مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ آبان (عقرب) ۱۳۰۱ نشست ۱۵۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ آبان (عقرب) ۱۳۰۱ نشست ۱۵۷
جلسه صد و پنجاه و هفتم
صورت مشروح مجلس یوم شنبه پنجم عقرب ۱۳۰۱ مطابق هفتم ربیع‌المولود اوالاور
مجلس نیم ساعت قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.
(صورت جلسه یوم پنجشنبه سوم عقرب را آقای امیر ناصر قرائت نمودند)
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
حاج سید محمد باقر دست غیب - آقای محقق‌العلماء را گویا غائب بی اجازه در صورت جلسه نوشته‌اند. در صورتی که ایشان مریض بوده‌اند.
رئیس- بی اجازه نوشته نشده. دیگر ایرادی نیست؟
(اظهاری نشد)
رئیس- راپُرت کمیسیون بودجه مطرح است قرائت می‌شود.
(آقای مستشارالسلطنه به شرح ذیل قرائت نمودند)
ماده ۱۸ نظامنامه داخلی مقرر داشته است کمیسیون بودجه و لوایح خرج مربوط به سال بعد را تهیه نماید کمیسیون بودجه قبل که در سنه تخاقوی‌ئیل تشکیل شده بود بعد از پیشنهاد بودجه اعتباری سنه ایت‌ئیل که از طرف مجلس در تاریخ دوم حوت تخاقوی‌ئیل تصویب شد مشغول رسیدگی به بودجه‌های جزء سنه ایت‌ئیل شده و اغلب از آنها را قبل از انقضای دوره خود به مجلس تقدیم کرده است ولی علاوه بر اینکه قسمت عمده بودجه‌های پیشنهاد شده از طرف کمیسیون سابق به تصویب مجلس نرسیده یک قسمتی هم از بودجه‌های جزء ایت‌ئیل هنوز ناتمام است در این موقع که دوره کمیسیون سابق منقضی و کمیسیون بودجه جدید تشکیل شده است لازم است از طرف مجلس شورای ملی به کمیسیون فعلی اجازه داده شود که در ضمن ادای وظیفه خود که بر طبق نظامنامه تهیه بودجه و لوایح خرج سنه تنگوزئیل است مشغول تکمیل کارهای ناقص کمیسیون قبل بشود تا بودجه‌های سنه جاری و لوایح دیگری که مربوط به مخارج سنه ایت‌ئیل است معوق نماند. مخبر کمیسیون بودجه (فیروز)
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- این مسئله مکرراً در مجلس شورای ملی محل بحث واقع شده است و بنده هم بر حسب عقیده خودم عرض می‌کنم که هیچوقت نمی‌توانیم از مشی قانونی و آن حدودی که قانون برای ما معنی نموده تجاوز کرده و بتوانیم رأی بدهیم قانون مقدس اساسی یک اصلی دارد که آن اصل بیستم است که حالا برای آقایان قرائت و معنائی که از آن استفاده می‌شود به عرض می رسانم بعد از آن وارد می‌شویم در ماده ۱۸ و ۱۹ نظامنامه داخلی که باید تمام عملیات و سیر ما در تحت این قانون اساسی و این نظامنامه داخلی باشد اصل بیستم قانون اساسی می‌فرماید:
رویه ۱۱۹۶- ۱۱۹۷ ********
بنده از این مطلب می‌فهمم یعنی بودجه دوازده ماهه باید به این کمیسیون مراجعه بشود و تمام کند حالا اگر نتوانست در یک سال تمام کند باید مجدداً تشکیل شود و وظایف خود را به اتمام برساند و این وظیفه را کسی نمی‌تواند از او ساقط کند بعلاوه اگر ای کارها به کمیسیون جدید احاله شود ابداً موفق نخواهد شد که بودجه سال آتیه را تهیه و به مجلس تقدیم دارد و اصلاً رسیدگی کمیسیون فعلی به وظایف کمیسیون قبل مخالف صریح قانون خواهد بود می‌خواهد به تهیه بودجه سال آتیه موفق بشود می‌خواهد نشود صریح قانون این است که بودجه ایت‌ئیل راجع به کمیسیون قبل و بودجه تنگوزئیل راجع به کمیسیون بعد است و این که آقای نجات فرمودند عده از اعضاء کمیسیون سابق اند و چطور می‌توانند جلسات خود را تشکیل دهند این خیلی سهل است چون هشت نه نفر بیشتر از اعضای آن کمیسیون در این کمیسیون نیستند و جلسات خود را طوری قرار می‌دهند که هم بتوانند وظایف کمیسیون جدید را انجام دهند هم وظایف ناتمام سابق را به اتمام برسانند حالا اگر بنده یک قدری اطناب کنم عیبی ندارد شاهزاده سلیمان میرزا یک هفته قبل با راپُرت کمیسیون موافق بودند یک استدلالاتی هم در جلسه علنی و هم در جلسه خصوصی فرمودند که حالا بنده مختصری عرض می‌کنم استدلال شاهزاده هم یکی راجع به اصل بیستم قانون اساسی بوده. اصل بیستم را می‌خوانم (بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها باید در نیمه آخر هر سال از برای سال دیگر تمام شده پانزده روز قبل از عید نوروز حاضر باشد) این هم قانون اساسی همین قدر می‌گوید که کمیسیون بودجه باید بودجه سال بعد را پانزده روز قبل از عید نوروز حاضر کند و نهی نکرده که اگر حاضر نکرد چه می‌شود این جمله به اصطلاح ما اصولی‌ها یک قضیه بیشتر است که مفهوم ندارد و حالا اگر قبل از عمل بودجه آن سال را معین نکرد چه می‌شود؟ دیگر ساکت است و قانون اساسی ابداً نه نفی دارد نه اثبات می‌کند که این کمیسیون رسیدگی کند و نه نفی صلاحیت از کمیسیون سابق می‌کند و ماده نوزدهم نظامنامه هم صریح است ک اگر لوایح با طرح‌های قانونی که متضمن تقاضای وجوه اضافی یا فوق‌العاده سال جاریه یا گذشته است به مجلس پیشنهاد شد آن لوایح و طرح‌ها باید به کمیسیون بودجه سال اخیر رجوع شود و از مفهوم نظامنامه معین است که این مطالب راجع به کمیسیون سابق است مگر در مواقعی که دوره مجلس بسر آمده باشد و تشکیل کمیسیون سابق ممکن نباشد آن وقت رجوع به کمیسیون بعد می‌کنند پس بودجه را به طریق اولی باید به کمیسیون رجوع کرد وقتی کمیسیون جدید را تشکیل دادند بنده تصور کردم به جهت رسیدگی به بودجه‌های سنه آتیه تشکیل شده و بعد شنیدم که به بودجه‌های گذشته می‌خواهند رسیدگی کنند شهدالله با صراحت نظامنامه و سکوت قانون اساسی و عدم سابقه خیلی جای تعجب است که مخبر این راپُرت را به مجلس پیشنهاد کرد و این اجازه را خواسته است ...
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- مسائلی که امروز مطرح می‌شود این است که هر کس یک عبارت فارسی را خودش واضح می داند آنچه را خودش واضح می داند و از آن ملتفت شده است قطعی می داند. این که آقای حاج میرزا مرتضی فرمودند هر کس مطالعه کند خواهد فهمید جواباً عرض می‌کنم اگر مطلب واضح بود ما دو روز در آن صحبت نمی‌کردیم آقایان هر چه صحبت کردند راجع به این زمینه بود که از ده ماده نظامنامه داخلی چه فهمیده می‌شود کمیسیون فعلی وظیفه اش چه چیز است؟ این مسئله که مابه‌الاختلاف نیست و کمیسیون فعلی باید به بودجه سال آینده رسیدگی کند در این قسمت گویا مخالفی نباشد پس آقایانی که استدلال می‌کنند و مخالف با راپُرت کمیسیون هستند (و متأسفانه امروز مخبر محترم حضور ندارند که دفاع کنند) باید مطلب دیگری را اثبات و استدلال نمایند. کمیسیونی که یک سال دوره اش بوده است چگونه بعد از گذشتن یک سال می‌تواند به بودجه رسیدگی کند؟ خوب است به عقیده بنده در این قسمت صحبت کنیم تا معلوم شود کمیسیونی که دوره اش یک سال بوده است و تمام شده است آیا می‌تواند مجدداً دوره خودش را امتداد بدهد یا خیر؟ صحبت در این است که آیا این مطلب در مجلس سابقه دارد یا خیر؟ گمان می‌کنم این مطلب چیزی نباشد که بنده بگویم سابقه دارد و آقایان می‌گویند سابقه ندارد. اسناد و نوشتجات مجلس در دفتر راکد است و قابل تغییر نیست و مثل موادی که می‌خوانم قبل تفسیر هم نیست حتی آقای آقا سید فاضل دوره اجلاسیه سالیانه را تفسیر به بودجه دوازده ماهه می‌کنند در صورتی که معلوم است اعضای کمیسیون بودجه باید سالی یک مرتبه انتخاب شوند و پریروز هم چهاردهم میزان بود به آن عمل کردیم دیگر لازم به مراجعه نیست من نمی دانم آقای آقا سید فاضل به چه جهت دوره اجلاسیه را به بودجه ۱۲ ماهه تفسیر می‌نمایند؟ آمدیم بر سر سابقه و راه حل این مسئله هم این است که به دفتر راکد رجوع کنیم و اسناد و اوراق را روبروی خود بگذاریم و صورت جلسات کمیسیون بودجه دوره دوم را ببینیم چون کمیسیون بودجه از کمیسیون‌هایی بوده که در دوره دوم و اول و سوم بوده است و به ببینیم آیا در دوره‌های قبل این سابقه وجود داشته است یا نه؟ صورت جلسات در دوره دوم در دسترس ما هست و مثل کتابچه‌های دوره اول از میان نرفته و ممکن است در موقع تنفس مطالعه بفرمایند و این مذاکرات را برای بعد از تنفس بگذاریم وقتی به آنها مراجعه کردیم معلوم می‌شود این سابقه در مجلس بوده است و این موضوع دیگر گمان نمی‌کنم قبل بحث باشد زیرا اسنادش در دفتر راکد مجلس موجود می‌باشد حالا از سابقه بگذریم صحبت در مطالبی است که این جا گفته شده و این جمله را هم که آقای آقا سید یعقوب فرمودند حتماً اشتباه لفظی است زیرا مکرر فرمودند کمیسیون بودجه باید بودجه سال آینده را بنویسد و البته مقصودشان این نبوده است که کمیسیون بودجه کار دولت را بکند و برای وزارتخانه‌ها بودجه بنویسد فقط حقی که ما داریم این است که دولت بودجه‌ها را بیاورد یعنی مطابق قانون اساسی بایستی آن را آورده باشد در صورتی که یقین دارم شش ماه دیگر هم نخواهد آمد پس وقتی که دولت بودجه خودش را نیاورد بنده و سایر رفقا حق نداریم بودجه برای دولت بنویسیم بنابراین گمان می‌کنم این یک اشتباه لفظی است که آقای آقا سید یعقوب فرمودند و شاید بعد خودشان توضیح بدهند واِلا کمیسیون بودجه حق نوشتن بودجه را ندارد حالا در این دو ماده حرف می‌زنیم که جزء بدیهیات اولیه است و هر کدام هم ترجمه را که خودمان می‌کنم آنرا قطعی می دانیم. ماده هیجدهم بطوری که آقای تدین فرمودند دو قسمت دارد فقط تفسیر آقای آقا سید فاضل قدری اشکال پیدا می‌کند واِلا گمان می‌کنم برای سایرین اشکال نباشد که دوره اجلاسیه راجع به کمیسیون است این جا می‌گوید کمیسیون بودجه ۱۳ ماه یعنی یک سال صلاحیت دارد که در کارها رسیدگی کند بعد از آنکه صلاحیت از بین رفت آیا دو مرتبه می‌تواند در آن کار مداخله بکند؟ بنده سئوال می‌کنم اگر ما که در این جا نشسته بالفرض قانون استخدام را تا آخرین مدتی که از عمر وکالتمان باقی ماده گذرانده باشیم هر دو شور آنرا تمام کرده باشیم رأی آخری آن را نداده باشیم می‌توانیم بگوئیم صبر کنید یک روز دیگر هم این جا بنشینیم و با یک قیام و قعودی این زحمتی را که کشیده‌ایم تمام کنیم؟ خیر وقتی که صلاحیت از بین رفت دیگر حق مداخله نداریم پس کمیسیون بودجه هم مطابق قسمت اول این ماده حائز صلاحیت نیست مگر به موجب آنچه که ماده نوزدهم معین می‌کند ماده نوزدهم یک استثناآتی قائل شده است و به کمیسیون اول حق داده است در یک قسمت از مطالب که در آن ماده ذکر شده در صورتی که ممکن باشد تشکیل شود رسیدگی کند ولی از سایر مطالب ذکری نیست صحبت در همین ماده نوزدهم است که بنده اینطور ملتفت می‌شوم و آقای حاج میرزا مرتضی قسم دیگر ملتفت شده‌اند و شاید سایر آقایان هم طور دیگر فهمیده باشند این است که بنده یک مرتبه دیگر این قسمت را می‌خوانم (اگر لوایح یا طرح‌های قانونی که متضمن تقاضای وجوه اضافی یا فوق‌العاده سال جاریه یا گذشته است به مجلس پیشنهاد شود آن لوایح و طرح‌ها باید به کمیسیون بودجه سال اخیر رجوع شود) پس یک نوع لوایح یا طرح‌های قانونی است که متضمن تقاضای وجوه اضافی یا فوق العاده باشد این دو قسم اگر به مجلس بیاید نظامنامه می‌گوید باید به آن کمیسیون رجوع شود مثلاً بودجه عدلیه که یک بودجه رسمی است در کجای این ماده معین کرده است که بایستی کمیسیون بودجه گذشته رسیدگی کند...
حاج میرزا مرتضی- این مطلب بدیهی است.
سلیمان میرزا- آقایان بدیهی می دانند ولی در نظامنامه صریح نیست البته هیئت متحده و سایرین اکثریت دارند رأی خواهند داد ولی بنده هم یک نفر هستم صحبتم را می‌کنم آقایان هم باید لطفاً بگذارند اقلیت صحبتش را بکند.
محمد هاشم میرزا- صحبت اقلیت و اکثریت نیست.
سلیمان میرزا- وقتی یک اکثریتی به این مطلب رأی داد البته اکثریت است و کارها در مجلس با اکثریت و اقلیت حل می‌شود این جا هم اتفاقاً بودجه سال اخیر را اگر بنا شود همانطوری که دوره اجلاسیه سالیانه را به بودجه‌ای که دوازده ماهه تفسیر می‌کنند می‌شود به معنی همین کمیسیون بودجه فعلی تفسیر کرد زیرا آخر هیچوقتی به معنی قبل نخواهد آمد ولی وقتی این مسئله را صحبت می‌کنیم آقایان همه به کمیسیون قبل تعبیر می‌کنند بنده هم اگر بخواهم همانطور که آقای آقا سید فاضل دوره اجلاسیه سالیانه را به بودجه دوازده ماهه تفسیر کردند کمیسیون بودجه سال اخیر را به کمیسیون فعلی تفسیر کنم دامنه تفسیر خیلی وسیع می‌شود زیرا وقتی بنا بشود از دوره اجلاسیه سالیانه یک مرتبه بودجه دوازده ماهه تفسیر کردند و استنباط شود از اخیر هم شاید بشود لفظ فعلی را استخراج کرد در هر حال اگر بخواهیم این مسئله را با نظریه آقای آقا سید فاضل حل کنیم ممکن نیست و مسئله سابقه را هم با صحبت کردن نمی‌شود حل کرد بایستی صحبت مان را قطع کنیم و تقاضا کنیم صورت مجلس کمیسیون بودجه دوره دوم را در این جا بیاورند ببینیم اگر در آن کتابچه صورت مجلس یک چنین سابقه هست آنوقت همانطور که سایر سوابق مجلس را محترم می شماریم چون سابقه حکم قانون را پیدا کرده است هر کس خواست به سابقه هم عمل می‌کند باز هم عرض می‌کنم که حکومت شوروی اساسش بر اکثریت است و اقلیت باید مطیع باشد به این جهت این مسئله را که آقای آقا سید فاضل فرمودند برای اطلاع آقایان لازم دانستم یادآوری کرده باشم که رجوع کنیم به دفتر راکد و اسناد دوره دوم را ملاحظه کنیم بعد از آنکه سابقه حل شد آنوقت هر کس هر عقیده پیدا کرد آزاد است و هر طوری که می‌خواهد رأی می‌دهد پس قسمت اول ماده هیجدهم که مدت یک سال باشد تمام شده است اگر بخواهد به آن کمیسیون مجدداً حق رسیدگی بدهند یک مسئله فوق‌العاده‌ای است و البته بایستی مطابق رأی مجلس عمل شود واِلا مطابق این نظامنامه و موادی که در دست داریم گمان می‌کنم صریح نباشد که کمیسیون قبل حق رسیدگی را دارد. در هر حال هر کدام از دو قسم بسته به رأی مجلس است و همانطور که آقای آقا سید فاضل فرمودند اگر آقایان موافقت بفرمایند ما سابقه را ببینیم شاید بین ما حکم باشد اگر سابقه آنطور است بنده قانع شوم واِلا سایر آقایان قانع شوند.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- گمان می‌کنم مذاکراتی که شد یک جزء آن دارای اشکال است ولی در جزء دیگر که کمیسیون جدید باید به بودجه آتیه رسیدگی کند اشکالی نیست و اشکال در این ا ست که بعضی از آقایان بفرمایند عمر و وقت کمیسیون تمام شده است و بعضی مستمسک به سابقه می‌شوند و گمان می‌کنم اگر این دو جزء تجزیه شود و جواب داده شود دیگر اشکالی نباشد اولاً این که آقای نجات می‌فرمایند قوانین ما ترجمه‌ای از قوانین سایر ممالک دنیا است اینطور نیست و مطابق مقتضیات مملکت نوشته شده است البته بعضی حقوق بشری هست که از جمله راجع به بودجه است که این قبیل مسائل در غالب قوانین اساسی دنیا هست ولی قانون اساسی ترجمه نیست اما این که می‌فرمایند دوره یکساله کمیسیون تمام شده است بنده عرض می‌کنم روح این ماده که می‌نویسد لوایح بودجه باید به کمیسیون اخیر رجوع بشود به کمیسیون گذشته حق می‌دهد که در بودجه‌های ناتمام رسیدگی کند نظیر این مسئله هم در یک اصلی از قانون اساسی هست که می‌گوید در موقع تاجگذاری اگر مجلس مفتوح نبود باید وکلای سابق حاضر شوند و در حضور آنها قسم یاد شود اگر چه دوره تقنینیه هم تمام شده معهذا تصریح می‌کند آنها باید حاضر شوند همچنین روح این ماده نظامنامه داخلی کمیسیون بودجه گذشته حق می‌دهد بودجه‌های ناتمام را رسیدگی کند زیرا ملاحظه فرموده‌اید مدت سایر کمیسیون‌ها شش ماه است پس علت این که مدت کمیسیون بودجه یکسال است چیست برای این است که از تمام جمع و خرج و جزئیات مطلع شوند و کمیسیون دیگری معین نشود که محتاج از سر گرفتن باشند و هر گاه یکی از اعضای کمیسیون بودجه استعفا بدهد عضو هر شعبه بوده است از همان شعبه باید مجدداً یک نفر انتخاب بشود پس این‌ها یک ملاحظاتی است که تمام معلوم می‌کند کمیسیون بودجه بایستی کارهای خودش را تمام کند و به موجب همین ماده محق دارد رسیدگی کند اما سابقه بنده که عرض می‌کنم سابقه در مطالب قانونی یا غیر قانونی در جائی است که قانون صراحت نداشته باشد و این که می‌گویند در فرنگستان به سابقه عمل می‌کنند گمان می‌کنم در جائی است که قانون صریح نیست زیرا در جاهائی که قانون صریح است اگر بخواهند مستمسک به سابقه شوند گمان نمی‌کنم صحیح باشد برای اینکه اگر امسال چندین مرتبه آقایان گفتگو بکنند که چرا با بودن مجلس فلان ماده از قانون اساسی در حال تعطیل است یا نقض شده است و اجرا نشده آنوقت اگر در دوره پنجم یک وکیل خواست این مطلب را تکرار کند نباید به او بگویند در دوره چهارم سلیمان میرزا این حرف را گفتند و هیچکس گوش نداد و سابقه دارد سابقه در وقتی است که دلیل نباشد و هر جا دلیل نداشته باشیم باید به سابقه نگاه کنیم واِلا در مقابل قانون سابقه بهیچوجه حجت نیست آقای آقا سید فاضل هم که اظهار کردند سابقه حجت است عقیده شخص خود را اظهار کردند.
مدرس- سابقه‌ای که مجلس رأی داده باشد حجت است.
رئیس- آقایان مذاکرات را کافی می دانند؟
(گفته شد کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به راپُرت کمیسیون بودجه.
آقایانی که مفاد راپُرت کمیسیون بودجه را تصویب می‌کنند قیام بفرمایند.
(عده قلیلی قیام فرمودند)
رئیس- تصویب نشد.
شور دوم قانون استخدام مطرح است.
ماده اول - خدمت رسمی عبارت است از دارا بودن شغل ثابت در یکی از وزارتخانه‌ها یا ادارات کلی
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- بنده یک سئوالی دارم این که در این جا نوشته است خدمت رسمی عبارت است از دارا بودن شغل ثابت در یکی از وزارتخانه‌ها یا ادارات دولتی بنده تفکیک بین ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها را ملتفت نمی‌شوم زیرا شعبی که در تهران یا ولایات تشکیل می‌شود شعب همان وزارتخانه است مثلاً اداره حکومتی شعبه‌ای است از وزارت داخله و هکذا خود حکام و کارگذاران از طرف وزارت داخله و خارجه مأمور می‌باشند پس این عبارت که نوشته شده است در یکی از وزارتخانه‌ها یا ادارات دولتی به چه ملاحظه تفکیک شده است.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- (مخبر کمیسیون ) ممکن است یک اداره دولتی باشد ولی داخل در قسمت وزارتخانه‌ها نباشد مثل شورای دولتی و اداره بلدیه و هکذا سایر ادارات دولتی که جزء وزارتخانه‌ها نیستند.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده اجازه نخواسته‌ام
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- بنده موافقم
رئیس- در ماده اول دیگر مخالفی نیست؟
گفته شد خیر.
رئیس- عده برای رأی گرفتن کافی نیست چند دقیقه تنفس داده می‌شود بعد از تنفس رأی می‌گیریم.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب - جواب آقای مخبر در ماده اول مملکت نبود و اینکه نوشته است در یکی از وزارتخانه‌ها یا ادارات می‌رساند در صورتی که اداره دولتی شعبه‌ای از وزارتخانه است یا اگر غرض‌شان ترادف است باید وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی بگویند واِلا وزارتخانه‌ها یا اداره دولتی تفکیک را می رساند و ما هم اداره نداریم که جزء یکی از وزارتخانه‌ها نباشد آقای مخبر یک مثلی آوردند (و فرمودند شورای دولتی) شورای دولتی هم یا جزء ادارات دولتی هست یا نیست؟ اگر هست که جزء ادارات دولتی است و اگر نیست لفظ استخدام دولتی شامل آن نمی‌شود پس این لفظ به عقیده بنده هیچ معنائی برایش متصور نیست و خوب است عوض یا واو نوشته شود واِلا تفکیک صحیح نیست.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- همان قسمی که آقای مخبر فرمودند مقصود از ادارات دولتی اداراتی است که مستقل باشد مثل اداره بلدیه که جزو قانون وزارت داخله و بودجه وزارت داخله است ولی خودش یک اداره مستقلی است و قانون علیحده دارد اما اداره دولتی است یا شورای مملکتی یا شورای معارف این‌ها از ادارات دولتی هستند اما جزو هیچیک از وزارتخانه‌ها نیستند به این جهت اگر پیشنهاد وزارتخانه‌ها نوشته شود آنوقت اعضائی که در شورای دولتی یا شورای بلدی خدمت می‌کنند مشمول آن قانون نمی‌شوند و اینکه می‌فرمایند (با) تبدیل به (واو) شود در شور اول چند نفر از آقایان فرمودند واو به یا تبدیل شود حالا سرکار می فرمائید یا را تبدیل به واو بکنند این گفتگوی عبارتی است و هر کدام را آقایان مایلند پیشنهاد نمایند.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- موافقم
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله - وقتی که در شور اول مذاکره می‌شد راجع به ادارات و دوائر عمومی ملی از قبیل بلدیه و مجلس شورای ملی مذاکره شد که این ماده مستخدمین آنها را از یک حقوق ثابت استخدام مملکتی محروم کرده است حالا عرض می‌کنم اگر در جای دیگر نوشته شده باشد عیبی ندارد واِلا باید در این جا اضافه شود.
مخبر- البته تا آخر خوانده‌اید یک ماده راجع به آنها در این قانون نوشته شده است.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- پیشنهادی از طرف آقای تدین رسیده است قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس
پیشنهاد می‌کنم که جمله اخیر ماده اول اینطور مقرر شود.
در یکی از وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- یا را وقتی قبول کنیم معنایش این است که ادارات دولتی غیر از وزارتخانه است در صورتیکه مقصود این است اگر یک اداره مستقلی باشد که جزء وزارتخانه‌ها ملحوظ نباشد آن را هم شامل شود در این صورت کلمه (یا) را هم که مبدل به واو کنیم شامل این معنی می‌شود و این مفهوم حاصل است و اعتراض اولی هم وارد نیست بنابراین بایستی نوشته شود در یکی از وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی
رئیس- آقای آقا سید یعقوب جزو کمیسیون هستند؟
آقا سید یعقوب - خیر
رئیس- کمیسیون این پیشنهاد را قبول می‌کند؟
مخبر- اگر چه از لفظ (یا) مقابله فهمیده می‌شود به این معنی که اداره دولتی غیر از وزارتخانه است و اگر واو کافی است که واو باشد مثل اینکه ممکن است یک اداره تفتیشی برای تمام وزارتخانه‌ها تشکیل شود که حقیقتاً بر تمام وزارتخانه‌ها تفوق داشته باشد ولی جزو هیچیک از وزارتخانه‌ها نباشد بنابراین اگر لفظ (واو) برای این معنی کفایت می‌کند قبول می‌کنم.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده اول با تبدیل یاء تردید بر واو عاطفه.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام بفرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام فرمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده دوم- داوطلبان خدمت رسمی در ادارات کشوری باید شرائط ذیل را دارا باشند:
۱- تابعیت ایران
۲- نداشتن کمتر از ۱۸ و بیشتر از ۳۵ سال
۳- عدم محکومیت به قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی - عدم محکومیت به خیانت و همچنین به جنحه که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی باشد.
۴- عدم محکومیت به فساد عقیده و عدم معروفیت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال افیون و مبتلا بودن به امراض مسریه
۵- داشتن تصدیق نامه سال سوم تحصیلات متوسطه یا دادن امتحان موادی که برای سه سال تحصیلات متوسطه معین شده است.
رئیس- در قسمت اول مخالفی نیست؟
(گفتند خیر)
رئیس- قسمت دوم.
آقای رفعت‌الدوله (اجازه)
رفعت‌الدوله- بنده در این قسمت مخالفم برای اینکه اشخاصی را که سن‌شان از سی و پنج سال بیشتر است از داخل شدن در خدمت دولتی محروم کرده است و بایستی آقای مخبر توضیحات بدهند چون اشخاص سی و پنج ساله را مثل اشخاصی که سن‌شان از هفتاد سال بیشتر است و نمی‌توانند مستخدم بشوند از خدمت محروم کرده‌اند و بنده با سی و پنج سال مخالفم.
مخبر- ترتیب استخدام را در این مواد خواهید خواند چون از ابتداء باید هر شخصی که وارد خدمت می‌شود به ثباتی وارد شود اولاً کسانی که به سن سی و پنج سال رسیده‌اند و داخل ادارات دولتی نشده‌اند برای خودشان تهیه شغل کرده‌اند و اگر بنا شود آنها هم به شغل ثباتی وارد شوند از ورود کسانی که تحصیل کرده‌اند و برای خدمت حاضرند مانع می‌شوند مثلاً بعضی از اطبای ما زحمت کشیده‌اند و دکتر در طب شده‌اند و برای مردم کار می‌کنند همینکه وارد یک اداره شدند هم مردم از طبابت آنها محروم می‌شوند و هم عده‌ای را بیکار می‌کنند ثانیاً چون حقوق تقاعدی معین شده و برای حقوق تقاعدی هم میزانی معین است اگر در سی و پنج سالگی کسی داخل خدمت شود مدت خدمتش آنقدر نخواهد شد که حقوق تقاعدی داشته باشد و موافق این شرائط آن وجوه را می‌دهد ولی نمی‌تواند حقوق تقاعدی را ببرد و نسبت به او یک تعدی خواهد شد و همچنین از برای جوانانی که زحمت کشیده‌اند و بیکار هستند مانع می‌شوند.
رئیس- نسبت به این قسمت دیگری مخالفی نیست؟
بعضی از نمایندگان - همه مخالفند
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین - توضیحات و ادله‌ای که آقای مخبر بیان کردند بنده را قانع نکرد. فرض بفرمائید یک شخص سی و شش ساله دارای شرائط قانون استخدام است و می‌خواهد داخل یک اداره بشود به چه دلیل او را محروم می‌کنید اما اینکه می فرمائید نسبت به حقوق تقاعدی او یک سکته‌ای وارد می‌آید بنده تصور می‌کنم هیچ سکته‌ای وارد نیاید برای اینکه شما گفتید حقوق تقاعدی عبارت است از یک شصتم حد وسط حقوق سه ساله اخیر ضرب در مدت خدمت. اگر کسی پنج سال خدمت کرده باشد نسبت به بیست سال و بعلاوه حد آخر را هم هفتاد سال قرار داده‌اند و می‌گویند اشخاصی که سن‌شان از هفتاد سال متجاوز است دیگر حق ندارند در ادارات دولتی باشند و در هر صورت اینکه این جا نوشته شده است اگر شخصی زیادتر از سی و پنج سال داشته باشد حق ورود ندارد بنده تصور می‌کنم هیچ قانونی نمی‌تواند یک عده اشخاصی را در صورتیکه واجد شرایط باشند از یک حق عمومی محروم کند. بنابراین بنده با جزء دوم از قسمت دوم مخالفم.
معاون وزارت مالیه - آقایان تصدیق می‌فرمایند علاوه بر اطلاعات علمی مستخدمین دولت باید معلومات اداری را هم تحصیل کنند و همانطور که یک طفلی که به سن بیست رسید دیگر نمی‌تواند تحصیلات را مثل طفل پانزده ساله درک نماید همان شکل هم اگر یک مستخدم دولت پس از آنکه به یک اسلوب تا سی و پنج سال عادت کرد برگرداندن او از آن طریقه و یک چیزهای دیگری در ذهن او جایگیر کردن خیلی مشکل است. بنده نمی‌گویم ممکن نیست بلکه ممکن است لیکن از این قبیل اشخاص کمتر می‌شود استفاده کرد جز اینکه آنها را در مقامات پست باقی بگذارند و این هم خیلی بد خواهد بود و همچنین اگر در مدارس دولتی یک شخص چهل ساله بخواهد داخل شود او را قبول نمی‌کنند و اگر فرضاً این جا هم قبول کنند در جاهای دیگر اینطور نیست مگر اینکه برود در یک مدرسه خصوصی پول بدهد و تحصیل کند ولی در مدارس دولتی نمی‌پذیرند پس برای اینکه مستخدمین تربیت شوند و معلومات اداری را بیاموزند لازم است که سن آنها را مراعات بکنند اینکه حداقل سن هیجده سال پیش بینی شده و یک حدی را هم معین کرده‌اند که از آن حد به بالا را نمی‌پذیرند و در بعضی ممالک این حد سی سال معین شده است.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان - عرضی ندارم
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان - فرمایشات آقای معاون وزارت جلیله مالیه خیلی اسباب تعجب مفاد فرمایشات ایشان این است که هیجده ساله را می‌توانند بپذیرند و سی و پنجساله را نمی‌توانند بپذیرند این چیز غریبی است البته سی و پنج ساله بهتر حاضر است ترتیباتی را که در اداره به او می‌آموزند تا کسی که سنش ۱۸ سال است و البته کسی که سنش بیشتر است و تجربیات زیاد دارد وقتی که داخل اداره می‌شود زودتر می‌تواند معلومات اداری را بیاموزد و اینکه می‌فرمایند باید ترتیبات اداری را بلد باشد بنده عرض می‌کنم در کجا باید یاد بگیرد البته اشخاصی که داخل در یک اداره می‌شوند در همان اداره ترتیبات اداری را خواهند آموخت بعد به یک نفر چهل ساله مثل می‌زنند که در مدارس دولتی او را نمی‌پذیرند خیر او را هم می‌شود پذیرفت. مدارس دولتی یک پروگرامی دارد و مطابق آن پروگرام شاگردان را قبل می‌کند در این صورت چرا چهل ساله را قبول نمی‌کنند. اگر یک شخص چهل ساله بخواهد برود در یک مدرسه مشغول تحصیل بشود چرا مانع می‌شوند اگر مدارس اکابر در مملکت باشد ممکن است اشخاص چهل ساله و پنجاه ساله بروند در این جا تحصیل کنند.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- البته آقایان فراموش نفرموده‌اند که در شور اول عبارت این لفظ قسم دیگر بود که حالا برای تذکر خاطر آقایان می‌خوانم (لااقل داشتن هیجده سال سن) و کمیسیون هم همین عبارت را پیشنهاد کرده بود. ولی هیئت دولت کمیسیونی از وزارتخانه‌ها تشکیل داده بودند که هم در خارج جلساتی داشتند و هم با کمیسیون استخدام شرکت می‌جستند و این پیشنهاد اخیر پیشنهاد دولت است که ضمیمه گردیده یک قسمت دیگر از دلایل را هم آقایان اظهار فرمودند و آن این است که هر کس آزاد است یک اشخاص را با شرائط معین و معلوم اجیر کند دولت هم از برای اینکه در ادارات اجزا استخدام کند برای هر اداره یک ترتیب خاصی اتخاذ می‌کند. به این دلایل و دلایل دیگری که آقایان فرمودند که یکی از آنها همان مسئله تقاعد است این بود که دولت نخواست اشخاصی بالاتر از سی و پنج سال را از ثباتی در خدمت نماید زیرا نظر دولت این بود کسی که سی و پنج سال داشته باشد با عائله و با بیست و پنج تومان حقوق ممکن است بتواند زندگانی خودش را اداره بند. مستخدم هم اول وحله که داخل کار می‌شود بیش از بیست و پنج تومان به او حقوق نمی‌دهند. بنابراین، با این حقوق نمی‌تواند متکفل مخارج یک عائله هشت نه نفری بشود آنوقت مجبور است یک کاری در خارج برای خودش تهیه کند. در این صورت به کارهای اداری خود نمی‌رسد. کمیسیون هم نظریه دولت را قبول کرد ولی در هر حال این موضوع قابل مباحثه نیست آقایان می‌توانند همان عبارت را که کمیسیون را پیشنهاد کنند ظاهراً اکثریت بلکه اتفاق نمایندگان هم در این باره موافقت دارد.
رئیس- آقای آقا میرزا کازرانی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرانی- آقای مخبر فرمودند علت این که سی و پنج سال را قائل شدم این بود که در اطراف وزارتخانه‌ها ازدحام نکنند اگر به این نظر است بنده تعجب می‌کنم چطور به اشخاص هیجده ساله قائل شده‌اند در صورتی که هیجده ساله بایستی چهار پنج سال دیگر در مدارس مشغول تحصیل باشد تا تحصیلاتش تمام شود. این قانون به آنها می‌گوید تحصیلات ناقصی دارید کافی است بیائید بروید تحصیل کار کنید این اطفال بی تجربه عمرشان را در یک محوطه در معاشرت با اقران شود یعنی با اطفال بسر برده‌اند مردم را ندیده‌اند دنیا را ندیده‌اند فقط یک کلیاتی یاد گرفته‌اند آنها می‌روند در وزارتخانه‌ها و دارای شغل می‌شوند در این صورت در اطراف وزارتخانه‌ها ازدحام نمی‌کنند اما یک شخص سی و پنجساله در صورتی که معلومات هم نداشته باشد اصلاً تجربیاتش می‌تواند قائم مقام از تحصیلاتش باشد. می‌فرمایند اگر سنش بیش از سی و پنج سال باشد پذیرفته نمی‌شود یکی از عللی که فرمودند این بود که از حقوق تقاعدی محروم می‌شود یعنی کمتر عایدش می‌شود و این فلسفه هم که ما می آئیم تلطفاً و شفاقاً از نان خوردن محرومش می‌کنیم. چیز غریبی است و بنده نمی‌توانم بفهمم به هر جهت هیجده ساله را قبول می‌کنند سی و شش ساله را قبول نمی‌کنند در صورتی که استیصال باعث شده است فلان شخص بعد از آن که چهل سال از عمرش گذشته بیاید یک شغل پستی را مجبوراً قبول کند. دیگر این که فرمودند نمی‌توانند ترقی کنند به دلیل این که در مدارس آدم چهل ساله را راه نمی‌دهند بسیار خوب اگر نتوانست ترقی کند در همان مرتبه اول باقی می‌ماند و تا موقعی هم که امتحان ندهد و لیاقت هم نداشته باشد شغل بالاتری را به او نمی‌دهند. پس چرا بایستی از این شغل پست هم او را محروم کنیم. عقیده بنده این است که هیجده سال کم است و بیست و پنجسال باید بشود. تا این اطفال بروند تحصیلات‌شان را تمام کنند و از استخدام و دسته بندی در اطراف وزارتخانه‌ها منصرف شوند. ثانیاً اگر شخصی زیادتر از سی و پنج سال سن داشت و استیصال او را مجبور کرد برود در یکی از ادارات دولتی مستخدم شود و چون تجربیات دارد و چون یک معلوماتی هم دارد بایستی او را بپذیرند.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
جمعی گفتند کافی است.
رئیس- در فقره سوم مذاکره می‌شود.
آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
آقای حاج میرزا عبدالوهاب - بنده در جزء چهارم اجازه خواسته بودم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل - بنده هم در جزو چهارم عرض داشتم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- این جا می‌گوید عدم محکومیت به قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی. بنده با این قسمت مخالفم برای اینکه هنوز محکمه تشکیل نداده‌ایم که در آن محکمه قائمین بر ضد حکومت ملی را محکوم کرده باشیم و این حکم درباره آنها صادر شده باشد ولی برای جنحه و جنایت محکمه داریم ولی هنوز در مملکت برای اثبات قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی محکمه تشکیل داده نشده است و این یک کلمه‌ای است که برای دولت میدان خیلی وسیعی درست می‌کند به این جهت بنده پیشنهاد کردم که عدم اشتهار به قیام بر ضد حکومت ملی باشد نه عدم محکومیت.
مخبر- اگر به کسی نسبت دهند که بر ضد حکومت ملی قیام کرده است می‌شود او را محکوم کرد؟ خیر. کسی تا محکوم به امری نشده باشد نمی‌توان او را محروم کرد اگر کسی در محکمه محکوم شد محروم است واِلا به محض حرف که نمی‌شود کسی را محروم کرد و اینکه می‌گویند محکمه نداریم محکمه را تشکیل بدهند واِلا مردم را از حقوق محروم کردن صحیح نیست.
رئیس- آقای گروسی (اجازه)
گروسی- اعتراضات بنده در جزء چهارم است.
رئیس- آقای جلیل‌الملک (اجازه)
جلیل‌الملک- بنده موافقم
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- بنده این جمله آخر را زائد می دانم. نوشته است (عدم محکومیت بر قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی و هم چنین عدم محکومیت به جنایت و جنحه که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی باشد) آیا در این قانون یک ماده بعد دارد که مستلزم این قبیل جنحه و جنایت باشد یا خود این ماده کفایت می‌کند اگر خود این ماده کفایت می‌کند جمله مستلزم باشد زیادی است و اگر یک چیزهائی بعد هست بفرمایند عرض بنده این است که این جمله اخیر زائد است.
مخبر- در قانون جزا کسانی که مرتکب جنایت می‌شوند مطلقاً محرومند ولی کسانی که مرتکب جنحه می‌شوند نظر به اینکه جنحه درجات مختلفه دارد و فقط بعضی جنحه‌ها مستلزم محرومیت است به این جهت قید شده ولی مطلق جنحه این حکم را ندارد.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- موافقم.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(بعضی گفتند کافی است)
رئیس- قسمت چهارم مطرح است.
آقای حاجی میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- در جزء اول این ماده نوشته شده عدم محکومیت به فساد عقیده و به عقیده بنده کافی نیست و باید عدم معروفیت نوشته شود واِلا همانطور که مذاکره شد محکمه برای این کار تشکیل نشده و آن هائی که معروف به فساد عقیده هستند تماماً در ادارات داخل می‌شوند و اسباب زحمت مردم را هم فراهم می‌آورند بنابراین خوب است به جای عدم محکومیت عدم معروفیت نوشته شود تا جلوگیری از بعضی کارها بشود.
مخبر- به محض معروفیت نمی‌شود کسی را محروم کرد. معروفیت در کجا و در کدام شهر هیچ چیز را بدون محکومیت نمی‌شود به کسی نسبت داد و به محض حرف نمی‌توان مردم را محروم کرد.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- عرضی ندارم.
رئیس- آقای سالار معظم (اجازه)
سالار معظم- بنده در قسمت پنجم عرضی دارم.
رئیس- آقای اقبال السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان - بنده هم عرضی ندارم.
رئیس- آقای طباطبائی تبریزی (اجازه)
آقا سید محمد تقی- در این قسمت عرضی ندارم.
رئیس- آقای رئیس‌التجار
رئیس‌التجار- عرضی ندارم.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- بنده هم عرضی ندارم.
رئیس- آقای محمد ولی میرزا
محمد ولی میرزا- عرایض بنده گفته شد.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
حاج سید محمد باقر دست‌غیب- بنده موافقم.
رئیس- آقای مستشارالملک
مستشارالملک- بنده در این موضوع اجازه نخواسته بودم.
رئیس- کسی مخالف نیست؟
حاج شیخ محمد حسن گروسی - بنده مخالفم.
رئیس- بفرمائید.
حاج شیخ محمد حسن گروسی- مردم مکلف هستند با اشخاصی که معروف به فساد عقیده هستند مجالست و معاشرت نکنند به جهت اینکه مثل یک مرض مسری سرایت می‌کند و اشخاص ساده لوح را فاسد و از راه به در می‌برد وقتی که شخص مجالست نکرد خودش را از اتهام حفظ کرده است بنابراین دولت هم باید همین مسئله را مراعات کند و عقیده بنده این است که عدم محکومیت تبدیل بشود به عدم معروفیت به فساد عقیده اینکه فرمودند کجا این مطلب ثابت شود بنده عرض می‌کنم این مسئله مسئله‌ای نیست که تشخیص آن مشکل باشد البته وقتی که معروفیت نداشت دولت او را می‌پذیرد و اگر معروفیت داشت دولت نباید او را قبول کند برای اینکه صُلـَحا را نیز ضایع می‌کند.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- تصور نمی‌کنم هیچ قانونی اینطور باشد که کسی را محکوم نکرده‌اند به او نسبت بدهند علی‌الخصوص در یک مملکتی که تهمت مثل سیل می‌ریزد و در چنین مملکتی چگونه ممکن است قبول کرد یک اشخاصی بدون محاکمه و محکومیت از حقوق مدنی محروم گردند زیرا این محرومیت خودش یک مجازاتی است. آیا بدون ثبوت تقصیر می‌شود کسی را از حقوق مدنی محروم نمود؟ ممکن است یک عده در توی کوچه بگویند ملایی دزد یا آدم کش است آیا بدون اینکه در یک محکمه ثابت شود و تقصیر او معلوم شود می‌شود آن شخص را محکوم دانست؟ البته در صورتی که محکوم باشد مطابق مقررات قانونی قصاص و سایر مجازات‌ها درباره او اجرا می‌شود. هر تقصیری را بخواهند به آن ترتیب اثر ندهند بعد از ثبوت است واِلا معروفیت یک لغت کِش‌داری است و چنانکه آقای مخبر هم اظهار فرمودند معروفیت به شهادت سه نفر می‌شود به شهادت ده نفر و صد نفر می‌شود آن هم در یک مملکتی که از زمان‌های سابق یعنی از زمان ناصرخسرو علوی باب اتهام و این قبیل مطالب مفتوح شد. پس به عقیده بنده ممکن نیست هیچ قانونی وضع شود که بتوان کسی را بدون اینکه تقصیر او در یک محکمه ثابت شود و یا شده باشد مجازات نمود. این خودش بزرگترین مجازات است که یک کسی را از استخدام دولتی محروم نمایند. آقایان لحظه قبل با محروم داشتن اشخاص سی و پنج ساله مخالف بودند و بنده هم با اینکه عضو و رئیس کمیسیون بودم و با وجود اینکه دولت یک دلائلی داشت که از نقطه نظر اداری خوب بود اما نقطه نظر حفظ حقوق و محروم نکردن مردم ما همه باتفاق آنرا رد کردیم حالا چطور شده است که می‌خواهید به حرف سه چهار نفر در صورتیکه نتوانند آنرا هم ثابت کنند ترتیب اثر بدهید؟ اگر این مسئله را قائل شدیم باید اصلاً محاکمه را منکر شویم و اختیار را بدهیم به دست هفت هشت نفر که هر وقت میل کردند یک داد و فریادی بکنند و یک نسبتی به یک نفر بدهند و بدون اینکه در هیچ جائی هم ثابت شده باشد باید فوراً آن بیچاره را از حق استخدام دولتی محروم کرد اگر به این نظریه قائل شدیم که کسی را بدون محاکمه و ثبوت تقصیر مجازات کنیم سایر تقصیرات هم محاکمه نمی‌خواهند و اگر بخواهند به صرف اینکه چند نفر بگویند فلانی دیشب دزدی کرده یا آدم کشته بدون محاکمه او را مجازات بکنند رشته انتظامات و محاکمات بکلی از هم گسیخته می‌شود و هیچکس نمی‌تواند یک چنین مسئله‌ای را قبول کند این است که بنده یادآوری می‌کنم در لایحه اول این مسئله را بطور مهم نوشته بودند (عدم قیام بر حلیه حکومت ملی) و چون ما نتوانستیم قبول کنیم که عدم قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی به چه ترتیب معلوم می‌شود عدم محکومیت را نوشتیم زیرا هر کس حرف هر کس را قبول نکرده فوراً به او می‌گویند تو مستبدی و بر علیه حکومت ملی قیام کرده همین قدر که ده نفر گفتند فلان آدم مستبد است او را از اداره بیرون می‌کنند و از حقوق مدنی محروم می‌شود در مملکت مشروطه تا محاکمه بعمل نیاید نباید کسی را مجازات نمود به حرف هم نباید ترتیب اثری داد این است که مخصوصاً کمیسیون تمام این‌ها را به قید محکومیت نوشته است و مطابق با اصول آزادی و مشروطیت هم هست واِلا در هیچ مملکتی نمی‌توان بدون محاکمه کسی را از حقوق مدنی محروم کرد.
رئیس- مذاکرات در قسمت چهارم کافی است؟ (جمعی گفتند کافی است- و بعضی گفتند کافی نیست)
آقایانی که خروج کلیه قالی‌های غیر ثابت را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
رئیس- رأی می‌گیریم که مذاکرات در این قسمت کافی است یا خیر؟
آقایانی که کافی می دانند قیام بفرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود کافی است.
قسمت پنجم.
آقای سالارمعظم
سالارمعظم- بنده داشتن تصدیق نامه سه ساله متوسطه را کافی نمی دانم. راست است که این اشخاص ابتداء به یک مقامات کوچکی منصوب می‌شوند ولی بعد به مرور زمان به یک درجات بالاتری می‌رسند و باید یک اطلاعات کاملی داشته باشند وا گر چه بعد نوشته شده که بطور مسابقه خواهد بود ولی در این مسابقه اطلاعات اختصاصی هر وزارتخانه را می‌پرسند و برای این ادارات به عقیده بنده تمام تحصیلات متوسطه لازم است.
مخبر- اول مرتبه استخدام ثباتی است و بعد منشی گری تا برسد به ترتیب به ریاست شعبه و بالاتر و یک سال هم مجانی خدمت خواهند کرد و تحصیل عملی هم خواهند نمود برای ثباتی تحصیلات زیاد بر سه سال متوسطه را نمی‌توان شرط کرد سال به سال خدمت می‌کند و مراتب بالاتر را هم یاد می‌گیرد اگر توانست امتحان می‌دهند و داخل می‌شود و اگر نتوانست امتحان بدهد ترقی نخواهد کرد.
رئیس- آقای مستشارالملک (اجازه)
مستشارالملک - بنده عرضی ندارم.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان - بنده هم با قسمت پنجم مخالفم ولی نه به درجه آقای سالار معظم. ایشان دست بالا را گرفتند و تمام تحصیلات متوسطه را برای استخدام لازم می دانند و حال اینکه در این ادارات یک اعضائی هستند که هیچ لازم نیست تحصیلات تا کلاس ۳ متوسطه را هم داران باشند یکی از این‌ها تحویل دار است شما تحویلدار اداری را جزو اجزاء پست اداره و در ردیف فراش محسوب می‌دارید یا جزو اجزای دفتری؟ لابد وقتی که بیش از بیست تومان به او حقوق می‌دهند جزو اجزای دفتری است آنوقت شما از تحویلدار چه توقعی دارید؟ تحویلدار فقط باید پول را در درست تحویل بگیرد و درست تحویل بدهند منتها شرایطی که در این جا ذکر کرده‌اند برای این است که ترویجی از معارف کرده باشند واِلا ادارات شما محتاج به چنین معلوماتی نیست برای کارهای فنی و علمی هم که اشخاص دیگری را کنترات می‌نمایند از این جهت در قسمت پنجم بنده یک پیشنهادی تقدیم مقام ریاست می‌کنم و عقیده‌ام این است اشخاصی را که می‌خواهند قبول کنند، معلومات ایشان مطابق با شغلی باشد که اداره به او می‌دهد و اگر بخواهد در آن اداره یا وزارتخانه ترقی کند و تمام درجات آن اداره را طی کند باید دارای تصدیق سه ساله مدرسه متوسطه باشد.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- البته اگر در مملکت ما مدارس متوسطه کاملاً در جریان افتاده بود و می‌توانست جوانان مملکت را طوری تربیت کند که تا سن هیجده سالگی دوره تحصیلات متوسطه شان را تمام کنند و خارج شوند فرمایشات آقای سالار معظم به موقع بود ولی بدبختانه در این مملکت هنوز خیلی از شهرهای بزرگ متوسطه شش ساله ندارند حتی مدارسی که ۳ کلاس متوسطه داشته باشند وجود ندارد و یگانه بدبختی مملکت ما همین نداشتن مدارس است و در خود پایتخت هم غیر از مدرسه دارالفنون که آن هم گویا ناقص است مدرسه متوسط کاملی نیست و فقط یک یا دو سه کلاس متوسطه دارند و این یکی از دردهای اساسی ما است بنابراین اگر واقعاً بخواهیم مملکت ترقی کند باید متدرجاً سعی کنیم تا به آن روز سعادت برسیم که در هر قصبه و آبادی مدرسه متوسطه داشته باشیم ولی اگر امروز ما این شرط را بکنیم تقریباً دولت نباید کسی را قبول کند و اگر واقعاً یک چنین مدارسی بود و اطفال در سن هفت سالگی به مدرسه می‌رفتند و پس از دوازده سال تحصیل در سن هیجده یا نوزده به ادارات داخل می‌شدند این ایراد صحیح بود ولی چون این شرط ترقی و تمدن در مملکت ما هنوز به جریان نیفتاده کمیسیون حد وسط را قرار داد بعلاوه برای کسی که داخل تبانی می‌شود تحصیل شش سال ابتدائی و ۳ متوسطه هم کافی است البته اگر بیشتر معلومات داشته باشد بهتر است اما اشکالی که آقای اقبال‌السلطان فرمودند در این است که آیا تحویلدار جزو کدام مرتبه است اگر ماده یازدهم را ملاحظه فرمایند خواهند دید که این مراتب مشاغل ادارات دولتی خیلی زیاد است و اصطلاحات زیادی دارد بعد ماده دیگری هم داریم که می‌نویسد وزارتخانه‌ها باید مستخدمین خود را با مراتب نه گانه مذکوره در این ماده تطبیق کنند و البته تحویلدار هم مشمول یکی از آنها می‌شود مثلاً در درجه ثباتی یا منشی گری یا یک درجه دیگری خواهد بود و شرایطی هم که در این جا هست شرایط اجباری است یعنی هر کس این شرایط را نداشته باشد از هر کس توصیه بیاورد و پسر هر کس باشد ممکن نیست در اداره داخل شود.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله مخالفید؟
حاج شیخ اسدالله- بلی
رئیس- بفرمائید.
حاج شیخ اسدالله- بنده با اساس این مطلب که در هر قانونی برای تشویق محصلین یک ماده ذکر بشود موافق هستم ولی بنده مخالفم در مملکتی که مدرسه متوسطه اش منحصر به مرکز است به فرمایش شاهزاده سلیمان میرزا مدرسه دارالفنون آن هم گویا ناقص است بیائیم و برای مستخدمین سه کلاس متوسطه را شرط کنیم مثل اینکه اهالی این مملکت باید محروم از حق استخدام باشند در این جا می‌نویسد که مستخدمین ادارات باید مطابق نظامنامه اداری هر وزارتخانه در ابتداء ورود به خدمت امتحان بدهند بنده این ماده را زاید می دانم زیرا ممکن است در شیراز که مدسه ابتدائی هم نیست برای طرق و شوارع یک مستخدم لازم داشته باشند باید از مرکز بفرستند زیرا مطابق این قانون باید تصدیق نامه ۳ ساله متوسطه داشته باشد بلی وقتی در تمام نقاط مدارس متوسطه تأسیس شد بنده هم موافقت می‌کنم که زیاده بر تحصیلات ۳ ساله متوسطه هم معلومات داشته باشند ولی حالا از آقای مخبر سئوال می‌کنم در صورتی که به فرمایش حضرت والا مدرسه متوسطه منحصر به مرکز است آیا می‌توانند این قانون را به موقع عمل و اجرا بگذارند و یک اشخاصی را استخدام کنند که در صورتی که اشخاصی در ولایات هستند که مدتی کار کرده و سابقه و حسن عمل دارند و مکرر هم امتحان داده‌اند آنوقت باید به آنها بگوئیم بروید در تهران تصدیق نامه ۳ ساله متوسطه را تحصیل کنید و مراجعت کنید تا شما را بپذیریم.
مخبر- بنده از آقای حاج شیخ اسدالله تعجب می‌کنم. در ذیل ماده می‌نویسد یا تصدیق نامه در دست داشته باشد در هر جا می‌خواهد باشد چه در بوشهر یا جاهای دیگر منتهی اگر برای شغل‌های مخصوصی است باید آنچه را هم که راجع به آن شغل است امتحان بدهد.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین - بنده موافقم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده هم موافقم.
رئیس- آقای سهام‌السلطان
سهام‌السلطان- موافقم.
رئیس- آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- موافقم.
رئیس- آقای دست‌غیب موافقید یا مخالف؟
حاج محمد باقر دست‌غیب - مخالفم.
رئیس- بفرمائید
دست‌غیب - یک عبارتی سابقاً شنیده بودیم و آن این است که اصل این ماده سالیه به انتفاع موضوع است اصلاً ما مدرسه متوسطه نداریم که او را مدرک قرار دهیم در ایالات بزرگ مثلاً در فارس هنوز مدرسه متوسطه نیست تازه خیال دارند اگر میل‌شان کشید یک مدرسه ایجاد کنند از آنجائی که تمام منافع باید در تهران باشد از این زمینه اینطور مفهوم می‌شود که اهالی سایر ولایات حق استخدام ندارند زیرا تصدیق نامه در دستشان نیست یا آن اندازه معلومات ندارند در حالی که اصل موضوع محتاج به آنها نیست درجه اول استخدام ثباتی است و ثباتی این مقدار معلومات نمی‌خواهد در ایران صدی دو این اندازه معلومات را ندارند بناء علیهذا این شرط باید در موقعی بشود که مدارس ابتدائی و متوسطه کاملی در تمام مملکت اعم از ایالات و ولایات و مرکز باشد واِلا قطع نظر از مرکز امروزه اهالی ایالات و ولایات این اندازه معلومات ندارد و منافع تمام راجع به اهالی تهران می‌شود برای اینکه اهالی ایالات و ولایات نه اینقدر معلومات دارند که امتحان بدهند و تصدیق نامه دارند پس عقیده بنده این است این ماده را همانطور که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند بنویسند برای اینکه اگر به تهران بی انصافی نیست به سایر ولایات و ولایات بی انصافی است بعلاوه باید یک نظری هم به اهالی قراء و دهات کرد واِلا در قصبچه جهرم و فساء که اساساً مدرسه ابتدائی ندارد یا مدرسه ابتدائی دارد به او می‌گویند آقا چون تو تصدیق نامه نداری نباید مستخدم دولت بشوی هر چه فریاد بزند آقا می‌توانم حساب بکنم می‌گویند نخیر تو بلد نیستی پس بنابراین ترتیب باید تمام اجزاء ادارات ولایات را بیرون کنند و یک عده را از تهران معین کنند که مستخدم دولت باشند.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده موافقم هستم به اینکه مذاکرات کافی است و لازم می دانم تذکراً عرض کنم مذاکراتی که آقایان راجع به این ماده می‌فرمایند واقع است بین افراط و تفریط برای اینکه عقیده آقای سالار معظم این است که تحصیلات ۳ ساله متوسطه کم است و باید تحصیلات شش ساله متوسطه را مستلزم استخدام دولت قرار داد از آن طرف عقیده بعضی از آقایان این است که تحصیلات ۳ ساله متوسطه هم لازم نیست بلکه همین اندازه که خواندن و نوشتن فارسی را داشته باشند کافی است.
اولاً- این جا مذاکره می‌شود که ما مدرسه متوسطه نداریم و تصور می‌کنم این طور که آقایان می‌فرمایند نیست و در اغلب ولایات مدرسه متوسطه که دو سه کلاس بلکه چهار کلاس متوسطه داشته باشد هست.
(جمعی از نمایندگان- خیر اینطور نیست)
تدین- اجازه بدهید صحبت بکنم. اطلاعات بنده که از شما زیادتر است سند هم می‌آورم مدرسه دارالفنون مدرسه متوسطه ۶ ساله هست و مدرسه کاملی است و آنطوری که آقایان فرمودند ناقص است اینطور نیست. یک مدرسه کاملی است این‌ها اطلاعاتی هست که بنده دارم و باید بپذیرید اگر راجع به جهرم و فسا اطلاعاتی باشد هر چه بفرمایند صحیح است شما می فرمائید همینکه سواد خواندن و نوشتن فارسی را داشته باشند برای داخل شدن در یک اداره کافی است نظر ما این است مسئله لامرکزیت در بین نباشد زیرا همه ما ایرانی هستیم و نظر ما به تهران مثل نظر ما است به بندر عباس در این فرمایشاتی که می‌کنند علاوه بر اینکه یک مشکلاتی فراهم می‌کند منافی با قانون استخدام هم هست برای اینکه در قانون استخدام درجات خدمت را معین کرده درجه اول ثباتی است آیا چنین شخصی که آقا می‌فرمایند سواد خواندن و نوشتن فارسی را داشته باشد می‌تواند ترفیع رتبه پیدا کرده و از درجه ثباتی به مقام مدیر کلی برسد یا یک نفر رئیس اداره شود؟ آیا انصاف است که یک چنین شخصی مدیر کل یا رئیس یک اداره باشد یا باید شما بگوئید در همان مرتبه که وارد شد در همان جا باقی بماند و هیچ ترقی نکند و حال آنکه در صورتی که ثبات درست خدمت کند حق دارد بعد از دو سال یا سه سال که لیاقت خود را بروز داد مقام بالاتری را اشغال نماید و همینطور ترقی کند تا اینکه رئیس اداره یا مدیر کل بشود و آنوقت یک شخصی که فقط سواد خواندن و نوشتن داشته باشد لیاقت خواهد داشت که مدیر کل یا مدیر شعبه بشود البته خودتان تصدیق می‌کنید که یک چنین رئیس شعبه به درد مملکت نمی‌خورد بعلاوه در این قسمت که قید شده است باید دارای تصدیق نامه ۳ ساله متوسطه باشد در ترویج معارف هم یک تأکیدی شده است بعد از اینکه در قانون محرز شد کسی که می‌خواهند وارد ادارات دولتی بشود اقلاً باید تصدیق نامه ۳ ساله متوسطه را دارا باشد دولت ناچار می‌شود برای اجرای این قانون اشخاصی که معلومات ۳ ساله متوسطه را تحصیل کرده باشند تهیه کند و آنوقت مجبور است بیشتر از حالا به معارف کمک کند و در نقاطی که مدرسه متوسطه نیست تأسیس کند از این جهت از این قانون ما دو نتیجه می‌گیریم یکی اینکه اشخاص عالم در ادارات دولتی وارد می‌شوند دیگر آنکه معارف ترقی نموده مدارس متوسطه توسعه پیدا می‌کند بنابراین عقیده بنده این است که این ماده بسیار خوبی است.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس- پیشنهادهای راجع به قسمت دوم قرائت می‌شود. ۱۱ فقره پیشنهاد به مضمون ذیل قرائت شد.
۱- بنده پیشنهاد می‌کنم قسمت ۱۲ ماده ۲ اینطور نوشته شود:
سن کمتر از ۲۰ سال نباشد. (آشتیانی)
۲- بنده پیشنهاد می‌کنم جزء دویم از ماده دوم اینطور نوشته شود: نداشتن کمتر از ۲۰ سال و بیشتر از ۴۰ سال (عبدالوهاب الرضوی)
۳- بنده پیشنهاد می‌کنم حداقل سن داوطلبان خدمت ۲۰ سال باشد و جمله مراجعه به حداکثر حذف شود. (سید فاضل کاشانی)
۴- بنده پیشنهاد می‌کنم که در قسمت دوم از ماده دوم قانون استخدام نوشته شود: نداشتن کمتر از هیجده سال و زیاده از شصت سال (رفعت‌الدوله)
۵- پیشنهاد می‌کنم که جزو دویم ماده دویم بدینقرار نوشته شود: لااقل هیجده سال داشتن (تدین)
۶- پیشنهاد می‌کنم ماده این طور نوشته شود: نداشتن کمتر از هیجده سال و بیشتر از هفتاد سال (دست غیب)
۷- جزء دویم از ماده را به شرح ذیل پیشنهاد می‌نماید: حداقل سن اشخاصی که می‌خواهند داخل خدمت اداری شوند نباید کمتر از هیجده سال باشد. (مستشارالملک اصفهانی)
۸- بنده پیشنهاد می‌کنم جزء ثانی از شرط دوم حذف شود. (حاج میرزا مرتضی)
۹- مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی-
پیشنهاد می‌کنیم که قسمت اخیر جزء دوم از ماده دوم بکلی حذف شود و فقط نوشته شود: کمتر از هیجده سال نداشته باشد. (امین التجار - سید حسن کاشانی)
۱۰- پیشنهاد می‌کنیم که قسمت اخیر جمله دوم که عبارت باشد (بیشتر از سی و پنجسال) حذف شود. (محمد تقی طباطبائی- ناظم دفتر)
۱۱- مقام منیع ریاست محترم مجلس شورای ملی دامت شوکته-
بنده پیشنهاد می‌کنم که قسمت اخیر (و بیشتر از سی و پنج سال ) از آخر فقره دو ماده دویم حذف شود. (سهام‌السلطان)
رئیس- قسمت دوم تجزیه می‌شود.
اول رأی می‌گیریم به حداقل بعد به حداکثر.
پیشنهاد آقای آشتیانی ۲۰ سال است توضیحی دارید بفرمائید.
آقا میرزا هاشم آشتیانی- مخبر توضیحات داده است
محمد هاشم میرزا- بنده مخالفم.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا عضو کمیسیون هستند؟.
محمد هاشم میرزا- خیر
رئیس- کسی که در پیشنهاد مخالفت می‌کند باید عضو کمیسیون باشد.
محمد هاشم میرزا- اشتباه کردم.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السطان- بنده مخالفم.
رئیس- بفرمائید
سهام‌السلطان- چنانکه این جا مذاکره شد اشخاصی که وارد خدمت اداره می‌شوند باید شش سال دوره ابتدائی و سه سال دوره متوسطه را تحصیل کرده باشند این نه سال شش ساله یا هفت ساله هم هستند که وارد مدرسه می‌شوند این سال و دو سال هم باید بگذرد تا اینکه بتواند داخل در اداره بشود. سلطان مملکت هم در سن هیجده سالگی زمام امور را در دست می‌گیرد بنابراین یک نفر ثباتی که داخل در خدمت اداره می‌شود به عقیده بنده اگر هیجده سال داشته باشد کافی است پس از این میزان اگر قدری بیشتر قرار بدهیم شاید برای بعضی اشخاص که نمی‌توانند امورات خودشان را اداره کنند اسباب زحمت باشد و دچار عسرت و سختی بشوند لهذا عقیده بنده این است که هیجده سال کافی است و هم سنی است که می‌تواند بخوبی خدمت کند و هم دچار عسرت و تنگی نخواهد شد.
رئیس- کمیسیون پیشنهاد آقای آشتیانی را قبول می‌کند.
مخبر- خیر زیرا بعد از آنکه در این سن داخل خدمت شد یک سال هم باید مجاناً خدمت بکند که معلومات اداری را بیاموزد و تقریباً همانطوری می‌شود که پیشنهاد کرده‌اند.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای آشتیانی و آقای سید فاضل و دیگران که حداقل را بیست سال قرار داده‌اند.
آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
رأی می‌گیریم به حداقل که هیجده سال است.
آقایانی که پیشنهاد کرده‌اند جزء دوم حذف شود و بعضی چهل سال و شصت و هفتاد سال را پیشنهاد کرده‌اند.
مخبر- چون به نظر می‌آید که اکثریت آقایان با حذف موافقت دارند کمیسیون هم قبول می‌کند.
رئیس- کمیسیون حذف را قبول می‌کند؟
مخبر- بلی
رئیس- باید رأی بگیریم به چهل سال و شصت سال و هفتاد سال. آقای دست‌غیب پیشنهاد کرده‌اند که هفتاد سال باشد.
توضیحی دارید؟
دست‌غیب- بلی
رئیس- بفرمائید.
دست‌غیب- بنده از روی فرمایش آقای معاون هفتاد سال را پیشنهاد کرده‌ام برای اینکه ایشان فرمودند که در سی و پنج سال قوا حاضر برای کار یاد گرفتن نیست معلوم می‌شود که نظرشان بیشتر حضور قوا بوده است و از سی و پنج سال به بالا را حاضر نمی دانسته‌اند چون اینطور فرمودند من هم پیشنهاد کردم که هفتاد ساله چون قوایش برای خدمت حاضر نیست و رو به انحطاط است بنابراین اشخاصی که زیادتر از هفتاد سال سن‌شان باشد باید قبول نوشند البته اگر فرمایش آقای معاون رد بشود عرض بنده هم رد خواهد شد.
رئیس- پیشنهاد را مسترد می‌دارید یا رأی بگیریم؟
دست‌غیب - خیر پس نمی‌گیرم.
رئیس- رأی کمیسیون چیست؟
مخبر- کمیسیون قبول نمی‌کند.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- اگر مقصود آقای دست‌غیب فقط مشارکت نمودن با آن فرضی است که آقای معاون کردند آن را چه عرض کنم اما این پیشنهاد را که می‌فرمایند بالاتر از هفتاد سال قبول نشود خود قانون این مسئله را پیش بینی کرده یعنی اشخاصی که در سن هیجده سالگی قبول می‌شوند و باید از خدمت خارج شوند یعنی کسی که تا سن هفتاد سالگی خدمت کرد بعد از آن یک پاس خدمت و یک حقوق تقاعدی به او می‌دهند و او را راحت می‌گذارند که مابقی عمرش را براحتی بگذراند پس هیچکس در سن هفتاد سالگی به درد ثباتی نخواهد خورد.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای دست‌غیب.
آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام نمایند
(کسی قیام ننمود)
رئیس- قابل توجه نشد.
رفعت‌الدوله- بنده پیشنهاد خود را پس می‌گیرم.
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده هم مسترد می‌دارم.
رئیس- پس فقره دوم از ماده ۲ با حذف جزء دوم آن تصویب شد.
پیشنهاد آقای قمی در قسمت سوم قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده در فقره سوم از ماده دویم اینطور اصلاح پیشنهاد می‌نمایم.
عدم قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی (ابراهیم قمی)
رئیس- آقای قمی (اجازه)
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده در مسئله جنحه و جنایت عقیده‌ام این است که باید محاکمه بشود ولی اشخاصی که بر علیه حکومت ملی قیام کرده‌اند در این مملکت معلوم هستند همه آنها را می‌شناسند که آنها مملکت را در خطر انداخته‌اند دیگر نباید محاکمه بشوند.
رئیس- رأی کمیسیون چیست؟
مخبر- کمیسیون نمی‌تواند بی محاکمه قبول کند.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای قمی.
آقا میرزا ابراهیم قمی - بنده مسترد می‌دارم.
رئیس- اصلاحات فقره چهارم قرائت می‌شود.
(سه فقره پیشنهاد به مضمون ذیل قرائت شد)
۱- بنده پیشنهاد می‌کنم عدم شیاع به فساد عقیده و اخلاق نوشته شود (دست‌غیب)
۲- بنده پیشنهاد می‌کنم عدم محکومیت به فساد عقیده مبدل به عدم معروفیت شود. (حاج میرزا مرتضی)
۳- بنده پیشنهاد می‌کنم که جزو چهارم در ماده دوم این قسم نوشته شود: معروفیت به حسن اخلاق و حسن عقیده الی آخر. (م. ع. کازرونی)
رئیس- آقای آقا میرزا علی کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- تأسیس تمام مؤسسات برای حفظ جامعه است و جامعه را نمی‌توان نگاهداشت مگر به حسن اخلاق و حسن اخلاق هم منشعب از دیانت است اگر یک ملتی به طرف بداخلاقی پیشرفت به طرف زوال رفته است ما می‌خواهیم نتیجه‌ای که می‌گیریم این باشد که جامعه را حفظ کنیم جامعه ما در سوابق یک اخلاقی داشت که بواسطه طرز حکومت هر طور بود می‌توانست در مقابل اجانب خودش را حفظ کرده باشد لیکن حالا می‌بینیم یک ترتیباتی پیش آمده است که لازم است برای حفظ و بقای آن اخلاق یک جدیت هائی بکنیم بعضی از آقایان فرمودند در جامعه که تهمت زیاد است چطور می‌شود کسی را محاکمه نکرد بنده عرض می‌کنم چطور می‌شود به کسی که محکوم نشده است بعضی نسبت‌ها بدهند. بنده امیدوارم که در اداره پست و بلدیه هیچ اشخاص فاسدالعقیده‌ای نباشند و امیدوارم در سایر ادارات هم اشخاصی که اعتقاد صحیحی نسبت به دیانت نداشته باشند نباشند بنده اینطور امیدوارم بنده اینطور امیدوارم لیکن می‌خواهم قوانین ما طوری باشد که مردم را بالطبیعه خوش اخلاق کند یعنی ظاهر مردم به چیزهائی که اساس ملیت ما مبتنی بر آن است آراسته باشد. بنده نمی‌خواهم در فلسفه و دلایل داخل شوم مثلاً از زمان فتحعلی شاه یک رویه و سیره‌ای معمول بوده که مردم هم پیروی می‌کردند. در زمان ناصرالدین شاه هم یک سیره دیگری پیش آمد که مردم تبعیت می‌کردند امروز هم یک سیره پیش آمده است که جوان‌های ما تبعیت می‌کنند ما می‌خواهیم یک سیره‌ای را پیش بگیریم که متناسب با همه چیزمان باشد و مخالفتی با بعضی از مؤسسات ما نداشته باشد این است که عرض می‌کنم ما بعضی اشخاص را می‌شناسیم که در خارج دارای فساد اخلاق هستند لیکن دیانت مقدسه اسلام یک افساری به دهن ما زده است و ما معامله مسلمانی با آنها می‌کنیم به فساد اخلاق هم معروف هستند همه هم آنها را می‌شناسند لیکن محکوم به اسلامیت هستند اما از آنطرف ملتی که می‌خواهد یک عده مستخدم برای خود تهیه نماید آیا حق ندارد که بگوید مستخدمین من باید دارای یک صفاتی باشند که من پابند آن صفاتم؟ بنده خیلی میل دارم که مردم در باطن هر چه هستند حفظ ظاهر خودشان را رعایت کنند این است که پیشنهاد کردم بایستی معروف به دیانت و حسن اخلاق و حسن عقیده باشند زیرا از جمله عدم معروفیت به حسن اخلاق می دانید هیچ ترتیب اثری بر این ماده مرتب نمی‌شود و هیچ نتیجه‌ای از آن نمی‌توان گرفت اما بالعکس اگر معروف به حسن عقیده و حسن اخلاق نوشته شود مردم سعی و کوشش می‌کنند که با یک ظاهر خیلی خوبی خودشان را معرفی کرده باشند.
مخبر - آقا یک چیزی پیشنهاد کرده‌اند که عملی نیست برای اینکه ممکن است کسی تحصیل کرده صحیح العمل و دارای حسن اخلاق هم باشد ولی معروف نباشد و در بین مردم هم رفت و آمد نکرده آن وقت بگویند چون تو معروف نیستی نمی‌توانی مستخدم دولت بشوی معروفیت از کجا بیاورد در خانه اش بوده است در کوچه‌ها گردش نکرده آنوقت او را نپذیرفتند و بگویند برو معروف بشود؟ این حرف نامعقول است.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای کازرونی.
آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای حاج میرزا مرتضی قرائت می‌شود
(مجدداً به مضمون فوق قرائت شد)
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی توضیح دارید بفرمائید.
حاج میرزا مرتضی- بنده عرض می‌کنم خوب است عدم محکومیت مبدل به عدم معروفیت شود. توضیحش هم این است که اینکه ایشان فرمودند معروفیت ممکن است با گفتن ده نفر یا پنج نفر یا ۳ نفر حاصل شود اینطور نیست. معروفیت تقریباً مطابق باشیاع هست یعنی در یک شهری که اسم یک شخصی را بردید تقریباً تمام اهالی آن شهر بگویند فاسدالعقیده است این شیاع نیست حضرت والا فرمودند من همچو فلسفه‌ای را تصدیق نمی‌کنم که یک اشخاصی بدون محاکمه مجازات بشوند در صورتی که در جمله بعد که فساد اخلاق است ایشان قائل به عدم معروفیت هستند بنده نمی‌دانم چه ملاحظاتی است اگر مجازات نیست در این هم نیست و من تعجب دارم چطور در مسئله فساد اخلاق معروفیت را نوشته‌اند و همانطور که در فساد اخلاق به معروفیت قائل هستند در این جا هم به طریقی اولی باید معروفیت را تصدیق کنند.
رئیس- آقای مساوات عضو کمیسیون هستند؟
آقا سید محمد رضای مساوات - بلی.
رئیس- بفرمائید.
آقا سید محمد رضای مساوات - من از مذاکرات آقایان تعجب می‌کنم. فساد عقیده فوق تمام تقصیرات است آقایان می‌فرمایند تقصیرات جنائی محکومیت داشته باشد ولی تقصیرات عقیده محکومیت نداشته باشد و فقط به مصرف معروفیت اعتماد نمایند. فساد عقیده از همه چیز بالاتر است از فساد اخلاق بالاتر است از فساد اعمال بالاتر است و یک اهمیت فوق‌العاده دارد و اگر محاکمه نشود بنده نمی دانم به چه وسیله می‌شود تشخیص داد؟
رئیس- عقیده کمیسیون چیست؟
مخبر- کمیسیون نمی‌تواند قبول کند. من تعجب می‌کنم از آقایان در قانون انتخابات که معروفیت محلی شرط شده بود اغلب می‌گفتند ما معنای معروفیت محلی را نمی‌فهمیم پس چطور ممکن است معروفیت به فساد عقیده را قبول کرد این چیز نامعقول است و تصور کردنی نیست.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای حاج میرزا مرتضی.
آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
پیشنهاد آقای دست‌غیب قرائت می‌شود.
(مجدداً به شرح فوق قرائت شد)
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- مطلب این جا دو طرف پیدا کرده یک طرف این است که می‌گویند باید شیاع داشته باشد بعضی دیگر می‌گویند بایستی شهرت داشته باشد. این که بنده پیشنهاد کردم برای این است که شیاع از شهرت فوق داده شود یک چیزی است که می‌شود تکذیب کرد. اما شیاع را نمی‌شود تکذیب کرد. کما اینکه علماء در مسئله رؤیت هلال مناط رؤیت هلال قرار می‌دهند چون شیاع را اینطور معنی می‌کنند که یک چیزی است که نشود آن را تکذیب کرد لیکن شهرت را می‌شود تکذیب کرد اما این که فساد عقیده را نمی‌شود به معروفیت و شهرت تشخیص داد به این جهت است که رب مشهورالاصل له این بسا چیزهائی که مشهور است و اصلی ندارد و چون اصل ندارد شهرت است که شیاع نامشروع او را حکم کرده است و نه عرف و نه قانون مملکتی می‌تواند او را حجت قرار دهد اگر چه شاهزاده مثلی زدند و به دزد تشبیه کردند این جا اشتباه فرمودند دزد با فساد عقیده قرق می‌کند مثلاً کسی عقیده اش فاسد است و به درجه شیاع هم رسیده است این را نمی‌شود تکذیب کرد مثل هم دارم ولی چون نبایستی اسم اشخاص برده شود این است که می‌گویم چقدر اشخاص هستند که فساد عقیده شان به شیاع رسیده است و اگر فی الواقع عقیده شان هم فاسد نباشد شرع اجازه داده است آنها را به فساد عقیده محکوم کنند زیرا طوری در دهان‌ها افتاده که انسان دیگر نمی‌تواند تکذیب کند اما مسئله شهرت همانطور که تاریخ هم به ما نشان می‌دهد چه بسا اشخاصی که به فساد عقیده شهرت پیدا کرده‌اند و این طور نبوده است مثلاً ممکن است یک شخصی در شیراز به فساد عقیده معروف باشد ولی در تهران به حسن عقیده معروف باشد. یا در تهران به فساد عقیده معروف باشد و در شیراز به حسن عقیده. پس نمی‌شود به محض معروف بودن به فساد عقیده حکم کرد و او را از حقوق مدنی محروم نمود. زیرا ما مردم اخلاقی داریم که اغلب بر روی اغراض شخصی کار می‌کنیم از این جهت به شهرت چندان مدخلیت ندارد و بعلاوه ولاثقولو لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا. البته هر کسی که گفت من مسلمان هستم باید قبول کرد مگر اینکه شیاع به فساد عقیده داشته باشد. پس شهرت و معروفیت در این جا مورد ندارد و همان شیاع لازم است اما اگر لفظ محکومیت را بنویسیم البته بعضی آقایان هم عقیده شان این است که محاکمه مذهبی مشکل است و یک قاضی که رأی حکمت و فضیلت بدهد نداریم. (به طرز همهمه از طرف بعضی نمایندگان - اینطور نیست داریم)
دست‌غیب- خواهش می‌کنم اجازه بفرمائید غرض بنده از این که گفتم نداریم این نیست که مجتهد نداریم می‌گویم لفظ حکمت و قصبت در باب فساد عقیده کمتر گفته شده است از این جهت بنده عقیده‌ام این است که به مجرد شهرت و معروفیت نمی‌شود قبول کرد از این جهت باید شیاع نوشته شود.
مخبر- شیاع در نزد کی باید حجت باشد در نزد وزیر یا رئیس اداره معنی ندارد. پس مقصود آقا شیاع در نزد حاکم است در صورتی که حاکم به شیاع اعتبار بدهد او را محکوم می‌کند و اگر اعتبار ندهد قبول نمی‌کند پس لفظ شیاع را نمی‌شود قبول کرد.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن اصلاح آقای دست‌غیب.
آقایانی که اصلاح ایشان را قابل توجه می دانند قیام نمایند.
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهادهای راجع به فقره پنجم قرائت می‌شود.
(۳ فقره پیشنهاد به مضمون ذیل قرائت شد)
مقام منیع ریاست محترم مجلس- فقره پنجم از ماده دوم را به شرح ذیل پیشنهاد می‌نمایم:
داشتن معلومات برای انجام شغلی که به او ارجاع می‌شود و ارتقاء رتبه آنم منوط به داشتن تصدیق نامه سال سوم تحصیلات متوسطه یا دادن امتحان موادی که برای ۳ سال تحصیلات متوسطه معین شده است. اقبال السلطنه
بنده پیشنهاد می‌کنم جزء پنجم از ماده دوم اینطور نوشته شود: کامل کردن دوره ابتدائی با دادن امتحان که برای دوره ابتدائی معین شده است. دست‌غیب
پیشنهاد می‌کنم جزو پنجم اینطور نوشته شود: داشتن تصدیق نامه ابتدائی یا دادن امتحان موادی که برای شش ساله ابتدائی معین شده است. وکیل‌الملک
رئیس- پیشنهاد آقای اقبال‌السلطان مطرح است (خطاب به اقبال‌السلطان) بفرمائید.
اقبال‌السلطان- در این قسمت پنجم دو نظر است یکی نظر به ترویج معارف و یک نظر دیگر راجع به آن اشخاصی که امروز می‌توانند در اداره یک شغلی را قبول کنند. در صورتی که تصدیق نامه ندارند یا امتحان نمی‌توانند بدهند فرض می‌کنیم یک منشی هست که مواد انشاء او خیلی خوب است و در یک اداره او را به سمت استخدام قبول می‌کنند اگر بخواهیم این شرط را برای او قرار بدهیم که تصدیق نامه سه ساله متوسطه داشته باشد یا مطابق مواد آن امتحان بدهد آنوقت این قبیل اشخاص را از خدمت محروم کرده‌ایم پس باید نظریه‌ای اتخاذ کرد که ملاحظه هر دو طرف شده باشد نظریه بنده این است اشخاصی که می‌خواهند داخل یک خدمتی بشوند باید برای آن کاری که به آنها رجوع می‌شود دارای همان معلومات باشند مثلاً اگر می‌خواهد منشی شود باید همان معلومات منشی گری را داشته باشد یعنی خط خوب و انشاء خوب داشته باشد و از آن طرف برای اینکه ترویج معارف هم شده باشد بایستی قید کرد که این قبیل اشخاص به مقام عالی تری در اداره نمی‌رسند مگر اینکه تصدیق نامه سه ساله متوسطه را دارا باشند.
مخبر- برای ما یک اشتباهی پیدا شده است. این یک شرایط عمومی است. یعنی مستخدمین بایستی این شرایط را دارا باشند مثلاً اگر کسی خط خوبی داشته باشد ولی سواد نداشته باشد باید برود تحصیل کند زیرا خط خوب تنها کافی نیست. فردا می‌گویند فلان چیز را بنویس غلط می‌نویسد ماده سوم هم معین کرده است که هر وقت بخواهند از مقامی به مقام بالاتری بروند بایستی امتحان بدهند اگر از عهده امتحان بر آمد آن مقام را اشغال می‌کند واِلا در همان مقام باقی می‌ماند.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن اصلاح آقای اقبال‌السلطان.
آقایانی که اصلاح ایشان را قابل توجه می دانند قیام نمایند.
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد.
پیشنهاد آقای دست‌غیب مجدداً قرائت می‌شود.
(به شرح فوق قرائت شد)
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- بنده فکر کردم و یک حد تباینی میان این دو عقیده که تحصیلات سه ساله متوسطه را دارا باشند یا اینکه بی‌سواد صرف باشند پیدا کردم و پیشنهاد کردم که دارای تصدیق نامه ابتدائی باشند. آقای تدین اسم لامرکزیت بردند و شاید سوء تفاهم یا سوء تسایع برای ایشان حاصل شده بود که عرایض من با اشخاصی را که با بنده موافقت کردند یا بنده با آنها موافقت کردم به این طور تعبیر فرمودند خیر اینطور نیست. حرف در این است که منافع این فقط نباید صرف تهران بشود سایر ایالات و ولایات هم ذینفع هستند. اهالی آنها هم بایستی در ادارات دولتی مستخدم بشوند اینکه آقای تدین فرمودند مدرسه متوسطه در همه جا هست بنده عرض می‌کنم که فقط در تهران است و در جاهای دیگر نیست پس همانطور که عرض کردم باید شخصی که می‌خواهد داخل در خدمت دولتی بشود باید تصدیق نامه ابتدائی در دست داشته باشد و اینکه گفته‌اند بایستی تصدیق سه ساله متوسطه را داشته باشند بنده عرض می‌کنم در جاهای دیگر غیر از تهران مدرسه متوسطه نیست در فارس مدرسه متوسطه نیست که بتوانند در آن جا تحصیل کنند بنابراین عقیده بنده همان است که عرض کردم.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن اصلاح آقای دست‌غیب.
آقایانی که اصلاح ایشان را قابل توجه می دانند قیام نمایند.
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
پیشنهاد آقای وکیل‌الملک.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
رئیس- آقای وکیل‌الملک (اجازه)
وکیل‌الملک- اگر چه مطالبی که بنده می‌خواهم عرض کنم یک قسمت آنرا آقای دست غیب فرمودند.
رئیس- این پیشنهاد مضمونش همان است که رد شد.
رأی می‌گیریم به ماده دوم با حذف جزو دوم از فقره دوم.
آقایانی که ماده دوم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
بقیه مذاکرات می‌ماند برای فردا دو ساعت به غروب کمیسیون را هم که انتخاب نفرموده‌اید باید انتخاب بفرمائید.
مجلس دو ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد.
رئیس مجلس - مؤتمن‌الملک