنظیم و بتصویب شورای مذکور می‌رسد تعیین خواهد شد.

ماده ۲۹۶ - شورای مذکور در ماده ۲۹۴ در هر سال ۳ نفر از حسابداران رسمی منتخب را که دارای تحصیلات عالی در رشته حسابداری یا حسابرسی بوده لااقل ۱۰ سال سابقه در این رشته داشته باشند بعنوان هیئت رسیدگی بمراجعات ماده ۲۹۸ تعیین می‌نماید.

ماده ۲۹۷ - گزارش حسابدار رسمی باید طبق نمونه مخصوص حاوی نکات زیر تنظیم و بممیز مالیاتی تسلیم گردد:

الف - اظهار نظر نسبت بقانونی بودن دفاتر مؤدی طبق مقررات قانون تجارت و سایر مقررات و کافی بودن دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی برای امر حسابرسی و تعیین در آمد واقعی و انطباق ترازنامه و حساب سود و زیان و اقلام مذکور در آنها با مندرجات دفاتر قانونی و اسناد مربوط و ذکر اینکه تمام اطلاعات و توضیحات لازم که حسابرس خواسته است به او داده شده یا نه و همچنین اظهار نظر راجع به اینکه تراز نامه و حساب سود و زیان و سایر صورتحسابها و دفاتر و اسناد منطبق با وضع واقعی می‌باشد یا نه؟

ب - تعیین میزان در آمد مشمول مالیات مؤدی بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی.

تبصره - ممیز مالیاتی گزارش حسابدار رسمی را در مورد بند الف بدون رسیدگی قبول و در مورد بند ب در صورتیکه ایرادی داشته باشد نظر خود را با ذکر دلائل نسبت بگزارش حسابدار رسمی اظهار و در آمد مشمول مالیات را طبق نظر خود تشخیص خواهد داد.

ماده ۲۹۸ - هر گاه بتشخیص سر ممیز مالیاتی گزارش حسابدار رسمی در مورد بند الف ماده ۲۹۷ بر خلاف واقع باشد با اظهار نظر صریح سر ممیز مالیاتی و با ذکر مورد و میزان زیان وارده بدولت از طرف دادستان انتظامی مالیاتی بهیئت رسیدگی حسابداران رسمی موضوع ماده ۲۹۶ اعلام و تقاضای ریدگی می‌شود اگر بموجب رأی صادره ادعای سر ممیز مالیاتی رد شود دادستان انتظامی مکلف است اقدام بتعقیب سر ممیز مالیاتی در هیئت عالی انتظامی نماید و در صورتیکه هیئت ادعای سر ممیز مالیاتی را وارد تشخیص دهد با توجه بنوع و درجه قصور و تقصیر حسب مورد حسابدار رسمی را بمجازات انتظامی که حداقل آن سلب عنوان برای مدت ۳ ماه است و پرداخت جریمه و خسارتی متناسب

بازیان وارده بدولت محکوم خواهد کرد. رأی هیئت در مورد مجازات انتظامی بطور کلی و از لحاظ جریمه وخسارت تا مبلغ دویست هزار ریال قطعی و لازم الاجرا است و در صورتیکه مبلغ جریمه و خسارت مورد رأی بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد حسابدار رسمی حق دارد ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی هیئت فقط نسبت بجریمه و خسارت از دادگاه شهرستان حوزه سر ممیزی مربوط تقاضای تجدید نظر کند. دادگاه شهرستان خارج از نوبت بشکایت رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد. رأی دادگاه مزبور در این باره قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره – آراء قطعی هیئت رسیدگی و احکام دادگاه شهرستان در مورد جریمه و خسارت بر اساس مقررات اجرائی مالیاتها اجراء خواهد شد.

ماده ۲۲۹ – حکم قسمت اول تبصره ماده ۲۹۷ شامل گزارش حسابداران رسمی در مورد رسیدگی بحساب مالیاتی مؤدیانی که در سرمایه یا منافع آنان شریک یا سهیم بوده یا معاملات بازرگانی با آنان دارند یا در اداره مؤسسه مربوط دخالت دارند نمی‌باشد.

تبصره – مؤدیان مالیاتی حق ندارند برای تصفیه حساب مالیاتی خود استناد بگزارش حسابداران رسمی در موارد مذکور در این ماده کنندو هر گاه ظرف شش ماه پس از تاریخ تسلیم گزارش حسابدار رسمی ولو بعد از تصفیه حساب مالیاتی و صدور مفاصا حساب کشف شود که برخلاف این ماده عمل شده است ما به التفاوت مالیاتی به اضافه جریمه‌ای معادل ۲۰ در صد ما به التفاوت مذکور که در هر صورت از ده هزار ریال کمتر نخواهد بود از مؤدی وصول خواهد شد.

قسمت دوم – وصول مالیات

ماده ۳۰۰ – هر گاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره دارائی بموجب برگ اجرائی بمشارالیه ابلاغ می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آنرا با دارائی بدهد.

تبصره – در برگ اجرائی باید نوع و مبلغ مالیات مدارک تشخیص قطعی بدهی – سال مالیاتی – مبلغ پرداخت شده جریمه و زیان دیر کرد متعلقه ذکر شود.

ماده ۳۰۱ – هر گاه مؤدی پس از ابلاغ رگ اجرائی در موعد مقرر مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آنرا با دارائی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل جرائم و خسارات متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول و یا غیر منقول و مطالبات مؤدی باز داشت خواهد شد صدور توقیفنامه و دستور اجرای آن بعهده مأمور اجرائیات دارائی می‌باشد.

ماده ۳۰۲ – بازداشت اموال زیر ممنوع است:

۱- دو سوم حقوق حقوق بگیرا ن و سه چهارم حقوق بازنشستگی ووظیفه.

۲- لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدی.

۳- ابزار آلات کشاورزی و صنعتی و وسائل کسب که برای تأمین حداقل معشیت مؤدی لازم است.

تبصره ۱- هر گاه ارزش مالی که برای بازداشت در نظر گرفته می‌شود زائد بر میزان مقرر در تبصره ماده ۳۰۰ بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال بازداشت و فروخته خواهد شد مگر اینکه مؤدی اموال بلا معارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره ۲ – هر گاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنانه است متعلق بزن و بقیه متعلق بشوهر شناخته می‌شود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

ماده ۳۰۳ – ارزیابی اموال مورد بازداشت وسیله ارزیاب دارائی بعمل خواهد آمد ولی مؤدی می‌تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط بدستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی بعمل آید.

ماده ۳۰۴ – کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی

حراج و مزایده و فروش اموال مورد بازداشت اعم ازمنقول و غیر منقول بعهده مسئول اجرائیات دارائی می‌باشد. در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتیکه پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار مالک بر ای امضاءسند انتقال حاضر نشود مسئول اجرائیات دارائی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک را بنام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت مکلف به اجرا ی آن است.

ماده ۳۰۵ – در مورد اموال غیر منقول باز داشت شده در صورتیکه پس از دو نوبت آگهی (که در نوبت دوم بدون حداقل قیمت آگهی خواهد شد) خریداری برای آن پیدا نشد وزارت دارائی می‌تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی و حداکثر بقیمت منطقه‌ای یا ارزش معاملاتی (در مورد املاکیکه قیمت منطقه‌ای یا ارزش معاملاتی دارد) معادل کل بدهی مؤدی از مال مورد بازداشت تملک و بهای آنرا بحساب بدهی مؤدی منظور نماید.

تبصره - در صورتیکه مؤدی قبل از انتقال مال مذکور از طرف وزارت دارائی بغیر حاضر شود که عین مال را با پرداخت بدهی قبلی و زیان دیر کرد متعلقه تا تاریخ پرداخت مسترد دارد وزارت دارائی مکلف است ملک مزبور را مسترد دارد.

ماده ۳۰۶ – ادارات دارائی می‌توانند پس از ده روز از تاریخ ابلاغ برگ اجرائی در مورد هر مؤدی که بدهی قطعی او بابت اصل مالیات هر سال بیش از پنجاه هزار ریال باشد و به اموال او دسترسی پیدا نشود و مؤدی مالی که متناسب با بدهی او بوده و دسترسی به آن میسر باشد ارائه ندهد و یا برای پرداخت بدهی خود قراری با اداره دارائی ندهد و یا ضامن متناسب با بدهی معرفی نکند و یا گواهی تسلیم داد خواست اعسار ویا توقف بداد گاه صالح بطرفیت اداره دارائی ارائه ندهد بازداشت مؤدی را بخواهد.

ماده ۳۰۷ – در خواست بازداشت ضمن تعیین مبلغ بدهی از اداره ثبت محل می‌شود اداره ثبت مکلف است با رعایت مقررات اجرائی مربوط اقدام به بازداشت بدهکار نماید.

تبصره – هزینه بازداشت مؤدی طبق مقررات مربوط از طرف وزارت دارائی پرداخت و بعد کلیه هزینه‌ها به استثنای هزینه بازداشت از بدهکار وصول خواهد شد.

ماده ۳۰۸ – اداره دارائی مکلف است در موارد ذیل نسبت برفع باز داشت از بدهکار فوراً اقدام کند.

۱- در صورتیکه بدهکار مالی نشان بدهد که با بدهی او متناسب باشد و توقیف آن مال قانوناً از طرف اداره دارائی بلامانع باشد.

۲- در صورتیکه بدهی وصول گردد و یا بدهکار بدهی خود را با تنظیم سند رسمی و دادن ضامن مورد قبول دارائی تا مدت دو سال تقسیط نماید.

ماده ۳۰۹ – مرجع رسیدگی بشکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع بمطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می‌باشد کمیسیون تشخیص مالیات خواهد بود بشکایات مزبور بفوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم الاجرا می‌باشد.

تبصره – در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتیکه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت بموقع اجراء گذارده شده است. هر گاه کمیسیون تشخیص شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی بر بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت بدر آمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از کمیسیون تشخیص قطعی و لازم الاجرا می‌باشد مگر در قسمت اخیر که مفاد ماده ۲۶۵ لازم الرعایه می‌باشد.

ماده ۳۱۰ – آئین نامه مربوط بقسمت وصول مالیات وسیله وزارت دارائی و وزارت دادگستری تنظیم و از طرف وزارت دارائی بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

قسمت سوم – ابلاغ

ماده ۳۱۱ – اوراق مالیاتی بطور کلی باید بشخص مؤدی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد.

ماده ۳۱۲ – هرگاه بخودمؤدی دسترسی پیدا نشد اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او بیکی از از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که بنظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.

ماده ۳۱۳ – هر گاه مؤدی یا در صورت عدم حضور اوبستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنکاف نمایند یا در صورتیکه هیچیک از اشخاص مذکور در محل نباشد مأمور ابلاغ باید امتناع آنانرا از گرفتن اوراق یا عد م حضور اشخاص فوق را در محل با گواهی یکنفر پاسبان یا ژاندارم یا دو نفر گواه از اهل محل در هردو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را بدرب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید.

اوراق مالیاتی که بترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ بمؤدی محسوب است.

ماده ۳۱۴ – مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید.

الف – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه وسال.

ب – نام کسیکه اوراق به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه نسبتی با مؤدی دارد.

پ- نام و مشخصات گواه‌ها در مورد ماده ۳۱۳.

ماده ۳۱۵ – اگر مؤدی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته بدولت باشد اوراق مالیاتی باید برئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا مؤسسه ابلاغ گردد.

ماده ۳۱۶ – اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید بمدیر یا اشخاص دیگر که از طرف شرکت حق امضاء دارند تسلیم شود.

تبصره – مقررات مواد ۳۱۲ و ۳۱۳ در موردشرکتهای تجارتی و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است

ماده ۳۱۷- در مواردیکه مؤدی محلی را بعنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتیکه اوراق مالیاتی در محلی بعنوان محل کار یا سکونت مؤدی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مؤدی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد مادام که محل دیگری بعنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی بهمان نشانی قانونی و صحیح است.

ماده ۳۱۸ – در مواردیکه نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشار حوزه دارائی و اگر در حوزه دارائی روزنامه نباشد در روزنامه کثیر الانتشار نزدیکترین محل بحوزه دارائی یا یکی از روزنامه کثیر الانتشار مرکز آگهی می‌شود این آگهی در حکم ابلاغ بمؤدی محسوب خواهد شد.

ماده ۳۱۹ – مقررات آئین دادسری مدنی راجع به ابلاغ جز مواردیکه در این فصل مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجراء خواهد شد

ماده ۳۲۰ – این قانون از اول فروردین ماه ۱۳۴۶ بموقع اجرا گذارده می‌شود. کلیه قوانین و مقررات مالیاتی فعتی جز در مورد بقایای مالیاتی (ضمیمه این قانون) ملغی است.

قانون تصفیه بقایای مالیاتی ضمیمه قانون

مالیا تهای مستقیم

ماده ۱- مالات بر درآمد هائیکه تاریخ تحصیل در آمد قبل از تاریخ اجرای این قانون می‌باشد و همچنین سایر مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون که سببتعلق مالات قبل از تاریخ اجرای این قانون می‌باشد و مشمول مرور زمان نبوده و هنوز بمرحله قطعیت نرسیده است کلا بعنوان بقایای مالیاتی تابع احکام این قانون خواهد بود

تبصره۱- مالکین املاک مزروعی که در سال‌های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ بعلت خسارات

ناشی از عواملی که از حدود اختیارات آنان خارج بوده است بیش از ۵۰ درصد سهم مالکانه آنان از بین رفته است می‌توانند ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون شکایت خود را بدارائی محل که ملک در حوزه آن واقع است تسلیم کنند. در این صورت مالیات متعلقه جزء بقایا محسوب و مشمول مقررات این قانون خواهد بود ولی مالیاتهای وصول شده تا تاریخ تسلیم شکایت قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره ۲ – بدهی مالیاتی زارعین املاک مزبور تا ۲۰ هکتار ملک به آنان واگذار شده نسبت بملک مزبور بخشوده می‌شود.

تبصره ۳ – مالیات سود سهام و سود سهم الشر که مربوط بدوره عمل شرکتها تابع قوانین و مقرراتی است که اصل مالیات بر درآمد شرکت در آن دوره بر اساس آن قوانین تشخیص می‌شود.

تبصره ۴ – وجوهی که بعد از تاریخ اجرای قانون مالیاتهای مستقیم به مقاطعه کاران موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ۱۳۳۵ بابت عملیات مقاطعه کاری که قبل از تاریخ اجرای قانون مالیاتهای مستقیم قرار داد آن منعقد شده یا پیمانکار پیشنهاد آنرا تسلیم کرده باشد پرداخت شود از لحاظ نرخ تابع ماده ۱۱ مذکور و از جهت ترتیب رسیدگی و تصفیه مشمول مقررات این قانون خواهد بود حکم این تبصره در موارد یکه کار فرما دولت یا مؤسسات وابسته بدولت نباشد در صورتی جاری خواهد بود که بموجب مدارک مثبته معلوم شود که قرار داد قبلا منعقد یا بعداً بر اساس پیشنهادی که قبل از اجرای این قانون تسلیم شده منعقد گردد.

تبصره ۵ - بقایای قطعی مالیاتی تا آخر سال ۱۳۴۱ کسبه و صنعتگران دستمزد بگیر (پیشه وران) که اسامی آنان ضمن صورت ضمیمه قانون توافق و تسهیل وصول مالیاتها مصوب تیر ماه ۱۳۴۳ ذکر شده است در صورتیکه مالیات هر سال کلا ۲۰۰۰ ریال یاکمتر باشد بخشوده می‌شود.

ماده ۲ - وزارت دارائی مکلف است در آراء قطعی صادره یا توافق‌های انجام شده قبل از تاریخ اجرای این قانون درباره مالیات بر ارث در صورتیکه تمام یا قسمتی از ماترک ملک مزروعی باشد و ملک بسازمان اصلاحات ارضی واگذار شده و یا ترتیب واگذاری داده شود تجدید نظر نماید در اینصورت قیمت مشخصه توسط سازمان اصلاحات ارضی بجای قیمتی که ملاک تشخیص مالیات قرار گرفته مأ خذ محاسبه واقع ورقم مالیات بر طبق آن تعدیل خواهد شد.

تبصره ۱ – تجدید نظر توسط کمیسیونهای تشخیص مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم بعمل می‌آید و منحصر به اصلاح قیمت املاک مزروعی مذکور در این ماده خواهد بود و کمیسیون از جهات دیگر صلاحیت رسیدگی ندارد.

تبصره ۲ - زیان دیر کرد مالیاتهائیکه طبق مقررات این قانون در آنها تجدید نظر می‌شود از تاریخ توافق یا رأی قطعی اولیه محاسبه ووصل خواهد شد.

تبصره ۳ – حکم این ماده شامل مواردیکه مالیات آن کلا پرداخت شده نمی‌باشد.

تبصره ۴ - تقسط بدهی مالیاتی مانع از تجدید نظر نخواهد بود ولی در این صورت تفاوتیکه در اثر تجدید نظر در میزان مالیات پیدا می‌شود ار دور ترین اقساط کسر گذاشته خواهد شد. ولی در هر صورت آنچه وصول شده است مسترد نخواهد شد.

تبصره ۵ - ارجاع پرونده برای اصلاح رأی مانع از ادامه اقدامات اجرائی نسبت بمالیات مربوط بسایر اقلام ما ترک نخواهد بود.

ماده ۳ - بقایای مالیاتی صاحبان مشاغل موضوع ماده ۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم (به استثنای وارد کنندگان و صادر کنندگان و دارندکان کارت بازرگانی - مقاطعه کاران و اجاره داران - بهره برداران معادن و مؤدیانیکه در مؤعد مقرر اظهار نامه متکی بدفاتر قانونی یا تراز نامه تسلیم کرده‌اند) برای هر یک از سنواتی که حساب مالیاتی آن قطعی نشده است عبارتست از مبلغی معادل

مالیات قطعی شده یکی از سنوات ۳۸ ببعد آنها و در صورتیکه در این سنوات بیش از یک مالیات قطعی شده وجود داشته باشد معدل مالیات‌های قطعی شده مزبور ملاک قرار داده می‌شود و مؤدی مکلف است این مالیات را منتهی ظرف ۴ ماه از تاریخ اجرای این قانون پرداخت یا تقسیط کند.

تبصره - پیش آگهی‌های قطعی شده سابقه قطعی از نظر اجرای این ماده محسوب نخواهد شد.

ماده ۴ - بمنظور تصفیه بقایای مالیاتی غیر از مواردیکه تابع حکم ماده ۳ می‌باشد کمیسیونهائی بنام کمیسیون حل اختلاف مالیاتی مرکب از ۳ نفر بشرح زیر تشکیل می‌شود:

الف - نماینده وزارت دارائی.

ب - یکنفر قاضی در تهران بمعرفی ویر دادگستری و در شهرستانها بمعرفی رئیس دادگستری محل.

پ - یکنفر معتمد محل که کارمند دولت و یا مؤسسات وابسته بدولت نباشد بمعرفی فرماندار محل.

تبصره - در مورد رسیدگی بشکایات موضوع تبصره ۱ ماده ۱ بجای قاضی دادگستری نماینده سازمان اصلاحات ارضی محل در کمیسیون شرکت می‌کند.

ماده ۵ - ادارات دارائی مکلفند پرونده‌های بقایا را برای تشخیص مالیات متعلقه ضمن تعیین روز ریدگی و ابلاغ آن بمؤدی بکمیسیون حل اختلاف مالیاتی ارسال دارند.

تبصره - فاصله بین ابلاغ دعتنامه برای حضور در هیئت حل اختلاف تا روز تشکیل جلسه رسیدگی نباید کمتر از ده روز باشد.

ماده ۶ – کمیسیون حل اختلاف با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مالیاتی حاکم بر زمان تحصیل در آمد بپرونده رسیدگی و بر اسا س دلایل و قرائن و امارات و مندرجات پرونده و اظهارات مؤدی مالیات متعلقه را تشخیص می‌دهد. عدم حضور مؤدی یا نماینده تام الاختیار او بشرط ابلاغ دعتنامه مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود و رأی کمیسیون حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره ۱ - جلسه کمیسیون حل اختلاف مالیاتی با حضور کلیه اعضاء رسمیت می‌یابد و آراء کمیسیون با اکثریت مناط اعتبار است در صورتیکه نماینده فرماندار در اولین جلسه کمیسیون شرکت نکند فرماندار می‌تواند نماینده دیگری برای شرکت در کمیسیون معرفی نماید.

تبصره ۲ - در صورتیکه مؤدی نتواند در اولین دعوت در جلسه کمیسیون حضور بهمرساند باید مراتب را کتباً به اطلاع کمیسیون برساند در این صورت کمیسیون روز دیگری را برای طرح پرونده که فاصله آن از اولین جلسه بیشتر از پانزده روز نخواهد بود در ذیل نامه مؤدی تعیین و در جلسه مذکور و لو بدون حضور مؤدی اقدام بصدور رأی خواهد کرد.

تبصره ۳ - در صورتیکه کمیسیون حل اختلاف مالیاتی برای صدور رأی رسیدگی و تحقیق بیشتری را لازم بداند ضمن صدور قار لازم تاریخ تشکیل جلسه مجدد را که از یکماه نباید تجاوز کند فی المجلس تعیین و به امضاء مؤدی و یا نماینده تا الاختیار او (در صورتیکه در جلسه حاضر باشد) میرساند در این صورت عدم حضور مؤدی یا نماینده تا م الاختیار او در روز مقرر مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.

ماده ۷ - در مواردیکه بابت مالیات مربوط بیک مؤدی و موضوع مشخص و سال معین که قبلا قطعی شده است رأی قطعی از مراجع مالیاتی صادر و ابلاغ شده باشد در صورتیکه در مراجع صلاحیتدار قبلی نسبت بمورد اظهار نظر قطعی نشده باشد به تقاضای مؤدی پرونده با احضار مؤدی در کمیسیون تشخیص موضوع ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع می‌گردد و هر گاه صحت ادعای مؤدی مورد تأیید کمیسیون قرار گیرد و رأی مؤخر ابطال و مالیات قطعی شده اولیه مورد رأی قرار خواهد گرفت کمیسیون صلاحیتدار برای رسیدگی به این گونه پرونده‌ها در مورد مؤدیان دارائیهای تابع پیشکاری کمیسیون متشکل در مرکز استان و نسبت بسایر دارائیها کمیسیون متشکل در تهران است رأی کمیسیون در این مورد قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود.

تبصره ۱ – مفاد این ماده شامل ما لیا تها ئیکه کلا وصول یا تقسیط شده است نخواهد بود.

تبصره ۲ - آراء صادره از کمیسیون‌های تشخیص که در اجرای این ماده صادره می‌شود نباید کمتر از مبلغ مورد قبول یا وصول شده از مؤدی نسبت بهر سال مالیاتی باشد.

ماده ۸ - بقایای مالیاتیکه ظرف ۳ سال از تاریخ اجرای این قانون نسبت به آن رأی کمیسیون حل اختلاف مالیاتی صادر نشود قابل مطالبه نخواهد بود.

تبصره - حکم بند ۳ ماده ۲۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مأموران مالیاتیکه بر اثر مسامحه و غفلت آنها مالیات موضوع این قانون مشمول مرور زمان و غیر قابل مطالبه گردد جاری خواهد بود.

ماده ۹ - در موارد زیر جریمه مالیاتی بخشوده خواهد شد.

۱ - در صورتیکه ظرف ۶ ماه از تاریخ اجرای این قانون مالیاتهائی که قبلا بمرحله قطعیت رسیده نقداً پرداخت یا قرار تقسیط با اداره دارائی گذارده شود.

۲ - در صورتیکه مالیات موضوع ماده ۳ تا سر رسید مقرر پرداخت یا قرار تقسیط بادارائی گذارده شود.

۳ - در سایر موارد در صورتی که مالیات مورد رأی کمیسیون حل اختلاف مالیاتی ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی پرداخت یا قرار تقسیط با اداره دارائی گذارده شود.

تبصره ۱ - در صورت تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط بدهی مؤدی حال می‌شود و از بخشودگی جریمهم موضوع این ماده استفاده نخواهد شد.

تبصره ۲ - مؤدیان مالیات بر ارث که مالیات قطعی شده خود را تا تاریخ اجرای این قانون پرداخت نموده یا در مهلت مقرر در بند ۱ این ماده بپردازد در صورتی که حداقل ۵۰ درصد سهم الارث آنان ملک مزروعی مشمول قانون اصلاحات ارضی بوده است از پرداخت زیان دیر کرد نیز معاف خواهند بود آن قسمت از زیان دیر کرد که قبل از تاریخ اجرای این قانون پرداخت شده قابل استرداد نیست.

ماده ۱۰ - مفاد ماده ۲۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به مالیات بر ارث که تاریخ فوت مورث قبل از اجرای قانون مذکور می‌باشد قابل اجراء بخواهد بود.

ماده ۱۱ - از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی می‌گردد.

نایب رئیس کمیسیون دارائی - مهدی تهرانی

گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی

کمیسیون استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۲۴ دیماه ۱۳۴۵ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه دولت راجع به مالیات بر در آمد را برای شور دوم مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون دارائی را تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

نایب رئیس کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری دکتر مهدی زاده

گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۵ دیماه ۱۳۴۵ با حضور آقای وزیر دارائی لایحه راجع به مالیات بر در آمد را که گزارش شور اول آن بشماره ۱۹۷۱ چاپ شده است برای شور دوم مطرح و مواد مربوط بکمیسیون دادگستری را توجه به پیشنهادات مورد

رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب نمود.

اینک گزارش آنرا بمجلس شورای تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری – رضا مجد

۸ - تعیین موقع جلسه آینده - ختم جلسه

رئیس - با اجازه خانمها و آقایان طرح مواد لایحه ما لیا تهای مستقیم را بجلسه بعد موکول می‌کنیم جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آیده ساعت ۹ صبح روز سه شنبه خواهد بود.

(در ساعت یازده و پنجاه و پنجدقیقه صبح جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی