مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اردیبهشت ۱۲۹۰ نشست ۲۴۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۶ اردیبهشت ۱۲۹۰ نشست ۲۴۰
جلسه ۲۴۰
صورت مشروح روز پنجشنبه ۲۷ شهر ربیع‌الثانی ۱۳۲۹
سه ساعت قبل از غروب آقای مؤتمن‌الملک به جای خود جلوس نموده و سه ساعت به غروب مجلس رسماً افتتاح شد صورت مذاکرات جلسه قبل را آقای معاضدالملک قرائت نمودند.
(غائبین جلسه قبل)
آقا سید محمد رضا- معین‌الرعایا- آقا شیخ ابراهیم زنجانی- آقا میرزا علی اکبرخان دهخدا
(بدون اجازه غائبین)
حاج شیخ علی خراسانی (مریض)- ناصرالاسلام سه ساعت- ادیب‌التجار چهل دقیقه به وقت مقرره حاضر نشده‌اند.
معتمدالتجار- آقای معین‌الرعایا مدتی است مریض هستند در صورت مجلس او را غائب بی اجازه نوشته‌اند.
رئیس- اطلاع نداده‌اند.
خیابانی - در صورت مجلس نطق آقای رئیس نسبت به وکلاء آذربایجان طوری نوشته شده است که سوء تفاهم می‌شود. فرمودید اگر وکلای آذربایجان بخواهند در این امر اقدامی بکنند و از مجلس خارج بشوند یک دقیقه در این مجلس ریاست نخواهم کرد و این بود فرمایش سرکار و حال آنکه در این جا طوری نوشته شده است که می فهماند که از آن عملی که دارند معاف خواهند بود خوب است صراحتاً بنویسند که سوء تفاهم نشود.
رئیس- این هم مقصود این ست این جا نوشته شده است از آن شغلی که به بنده سپرده شده است یعنی شغل ریاست معاف خواهم بود. ملاحظه دیگری نیست؟
(گفتند خیر)
دستور امروز لایحه استقراض و راپُرت کمیسیون بودجه راجع به ورثه مورل - چون آقایانی که تقاضا کرده بودند که راپُرت کمیسیون بودجه راجع به ورثه دکتر مورل در جزء دستور بیاید اصرار دارند که زودتر بگذرد و چون هیئت وزراء هم تماماً حاضر نیستند اگر مخالفی نیست آنرا مقدم بداریم.
(اظهار شد - مخالفی نیست)
راپُرت کمیسیون فواید عامه است که مخبر داده‌اند راجع به تعرفه تلگراف طبع و توزیع خواهد شد.
(راپُرت کمیسیون بودجه به قرار ذیل قرائت شد)
لایحه وزارت مالیه راجع به تقاضای سالی پانصد تومان برای دو پسر و سه دختر دکتر مورل و سیصد تومان مادام‌الحایت برای عیال دکتر مورل مطرح گردیده نظر به آنکه دکتر مورل سنوات متمادیه نسبت به دولت ایران خدمت کرده و در آن موقع که فوت شده عیال و اولاد او از حیث معاش به حالتی هستند که استحقاق مخصوصی دارند. کمیسیون بودجه به اکثریت تصویب می‌نماید مطابق پیشنهاد وزیر به ترتیب ذیل در حق عیال و اولاد او حقوق برقرار شود.
- (۱)- سالیانه پانصد تومان در حق دو پسر و سه دختر دکتر مورل پسرها تا انقضاء مدت تحصیل و دخترها تا موقع شوهر رفتن حقوق برقرار شود (برقراری این حقوق متجاوز از هشت سال نخواهد بود)
- (۲)- سالیانه سیصد تومان به عیال دکتر مول مادام‌الحیات داده شود.
رئیس- مذاکرات در کلیات است مخالفی نیست؟
(گفتند خیر)
رئیس- پس رأی می‌گیریم که داخل در مواد شویم. آقایانی که موافقت دارند که داخل در مواد شویم قیام نمایند. به اکثریت تصویب شد.
(فقره اول دوباره قرائت می‌شود) به عبارت ذیل خوانده شد.
(۱)- سالیانه پانصد تومان در حق دو پسر و سه دختر دکتر مورل - پسرها تا انقضاء مدت تحصیل و دخترها تا موقع شوهر رفتن حقوق برقرار شود (برقراری این حقوق متجاوز از هشت سال نخواهد بود)
حاجی آقا - آن قید اولی که کرده‌اند که برقراری پسرها تا انقضاء مدت تحصیل و دخترها تا موقع شوهر رفتن و بعد نوشته‌اند برقراری این حقوق بیش از هشت سال نخواهد بود تناسبی ندارد. خوب بود یا آن حد را قرار بدهند یا ا ین حد را. خوب است مرادشان را بیان کنند.
حاجی عزالممالک- این جا ممکن بود که هر دو این مسئله هم در حق پسرها و هم در حق دخترها بیشتر منظور بشود ولی چون یک حد انتهائی لازم بود که کمیسیون بودجه در حقیقت نظرش به هشت سال بود ولی در ضمن هشت سال اگر دخترها به شوهر رفتند و پسرها فارغ التحصیل شدند آنوقت آن حقوق مقطوع خواهد بود و در حقیقت انتها همان هشت سال خواهد بود و ممکن است زودتر از هشت سال هم داده نشود.
ناصرالاسلام- توضیح آقای مخبر بهیچ وجه کافی نبود مدت هشت سال مدت حقوق آن‌ها را قرار دادن و قید کردن اینکه پس از اتمام تحصیل پسرها و به شوهر رفتن دخترها به این کیفیت طوری است که معلوم نمی‌کند ممکن است پسرها در مدت ده سال فارغ التحصیل شوند و ممکن است دخترها اطفال کوچک باشند و مدت به شوهر رفتن آن‌ها بیش از این‌ها باشد در هر حال قید کردن هشت سال را بنده غلط می دانم دولت که می‌خواهد مساعدتی بکند در حق ورثه دکتر مورل معنی قدرشناسی و حق شناسی این است که به آن‌ها مساعدت بشود تا پسرها تحصیلاتشان تمام شود و دخترها هم شوهر بروند بنده پیشنهاد می‌کنم که جزء اخیر حذف شود و به همان جزء اول تنها رأی گرفته شود.
رئیس- پیشنهاد را کتباً بنویسید بفرستید. چون ماده دوم با ماده اول مربوط نیست می‌توانیم شروع کنیم به مذاکره. ماده دوم (ماده دویم به عبارت ذیل قرائت شد)
(۲)- سالیانه سیصد تومان به عیال دکتر مورل مادام‌الحیات داده شود.
رئیس- مخالفی نیست در این باب؟ گفتند خیر
رئیس- رأی می‌گیریم. آقایانی که موافقند با ماده دویم ورقه سفید خواهند انداخت (اوراق رأی اخذ شده و آقای حاجی میرزا رضاخان احصاء نمود)
رئیس- به اکثریت ۵۰ رأی تصویب شد.
اسامی تصویب کنندگان:
- سلیمان میرزا- شیبانی- ادیب‌التجار- صدرالعلماء- آقا شیخ ابراهیم - حاجی سید نصرالله - حاجی مصدق‌الممالک- دکتر اسمعیل خان- ذکاءالملک- آقا سید جلیل- دکتر حیدر میرزا- انتظام‌الحکماء- متین‌السلطنه- آقا سید محمد رضا- دکتر علی خان- منتصرالسلطان - حاجی محمد کریم خان- آقا میرزا رضا خان نائینی - حاجی محمد صادق علی‌زاده- آقای طباطبائی- ناصرالاسلام- لسان‌الحکماء- مشیر حضور- آقا میرزا مرتضی قلی خان- افتخارالواعظین- ارباب کیخسرو- دکتر حاج رضاخان- آقا میرزا رضای مستوفی- آقا میرزا احمد- تربیت- ابوالقاسم میرزا- نیرالسلطان- ضیاءالملک- آقای شیخ غلامحسین - آقا میرزا ابراهیم خان- فهیم‌الملک- آقا سید حسین اردبیلی- معاضدالملک- معتمدالتجار- آقا شیخ علی شیرازی- وحیدالملک- حاجی آقای شیرازی- دکتر امیرخان- حاجی شیخ‌الرئیس- آقا شیخ رضای دهخوارقانی- حاجی سید ابراهیم- معززالملک- معدل‌الدوله- محمد هاشم میرزا- آقا اسدالله خان کردستانی.
رئیس- در ماده اول دو فقره پیشنهاد شده است یکی از آقای ناصرالاسلام و دیگری از حاج مصدق‌الممالک. می‌خوانیم و رأی می‌گیریم اگر تصویب شد باید برگردد به کمیسیون.
اول پیشنهاد آقای ناصرالاسلام به عبارت ذیل خوانده شد
بنده پیشنهاد می‌کنم که قسمت اخیر ماده اول که مدت حقوق را هشت سال معین می‌کند حذف شود و به قسمت اول رأی گرفته شود.
حاجی عزالممالک - این جا مخصوصاً کمیسیون بودجه در همین نظر کرد که مدت اکثر این حقوق همین هشت سال باشد و این با جمع ملاحظات بود حالا اینطور رأی می‌دهند معلوم نمی‌شود که انتهایش تا کی خواهد بود و بالاخره مدت هشت سال را کمیسیون رأی داد و آن دو شرط برای این بود که اگر زودتر از این مدت تحصیل پسران تمام شد و دختران زودتر به شوهر رفتند دیگر این حقوق داده نشود و مدت اکثری که کمیسیون رأی داده همان ۸ سال است.
وزیر امور خارجه - این مسئله هشت سال حذف شود اولی است برای اینکه اگر بخواهیم تجدید بکنیم مدت تحصیل یا شوهر رفتن آن‌ها را این اسباب زحمت خواهد شد برای اینکه ممکن است در عرض هشت سال دخترها به شوهر نروند و پسرها تحصیلاتشان تمام نشود آن وقت دوباره این مسئله باید محل مذاکره شود پس همان اتمام تحصیل و شوهر رفتن دخترها بهتر حدی است که حقوق به آن‌ها داده شود.
حاجی سید ابراهیم - در کمیسیون مذاکرات شد و معلوم شد که این پسرها بعد از هفت و هشت سال فارغ التحصیل می‌شوند و آن دخترها هم شوهر می‌کنند و بعضی از ایشان هم شوهر کرده‌اند و گفتم که اکثر مراتبی که برای مدت تحصیل شان یا به شوهر رفتنشان تصور بشود همان هشت سال است و زیاده بر هشت سال نخواهد بود باید همان حداکثر معین شود و نظر کمیسیون بودجه هم همین بود که این اکثر مراتبش هست.
به تداشتند و فرمودند عقیده من این است که مجلس شورای ملی باشد تا وقتی که نصف بعلاوه یک از نمایندگان جدید رئیس- رأی می‌گیریم به این اصلاح. آقایانی که موافقند قیام نمایند (رد شد)
اصلاح آقای حاجی مصدق‌الممالک به مضمون ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در حق پسرها تا بیست سال برقرار نمایند و در حق دخترها تا شوهر بروند.
حاجی مصدق‌الممالک - مقصود این است که پسرها تا سن ۲۰ سال که رسیدند و دخترها تا وقتی که شوهر بروند.
رئیس- ولی این اصلاح این مطلب را نمی فهماند.
حاجی مصدق‌الممالک - بله تا بیست سالگی این را در حق پسرها منظور بدارند و در حق دخترها تا وقتی که به شوهر بروند مجدداً به این ترتیب خوانده شد.
بنده پیشنهاد می‌کنم در حق پسرها تا سن بیست سالگی برقرار نمایند و در حق دخترها تا شوهر بروند.
رئیس- رأی می‌گیریم به این اصلاح. آقایانی که موافقند قیام نمایند (رد شد)
رئیس- رأی می‌گیریم به اصل ماده
حاج شیخ‌الرئیس- پیشنهادی دارم تقدیم می‌کنم.
رئیس- اصلاح آقای حاجی شیخ‌الرئیس خوانده می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم مدت برقراری هشت سال باشد و شروط سابقه حذف شود یعنی فراغت تحصیل و شوهر کردن.
حاج شیخ‌الرئیس - توضیحی دارم همانطور که بعضی از نمایندگان محترم اظهار کردند این دو جمله هم تباین دارند حالا که نظریات کمیسیون محترم معلوم شد به همان هشت سال معین بشود حالا می‌خواهند فارغ التحصیل بشوند یا نشوند به شوهر بروند یا نروند. این قید هیچ لازم نیست به عقیده کمیسیون هم عمل می‌شود. حاجی عزالممالک عرض کنم بنده در این باب اول نخواستم عرض بکنم برای اینکه یک اتفاقی در مجلس هست که همه نظرشان این است که این حقوق داده شود این معلوم می‌شود که آقایان مسبوق هستند از خدماتی که دکتر مورل در ایران کرده است و مخصوصاً در این سنوات اخیره از برای این اساس مقدس همه می دانند چقدر این آدم زحمت کشیده است و چقدر خدمات کرده است و بنده می‌خواستم پیشنهاد کنم که این هشت سالی که این جا معین شده است کم است و اگر تصویب می فرمائید لااقّل ده سال معین بشود و گمانم این است که اگر ملاحظه خدمات دکتر مورل را خواسته باشید کاملاً منظور داشته باشید عوض هشت سال ده سال بکنید و اینهم که قید شده است تا اینکه آن‌ها به شوهر بروند این خوب قیدی نیست و اگر تصویب می فرمائید عوض هشت سال همان ده سال را معین بفرمائید.
حاجی عزالممالک- بنده تقاضا کردم که برگردد به کمیسیون و حالا تقاضای خودم را مسترد می‌دارم.
رئیس- بر می‌گردد به کمیسیون. اینکه بنده خواهش می‌کنم پیشنهادها را قبل از وقت بنویسید بدهید برای این است که این طول معطل نشویم و مطالب معوق نمانند.
حاجی عزالممالک - چون بعضی اعضاء کمیسیون عقیده نداشتند که برود به کمیسیون از این جهت بنده تقاضای خودم را پس می‌گیریم رأی بگیرید.
رئیس- شما مخبر هستید وقتی که تقاضا کردید موافق نظامنامه داخلی باید برگردد به کمیسیون و حالا لایحه استقراض خوانده می‌شود. (راپُرت کمیسیون قوانین مالیه به عبارت ذیل خوانده شد)
تاریخ یکشنبه ۱۸ ربیع‌الثانی سه ساعت به ظهر مانده در تحت ریاست آقای طباطبائی منعقد گردید. لایحه دو کرور و نیم لیره استقراضی دولت به توسط بانک شاهنشاهی که وزارت مالیه پیشنهاد مجلس شورای ملی نموده بود در تحت مذاکره آمد. ماده اول به همانطور تصویب شد ماده دویم از قسمت اول عیناً تصویب شد. در قسمت دوم در آخر آن به اینطور اضافه شد (موافق قرارداد سابق) در لفظ (یعنی عایدات گمرک) یعنی اولین عایدات گمرک اصلاح شد در قسمت سیم اینطور اصلاح و تصویب شد:
در صورتی که بانک شاهنشاهی راجع به عدم تأدیه اصول استقراض شرطی پیشنهاد نماید که به موجب آن دولت حق پرداخت کلیه وجه این استقراض را تا مدتی نداشته باشد دولت مجاز است پیشنهاد مزبور را قبول نماید مشروط بر اینکه مدت مزبوره از تاریخ امضای قرارداد تا پنج سال بیشتر نباشد ماده سیم اسناد این استقراض از هر نوع مالیات و تحمیلات که از دیوان قرار می‌گذارند معاف خواهد بود، بدین طریق اصلاح گردید.
رئیس- ماده ا ول از پیشنهاد وزیر قرائت شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
۱- دولت مجاز است که دو کرور و نیم لیره انگلیسی با فرع صدی پنج یا نزول صدی ۱۲،۵ به توسط بانک شاهنشاهی استقراض نماید.
وحیدالملک - عرض بنده راجع بود به نزول صدی دوازده و نیم. بنده تصدیق می‌کنم که خیلی از دُوَل بزرگ استقراض‌های با نزول سنگین تر کرده‌اند مثل اینکه دولت ژاپن در مدت محاربه گویا به نزول صدی شانزده یک استقراضی کرد ولی باید دانست که موقع و شرایط هم همیشه مبلغ نزول را تغییر می‌دهد در بعضی مواقع که دُوَل در محاربه هستند یا دچار بعضی سختی‌ها و فشار هستند بالطبیعه از اعتبارات آن‌ها در موارد استقراض‌ها کاسته می‌شود ولی در مورد دولت‌هایی که در محاربه نیستند و می‌خواهند از برای مخارج عادیه مملکتی استقراض بکنند اعتبارات آن‌ها بجا می‌ماند بلکه زیادتر است از مواد استقراض استقراضی که خرج مصالح جنگی می‌شود همیشه فرق دارد با وجوهی که صرف اصلاحات مملکت و تکمیل تأمینات می‌شود این که یک نکته مهم. نکته ثانوی راجع است به شرایط استقراض. صحیح است که این شرایط شرایط سیاسی سخت نیست بنده تصدیق می‌کنم ولی اگر ماده پنج را خوب ملاحظه بکنیم می‌بینیم که این شرایط شرایطی است که دُوَل ژاپن و امثال آن که استقراض کردند در موقع لزوم با نزول سنگین اینگونه شرایط در آن استقراض نکرده‌اند یک قسمتی از عایدات خود را آن هم عایداتی که همیشه تمایلات سیاسی دارد وثیقه آن استقراض قرار نداده‌اند خود این نکته هم یک اهمیتی بهم می رساند در موضوع استقراض نظر به این دو نکته که عرض کردم بنده صلاح نمی دانم از برای دولت که اولاً مخارج را راجع بکند به بانک یعنی خودش بر عهده نگیرد از اعتبار دولت می‌کاهد و یکی دیگر اینکه نزول صدی دوازده و نیم برای یک نزول قابلی قرار بدهند بنده نمی‌توانم خود را مطمئن بکنم در این استقراض در صورتی که وجوه آن می دانم که به چه مصارف مملکتی الساعه صرف خواهد شد و دیگر آنکه با آن شرایطی که در پرداخت اصل و فرع آن در آن جا ذکر می‌شود یک اعتبار خوبی از برای موقع انتشار بسط‌های آن از برای دولت بنده تصور می‌کنم لهذا بنده مضر می دانم به منافع دولت که یک نزول ثابتی از برای این استقراض قرار بدهند خوب است که این اسهام به اعتبار خود دولت در لندن انتشار پیدا بکند مخارجش را هم خود دولت بر عهده بگیرد مخارجش هم چندان گزاف نیست خود دولت به عهده بگیرد به اعتبار خودش انتشار پیدا کند و بنده امیدوارم بلکه به صد شش و صد هفت نزول وجوه این استقراض پیدا بشود و یک ضرری هم بواسطه این به دولت متوجه نشود و وارد نیاید لهذا بنده با این ماده مخالفت دارم.
افتخارالواعظین- واقعاً از فرمایشات آقای وحیدالملک یک فی‌الجمله تحیری به بنده دست داد. چه شکل می‌شود که اسناد قرض یک دولتی را که در یک محلی بفروشند صد و شش به فروش برود این ممکن نیست البته آن اشخاصی که پول به قرض می‌دهند از برای نفع قرض می‌دهند و بنده گمان می‌کنم که دولت علیه ایران که سهل است گویا هر کدام از دُوَل خیلی قویه هم اگر بخواهند اسناد قرض خودشان را در جای دیگر بفروشند بیشتر از صدی هشتاد و هفت نمی‌توانند بفروش برسانند منتها صد لیره را هشتاد و هفت لیره بفروشند و اما در باب نزولی هم که فرمودند نزول ثابت این همان صد پنج خواهد بود در موقعی که می‌خواهند این سهام را بفروشند چنانچه در خود این راپُرت نوشته شده است صد هشتاد و هفت خواهد بود و گویا فرمودند به اعتبار خود دولت بفروش برسانند آنوقت امیدوارم در صدی شش و هفت از برای دولت فروخته بشود بنده در این مقام بیش از این نمی‌توانم عرض کنم که وزارت مالیه دولت علیه ایران محققاً خودش این فکر را کرده و اگر از برای دولت صرفه اش به این بود که خودش به فروش برساند البته خودش اقدام به ا ین کار کرده بود.
وحیدالملک - این توضیح داده نشد خوب است که آقای وزیر مالیه توضیح بدهند.
وزیر مالیه - بنده تعجب می‌کنم که آقای وزیر توضیح می‌خواهند و نمی دانم که این توضیح را برای چه می‌خواهند. حضرت عالی اشاره کردید که دولت ژاپن در موقع جنگ در نزول صدی ۱۶ یک استقراضی کرده است ولی از آن طرف ملاحظه نکردید و هیچ نگفتید که در دُوَل دیگر درصدی هشتاد و هفت و نیم بیشتر نزول کردند اغلب دُوَل که در این اواخر استقراض کردند آیا آن‌ها بیشتر از این نزول قبول کرده‌اند یا کمتر از این بوده است گویا این هیچ محتاج به توضیح نباشد.
منتصرالسلطان - در خصوص نزول که جناب وزیر مالیه توضیح دادند توضیحی نبود که در واقع متقاعد کند اشخاصی را که در این ماده مخالف بوده و نظریاتی داشتند بلی در بعضی دُوَل که محتاج استقراض شدند در مواقعی که جنگ داشتند یا اتفاقات فوق العاده برای آن‌ها روی می‌داد این بود که نزول را زیاد قبول می‌کردند چنانچه پنج فقره از این مسئله را اطلاع دارم ولی دولتی که مثل دولت ایران نه جنگ داشتند نه اتفاقات فوق العاده داشتند قرض می‌کردند ولی قرض ساده می‌کردند نه مثل این قرض که تقریباً یک اندازه پلیتیکی است اگر ماده ۵ را ملاحظه بکنیم می‌بینیم که این قرض تا یک درجه پلیتیکی است و در سابق فقط آن‌ها به اعتبار مالیه خودشان که وزیر مالیه می‌پرداخت نه یک محلی که مثل محلی خالصه منافع کلیه گمرکات و گمرکات جنوب را و باضافه بعد از سنه ۱۹۲۸ عایدات کلیه تلگرافخانه را محل قرار می‌دهند به این دلایل معین می‌شود قرض‌های دُوَل دیگر اینطور نبوده است پس با این شرایط معلوم می‌شود یک اندازه اش قرض پلیتیکی است و ما نمی‌توانیم یک قرض پلیتیکی را صدی دوازده و نیم کسر نمائیم چنانچه بعضی دُوَل در مواقع تنگ و اتفاقات فوق العاده قبول کرده‌اند این قبیل استقراضات را گمانم این است که همین قسم که آقای وحیدالملک فرمودند اگر دولت ایران به توسط وزارت مالیه به بانک شاهنشاهی اعتبار و وکالت بدهد که سهام این قرض را از طرف دولت ایران در لندن به فروش برساند و مخارج این را دولت قبول بکند بیشتر از صدی شش الی صدی هفت کسر نخواهد داشت و در صدی نود و سه برای دولت عاید خواهد شد و در یک میلیون و دویست و پنجاه هزار پوند خیلی فرق است و تفاوت آن شصت و هشت هزار و هفتصد و پنجاه پوند انگلیسی می‌شود که هر پوندی پنج تومان و پنجهزار دینار است.
فهیم‌الملک - این جا دو سه مسئله است که باید توضیح داده شود یکی اینکه ترتیب استقراض دولت ایران را حالا نمی‌توان تشبیه کرد ترتیب استقراضی که مابین دُوَل متمدنه معمول است سایر دُوَل اگر بخواهند استقراض بکنند یک معاملاتی خواهند کرد که شاید خیلی سهل تر از این است ولی اگر با دولت ایران بخواهند معامله بکنند غیر از این ا ست حالا در حقیقت معامله‌ای که با دولت ایران می‌کنند مثل همان استقراض است که با یک دولتی که در وسط جنگ باشد می‌کند بدیهی است دولت ایران جنگی ندارد ولی محظوری که در مواد این استقراض هست یا محظوراتی که در مواد استقراض یک دولتی که در جنگ می‌باشد تقریباً نزدیک است حالا در ابتدای دولت است یعنی درجه تمدن و ترقی در این مملکت به آن درجه نرسیده است که بتواند مثل یک دولت متمدن کامل با این دولت معامله کند و شرایطی که در بین است از برای این استقراض شرایطی باشد که بین دو دولت متمدن است. حالا در واقع ابتدای امر است همین قدر یک تفاوتی که این جا ملحوظ شده است دلیل است بر اینکه حال حالیه ما با چند سال قبل چقدر فرق کرده است این دلیل بر این است که یک اندازه‌ای حالا کار ما بهتر است از پیش از این دیگر هیچ محتاج به توضیح نیست سابقاً قرضی که کرده‌اند صدی هشتاد و هفت و نیم است و حالا این جا هم اسم استقراض نمی‌توان برد این یک قسم تثبیت قرض سابق است و در این جا ما باید ضرر و نفع خودمان را مقایسه کنیم مبلغ دو کرور و نیم لیره انگلیسی استقراض می‌کنیم و صدی دوازده و نیم نزول می‌شود و مبلغ هفت کرور به بانک مقروضیم که باید بدهیم و آنرا صدی هفت تنزیل می‌دهیم و این دو کرور و نیم لیره را صدی پنج تنزیل می‌دهیم حالا باید ببینیم تفاوتی که در این صدی دو حاصل می‌شود بیشتر است یا آن صدی دوازده و نیم معلوم است که اگر تنزیل صدی دو بیشتر باشد از آن صدی دوازده و نیم باید آن صدی دوازده نیم را نداد و این صدی دو را قبول کرد حالا بنده ترتیبش را این جا عرض می‌کنم. قرض سابق دولت سه میلیون و سیصد و نود و شش هزار و ششصد و نود و هفت تومان بوده است و یک مقدار عمده آن از قرار صدی دوازده تنزیل داشته و یک قدری هم صدی نه و یک قدری هم بیشتر از صدی دوازده که رویهمرفته تقریباً سالی چهارصد و هفت هزار تومان و کسری فقط از بابت تنزیل بدون این که از بابت اصل چیزی داده شود و قرار گذاردند که هر ساله تا پانزده سال پس از افتتاح مجلس این قرض با تنزیل صدی هفت تبدیل شد یک مبلغی از بابت این صدی هفت بدهند و یک مبلغی هم از اصل بدهند که بعد از پانزده سال این مبلغ بکلی مستهلک شود این بود که سالی سیصد و هفتاد و دو هزار تومان بجای چهارصد و هفت هزار تومان سابق قرار شد به بانک بدهند حالا یک قرض جدیدی می‌خواهیم بکنیم که آن قرض را بپردازیم و یک مقداری هم برای خودمان می‌ماند مبلغ استقراضی دو کرور و دویست و پنجاه هزار لیره است نزول صدی دوازده و نیم یکصد و پنجاه و شش هزار و دویست و پنجاه لیره می‌شود تفاوت تنزیل صدی دو که از بابت صدی هفت قرض سابق در عرض پانزده سال می‌دادیم و حالا صدی پنج خواهد شد در سال دوازده هزار و پانصد و هشتاد لیره خواهد بود و در پانزده سال (۱۸۸۷۰۰) لیره می‌شود تفاوت که به صرفه دولت می‌ماند (۳۲۴۵۰) لیره است پس معلوم شد که این صدی دوازده و نیم حالا برای دولت ضرر ندارد و (۳۲۴۵۰) لیره فایده دولت خواهد بود و اینکه می‌فرمایند با نزول صدی شش و صدی هفت می‌گیریم این ممکن نیست به جهت اینکه ممکن نیست بگوئیم دولت ایران در معاملات پول مساوی شده است با سایر دُوَل فقط یک قرض کرده‌ایم با شرایط سختی و آنرا نمی‌توانیم اساس قروض که تازه دولت نباید بشماریم اینکه فرمودند شرایط سیاسی سخت است عرض می‌کنم شرایط سیاسی نیست منتهی دولت یک محلی دارد که بالنسبه عایدات آن مرتب و منظم وصول می‌شود و آن عایدات گمرک است اینهم معلوم است که امروزه هر قسم قرض که بخواهند از خارج بکنند لابد به اعتبار گمرک بهتر خواهند داد تا به اعتبار سایر محل‌ها هنوز سایر عواید به اندازه گمرک وثیقه قرض‌های دیگر قرار داده شده است فقط می‌ماند همان گمرک جنوبی. گمرک جنوبی هم این جا وثیقه گذاشته شده است همان چیزهایی که از سابق داخل و جزء وثیقه بوده است حالا هم عیناً هست و همان‌ها وثیقه این استقراض است ملاحظه بفرمائید چیزی ابداً اضافه نشده است شرطی که هست این است که از همین محل اداره گمرک وجوه را باید بگیرد بدهد به بانک از بابت قرض و معلوم است دولت که قرض می‌کند حاضر خواهد بود از برای اینکه آن قرض را کاملاً اداء نماید این است که در ماده پنجم که ملاحظه شد می فرمائید قید شده است فقط عایدات گمرکات جنوب به بانک پرداخته خواهد شد که از بابت اقساط استقراضی محسوب شود و غیر از این شرط دیگری که می فرمائید سیاسی است در این جا نیست با همان شرایطی که الآن هست بلکه یک اندازه سهل تر شده است مثل اینکه نوشته شده است که پنج سال که گذشت دولت حق دارد به هر شکلی که خواست وجه این استقراض را بدهد و ذمه خود را بری نماید می‌تواند و مختار باشد و بعضی شرایط دیگری که می دانید در قرارداد سابق بوده است این جا نیست خلاصه مقصود بنده تفاوت صدی دوازده و صدی هفت بود که خواستم آقایان خاطرشان مسبوق باشد به اینکه نفع دولت است نه ضرر دولت.
منتصرالسلطان - بنده فقط می‌خواستم مخبر محترم را به یک مسئله متذکر سازم که سی دو هزار و کسری که حساب کرده‌اند اشتباه فرموده ا ند وقتی که نزول کم می‌شود بقیه پولی که باقی می‌ماند یک میلیون و نود و سه هزار و هفتصد و پنجاه پوند و تفاوت این یک میلیون و نود و سه هزار و هفتصد و پنجاه پوند از قرار صدی دو می‌شود بیست و یکهزار و هشتصد و پنجاه پوند نه آن اندازه که حساب فرمودند.
فهیم‌الملک - اما اینکه فرمودند ملاحظه نفرمودند که بنده تفاوت چه چیز را حساب کردم بنده تنزیل پانزده ساله دو کرور و نیم لیره را حساب نکردم اگر حساب می‌کردم بیشتر می‌شد بنده همین تنزیل هفت کرور را حساب کردم که الآن هست و می‌خواهند بدهند اگر تنزیل او را بخواهید حساب بکنید آن بیشتر می‌شود آن باز صرفه دولت است این تنزیل که الآن برای این هفت کرور بدهیم آنرا عرض می‌کنم بیشتر و ملت از آنچه که الآن از بابت نزول دو کرور و نیم لیره کسر می‌شود.
وحیدالملک - بنده که از جواب‌هایی که شنیدم هیچ متقاعد نمی‌شوم. آقای وزیر مالیه در جواب مختصری که به عرایض بنده دادند فرمودند چرا بنده فقط ژاپن را اسم بردم و دُوَل دیگر را اسم نبردم. بنده اساساً عرض کردم هر دولتی که در محاربه است و استقراض برای قوای نظامی و استعداد نظامی می‌خواهد بالطبیعه اعتبارش کم می‌شود در مورد آن استقراض و مثل زدم به دولت ژاپن که در موقع محاربه حتی در نزول صدی شانزده هم استقراض کرد برای اینکه مدت محاربه را امتداد بدهد پس مثل دولت ژاپن یا دولتی که پول می‌خواهند برای تکمیل قوای نظامی در موقع محاربه با دولتی که در محاربه نیستند فرق دارد بالطبیعه در موقع جنگ اعتبار دولت کاسته می‌شود و این اعتبارات علمی است و دولت ایران این استقراض را برای یک قوای نظامی نمی‌خواهد داخل هیچ محاربه نیست که از برای تکمیل قوای حربیه بخواهد تا اینکه از اعتبار دولت کم شود اما در مقابل جواب هائی که مخبر محترم فرمودند که بنده هیچوقت قانع نمی‌شوم از آن‌ها این است که خیال می‌فرمایند که فی‌الحقیقه ایران استقراضی را که می‌خواهد و این محل هائی که گره می‌گذارد اعتبار پیدا نمی‌کند حتی برای دو میلیون و نیم لیره این اشتباه است دولت ایران همه وقت اعتبار داشته ا ست برای این قبیل استقراضات ولی به بعضی جهات و به پاره ملاحظات که شرحش در این جا شاید بی موقع باشد از اینگونه استقراض‌ها بی بهره بوده است و نکرده است این قبیل استقراض را نه اینکه اعتبار نداشته است و اما مثل آوردن سابق را از برای این استقراض که حالا می‌خواهیم بکنیم این را بنده نمی دانم ما استقراض در نزول صدی پانزده هم کرده‌ایم و یک پول آنرا به مصرف صحیح نزده‌ایم اما بنده می‌گویم خیلی فرق است بین کاری که در شش سال پیش کرده‌اند یا ده سال پیش کرده‌اند یا کاری که حالا می‌خواهند بکنند به جهت اینکه حالا حکومت ملی است و نظارت ملی دارند هزار تومان افزایش بر دخل یک تغییر زیادی می‌دهد از برای بودجه خیلی تنگ و سخت مملکت شما پس ما در یک موقعی که می‌خواهیم یک ترتیبی از برای کسر بودجه خودمان بدهیم نباید متوسل بشویم به سابق و چون در سابق صدی پانزده قرض کرده‌اند حالا باید به صد و دوازده و نیم قانع شویم بنده این را هیچ دلیل نمی دانم که در یک وقتی که یک غلطی کرده‌ایم حالا آنرا سرمشق قرار بدهیم و تکرار کنیم. اما راجع به شرطی که در ماده پنج شده است این را هم بنده بی انصافی می دانم زیرا اگر بنظر بی طرفی و انصاف به این کلمه نگاه کنیم می‌بینیم که تمام این ماده شرط سیاسی است هیچ دولتی نمی‌آید یک محل معین مشخصی را برای یک استقراض وثیقه قرار بدهد آنهم در بنادر. می‌فرمایند که این محل‌ها وثیقه از برای قرض خصوصی است که به بانک دارند اولاً تمام این محل‌ها نیست خودتان می فرمائید که محمره و اهواز در این استقراض هست و در استقراض سابق نبوده و خودتان تصدیق دارید که حالا طرف هستید با یک صرافخانه و جزء دیون عمومی نیست لکن آن وقت بلیط‌ها تمام است تمام دنیا خواهد بود زیرا اسهام به دست تمام دنیا خواهد افتاد در مقابل دیون عمومی منافع مخصوصه تعیین کردن گویا منافعی که نزدیک باشد به مواقع نظامی بنده هیچ تصور نمی‌توانم بکنم و در هیچ جا سراغ ندارم که یک دولتی عملی کرده باشد مگر یک دولتی که بخواهد به ترتیب ما عمل کند یعنی این شرایط را پلیتیکی ندارند لکن بنده به عقل ناقص و نظر کوتاه خودم عرض می‌کنم که این شرایط که در ماده پنجم ذکر شده است شرایط سیاسی است بنده عرض می‌کنم و باز عرض خودم را تکرار می‌کنم که شما کاری را که این جا می‌کنید و مخارج را در عهده بانک می‌گذارید و صدی دوازده و نیم هم نزول قرار می‌دهند از برای بانک این بکلی بر ضد منافع دولتی است و شما یک بهره می‌دهید به بانک بنده عرض کردم بانک می‌تواند استفاده بکند از این اعتبار محلی که شما به او می‌دهید و آنوقت در نزول صدی پنج و شش در لندن استقراض کند و آنوقت صدی پنج و نیم خودش استفاده کند و از این صدی پنج و نیم یا صدی چهار و یک ربع فرضاً از برای مخارج شما قرار بدهند آنوقت صدی چهار و نیم بانک استفاده می‌کند از همین استقراض شما از اعتباری که شما می‌دهید به بانک از همین محل که اعتبار این استقراض است و تفاوت این مبلغ تقریباً از دوازده هزار و پانصد بلیط صد لیره تقریباً می‌شود به شصت هزار لیره قریب چهار صد هزار تومان اگر می‌خواهید یک همچو تفاوتی را بدهید به یک طرف خانه بنده هیچ حرفی ندارم ولی در صورتی که یک تومان یک قران برای بودجه مملکت شما لازم است بنده عرض می‌کنم چرا این کار را می‌کنید چرا شما می آئید چهار صد هزار تومان را همین طور به دست خودتان بدهید به دست یک صرافی حالا خواهید فرمود که بانک چرا این کار را می‌کند از برای شما اما این را هم بدانید که بانک یک طلبی دارد که هفت کرور است از آن طرف که هفت کرور پول می‌دهید به بانک و یک قرض خصوصی دارید او را می‌دهید این خودش یک فایده است و بعلاوه یک حق عاملی هم به او می‌دهید همین طوری که از برای همان یک عامل و صرافی می‌کند یک حقی می‌گیرد چرا بیائید این را خودتان استفاده بکنید و از آن طرف هم بانک یقیناً متقاعد خواهد شد که هفت کرور پول می‌گیرد و از برای عمل خودش یک حق العملی می‌گیرد برای این بلیط‌های استقراضی و بنده این را هیچ تعجب نمی‌بینم از برای هیچ وزارت خانه در صورتی که منافع خودش هم در آن باشد که این را تعقیب بکند و از برای هیچ دولتی که این را قبول بکند و بنده باز هم خواهش می‌کنم از هیئت دولت که حتی‌المقدور این نقطه نظر را تعقیب بکنند و هیچ هم گمان نکنند که با این اعتباراتی که دارند و وثیقه می‌گذارند برای این استقراض یک میلیون و نیم لیره از برای آن‌ها نایاب باشد و یافت نشود.
وزیر مالیه - این جا آقای وحیدالملک در باب محمره و اهواز بیان کردند خوب است رجوع به ماده سوم این قرارداد بکنید که محمره و اهواز هم است این ترتیب نیست که ایشان فرمودند یکی هم ترتیبات را که می گویند این مذاکرات در کابینه سابق تمام شده است و تمام راه‌ها را که ایشان بیان می‌کنند همه این‌ها ملاحظه شده و بالاخره حاضر شده‌اند به این استقراض که این پیشنهاد را کردند و این را تصویب کرده‌اند و تصور نکنید که بدون شرایط و بدون تأمل آمدند این را پیشنهاد کردند.
رئیس- مذاکرات کافی نیست (اظهاری شد کافی است) پس رأی می‌گیریم در نظامنامه تصریح شده است که با ورقه رأی گرفته بشود و حالا اگر بخواهند رأی بگیرند پنج نفر باید تقاضا کنند که با اوراق رأی گرفته شود.
وحیدالملک - این شور اول است نمی‌شود رأی گرفت.
رئیس- باید این معلوم شود بنده تکلیف خودم را نمی دانم و حرف در این است که این را شور اول می دانید یا یک شور باید بشود به هر حال ماده نظامنامه خوانده می‌شود که معلوم شود دو شور بشود یا یک شور.
وزیر مالیه - سابقاً هم تقاضای فوریت این شده است.
رئیس- بلی تقاضا شده است ولی رأی گرفته نشده است.
(در این موقع ماده ۵۹ نظامنامه به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده ۵۹ ترتیبات شور مرتبه اول و مرتبه دوم در مواد ذیل مجری نخواهد بود اولاً بودجه دخل و خرج مملکتی ثانیاً قوانینی که راجع به تقاضای وجوهی برای مخارج مخصوصی است ثانیاً قوانین راجع به منافع محلی در این سه فقره یک شور کافی است و مباحثات آن ترتیب موارد فوری است چنانکه ذکر خواهد شد.
رئیس- عرض می‌کنم که این جا این لایحه استقراض راجع به هیچ کدام از این سه فقره نیست و قوانینی که راجع به تقاضای وجوهی از برای مخارج مخصوصی باشد نیست این همان مخارجی است که ما در موقع قانون محاسبات عمومی اسمش را گذاشتیم مخارج اضافی و منضمه و از منافع محلی هم نیست بودجه دخل و خرج مملکت هم نیست در این صورت به عقیده بنده دو شور باید بشود (صحیح است) و اما در مسئله ورقه ماده ۸۵ نظامنامه می‌گوید در موارد ذیل رأی علنی با اوراق حتمی است اولاً بعد از اینکه دو دفعه بواسطه قیام و قعود نتیجه مشکوک باشد ثانیاً در تمام لوایح قانونی که تقاضای اجازه مخارج می‌نماید ثالثاً در لوایح قانونی که مالیات یا عوارض برقرار می‌کند و یا مالیات و عوارضی که سابقاً برقرار بوده است تغییر می‌دهد این‌ها که هیچکدام نیست پس به عقیده بنده باید دو شور در آن بشود و بعد با ورقه رأی گرفته شود.
وزیر مالیه - وقتی که فوریتش تقاضا شده و بنده هم تقاضا می‌کنم دیگر دو شور لازم ندارد.
رئیس- رأی در فوریت را حالا نمی‌شود گرفت زیرا داخل در مواد شده‌ایم مگر آنکه تمام مواد در شور اول خوانده شود آنوقت در فوریت رأی گرفته شود (فقره دوم لایحه استقراض قرائت می‌شود) ماده دوم لایحه وزراء به عبارت ذیل قرائت شد.
ماده ۲- ترتیب استهلاک و تأمین این استقراض از این قرار خواهد بود.
(۱)- اول وجه استهلاک از قرار صدی نیم بعد از پنج سال از تاریخ این استقراض تأدیه خواهد شد
(۲)- اعتبار این قرض همان اعتبار قرض سابق دولت به بانک شاهنشاهی خواهد بود یعنی عایدات گمرکات جنوب بعد از وضع مخارج اداره گمرکات کمیسیون قسمت اول را عیناً تصویب کرده بود و در قسمت دوم جمله (یعنی عایدات گمرکات) را به جمله (یعنی اولین عایدات گمرکات) تبدیل نموده و در آخر آن جمله (موافق قرارداد سابق) را اضافه کرده بود.
رئیس- مخالفی در این ماده هست؟ (اظهاری نشد) پس قسمت سوم خوانده می‌شود از لایحه وزراء به عبارت ذیل قرائت شد.
(۳)- در صورتی که بانک شاهنشاهی راجع به عدم تأدیه اصل استقراض در یک مدتی شرطی پیشنهاد نماید که به موجب آن دولت حق پرداخت کلیه وجه آن استقراض را نداشته باشد دولت مجاز است از تاریخ امضاء قرارداد استقراض تا پنج سال پیشنهاد مزبور را قبول نماید کمیسیون قسمت فوق را به عبارت ذیل اصلاح و پیشنهاد کرده بود.
در صورتی که بانک شاهنشاهی راجع به تأدیه اصل استقراض شرطی پیشنهاد نماید که به موجب آن دولت حق پرداخت کلیه وجه این استقراض را نداشته باشد دولت مجاز است پیشنهاد مزبور را قبول نماید مشروط بر این که مدت مزبور از تاریخ امضاء قرارداد تا پنج سال بیشتر نباشد.
منتصرالسلطان - بنده با این ماده که ذکر می‌کند تا مدت پنج سال دولت حق پرداختی این پول را ندارد و بعد از پنج سال حق خواهد داشت که اگر می‌خواهد تأدیه بکند می‌تواند این پول را به بانک یا به صاحبان سهام بپردازد و با این مدت پنج سال بکلی مخالف هستم چرا به جهت اینکه این یک قرض جزئی هست و یک چنین محل کلی را که عایدات خالص گمرکات جنوب باشد و بعد تلگراف خانه را هم ذکر می‌کند در مقابل آن می‌دهیم و ما نمی‌توانیم یک چنین محل عمده را واگذار کنیم که اگر چنانچه یک وقتی احتیاجی به پول پیدا بکنیم بکلی دست ما بسته باشد و ابداً نتوانیم به اعتبار این محل قرض بکنیم چنانچه اگر حساب بکنیم فرضاً اگر ما بخواهیم یک قرض عمده را به اندازه صد کرور یا دویست کرور تومان از قرار صدی چهار می‌توانیم بکنیم و محل عایدات گمرک را که تقریباً نه کرور می‌شود در مقابل آن قرار بدهیم که هشت کرورش از برای فرع آن باشد و آنوقت قروض را که به هر جا داریم از قبیل دولت هند و بانک‌ها و غیره بپردازیم و باقی به مصرف راه آهن مملکت خودمان برسانیم و یک استفاده کلی از این محل‌های خودمان بکنیم و اگر ما این شرط را قبول بکنیم که تا پنج سال حق تأدیه این وجه را نداشته باشیم بکلی دست ما بسته است که نمی‌توانیم به اعتبار این محل‌های خودمان پولی قرض بکنیم که قرض بانک و سایر قروض را بپردازیم و باقی را به مصارف لازمه خودمان برسانیم و ماها را خیلی به زحمت می‌اندازد و دولت را مجبور به خیلی کارهای شاقه می‌کند پس این بنده بکلی مخالف این ماده هستم که ذکر می‌کند تا پنج سال دولت حق پرداخت وجوه این سهام را نخواهد داشت.
متین‌السلطنه- این جا گویا مطلب دو تا بشود یکی اینکه تا پنج سال دیگر نتوانیم این قرض را بپردازیم و یکی این که نتوانیم تا پنج سال دیگر داخل یک استقراض هم بشویم و اینکه تا پنج سال دیگر این وجه را نپردازیم گمان نمی‌کنم دست دولت را ببندد از اینکه تا پنج سال دیگر داخل هیچ یک از معاملات استقراض نشود و این را هم باید اجازه داد به جهت اینکه معاملات استقراض مخصوص که مبلغ گزافی هم باشد مثل معاملات تجارتی نیست که هر ساعتی که بخواهند پول را پس بیاورند آن شخص پول دهنده قبول بکند و اگر در این مورد این شکل می‌بود شاید یک منافع زیادتری را از دولت می‌خواستند واِلا در تمام این نوع استقراض‌ها مدت را محدود می‌کنند که تا یک مدتی که هم حق پرداخت را نداشته باشد پس به عقیده بنده این قید در این جا بی موقع نیست و مدت پنج سال هم زیاد نمی‌باشد که اگر بعد از آن دولت بخواهد بپردازد مختار باشد و فرمایش دیگری را هم که فرمودند که این کار دست و پای دولت را می‌بندد عرض می‌کنم که این نوع استقراض‌ها بهیچوجه دست و پای دولت را نمی‌بندد و همه وقت دولت می‌تواند داخل در استقراض هائی که ملاحظات اقتصادی در آن‌ها هست بشود.
وحیدالملک- بنده هیچ متقاعد نشدم از آنچه که تا بحال در این موضوع دفاع شده است می‌فرمایند از این پنج سال دست دولت بسته نمی‌شود برای یک استقراض دیگری ولی باید بدانیم که این محل را هم دیگر دولت می‌تواند دست بزند و محلی باقی می‌ماند تا اینکه دست دولت بسته نباشد. بنده می‌خواستم بپرسم از آقای وزیر مالیه که حکمت این قید از برای چیست آیا این از برای منفعت طرف است یا از برای منفعت ما است اگر از برای منفعت ماها است که فی‌الحقیقه ما این را لازم نداریم یعنی به عقیده بنده و اگر از برای منفعت طرف است که این مسئله چه منفعتی برای طرف خواهد داشت که تا پنج سال دیگر ما نتوانیم از این محل هیچ معامله بکنیم بنده عقیده‌ام این است که به کمال خوبی ممکن است که ما پنج سال را یکسان قرار بدهیم چونکه در ماده دیگر شش ماه حق اعلان رسمی قرار داده شده است که دولت سه ماه قبل باید اعلان بکند و سه ماه هم موعد قرار داده شده است از برای اینکه این وجوه را دولت به بانک بپردازد پس ما می‌توانیم سه ماه را بخوبی صرف نظر بکنیم و این مدت را یک سال قرار بدهیم و اگر راجع است به منفعت طرف چنانچه عرض کردم بنده به این اظهارات نمی‌توانم قانع بشوم.
سلیمان میرزا - بنده از اول مطرح شدن این لایحه یگانه دلیلی را که می‌شنوم و این جا بیان می‌کنند و غالباً آن را دلیل قاطعی فرض کرده به آن اکتفا می‌فرمایند دولت سابق است هیچکس نمی‌تواند این را تصدیق بکند که هر چه را که دولت سابق کرده است باید قبول کرد و ما نتوانیم از آن کارها اشکالی بکنیم یا اگر اشکالی کردیم جواب بشنویم که دولت سابق این کار را کرده است یا این خیال را داشته است یا داشته باشد. ما ابداً تصدیق نمی‌کردیم از این جهت به گمان بنده این هیچ دلیل منطقی نیست که وقتی سئوال می‌شود که این چه حکمت دارد که ما را مقید می‌کنید به پنج سال که نتوانیم در این مدت از همین محل یک قرض کلی با نزول کمتر به صرفه خودمان بکنیم و این قرض و سایر قروض خودمان را بپردازیم مثل اینکه الآن هم همین کار را کرده‌ایم که به اعتبار همین محل یک قرضی را با فرع و نزول کمتری کرده‌ایم و توانسته‌ایم هفت کرور قرض سابق خودمان را بپردازیم در جواب بگویند کابینه سابق این خیال را داشت در صورتی که بعد از یک سال یا دو سال دیگر هم شاید بتوانیم به اعتبار همین محل یک قرض بیشتر با فرع و نزول کمتری بکنیم و سایر قروض خودمان را بپردازیم به گمان بنده جواب این اشکالات و این ایرادهائی که می‌شود کابینه سابق نخواهد بود باید یک جوابی بدهند که فکت باشد یک جواب دیگر هم فرمودند حالا با این شرط حاضرید قبول بکنید پس این دیگر رأی ما را لازم ندارد ما باید بفهمیم که این شرط فایده اش چیست و برای چه این جا نوشته‌اند و در صورتیکه کابینه سابق بعد از مذاکرات و زحمات زیاد پانزده سال را توانست به پنج سال برساند و ده سال مدت را کم بکند ممکن است که این کابینه حالیه هم اقداماتی بکنند و پنج سال را به دو سال برسانند و این هم هیچ ضرری نخواهد داشت حالا اگر هیئت وزراء جواب منطقی دیگری غیر از آنچه فرمودند به نظرشان می‌رسد که بهتر باشد استدعا دارم بفرمایند.
وزیر امور خارجه - بعضی از آقایانی که از معاهدات بانکی فرنگستان مطلع هستند تصور می‌رفت که در این باب بیشتر کمک اطلاعی خودشان را بدهند حالا معلوم می‌شود که آن‌ها بیشتر اشکال تراشی و ایرادگیری می‌کنند مسئله استقراض تنها امری نیست که دولت ایران داخل آن شده باشد بلکه سایر دُوَل در این کار داخل شده‌اند دُوَل بزرگ و کوچک استقراض‌های بزرگ استقراض‌های کوچک کرده‌اند و شرایط آن‌ها هم تقریباً دارا است هیچوقت یک بانکی با یک کمپانی یک پولی را نمی‌دهد که شش ماه یا یک سال دیگر پس بگیرد این اگر فقط برای ایرادگیری باشد می‌شود گفت اما اگر برای عمل باشد نمی‌شود گفت به جهت اینکه نظیرش را نداشته‌ایم یعنی ما نمی دانیم دیگران اگر می دانند چه عرض کنم و در مسئله کابینه سابق هم که می فرمائید البته این کابینه خیلی محل تمجید است از اینکه اعمال صحیحه کابینه سابق خودش را صحیح بداند و تعقیب بکند و به موقع عمل بگذارد پس اگر در این موضوع اظهاری از کابینه سابق می‌شود برای این است که آن‌ها در این موضوع سعی خودشان را کرده‌اند و نظرات خودشان را بعمل آورده‌اند و قرار خودشان را نوشته و آورده‌اند که از مجلس بگذرانند کابینه سابق که آن وقت بنده هم داخل آن بودم و مرحوم صنیع‌الدوله وزیر مالیه و آقای نواب وزیر امور خارجه بودند در این مسئله مذاکرات بقدری که توانستند کردند و بالخصوص خاطرم می‌آید که در تلگراف خانه بودیم که وقتی که درصدی دوازده و نیم نزول و صدی پنج تنزیل این قرض را قرار دادند کمال مسرت برای مرحوم صنیع‌الدوله که از امثال و نظائر این قسم استقراض‌ها کمال اطلاع را داشتند حاصل شد و یکی دو مسئله آن جا محل تأمل و نظر ایشان بود یکی مدت این استقراض بود که ۱۵ سال قرار دادند دیگری هم تلگرافخانه بود که در آن کنترات ذکر کرده بودید این دو مسئله را هم با اقداماتی که آن کابینه در آن وقت کرد و با تلگراف زیادی که به لندن مخابره شد اصلاح گردید یعنی تلگرافخانه را تا یک مدتی قرار دادند که بعد از آن آزاد باشد و ۱۵ سال را هم پنجسال قرار دادند و خیلی هم تفاخر می‌کردند که این مسئله را انجام دادند پس یک کار صحیحی را که یک کابینه اقدام کرده است و به انجام رسانیده است و رد و بدل خودش را نموده و نوشتجات آنرا نوشته است دیگر این کابینه داخل مذاکرات خارجی نمی‌تواند بشود و این که آقای وزیر مالیه اظهار کردند که اینطور قرارداد نشده است اینطور تمام شده است یعنی مذاکرات و گفتگوهایی را که کابینه سابق لازم دانسته است با طرف‌های خودش بعمل آورده است و بعد از اینکه کار را منقح کرده است به مجلس شورای ملی پیشنهاد کرده است این است که این کابینه حالیه هم آن پیشنهاد دولت سابق را تعاقب می‌کند و دیگر داخل مذاکراتی که می دانند تعاقب آن‌ها هیچ فایده ندارد نمی‌خواهند بشوند.
ت ر گی و نمی‌توانیم رأی بگیریم.
رئیس- مذاکرات کافی است. ماده سیم خوانده می‌شود (به عبارت ذیل از لایحه وزراء خونده شد)
ماده سه- اسناد این استقراض از هر نوع مالیات و تخفیفی که در ایران قرار بگذارند معاف خواهد بود کمیسیون به عبارت ذیل ماده مزبوره را اصلاح کرده بود.
ماده ۳- اسناد این استقراض از هر نوع مالیات و تحمیلات که از دیوان قرار بگذارند معاف خواهد بود.
وحیدالملک - بنده می‌خواستم بدانم که ما می‌توانیم در این‌ها مذاکره کنیم یا اینکه نمی‌توانیم مذاکره بکنیم اگر می‌توانیم مذاکره کنیم که بنده بعضی ایرادات دارم عرض می‌کنم.
رئیس- برای همین اینجا نشسته‌ایم چرا نمی‌توانیم.
وحیدالملک - چونکه آقای وزیر امور خارجه فرمودند که این مسئله تنقیح شده است و فقط مجلس باید یک تصویبی بکند به قسمی که دیگر هیچ تغییر بردار نیست و اگر واقعاً این طور است که محقق است ما را می‌بندد و دیگر اینکه می‌خواستم از آقای وزیر مالیه سئوال کنم که از چه نظر است که این ماده در این جا نوشته شده است ما که هنوز مالیاتی برای اینگونه بلیط‌ها و اسهام وضع نکرده‌ایم و اگر هم مالیاتی وضع بکنیم چون این استقراض استقراض خارجه است و این بلیط‌ها از لندن انتشار پیدا می‌کند و اگر هم بلیط این استقراض بیاید به ایران و تبعه ایران از آن‌ها بخرند باز در تحت قوانینی خواهند بود که در خارجه و در آن محلی که این اسهام انتشار می‌باید به آن‌ها تعلق می گرد پس در این صورت بنده این را زیادی می دانم و هیچ لازم نمی دانم به جهت این که اگر این نقطه نظر است که مالیاتی را که ما وضع می‌کنیم بر این‌ها تعلیق نگیرد که بطوری که عرض کردم تعلق نخواهند گرفت ولی اگر یک نظری دیگر دارند آقای وزیر مالیه خوب است توضیح بدهند.
وزیر امور خارجه- این که آقای وحیدالملک فرمودند که بنده خواستم دست و بال مذاکره را ببندم شاید اشتباه فرمودند برای این که از یک طرف نمایندگان ملت توقعشان این است که وزراء کارشان را منقح و پاکیزه کنند و وقتی که در یک مسئله همراهی و ثابت‌العقیده شدند آنوقت به مجلس بیاورند و از طرف دیگر می‌خواهند ما را به حالت تردید گذاشته باشند واِلا این که عرض کردم که این مسئله منقح است یعنی پیش هیئت وزراء منقح است ولی اثبات شیئی نفی ماعدا که نمی‌کند شما می‌توانید در این مسئله هر طوری که بخواهید مذاکره بکنید و در اساس آنهم رأی ندهید ولی در پیش هیئت وزراء این مسئله منقح اس یعنی مذاکرات و سعی خود را بعمل آورده‌اند و به آنجائی که می‌توانستند برسانند رسانیده‌اند آنوقت پیشنهاد کرده‌اند حالا در آن رأی بدهید یا رأی ندهید آن دیگر از وظیفه شورای ملی و بسته به نظر اوست ربطی به هیئت وزراء ندارد.
وزیر مالیه - شرحی را که آقای وحیدالملک فرمودند معلوم است که برای آتیه است به جهت اینکه ما تابحال اسهامی نداشته‌ایم تا این که مالیاتی داشته باشیم ولی وقتی که ما اسهام داشته باشیم در ایران هم ممکن است که معمول بشود و بعلاوه بعضی معاملات هم ممکن است که نسبت به این اسهام بشود این است که این جا قید می‌شود که در آتیه اسهام این استقراض از هر نوع مالیات و تحمیلات معاف خواهد بود.
رئیس- دیگر مخالفی هست؟ (اظهاری نشد)
پس شور اول این جا ختم می‌شود حالا اگر می‌خواهید تقاضای فوریت بکنید تا اینکه رأی بگیریم.
وزیر مالیه - بله بنده همانطور که عرض کردم تقاضای فوریت این مسئله را می‌نمایم.
وحیدالملک - این ممکن نیست اجازه بفرمائید عرض کنم.
رئیس- چرا ممکن نیست بفرمائید.
وحیدالملک - باید دانست که این راجع می‌شود به یک کنترات مهمی که از یک طرف آن خارجه است و بنده این را یکی از مهمترین کارهائی می دانم که در مجلس ملی آمده است و خیلی بعید می دانم از اینکه مجلس شورای ملی رأی بدهد که یک همچه چیز مهمی به فوریت یعنی به یک شور از مجلس بگذرد.
رئیس- اشتباه فرمودید یک شور که الآن در این مسئله شده است حالا که تقاضای فوریت می‌شود معنی اش این است که دیگر برای شور دوم منتظر نشویم پنج روز بگذرد فوراً شروع می‌کنیم به شور دوم.
وحیدالملک- همین را هم که می فرمائید که معنی تقاضای فوریت در این موقع این است که آن شور ثانوی که باید بشود در همین مجلس شود تقریباً مثل این می‌شود که به یک شور بگذرد برای اینکه نظریات در این مسئله همان است و فرقی نکرده است پس بنده تقاضا بلکه استدعا می‌کنم که این تقاضا را نپذیرفته و راضی نشوند که یک چنین مسئله مهمی با این عجله و در یک مجلس بگذرد.
رئیس - خوب حالا تقاضای فوریت می فرمائید دلایلش را هم باید بفرمائید.
وزیر مالیه- اگر مخارجی را که در مقابل این استقراض معین شده است و تا یک اندازه هم آن روز به نظر آقایان رسید ملاحظه فرمایند همه تصدیق خواهند فرمود که این مسئله تا چه اندازه لازم است که زودتر بگذرد علاوه بر این، این یک مسئله‌ای نیست که دیروز آمده باشد تا اینکه آقای وحیدالملک اینطور نفرمایند این یک چیزی است که مدتی است به مجلس آمده و چندین دفعه در خارج از کمیسیون‌ها میان وکلاء مطرح مذاکره شده است و تمام نکات آن را ملاحظه کرده‌اند و اوراقش چاپ شده است و تمام را ماده به ماده خوانده‌اند در اغلب مجلس خودم بودم دیدم که مذاکرات این مطلب شده است و مطالعات فوق العاده در آن کاملاً به عمل آمده است از این جهت بنده لازم می دانم که این مسئله به فوریت بگذرد.
وحیدالملک - گویا آقای وزیر مالیه آن ماده را که از طرف مخبر کمیسیون پیشنهاد شده است ملاحظه نفرموده‌اند در آن ماده چنین پیشنهاد شده است که بعد از آنکه این استقراض تصویب شد دولت نمی‌تواند دست به وجوه این استقراض بزند تا اینکه لوایح تفتیشیه مخارج آن بنظر مجلس برسد و از نظر مجلس بگذرد پس بنده به ملاحظه همین ماده این تقاضای آقای وزیر مالیه را رد می‌کنم و باز استدعای خودم را تجدید می‌کنم که این مسئله را در یک جلسه و در یک شور از مجلس شورای ملی نگذرانند.
وزیر مالیه - آقای وحیدالملک معلوم است که یکی از مواد این استقراض را ملاحظه نفرموده‌اند که نوشته شده است بعد از اینکه این استقراض تصویب شد و گذشت و بانک طلب خودش را برداشت باقی را بانک تا سه ماه دیگر می‌تواند بدهد و حالا امروز و فردا را که می گذرانیم آن وقت سه ماده دیگر هم وقت خواهیم داد این است که بنده تصور می‌کنم که بیش از این طول ندهیم و کاری بکنیم که این مطلب زودتر بگذرد و فی الواقع به مصارفی که لازم است برسد.
رئیس- حالا رأی می‌گیریم به فوریت این لایحه
وحیدالملک- شور اول این تمام شده است برای اینکه یک ماده هم مخبر پیشنهاد کردند و خوانده نشد.
رئیس- آن ماده الحاقی نیست ماده (واحده) است و معنی ماده واحده این است که این لایحه علیحده است رأی می‌گیریم به فوریت لایحه همین طوری که آقای وزیر مالیه تقاضا می‌کند آقایانی که فوریت این را تصویب می‌کنند قیام نمایند (قیام کردند) از هفتاد نفر (۳۳) نفر فوریت را تصویب کردند. پس فوریت آن رد شد.
فهیم‌الملک- پس آن یک ماده هم خوب است شورش به عمل بیاید (به عبارت ذیل خوانده شد)
محمد هاشم میرزا - بنده عقیده‌ام این است که این ماده طبعاً مؤخر است از استقراض و باید بعد از تصویب شدن آن خوانده بشود به جهت اینکه الآن که هنوز این استقراض نگذشته ا ست ما چطور می‌توانیم رأی بدهیم که وجوه آن باید در بانک بماند یا بناید بماند.
رئیس- این هم شور اول این ماده است و رأی نخواهیم گرفت. دیگر مخالفی هست؟ اظهاری نشد. پس شور این ماده هم تمام شد.
وزیر مالیه - در این ماده که نوشته شده است این وجوه خرج نخواهد شد تا لوایح تفتیشیه آن از مجلس بگذرد خوب است نوشته شود بعد از موضوع شدن طلب بانک که ما دیگر ضرر نفع را نکشیم.
رئیس- چون عرض کردم شور اول تمام شد بعد از تمام شدن شور دیگر نمی‌شود مذاکره کرد و اگر مطلبی داشتید ممکن بود در شور دیگر بفرمائید دستور امروز راپُرت کمیسیون بودجه راجع به ورثه دکتر مورل بود لایحه استقراضیه اینکه تمام شد حالا چون مطلب دیگری در دستور نبوده است اگر مجلس موافقت داشته باشد قانون ثبت اسناد را مطرح مذاکره قرا بدهیم یا قانون استخدام را.
وزیر مالیه - بنده تقاضا می‌کنم که قانون ثبت اسناد را در دستور بگذارید برای اینکه چیزی از آن باقی نمانده است.
رئیس- پس حالا ده دقیقه تنفس می‌شود و بعد از آن قانون ثبت اسناد را مطرح مذاکره می‌کنیم.
بعد از تنفس مجدداً مجلس نیم ساعت به غروب تشکیل شد.
رئیس- قانون ثبت اسناد راجع به موادی که به کمیسیون رجوع شده بود قرائت می‌شود به عبارت ذیل از راپُرت کمیسیون قرائت شد.
ماده ۱۲۸- هر گاه اجزاء اداره ثبت اسناد مستدعی را بدون تحقیق هویت اشخاص یا با عدم علم به صلاحیت اصحاب معامله یا با علم به عدم قابلیت موضوع معامله ثبت کنند از شغل خود معزول و به هیچ خدمت دولت قبول نخواهند شد بعلاوه از شش ماه الی یک سال مقرری او مسترد یا از شش ماه الی یک سال نسبت به اهمیت تقصیر محبوس خواهد شد.
وزیر عدلیه - این جا (او) نیست (آن‌ها) است چون راجع به اجزاء است باید لفظ (آن‌ها) نوشته شود.
آقا شیخ ابراهیم - ماده ۹۲ اشکالی ندارد بنده توضیح می‌دهم بعد رأی بگیرید.
رئیس- آن ماده رد شده است نمی‌شود. مجدداً ماده ۱۲۸ قرائت شد.
آقا شیخ اسدالله- این جا می‌نویسد یا بدون تحقیق هویت اشخاص یا با عدم به علم یا عدم علم یک مطلبی است (که لایعلم الا من قبلا) به جهت اینکه این شخص علم داشته است یا علم نداشته است راجع به شخص خودش است می‌خواهیم بدانیم که این را از کجا می‌توانند بفهمند که علم داشته است یا نداشته است.
آقا شیخ ابراهیم- تمام این مواد مجازات راجع است به مواد سابقه قانون‌ها که وضع شده است برای تخلف از آن، آن مجازات بوده یکی این بود که باید بداند این اشخاص صلاحیت دارند یا نه این اشخاص مجنون نیستند سفیه نیستند این‌ها را باید بداند هرگاه این تحقیقات را نکرد البته مسئول است اما در موضوع معامله یک ماده دیگری هم بود که هرگاه موضوع معامله مثلاً وقف بوده است بیع کرد است یا اینکه مجهول‌المالک بوده است یا خالصه دولتی از این قبیل ولی این جا علم به عدم صلاحیت مناط است یعنی دانسته است وقف است معذالک ثبت کرده است واِلا ندانسته تقصیری نخواهد بود این است که این طور نوشته شده و یا به همین طور نوشته شود.
حاج شیخ اسدالله - جواب عرض بنده را مخبر ندادند. بنده عرض نکردم که صلاحیت یا عدم صلاحیت را از خارج تحقیق نکنند آنوقت تقصیر او ثابت نشود این یک مطلبی است که ممکن نیست لیاقت معامله را داشته باشد و این را ممکن است اقرار بکند و آن وقت آن مطلب اسباب تقصیر مباشر ثبت می‌شود اینجا می‌نویسد هویت اشخاص یا عدم علم به صلاحیت علم به صلاحیت اشخاص این از کجا معلوم می‌شود علم یک امری است و یک کیفر نفسانی است که راجع است به خود مباشر ثبت این مطلب را کی می‌تواند تحقیق بکند که علم پیدا کرده است در حین عمل یا علم پیدا نکرده است این جا پس باید قید کنند یک طریقی برای تحصیل علم که این مطلب را معین بکنند و طریق ثبوتش باید معلوم شود و طریقش هم منحصر است به اقرار خودش همین قدر می‌نویسد که در صورت عدم علم یا علم به عدم این را طور می‌شود فهمید می‌گوید من علم داشته‌ام یقین است امروز به عدم علم خودش و به تقصیر خودش اقرار نمی‌کند.
آقا شیخ ابراهیم - این ماده می‌نویسد که هرگاه سندی را آوردند باید تحقیق کند حالا سندی را ثبت کرده است بعد مجعول در آمده است می گویند تحقیق کرده یا به اینکه بدون تحقیق ثبت کرده اگر ندانسته این صلاحیت دارد مقصر است بگوید ندانسته‌ام باز مقصر است باید بداند که صلاحیت دارد باید بداند که صغیر نیست مجنون نیست اگر نمی داند باید تحقیق کند هرگاه معلوم شد مجنون و صغیر بوده است نیاید ثبت کند واِلا معلوم شد که این شخص این معامله را کرده است سفیه و صغیر بوده است با عدم علم هم مقصر است.
وزیر عدلیه- این ماده اینطوری که نوشته شده است صحیح است لکن عبارت اگر واضح تر نوشته شود بهتر است بنده پیشنهاد می‌کنم که اینطور نوشته شود: هرگاه اجزاء اداره ثبت اسناد را بدون تحقیق صلاحیت اصحاب معامله ثبت کند اینطور دیگر هیچ شکی باقی نمی‌ماند بجای عبارت عدم علم به صلاحیت نوشته شود یا بدون تحقیق صلاحیت.
آقا شیخ ابراهیم - به عقیده بنده عدم علم بهتر است تحقیق نمی‌خواهد عدم علم بهتر است اگر نمی داند که خودش عدم علم است.
رئیس- به هر دو رأی می‌گیریم. اول به ماده کمیسیون رأی می‌گیریم چون مقدم است یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود (مجدداً ماده مذکور قرائت شد)
رئیس- آقایانی که با این ماده ۱۲۸ موافقند قیام نمایند (رد شد) به اصلاح وزیر عدلیه رأی می‌گیریم. آقایانی که موافقند قیام نمایند (به اکثریت چهل و هشت رأی تصویب شد)
ماده ۱۲۹- هرگاه اجزاء اداره ثبت اسناد سندی را که مفاد آن مخالف قوانین مقرره است ثبت کند از شش ماه الی یک سال از شغل خود منفصل می‌شوند.
حاج شیخ ابراهیم - مفاد ثبت مخالف با قوانین مقرره است کدام است این ثبت اسناد همان چیزی است که ثبت می‌شود این مخالف با کدام قوانین مقرره است.
آقا شیخ ابراهیم - ما نباید فراموش کنیم مواد سابقه را سابقاً موادی ذکر شد که سندی مخالف قوانین مقرره ثبت نماید مثلاً مثل سند قمار سند شراب سند اشیاء ممنوعه این‌ها را اگر ثبت کرد تقصیر کرده است و باید مجازات شود.
آقا محمد بروجردی - در این ماده می‌نویسد هرگاه اجزاء اداره ثبت اسناد سندی را که مفاد او مخالف قوانین مقرر است ثبت کند از شش ماه الی یک سال از کار خود منفصل می‌شود. عرض می‌کنم ثبت کردن آن چیزی که مخالف قوانین مقرره است دو قسم است یکی سهواً است یکی عمداً یک مرتبه ثبت بکند و ملتفت نباشد یک مرتبه هم بداند و عمداً ثبت کند چیزی را که عمداً بر خلاف ثبت نماید این خیانت است و خیلی بیشتر از این‌ها باید مجازات شود بنده عرض می‌کنم در صورت خبط و اشتباه هم مجازاتش کم است باید بیشتر باشد در مسئله خیانت عمدی او را نمی‌توانیم بگوئیم شش ماه از کار منفصل شود چیزی را که عمداً مخالف قوانین مقرره رفتار کرده است این شش ماه که قلب ماهیت او را نخواهد کرد بنده عقیده‌ام این است که نهایت تضییق را باید کرد باید بکلی منفصل شود و در هیچ اداره او را راه ندهند.
رئیس- آقای حاج آقا گوش نمی‌دهید.
آقا شیخ ابراهیم- این خیالش نیست که صدمه به کسی وارد بنماید یک چیز لغوی است که مخالف قوانین مقرره ثبت کرده است خیانتی نکرده است مال کسی را نبرده است ضرری به کسی وارد نیاورده است همین شش ماه انفصال کفایت می‌کند.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۱۲۹. آقایانی که موافقند قیام نمایند (به اکثریت پنجاه و سه رأی تصویب شد.)
ماده ۱۳۰- هرگاه اجزاء اداره ثبت اسناد صورت ثبت یا مواد سندی را به کسانی که در این قانون رخصت داده نشده بدهند یا خود اسنادی که نزد آن‌ها می‌آورند افشاء نمایند یا مضمون آن‌ها را به کسانی که حق ندارند توضیحات یا اطلاعات دهند از شغل خود معزول شده و به هیچ خدمت دولتی قبول نخواهند شد.
رئیس – مخالفی نیست؟ (پس رأی می‌گیریم. آقایانی که با این ماده ۱۳۰ موافقند قیام نمایند.) به اکثریت ۵۴ رأی تصویب شد.
ماده ۱۳۱- هرگاه اجزاء اداره مزبور تصدیقاتی بدهند که مخالف واقع باشد از شغل خود معزول شده و به هیچ خدمت قبول نخواهند شد.
حاج شیخ اسدالله - فرق است میان این که مخالف واقع و نفس‌الامر باشد یا یک امری بر او مشتبه شده باشد و از روی اشتباه آن کار را کرده باشد. در موقعی که امر بر او مشتبه شده باشد عمداً که خیانتی نکرده است مثلاً یک وقت تصدیق هویت یک شخصی را داده است و عقیده اش هم این است که مطابق قوانین مقرره هویت این شخص صحیح بوده بعد از تصدیق دادن معلوم شد که مخالف با واقع بوده و تصدیق واقع و نفس‌الامر نبوده است که ا و نوشته است آن شخص فوت شده است در این موقع او تقصیری نکرده است تقصیر با شهود است که سبب این شده‌اند و تصدیق داده‌اند این جا این بطور مطلق باشد صحیح نیست بنده عقیده‌ام این است که کفایت این ماده را نمی‌کند.
آقا شیخ ابراهیم - همچو کاری که مثلاً از روی تصدیقی که نموده و ثبت کرده است تصدیق بدهد بعد بگوید که من سهو و خطا کردم این حرف‌ها قابل اعتنا نیست واِلا تمام خطاها قابل تأویل است من شراب خورده‌ام نفهمیدم سهو کرده‌ام اینکه نمی‌شود مجازات نشود باید مجازات او بشود.
رئیس- رأی می‌گیریم به این ماده به ترتیبی که قرائت شد. آقایانی که موافقند قیام نمایند. (به اکثریت ۴۴ رأی تصویب شد) و چون بنده می‌بینم که اغلب آقایان این لایحه را همراه ندارند اگر اجازه می‌دهند این لایحه بماند برای جلسه دیگر. اظهار شد (صحیح است) دستور سه جلسه آینده
دستور شنبه ۲۹ راپُرت کمیسیون بودجه راجع به بی سیم تلگراف گلپایگان – قانون ثبت اسناد
سه شنبه ۳ جمادی‌الاول لایحه استقراض قانون استخدام- لوایح نجف اشرف
پنجشنبه پنجم جمادی‌الاول - راپُرت کمیسیون بودجه راجع به اعزام سی نفر شاگرد به فرنگ - راپُرت کمیسیون تفسیر راجع به اصل هفتم قانون اساسی - راپُرت کمیسیون بودجه راجع به احداث پستخانه و تلگرافخانه در سر حد جلفا
آقای معززالملک در دستور اظهاری دارید؟
معززالملک- چون راپُرت کمیسیون بودجه راجع به ورثه مورل در دستور بود و بواسطه یک پیشنهادی برگشت به کمیسیون حالا اگر مخالفی نیست و ممکن است جزء دستور سه شنبه بگذاریم و تصور می‌کنم که تا آنروز این راپُرت رسیده باشد.
رئیس- چون خیلی مختصر است هر وقت که حاضر شد در همان جلسه خوانده می‌شود و دیگر از کمیسیون عدلیه یک ماه و نیم قبل از این بعضی اطلاعات خواسته شده بود از هیئت رئیسه و هنوز اطلاع داده نشده خواهش می‌کنم اطلاعاتی که خواسته شده هر چه زودتر بدهند دیگر آنکه اعضاء کمیسیون داخله هم مرتباً حاضر نمی‌شوند خواهش می‌کنم که مراقب باشند چون سایر اعضاء می‌آیند و اکثریت نیست مدتی منتظر می‌شوند بعد می‌روند.
حاج شیخ‌الرئیس - مرخص می فرمائید راجع به کمیسیون عدلیه بعضی عرایض دارم عرض کنم؟
رئیس- بفرمائید
حاج شیخ‌الرئیس- بنده و سایر اعضای رسمی کمیسیون عدلیه تقاضا می‌کنیم از هیئت رئیسه که دو نفر لااقل از کسانی که متخصص به کمیسیون عدلیه هستند یعنی اداره کردن کمیسیون عدلیه را از حیث منشی گری بتوانند به کمیسیون عدلیه ضمیمه کنند واِلا کارها خیلی عقب می‌افتد به جهت اینکه آقایانی که هستند متخصص در شرعیاتند و شاهزاده سلیمان میرزا که در سابق عضو بودند و متخصص به این کار بودند و اطلاعات کامله در این کمیسیون دارند همچنین اتفاق افتاده است که انتخاب نشده‌اند یا اینکه از ایشان خواهش هم کردیم که قبول نمایند غرض اگر هیئت رئیسه رعایت این مسئله را بفرمایند کارها زودتر پیش می‌رود و حالا کمیسیون منشی ندارد.
رئیس- چون اعضاء کمیسیون عدلیه و وزیر عدلیه هم این خواهش را کرده‌اند اگر مجلس موافق است در جلسه آینده دو نفر به اعضاء کمیسیون عدلیه اضافه بکنیم و آقای قمی هم چون در کمیسیون بودجه هستند از عضویت کمیسیون داخله استعفا دادند چون نمی‌توانند در کمیسیون داخله حاضر شوند برای روز شنبه یک نفر هم برای کمیسیون داخله انتخاب بشود.
مجلس مقارن مغرب ختم شد.