مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اردیبهشت ۱۲۹۰ نشست ۲۴۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۶ اردیبهشت ۱۲۹۰ نشست ۲۴۰
صورت مشروح روز پنج‌شنبه ۲۷ شهر ربیع الثانی ۱۳۲۹
سه ساعت و نیم قبل از غروب آقای مؤتمن الملک به جای خود جلوس نموده و سه ساعت به غروب مجلس رسماً افتتاح شد صورت مذاکرات جلسه قبل را آقای معاضد الملک قرائت نمودند.
(غائیبن جلسه قبل)
آقا سید محمد رضا- معین‌الرعایا- آقا شیخ ابراهیم زنجانی- آقا میرزا علی اکبر خان- دهخدا-
(بدون اجازه غائیبن)
حاج شیخ علی خراسانی مریض- ناصر الاسلام- سه ساعت – ادیب‌التجار چهل دقیقه به وقت مقرره حاضر نشدند.
معتمدالتجار- به آقای معین‌الرعایا با مدتی است مریض هستند در صورت مجلس او را غائب بی اجاره نوشته‌اند.
رئیس- اطلاع نداده‌اند.
خیابانی- در صورت مجلس نطق آقای رئیس نسبت به وکلا آذربایجان طوری نوشته شده است که سوءتفاهم می‌شود فرمودید اگر وکلای آذربایجان بخواهند در این امر اقدامی بکنند و از مجلس خارج بشوند یک دقیقه در این مجلس ریاست نخواهم کرد و این بود فرمایش سر کار و حال آن که در این جا عملی که دارند معاف خواهند بود خوب است صراحتاً بنویسند که سوءتفاهم نشود.
رئیس- این هم مقصود همین است این جا نوشته شده است از آن شغلی که بینده سپرده شده است یعنی شغل ریاست معاف خواهم بود ملاحظه دیگری نیست؟
(گفتند خیر)
دستور امروز لایحه استقراض و راپورت کمیسیون بودجه راجع به ورثه مورل چون آقایانی که تقاضا کرده بودند که راپورت کمیسیون بودجه راجع به ورثه دکتر مورل در جزء دستور بیاید اصرار دارند که زودتر بگذرد و چون هیئت وزراء هم تماماً حاضر نیستند اگر مخالفی نیست آن را مقدم بداریم.
(اظهاری شد مخالفی نیست)
راپورت کمیسیون فوائد عامه است که مخبرداده‌اند راجع به تعرفه تلگراف طبع و توزیع خواهد شد.
Page 2 missing
معلوم شد به همان هشت سال معین بشود حالا می‌خواهند فارغ‌التحصیل بشوند به شوهر بروند یا نروند
این قید هیچ لازم نیست به عقیده کمیسیون هم عمل می‌شود حاجی عزالممالک عرض کنم بنده در این باب اول نخواستم عرض بکنم برای این که یک اتفاقی در مجلس هست که همه نظرشان این است که این حقوق داده شود این معلوم می‌شود که آقایان مسبوق هستند از خدماتی که دکتر مورل در ایران کرده است و مخصوصاً در این سنوات اخیر از برای این اساس مقدس همه می‌دانند چه قدر آدم زحمت کشیده است و چه قدر خدمات کرده است و بنده می‌خواستم پیشنهادی کنم که این هشت سالی که این جا معین شده است کم است و اگر تصویب می‌فرمائید لااقل ده سال معین بشود و گمانم این است که اگر ملاحظه خدمات دکتر مورل را خواسته باشید کاملاً منظور داشته باشید عوض هشت سال ده سال بکنید و این هم که قید شده است تا این که آنها به شوهر بروند این خوب قیدی نیست و اگر تصویب می‌فرمائید عوض هشت سال همان ده سال را معین بفرمائید.
حاجی عزالممالک- بنده تقاضا کردم که برگردد به کمیسیون و حالا تقاضای خودم را مسترد می‌دارم.
رئیس- بر می‌گردد به کمیسیون این که بنده خواهش می‌کنم پیشنهادها را قبل از وقت بنویسید بدهید برای این است که این طور معطل نشویم و مطالب معوق نمایند.
حاجی عز الممالک- چون بعضی اعضاء کمیسیون عقیده نداشتند که برود به کمیسیون از این جهت بنده تقاضای خودم را پس می‌گیرم رای بگیرید.
رئیس- شما مخبر هستید وقتی که تقاضا گردید موافق نظام نامه داخلی باید بر گردد به کمیسیون و حالا لایحه استقراض خوانده می‌شود (راپورت کمیسیون قولنین مالیه به عبارت ذیل خوانده شد).
تاریخ یک شنبه ۱۸ ربیع الثانی سه ساعت به ظهر مانده در تحت ریاست آقای طباطبائی منعقد گردید لایحه دو کرور و نیم لیره استقراض دولت به توسط بانک شاهنشاهی که وزارت مالیه پیشنهاد مجلس شورای ملی نموده بود در تحت مذاکره آمده ماده اول به همان طور تصویب شد ماده دویم از قسمت اول عیناً تصویب شد. در قسمت دوم در آخر آن یه این طور اضافه شد (موافق قرار داد سابق) در لفظ (یعنی عایدات گمرک) یعنی اولین عایدات گمرک اصلاًح شد در قسمت سیم این طور اصلاًح و تصویب شد.
در صورتی که بانک شاهنشاهی راجع به عدم تأدیه اصل استقراض شرطی پیشنهاد نماید که به موجب آن دولت حق پرداخت کلیه وجه این استقراض را تا مدتی نداشته باشد دولت مجاز است پیشنهاد مزبور را قبول نماید مشروط بر این که مدت مزبور از تاریخ امضای قرار داد تا پنج سال بیشتر نباشد ماده سیم اسناد آن استقراض از هر نوع مالیات و تحصیلات که از دیوان قرار می‌گذارند معاف خواهد بود بدین طریق اصلاًح گردید.
رئیس- ماده اول از پیشنهاد وزی قرائت می‌شود (به مضمون عبارت ذیل قرائت شد).
۱- دولت مجاز است که دو کرور و نیم لیره انگلیسی با فرع صدی پنج یا نزول صدی ۱۲/۵ به توسط بانک شاهنشاهی استقراض نماید.
وحید الملک- عرض بنده راجع بود به نزول صدی دوازده و نیم بنده تصدیق می‌کنم که خیلی از دول بزرگ استقراضهای با نزول سنگین تر کرده‌اند مثل این که دولت ژاپن در مدت محاریه گویا به نزول صدی شانزده یک استقراض کرد ولی باید دانست که موقع و شرایط هم همیشه مبلغ نزول را تغییر می‌دهد در بعضی مواقع که دول در محاریه هستند یا دچار بعضی سختی‌ها و فشار هستند یا لطیبعه از اعتبارات آنها در موارد استقراضها کاسته می‌شود ولی در مواد دولی که در محاریه نیستند و می‌خواهند از برای مخارج عادیه مملکتب استقراض بکنند اعتبارات آنها به جا می‌ماند بلکه زیادتر است از مواد استقراض استقراضی که خرج مصالح جنگی می‌شود همیشه فرق دارد با وجوهی که صرف اصلاًحات مملکت و تکمیل تامینات می‌شود این که یک نکته مهم نکته ثانوی راجع است به شرایط استقراض صحیح است که این شرایط سیاسی صحت نیست بنده تصدیق می‌کنم ولی اگر ماده پنج را خوب ملاحظه بکنیم می‌بینم که این شرایط شرایطی است که دول ژایون و امثال آن که استقراض کردند در موقع لزوم یا نزول سنگین این گونه شرایط را در آن استقراض نکرده‌اند یک قسمتی از عایدات خود را آن هم عایداتی که همیشه تمایلات سیاسی دارد وثیقه آن استقراض قرار نداده‌اند َخود این نکته هم یک اهمیتی به هم می‌رساند در موضوع استقراض نظر به این دو نکته که عرض کردم بنده صلاح نمی‌دانم از برای دولت که اولاً مخارج از برای دولت که اولاً مخارج را راجع بکند بیان یک یهنی خودش بر عهده نگیرد از اعتبار دولت می‌دهد و یکی دیگر این که نزول صدی دوازده و نیم برای یک نزول قابلی قرار بدهند بنده نمی‌توانم خود را مطمئن بکنم در این استقراض در صورتی که وجوه آن می‌دانم که به چه مصارف مملکتی الساعه صرف خواهد شد و دیگر آن که با آن شرایطی که در پرداخت اصل و فرع آن در آنجا ذکر می‌شود یک اعتبار خوبی از برای موقع انتشار بسط‌های آن از برای دولت بنده تصور می‌کنم لهذا بنده مضر می‌دانم به موقع دولت که یک نزول ثابتی از برای این استقراض قرار بدهند خوب است که این اسهام به اعتبار خود دولت در لندن انتشار پیدا بکند مخارجش را هم خود دولت بر عهده بگیرد مخارجش هم چندان گزاف نیست خود دولت به عهده بگیرد به اعتبار خودش انتشار پیدا کند و بنده امیدوارم بلکه به صد شش و صد هفت نزول وجوه این استقراض پیدا بشود و یک ضرری هم به واسطه این به دولت متوجه نشود و وارد نباید لهذا بنده با این ماده مخالفت دارم .
افتخار الواعظین- واقعاً از فرمایشات آقای وحید الملک یک فی الجلمه تحیری به بنده دست داد چه شکل می‌شود که اسناد قرض یک دولتی را که در یک محلی بفروشند صد و شش بفروش برود این ممکن نیست البته آن اشخاصی که پول به قرض می‌دهند از برای نفع قرض می‌دهند و بنده گمان می‌کنم که دولت علیه ایران که سهل است گویا هر کدام از دول خیلی قویه هم اگر بخواهند اسناد قرض خودشان را در جای دیگر بفروشند بیشتر از صدی هشتاد و هفت نمی‌توانند به فروش برسانند منتها صد لیره را هشتاد و هفت لیره بفروشند و اما درباب نزولی که فرمودند نزول ثابت این همان صد پنج خواهد بود در موقعی که می‌خواهند این اسهام را بفروشند چنان چه در خود این راپورت نوشته شده است صدی هشتاد و هفت خواهد بود و گویا فرمودند به اعتبار خود دولت بفروش برسانند آن وقت امیدوارم در صدی شش و هفت از برای دولت فروخته بشود بنده در این مقام بیش از این نمی‌توانم عرض کنم که وزارت مالیه دولت علیه ایران محققاً خودش این فکر را کرده و اگر از برای دولت صرفه اش به این بود که خودش بفروش برساند البته خودش اقدام به این کار کرده بود.
وحیدالملک- این توضیح داده نشد خوب است که آقای وزیر مالیه توضیح بدهند.
وزیر مالیه- بنده تعجب می‌کنم که آقای وزیر توضیح می‌خواهند و نمی‌دانم که این توضیح را برای چه می‌خواهند حضرت عالی اشاره کردید که دولت ژ ایون در موقع جنگ در نزول صدی ۱۶ یک استقراض کرده است ولی از آن طرف ملاحظه نکردید و هیچ نگفتید که در دول دیگر در صدی هشتاد و هفت و نیم بیشتر نزول کردند اغلب دول که در این اواخر استقراض کردند آیا آنها بیشتر از این نزول قبول کرده‌اند یا کمتر از این بوده است گویا این بوده است گویا این هیچ محتاج به توضیح نباشد.
منتصر السطان- در خصوص نزول که جناب وزیر مالیه توضیح دادند توضیحی بود که در واقع متقاعد کند اشخاصی را که در این ماده مخالف بوده و نظریاتی داشتند بلی در بعضی دول که محتاج استقراض شدند در مواقعی که جنگ داشتند یا اتفاقات فوق‌العاده برای آنها روی می‌داد این بود که نزول را زیاد قبول می‌کردند چنان چه پنج فقره از این مسئله را اطلاع دارم ولی دولتی که مثل دولت ایران نه جنگ داشتند نه اتفاقات فوق‌العاده داشتند قرض می‌گردند ولی قرض ساده می‌کردند نه مثل این قرض که تقریباً یک‌اندازه پلتیکی است اگر ماده ۵ را ملاحظه بکنیم می‌بینیم که این قرض تا یک درجه پولتیکی است و در سابق فقط آنها به اعتبار مالیه خودشان که وزیر مالیه می‌پرداخت نه یک محلی که مثل محلی خالصه منافع کلیه گمرکات جنوب را و به اضافه بعد از سنه ۱۹۲۸ عایدات کلیه تلگراف خانه را محل قرار می‌دهند به این دلایل معین می‌شود قرض‌های دول دیگر این طور نبوده است پس با این شرایط معلوم می‌شود یک‌اندازه اش قرض پولتیکی است و ما نمی‌توانیم یک قرضی پلتیکی را صدی دوازده و نیم کرور نمائیم چنان چه بعضی دول در مواقع تنگ و اتفاقات فوق‌العاده قبول کرده‌اند این قبیل استقراضات را گمانم این است که همین قسم که آقای وحید الملک فرمودند اگر دولت ایران به توسط وزارت مالیه به بانک شاهنشاهی اعتبار و وکالت بدهد که سهام این قرض را از طرف دولت ایران در لندن به فروش برساند و مخارج این را دولت قبول
بکند بیشتر از صدی شش الی صدی هفت کمتر نخواهد شد و در صدی نود و سه برای دولت عاید خواهد شد و در یک میلیون و دویست و پنجاه هزار پوند خیلی فرق است و تفاوت آن شصت و هشت هزار و هفتصد و پنجاه پوند انگلیسی می‌شود که هر پوندی پنج تومان و پنج هزار دینار است.
فهیم الملک- این جا دو سه مسئله است که باید توضیح داده شود یکی این که ترتیب استقراض دولت ایران را حالا نمی‌توان تشبیه کرد ترتیب استقراض که ما بین دول متمدنه معمول است سایر دول اگر بخواهند استقراض بکنند یک معاملاتی خواهند کرد که شاید خیلی سهل تر از این است ولی اگر با دولت ایران بخواهند معامله بکنند غیر از این است حالا در حقیقت معاملۀ که با دولت ایران می‌کنند مثل همان استقراض است که بنده عرض می‌کنم یک دولتی که در وسط جنگ باشد می‌کند بدیهی است دولت ایران جنگی ندارد ولی محظوری که در مواد این استقراض هست با محظوراتی که در مواد این استقراض یک دولتی که در جنگ می‌باشد تقریباً نزدیک است حالا در ابتدای دولت است یعنی درجه تمدن و ترقی در این مملکت به آن درجه نرسیده است که بتواند مثل یک دولت متمدن کامل با این دولت معامله کنند و شرایطی که در بین است از روی این استقراض شرایطی باشد که بین دو دولت متمدن است حالا در واقع ابتدای امر است همین قدر یک تفاوتی که این جا ملحوظ شده است دلیل است بر این که حال مالیه ما با چند سال قبل چه قدر فرق کرده است این دلیل بر این است که یک‌اندازه حالا کار ما بهتر است از پیش از این دیگر هیچ محتاج به توضیح نیست سابقاً قرضی که کرده‌اند صدی هشتاد و پنج نزول آن بوده است و حالا صدی هشتاد و هفت و نیم است و حالا اینجا هم اسم استقراض نمی‌توان برد این یک قسم تثبیت قرض سابق است و در این جا ما باید ضرر و نفع خودمان را مقایسه کنیم مبلغ دو کرور و نیم لیره انگلیسی استقراض می‌کنیم و صدی دوازده و نیم نزول می‌شود و مبلغ هفت کرور به بانک مقروضیم که باید بدهیم و آن را صدی هفت تنزیل می‌دهیم حالا باید ببینیم تفاوتی که در این صدی دو حاصل می‌شود بیشتر است یا آن صدی دوازده و نیم معلوم است که اگر تنزیل صدی دو بیشتر باشد از آن صدی دوازده و نیم باید آن صدی دوازده و نیم را نداد و این صدی دو را قبول کرد حالا بنده ترتیبش را این جا عرض می‌کنم قرض سابق دولت سه میلیون و سیصد و نود شش هزار و ششصد و نود و هفت تومان بوده است و یک مقدار عمده آن از قرار صدی دوازده تنزیل داشته و یک قدری هم صدی نه و یک قدری هم بیشتر از صدی دوازده که روی هم رفته تقریباً سالی چهار صد و هفت هزار تومان و کسری فقط از بابت تنزیل بدون این که از بابت اصل چیزی داده شود و قرار گذاردند که هر ساله تا پانزده سال پس از افتتاح مجلس این قرض یا تنزیل صدی هفت تبدیل شد یک مبلغی از بابت این صدی هفت بدهند و یک مبلغی هم از اصل بدهند که بعد از پانزده سال این مبلغ به کلی مستهلک شود این بود که سالی سیصد و هفتاد دو هزار تومان به جای چهار صد و هفت هزار تومان سابق قرار شد به بانک بدهند حالا یک قرض جدیدی می‌خواهیم بکنیم که آن قرض را بپردازیم و یک مقداری هم برای خودمان می‌ماند مبلغ استقراضی دو کرور و دویست و پنجاه لیره است نزول صدی دوازده و نیم یک صد و پنجاه و شش هزار دویست و پنجاه لیره می‌شود تفاوت تنزیل صدی دو که از بابت صدی هفت قرض سابق در عرض پانزده سال می‌دادیم و حالا صدی پنج خواهد شد در سال دوازده هزار و پانصد و هشتاد لیره خواهد بود و در پانزده سال (۱۸۸۷۰۰۹) لیره می‌شود تفاوت که به صرفه می‌ماند (۳۲۴۵۰) لیره است پس معلوم شد که این صدی دوازده و نیم حالا برای دولت ضرر ندارد (۳۲۴۵۰) لیره فایده دولت خواهد بود و این که می‌فرمایند با نزول صدی شش و صدی هفت می‌گیریم این ممکن نیست به جهت این که ممکن نیست بگوئیم دولت ایران در معاملات پول مساوی شده است با سایر دول فقط یک قرض کرده ایم با شرایط سختی و آن را نمی‌توانیم اساس قروض که تازه دولت نباید به شماریم این که فرمودند شرایط سیاسی سخت است عرض می‌کنم شرایط سیاسی نیست منتهی دولت یک محلی دارد که بالنسیه عایدات آن مرتب و منظم وصول می‌شود و آن عایدات گمرک است این هم معلوم است که امروزه هر قسم قرض که بخواهند از خارج بکنند لابد به اعتبار گمرک بهتر خواهند داد تا به اعتبار سایر محل‌ها هنوز سایر عواید به‌اندازه گمرک نمی‌توانند اعتبار بدهند و چون یک مقداری از گمرک وثیقۀ قرض‌های دیگر قرار داده شده است فقط می‌ماند همان گمرک جنوبی گمرک جنوبی هم این جا وثیقه گذاشته شده است همان چیزهائی که از سابق داخل و جزء وثیقه بوده است حالا هم عیناً هست و همان‌ها وثیقه این استقراض است ملاحظه می‌فرمائید چیزی ابداً اضافه نشده است شرطی که هست این است که از همین محل اداره گمرک وجوه را باید بگیرد بدهد به بانک از بابت قرض و معلوم است دولت که قرض می‌کند حاضر خواهد بود از برای این که آن قرض را کاملا اداء نماید این است که در ماده پنجم که ملاحظه شد می‌فرمائید قید شده است فقط عایدات گمرکات جنوب به بانک پرداخته خواهد شد که از بابت اقساط استقراضی محسوب شود و غیر از این شرط دیگری که می‌فرمائید سیاسی است در این جا نیست با همان شرایطی که الان هست بلکه یک‌اندازه سهلتر شده است مثل این که نوشته شده است که پنج سال که گذشت دولت حق دارد به هر شکلی که خواست وجه این استقراض را بدهد و خود را برای نماید می‌تواند و مختار باشد و بعضی شرایط دیگری که می‌دانید در قرار داد سابق بوده است این جا نیست خلاصه مقصود بنده تفاوت صدی دوازده و صدی هفت بود که خواستم آقایان خاطرشان مسوق باشد به این که نفع دولت است نه ضرر دولت .
منتصر السلطان- بنده فقط می‌خواستم مخبر محترم را به یکی مسئله متذکر سازم که سی و دو هزار و کسری که حساب کرده‌اند اشتباه فرموده‌اند وقتی که نزول کم می‌شود بقیه پولی که باقی می‌ماند یک میلیون و نود وسه هزاز و هفت صد و پنجاه پوند و تفاوت این یک میلیون و نود و سه هزار و هفت صد و پنجاه پوند از قرار صدی دو می‌شود بیست و یک هزار و هشتصد و پنجاه پوند نه آن‌اندازه که حساب فرمودند.
فهیم الملک- اما این که فرمودند ملاحظه نفرمودند که بنده تفاوت چه چیز را حساب کردم بنده تنزیل پانزده ساله دو کرور و نیم لیره را حساب نکردم اگر حساب می‌کردم بیشتر میشد همین تنزیل هفت کرور را حساب کردم که الان هست و می‌خواهند بدهند اگر تنزیل او را بخواهید حساب بکنید آن بیشتر می‌شود آن باز صرفه دولت است این تنزیل که الان برای این هفت کرور می‌دهیم آن را عرض می‌کنم بیشتر و ملت از آن چه که الان از بابت نزول دو کرور و نیم لیره کسر می‌شود.
وحید الملک- بنده که از جوابهای که شنیدم هیچ متقاعد نمی‌شوم آقای وزیر مالیه در جواب مختصری که به عرایض بنده دادند فرمودند چرا بنده فقط ژاپون را اسم بردم و دول دیگر را اسم نبردم بنده اساساً عرض کردم هر دولتی که در محاریه است و استقراض برای قوای نظامی و استعداد نظامی‌می‌خواهد بالطبیعه اعتبارش کم می‌شود در مورد آن استقراض و مثل زدم به دولت ژاپون که در موقع محاریه حتی در نزول صدی شانزده هم استقراض کرد برای این که مدت محاریه را امتداد بدهد پس مثل دولت ژاپن یا دولتی که پول می‌خواهند برای تکمیل قوای نظامی‌در موقع محاریه با دولتی که در محاریه نیستند فرق دارد با لطبیعه در موقع جنگ اعتبار دولت کاسته می‌شود و این اعتبارات علمی‌است و دولت ایران این استقراض را برای یک قوای نظامی‌نمی‌خواهد داخل هیچ محاریه نیست که از برای تکمیل قوای حربیه بخواهد داخل هیچ محاریه نیست که از برای تکمیل قوای حربیه بخواهد تا این که از اعتبار دولت کم شود اما در مقابل جوابهائی که مخبر محترم فرمودند که بنده هیچ وقت قانع نمی‌شوم از آنها این است که خیال می‌فرمایند که فی الحقیقه ایران استقراضی را که می‌خواهد و این محل‌هائی که می‌گذارد اعتبار پیدا نمی‌کند حتی برای دو میلیون و نیم لیره این اشتباه است دولت ایران همه وقت اعتبار داشته است برای این قبیل استقراضات ولی به بعضی جهات و به پاره ملاحظات که شرحش در اینجا شاید بی موقع باشد از این گونه استقراضها بی بهره بوده است و نکرده است این قبیل استقراض را نه این که اعتبار نداشته است و اما مثل آوردن سابق را از برای این استقراض که حالا می‌خواهیم بکنیم این را بنده نمی‌دانم ما استقراض در نزول صدی پانزده هم کرده ایم و یک پول آن را به مصرف صحیح نزده ایم اما بنده می‌گویم خیلی فرق است بین در شش سال پیش کرده‌اند یا ده سال پیش کرده‌اند یا کاری که حالا می‌خواهند بکنند به جهت این که حالا حکومت ملی است و نظارت ملی دارند هزار تومان افزایش بر دخل یک تغییر زیادی می‌دهد از برای بودجه خیلی تنگ و سخت مملکت شما پس ما در یک موقعی که می‌خواهیم یک ترتیبی از برای کسر بودجه خودمان بدهیم نباید متوسل بشویم به سابق و چون در سابق صدی پانزده قرض کرده‌اند حالا باید به صد و دوازده و نیم قانع شویم بنده این را هیچ دلیل نمی‌دانم که در یک وقتی
که یک غلطی کرده‌ایم حالا آن را سر مشق قرار بدهیم و تکرار کنیم اما راجع به شرطی که در ماده پنج شده است این را هم بنده بی انصافی می‌دانم زیرا اگر به نظر بی طرفی و انصاف به این کلمه نگاه کنیم می‌بینیم که تمام این ماده شرط سیاسی است هیچ دولتی نمی‌آید یک محل معین مشخصی را برای یک استقراض وثیقه قرار بدهد آن هم راجع به سرحدات خودش آن هم راجع به گمرکات آن هم در بنادر می‌فرمایند که این محل‌ها وثیقه از برای قرض خصوصی است که به بانک دارند اولاً تمام این محل‌ها نیست خودتان می‌فرمائید که محمره و اهواز در این استقراض هست و در استقراض سابق نبوده و خودتان تصدیق دارید که حالا طرف هستید با یک صراف خانه و جزء دیون عمومی‌نیست لکن آن وقت بلیط‌ها تمام است تمام دنیا خواهد بود زیرا اسهام به دست تمام دنیا خواهد افتاد در مقابل دیون عمومی منافع مخصوصه تعیین کردن گویا منافعی که نزدیک باشد به مواقع نظامی‌بنده هیچ تصور نمی‌توانم بکنم و در هیچ جا سراغ ندارم که یک دولتی عملی کرده باشد مگر یک دولتی که بخواهد به ترتیب ما عمل کند یعنی این شرایط را پولتیکی ندارند لکن بنده به عقل ناقص و نظر کوتاه خودم عرض می‌کنم که این شرایط که در ماده پنجم ذکر شده است شرایط سیاسی است بنده عرض می‌کنم و باز عرض خودم را تکرار می‌کنم که شما کاری را که این جا می‌کنید و مخارج را در عهده بانک می‌گذارید و صدی دوازده و نیم هم نزول قرار می‌دهند از برای بانک این به کلی بر ضد منافع دولتی است و شما یک بهره می‌دهند به بانک بنده عرض می‌کنم بانک می‌تواند استفاده بکند از این اعتبار محلی که شما به او می‌دهید و آن وقت در نزول صدی پنج و شش در لندن استقراض کند و آن وقت صدی پنج و نیم خودش استفاده کند و از این صدی پنج و نیم یا صدی چهار و یک ربع فرضاً از برای مخارج شما قرار بدهند آن وقت صدی چهار و نیم بانک استفاده می‌کند از همین استقراض شما از اعتباری که شما می‌دهید به بانک از همین محل که اعتبار این استقراض است و تفاوت این مبلغ تقریبا از دوازده هزار و پانصد بلیط صد لیره تقریباً می‌شود به شصت هزار لیره قریب چهار صد هزار تومان اگر می‌خواهید یک هم چون تفاوتی را بدهید به یک طرف خانه بنده هیچ حرفی ندارم وی در صورتی که یک تومان یک قران برای بودجه مملکت شما لازم است بنده عرض می‌کنم چرا این کار را می‌کنید چرا شما می‌آئید چهار صد هزار تومان را همین طور به دست خودتان بدهید به دست یک صرافی حالا خواهید فرمود که بانک چرا این کار را می‌کند از برای شما اما این را هم بدانید که بانک یک طلبی دارد که هفت کرور است از آن طرف که هفت کرور پول می‌دهد به بانک و یک قرض خصوصی دارید او را می‌دهید این خودش یک فایده است و به علاوه یک حق عاملی هم به او می‌دهید همین طوری که از برای همان یک عامل و صرافی می‌کند یک حقی می‌گیرد چرا بیائید چهار صد هزار تومان دستی بدهید به بانک شما بیائید این را خودتان استفاده بکنید و از آن طرف هم بانک یقیناً متقاعد خواهد شد که هفت کرور پول می‌گیرد و از برای عمل خودش یک حق العملی می‌گیرد برای این بلیط‌های استقراضی و بنده این را هیچ تعجب نمی‌بینم از برای هیچ وزارت خانه در صورتی که منافع خودش هم در آن باشد که این را تعقیب بکنند و از برای هیچ دولتی که این را قبول بکند و بنده باز هم خواهش می‌کنم از هیئت دولت که حتی المقدور این نقطه نظر را تعقیب بکنند و هیچ هم گمان نکنند که با این اعتباراتی که دارند و وثیقه می‌گذارند برای این استقراض یک میلیون و نیم لیره از برای نایاب باشد و یافت نشود.
وزیر مالیه- این جا آقای وحید الملک درباب محمره و اهواز بیان کردند خوب است رجوع به ماده سوم این قرار داد بکنید که محمره و اهواز هم است این ترتیب نیست که ایشان فرمودند یکی هم ترتیبات را که می‌گویند این مذاکرات در کابینه سابق تمام شده است و تمام این راه‌ها را که ایشان بیان می‌کنند همه این‌ها ملاحظه شده و بالاخره حاضر شده‌اند به این استقراض که این پیشنهاد را کردند و این را تصویب کرده‌اند و تصور نکنید که بدون شرایط و بدون تامل آمدند این را پیشنهاد کردند.
رئیس- مذاکرات کافی نیست (اظهاری شد کافی است) پس رأی می‌گیریم در نظام نامه تصریح شده است که با ورقه رأی گرفته بشود و حالا اگر بخواهند رأی بگیرند پنج نفر باید تقاضا کنند که با اوراق رأی گرفته بشود.
وحیدالملک- این شور اول است نمی‌شود رأی گرفت.
رئیس- باید این معلوم شود بنده تکلیف خودم را نمی‌دانم و حرف در این است که این را شور اول می‌دانید یا یک شور باید بشود به هر حال ماده نظام نامه خوانده می‌شود که معلوم شود دو شور بشود یا یک شور.
وزیر مالیه- سابقاً تقاضای فوریت این شده است.
رئیس- بلی تقاضا شده است ولی رأی گرفته نشده است.
(در این موقع ماده ۵۹ نظام نامه (به عبارت ذیل قرائت شد).
ماده (۵۹) ترتیبات شور مرتبه اول و مرتبه دوم در مواد ذیل مجری نخواهد بود اولاً بودجه دخل و خرج مملکتی ثانیاً قوانین راجع به منافع محلی در این سه فقره یک شور کافی است و مباحثات آن ترتیب موارد فوری است چنان چه ذکر خواهد شد.
رئیس- عرض می‌کنم که اینجا این لایحه استقراض راجع به هیچ کدام از این سه فقره نیست و قوانینی که راجع به تقاضای وجوهی از برای مخارج مخصوصی باشد نیست این همان مخارجی است که ما در موقع قانون محاسبات عمومی‌اسمش را گذاشتیم مخارج اضافی و متضمه و از منافع محلی هم نیست بودجه دخل وخرج مملکت هم نیست در این صورت به عقیده بنده دو شور باید بشود (صحیح است) و اما در مسئله ورقه ماده ۸۵ نظام نامه می‌گوید در موارد ذیل رأی علنی با اوراق حتمی‌است اولاً بعد از این که دو دفعه به واسطه قیام و نمود نتیجه مشکوک باشد ثانیاً در تمام لوایح قانونی که تقاضای اجازه مخارج می‌نماید ثالثاً در لوایح قانونی که مالیات یا عوارض برقرار می‌کند و یا مالیات یا عوارض که سابقاً برقرار بوده است تغییر می‌دهد این‌ها که هیچ کدام نیست پس به عقیده بنده باید دو شور در آن بشود و بعد با ورقه رأی گرفته شود.
وزیر مالیه- وقتی که فوریتش تقاضا شده و بنده هم تقاضا می‌کنم دیگر دو شور لازم ندارد.
رئیس- رأی در فوریت را حالا نمی‌شود گرفت زیرا داخل در مواد شده ایم مگر آن که تمام مواد در شور اول خوانده شود آن وقت در فوریت رأی گرفته شود فقره دوم لایحه استقراض قرائت می‌شود ماده دوم لایحه وزراء (به عبارت ذیل قرائت شد).
ماده ۲- ترتیب استهلاک و تأمین این استقراض از این قرار خواهد بود.
(۱) اول وجه استهلاک از قرار صدی نیم بهد از پنج سال از تاریخ این استقراض تادیه خواهد شد.
(۲) اعتبار این قرض همان اعتبار قرض سابق دولت به بانک شاهنشاهی خواهد بود یعنی عایدات گمرکات جنوب بعد از وضع مخارج اداره گمرکات کمیسیون قسمت اول را عینا تصویب کرده بود و در قسمت دوم جمله (یعنی عایدات گمرکات ) را به جمله (یعنی اولین عایدات گمرکات تبدیل نموده و در آخر آن جمله (موافق قرارداد سابق) را اضافه کرده بود.
رئیس- مخالفی در این ماده هست (اظهاری نشد) پس قسمت سوم خوانده می‌شود از لایحه وزراء (به عبارت ذیل قرائت شد).
(۳) در صورتی که بانک شاهنشاهی راجع به عدم تأدیه اصل استقراض در یک مدتی شرطی پیشنهاد نماید که به موجب آن دولت حق پرداخت کلیه وجه آن استقراض را نداشته باشد دولت مجاز است از تاریخ امضاء قرار داد استقراض تا پنج سال پیشنهاد مزبور را قبول نماید کمیسیون قسمت فوق را (به عبارت ذیل اصلاًح و پیشنهاد کرده بود).
در صورتی که بانک شاهنشاهی راجع به تأدیه اصل استقراض شرطی پیشنهاد نماید که به موجب آن دولت حق پرداخت کلیه وجه این استقراض را نداشته باشد دولت مجاز است پیشنهاد مزبور را قبول نماید مشروط بر این که مدت مزبور از تاریخ امضاء قرار داد تا پنج سال بیشتر نباشد.
منتصرالسلطان- بنده با این ماده که ذکر می‌کند تا مدت پنج سال دولت حق پرداختی این پول را ندارد و بعد از پنج سال حق خواهد داشت که اگر می‌خواهد تأدیه بکند می‌تواند این پول را به بانک یا به صاحبان اسهام بپردازد و با این مدت پنج سال به کلی مخالف هستم چرا به جهت این که این
یک قرض جزئی هست و یک چنین محل کلی را که عایدات خالص گمرکات جنوب باشد و بعد تلگراف خانه را هم ذکر می‌کند در مقابل آن می‌دهیم و ما نمی‌توانیم یک چنین محل عمده را واگذار کنیم که اگر چنان چه یک وقتی احتیاجی به پول پیدا بکنیم به کلی دست ما بسته باشد و ابداً نتوانیم به اعتبار این محل قرض بکنیم چنان چه اگرحساب بکنیم فرضاً اگر بخواهیم یک قرض عمده را به‌اندازه صد کرور یا دویست کرور تومان از قرار صدی چهار می‌توانیم بکنیم و محل عایدات گمرک را که تقریباً نه کرور می‌شود در مقابل آن قرار بدهیم که هشت کرورش از برای فرع آن باشد و یک کرورش از برای استهلاک اصل این قرض باشد و آن وقت قروض را که بهر جا داریم از قبیل دولت هند و بانک‌ها و غیره بپردازیم و باقی را به مصرف راه آهن مملکت خودمان برسانیم و یک استفاده کلی از این محل‌های خودمان برسانیم و یک استفاده کلی از این محل‌های خودمان بکنیم و اگر ما این شرط را قبول بکنیم که تا پنج سال حق تأیه این وجه را نداشته باشیم به کلی دست ما بسته است که نمی‌توانیم به اعتبار این محل‌های خودمان پولی قرض بکنیم که قرض بانک و سایر قروض را بپردازیم و باقی را به مصارف لازمه خودمان برسانیم و ماها را خیلی به زحمت می‌اندازد و دولت را مجبور به خیلی کارهای شافه می‌کند پس این بنده به کلی مخالف این ماده هستم که ذکر می‌کند تا پنج سال دولت حق پرداخت وجوه این سهام را نخواهد داشت.
متین السلطنه- اینجا گویا مطلب دو تا بشود یکی این که تا پنج سال دیگر نتوانیم این قرض را بپردازیم و یکی این که نتوانیم تا پنج سال دیگر داخل یک استقراض هم بشویم و این که تا پنج سال دیگر این وجه را نمی‌پردازیم گمان نمی‌کنم دست دولت را ببندند از این که تا پنج سال دیگر داخل هیچ یک از معاملات استقراض نشود و این را هم باید اجازه داد به جهت این که معاملات استقراض مخصوصی که مبلغ گزافی هم باشد مثل معاملات تجارتی نیست که هر ساعتی که بخواهند پول را پس بیاورند آن شخصی پول دهنده قبول بکند و اگر در این مورد این شکل می‌بود شاید یک منافع زیادتری را از دولت می‌خواستند والا در تمام این نوع استقراضها مدت را محدود می‌کنند که تا یک مدتی که هم حق پرداخت را نداشته باشد پس به عقیده بنده این قید در این جا به موقع نیست و مدت پنج سال هم زیاد نمی‌باشد که اگر بعد از آن دولت بخواهد بپردازد مختار باشد و فرمایش دیگری را هم که فرمودند که این کار دست و پای دولت را می‌بندد عرض می‌کنم که این نوع استقراضها به هیچ وجه دست و پای دولت را نمی‌بندد و همه وقت دولت می‌تواند داخل در استقراض‌هائی که ملاحظات اقتصادی در آنها هست بشود.
وحید الملک- بنده هیچ متقاعد نشدم از آن چه که تا به حال در این موضوع دفاع شده است می‌فرمایند از این پنج سال دست دولت بسته نمی‌شود برای یک استقراض دیگری ولی باید بدانیم که این محل را هم دیگر دولت می‌تواند دست بزند و محلی باقی می‌ماند تا این که دست دولت بسته نباشد بنده می‌خواستم بپرسم از آقای وزیر مالیه که حکمت این قید از برای چیست آیا این از برای منفعت طرف است با از برای منفعت ما است اگر از برای منفعت ماها است که فی الحقیقة ما این را لازم نداریم یعنی به عقیده بنده و اگر از برای منفعت طرف است که این مسئله چه منفعتی برای طرف خواهد داشت که تا پنج سال دیگر ما نتوانیم از این محل هیچ معامله بکنیم بنده عقیده ام این است که به یک مال خوبی ممکن است که ما پنج سال را یک سال قرار بدهیم چون که در ماده دیگر شش ماه حق اعلان رسمی‌قرار داده شده است که دولت سه ماه قبل باید اعلان بکند و سه ماه هم موعد قرار داده شده است از برای این که این وجوه را دولت به بانک بپردازد پس ما می‌توانیم سه ماه را به خوبی صرف نظر بکنیم و این مدت را یک سال قرار بدهیم و اگر راجع است به منفعت طرف چنان چه عرض کردم بنده به این اظهارات نمی‌توانم قانع بشوم.
وزیر مالیه- بنده تعجب می‌کنم از آقای وحیدالملک که این اظهارات را می‌فرمایند برای این که کاملا خودشان مسبوق میشده است طرف کمتر از این را قبول نمی‌کند مدت این هم پنج سال نبوده پانزده سال بود کابینه سابق خیلی مذاکرات و کوشش کرده است تا این که بالاخره آورده است پنج سال کرده است حالا با این شرط حاضرید قبول بکنید اگر هم نمی‌خواهید مختارید.
سلیمان میرزا- بنده از اول مطرح شدن این لایحه یگانه دلیلی را که می‌شنوم و این جا بیان می‌کنند و غالباً آن را دلیلی قاطعی فرض کرده به آن اکتفا می‌فرمایند دولت سابق است هیچ کس نمی‌تواند این را تصدیق بکند که هر چه را که دولت سابق کرده است باید قبول کرد و ما نتوانیم از آن کارها اشکالی بکنیم با اگر اشکالاتی کردیم جواب بشنویم که دولت سابق این کار را کرده است یا این خیال را داشته است داشته باشد ما ابدا تصدیق نمی‌کردیم از این جهت به گمان بنده این هیچ دلیل منطقی نیست که وقتی سئوال می‌شود که این چه حکمت دارد که ما را مقیده می‌کنید به پنج سال که نتوانیم در این مدت از همین محل یک قرض کلی با نزول کمتر به صرفه خودمان بکنیم و این قرض و سایر قروض خودمان را بپردازیم مثل این که الان هم همین کار را کرده ایم که به اعتبار همین محل یک قرضی را با فرع و نزول کمتری کرده ایم و توانسته ایم هفت کرور قرض سابق خودمان را بپردازیم در جواب بگویند کابینه سابق این خیال را داشت در صورتی که بعد از یک سال یا دو سال دیگر هم شاید بتوانیم به اعتبار همین محل یک قرض بیشتر با فرع و نزول کمتری بکنیم و سایر قروض خودمان را بپردازیم به گمان بنده جواب این اشکالات و این ایرادهائی که می‌شود کابینه سابق نخواهد بود باید یک جوابی بدهند که مملکت باشد یک جواب دیگر هم فرمودند حالا با این شرط حاضرید قبول بکنید پس این دیگر رأی ما را لازم ندارد ما باید بفهمیم که این شرط فایده اش چیست و برای چه این جا نوشته‌اند و در صورتی که کابینه سابق بعد از مذاکرات و زحمات زیاد پانزده سال را توانست به پنج سال برساند و ده سال مدت را کم بکند ممکن است که این کابینه حالیه هم اقداماتی بکنند و پنج سال را بدو سال برسانند و این هم هیچ ضرری نخواهد داشت حالا اگر هیئت وزراء جواب منطقی دیگری غیر از آن چه فرمودند به نظرشان می‌رسد که بهتر باشد استدعا دارم بفرمایند.
وزیر امور خارجه- بعضی از آقایانی که از معایدات بانکی فرنگستان مطلع هستند تصور می‌رفت که در این باب بیشتر کمک اطلاعی خودشان را بدهند حالا معلوم می‌شود که آنها بیشتر اشکال تراشی و ایرادگیری می‌کنند مسئله استقراض تنها امری نسبت که دولت ایران داخل آن شده باشد بلکه سایر دول در این کار داخل شده‌اند دول بزرگ و کوچک استقراضهای کوچک کرده‌اند و شرایط آنها هم تقریباً دار است هیچ وقت یک بانکی با یک کمپانی یک پولی را نمی‌دهد که شش ماه یا یک سال دیگر پس بگیرد این اگر فقط برای ایرادگیری باشد می‌شود گفت اما اگر برای عمل باشد نمی‌شود گفت به جهت این که نظیرش را نداشته ایم یعنی ما نمی‌دانیم دیگران اگر می‌دانند چه عرض کنم و در مسئله کابینه سابق هم که می‌فرمائید البته این کابینه خیلی محل تمجید است از این که اعمال صحیحه کابینه سابق خودش را صحیح بداند و تعقیب بکند و به موقع عمل بگذرد پس اگر در این موضوع اظهاری از کابینه سابق می‌شود برای این است که آنها در این موضوع سعی خودشان را کرده‌اند و نظرات خودشان را به عمل آورده‌اند و قرارداد خودشان را نوشته و آورده‌اند که از مجلس بگذرانند کابینه سابق که آن وقت بنده هم داخل آن بودم و مرحوم صنیع‌الدوله وزیر مالیه و آقای نواب وزیر امور خارجه بودند در این مسئله مذاکرات به قدری که توانستند کردند و بالخصوص خاطرم می‌آید که تلگراف خانه بودیم که وقتی که در صدی دوازده و نیم نزول و صدی پنج تنزیل این قرض را قرار دادند کمال مسرت برای مرحوم صنیع‌الدوله که از امثال و نظائر این قسم استقراض ما کمال اطلاع را داشتند حاصل شد و یکی دو مسئله آن جا محل تأمل و نظر ایشان بود یکی مدت این استقراض بود که ۱۵ سال قرار دادند دیگری هم تلگراف خانه بود که در آن کنترات ذکر کرده بودید این دو مسئله را هم با اقداماتی که آن کابینه در آن وقت کرد و یا تلگراف زیادی که بلندن مخابره شد اصلاح گردید یعنی تلگراف خانه را تا یک مدتی قرار دادند که بعد از آن آزاد باشد و ۱۵ سال را هم پنج سال قرار دادند و خیلی هم تفاخر می‌کردند که این مسئله را انجام دادند پس یک کار صحیحی را که یک کابینه اقدام کرده است و به انجام رسانیده است و رد و بدل خودش را نموده و نوشتجات آن را نوشته است دیگر این کابینه داخل مذاکرات خارجی نمی‌تواند بشود و این که آقای وزیر مالیه اظهار کردند که این طور قرار داد نشده است
Page 7 – 9 missing