مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ آبان (عقرب) ۱۳۰۰ نشست ۳۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ آبان (عقرب) ۱۳۰۰ نشست ۳۵
جلسه ۳۵
صورت مشروح مجلس یوم پنج شنبه چهارم برج عقرب ۱۳۰۰ مطابق ۲۵ شهر صفر ۱۳۴۰
مجلس یک ساعت قبل از غروب در تحت ریاست آقای موتمن الملک تشکیل گردید.
(صورت مجلس یوم سه شنبه دوم عقرب را آقای تدین قرائت نمودند)
رئیس ـ نسبت به صورت مجلس ملاحظاتی هست یا خیر؟
(اظهاری نشد)
رئیس ـ صورت مجلس تصویب شد. راجع به کسر اعضاء کمسیونهای انتخابی که فرموده‌اید نتیجه مطلوبه حاصل نشده کمیسیون داخله چهار نفر لازم یک نفر اکثریت پیدا کرده سه نفر دیگر باید امروز معین شود کمیسیون قوانین مالیه یک نفر عضو لازم داشت کسی اکثریت پیدا نکرده یک نفر هم در موقع تنفس برای کمیسیون مالیه باید معین بفرمائید شاهزاده سلیمان میرزا هم باکثریت چهل و هفت رای بعضویت کمیسیون خارجه تعیین شده‌اند یک نفر هم برای کمیسیون عدلیه تعیین فرموده‌اند ولی بنده نفهمیدم به جای کی بوده
حاج شیخ اسدالله ـ آقای مشیر الدوله چون از کمیسیون خارجه استعفا دادند و عضویت کمیسیون عدلیه را قبول کردند از این جهت دو نفرانتخاب نکردیم و یک نفر عوض شاهزاده نصرت الدوله انتخاب شد
رئیس ـ در هر صورت سه نفر برای کمیسیون داخله و یک نفر برای کمیسیون قوانین مالیه باید در موقع تنفس معین بفرمائید. دستور امروز
اولا ـ شور در قانون تشکیلات. ثانیاً ـ شور در معاهد ایران و چین بالفعل بحث در قانون تشکیلات است.
آقاسید یعقوب ـ بنده در کمیسیون نظام عضویت داشتم و استعفا دادم از قراری که اطلاع دارم در کمیسیون معارف انتخاب شده‌ام گویا اطلاع نداده‌اند.
رئیس ـ بلی صحیح است آقای آقا سید یعقوب از کمیسیون نظام استعفا نمودند و برای کمیسیون معارف انتخاب شده‌اند آقای آشتیانی و آقای آقاسید یعقوب برای کمیسیون معارف انتخاب شده‌اند و کمیسیون مزبور تکمیل شده حالا سه نفر برای کمیسیون داخله و یک نفر برای کمیسیون قوانین مالیه و یک نفر هم برای کمیسیون نظام باید معین بفرمائید
آقای امین الشریعه (اجازه)
امین الشریعه ـ بنده موافق هستم
رئیس ـ آقای حاج شیخ اسدالله مخالفید؟
حاج شیخ اسدالله ـ خیر بنده هم موافقم.
رئیس ـ شاهزاده سلیان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا ـ بنده مخالف هستم ولی آقای وزیر تشریف ندارند دفاع کنند از عرایض بنده کیست؟
مدرس ـ موافقین.
سلیمان میرزا ـ شاید موافقین کاملاً نظر وزیر را دارا نباشند می فرمائید عرض کنم والا بماند تا آقای وزیر مالیه تشریف بیاورند.
رئیس ـ پس می‌خواهید داخل در مسئله دویم دستور بشویم تا وزیر مالیه بیایند.
(گفته شد صحیح است)
رئیس ـ عهدنامه چین: بحث در کلیات است کسی در کلیات اجاز نمی‌خواهد؟
مستشار السلطنه ـ بنده تصور می‌کنم حضور آقای وزیر خارجه بحث در کلیات لازم باشد نمی دانم مقتضی است در غیاب ایشان مذاکره کرد یا خیر؟
رئیس ـ خواهندآمد چون مذاکره در کلیات است ممکن است در کلیات و اگر اظهاراتی دارید بفرمائید ولی باید متذکر شوم که موافق ماده ۳۲ نظامنامه در مواد نمی‌توانیم رای بگیریم اصلاحاتی هم اگر لازم شد به طریق ارجاع به کمیسیون باشد (گفته شد صحیح)
رئیس ـ در کلیات کسی ایرادی ندارد؟
(اظهاری نشد)
رئیس ـ پس رای می‌گیریم داخل شور مواد شویم یا خیر؟ آقایانیکه موافق هستند داخل شور در مواد شویم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد در فصل اول اظهاری هست یا خیر؟
(اظهار نشد)
رئیس ـ فصل دوم آقای منتصرالملک (اجازه)
منتصرالملک ـ در فصل دوم راجع به تشریفات سفاء و مامورین سیاسی ترتیبی می‌نویسد بنده عرض می‌کنم در ایران یک نوع تشریفاتی برای سفراء و مامورین خارجه معمول است نمی دانم همین طرزها هم در چین معمول است یا خیر؟ چون ما به موجب این فصل مجبوریم همان ترتیباتی که برای سفرای کاملت الو داد معمول می‌دارم برای مامورین چین هم به عمل آوریم و نمی دانم دولت چین تا چه اندازه با دول کاملت الوداد ترتیبات تشریفات دارد بنابراین عقیده بنده این است که در این ماده یک کلمه اضافه شود به این ترتیب که آن اقداماتی را که دولت چین برای احترامات و و تشریفات نمانیدگان سیاسی و دولت کاملت الوداد می‌نماید دولت ایران هم به همان اندازه به عمل خواهد آورد.
نصرت الدوله مخبر کمیسیون خارجه ـ بنده درست باشکال نماینده محترم بر نخوردم زیرا در یک معاهده که الزام تمام فروعات آن معاهده نسبت بطرفین است این اشکال بنظر بنده وارد نیست همان طور که نسبت به کلیه دولت کاملت الوداد این دو دولت رفتار می‌کنند نسبت به نمایندگان سیاسی دیگر باید همان احترامات را منظور دارند و عموم عهدنامه‌های دولت ادارای همین اصلاح هست ما هم دراولین دفعه که با مهمترین دول آسیائی عهدنامه منعقد می‌کنیم باید خودمان را همانطور که مقید در سایر معاهدات می دانیم در این معاهده هم بدانیم حالا دولت چین با دول دیگر چه شرایط بشریفاتی دارد مربوط به ما نیست برای اینکه اگر در مقاممقایسه برائیم شاید دول دیگر هم ما بین خودشان آن تشریفاتی که ما داریم نداشته باشند بنابراین در این ماده ایرادی نمی‌بینم اگر نقطه نظر آقا چیز دیگری است ممکن است تشریح بفرمایند تا جواب عروض شود.
رئیس ـ آقای محمد هاشم میرزا مخالفید؟
محمد هاشم میرزا ـ بنده عبارات را ناقص میدانم می‌خواهم توضیح بخواهم اجازه میفرمائید؟
رئیس ـ بفرمائید
محمد هاشم میرزا ـ در این فصل بنویسد تبعه دولت آنها یا اتیاع دولت ما که در چین هستند اگر منازعه داشته باشند نماینده ما در چین یا بالعکس نمایند آنها در ایران حق رسیدگی نخواهد داشت و به محاکم داخلی رجوع خواهد شد ممکن است در این عبارت سوء تعبیر بشود و حق نظارت برای طرفین باقی بماند در صورتیکه طرفین حق نظارت هم در موقع محاکمات ندارند خوب است این مطلب را توضیح بفرمایند چون این عبارت به نظر من خیلی ناقص است.
مخبر ـ بنده در این عبارت هیچ نقصانی نمی‌بینم برای اینکه بعد از آنکه ما در این ماده قائل شدیم که دولتین دارای همان اختیاراتی خواهند بود که دولتین کامت الوداد هستند مگر رسیدگی به مراجعات اتباع خود که مورد استثنائی قائل شدیم دیگر جای استثنائی باقی نمی‌ماند زیرا خاطر محترم آقایان مسبوق است که تا حال یک ترتیبات خاص برای رسیدگی به مراجعات اتباع دول خارجه در این جا منظور می‌شد مقصود از این عبارت این است که آن ترتیبات نباید معمول باشد و نمایندگان دولت ایران و چین هیچ کدام به عرافعات اتباع خود در مملکت دیگری حق نظارت و محاکمه نخواهند داشت چنانچه خود شاهزاده محمد هاشم میرزا هم فرمودند در ماه چهارم هم تصریح شده که محاکمات اتباع طرفین به چه نحو جریان پیدا خواهد نمود.
رئیس ـ آقای حاج شیخ اسدالله مخالفید یا موافق؟
حاج شیخ اسدالله ـ یک اشتباه عبارتی اینجا شده خواستم عرض کنم
رئیس ـ اشتباه عبارت را بعد ازخاتمه یافتن مذاکرات مخالفین وموافقین اظهار بفرمایئد. آقای سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب ـ بنده سؤالی را که آقای منتصر الملک کردند و جوابی را که دادند قانع نشدم..
رئیس ـ مخالف هستند؟
آقاسید یعقوب ـ بلی با توضیحی که دادند مخالف هستم
رئیس ـ بفرمائید.
آقاسید یعقوب ـ عرضم این است که اگر ما به تاریخ رجوع کنیم خواهیم دید کلمه کاملت الوداد بعد از معاهده ترکمانچای در ایران جریان پیدا کرده است و برای این کلمه یک تحمیلاتی بر دولت و ملت ایران تا به حال شده است که باید آنها در دوره مشروطیت از میان برود پس هر دولتی که می‌گوید من دولت شما هستم و با شما کاملت الوداد هستم و با ما دست دوستی می‌دهد باید به هر قسمی با سایر سفراء رفتار می‌کنند با نمایندگان ما هم رفتار کنند نه اینکه بگویند با سفیر ما باید اینطور رفتار کنید ولی سفیر شما که وارد مملکت ما می‌شود فلان طور کاملت الوداد هستیم پس به عقیده من اگر کلمه مقابله اضافه شود بهتر است یعنی به همان اندازه که آنها احترامات می‌کنند ما هم به آنها به همان طور معامله کنیم که دیگر تکلیف شاقی بما نکنند.
مخبر ـ اگر اجازه بفرمائید بنده یک مرتبه دیگر عبارت را بخوانم
فصل دوم ـ سفرای کبار و وزرای مختار و شارژ و افسرها که هر یک از دولتین معظمین متعاهدتین بخواهند به دربار یکدیگر مامور نمایند خود و تمام اجزاء سفارتی آنها در ممالک طرفین مثل سفراء و مامورین سیاسی دول متحابه کاملت الوداد پذیرفته شده همان رفتار و کاملاً همان احترامات و امتیازات را غیر از رسیدگی به معرافعات تبعه خود خواهند بود. در این عبارت کاملاً تصریح شده است که این حق برای طرفین است و اختصاص به یک طرف ندارد این را هم باید متذکر شد که اصطلاح کاملت الوداد منحصر به معاهدات دولت ایران یا دول دیگر نیست دول دیگر هم که بین خود معاهداتی منعقد می‌کنند در مواردی مثل این مورد این اصطلاح را استعمال می‌کنند این اصطلاح عادی و معمولی است ضرری هم ندارد اما نسبت به قسمت تشریفات آقای آقا سید یعقوب شرحی فرمودند در صورتی که ما نمی‌توانیم بگوئیم در این مدت معاهداتی که منعقد نموده‌ایم شرایط متقابله رعایت نشده همی شه در معاهدات همان شرایطی را که نسبت به سفرای ما رعایت کرده‌اند ما هم نسبت به سفرای آنها رعایت کرده‌ایم.
رئیس ـ آقای جلیل الملک مخالف هستید؟
جلیل الملک ـ یک توضیحی می‌خواستم
رئیس ـ بفرمائید
جلیل الملک ـ آقای منتصر الملک راجع به پذیرائی سفراء شرحی اظهار داشتند و آقای مخبر جوابی فرمودند راجع به تشریفات سفراء اصل و ریشه آن معاهده ترکمان چای است و پس از الغای عهدنامه ترکمان چای این ترتیب ملغی شد و سفراء بدون تشریفات و پذیرائی وارد طهران می شودن فقط در موقع رود سفیر انگلیس از هیئت دولت تقاضا شد که یک پذرائی از او بشود اداره تشریفات وزارت خارجه این مسئله را به آقای رئیس الوزراء متذکر شدند که مسئله پذیرائی سفراء مربوط به قرار داد ترکمان چای بود و این هم به هم خورده به این جهت موقوف الاجراء و متروک شده از طرف آقای رئیس الوزراء امر شد به طور استثناء تا قزوین استقبال شود و از پذیرائی نمایند در اداره تشریفات هم قید شد که این مسئله به طور فوق العاده است نسبت به سایر سفراء این طرز معمول نخواهد شد و به این جهت بنده عرض می‌کنم برای سایر سفراء هم تا پایتخت پذیرائی نست و فقط یک پذیرائی‌های معمولی در دربار و شرفیابی حضور همایونی هست و پذیرائی دیگر نیست و نباید باشد.
رئیس ـ این توضیح خواستن نبود
مخبر ـ بنده اگر در این باب داخل توضیحات نشدم نه از برای این بود که اطلاعات آقای جلیل الملک بیش از بنده بود بلکه برای این بود که همین که ما گفتیم دولت کاملت الوداد معلوم مکند هر یک از دولتین بطوریکه با ما نمایندگان دول کاملت الوداد رفتار می‌کنند باید با نمایندگان یکدیگر رفتار کنند و احتیاجی بدادن این توضیح نبود.
رئیس ـ شاهزاده محمد هاشم میرزا مخالفید؟
محمد هاشم میرزا ـ توضیحی می‌خواستم
رئیس ـ خلی توضیح می‌خواهید بفرمائید.
محمد هاشم میرزا ـ عبارت کافی نیست برای اینکه عقیده بنده این است که حق رسیدگی و نظارت نوشته شود در واقع ممکن است رسیدگی نشود ولی نظارت داشته باشند و دیگر اینکه اگر دو نفر از اتباع ما در چین نزاع داشته باشند حق رسیدگی را از ما سلب می‌کند و به محاکمات داخلی آن جا باید رجوع شود عبارت درست مربوط نیست.
مخبر ـ فصل چهارم جواب حضرت والا را می‌دهد اگر آقای رئیس اجازه می فرمائید قرائت کنم یا خود حضرت والا ملاحظه کنند
محمدهاشم میرزا ـ ملتفت هستم ولی عقیده بنده این است که اگر اتباع ایران در چین باشند و یا بالعکس به قونین مملکتی و مذهبی خودشان باید محاکمه شوند و اینکه رجوع به محاکم آن جا شود بنده معتقد نیستم.(بعضی گفتند اشتباه می‌کنید.)
رئیس ـ مسئله کاپیتولاسیون را می‌خواهید؟
مخبر ـ گویا حضرت والا مقصودشان این باشد که ابتیاع دولت خارجی که در یک مملکت هستند تابع قوانین و نمایندگان مملکت خود باشند ولی اصول کلی که در تمام دنیا جاری است این است که در فصل چهارم نوشته شده و صرفة مملکت ما هم این است که این نکته را در معاهدات دولتی همیشه مراعات بکنند و انشاءالله معاهدات دیگر هم همینطور خواهد شد.
(گفته شد صحیح است)
رئیس ـ آقای حاج شیخ اسدالله اجازه
حاج شیخ اسدالله ـ اگر چه معامله متقابل است ولی به عقیده بند اگر یک چیز اضافه شود بهتر است زیرا مطابق این فصل آنها حق محاکمه نسبت باتباع خودشان در مملکت ما ندارند و ما هم حق محاکمه نسبت به اتباع خودمان در مملکت آنها نداریم ولی یک وقت ممکن است بگویند محاکمه نمی‌کنند ولی نظارت باید داشته باشند بنده عقیده‌ام این است که حق نطارت هممی نماید داشته باشند و محاکم داخلی هر مملکتی بطور آزادانه باید ابتاع خارجه را محاکمه کند. در این جا کلمه نظارت هم باید اضافه شود.
مخبر ـ بنده تصور نمی‌کنم اضافه این مسئله لزومی داشته باشد زیرا حقوق بین المللی و اصولی که حاکم بین ممالک مختلف است این قبیل مسائل را که حق مداخله و محاکمه خواه مستقیم و خواه نظارت در محاکه باشد تعین نموده و این قبیل مطالب از مستثنیات است و تا در معاهد ذکر نشود هیچوقت یکی از امضاکنندگان قادر به تقاضای یک همچو حقی نحواهند بود همین قدر که یک اصل کلی جاریه حقوق بین المللی را ذکر کردیم در تمام فروعاتی که بر آن اصل مترتب می‌شود استفاده می‌کنم.
رئیس ـ آقای منتصر الملک (اجازه)
منتصرالملک ـ بنده در آن موضوعی که آقای مخبر توضیح فرمودند راجع به معاملات نسبت به مامورین دولتهای کاملت الوداد میدانم ولی عرض می‌کنم ما نمی دانیم دولت چین طرز رفتار و تشریفاتی نسبت به مامورین دول معظمه چیست بنده تصور می‌کنم که اگر یک کلمه اضافه می‌شد بهتر بوده به این معنی که تشریفات و احتراماتی که باید از رفین بشود دولت ایران به همان اندازه معمول می‌دارد که دولت چین نسبت به سایر دول معمول می‌دارد و چیز دیگری که باید ذکر شود چنانچه در عهدنام (۱۲۹۰) ما بین دولت ایران و عثمانی ذکر شده و آن این است که ابتاع دولتین ایران و چین مادامی که در ممالک یک دیگر مشغول حرفت و صنعت می‌باشند بایستی کلیه آن رسوماتی که به اتباع داخله تعلق می‌گیرد آنها نیز بپردازند ولی در این جا ذکری نشده فقط ذکر شده به مرافعه اتباع خودشان حق رسیدگی ندارند اگر امروز دولت ایران یک رسوماتی برای تجار خودش قرار ممکن است تجار چین بگویند در عهدنامه ذکر نشده و ما مکلف باجرای آن نیستم و یا بالعکس ممکن است دولت چین یک اصولی مقرر کند و ابتاع ایران که در چین هستند بگویند ما مکلف نیستیم و این اسباب یک مذاکرات طولانی ما بین دولت ایران و چین بشود.
رئیس ـ این عهدنامه و دادیه است شما راجع به تشریفات می‌خواستید مذاکره کنید
منتصر الملک ـ بلی عرض کرم نظر بنده این نقض را دارد خوب است علاوه می‌شود
رئیس ـ آقای نصیر الملک موافقند؟
نصیر السلطنه ـ بلی موافقم می‌خواهم توضیحاتی که در این موضوع به نظرم می‌رسد عرض کنم و آقای منتصر الملک هم کاملاً مطللع شوند.
رئیس ـ ایشان مخالفند شما موافقید بفرمائید.
نصیر السلطنه ـ بلی بنده موافقم در فصل دوم نوشته می‌شود. سفرای کیار و وزرای مختار و شارژدافرهائی که هر یک از دولتین معظمتین متعاهدتین بخواهند بدوبار یکدیگر مامور نمایند خود و تمام اجزاء سفارتی آنها در ممالک طرفین مثل سفراء و مامورین سیاسی دول متحابته کاملت الوداد پذیرفته شده همان رفتار و کاملاً همان احترامات و امتیازات را غیر از رسیدگی به مرافعات تبعه دول خود خواهند بود. بنده آنچه استنباط می‌کنم این است که مامورین و سفرای دولت چین و ایران که به ممالک یکدیگر می‌روند همان تشریفاتی که در دربار و هر یک از دولتین نسبت به نمایندگان دول کاملت الوداد معمول است نسبت به همان نماینده هم همان رفتار را خواهند کرد. در ایران تشریفاتی تا به حال معمول بوده اگر فرضاً باز هم بر قرار باشد همان رفتار نسبت به مامورین چین هم خواهد شد و همینطور تشریفاتی را که در دولت چین معمول است نسبت به نماینده ایران هم مرعی خواهند داشت و آنچه را که آقای منتصر الملک فرمودند راجع به عهدنامه تجارتی است راجع به این عهدنامه نیست (گفته شد صحیح است)
رئیس ـ آقای مستشار السلطنه (اجازه)
مستشار السلطنه ـ بنده موافقم
رئیس ـ آقای فهیم الملکت (اجازه)
مخبر الملک ـ بنده موافقم
رئیس ـ دیگر مخالفی نیست؟ (گفته شد خیر)
رئیس ـ فصل سیم ـ اگر اجازه می فرمائید با وجود این که عهدنامه طبع توزیع شده فصول آن قرائت شود.
(آقای تدین فصل سیم را به مضمون ذیل قرائت نمودند)
فصل سوم ـ اتباع دولتین معظمتین متعاهدتین خواه در موقع مسافرت و خواه در موقع اقامت مورد احترام واقع شده کاملاً در حفظ و حمایت حکام آن مملکت و مامورین دولت متبوعه خودشان خواهد بود.
رئیس ـ شاهزاده محمد هاشم میرزا مخالفید؟
محمدهاشم میرزا ـ می‌خواستم سؤال کنم آیا مقصود از موافقت نسبت به مامورین است.
مخبر ـ بلی مقصود این است که مامورین یک دولتی در مملکت دیگر در تحت مراقبت و محافظت مامورین داخلی دولت توقف و فیها خواهند بود و این که در این فصل نوشته شده یک التزامی توجه حکام مملکت می‌شود در حدود اختیارات خودشان اتباع خارجه را محفظ دارند.
رئیس ـ دیگر مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
(فصل چهارم را آقای تدین به مضمون ذیل قرائت نمودند)
اتباع معظمتین متعاهدتین مقیم یا مسافر در ممالک همدیگر تابع قوانین محلی بوده مرافعه و مناقشه و جنحه و جنایت آنها در محکم محلیه ایران و چین رسیدگی و فیصله خواهد گرفت.
رئیس ـ در فصل چهارم مخلفی نیست
(اظهاری نشد)
رئیس ـ فصل پنجم قرائت می‌شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
فصل پنجم ـ دولتین معظمتین معاهدتین حق خواهند داشت قیسول ژنرال و قنسول ویس قیسول یا وکیل قنسول برای اقامت در شهرهای عمده و در بنادر مملکت یکدیگر که این قبیل مامورین مجاز باقامت در آنجا هستند مامور نمایند و مامورین مزبور باستثنای حق رسیدگی بامور مرافعه و مشاجره و جنحه و جنایت تبعه از تمام حقوق و امتیازات که به مامورین و قنسولگری دول کاملت الوداد داده شده بهره مند خواهند بود. مامورین مزبور باید قبل از شروع به انجام وظائف ماموریتی خودشان مطابق معمول تصدیق نامه ماموریت را (اگزگواتر) از دولتی که در مملکت او اقامت خواهند داشت تحصیل نماید. دولتین متعاهدتین اگر مایل شدند یک نفر از تجار را به سمت ژنرال قنسول یا قونسول یا ویس قونسول یا وکیل قونسولی تعینن نمایند ماموریت آن افتخاری خواهد بود.
رئیس ـ در فصل پنجم مخالفی نیست؟
آقاسید یعقوب ـ در معاهداتی که با سایر دول شده قونسولهای خود را برای شهرهای معین تعیین کرده‌اند مثلاً برای ۳ شهر یا ۴ شهر معین می‌کنند در اینجا هم اگر قید شود برای ما بهتر است و معین نبودن شهرها نتیجه اش این میوشد در هر جائی که یک نفر تبعه پیدا شود یک قونسول باشد و عقیده بنده این است که اگر شهرهای قونسول نشین را معین کنند بهتر باشد.
مخبر ـ تصور نمی‌کنم احتیاجی به تعیین و محدود کردن شهرها برای تعیین قونسول باشد زیرا تعیین قونسول برای احتیاجات تجارتی است وگرنه هیچ دولتی تا احتیاجات تجارتی نداشته باشد قونسول برای هیچ شهری معین نمی‌کند و اگر فرضاً احتیاجاتی ایجاد شود که قونسول لازم باشد ضرری ندارد و البته این حق بطور تقابل برای ما هم در چین هست.
رئیس ـ آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمدهاشم میرزا ـ اینجا می‌نویسد اگر یک نفر از تجار برای قونسولگری تعیین کنند ماموریت او افتخاری خواهد بود بنده ملتفت نمی شودم که گر تاجر باشد افتخاری و اگر غیر تاجر باشد غیر افتخاری است یعنی چه؟
مخبر ـ این مسئله برایاین است که قونسولهای افتخاری دارای حقوقی که قونسولهای رسمی هستند نمی باشندو به این ملاحظه نظر بسابقه هائی که موجود بوده بعضی از اهل محل و اتباع داخلی یک مملکتی حق دارند نمایندگی افتخاری دولت دیگر را بپذیرند به این واسطه خواستند پیش بینی کنند که آنها حقوق مامورین رسمی را ندارند وشاید عبارت این ماده درست مطلب را نپردازند ولی اصل مقصود این است که غیر از اتباع خودشان حق نداشته باشند قونسول تعیین کنند مگر اینکه افتخاری باشد چون در افتخاری بودن زحماتی که در افتخاری بودن است ملحوظ نیست.
محمد هاشم میرزا ـ اگر مقصود این است که فرمودند عبارت کاملاً ناقص است برای اینکه هیچ ننوشته است از تجار تبعه خودشان یا دولت طرف یا اتباع دولت ثالث فقط نوشته است اگر تاجر بود باید افتخاری باشد والا خیر خوب است توضیح بفرمائید بنده ملتفت شوم.
مخبر ـ چون برای اصلاح عبارتی ممکن بود گرفتار یک طول مدتی بشویم لذا به همین ترتیبی که در رم پایتخت ایطالی این عهدنامه را با نماینده دولت چین منعقد نموده‌اند نوشتیم و نتیجة اصلی که سندیت دارد به موجب توضیحی که بعد داده می‌شود به زبان فرانسه است و عبارت آن روشن تر است و هیچ سوء تفاهمی در او ممکن نیست و اگر ما بخواهیم عبارت فارسی این ماده را اصلاح کنیم محتاج خواهیم بود تلگراف کنیم برم و در آنجا مذاکراتی برای اصلاح این ماده بشود و بالنتیجه مدتی طول خواهد کشید و بنده گمان نم کنم این مطلب محتاج به این اقدامات باشد (گفته شد صحیح است)
محمد هاشم میرزا ـ میفرمائید نسخه صحیح نسخه فرانسه است و اگر اختلاف نظر پیدا شود باید به نسخه فرانسه رجوع شود و می فرمائید در نسخه قرانسه صحیح نوشته شده اگر این طور است پس بد ترجمه شده و بد ترجمه کردن محتاج به فرستادن چین و رم و تلگراف کردن نیست ممکن است درست ترجمه کنند که مقصود خوب معلوم شود.
مخبر ـ بنده خیلی متاسفم که درست نمی‌توانم مقاصدم را ادا کنم تا حضر والا شاهزاده محمد هاشم میرزا مطلب بنده را درک فرمایند یک معاهده وقتی به یک زبانی نوشته شده و امضاء می‌شود یک ترجمه هم به آن نسخه ضمیمه می‌شود و نمایندة آن دولتی که آن نسخه به زبان او ترجمه شده امضاء کند در این صورت در موقع تعبیر باید به آن نماینده رجوع کرد ولی اگر باز مجلس شورای ملی ایراد کنند که این ترجمه ترجمه خوبی نست که وزارت خارجه کرده است می‌توانیم بطور سهل تر ترجمه کنیم نه اینکه بنده عرض کنم اصلاح آن لازم نیست یا بگویم هر چه اینجا نوشته شده است ما مجبوریم قبول کنیم بلکه می‌خواهم عرض کنم این اصلاحات را که آقایان محترم فوق العاده تصور می‌کنند بنده و کمیسیون تصور نمی‌کنیم چندان اصلاح فوق العاده باشد.
رئیس ـ در قسمت اول نوشته شده که دولتین حق دارند در بعضی شهرها و بنادر قونسول معین کنند و در قسمت اخیر نوشته شده که چنانچه بعضی از تجار را به سمت قونسولی معین نمایند ماموریت آنها افتخار خواهد بود و امتیازاتی را که مامورین رسمی دارند دارا نخواهند بود برای اینکه نتوانند از آن امتیازات از قبیل معافیت از حقوق گمرکی و چیزهای دیگر استفاده کنند مقصود همین بوده است نه چیز دیگر با وجود این اگر آقایان اعتراضی دارند ممکن است چیزی مرقوم بفرمایند و به کمیسیون بدهند در آنجا بعد از ملاحظه شاید اصلاح شود.
آقای مستشار السلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه ـ قسمت اول فصل پنجم به دولتین اختیار می‌دهد که اگر مایل شدند مامورین از قبیل ژنرال قونسول، قونسول، ویس فونسول یا وکیل قونسول از تجار و اشخاص دیگری در شهرهای عمده دنیا در مملکت یکدیگر معین کنند. سابقه هائی که در نظر داریم و گرفتاریهائی که برای ایران چه در ولایات و چه در مرکز پیدا شده است از همین سیاست بوده آن زمان جاری بوده یعنی یک عده اشخاص با سابقه و اقامت‌های طولانی در شهرهای ایران به سمتهای رسمی معین می‌شدند و این اشخاص نسبت به اهالی بطور خوبی سلوک نمی‌کردند بنده چنین تصور می‌کنم خوب است این نظریه را در این ماده قید کنند که آنها می‌توانند با جلب نظر ایران ماموریتی از تجار خودشان مقیم ولایات انتخاب کنند.
مخبر ـ در یک قسمت از این ماده معین کرده است که هیچ دولتی نمی‌تواند هیچ نماینده در هیچ نقطه بدون اگزگواتر یعنی تصویب دولت متوقف و فیها مامور نماید دیگر محتاج به تکرار نیست.
رئیس ـ دیگر اعتراضی نیست؟
(گفته شد خیر)
(آقای تدین فصل ششم را به مضمون ذیل قرائت نمودند)
فصل ششم ـ این عهد نامه در چهار نسخه بالسنه فارسی چینی و فرانسه نوشته خواهد شد اگر اختلافی در تعبیر عبارت فارسی یا چینی روی دهد مطابق نسخه فرانسه که برای طرفین واجب الاجرا است قطع خواهد شد.
رئیس ـ آقای سردار معظم (اجازه)
سردارمعظم ـ چون مضمون این قرار داد از فرانسه به فارسی بد ترجمه شود بود بنا بود آقای مخبر بدهند تجدید طبع کنند نمی دانم چه شده که تجدید طبع نشده است مثلاً مقصود از این عبارت که نوشته شده (این عهدنامه در چهار نسخه بالسنه فارسی ـ چینی فرانسه نوشته شده) این نیست که سه زبان در چهار نسخه نوشته شود مقصود این است که در هر زبان چهار نسخه چاپ کنند این عبارت این مطلب را می رساند.
رئیس ـ آقای سید فاضل (اجازه)
آقای سید فاضل ـ بنده هم از آقای مخبر توضیح می‌خواستم که این جا نوشته شده این عهدنامه در چهار نسخه می‌شود پس مقصود چیست.
مخبر ـ همین طور که آقای سردارمعظم فرمودند این عبارت ناقص است یعنی غلط است و درست مقصود را نمی رساند و در نظر گرفته شده بود که اصلاح شود. مقصود چهار نسخه از هر یک از این سه زبان است ولی اینکه این اصلاحات نشد برای این بود که وزارت امور خارجه یک ترجمه فرستاده شده بود و ما نمی‌توانستیم قبل از یک مذاکراتی آن ترجمه را اصلاح بکنیم و همانطور که در ماده قبل مذاکره شد ممکن است آقای سردارمعظم همین شرح را بنویسند و بفرستند به کمیسیون البته تحت نظرگرفته می‌شود و حالا که آقای وزیرامور خارجه تشریف آوردند خودشان بهتر از بنده می‌توانند بگویند که آیا اصلاح عبارتی را در این عهد نامه جایز میدانند یا خیر؟
سردارمعظم ـ تصور می‌کنم از نقطه نظر شور در عهدنامه یک مختصر اختلافی حاصل شده باشد البته اگر در اصل مواد عهدنامه نظری داشته باشیم باید بکمیسیون فرستاده شود ولی این اصلاح عبارتی است و هیچ مربوط به اصل عهدنامه یست نمیدانم چرا از نظر حضرت والا شاهزاده نصرت الدوله محو شده در کمیسیون خارجه که بنده هم بطور فوق العاده دعوت شده بودم چند کلمه بد ترجمه شده بود یکی در ماده سودم بود یکی همین ماده بود یکی هم ماده دیگری بود که درست نظرم نیست این مواد بد ترجمه شده بود و در کمیسیون ترجمه ثانوی شد و قرار شد طبع کنند. حالا هم عرض می‌کنم لازم نیست. بنده پیشنهاد کنم مطابق همین عهدنامه نسخه فرانسه معتبرتر است واگر اختلافی حاصل شود باید بآن نسخه رجوع کنند بهتر این است عبارت فارسی هم حتی الامکان بعبارت فرانسه مطابقت کند و بنده اشکالی نمی‌بینم. قرار هم شده بود از طرف کمیسیود ان اصلاحاتی که لازم بود بشود و تجدید طبع کنند مثلاً در فارسی اتورتبک معنای دیگری دارد اینجا حکام ترجمه شده. در صورتی که ترجمه اتوریته حکام نیست مقصود اقتدار کلیه مامورین دولتی است بعقیده بنده لازم نیست از طرف نمایندگان پیشنهاد ارجاع به کمیسیون شود اینها مطالبی است که خود کمیسیون لازم بود آنها را اصلاح کند و عبارات فارسی را مطابق مکتب فرانسه ترجمه نمایند.
مخبر ـ بنده هیچ اشتباه نکرده‌ام و خودم هم تصدیق دارم و چنانکه گفتم اصلاح عبارت لازم است و در موقعی که آقای سردار معظم تشریف نداشتند موقعی بدست آوردم که به لفظ حکام چیزی اضافه کنم کمیسیون به یک دلائلی ترجمه را اصلاح نکرد و اگر میل داشته باشید خود آقای وزیرامور خارجه آن دلایل را بیان می‌فرمایند.
رئیس ـ در هر صورت این عهد نامه بر می‌گردد به کمیسیون و پس از آنکه به کمیسیون برگشت ممکن است اگر اصلاحی لازم باشد بشود.
سردارمعظم ـ خوب است آقای وزیرامور خارجه توضیحاتی که لازم میدانند بدهند
وزیر امور خارجه ـ آقای انتظام الملک معاون وزارت خارجه را آورده‌ام به مجلس معرفی کنم خود بنده گرفتاری دارم اگر توضیحاتی لازم باشد ایشان به عرض خواهند رسانید.
رئیس ـ در فصل ششم دیگر مخالفی نست؟
(اظهاری نشد)
آقای تدین فصل هفتم را به مضمون ذیل قرائت نمودند
فصل هفتم ـ ئاین عهدنامه موافق قوانین مملکت ایران و چین به تصدیق اعلیحضرت شاهنشاهی ایران و رئیس جمهوری چین رسیده هرچه زودتر مبادله خواهد شد لهذا وکلای مختار این عهدنامه را امضاء نموده و به مهر خود ممهور داشتند. در شهر رم به تاریخ روز سه شنبه چهاردهم شهر رمضان یک هزار و سیصد و سی و هشت هجری و غرة ژوئن یک هزار و نهصد و بیست میلادی سال نهم جمهوریت چین
امضاء: میرزا اسحق خان مفخ الدوله (محل مهر) امضای فرانسه
امضاء: دان گران کی (محل مهر) به خط چینی امضای فرانسه
رئیس ـ در این فصل مخالفی نباید باشد:
آقا سید یعقوب ـ یک کلمه عرض دارم. اینجا نوشته است موافق قوانین ایران و چین به تصدیق اعلیحضرت رسیده ولی موفق قانون اساسی باید معاهده از مجلس بگذرد و تصور می‌کنم این عبارت (بعد از گذشتن از مجلس) باید باو منضم شود
مخبر ـ چون موافق قوانین مملکتی بایستی از مجلس بگذرد پس تصدیق می فرمائید که این توضیح واضحی است.
رئیس ـ دیگر مخالفی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس ـ شور اول در این عهدنامه با تمام رسید آقایانی که اصلاح عبارتی دارند باید مرقوم بفرمایند و به کمیسیون بفرستند و اگر آقایان موافق باشند چند دقیقه تنفس داده شود بعد از تنفس شور در قانون راجع به تشکیلات مالیه خواهد بود.
(در این موقع آقایان نمایندگان برای تنفس از مجلس خارج و پس از نیم ساعت مجدداً مجلس تشکیل شد)
رئیس ـ موضوع مذاکرات بقیه بند اول در قانون راجع به تشکیلات مالیه است آقای امین الشریعه موافقید؟
امین الشریعه ـ بلی موافق هستم
رئیس ـ آقای محمد هاشم میرزا
محمد هاشم میرزا ـ بنده عرضی ندارم
رئیس ـ آقای زنجانی اجازه نطق
آقای شیخ ابراهیم زنجانی ـ بنده با اعتماد کاملی که بکفایت و درایت و حسن نیت وزیر مالیه دارم و امیدوارم مالیه این مملکت را اصلاح بکند با این پیشنهاد مخالف هستم یعنی این را کافی نمی دانم و به چند چیز که اشاره شد باید متذکر شودم
اولاً ـ اینکه آقای تدین که فرمودند لایحه باید مقدمه باشد که سر این پیشنهاد را بیان کند مطلب صحیحی فرمودند زیرا خیلی اهمیت دارد و بملاحظاتی در قانون ذکر شده است به جهت آنکه اگر آقای وزیر مالیه منافع پیشنهاد خود را در مقدمه ذکر می‌کرد و زیاد مذاکره نمی‌کردند و آن قدر توضیحات لازم نمی‌شد پس باید هر یک از آقایان نمایندگان با وزراء یک لایحه پیشنهاد می‌کنند این نکته را ملاحظه فرمایند. دیگر آنکه آقای وزیر مالیه فرمودند از این لایحه مدافعه نمی‌کنم این هم بعد از این باید متروک شود چرا که لایحه را البته به نفع مملکت پیشنهاد کرده‌اند و کسی که چیزی نافع به حال مملکت می داند و به مجلس پیشنهاد می‌کند نباید بگوید از آن مدافعه نمی‌کنم این صحیح نیست و باید مدافعه کند و اگر پیشنهادش رد شود دو مرتبه ان را اصلاحاتی کرده و به طرز دیگر پیشنهاد کند و آنقدر مساعی باشد تا پیشنهادش بگذرد و با اینکه فرمودند مدافعه نمی‌کنم مدافله هم فرمودند و خیلی هم به جا بود و می‌باید هم مدافعه بکنید چطور می‌شود کسی پیشنهادی بکند و مدافعه ننماید؟ یک چیزی هم فرمودند اگر چه صریح نبود ولی بطور اشاره فرمودند اگر این پیشنهاد پیش یرود من کار نخواهم کدر این را هم من بعد باید وزراء ترک کنند به جهت اینکه ممکن است این مسئله در کارها مؤثر شود نباید یک کسی باشد که بخواهد رای خود را علنی کند کند و بگوید من جداً مخالفت می‌کنم آنوقت رفته رفته در نظریه اشخاص یک اثراتی می‌کند پس این حرفها را نباید گفت و نباید ایستادگی کرد و لایحه را پیش برد اما عیوباتی که در پیشنهاد هست این است ناچار آقای وزیر مالیه آن قانون را محل اشکال و مضر دیده‌اند اما از طرفی هم نمی‌شود گفت یک قانونی که گذشته و اجراء شده موقوف الاجرا بماند موقوف الاجرا موقعی است که قانونی وضع شد و یا هیچ به موقع اجراء گذارده نشده یا صلاح نبوده یا وسایل اجرایش فراهم نبوده آنوقت آنرا می‌گویند موقوف الاجر است اما در صورتی که یک قانونی صلاحیت نداشته و نسخ شود پس از نسخ شدن چطور باز اجرا می‌شود فرضاً ما قبول کردیم این قانون تا سه ماه اجراء نشود و چیزهای دیگری به موقع اجرا گذاشته شود به نظر من ممکن نیست در این مملکت در ظرف ۳ ماه بتوان یک تشکیلاتی داده و یک قانونی را به طریق نظامنامه به محل اجرا گذارد که در ظرف آن ۳ ماه معلوم شود این قانون خوب است یا خیر؟
ثانیاً ـ هر گاه همچو چیزی شد و رای داده شد و این نظامنامه را نوشته و به موقع اجرا گذاشتند و پس از سه ماه دیدند این نظامنامه که بموقع اجرا گذارده‌اند جریانش خوب نشد و خودشان نه پسندیدند آنوقت چه خواهند کرد و بر خواهند گشت به همان تشکیلات اولیه که آن را مضر و غیر قابل اجرا می‌دانستند یا اینکه خواهند فرمود من نظامنامه دیگری می‌آورم ۳ ماه هم آن را امتحان می‌کنم در این صورت باید هی سه ماه به سه ماه نظامنامه امتحان شود تا یک وقتی یک نظامنامه قابلی نوشته شده و از مجلس بگذرد بنابراین به عقیده من عوض اینها بهتر این است که نواقص آن قانون را رفع کنند و موادی که در آن قانون نیست اضافه کنند یک چیزی هم می‌خواستم در این ضمن عرض کنم و آن این است که یک اشاره راجع به کمیسیون حوالجات فرمودند شاید اشتباه کرده‌اند برای اینکه کمیسیون تطبیق حوالجات کمیسیون تفتیش نیست که تفتیش بکند در فلان ولایت چه شده یا به فلان سوار چه مبلغ داده شده مجلس کمیسیون تطبیق را وضع کرد برای اینکه یک بودجه تصویب کند و به دست وزراء بدهد چون خیال نمی‌کردند مجلس تعطیل خواهد شد کمیسیون تطبیق برای این بود که هر چه به خزانه حواله می‌کنند کمیسیون ببیند آیا مطابق با تصویب مجلس است یا خیر؟ اگر مطابق است تصدیق کند وگر مطابق نیست رد کند به کمیسیون تطبیق چطور می‌تواند مخارج را رسیدگی کند مثلاً صد هزار قشون هست پس از اینکه مخارج آن را دادند برود ببیند واقعاً صد هزار قشون بوده یا نود هزار کمیسیون تطبیق برای این نیست برای تطبیق حوالجات وزراء یا بودجه مصوبه است که اگر مطابق است خزانه بدهد و اگر مطابق نیست ندهد حالا مجلس طول کشید و فاصله پیدا کرد آن قانون اجراء نشده اجراء شده نمی دانم بالاخره عرض می‌کنم که الان باید معین بکنند که اگر این امتحان پیش آید یعنی سه ماه گذشت بعد چه خواهند کرد، آیا به قوانین اولیه بر می‌گردند، بلی دیگر معنی موقوف الاجرا می‌گذاریم و بعد اجرا می‌کنیم در حالی که می‌گویند این قانون نافع نیست و مضر است پس من چنین صلاح میدانم آن عیوبی که در قانون تشکیلات دیده‌اند و در موقع اجرا به اشکالات برخورده‌اند بفرمائید تا آن اشکالات رفع شود مثلاً مثل آنکه در جلسه گذشته فرمودند که معاوی به مسئولیت وزیر امضاء بکند کافی است این جزئیات در تمام قانونها هست و چیزی نیست با این حال ممکن است پیشنهاد کنند رفع شود و هر جا اشکال دارند بگویند فلان اشکال در فلان ماده هست یا فلان ماده کافی نیست و فلان نقص را دارد آنوقت عوض این ماده آنها را پیشنهاد کنند مجلس هم پی در پی جلسه هم بعدها به همت وزرا تواممل مملکت دائمی خواهد شد و هر وقت هر اشکلی دارند به مجلس پیشنهاد می‌کنند بعد هم متخصصین می‌آیند و اصلاحاتی می‌کنند و این ترتیب اشکالاتی ندارد و اگر اشکالاتی هم بر خوردد راهی برای حل آن مشکلات پیدا می‌کنند والا با این ماده کار مشکل تر خواهد شد زیرا اگر نظامنامه جدید را اجرا کردند و دیدند آن نظامنامه کافی نیست چه خواهند کرد اگر بفرمائید نظامنامه دیگری خواهیم آورد بیشتر مشکل خواهد شد که هر سه ماه چهار ماه یک نظامنامه را به موقع اجرا گذارند پس حالا اگر آقای وزیر مالیه یکی از مواد قانون را ناقص می دانند باید آنقدر ایستادگی کنند که آن ماده را به هم بزنند و الا این ترتیب صحیح نیست.
سردارمعظم ـ بنده تصور می‌کنم مذاکراتی که در تحت عنوان مخالفت با ماده واحده می‌شود یک قدر ی مطابقت با دلائی که می‌آورند ندارد و اگر کسانی پیدا می‌شدند که راستی راستی بالصراحه خودشان و طرفدار قانون تشکیلات موجوده معرفی می‌کردند و می‌گفتند قانون تشکیلات خوب است من زیادتر مخالفت آنها را منطقی می‌شمردم یعنی می‌گفتند قانون تشکیلات خیلی خوب است و ما هیچ لزومی ندارد قوانین جدیدی وضع شود و یک نظامنامه‌های فرضی یا یک قوانین فرضی بعدها اجرا شود این حرفی بود منطقی و قابل فرضی بعدها اجرا شود این حرفی بود منطقی و قابل قبول ولی ناطقین محترمی که در این جا اظهار عقیده کردند تماماً با معایب قانون موجوده قعلی موافقت فرمودند و برای قانون تشکیلات موجوده منتهی ایرادی که اظهار کردند این بوده که قانون را نمی‌شود موقوف الاجراء گذاشت و یک چیزی قائم مقام آن کرد و بهتر این است که اگر وزیر مالیه معایبی از قاون تشکیلات مالیه می‌بیند یک چیزی قائم مقام آن به مجلس پیشنهاد کند و مجلس تصویبنماید آنیا آقایانی که این نظر را دارند تصور نمی‌فرمایند همین اجازه مجلس و همین مراجعه به مجلس برای موقوف الاجرا شدن آن قانون در ظرف سه ماه در حکم یک قانون است؟ تصور نمی‌فرمایند همنین اجازه که بعد از شور دوم از مجلس صادر می‌شود یک قانون کلی است که قائم مقام قانون تشکیلات مالیه خواهد بود؟ البته برای اینکه ناطقین بعد از این جواب سؤال خودشان را شنیده باشند و به من اعتراض نکنند که قانون شرایط خاصی دارد و کسب اجازه در حکم قانون نیست من خودم کسی هستم که در همین کرسی نطق مجلس اعتراف می‌کنم که قانون یک شرایط و قالبهای خاصی دارد و به همین جهت نمی‌گویم این اجازه قانون است بلکه می‌گویم این اجازه می‌توانم قائم مقام این قانون بشود با این حال چون خود آقای وزیر مالیه این جا تشریف دارند یقین دارم استفاده از حق آزادی نطق خود نموده و دفاع خواهند فرمود و نظریه هیئت دولت را با یک بیان صحیحی ادا خواهند فرمود بنده همین قدر مجبور هستم آنقدر که مربوط به نظر کمیسیون قوانین مالیه است اظهار کنم و عللی که کمیسیون قوانین مالیه را وادار به قبول این ماده واحده نموده به عرض می رسانم، چنانچه در مقدمه راپورت هم به طور مختصر ذکر شده است کمیسیون قوانین مالیه و هیئت دولت در این مطلب توافق نظر کاملدارند که اساس اطلاعات نه قانون تشکیلات مالیه است نه قانون تشکیلات مالیه است نه نظامنامه هائی که بعد می اید. اصلاح اساسی این است که شاید خود اقای وزیر مایله هم در این اصل وحدت نظر کامل با کمیسیون قوانین مالیه و اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی و خیر خواهان این مملکت داشته باشند که قدم جدی برای اصلاحات مملکت فقط توسل به جلب متخصصین خارجی است و این قدم هم البته منحصر به وزارت مالیه نیست بلکه باید این احتیاج را نسبته به دوائر مختلفه وزارت خانه‌های مملکت معتقد باشیم که تا وقتی که متخصصین خارجی استخدام نشوند و تا وقتی که ما توسل به اطلاعات آنها نشویم اصلاحات اساسی غیر ممکن است و هر اقدامی بکنیم به قول آقای وزیر مالیه اقدامات و اصلاحات زاده دقت و محدود به زمان و روز خواهد بود و تمام این قوانین که در مملکت وضع شده در تحت تأثیرات همان روز و همان زمان بوده است و پس از رفع آن حوادث آن قانون هم از عمل افتاده است پس اصلاحات اساسی را باید با مساعی جمیله دولت و مساعدت نمایندگان محترم در آتیه خیلی نزدیکی با جلب متخصصین منتظر باشیم و در هر حال چیزیکه در نظر ما و اهل مملکت روشن و معین است و تمام اهل مملکت هم در این قضیه با ما هم صدا هستند خرابی مالیه ما است ممکن است مدافعی از تشکیلات مالیه پیدا بشود ولی تصور نی کنم کسی پیدا بشود که منکر خرابی مالیه ما باشد و اگر کسی پیدا شود یا موافقت با افکار عامه مملکت نکرده یا اطلاع ندارد خرابی مالیه یکی ازحقیق مسلمه است که هیچ مورد تردید نیست ولی ممکن است اختلاف نطر در علل او باشد بعضی ممکن است عقیده داشته‌اند خرابی مالیه ما مثل سایر ادارات بواسطه بدی قوانین است بعضی ممکن است معتقد باشند بواسطه نبودن قوانین است و به عقیده من ممکن است بواسطه هر دو باشد که هم بواسطه بدی قانون هم بواسطه نبودن قانون است و هر دو نظر صحیح است و ما نعه الجمعی هم در بین نیست اما باید گفت چرا در این مملکت ما قانون بر قرار نمی‌شود متاسفانه برای این است که هنوز قانون خواهی و اصلاح خواهی در تمام زبانها ملتی نیست و به عقیده من یک عده خیلی زیادی در این مملکت قانون را می‌خواهند دفاع هم می‌کنند ولی از نقطه نظر اینکه آن قانون توجه خودشان هست ولی به مجرد اینکه مضرات قانون متوجه خودشان بشود حاضر هستند قانون را قطعه قطعه و پاره پاره و لگد کوب نمایند به همین ملاحظه است که ادوار فترت ما طول کشیده است به جهت اینکه قانون خواه و اصلاح خواه کم بوده است محرک را قعی ادوار فترت اشخاص مختلفه و زمامداران مختله نبوده‌اند بلکه منفعت دولتی و عشق به منافع خصوصی بوده است که اغلب طول ادوار فترت شده است عشق به منافع شخصی بوده که به سبب اجرا نشدن قوانین شده و بالنبیجه ادارا ما خراب شده البته مجلس شورای ملی باید پیش قدم می‌کند در مبارزه این حس بد زیرا ممکن است این حسیات مملکت ما را با النتیجه دچار مخاطرات شدید بکند از همین نقطه نظر است که باید مجلس شورای ملی برای مشی در اصلاحات از زمینه الفاظ خارج شود و خود را پابند با الفاظ وجمودت بظواهر الفاظ نکند و برای نیل به مقصود اصلی که اصلاحات باشد باید از هر صورت ظاهر چنین خود را خلاص کند باید مجلس شورای ملی فکراً قوی باشد و باین قبیل موانع ظاهری تصادف نماید. بلی من هم معتقد م که یکی از علل خرابی ادارا ما بدی قوانین است. چرا بد است؟ عدم اطلاع خوب است خجالت بکشیم و اعتراف کنیم که ما هنوز در قسمت‌های عملی و طرز زندگانی اداره اطلاعاتی را که در خور مقام ما است نداریم و همین مسئله اطلاع نداشتن خودمان است که ما را الزام به جلب متخصصین خارجی می‌نماید قوانین ما بد هستند به جهت اینکه متخصصین نمی‌نویسند هر قانونی که ما می‌نویسیم به امید خوبی می‌نویسیم و بسا می‌شود که در عمل بما ثابت می‌شود که آن امیدواری‌های ما صحیح نبوده و مبنی بر اصول محکم نبوده از همین نقطه نظر و به همین دلیل است که باید اول اعتراف کرد که بر عکس آنچه گفته شد اگر قوانین ما قبلاً به طور نظامنامه‌های موقتی در ادارات آن موقع اجرا و آزمایش گذارده می‌شد یک قسمت از مایب قوانین امروز دیده نمی‌شد چرا؟ برای این که ما شب می‌نشینیم و کتاب را مقابل خود می‌گذاریم و ترجمه می‌کنیم و یا بالاخره مطالعه و دقت می‌کنیم و اسمش را قانون می‌گذاریم و تصور می‌کنیم این مواد که در تئوری خیلی خوب به نظرمان می‌آید در عمل هم حتماً منجر به همان نتیجه مطلوبه خواهد شد و نتیجه مطلوبه را خواهد داد ولی بر عکس در عمل می‌بینیم خیر این طور نبوده است آن وقت دچار این مشکلا می‌شویم که یک عده می‌گویند قانون را به اصلاح باید مقدم داشت وعده دیگر می‌گویند خیر اصلاح را بر قانون باید مقدم داشت در صورتی که اگر این قانون در یک اداره قبلاُ به شکل نظامنامه به موقع اجر گذارده شده بود و در ضمن عمل نواقص آن را تکمیل می‌کردند این معایب پیدا نمی‌شد و یرادی هم آقای آقا شیخ ابراهیم زنجانی فرمودند که شاید در عمل دیدند به معایبی بر نمی‌خورند آن وقت چه خواهند کرد و باز تأسیسات تازه خواهند کرد یا خیر؟ این ایراد به عقیده من وارد نیست زیرا یک وزیر مالیه که ما معترف به سوابق او در امر مالیه هستیم اگر تأسیسی در وزارت مالیه بکند نباید معتقد باشیم که آن تأسیسات بی نتیجه خواهد ماند و مطلقاً نتیجه مطلوبه نخواهد داد. بلی ممکن است یک معایبی در عمل پیدا شود برای همین است که آقای وزیرمالیه می‌خواهند در موقع عمل آزمایش بکنند و پروژه خودشان را پس از مدتی تجربه در یک لایحه کامل به مجلس شورای ملی پیشنهاد کنند پس از این نقطه نظر به عقیده من و کمیسیون قوانین مالیه آزمایش قوانین در موقع عمل مرجح آمد و در هر صورت چیزی که برای ما مسلم و روشن است خرابی مالیه است مذاکره دیگر که در کمیسیون قوانین مالیه شد این بود که رفع معایب اساسی وزارت مالیه منوط به ورود متخصصین فنی است این اصل هم محرز شد خود آقای وزیر مالیه هم موافقت کردند و قرار هم شد از طرف دولت اقدامات شود. ولی تمام ماها می دانیم که متخصصین فنی امروز و فردا نمی‌تواند وارد شوند اقلاً چند ماهی وقت لازم است متخصصینی که دولت در نظر دارد استخدام کند حاضر شوند. خوب آیا در انتظار ورود متخصصین باید مدتها از اصلاح مالیه دست برداشت؟ خیر تصور می‌کنم تمام نمایندگان تصدیق می‌فرمایند که در انتظار متخصصین نمی‌شود دست‌ها را روی هم گذشت حتماً و حتماً لازم است مطابق توقعات و تقاضاهای مردم از طرف دولت و مجلس شورای ملی قدمهای جدی برای اصلاح مالیه برداشته شود حالا آقای وزیر مالیه که همه آقایان اظهار می‌نمایند محل اعتماد و وثوق و شخص صحسح العمل جدی هستند و در اطلاعات ایشان نسبت به مالیه تردیدی برای ما حاصل نیست این طریق اصلاح را پیشنهاد کرده‌اند خود ما هم به آقای وزیر مالیه یاد آوری کردیم که یک راه دیگری برای اصلاح ممکن است شاید و آن این است که اگر وزیر مالیه یک تصمیمات قطعی دارند آنها را به شکل لوایح قانونی به مجلس پیشنهاد کنند ولی ایشان از نقطه نظر اطمینان ترجیح دادند که قبلاً با فکر خودشان به موقع آزمایش و تجربه بیاورند که بعد به مجلس پیشنهاد نمایند آقایان ما مجبور هستیم یکی از دو شق را انتخاب کنیم. شق اول این است که ممجلس شورای ملی به نام حفظ ظاهر قانون تشکیلات مالیه اصلاح خرابی مالیه را بگردن بگیرد به مردم حق بدهد که بگویند مجلس شورای ملی بواسطه نظر محدود که به حفظ ظاهر قاون داشت مساعدت با پیشنهادهای دولت نکرد و قدم جدی در مرمت خرابیها برنداشت با اینکه ولو تعبداً هم با پیشنهاد وزیر مالیه که محل اعتماد است و مطابق تقاضای و زیر مالیه موافقت کند و برای مدت قلیلی که سه ماه باشد به وزیر مالیه موافقت کند و برای مدت تشکیلات مالیه را موقوف الاجرا بگذارد که به او اختیار بدهد نظریات خود را امتحان کند اگر من به جای وزیر مالیه بودم شاید از پذیرفتن یک همچو مسئولیتی استنکاف می‌کردم ولی یک وزیر مالیه که نیات خیر خواهانه اش مورد تردید نیست و خود را قادر به اصلاحات خرابی‌های مالیه این مملکت می‌بیند بنده هیچ مانعی نمی‌بینم که در ایشان در موقوف الاجرا گذاشتن قانون تشکیلات مالیه موافقت بشد باید یک قدری توجه کنیم ببینیم آیا قانون محبوبیت خصی که دارد از نقطه نظر تلقین عبارات به همدیگر است؟ یا قانون برای حفظ منافع جامعه محترم است؟ البته تصور می‌کنم شق ثانی مرجخ است و احترام قانون از این نقطه نظر است که برای حفظ جامعه است و اگر قانونی باشد که برای جامعه مفید نباشدبه عقیده من مجلس شورای ملی باید زودتر اجازه بدهد آن قانون را قطع کنند من تلاشی ندارم که این عقیده را بلندتر عرض کنم که قانون برای حفظ مصالح جامعه است و اگر یک خطری متوجه بشود عقیده من این است که قانون را باید زیر پا گذاشت برای اینکه خطر را دور تردید قانون محترم است مادام که مصالح جامعه را حفظ کند ولی وقتی یک قانونی باشد که نتواند مصالح جامعه را حفظ کند و در نتیجه اجرا یا عدم اجرا فریاد اهالی مملکت بلند شود آن وقت من یک کسی هستم که می‌گویم آقای وزیر مالیه من نسبت به سهم خودم حق می‌دهم که همانطور که خودتان پیشنهاد می‌کنید این قانون موقوع الاجرا بماند حلا که شما شانه‌های خود را برای قبول این با سنگین حاضر می‌کنید این گوی و این میدان بفرمائید و مالیه را اصلاح کنید و شما هم حق ندارید که در یک جائی بفرمائید من خواستم اصلاح کنم وکلای مجلس شورای ملی مانع از اجرای مقصودم شدند من می‌خواهم تمام مردم این مملکت بدانند که یک مصدق السلطنه که طرف اعتماد مجلس شورای ملی واقع شده شاید عملاً ثابت کند و واقعاً مالیه را اصلاح کند اگر اصلاح کرد بسا افتخار ایران که یک همچون فرزندی دارد که قادر است به فشر عملیات خودش مالیه مملکت را اصلاح کند و اگر خدای نخواسته نتوانست آنوقت دیگر حق این اظهار نداشته باشد که من قادر بودم مالیه را اصلاح کنم و نگذاشتند به همین علل بود که کمیسیون قوانین مالیه بدون مطالعه در دقایق مسئله و جمودت در ظواهر قانون حاضر شد اظهار موافقت با دولت ببکند و پیشنهاد دولت را راجع به تشکیلات مالیه قبول نماید اما بعضی آقایان ایراد کردند در موضوع لایحه دوم که چرا در آن موضوع اظهار عقیده نکردند این وضح است و علتش هم خیلی منطقی است برای اینکه به موجب این ماده وزیر مالیه حق دارد قوانین را در ظرف سه ماه موقوف الاجراء بگذارد و اداراتی تشکیل بدهد حالا اگر کمیسیون قوانین مالیه بگوید علاوه براین اختیاری که به شما داده می‌شود من در تأسیس دو کمیسیون یعنی در تأسیس یک جزء از این تشکیلات مشارکت می‌کنم تاره این برخلاف آن اصل است وقتی که مجلس در اصل اجازه به وزیر مالیه می‌دهد در فرع نباید دخالت نماید به عقیده من مشارکت در این امر کاستن از مسئولیت وزیر مالیه است اگر وزیر حق پیدا کرد قانون را موقوف الاجرا بگذارد و تأسیساتی تازه احداث کند هر طور میل داشته باشد رفتار می‌کند شاید میل داشته باشد در این تأسیسات جدید ۲ کمیسیون نظارت دخل و خرج تعیین کند یا اینکه چهار کمیسیون تعیین کند یا شاید میل داشته باشد خزانه را مبدل به صندوق بکند یا صندوق را مبدل به خزانه در هر صورت اختیار با او است مجلس هر قدر از این قبیل مداخلات بکند بعقیده من مشارکت در مسئولیت وزیر کرده است. به همین ملاحظه بود که کمیسیون قوانین مالیه در لایحه دوم اظهار عقیده را مایل نشد و فقط در باب ماده واحده رای داد. علی الخصوص یک نظریه دیگری هم کمیسیون قوانین مالیه داشت که در جلسه گذشته هم خود آقای وزیر مالیه اظهار فرمودند. ما باید ببینیم آیا ایشان چه اختیاری می‌خواهند. واقعاً اختیارات یک کلمه بزرگی به نظر می‌آید خود ایشان بطور واضح و کامل توضیح دادند آیا به وزیر مالیه اختیارات تصرف در دارائی مملکت داده می‌شود؟ خیر: آیا اختیار موقوف الاجرا گذاردن قوانین دیگری غیر از قانون تشکیلات به ایشان داده نبوده؟ نه. باید اینجا بالصرحه گقته شو که فقط یک قانون تشکیلاتی است که نتیجه اش این است که در تهران چند اداره ساخته شده است و در ولایات هم پیشکارهائی برای مالیه فرستاده می‌شود اختیار خرج و تعدل این ادارات است که به وزیر مالیه داده می‌شود زیر نتیجه این قانون این است که هر ولایت یک پیشکار مالیه دارد و در مرکز هم فقط پنج شش اداره از قبیل خزانه و تشخیص عایدات و محاکمات و غیر موجود است و به عقیده بندا اگر منصف باشیم عقاید مردم هم به حذف این ادارات است و هر کسی این پنج اداره را حذف کند مردم ازاو متشکر می‌شوند بنابراین لازم نیست وقت خودمان را صرف ندبه روی نعش این قانون کوچک تشکیلات بکنیم: بلی من هم معتقدم احترام پر نسیب و اصل محفوظ ماندن قوانین هستم من معتقد به گریه و انتقام قانونهای کشته شده هستم اما یک قدری خوب است انصاف دهید که در روی این نعش کوچک یک نعشهای بزرگتری در این شش هفت سال اخیر از قانونهای یک کشته شده افتاده. خوب است برویم روی آن نعش‌ها و گریه کنیم و نظرمان را متوجه قاتلین آن قانونها بکنیم و تصور می‌کنم اگر این کار را بکنیم گذر عارف و عامی همه بردار افتد.
رئیس ـ آقای آقا میرزا سید حسن کاشانی (اجازه نطق).
آقا میرزا سید حسن کاشانی ـ بنده عرض می‌کنم با رای اعتمادی که وکلاء به کابینه داده‌اند متاسفم که آقای وزیر مالیه یک ماده پیشنهاد کرده‌اند که هر چه فکر می‌کنم بواسطه اینکه این اختیارات را هنوز کسی نمی داند حدودش تا چه اندازه است و نتیجه اش چه خواهد شد نمی‌توان به این ماده رای داد زیرا اختیار دادن به وزیر مافوق آنچه را که قانون معین کرده است غلط است وزیر باید مجری قانون باشد وکیل هم نماینده شده است برای اینکه وضع قانون بکند و ناظر اجراء قانون باشد مجلس از حودش این حق را نباید سلب بکند و به یک آدمی که نهایت اعتماده هم به او دارد بدهند خود آن آدم می‌گوید من برای تجربه می‌خواهم اداراتی تأسیس بکنم پس از اینکه تأسیس کردم اگر دیدم قابل اجرا است آن وقت لوایحش را به مجلس می‌آورم چنین چیزی قابل قبول نیست خوب است آقا هر لایحه که می‌خواهند برای تأسیس دوایر تهیه کنند قبلاً بیاورند به مجلس، مجلس هم در آن نظر می‌کند اگر حقیقه قابل اجرا باشد و صلاح مملکت باشد تصویب می‌کند غرضی که در بین نیست آن وقت می‌دهد به وزیر مالیه و می‌گوید شما در مقام اجرابر آئید و اگر چنانچه منافی با مصالح مملکت باشد او را رد می‌کند نه اینکه بنام مصالح مملک یک اختیاراتی به وزیر مالیه داده شود که برای بعد سابقه بشود که هر وزیر بگوید بنام مصالح مملکت و به نام اختلافات یک اختیاراتی به من بدهید. آقای وزیر مالیه می‌فرمایند اختیار چه چیزی را به من می‌دهید؟ من که پول نخواسته‌ام اگر پول بخواهند که مسئله نیست چنانکه پانزده هزار تومان پول خواستند برای سد جاجرود فوری به مجلس تصویب کرد پول که چیزی نیست ولی مسئله قانون غیر از پول است. وضع قانون حق وکلا است و برای وکیل مجلس هیچ کس حق ندارد قانون وضع کند
رئیس ـ آقای امین الشریعه (اجازه نطق)
امین الشریعه ـ بنده با کمال تعجب عرض می‌کنم که صغری را قبول می‌کنیم کبری را قبول می‌کنیم ولی وقتی که به نتیجه می‌رسیم نتیجه را رد می‌کنیم تمام ما متفقاً می گوئیم اداره مالیه ما محتاج به اصلاحات است و اصلاحات اداری هم موقوف و موکول است به تصرفات در تشکیلات اداری آن وقت که یک نفر وزیر مالیه صحیح العمل می‌آید و می‌گوید من می‌خواهم اصلاح کنم ما رد می‌کنیم پس قبول کردن صغری و کبری همین است و رد کردن نتیجه نیز همین پس معلوم می‌شود که ما اصلاح را نمی‌خواهیم یا به صورت لفظی و گفتن اصلاح را می‌خواهیم زیرا اگر نظرمان به حقیقت اصلاح بود معنی را تعقیب می‌کردیم و به صورت نمی‌چسبیدیم بنده می‌خواستم شرحی در موجبات وضع قانون عرض کنم ولی آقای سردار معظم به طور کافی بیان فرمودند حقیقت همین طور است قانون از چه تقطه نظر وضع می‌شود قانون وضع می‌شود برای اصلاح ادارات و حسن جریان امور و باید این مسئله فلسفی ملحوظ نظر واضعین بوده باشد زیرا قانون صورتی است که ما را به معنی میرساند هر گه این صورت ما را به معنی نرساند باید از او صرف نظر کنیم و صورت نظر کنیم و صورت دیگری را می‌گیریم تا به معنی برسیم نه اینه به یک صورت بچسبیم و حقیقت و ضرب الله مثلاً این مسئله شخصی بمی ماند که مریض داشته باشد و بحذاقت طبیی هم معتقد باشد ولی دوائی را که او می‌دهد بکوید این دوا را به مریض نمی‌دهم در صورتی که ما معتقد هستیم به اینکه ادارات ما خاصه اداراه مالیه که منبع تمام قوا و حرکت چرخهای جمیع ادارات است محتاج به اصلاحات ست این را معتقدیم و تردیدی هم نداریم و از آن طرف نیز معتقدیم که آقای وزیر مالیه شخص صحیح العمل ممتحنی هستند که حسن سوابق او را مخالف و موافق تصدیق می‌کند چیزی که به نظر بنده می اید شاید ایرانی بودنشان موجب یاین می‌شود ه ما پیشنهاد ایشان را قبول بکنیم صحیح است؟
(بعضی گفتند خیر صحیح نیست)
امین الشریعه ـ اگر صحیح نیست حرف نزنم بعد از آنکه ما برای جلب متخصصین خارجی..
سلیمان میرزا ـ توهین می‌کنید تهمت نزنید.
امین الشریعه ـ خیر همینطور است که عرض می‌کنم آقای رئیس حق دارم عرض نم
رئیس ـ شما حق دارید آنها هم حق اعتراض دارند.
امین الشریعه ـ اگر حق دارند اجازه بخواهند بعد اعتراض بکنند بعد از آنکه ما معترف شدیم که ادارات ما محاج به اصلاح است و برای جلب متخصصین خارجی حاضر می‌شویم در صورتی که یک نفر وزیر صحیح العمل بگوید من اصلاح می‌کنم برای چه قبول نمی‌کنم قانون برای چه وضع شده برای این است که ما را به حقیقت برساند برای این است که به موقع عمل و حسن جریان بیفتد هر گاه در موقع آن عمل نشد آن قانون برای ما مکفی نخواهد بود باید کشف کرد که این اختیارات راجع به چیست و برای چه یک نفر وزیر صحیح العمل این اختیارات را بخواهد آیا اختیار برای کم و زیاد کردن جمع یا خرج مملکت است؟ ابداً چنین نیست اختیار برای کیفیت گرفتن و کیفیت خرج کردن است و الا اصل جمع و خرج محفوظ است و به همین دلیل است که دو کمیسیون برای نظارت جمع و خرج پیشنهاد شده است و این پیشنهاد خیلی عمیقانه بوده است و آقای وزیر مالیه توجه همین نکات بوده که در کمیسیون تصویب مجلس خواسته است تا در اینجا سوء تفاهم نشود و خیال نکنند که در جمع و خرج مملکت یک تصرفاتی خواهد کرد که خدای نکرده مضر به حال مملکت باشد نظر به همین ملاحظه این دو کمیسیون را خواسته و کمیسیون قوانین مالیه آن را غیر لازم شمرده صحیح است قانون مقدس است و هیچ کسی حق ندارد قانون را لغو نماید ولی باید دید آیا خود مجلس هم حق لغو قانون را ندارد؟ البته اگر یک نفر وزیری از مجازی غیر از مجلس و غیر از ارجاع بقوه مقننه خواست یکی از قوانین را لغو کند یا موقوف الاجراء بگذارد بیستی مورد حملات بشود ولی در همان مجرائی که آن قوانین وضع شده اگر موقوف الاجراء بشود هر چه فکر می‌کنم عیبی نمی‌بینم به هر حال بنده خیلی زحمت نمی‌دهم و عرایضم همین بود که عرض کردم و به هیچ نطق و دلیلی هم نمی‌توانم قانع بشوم که یک نفر وزیر صحیح العمل ممتحن که داوطلبانه حاضر برای اصلاحات شود آن هم در ظرف سه ماه و مدت به این کمی ما او را رد کنیم و بگوئیم این نوع اصلاح را نمی‌خواهیم و حتماً بایستی از خارج بیایند مملکت را اصلاح نمایند.
رئیس ـ آقای حاج شیخ اسدالله موافقید؟
حاج شیخ اسدالله ـ بلی
رئیس ـ آقای مستشارالسلطنه موافقید یا مخالف؟
مستشار السلطنه ـ موافقم
رئیس ـ آقای سلیمان میرزا (اجازه نطق)
سلیمان میرزا ـ اولاً خدمت آقایان عرض می‌کنم که امشب آقایان را به مذاکرات خود زیاد معطل خواهم کرد مگر اینکه بقیه مذاکرات موکول به جلسه آتیه بشود. حال شروع می‌کنیم به جواب یکی یکی از مسائل که در این جا مذاکره شده منتهی آقای امین الشریعه فرمایش فرمودند که لازم می دانم ابتدا جواب ایشان را بدهم البته همه وکلای در مجلس از اظهار عقیده آزاد هستند منتهی با دلایل منطقی و حفظ نزاکت و به هیچ وجه نباید عقاید مخالفین خود را تروریزه بکنیم تا تهمت و اقترا بزنیم آیا در این مجلس کیست که مخالف اصلاح باشد که آقای امین الشریعه می‌فرمایند اشخاصی هستند مخالف اصلاح.
آقا این اسلحه‌های قدیم کهنه شده و باید در این مملکت باب تهمت و اقترا بسته شود
آقا سید یعقوب ـ بایستی از طرفین بسته شود
سلیمان میرزا ـ باید به طور کلی با منطق و دلیل صحبت بشود همان طوریکه سر کار در نهایت جدیت و شدت با این پیشنهاد موافقید بنده هم در کمال جدیت و شدت مخالفم و این مخالفت نه از نقطه نظر این است که مخلف اصلاح مالیه باشم منتهی سر کار طرق اصلاح را طور دیگری می‌بینید و بنده این طریق را برای اصلاح مضر می‌بینم آیا این مخالفت دلیل بر این است که کلیه من مخالف اصلاح مالیه هستم؟ البته زمانه تصدیق خواهد کرد حق با کدام طرف است به علاوه هیچ یک از ماها از طرف خدا یک تأئیدات خاصی نداریم ممکن است اغلب اشتباه نمائیم ممکن است بنده اشتباه کرده باشم و نیز ممکن است سر کار و سایرین اشتباه کرده باشید البته در موقع عمل ثابت خواهد شد که اساس مجلس و ادامه آن نیز برای اصلاح همین اشتباهات است پس اگر در اینجا اظهاراتی می‌شود نباید یکدیگر را مخالف مذاکرات یک قسمت راجع به فرمایشات آقای وزیر مالیه است و قسمت دیگر راجع به فرمایش آقای مخبر است که کاملاً اساسی و منطقی بود بنده کلیه قوانین تشکیلات مالیه را در روی این میز گذارده‌ام و یک یک از مواد آن را خواهم خواند. آقای وزیر یاد داشت فرمایند و در موقع خود بفرمایند کدام یک از این مواد بد تدوین شده و کدام یک مبهم نوشته شده خیلی از مواد در این قانون هست که اگر آقای وزیر مالیه هم که متخصص هستند و اطلاعات کامل دارند نمی‌توانند غیر از این مواد چیزی بنویسند. در اینجا گفته می‌شود این قانون بایستی بالمره حذف شود چرا؟ برای اینکه رای اعتماد به آقای وریر داده‌ایم بسیار خوب آقایانی که به پروگرام دولت رای داده‌اند دفاع کنند و رای خودشان را محفوظ دارند بنده که رای نداده‌ام و به هیچ تشویشی هم ندارم چون رای با ورقه نبود علناً می‌گویم که من به پرگرام دولت رای نداده‌ام برای این که روز اول هم گفتم پروگرام خیلی خوب و با عبارات قشنگ نوشته شده ولی من منتظر عمل هستم و در هر موقع عمل آقایان وزراء خوب بود با ایشان موافقت خواهم کرد و هر موقع مثل حلیه موافق نظریات خود عملیاتشان را مخالف قانون دیدم بوظیفه وکالتم مخالفت خواهم کرد و البته در اظهار عقیده هم آزاد هستم. اما راجع به فرمایشات آقای وزیر مالیه می‌توان آن را تقسیم به سه قسمت نمود در قسمت اول مختصری از زندگانی و خدمات خیر خواهانه خود بیان فرمودند. البته محتاج به تذکار نیست معلوم است هر کس بقدر قوه خود اگر توانسته است خدمتی کرده بنده عملیات ایشان را تصدیق می‌کنم. لکن این مطلب دلیل بر خوبی یا بدی قانون نیست لذا از این قسمت صرف نظر می‌کنم اما راجع به قسمت آخر که فرمودند خوب است این ظواهر را حفظ بکنیم و حقیقت را بچشیم این فرمایش ایشان اظهار بی انصافی بود برای اینکه اشکال آقای تدین راجع به مقدمه بود و اشکال بنده راجع به قانون تشکیلات و ایشان یک یا هر دو این مسائل را جزو ظواهر فرض کرده‌اند بنده حقیقتاً نمی‌فهمم اگر بگویند مطابق نظامنامه داخلی مطالب باید در جریان باشد جزو ظواهر و دلیل بر اعتماد یا عدم اعتماد نیست. آقای وزیر راجع به قانون تشکیلات چندین چیز متضاد فرمودند یک دفعه می‌گویند این قانون اصلاح به محل عمل نیامده و دفعه دیگر می‌گویند این قانون عملی نیست بنده نمی‌فهمم چیزی که به موقع عمل نیامده عملی بودن یا نبودنش از کجا معلوم می‌شود؟ راجع به قانون هم همان طور که آقای سردار معظم فرمودند (بهتر این است که یکی از مخالفین خود را مدافع قانون تشکیلات مالیه معرفی کند) بنده هم می‌خواهم خود را مدافع قانون معرفی کنم و لذا عرض می‌کنم اگر به عقیده آقای وزیر مالیه مواد این قانون معیوب و غیر عملی است به عقیده بنده این قانون عملی است منتهی بعضی شبها در این قانون مردود است که مجهول التکلیف است و این هم منحصر به این قانون نیست در قانون اساسی هم بعضی مواد هست که بایستی تفسیر شود سایر قوانین هم همین طور بعضی مواد و فصول متضاد دارد که در موقع عمل باید جرح و تعدیل شود چنانکه در جلسه قبل هم عرض کردم خوب است آقایان وزراء عموماً یک چنین ماده پیشنهاد کنند و ما را سه چهار اه مرخص کنند زیر قوانین سایر ادارات و وزارت خانه‌ها هم بدون استثناء همین معایب را دارند بلکه خیلی بیشتر مثلاُ قوانین وزارت داخله پنجاه درصد بایستی اصلاح شود پس وزیر داخله هم باید به همین دلیل یک همچو پیشنهادی بکند و مارا آسوده بکنند این دلیلی نیست که بنده را قانع نماید و رای به موقوف الاجرا ماندن قانون تشکیلات مالیه بدهم آقای سردارمعظم فرمودند خوب است روی این نقش کوچک ندبه نکنیم بنده چون هنوز کشته نشده ندبه می‌کنم و از زندگی آن دفاع می‌کنم که گفته نشود و عرض می‌کنم این قانون بیچاره را که می‌خواهیم محکوم باعدام نمائیم مقصر نیست آقای سردار معظم فرمودند علت خرابی دوائر ما یا از نبودن قانون است یا از بدی قوانین ولی بنده عرض می‌کنم خرابی دوائر ما بواسطه سه علت است و یک علت دیگر هم بنده اضافه می‌کنم و آن اجرا نشدن قانون و اعتناء نکردن به قانون است در کدام یک از دوائر این مملکت قانون اجرا می‌شود؟ در روی کدام یک از میزهای ادارات کتاب قانون گذارده شده که در مواقع لازمه مراجعه به آن بنمایند بنده در طهران که ندیده‌ام و یقیناً در ولایات بطریق اولی موجر نیست پس در این صورت تقصیر از زمامداران امور اجراء کنندگان قانون است آقای سردار معظم فرمایش دیگری فرمودند که بنده کاملاً با آن موافقم در این مملکت هر کس از زمامداران امور یا غیر آنها قانون را مزاحم شخص خود دیدند می‌خواهند آن قانون را برای منقعت خود پاره کنند این مسئله تنها راجع به اشخاص رسمی و وزراء نیست خرابی راجع به تمام مملکت است هیچ کس فکر قانون یست این مردم و افکار عامه که آقای وزیر فرمودند خیلی روشن است بنده که ندیده‌ام ایشام حصن ظن دارند انشاءالله این طور باشد اگر افکار عامه روشن بوده بنده اینجا مجبور به گفتن این حرف نمی‌شوم و افکار عامه خودش دفاع می‌کرد افکار عامه کجاست. ملتی که در آن تحصیلات اجباری نیست و امتیاز فضلی موجود نیست در آن ملت نه قانون حفظ می‌شود و نه اجراء می‌گردد تقصیر از جهالت و نادانی است و الا این بدبخت قانون هیچ تقصیر ندارد ملتی که تحصیلاتش به این درجه است البته وزیر مالیه حق دارد بگویند از دست توصیه کنندگان چه کنم اگر ملت تحصیل کرده بعد هیچ کس از وکیل وغیر وکیل جرئت توصیه کردن نداشت و یقیناً اگر اشخاص تحصیل کرده بودند توصیه نمی‌خواستند و اگر هم توصیه می‌شد وزیر می‌نوشت این توصیه بر خلاف قانون است این شخص اگر دارای فلان شرایط فضلی هست البته با کمال خوبی قبول می‌شود و الا ابداً توصیه وکیل حجه الاسلام شاهزاده خان به یک قبول نخواهد شد اما امروز این خرابی که در مملکت هست و مردم را از تحصیل دور داشته علبش تشویق نکردن محصلین است شب گذشته عرض که کردم در این مملکت تشویق نیست بدبخت شاگرد مدرسه بعد از آنکه عمرش را به تحصیل تمام کرده تازه باید برای معیشت می اید از من که وکیل هستم توصیه بگیرد بیچاره هنوز تحصیلاتش به اندازه یک توصیه این قدر و قیمت ندارد. چنانکه آقای وزیر هم از توصیه گله فرمودند اینها همه بافکار عامه بستگی دارد البته افکار عامه مملکتی که افراد آن مملکت همه با سواد نیستند واقعاً اکثریت شان را علماء تشکیل نمی‌دهند و مدارسش از بی پولی تعطیل می‌شود اینگونه صحبتها را می‌آورد این است که داخل اینگونه مذاکرات می‌شویم قسمت دیگر از فرمایشات آق وزیر راجع به عملی نبودن قانون تشکیلات نبوده موانعی که برای غیر عملی نبودن این قانون ذکر نمودند سه چهار چیز خیلی مختصر بیش نبوده که آنها را بطور خلاصه و مثال فرمودند که یکی زا آنها کمیسیون تطبیق حوالجات است در صورتی که اگر مواد قانون را بخواهیم آنوقت معلوم می‌شود اگر یک عضوی از اعضاء کمسیون تطبیق حوالجات به وظیفه خود عمل نکرده باشد (به قول آقای امین الشریعه که فرمودند ما صغری را قبول می‌کنیم و کبری را قبول می‌کنیم و نتیجه اشت را رد می‌کنیم) آیا منطقاً باز همان صغری و کبری که فرمودند قانون مقصر است یا بنده که بوظیفه خود عمل نکرده‌ام البته شما هر قانونی بنویسید مادام که مامورین شما مطمئن باشند رد مملکت مجاز نیست غیر ممکن است آن قانون اجراء شود در مملکتی که خود آقای مصدق السلطنه چند نفر را محکوم می‌کنند و بعد از آنکه وزیر تغییر کرد وزیر جدید به اسم تجدید نظر محکومیت را از بین می‌برد و آن شخص که محکوم بود یا با توصیه یا وسیله دیگر از ماموریت ولایتی ترقی کرده و این دفعه مامور ایالت می‌شود در یک چنین مملکت قانون چه تقصیر دارد؟ بنده عرض می‌کنم تا این اصول مجری است هر قدر به آقای وزیر مالیه اختیارات و اقتدارات بدهیم صاف و ساده می‌گویم اصلاحات و پیشرفت نخواهد کرد فقط بی ملاحظه گی حفظ قانون و امتیاز فضلی است که مردم را امیدوار و کارها را منظم می‌کند نه موقوف الاجراء ماندن قانون باری آقای وزیر راجع به کمیسیون تطبیق حوالجات ایراد و اشکال می‌فرمودند اگر یکی از اعضاء کمیسیون تطبیق حوالجات در موضوع شیشه شکسته ـ لیموناد ـ حرفی زده باشد تقصیر ماده قانون نمی‌شود تا آن را محکوم کنیم اگر یک وزیر یا وکیلی بر خلاف وظیفه اش رفتار کند باید حکم الغاء هیئت دولت یا مجلس شورای ملی را داد و گفت چون این وکیل بر خلاف وظیفه عمل نموده قوانین مجلس شورای ملی بایستی ده سال موقوف الاجراء بماند و یا بگوئیم مملکت وزیر نبایستی داشته باشد چون فلان وزیر قانون را بد اجراء نمود. این دلیل را بنده نمی‌فهمم. البته حافظین کمیسیون تطبیق حوالجات وکلای مجلس شورای ملی و مجریان قوانین یعنی وزرای دولت می‌باشند و در زمان فترت شاید دولت چندان موافقتی با کمیسیون نداشته‌اند با وجود اینکه قدرتی نداشتند خیلی کارهای خوب کرد مثلاُ نسبت به یک شخصی که ادعای طلب می کرده به یک حرف که گفته‌اند این طلب غیر مشروع است ما را از چهار صر هزار تومان خسارت خلاص کرده‌اند. اگر یک مختصر اشکالی برای شیشه‌های لیموناد کرده‌اند در عوض ما را از شر چهار صد هزار تومان یا مثلاً از شر یکی از این تصویب نامه هائی که در دست بنده است و الان خواهم خواند خلاص نموده‌اند این یکی از تصویب نامه‌های کوچکی است که اگر به موقع اجراء گذارده بودند به همین وزارت مالیه که متصل می‌گویند خراب است خسارت کلی وارده آورده بودند یا آورده‌اند نمی دانم همین کمیسیون تطبیق حوالجات است که یک قسم از این خسارات را ممانعت کرد این تصویب نامه را که می‌خوانم یک تاریحچه کوچکی است از ایام فترت اگر چه مثلاً عوامانه است اما در این موقع مناسب است یک شخصی می‌گفت هر وقت شاه شدم اول برای خودم موجب ترتیب می‌دهم حالا آقایان وزراء هم برای خودشان مواجب ترتیب داده‌اند. مواد تصویب نامه ۳۸۱۵ هیئت وزراء مورخه ۳ برج دلو ۳۷ وزارت جلیله مالیه در جلسه اول برج دلو ۱۲۹۷ هیئت وزراء عظام مواد ذیل را تصویب نمودند.
مستشارالسلطنه ـ تاریخ این تصویب نامه چیست؟
سلیمان میرزا ـ سیه ۱۳۳۷ است
ماده اول ـ از ابتدای سنه قوی ئیل ۱۳۳۷ وزراء منصوب که در موقع تصدی مقام وزارت موافق قسمت سوم از ماده چهارم تصویب نامه ۲۶ رمضان ۱۳۳۰ حقوق شخصی خود را علاوه بر حقوق وزارتی تمام دریافت می‌نمودند مادام که متصدی شغل وزارتی تمام دریافت می‌نمودند مادام که متصدی شغل وزارت یا شغل دولتی موظف دیگر باشند از دریافت حقوق شخصی محروم خواهند بود و فقط حقوق شغل دیوانی که متصدی آن هستند به آنها داده خواهد شد.
سلیمان میرزا ـ این ماده ظاهراً بر خلاف ایرادی است که بنده نموده و لیکن اگر تأمل بفرمائید ماده دوم تفسیر خواهد کرد.
ماده دوم ـ وزرای حاضره و وزرائیکه بعد از این متصدی شغل وزارت بشوند هر وقت از شغل وزارت منفصل گردیدند مادامکه متصدی شغل دولتی دیگر نشده‌اند ثلث حقوق ماهیانه وزارتی را که نسبت به رئیس الوزراء ششصد و شصت و شش تومان هزار و کسری و نسبت به سایر وزراء هر یک سیصد و سی و سه تومان و سه قران و کسری است بطور شهریه و تومان یک تومان دریافت می‌دارند.
سلیمان میرزا ـ بسیار خوب خوب بود ما هم سعی می‌کردیم اگر چه دو روز هم باشد وزیر می‌شدیم که ۳۳۳ تومان و کسری الی الابد حقوق می‌گرفتیم یا اگر رئیس الوزراء می‌شدیم بهتر بود در در آن صورت ۶۶۶ تومان و کسری حقوق داشتیم.
ماده سوم ـ مستمری دیوانی وزراء مدکوره در ماده فوق هر مبلغ و مقدار باشد از بابت ثلث حقوق وزارتی که در زمان بیکاری دریافت می‌نماید کسر شده و تأدیه نخواهد شد.
سلیمان میرزا ـ خیلی مرحمت فرموده‌اند
ماده چهارم ـ وزرائیکه در دوره مشروطیت ثانی متصدی مقام وزارت شده و مشمول ماده دوم این تصویب نامه نیستند مستمریات شخصی یا شهریه‌های مصوبه درباره آنها کمافی السابق موافق قسمت سیم ماده چهارم تصویب نامه بیست و ششم رمضان (۱۳۳۰) پرداخته خواهد شد. تصویب نامه در کابینه ریاست وزراء ضبط است.
سلیمان میرزا ـ معلوم است اشخاصی که قبل از دوره فترت وزیر بوده‌اند از این قاعده کلی محروم هستند بلی آقایان وزراء خیلی خدمت کرده‌اند و خوب مملکت را اداره کرده‌اند البته هر کسی تا خود را اداره ننماید نمی‌تواند دیگری را اداره کند اول باید آتیه خود را تأمین بکنند بعد در فکر مردم باشد البته خیالشان باید راحت باشد این اشخاص خیلی خوب و خیلی عالی مقام هستند منتهی مالیه مملکت فقیر است باشد ضرری ندارد تصویب نامه دیگران است.
سواد تصویب نامه ۷۳۷۶ هیئت
وزارت جلیله مالیه
در جلسه ۲ عقرب هیئت وزراء تصویب نمودند که چون تصویب نامه موخه اول دلو ۱۲۹۷ در تحت ۳۸۱۶ به صورت خود باقی است آقای اعلاء الملک می‌تواند از تصویب نامه مذکوره شهریه خود را استفاده نمایند.
تصویب نامه در کابینه ریاست وزراء ضبط است
سلیمان میرزا ـ این است اوضاع مالی مملکت اسامی آقایان وزراء و رئیس الوزرائ‌ها هم نزد بنده است ولی چون نمی‌خواهم وقت مجلس تلف شود از خواندن آن صرف نظر می‌کنم و در موقع خود به هر یک از آقایان که مایل باشند ارائه خواهم داد موافق این صورت تقریباً بیست و شش نفر وزیر چهار رئیس الوزراء در این مدت بوده‌اند علاوه بر چند نفری که بواسطه اینکه نمی‌خواستند زیر بار این تصویب نامه بروند و به جهات دیگر بعد از وزارتشان این حقوق را دریافت نداشته‌اند ما بقی شاید این حقوقات را دریافت نموده‌اند که جمعاً یکصد و چهل هزار تومان می‌شود آیا می‌شود آیا این مسئله از سوء قانون تشکیلات است؟ اگر کمیسیون تطبیق حوالجات با همان اقتدار قانونی می‌توانست از این تصویب نامه‌ها که در ایام فترت مثل برگ خزان می‌ریخت جلوگیری کند آیا این همه از مالیه بدبخت این مملکت تفریط می‌شد؟ اگر تمام تصویب نامه را بیاورند و ملاحظه کنید آوقت معلوم خواهد شد چه خبر خواهد بود خرابی تنها از بدی قانون یا نبودن قانون نیست حتی از عدم اجرای قانون هم نیست بلکه از تاریکی افکاری استکه آقای وزیر فرمودند روشن است و یگانه علاج بسط معارف و دانا شدن مردم است و پس هیچ چاره و علاجی جز این نیست حلا چون خود را حامی این قانون معرفی می‌کنیم و شخصاً یکی از رای دهندگان به این قانون هستم لذا یکی یکی از مواد آن را نخوانیم آقای وزیر بفرمایند کدام یک از این مواد بد است یا عملی نیست
قانون تشکیلات وزارت مالیه مملکت ایران
ماده اول ـ وزارت مالیه به تقسیمات ذیل تقسیم می‌شود.
۱- وزیر دارائی
۲- اداره تشخیص عایدات و خالصجات و مسکوکات
۳- اداره خزانه داری کل
۴- اداره محاسبات کل مالیه دیوان عمومیه و وظائف
۵- اداره گمرکات
۶- اداره محاکمات مالیه
۷- کمیسیون تطبیق حوالجات
۸- دایره پرسنل و ملزومات
۹- مجلس مشاوره عالی برای محاکمات اداری
سلیمان میرزا ـ این نه شبعه وزارت مالیه است آقای وزیر کدام یک از این شعبات را حذف خواهد کرد؟ اگر هم می‌خواهید هم خزانه را به صندوق تبدیل کنند که تغییر اسم است و به قول آقای سردارمعظم چسبیدن به عبارت است حالا اگر از پست خزانه داری بدمان نمی‌آید اسمتش را صندوق بگذاریم و یا چنانکه آقای وزیر فرمودند میز صندلی را از این طرف اطاق بردارند و طرف دیگر اطاق بگذارند یا عدد صندلیهای اطاقها را کم و زیاد بکنند آیا به این ترتیب تصور می‌کنید مالیه که روح مملکت است اصلاح خواهد شد؟ بنده با وجود اینکه مخالفم خیلی مایلم این اقتدار و اختیار را به آقای وزیر مالیه بدهند تا اینکه آقای وزیر ملاحظاتشان را بفرمایند و بعد ببینند تا تغییر میز و صندلی و تغییر اشخاص که مامور مالیه خراسان به فارس برود و پیشکار مالیه فلان جا رئیس صندوق بشود امور مالیه اصلاح نخواهد شد باز هم توصیه جریان خواهد داشت و من که یک نفر وکیل هستم دست یک شخص را می‌گیرم و می‌آورم به منزل سرکار و می‌گویم مدیریت فلان اداره را به این شخص بدهید آقای وزیر هم برای اینکه بنده را ساکت کرده باشند قبول خواهند کرد پس تا وقتی که صحت عمل و امتیاز فعلی در کار نباشد و تا وقتی که محکومین پس از چندی بری الذمه می‌شوند و هیچ تغییر قانونی هیچ تغییر میز و صندلی اداره مالیه که مقامش خیلی عالی است هیچ تجارتخانه کوچکی هم اصلاح نخواهد باز اشخاص غیر لایق در روی صندلی هائی که مناسب با فضیلتشان نیست خواهند نشست و یک قاضی که عبارت را غلط می‌نویسد همانطوری که آقای مدرس فرمودند تقریر نویس که سواد فارسی ندارد همان صندلی‌ها را اشغال خواهد کرد.
رئیس ـ جمعی از آقایان اجازه خواسته‌اند و از طرفی هم آقای رئیس الوزراء تقاضای تشیل کمیسیونی نمودند که بعد از ختم جلسه باید آن کمیسیون تشکیل شود اگر آقایان نمایندگان هیئت دولت موافق باشند بقیه نطق آقای سلیمان میرزا و نطق سایر آقایان بماند برای روز شنبه دو ساعت به غروب
(بعضی گفتند صحیح است)
سلیمان میرزا ـ بنده هم عرضی ندارم در جلسه آتیه بقیه عرایضم را عرض خواهم کرد
(مجلس در ساعت قبل از غروب در تحت ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید