قانون پانصد میلیون ریال اعتبار برای کمک به کارمندان دولت
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
قانون پانصد میلیون ریال اعتبار برای کمک به کلیه کارمندان دولت - مصوب ۲۲ شهریور ماه ۱۳۲۲
ماده واحده -
الف - مبلغ پانصد میلیون ریال به وزارت دارایی اعتبار داده می‌شود که برای کمک به کلیه کارمندان وزارتخانه‌ها و بنگاههای مستقل و کارخانجات‌و مؤسسات تجارتی دولتی اعم از شاغلین خدمت و یا منتظرین خدمت و بازنشستگان مصرف نماید. کمک مزبور ممکن است جزئاً و یا کلاً به صورت نقد یا جنس داده شود.
ب - بودجه مجلس شورای ملی مشمول این قانون خواهد بود و شهرداریها نیز مکلف هستند طبق این قانون و آیین‌نامه آن حقوق کارمندان خود راترمیم نمایند.
ج - این کمک و اضافه اعطایی از اول مرداد ماه ۱۳۲۲ تا آخر سال ۱۳۲۲ پرداخته خواهد شد.
د - برای تأمین عوائد صندوق بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون صدی نیم بر میزان کسور بازنشستگی که باید از حقوق مستخدمین اعم ازکشوری و لشکری کسر و به صندوق بازنشستگی داده شود افزوده خواهد شد.
ه - آیین‌نامه اجرای این قانون را وزارت دارایی به هیأت وزیران پیشنهاد و پس از تصویب کمیسیون بودجه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره ۱ - دولت مکلف است منتها در عرض یک سال از تاریخ اجرای این قانون طرحی برای اصلاح قانون استخدام کشوری تهیه و تقدیم مجلس‌شورای ملی نماید.
تبصره ۲ - از تاریخ تصویب این قانون میزان حقوق بازنشستگی برای کسانی که تقاضای بازنشستگی می‌نمایند اعم از لشکری و کشوری مساوی‌است به یک چهلم حد متوسط حقوق سه سال اخیر خدمت ضرب در سنوات خدمت.
تبصره ۳ - یک ماه مساعده‌ای که قبلاً به کارمندان و بازنشستگان و منتظرین خدمت و موظفین و سایر اشخاص داده شده و می‌بایستی به اقساط‌مسترد گردد به موجب این قانون به عنوان پاداش واگذار خواهد شد.
تبصره ۴ - کلیه اشخاصی که به موجب قانون مصوب بهمن ۱۳۲۱ و به استناد قانون نامبرده از یک ماه کمک‌هزینه اعطایی استفاده نموده‌اند و به‌موجب این قانون نیز از یک ماه دیگر استفاده می‌نمایند از تسلیم اظهارنامه و پرداخت مابه‌التفاوت مالیاتی که منحصراً در نتیجه افزایش این درآمد تعلق‌گرفته معاف می‌باشند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری