مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ نشست ۱۰۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ نشست ۱۰۶
صورت مشروح مجلس شنبه۱۵ خرداد ۱۳۱۶
(مجلس یک ساعت وسه ربع قبل از ظهر بریاست آقای بیات (نایب رئیس) تشکیل گردید)
صورت مجلس یکشنبه ۹ خرداد را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
[۱- تصویب صورت مجلس ]
نایب رئیس - در صورت مجلس نظری نیست
(گفته شد- خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- شور اول خبر راجع به اصلاح خط سرحدی ایران وترکیه
[۲- شور اول خبر راجع به اصلاح خط سرحدی ایران وترکیه ]
نایب رئیس - شور اول خبر کمیسیون امور خارجه راجع باصلاح خط سر حدی بین دولت ایران وترکیه مطرح است
خبر کمیسیون
کمیسیون امور خارجه لایحه نمره ۱۰۸۴۹/۱۹۳۵ دولت راجع باصلاح خط سر حدی بین دولت شاهنشاهی ایران ودولت جمهوری ترکیه را با حضور جناب آقای وزیر امور خارجه تحت شور ومداقه قرار داده وبا توضیحات کاملی که آقای وزیر امور خارجه دادند عین ماده واحده پیشنهادی دولت باکثریت تصویب واینک خبر آن برای شور اول تقدیم شد.
نایب رئیس - در کلیات اعتراضی نرسیده است. رأی گرفته می‌شود بورود درشور مواد آقایانیکه موافقند اظهار موافقت کنند
(اکثر قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد. در مواد ۱و۲ اعتراضی نرسیده است رأی می‌گیریم بورود در شور دوم آقایان موافقین اظهار موافقت کنند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- شور اول لایحه الحاق دولت ایران به قرار داد متحد الشکل شدن علائم دریائی
[۳- شور اول لایحه الحاق دولت ایران به قرار داد متحد الشکل شدن علائم دریائی ]
نایب رئیس - شور اول قرار داد بین المللی متحد الشکل کردن علامات دریائی مطرح است.
خبر کمیسیون
کمیسیون امور خارجه لایحه نمره (۱۲۵ر۲۹۰۶)دولت راجع بالحاق دولت شاهنشاهی ایران بقرار داد بین المللی متحد الشکل کردن طرز علامت گذاری دریائی رابا حضور جناب آقای وزیر امورخارجه مطرح نموده وبا توضیحات کاملی که آقای وزیر امور خارجه در اطراف مزایای قرار داد مزبور دادند کمیسیون امور خارجه عین ماده واحده پیشنهادی دولت را تصویب نموده واینک خبر آن برای شور اول تقدیم می‌شود.
ماده واحده - مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که دولت شاهنشاهی بموافقت نامه راجع بمتحد الشکل کردن طرز علامت گذاری دریائی مورخه ۱۳ مه ۱۹۳۶ که مشتمل بر یازده ماده است ملحق شود.
نایب رئیس - در ماده واحده اعتراضی نرسیده است. رأی گرفته می‌شود بورود در شور دوم آقایانی که موافقند اظهار موافقت کنند.
(اکثر قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد.
- تصویب لایحه مربوط بقرار دادهای ده گانه بین دولتین ایران وترکیه
[۴- تصویب لایحه مربوط بقرار دادهای ده گانه بین دولتین ایران وترکیه ]
نایب رئیس - شوردوم قرار دادهای بین دولت ایران وترکیه مطرح است. قرار داد اقامت مطرح است. در موارد ۱و۲و۳و۴و۵و۶و۷و۸و۹ اعتراضی نرسیده است در کلیات ثانی هم اعتراضی نرسیده است. شور دوم راجع به قرار داد امنیت منطقه سر حدی مطرح است. در موارد ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹ وپرتکل اختتامیه اعتراضی نرسیده است در کلیات ثانی هم اعتراضی نرسیده است. قرار تعاون قضائی ومسائل حقوقی وتجاری مطرح است در مواد ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸ اعتراضی نرسیده است. درکلیات ثانی نیز اعتراضی نرسیده است. عهد نامه استرداد مقصرین وتعاون قضائی در امور جزائی مطرح است. در مواد ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰ وهم چنین در کلیات ثانی اعتراضی نرسیده است قرار داد موافقت نامه برای تنظیم طرز عمل دفاتر گمرکات ایران وترکیه مطرح است. در مواد ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰ وهم چنین در کلیات ثانی اعتراضی نرسیده است. شور دوم موافقت نامه مخصوص راجع بدایر نمودن خطوط تلگرافی وتلفونی مطرح است. درمواد ۱-۲-۳-۴-۵-۶ وکلیات ثانی اعتراضی نرسیده است شور دوم عهدنامه تجارت ودریا نوردی مطرح است. درمواد ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷ وپرتکل هم چنین در کلیات ثانی اعتراضی نرسیده است. شور دوم قرار داد هواپیمائی مطرح است در مواد ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷ وهم چنین در کلیات ثانی اعتراضی نرسیده است. شور دوم راجع بقرار داد مربوط بازدیاد ترانزیت مطرح است. در مواد ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸ اعتراضی نرسیده است درکلیات ثانی نیز اعتراضی نرسیده است. شور دوم قرار داد دام پزشکی مطرح است. در مواد ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶ ونمونه‌ها هم چنین در کلیات ثانی اعتراضی نرسیده است. خبر کمیسیون امور خارجه و
ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود.
خبر کمیسیون امور خارجه
کمیسیون امور خارجه لایحه نمره(۷۸۰۰/۲۸۴) دولت راجع بقرار دادهای ده گانه منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه را باحضور جناب آقای وزیر امور خارجه برای شور ثانی مطرح نموده چون اعتراضی در موقع شور اول نرسیده بود لذا کمیسیون امور خارجه خبر شور اول خود را که مبنی بر موافقت با ماده واحده پیشنهادی دولت بود تأیید نموده و اینک خبر آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
ماده واحده -مجلس شورای ملی پنج فقره قرارداد و دو عهد نامه و سه فقره موافقت نامه مشروحه ذیل.
۱-قرارداد اقامت مشتمل بر نه ماده
۲-قرارداد راجع به امنیت منطقه سرحدی و تسویه حوادث و اختلافات که در منطقه مزبور بظهور می‌رسد مشتمل بر۲۹ ماده و یک پروتکل.
۳-قرارداد تعاون قضائی در مسائل حقوقی و تجاری مشتمل بر ۱۸ ماده.
۴-عهد نامه استرداد مقصرین و تعاون قضائی در امور جزائی مشتمل بر بیست ماده
۵-موافقت نامه برای تنظیم طرز عمل اداره گمرکات ایران و ترکیه که در سر حد دایر خواهد شد مشتمل برده ماده.
۶-موافقت نامه مخصوص راجع بدائر نمودن پاره خطوط تلگرافی و تلفونی بین دولتین مشتمل بر ۶ماده.
۷-عهد نامه تجارت و دریا نوردی مشتمل بر هفت ماده و یک پروتکل مورخه ۱۴مارس ۱۹۳۷ مطابق ۲۳ اسفند ماه ۱۳۱۵.
۸-قرارداد هواپیمائی مشتمل بر ۲۷ ماده
۹-موافقت نامه مربوط به تسهیل و ازدیاد ترانزیت و حمل و نقل مال التجاره و مسافر از طریق طرابوزان -تبریز- طهران بالعکس مشتمل بر ۸ ماده
۱۰-قرارداد دام پزشکی مشتمل بر ۱۶ماده و دو نمونه مورخه ۲۰آوریل ۱۹۳۷ مطابق ۳۱ فروردین ۱۳۱۶ بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه را تصویب می‌نماید.
نایب رئیس- رای می‌گیریم بماده واحده پیشنهادی دولت و خبر کمیسیون. آقایانی که موافقند اظهار موافقت کنند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد آقای رئیس الوزراء.
-معرفی آقای حسین علاء بریاست اداره کل تجارت
[۵-معرفی آقای حسین علاء بریاست اداره کل تجارت ]
رئیس الوزراء- خاطر محترم آقایان نمایندگان از اهمیت کارهای اقتصادی و تجارتی مستحضر است نظر به اینکه دولت مایل بود که این کارها بیشتر مورد توجه قرار گرفته شود، کارهای تجارتی و اقتصادی که سابقاً در قمت‌های مختلف بود یک قسمت در وزارت مالیه یک قسمت در هیئت نظارت و یک قسمت در اداره کل تجارت همه اینها را در یک جا تمرکز داد و برحسب اوامر و اراده ملوکانه جناب آقای علاء که یکی از بهترین مامورین دولت شاهنشاهی هستند و در خدمات مختلفه‌ای که داشته‌اند همیشه با حسن صداقت و جدیت عمل کرده‌اند برایست اداره تجارت تعیین شده‌اند و بمجلس شورای ملی معرفی می‌کنم.
-تصویب قرارداد مودت و حکمیت بین دولتین ایران و اطریش
[۶-تصویب قرارداد مودت و حکمیت بین دولتین ایران و اطریش ]
نایب رئیس- شور دوم قرارداد مودت و حکمیت بین دولت ایران و اطریش مطرح است.
خبر کمیسیون -کمیسیون امور خارجه لایحه نمره (۳۲۴ر۸۶۰۹) دولت راجع بقرارداد مودت و حکمیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اطریش را با حضور جناب آقای وزیرامور خارجه برای شور ثانی مطرح نموده و چون در موقع شور اول اعتراضی نرسیده بود لذا کمیسیون امور خارجه عین خبر شور اول خود را که مبنی بر موافقت با ماده واحده پیشنهادی دولت بود تایید نموده و اینک خبر آن برای تصویب بمجلس شورای ملی تقدیم می‌شود
ماده واحده- مجلس شورای ملی قرارداد مودت حکمیت بین دولت شاهنشاهی و دولت جمهوری اطریش مشتمل بر پنج ماده و یک پرتکل اختتامیه را که در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۳۶ بامضا رسیده تصویب می‌نماید.
نایب رئیس- در مواد ۱،۲،۳،۴و۵ وهمچنین در پرتکل اختتامیه اعتراضی نشده است در کلیات ثانی نیز اعتراضی نرسیده است رای می‌گیریم بماده واحده پیشنهادی دولت آقایان موافقین اظهار موافقت کنند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
-تصویب لایحه مربوط بدفاتر اسناد رسمی
[۷-تصویب لایحه مربوط بدفاتر اسناد رسمی ]
نایب رئیس- شور دوم خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به محاضر رسمی مطرح است.
خبر کمیسیون
لایحه نمره ۳۰۲۱ دولت راجع بدفاتر اسناد رسمی برای شور دوم در کمیسیون قوانین عدلیه مورد شور و مطالعه قرار گرفته پس از مذاکرات لازمه در چند جلسه و مطالعه پیشنهادات آقایان نمایندگان و توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه بیان نمودند خبر شور اول با اصلاحات و اضافه چند ماده مورد تصویب واقع و علیهذا خبر شور ثانی آنرا تقدیم می‌نماید.
نایب رئیس - ماده اول قرائت می‌شود.
قانون دفاتر اسناد رسمی
فصل اول - در صلاحیت سر دفتران
ماده ۱- برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی وزارت عدلیه در حوزه‌های ثبتی بقدر کفایت دفتر اسناد رسمی تاسیس خواهد نمود.
نایب رئیس - در ماده اول نظری نیست؟
(خیر)
آقایانی که موافقند اظهار موافقت کنند
(اکثر قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده دوم
ماده دوم - دفتر اسناد مدیریت و مسئولیت یکنفر صاحب دفتر که از این ببعد سر دفتر نا میده می‌شود اداره می‌گردد.
وزیر عدلیه - گویا اینجا در چاپ یک کلمه افتاده باشد دفتر اسناد رسمی باید نوشته شود.
نایب رئیس- آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی - بنده تصور می‌کنم همین طوری که فرمودند در اصل لایحه کمیسیون بوده و در چاپ افتاده است از این جهت بنده از نظر کمیسیون هم موافقم.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بماده دوم با این اصلاح آقایان موافقین اظهار موافقت می‌کنند
(اکثر قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده ۳- سر دفتر بموجب حکم وزیر عدلیه منصوب و وابسته عدلیه محسوب می‌شود و اداره کل ثبت اسناد و املاک طبق حکم مزبور برای او پروانه صادر خواهد نمود.
نایب رئیس - در این ماده هم نظری نیست. آقایانی که موافقند اظهار موافقت کنند
(اکثر برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده چهارم
ماده ۴- دفتر خانه‌ها از نظر صلاحیت بسه درجه تقسیم می‌شوند:
۱- دفتر خانه در درجه اول که بوسیله یک سر دفتر درجه اول و یک یا چند دفتر یار اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت همه گونه اسناد و معاملات را داراست.
۲- دفتر خانه درجه دوم که بوسیله یک سر دفتر درجه دوم اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد و معاملات بهر مبلغی را دارا بوده و می‌تواند یک دفتر یار داشته باشد
۳- دفتر خانه درجه سوم که بوسیله یک سر دفتر درجه سوم اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد تا پنجهزار ریال را دارد.
تبصره ۱- ثبت و اسناد کلیه معاملاتی که باید در دفتر املاک ثبت شود در دفتر خانه درجه دوم و سوم منوط باجازه وزارت عدلیه خواهد بود
تبصره ۲- وزارت عدلیه می‌تواند در نقاطی که فقط دفتر اسناد رسمی درجه سوم تشکیل شده است نصاب معاملات را زیاد و کم کند بشرط آنکه از ده هزار ریال بیشتر و از دو هزار ریال کمتر نباشد.
نایب رئیس - آقایانی که با ماده ۴ موافقند اظهار موافقت کنند
(اکثر قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود:
ماده ۵- متصدیان دفتر خانه‌ها بچهار رتبه تقسیم می‌شوند.
۱-سر دفتر درجه اول
۲- سر دفتر درجه دوم
۳- دفتر یار درجه اول - سر دفتر درجه سوم
۴- دفتر یار درجه دوم
نایب رئیس - راجع باین ماده نظری نیست؟
(خیر)
آقایانی که موافقند اظهار موافقت کنند
(اکثر برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود
ماده ۶- اشخاص ذیل نیتوانند بسردفتری و دفتریاری انتخاب شوند:
۱-اتباع بیگانه
۲- کسانیکه تحت قیمومت یا ولایت باشند
۳- محکومین بانفصال ابد از خدمات دولتی یا وزارت عدلیه.
۴- محکومین به جنایات مطلقاًو اشخاصی که بواسطه ارتکاب جنایت تحت محاکمه هستند
۵- محکومین به جنحه که مطابق قانون مستلرزم محرومیت از حقوق اجتماعی است.
۶-اشخاص مشهور بفساد اخلاق و یا معتاد بافیون
۷- اشخاصی که بحکم محکمه انتظامی مقرر در ماده ۳۶ از شغل سر دفتری یا دفتر یاری موقتاًیا بطور دائم محروم شده‌اند،
نایب رئیس - آقای زوار
زوار - اینجا نوشته است محکومین بانفصال ابد از خدمات دولتی یا وزارت عدلیه بنده تصور می‌کنم این کلمه وزارت عدلیه زیادی است. وزارت عدلیه هم جزء دولت است
نایب رئیس - آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی - البته آقای زوار در نظر دارند در قانون استخدام یک درجه هائی برای تقصیر اعضاءوزارتخانه‌ها معین شده که باید محکمه اداری تشکیل بشود عضوی که مظنون شد رسیدگی کند در قانون استخدام درجات مجازات را معین کرده از قبیل توبیخ کتبی. کسر ثلث حقوق، انفصال موقت، تنزل رتبه، انفصال از یک وزارت خانه درجه هفتش انفصال از کلیه خدمات یک وزارتخانه منفصل شده باشد لکن می‌تواند در وزارت خانه دیگری کار بکند مثلاً قاضی خوبی نیست لکن مدیر اداره خوبی است می‌رود در وزارت مالیه کار می‌کند ا ما آنکه منفصل از کلیه خدمات دولتی شد در هیچیک از ادارات نمی‌تواند کار بکند. اینجا غرض از این ماده این است اگر از کلیه خدمات دولتی منفصل بود که هیچ ولی اگر تنها از وزارت عدلیه هم منفصل بود جاهای دیگر می‌تواند کار بکند لکن دیگر نمی‌تواند سر دفتر بشود.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به ماده ششم آقایانیکه موافقند اظهار موافقت کنند
(اکثر قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد ماده هفتم قرائت می‌شود.
ماده۷- مشاغل ذیل منافی شغل سر دفتری و دفتریاری است،
۱-استخدام دولتی و شهرداری در حین اشتغال بخدمت.
۲- نمایندگی مجلس شورای ملی
۳- وکالت در عدلیه
۴- اشتغال بهر نوع کسب وتجارت وهرنوع دلالی
۵- عضویت در هیئت مدیره شرکتهای تجارتی ومؤسسات استقراضی وبیمه
نایب رئیس - آقایانی که با این ماده موافقند اظهار موافقت کنند
(اکثر قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد ماده هشتم قرائت می‌شود
ماده ۸- اشخاص ذیل ممکن است بدواً بسردفتری درجه اول انتخاب شوند
۱- کسانی که دارای دانش نامه لیسانس درعلم حقوق هستند با داشتن سه سال سابقه تصدی بدفتر اسناد رسمی یا وکالت عدلیه یا دو سال سابقه قضاوت
۲- کسانی که دارای دانشنامه لیسانس از دانشکده معقول ومنقول در قسمت منقول هستند باداشتن سه سال سابقه تصدی بدفتر اسناد رسمی یا وکالت عدلیه یا سه سال سابقه قضاوت
۳- اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد می‌باشند با چهار سال سابقه تصدی بدفتر اسناد رسمی یا سه سال سابقه قضاوت.
۴- اشخاصی که لااقل پنج سال متوالی یا هشت سال متناوب خدمت قضائی کرده‌اند اعم از منتظرین خدمت یا متقاعدین مشروط باینکه سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد.
۵- اشخاصی که هشت سال متوالی سابقه تصدی اسناد رسمی داشته ومحکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند.
۶- اشخاصی که پروانه درجه اول وکالت عدلیه را دارا می‌باشند
۷- کسانی که صلاحیت آنها برای سردفتری درجه اول تا یکسال ازتاریخ اجرای این قانون از طرف وزیر عدلیه تشخیص شود.
نایب رئیس - آقای اعتصام زاده
اعتصام زاده - در یک ماده دارد که شغل وکالت منافی است با سردفتری آنوقت اینجا می‌گوید اشخاصی که پروانه درجه اول وکالت عدلیه را دارا می‌باشند می‌توانندسردفتر بشوند.
نایب رئیس - آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی - البته درحین اشتغال بوکالت نمی‌توانند لکن فرض کنید پروانه وکالت درجه اول را دارد والبته خاطرتان هست که چه اشخاصی را پروانه درجه اول می‌دادند باید دارای چه معلوماتی باشند حالا آمده است می‌خواهد شغل سردفتری بگیرد ووکالت نکند البته باو داده می‌شود درصورتیکه شغل وکالت را دیگر تعقیب نکند.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بماده هشتم آقایانی که موافقند اظهار موافقت کنند
(اکثر قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده نهم قرائت می‌شود
ماده ۹- اشخاص ذیل ممکن است بدواً بسر دفتری درجه دوم انتخاب شوند:
۱- کسانیکه دارای دانشنامه از درجه لیسانس به بالا درعلم حقوق هستند یا دارای دانش نامه لیسانس از دانشکده علوم معقول ومنقول درقسمت منقول هستند یا از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد می‌باشند وقبل از این قانون سابقه تصدی بدفتر اسناد رسمی داشته‌اند.
۲- اشخاصی که سه سال متوالی یا چهار سال متناوب خدمت قضائی کرده باشند وسلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد
۳- کسانی که در حین اجرای این قانون لااقل چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی یا مجموعاً چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی یاقضاوت یا وکالت درجه دوم داشته باشد مشروط بر اینکه صلاحیت قضاوت یا وکالت از آنها سلب نشده باشد.
۴- اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس درعلم حقوق یااز دانشکده علوم معقول ومنقول درقسمت منقول ویا دارای تصدیق اجتهاد از مراجع مسلم باشند با یکسال آزمایش مطابق نظامنامه وزارت عدلیه
نایب رئیس - آقای جمشیدی
جمشیدی - گمان می‌کنم این کلمه «یا»نباشد «با»باشد یا مجموعاً چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی یاقضاوت یا وکالت درجه دوم گمان می‌کنم اینطور باشد.
نایب رئیس - آقای عراقی
عراقی - بنده خیال می‌کنم که «یا»است. در پیشنهادی هم که بنده کرده بودم غرض این بود که این مجموعاً خدمتش چهار سال شده باشد. دو سال مثلا سابقه قضاوت دو سال هم دفتر اسناد رسمی که مجموعش چهار سال بشود.
نایب رئیس - آقای جمشیدی
جمشیدی - بنده عقیده‌ام این است بهمان دلیلی که آقافرمودید «با» باید باشد یا مجموعاً چهار سال تصدی دفتر اسناد رسمی «با»قضاوت یا وکالت درجه دوم وگمان می‌کنم باید اینطور باشد.
وزیرعدلیه - مقصود از این ماده این است که چهار سال سابقه امور حقوقی داشته باشد امور حقوقی اعم است از قضاوت یا وکالت یا تصدی دفتر اسناد رسمی که ورزش در امور حقوقی کرده باشد حالا تمام چهار سال آن وکالت شد یا نصفش وکالت باشد نصفش قضاوت یا تصدی دفتر اسناد رسمی به جرئش کار نداریم جمعش باید چهار سال باشد وبرای تأمین این منظور گمان می‌کنم بهتر است «یا» نوشته شود
نایب رئیس - آقای دکتر جوان
دکتر جوان - بنده فقط خواستم عرض کنم همینطور که آقای وزیر عدلیه فرمودند اینجا نظر آقای جمشیدی صحیح است برای اینکه قبلا گفته شده است که لااقل چهار سال سابقه بدفتر اسناد رسمی داشته باشد بعداز آن اگر بنا باشد همان لفظ «یا» باشد گمان می‌کنم چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی تکرار می‌شود پس مقصود این است که مجموعاً چهار سال سابقه وکالت یا قضاوت یا هر کدام از اینها باشد روی هم چهار سال بشود. باینجهت کلمه «یا»تصور می‌کنم «با» باشد
نایب رئیس - نظر آقای وزیر عدلیه تأمین می‌شود به اینکه «یا» «با» باشد؟
وزیرعدلیه - توضیحی که بنده دادم کافی است مقصود این است که دو شق دارد یا مطلق چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی واگر چهار سال تمام نبود باید بقیه اشرا وکالت یا قضاوت تحویل بدهد حالا اگر یک قسمتش وکالت باشد ویک قسمتش قضاوت فرق نمی‌کند جمعش باید چهار سال باشد اعم از دفتر اسناد رسمی یاقضاوت یا وکالت
نایب رئیس - بالاخره با «یا» موافقت دارید آقای وزیر عدلیه؟
وزیر عدلیه - «یا» صحیح است
نایب رئیس - آقایان هرنظریه دارند پیشنهاد کنند آقای دکتر طاهری دکتر طاهری - در اول ماده می‌گوید که اگر کسی چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی داشته باشد می‌تواند مشمول ماده ۹ شود ومقصود از قسمت دوم این است که اگر چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی یا قضاوت یا کالت داشته باشد آنهم می‌تواند مشمول ماده نه شود. حالا اگر بخواهید تنها شامل این باشد که چهار سال سابقه اسناد رسمی داشته باشد همین قسمت اول که می‌نویسد:کسانی که در حین اجرای این قانون لااقل چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی داشته باشد کافی است بعد می‌نویسد یا مجموعاً چهار سال سابقه تصدی اسناد رسمی با قضاوت یعنی دو تایش جمع شود ودو تایش را روی هم بگذارند چهار سال شود یعنی سابقه تصدی اسناد رسمی داشته باشد با قضاوت یا وکالت پس قسمت اول (با) است بعدش (یا) چون جمع حکایت از این می‌کند که آن قسمت با این قسمت جمع شود پس آن قسمت یا قضاوت (با) باید شود.
مخبر - عرض کنم بنده تصور می‌کنم وقتی که اختلاف درمعنی پیدا می‌شود با یک لفظ معینی که درقانون هست آنچه معمول به بوده توضیح وزیر محترم عدلیه یا توضیح مخبر رفع مشکل می‌کند - اینجا گفته شد که چهار سال تصدی دفتر اسناد رسمی کافی است حالا آمدیم کسی چهار سال نداشت دو سال سابقه دفتر داشت یکسال هم قضاوت کرده بود یکسال هم وکالت کرده بود جمع این سه قلم شد چهار سال یا بشقوقش هم تقسیم کند منظور از این ماده این است که اینهم کافی است وقانون هم با همین عبارت (یا) پیشنهاد شده وتصویب شده ومنظور هم این بوده است والبته بر خلاف منظور نخواهد شد حالا آمدیم بر سر اشکال لفظی اگر گفتیم که سابقه تصدی اسناد رسمی با قضاوت آنوقت هم سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی می‌خواهد وهم قضاوت درصورتیکه منظور اینست که چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی یا قضاوت یا وکالت داشته باشد یعنی مجموعش چهار سال باشد خلاصه با این توضیحی که بنده عرض کردم رفع اشکال خواهد شد.
نایب رئیس - آقای اعتبار
اعتبار - بنده پیشنهاد کرده‌ام که عبارت را عوض می‌کند ورفع اشکال می‌شود.
نایب رئیس - آقای روحی
روحی - بنده عقیده دارم با توضیحی که آقای وزیر عدلیه وآقای مخبر داده‌اند دیگر دست نباید باین ماده زد وهمانطوریکه کمیسیون تنظیم کرده بهتر است باشد ممکن است طوری پیشنهاد شود وبگذرد که آن مفهوم را نداشته باشد عین همین عبارت ماده باتوضیحی که داده شد هیچ اشکالی ندارد صورت مجلس هم شاهد این است در آتیه هم برای هیچکس اشکالی پیدا نمی‌شود واگر بهم بزنند تولید اشکال خواهد کرد وهیچکس از اوچیزی نخواهد فهمید.
وزیر عدلیه - گمان می‌کنم این توضیح کافی بود آقایانی که طرفدار این هستند ک (یا) نباشد و (با) باشد باید متوجه باشند که اگر (با) بنویسیم حکماً باید یک جزء از آن تصدی دفتر اسناد رسمی باشد ولی مقصود ما این نبود مقصود ما ورزش درامور حقوقی بوده است که یک کسی یا چهار سال دفتر داشته باشد یا وکالت یا قضاوت بنا براین اگر (با) بنویسیم وشخصی پیدا شود که دو سال قضاوت ودوسال وکالت کرده باشد مشمول این ماده نمی‌شود (یا) می‌نویسیم که اگر کسی دفتر اسناد رسمی نداشت وسابقه قضاوت یا وکالت داشت بتوانیم باو دفتر بدهیم.
نایب رئیس - آقای جمشیدی
جمشیدی - بنده عرضی ندارم ولی در عقیده‌ام باقی هستم.
نایب رئیس - آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری - عرضی ندارم.
نایب رئیس - آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی - عرض کنم همانطوریکه آقای وزیر عدلیه فرمودند وآقای جمشیدی هم درکمیسیون تشریف داشتند غرض همین است که آقای وزیر عدلیه فرمودند که چهار سال سابقه دفتر داشته باشد یا دو سال سابقه قضاوت ودوسال سابقه وکالت داشته باشد واین باید البته (یا) باشد (با) نمی‌شود آنوقت ممکن است بگویند با بودن سابقه قضاوت سابقه دفتر هم می‌خواهد وچون عبارت بنظر آقایان یک قدری مبهم می‌آید بنده پیشنهاد کرده‌ام اگر آقای وزیر عدلیه قبول بفرمایند رفع تمام اشکالات می‌شود پیشنهاد بنده این است کسانی که در حین اجرای این قانون مجموعاً چهار سال سابقه امور حقوقی از قبیل تصدی دفتر اسناد رسمی یا قضاوت یا وکالت داشته باشند. این عبارت بنظر بنده رفع اشکال می‌کند.
وزیر عدلیه - این پیشنهاد اشکال دیگری پیدا می‌کند وممکن است مشاغل دیگری هم ضمیمه شود مثلا یک کسی بگوید مشاور قضائی بوده‌ام اینجا هم از قبیل نوشته پس شامل من هم می‌شود زیرا از قبیل رامن باب مثل گفته‌اند وبعلاوه ممکن است یک چیزهای دیگری ضمیمه شود. گمان می‌کنم همان عبارت کافی است اینکه آقای جمشیدی فرمودند راجع بشق دوم آن شق مخصوصی است باشخاصی که فقط خدمت قضائی کرده‌اند مربوط بسابقه وکالت یا دفتر نیست دراینجا منظور این است که چهار سال سابقه تصدی دفتر ویا تصدی بامور حقوقی داشته باشد بنابراین با این توضیحات روشنی که داده شد گمان می‌کنم همین عبارت کافی است.
نایب رئیس - آقای دکتر جوان
دکتر جوان - بنده تصور می‌کنم چون اختلاف درمعنی نیست ودرعبارت است اگر مختصر اصلاحی در این شق بشود موضوع خیلی روشن می‌شود اینطور نوشته شود کسانی که درحین اجرای این قانون لااقل چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی جمله که بعداً نوشته شده یامجموعاً چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی حذف شود ونوشته شود لااقل چهار سال تصدی دفتر اسناد رسمی یا قضاوت یا وکالت یا مجموع هریک ازاینها یا یکی از اینها اگر اینطور عبارت نوشته شود تصور می‌کنم عبارت روشن وتأمین نظریه آقایان بشود.
مخبر - کلمه مجموعاً نظر آقای دکتر جوان را تأمین می‌کند وبنده گمان می‌کنم عبارتی که در ماده نوشته شده بااین توضیحی که داده شد کافی است هیچکس درموقع اجرای آن شک نخواهد کرد.
نایب رئیس - آقای عراقی
عراقی - بنده موافقم که ماده همان طوری که هست باشد برای اینکه هر چه بهش اضافه کنیم آن معنی را نمی‌دهد که ما می‌خواهیم. کسی که چهار سال یا منفرد یا مجموع از این سه تا باشد آن می‌تواند شامل شود عبارت هم کافی است چون آقای وزیر عدلیه توضیح دادند دیگر نباید اینقد مطلب را به پیچانیم.
نایب رئیس - پیشنهادی از آقای اعتبار رسیده است قرائت می‌شود.
(بترتیب ذیل خوانده شد)
کسانی که درحین اجرای این قانون لااقل چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی یا قضاوت یا وکالت درجه دوم داشته باشد یا مجموعاً چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی داشته مشروط بر اینکه صلاحیت قضاوت یا وکالت از آنها سلب نشده باشد
اعتبار - بنده اصراری ندارم با این توضیحاتی که داده شد وموافقت شد با همان عبارت ماده پیشنهاد خودم را استرداد می‌کنم.
نایب رئیس - رأی مگیریم بماده نهم آقایانی که موافق هستند اظهار موافقت بفرمایند
(اکثر قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده دهم
(بترتیب آتی قرائت شد)
ماده ۱۰- اشخاص ذیل ممکن است بسمت دفتر یاری درجه اول وسردفتری درجه سوم انتخاب بشوند:
۱- اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا در قسمت منقول هستند یا اجازه اجتهاد دارند.
۲- اشخاصی که قبل از اجرای این قانون متصدی دفتر اسناد رسمی بوده‌اند
۳- اشخاصی که از تاریخ اجراء این قانون درمرکز تا یک سال ودر ولایات تا دو سال از عهد امتحان مخصوص وزارت عدلیه برآیند.
مخبر - اینجا یک اشتباهی شده است باید اصلاح شود اشخاصی که از تاریخ اجراء این قانون در مرکز تا یک سال ودر ولایات تا دو سال باید بطور کلی نوشته شود اشخاصی که از تاریخ اجراء این قانون تا دو سال از عهده امتحان مخصوص وزارت عدلیه برآیند این یک اشتباهی در چاپ شده بنده استدعا می‌کنم این را اصلاح بفرمایند.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بماده ۱۰ با این اصلاح آقایانی که موافقنداظهار موافقت بفرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده یازدهم
(اینطور خوانده شد)
ماده ۱۱- کسانی ممکن است بدفتر یاری درجه دوم انتخاب شوند که از آموزشگاه قضائی یا آموزشگاه ثبت تصدیق داشته باشند
تبصره - وزارت عدلیه می‌تواند مادامی که عده کافی واجدین شرایط این ماده نباشد دفتر یاران درجه دوم رااز کسانی که سه سال اول دبیرستان راطی کرده‌اند انتخاب نماید.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بماده ۱۱ آقایانی که موافقند اظهار موافقت بفرمایند
(عده کثیری برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده دوازدهم
(اینطور خوانده شد)
ماده ۱۲- وزارت عدلیه می‌تواند مادام که عده کافی سردفتران درجه اول ودوم نباشند سردفتران درجه دوم را بکفالت درجه اول وسر دفتران درجه سوم را بکفالت درجه دوم انتخاب نماید
نایب رئیس - آقایانی که موافقند اظهار موافقت کنند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده ۱۳
(اینطور قرائت شد)
ماده ۱۳- برای تطبیق وضع اشخاصی که قبل از اجرای این قانون تصدی دفتر اسناد رسمی داشته‌اند با این قانون وزارت عدلیه در هر محل مدتی را تعیین واعلام خواهد نمود تا اشخاص مزبور در این مدت تقاضا نامه بدهند وپس از انقضاء مدت دیگر تقاضا نامه از آنها پذیرفته نخواهد شد- تقاضا نامه مزبور باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تنظیم وبه رئیس ثبت محل اقامت تقاضا کننده تسلیم شود
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بماده ۱۳ آقایانی که موافقت دارند اظهار موافقت بفرمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده ۱۴
(بترتیب ذیل قرائت شد)
ماده ۱۴- رئیس ثبت محل مکلف است در ظرف یکماه عین تقاضا نامه را با اظهار نظر در سوابق تقاضا کننده بضمیمه مستندات تسلیم شده باداره کل ثبت بفرستد.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بماده ۱۴ آقایانی که موافقند اظهار موافقت کنند
(اکثر آقایان قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده ۱۵
(بترتیب ذیل خوانده شد)
ماده ۱۵- اداره کل ثبت باید در ظرف یک ماه عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا ودر صورت قبول درجه را که برای تقاضا کننده تشخیص می‌دهد بوسیله ثبت محل به دفتر خانه یا محل اقامت او ابلاغ نماید.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بماده ۱۵ آقایانی که موافق هستند اظهار موافقت بفرمایند.
(عده زیادی برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد ماده ۱۶
(اینطور قرائت شد)
ماده ۱۶- هر گاه تقاضا کننده تسلیم به تشخیص مذکور باشد مراتب بوزارت عدلیه گزارش می‌شود که پس از صدور حکم پروانه صادر گردد ودر صورتی که تسلیم بان نباشد یاتقاضای آن مردود شده باشد می‌تواند در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ ورقه تشخیصیه بکمیسیونی که اعضاء آنرا وزارت عدلیه تعیین خواهد نموداعتراض کند این اعتراض در مرکز مستقیماً بکمیسیون ودرولایات باداره ثبت محل داده می‌شود واداره مزبور مکلف است عرضحال را بفاصله سه روز بکمیسیون ارسال دارد.
وزیر عدلیه - اینجا نوشته شده یا تقاضای آن مردود شده باشد در صورتی که این بر می‌گردد به تقاضا کننده و باید نوشته شود یاتقاضای او مردود شده باشد واین کلمه (ان) بتقاضا کننده مرجوع نمی‌شود باید (او) نوشته شود.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بماده ۱۶ با اصلاحی که آقای وزیر عدلیه پیشنهاد فرمودند آقایانی که موافقند اظهار موافقت بفرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد ماده ۱۷
(بترتیب ذیل قرائت گردید)
ماده ۱۷- کمیسیون بجهات اختلاف رسیدگی نموده رأی مقتضی خواهد داد - رأی مزبور قابل تجدید نظر نیست وتا صدور رأی کمیسیون تشخیص اداره کل ثبت موقتاً مجری است.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بماده ۱۷ آقایانی که موافق هستند اظهار موافقت بفرمایند.
(عده زیادی قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده ۱۸
(اینطور خوانده شد)
ماده ۱۸- سردفتران ودفتر یاران قبل از اشتغال باید سوگند یاد نمایند
نایب رئیس - آقایانی که با ماده ۱۸ موافقت دارند اظهار موافقت بفرمایند
(عده کثیری برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده ۱۹
(اینطور قرائت شد)
ماده ۱۹- هر سردفتری قبل از گرفتن پروانه باید ضامن معتبر بدهد ترتیب گرفتن ضامن وشرایط ضمانت نامه واستفاده ازآن ومیزان ضمانت بر طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بماده ۱۹ آقایانی که موافقند اظهار موافقت بفرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده ۲۰
(اینطور خوانده شد)
ماده ۲۰- با احراز شرایط ذیل سردفتر ودفتر یار ممکن است از درجه پائین بدرجه بالاتر ارتقاء یابند
۱- توقف در رتبه چهار وسه لااقل دو سال ودر رتبه دو لااقل سه سال
۲- حسن انجام وظیفه وکمک هائی که در ماده (۳۴)این قانون مقرر است
۳- ترقی علمی وعملی
۴- نداشتن محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا
تبصره - برای ارتقاء اشخاصی که مشمول شق ۱ از ماده ۱۰ می‌باشند یکسال توقف در رتبه ۲ کافی است.
مخبر - در تبصره ماده ۲۰ ذکر شده است برای ارتقاء اشخاصی که مشمول شق یک از ماده ۱۰ می‌باشند یکسال توقف در رتبه دو کافی است. اینجا اشتباه در رتبه ۲ شده است وباید توقف در رتبه ۳ نوشته شود. اینجا اشتباه در دو وسه است توقف در رتبه ۳ کافی است چون شق یک ماده ۱۰ شامل اشخاصی است که دارای لیسانس وسایر امتیازات هستند ولی هیچگونه سابقه تصدی دفتر ندارند بدواً قبول می‌شوند با رتبه ۳ وچون امتیازات فضلی دارند یکسال برای ارتقاء آنها کافی است که برتبه ما فوق ارتقاء پیدا کنند توقف در رتبه ۲ در رتبه ۳ می‌شود.
نایب رئیس - آقای وزیر عدلیه موافق هستند؟
وزیر عدلیه - بلی اشتباه چاپی شده است رتبه ۳ است اصلا رتبه ۲ ندارد که یک سال بمانند
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بماده بیستم با این اصلاح آقایانیکه موافقند اظهار موافقت بفرمایند
(اکثر برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده بیست ویکم:
ماده ۲۱- کمیسیون ترفیع مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تشکیل می‌شود
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بماده بیست یکم آقایانیکه موافقند اظهار موافقت بفرمایند
(اغلب برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده بیست ودوم
فصل دوم- در تشکیلات دفتر خانه و کانون سر دفتران
ماده ۲۲- دفتر خانه محلی است که سر دفتر برای انجام کار و وظایف دفتری خود تعیین و باداره ثبت محل و ثبت اسناد مرکز اطلاع می‌دهید - سائر شرایط دفتر خانه و اوقات کار طبق نظا منا مه وزارت عدلیه خواهد بود.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بماده بیست و دوم آقایان موافقین اظهار بفرمایند
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده بیست و سوم:
ماده ۲۳-دفتر خانه باید دارای دفاتر ذیل باشد:
۱- دفتر ثبت اسناد که سرب شده و اسناد در آن ثبت می‌شود و در هر دفتر خانه دو نسخه است
۲- دفتر نماینده متضمن اسا می متعاملین و نوع معامله و سائر خصائص آنها
۳- دفتر عایدات که برای ثبت حق التحریر و مخارج دفتری و شماره قبض مقرر است.
۴- دفتر گردش تمبر
۵- دفتر ثبت مکاتبات دفتر خانه و تقاضانامه اجرائی و اوراق صادره
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بماده بیست و سوم آقایان موافقین اظهار موافقت بفرمایند
(اغلب نمایندگان برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده بیست و چهارم:
ماده ۲۴- دفتر یار کسی است که سمت معاونت دفتر خانه را دارا ست و برحسب پیشنهاد سر دفتر و تصویب وزارت عدلیه معین خواهد شد
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بماده بیست و چهارم آقایان موافقین قیام فرمایند
(عده کثیری برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده بیست و پنجم
ماده ۲۵- سر دفتران و دفتر یاران در مقابل اشخاص ذینفع مسئول تخلفاتی هستند که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند و اگر از تخلف آنها ضرری متوجه آن اشخاص بشود باید از عهده برآیند دعاوی مربوط بخسارات ناشیه از تخلفات سر دفتران و دفتر یاران تابع قوانین اصول محاکمات حقوقی است و از حیث مرور زمان نیز تابع مرور زمان دعاوی حقوقی است.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بماده بیست و پنجم آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده بیست و ششم:
ماده ۲۶- سر دفتران مسئول اعمال دفتر یاران خود نیز هستند مگر در مواردیکه سر دفتر بمرخصی رفته و یا غیبت او بر اثر مرضی که مانع از انجام وظیفه است باشد این ماده رافع مسئولیت شخصی دفتر یاران در حدود اعمال آنها نخواهد بود
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بماده بیست و ششم آقایان موافقین اظهار موافقت بفرمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده بیست و هفتم.
ماده ۲۷- یکنفر سر دفتر نمی‌تواند در آن واحد متصدی دو دفتر خانه باشید.
نایب رییس- موافقین با ماده ۲۷ قیام فرمایند.
(جمع کثیری قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده بیست و هشتم.
ماده ۲۸- وزارت عدلیه در نقاطی که مقتضی بداند کانون سر دفتران تشکیل خواهد داد - کانون مزبور دارای شخصیت حقوقی و از حیث عواید و مخارج مستقل و از نظر نظامات تابع وزارت عدلیه است
نایب رئیس - موافقین با ماده بیست و هشتم قیام فرمایند
(عده زیادی برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده بیست و نهم.
ماده ۲۹- وظایف کانون سر دفتران بقرار ذیل است.
۱- تهیه دفتر یاران برای سر دفتری و فراهم کردن موجبات ترقی علمی و عملی سر دفتران درجه دوم و سوم.
۲- راهنمائی و کمک باشخاص بی بضاعت برای تنظیم و ثبت اسناد آنها.
نایب رئیس - موافقین با ماده بیست و نهم اظهار موافقت بفرمایند
(عده زیادی قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده سی ام
ماده ۳۰- کانون سر دفتران بوسیله هیئت مدیره مرکب از سه الی پنج نفر سر دفتر درجه اول که بانتخاب وزیر عدلیه منصوب می‌شوند اداره می‌شود مگر آنکه در محل به اندازه کافی سر دفتر درجه اول نباشد که در اینصورت از سر دفتران درجه دوم برای تکمیل انتخاب می‌شوند.
نایب رئیس - موافقین با ماده سی ام اظهار موافقت بفرمایند
(اغلب بر خاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده سی و یکم
ماده ۳۱- دوره تصدی اعضاءهیئت مدیره دو سال است
نایب رئیس - موافقین با ماده سی و یکم اظهار موافقت بفرمایند
(اکثر برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده سی و دوم
ماده ۳۲- عایدات کانون هر محل بمصرف کانون آن محل خواهد رسید
نایب رئیس - آقای دکتر جوان
دکتر جوان- بنده خوایتم سؤال کنم که عایدات کانون از چه ممری تأمین می‌شود آیا آزاد هیتند که هر قسم عایدی برای خودشان معین کنند و وصول کنند یا تحت یک نظامنامه و مقرراتی است.
وزیر عدلیه - کانون یک مؤسسه و مجمعی است که اعضایش همیشه یک حقی را بترتیبی که قرار گذارده‌اند می‌پردازند که در درجه اول عایدات کانون همین خواهد بود و اگر عایدات دیگری هم بخواهند پیدا کنند البته با تصویب وزارت عدلیه خواهد بود.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بماده سی ودوم آقایانی که موافقند اظهار موافقت بفرمایند
(اکثر برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده سی و سوم
ماده ۳۳- کسانی که قدرت تادیه حق التحریر دفتر خانه را ندارند می‌توانند از کانون تقاضای کمک نمایند - ترتیب تقاضا و انجام آنرا وزارت عدلیه بموجب نظامنامه تعیین خواهد نمود
نایب رئیس - موافقین ماده سی وسوم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده سی و چهارم
ماده ۳۴- سر دفتران مکلفند همه ساله لااقل پنج سند بدون گرفتن حق التحریر برای اشخاصی که از طرف کانون معرفی می‌شوند تنظیم و ثبت نمایند.
نایب رئیس - آقای عراقی
عراقی - در ماده ۳۳ می‌نویسند کسانیکه قدرت تادیه حق - التحریر دفتر خانه را ندارند می‌توانند از کانون تقاضای کمک نماینده بعد اینجا در ماده ۳۴ می‌گوید همه ساله سر دفتران لااقل پنج سند بدون گرفتن حق التحریر برای اشخاصی که از طرف کانون معرفی می‌شوند تنظیم و ثبت نماینده بعقیده بنده در ماده قبل گفته دیگر اینجا لازم نیست بگوید مثل این است که بگوید اینها اینست که بگوید ملزم باطاعت هستند بنده خیال می‌کنم محتاج باین قید نباشد.
نایب رئیس - آقای دکتر جوان
دکتر جوان - بنده تصور می‌کنم با اینکه ماده قبلی کافی است ولی مقصود ماده ۳۴ این است که یک حد اکثری برای اینکار معین کند یعنی اگر این ماده ۳۴ نبود ممکن بود کانون بیش از پنج تا را در سال معین کند ولی با وجود این ماده بیش از پنج تا نمی‌تواند همانطور که در قانون وکالت سه فقره را برای حد اکثر معین کرده.
مخبر - منظور همانطوری است که آقای دکتر جوان توضیح دادند جز اینکه حد اکثر را نمی‌خواهد معین کند می‌خواهد بگوید که لااقل بایستی پنج سند مجانی بنویسد اگر اتفاقاً ده تا نوشتند کسی آنها را ملامت نخواهد کرد برای اشخاص بی بضاعت با مراجعه بکانون بیش از پنج سند اگر نوشتند مانعی ندارد ولی پنج سند را مکلفند که نمی‌توانند امتناع از تحریر بکنند چون امتناع از انجام وظیفه خواهد بود.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بماده سی وچهارم آقایان موافقین اظهار موافقت بفرمایند
(اکثر برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد ماده سی وپنجم:
ماده ۳۵- وزارت عدلیه می‌تواند بسر دفتران درجه اول اجازه دهد که اوراق اجرائیه خود را مستقیماً بدوائر اجراء بفرستند.
نایب رئیس - موافقین ماده سی وپنجم قیام فرمایند
(اغلب بر خاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده سی وششم:
فصل سوم- درتعقیب ومجازات انتظامی سردفتران ودفتر یاران
ماده ۳۶- مرجع بازرسی ورسیدگی مقدماتی نسبت به تخلفات وشکایات واصله از سردفتران ودفتریاران اداره امور ثبت اسناد است ومحاکمه انتظامی آنان در محکمه بعمل می‌آید مرکب از سه نفر عضو که از بین مستخدمین قضائی یااداری ویااز سردفتران درجه اول ویا بطور مختلط از طرف وزیر عدلیه همه ساله برای این منظور انتخاب می‌شوند طرز رسیدگی مقدماتی ومحاکمه انتظامی وتشکیل محکمه بدوی وتجدید نظر بموجب نظامنامه تعیین خواهد شد
نایب رئیس - موافقین باماده سی وششم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده سی وهفتم:
ماده ۳۷- در اولین شکایتی که از سردفتران یا دفتریاری برسد وشکایت مزبور در مرحله رسیدگی مقدماتی وارد دانسته شود وهمچنین در صورت تقاضای وزیر عدلیه محکمه انتظامی سردفتران مکلف است علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف بقابلیت وصلاحیت علمی وعملی مشتکی عنه دارای مدرک علمی رسمی باشد که در این صورت رسیدگی بصلاحیت علمی او جائز نیست.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بماده سی وهفتم آقایانیکه موافقند اظهار موافقت بفرمایند
(اکثر قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده سی وهشتم:
ماده ۳۸- درصورتیکه مشتکی عنه جواب کتبی را در موعدمقرر ندهدودر صورتیکه حضور مشتکی عنه برای رسیدگی مقدماتی یا محاکمه انتظامی لازم گردد وپس از اخطار بدون عذر موجه حاضر نشود بامر وزیر عدلیه تا خاتمه محاکمه انتظامی معلق خواهد شد.
مخبر - یک کلمه در اینجا حذف شده است باید نوشته شود در صورتیکه مشتکی عنه جواب کتبی استیضاح را در موعد مقرر ندهد لفظ استیضاح ساقط شده است.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بماده سی وهشتم با اضافه کلمه استیضاح که آقای مخبر پیشنهاد کردند آقایان موافقین اظهار موافقت بفرمایند
(اغلب برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده سی ونهم:
ماده ۳۹- هر گاه تا خاتمه محاکمه انتظامی تصدی سردفتر یادفتر یار منافی شئون سردفتری ویا حیثیات عدلیه محسوب گردد وزیر عدلیه می‌تواند تا خاتمه رسیدگی انتظامی آنان را معلق بدارد
نایب رئیس - موافقین ماده سی ونهم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده چهلم
ماده ۴۰- جلب رضایت شاکی واستعفاء مشتکی عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می‌شود
نایب رئیس - موافقین با ماده چهلم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده چهل ویکم
ماده ۴۱- درصورتیکه سر دفتر یا دفتر یار معلق یا منفصل شود باید در ظرف بیست وچهار ساعت پس از ابلاغ حکم تعلیق یا انفصال کلیه دفاتر واسناد واوراق مربوطه بدفتر خانه وهمچنین پروانه هائیکه برای او صادر شده بشخص یا اشخاصیکه از طرف اداره ثبت تعیین شده‌اند تحویل دهد والا به شش ماه الی یکسال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
نایب رئیس - موافقین با ماده چهل ویکم قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده چهل ودوم:
ماده ۴۲- مجازاتهای انتظامی بقرار ذیل است:
۱- توبیخ شفاهی
۲- توبیخ با درج در مجله رسمی
۳- جزای نقدی از پنجاه الی هزار ریال
۴- انفصال موقت ازسه ماه الی یکسال
۵- تنزل درجه
۶- انفصال دائم
نایب رئیس - موافقین با ماده چهل ودوم اظهار موافقت بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهل وسوم:
ماده ۴۳- وزیر عدلیه می‌تواند در مواردیکه رفتار واخلاق سردفتر ویا دفتر یاری منافی با حسن جریان امور دفتر خانه باشد بدون مراجعه بمحکمه انتظامی تا مجازات درجه ۴ درباره او اجرا کند واین مجازات قطعی است
نایب رئیس - موافقین با ماده چهل وسوم اظهار موافقت بفرمایند
(اکثر برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده چهل وچهارم:
ماده ۴۴-مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وتخلفات سردفتران ودفتر یاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب یااز آخرین تعقیب انتظامی است
نایب رئیس - موافقین با ماده چهل وچهارم اظهار موافقت بفرمایند
(اغلب برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده چهل وپنجم:
ماده ۴۵- وزیر عدلیه می‌تواند تا شش ماه پس از اجراء این قانون امر به بایگانی شدن کلیه پرونده‌های شکوائیه یا تخلف صاحبان دفاتر اسناد رسمی که قبل از اجراء این قانون تنظیم گردیده‌اند بدهد مشروط بر اینکه استرضای خاطر شاکی را فراهم کنند
نایب رئیس - موافقین با ماده چهل وپنجم اظهار موافقت بفرمایند
(اغلب نمایندگان برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. چنانچه اجازه بفرمائید جلسه را ختم کنیم. آقای اعتبار
اعتبار - بنظر بنده چیزی از اینقانون باقی نمانده واشکالی هم ندارد خوب است این قانون را تمام کنیم
نایب رئیس - آقای میرزائی
میرزائی - بنده مخالفم که امروز تمام شود برای اینکه ملاحظه بفرمائید صدمرتبه قیام وقعود بدون تنفس مشکل است ممکن است بقیه را بجلسه دیگری موکول کنیم ولو بعد از ظهر باشد یا چند دقیقه تنفس داده شود.
نایب رئیس - آقای زوار
زوار - بنده تصور می‌کنم که ما نباید آنقدر نازک نارنجی باشیم ما الان یکساعت ونیم است اینجا نشسته‌ایم وظهر هم نشده است بالاخره هفته دو ساعت کار کردن مشکل نیست.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای اعتبار که جلسه را ادامه دهیم آقایانی که موافقت دارنداظهار موافقت بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهل وششم قرائت می‌شود:
فصل چهارم - مقررات مختلفه
ماده ۴۶- حکام محاکم عدلیه مکلفند در هر مورد که رأی بر بی اعتباری سند رسمی می‌دهند مراتب را بوسیله ثبت محل به ثبت کل اطلاع دهند.
نایب رئیس - موافقین باماده چهل وششم قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده چهل وهفتم
ماده ۴۷- سر دفتران ودفتر یاران مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها مقرر می‌دارد متابعت نمایند
نایب رئیس - موافقین با ماده چهل وهفتم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده چهل وهشتم
ماده ۴۸- سر دفتر ودفتریاران می‌توانند سالی یکماه مرخصی بگیریند
نایب رئیس - موافقین با ماده چهل وهشتم اظهار موافقت بفرمایند
(اکثر برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده چهل ونهم
ماده ۴۹- سر دفتر یا دفتر یار نمی‌تواند اسنادی را که مربوط بخود یاکسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومیت آنها هستند ویا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند ویا در خدمت آنها هستند ثبت نمایند در صورتیکه در محل اقامت سر دفتر یا دفتر یار دفترخانه دیگری نباشد با حضور امین صلح یا نماینده پارکه سند در همان دفتر خانه تنظیم وثبت خواهد شد.
نایب رئیس - موافقین با ماده چهل ونهم قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده پنجاهم
ماده ۵۰- در مواقعی که سر دفتر در مرخصی باشد ویا بواسطه مرض وامثال آن از انجام وظیفه معذور است دفتر یار عهده دار دفتر خانه خواهد بود
نایب رئیس - موافقین باماده پنجاهم قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان برخاستند)
تصویب شد. ماده پنجاه ویکم:
ماده ۵۱- سردفتر ودفتر یاران وبطور کلی تمام کارکنان دفتر خانه باید اسرار ارباب رجوع ومتعاملین را که بر اثر تنظیم یا ثبت از آن اطلاع حاصل کرده‌اند مکتوم دارند
نایب رئیس - موافقین باماده پنجاه ویکم اظهار موافقت بفرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده پنجاه ودوم
ماده ۵۲- سردفتران ودفتریاران حق ندارند از تنظیم وثبت سندی امتناع نمایند مگر آنکه مفاد سند ویاثبت آن مخالف با قوانین واخلاق حسنه باشد که دراینصورت باید کتباً بتقاضا کننده علل امتناع را فوراً اطلاع دهند
نایب رئیس - موافقین با ماده پنجاه ودوم اظهار موافقت بفرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده پنجاه وسوم
ماده ۵۳- حق التحریر دفترخانه وسایر مخارج دفتری نباید از تعرفه که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید تجاوز کند واخذ هر وجهی بدون صدور قبض رسمی یا اضافه بر تعرفه وهمچنین قبول هر گونه شیئی از متعاملین ممنوع ومستلزم محرومیت از شغل خواهد شد.
نایب رئیس - موافقین با ماده پنجاه وسوم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده پنجاه وچهارم:
ماده ۵۴- درصورتیکه سر دفتر کناره گیری ازکار نماید باید در ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ کناره گیری باداره ثبت محل اطلاع دهد و در مدتی که اداره ثبت تعیین می‌نماید کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه بدفتر خانه و همچنین پروانه هائی که برای او صادر شده بشخص یا اشخاصی که اداره مزبور معین نموده تحویل بدهد و الا بمجازات مندرج در ماده ۴۱محکوم خواهد شد
نایب رئیس- آقای ارباب کیخسرو
ارباب کیخسرو - با وظائف مهمی که بموجب این قانون بر عهده سر دفتر گذارده شده اینجا معین کرده است در موقع کناره گیری در ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ کناره گیری باداره ثبت محل اطلاع دهد ولی اینجا هیچ فرجه و مهلتی معین نشده است نمیدانم آیا در نظامنامه معین خواهد شد یا طور دیگری خواهد شد که طرفهای آن سردفتر بزحمت نیفتند برای اینکه اگر سردفتری بموجب این ماده آناً از کار کناره کند آنوقت امور مردم در چه حال خواهد بود؟ بعقیده بنده باید یک مهلتی هم معین کرد که او از وقتی که تصمیم می‌گیرد اداره ثبت را مستحضر باشند و قائم مقامی برای او معین کنند آنوقت او کناره گیری کند حالا نمیدانم آقای وزیر عدلیه چه نظری در این باب دارند که این منظور را تأمین کنند
وزیر عدلیه - کناره گیری لغت فارسی استعفاست ممکن است استعفا بدهد و قبول شود و ممکن هم هست قبول نشود و معمولاً اینطور است که استعفای خودش را به وزارت عدلیه می‌دهد اگر وزارت عدلیه هم قبول کرد در فاصله دادن استعفا و قبول کردن تمام این اموری که آقای ارباب تذکر دادند تأمین خواهد شد و اگر بخواهیم مهلتی قرار بدهیم که از تاریخ استعفا دادن تا قبولش چقدر باشد اید با عمل تطبیق نکند.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم بماده پنجاه و چهارم آقایانی که موافقت دارند اظهار موافقت بفرمایند
(اغلب برخاستند)
نایب رئیس- تصویب شد ماده پنجاه و پنجم:
ماده ۵۵- در صورت فوت سردفتر رئیس ثبت محل با حضور مدعی العموم و در نقاطی که پارکه بدایت نباشد با حضور امین و یا مأمور صلح مکلف است دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه را مطلع دارد و بدستور رئیس ثبت برای رد اوراق به صاحبان آنها تا تعیین جانشین اقدام نماید
نایب رئیس- آقایان موافقین با ماده پنجاه و پنجم قیام فرمایند
(غالب نمایندگان برخاستند)
تصویب شد ماده پنجاه و ششم.
ماده ۵۶- وزارت عدلیه در هر دفتری که مقتضی بداند می‌تواند از تعیین نماینده مذکور در ماده ۸۱ قانون ثبت اسناد و املاک مطابق نظامنامه مخصوص صرف نظر نماید.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم بماده پنجاه و ششم آقایان موافقین اظهار موافقت بفرمایند
(اکثر برخاستند)
نایب رئیس- تصویب شد. ماده پنجاه و هفتم.
ماده ۵۷-سهمیه مندرج درماده ۸۹ قانون ثبت اسناد و املاک مطابق تعرفه که از طرف وزارت عدلیه معین می‌شود بین سردفتر و دفتریار تقسیم می‌گردد
نایب رئیس- موافقین با ماده پنجاه و هفتم اظهار موافقت بفرمایند
(غالب نمایندگان قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد ماده پنجاه و هشتم.
ماده ۵۸-اجرای اسناد رسمی بدستور مدیر ثبت مطابق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل خواهد آمد.
نایب رئیس- موافقین با ماده پنجاه و هشتم قیام فرمایند.
(عده زیادی برخاستند)
نایب رئیس -تصویب شد ماده پنجاه و نهم.
ماده ۵۹-رسیدگی بشکایات مربوطه باجراء اسناد رسمی بترتیب ذیل بعمل می‌آید.
الف- در صورتی که شکایت مربوطه بدستور اجرای سند باشد رسیدگی بشکایت با هیئتی مرکب از حاکم بدایت و مدعی العموم بدایت و مدیر ثبت محلی است که در آن محل دستور اجرا داده شده و هرگاه دستور اجرا بتوسط مدیر ثبتی داده شده که او در مقر محکمه بدایت نیست هیئت با عضویت مدیر ثبت مأمور در مقر محکمه بدایتی که دستور اجراء ثبت در حوزه آن محکمه صادر شده است تشکیل می‌شود
ب- در صورتی که شکایت مربوطه بطرز عمل و اقدامات اجرائی باشد رسیدگی بشکایت با حاکم بدایت محلی است که اقدامات اجرائی در آن حوزه بعمل می‌آید
خبر کمیسیون - در قسمت الف عبارت. در صورتی که شکایت مربوط بدستور اجراء سند باشد مربوطه نوشته شده و مربوط صحیح است.
وزیر عدلیه - در دو جا این اشتباه شده است که باید اصلاح شود یکی در صورتیکه شکایت مربوطه و یکی هم در اول ماده که نوشته شده. رسیدگی به شکایت مربوطه در هر دو قسمت کلمه مربوطه باید مربوط شود
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بماده ۵۹ آقایان موافقین اظهار موافقت فرمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده ۶۰
ماده ۶۰- در مورد قسمت اول از ماده ۵۹ هر گاه هیئت مذکور تشخیص دهند که مدلول سند مخالف قانون مدنی است و یا دستور اجرا مطابق با مفاد سند رسمی نبوده یا تعهدی که امر باجرای آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطی است که حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط برسیدگی قضائی است دستور اجراء را ابطال می‌کند لیکن در مورد اول ذی نفع می‌تواند بمحکمه صالحه مراجعه نماید و در مورد دوم مدیر ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمی صادر می‌کند و در مورد سوم جریان اجرائی ثبت بکلی موقوف مانده و اجراءحکمی که در نتیجه مراجعه ذینفع صادر می‌شود با محکمه است.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بماده ۶۰ آقایان موافقین اظهار موافقت کنند
(جمعی برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده ۶۱
ماده ۶۱- در مورد قسمت دوم از ماده ۵۹ پس از اظهار نظر حاکم بدایت جریان موافق نظر حاکم مزبور تعقیب یا تکمیل یا الغا خواهد شد،
نایب رئیس - موافقین با ماده ۶۱ اظهار موافقت کنند.
(عده کثیری قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده ۶۲
ماده ۶۲- تصمیم هیئت و تصمیم حاکم بدایت در مورد دو ماده فوق قابل شکایت نبوده و از موجبات رد حاکم مطابق قانون اصول محاکمات حقوقی نخواهد بود.
نایب رئیس - آقای دکتر جوان
دکتر جوان - تصمیم حاکم بدایت در قسمت (ب) از ماده ۵۹ البته قابل شکایت نیست ولی تصمیم هیئت چون مطابق ماده ۶۰ ممکن است چند قسم تشخیص شود یکی این که تشخیص شود مدلول سند بر خلاف قانون مدنی است یکی دیگر اینکه دستور اجرا مطابق با مفاد سند رسمی نبوده البته در اینصورت تشخیص هیئت قابل شکایت نیست ولی یک مرتبه تشخیص مربوط به شق سوم است و نسبت به شق ۳ اختلاف می‌شود در اینصورت البته ذینفع مراجعه می‌کند بمحکمه و آن رسیدگی که محکمه می‌کند هم استیناف دارد و هم تمیز دارد، اینجا در ماده ۶۲ بطور کلی نوشته شده که تصمیم هیئت و تصمیم حاکم بدایت قابل شکایت نخواهد بود گرچه عبارتش را ایراد ندارم ولی محض توضیح عرض می‌کنم که اگر اینطور است توضیح داده شود تا معلوم شود که تصمیم هیئت یا حاکم بدایت که قابل شکایت نیست فقط راجع به تصمیماتی است که در قسمت راجع بعملیات اجرائی می‌کند ولی اگر مربوط به مورد سوم ماده شصت بود یعنی رای داد و اجرائیه را هم باطل کرد و ذی نفع رجوع بمحکمه کرد و شکایت کرد رسیدگی آن مثل دعاوی حقوقی خواهد بود
مخبر- عرض می‌کنم در ماده ۶۲ تصریح شده است که تصمیم هیئت و تصمیم حاکم بدایت در مورد دو ماده فوق قابل شکایت نیست و دو ماده فوق یکی راجع بعملیات مامور اجراست و یکی از نظر شرکت حاکم بدایت در کمیسیون رفع اختلافات ثبتی است و رد این دو جهت تصمیم هیئت و حاکم بدایت قابل شکایت نیست و چون این اظهار عقیده کتبی و بموجب قانون دیگری ممکن است جزء موجبات رد حاکم محسوب شود و چون در این قسمت هیئت و حاکم بدایت در ماهیت دعوی در کمیسیون اظهار نظری نکرده و فقط گفته‌اند شرط حاصل شده یا خیر سند مطابق قانون مدنی است یا خیر برود بمحکمه یا نرود در اساس جواب رد نداده است باین جهت تصریح شد که از موارد رد قاضی نیست چون آقای دکتر جوان هم موافقند نظرشان هم تامین شده است چون ذکر شده در مورد دو ماده فوق قابل شکایت نیست والا اگر به محکمه مراجعه شد بدیهی است در محکمه بدایت دعوی علی الاصل قابل استیناف و تمیز است
نایب رئیس- رای می‌گیریم بماده ۶۲ آقایان موافقین اظهار موافقت نمایند
(جمعی برخاستند)
نایب رئیس- تصویب شد. ماده ۶۳
ماده ۶۳-رسیدگی هیئت و حاکم بدایت در جلسه اداری و موافق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل خواهد آمد
نایب رئیس- موافقین با ماده ۶۳ قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
نایب رئیس- تصویب شد. ماده ۶۴
ماده ۶۴-مادامی که از طرف هیئت یا حاکم بدایت در موارد ماده ۵۹ نسبت بشکایت شاکی تصمیمی اتخاذ نشده شکایت بهیچوجه مانع جریان اجرائی نیست.
نایب رئیس- آقایان موافقین اظهار موافقت می‌فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. ماده ۶۵
ماده ۶۵- قانون اصلاح مواد ۹۶و۹۷و۹۸ قانون ثبت اسناد مصوب اسفند ۱۳۱۴فسخ می‌شود.
نایب رئیس- آقایان موافقین با ماده ۶۵ اظهار نظر فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. شور در کلیات ثانی است. آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی- بنده خواستم یک مسئله را تذکر بدهم به آقای وزیر عدلیه اولا خیلی خوشوقت هستیم که در آخر دوره مجلس دهم موفق شدیم باصلاح این قانون و آقای وزیر عدلیه حقیقه زحمات بی پایانی در تنظیم این لایحه کشیده‌اند
(صحیح است)
برای اینکه اسناد و دفاتر یک چیزی است که با عامه مردم تماس دارد و البته می‌خواستند بروند بمحاضر کار داشتند و تا بحال قانونی نبود در قانون ثبت اسناد فقط چند ماده راجع بمحاضر بود ولی باین تفصیل تا بحال قانونی در ایران برای محاضر نگذشته بود در جلسات عدیده در کمیسیون عدلیه با حضور آقای وزیر عدلیه در این قانون شور شد و در پیشنهادات آقایان وکلا مربوط بهر ماده بحث شد و قانون جامع خوبی الحق گذشت. لکن اینجا دیگر اجرایش با آقای وزیر عدلیه است می‌خواستم عرض کنم که مجلس شورای ملی کاملا بوظاف خودش عمل کرده است در هر قسمت در کمیسیون شور اول و شور ثانی و در مجلس حالا دیگر قسمت اجرائیش با آقای وزیر عدلیه است.
نایب رئیس- آقای زوار
زوار- نماینده محترم آقای مؤید احمدی تکلیف بنده را یک قدری شاق کردند برای اینکه مطابق اصول پارلمانی باید بعد از یک مخالف یکنفر موافق صحبت کند ایشان مخالف نبودند و تذکری دادند حالا بنده هم مخالف نیستم ولی چون آقای وزیر عدلیه اهل بحث و اهل تفهیم و تفهم هستند این بود که بنده بعنوان تذکر می‌خواستم عرایضی بکنم نه اینکه بعنوان مخالفت این است که حالا حضورشان عرض می‌کنم در موقعی که شور اول این قانون بود بنده عرایضی عرض کردم وآقای وزیر محترم عدلیه و مخبر هم جوابهائی فرمودند ولی متأسفانه بنده را قانع نکرد و امروز هم قانع نشدم و این البته دلیل بر کندی ذهن بنده است که بطیئی الانتقال هستم. اینجا می‌نویسد: محرومین به انفصال ابد از خدمات دولتی یا وزارت عدلیه بنده عرض کردم که وزارت عدلیه هم جزو دولت است اینجا یک توضیحی دادند که اگر د ر وزارت داخله یک عضوی محکوم شود این شامل نیست یعنی ما عضو وزارت داخله را محکوم می‌کنیم ولی او می‌تواند سردفتر شود ولی بنده عرض می‌کنم چون اینجا بطور کلی می‌نویسد محومین بانفصال ابد از خدمات دولتی چون این مطلق است و اعم است از هر وزارت خانه لهذا بنده این وزارت عدلیه را زائد میدانم چون وزارت عدلیه هم جزو دولت است هیچ فرقی نمی‌کند بنا براین اگر بنا باشد این ماده را اصلاح کنند و عبارت وزارت عدلیه را حذف کنند که مطلق نوشته شود محکومین بانفصال ابد از خدمات دولتی اینجا باز آقایان خواهند گفت که بنده طرفدار از یک عده هستم که می‌نویسد اشخاص مشهور بفساد اخلاق و یا معتاد به افیون بنده خودم تریاکی نیستم و باستثنای چند نفر از رفقای صمیمی خودم طرفدار تریاکیها هم نیستم ولی حقیقه این حق را نباید از اینها سلب کرد
(معدل- باید حق حیات را هم از اینها سلب کرد)
بنوبه خودتان حرف بزنید حالا در ضمن صحبت بنده دادزدن فایده ندارد برای اینکه صبح یک یک فوری زده است و آمده است سرکارش، شما که مال ولایات هستید باید ملاحظه ولایات راهم بکنید بنده عرض می‌کنم ممکن است یکنفر تریاکی خیلی جدیت ووجدان و پشت کارش از بنده و سرکار بیشتر باشد آنوقت سرکار وکیل بشوید و اواز این حق محروم باشد الان بنده چندین نفر قاضی سراغ دارم که اسمشان را نمی‌برم اینها تریاکی هستند ولی بسیار قاضی زبردست و با وجدانی هستند حالا ما بیائیم و اینها را از حق خودشان محروم کنیم اینرا بنده نمی‌توانم موافقت کنم یک قسمت دیگر این جا نوشته است سر دفتران و دفتر یاران و بطور کلی تمام کارکنان دفترخانه باید اسرار ارباب رجوع و متعاملین را مکتوم دارند. این خیلی صحیح است خوب اگر مکتوم نداشتند چه می‌توانید بکنید و مطابق کدام قانون آنها را مجازات می‌کنید اگر میفرمائید در قانون مجازات عمومی همچو چیزی است که اگر اسرار کسی را فاش کرد این طور مجالفت می‌شود و مشمول آن قانون می‌شود در آن قانون هم این را نداریم
(اعتبار- هست آقا)
نیست آقا نیست آقا نداریم. اینجا در ماده ۲۵ می‌نویسد اجرای اسناد رسمی بدستور مدیر ثبت مطابق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل خواهد آمد. اینجا بنده اشکالی که دارم برای این است که وقتی که سند رسمی در دست دارد این دیگر لازم الاجراست و این تشریفات را لازم ندارد برای اینکه بنده که یک سند رسمی دارم مجبور است که سند را لازم الاجرا صادر کند این را دیگر بنده زائد میدانم این عرایض را من باب تذکر عرض کردم که اگر ممکن باشد آقای وزیر عدلیه یک توضیحی بفرمایند که در مجلس باقی بماند.
وزیر عدلیه - از بیان آقای مؤید تشکر می‌کنم و تذکری هم که راجع باجرای این قانون دادند این تذکر راجع بهمه قوانین است هر قانونی را که بخواهیم نتیجه خوب بگیریم باید خوب اجرا شود و در این قانون بنده می‌خواستم اطمینان بدهم به آقایان که اساس اصلاحات ثبت اسناد توی این قانون است برای اینکه مطالعات زیادی بنده در این چند ماهه کردم بیشتر شکایاتی که ازاجرای ثبت اسناد می‌شود مربوط به بدی تنظیم اسناد است که اسناد بد تنظیم می‌شود و چون بد تنظیم می‌شود بد اجرا می‌شود و امیدواریم با این مقرراتی که در این قانون پیش بینی کردیم از این اشکالاتی که تا بحال داشتیم جلوگیری شود اما راجع بقسمت هائی که آقای زوار فرمودند خیال می‌کنم جوابش را در ضمن شور در مواد شنیدند مثلا راجع بخدمات دولتی و وزارت عدلیه این را باید بدانند که اینجا مسئله عام و خاص است یعنی در یک وزارتخانه غیر از عدلیه اگر کسی محکوم بانفصال ابد از خدمات دولتی نیست ولی اگر بطور کلی از خدمات دولتی منفصل شد آن وقت نمی‌تواند در هیچ وزارتخانه وارد شود ولی اگر از وزارت عدلیه ممنوع شد نه اینکه از خدمات دولتی محروم شده باشد ولی چون موضوع دفاتر اسناد رسمی وابسته به عدلیه است از این جهت قید شده است که نمی‌تواند به سر دفتری انتخاب شود و راجع به قسمت اجرای اسناد رسمی هم که فرمودند اتفاقاًاین ماده ماده اصلاحی هم نیست ماده ایست که مطابق قانون فعلی است و محتاج به توضیح هم نیست و البته اگر اسناد لازم الاجرا آنطوریکه در جلسه مطابق هم عرض کرده بود باید اجرا شود ولی بشرطی که لازم الاجرا باشد معلق و مشروط نباشد البته وقتی که رئیس ثبت تشخیص داد که یک سند لازم الاجراست دستور اجرا خواهد داد راجع بکشف اسرار هم البته لازم بود که حکمش بشود آنوقت تخلف از حکم هم روی قاعده کلی مطابق قوانین مجازاتی دارد که عمل می‌شود.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بمجموع این قانون - آقایانی که با مجموع موافقت دارند اظهار نظر بفرمایند
(اکثر قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد،
تصویب هفت فقره خبر مرخصی
[۸- تصویب هفت فقره خبر مرخصی ]
نایب رئیس - چند فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است
(بشرح ذیل قرائت شد)
آقای سلطانی تقاضای بیست روز مرخصی از تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۱۵ نموده‌اند و کمیسیون عرایض موافقت نموده اینک خبر آن بعرض می‌رسد
نایب رئیس - موافقین با مرخصی آقای سلطانی اظهار موافقت بفرمایند
(عده کثیری برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد.
آقای آزادی تقاضای پنج روز مرخصی از ۱۸ فروردین ۱۳۱۶ نموده و کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت کرده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
نایب رئیس - رأی گرفته می‌شود بمرخصی آقای آزادی موافقین اظهار نظر بفرمایند
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد.
آقای پالیزی در ۲۶ مهر ماه ۱۳۱۵ برای استفاده از بیست روز مرخصی مصوب خود مسافرت نموده در پایان مرخصی بواسطه تشریف ذات مقدس ملوکانه و لزوم تشرف و التزام موکب مبارک بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی مدت دیگری غائب بوده‌اند و تقاضای بیست روز دیگر مرخصی نموده‌اند کمیسیون عرایض با ده روز آن موافقت نموده اینک خبر آن بعرض می‌رسد،
نایب رئیس - موافقین با مرخصی آقای پالیزی اظهار نظر بفرمایند
(اکثر قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد.
آقای علی قلی هدایت تقاضای بیست و هفت روز آن از تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۱۵ و بیست روز از تاریخ چهاردهم فروردین ۱۳۱۶ باشد نموده و کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود،
نایب رئیس - موافقین با مرخصی آقای هدایت قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد.
آقای کازرونیان بواسطه لزوم مسافرت بیشتر از تقاضای پنج روز مرخصی از ۱۴ فروردین ۱۳۱۶ نموده و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک خبر آن بعرض می‌رسد،
نایب رئیس - موافقین با مرخصی آقای کازرونیان برخیزند
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد.
آقای نمازی تقاضای پنج روز مرخصی از ۱۴ فروردین
۱۳۱۶ نمود و کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود
نایب رئیس - موافقین با مرخصی آقای نمازی اظهار موافقت فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد.
آقای توانا تقاضای بیست روز مرخصی از ۲۳ اسفند ۱۳۱۵ نموده‌اند کمیسیون عرایض با هفده روز از این مدت موافقت نموده اینک خبر آن بعرض می‌رسد
نایب رئیس - موافقین با مرخصی آقای توانا اظهار موافقت نمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد
- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
[۹- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه ]
نایب رئیس - چنانچه اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم جلسه آتیه روز ۵ شنبه بیستم خرداد سه ساعت بظهر مانده دستور لوایح موجوده
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی - مرتضی بیات
قانون
تصویب ده فقره قرار داد و عهد نامه‌ها و موافقت نامهای منعقد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه
ماده واحده - مجلس شورای ملی پنج فقره قرار داد و دو عهد نامه و سه فقره موافقت نامه مشروحه ذیل:
۱- قرار داد اقامت مشتمل بر نه ماده
۲- قرار داد راجع به امنیت منطقه سر حدی و تسویه حوادث و اختلافاتی که در منطقه مزبور بظهور می‌رسد مشتمل بر ۲۹ ماده و یک پروتکل
۳- قرار داد تعاون قضائی در مسائل حقوقی و تجاری مشتمل بر ۱۸ ماده
۴- عهد نامه استرداد مقصرین و تعاون قضائی در امور جزائی مشتمل بر بیست ماده
۵- موافقت نامه برای تنظیم طرز عمل اداره گمرکات ایران و ترکیه که در سر حد دائر خواهد شد مشتمل بر ده ماده
۶- موافقت نامه مخصوصی راجع بدائر نمودن پاره خطوط تلگرافی و تلفونی بین دولتین مشتمل بر ۶ ماده
۷- عهد نامه تجارت و دریا نوردی مشتمل بر هفت ماده و یک پروتکل
مورخه ۱۴ مارس ۱۹۳۷ مطابق ۲۳ اسفند ماه ۱۳۱۵
۸- قرار داد هواپیمائی مشتمل بر ۲۷ ماده
۹- موافقت نامه مربوطه به تسهیل و ازدیاد ترانزیت و حمل و نقل مال التجاره و مسافر از طریق طرابوزان - تبریز - طهران و بالعکس مشتمل بر ۸ ماده
۱۰- قرار داد دام پزشکی مشتمل بر ۱۶ ماده و دو نمونه
مورخه ۲۰ آوریل ۱۹۳۷ مطابق ۳۱ فروردین ۱۳۱۶ بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه را تصویب می‌نماید
این قانون که مشتمل بر یک ماده و ده فقره قرار داد‌ها و عهد نامه‌ها و موافقت نامه‌ها و پروتکل‌های ضمیمه آن است در جلسه پانزدهم خرداد ماه یکهزار و شانزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات - دکتر طاهری
قرار داد اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف
و حضرت رئیس جمهور ترکیه از طرف دیگر
نظر باینکه مایلند شرایط اقامت اتباع ایران را در ترکیه و اتباع ترکیه را در ایران تنظیم نمایند تصمیم بانعقاد قرار دادی در این باب نموده و اختیار داران خود را بقرار ذیل معین نمودند
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای عنایت الله سمیعی وزیر امور خارجه
حضرت رئیس جمهور ترکیه
جناب آقای جمال حسنو تارای وزیر سابق نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم ترکیه در جامعه ملل و جناب آقای کمال کپر و لو وزیر مختار
مشار الیهما بعد از مبادله اختیار نامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند.
ماده ۱- اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر پذیرفته شده و نسبت به خود آنها و اموالشان بر طبق حقوق عمومی بین المللی رفتار خواهد شد. اتباع مزبوره از حمایت دائم قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان بهره مند خواهند گردید مشار الیهم حق خواهند داشت بر طبق قوانین و نظامات جاریه مملکتی در آنجا اقامت و توقف نموده و بآنجا داخل و از آن خارج شده و آزادانه در آن مسافرت نمایند طرفین متعاهدین در تمام این موارد معامله دولت کامله الوداد را برای یک دیگر تضمین می‌نمایند ولی هر یک از طرفین متعاهدین هر گونه آزادی را برای خود در مورد پذیرفتن مهاجرین محفوظ می‌دارد
ماده ۲- هر یک از طرفین متعاهدین بوسیله تصمیمات متخذه حق اخراج انفرادی اتباع طرف دیگر را خواه درنتیجه حکم محکمه خواه برطبق قوانین ونظامات پلیس وهمچنین از لحاظ امنیت داخلی ویا خارجی مملکت که خود یگانه حاکم قضیه است برای خویش محفوظ می‌دارد
اخراج به ترتیباتی ک مطابق اصول بهداشت وانسانیت باشد صورت خواهد گرفت.
مصارف اعزام اشخاص تبعید شده تا سرحد یا تا بندر خروجی طرفی که حکم تبعید را صادر می‌کند بر عهده طرف مزبور خواهد بود.
هر گاه اشخاص تبعید شده قادر به پرداخت مصارف مزبور باشند شخصاً از عهده آن برخواهند آمد
ماده ۳- اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به حق استملاک وتحصیل وانتقال واجاره کلیه اموال منقوله وغیر منقوله وهر گونه تصرفات مالکانه در آنها با متابعت از قوانین ونظامات مملکتی از معامله دولت کامله الوداد بهره مند خواهند شد.
اتباع مزبوره را نمی‌توان در موارد مذکوره در فقره فوق به تأدیه مالیات‌ها وعوارض یا تحمیلات دیگری زیادتر یا غیر از آنچه باتباع داخلی تعلق گرفته ویا خواهد گرفت ملزم نمود
ونیز اتباع مزبوره با متابعت از قوانین ونظامات مملکتی مجاز خواهند بود که آزادانه اموال خود را بخارج ببرند ودر این مورد به هیچ قسم تحدید وحقوق دیگری زیادتر یا غیر از آنچه در موارد متشابه باتباع مملکت کامله الوداد تحمیل شده ویا از آن بابت باید بپردازد ملزم نخواهند بود.
ماده ۴- اتباع هر یک ازطرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به همان شرایطی که برای اتباع داخله مقرر است حق خواهند داشت به همه گونه صنعت وتجارت وهر قسم حرفه وشغل باستثناء آنچه موافق قوانین ونظامات محلی فقط باتباع داخلی تخصیص داده شده ویا داده خواهد شد ویا اینکه مشمول انحصار دولتی ویا امتیاز اعطائی از طرف دولت بوده ویا خواهد بود اشتغال ورزند.
ماده ۵- اتباع هر یک از طرفین متعاهدین درخاک طرف متعاهد دیگر برای شخص واموال خود وهمچنین برای اشتغال به هر گونه تجارت وصنعت وشغل وحرفه هیچ مالیات وعوارضی یا تحمیلات دیگری از هر قبیل که باشد زیادتر یا غیر از آنچه اتباع داخله می‌پردازند نخواهند پرداخت.
مقررات این قرار داد مانع از اخذ عوارض مربوطه به توقف خارجی‌ها ومراسم ثبت اسم در صورتیکه مورد پیدا کند نمی‌شود. در این مورد مطابق معامله دولت کامله الوداد رفتار خواهد شد.
ماده ۶- اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در موقع صلح وجنگ به هیچگونه خدمت نظامی مستحفظی ویا چریک ملی وهمچنین به هیچگونه مالیات وتحمیل وتعهد اعم از نقد وجنس که بجای خدمت نظامی شخصی وضع شده باشد ملزم نخواهند شد
اتباع وشرکتهای طرفین متعاهدین را چه در موقع صلح وچه در موقع جنگ نمی‌توان بمصادرات وبیگاری والزامات مالی دیگری جز در همان حدود وشرایطی که برای اتباع داخلی مقرر است ملزم نمود استرداد اموال ولدی الاقتضاء جبران خسارت بر طبق قوانین محلی صورت می‌گیرد. اتباع هر یک از طرفین متعاهدین درخاک طرف متعاهد دیگر از کلیه قرضه‌های اجباری معاف خواهند بود.
در صورت بروز آفت طبیعی می‌توان اتباع یکی از طرفین متعاهدین را در خاک طرف متعاهد دیگر بکار واداشت از اتباع وشرکتهای یکی از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر نمی‌توان سلب مالکیت کرده ویا آنها راحتی بطور موقت از استفاده از دارائی خود محروم نمود مگر برای یک امر عام المنفعه بموجب مقررات قانون ویا پرداخت یک غرامت عادلانه بر طبق اصولی که قوانین مملکتی مقرر داشته است
ماده ۷- اتباع وشرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بدون هیچ تضمینات وتحدیدات یا عوارضی جز آنچه باتباع داخله تحمیل می‌شود برای اقامه دعوا ودفاع از حقوق خود آزادانه به محاکم دسترس داشته ومثل اتباع داخله در تمام دعاوی از آزادی انتخاب وکلای مدافع و (آووئه) (Avoue)وعمال از بین اشخاصی که برای اشتغال باین حرف بر طبق قوانین کشور مزبور مجاز می‌باشند بهره مند خواهند بود.
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بشرط معامله متقابله از ارفاق قضائی ومعافیت از حق الضمانه قضائی بهره مند خواهند بود.
ماده ۸- هر شرکت تجارتی که شامل شرکتهای صنعتی ومالی وبیمه وحمل ونقل نیز می‌باشد ومرکز اصلی آن در خاک یکی از طرفین متعاهدین بوده وبطور منظم برطبق قوانین طرف مزبور در آنجا وجود داشته وقانوناً بتابعیت آن شناخته شده باشد هویت حقوقی شان درخاک طرف متعاهد دیگر نیز شناخته خواهد شد.
شرکتهای مزبوره می‌توانند در خاک طرف متعاهد دیگر مستقر شده ودر آنجا شعبات وشرکتهای فرعی (Filiales)یا نمایندگی‌های خود را با متابعت از قوانین ونظاماتی که فعلاً مجری بوده ویا درآتیه مجرا خواهد شد بعد از تحصیل اجازه دولت در صورتیکه اجازه مزبور بموجب قوانین ونظامات داخلی ضروری باشد تأسیس نمایند.
عملیات شرکتهای مزبور تا حدودی که درخاک طرف متعاهد دیگر صورت می‌گیرد تابع قوانین ونظامات طرف متعاهد مزبور خواهد بود. از حیث حمایت قانونی وقضائی شرکتهای مزبور در کشوری که مستقر شده‌اند از همان رفتاری که نسبت بشرکتهای ملی می‌شود بهره مند خواهند بود.
شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین هم چنین شعبات ودوائر تابعه یا نمایندگی‌های آنها درخاک طرف متعاهد دیگر از حیث حقوق وعوارض ومالیات‌ها به تحمیل مالی زیاد تر یا غیر از آنچه به شرکتهای ملی از همان قبیل تحمیل می‌شود ملزم نخواهند بود.
ولی از حیث مالیات هائی که از روی سرمایه حساب می‌شود ومالیات بر در آمد ومالیات برارقام معاملات ومالیات بر سود هر یک از طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که بشرکتهای طرف متعاهد دیگر بر طبق کیفیت مالیات‌ها وبه قسمی از سرمایه‌ها که درخاک آن بکار انداخته شده وبه عایداتی که در آنجا حاصل می‌شود وبه اموالی که در آنجا دارند وبه معاملاتی که در آنجا می‌کنند مالیات به بندد.
از طرف دیگر شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین با متابعت از قوانین ونظامات کشور می‌توانند درخاک طرف متعاهد دیگر هر گونه اموال منقوله وغیر منقول که برای کارهای شرکت لازم باشد تحصیل نمایند ولی شرکتهائیکه
مقصود از تأسیس آنها صرفا تحصیل اموال غیر منقول می‌باشد از این حق نمی‌توانند استفاده کنند بدیهی است نمی‌توان باستناد مقررات این قرار داد مزایای خاصی را که طرفین بشرکت هائی اعطاء نموده‌اند که شرایط عملیاتشان بموجب امتیازات مخصوصی تنظیم گردیده است تقاضا نمود.
از طرف دیگر شرکتهای یکی از طرفین متعاهدین که شرایط عملیاتشان در خاک طرف دیگر بموجب امتیازات مخصوصی تنظیم گردیده است حق نخواهند داشت در مورد مسائلی که که درامتیاز نامه پیش بینی گردیده مزایائی را که به موجب عهود وقرار دادهای جاریه اعطاء می‌شود ویا از ترتیب معامله دولت کامله الوداد ناشی می‌گردد دعوی نمایند.
ماده ۹- این قرار داد تصویب ومراتب بوسیله یادداشتی بطرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید.
قرار داد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت بموقع اجرا گذارده شده وبرای مدت سه سال معتبر خواهد بود.
بعداز انقضاء مدت مزبور قرار داد تا وقتی که یکی از طرفین آنرا فسخ نکرده است باعتبار خود باقی خواهد ماند وفسخ قرار داد فقط ششماه بعد از تاریخ اعلام آن مؤثر خواهد شد.
مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا بعمل خواهد آمد.
بنابر این اختیار داران طرفین این قرار داد را امضاء نمودند.
در دو نسخه بزبان فرانسه در طهران نگاشته شد.
چهاردهم مارس ۱۹۳۷
قرار داد راجع بامنیت منطقه سرحدی وتصفیه حوادث واختلافاتی که در منطقه مزبوره بظهور می‌رسد بین دولت شاهنشاهی ایران ودولت جمهوری ترکیه
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ایران ازیک طرف
و
حضرت رئیس جمهوری ترکیه از طرف دیگر
نظر باینکه مایلند امنیت منطقه سر حدی را حفظ نموده ورسیدگی وتسویه حوادث واختلافاتی را که در منطقه سرحدی به ظهور می‌رسد تسهیل وتسریع نمایند تصمیم به عقد یک قرار داد جدیدی بجای قرار داد ۹ آوریل ۱۹۲۹ گرفته ونمایندگان مختار خود را بقرار ذیل تعیین نمودند.
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ایران.
جناب آقای عنایت الله سمیعی وزیر امور خارجه
حضرت رئیس جمهوری ترکیه.
جناب آقای جمال حسنو تارای وزیر سابق نماینده درمجلس کبیر ترکیه ونماینده سابق دائم ترکیه در جامعه ملل وجناب آقای کمال کپرولو وزیر مختار
نمایندگان مختار مزبور بعد از مبادله اختیار نامهای خود که در کمال صحت واعتبار بود در مقررات ذیل موافقت نمودند
ماده ۱- طرفین متعاهدین موافقت دارند حوادث واختلافات سر حدی را که در ماده ۲ ذکر شده ودر یک منطقه پنجاه کیلومتری از طرفین خط سرحدی مملکتین رخ بدهد بوسیله مصادر امور سرحدی مذکوره درماده ۴
مورد رسیدگی قرار داده وبر طبق مقررات این قرار داد تسویه نمایند.
هرگاه اختلافات وحوادثی قبل از اجرای این قرار داد پیش آمده باشد از مجرای سیاسی حل خواهد گردید
ماده ۲- مقصوداز کلمات «حوادث واختلافات»اتفاقات ذیل می‌باشد.
الف - عبور غیر قانونی یک یا چند نفر از سرحد اعم ازاینکه دارای اسلحه بوده یانبوده بطور انفرادی بوده یا به هیئت اجتماع باشند.
ب- عبور غیر عمدی پاسبانان سرحدی از سرحد اعم از این که دارای اسلحه باشند یانباشند.
ت- عبور اشخاص متفرقه ومأمورین دولتی منطقه سرحدی بدون تحصیل اجازه لازم از سرحد مشروط بر اینکه عبور مزبور بطور اتفاقی وبدون مقصود سوئی صورت گرفته باشد.
ث- عبور از سرحد بقصد ارتکاب یکی از از عملیات ذیل ازقبیل راهزنی، غارت دست برد- سرقت وقاچاق
ج- کمک ومساعدت برای عبور غیر قانونی از سرحد وتحریک سکنه اراضی یکی از طرفین متعاهدین برای مهاجرت بخاک طرف متعاهد دیگر.
ح- تغییر محل علائم سرحدی یا خراب کردن آنها وساختمانهای دیگر واقعه درمجاورت بلافصل سرحد که شامل مؤسسات رود خانه‌ای ومجاری آبیاری همچنین خط تالوک آبهای سر حدی نیز می‌باشد.
خ- انتقال غیر قانونی اموال متعلق به دولت وبمؤسسات عمومی ویا باتباع یکی از طرفین بخاک طرف متعاهد دیگر
د- عبور اتفاقی دواب وگله از سرحد یار بودن وبردن آنها به آن طرف سرحد
ذ- تیر اندازی به پست‌ها وپاسبانان یا باشخاص همچنین به علائم سرحدی واقعه در خاک طرف متعاهد دیگر
ر- قتل وجرح همچنین کلیه اعمال تعرض آمیزی که از طرف اشخاصی که در خاک یکی از طرفین متعاهدین سکنی دارند درباره پاسبانان سرحدی واشخاص مقیم خاک طرف متعاهد دیگر بعمل می‌آید.
ز- تهیه وسعی ویا اقدام برای اختلال انتظام وامنیت منطقه سرحدی ویا زیان رسانیدن بمنافع طرف دیگر
س - تخطی سر حد از راه هوائی
ماده ۳- مصادر امور سرحدی مذکوره در ماده ۴ بشرط اجازه قبلی مقامات صلاحیت دار مرکزی طرفین متعاهدین می‌توانند هر گونه حوادث واختلافات واقعه در منطقه سرحدی را که در عین تشابه بحوادث واختلافات مذکوره در ماده ۲ صریحاً در ماده مزبور پیش بینی نشده باشد تسویه نمایند.
ماده ۴- حوادث واختلافات مذکوره دراین قرار داد از طرف مصادر امور سرحدی طرفین مورد رسیدگی قرار گرفته وتصفیه خواهند شد.
مصادر امور مزبور بقرار ذیل هستند:
از طرف کشور شاهنشاهی ایران
دردرجه اول معاونین کلانتران مرز.
در درجه دوم. کلانتران مرز
از طرف جمهوری ترکیه
دردرجه اول ب. قائم مقامها
در درجه دوم. ولات
طرفین متعاهدین موافقت دارند که برطبق مقررات ماده شش اسامی مصادر امور سر حدی خود را در مدت پانزده روز از تاریخ اجرای این قرار داد از طریق سیاسی بیکدیگر اطلاع دهند و همچنین هر تغییری که بعداًدر مصادر امور سر حدی بعمل آید از طریق سیاسی بطرف دیگر اعلام خواهد شد.
ماده ۵- وظایف و صلاحیت مصادر امور سرحدی در فقرات ذیل تصریح گردیده است:
الف - هر یک از حوادث و اختلافات مذکوره در ماده ۲ بدواً از طرف مصادر امور درجه اول هر یک از طرفین متعاهدین رسیدگی و تسویه خواهد شد.
مسائلی که نسبت به آنها مصادر امور مزبور نتوانند در دو جلسه موافقت حاصل نمایند برای رسیدگی و تسویه به مصادر امور مربوطه سر حدی در درجه دوم ارجاع خواهند شد.
ب- مصادر امور سر حدی درجه اول مرتباً هر دو ماه یک مرتبه جلسه خواهند داشت و جلسه فوق العاده آنها بفوریت برحسب تقاضای یکی از طرفین متعاهدین که باید در مراسله خود علت انعقاد جلسه را ذکر بکند صورت خواهد گرفت، در صورت اخیر مصادر امور طرفی که دعوت شده‌اند در اسرع اوقات ممکنه در جلسه حاضر خواهند شد هر گاه مانعی پیش بیاید مصادر امور مزبور موظفند مقامات مربوط طرف دیگر را از آن مستحضر سازند.
ت- مصادر امور درجه دوم سالی دو مرتبه اجلاس خواهند داشت و در صورت لزوم بفوریت تشکیل جلسه خواهند نمود.
تاریخ و محل هر جلسه با موافقت نظر طرفین لا اقل یک ماه قبل از انعقاد جلسه تعیین خواهد گردید
ث- مقامات سرحدی برای تعیین غرامات ناشیه از حوادث و اختلافات مذکوره در این قرار داد نیز صلاحیت دارند
ج- مصادر امور مزبوره صورت مجلس هائی در دو نسخه بزبان فارسی و ترکی تنظیم کرده و امضاء خواهند نمود و عللی که موجب انعقاد جلسه گردیده همچنین تصمیمات متخذه در جلسات در صورت مجلس‌ها قید خواهد گردید، صورت مجلس‌های مزبور بین آنها مبادله گردیده و مأمور سلف به جانشین خود تسلیم خواهد نمود.
چ- جلسات متناوباً در خاک یکی ازطرفین متعاهدین صورت خواهد گرفت.
ماده ۶- در ظرف پانزده روز پس از اجرای این قرار داد طرفین این متعاهدین صورت اسامی مصادر امور سرحدی و مقر دائمی آنها، حوزه فعالیت، محلهای ملاقات، در وازه‌های سرحدی و نقاطی که تسلیم اشخاص و استر داد اموال و مبادله همه گونه مراسلات پستی صورت می‌گیرد از مجرای سیاسی بیکدیگر ابلاغ خواهند نمود.
نقاط عبور از خط سرحدی بوسیله کمیسیون عالی سرحدی با موافقت نظر مشترک معین خواهد شد. طرفین متعاهدین می‌توانند در ظرف مدت اجرای این قرار داد با موافقت نظر یکدیگر و از مجرای سیاسی مندرجات صورتهای مذکوره در فوق و همچنین نقاط عبور سرحدی را تغییر بدهند.
ماده ۷- برای تسهیل اجرای مقررات این قرار داد و تأمین حفظ روابط حسن همجواری در سرحدات مشترکه طرفین متعاهدین موافقت حاصل نمودند که کمیسیون عالی سرحدی کهدارای اعضاءمتساوی از طرفین باشد تشکیل بدهند، کمیسیون مزبور که جلسات آن متناوباً در خاک یکی از طرفین صورت خواهد گرفت سعی خواهد کرد کلیه حوادث و اختلافاتی را که بوسیله مصادرامور مربوطه سر حدی در ماده ۴ حل نشده باشد تسویه نماید.
کمیسیون مزبور تدابیری را که مقتضی بداند برای تأمین انتظام و امنیت سر حدی بین دو کشور با بهترین شرایط ممکنه اتخاذ کرده و برای تصویب بدولتین مربوطه پیشنهاد خواهد نمود.
انعقاد کمیسیون عالی سر حدی و تعیین محل و تاریخ آن با موافقت طرفین از مجرای سیاسی صورت خواهد گرفت اولین اجلاس کمیسیون عالی سر حدی منتهی تا شش ماه پس از اجرای این قرار داد بعمل خواهد آمد.
ماده ۸- مصادر امور سر حدی طرفین حق عبور از سر حد برای رفتن بمحل ملاقات جهت تسویه حوادث و اختلافات و همچنین برای رسیدگی باموری که با وظایف آنها مرتبط است دارند.
منشی‌ها و مستشار‌ها و متر جمین و در صورت لزوم خبره‌ها می‌توانند در جلسات و ملاقات‌های مصادر امور سرحدی حضور بهم رسانند.
عبور از سر حد باعتبار اوراق شخصی آنها که از طرف مصادر امور سر حدی هر یک از طرفین متعاهدین ویزا می‌شود صورت خواهد گرفت، اوراق مزبوره فقط برای عبور از سر حد جهت شرکت در جلسات معینه دارای اعتبار است، در موارد فوری که لزوم جلسات فوق العاده در نتیجه تقاضای یکی از طرفین متعاهدین ایجاب می‌شود به تقاضانامه مزبور باید اوراقی مشعر بر پروانه عبور از سر حد ضمیمه شود.
بدیهی است که اوراق مزبور به پست سرحدی طرف دیگر که بموقع از آن اطلاع خواهد یافت تسلیم خواهد شد.
ماده ۹- مصادر امور سر حدی هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند با لباس رسمی و اسلحه که دارا هستند در جلسات و ملاقاتها حضور بهم رسانند
ماده ۱۰- مصادر امور هر یک از طرفین متعاهدین مذکوره در ماده ۴ همچنین مستشار‌ها و خبره‌های مقرره در ماده ۸ را وقتی که برای اجرای مقررات این قرار داد در خاک طرف متعاهد دیگر هستند نمی تئان مورد بازرسی شخصی قرار داده و یا آنها توقیف حقوقی نمود مگر در مواردی که در نتیجه ارتکاب جرم حقوق عمومی در مدت اقامت در خاک طرف متعاهد دیگر حکم بازرسی یا حبس از طرف مقامات قضائی صادر شده باشد.
ماده ۱۱ - برای تسهیل تسویه حوادث و اختلافات مذکور در این قرار داد مصادر امور سر حدی طرفین متعاهدین چنانچه متفقاًلازم بدانند می‌توانند به تحقیقات مشترکه در منطقه سر حدی در حدود دو کیلومتر از طرفین خط سر حد مبادرت نمایند. باز جوئی مشترک و استنطاقهای راجع بیک حادثه یا اختلافی که در منطقه سرحدی مذکور در بند فوق واقع شده باشد با حضور مصادر امور سر حدی طرف دیگر بوسیله مقامات محلی سر حدی بعمل خواهد آمد نتایج تحقیقات اجمالا در صورت مجلس نوشته خواهد شد. به خسارت دیدگان و شهود همچنین خبره‌های هر یک از طرفین ممکن است فقط یک دفعه بوسیله طرف متعاهد دیگر اجازه داده شود که در تحقیقات مشترک حضور داشته باشد پروانه هائی که به آنها داده می‌شود از طرف مصادر امور سرحدی طرف دیگر ویزا خواهد شد ولی در موقع عبور از سر حد نباید دارای هیچگونه اسلحه باشند مشار الیهم می‌توانند برای حوائج شخصی خود آذوقه و توتون که وزن آنها از قرار هر نفری ۵ کیلوگرم تجاوز نکند همراه داشته باشند. لوازم سفر آنها با معافیت از حوق گمرکی و عوارض دیگر از سر حد گذشته ولی تابع معاینه گمرکی خواهد بود
ماده ۱۲- هر یک از طرفین متعاهدین بکسانی که برای اجرای مقررات این قرار داد بخاک آن می‌روند مساعدت لازم بالاخص در قسمت راجع بوسائل نقلیه و منزل و وسائل ارتباط با مقامات کشور خود خواهد نمود.
ماده ۱۳- مصادر امور سر حدی هر یک از طرفین متعاهدین باید تدابیر لازمه برای جلوگیری از تهیه عملیاتی از قبیل چپاول و دزدی و دستبرد و قاچاق و راهزنی که جهت ارتکاب در خاک طرف دیگر بوسیله یک یا چند شخص مسلح یا غیر مسلح فراهم می‌شود اتخاذ نموده ومصادر امور سرحدی طرف دیگر را از آن مستحضر سارند
ماده ۱۴- مصادر امور سرحدی هر یک از طرفین متعاهدین شکار را در یک منطقه دو کیلومتری از هر طرف سرحد هم چنین تیر اندازی را در آن طرف منطقه مزبور بسمت اراضی طرف دیگر قدغن خواهند نمود باستثنای شکار حیوانات درنده که در منطقه دو کیلومتری فوق الذکر مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه بمصادر امور سرحدی مربوطه طرف دیگر بموقع از آن اطلاع داده شده باشد.
در صورت تخلف مأمورین صلاحیت دار سرحد هر طرف متعاهد صورت مجلسی تنظیم کرده ومراتب وکیفیات امر را در آن ذکر نموده ورونوشت آنرا بمصادر امور سرحدی طرف دیگر ابلاغ خواهند نمود مأمورین مزبوره دنباله امر را نیز بمصادر امور سرحدی فوق الذکر اطلاع خواهند داد.
ماده ۱۵- طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند اشخاصی را که معروف بارتکاب یا به تحریک یا تهییج عملیات نام برده در فقرات ث. ج. ح. خ. ذ. ر. ز ماده ۲ باشند هرگاه تقصیر آنها کاملا ثابت شود از منطقه سرحدی بداخله کشور اعزام دارند.
ماده ۱۶- هرگاه جنایتی درحدود جنایات مقرره در قرارداد استرداد مجرمین منعقده بین طرفین متعاهدین درمنطقه سرحدی یکی از طرفین اتفاق افتد ومرتکب ویا مرتکبین آن در خاک کشور همسایه پناهنده بشود مصادر امور کشور مزبور بر طبق تقاضای مصادر امور سرحدی طرف دیگر تدابیر فوری برای دستگیری احتیاطی مرتکبین یا مرتکب اتخاذ خواهند نمود. هر گاه مقصرین تبعه دولتی باشند که جنایت در آنجا اتفاق افتاده است تقاضای استرداد مقصرین بوسیله مصادر امور سرحدی دولت مذکور بمصادر امور سرحدی دولت دیگر ابلاغ خواهد شد واسترداد بر طبق قواعد وترتیباتی که کمیسیون عالی سرحدی معین خواهد کرد صورت خواهد گرفت هرگاه مقصرین تبعه دولتی باشند که بآنجا پناهنده شده‌اند در آنجا مورد تعقیب واقع وبوسیله مقامات قضائی محلی محاکمه خواهند شد وحکم صادره بوسیله مصادر امور سرحدی آنطرف به مصادر امور سرحدی طرف دیگر ابلاغ خواهد گردید. هر یک از طرفین متعاهدین تعهد می‌نمایند که مقررات جمله‌های اول ودوم این ماده را درباره امنیه‌های طرف دیگر نیز اعمال نمایند.
ماده ۱۷- هر یک از طرفین متعاهدین متقبل می‌شود عشایری که خاک طرف متعاهد دیگر را ترک نموده وبه منطقه سرحدی طرف دیگر آمده ودر آنجا اقامت نموده‌اند آنها را خلع سلاح کرده واز منطقه مذکور بداخله کشور اعزام دارد تا مانع از عودت آنها بخاکی که ترک کرده‌اند بشود. طرفین متعاهدین موافقت دارند که مهاجرت سکنه منطقه سرحدی بخاک یکی از آنها از طرفین تحریص وتحریک نشده ومساعدتی دراین باب بعمل نیاید - درصورت لزوم پذیرفتن مهاجرین فوراً آنها از منطقه سرحدی بداخله کشور اعزام خواهن شد.
ماده ۱۸- مصادر امور سرحدی هر یک از طرفین متعاهدین تدابیر احتیاطی بوسیله مؤسسات صلاحیت دار کشور خود برای جلوگیری از شیوع امراض مسریه انسانی وحیوانی ونباتی در خاک طرف دیگر بر طبق قواعد جاریه در کشور خود هم چنین بر طبق قرارداد‌های بین المللی ک بآنها شرکت نموده‌اند اتخاذ خواهند نمود.
ماده ۱۹- هرگاه ثابت شود که یک شخص مسلح یا غیر مسلح سهواً به منطقه دو کیلومتری از هر طرف خط سر حد عبور نموده مقامات محلی سرحد اقدامات لازمه را برای تسلیم او بمصادر امور مربوطه سرحدی طرف دیگر بعمل خواهند آورد
ماده ۲۰- اموالی که می‌توان بطور قطع متعلق بدولت دانست از قبیل اسلحه و ملزومات آرتشی و اسب و غیره و از خاک یکی از طرفین متعاهدین بخاک طرف متعاهد دیگر انتقال داده شده باشد فوراً مسترد خواهند گردید.
حیوانات اهلی و گله‌ها همچنین اموالی که بطور اتفاقی و یا درنتیجه عملیاتی مثل دزدی و چپاول و دستبرد و عملیات غیر قانونی دیگر در خاک یکی از طرفین متعاهدین پیدا می‌شود بعد از تشخیص آنها از طرف مصادر امور سرحدی طرف دیگر تسلیم خواهند شد تا اینکه به صاحبانشان داده شود در موقع استرداد حیوانات واموال مذکور هیچ عوارضی اخذ نخواهد شد.
به هر تقاضای استرداد در مدتی که اکثراً از یک ماه تجاوز نکند ترتیب اثر داده خواهد شد
هر گاه کیفیات ایجاب نماید مدت مزبور یک ماه دیگر تمدید خواهد شد
هر گاه ممکن نباشد تمام و یا قسمتی از اموال مزبوره را عیناًمسترد داشت صاحبان آنها می‌توانند از نزدیکترین مقامات قضائی طرف دیگر جبران آن را تقاضا نمایند.
در این موارد و هم چنین در مواردی که سکنه منطقه سر حدی یکی از طرفین متعاهدین بخواهند برای دعاوی و اختلافات جزئی شخصی که بین آنها و سکنه منطقه سر حدی طرف دیگر پیش می‌آید بمقامات آن طرف مراجعه نمایند مصادر امور سر حدی طرفین حق دارند باتباع کشور خود پروانه برای یک مرتبه که مدت اعتبار آن پنج روز باشد تدهند در پروانه مزبور تصریح خواهد شد که دارنده آن از کدام پست سر حدی و نزد چه شخصی عازم می‌باشد
پروانه مزبور از طرف مادر امور سر حدی طرف دیگر ویزا خواهد شد
هر گاه اشخاصی که مورد دزدی و چپاول واقع شده‌اند بواسطه علل موجه شخصاً نتوانند بآنجا بروند نماینده آنها بجای آنها در خاک طرف دیگر قبول خواهد شد
اشخاصی که مورد دزدی و چپاول واقع شده‌اند و شهود و خبره‌ها می‌توانند در تحت شرایط مذکور در فقره ۳ ماده ۱۱ بخاک طرف دیگر بروند
ماده ۲۱- مسلم است که در صورت احتمال وجود امراض مسریه حیوانی استرداد حیوانات که در مواد فوق الذکر پیش بینی گردیده تحت قیود نظامات راجعه به نظارت صحی حیوانات که در دو کشور جاری می‌باشد صورت خواهد گرفت.
ماده ۲۲- راجع بمسائل خسارات ناشیه از حوادث یا اختلافات نام برده در فقرات ح. خ ماده ۲ این قرار داد که متضمن هیچگونه مداخله از طرف مقامات قضائی نباشد مصادر امور سر حدی طرفین متعاهدین برسیدگی و تخمین خسارت وارده هم چنین به تعین اشخاصی که خسارت دیده‌اند و طرف مخاصم آنها اکتفا کرده و تمام این کیفیات در صورت مجلسی که از طرف آنها تنظیم می‌شود ذکر و بدول متبوعشان ابلاغ می‌گردد تا از طریق سیاسی حل و تسویه گردد
ماده ۲۳- هر گاه یکی از طرفین متعاهدین در جریان عملیات آرتش که در منطقه سر حدی آن برعلیه دستجات و عناصر آشوب طلب صورت می‌گیرد بستن یک قسمت از سر حد را تقاضا نماید طرز بسته شدن آن د ریک مجلس که بامضای مقامات مربوطه آرتشی طرفین متعاهدین می‌رسد تعیین خواهد گردید
هر گاه طرفی که دستجات فوق الذکر را تعقیب می‌کند در جریان آن از طرف متعاهد دیگر اجرای پاره‌ای تدابیر را بر علیه دستجات و عناصر مزبور تقاضا نماید طرف مزبور فوراًآنچه را که لازم میداند برای تعیین و اجرای تدابیر مزبور تصریح تا خاتمه عملیات نام برده بعمل خواهد آورد
ماده ۲۴- هر گاه دستجات و عناصر آشوب طلب با وجود کلیه تدابیری که بر علیه آنها اتخاذ گردیده موفق بعبور از سر حد بشوند طرفی که آنها را تعقیب می‌کند فوراًطرف متعاهد دیگر را مطلع ساخته و ضمناً رد فراری‌ها را در صورت وجود معین خواهد کرد.
صورت مجلسی بامضای طرفین دائر به رد فراری‌ها تنظیم خواهد گردید.
طرفی که بدین طریق اطلاع پیدا می‌کند موظف است دستجات و عناصر مزبوره را در خاک خود تعقیب و به عملیات آنها خاتمه داده و مرتباً طرف دیگر را از جریان امر مستحضر دارد
ماده ۲۵- همینکه عملیات مذکور در ماده ۲۳ خاتمه یافت صورت مجلسی به زبان فارسی و ترکی بموافقت نظر طرفین تنظیم یافته و ترتیب تشریک مساعی و اجرای تدابیری را که در این باب طرفین متعاهدین اتخاذ نموده‌اند تعیین خواهند نمود در صورت اختلاف نظر هر یک از طرفین متعاهدین می‌تواند در ذیل صورت مجلس نام برده عقاید خود را در این باب بزبان خود بنویسند
ماده ۲۶- سفاین هوائی هر یک از طرفین متعاهدین که قبلاًمجاز بپرواز از فراز خاک طرف دیگر شده باشند موظف هستند از سر حد مطابق شرایطی که کمیسیون عالی سر حدی مذکور در ماده ۷ تعیین خواهد کرد پرواز کنند.
ماده ۲۷- هر گاه سفینه هوائی یکی از طرفین متعاهدین در ضمن پرواز در ناحیه مجاور منطقه سر حدی طرف دیگر بواسطه حوادثی از قبیل کار نکردن موتور و بروز مه و طوفان شدید و غیره مجبور شود در خاک طرف متعاهد دیگر فرود آید این فرود آمدن باید در یک مساحت متوازی ده کیلومتری عرض هر طرف سر حد صورت بگیرد. سفائن هوائی که بدین صورت فرود میایند مورد بازرسی قرار گرفته و کارکنان آنها استنطاق خواهند شد. بعد از اجرای مراسم مزبوره بآنها اجازه داده خواهد شد فوراًبدون مراسم دیگری پرواز نمایند.
همین ترتیبات برای پرش از طیارات بوسیله چتر نجات که بشرایط مذکور فوق صورت بگیرد رعایت می‌شود.
ماده ۲۸- تصمیماتی که متفقاًبر طبق مقررات این قرار داد بوسیله مصادر امور سرحدی همچنین بوسیله کمیسیون عالی سرحدی اتخاذ می‌شود قطعی خواهد بود.
ماده ۲۹- این قرار داد بتصویب رسیده و مراتب بوسیله یادداشتی بطرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید. قرار داد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت بموقع گذارده شده و برای مدت پنج سال معتبر خواهد بود.
بعد از انقضاء مدت مزبور قرار داد تا وقتی که یکی از طرفین آنرا فسخ نکرده باعتبار خود باقی خواهد ماند و فسخ قرار داد فقط شش ماه بعد از تاریخ اعلام آن مؤثر واقع خواهد شد.
مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا بعمل خواهد آمد.
بنابراین اختیار داران طرفین این قرار داد را امضاء نمودند.
در دو نسخه بزبان فرانسه در طهران نگاشته شد
۱۴ مارس ۱۹۳۷
پروتکل امضاء
در موقع امضای قرار داد راجع بامنیت منطقه سر حدی و تسویه حوادث و اختلافاتی که در منطقه مزبور بظهور می‌رسد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه نمایندگان مختار طرفین مقتضی دانستند تصریح
نمایند که صلاحیت و وظائف مصادر امور سر حدی دو دولت نام برده در این قرار داد در هیچ موقع بخط سر حدی و همچنین بحدود اراضی و مجاری میاه بسط پیدا نخواهد کرد.
این پروتکل جزء لایتجزای قرار داد نام برده است که بتاریخ امروز امضاء شده و با همین قرار داد بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
طهران ۱۴ مارس ۱۹۳۷
قرار داد تعاون قضائی در مسائل حقوقی و تجارتی بین کشور شاهنشاهی ایران و کشور جمهوری ترکیه
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
و
حضرت رئیس جمهوری ترکیه
نظر باینکه مایلند مسائل راجع به حمایت قضائی و تعاون متقابل قضائی در مسائل حقوقی و تجارتی را تنظیم نمایند تصمیم بانعقاد یک قرار داد در این باب نموده و نمایندگان مختار خود را بقرار ذیل تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای عنایت الله سمیعی وزیر امور خارجه و جناب آقای دکتر احمد متین دفتری وزیر عدلیه
حضرت رئیس جمهوری ترکیه
جناب آقای جمال حسنو تارای وزیر سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم ترکیه در جامعه ملل و جناب آقای کمال کپر ولو وزیر مختار
نمایندگان مختارمزبور بعد از مبادله اعتبار نامهای خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل ماوفقت حاصل نمودند:
فصل اول
حمایت قضائی
ماده ۱-۱-اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر نسبت به حمایت قانونی و قضائی شخص و دارائی خود از همان معامله بهره مند خواهند گردید که برای اتباع داخله مقرر است.
۲- برای این مقصود اتباع مزبور آزادانه به محاکم دسترس داشته مثل اتباع داخله با همان شرایط و مراسم اقامه دعوی نمایند.
ماده ۲-۱- بهیچ عنوانی نمی‌توان اتباع یکی از دو کشور متعاهد را که اقامتگاهشان در یکی از این دو کشور است مجبور نمود که یا از حیث خارجی بودن آنها و یا از حیث اینکه در کشور اقامتگاه و یا محل توقف ندارند ضامن و یا ودیعه دهند اعم از اینکه آنها مدعی باشند و یا شخص ثالث.
۲- همین قاعده بوجهی که از مدعی‌ها و اشخاص ثالث برای تضمین مصارف قضائی مطالبه می‌شود شامل می‌گردد.
ماده ۳-۱- قرار اجرای احکام صادره در خاک یکی از دو کشور متعاهد دائر به پرداخت مصارف و مخارج حاکمه برعلیه مدعی یا شخص ثالث که از دادن ضامن و یا ودیعه گذاشتن و یا پرداخت معاف می‌باشند از طرف مقامات صلاحیت دار دولت دیگر مجاناً صادر خواهد شد.
۲- تقاضا ممکن است از مجرای سیاسی و یا مستقیماً بوسیله طرف ذی نفع از مقامات صلاحیت دار طرف دیگر بعمل آید.
ماده ۴- احکام راجع به مخارج و مصارف مذکور در ماده ۳ بدون اصغاء طرفین واجب الاجرا می‌باشد ولی این ترتیب مانع نخواهد بود از اینکه بعداً طرف محکوم بر طبق قوانین کشوری که اجرای حکم در آنجا تعقیب می‌شود شکایت نماید. مقامات صلاحیت دار قضائی برای صدور قرار اجرای حکم فقط بملاحظه این نکته اکتفا خواهند کرد که آیا برطبق قوانین کشوریکه حکم محکومیت در آنجا صاد رشده است حکم قطعی شده یا خیر.
به تقاضانامه باید اوراق ذیل ضمیمه گردد:
الف - رأی محکمه با ترجمه آن که بزبان کشور مورد تقاضا یا بزبان فرانسه بعمل آمده و صحت آن از طرف مامور سیاسی یا قنسولی دولت تقاضا کننده یا بوسیله مترجم رسمی تصدیق شده باشد.
ب- اعلامیه صادره از مقام صالح دولت تقاضا کننده مشعر به قطعی بودن حکم.
صلاحیت مقام مزبور از طرف وزارت عدلیه کشور مزبور تصدیق خواهد شد. اعلامیه و تصدیق نامه مزبور باید بر طبق مقررات فوق الذکر ترجمه شود. مقام صلاحیت دار برای صدور قرار اجرای حکم بشرط اینکه طرف نیز در همان موقع آنرا تقاضا نماید میزان مصارف ترجمه و تصدیق نام برده در این ماده را تعیین خواهد نمود.
مصارف مزبور مثل مصارف و مخارج محاکمه تلقی خواهد شد
. ماده ۵- اتباع هر یک از دو دولت متعاهدتین در خاک کشور متعاهد دیگر از مزایای ارفاق قضائی مجانی مانند اتباع داخله بهره مند خواهند گردید.
ماده ۶- هر گاه تقاضا کننده در کشوریکه ارفاق قضائی مجانی را تقاضا می‌کند ساکن نبوده و در کشور متبوع خود سکنی داشته باشد می‌تواند تصدیق نامه راجع بوضع معاش خود تحصیل نماید این تصدیق نامه از طرف مقامات صالحه کشور متبوعه تقاضا کننده صادر و مجاناً از طرف مأمور سیاسی یا قونسولی کشوریکه در آنجا باید سند مزبور ارائه گردد تصدیق می‌شود.
هر گاه تقاضا کننده در خاک کشور ثالثی مقیم باشد تصدیق نامه صادره از طرف نماینده سیاسی یاقونسولی صلاحیت دار کشور متبوع تقاضا کننده کافی است.
ماده ۷- مقامی که صالح برای اتخاذ تصمیم نسبت بتقاضای ارفاق قضائی می‌باشد در حدود وظائف خود حق بازرسی تصدیق نامها و اطلاعاتی را که بآن داده شده است دارا بوده و برای اینکه بقدر کافی از قضایا مستحضر باشد می‌تواند اطلاعات اضافی بخواهد.
ماده ۸- طرفی که مشمول استفاده از مزایای ارفاق قضائی مجانی از طرف مقام صلاحیت دار یکی از دو کشور متعاهدین می‌گردد از مزایای مزبور در کلیه اقدامات مربوط بهمان موضوع نیز که بر طبق مقررات این قرار داد در پیشگاه مقامات قضائی کشور دیگر صورت خواهد گرفت بهره مند خواهد شد
فصل دوم
تعاون متقابل مقامات قضائی
ماده ۹-۱ - در مسائل حقوقی وتجارتی ابلاغ اوراق صادره از طرف مقامات یکی از دو کشور متعاهد خطاب باشخاص مقیم خاک کشور دیگر از مجرای سیاسی صورت خواهد گرفت.
تقاضا نامه باید مقامیرا که سند از ناحیه آن صادر گردیده واسم وسمت طرفین وآدرس مصاطب ونوع سند موضوع بحث را معین کرده وبزبان کشور مورد تقاضا ویا بزبان فرانسه تنظیم گردد ترجمه مصدق سندی که ابلاغ می‌شود باید ضمیمه تقاضا نامه باشد.
۲- مقامی که تقاضا بآن ارسال می‌شود سندی مبنی بر ابلاغ آن یا دائر بتعیین علت عدم ابلاغ آن به نماینده سیاسی خواهد فرستاد
ماده ۱۰-۱ - ابلاغ بوسیله مقام صلاحیت دار کشور مورد تقاضا بترتیبی که در قوانین کشور مزبور مقرر است صورت می‌گیرد.
۲- مدرک ابلاغ خواه بوسیله رسید مورخ وممضی از طرف مخاطب وخواه بوسیله تصدیقنامه صادر از مقامات کشور مورد تقاضا مشعر بر وقوع امر وتاریخ وشکل ابلاغ صورت می‌گیرد.
ماده ۱۱-۱ - درمسائل حقوقی وتجارتی مقام قضائی یکی ازدو کشور متعاهد می‌تواند بر طبق قوانین خود بمقام صلاحیت دار کشور متعاهد دیگر رجوع نموده واز آن تقاضا کند که در حوزه خود اقدام به تحقیقی ویا سایر اقدامات قضائی بنماید.
۲- نیابت قضائی از مجرای سیاسی ابلاغ خواهد گردید.
به نیابت قضائی مزبور باید ترجمه بزبان کشور مورد تقاضا ویا بزبان فرانسه ضمیمه گردیده وصحت ترجمه از طرف نماینده سیاسی ویا قونسولی دولت تقاضا کننده یا بوسیله مترجم رسمی کشور تقاضا کننده یا مورد تقاضا تصدیق شده باشد.
۳- مقامیکه نیابت قضائی به آن ارسال شده سندی مشعر بر اجرا ویا مشعر بر امری ک مانع از اجرا شده برای نماینده سیاسی ارسال خواهد داشت
در صورت عدم صلاحیت ذاتی مقام مزبور رأساً نیابت قضائی را به مقام صلاحیت دار ابلاغ نموده ونماینده سیاسی را از آن مطلع خواهد ساخت.
ماده ۱۲-۱ - مقام فضائی که نیابت قضائی به آن محول می‌شود باید همان وسائل قانونی را بکار برد که در مورد اجرای یک نیابت قضائی صادره از مقامات کشور خود اتخاذ می‌نماید.
در صورتیکه موضوع راجع به شخص متداعیین باشد اتخاذ وسائل مزبور اجباری نیست
۲- راجع باصول محاکمه که در موقع اجرای نیابت قضائی باید معمول گردد مقام قضائی کشور مورد تقاضا قوانین کشور خود را اجرا خواهد نمود.
۳- مقام تقاضا کننده هرگاه در خواست کرده باشد از تاریخ ومحل اجرای نیابت قضائی مطلع خواهد گردید تا طرف ذیعلاقه بتواند در آنجا حضور بهمرساند.
ماده ۱۳- کلیه اشکالات حاصله از ابلاغ اوراق که از طرف نماینده سیاسی تقاضا می‌شود ویااجرای یک نیابت
قضائی که بوسیله نماینده مزبور رسیده است از مجرای سیاسی تصفیه خواهد گردید
ماده ۱۴- هرگاه کشوری که باید ابلاغ اوراق ویا اجرای نیابت قضائی در خاک آن صورت گیرد اجرای مراتب فوق را منافی حق حاکمیت ویا امنیت ویا انتظامات عمومی خود بداند می‌تواند از قبول آن امتناع کند وهم چنین است درصورتیکه رسمیت سندمربوط به نیابت قضائی ثابت نبوده ویا درخاک کشور مورد تقاضا اجرای آن خارج از حدود وظائف مقامات قضائی باشد.
ماده ۱۵-۱ - اجرای ابلاغات ونیابت‌های قضائی بدون تأدیه هر گونه مصارف وعوارض از هر قبیل که باشد بعمل خواهد آمد
۲- لیکن کشور مورد تقاضا حق خواهد داشت تأدیه حق الزحمه را که به شهود ویا خبره پرداخته ومصارفی راکه از مداخله محررین رسمی ویا مستخدمین قضائی ویا لزوم جلب شهود ایجاب کرده است ازدولت تقاضا کننده مطالبه کند
ماده ۱۶ - هر یک از دو کشور متعاهد حق دارد ابلاغ اوراق را به وسیله مأمورین سیاسی یاقونسولی خود مستقیماً ولی بدون اعمال قوه جبریه باتباع خود که در خاک کشور متعاهد دیگر هستند بعمل آورد
ماده ۱۷- هر یک از طرفین متعاهدین متن قوانین جاریه در کشور خود ودر صورت لزوم هر گونه اطلاعات قضائی دیگر را که از طرف مقامات قضائی طرف مقابل از مجرای سیاسی تقاضا می‌شود بطرف مزبور خواهد داد.
ماده ۱۸- این قرار داد تصویب ومراتب بوسیله یادداشتی بطرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید
قرار داد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت بموقع اجرا گذارده شده وبرای مدت سه سال معتبر خواهدبود.
بعداز انقضاء مدت مزبور قرار داد تا وقتی که یکی از طرفین آنرا فسخ نکرده است باعتبار خود باقی خواهد ماند وفسخ قرار داد فقط شش ماه بعد از تاریخ اعلام آن واقع خواهد شد.
مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا بعمل خواهد آمد
بنابراین اختیار داران طرفین این قرار داد را امضاء نمودند. بتاریخ ۱۴ مارس ۱۹۳۷ دردو نسخه بزبان فرانسه درطهران نگاشته شد.
عهد نامه استرداد مقصرین وتعاون قضائی در امور جزائی
بین کشور شاهنشاهی ایران وکشور جمهوری ترکیه
چون اعلیحضرت شاهنشاه ایران از یکطرف ورئیس جمهوری ترکیه از طرف دیگر پی بردند باینکه دربعضی موارد معین اشخاصی راکه برای جنحه وجنایات مشروحه ذیل محکوم ویاتعقیب شده‌اند متقابلا بهمدیگر رد نمایند مصمم گشتند که یک عهد نامه استرداد مقصرین وتعاون قضائی در امور جزائی منعقد سازند وبرای این مقصود نمایندگان مختار خود را بطریق ذیل معین نمودند
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای عنایت الله سمیعی وزیر امور خارجه وجناب آقای دکتر احمد متین دفتری وزیر عدلیه
حضرت رئیس جمهور ترکیه.
جناب آقای جمال حسنو تارای وزیر سابق. نماینده مجلس کبیر ترکیه ونماینده سابق دائم ترکیه درجامعه ملل وجناب آقای کمال کپر ولو وزیر مختار
نمایندگان مزبور پس از مبادله اختیار نامهای خود که در کمال صحت واعتبار بود نسبت به مقررات ذیل موافقت حاصل کردند.
فصل اول - استرداد مقصرین
ماده ۱- طرفین متعاهدین متعهد می‌شوند که طبق مقررات این عهد نامه برحسب تقاضا کلیه اشخاصی را بجز اتباع خود که از طرف مقامات قضائی یکی از طرفین بعنوان مرتکب ویا معاون جرم تعقیب ویامحکوم شده‌اند ودر خاک طرف دیگر یافت می‌گردند بهمدیگر تسلیم نمایند.
ماده ۲- استرداد در مواردذیل قبول می‌شود
الف - وقتی که امر راجع بمتهمی باشد مشروط بر آنکه مطابق قوانین هر دو کشور جرم مستلزم مجازاتی گردد که حد اکثر آن کمتر ازیکسال حبس نباشد.
ب- وقتیکه امر راجع بکسی باشد که قطعاً محکوم شده است مشروط بر آنکه محکومیت او برای جرمی باشد که مطابق قوانین هر دو کشور مستلزم مجازاتی است که حد اکثر آن کمتر از یکسال حبس نبوده وحکم صادره نیز لااقل برای شش ماه حبس بوده باشد
ماده ۳- درموارد ذیل استرداد قبول نخواهد شد
الف - اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده است جرم سیاسی بوده ویا عملی است که مرتبط بیک جرم سیاسی باشد معذلک جرم‌های ذیل نه جرم سیاسی محسوب می‌شود ونه عمل مرتبط بآن
۱- هر جرمی که بر علیه شخص رئیس کشور ویا بر علیه یکی از اعضاء خانواده او ارتکاب یافته ویا شروع باجراء ویا معاونت بچنین جرم محسوب شود.
۲- قبل شخص رئیس حکومت یاشروع باجراء ویامعاونت بچنین قتل
ب- اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد می‌شود منحصراً جرم آرتشی بوده وقابل مجازات نباشد مگر بموجب قوانین آرتش
مسلم است که درموارد مذکور فوق حق اتخاذ تصمیم نسبت به تعیین نوع جرم منحصر بمقامات کشوری است که تقاضای استرداد از آن می‌شود.
ج- هرگاه جرم درخاک کشوری ارتکاب یافته باشد که تقاضای استرداد از آن می‌شود واگر در خارج هم ارتکاب یافته رسیدگی بآن از صلاحیت محاکم کشور مزبور باشد.
د- هرگاه برطبق قانون یکی از طرفین نسبت بتعقیب مجرم ویا نسبت به اجرای مجازات مرور زمان حاصل شده باشد ویا بعلل قضائی دیگر تعقیب امر قابل قبول نباشد مثل مورد نبودن شکایت خصوصی
ه - هرگاه کسیکه تقاضای استرداد او می‌شود درکشور ثالثی بعلت عملی که موجب تقاضای استراد است تبرئه ویا محکوم شده باشد ودر صورت محکومیت مجازات او اجراء ویاصرف نظر از اجراء آن شده باشد
ماده ۴-کسی را که استرداد او قبول شده است نمی‌توان بعلت جرمی که سابق بر استرداد بوده و مورد تقاضا نگردیده است تعقیب و یا محکوم نمود مگر کشوری که استرداد را قبول کرده است نظر باسناد مثبته نام برده در ماده ۹رضایت خود را بدهد
هرگاه کسیکه استرداد شده است در ظرف سی روز از تاریخ آزادی قطعی از حق خود برای خروج از خاک کشوری که به آن تسلیم شده بود استفاده ننماید و یا پس از خروج بخاک کشور مزبور بر گردد دیگر استثنای مزبور فوق شامل او نخواهد بود
ماده ۵- هر گاه متهم در خاک کشوری که تقاضای استرداد از او شده تعقیب و یا محکوم گشته و بعلت جرم دیگری استرداد او تقاضا گردد استرداد وقتی بعمل می‌آید که تعقیب تمام شده و در صورت محکومیت مجازات اجراء و یا بعلت مرور زمان یا عفو و یا عفو عمومی از بین رفته باشد
معذلک باید نسبت بتقاضای استرداد فوراً تصمیم اتخاذ شود
ماده ۶- وقتیکه استرداد یکنفر هم از طرف یکی از متعاهدین و هم از طرف دولت ثالثی تقاضا گردد بتقاضای دولتی ترجیح داده خواهد شد که جرم بر علیه منافع او ارتکاب یافته و یا به تقاضای دولتی که جرم در خاک او واقع شده است
این مقررات به تعهداتی که یکی از طرفین سابقا در قبال دول دیگر بعهده گرفته باشد خللی وارد نخواهد آورد.
ماده ۷-مخارج ناشیه از استرداد و همچنین مخارج اعزام شخص مورد تقاضا تا سر حد بعهده دولت تقاضا کننده است.
ماده ۸-کلیه اشیاء و اوراق و پول و غیره که در تصرف و یا تحت حفاظت شخص مورد تقاضا بوده و یا بتوسط او مخفی و یا به تحت حفاظت دیگری گذاشته شده باشد بدون تقاضا توقیف خواهد شد.
هرگاه این اشیاء در تحقیقات جزائی بتواند وسیله و یا دلیل اثبات گردد باید حتی الامکان با شخص مورد تقاضا بطرفیکه تقاضای استرداد کرده است تسلیم شود مگر اینکه مقامات صلاحیت دار مانعی برای آن ببینند. واگر اشخاص ثالثی نسبت به آن اشیاء ادعای حقی نمایند اشیاء مزبور باید برحسب درخواست دولتی که تقاضای استرداد از آن شده بود و پس از آنکه دیگر بعنوان دلیل جرم مورد احتیاج نمی‌باشد به دولت مزبور برای رساندن به ذوی الحقوق تسلیم گردد. و همچنین اشیاء مزبور باحفظ حقوق اشخاص ثالث در صورتی بطرف تقاضا کننده تسلیم شود که دلیل جرم نبوده ولی مرتبط باجرم باشد.
تسلیم اشیاء در تحت همان شرایط باید بعمل آید گرچه بواسطه فوت و یا فرار شخص مورد تقاضا نتواند واقع گردد.
ماده۹- تقاضای استرداد از مجرای سیاسی بعمل آمده و باید اسناد ذیل بتقاضا نامه ضمیمه شود،
الف- حکم محکومیت یا قرار احاله بمحکمه جزاء یا قرار توقیف یا سندی که معامل اسناد فوق باشد.
ب- بیان نوع جرم و تاریخ آن
ج- رونوشت نص قانونی که در کشور تقاضا جرم مشمول آن می‌شود
ه- هر قسم اسناد و اطلاعات که برای تعیین هویت شخص مورد تقاضا لازم است از قبیل علائم و مشخصات و عکس اگر باسد و جای انگشت او.
اسناد نام برده بطریقی که قانون دولت تقاضاکننده مقرر می‌دارد تنظیم می‌شود باسناد مزبور باید ترجمه
بزبان دولتی که تقاضای استرداد از آن می‌شود و یا بزبان فرانسه ضمیمه گردد و ترجمه مزبور را باید نماینده سیاسی کشور‌های تقاضا کننده و یا یک نفر مترجم رسمی کشور مزبور و یا کشوری که تقاضا از آن می‌شود تصدیق کند.
استرداد برطبق قوانین ونظا مات کشوری بعمل خواهد آمد که تقاضا از آن شده است.
شخص مورد تقاضای استرداد را می‌توان موقتاً و قبل از آنکه تقاضای استرداد بعمل آمده باشد توقیف نمود مشروط براینکه دولت تقاضا کننده با اشعار بوجود یکی از اسناد نام برده در فقره الف این ماده توقیف او را خواستار و جرم او را نیز بطور روشن معین کرده ونسبت به ارسال تقاضا نامه استرداد نیز اطمینان دهد - توقیف فوراً به دولت تقاضا کننده اطلاع داده خواهد شد.
هر گاه تقاضای استرداد با اسناد مثبته نام برده فوق در ظرف دو ماه از تاریخ توقیف بعمل نیاید شخص توقیف شده آزاد می‌گردد.
ماده ۱۰- هر گاه بنظر کشوری که تقاضای استرداد از آن شده است تقاضا نامه موافق مقررات ماده نهم این عهد نامه نباشد دولت مزبور می‌تواند از دولت تقاضا کننده بخواهد که اطلاعات را تکمیل نماید.
فصل دوم
تعاون متقابل مقامات قضائی در امور جزائی
ماده ۱۱- طرفین متعاهدین متعهد می‌شوند که علاوه بر موارد استرداد در هر امر جزائی هم که نزد مقامات قضائی یکی از آنها در جریان باشد در صورت تقاضا متقابلاً با یکدیگر معاونت نمایند.
ماده ۱۲- مکاتبه مقا مات قضائی طرفین متعاهدین نسبت به هر امریکه راجع به ابلاغ اوراق و یا ارسال اسناد نیابت قضائی باشد از مجرای سیاسی بعمل خواهد آمد.
ماده ۱۳- ترجمه اوراقیکه باید ابلاغ شود و همچنین ترجمه سند نیابت قضائی بزبان کشوری که تقاضا از آن می‌شود و یا بزبان فرانسه باید ضمیمه اوراق و اسناد مزبور گردد. این ترجمه را باید نماینده سیاسی کشور تقاضا کننده و یا یکنفر مترجم رسمی کشور مزبور و یا کشوریکه از آن تقاضا می‌شود تصدیق کند.
ماده ۱۴- انجام و ابلاغ و احضار و اجرای نیابت قضائی باید برطبق قوانین کشوری بعمل آید که تقاضا از آن شده است.
دولت مزبور اسناد حاکی از انجام ابلاغ و یا از اجرای نیابت قضائی و یا اسنادی را که متضمن علل عدم اقدام است از مجرای سیاسی بدولت تقاضا کننده ارسال خواهد داشت.
ماده ۱۵- اجرای یک ابلاغ و یا یک نیابت قضائی رد نخواهد شد مگر در موارد ذیل
۱- هر گاه رسمیت سند ثابت نباشد.
۲- هر گاه در کشوری که تقاضا از آن شده است اجرای ابلاغ و یا نیابت قضائی داخل در صلاحیت قوه قضائیه نباشد.
۳- هر گاه دولتی که اجراء بایستی در خاک آن بعمل آید آنرا مخالف نظم عمومی و یا مخالف حقوق عمومی داخلی خود تشخیص دهد.
۴- هر گاه امر راجع به تعقیب تبعه کشوری باشد که تقاضا از آن شده است و آن شخص در خاک دولت تقاضا کننده نباشد.
۵- اگر جرمیکه موجب تعقیب گردیده درکشوری که تقاضا از آن شده است قابل مجازات نباشد و یا آن جرم از
نوع جرم سیاسی ویا منحصراً آرتشی بوده و یا جرمی باشد که نسبت به آن تقاضای استرداد پذیرفته نمی‌شود.
۶- اگر حکم محکومیتی که باید ابلاغ گردد بر علیه تبعه کشوری صادر شده باشد که تقاضای آن ابلاغ از آن می‌شود.
۷- هر گاه احضاریه که باید ابلاغ شود متهم را در صورت عدم حضور تهدید به صدور قرار توقیف و یا جلب کند و یا احضار نامه به یکنفر شاهد و یا خبره نتیجه قانونی عدم حضور را که عبارت از تعیین یک مجازات و یا تحمیل مخارج و یا صدور قرار جلب یا توقیف باشد پیش بینی نماید.
در صورت عدم صلاحیت مقامیکه از آن تقاضا شده است مقام مزبور رأساً سند نیابت قضائی را طبق قوانین کشور خود بمقام قضائی صلاحیت دار ارسال خواهد داشت.
ماده ۱۶- تعاون قضائی نام برده در ماده (۱۱) شامل ابلاغ هر قسم اوراقیست که مربوط به تحقیقات و یا محاکمه بوده و هم چنین شامل اجرای نیابت‌های قضائی است که راجع به استماع متهمین و یا شهود و یا خبره و یا راجع به معاینه محلی باشد. و نیز تعاون مزبور شامل تصمیماتی است که بر حسب تقاضا باید محکمه کشوریکه تقاضا از آن می‌شود اتخاذ نماید تا در خاک کشور مزبور به بازرسی شخصی یا بازرسی منزل یا ظبط آلاتو ادوات جرم و یا دلائل مثبته آن اقدام گردد.
و نیز تعاون مزبور متضمن آنست که دولتی که تقاضا از آن می‌شود بر حسب تقاضا دلائل مثبته ویا اسنادی را که در تصرف مقامات خود دارد به دولت تقاضا کننده بدهد با قید التزام دولت اخیر به رد آن در اقل مدتیکه ممکن باشد.
استعانت‌های مذکور فوق با رعایت قیود ماده دوم مورد قبول خواهند یافت مگر اینکه ملاحظات مخصوصه مانع آن باشد.
ماده ۱۷- هر گاه در مورد محاکمه جزائی حضور شخص شاهد ویا خبره لازم آید احضار نامه صادر از مقام قضائی از مجرای سیاسی ارسال و بوسیله دولتی که تقاضا از آن می‌شود ابلاغ خواهد شد مگر آنکه ملاحظات مخصوصه مانع آن باشد. مقامات دولت مزبور از کسی که احضار شده است خواهند پرسید آیا حاضر است تصمیمی را که نسبت به او گرفته شده است رعایت نماید یا خیر.
در احضار نامه باید معین شود که چه مبلغ بعنوان مخارج مسافرت و اقامت داده خواهد شد و همچنین چه مبلغی که دولتی که تقاضا از آن شده است می‌تواند از مبلغ کل بعنوان مساعده بشاهد یا خبره بدهد تا از دولت تقاضا کننده دریافت کند
شاهد یا خبره را قطع نظر از تابعیت او که حضور در نزد مقامات قضائی دولت تقاضا کننده را قبول می‌کند د رتمام مدتیکه برای ادای شهادت یا انجام خبرویت و عودت بکشوریکه از آنجا آمده لازم می‌باشد نمی‌توان برای امور یا محکومیت‌های قبلی او تعقیب نمود و نه بهیچ عنوان راجع به شرکت او در اموریکه موضوع محاکمه بوده و او را برای اداء شهادت یا انجام خبرویت در آن امر احضار کرده‌اند.
اگر شخصیکه حضور او تقاضا شده است در کشور متعاهد دیگر توقیف باشد از کشور مزبور می‌توان تسلیم موقتی او را تقاضا نمود با قید عودت دادن او در نزدیک ترین وقتیکه ممکن باشد در اینصورت نیز هر گاه شخص مزبور تبعه کشور تقاضا کننده نباشد رضایت او لازم خواهد بود.
ماده ۱۸- مخارج مربوط بتعاون و همچنین مخارج مراجعت اشخاص و اشیائیکه موقتاً تسلیم می‌شوند بعهده کشوری خواهد بود که تقاضا از آن شده است تا حدیکه مخارج مزبور در خاک آن کشور تولید گردد.
مخارج ناشی از انجام خبرویت و وجوهیکه طبق ماده (۱۷) بشهود داده می‌شود بعهده دولت تقاضا کننده است.
ماده ۱۹-هرگاه تبعه یکی از دو دولت متعاهد در خاک دولت دیگر بعلت ارتکاب جنحه مجازات سالب آزادی شخصی محکوم شده باشد دولت مزبور متعهد می‌شود در ظرف شش ماه از تاریخ قطعیت حکم رونوشت انرا بمقامات قضائی کشوریکه محکوم تبعه آنست ارسال دارد.
ماده ۲۰-این عهدنامه تصویب و مراتب بوسیله یادداشتی به طرف متعهاد دیگر ابلاغ خواهد گردید قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت بموقع اجرا گذاشته شده و برای مدت پنجسال معتبر خواهد بود
بعد از انقضای مدت مزبور قرارداد تا وقتیکه یکی از طرفین آنرا فسخ نکرده است باعتبار خود باقی خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد از تاریخ اعلام آن مؤثر خواهد شد.
مبادله اسناد مصوب در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا بعمل خواهد آمد.
بنابراین اختیار داران طرفین این قرارداد را امضاء نموده‌اند.
در دو نسخه بزبان فرانسه در طهران نگاشته شد.
چهاردهم مارس ۱۹۳۷
موافقت نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه
برای تنظیم طرز عمل دفاتر گمرکات ایران و ترکیه در سر حد دائر خواهدشد
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه که هر دو مایل هستند موجبات تسریع اجرای مراسم و عملیات گمرکی لازم را بوسیله دوائر مربوطه خود نسبت بمال التجاره‌ها و مسافرین ووسائط نقلیه هنگام عبور آنها از سرحد فراهم کنند بعقد موافقت نامهای برای تنظیم طرز عمل دفاتر گمرکی ایران و ترک که رد نقطه از سرحد بین علامت نمره (۴۵و A۴۵)در روی راه بازرگان گرجی بلاغ دائر خواهد شد تصمیم گرفته و نمایندگان مختار خود را بقرار ذیل معین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران:
جناب آقای عنایت الله سمیعی وزیر امور خارجه و جناب آقای محمود بدر کفیل وزارت مالیه
حضرت رئیس جمهوری ترکیه
جناب اقای جمال حسنو تارای وزیر سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم ترکیه در جامعه ملل و جناب آقای کمال کپر ولو وزیر مختار
نمایندگان مختار مزبور پس از مبادله اختیار نامه‌ها خود که دارای صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت کردند
ماده ۱-دو دولت متعاهد موافقت دارند که دفاتر گمرکی خود را در روی خط سرحد در نقطه واقعه بین علامت (۴۵و A ۴۵)نزدیک گرجی بلاغ و بازرگان دائر کنند
دفاتر گمرکی طرفین و اطاق مشترکی که مخصوص بازرسی مامورین و شهربانی است در یک ساختمان و مطابق نقشه‌ای که با موافقت نظر طرفین طرح خواهد شد بناء می‌گردد.
ابنیه واماکن مخصوص سرویس‌های هر یک از طرفین باید در خاک طرف ساخته شود
ماده ۲-بازرسی مسافرین و اسباب سفر آنها و مال التجاره و همچنین عملیات گمرکی مربوطه بآن بوسیله مامورین دفاتر گمرکی دو کشور در اطاق یا محل مشترکی که برای این منظور تخصیص داده شده است صورت خواهد گرفت
رسیدگی معمولی گذرنامه‌ها و همچنین اوراقی که قائم مقام گذر نامه است در محلهای فوق بوسیله مأمورین مجاز صورت می‌گیرد
ادارات گمرکی دو کشور سعی خواهند کرد که در حدود امکان موجبات تسریع معاینه مقرر را فراهم کنند بطوریکه انتظار وسائط نقلیه به کمترین مدت تقلیل داده شود
ماده ۳- مخارج ساختمان بنائی که در ماده اول پیش بینی شد متساویاً بوسیله ادارات گمرکی دو کشور باید کارسازی شود
همچنین مخارج نگاهداری -تعمیر ساختمان مذکور و مخارج روشنائی نظافت و گرم کردن محلهای مشترکه بازرسی مأمورین گمرک و مأمورین شهربانی بعهده ادارات مربوطه با نسبت مذکوره در فوق می‌باشد
ولی مخارج روشنائی نظافت و گرم کردن اماکن مخصوصی که از یک طرف متعلق باداره گمرکات ایران و از طرف دیگر متعلق باداره گمرکات ترکیه می‌باشد بعهده هریک از ادارات نام برده خواهد بود.
ماده ۴-بعلاوه طرفین متعاهدین تعهد می‌کنند که هر یک در خاک خود هرچه زودتر اماکنی بشرح ذیل بسازند.
۱-برای سکونت اعضاء گمرک و اداره شهربانی و خانواده آنها
۲-برای انبار مال التجاره
۳-برای جادادن وسائط نقلیه
ماده ۵-وظائف و اختیارات دفاتر گمرکی ایران و ترکیه بوسیله نظاماتی که از طرف ادارات مربوطه هر یک وضع شده باشد تعیین خواهد شد
ادارات نام برده بایستی با موافقت نظر یکدیگر نظامنامه خاصی برای تعیین شرائط همکاری دو دفتر گمرکی و شرائط مساعدتی که در صورت لزوم باید دو دفتر نام برده نسبت بیکدیگر بنمایند تدوین خواهند کرد
ساعات باز شدن-و بسته شدن دفاتر و اطاق معاینه مشترک با موافقت نظر طرفین معین خواهد شد
ماده ۶-برای تسهیل امر ترانزیت طرفین متعاهدین با موافقت نظر یکدیگر جهت تسهیل مراسم و عملیات گمرکی که باید درباره مال التجاره و مسافرین چه در ورود و چه در خروج صورت گیرد تدابیر لازمه اتخاذ خواهند نمود
ماده ۷-اطاق مشترک معاینه مأمورین گمرکی و شهربانی تحت نظارت مصادر امور گمرکی و شهربانی طرفین خواهد بود ولی بارعایت حق بازرسی دفاتر گمرکی طرفین نبایستی برای جریان رفت و آمد و حمل و نقل وسائط نقلیه ومال التجاره بین دو کشور هیچگونه مزاحمتی فراهم شود
ماده ۸-رؤسای دفتر گمرکی مشترک می‌توانند اطلاعات مربوط بحمل و نقل مال التجاره و رفت و آمد مسافرینی را که از این دفتر گمرکی از ایران بترکیه و بالعکس رفت و آمد می‌کنند بیکدیگر بدهند
همچنین عمال گمرکی دو کشور فقط برای دادن اطلاعات بیکدیگر می‌توانند برحسب تقاضای رئیس خودشان و با اجازه قبلی رئیس دفتر گمرکی طرف دیگر انبار و مخزن‌های آنطرف را معاینه کنند
هر یک از ادارات مربوطه حق بازرسی دفاتر و اوراق اداری راجعه بحمل و نقل مال التجاره را منحصراً برای مامورین خود محفوظ می‌دارند
ماده ۹- ارزاق محل احتیاج مستخدمین و عمال گمرکی دو کشور که در گمرکخانه‌های ایران و ترکیه انجام وظیفه می‌کنند و همچنین سوخت مصرف شخصی آنها در دو طرف از تأدیه رسوم گمرکی معاف خواهند بود مشروط باینکه در موقع
ورود بخاک یکی از طرفین مورد بازرسی گمرکی مقرر واقع گردد.
ارزاق و سوخت نام برده در فوق منحصراً برای مصرف مستخدمین و عمال گمرکی و شهربانی و همچنین خانواده آنها خواهد بود
ماده ۱۰- این موافقت نامه بتصویب خواهد رسید و تصویب آن بوسیله یادداشت بطرف متعاهد دیگر اعلام خواهد شد. و پانزده روز پس از تسلیم آخرین یادداشت بموقع اجرا گذارده می‌شود و مدت اعتبار آن ۵ سال خواهد بود. پس از انقضا ء مدت مذکور و تا زمانی که بوسیله یکی از طرفین متعاهدین فسخ نشده باشد این موافقت نامه بقوت خود باقی خواهد ماند و بفسخ مذکور ۶ ماه پس از تاریخ اعلام آن ترتیب اثر داده می‌شود
اسناد تصویب هر چه زودتر در آنکارا مبادله خواهد شد
نظر بمراتب مسطور نمایندگان مختار دولتین متعاهدین موافقت نامه حاضر را امضاء نمودند
در دو نسخه بزبان فرانسه درطهران نگاشته شد
بتاریخ جهاردهم مارس ۱۹۳۷
موافقت نامه مخصوص راجع بدائر نمودن پاره خطوط تلگرافی و تلفونی
بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ایران از یکطرف
و
حضرت رئیس جمهور ترکیه از طرف دیگر
نظر باینکه مایلند ارتباطات و تلفونی را بین دو کشور توسعه دهند تصمیم بانعقاد موافقت نامه مخصوص راجع بدائر نمودن پاره خطوط تلگرافی و تلفونی و بهبودی خطوط موجوده نموده و اختیار داران خود را برای انجام این مقصود بطریق ذیل معین نمودند.
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای عنایت الله سمیعی وزیر امور خارجه و جناب آقای محمد حکیمی معاون وزارت پست و تلگراف و تلفون.
حضرت رئیس جمهور ترکیه.
جناب آقای جمال حسنو تارای وزیر سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده دائمی سابق در جامعه ملل و جناب آقای کمال کپر ولو وزیر مختار
نمایندگان مختار مزبور پس از مبادله اختیار نامهای خود که واجد شرایط صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل کردند.
ماده اول - دولتین ایران و ترکیه متعهد می‌شوند که هر یک در خاک خود در ظرف سال ۱۹۳۷ خط تلگرافی موجوده بین ماکو و بایزید را اصلاح و یک خط ثانوی احتیاطی بآن علاوه نمایند. تلگرافخانه‌های تبریز و بایزید یا ارض روم مجهز بتمام آلات و ادوات جدید که لازم باشد خواهند بود
ماده ۲- دفاتر تلگرافی و پستی سر حدی در محلی دائر خواهد بود که در موافقت نامه گمرکات مختلط سر حدی که در طهران در تاریخ ۱۴ مارس ۱۹۳۷ امضاء شده پیش بینی گردیده است.
دفاتر مزبور باید دارای اسباب و ادوات تلگرافی و مستخدمین کافی که برای حسن جریان امور آن لازم است باشند بطوری که خط تلگرافی تبریز - بایزید و سرویس پستی مرتباً برای مبادلات بین دو کشور مورد استفاده قرار گیرند:
ماده ۳- دو کشور برای اتصال خط تلگرافی ایران بخط تلگرافی ترک بین قطور و وان نیز موافقت دارند
ادارات پست و تلگراف و تلفون دو کشور متفقاً ترتیبات اجرای مقررات این ماده را تعیین خواهند نمود.
ماده ۴- دولتین موافقت دارند به اینکه برای اتصال خطوط تلگرافی خود منتهی تا آخر سنه ۱۹۳۹ تدابیر لازمه اتخاذ نمایند. دولتین برطبق نتایج حاصله از مطالعاتی که در این باب از طرف ادارات پست و تلگراف و تلفون دو کشور بعمل خواهد آمد نقطه سر حدی و تاریخ قطعی عملی شدن این اتصال را معین خواهند کرد،
ماده ۵- هر یک از دولتین برای ترانزیت مخابرات بی سیم مقصد کشور هائی که با ایستگاههای بی سیم آن کشور‌ها ارتباط مستقیم ندارند ایستگاههای بی سیم طرف مقابل را ترجیح خواهند داد مشروط بر اینکه ایستگاههای مزبور با تساوی شرائط بتوانند چه از لحاظ فنی و چه از حیث تعرفه جانشین ایستگاههای بی سیم واسطه که فعلاً مورد استفاده قرار گیرند
ترتیب اجرای مقررات این ماده متفقاً از طرف ادارات مربوطه دولتین تعیین خواهد گردید
ماده ۶- نسبت با این موافقت نامه مراسمی که طبق قوانین اساسی هر یک از طرفین متعاهدین مقرراست بعمل خواهد آمد و انجام مراسم مزبوره بوسیله یادداشت بطرف دیگر اشعار خواهد گردید.
موافقت نامه مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
بنابراین نمایندگان مخنار طرفین این موافقت نامه را امضاء نمود.
در طهران در دو نسخه بفرانسه نگاشته شد
۱۴ مارس ۱۹۳۷
عهد نامه تجارت و دریا نوردی بین دولت شاهنشاهی ایران
و دولت جمهوری ترکیه
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یکطرف.
و
حضرت رئیس جمهوری ترکیه از طرف دیگر.
نظر باینکه مایل هستند روابط تجارتی بین ترکیه و ایران را تقویت نموده و توسعه دهند تصمیم بعقد عهد نامه تجارتی و دریا نوردی نموده و اختیارداران خود را در این باب بقرار ذیل تعیین نمودند،
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران،
جناب آقای عنایت الله سمیعی وزیر امور خارجه و آقای صادق وثیقی کفیل اداره کل تجارت.
و حضرت رئیس جمهوری ترکیه.
جناب آقای جمال حسنو تارای وزیر سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم در جامعه ملل و جناب آقای کمالی کپر ولو وزیر مختار
نمایندگان مختار مزبور بعد از مبادله اختیار نامهای خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند.
ماده۱- از محصولات طبیعی یا صنعتی تولید شده در خاک یکی از طرفین متعاهدین که بخاک طرف متعاهد دیگر وارد می‌شود حقوق وکوئفیسیان وعوارض وعوارض فوق العاده ویا مالیات‌های گمرکی از هر قبیل جز یابیش از آنچه که از محصولات متشابه دولت کامله الوداد اخذ می‌شود ویا خواهد شد دریافت نخواهد گردید.
اصل معامله دولت کامله الوداد نسبت به حقوق صادراتی ومالیات‌های دیگر راجع بمحصولات طبیعی یا صنعتی نیز که از خاک یکی از طرفین متعاهدین بخاک طرف متعاهد دیگر صادر می‌شود شامل خواهد گردید.
مسلم است که معامله دولت کامله الوداد در مورد اجرای مقررات گمرکی ومعامله گمرکی وترتیب امتحان وتجزیه مال التجاره‌های وارده وشرایط تأدیه حقوق وعوارض گمرکی نیز معمول می‌گردد.
ماده ۲- معامله مذکور در ماده اول این عهد نامه شامل موارد ذیل نخواهد گردید.
۱- مساعدت هائی که از طرف یکی از طرفین متعاهدین در معاملات سرحدی با کشور‌های همجوار بعمل می‌آید ویا ممکن است بعداً معمول گردد.
۲- مساعدت‌های مخصوص ناشیه از یک اتحاد گمرکی
۳- مزایا ومساعدت‌های مخصوصی که در مورد معاملات گمرکی بین ترکیه وکشور هائی که از امپراطوری عثمانی در ۱۹۲۳ مجزی شده‌اند فعلا معمول است یا در آتیه معمول خواهد شد.
ماده ۳- محصولات طبیعی ویا صنعتی یکی از طرفین متعاهدین که بخاک طرف متعاهد دیگر وارد می‌شود در آنجا از حیث عوارض داخلی از هر قبیل که باشد از معامله که نسبت به همان محصولات دولت کامله الوداد می‌شود بهره مند خواهند شد.
ماده ۴- هر یک از طرفین متعاهدین می‌تواندبرای تعیین کشور مبدء کالای وارده ارائه تصدیقنامه مبدأ رامشعر بر آنکه آن کالاها محصولات طبیعی یا صنعتی کشور مزبور هستند ویا در نتیجه تغییر شکلی که در آنجا پیدا کرده‌اند مثل کالای آن کشور باید محسوب شوند مطالبه نماید کلمه «تغییر شکل»مندرجه در فقره اول این ماده عبارت از این است که لااقل پنجاه در صد به قیمت اصلی کالائیکه مبدأ آن خارجی است در نتیجه عملیاتی که بعد از ورود بخاک یکی از طرفین متعاهدین در آن صورت می‌گیرد افزوده شده باشد.
تصدیق نامه‌های مبدأ در ترکیه از طرف اطاق تجارت وصنابع ویاهر مؤسسه دیگری که از طرف دولت ترکیه تعیین شود ودر ایران از طرف دفاتر گمرکی ویامؤسسه دیگری که از طرف دولت ایران تعیین شود صادر خواهد گردید مرسولات نام برده در ذیل بشرطی که مطابق نظامات داخلی هر یک از طرفین متعاهدین جنبه تجارتی نداشته باشد از تصدیقنامه مبدأ معاف خواهند بود.
۱- مرسولاتی که قیمت آنها از پنجاه لیره ترک یا پانصد ریال تجاوز نکند.
۲- بسته‌های پستی
۳- مرسولاتی که از راه هوائی ارسال شده واز ۵ کیلو تجاوز نکند.
ماده ۵- طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند که متقابلاً در حدود قوانین ونظامات خود معامله دولت کامله الوداد رااز حیث ترانزیت اشخاص ولوازم مسافرت وکالاها وهر قبیل اشیاء همچنین کلیه وسائط نقلیه بیکدیگر اعطاء نمایند.
ماده ۶- کشتی‌ها وجهازات دارای بیرق یکی از طرفین متعاهدین که خالی یا بار داخل آبها وبنادر
طرف متعاهد دیگر شده ویا از بنادر مزبور خارج می‌شوند از هر کجا که حرکت کرده باشند ومقصد آنها هر جا باشد از هر لحاظ از معامله دولت کامله الوداد درآنجا بهره مند خواهند شد.
ماده ۷- این عهد نامه تصویب شده وتصویب آن بوسیله یاداشت بطرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید.
عهدنامه مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت بموقع اجرا گذارده شده ومدت یکسال دارای اعتبار خواهد بود
بعداز انقضای مدت مزبور تا وقتی که یکی از طرفین متعاهدین آنرا فسخ نکند در اعتبار خود باقی خواهد ماند وبه فسخ مزبور فقط سه ماه بعداز تاریخ اشعار آن ترتیب اثر داده می‌شود. مبادله اسناد تصویب هر چه زودتر در آنکارا بعمل خواهد آمد.
بنابراین نمایندگان مختار طرفین این عهد نامه راامضاء نمودند.
در دو نسخه در طهران در تاریخ ۱۴ مارس ۱۹۳۷ نگاشته شد.
پروتکل
طرفین متعاهدین موافقت دارند که بعداً نقاط سرحدی متناسبی را برای عبور اشخاص وکالاها تعیین نموده ودر آنجا ادارات گمرکی دارای اختیارات ووظائف لازمه دائر سازند.
این پروتکل جزء لایتجزای عهد نامه تجارت ودریانوردی که بتاریخ امروز امضاء شده می‌باشد وتوأماً با عهد نامه مزبور بموقع اجراء گذارده خواهد شد. طهران ۱۴ مارس ۱۹۳۷
قرار داد هواپیمائی بین دولت شاهنشاهی ایران ودولت جمهوری ترکیه
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یکطرف:
و
حضرت رئیس جمهور ترکیه از طرف دیگر
که هر دو مایل هستند شرایط هوانوردی بین دو کشور را تحت نظم درآورند تصمیم بعقد قرار دادی نموده وبرای این منظور نمایندگان مختار خود را بقرار ذیل معین نمودند
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای عنایت الله سمیعی وزیر امور خارجه
حضرت رئیس جمهور ترکیه
جناب آقای جمال حسنو تارای وزیر سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه ونماینده سابق دائم ترکیه در جامعه ملل وجناب آقای کمال کپرولو وزیر مختار
نمایندگان مختار مزبور پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که دارای صحت واعتبار بود در مقررات ذیل موافقت گردند:
ماده ۱- این قرار داد منحصراً نسبت بطیارات کشوری متعلق بادارات دولتی طرفین متعاهدین یابمؤسسات دولتی که بوسیله دولتین متعاهدین ایجاد شده ومأمور تأمین سرویس هوا پیمائی بین دو کشور می‌باشند اجراء می‌شود.
ماده ۲- اگر بهره برداری خط هوائی که در ماده (۱۷)این قرار داد پیش بینی شده است بوسیله یک شرکت ملی بعمل آید باید بین دولتین متعاهدین موضوع مورد موافقت خاصی قرار گیرد.
ماده۳- هر یک از طرفین متعاهدین بشرط معامله متقابله کامل متعهد می‌شوند که در حال صلح به هواپیمای طرف دیگر که در ماده اول معین شده است آزادی عبور بی ضرر از فراز خاک خود و تا نقاطیکه مطابق ماده (۱۷) معین خواهد شد بدهد مشروط براینکه مقررات مندرجه در این قرار داد رعایت شده باشد.
ماده ۴- منظور از هواپیما در اصطلاح این قرار داد دستگاههای دارای محرکه است که برای هوا نوردی بکار می‌رود.
ماده ۵- هر یک از طرفین متعاهدین نقاطی را که بین آن نقاط از فراز سر حدات می‌توان عبور نمود معین می‌کنند.
عبور از سر حد بر طبق مقررات تأمین حدود امضاء شده بین دولتین صورت خواهد گرفت. هواپیماها در پرواز از فراز خاک یکی از طرفین باید خط سیر هوائی را که آن دولت مقرر نموده است پیروی نمایند. هر گاه هواپیما بواسطه فرس ماژور - مه غلیظ - رعد و برق - طوفان برفی - کار نکردن موتور از خط یسر خود منحرف شود با هواپیما و خلبانها طبق مقررات قانونی معموله در آن کشور رفتار خواهد شد.
ماده ۶- طرفین متعاهدین قسمتهای خاک خود را که پرواز از فراز آنها ممنوع است بیکدیگر اطلاع خواهند داد.
ماده ۷- هر یک از طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که در موارد استثنائی پرواز هواپیماها را از فراز خاک ملی خود محدود کرده یا آنرا کلاً یا بعضاً غدغن نماید و باین تصمیم خود ترتیب اثر فوری بدهند.
ماده ۸- هر هواپیمائی که بوسیله کیفیات خارج از اراده خلبان که بمنزله فرس ماژور تلقی می‌شود مثل مه غلیظ - رعد وبرق - طوفان برفی - کار نکردن موتور - داخل فضای منطقه ممنوعه یکی از طرفین متعاهدین شده باشد باید فوراً نشانه خطر را که مطابق مقررات هواپیمائی آن کشور معین شده است بدهد و بدون تأخیر در نزدیک ترین فرودگاه خارج از منطقه ممنوعه فرود آید.
خلبان موظف است مطابق مندرجات مقرره در فقره ۲ ماده ۱۸ رفتار کند در این موارد با هواپیما و خلبان‌هایش طبق مقررات قانونی همان کشور رفتار خواهد شد،
ماده ۹- هواپیماهای هر یک از طرفین متعاهدین - عملجات - مسافرین - و محمولات آنها در خاک طرف دیگر تابع الزامات ناشیه از مقررات جاریه در کشور مزبور خواهند بود و مخصوصاً تابع نظاماتی که بطور کلی برای هواپیمائی مقرر است و مقررات مربوطه به اجازه نامه‌ها و بعلاوه مقررات مربوط بگمرک و سایر عوارض و ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی و نقل و انتقال اشخاص و کالا و مقررات مربوطه بنظم و امنیت عمومی و همچنین مقررات صحی ومقررات مربوطه به گذر نامه آن دولت می‌باشد.
همچنین هواپیماهای مزبور تابع سایر الزامات ناشیه از قوانین عمومی آن دولت نیز خواهند بود
ماده ۱۰- سوختی که در هواپیماهای یکی از طرفین متعاهدین هنگام ورود بخاک طرف دیگر موجود است از حقوق گمرکی و عوارض معاف خواهد بود بدون اینکه بتوان هیچ مقداری از آنرا بدون تأدیه حقوق گمرکی از هواپیما خارج کرد بهمچنین اسبابهای یدکی متعلق بهواپیماهای مزبور از پرداخت رسوم گمرکی معاف خواهند بود.
ماده ۱۱- هر هواپیمائی که از سر حد طرف متعاهد دیگر عبور می‌کند مجبور است در فرود گاه گمرکی آن دولت که برطبق ماده ۱۷ معین خواهد شد فرود آید
ماده ۱۲- هواپیماهای یکی از طرفین متعاهدین هنگام پرواز از فراز خاک طرف دیگر می‌بایستی یک دفتر
هواپیما و جو از رانندگی که مأمورین مربوطه دولتی که هواپیمای مزبور تابعیت آنرا دارد و همچنین اسناد ثبت لازمه را همراه داشته باشند
هواپیماهای مزبور باید علائم مشخصه واضحی داشته باشند که بتوان در حال پرواز هویت آنها را تشخیص داد
ماده ۱۳- اشخاصی که عملجات هواپیما را تشکیل می‌دهند با حفظ مقررات فقره ۲ ماده ۲۰ این قرار داد بایستی تابعیت یکی از طرفین متعاهدین را داشته و اوراق لازمه برای پرواز را که در کشور متبوع طیاره لازم است دارا باشند
طرفین متعاهدین اوراقی را که در خاک هر یک از آنها برای هوانوردی ضرورت دارد بیکدیگر ابلاغ خواهند کرد اشخاصی که هملجات هواپیما را تشکیل می‌دهند باید بعلاوه دارای اوراقی باشند که مثبت ملیت و هویت آنها بوده باشد. و همچنین در صورت لزوم گذرنامه نیز داشته باشند
مسافرین هواپیما بایستی دارای کلیه اسناد هویت و گذر نامه که بموجب قوانین و نظامات جاریه مورد لزوم است باشند
ماده ۱۴- هواپیماهائی که از یک کشور به کشور دیگر اشخاص یا کالا حمل می‌کنند باید دارای اسناد ذیل باشند
۱- فهرست اسامی مسافرین
۲- صورت اموال (بار نامه) کالا و ارزاقی که هواپیما حامل است و همچنین اظهار نامه‌های تفصیلی فرستندگان اجناس. تمام این محمولات تابع مقررات جاریه خواهند بود
طرفین متعاهدین آذوقه را که هنگام مسافرت محتاج الیه عملجات هواپیمائی است از حقوق گمرکی معاف خواهند کرد. بشرط اینکه در موقع فرود هواپیما در فرودگاه گمرکی معاینه و بازرسی گمرکی لازمه درباره آنها بعمل بیاید
ماده ۱۵- مصادر صلاحیت دار طرفین متعاهدین در موقع عزیمت و فرود هواپیما حق خواهند داشت که هر طیاره را بازرسی کرده و اسنادی را که باید آن طیاره داشته باشد معاینه نمایند
ماده ۱۶- حمل مرسولات پستی مستقیماً بین ادارات پست طرفین متعاهدین بوسیله مقاوله نامه‌های مخصوصی صورت خواهد گرفت
ماده ۱۷- فرود گاههای گمرکی - فرود گاههای بین راه - فرودگاههای بین خط - خط السیرها و نقاط ارتباطی با موافقت بین دوائر صالحه طرفین متعاهدین منتهی تا سه ماه پس از اجرای این قرار داد تعیین خواهد شد
بعلاوه دو اداره صالحه طرفین می‌توانند هر وقت مورد پیدا کند فرود گاههای گمرکی و فوردگاههای بین راه و فرودگاههای انتهای خط و خط سیرها و نقاط ارتباطی نام برده را با توافق نظر یکدیگر تغییر دهند
هر وقت که امکان استفاده از این فرودگاهها ولو موقتاً تحدید گردد باید بلافاصله بطرف متعاهد دیگر اطلاع داده شود
ماده ۱۸- فرود هر هواپیما ی یکی از طرفین متعاهدین در خاک طرف دیگر خارج از فرودگاه هائی که با موافقت نام برده در ماده ۱۷ معین خواهد شد ممنوعست هنگام فرود اجباری در خارج از این فرودگاهها خلبان باید بلافاصله نزدیکترین مأمورین محلی را مطلع نموده و تا حضور مأمورین نام برده بمسئولیت خود از عزیمت عملجات و مسافرین طیاره و برداشتن محمولات آن ممانعت نماید. هواپیماهای دولتین هنگام فرود اجباری یا اختیاری به همان مساعدت هائی که درباره هواپیماهای ملی بعمل می‌آید ذیحق خواهند بود
ماده ۱۹- طیارات هر یک از طرفین متعاهدین مطابق نظامات جاریه می‌توانند از سرویس‌های فرود گاه هائی که در آنجا مجاز بفرود آمدن هستند استفاده نمایند
رسوم احتمالی (رسوم فرود آمدن و توقف و غیره) و آنچه که مربوط بحسن جریان سرویس هوائی است لدی الاقتضاء با موافقت مشترک ادارات ذیعلاقه دو کشور تنظیم خواهد شد
ماده ۲۰- پروانه رانندگی و تصدیق و اجازه نامه که به هواپیما و عملاجاتش برای پرواز از فراز خاک یکی از طرفین متعاهدین داده می‌شود در خاک طرف متعاهد دیگر اعتبار همان اوراقی را خواهد داشت که در آن کشور برای این مقصود داده می‌شود. هر یک از طرفین حق دارد برای عبور و مرور در حدود و فراز خاک خود تصدیق صلاحیت و جواز هائی را که جهت یکی از اتباع خود از طرف دیگر اعطاء شده باشد معتبر نشناسند
ماده ۲۱- هر گونه بار اندازی و پرتاب محمولات در عرض راه ممنوعست
ماده ۲۲- استعمال دستگاههای مخابراتی بی سیم درهواپیما بر فراز خاک هر یک از طرفین متعاهدین تابع مقرراتی است که از طرف مصادر صلاحیت دار آن دولت برای این منظور وضع شده باشد بعلاوه دستگاههای مزبور فقط بوسیله عملجات طیاره که دارای پروانه مخصوص دولت متبوعه خود باشند ممکن است استعمال شود
ماده ۲۳- حمل اسلحه و مهمات جنگی و گاز خفه کننده و مواد محترقه و کبوتر‌های نامه بر برای هواپیما و عملجات آنها ومسافرین آن ممنوع است. حمل دستگاههای عکاسی و سینما گرافی در حدود خاک طرف متعاهد دیگری که هواپیما دارای میت آن نمیباشدجز برطبق نظاماتیکه ممکن است در این موضوع در آن کشور مجری باشد صورت نخواهد گرفت.
ماده ۲۴- طرفین متعاهدین قوانین و نظامات مربوطه بهوانوردی درخاک خودشان را بیکدیگر اطلاع خواهند داد. ماده ۲۵- طرفین متعاهدین در آخر هر ماه فهرست‌های ثبت در دفتر و خارج کردن از دفتر که درماه قبل در خط سیر منظوره در این قرار داد صورت گرفته است با یکدیگر مبادله خواهند کرد.
ماده ۲۶- هر یک از طرفین متعاهدین می‌توانند حق حمل تجاری اشخاص و کالا را بین دو نقطه خاک خود برای هواپیمای ملی خود محفوظ دارد.
ماده ۲۷- این قرار داد بتصویب رسیده و تصویب آن بوسیله یادداشت بطرف متعاهد دیگر اعلام خواهد شد. و پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت بموقع اجرا گذارده خواهد شد و مدت پنج سال اعتبار خواهد داشت.
پس از انقضای مدت نام برده تا وقتی که قرار داد بوسیله یکی از طرفین متعاهدین فسخ نشده است باعتبار خود باقی خواهد ماند. بفسخ مزبور سه ماه پس از تاریخ اعلام آن بطرف متعاهد دیگر ترتیب اثر داده خواهد شد.
اسناد تصویب هر چه زودتر در آنکارا مبادله خواهد شد.
نظر بمراتب فوق نمایندگان مختار طرفین متعاهدین این قرار داد را امضاء نموده‌اند.
در طهران در دو نسخه بفرانسه نگاشته شد.
مورخه بیستم آوریل ۱۹۳۷
موافقت نامه مربوطه به تسهیل و ازدیاد ترانزیت و حمل و نقل کالا
و مسافر از طریق طهران - تبریز - طرابوزان و یا بالعکس
دولت شاهنشاهی ایران از یک طرف
و
دولت جمهوری ترکیه از طرف دیگر
نظر باینکه هر دو مایل هستند موجبات تسهیل و ازدیاد ترانزیت و حمل و نقل کال و مسافر را از طریق طهران - تبریز - طرابوزان و بالعکس فراهم نمایند تصمیم به عقد موافقت نامه گرفته و برای این مقصود نمایندگان مختار خود را بقرار ذیل معین نمودند
از طرف دولت شاهنشاهی ایران.
جناب آقای عنایت الله سمیعی وزیر امور خارجه
از طرف دولت جمهوری ترکیه
جناب آقای جمال حسنو تارای وزیر سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده دائمی سابق در جامعه ملل و جناب آقای کمال کپر ولو وزیر مختار
نمایندگان مختار نام برده پس از مبادله اختیار نامه‌های خود که واجد شرایط صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل گردند.
ماده ۱- دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه متعهد می‌شوند که هر یک در خاک خود راهی را که از طهران به تبریز و طرابوزان می‌رود ساخته و تعمیر کرده و نگاهداری کنند بطوریکه وسائل نقلیه بتوانند منظماً و با کمال سهولت در آن راه رفت و آمد نمایند.
ماده ۲- هر یک از طرفین متعاهدین در خاک خود حمل و نقل منظم مسافر و کالا را در راه طرابوزان - تبریز - طرابوزان ولدی الاقتضاء در راه تبریز - طهران - بوسیله سرویس مناسبی که دارای عده کافی وسایط نقلیه موتوری و واجد شرایط لازمه جهت حوائج حمل و نقل باشد تأمین خواهد نمود.
ماده ۳- سرویس هائی که از طرف دولتین متعاهدین عهده دار تأمین حمل و نقل منظم مسافر و کالا در راه مزبور در ماده ۲ خواهند شد با موافقت نظر یکدیگر در کلیه مسائل مربوطه بحسن جریان حمل و نقل و مخصوصاً در مسائل مربوطه به ساعات حرکت و ارتباط و تردد از سرحد و همچنین امکان ادامه سیر و وسائل نقلیه آنها در داخل خاک طرف دیگر در طریق پیش بینی شده در ماده اول تبادل نظر خواهند نمود.
ماده ۴- برای تسهیل و ازدیاد حمل ونقل کالا و مسافر در راه مذکور در ماده اول هر یک از طرفین متعاهدین تعهد می‌کند که به نسبت ازدیاد حمل و نقل در این راه در خاک خود و در نقاط مناسب راه مزبور موجبات برقراری میهمانخانه و کاراژ و کارخانجات تعمیر را تأمین نماید.
ماده ۵- طرفین متعاهدین تعهد می‌کنند که تا حد امکان خواه بوسیله الغاء یا تقلیل پاره حقوق خواه بوسیله هر اقدام مناسب دیگری مخارج مربوط بحمل ونقل مسافر و کالا را که در راه منظور در این موافقت نامه صورت می‌گیرد تقلیل دهند.
ماده ۶- برای تسهیل حمل و نقل در راه طهران طرابوزان طرفین متعاهدین جهت ساده کردن مراسم و ترتیبات اداری و مخصوصاً مراسم مربوطه به معاینه گمرکی و بازرسی گذرنامه که در مورد حمل و نقل مسافر و کالا بعمل می‌آید اقدامات لازمه خواهد نمود
ماده ۷-دولتین با موافقت نظر یکدیگر و منتهی در ظرف چهارماه پس از تاریخ امضاء این موافقت نامه برنامه برای انجام سریع مسائل مذکور در مواد ۱و۲و۴و۶ تنظیم خواهند نمود دولتین در مدت‌های معینه در برنامه مزبور تصمیمات متخذه را بموقع اجرا خواهند گذارد
ماده ۸-این موافقت نامه برحسب مقررات قانون اساسی هر یک از طرفین متعاهدین بتصویب خواهد رسید ئ انجام مراسم آن بوسیله یادداشت بطرف دیگر ابلاغ خواهد گردید
موافقت نامه از تاریخ تسلیم آخرین یادداشت بموقع اجرا گذارده خواهد شد و تا زمانی که بوسیله یکی از طرفین متعاهدین فسخ نشده باعتبار خود باقی خواهد ماند
فسخ مزبور قبل از اول ژانویه ۱۹۴۱صورت نخواهد گرفت و یک سال پس از ابلاغ بطرف دیگر ترتیب اثر بآن داده خواهد شد
معهذا چنانچه از ابتدای سال دوم اجرای برنامه نام برده در ماده ۷ این موافقت نامه مقدار کالائی که از دفتر مشترک گمرکی مقرره در قرارداد چهاردهم مارس ۱۹۳۷عبور می‌کند سالیانه به ۶۰۰۰تن در حداقل بالغ نگردد هریک از طرفین متعاهدین در هر موقع می‌توانند با اخطار قبلی ششماهه خود را از تعهدات و الزامات ناشیه از این موافقت نامه بری دارند
اسناد مثبته انجام مراسم مقرره در قانون اساسی هر یک دولتین هرچه زودتر در آنکارا مبادله خواهد شد
نظر بمراتب مسطور نمایندگان مختار طرفین موافقت نامه حاضر را امضاء نمودند
در طهران به دو نسخه بزبان فرانسه نگاشته شد -بیستم آوریل ۱۹۳۷
قرارداد دام پزشکی بین دولت ایران و ترکیه
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یکطرف
و حضرت رئیس جمهوری ترکیه از طرف دیگر
نظر باینکه مایلند تجارت اغنام و احشام و محصول حیوانی را بین دولت ایران و ترکیه تسهیل نموده و بوسیله همکاری متقابل خساراتی را که از امراض مسریه حیوانی به دو کشور متوجه می‌شود مرتفع ساخته و متقابلاً هر یک در خاک خود تدابیر لازمه را برای مبارزه بر علیه امراض مسریه حیوانی و برای ایجاد نظارت دام پزشکی راجع به حیوانات اهلی و محصول خام حیوانی که از یک کشور به کشور دیگر وارد می‌گردد اتخاذ نمایند تصمیم بانعقاد قرارداد دام پزشکی بقصد تنظیم تجارت اغنام و احشام و طیور و محصول حیوانی خام و غذائی و تعیین یک منطقه دام پزشکی نموده و اختیار داران خود را بقرار ذیل معین نمودند.
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای عنایت الله سمیعی وزیر امور خارجه و جناب آقای مصطفی بیات رئیس اداره کل فلاحت.
حضرت رئیس جمهوری ترکیه
جناب آقای جمال حسنو تارای وزیر سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم در جامعه مل و جناب آقای کمال کپر ولو وزیر مختار
نمایندگان مختار مزبور بعد از مبادله اختیار نامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند
تجارت حیوانات و محصول حیوانی
ماده ۱-ورود حیوانات (دارای یک سم و نشخوار کننده خوک و طیور) و مواد و محصول خام و غذائی حیوانی و اشیائی که ممکن است وسیله انتقال برای انتشار امراض حیوانی گردد از خاک یکی از متعاهدین بخاک طرف متعاهد دیگر محدود بنقاط عبور سرحدی نام برده ذیل و تابع بازرسی دام پزشکی از طرف دولتی است که واردات در خاک آن صورت می‌گیرد
از طرف ایران:بازرگان
ازطرف ترکیه:گرجی بلاغ
در صورت لزوم ممکن است در نقاط عبور سرحدی تغییراتی داده شده و یا با موافقت طرفین بعده آنها افزوده شود طرفین متعاهدین پستهای قرنطینه در مدت منتهی یکسال خواهند ساخت
ماده ۲-نسبت بحیواناتی که برای صادرات بوده و ممکن است برحسب جنس خود امراض نام برده ذیل را بگیرند
طاعون گاوی و تب برفکی و آبله گوسفند در تصدیق نامه بهداشت باید تصدیق گردد که حیوانات سالم بوده و نه در محل اصلی و نه در یک شعاع بیست کیلو متر دورا دور آن (این شعاع چهل کیلومتر برای طاعون گاوی و تب برفکی می‌باشد) امراض فوق الذکر اقلاً از شصت روز باین طرف بروز نکرده است
نسبت بامراض مسریه و عفونی دیگر مطابق نظامات بهداشتی طرفین متعاهدین معمول خواهد گردید،
چنانچه حیوانی در دهکده مبتلا بجرب شده باشد در مدت شیوع مرض در آن دهکده برای هم جنس حیوان مبتلا بجرب نباید تصدیق نامه بهداشت صادر گردد
ماده ۳-بحیوانات همچنین بمحصول خام و غذائی حیوانی که برای وارد کردن بخاک یکی از طرفین متعاهدین اختصاص دارد باید علامتی زده شده و دارای تصدیقنامه بهداشتی باشند که از طرف پزشک دولتی و یا دام پزشکی که از طرف دولت مجاز در این امر است صادر شده باشد تصدیق نامه مبدأ که از طرف مقامات مربوطه داده می‌شود مبنای تصدیق نامه بهداشت نام برده فوق خواهد بود.
ماده ۴-تصدیق نامه بهداشت حیوانات باید مطابق نمونه نمره ۱ تنظیم گردد
هر گاه موقع عبور از سرحد عده حیوانات باعده که در تصدیق نامه بعداشت درج شده وفق ندهد دام پزشک پست سرحدی کشور وارد کننده حق خواهد داشت عبور حیوانات مزبوره را تا وقتی که رسماص از طرف دام پزشک کشور صادر کننده تصدیق شود که نقصان مربوط بمرض مسری یا عفونی نیست قدغن نماید
ماده ۵-راجع به اسب تصدیق نامه بهداشت دام پزشکی مزبور باید برای هر سرحد علیحده صادر شود.
تصدیق نامه‌های مربوطه به جنس گاو و شتر و گاومیش و گاو کوهان دار و گوسفند و بزو خوک و طیور ممکن است جمعی بوده و برای هر جنس یک تصدیق نامه صادر شود تصدیق نامه بهداشت باید از طرف دام پزشک دولتی در عرض پانزده روز قبل از ورود حیوانات به سرحد ویزا شود حیواناتی که صاحب انها این مراسم را رعایت ننماید تابع قرنطینه خواهند شد.
ماده ۶-بازرسی حیوانات از طرف دام پزشک کشور صادر کننده در خاک آن با حضور دام پزشک دولت وارد کننده صورت گرفته و فقط در صورتی از حمل آنها خودداری می‌شود که تشخیص و یا ظن از وجود امراض مسریه و یا عفونی حاصل شود گله هائی که میان آنها امراض مسریه و عفونی بروز می‌کند برطبق مقررات ماده ۲ مجاز به عبور از سرحد نخواهند شد.
راجع به حیواناتی که مشکوک بداشتن یک مرض عفونی یا مسری هستند گله در خاک کشور صادر کننده به قرنطینه گذارده شده و نسبت بآن نظامات پلیس صحی آن کشور مجری خواهد گردید.
ماده ۷-در مورد کلیه جنسهای گاو که وارد گردیده و اختصاص برای تخم گیری دارند تصدیق نامه بهداشت دام پزشکی صادر می‌گردد مشعر براینکه جنسهای مزبوره منتهی از شش ماه باین طرف از حیث عمل مورد معاینه واقع شده و متعلق به آغل هائی هستند که آلوده بمرض سل نبوده‌اند.
ماده ۸-امتحان حیوانات سم دار برای مرض مشمشه متضمن مراتب ذیل می‌باشد.
دام پزشکهای دولتین بعد از امتحان طبی بین دو پرده پلک بوسیله تزریق مالئین اسبها و قاطرها را مورد معاینه قرارداده و حیواناتی که نتیجه امتحان درآنها مثبت است برای واردات قبول نخواهند شد.
راجع بمرض دورین تصدیق نامه هداشت باید تصدیق شود که در موقع صادرات حیوانات دارای یک سم سالم بوده نه در محل اصلی و نه در یک شعاع بیست کیلومتر دورادور اثری از مرض مزبور اقلّا از چهل روز باینطرف مشاهده نشده است.
ماده ۹-حمل محصول خام حیوانی فقط بوسیله پستهای قرنطینه دام پزشکی که معین شده بشرط ارائه تصدیق نامه بهداشت از طرف صاحب محصول مزبور مطابق نمونه نمره ۲که ضمیمه این قرارداد است مجاز می‌باشد.
ماده ۱۰-ادارات دام پزشکی طرفین متعاهدین موافقت دارند متقابلاً یکدیگر را از کلیه گذارشات به جریان و توسعه امراض مسریه حیوانی در خاک هر یک از آنها مسبوق سازند همچنین ادارات مزبوره متقابلاً تدابیری را که برای جلوگیری امراض نام برده اتخاذ می‌کنند بیکدیگر اطلاع خواهند داد و برای این مقصود طرفین متعاهدین هر ماهه اطلاعات راجعه بجریان امراض حیوانی همچنین گذارش‌های سالیانه و اطلاعات دیگر راجع باوضاع بهداشت دام پزشکی طرفین متعاهدین را بین خود مبادله خواهند نمود.
راجع به طاعون گاوی ادارات مرکزی دام پزشکی دولتین بروز آنرا تلگرافاً بیکدیگر اطلاع خواهند داد.
ابلاغیه‌های رسمی راجع به اطلاعات نام برده بزبان کشور و به فرانسه تنظیم خواهد شد.
ماده ۱۱-منطقه هم جوار سرحد که در آنجا بازرسی بهداشت دام پزشکی مخصوصی بعمل می‌آید بعمق پانزده کیلومتر از هر طرف خط سرحد خواهد بود هرگاه در منطقه سرحدی امراض مسریه و عفونی میان حیوانات بروز نماید بازرسی بهداشت دام پزشکی هر یک از طرفین متعاهدین باید فوراً طرف دیگر را بوسیله مصادر امور سرحدی از این اتفاق مسبوق سازد راجع به طاعون گاوی مقامات مزبوره تلگرافا یکدیگر را از بروز آن مستحضر خواهند ساخت
ماده ۱۲- طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند که متقابلافهرست شهر‌ها و بلوکی را که در منطقه سر حدی نام برده در ماده ۱۱ واقع هستند بیکدیگر ابلاغ نمایند
ماده ۱۳- طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند که متقابلا برای تسهیل حمل و ترانزیت حیوانات در خاک خود بیکدیگر کمک نمایند مقامات دام پزشکی که تصدیق نامه بهداشت صادر می‌کنند موظف هستند که نسبت بحیواناتی که بطور ترانزیت باید حمل شوند علائم مخصوصی بر طبق نمونه هائی که باید بین دو مقام مربوطه مبادله گردد استعمال نمایند
ماده ۱۴-حمل حیوانات که از خاک یکی از طرفین متعاهدین صورت می‌گیرد تابع قوانین و نظامات و دستورهای طرف مزبور خواهد گردید
ماده ۱۵-در صورت اختلاف بین دام پزشکهای منطقه سرحدی طرفین متعاهدین اختلاف از طرف مدیر‌های دام پزشکی ایالاتی که دام پزشکهای مزبور تابع آنها می‌باشند تسویه خواهد گردید
ماده ۱۶-این قرارداد بتصویب رسیده و مراتب بوسیله یادداشتی بطرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید
قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت بموقع اجرا گذارده شده و برای مدت پنج سال معتبر خواهد بود
بعد از انقضاء مدت مزبور قرارداد تا وقتی که یکی از طرفین آنرا فسخ نکرده است باعتبار خود باقی خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط ششماه بعد از تاریخ اعلام آن مؤثر واقع خواهد شد
مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا بعمل خواهد آمد
بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضاء نمودند
در دونسخه بزبان فرانسه در طهران نگاشته شد.
بیستم آوریل ۱۹۳۷
نمونه نمره یک
تصدیقنامه بهداری دام پزشکی برای حیوانات
سال ماه روز
محل صدور تصدیقنامه
صادر کننده (نام-نام خانوادگی -نام مؤسسه)
آدرس صادر کننده
نوع و قسم حیوانات (حیوان شاخدار درشت-گوسفند-بز- اسب- الاغ-قاطرو غیره)
تعداد اغنام و احشام (بتمام حروف)
علائم
محل مبدأو منشاء حیوانات
نقطه عبور از سرحد
محل و نقطه مقصد
اطلاعات متفرقه
امضاء کننده ذیل دام پزشک دولتی تصدیق می‌نماید:
اولا- که حیوانات نام برده در فوق سالم بوده و از محلی میایند که طاعون گاوی و برفک و آبله گوسفند لااقل در مدت صت روز (در یک شعاع بیست کیلو متری برای آبله گوسفند و چهل کیلومتری برای طاعون گاوی و برفک) قبل از صدور حیوانات بروز نکرده و در محل مبدأ و منشاء حیوانات هیچ نوع مرض دیگر مسری و عفونی قابل انتقال نسبت به نوع حیوانات مورد صدور وجود نداشته است.
ثانیاً-گاوهائیکه برای نتاج اختصاص داده شده است از محلهائی میایند که از مرض سل مصون بوده و بحیوانات نام برده لااقل شش ماه قبل سرم ضد سل تزریق شده است
ثالثاً-که نژاد اسبها سالم و نه در محل مبدأ و نه در یک شعاع بیست کیلومتری لااقل از چهل روز قبل مرض دورین دیده نشده است.
نمونه نمره دو
تصدیقنامه بهداری دام پزشکی برای محصولات حیوانی
سال ماه روز
محل صدور تصدیقنامه
صادر کننده
نام (نام خانوادگی نام مؤسسه)
آدرس صادر کننده
نوع و قسم محصولات
قسم (مطابق تهیه)
باربندی
تعداد
وزن غیر خالص
علائم
محل مبدأ و منشاءمحصولات
محل ارسال محصولات
نقطه عبور از سرحد
مقصد
اطلاعات متفرقه
امضاء کننده ذیل دام پزشک دولتی تصدیق می‌نماید که محصولات نام برده فوق از منطقه صادر شده است آنجا طاعون گاوی و برفک و سیاه زخم (شاربون) و آبله گوسفندی و امراض دیگر مسری و عفونی حیوانی از سه ماه قبل باین طرف بروز نکرده و باربندی بر طبق مقتضیات صحی صورت گرفته است.
ده فقره قراردادها و موافقت نامهای منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه بشرح مندرجه در این جزوه در جلسه پانزدهم خرداد ماه ۱۳۱۶ تصویب شده است.
نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات -دکتر طاهری
قانون
تصویب قرارداد مودت و حکمیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اطریش
ماده واحده -مجلس شورای ملی قرارداد مودت و حکمیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اطریش مشتمل بر پنج ماده و یک پرتکل اختتامیه را که در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۳۶ بامضاء رسیده تصویب می‌نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد مودت و حکمیت و پرتکل اختتامیه است در جلسه پانزدهم خرداد یکهزارو سیصدو شانزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات- دکتر طاهری
عهدنامه مودت و حکمیت
بین
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اطریش
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
و رئیس جمهور اطریش
نظر باینکه مایلند روابط مودت قدیمی را بین دو کشور تحکیم نمایند تصمیم به انعقاد عهدنامه مودت و حکمیت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را بقرار ذیل تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای خلیل فهیمی سفیر کبیر در آنکارا
رئیس جمهوری اطریش
جناب آقای شارل برگر وزیر مختار و نماینده فوق العاده در آنکارا
مشارالیها بعد از مبادله اختیار نامهای خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند
ماده ۱-بین دولت ایران و اطریش و اتباع آنها صلح خلل ناپذیر و دوستی صمیمانه و دائم برقرار خواهد بود
ماده ۲-دولتین متعاهدین موافقت دارند که روابط سیاسی و قونسولی خود را برطبق اصول عمومی بین المللی ادامه دهند و نیز موافقت دارند که نمایندگان سیاسی و قونسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بشرط متقابله از معامله که بموجب حقوق بین المللی مقرر و بهیچوجه مادون رفتار معموله نسبت بنمایندگان سیاسی و قونسولی دولت کامله الوداد نخواهد بود بهره مند شوند.
ماده ۳-دولتین متعاهدین موافقت دارند روابط قونسولی و تجارتی و گمرکی و بحر پیمائی بین دو کشور و نیز شرایط اقامت و توقف اتباع خود را در خاک یکدیگر بموجب قراردادهائی برطبق اصول و معمول حقوق بین المللی و بر روی اساس مساوات و معامله متقابله کامل تنظیم نمایند
ماده ۴-دولتین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهائیکه منعقد شده یا در آتیه منعقد گردد و منجمله راجع بهمین عهدنامه بظهور می‌رسد و بطریق دوستانه
از مجرای سیاسی در مدت متناسبی تسویه نشود بحکمیت رجوع نمایند - این ترتیب در صورت لزوم برای تشخیص اینکه آیا اختلاف مربوطه به تفسیر یا راجع باجرای عهود و قرار دادهای نام برده می‌باشد نیز عمل خواهد گردید - حکم محکمه حکمیت الزام آور است برای هر قضیه متنازعٌ فیها محکمه حکمیت بنا به تقاضای یکی از دولتین متعاهدین و بترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت. هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضا نامه حکم خود را که ممکن است از اتباع کشور ثالثی هم انتخاب گردد تعیین خواهد نمود.
چنانچه دولتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضا نامه راجع به مدتی که در ظرف آن حکمین می‌بایستی حکم خود را صادر کنند موافقت حاصل ننمایند و یا نتوانند به تسویه اختلاف در ظرف مدتی که برای آنها معین گردیده نایل شوند دولتین یکنفر از اتباع دولت ثالثی را بعنوان حکم ثالث انتخاب خواهند نمود
چنانچه دولتین در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع بانتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین نام برده مشترکا یا در صورتی که در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها بعمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رئیس دیوان دائمی بین المللی لاهه تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از بین اتباع دولت ثالثی انتخاب نماید. با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رئیس دیوان دائمی داوری بین المللی باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید بمشار الیه تسلیم گردد.
طرفین می‌توانند راجع به شخص حکم ثالث قبلاً برای مدت معینی قراری بین خود بدهند طرز عملی که حکمین باید اتخاذ نمایند اگر بوسیله قرار مخصوصی بین دولتین معین نشده و در مدتی که از موقع تعیین حکم‌ها تجاوز نکند منعقد نشده باشد بوسیله خود حکمین تعیین خواهد گردید.
هر گاه تعیین یکنفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع به طرز عملی که بعد از تعیین حکم مزبور باید تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معین نموده اختلاف را تسویه خواهند کرد کلیه تصمیمات محکمه با کثریت آراء اتخاذ خواهد گردید.
ماده ۵- این عهد نامه به تصویب رسیده و مبادله نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه بعمل خواهد آمد عهد نامه بعد از مبادله نسخ مصوبه بموقع اجراء گذارده خواهد شد
بنابر این نمایندگان مختار طرفین این عهد نامه را امضاء و به مهر خود رسانده‌اند
در دو نسخه آنکارا بتاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۳۶ نگاشته شد
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای عهد نامه مودت و حکمیت منعقده امروزه بین ایران و اطریش اختیار داران امضاء کننده اظهار ذیل را که جزء لا یتجزای عهد نامه می‌باشد نمودند.
دولتین متعاهدتین این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که مقررات ماده ۴ عهد نامه مودت و حکمیت را ده سال بعد از تاریخ مبادله نسخ مصوبه آن مورد تجدید نظر قرار بدهند. آنکارا بیست و سوم سپتامبر ۱۹۳۶
اجازه نامه قرار داد مودت و حکمیت منعقده بین دولت ایران و اطریش و پروتکل بشرح فوث در جلسه پانزدهم خرداد یکهزار و سیصد و شانزده داده شده است نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات - دکتر طاهری
قانون
دفتر اسناد رسمی
فصل اول - در صلاحیت سر دفتران
ماده ۱- برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی وزارت عدلیه در حوزه‌های ثبتی بقدر کفایت دفتر اسناد رسمی تأسیس خواهد نمود.
ماده ۲- دفتر اسناد رسمی بمدیریت و مسئولیت یکنفر صاحب دفتر که از این ببعد سر دفتر نامیده می‌شود اداره می‌گردد.
ماده ۳- سر دفتر بموجب حکم وزیر عدلیه منصوب و وابسته عدلیه محسوب می‌شود و اداره کل ثبت اسناد و املاک طبق حکم مزبور برای او پروانه صادر خواهد نمود.
ماده ۴- دفتر خانه‌ها ازنظر صلاحیت بسه درجه تقسیم می‌شوند:
۱- دفتر خانه درجه اول که بوسیله یک سر دفتر درجه اول و یا یک یا چند دفتر یار اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت همه گونه اسناد و معاملات را داراست
۲- دفتر خانه درجه دوم که بوسیله یک سر دفتر درجه دوم اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد معاملات بهر مبلغی را دارا بوده و می‌تواند یک دفتر یار داشته باشد.
۳- دفتر خانه درجه سوم که بوسیله یک سر دفتر درجه سوم اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد تا پنجهزار ریال را دارد.
تبصره ۱- ثبت و تنظیم اسناد کلیه معاملاتی که باید در دفتر املاک ثبت شود در دفتر خانه درجه دوم و سوم منوط باجازه مخصوص وزارت عدلیه خواهد بود
تبصره ۲- وزارت عدلیه می‌تواند در نقاطی که فقط دفتر اسناد رسمی درجه سوم تشکیل شده است نصاب معاملات را زیاد وکم کند بشرط آنکه از ده هزار ریال بیشتر و از دو هزار ریال کمتر نباشد
ماده ۵- متصدیان دفتر خانه‌ها بچهار رتبه تقسیم می‌شوند.
۱- سر دفتر درجه اول
۲- سر دفتر درجه دوم
۳- دفتر یار درجه اول - یر دفتر درجه سوم
۴- دفتر یار درجه دوم
ماده ۶- اشخاص ذیل نمی‌توانند بسر دفتری و دفتر یاری انتخاب شوند:
۱- اتباع بیگانه
۲- کسانی که تحت قیمومت یا ولایت باشند
۳- محکومین بانفصال ابد از خدمات دولتی یا وزارت عدلیه
۴- محکومین به جنایات مطلقا و اشخاصی که بواسطه ارتکاب جنایت تحت محاکمه هستند.
۵- محکومین به جنحه که مطابق قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعیست.
۶- اشخاص مشهور بفساد اخلاق و یا معتاد بافیون.
۷- اشخاصیکه بحکم محکمه انتظامی مقرر در ماده ۳۶ از شغل سر دفتری یا دفتر یاری موقتاً یا بطور دائم محروم شده‌اند
ماده ۷- مشاغل ذیل منافی شغل یر دفتری و دفتر یاری است:
۱- استخدام دولتی و شهرداری در حین اشتغال بخدمت.
۲- نمایندگی مجلس شورای ملی
۳- وکالت در عدلیه
۴- اشتغال بهر نوع کسب و تجارت و هر نوع دلالی
۵- عضویت در هیئت مدیره شرکتهای تجارتی و مؤسسات استقراضی و بیمه
ماده ۸- اشخاص ذیل ممکن است بدواً بسر دفتری درجه اول انتخاب شوند:
۱- کسانی که دارای دانش نامه لیسانس در علم حقوق هستند با داشتن سه سال سابقه تصدی بدفتر اسناد رسمی یا وکالت عدلیه یا دو سال سابقه قضاوت.
۲- کسانی که دارای دانشنامه لیسانس از دانشکده معقول ومنقول در قسمت منقول هستند با داشتن چهار سال سابقه تصدی بدفتر اسناد رسمی یا وکالت عدلیه یا سه سال سابقه قضاوت
۳- اشخاصی که از مرجع مسلّمدارای تصدیق اجتهاد می‌باشند با چهار سال سابقه تصدی بدفتر اسناد رسمی یا سه سال سابقه قضاوت.
۴- اشخاصیکه که لااقل پنج سال متوالی یا هشت سال متناوب خدمت قضائی کرده‌اند اعم از منتظرین خدمت یا متقاعدین باینکه سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد.
۵- اشخاصیکه که هشت سال متوالی تصدی اسناد رسمی داشته و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند
۶- اشخاصی که پروانه درجه اول وکالت عدلیه را دارا می‌باشند
۷- کسانیکه صلاحیت آنها برای سر دفتری درجه اول تا یک سال از تاریخ اجرای این قانون از طرف وزیر عدلیه تشخیص شود
ماده ۹- اشخاص ذیل ممکن است بدواً بسر دفتری درجه دوم انتخاب شوند:
۱- کسانی که دارای دانشنامه از درجه لیسانس به بالا در علم حقوق هستند یا دارای دانش نامه لیسانس از دانشکده علوم معقول و منقول در قسمت منقول هستند یا از مراجع مسلّم دارای تصدیق اجتهاد می‌باشند و قبل از اجرای این قانون سابقه تصدی بدفتر اسناد رسمی داشته‌اند.
۲- اشخاصیکه سه سال متوالی یا چهار سال متناوب خدمت قضائی کرده باشند و سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد.
۳- کسانیکه در حین اجراء این قانون لااقل چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی یا مجموعاً چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی یا قضاوت یا وکالت درجه دوم داشته باشند مشروط براینکه صلاحیت قضاوت یا وکالت از آنها سلب نشده باشد.
۴- اشخاصیکه که دارای دانش نامه لیسانس در علم حقوق یا از دانشکده علوم معقول و منقول در قسمت منقول و یا دارای تصدیق اجتهاد از مراجع مسلم باشند با یک سال آزمایش مطابق نظامنامه وزارت عدلیه
ماده ۱۰- اشخاص ذیل ممکن است بسمت دفتر یاری درجه اول و سر دفتری درجه سوم انتخاب شوند:
۱- اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا در قسمت منقول هستند یا اجازه اجتهاد دارند.
۲- اشخاصی که قبل از اجراء این قانون متصدی دفتر اسناد رسمی بوده‌اند.
۳- اشخاصی که از تاریخ اجراء این قانون تا دو سال از عهده امتحان مخصوص وزارت عدلیه برآیند.
ماده ۱۱- کسانی ممکن است بدفتر یاری درجه دوم انتخاب شوند که از آموزشگاه قضائی یا آموزشگاه ثبت تصدیق داشته باشند.
تبصره - وزارت عدلیه می‌تواند مادامی که عده کافی واجدین شرایط این ماده نباشند دفتر یاران درجه دوم را از کسانیکه سه سال اول دبیرستان را طی کرده‌اند انتخاب نماید
ماده ۱۲- وزارت عدلیه می‌تواند مادام که عده کافی سر دفتران درجه اول و دوم نباشند سر دفتراندرجه دوم را به کفالت درجه اول و سر دفتران درجه سوم را به کفالت درجه دوم انتخاب نماید.
ماده ۱۳- برای تصدیق وضع اشخاصی که قبل از اجراء این قانون تصدی دفتر اسناد رسمی داشته‌اند با این قانون وزارت عدلیه در هر محل مدتی را تعیین و اعلام خواهد نمود تا اشخاص مزبور در این مدت تقاضانامه بدهن و پس از انقضاء مدت دیگر تقاضا نامه از آنها پذیرفته نخواهد شد - تقاضا نامه مزبور باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تنظیم و به رئیس ثبت محل اقامت تقاضا کننده تسلیم شود.
ماده ۱۴- رئیس ثبت محل مکلف است در ظرف یکماه معین تقاضا نامه را با اظهار نظر د رسوابق تقاضاکننده بضمیمه مستندات تسلیم شده باداره کل ثبت بفرستد.
ماده ۱۵- اداره کل ثبت باید در ظرف یکماه عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا ودر صورت قبول درجه را که برای تقاضا کننده تشخیص می‌دهد بوسیله ثبت محل بدفتر خانه یا محل اقامت او ابلاغ نماید.
ماده ۱۶- هر گاه تقاضا کننده به تشخیص مذکور باشد مراتب به وزارت عدلیه گزارش می‌شود که پس از صدور حکم پروانه صادر گردد و در صورتی که تسلیم بآن نباشد یا تقاضای او مردود شده باشد در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ ورقه تشخیصیه بکمیسیونی که اعضاء آن را وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود اعتراض کند این اعتراض درمرکز مستقیماً بکمیسیون و در ولایات باداره ثبت محل داده می‌شود و اداره مزبور مکلف است عرضحال را بفاصله سه روز بکمیسیون ارسال دارد.
ماده ۱۷- کمیسیون بجهات اختلاف رسیدگی نموده رأی مقتضی خواهد داد - رأی مزبور قابل تجدید نظر نیست و تا صدور رأی کمیسیون تشخیص اداره کل ثبت موقتاً مجری است.
ماده ۱۸- سر دفتران و دفتر یاران قبل از اشتغال باید سوگند یاد نمایند.
ماده ۱۹- هر سر دفتری قبل از گرفتن پروانه باید ضامن معتبر بدهد:
ترتیب گرفتن ضامن و شرایط ضمانت نامه و استفاده از آن و میزان ضمانت بر طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.
ماده ۲۰-با احراز شرایط ذیل سر دفتر و دفتر یار ممکن است از درجه پائین بدرجه بالاتر ارتقاء یابند:
۱- توقف در رتبه چهار و سه لا اقل دو سال و در رتبه دو لا اقل سه سال.
۲- حسن انجام وظیفه و کمک هائی که در ماده (۳۴) این قانون مقرر است.
۳- ترقی علمی و عملی.
۴- نداشتن محکو میت انتظامی از درجه سه به بالا.
تبصره-برای ارتقاء اشخاصی که مشمول شق ۱ از ماده ۱۰ می‌باشند یکسال توقف در رتبه ۳ کافی است
ماده ۲۱-کمیسیون ترفیع مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تشکیل می‌شود.
فصل دوم-در تشکیلات دفتر خانه و کانون سر دفتران
ماده ۲۲-دفتر خانه محلی است که سر دفتر برای انجام کار و وظائف دفتری خود تعیین و باداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد مرکز اطلاع می‌دهد- سائر شرایط دفتر خانه و اوقات کار طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.
ماده ۲۳-دفتر خانه باید دارای دفاتر ذیل باشد:
۱-دفتر ثبت اسناد که سرب شده و اسناد در آن ثبت می‌شود و در هر دفتر خانه دو نسخه است.
۲-دفتر نماینده متضمن اسامی متعاملین و نوع معامله و سائر خصائص آنها
۳-دفتر عایدات که برای ثبت حق التحریر و مخارج دفتری و شماره قبض مقرر است.
۴-دفتر گردش تمبر
۵-دفتر ثبت مکاتبات دفتر خانه و تقاضانامه اجرائی و اوراق صادره.
ماده ۲۴- دفتر یار کسی است که سمت معاونت دفتر خانه را داراست و برحسب پیشنهاد سر دفتر و تصویب وزارت عدلیه انتخاب می‌شود. وظایف دفتر یاران به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد
ماده ۲۵- سر دفتران و دفتر یاران در مقابل اشخاص ذینفع مسئول تخلفاتی هستند که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند و اگر از تخلف آنها ضرری متوجه آن اشخاص بشود باید از عهده برآیند.
دعاوی مربوطه بخسارات ناشیه از تخلفات سر دفتران و دفتر یاران تابع قوانین اصول محاکمات حقوقی است و از حیث مرور زمان نیز تابع مرور زمان دعاوی حقوقی است
ماده ۲۶- سر دفتران مسئول اعمال دفتر یاران خود نیز هستند مگر در مواردیکه سر دفتر بمرخصی رفته و یا غیبت او بر اثر مرضی که مانع از انجام وظیفه است باشد این ماده رافع مسئولیت شخصی دفتر یاران در حدود اعمال آنها نخواهد بود.
ماده ۲۷- یکنفر سر دفتر نمی‌تواند در آن واحد متصدی دو دفتر خانه باشد.
ماده ۲۸- وزارت عدلیه در نقاطی که مقتضی بداند کانون سر دفتران تشکیل خواهد داد - کانون مزبور دارای شخصیت حقوقی و از حیث عوائد و مخارج مستقل و از نظر نظامات تابع وزارت عدلیه است.
ماده ۲۹- وظائف کانون سر دفتران بقرار ذیل است:
۱- تهیه دفتر یاران برای سر دفتری و فراهم کردن موجبات ترقی علمی و عملی سر دفتران درجه دوم و سوم
۲- راهنمائی و کمک باشخاص بی بضاعت برای تنظیم و ثبت اسناد آنها
ماده ۳۰- کانون سر دفتران بوسیله هیئت مدیره مرکب از سه الی پنج نفر سر دفتر درجه اول که بانتخاب وزیر عدلیه منصوب می‌شوند اداره می‌شود مگر آنکه در محل باندازه کافی سر دفتر درجه اول نباشد که در این صورت از
سر دفتران درجه دوم برای تکمیل انتخاب می‌شوند
ماده ۳۱- دوره تصدی اعضاء هیئت مدیره دو سال است.
ماده ۳۲- عایدات کانون هر محل بمصرف کانون آن محل خواهد رسید.
ماده ۳۳- کسانیکه قدرت تادیه حق التحدیر دفتر خانه را ندارند می‌توانند از کانون تقاضای کمک نمایند - ترتیب تقاضا و انجام آنرا وزارت عدلیه بموجب نظام نامه تعیین خواهد نمود.
ماده ۳۴- سر دفتران مکیفند همه ساله لا اقل پنج سند بدون گرفتن حق التحریر برای اشخاصی که از طرف کانون معرفی می‌شوند تنظیم و ثبت نمایند.
ماده ۳۵- وزارت عدلیه می‌تواند بسر دفتران درجه اول اجازه دهد که اوراق اجرائیه خود را مستقیماً بدوائر اجراء بفرستند.
فصل سوم - در تعقیب و مجازات انتظامی سر دفتران و دفتر یاران
ماده ۳۶- مرجع بازرسی و رسیدگی مقدماتی نسبت به تخلفات و شکایات واصله از سر دفتران و دفتر یاران اداره امور ثبت اسناد است و محاکمه انتظامی آنان در محکمه بعمل می‌آید مرکب از سه نفر عضو که از بین مستخدمین قضائی یا اداری و یا از سر دفتران درجه اول و یا بطور مختلط از طرف وزیر عدلیه همه ساله برای این منظور انتخاب می‌شوند - طرز رسیدگی مقدماتی و محاکمه انتظامی و تشکیل محکمه بدوی و تجدید نظر بموجب نظامنامه تعیین خواهد شد
ماده ۳۷- در اولین شکایتی که از سر دفتر یا دفتر یاری برسد و شکایت مزبور در مرحله رسیدگی مقدماتی وارد دانسته شود و هم چنین در صورت تقاضای وزیر عدلیه محکمه انتظامی سر دفتران مکلف است علاوه یر رسیدگی از جهت تخلف به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکی عنه نیز رسیدگی نماید مگر در موردی که مشتکی عنه دارای مدرک علمی رسمی باشد که در اینصورت رسیدگی به صلاحیت علمی او جائز نیست.
ماده ۳۸- در صورتیکه مشتکی عنه جواب کتبی استیضاح را در موعد مقرر ندهد و در صورتیکه حضور مشتکی عنه برای رسیدگی مقدماتی یا محاکمه انتظامی لازم گردد و پس از اخطار بدون عذر موجه حاضر نشود بامر وزیر عدلیه تا محاکمه انتظامی معلق خواهد شد
ماده ۳۹- هر گاه تا خاتمه محاکمه انتظامی تصدی سر دفتر یا دفتر یار منافی شئون سر دفتری و یا حیثیات عدلیه محسوب گردد وزیر عدلیه می‌تواند تا خاتمه رسیدگی انتظامی آنان را معلق بدارد.
ماده ۴۰- جلب رضایت شاکی و استعفاء مشتکی عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجود تخفیف مجازات می‌شود
ماده ۴۱- در صورتیکه سر دفتر یا دفتر یار معلق یا منفصل شود باید در ظرف بیست و چهار ساعت پس از ابلاغ حکم تعلیق یا انفصال کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه بدفتر خانه و هم چنین پروانه هائیکه برای او صادر شده بشخص یا اشخاصیکه از طرف اداره ثبت تعیین شده‌اند تحویل دهد و الا به ششماه الی یکسال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
ماده ۴۲- مجازاتهای انتظامی بقرار ذیل است:
۱- توبیخ شفاهی
۲- توبیخ با درج در مجله رسمی
۳-جزای نقدی از پنجاه الی هزار ریال
۴-انفصال موقت از سه ماه الی یکسال
۵-تنزل درجه
۶-انفصال دائم
ماده ۴۳-وزیر عدلیه می‌تواند در مواردیکه رفتار و اخلاق سر دفتر و یا دفتر یاری منافی با حسن جریان امور دفتر خانه باشد بدون مراجعه به محکمه انتظامی تا مجازات درجه ۴ درباره او اجرا کند و این مجازات قطعی است
ماده ۴۴-مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سر دفتران و دفتر یاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب یا از آخرین تعقیب انتظامی است.
ماده ۴۵-وزیر عدلیه می‌تواند تا شش ماه پس از اجراءاین قانون امر به بایگانی شدن کلیه پروندهای شکوائیه یا تخلف صاحبان دفاتر اسناد رسمی که قبل از اجراء این قانون تنظیم گردیده‌اند بدهد مشروط بر اینکه استر ضای خاطر شاکی را فراهم کنند
فصل چهارم-مقررات مختلفه
ماده ۴۶- حکام محاکم عدلیه مکلفند در هر مورد که رای بربی اعتباری سند رسمی می‌دهند مراتب را بوسیله ثبت محل به ثبت کل اطلاع دهند
ماده ۴۷- سر دفتران و دفتر یاران مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها مقرر می‌دارد متابعت نمایند.
ماده ۴۸-سر دفتران و دفتر یاران می‌توانند سالی یک ماه مرخصی بگیرند.
ماده ۴۹-سر دفتر یا دفتر یار نمی‌تواند اسنادی را که مربوط بخود یا کسانیکه تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند و یا در خدمت آنها هستند ثبت نمایند.
در صورتی که در محل اقامت سر دفتر یا دفتر یار دفتر خانه دیگری نباشد با حضور امین صلح یا نماینده یار که سند در همان دفتر خانه تنظیم و ثبت خواهد شد.
ماده ۵۰- در مواقعی که سر دفتر در مرخصی باشد و یا بواسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است دفتر یار عهده دار دفتر خانه خواهد بود
ماده ۵۱- سر دفتران و دفتر یاران و بطور کلی تمام کار کنان دفتر خانه باید اسرار ارباب رجوع و متعاملین را که بر اثر تنظیم یا ثبت از آن اطلاع حاصل کر ده‌اند مکتوم دارند
ماده ۵۲- سر دفتران و دفتر یاران حق ندارند از تنظیم وثبت سندی امتناع نمایند مگر آنکه مفاد سند و یا ثبت آن مخالف با قوانین و اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید کتباً به تقاضا کننده علل امتناع را فوراًاطلاع دهند.
ماده ۵۳- حق التحریر فتر خانه و سایر مخارج دفتری نباید از تعرفه که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید تجاوز کند و اخذ هر وجهی بدون صدور قبض رسمی یا اضافه بر تعرفه و هم چنین قبول هر گونه شیئ از متعاملین ممنوع و مستلزم محرومیت از شغل خواهد بود.
ماده ۵۴-در صورتیکه سر دفتر کناره گیری از کار نماید باید در ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ کناره گیری با داره ثبت محل اطلاع دهد و در مدتیکه اداره ثبت تعیین می‌نماید کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه بدفتر خانه و همچنین پروانه هائیکه برای او صادر شده بشخص یااشخاصی که اداره مزبور معین نموده تحویل بدهد والا بمجازات مندرج در ماده ۴۱ محکوم خواهد شد.
ماده ۵۵- درصورت فوت سردفتر رئیس ثبت محل با حضور مدعی العموم ودر نقاطی که پارکه بدایت نباشدبا حضور امین ویا مأمور صلح مکلف است دفاتر واسناد واوراق مربوطه متوفی را مهروموم نموده واداره ثبت مربوطه را مطلع دارد وبدستور رئیس ثبت برای رد اوراق بصاحبان آنها تا تعیین جانشین اقدام نماید.
ماده ۵۶- وزارت عدلیه در هر دفتری که مقتضی بداند می‌تواند از تعیین نماینده مذکور در ماده ۸۱ قانون ثبت اسناد واملاک مطابق نظامنامه مخصوص صرف نظر نماید.
ماده ۵۷- سهمیه مندرج در ماده ۸۹ قانون ثبت اسناد واملاک مطابق تعرفه که از طرف وزارت عدلیه معین می‌شود بین سر دفتر ودفتر یار تقسیم می‌گردد
ماده ۵۸- اجرای اسناد رسمی بدستور مدیر ثبت مطابق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل خواهد آمد.
ماده ۵۹- رسیدگی بشکایت مربوط باجراء اسناد رسمی بترتیب ذیل بعمل می‌آید:
الف - در صورتیکه شکایت مربوط بدستور اجراء سند باشد رسیدگی بشکایت یا هیئتی مرکب از حاکم بدایت ومدعی العموم بدایت ومدیر ثبت محلی است که در آن محل دستور اجراء داده شده وهرگاه دستور اجراء بتوسط مدیر ثبتی داده شده که محل او در مقر محکمه بدایت نیست هیئت با عضویت مدیر ثبت مأمور در مقر محکمه بدایتی که دستور اجراء ثبت در حوزه آن محکمه صادر شده است تشکیل می‌شود.
ب- در صورتیکه شکایت مربوط بطرز عمل واقدامات اجرائی باشد رسیدگی بشکایت با حاکم بدایت محلی است که اقدامات اجرائی درآن حوزه بعمل می‌آید.
ماده ۶۰- درمورد قسمت اول از ماده ۵۹ هرگاه هیئت مذکور تشخیص دهند که مدلول سند مخالف قانون مدنی است ویادستور اجراء مطابق با مفاد سند رسمی نبوده یا تعهدی که امر باجراء آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطی است که حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده وحل آن منوط برسیدگی قضائی است دستور اجراء را ابطال می‌کند لکن در مورد اول ذی نفع می‌تواند بمحکمه صالحه مراجعه نماید ودر مورد دوم مدیر ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمی صادر می‌کند ودر مورد سوم جریان اجرائی ثبت بکلی موقوف مانده واجراء حکمی که در نتیجه مراجعه ذی نفع صادر می‌شود بامحکمه است.
ماده ۶۱- در مورد قسمت دوم از ماده ۵۹ پس از اظهار نظر حاکم بدایت جریان اجرائی موافق نظر حاکم مزبور تعقیب یا تکمیل یا الغاء خواهد شد.
ماده ۶۲- تصمیم هیئت وتصمیم حاکم بدایت در مورد دو ماده فوق قابل شکایت نبوده واز موجبات رد حاکم مطابق قانون اصول محاکمات حقوقی نخواهد بود.
ماده ۶۳- رسیدگی هیئت وحاکم بدایت در جلسه اداری وموافق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل خواهد آمد.
ماده ۶۴- مادامی که از طرف هیئت یاحاکم بدایت در موارد ماده ۵۹ نسبت بشکایت شاکی تصمیمی اتخاذ نشده شکایت بهیچوجه مانع جریان اجرائی نیست.
ماده ۶۵- قانون اصلاح مواد ۹۶و۹۷و۹۸ قانون ثیت اسناد مصوب اسفند ۱۳۱۴ نسخ می‌شود
این قانون که مشتمل برشصت وپنج ماده است درجلسه پانزدهم خرداد یکهزاروسیصدوشانزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات - دکتر طاهری