مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد ۱۳۴۷ نشست ۶۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۴۷ نشست ۶۲
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۲۲
جلسه: ۶۲
| مجلس ساعت نه صبح بریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
فهرست مطالب:
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان مهندس معینی- اولیاء- دکتر خیراندیش- دکتر مدنی- بختیار- خانلر قراچورلو- ایلخانی پور- امامی رضوی- دکتر سعید- کاسمی- دکتر متین- ضیاء احمدی- سلیمانی- دکتر زعفرانلو- اخلاقی- غلام نیکان- دکتر حکیم شوشتری- کلانتر هرمزی- کلانتری- مهندس عترت- دکتر پرتو اعظم- سرتیپ پور- بختیاری پور- مهندس ارفع.
غائبین مریض
- آقایان توسلی- دکتر هوا کیمیا- بهادر- سعید وزیری- فولادوند- جوادی- پرویزی- ظفر- دکتر صفائی- بوشهری- مسعودی- ملک افضلی-تیمسارسرلشکرنکوزاد.
- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر الموتی- دکتر کفائی- مهندس معتمدی
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر الموتی- دکتر کفائی- مهندس معتمدی
رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای دکتر الموتی تشریف بیاورند.
دکتر الموتی- جناب آقای رئیس، همکاران معظم افتخار دارم امروز در این ساحت مقدس درباره یکی از مهمترین کارهای افتخار آمیزی که در مملکت ما صورت گرفته است و پریروز بدست توانای شاهنشاه بزرگ ایران شاهنشاه آریامهر افتتاح شده است مطالب بعرض ساحت مقدس مجلس شورای ملی برسانم. افتتاح پالایشگاه نفت تهران یکی از کارهای مهم صنعتی است که هیچ وقت فکر نمی‌شد در این مملکت در ظرف ۲سال و چهار ماه یک پالایشگاهی با چنین عظیمت و وسعت در شهر تهران به وجود آید باز افتخارآمیز است که اداره چنین پالایشگاهی به دست مهندسین و کارکنان لایق ایرانی انجام خواهد شد (دکتر رهنوردی- چرا از وکلا دعوت نکردند؟ ما خیلی متأسف شدیم چون می‌خواستیم پالایشگاه را به بینیم) بنده ترتیب این کار را خواهم داد که تشریف بیاورید، ببینید مقامات شرکت ملی نفت خیلی خوشحال خواهند شد، که نمایندگان ملت این پالایشگاه را ببینند. بطوری که همکاران عزیز اطلاع پیدا کرده‌اند پالایشگاه عظیم تهران در ردیف مدرن‌ترین پالایشگاههای جهان است که تمام این پالایشگاه با سرمایه ایرانی به‌وجود آمده یعنی برای تأسیس این پالایشگاه از سرمایه ایرانی استفاده شده به هیچ وجه احتیاج به سرمایه خارجی نبوده ضرورت تأسیس این پالایشگاه به مناسبت بالا رفتن مصرف روزانه محصولات نفتی در کشور است سابقاً از پالایشگاه آبادان و مقداری از پالایشگاه کرمانشاه مقداری از مصرف تأمین می‌شد ولی بعلت اینکه سطح مصرف در ایران بالا رفته یک پالایشگاه در تهران تأسیس شده و در برنامه شرکت نفت هم هست که پالایشگاهی هم در شیراز تأسیس بشود و همچنین پالایشگاهی در خراسان و آذربایجان برای اینکه در هر منطقه بشود احتیاجات آن منطقه را با با یک پالایشگاه تأمین کرد علاوه بر اینکه یک کار بزرگ صنعتی در یک نقطه مملکت به وجود می‌آید وعده‌ای از هموطنان ما بکار مشغول خواهند شد از نظر اقتصادی هم مقدار زیادی در هزینه‌ها صرفه‌جوئی خواهد شد در پیامی که جناب آقای دکتر اقبال به مناسبت افتتاح این پالایشگاه منتشر کرده بودند مطلبی بود که بنده لازم می‌دانم در اینجا به عرض ساحت مقدس مجلس شورای ملی برسانم و آن اینست «که یکی از آرزوهای دیرینه ملت ایران که به حق باید گفت از نیات عالیه شاهنشاه خردمند ما الهام گرفته این بود که ایران نه تنها با افزایش سالیانه تولیدات نفت خام مقام شایسته‌ای در میان کشورهای نفت خیز جهان بدست آورده بلکه رأساً در امور اکتشافات و تولید و پالایش و بازاریابی وارد گردد بطوری که شرکت ملی نفت ایران بصورت یکی از شرکتهای بزرگ نفتی دنیا در آید» با اوامر شاهنشاه بزرگ اینست که شرکت ملی نفت ایران در ردیف یکی از بزرگترین شرکتهای نفت دنیا در بیاید که در کلیه امور نفت اعم از اکتشافات و تصفیه و سایر امور حتی سرمایه گذاری در کشورهای خارج اقدام کند و این برای ملت ایران افتخارآمیز است که در نشریات جهانی می‌بینیم که امروز در مدرس هندوستان یک پالایشگاه با سرمایه ایرانی و توسط ایرانیها در شرف تأسیس است و هنچنین برنامه‌ای وجود دارد که در آفریقا پالایشگاهی به وجود بیاوریم همچنین گروهی از کارشناسان نفتی ایران بممالک خارج مثل لیبی رفته‌اند و مشغول توسعه نفت آنجا هستند امروز نه تنها در اداره صنعت نفت ایران متخصصین خارجی بسیار قلیل هستند بلکه ما توانسته‌ایم در سایه هوش و ذکاوت ایرانی و با لا رفتن سطح نیروی انسانی بسیار ممالک هم کارشناس بدهیم این برای ملت ایران بسیار موجب سربلندی است من وقتی این آمار را می‌دیدم که ظرف دو سال و چهار ماه یک چنین پالایشگاهی تأسیس شده برای خودم باور کردنی نبود که ممکن است بشود یک صنعت با این بزرگی در دو سال به وجود بیاید این فقط و فقط به خاطر مدیریت بسیار صحیحی است که در دستگاه شرکت نفت وجود دارد و ناشی از علاقه فوق‌العاده کارکنان شرکت ملی نفت اعم از مهندسین و کارکنان و همه طبقات آنجا است که علاقمند هستند هر چه زودتر مملکت خودشان را صنعتی بکنند. ظرفیت این پالایشگاه ۸۵ هزار بشکه در روز و ۵ میلیون متر مکعب در سال است که رقم بسیار بزرگی است و نوع پالایشگاه از جدیدترین و مدرن‌ترین پالایشگاهای دنیاست و این یکی از اقدامات مفیدی است به نظر بنده هر نوع صنعتی که در مملکت ما دایر می‌شود البته در رشته‌های مختلف فرق می‌کند بعضی رشته‌هائی ممکن است ایجاد شود که تعداد زیادی کارگر جذب بشود و اشکالی ندارد که به قول معروف در آن رشته از صنایع کارگر طلب بیاورند ولی در بعضی از صنایع ایجاب می‌کند که حتماً از مدرن ترین و جدیدترین سیستمها استفاده بشود که از نظر انسانی مقرون به صرفه باشد پالایشگاه تهان از آن نوع است (عباس میرزائی- اتفاقاً آن صنعت برای کارگران بیشتر مقرون به صرفه است چون مزد بیشتری می‌گیرند) به هر صورت این از کارهای صنعتی که شده است بود ولی هر دو جنبه را آقای عباس میرزائی باید در نظر گرفت برای اینکه یک جا ممکن است در یک منطقه‌ای برای اینکه برای گروهی از مردم مملکت کار تهیه بشود باید مقدار زیادی از صنایع از بین برود تا مقداری کارگر جذب بکنند تا بیکاری از بین برود ولی در بعضی از صنایع الزام‌آور است که از تکنیک جدید استفاده کنند تا با صنایع مشابه در ممالک دیگر بتوانند رقابت کنند به نظر بنده این دوران را باید در نقاط مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار داد در این پالایشگاه ۲۴۳ کارمند و ۳۶۳ کارگر اشتغال به کار دارند ملاحظه می‌فرمائید به مناسبت این که از تکنیک جدید استفاده شده مقدار نیروی انسانی‌اش خیلی زیاد نبود ولی از نظر اقتصادی کاملاً مقرون به مصلحت و صرفه است بنده فکر می‌کنم حالا که به مسئله نفت اشاره کردیم یک اشاره‌ای هم به برنامه‌های نفتی مملکتمان بکنیم که در صورت مذاکرات مجلس ثبت بشود ودر اینجا طرح بشود که یک برنامه عظیمی که اقتصاد ما متکی به آن است بحثی کنیم همکاران عزیز استحضار دارند روزگاری در این مملکت گروهی پیدا شده و می‌گفتند اقتصاد بدون نفت یعنی چه؟ یعنی ما تمام ثروت ملی‌مان را در دل خاکها مخفی بکنیم تا سایر ممالک بخصوص ممالک اطراف خلیج فارس نفتهایشان را استخراج بکنند و بازار ما را بگیرند و متأسفانه این کار را هم کردند ولی ما امروز می‌بینیم در سایه رهبری بسیار خردمندانه شاهنشاه و سیاست سالم اقتصادی مملکت آن چنان تلاش و کوشش می‌شود که در سراسر این مملکت از هر گونه امکان اقتصادی که وجود دارد حداکثر بهره‌برداری می‌شود اگر یک قطره نفت در زیر آبهای بحر خزر وجود دارد یا در دل آبهای خلیج فارس یا در دل کوه‌های زاگرس امروز متخصصین ایرانی در تمام این نقاط مشغول مطالعه و بررسی هستند تا این ثروت ملی را زنده کنند تا در راه توسعه اقتصاد مملکت بکار بیاندازد این موجب سرافرازی است که می‌بینیم با حداکثر قدرت ممکن در راه بهره برداری از ثروت ملت ایران تلاش می‌شود به همین دلیل است که ما می‌بینیم تولید نفت در برنامه سوم ۱۴۳میلیون متر مکعب بوده ولی برنامه آینده این است که این تولید به ۲۷۹ ملیون متر مکعب یعنی تقریباً دو برابر بشود و برنامه دیگری هست که در دوره برنامه ۲۰ میلیون تن نفت از کنسرسیوم گرفته شود و به بازارهائی که متعلق به کنسرسیوم نیست فروخته شود در دوره قبل همکاران معظم که افتخار نمایندگی داشتند در آن دوره ما به ۶ قرارداد نفتی رأی دادیم امروز با کمال خوشوقتی باید گفت قسمت مهمی‌از این قراردادها به ثمر رسیده و این اکتشافات به نتیجه رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفته و از این طریق هم به درآمد ملی ما مبلغی اضافه شده است همچنین در مورد گاز سالها در این مملکت گاز می‌سوخت و به هدر می‌رفت و همه ما متأسف بودیم که چرا از این ثروت ملی واقعاً استفاده نمی‌شد ولی امروز در سایه عنایت خاص شاهنشاه و در سایه سیاست مستقل ملی ایران و در اثر انعقاد قراردادهای مختلف ما توانسته‌ایم از نیروی گازی که به هدر می‌رود با لوله‌کشی سراسر مملکت استفاده بکنیم و خوشبختانه به آن وضعی رسیدیم که در برنامه‌های مملکتی می‌بینیم ۲۵ میلیارد ریال درآمد از محل گاز و پتروشیمی به مملکت ما عایدی خواهد داد این یکی از اقدامات مفیدی است که در راه بهره برداری از منابع ملی و ثروت ملی مملکت استفاده می‌شود در برنامه چهارم هدف این است که در صنعت نفت ۸۱ میلیارد ریال سرمایه گذاری بشود این سرمایه گذاری اعم است از سرمایه‌گذاری شرکت نفت و کنسرسیوم و سایر شرکتها که با ما قرارداد دارند این رقم بسیار بسیار بزرگ و مهمی‌است و در اقتصاد ایران فوق‌العاده اثر دارد که در طی یک سال در یک صنعت یعنی در صنعت نفت ۸۱ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بشود یا در صنعت گاز باز رقم بزرگ سرمایه گذاری داریم یعنی۲۴ میلیارد ریال در طی دوره برنامه که از این رقم ۲۸۶میلیون دلارش تنها صرف لوله‌کشی سراسر مملکت می‌شود این ارقام را وقتی انسان می‌خواند و می‌گذارد شاید به عظمت آن فوراً توجه نکند ولی وقتی می‌بیند یک لوله ۴۲ اینچی از منطقه نفت خیز خوزستان به مرز شوروی کشیده می‌شود عظمت کار بنظرش روشن می‌شود که با چه قدرت و نیرو و انرژی این اقدامات بزرگ در مملکت ما صورت می‌گیرد برای اطلاع آن کسانی که یک روز در این مملکت می‌گفتند اقتصاد بدون نفت باید عرض کنم وقتی برقم مراجعه می‌کنیم می‌بینیم جمع درآمد ارزی مملکت ما در دوره برنامه چهارم از نفت ۷۰۳۲ میلیون دلار است یعنی طی ۵سال از محل نفت تنها ۷۰۳۲میلیون دلار درآمد داریم در حالیکه درآمد سایر کالاهای صادراتی، ۱۷۱۳ میلیون دلار است البته بنده هم معتقدم درآمد نفت نباید مارا تنبل کند واز سایر استعدادهای اقتصادی مملکت غافل بشویم باید سعی کنیم صادرات مملکت را زیاد کنیم و از هرگونه امکان اقتصادی که وجود دارد بهره برداری کنیم ولی در مملکتی که در رشته نفت وگاز استعداد بزرگی وجود دارد این گناه است و خیانت است که از این رقم بزرگ درآمد صرفه‌نظر کنیم و برویم دنبال کارهای کوچکی که هر چقدر هم در آن کار بشود بدرآمد نفت و گاز نخواهد رسید امروز خوشوقتیم و سربلندیم که می‌بینیم در مملکت در سایه هدایت و راهنما ئی شاهنشاه ایران و در سایه مدیریت بسیار صحیح جناب دکتر اقبال و مهندسین و کارکنان صنعت نفت به آن مرحله رسیده‌ایم که از هر نوع امکان اقتصادی مملکت در راه توسعه صنعت نفت و گاز استفاده می‌شود بنده ضمن عرض تبریک به ملت ایران از این قبیل اقدامات بزرگی که صورت می‌گیرد و عرض تبریک به شاهنشاه بزرگ سازنده ایران نوین که کشور ما را در ردیف کشورهای مترقی جهان قرار داده‌اند و شبانه‌روز می‌کوشند که ایران ما پا به پای مترقی‌ترین ممالک دنیا به جلو برود تبریک و تهنیت عرض کنم و از خداوند می‌خواهم که وجود ذیجود شاهنشاه مارا محفوظ بدارد (انشاءالله) تا این قبیل برنامه‌ها در مملکت ما زودتر و سریعتر به ثمر برسد ضمنا لازم است از علاقه شاهنشاه و شهبانو عرض کنم که در روز افتتاح پالایشگاه طوفان بزرگی از خاک در محل پالایشگاه وجود داشت و در حدود یک ساعت و نیم دو ساعت شاهنشاه و شهبانوی عزیز ما از جزئیات این تأسیسات بازدید فرمودند و به اینصورت نشان دادند که تا چه حد به کارهای عمرانی و صنعتی علاقه دارند تردید نداریم که با این تلاش و کوشش روز به روز مملکت ما جلو می‌رود و با این وحدت و یگانگی که در بین همه ملت ایران وجود دارد در شرایطی که همکاران عزیز می‌بینید، در هر کجای دنیا که بخواهید اسم می‌برم از آمریکا گرفته، فرانسه، انگلستان و دیگر کشورهای مختلف که با چه تشنجاتی رو به رو هستند کشور آرام ما از ثبات و امنیت بی نظیری بهره‌مند است که امروز در این مملکت به عنوان یک کشتی آرام و ساکتی در دل اقیانوس متلاطم و مواج دنیا وجود دارد و تمام برنامه‌های مملکت به خاطر این ثبات و امنیت اجرا می‌شود از خداوند می‌خواهم که شاهنشاه ما را حفظ بکند و ما بتوانیم در راه به ثمر رسیدن برنامه‌هائی که بیش از پیش موجب رفاه و سعادت ملت ایران و ترقی ما خواهد بود موفق بشویم (احسنت).
رئیس- آقای دکتر کفا ئی تشریف بیاورید.
دکتر کفائی- با اجازه از مقام معظم ریاست و همکاران ارجمند چند دقیقه را لازم دانستم تصدیع دهم. موضوعی که مقتضی است تذکر داده شود اینکه یک عده در حدود دویست نفر از کارمندان شرکت سهامی‌بیمه ایران که طبق مقاوله نامه‌ای در فروردین ۱۳۴۲ در اجرای ادغام بهداریهای شرکت بیمه، به وزرات بهداری اعزام شده‌اند، طبق مقاوله نامه‌ای که بین شرکت سهامی بیمه و وزارت بهداری منعقد گردید کلیه حقوق و سوابق آنها بر اساس آئین‌نامه‌های استخدامی‌شرکت بیمه تضمین و تعیین شده ولی وزارت بهداری و شرکت بیمه در بعضی موارد از اجرای تعهدات خود درباره آنها خودداری نموده و موجب تضییع حقوق حقه آنها شده که در این مورد این عده از کارمندان شکایات متعددی به مقامات مسئول از جمله جناب آقای نخست وزیر و کمیسیونهای عرایض و استخدام مجلس شورای ملی نموده و تقاضای رسیدگی و احقاق حق کرده‌اند.
در زمانی که کلیه سازمانهای دولتی موظف به اجرای منویات شاهنشاه آریامهر می‌باشند سزاوار نیست که این چنین تضییع حقی توسط بعضی از سازمانهای مسئول از عده کثیری که اشتغال به حساس‌ترین خدمت اجتمائی یعنی خدمات درمانی کارمندان دولت را دارند بشود و به علت عدم توجه عده‌ای از مسئولین از آینده خود و عائله‌شان مأیوس و بیمناک باشند.
از آقایان وزرای دارائی و بهداری و مدیر عامل شرکت بیمه ایران تقاضا دارم نسبت به خواسته‌های مشروع و مسلم آنها اقدامات لازم را مبذول فرمایند و برای یک لحظه خود را جای این عده از کارمندان که هیچگونه تأمینی نسبت به آینده خود ندارند فرض نمایند تا بتوانند از حالات و گرفتاریهای این عده با خبر شوند و اگر واقعاً قانون جدید استخدام برای اینگونه کارمندان که وضع استخدامی‌خاصی دارند پیش بینی لازم را نکرده است، ضروری است با تاًمین مجوزی از این عده رفع نگرانی بشود و آنان را برای خدمت بیشتر به اجتماع تشویق نموده تا آینده خود و عائله شان تاًمین گردد. (احسنت).
رئیس- آقای مهندس معتمدی تشریف بیاورید.
مهندس معتمدی- با کسب اجازه از مقام معظم ریاست بعرض نمایندگان محترم می‌رساند.
روز۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ پالایشگاه تهران در شهرستان ری به دست توانای شاهنشاه آریامهر گشایش یافت. آغاز بهره‌برداری از این تأسیسات نتیجه فعالیت کارکنان مجرب شرکت ملی نفت ایران بوده است که از وهله طراحی تا پایان ساختن آن نقش عمده‌ای را به عهده داشته‌اند. نکته چشمگیر تبحر و تکامل مهندسین ایرانی بوده است که طی سالها تجربه توانسته‌اند در فنون صنعت نفت حائز مقام جهانی گردیده و در بعضی موارد با ممالک دیگر در به جود آوردن ممالک نفتی در آن ممالک همکاری نمایند امید است که سایر صنایع نیز بتوانند چنین موفقیتی را که ضامن رقابت بین‌المللی است بدست آورند.
جای بسی خوشوقتی است که محل این تأسیسات در حوزه انتخابیه اینجانب بوده و پدیده نوین در لوحه افتخارات شهرستان ری می‌باشد.
شهرستان ری دارای اهمیت تاریخی در ادوار مختلف است این شهر یکی از زیارتگاه‌های مذهبی ایرانیان و همسایگان مسلمان ایران است و آرامگاه بنیان گذار ایران نوین رضا شاه کبیر در این شهرستان واقع شده است صدها هزار نفر در سال اعم از ایرانی و خارجی به این شهر میایند تا احترامات خود نسبت به تاریخ و پیشوایان مذهبی و ملی خود ابراز نمایند.
با چنین موقعیتی این شهر می‌بایست از نظر جهانگردی و رفاه ساکنین آن مورد توجه قرار گرفته و نقشه‌ای به نحوی تنظیم گردد تا جوابگوی افزایش جمعیت- ازدیاد کارخانجات و سایر عوامل اقتصادی و اجتما ئی باشد.
نقشه جامع تهران بزرگ شهر ری را در بر دارد ولی مرحله اجرا ئی آن پس از ۲۰ سال آغاز خواهد گردید. بنده می‌خواستم از این فرصت استفاده نموده و توجه وزارت کشور را به این مطلب جلب نمایم که مناطق جمعیت طلب مانند شهر ری احتیاج فوری‌تری به نقشه صحیح دارند تا مناطقی که گرایش جمعیت به آنان کمتر است و تقاضا نمایم برای اینکه این شهر دچار گرفتاری‌هائی که ناشی از نبودن نقشه صحیح است نگردد اقلاً احداث خیابان‌ها کوچه‌ها میادین و صدور پروانه‌های ساختمانی این شهر با نظر مهندسین مشاور آن وزارتخانه که مسئولیت طرح نقشه تهران بزرگ را به عهده دارند، به عمل آید. (احسنت).
- طرح سئوال آقای پردلی از وزارت راه راجع به پل نهراب و جواب آقای معاون وزارت راه
۳- طرح سئوال آقای پردلی از وزارت راه راجع به پل نهراب و جواب آقای معاون وزارت راه
رئیس- وارد دستور می‌شویم سئوال آقای پردلی از وزارت راه مطرح است. آقای پردلی بفرمائید.
پردلی- اول باید از آقای خواجه نوری تشکر کنم که تقاضای مرا پذیرفتند و از قهرمانان فوتبال دوستان عزیزمان دعوتی بعمل آوردند (دکتر رهنوردی- چهارشنبه به مجلس می‌آیند) سؤال بنده از وزارت راه در مورد پلی است که دو سال قبل در سیستان شروع به ساختن آن کردند و چند ماه قبل ساختن این پل را تعطیل کردند و آهن‌آلات و وسائلی را که آنجا برده بودند برگردانند اگر ساختن این پل لازم نبود چرا شروع کردند در صورتی که لازم بود چرا تعطیل کردند سالها وعده‌های مکرر وزیر راه داده بود برای ساختن این پل حالا آیا این پل ساخته می‌شود؟ و اگر ساخته می‌شود تاریخ شروع آن را اعلام بفرمایید که عمل باشد نه حرف.
رئیس- آقای دکتر گنجی بفرمایید.
دکتر گنجی (معاون وزارت راه)- ساحت مقدس مجلس شورای ملی.
نماینده محترم جناب آقای پردلی سؤالی در باره پل نهراب از وزارت راه نموده‌اند که اینک با کمال احترام بعرض پاسخ مبادرت می‌ورزد. ضمن طرح‌های عمرانی برنامه سوم وزارت راه در نظر گرفته بود که نسبت به ساختمان پل نهراب سیستان اقدام نماید و به همین ترتیب هم اقدام نمود پس از شروع ساختمان طرفین پل در حین کار سیل‌های بی‌سابقه‌ای بر خورد نمودیم که قبلاً و در گذشته دیده نشده بود به همین جهت طرح جدیدی تهییه شد که بر مبنای آن ساختمان پل و دهانه آن در مقابل چنین سیل‌هائی مقاوم باشد پس از طرح جدید معلوم شد اعتبار قبلی تکافوی اتمام پل جدید را نمی‌دهد لذا با باقیمانده اعتبار بقیه سقف پل جدید خریداری شد و اتمام آن را در بودجه برنامه چهارم تأمین نموده‌ایم و اقدام هم خواهیم نمود ولی باید به استحضار برساند که علت ساختمان پل جدید این بود که پل قدیم در مقابل کامیون‌های سنگین مقاومت نمی‌کرد ولی وزارت راه پل قدیمی را به طرض صحیحی مرمت و تقویت نموده است و نگذارده است که راه قطع گردد و از این بابت با وجود عدم اتمام پل جدید عبور و مرور کماکان ادامه یافته است به هرحال همانطور که فوقاً عرض شد به اطلاع جناب آقای پردلی نماینده محترم مجلس شورای ملی می‌رساند که اتمام پل در برنامه چهارم منظور است و طبق نقشه جدید ساخته خواهد شد (دکتر رهنوردی بفرمایید طول پل چقدر است و مخارج آن چقدر می‌شود) این پل۳۶ متر است و بر اساس ۳۶ متر بنا بود ساختمان بشود در دو طرف پل پایه‌هائی گذاشته شده بود که بعد سیلابهای شدیدی آمد گزارشات واصله از این حکایت می‌کرد که اگر این سیلاب‌ها در آینده تکرار شود آن ۳۶ متر قادر به جلوگیری نخواهد بود و وزارت راه برای اینکه هزینه اولیه هدر نرود نقشه‌اش را عوض کرد و قرار است از نظر فنی مطالعات بیشتری درباره نوع خاک و عمقی که لازم است این پایه‌ها را بزنند به عمل بیاید و این کار را ارجاع کردیم به آزمایشگاه سازمان برنامه مأمورین فنی سازمان برنامه مدت‌ها آنجا کار کردند و مقدمات کار را فراهم کردند و الان برنامه این است که پل با یک دهانه عریض‌تر ساخته بشود و مقدمات فراهم است سقف‌های آهنی را خریده‌اند و بنده به آقای پردلی اطمینان می‌دهم که تا اوایل سال ۴۸ شروع به کار بشود (دکتر رهنوردی- مخارج آن چقدر می‌شود؟) مخارج پل را الان نمی‌توانم به عرض برسانم اگر خواستید بعداً بعرض می‌رسانم.
رئیس- آقای پردلی بفرمایید.
پردلی- باید به اطلاع نمایندگان محترم برسانم رودخانه‌ای از ۵ کیلومتری شهر زابل می‌گذرد به اسم نهراب وزارت راه یک پل چوبی موقتی روی این رود ساخته که در سال یک مبلغی بطور مستمر برای تعمیر این پل اختصاص داده شده اگر اندک سیلی بیاید برای اینکه این پل فشار را نمی‌تواند تحمل کند چون یک پل موقتی است نگهبانان پل از یک طرف جاده راه آب را باز می‌کنند و مدت سه ماه الی چهار ماه به این ترتیب راه بند مییاید و باز مبلغ فوق‌العاده دیگری برای تعمیر پل و برای تعمیر جاده برآورد می‌شود و داده می‌شود و اگر آمد و پل خراب شد بیش از یک میلیون تومان باز خرج دارد کما اینکه یک میلیون و سیصد هزار تومان برای این پل موقت داده‌اند از این پل کامیون با بار عبور نمی‌کند و همانطور که عرض کردم برای تعمیر همه ساله مدتی راه بسته است (دکتر رهنوردی- برای پل چوبی یک میلیون و سیصد هزار تومان؟) بله برای پل چوبی یک میلیون و سیصد هزار تومان و در طول این مدت چندین میلیون تومان خرج این پل شده است که با این مبالغ ممکن بود یک پل اساسی برای سیستان ساخته شود و چند پل برای نقاط دیگر مملکت. این پل تأثیر زیادی در اقتصاد مردم فقیر سیستان دارد یعنی واردات و صادراتشان بستگی به این پل دارد و یکی از آرزوها و آمال مردم سیستان است در دو سال قبل آمدند ساختمان این پل اساسی را که قرار بود بسازند شروع کردند ولی چندی پیش عرض کردم اسباب و آلاتی که آورده بودند جمع کردند و رفتند بعد از حیف و میل شدن مقداری پول. وزارت راه مهندس دارد پول در اختیار دارد سالها طول کشید ساختن آن را شروع کردند یعنی مطالعه می‌کردند و در مقابل یک عمل مطاله نکرده قرار نگرفته‌اند سالها وقت و فرصت داشته‌اند چرا مطالعه صحیح نکردند قرارداد بستن با کنترات چی تمام در اختیار وزارت راه است یعنی می‌تواند نحوه قرارداد را طوری تنظیم کند که کنترات چی در اختیارش باشد و تضمین کافی داشته باشد پس این خود وزارت راه است که می‌خواهد این وضع را به وجود بیاورد نه کارهای پیش بینی نشده. شاهنشاه ما همیشه امر مؤکد فرموده‌اند که بایستی ندانم کاری از این مملکت ریشه‌کن بشود باید انقلاب اداری بشود باید با فئودالیسم اداری مبارزه بشود آیا این عمل را غیر از ندانم کاری چیز دیگری می‌شود اسمش را گذاشت؟ (یک نفر از نمایندگان ندانم کاری نیست خرابکاری است) غیر از فئودالیسم اداری چیز دیگری می‌شود اسمش را گذاشت منویات شاه یعنی خواسته‌های مردم به اینکه این وزارت خوانه مسئولیت نداشته باشد و هر کاری بخواهد انجام بدهد معنی خواسته مردم و شاه غیر از این است آمدید این پل را جمع کردید ساختمان را تعطیل کردید چرا از رادیو علت منطقی تعطیل را به مردم نگفتید چرا آقای معاون هنگامی که تشریف بردید به زابل و این کاری که آرزوی مردم بود و تعطیل شده بود با مردم در میان نگذاشتید و مردم را قانع نکردید مگر مردم برای این هستند که یک عده معاون و وزیر داشته باشند فئودالیسم اداری غیر از این می‌تواند باشد یا اینکه معاون وزیر وکیل برای این بوجود آمده که برای مردم خدمت کنند؟ این غیر از احساس عدم مسئولیت چیز دیگری نمی‌تواند باشد آقای معاون خوب بود خودتان دو کلمه با مردم صحبت می‌کردید مردم را قانع می‌کردید این را چه می‌شود اسمش را گذاشت جز بی‌اعتنائی به مردم مگر مردم اینقدر فهم و رشد را پیدا نکرده‌اند که مشکلات آنها را با آنها در میان بگذارید در جاده هراز می‌گویند میلیون‌ها تومان خرج شده روی ندانم کاری الآن باید میلیون‌ها تومان دیگر صرف تعمیر آن کرد این عدم اعتماد برای مردم پیش می‌آورد هیچ دشمن خارجی نمی‌تواند هر چقدر پول توی مملکت خرج کند یک چنین عدم اطمینان را به‌وجود بیاورد و این یک نوع سابوتاژی است در کار مملکت. وضعی در سیستان پیش آمده که شکایت به من وکیل در مقابل این فئودالهای اداری بی‌اثر است آقایان در حضور آقای دکتر الموتی این مهندسین سازمان برنامه گفتند ما شش میلیون تومان برای این پل پول داده‌ایم آقا مسئول کی است باید از که پرسید از که بایستی مسئولیت بخواهیم از چه دستگاهی در این وزارت خانه آخر چه کسی باید انقلاب را انجام بدهد آیا ما وظیفه‌ای نداریم؟ کارهای بزرگ که تحت نظر مستقیم اعلیحضرت است که خوب انجام می‌شود در این کارهای کوچک ما وظیفه داریم مسئولیت داریم برای اجرای منویات آن شاهی که به او عقیده داریم به این قبیل کارها رسیدگی کنیم برای اجرای منویات شاهنشاه که همان خواسته‌های مردم است برای مبارزه با فئودالیسم اداری برای مبارزه با ندانم کاری برای رسیدگی به این شش میلیون تومان سازمان بر نامه اجازه بفرما ئید این سؤال به کمسیون رسیدگی به سئوالات ارجاع شود این چه وضعی است که در اقصی نقاط مملکت به وجود آمده این جوابی که آقای معاون به بنده دادند، یعنی به آقایان دادند قانع کننده نبود بنده چه هستم و چه اثری دارم آقا می‌گوید من سال دیگر شروع می‌کنم چه ضمانت اجرائی هست اگر شروع کردند و بعد هم تعطیل کردند چکنم (دکتر رهنوردی سال دیگر نفرمودند فرمودند در برنامه چهارم) به هرحال بنده قانع نشدم.
رئیس- آقای دکتر گنجی بفرما ئید.
دکتر گنجی (معاون وزارت راه)- جناب آقای پردلی فرمودند که اگر این راه لازم نبود چرا شروع کردید و اگر لازم بود چرا تعطیل نمودید بنده در ابتدای سخن عرض کردم که ساختن این پل جزء یکی از برنامه‌هائی بود که بنا بود در برنامه سوم به سازیم آقایان استحضار دارند که در چند سال اخیر کشور بطور کلی دچار خشکسالی و کم بارانی بود و آقای پردلی از من و آقایان بهتر می‌دانند که این وضع در زابل بسیار شدیدتر است چون آب هیرمند کنترل می‌شود و طبق برنامه‌ای ازش استفاده می‌گردد و در خلال این مدت سیلابهای خیلی بی‌سابقه‌ای بروز کرده ایشان می‌فرمایند اگر پل موقت خراب شود یک میلیون تومان ضرر می‌رسد تصور بفرمائید که اگر ما یک پل دائمی‌درست کنیم و در اثر سیل از بین برود چه مقدار ضرر خواهد رسید به محض اینکه معلوم شد پل فعلی بر مبنای محاسبات قبلی جوابگوی سیلابهای احتمالی نخواهد بود وزارت راه جلوی ساختن این پل را گرفت (ریگی- محاسبات چرا درست نبوده) (دکتر رهنوردی- پل تنها برای ایام خشکسالی نیست این صحیح نیست این حرفها را در مجلس نزنید) اگر یک وضع فوق العاده‌ای بروز کرد نمی‌شود جلو آن را گرفت. (دکتر رهنوردی- ما اکثریت هستیم ساختن پل برای سالهای خشکسالی نیست جواب شما قانع کننده نیست) بنده عرض می‌کنم به محض اینکه سیلاب بروز کرد مقدار زیادی ریل فرستاده شد و پل مرمت گردید و بهیچ وجه عبور و مرور قطع نشده شاید در تاریخ سیستان هم بی سابقه باشد که سه ماه چهار ماه رابطه قطع شود تابستان گذشته هم که من به زابل رفتم این مطلب را در حضور فرماندار و معتمدین محل مورد بحث قرار دادیم تمام جهات اطلاع داده شد که قطع عملیات ساختمانی چه علتی داشته البته ما میتینگ نداریم. همانطور که بعرض آقای پردلی رساندم بنده قول می‌دهم که تا اوایل سال ۴۸ این کار را شروع کنیم.
ارسنجانی- آنچه مسلم است وزارت راه تا کنون خیلی خوب کار کرده این پل را هم مطالعه می‌کنند و می‌سازند.
رئیس- آقای پردلی به نظر بنده با این اطمینانی که وزارت راه به شما می‌دهد که مشغول مطالعه هستند و تا اوایل سال ۴۸ شروع به ساختن خواهند کرد گمان می‌کنم نظر جنابعالی تأمین است.
پردلی- اگر قبول کنم فقط برای امر شماست.
رئیس- بنا بر این اجازه بفرمائید اگر این کار انجام نشد آن وقت مجدداً مطرح بفرمائید.
- تصویب صورت جلسه
۴- تصویب صورت جلسه
رئیس- راجع بصورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟(اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب شد.
- طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون دادگستری راجع به طرح اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن و ارسال مجدد به مجلس سنا
۵- طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون دادگستری راجع به طرح اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن و ارسال مجدد به مجلس سنا
رئیس- گزارش یک فوریتی کمیسیون دادگستری راجع به طرح اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه روز شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای پرتو معاون وزارت داد گستری طرح ارسالی از مجلس سنا راجع به اضافه نمودن موادی به قانون آئین دادرسی مدنی را که گزارش شور اول آن در دوره ۲۱ قانونگذاری تصویب شده بود و در دوره بیست و دوم قانونگذاری به موجب تقاضای عده از آقایان نمایندگان و موافقت مجلس به دستور مقام ریاست با توجه به ماده ۵۵ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی به کمیسیون دادگستری ارجاع گردیده بود مورد رسیدگی قرارداد و با اصلاحاتی بشرح زیر به تصویب رسانید.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیر می‌دارد.
ماده ۱- جمله زیر به ماده ۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی الحاق می‌شود:
- هرگاه موکل به علت ضیق وقت یا علت مهم دیگری نتواند وکالت نامه را به گواهی یکی از اشخاص یا مقامات مذکور در این ماده برساند و امضاء او نزد مرجع مربوط هم معروف نباشد و انتظار برای تصدیق امضاء موجب از بین رفتن حقی باشد وکیل می‌تواند ذیل وکالت نامه تأیید کند که وکالت نامه را موکل او شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است.
ماده ۲- جمله زیر به ماده ۶۶ قانون آ ئین دادرسی مدنی الحاق می‌شود:
- استعفا وکیلی که دادخواست بدوی را تقدیم کرده در حین ابلاغ یا بعد از ابلاغ اخطار رفع نقیصه تا پایان موعد تکمیل دادخواست مذبور بی‌اثر است و موجب ابلاغ اخطار مزبور به موکل نخواهد بود.
ماده ۳- جمله زیر به ماده۷۴ قانون آئین دادرسی الحاق می‌شود:
- علاوه بر اشخاص و مقامات مذکور فوق وکلا اصحاب دعوی نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی‌خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون آ ئین دادرسی به مرجع صالح تقدیم نمایند.
ماده ۴- در دادگاههای بخش و شهرستان متداعین می‌توانند شخصاً یا به توسط وکیل دادرسی کنند ولی در دادگاههای استان و دیوان کشور برای تقدیم دادخواست و دادرسی باید وکیل داشته باشند.
داشتن وکیل در مورد شکایت استخدامی کارکنان دولت در دیوان کشور الزامی است.
وکلای دادگستری در حدود پایه وکالت و دارندگان پایه قضایی و دانشکده حقوق اعم از شاغل یا بازنشسته می‌توانند نسبت به دعاوی راجع به خودشان شخصاً در دادگاه استان و دیوان کشور دادخواست داده و دادرسی نماید.
مفاد این ماده نسبت به دادگاههای استان در حوزه‌ها ئی اجرا می‌شود که وزارت دادگستری آگهی نماید.
ماده ۵- هر گاه وکلای دادگستری دعوی موضوع مندرج در وکالتنامه خود را بغیر از مجرای دادرسی فیصله دهند مستحق دریافت حق‌الوکاله به تشخیص کارشناس خواهند بود.
ماده ۶- در دعاوی که موضوع آن مطالبه وجه نقد و دعوی مستند به اسناد عادی است دادگاه می‌تواند بنا -به تقاضای خواهان بدون اخطار بخوانده و در جلسه اداری فوق‌العاده با ملاحظه اصول اسناد خواهان رسیدگی و با اخذ تأمین کافی برای جبران خسارت احتمالی خوانده اقدام به صدور حکم قیابی نماید. این قبیل احکام از حیث آثار تابع مقررات مواد ۱۷۳ و۱۷۴و ۱۷۵ قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشد.
ماده ۷- در دعاوی مربوط به اسنادی که مشمول ماده ۲۹۲ قانون تجارت است تأمین مذکور در ماده ۶ این قانون اخذ نخواهد شد.
ماده ۸- در موردی که حکم غیابی طبق ماده۶ صادر و اجرا شده است محکوم به وصول شده وقتی به محکوم له داده خواهد شد که مفاد حکم و اجرائیه به محکوم الیه ابلاغ واقعی شده باشد و نامبرده در مواعد مقرر قانونی به تقدیم دادخواست واخواهی و یا پژوهشی اقدام نکرده باشد.
تشخیص اینکه محکوم الیه از مفاد حکم واقعاً اطلاع حاصل کرده است با دادگاهی است که دستور اجرای حکم را داده است.
مادام که محکوم الیه از مفاد حکم و اجرا ئیه واقعاً اطلاع حاصل نکرده باشد محکوم به در صندوق دادگستری نگاهداری خواهد شد.
ماده ۹- هرگاه بر اثر صدور حکم غیابی و برگ اجرا ئیه و مربوط به آن مالی بازداشت گردد و محکوم الیه غائب به حکم اعتراض کند مادام که نتیجه قطعی دادرسی معلوم نشده آن مال در بازداشت خواهد ماند.
ماده ۱۰- هر گاه حکمی که طبق ماده۶ صادر می‌شود مورد اعتراض محکوم الیه واقع شود و نتیجتاً تأیید گردد محکوم الیه علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی و خسارات قانونی دیگر در حق خواهان به تناسب مدتی که دعوی در جریان بوده است به پرداخت مبلغی حداکثر تا ده درصد خواسته به علت اعتراض غیر موجه بنفع صندوق دولت محکوم خواهد شد. و هرگاه پس از اعتراض به حکم غیابی مذکور در ماده ۶ حکم بر بی‌حقی واخوانده صادر شود دادگاه ضمن صدور حکم علاوه بر محکومیت واخوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و هزینه سفر وکیل به تناسب مدتی که دعوی در جریان بوده و با توجه به نحوه عملیات اجرائی او را به پرداخت مبلغی حداکثر تا ده درصد خواسته به عنوان جریمه دعوای واهی به نفع واخواه و معادل همان مبلغ نیز به نفع صندوق دولت محکوم خواهد کرد.
ماده ۱۱- خساراتی که واخوانده طبق ماده۱۰ به پرداخت آن محکوم می‌شود بوسیله دادگاه صادر کننده حکم و از محل تأمینی که طبق ماده۶ اخذ شده است وصول و بدواً خسارت واخواه پرداخت می‌شود و اگر مازادی باقی بماند جریمه متعلق به دولت از آن محل برداشت خواهد شد.
هرگاه تأمینی که اخذ شده کمتر از مبلغ مورد حکم باشد واخواه و دولت برای وصول محکوم به مذکور در حکم طبق مقررات اجرای احکام رفتار خواهند کرد و از مال تحصیل شده بدواً خسارت واخواه جبران می‌گردد.
این حکم در مواردی که واخواه به پرداخت خسارات به نفع واخوانده و هزینه‌های دیگر محکوم و اموالی از او نیز بازداشت شده باشد مجری است.
ماده ۱۲- به محض صدور حکم توقف کلیه دعاوی مربوط به شخص متوقف طبق ماده۲۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی توقیف و مراتب اداره تصفیه از طرف دادگاه اعلام می‌شود.
جریان مجدد دعوی موکول به فسخ حکم توقف یا تقاضای اداره تصفیه یا با شرایط زیر به تقضای خواهان است کسانی که علیه متوقف قبل از صدور حکم توقف اقامه دعوی کرده‌اند پس از توقیف دادرسی باید به اداره تصفیه مراجعه و طبق مواد مربوط به تصفیه امور ورشکستگی ادعای خود را احضار کنند و اداره تصفیه مکلف است با توجه به جریان دعوی و مستندات خواهان راجع به ادعا اظهار نظر نماید در صورتی که اداره تصفیه دعوی را جزئاً یا کلاً رد نماید یا هرگاه طبق ماده ۴۶۸ قانون تجارت و مواد ۳۵و۳۶ قانون تصفیه با مدعی رفتار شود یا طلب نامبرده از طرف اداره تصفیه مورد تصدیق واقع نگردد در این صورت دادگاه به تقاضای خواهان و به طرفیت اداره تصفیه جریان دادرسی را ادامه می‌دهد.
مخبر کمیسیون دادگستری - دکتر حسن متین.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافق اند قیام فرمایند (اکثر بر خواستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
ماده ۱- جمله زیر به ماده ۶۰ آئین دادرسی مدنی الحاق می‌شود:
- هرگاه موکل به علت ذیق وقت یا علت مهم دیگری نتواند وکالت نامه را به گواهی یکی از اشخاص یا مقامات مذکور در این ماده برساند و امضاء او نزد مرجع مربوط هم معروف نباشد. و انتظار برای تصدیق امضاء موجب از بین رفتن حقی باشد وکیل می‌تواند ذیل وکالت نامه تأیید کند که وکالت نامه را موکل او شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است.
رئیس- نسبت به ماده اول نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده اول خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخواستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده ۲- جمله زیر به ماه۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی الحاق می‌شود:
- استعفاء وکیلی که دادخواست بدوی را تقدیم کرده در حین ابلاغ یا بعد از ابلاغ اخطار رفع نقیصه تا پایان موعد تکمیل دادخواست مزبور بی‌اثر است و موجب ابلاغ اخطار مزبور به موکل نخواهد بود.
رئیس- نسبت به ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده دوم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخواستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده ۳- جمله زیر به ماده ۷۴ قانون آئین دادرسی مدنی الحاق می‌شود:
- علاوه بر اشخاص و مقامات مذکور فوق وکلا اصحاب دعوی نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی‌خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون آئین دادرسی به مرجع صالح تقدیم نمایند.
رئیس- نسبت به ماه سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماه سوم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخواستند) تصویب شد. ماده چهارم قرا ئت می‌شود.
ماده ۴- در دادگاههای بخش و شهرستان متداعیین می‌توانند شخصاً یا به توسط وکیل دادرسی کنند ولی در دادگاههای استان و دیوان کشور برای تقدیم دادخواست و دادرسی باید وکیل داشته باشند.
داشتن وکیل در مورد شکایات استخدامی کارکنان دولت در دیوان کشور الزامی‌نیست.
وکلای دادگستری در حدود پایه وکالت و دارندگان پایه قضایی و استادان دانشکده حقوق اعم از شاغل یا بازنشسته می‌توانند نسبت به دعوی راجع به خودشان شخصاً در دادگاه استان و دیوان کشور دادخواست داده و دادرسی نمایند.
مفاد این ماده نسبت به دادگاههای استان در حوزه‌هائی اجرا می‌شود که وزارت دادگستری آگهی نماید.
رئیس- در ماده چهارم نظری نیست؟ آقای فخر طباطبائی فرمایشی دارید بفرمائید.
فخر طباطبائی- عرض کنم در این ماده به کیفیتی که آقایان توجه فرمودید ذکر شده است که متداعیین در دادگاههای استان و دیوان کشور اجبار دارند وکیل داشته باشند البته از جهتی که این دادگاهها دادگاه عالی هستند بایستی عرض حالی که تنظیم و تقدیم می‌شود مطابق با تشریفات قانونی باشد فکر خوبی به نظر می‌رسد ولی در جهت دیگری بنده خواستم عرض کنم که جناب آقای پرتو معاون محترم وزارت دادگستری توجه کنند و جواب بدهند فرضاً این کیفیت باشد که شخص در مرحله بدوی حکم می‌گیرد و به نفعش حکم صادر می‌شود طرف او تقاضای استیناف می‌کند مطابق این قانون اجبار پیدا می‌کند که حتماً در مرحله استان وکیل داشته باشد در حالی که به نفعش حکم صادر شده در محکمه بدوی و به احتمال قوی در دادگاه استان ممکن است تأیید بشود و صدی هشتاد این احتمال هست که تأیید بشود و این به صرفه آن است که پژوهش داده و آن طرف در رأی دیگر حق ندارد برود به محکمه استان و د در مرحله دوم عرضحالش صحیح نیست این را خواستم عرض کنم که اگر برای شخصی در مرحله بدوی حکم صادر گردد دیگر این اجبار ناشته باشد به صرف تقاضای پژوهش خواه برود و وکیل تعیین کند در مرحله استان این عرض را در کمیسیون هم بنده کردم این را خواستم که جناب آقای پرتو توجهی بفرمایند.
رئیس- آقای پرتو بفرمائید.
پرتو (معاون وزارت دادگستری)- بنده فکر می‌کنم منظور آقای فخر طباطبائی این بود که کسی که در دادگاه بدوی حکم به نفعش صادر شده باشد اگر به طرف تقاضای پژوهش کرد این چه تکلیف ناروائی است که در اینجا بیاید با گرفتن وکیل و حق الوکاله دعوی را مجدداً از سر بگیرد و با توجه به اینکه در مرحله بدوی حاکم شده ما اگر اصل را قبول کنیم که داشتن وکیل برای متداعیین دیوی در دادگاه استان الزامی‌است خواه از طرف پژوهش و خواه از طرف پژوهش خوانده این ایراد به نظر وارد نمی‌رسد فقط نگرانی جناب آقای فخر طباطبائی این است که نکند که از این راه تحمیل خسارتی بشود کسی که در مرحله بدوی حکم به نفعش صادر شده باشد بنا بر این اگر پژوهش خواه در مرحله استان محکوم به بی‌حقی شد مسلم است که محکوم به پرداخت خسارت و حق‌الوکاله به نفع حاکم قضیه خواهد شد.
رئیس- نظر دیگری در ماده چهارم نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماه پنجم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخواستند) تصویب شد. ماده ۵ قرائت می‌شود.
ماده ۵- هر گاه وکلای دادگستری دعوی موضوع مندرج در وکالت نامه خود را به غیر از مجرای دادرسی فیصله دهند مستحق دریافت حق‌الوکاله به تشخیص کارشناس خواهند بود.
رئیس- در ماده پنجم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده پنجم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخواستند) تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود.
ماده ۶- در دعاوی که موضوع آن مطالبه وجه نقد و دعوی هستند به اسناد عادی است دادگاه می‌تواند بنا به تقاضای خواهان بدون اخطار بخوانده و در جلسه اداری فوق‌العاده با ملاحظه اصول اسناد خواهان و با اخذ تأمین کافی برای جبران خسارت احتمالی خوانده اقدام به صدور حکم غیابی نماید. این قبیل احکام از حیث آثار تابع مقررات مواد ۱۷۳ و۱۷۴ و ۱۷۵ آئین دادرسی مدنی می‌باشد.
رئیس- در ماده شم نظری نیست؟ آقای فخر طباطبائی بفرمایید.
فخر طباطبائی- این هم اصلاح دیگری است که در این ماده شده که اگر دعاوی مستند به اسناد عادی باشد بدون رسیدگی دادگاه می‌تواند غیاباً حکم صادر بکند بدون اینکه به اصالت آن سند عادی رسیدگی کرده باشد به نظر می‌رسد که خواسته‌اند با این اصلاح تسریعی در جریان دادرسی بکنند این علاوه بر اینکه تصریعی به عمل نمی‌آید به نظر بنده موجب تطویل هم خواهد شد به عقیده من اگر کسی به استناد سند عادی برود از محکه‌ای علیه کسی شکایت بکند تشریفات عمومی‌این است که به آن شخص خبر می‌دهند اگر منکر شد تطبیق امضاء به عمل میاید اگر اصالت سند معلوم شد حکم می‌دهند ولی اگر غیاباًحکم بدهند اصالت سند معلوم نمی‌شود و با این اصلاح که غیاباً محکمه رسیدگی بکند البته حکم غیابی ایجاد حق می‌کند مطابق این اصل که نوشته شده و بعد از حکم غیابی می‌آیند همان تشریفات رسیدگی به سند را از سر می‌گیرد تشریفاتی که همان ابتدا می‌تواند دادگاه انجام دهد فقط آن شخص دلش خوش است که این حکم غیابی است در این حکم غیابی اثری نیست و از یک طرف این حکم غیابی سوء اثر دارد درباره افرادی که بی اطلاع هستند یک نفر نشسته است که حکم غیابی برایش صادر می‌شود به استناد سند عادی و محکوم شده این خیال می‌کند که بله این رفت و محکوم شد و این حکم غیابی را یک حکم کلی فرض می‌کند و ممکن است باعث سوء جریان هم بشود این است که به نظر بنده این اصلاح علاوه بر اینکه تسریعی در کار به عمل نمی‌آورد موجب تطویل در رسیدگی هم خواهد شد این عرایضی بود که می‌خواستم بکنم برای اینکه توجه به این مسائل بدهم که این اصلاحی که شده هیچ نوع تسریعی به عمل نمی‌آورد بلکه دوباره حکم غیابی صادره را همان تشریفات که داشته باید دادگاه درباره‌اش عمل بکند حالا جناب آقای پرتو ممکن است توضیح بفرمایند که چه تسریعی ممکن است در این کار به عمل بیاید و بدون اینکه رسیدگی به سند بکند حکم صادر می‌شود یا خیر.
رئیس- آقای فخر طباطبائی پیشنهادی دارید؟
فخر طباطبائی- پیشنهاد حذف ماده ۶ را دارم.
رئیس- لطف بفرمائید چون آقای فخر طباطبائی پیشنهاد حذف ماده ۶ را داده‌اند بنابراین ماده۷ قرائت می‌شود.
ماده ۷- در دعاوی مربوط به اسنادی که مشمول ماده ۲۹۲ قانون تجارت است تأمین مذکور در ماده ۶ این قانون اخذ نخواهد شد.
رئیس- در ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده هفتم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخواستند) تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود.
ماده ۸- در موردی که حکم غیابی طبق ماده ۶ صادر و اجرا شده است محکوم به وصول شده وقتی به محکوم له داده خواهد شد که مفاد حکم و اجرائیه به محکوم الیه ابلاغ واقعی شده باشد و نامبرده در مواعد مقرر قانونی به تقدیم دادخواست واخواهی و یا پژوهشی اقدام نکرده باشد.
تشخیص اینکه محکوم الیه از مفاد حکم واقعاً اطلاع حاصل کرده است با دادگاهی است که دستور اجرای حکم را داده است.
مادام که محکوم الیه از مفاد حکم و اجرائیه واقعاً اطلاع حاصل نکرده باشد محکوم به در صندوق دادگستری نگاهداری خواهد شد.
رئیس- در ماده هشتم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده هشتم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخواستند) تصویب شد. ماده نهم قرائت می‌شود.
ماده ۹- هرگاه بر اثر صدور حکم غیابی و برگ اجرائیه مربوط به آن مالی بازداشت گردد و محکوم الیه غائب به حکم اعتراض کند مادام که نتیجه قطعی دادرسی معلوم نشده آن مال در بازداشت خواهد ماند.
رئیس- در ماده نهم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده نهم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخواستند) تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۰- هر گاه حکمی که نسبت به ماده ۶ صادر می‌شود مورد اعتراض محکوم علیه واقع شود و نتیجتاً تأیید گردد محکوم علیه علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی و خسارت قانونی دیگر در حق خواهان به تناسب مدتی که دعوی در جریان بوده است به پرداخت مبلغی حداکثر تا ده درصد خواسته به علت اعتراض غیر موجه به نفع صندوق دولت محکوم خواهد شد. و هرگاه پس از اعتراض به حکم غیابی مذکور در ماده ۶ حکم بر بی‌حقی واخوانده صادر شود دادگاه ضمن صدور حکم علاوه بر محکومیت واخوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و هزینه سفر وکیل به تناسب مدتی که دعوی در جریان بوده و با توجه به نحوه عملیات اجرائی او را به پرداخت مبلغی حداکثر تا ده درصد خواسته به عنوان جریمه دعوای واهی به نفع واخواه و معادل همان مبلغ نیز به نفع صندوق دولت محکوم خواهد کرد.
رئیس- در ماده دهم نظری نیست؟ آقای فخر طباطبائی بفرمائید.
فخر طباطبائی- بنده پیشنهاد حذف ماده۶ را که دادم تمام این مواد مربوط به ماده ۶ می‌باشد اگر قرار باشد ماده شش حذف شود بقیه مواد هم باید حذف شود و بنده خیلی متشکرم که به عرایضم توجه شد و در ضمن پیشنهاد حذفی که در ماده ششم بنده دادم حالا خودم متوجه شدم که این مواد بعدی همه به استناد ماده شش است و تمام این مواد به هم مرتبط می‌شود حالا یا اینکه این لایحه را برگردانید به کمیسیون یا اینکه من پیشنهاد حذفم را ناگزیر پس می‌گیرم بسته به نظر خود آقایان است.
رئیس- آقای فخر طباطبائی چون برای تصویب مجدد به سنا می‌رود در آنجا ممکن است مورد توجه قرار گیرد.
فخر طباطبائی- (بنابراین من پیشنهادم را پس می‌گیرم).
رئیس- نظر دیگری در ماده دهم نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده دهم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخواستند) تصویب شد. چون آقای فخر طباطبائی پیشنهاد حذف ماده شش را پس گرفته‌اند به ماده ششم هم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخواستند) تصویب شد. ماده یازدهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۱- خساراتی که واخوانده طبق ماده۱۰ به پرداخت آن محکوم می‌شود به وسیله دادگاه صادر کننده حکم و از محل تأمینی که طبق ماده ۶ اخذ شده است وصول و بدواً خسارت واخواه پرداخت می‌شود و اگر مازادی باقی بماند جریمه متعلق به دولت از آن محل برداشت خواهد شد.
هرگاه تأمینی که اخذ شده کمتر از مبلغ مورد حکم باشد واخواه و دولت برای وصول محکوم به مذکور در حکم طبق مقررات اجرای احکام رفتار خواهند کرد و از مال تحصیل شده بدواً خسارت واخواه جبران می‌گردد.
این حکم در مواردی که واخواه به پرداخت خسارات به نفع واخوانده و هزینه‌های دیگر محکوم و اموالی از او نیز بازداشت شده باشد مجری است.
رئیس- در ماده یازده نظری نیست؟(اظهاری نشد). رأی می‌گیریم به ماده یازده خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخواستند) تصویب شد. ماده دوازده قرائت می‌شود.
ماده ۱۲- به محض صدور حکم توقف کلیه دعاوی مربوط به شخص متوقف طبق ماده۲۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی توقیف و مراتب به اداره تصفیه از طرف دادگاه اعلام می‌شود.
جریان مجدد دعوی موکول به فسخ حکم توقف یا تقاضای اداره تصفیه یا با شرایط زیر به تقاضای خواهان است. کسانی که علیه متوقف قبل از صدور حکم توقف اقامه دعوی کرده‌اند پس از توقیف دادرسی باید به اداره دادرسی مراجعه و طبق مواد مربوط به تصفیه امور ورشکستگی ادعای خود را اظهار کنند و اداره تصفیه مکلف است با توجه به جریان دعوی و مستندات خواهان راجع به ادعا اظهار نظر نماید در صورتی که اداره تصفیه دعوی را جزئاً یا کلاً رد نماید یا هر گاه طبق ماده ۴۶۸ قانون تجارت و مواد ۳۵ و۳۶ قانون تصفیه با مدعی رفتار شود یا طلب نامبرده از طرف اداره تصفیه مورد تصدیق واقع نگردد در اینصورت دادگاه به تقاضای خواهان و به طرفیت اداره تصفیه جریان دادرسی را ادامه می‌دهد.
رئیس- نظر دیگری در ماده ۱۲ نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۱۲ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخواستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است آقای خواجه نوری بفرمائید.
خواجه نوری- آقایان نمایندگان محترم و خانمها مطلع هستند که آئین دادرسی مدنی یکی از قوانین آزمایشی است که شاید متجاوز از سی سال است که به صورت آزمایش به مورد اجراء گذاشته شده و هنوز صورت مطمئنی ندارد و یک مقدار عدم رضایت مردم از تشکیلات دادگستری نواقصی است که در آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری وجود دارد و موجب اطاله محاکمات می‌شود و حتی موجب دلسردی و بی اعتقادی مردم از دستگاه دادگستری شده در صورتی که ما می‌دانیم که در دادگستری ما قضات شریفی داریم که علاقه مند هستند سر و صورت بدهند به این کارها ولی همین مقررات زائد و ناقص است که به اصطلاح دست و پای دادگستری را بسته است و با اصلاح این چند ماده به آقای پرتو و آقای وزیر دادگستری عرض می‌کنم که آئین دادرسی مدنی ما و آئین دادرسی کیفری اصلاح نشده است (صحیح است) و ما اعتقاد داریم که آئین دادرسی مدنی باید در یک کمیسیونی در دادگستری به وسیله مقامات عالی قضائی مورد رسیدگی قرار بگیرد و لایحه‌ای به مجلس تقدیم بشود که درد مردم را برطرف بکند ما این را تصویب کردیم به عنوان یک مسکن ولی از وزارت دادگستری تقاضا داریم یک لایحه محکم و قطعی و جامعی برای اصلاح هم آئین دادرسی مدنی و هم آئین دادرسی کیفری به مجلس تقدیم بکنند (احسنت- احسنت).
رئیس- آقای پرتو بفرمائید.
پرتو (معاون وزارت دادگستری)- بنده ضمن تأیید فرمایشات جناب آقای خواجه نوری که به اصلاح این چند ماده مشکلات آئین دادرسی ما حل نخواهد شد موافق هستم و باید برای اطمینان خاطرشان به عرض برسانم که این چند ماده‌ای که تصویب شد طرح جمعی از آقایان سناتورها بود لایحه اصلی اصلاح آئین دادرسی مدنی را ما متجاوز از یک سال قبل تقدیم مجلس سنا کردیم و در ۱۶۴ مورد پیش‌بینی‌هائی در مورد تغییرش شد که مناسب با احتیاجات زمانی ما و جوابگوی این احتیاجات باشد و در آنجا پیش‌بینی‌هائی شده در آئین دادرسی به نحوی که مردم زودتر برایشان تعیین تکلیف بشود و الان در کمیسیون دادگستری مجلس سنا است لایحه اساسی ما آنجا است در مورد آئین دادرسی کیفری هم در خود دادگستری مشغول بررسی و تهیه مقدمات هستند و آن لایحه هم تقریباً آماده خواهد شد که به مجلس محترم تقدیم شود.
رئیس- نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مجموع مواد و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخواستند) تصویب شد لایحه برای تصویب مجدد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به اجازه خرید (۴۹) درصد سهام شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و ارسال به مجلس سنا
۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به اجازه خرید (۴۹) درصد سهام شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم راجع به اجازه خرید ۴۹ درصد سهام شرکت واحد اتوبوسرانی و حومه مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای ادیب محمدی معاون پارلمانی وزارت کشور و آقای قوام صدری معاون پارلمانی وزارت دارائی لایحه شماره ۶۱۹۲۰- ۱۲ /۹ /۴۶- دولت راجع به اجازه خرید (۴۹) درصد سهام شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را که گزارش شور اول آن به شماره ۳۲۳ چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادهای واصله گزارش شور اول را با اصلاح به شرح زیر تصویب نمود.
اینک گذارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود(۴۹) درصد سهام شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه را در قبال تعهد تأدیه کلیه دیون شرکت به وزارت دارائی و پرداختهائی که وزارت دارائی به شرکت نموده و همچنین مطالبات شرکت ملی نفت و سازمان بیمه‌های اجتماعی را تا آخر سال ۱۳۴۶ خریداری نموده و مطالبات مذکور را از محل اعتباراتی که هر سال در بودجه عمومی کشور منظور خواهد نمود پرداخت کند.
- تبصره ۱- شهرداری تهران مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه دارائی شرکت واحد را به وسیله حسابرسان رسمی‌به نرخ عادله روز ارزیابی نمود و هرگاه میزان دارائی شرکت تا میزان پنجاه و یک درصد به تناسب سهام دولت کمتر باشد مابه‌التفاوت را ظرف پانزده سال همه ساله در بودجه شهرداری منظور نموده و برای تأمین کسری سرمایه سهمی شهرداری به شرکت واحد پرداخت کند.
- تبصره ۲- شرکت واحد اتوبوسرانی نسبت بدیونی که به وزارت دارائی و سازمان بیمه‌های اجتماعی و شرکت ملی نفت ایران دارد که بشرح این قانون به حساب سرمایه دولت منظور خواهد شد از پرداخت هرگونه جرائم و زیان دیرکرد و خسارات دیگر معاف می‌باشد.
- تبصره ۳ - تجدید نظر در اساسنامهشرکت بنا به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت دارائی و تصویب هیئت وزیران انجام خواهد گرفت.
مخبر کمیسیون کشور - مصطفوی نائینی.
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۳۰ اردیبهشت ماه۱۳۴۷ با حضور نماینده دولت لایحه راجع به اجازه خرید (۴۹) درصد سهام شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کشور را در این مورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی- دکتر رفیعی.
گزارش شور دوم از کمیسیون کار و امور اجتماعی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کار و امور اجتماعی در جلسه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ با حضور نماینده دولت لایحه راجع به اجازه خرید (۴۹) درصد سهام شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کشور را در این مورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسون کار و امور اجتمائی- پور بابائی.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.
(اسامی نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی «خانم ابتهاج سمیعی» اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد)
- آقایان دکتر نجیمی- مهندس ارفع - خواجه نوری- مرنی - دکتر ضیاعی - خانم جهانبانی- کورس- دکتر غنی- دکتر امامی خوئی- ضیاء احمدی- دکتر قهرمان- مافی- دکتر پرتو اعظم - شهرستانی- موسوی - دکتر عدل- قراچورلو - مرتضوی- اشاء- عباس میرزائی- پورساطع- دکترالموتی- مهندس سهم الدینی - دکترخزائلی- محدث زاده- اسدی- دکتراعتمادی- مهندس یارمهمدی - دکتریارمهمدی- دکترحبیب اللهی- مهندس زرآور- معزی- دکتریزدان پناه- ملک افضلی- دکترزعفرانلو- دکترخطیبی - پزشکی - دکترکیان- مهندس کیان- مهندس اسدی سمیع- بیات- مهندس معتمدی- مهندس بریمانی- مریدی- مهندس کیا- شکیبا- فهیمی- ملک زاده آملی- دکتر میر علاء- دکتر کفائی- دکتر وفا- مهندس عدل- دکترملکی- بانوسعیدی- دکترحکیم شوشتری- صادقی- عجم- مهندس پروشانی- کمالوند- مهندس اربابی- بانو دکتر شاهنشاهی- دکتر رضوانی- مهاجرانی- اصولی- جهانشاهی- دکتر مهدوی- دکتر فربد- موسوی ماکوئی- دکتر سعید حکمت- ریگی- شیخ الاسلامی- حی- دکتر دادفر- ماهیار- دکتر محققی- عامری- دکتر صاحبقلم - روستا- فضائلی - مهندس بهبودی- صالحی - فرهاد پور - مصطفوی- نائینی- ثمنی- دکتر بقائی یزدی- حقشناس - ملک افضلی- جوانشیر- فروتن- بانو تربیت- تیمسار همایونی- دکتر شفیع امین- معیری- مبارکی- دکتر صالحی- پدرام - دکتر شریعت- مسعودی- مهندس زنجانچی- صادق سمیعی- رامبد- مهندس عطائی- مهندس فروهر- پور بابائی- مجد- زرگرزاده- تیمسار حکیمیان- دکتر یگانگی- بهنیا- تیمسار وحدانیان- دکتر برومند- دکتر درودی- سعیدی- دکتر رفعت- امام مردوخ- بهرامزاده ابراهیمی- ساگینیان- موید امینی- فخر طباطبائی- طباطبائی- دکتر طالع- دکتر عاملی تهرانی- پزشکپور- دکتر فریور- پاینده- فیاض فاضلی- سلیمانی- مافی- محسنی مهر- مهندس کجوری- دیهیم - اهری- کمالوند- صدری کیوان- ارسنجانی- دکتر اسفندیاری- معظمی- صدقیانی زاده- امیر احمدی- شیخ بهائی- مهندس ریاضی- حیدر صائبی- رضوی- موقر- دکتر رشتی - خانم ابتهاج سمیعی - مهندس جلالی نوری - مهندس ریاحی- تهرانی.
(آراء مأخوذه شماره شد نتیجه به قرار زیر اعلام گردید).
- آراء موافق ۲۲ رأی.
- آراء سفید به علامت امتناع ۱۸ رأی.
- آراء مخالف ۴ رأی.
رئیس- لایحه با ۱۲۲ رأی موافق و ۱۸ رأی ممتنع و ۴ رأی مخالف تصویب شد، برای تصویب مجدد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
موافقین-
- آقایان دکتر عظیمی- حیدر صائبی- ملکزاده آملی- کیوان دکتر ضیائی- اهری- کمالوند- مصطفی نائینی- دکتر اعتمادی مسعودی- دکتر امامی‌خوئی- دکتر صاحبلقم- مهندس زنجانچی پاینده- جهانشاهی- مرتضوی- مهندس بهبودی- دکتر الموتی- دکتر بقائی یزدی- دکتر دادفر- دکتر حکیم شوشتری- دکتر یزدان پناه- ماهیار - دکتر قهرمان- اصولی - شهرستانی- مهندس سهم الدینی- مرندی- بانوجهانبانی- فروتن- شکیبا دکتر غنی- معزی- دکتر خزائلی- دکتر زضوانی- ریگی- دکتر خطیبی- خواجه نوری- کورس- عامری- پور ساطع- ملک افضلی- دکتر امین- مهندس پروشانی- مهندس زور آور- مهندس معتمدی- شاهنده- مهندس اسدی سمیع- دکتر کیان عباس میرزائی- دکتر میر علاء- دکتر کفائی- دکتر مهدوی- بیات- پزشکی- فهیمی- ثامنی- مهندس اربابی- مهاجرانی- حی- بانو دکتر دولت شاهی- جوانشیر- موسوی ماکوئی- بانو تربیت- دکتر پرتو اعظم- مافی- تیمساروحدانیان- مهندس زاده عجم- دکتر عدل- ضیاء احمدی- دکتر نجیمی- مبارکی- صادقی- مهندس فروهر- پور بابائی- بهنیا- دکتر رشتی- دکتر صالحی- معیری- سرلشکر همایونی- انشاء- آموزگار- بانو ابتهاج سمیعی- موسی صالحی- مانی- مهندسی مهر- آقامیرارسنجانی- دیهیم- دکعتر اسفندیار یگانگی- دکتر برومند- مهندس کیاکجوری- معظمی- پدرامی- مهندس عبدالله ریاضی- امیر احمدی- صدقیانی زاده- جوادی- شیخ بهائی- دکتر حبیب اللی- مهندس ریاحی- حسن مریدی- اسداله سلیمانی- مهندس بریمانی- تیمسار حکیمیان- دکتر درودی- سید علی صائب- دکتر عدل طباطبائی- حقشناس- مهندس ارفع- دکتر زعفرانلو- رضا مجد- مهندس یار محمدی- دکتر فربود- مهندس عطائی- عباس روستا - ولی قرانچورلو- عبدالمجید- موسوی- دکتر ملکی- زرگر زاده- مهندس فیروز عدل- دکتر وفا- فیاض فاضلی- مهندس افراسیاب کیا- بانو سعیدی- شیخ اسلامی- رضوی- تهرانی- قاضی زاده- مهندس جلالی نوری.
ممتنعین-
- آقایان محمد اسدی- دکتر اسفندیاری- امام مردوخ- مهندس بهرام زاده ابراهیمی- دکتر سعید حکمت- رامبد- دکتر رفعت- ساگینیان-کریمبخش سعیدی- دکتر شریعت صادق سمیعی- عبدالحسین طباطبائی- فخر طباطبائی- فرهادپور- فضائلی- دکتر محققی- موقر- مؤید امینی.
مخالفین-
- آقایان پزشکپور- دکتر عاملی تهرانی- دکتر طالع- دکتر فریور.
- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت کار و امور اجتماعی
۷- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت کار و امور اجتماعی
رئیس- آقای معتمدی فرمایشی دارید؟ بفرمائید.
معتمدی (معاون وزارت کار)- با اجازه مقام محترم ریاست ماده واحده ایست راجع به شمول افراد بدون تابعیت و مهاجرین از استفاده تبصره سوم ماده ۱۰ قانون کار. در این مورد ماده واحده‌ای تهیه شده است که برای تصویب تقدیم می‌شود.
رئیس- به کمیسونهای مربوط ارجاع می‌شود.
معتمدی (معاون وزارت کار)- همچنین در اجرای بنده قانون استخدام کشوری آئین‌نامه استخدامی سازمان بیمه‌های اجتماعی به تصویب سازمان اداری کشور رسیده است اینک برای تصویب در کمیسیون مشترک استخدام مجلسین تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
رئیس-به کمیسونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به الحاق دو جدول بجداول تعرفه حقوق و عوارض بندری و ابلاغ به دولت
۸- اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به الحاق دو جدول بجداول تعرفه حقوق و عوارض بندری و ابلاغ به دولت
رئیس- لایحه‌ای از مجلس سنا رسیده است برای اخذ رأی نهائی قرائت می‌شود.
گزارش کمیسیون شماره چهار (دارائی-بودجه) در خصوص لایحه شماره ۴۹۷۵۸- ۲۹ /۱ /۱۳۴۷ راجع به الحاق دو جدول به جداول تعرفه حقوق و عوارض بندری که ضمن مرقومه شماره ۱۹۶۳- ۱۵۸ ل ق- ۱۲ /۲ /۱۳۴۷ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ مطرح و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون مزبور جهت اخذ رأی نهائی به پیوست ارسال می‌شود.
رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.
ماده واحده- به جداول پیوست تعرفه حقوق و عوارض بندری منضم به قانون تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب چهارم خرداد ماه ۱۳۳۹ دو جدول ضمیمه این قانون اضافه و اجازه داده می‌شود حق راهنمائی کشتیها (موضوع ردیف ۳ تعرفه مصوب) در بندر بوشهر و بندر عباس بر طبق این جدولها و با توجه به مقررات ماده واحده قانون تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی وصول گردد.
لایحه قانون بلامشتمل بر یک ماده و دو جدول ضمیمه آن در جلسه روز دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.
رئیس- این لایحه عیناً به تصویب رسیده بود در سنا به تصویب رسیده است اینک نسبت به آن با ورقه اخذ رأی می‌شود.
(اسامی آقایان نمایندگان وسیله منشی (خانم ابتهاج سمیعی) (اعلام گردید و در محل نطق اخذ رأی به عمل آید).
- آقایان مهندس پروشانی- دکتر المونی- دکتر حکیم شوشتری- خواجه نوری- دکتر یزدان پناه- دکتر کتر عدل- دکتر خطیبی- دکتر رضوانی- ثامنی- مرندی- دکتر ضیائی- بانو جهانبانی- کورس-دکتر غنی-دکتر امامی‌خوئی-مسعودی-دکتر کفائی-مافی- شهرستانی- دکتر رشتی- مصطفوی نائینی-عباس میرزائی- پور ساطع- مهندس ارفع- دکتر بقائی یزدی- مهندس سهم الدینی-دکتر خزائلی-محدث زاده- دکتر اسفندیاری- دکتر پرتواعظم-مریدی- مهندس زنجانچی- مهندس ریاحی- مهندس یار محمدی - دکتر حبیب اللهی- پور بابئی- رضوی- معزی- بانو نیره سعیدی- دکتر میر علاء- مهندس بریمانی- مهندس معتمدی- مهندس اسدیسمیع- دکتر دادفر- بیات- مانی- دکتر وفا- دکتر کیان- دکتر برومند- عامری- حقشناس- بهنیا- حی- صالحی- بهرام زاده ابراهیمی- موسی ماکوئی دکتر اعتمادی- مؤید امینی- فخر طباطبائی- تیمسارحکیمیان- قاضی زاده- دکتر درودی- تیمساروحدنیان- مهندس بهبودی- مهسنی مهر- دکتر یگانگی- ماهیار- دکتر شفیع امین- تیمسار همایونی- بانو تربیت- مجد- دکترنجیمی- مهندس زرآور- دکتر صالحی- معیری- مبارکی- پدرامی- اصولی- پزشکی- ریگی- ارسنجانی- دکتر مهدوی- دکتر زعفرانلو- مهاجرانی- دکتر سعید حکمت- دکتر سبزواری- قراچورلو- جوادی- دکتر قهرمان- کمالوند بانو دکتر دولتشاهی- جوانشیر- دکتر صاحبقلم- مهندس اربابی- مرتضوی- دکترملکی- مهندس عدل- روستا- فهیمی- مهندس کیا- صادقی- معظمی- صدقیانی زاده- ضیاء احمدی- دکتر عدل طباطبائی- صائبی- دکتر طالع- دکتر عاملی تهرانی- مهندس عطائی- دکتر فریور- ملک افضلی عجم- شیخ بهائی- آموزگار- فضائلی- دکتر شریعت- پاینده- فروتن- مهندس فروهر- زرگرزاده- شیخ الاسلامی‌صادق سمیعی- پزشکپور- شکیبا- امیر احمدی- رامبد- طباطبائی- ساگینیان- فرهادپور- دیهیم- جهانشاهی- دکتر محققی- موقر- سلیمانی کاشانی- ملکزاده آملی- فیاض- انشاء- دکتر رفعت- دکتر فربود- مهندس ریاضی- خانم ابتهاج سمیعی- صدری کیوان- کریم اهری- امام مردوخ اسدی- مهندس کیاکجوری- مهندس جلالی نوری- تهرانی.
(آراء مأخوذه شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید).
- آراء موافق ۱۳۳ رأی
- آراء سفید به علامت ممتنع ۱۷ رأی.
رئیس- لایحه با ۱۳۳رأی موافق و ۱۷ رأی ممتنع تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.
موافقین-
- آقایان رحمت الله فهیمی- رضا مجد- دکتر زعفرانلو- ریگی- دکتر قهرمان- روستا- مهندس عدل- حیدرصائبی- مهاجرانی- بانو دکتردولتشاه- دکتر عدل طباطبائی- مهندس فروهر- مهندس بریمانی- صدقیانی زاده- عامری- شیخبهائی- معظمی- مهندس اربابی- دکتر ملکی- شکیبا- مهندس کیاکجوری- مهندس ریاحی- فروتن- مهندس بهرام زاده ابراهیمی- دکتر برومند- بانو تربیت- دکتر نجیمی- جهانشاهی- مهندس معتمدی- دکتر اعتمادی- سید علی صائب- اصولی جوانشیر- امیر احمدی- پزشکپور- ضیاء احمدی- مرتضوی- پزشکی- صادقی- دکتر یزدان پناه- دکتر پرتو اعظم- دکتر فربود- مسعودی- دکتر حبیب اللهی- دکتر سبزواری- مریدی- شیخ الاسلامی- مهندس پرویز بهبودی- مصطفوی نائینی- مهندس زنجانی- دکتر کیان- دکتر عدل- موسوی ماکوئی- دکتر بقائی یزدی- مهندس ارفع- دکتر امامی‌خوئی- دکتر صاحبقلم- پایند- دکتر حکیم شوشتری- دکتر دادفر- اهری- زرگرزاده- پدرامی- تیمسار همایونی- دکتر شفیع امین- بیات- دکتر غنی- دکتر فریور- کمالوند- مهندساسدی سمیع- جوادی- محسنی مهر- دکتر عظیمی- ماهیار- معیری- بانوابتهاج سمیعی- دکتر صالحی- دکتر رضوانی- دکتر میرعلاء- محمد ولی قراچورلو- عجم- رضوی- انشاء- مهندس یار محمدی- ملکزاده- دکتر وفا- حی- تیمسار حکیمیان- ثامنی- حقشناس- دکتر خطیبی- قاضی زاده- تیمسار وحدانیان- مهندس سهم الدینی- ارسنجانی- دکتر خزائلی- مجید موسوی- بانو سعیدی- مانی- دکتر رشتی- محدث زاده- دکتر کفائی- ملک افضلی- فیاض فاضلی- مافی- مرندی- عباس میرزائی- دیهیم- بهنیا- بانو جهانبانی- مهندس عطائی- پور ساطع- دکتر عاملی تهرانی- دکتر طالع- دکتر مهدوی- سلیمانی خواجه نوری- دکتر ضیائی- مبارکی- پور بابئی- مههندس کیا- شهرستانی- دکتر الموتی- صالحی- کورس- مهندس زرآور- دکتر یگانگی- درودی- معزی- شاهنده- مهندس جلالی نوری- تهرانی.
ممتنعین -
- آقایان آموزگار- محمد اسدی- دکتر اسفندیاری- امام مردوخ- دکتر حکمت- رامبد- دکتر رفعت- ساگینیان- سلیمانی کاشانی- دکتر شریعت- صادق سمیعی- طباطبائی فخر طباطبائی- فرهادپور- فضائلی- دکتر محققی- موقر- مؤید امینی.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به اجازه ضرب و انتشار سکه‌های مخصوصی به نام جشن فرخنده تاجگذاری اعلیحضرتین
۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به اجازه ضرب و انتشار سکه‌های مخصوصی به نام جشن فرخنده تاجگذاری اعلیحضرتین
رئیس- گزارش شور اول لایحه راجع به اجازه ضرب و انتشار سکه‌های مخصوص جشن فرخنده تاجگذاری اعلیحضرتین مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شماره۶۸۴۰۴-۹ /۱۲ /۱۳۴۶ راجع با اجازه ضرب و انتشار سکه‌های مخصوص جشن فرخنده تاجگذاری را که به شماره ۲۸۴ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرارداد و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:
ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شودکه باپیشنهاد مؤسسه دویچ نومیسماتیک دائر به گرفتن حق انحصار ضرب و انتشار سکه‌های مخصوصی به نام جشن فرخنده تاجگذاری اعلیحضرتین به مبلغ حداکثر ۲۰ میلیون دلار برای مدت چهار سال در خارج از کشور بر اساس شرایط و قراردادی که مصالح دولت ایران در آن تأمین گردد موافقت نماید.
- تبصره ۱- درآمد حاصل از اعطای این امتیاز به حساب درآمد عمومی‌خزانه منظور خواهد شد.
- تبصره ۲- دولت مکلف است ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد موضوع این ماده گزارش آن را به مجلسین تقدیم نماید.
مخبر کمیسیون دارائی- دکتر رفیعی.
گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای دکتر آموزگار وزیر دارائی و آقای امیر تیمور معاون وزارت امور خارجه لایحه دولت راجع به اجازه ضرب و انتشار سکه‌های مخصوصی به نام جشن فرخنده تاجگذاری را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امورخارجه- فتح الله مافی.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه
۱۰- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه
رئیس- گزارش شور اول لایحه راجع به موافقت‌نامه همکاری فنی و علمی‌بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه با حضور آقای امیرتیمور معاون وزارت امور خارجه لایحه شماره ۱۸ /۴۴۶۹/ ۲۹۶۳- ۱۰ /۱۰ /۱۳۴۶ دولت راجع به موافقت نامه همکاری فنی و علمی‌بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه را به شماره ۳۱۵ چاپ شده است مورد رسیدگی قرارداد و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- موافقت‌نامه همکاری فنی و علمی‌بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه که مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده و یک سند ضمیمه می‌باشد و در تاریخ ۶ دی ماه ۱۳۴۶ برابر ۲۷ دسامبر ۱۹۶۷ در تهران به امضای نمایندگان مختار دولتین رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب آن را مبادله نمایند.
مخبر کمیسیون امور خارجه- فتح الله مافی.
گزارش شور اول از کمیسیون آموزش و پرورش به مجلس شورای ملی
کمیسون آموزش پرورش در جلسه ۱۹/ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای امیر تیمور معاون وزارت امور خارجه لایحه دولت راجع به موافقت‌نامه همکاری فنی و علمی‌بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه را مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون امور خارجه را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
مخبر کمیسیون آموزش و پرورش- موسوی ماکوئی.
گزارش شور اول از کمیسیون علوم و آموزش عالی به مجلس شورای ملی
کمیسیون علوم و آموزش عالی در جلسه ۲۶/ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای دکتر رهنما وزیر علوم و آموزش عالی لایحه دولت راجع به موافقت‌نامه همکاری فنی و علمی‌بین دولت شاهنشاهی ایران دولت جمهوری فرانسه را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون علوم و آموزش عالی- دکتر قهرمان.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای مافی توضیحی دارید بفرمائید.
مافی (مخبر کمیسیون امور خارجه)- قبل از این که آقایان توضیح بخواهند خود بنده گزارشی تهیه کرده‌ام که به عرض می‌رسانم.
در ۲۵ آوریل ۱۹۲۹ مسیحی بین دو کشور ایران و فرانسه یک موافقت‌نامه فرهنگی منعقد شده است قرارداد مزبور منحصر به شناسائی ارزش دیپلم و تحصیلات متوسطه ایران بوده آن را قرارداد فرهنگی به معنی و منظوری که امروز داریم نمی‌توان نامید ولی طرح پیشنهادی دولت فرانسه در حدود چهار سال قبل برای انعقاد موافقت نامه همکاری فنی با دولت ایران توجه وزارت امور خارجه را به این نکته معطوف داشت که با وجود مناسبات و علائق مهم و وسیع فرهنگی که سالها پیش بین ایران و فرانسه موجود بوده.
لذا موضوع معافیت‌هاو مزایای خواسته شده در مورد کارشناسان فرانسوی در کمیسیونهای متعددی با شرکت نمایندگان وزارتخانه‌های خارجه - اقتصاد- دارائی- و نماینده سازمان برنامه مورد مطالعه قرار گرفت و با دقت زیاد و امعان نظر کافی و در نظر گرفتن مناسبات وسیع دو کشور از طرف وزارت امور خارجه مورد موافقت قرار گرفت.
باید به عرض نمایندگان محترم برسانم از اول نظر وزارت امور خارجه دائر بر این بوده است که تفاوت اصولی بین کارشناسان ملل متحد و کارشناسان دول بیگانه وجود ندارد و اشکالی ندارد از مزایا و معافیت‌های اعطائی به کارشناسان ملل متحد به کارشناس دول بیگانه نیز که در چهارچوب موافقت نامه‌های همکاری فنی در ایران مشغول به کار می‌باشد اعطاء گردد. لذا طرح موافقت‌نامه همکاری فنی و علمی‌بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۳ بین نمایندگان دو دولت در تهران پاراف گردید لیکن به علت این که مفاد ماده ۴ آن راجع به مزایا و معافیت‌های کارشناسان فرانسوی با طرح لایحه مزایا و معافیت‌های کارشناسان خارجی مغایرت داشت به نظر رسید که تا تصویب طرح کارشناسان از طرف قوه مقننه موضوع مسکوت بماند پس از آنکه آئین‌نامه اجرائی تبصره بودجه سال ۱۳۴۴ به تصویب کمیسیونهای دارائی مجلسین رسید و جهت اجراء ابلاغ گردید موافقت‌نامه بر اساس آئین‌نامه مذکور با در نظر گرفتن قدمت و سابقه طولانی روابط دوستی موجود بین دولتین ایران و فرانسه که هر کدام نماینده فرهنگ و تمدن کهنسالی می‌باشند و با در نظر گرفتن قراردادهای مفیدی نظیر قرارداد اقامت و دریانوردی و و قرارداد استرداد مجرمین که بین دو دولت منعقد شده که موجب تحکیم روابط و تفاهم و همکاری‌های بسیاری بوده است با همکاری مقامات ذیعقاله تهیه و تنظیم گردید.
موافقت‌نامه‌ای که انشاءالله امروز به تصویب خواهد رسید یکی از دلایل بارز تفاهم بین دو ملت بوده و راه را برای همکاری نزدیکی بیش از پیش هموار خواهد ساخت و پایه‌های دوستی و مودت که ملتین ما را همیشه به یکدیگر پیوند داده در آینده استوار خواهد ساخت بدین ترتیب مواقت نامه مورد بحث به عنوان نمونه‌ای برای هر گونه توافقی که در زمینه‌های مشابه با دول خارجی صورت می‌گیرد می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
ضمن اظهار قدردانی از کوشش دولت فرانسه برای تحقق هدف‌های عالی این موافقت نامه و کوشش‌های مستمر وزارت امور خارجه برای برقراری دوستی و همکاری و همگانی با تمام کشورها- باید به عرض ساحت مقدس مجلس شورای ملی ایران برسانم که شاهنشاه آریامهر و حضرت ژنرال دو گل رؤسای معظم دو دولت عمیقانه به نتایج توسعه روابط مودت فیمابین و به خصوص این قبیل همکاری‌ها واقف بوده و همواره آن را مورد تشویق و حمایت قرار می‌دهند لازم است در خاتمه به استحضار محترم مجلس شورای ملی ایران به رسانم که مقارن با انعقاد این موافقت‌نامه مطبوعات فرانسه مفصلاً در این باره بحث کرده و این قرارداد را تحت عنوان (دوست ما شاه) منتشر ساخته‌اند (احسنت- احسنت).
رئیس- نظری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.
- طرح و تصویب گذارش کمیسیون بودجه راجع به استعلام وزارت دارائی در مورد تفسیر تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور راجع به تغییرات در بودجه دانشگاهها و آموزشگاه‌های عالی و ابلاغ به دولت
۱۱- طرح و تصویب گذارش کمیسیون بودجه راجع به استعلام وزارت دارائی در مورد تفسیر تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور راجع به تغییرات در بودجه دانشگاهها و آموزشگاه‌های عالی و ابلاغ به دولت
رئیس- گزارش کمیسیون بودجه در مورد استعلام وزارت دارائی در مورد این که تغییرات در بودجه دانشگاهها مستلزم رعایت تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۴۷ نبوده و از اختیارات هیأت امناء می‌باشد مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
نامه شماره ۴۱۳۱-۲۲ /۲ /۱۳۴۷ وزارت دارائی که از طرف مقام معظم ریاست به کمیسیون بودجه ارجاع گردیده و برای استحضار نمایندگان محترم به ضمیمه این گزارش چاپ و برای استحضار نمایندگان محترم به ضمیمه این گزارش چاپ و به استحضار رسیده است در جلسات ۲۳ اردیبهشت و ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ کمیسیون بودجه با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی و آقای دکتر صفویان معاون دفتر بودجه مورد رسیدگی قرار گرفت و با مطالعه قانون تشکیل و اختیارات هیأت امناء دانشگاه تهران مصوب ۱۱ /۴ /۱۳۴۶ و مفاد تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور که جزء تبصره‌های دائم است نظر کمیسیون بودجه به شرح زیر به استحضار مجلس محترم شورای ملی می‌رسد:
ماده واحده- تصویب بودجه‌های دانشگاه تهران و سایر دانشگاهها و آموزشگاه‌های عالی برخوردار از مقررات قانون تشکیل و اختیارات هیأت امناء بر اساس اعتبار مربوط در بودجه کل کشور از وظایف و اختیارات هیأت امناء می‌باشد و طبق مقررات ماده ۵ قانون مذکور اعتبار مربوط صرفاً تحت عنوان کمک در بودجه کل کشور منظور می‌گردد کمیسیون بودجه تغییرات در مواد و فصول و برنامه‌های بودجه دانشگاهها و سایر آموزشگاه‌های عالی که اعتبار آنها در ردیف بودجه کل کشور تحت عنوان کمک منظور شده و دارای هیئت امناء بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور را در مورد آنها ضروری نمی‌داند.
رئیس کمیسون بودجه- مرتضوی.
رئیس- نسبت به گزارش کمیسیون نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیون رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. به دولت ابلاغ می‌شود.
- اعلام وصول و قرائت یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
۱۲- اعلام وصول و قرائت یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
رئیس- لایحه ایست از مجلس سنا رسیده برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
گزارش کمیسیون شماره ۱ (خارجه) در خصوص لایحه شماره ۴۵۱۶۴- ۲۳ /۹ /۱۳۴۶ دولت راجع به موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری خلق بلغارستان که ضمن مرقومه شماره ۳۹۷۹ /۱۱۸ ل ق- ۴ /۲ /۱۳۴۷ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز دوشنبه ۳۰اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ مطرح و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون مزبور که اصلاح شده به پیوست ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.
رئیس- اصلاحات مجلس سنا به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارائی
۱۳- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارائی
رئیس- آقای قوام صدری فرمایشی دارید؟ بفرمائید
قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- با اجازه مقام محترم ریاست لایحه‌ای هست مربوط به تغییراتی که در اساسنامه دفتر بین‌المللی هیدروگرافی در دفتر مزبور داده شده است و چون به موجب قانونی که در دی ماه سال ۴۳ به تصویب رسیده دولت ایران هم عضویت این سازمان را دارد نسخه‌ای از تغییرات جدید برای دولت فرستاده شده است که چون اصل اساسنامه به تصویب مجلس محترم رسیده است تغییراتش را با اجازه مقام ریاست تقدیم می‌کنم برای بررسی و رسیدگی و استدعای تصویب آن را دارم. استدعای دیگری است مربوط به تأمین دو میلیون تومان از اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی نشده برای سازمان بازرسی شاهنشاهی که لایحه‌اش را دیروز تصویب فرمودید چون در بودجه سال جاری اعتباری برای این سازمان گذاشته بشود و چون استفاده از اعتبارات پیش‌بینی نشده بایستی به تصویب کمیسیون بودجه برسد استدعا دارم که اجازه بفرمایند این تقاضا به کمیسیون بودجه ارجاع بشود.
رئیس- به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- ختم جلسه
۱۴- ختم جلسه
رئیس- چون فعلاً مطلب دیگری در دستور امروز نداریم با اجازه خانمها و آقایان جلسه را ختم می‌کنیم موقع و دستور جلسه آینده بعداً به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- مهندس عبدالله ریاضی.