مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ آبان ۱۳۳۱ نشست ۳۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
مذاکرات مجلس شورای ملی دوره ۱۷ نشست ۳۹

شامل کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره ۲۲۶۶

۴ شنبه ۵ آذر ۱۳۳۱ - سال هشتم

شماره مسلسل ۳۹

دوره هفدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی - جلسه ۳۹

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۳۱

فهرست مطالب:

۱ - طرح صورت مجلس
۲ - بیانات قبل از دستورآقایان نریمان و مدرس
۳ - اخطار نظامنامه آقای کریمی و توضیح آقای محمد ذوالفقاری
۴ - بیانات قبل از دستور آقای ذکایی
۵ - بیانات آقایان منصف و افشارصادقی بعنوان صورت مجلس
۶ - طرح لایحه ملی کردن ارتباط تلفنی از ماده چهارم
۷ - اعلام تصویب صورت مجلس
۸ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس ساعت ده صبح بریاست آقای مهندس رضوی (نایب رئیس) تشکیل می‌گردد.

- طرح صورت مجلس

۱- طرح صورت مجلس

نایب رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شد(بشرح زیرقرائت شد)

غائبین بااجازه - آقایان: مکی - منصف - شادلو- دکتر فلسفی - دکتر سنجابی - اورنگ - موسوی - عبدالرحمن فرامرزی

غائبین بی اجازه - آقایان: دکتر امامی - فتحعلی افشار- دادور- معتمددماوندی - امیرافشار- محمدحسین قشقایی - راشد

نایب رئیس - نسبت بصورت جلسه روز پنجشنبه ۲۲ آبان نظری هست؟ آقای کهبد

کهبد - مختصراشتباهاتی در نطق جلسه گذشته بنده هست که باداره تندنویسی می‌دهم و در ضمن سوالی هم دارم راجع به ورود چای خارجی است که تقدیم مقام ریاست می‌کنم (غروی - احسنت)

نایب رئیس - آقای امامی اهری

امامی اهری - مطابق نظامنامه جدید اشخاصی که در رای شرکت نمی‌کنندغایب نوشته می‌شوند و در صورت جلسه هم قید نمی‌شود و آقایان نمی‌دانند که در کدام مواد حق داشته ند یا اشتباه شده‌است بنده می‌خواستم تقاضاکنم که در هیئت رئیسه تصمیم بگیرند یا امربفرمایند که در صورت جلسه قید بشود تا در صورت اشتباه لااقل از طرف آقایان نمایندگان تصحیح بشود.

نایب رئیس - بعد از این غایب دررای راهم ضمن خواندن اسامی غائبین ذکرخواهندکردودستورهم در این باره داده شده‌است چون عده کافی نیست تصویب صورت مجلس بعدا علام می‌شود آقای نریمان بفرمایید

- بیانات قبل از دستورآقایان نریمان و مدرس

۲- بیانات قبل از دستورآقایان نریمان و مدرس

نریمان - راجع به مجلس سنا و انحلال آن دو مطلب هست که باید روشن شود یکی موضوع پیدایش این فکر و جریان طرح انحلال آن است که متاسفانه بعضی مغرضین و مفتنین و یا اشخاص بی اطلاع می‌خواهند انحلال مجلس سنا را بدولت آقای دکتر مصدق نسبت بدهند و بچسبانند چون به تصدیق اکثرآقایان نمایندگان محترم مبتکراین فکر بنده بوده‌ام و اندیشه انحلال مجلس سنا از طریق الغاء آئین‌نامه آن که به تصویب شورای ملی می‌بایست رسیده باشد و نرسیده بود برای بنده اول پیدا شد و بنده این فکر را تا انتها و رسیدن به نتیجه تعقیب و دنبال کردم این است که به منظور رفع سوء تفاهم درباره آقای دکتر مصدق و دولت ایشان لازم است خلاصه از جریان امر در اینجا بعرض برسد در آنموقعی که بنده در کمیته تحقیق وقایع سی‌ام تیرماه عضویت داشتم و در روزهای تابستان و ایام تعطیل مجلس شورای ملی برای تشخیص شهدا و مجروحین این واقعه و بازماندگان و خانواده آنها و همچنین کمک به این بازماندگان و مجروحین کوشش می‌نمودم و با کمال تاثر شاهد و ناظر بدبختی‌ها و استیصال این بازماندگان و خود مجروحین و خانواده آنها بودم در این روزها از مسامحه و تعلل و کارشکنی مجلس سنا درباره قانون ضبط اموال قوام که قراربود آن اموال بمصرف معیشت این مردمان بیگناه برسد و مجوز قانونی لازم را برای اقدامات کمیته تحقیقت بدست بدهد متاثر و غمگین می‌شدم یکباره باین فکرافتادم که راهی برای از بین بردن این سد و مانع تحقق آمال و آرزوها و خواسته‌های مردم پیداکنم و در نتیجه این اندیشه بخاطرم رسید که از طریق الغای آئین‌نامه مجلس سنا که طبق قانون اساسی باید به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد و نرسیده این منظور را تامین کنم و خوب بخاطردارم در همان موقع ابتدا این فکر را با همکار محترم آقای حاج سیدجوادی و بعد با نماینده گرامی آقای دکتر بقایی در میان گذاشتم و مورد توجه آنها واقع شد به محض پیداشدن این فکر مطلب را دنبال کردم و به شهادت آقای نقیب لاهوتی رئیس اداره قوانین مجلس شورای ملی طرحی در این زمینه تهیه کردم که مورد استقبال عده ایی از آقایان نمایندگان محترم قرارگرفت و بامضای عده ایی هم رسید که نزد بنده موجود است (مهندس حسیبی - همه از شما متشکرند) در همین موقع خبر تهیه این طرح از طرف بنده در بعضی جراید نیز منتشر گردید منجمله روزنامه سیاست ما در شماره ۳۰۳ بتاریخ شانزدهم شهریور ماه این خبر را درج کرده‌است باید عرض کنم که بنده این فکر خودم را بغیر از آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی با احدی در خارج در میان نگذاشتم و اتفاقا در تمام مدتی که این فکر را مطالعه می‌کردم و نسبت به آن نظریات نمایندگان محترم را استفسار می‌کردم بهیچ وجه با آقای دکتر مصدق ملاقاتی هم نکردم در تاریخ اول مهرماه بطوریکه اخبار مندرج در روزنامه‌ها هم گواه‌است منجمله روزنامه اطلاعات شماره (۷۹۱۲) بتاریخ دوم مهرماه در جلسه‌ای که بمنظور معارفه آقایان نمایندگان در خدمت ریاست محترم مجلس شورای ملی تشکیل شد بنده برای اولین بار این فکر خودم را راجع بلزوم الغاء آئین‌نامه مجلس سنا بیان کردم و همانجا هم عده ایی از آقایان محترم با این فکر موافقت و آنرا تایید فرمودند این بود که بعد از مطالعات بیشتر و دقت در قانون انتخابت مجلس سنا و انطباق آن با قانون اساسی موارد دیگری از نقض قانون اساسی بنظر بنده رسید که برای منظور انحلال مجلس سنا مفیدتر و موثرتر از الغاء آئین‌نامه بود بهمین جهت طرح تفسیراصل پنجم قانون اساسی را راجع به دوره انتخابیه مجلس سنا تهیه نمودم که با کمک همکاران محترم آقایان دکتر شایگان و دکتر سنجابی تنقیح و اصلاح شد و پس از امضای عده ایی از آقایان نمایندگان محترم چون روز ۵ شنبه اول آبان ماه بنده موفق باسم نویسی قبل از دستور نشدم طبق تقاضای بنده همکار محترم آقای دکتر سنجابی در پایان نطق قبل از دستور خودشان طرح نامبرده را تقدیم ریاست فرمودند و همان روز هم به تصویب رسید- بنابر آنچه عرض شد و اکثر آقایان نمایندگان محترم هم گواه صحت آن هستند فکر تعطیل مجلس سنا منحصرا ناشی از نمایندگان مجلس شورای ملی و اجرای آن به منظورانجام خواسته‌های مردم و در اثر متابعت از افکارعمومی ملت ایران بوده (صحیح است) و بهیچ وجه من الوجوه مربوط به دولت و شخص آقای دکتر مصدق نخست وزیر نمی‌باشد (صحیح است) و کلیه انتشارات برخلاف واقعی که در این باب داده شده تکذیب می‌شود (صحیح است). مطلب دوم مربوط باساس و تشکیل مجلس سنا است.

بنده در دوره شانزدهم در ضمن نطقی که در مخالفت با کابینه اخیر آقای علاء نمودم حقایقی را هر قدر تلخ بنظر می‌رسید گفتم اتفاقا آقای سجادی گوینده زبردست رادیو تهران در آن موقع برای خوب ادا کردن آن نطق مورد غضب واقع (شمس قنات‌آبادی - اعلامیه جناب اشرف را خوب اعلام کرد) خوب وظیفه اش بود. و چندروزی منتظرخدمت شد. و حالا هم شنیده‌ام برای خوب اداکردن نطق دیگری در حال انتظار خدمت و سرگردانی به سرمی برد که امیدوارم به زودی مرتفع گردد در هر صورت بنده در آنموقع راجع به خواستن رای تمایل محدود از مجلس شورای ملی راجع به تعیین نخست وزیر که در تشکیل کابینه آقای علاء و یک کابینه قبل از آن مورد عمل پیدا کرده بود و بر خلاف روح قانون اساسی و سنن پارلمانی بود مطالبی عرض کردم که بسیار خوشوقتم مورد توجه قرار گرفت و از آن به بعد مطابق سنن قدیمی و مفاد قانون اساسی درباره تعیین و صدور فرمان نخست وزیری خواستن رای تمایل آزاد و غیرمحدود مجلس شورای ملی مجددا ادامه یافت و این مطلب باید گفت کاملا بنفع مقام سلطنت می‌باشد زیرا اگر فرض کنیم که روی کارآمدن اخیرآقای قوام در اثر رای تمایل محدود صورت می‌گرفت این قضایا پیش می‌آمدکه در نتیجه عده زیادی از مردم بی گناه کشته می‌شدند چه ناراحتی وجدانی بزرگی برای مقام سلطنت ایجاد می‌گردید یکی از حکمها و فلسفه عدم قبول مسئولیت از طرف پادشاه مملکت جلوگیری از همین پیش آمده‌است. این موضوع را بطور مثال عرض کردم تا آنچه امروز راجع به مجلس عرض می‌کنم و صرفا ناشی از فرط علاقه به شاه و به مملکت است مورد توجه قرارگیرد. فکری که در مجلس شورای ملی برای تعطیل و انحلال مجلس سنا پیدا شد در درجه اول به نفع مقام سلطنت بود زیرا هر عملی که منتخبین پادشاه در مجلس سنا می‌کردند و برخلاف افکار و آرزوهای مردم واقع می‌شد خواهی نخواهی این عدم رضایت مردم در میزان محبوبیت پادشاه در بین مردم موثرمی باشد (صحیح است) و در کنه فکر و اندیشه مردم به حساب شاه گذاشه می‌شد.

اگر احیانا مجلس سنا با خواسته‌های مردم از در خصومت و ستیزه در می‌آمد و یا احیانا کانون ارتجاع و محل اجتماع مخالفین اصلاحات و ترقی و سعادت به مملکت واقع می‌شد مردم در ذهن باطنی خودشان از پادشاه مملکت رنجیده خاطر می‌شدند پس چه خوب شد که یک چنین منبع اختلال روابط شاه و ملت از میان برداشته شد (صحیح است) قانون اساسی اصل مبری بودن مقام سلطنت را از مسئولیت باینجهت برقرارنموده‌است. که در یک کشورمشروطه پادشاه یک رکن ثابت و تغییرناپذیری است و لازمه این طبیعت و این وضع ایجاب می‌کند که پادشاه به مملکت هیچگونه مسئولیتی را قبول نکند و نداشته باشد.

آنکسی که مسئول است قابل سوال و پرسش و بازخواست و عزل و انفصال است - اگر پادشاه در امور مملکت مسئولیت داشت و امور مملکت بر طبق مصلحت مردم جریان پیدا نمی‌کرد آیا ادامه این وضع میسربود. و آیا خواهی نخواهی مصلحت عمومی اصلاح این وضع را موجب نمی‌گردید بنابراین ثابت بودن مقام سلطنت منافی باداشتن و قبول مسئولیت است نخست وزیر و وزیران مملکت از آن جهت مسئولند که می‌شود آنها را تغییرداد و معزل نمود. مجلس‌ها می‌آیند و می‌روند نخست وزیران می‌آیند و می‌روند ولی پادشاه‌است که مادام العمر بر مملکت ریاست عالیه و نظارت پدرانه دارد (صحیح است) و مانند کوه برجای استواراست. پادشاه مظهر ملت است سلطنت مقام شامخ و مقدسی است که دور از حب و بغض امور و نوسانها و جزر و مدهای زندگی اجتماعی بر ملک و ملت ریاست و نظارت عالیه پدرانه دارد و بتمام افراد ملت با چشم مهر و محبت وپدری نگاه می‌کند و آخرین ملجاء و پناه گاه آنها است. قلوب افراد ملت تخت سلطنت پادشاه‌است. پادشاه مملکت باید بر قلوب ملت سلطنت کند تنها طریق این راه یافتن بقلوب مردم هم قدم و همراه بودم پادشاه با آمال و آرزوها و خواسته‌های اکثریت ملت و متابعت مقام سلطنت در افکارعمومی مردم است (صحیح است) که هیچگاه اشتباه نمی‌کند و بغلط گام برنمی‌دارد مطابق یکی از اصول قانون اساسی ایران سلطنت ودیعه ایست که از طرف ملت به شخص پادشاه تفویض شده و مطابق یک اصل دیگر قدرت پادشاه ناشی از ملت است بنابراین پادشاه از ملت است و برای پادشاه هیچ چیز از ملت نزدیکتر نیست.

حال اگر در تشکیلات مملکت سازمانی باشد که بین پادشاه و مردم حائل بشود و موجبات دوری شاه را از ملت فراهم نماید وجود یک چنین سازمانی برخلاف مصلحت پادشاه‌است از این رو است که تعطیل مجلس سنا بنفع مقام سلطنت تشخیص داده می‌شود مادام که اقتدارات کشورهای مشرق زمین در دست پادشاهان و فرمانروایان مطلق العنان و مقدرات ملل این خطه در ید اختیار حکومتهای مطلقه بود کشورهای استعمارگر سعی نمودند پادشاهان این کشورها را آلت اجرای مقاصد غیرمشروع خود قراربدهند و از این تمرکز قوا در دستهای واحد بسود سیاست خود استفاده کنند بعد از آنکه نسیم آزادی به مشام ملتها رسید سیاستهای استعماری کوشیدند حتی المقدور نگذارند عنان اختیار کاملا از کف پادشاهان خارج شده بدست ملتها در آید و روی این اصل و منظور سازمان‌های دموکراتیک این کشورها دارای طبایع و ساختمانهای ضد و نقیض گردیده و با جنبه‌های غیر ملی آلوده شدند.

اگر ما فکر کنیم که دربار مرتجع مظفرالدین شاه اعطا کننده مشروطیت و نویسندگان فرمان مشروطیت و اقتدارات سلطنت و یا محمدعلی میرزای مستبد و مرتجع می‌توانست با تفویض کلیه اختیارات و اقتدارات سلطنت و هیئت حاکمه آن زمان بخواسته‌های ملیت توافق نماید تصوری بس باطل کرده و دور از حقیقت قدم برداشته‌ایم این مطلب بر ما وقتی بیشتر مسلم و محرز می‌شود که باوضاع و احوال آن زمان توجه کنیم و بدانیم که نهضت مشروطه خواهی ایران آن قدر قدرت نیافته و بر اوضاع مسلط نگردیده بود که یکباره تمام آثار و علائم حکومت مطلقه را از ریشه و بن براندازد و نهال پاک و خالص مشروطیت را بجای آن بنشاند

مجلس ارتجاعی سنا از آن شاخه‌های کهنه و پوسیده افکار حکومت مطلقه‌است که بر نهال جوان مشروطیت ایران پیوند گردید ولی مقاومت بعضی پرچمداران نهضت آزادی ایران مانع گردید که این پیوند پیر برنهال جوان مشروطیت بروید این بود که پیوند کهن سنا بر روی ساقه جوان مشروطیت ایران زنده نشد و بارورنگردید و بسوخت. سیاست استعماری انگلستان که ادامه تسلط بر منابع نفتی ایران یکی از هدفهای برجسته و که آن بود نتوانست بنشیند و با خونسردی شاهد و ناظر ورود نمایندگان حقیقی مردم بعمارت بهارستان گردد راه یافتن این مردم به پارلمان ایران و زیاد شدن عده آنها به مرور زمان ممکن بود بساط شیطانی کمپانی سابق را در هم نوردد این بود که بمصداق علاج واقعه قبل از وقوع این سیاست مخرب مرموز بفکر چاره افتاد. پادشاه جوان و فرنگ دیده آزادمنش ایران نتوانست و حاضرنبود نقش یک دیکتاتور خونخواری را که لزوم خفه و در غنچه پایمال کردن نهضت ملت ایران ایجاب می‌نمود بازی کند. هژیر و رزم‌آرا دو برگ برنده و دو حربه برنده بودند که سیاست کهنه کار در آستین داشت.

نقشه واقعه ۱۵ بهمن کشیده شد اما ستاره اقبال ایران مثل همیشه بلند بود و خدای بزرگ حافظ نخواست پادشاه معصوم ایران فدای مطامع خارجیان شده و با تسلط یافتن یک قدرت مطیع آزادی‌های این کشور باستانی دستخوش آز و حرص بیگانگان گردد نیم قرن دیگر یا بیشتر سایه شوم کمپانی سابق بر این مملکت گسترده باشد.

مشیت الهی براین قرارگرفته بود که پادشاه جوان بخت ایران از این مهلکه بطور معجزه آسا جان در ببرد تا بعدها با نهضت بزرگ ملت خود هم آهنگ و هم صدا گشته و بساط شیطانی استعمارگران را ازکشور خود برچیند. با اینکه بحمدالله منظور اساسی اجانب و همدستان داخلی آنها از نقشه ۱۵ بهمن ماه بدست نیامده بود ولی همانطور که رویه دیرینه سیاست استعماری کهنه کاراست و از پیش آمدها همیشه به نفع خود استفاده می‌کند بهره برداری از این واقعه را شروع نمودند – باید از بیم و سوء ظنی که از این پیش آمد برای شاه پیداشده بود استفاده نموده و میان شاه و مردم جدایی انداخت و به اختناق آزادی‌ها دست بکارشد و تا فرصت باقی است از نهضت مردم ایران جلوگیری نمود و زمینه را برای تثبیت وضع کمپانی لعنتی آماده گردانید.

اختناق مطبوعات یا رکن چهارم مشروطیت تبعید و حبس آزادیخواهان و سران نهضت ملی ایران تصویب قانون آزادی‌کش مطبوعات تشکیل مجلس موسسان قلابی بمنظور بسط اختیارات پادشاه و ایجاد حق وتو به مصوبات مجلس و حق انحلال پارلمان و بالاخره زنده کردن پیوند کهنه و جسد۴۳ ساله خشکیده سنا از هدفها و مقاصدی بودکه سیاست فرتوت استعماری و همدستان خوش رقص آن در صحنه سیاست داخلی این مملکت بمعرض نمایش درآوردند من وقتی منظره مراجعت شاه از سفر آذربایجان که پادشاه جوان و محبوب ایران را هزارها مردم این شهر مثل جان شیرین در میان گرفته و مقدم او را گرامی می‌داشتند بیاد می‌آورم و با آنروزی که چند سال بعد همین پادشاه برای تقسیم زمینها بورامین می‌رفتند و بر تمام بلندیها و بابهای عرض راه قراولان با مسلسل و تفنگ پاس می‌دادند تا همین مردم به پادشاه خود نزدیک نشوند مقایسه می‌کنم بر شکافی که بدست اجانب و عمال آنها بین شاه و ملت ایجاد شده بود تاسف می‌خورم خوشبختانه باز ستاره بخت ایران بلند بود و حسن تشخیص پادشاه جوان بخت ایران و حسن تدبیرنخست وزیر فعلی ایران و هم آهنگی و پشتیبانی پادشاه از ملت ایران در امر ملی کردن صنعت نفت و اجرای خلع ید و بستن قنسولگریها و قطع رابطه با انگلستان و موافقت با انحلال مجلس سنا تمام موجب قوام استحکام مبانی سلطنت مشروطه ایران و محبوبیت پادشاه رئوف و مهربان ما در بین مردم و ملت گردید و اگر امروز از ناحیه افرادی مغرض کوشش می‌شود که تعطیل مجلس سنا را بدولت نسبت بدهند و باین ترتیب بین شاه و دولت می‌خواهند ایجاد سوء ظن و نفاق بکنند و یا اینکه در روز چهارم آبان مشتی مردمان اغفال شده یا مزدور در مقام جسارت به مقام شامخ سلطنت برآیند یا اینکه رادیو لندن زبان به بدگویی نسبت به پادشاه مملکت ما بگشاید هیچکدام از اینها آن زنجیرمحکم و پولادینی را که شاه و ملت و دولت را در راه هدف مشترک سعادت و تعالی ایران بهم پیوسته‌است سست نخواهدنمود و بر آن رخنه وارد نخواهد ساخت. بطوریکه قبلا عرض شد تعطیل مجلس سنا در درجه اول به نفع مقام سلطنت می‌باشد چه با انتخاب سی نفر سناتورها از طرف مقام سلطنت و آن هم از میان همان طبقاتی که بطور کلی مسئول بدبختیهای مردم هستند از قبیل نخست وزیران و وزرای سابق و سفرای کبار و سرلشگرها و سپهبدهای بازنشسته و قضات و غیره نمی‌توانند در نظر مردم پادشاه مملکت را از نتیجه اعمال و افعال و کردارآن منتخبین دور بدارد و خواهی نخواهی غبار کدورت بر آئینه محبت مردم خواهد نشست وآنگهی با قبول این مسئولیت بزرگ که منافی با اصول قانون اساسی است چه نفعی عاید مقام سلطنت می‌گردد.

از اینکه مجلس سنایی باشد یا نباشد چه فرقی برای مقام سلطنت که بر قلوب و احساسات ملت ایران تکیه باید داشته باشند و دارند خواهد کرد و می‌کند. نکته دیگر آن است که همانطور که قبلا بعرض رسید اصول راجع به مجلس سنا از آن قسمتهای اساسی مشروطیت نیست (صحیح است) که جزا یا کلا تعطیل بردار نباشد اگر مجلس سنا از آن قسمتهای اساسی مشروطیت می‌بود که ۴۳ سال در بوته فراموشی و تعطیل قرار نمی‌گرفت و از همان بدو مشروطیت تشکیل می‌گردید اگر مجلس سنا از آن قسمتهای اساسی مشروطیت ایران بود که تعطیل بردار نبود خود قانون اساسی تفوه عدم انعقاد و تعطیل آنرا نمی‌نمود و در اصل چهل و هفتم نمی‌گفت: مادام که مجلس سنا منعقد نشده فقط بعد از تصویب مجلس شورای ملی بصحه همایونی موشح و بموقع اجرا گذارده خواهدشد. یا اینکه در مقدمه اصل ۴۶ نوشته نمی‌شد: پس در انعقادمجلس سنا الخ. (مهندس حسیبی - انشاء الله هیچوقت تشکیل نمی‌شود) مادام که مجلس سنا منعقدنشده و مجلس سنا ۴۳ سال منعقد نمی‌شود باید چنین نتیجه گرفت که خود قانون اساسی عدم انعقاد مجلس سنا را پیش بینی و تجویز نموده‌است بنابراین مجلس سنا را جزو آن قسمت از اساس مشروطیت که تعطیل بردار نیست تلقی کردن منطقی و صحیح نخواهدبود اصولا در یک کشوری که تمام تصمیمات در امور مملکت باید از طرف مردم یعنی به نمایندگی آنها از طرف مجلس شورای ملی اتخاذگردد وجود مجلس سنایی که نیمی از اعضای آن را پادشاه مملکت انتخاب کند مخالف با اصل حکومت مردم است بخصوص که تصمیمات این مجلس سنا بتواند ناقض تصمیمات مجلس شورای ملی یعنی مردم ایران بشود و آنها را خنثی کند. از طرف دیگر یکی از اصول دموکراسی حکومت عده و اکثریت است.

آیا مطابق این اصل مسلم می‌توان آراء یکعده مرکب از (۱۳۶) نفر را که نماینده ملت باشند تابع آراء (۶۰) نفر که فقط نیمی از آنها یعنی ۳۰ نفر اسما نماینده مردم باشند نمود آیا در این صورت اقلیت بر اکثریت حکومت نخواهد نمود. در قانون اساسی ایران بغیر از مجلس سنا چیزهای دیگر پیش بینی شده که تا بحال هیچوقت عملی نشده‌است مثل انجمن‌های ایالتی و ولایتی. دیوان محاسبات یکی از تشکیلات مهمی است که قانون اساسی با یک کیفیت خاصی پیش بینی کرده ولی متاسفانه فقط در یک مدت خیلی کوتاهی بین سالهای ۱۳۱۲ و ۱۳۱۸ بطور ناقص بدان عمل شده‌است. از این مقدمات و عرایض باین نتیجه می‌رسیم که مجلس سنا به کیفیتی که انتخاب آن در قانون اساسی پیش بینی شده نه از واجبات مشروطیت است و نه در حال حاضربه نفع مملکت می‌باشد (صحیح است) اگر مجلس سنایی برای مملکت لازم باشد مجلسی است که تمام نمایندگان آن منتخب مردم باشندکه اگر لازم بود در موقع تجدید نظر در قانون اساسی مورد مطالعه مجلس موسسان واقع گردد(احسنت)

نایب رئیس - آقای مدرس و آقای ذکایی می‌خواهند از حقشان یعنی از تقاضایشان استفاده کنند؟(مدرس - بلی آقا) بفرمایید

مدرس - چون امروزها موضوع اصلاحات داخلی از اهم مسائل مورد توجه‌است و همه باین حقیقت ایمان داریم که ملت ایران در مبارزات دامنه دار و نهضت مقدس ملی خود وقتی کاملا کامیاب خواهدشد که اوضاع داخلی اصلاح گردد لذا بنده لازم می‌دانم مطالبی را بعرض ملت ایران و نمایندگان محترم مجلس برسانم و نظردولت را باین نکات اساسی جلب کنم. قبلا باید عرض کنم گرچه در بیستم مردادماه سال جاری بجناب آقای دکتر مصدق اختیاراتی داده شده‌است ولی آقایان تصدیق می‌فرمایند که این اختیارات محدود به مواد نه گانه برنامه دولت است نه کلی پس بر نمایندگان است که دولت را در حدود اختیاراتی که دارد ارشاد و هدایت نمایند و در خارج از حدود اختیارات نظر به مسولیت خطیری که دارند طرحهایی تهیه و پیشنهاداتی نمایند. مبارزه سنگینی که اکنون ملت ایران در جریان آن است مستلزم فداکاری از خود گذشتگی و فعالیت زیاد از طرف عموم طبقات خاصه زعمای قوم است تا بتوان با تاییدات خداوند متعال این موضوع حیاتی را بموازات تامین سایر اصلاحات کشور پایان بخشید.

اگر مجلس و دولت در راه اصلاح حال مردم قدمهای سریع و موثر برندارد مردم مایوس می‌شوند و عواقبی را که اعم از مثبت و منفی بر یاس مترتب است خود آقایان بهتر از بنده می‌دانند که اگر منفی باشد ملت یکباره تسلیم انحطاط و اضمحلال خواهد شد و در صورت مثبت هم عکس العمل زیان بخش و ملک برباد دهی بظهور خواهد پیوست. تصدیق داریم سرطان فساد و بدبختی که در طی سالیان دراز در تمام شئون این کشور بدست عوامل داخلی و خارجی ریشه دوانده باین آسانی قطع نمی‌گردد ولی توقع مردم این است که با یک نقشه وسیع تر و سریع تر قدمهای موثری در راه اصلاحات برداشته شود و برای طی این مسافت دور و دراز اقصر طرق انتخاب شود. قبل از شروع به مطلب می‌خواهم عرض کنم مطالبی که بعرض نمایندگان محترم می‌رسد تازگی ندارد و عموم نمایندگان که غالبا اهل فضل و کمال و بعضااز اساتید بنده هستند این موضوعات را بخوبی می‌دانند و بحقایق و واقعیات نیک آگاهند منظور بنده فقط عنوان یادآوری و تذکر و بیان درد دل و انجام وظیفه را دارد که آنچه از دستم می‌آید انجام دهم و هر چه در دل دارم و بصلاح ملت و مملکت تشخیص می‌دهم بیان کنم مبادا در ادای سنگین ترین تکالیفی که بگردن دارم قصوری کرده باشم.

موضوعی که امروز می‌خواستم بعرض برسانم این است که از چندین سال قبل مخصوصا از واقعه شوم شهریور ماه ۲۰ باین طرف تهران مانند مغناطیسی تمام ثروت و شخیصتهای فعال و موثر ایران را از هر دسته و طبقه بسوی خود جلب می‌کند بطوریکه دائما سیلی از اشخاص و ثروت از اطراف و اکناف ایران بطرف مرکز در جریان بوده و هنوز هم ادامه دارد (صحیح است) تهران به سرعت عجیبی بزرگ و آباد می‌گردد اراضی بایر و موات به قیمت‌های گزاف خرید و فروش می‌شود. هر روز و هر ساعت ساختمان و آپارتمان نوینی برافراشته می‌گردد. البته اگر سایر نقاط ایران نیز همین طور یا به نسبت کمتری آباد و معمور می‌شد جای تشکر و خوشوقتی بود لیکن باید چندین خانه و ده ویران و منهدم گردد تا یک ساختمان در شمال تهران ساخته شد و باید چندین خانوار در دهات و شهرها بی خانمان و در بدر گردد تا یک خانواده بر ساکنین پایتخت اضافه شود (صحیح است - صحیح است) تجسم عواقب هولناک این جریان است که زیبایی‌های خیره کننده پایتخت و مظاهر تمدن آن را بصورت خاری دل شکاف به چشم هر بیننده مآل اندیش فرومی برد (صحیح است) وویرانیها ودر بدریهایی که در قفای کاخهای سربه فلک کشیده خفته و نهفته‌است حسن و ارزش آنها را نابود می‌سازد بمصداق شعر معروف: مرا زسیر چمن غم ترا نشاط رسد تو خنده گل و من داغ لاله می‌بینم (احسنت) بنده که از تبریز آمده و از نزدیک شاهد وضع ده ساله اخیر آذربایجان بوده‌ام می‌دانم که مردم تحت چه اجبار و فشار دست از مسکن و مأوای خود می‌شویند و راه غربت پیش می‌گیرند بطوریکه قریب نصف خانه‌ها و منازل تبریز و سایر بلاد آذربایجان برای فروش عرض می‌گردد. این وضع خطرناک مولود سیاست‌های نارواوغلط اقتصادی است که دولتهاتاکنون درپیش گرفته‌اند شدت تمرکزاموردر تهران وعدم توجه به روابط وحقوق وعیت ومالک درازمنه پیش ونبودن امنیت قضایی وعدالت اجتماعی شیوع ظلم وبیدادگری اجحافات ادارات دولتی وعوامل دیگرباعث گردیده‌است که از طرفی هرسود اگر وتاجری برای استفاده از تسهیلات وسرعت انجام مقررات بازرگانی که درپایتخت فراهم است بساط تجارت خود را از شهرستانها برچیند و از طرف دیگر بهره وعایدات کشاورزی بدون تامین کوچکترین و ضروری ترین احتیاجات اهل محل به تهران سرازیر گردد و بدین نحوثروت کشوربجای صرف در راه توسعه و تولیدهای صنعتی وفلاحتی دربانکهای بیگابه بصورتی عاطل و باطل از جریان اقتصادی خارج گردد هرجاهم که طبقه ثروتمندوتوانگر مسکن گزیدناچارسایرطبقات رانیز بدنبال خودمی کشاند وبدین ترتیب صنعتگران و پیشه وران که امکان و بضاعت آمدن به تهران رادارندیارودیارخودراترک می‌کنند ودورسرمایه داررادرتهران می‌گیرند وبالنتیجه یکعده تهی دست فلکزده که نه یارای مهاجرت به نقطه دیگرونه امکان امرارمعاش در محل رادارند درآغوش فقرومسکنت بجای می‌مانند وبافقرواستیصال دست به گریبان می‌شوند وبتدریج دراثراحتیاج وتنگدستی وفشارناچاربطرف مفاسد سیاسی واجتماعی واخلاقی سوق داده می‌شوند. اساسی ترین بدبختیهای این کشوروجوددوزندگی متمایزاست که شکاف هولناکی بین طبقات ایجادنموده وجزبایک سری قوانین واقدمات جدی وسریع قابل مرمت والتیام نمی‌باشد. یک طبقه براثرلذات وشهوات غوطه وردرنازونعمت فاسدوتباه گردیده وبرای جامعه سرباری بیش نیست طبقه دیگر شانه اش زیر بار فشار و زحمت خورد شده و برای ادامه حیات پرمشقت خود حتی از تحصیل نان خالی و خشک عاجز است (صحیح است) مثل آن وارث رندی که قاطر چموش با بار را خود بر می‌داشت و گربه زیبا را به برادرش می‌بخشید در این مملکت راحت و شادی و رفاه بیکدسته رنج و زحمت و مشقت وجان کنی بدسته دیگر نصیب گردیده که اگر هرچه زودتر یک راه حل عادلانه و تدبیر عملی برای تعدیل آن اتخاذ نگردد خواه و ناخواه جبر تاریخ باین بیدادگری‌ها و حق کشی هاپایان خواهدداد امابصورتیکه شایدخدای نکرده هستی واستقلال مابرسراین ماجراازدست برود زیرا تاریخ روزگارنشان می‌دهدوادیان عالم باصدای بلندبه گوش جهانیان میرسانند که هیچ قومی وملتی ازبین نرفت مگر دراثرظلم وبیدادگری و نبودن عدالت اجتماعی. شاید عده ایی ذکر این حقایق تلخ رابعللی جایزومناسب ندانند ولی بنده ازنظرآینده مخوف وهولناکی که درصورت ادامه این وضع پیش بینی می‌نمایم ناگزیرم برای ایفای وظیفه وجدانی وادای حق سوگندی که در این مقام یادکرده‌ام ازعرض عقایدونظریات خود کوتاهی نورزم زیراهرساعتی که می‌گذرد مرضی رامزمن تروعلاج آنرامسدودترمی‌سازد.

چندنفرازوزراء در این نزدیکی به آذربایجان خواهندرفت تااوضاع آن ایالت راازنزدیک مشاهده کنند ولی تقاضامی‌کنم راه ورسم کهن رابراندازند وصف متشکل خواص واقویا رادرهم شکنند وبگروه فقرا ومحرومین وستمدیدگان راه یابند ودرکوی وبرزن مستمندان پیاده بگردند ودردمردم را ازدردمندان وحقایق راازبان بی زبانان بشنوند وببینند همان کسانیکه باتن خسته ورنجورسربی شام بربالین خواب می‌نهند چگونه دراحساسات میهنی پرستی واطاعت بقوانین بی فشاروپابرجاهستند. تاتاریخ ایران به یاددارد آذربایجان همواره سینه خودرا دربرابرحوادث وتجاوزاتی که متوجه ایران بوده سپرساخته (صحیح است) وپیوسته مانندیک عضووفاداربرای فداکاری درراه حراست وطن مباهات ورزیده وخواهدورزید وبادست توانای خوددست ردبرسینه نامحرمان خواهدزد وبکسی اجازه نخواهددادکه باچشم خیانت باین سرزمین مقدس نگاه کند وپیوسته بزبان حال گفته وخواهدگفت: باوجودتنگدستی روسیه بادم چوه ماه گرنظردرفیض خورشیدبلنداخترکنم (احسنت - احسنت) آذربایجان عزیزوشرافتمندکه این جانب افتخارنمایندگی آن رادارم بواسطه حساس بودن موقعیت وصدماتی که تابحال بعناوین مختلف دیده وکمترموردتوجه واقع شده سزاوارعطف نظربیشتری است من باکمال شرمساری که از مردم آذربایجان وبارجای واثقی که بتوجه خاص نمایندگان محترم واولیای دولت دارم تقاضامی‌کنم بعرایض بنده که ترجمان حال میلیونهامردم این کشوراست توجه فرمایند بلکه کاری کنیم که مردم ولایات عموماومردم آذربایجان بالخصوص آسوده شوند وازاین نطقهای پشت تریبون لااقل چندفقره اش به نتیجه ایی برسد وبدردمردم دواکند. اصولا بایدتدبیری اندیشید که این روح یاس وبدبینی نسبت به دستگاههای دولتی بالمره ازمردم زایل شود وجای خودرابخوش بینی وصمیمیت وهمکاری بدهدچراخودراگول بزنیم ویاحقایق عریان را باسفسطه وتوجیهات غلط بپوشانیم ازسالیان درازتمام دستگاههایی که باید حافظ جان ومال وناموس مردم باشند درکلیه نقاط کشوروضعی بخودگرفته‌اند که جزضعیف کشی وقوی نوازی کاری انجام نمی‌دهندوبه گفته دانشمنداسپانیایی مانندتارعنکبوت هستندکه هرگاه مورچه یامگسی ناتوان بدامشان بیفتد آن رااسیروزبون می‌سازند وهرگاه حشره ایی قوی دران پا گذارد تارهایش رادرهم می‌گسلد وفرارمی کند علاوه برمجریان قانون خود قوانین هم طوری تنظیم گردیده که هدفی غیرازتامین وحفظ منافع اقویا دربرنداشته وازکوچکترین اثردرمورد بهبودوضع اکثریت ملت عاری می‌باشد. آقایان نمایندگان تصدیق می‌فرمایندکه اگر رژیم مشروطیت وحکومت مردم برمردم خدانکرده درانجام اصلاحات اساسی وقطع ریشه‌های فسادوبدبختی قصورنمایدوخودراعاجزودرمانده معرفی کند ملت راقهرابه یکی ازدوراه خطرناک سوق خواهددادکه یکی استبدادکوربی رحم ودیگری انقلاب کم تجربه بی نقشه‌است که منتهی ا لیه هردو فناواضمحلال است. تنهاراهی که درپیش داریم این است که نهضت عظیم فعلی بااقدامی شدید ومعین ازطرف مجلس تعقیب می‌شود منافع اکثریت ملت رادرنظرگرفته وبامفاسدوخرابکاریهایی که‌زاده مطامع اقلیت فاسداست مبارزه بی امان نماید اساس ظلم وبیدادگری رامنهدم سازدوبرروی این تشکیلات وقوانین پوسیده وپوشالی بنیادیک ایران سعادتمندرابگذارد. تنهاباگفتن وشنیدن واظهارمیل به اصلاحات این ملت ازاین طوفان عظیم مفاسدنجات پیدا نمی‌کند. بایدبگوییم وعمل کنیم طبقات ملت را درمقدرات شان سهیم وذی دخل نماییم. دکتر مصباح‌زاده - این زبان حال مردم شهرستان هااست.

نایب رئیس - آقای مدرس اجازه بفرماییدیک ربع ساعت آقای نریمان زیادترصحبت فرمودند.

مدرس - بنده هم یکربع دیگراجازه می‌خواهم

نایب رئیس – بسیار خوب پس روی هم رفته آقایانی که موافقت دارند نیم ساعت بیشترصحبت بشود قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. بفرمایید آقای مدرس (حاج سیدجوادی - اگر قیام نکنند تصویب نمی‌شود؟) مرادم این بود که در این صورت حق سومی تضییع می‌شود.

مدرس – تا مردم خوشبختی و بدبختی را از خودشان بدانند در اداره امور مملکتی و طرد خائنین و تشویق خادمین قدمهایی بردارند بالاخره این مملکت خانه مردم ایران است باید به آن علاقه مند گردند و هم در دفاع آن یکدل ویک جهت باشند و در آبادی و عمران آن بکوشند. سالهاست که همه ماهاکم و بیش نتایج شدت مرکزیت و مسلوب الاختیار بودن مردم را در امور محلی و سیاست کلی دیده‌ایم. تجربه شده را دیگر نباید تجربه کنیم و باین وضع خانه برانداز ادامه دهیم بشهادت خود آقایان محترم غالب به قریب تمام گرفتاریهایی که نمایندگان ولایات در مرکز دارند همانا مربوط به مسائل محلی است از قبیل آب و برق و تسطیع راهها و اصلاح معابر و احداث خیابان و گرانی نان و شکایت از رئیس یا کارمندان فلان اداره یا بیمارستان و وضع مدارس و امثال اینها و این نوع شکایات و مراجعات بقدری زیاد است که انسان را مستأصل می‌کند و در اینصورت علاوه براینکه نماینده از وظایف اصلی خود که تقنین قوانین و مطالعه در سیاست عمومی مملکت است باز می‌ماند مساعدت لازم را هم بعلل زیادی نمی‌تواند در حق مردم انجام دهد و چون مرجعی نیز در ولایات نیست انسان سلب صلاحیت از خود را نیز جایز نمی‌داند. ما به تجربه دیده‌ایم که اولیای امور مرکز از وزرا و مدیران کل در تمامی ادوار غالبا از احتیاجات محلی هر ولایت بی اطلاع هستند و اگر هم بخواهند از بیت المال ملت که مخزنی از خون دل مردم است مساعدتی درباره ولایات و دهات بکنند که قسمت عمده آن مورد استفاده متنفذین می‌شود و صرف ارضای شهوات نفسانی کسان و توصیه شدگان آنان می‌گردد و بقیه السیف هم غالبا برای اموری مصرف می‌شود که اساسا مورد احتیاج و جزو ضروریات حیاتی مردم نیست.

بطوریکه اگر به جای ساختمان دارایی یا عمارت استانداری تبریز که میلیون‌ها صرف بنای آنها شده آبی از راه سدبندی رودخانه آجی برای تبریز فکر می‌کردند امروز فریادالعطش از هر کوی و برزن تبریز بعیوق نمی‌رسید وزراعت و فلاحت رونقی بسزا می‌گرفت برق تبریز از همین راه تامین می‌شد از عواید حاصله چندین دستگاه عمارت ساخته می‌گردید و نصف بیشتر نارضایتی‌های مردم از بین می‌رفت برای تصدیق عرایض ممکن است در کوچه و بازار بگردیم و از طبقه مالیات بده مملکت از هر صنف و طبقه بپرسیم که این مالیات را بخزانه دولت چرا پرداخته‌اند و میل دارند بچه امری مصرف می‌شود مسلما خواهند گفت در مسایل حیاتی و ضروری مطلق نه در مستحبات و امور تفننی و حیف و میل‌های ناروا و دادن حقوق و مواجب بعناوین مختلف و از چندین محل بارباب نفوذی که آتش حرص و طمعشان خاموش نشده و هل من مزید می‌گویند. باید اقدامی بعمل آورد که مردم در تعیین سرنوشت خود دخیل و سهیم باشند و باقتضای تناسب احتیاجات و باصواب دید اشخاص مجرب و آزموده هر محل و با رعایت حزم و احتیاط لازم و دقت کامل مقرراتی وضع و اجرا شود که شایستگی رفع نیازمندیهای محلی مردم را داشته باشد. جای تشکراست که جناب آقای دکتر مصدق قدم مقدماتی را در راه تامین اختیارات ده نشین‌ها برداشت و لایحه استقلال شهرداری‌ها را تصویب و امضا نمود و اصلاح عمران مراکز کشاورزی و دخالت اهل شهر را در امور شهرداری دیباچه اصلاحات کشور قرارداد ولی باید نسبت به ایلات و قراء مملکت عطف توجه بیشتری گردد و به این انحطاط و تدنی آن‌ها خاتمه داده شود. کسانیکه فکر می‌کنند دادن اختیارات امور محلی باهل محل قدرت مرکزی کشور را می‌کاهد اشتباه‌است زیرا عدم رضایت مردم و توجه نکردن مرکز بدرد اهل ولایات و دست بسته شدن اشخاص کاردان و فهمیده محلی و تصمیمات ناشیانه اولیای امور پایتخت مردم را یک باره مایوس و ناامید می‌کند البته باید در انتخابات اعضای انجمن و طرز کار و حدود اختیارات آنان سعی و دقت کامل نمود و نهایت حزم و احتیاط را بخرج داد زیرا دادن اختیارات امور محلی باهالی هر محل بمنزله دارویی است که به مریض داده می‌شود قبلا باید وضع مزاجی و استعداد جسمانی و موقع و مقام را ملحوظ داشت و دارو را بمیزان ضرورت داد که افراط موجب هلاکت است و تفریط باعث ندامت.

طرز حکومت مردم بر مردم در دنیا بدو صورت انجام می‌شود که به مرکزیت اصطلاح شده‌است البته آقایان نمایندگان محترم که غالبا از اساتید هستند تصدیق می‌فرمایید که رژیم مشروطه با مرکزیت این است که دستگاه حاکمه مرکزی در تمام امورکشور دارای نفوذ کامل بوده و کلیه مسائل مربوطه بامورکشور در همه شهرستان‌ها و بخشها بنظر هیئت حاکمه مرکزی قطع و فصل شود این رژیم در کشورهایی که بین مردم ولایات اختلاف زیادی وجود ندارد بسیار مفیداست. علمای حقوق مرکز را به شمشیری تشبیه کرده‌اند که قبضه آن در مرکز و نوک آن در بقیه نقاط کشور است La centralization est unee epee dont la poignee est dans la capital et la pointe dans le restedal etat. عدم مرکزیت این است که مردم هر سختی در امور محلی مربوط به ناحیه خود ذی دخل و ذی رای باشد و این طرز حکومت مقصدنهایی رژیم دموکراسی است زیرا بسی دشوار است که افراد معلمین در مرکز بتوانند بر تمام امور کشور و بخشهای تابعه محیط بوده و به مصلحت آنان عمل نمایند بدین جهت است که برای جلوگیری از معایب مرکزیت و بمنظور هم آهنگ ساختن اداره امور کشور بمقتضای هر محلی در کشورهای مترقی بروش عدم مرکزیت متوسل شده‌اند باین معنی که اداره امور محلی هر محل را بعهده اهالی آن محل واگذارمی کنند. تا منتخبین محلی که بهتر از ادارات مرکزی قادر به تشخیص مصالح محل خود هستند امور محلی را اداره کنند و بار حکومت مرکزی هم بالنتیجه سبکتر می‌شود و وقت او صرف انجام امور مهمه کشور و مصالح عالیه مملکت می‌گردد و در اثر رقابت بین بخشها و نواحی و مسائل ترقی و پیشرفت بیشتر فراهم می‌شود. از محاسن دیگر عدم مرکزیت این است که

  • اولا در این سیستم کارهای اداری مربوطه زودتر حل و فصل می‌شود و احتیاجی نیست که برای اتخاذ تصمیم نسبت به کوچکترین کاری از قبیل توسعه معبری در فلان قصبه مثلا یا چاپ اوراق اداری و امثال اینها به مرکز مراجعه شود و پرونده‌ها روی میزهای مامورین مرکزی مدتها بخوابد آنهم در این مملکت که مامورین غالبا بوظیفه خود عامل نیستند و کاری را بدون تعقیب و فشار انجام نمی‌دهند و حق و عدالت در نظرشان مفهومی ندارد و مبنای کار و اقدام معامله متقابله یا قبول توصیه یا رفاقت یا خصوصیت و یا عوامل دیگر است نه در ایران بلکه در تمامی بلاد عالم شدت مرکزیت باعث بطوء جریان و سرگردانی و معطلی مردم ولایات است در یکی از روزنامه‌ها پایتخت خواندم که در تیر ماه سال جاری جنگلی در دشت مغان مدت سه روز دچار حریق می‌گردد و این حریق به قراء مجاور سرایت کرده هستی مردم را دچار طعمه آتش می‌سازد پس از سه شبانه روز وزارت کشور از مجاری اداری بوسیله مقامات صلاحیت دار استحضار حاصل می‌کند ولی ظاهرا اطفاء حریق را در حدود صلاحیت خود تشخیص نمی‌دهد و مراتب را باطلاع شیر و خورشید سرخ میرساند تا در این موضوع اقدام لازم را معمول دارد.
  • دوم - درمسائل محلی مخصوصا بهداشت و احتیاجات کشاورزی و صنعتی مقررات متحد الشکل در تمام کشور نمی‌تواند اجرا شود زیرا هر محل از حیث آب و هوا و امراض بومی و نوع خاک و استعداد کشاورزی و غیره وضع خاصی دارد.
  • سوم - منافع محلی بواسطه مامورین محلی که بوسیله خود اهالی محل انتخاب می‌شوند بهتر منظور و حفظ می‌گردد زیرا اشخاص محلی بهتر باوضاع محل و احتیاجات آن آشنایی دارند مثل معروفی است که (از دور می‌توان حکومت کرد ولی نمی‌توان اداره نمود) On peut gouvernre de loin mais qu on n administer bien que de pres
  • چهارم - چون انتخاب شدگان در امور محلی ذیعلاقه هستند در امور و مسائل مزبور بیشترمطالعه و مداقه می‌نمایند توضیحا عرض می‌شود که مقصود بنده از عدم مرکزیت مفهوم لغت De centralization می‌باشد نه Deconcenteration زیرا نوع اخیرکه عبارت از دادن قدرت کافی به مامورین محلی می‌باشد منظور ما را تامین نمی‌نماید بلکه بر خلاف مصالح مملکت ما است زیرا چنانکه عرض شد باید نهایت حزم و احتیاط مرعی گردد بالاخره دولت باید برای این موضوع اساسی فکری بکند و نقشه ایی بکشد که اکثریت مردم حاکم برمقدرات خودبوده و با از بین رفتن شدت مرکزیت اهالی ولایات نفع خودشان رادرمراجعت بزادوبوم خودبدانند عجالتا آنچه بنظربنده می‌رسداین است که:
  • اولا - بانجمن‌های شهرداری اختیارت بیشتری اعطا گردد و در انتخابات استانداران نهایت دقت را بعمل آورده و در بعضی از امورمهم محلی از قبیل مسائل بهداشت و طرز اجرای برنامه فرهنگ و امور کشاورزی و امثال آنها به آنان اختیاراتی داده شود که بتوانند با مساعدت انجمن‌های شهرداری قسمت عمده ایی از امورمحلی را در محل انجام داده و برای هر امر جزیی بمرکز مراجعه نکنند و موجبات ناراحتی و نارضایتی مردم را فراهم ننمایند. آقایان شاهدند که هزاران نفراز اهالی ولایات برای تحصیل جواز مسافرت بخارج یا تعقیب اموریکه از وظایف ادارات مرکزی است و کوچکترین اهمیتی نمی‌دهند و امثال اینها در مسافرخانه‌های تهران ویلان و سرگردان هستند.
  • دوم - وزارت اقتصاد ملی سهمیه وارداتی هر ایالت را به نسبت جمعیت خود آن ایالت به بازرگانی بدهد که ساکن همان ایالت بوده و مرکزتجارتی شان آنجا باشد بشرط اینکه جنس مربوط بهمان سهمیه وارد گمرک یا اداره مربوطه خود آن ایالت گردد. در این صورت حق مردم ولایات بخودشان می‌رسد و تبعیض عجیبی که بین مرکز و ولایات وجودداشته و مردم را تشویق باقامت در تهران می‌نماید از بین می‌رود و نیز در اثر واردشدن جنس بهمان ایالت مردم قسمتهای تابعه آن برای آنکه کالا را از دست اول بخرند در همان ایالت ساکن می‌شوند. همچنین نسبت به تجار ساکن ولایات دولت باید تسهیلاتی قائل شود که نظیرآن تسهیلات را به تجار ولایات مرکزنشین قائل نگردد و نیز محصولات کارخانه‌های دولتی از قبیل قماش و نخ و صابون و گونی و شکر امثال آنها در مرکز فروخته می‌شود و اهالی شهرستانها باید نفعی به تجار مرکزنشین بدهند و استفاده کنند و این ترتیب باید تعدیل گردد.
  • سوم - دولت باید برای ساکنین دهات و قصبات بیشتر از شهرها برای سکنه شهرها بیشتر از مرکزیها حقوق و مزایا قائل شود در صورتیکه فعلا امر کاملا برعکس است.
  • چهارم – باید اقسام امنیتها از قضایی و سیاسی و غیره در ولایات و دهات تامین شود دهاتی که از صبح تا شام زیر آفتاب سوزان جان می‌کند و بهره‌ای از حیات و زندگی ندارد لااقل حقوق وی از تعدی و تجاوز مامورین و حقوق مردم ولایات از تعرضات گوناگون مصون باشد بخدا شرم دارم عرض کنم چه وجوهی از خون دل بیوه زنان و پیرمردان و اصناف و کسبه و اداری و غیرها در شرکت‌های بزرگ از بین رفته و اگر هم جمعی به مقامات قضایی شکایت کرده‌اند محض نمونه یکی هم به نتیجه نرسیده‌است این خود داستان مفصلی است که فعلا وارد جزئیات نمی‌شوم و اگر سری به زندانها بزنید خواهید دید چه کسانی بچه عناوین پوچی زندانی هستند و چه جنایتکارانی آزادنه می‌گردند و بریش هر چه درستکار و وطن پرست و اصلاح طلب است می‌خندند.
  • پنجم - دولت باید از صنایع بومی هر ولایت حمایت کند و نگذارد در اثر رقابتهای خارجی یا گرانی مواد اولیه یا مقررات خشک و بی مغزی که ظاهرا بمنظور حمایت ولی باطنا برای آزار مردم و تخریب اساس صنایع داخلی است از بین برود مثلا منسوجات وطنی در آذربایجان بسیار قابل توجه‌است کارگر با استعداد آذربایجانی که با دستگاه چوبی و با وسایل کاملا ابتدایی در نهایت عسرت و تنگدستی پارچه‌هایی می‌بافد که با یک قسمت از منسوجات خارجی هم رقابت می‌کند باید بیشتر تشویق بشود.
  • ششم - راه آهن میانه به تبریز متصل شود تا هم موقتا برای بیکاران کار ایجاد گردد و هم بهره برداری کامل از آن ممکن شود والا با وضع فعلی تمام مساعی و مخارج دولت بی نتیجه‌است و بر فرض اینکه با وضع مالی دولت فعلا تا تبریز ممکن نیست لااقل تا مراغه که خرج زیادی ندارد و مقدمات آن تقریبا فراهم است امتداد یابد.
  • هفتم - برای سکنه تهران اعم از بازاری یا اداری یا طبقات دیگر وسائل ترقی و پیشرفت بیشتر فراهم است کسی که در ولایات ساکن است وزارتخانه‌ها توجهی بحال او ندارند و از صدها نامه به یک نامه او نتیجه نمی‌دهند همه شاهدیم که از طبقات تحصیل کرده اعم از طبیب و قاضی و کشاورز و غیرهم کمترکسی است که حاضربه رفتن به ولایات باشد.

بالاخره دولت باید سیاستی اتخاذ کند که مردم خودشان را ذینفع در اقامت در ولایات بدانند و اگر در این باب اقدام موثر و فوری نشود در اثر مهاجرت مردم به تهران ثروت نیز به تهران منتقل می‌شود و فعالیت اقتصادی و تولیدی شهرستانها رو به نقصان و نابودی می‌گذارد. بنده اصلاح امور ولایات را ام الاصلاحات می‌دانم و بنا به تجارت تلخ و ممتدی که در ایران دیده‌ایم نتایجی که در ممالک دارای اصول مرکزیت شدند بدست آمده اصلاح مملکت بدون توجه بوضع ولایات و دهات که حکم بنیاد و بنیان را دارند تصوری است باطل و خیالی است محال. در خاتمه نظر دولت را در تنظیم لایحه استقلال شهرداریها تایید می‌نمایم و آن را یکی از لوایح و اقدامات مفید دولت می‌دانم ولی اثرات نیک آن وقتی ظاهر خواهدشد که قاطبه ملت ایران در انتخاب نمایندگان صحیح العمل و مورد اعتماد خود اقدام کنند و علاقه کامل نشان دهند که این امر پسندیده بنحو ناپسند اجرا نگردد مبادا بی هنران جای هنرمندان نشینند و هنرمندان گوشه عزلت گزینند و از کسانی هم که مورد توجه عموم هستند و ممکن است بعضویت انجمن‌ها انتخاب شوند تقاضامی‌کنم از قبول این تکلیف اجتماعی و وظیفه نوعی سربازنزنند و شانه خالی نکنند که شهر هر کس خانه بزرگتر اوست همانطوریکه در آبادی خانه خود می‌کوشد باید در آبادی شهر خویش نیز ساعی و کوشا باشد بنده با تماسی که با طبقات مختلف مردم گرفته تجاربی که در زندگی بدست آورده‌ام علاج قطعی قسمتی از آلام و مصائب کنونی را در عملی شدن این پیشنهاد می‌دانم (احسنت احسنت)

مهندس حسیبی – اما خیلی چیزهایش هم قابل عمل نیست بسیاری از چیزهای درست تویش وجود دارد ولی بعضیهایش هم قابل عمل نیست.

- اخطار نظامنامه آقای کریمی و توضیح آقای محمد ذوالفقاری

۳- اخطار نظامنامه آقای کریمی و توضیح آقای محمد ذوالفقاری

کریمی - بنده اخطار نظامنامه ایی دارم.

نایب رئیس - بفرمایید

کریمی - بنده قریب بیست روز است که از دولت راجع به متهمین واقعه سی ام تیر کرمانشاه یک سوالی کردم آقای وزیر دفاع ملی مطابق مقررات باید برای جواب حاضرشوند متاسفانه بعد از بیست روز امروزهم نیامده‌اند. استدعامی کنم تذکر بفرمایید که طبق مقررات ایشان برای ادای توضیحات در مجلس حاضر بشوند.

نایب رئیس - آقای ذوالفقاری


محمد ذوالفقاری - بنده از همکارمحترم استدعا کردم که این اعتراض را نفرمایند چون درتمام جلسات آقایان وزراء حاضر بوده‌اند و نوشته‌اند که ما برای جواب حاضریم ولی چون موقعیت مجلس طوری بوده‌است که آقایان نتوانسته‌اند بسوال و جواب بپردازند این بود که تمنی شد که آقایان روز سه شنبه حاضر بشوند و استدعابشود که نطق قبل از دستور را هم موقوف بکنند و سوالات مطرح بشود (دکتر سنجابی - بنابراین روز سه شنبه سوالات مطرح می‌شود.)

نایب رئیس - موقعی که وارد دستور شدیم بنده هم توضیح در این باب خواهم داد آقای ذکایی بفرمایید.

- بیانات قبل از دستور آقای ذکایی

۴- بیانات قبل از دستور آقای ذکایی

ذکایی - جناب آقای مدرس با بیانات فصیح خود حقایقی رابعرض مجلس شورای ملی رسانیدند که البته شایان توجه بود عرض بنده هم راجع به نواقص شهرستانها بود متاسفانه این نواقص و محرومیتها که معلول بی مبالاتی دولتهای سابق است منحصر بیکی دو جانیست اکثر شهرستانها و بخصوص نقاط دور دست کشورکه مودیان مالیات و گردانندگان دستگاه عظیم اجتماع هستد باین درد مبتلا می‌باشند و توقعاتی از دولت و مجلس دارند که هر چه زودترباید وضع آنها اصلاح شود تا اقلا از حداقل زندگانی برخوردار باشند اصلاحات کلی و اساسی که بستگی بوضع اصلاحات مالی و اقتصادی کشور دارد امیدوارم دولت جناب آقای دکتر مصدق که متکی باراده و پشتیبانی همه ملت ایران است بتواند بر مشکلات اساسی فائق آید و باصلاحاتیکه برای رفاهیت ملت ایران در نظرگرفته‌اند موفق شوند ولی در حال حاضربه نظربنده چیزی که موجب نارضایتی بعضی از شهرستانها بوده تبعیضی است که در تقسیم بودجه‌های عمرانی و اصلاحات عمومی می‌شود دولت باید ترتیبی اتخاذ نماید اینگونه بودجه‌های عام المنفعه بخصوص هزینه‌های فرهنگی و بهداشتی نسبت به نفوس و جمعیت هر شهرستان تقسیم شود شهرستانهای این کشور هیچگونه تفوق و مزایایی نسبت به همدیگر ندارند همه ساکنین کشور و ملت ایرانند و غالب طبقات هم نسبت باستطاعت خود مالیات و عوارض می‌دهند و باید به یک نسبت هم از مزایای این کشور استفاده نمایند. تبعیضی که در این موارد می‌شود عدم رضایت و بدبینی شهرستانها را فراهم می‌نماید که از نظر حفظ عدالت اجتماعی و سیاست داخلی بهیچوجه بصلاح کشور نیست چندی قبل راجع به تقسیم بودجه وزارت بهداری به نسبت جمعیت هر شهرستان طرحی بامضای عده‌ای از نمایندگان از طرف جناب آقای دکتر فاخر به مجلس شورای ملی تقدیم گردید امیدوارم در کمیسیونهای بودجه و وزارت بهداری زودتر تکلیف این طرح معین شود و تصویب آن مورد توجه مجلس شورای ملی قرارگیرد و هم چنین در تقسیم بودجه وزارت فرهنگ نیز این اصل رعایت گردد تا تمام شهرستانها استفاده نمایند بخصوص نسبت به وضع شهرستانهای دور دست که از تمام مزایای زندگی امروزه محروم هستند باید بیشتر توجه شود حقیقتا باور کردنی نیست که در دنیای امروزه بشنویم شهرستانی که دارای دویست هزار جمعیت است پزشک دارو و آبله کوب ندارد ویا بواسطه نبودن راه اجناس و مایحتاج زندگی خود را صدها کیلومتر در پشت قاطر و الاغ به شهرستانهای دیگر برده مبادله نمایند. حوزه انتخابیه بنده خلخال که یکی از شهرستانهای مهم آذربایجان است بشهادت پرونده‌های وزارت راه بیست و شش سال است فریاد می‌کنند که ما راه نداریم در صورتیکه هشت فرسخ راه آنجا اگر تسطیح شود و به کناربحر خزر اتصال یابد از نقطه نظر تجارتی و اقتصادی دو استان مهم آذربایجان و گیلان و مبادله محصولات استان‌های مزبور بسیار شایان اهمیت است و همیشه هم تسطیح این راه مورد علاقه نمایندگان آذربایجان و گیلان بوده‌است امیدوارم وزارت راه توجه نماید تسطیح این راه مورد علاقه نمایندگان آذربایجان و گیلان بوده‌است امیدوارم وزارت راه توجه نماید تسطیح این راه زودتر عملی شود. عرض دیگربنده موضوع انحلال بعضی از دادگاههای ولایات است که معلوم نیست در شهرستانهایی که دادگاه منحل می‌شود کدام مرجعی باید بشکایات و دعاوی مردم برسد گر چه بنده معتقد بودم اگر دادگستری با وضع سابق باقی می‌ماند عدمش بهتر از وجود بود زیرا ضرر آن برای مردم بیشتر از نفعش بود. بطوریکه چندی پیش شکایات متعددی از طرف اهالی خلخال راجع به خرابی دادگاه آنجا رسیده بود. ضمن مذاکره با جناب آقای لطفی پیشنهاد کردم یا دادگاه آنجا را منحل کنید که مردم راحت باشند و یا یک دادگستری حسابی که بتواند بداد مردم برسد در آنجا تشکیل دهید ولی حالا که در اثر مساعی آقای وزیر دادگستری وضع دادگستری اصلاح می‌شود و قضات صالحی در راس امور قضایی انجام وظیفه خواهند کرد باید تمام نقاط کشور از وجود دادگستری صحیح استفاده نمایند و مرجع صلاحیتداری بین مردم وجود داشته باشد والا اهالی ضعیف و بی بضاعت شهرستانهایی که دادگاهایشان منحل شده هیچوقت نمی‌توانند برای اقامه دعوا و احقاق حق خود با نبودن وسایل چندین فرسخ مسافرت نموده و با تحمل هزینه گزاف و مدتی معطلی عرض داد خود را بجایی برسانند مخصوصا از جناب آقای وزیر دادگستری تقاضادارم فکر صحیحی در این خصوص بنمایند و تلگرافی هم که از اهالی خلخال راجع بشکایت از انحلال دادگاه آنجا رسیده‌است به مقام ریاست تقدیم می‌نماید. یک عرض دیگری هم دارم که راجع به کارمندان مجلس شورای ملی است که بمجلس سنا رفته‌اند و حالا بی تکلیف و معطل هستند چون آنها سالهاست که در اینجا زحمت کشیده‌اند و زحمتکش اینجابوده‌اند. بنده خواستم از مقام ریاست استدعا بکنم که یک توجهی درباره آنها بکنند (عبدالرحمن فرامرزی – آنها عضو مجلسند) آخر حالا از مجلس رفته‌اند به مجلس سنا.

عبدالرحمن فرامرزی - خوب برمی‌گردند به مجلس اینها عضو مجلس هستند و باید برگردند به مجلس.

- بیانات آقایان منصف و افشارصادقی بعنوان صورت مجلس

۵- بیانات آقایان منصف و افشارصادقی بعنوان صورت مجلس

نایب رئیس - آقای منصف شما فرمایشی دارید؟

منصف - چون صورت مجلس تصویب نشده عرض می‌کنم بنده را در جلسه گذشته غایب بی اجازه نوشته‌اند و حال آنکه بنده بوسیله آقای نبوی باستحضاررسانیدم که مریض هستم و قادر به شرفیابی نیستم. خواستم این را تصحیح کنند. ضمنا یک نامه ایی ازعده ایی از کارمندان دولت که اراضی یوسف آباد به آنها واگذار شده رسیده‌است. آنها در حدود دویست نفر می‌شوندکه بتمام وسایل متوسل شده‌اند که بلکه آنجا آبی فراهم کنند که بتوانند ساختمانشان را راه بیندازند و در آنجا سکونت کنند ولی موفق نشده‌اند و بمقام ریاست متوسل شده‌اند که بمقامات مربوط توصیه بفرمایند که یک آبی فراهم بشود که وسایل زندگی اینها تامین بشود.

نایب رئیس - آقای افشارصادقی فرمایشی داشتید؟

افشارصادقی - آقایان نمایندگان محترم بخوبی استحضار دارند که از طرف وزارت دفاع ملی چند روز پیش ترفیع عده ایی از افسران عزیز ما که استحقاق ترفیع در فروردین ماه سال جاری داشتند و داده نشده بود داده شد و همه ما واقف و مستحضریم که افسران جوان و میهن پرست ما عمر گرانبهای خود را در راه میهن و شاهنشاه گذرانیده و در ادوار گذشته از هیچگونه فداکاری خودداری و مضایقه نکرده‌اند...

نایب رئیس – مختصر بفرمایید آقا

افشارصادقی - متاسفانه طبق اطلاع حاصله عده ایی از افسران ارشد و تعداد۲۵۰ نفر از سرهنگ دومها از ترفیع محروم مانده‌اند و این عمل موجب دلسردی آنان است. بنده از جناب آقای دکتر مصدق که وزارت دفاع ملی را نیز عهده دارند تمنی می‌کنم نسبت به ترفیع این عده از افسران توجه مخصوص مبذول فرمایند.

نایب رئیس - این مربوط بصورت جلسه نبود چون عده برای رای کافی نیست تصویب صورت جلسه را به بعد موکول می‌کنیم.


- طرح لایحه ملی کردن ارتباط تلفنی از ماده چهارم

۶- طرح لایحه ملی کردن ارتباط تلفنی از ماده چهارم

نایب رئیس - لایحه ملی شدن شرکت تلفن مطرح است. ماده چهارم قرائت می‌شود: (بشرح زیرقرائت شد):

ماده ۴- از پانصد میلیون ریال سرمایه شرکت سهامی تلفن ایران مبلغ چهار صد میلیون ریال آن پرداخت گردیده و یکصد میلیون ریال آن تعهدشده‌است.

نایب رئیس - آقای وزیر پست و تلگراف توضیحی داشتید؟

وزیر پست و تلگراف - چون ماده ۴ در اساسنامه شرکت تامین خواهد شد بدینجهت این را زائد می‌دانم و بنابراین مسترد می‌کنم.

نایب رئیس – بسیار خوب ماده پنج را شماره ۴ باید بگذاریم ماده ۴ یعنی همان ماده پنج سابق خوانده می‌شود ولی همان ماده ۵ بخوانید که آقایان اشتباه نکنند (بشرح زیرقرائت شد):

ماده ۵- بمنظور اجرای ماده ۳ به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود مبلغ چهار صد میلیون ریال از بانک ملی استقراض نماید و متدرجا در ظرف مدت بیست سال با فرع سه درصد در بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن منظور و مستهلک نماید.

نایب رئیس - آقای حائری‌زاده

حائری‌زاده - این بانک ملی که اول سرمایه اش سی میلیون تومان بود و حالا سیصد میلیون تومان شده (کهبد- دویست میلیون) و حالا دویست میلیون تومان شده‌است اجازه‌هایی که مجلس پشت سرهم می‌دهد که قرضه بدهد به موسسات من نمی‌دانم چه صورتی پیدا می‌کند؟ وقتی که بانک چند مقابل سرمایه خودش از دولت و دستگاههای وابسته بدولت طلبکار شد این بانک چه عمل اقتصادی دیگر می‌تواند انجام بدهد؟ حال ممکن است ودایع مردم را داشته باشد و بدهد ولی باید بانک تکلیفش معلوم باشد که صاحب ودیعه هر وقت مطالبه کرد باو بدهد از صندوق ذخیره خودش هم اگر بخواهدخرج کند آن صندوق یک اعتباری است برای خود بانک و من نمی‌دانم برداشتن از آن چه صورتی پیدا می‌کند یک چیز دیگری هم که من اینجا نفهمیدم اینست که در ده دوازده سال پیش آنوقتی که من گرفتار امور سرپرستی بودم و مرحوم فرزین رئیس بانک بود ما رفتیم یک قراردادی با بانک بستیم یعنی وزارت دادگستری با موافقت وزارت دارایی قراردادی بست که پانصدهزارتومان از ودایع صغار که بحساب جاری گذاشته شده بود بحساب راکد گذاشته شود و بانک صدی پنج سود بدهد بیگناه صغاری که تابع اداره سرپرستی بود ما می‌خواستیم بودجه این بنگاه یتیمهای سرگردان و بلاتکلیف را یک جایی پادرش بکینم چون بودجه آنجا متزلزل بود ما بیست و پنج هزار تومان از اینجا دست و پا کردیم که از این پولهای راکدی که دولت در صندوق بانک دارد و بحساب جاری است ما آنرابحساب راکد بگذاریم و بانک صدی پنج سودبدهد و این سودخرج بنگاه صغار بشود و چند روز پیش که من به آن بنگاه سر می‌زدم رفتم و دیدم که هنوز آن مقررات بجای خودش باقی است منتهی تکمیل نشده و وضعش خوب نیست و باید توجهی بشود که بهتر بشود و آن صدی پنج سود را هم بانک به آن بنگاه می‌دهد یک پولی است که در حقیقت بانک از مال دولت قرض کرده و رفته بودیعه ثابت مثل وقتی که بانک از دولت پول می‌گیرد این پول پانصد هزار تومان بوده‌است و۲۵۰۰۰ تومان از قرار صدی پنج سود آن می‌شود.

نایب رئیس - آقای حائری‌زاده در خود ماده صحبت بفرمایید.

حائری‌زاده – در همین ماده دارم صحبت می‌کنم بانکی که ما گردنش گذاشتیم صدی پنج بنگاه صغار پول بدهد شما از او قرض می‌گیرید و صدی سه تنزیل می‌دهید؟ این معامله ملا نصرالدینی است که صدی پنج خودش دارد سود می‌دهد خود بنده عامل این عمل بودم و مقدماتش را فراهم کردم دولت یک میلیون پول داشت پهلوی بانک ما گفتیم که پانصد هزار تومان پیش این بانک باشد و صدی پنج بدهد و الان ده پانزده سال است که همه ساله هم پرداخته و بدحسابی هم نکرده و ما هم خیلی ممنون هستیم و امیدواریم که این پانصد هزار تومان که دولت دارد این را بیشتر بکند و سود بیشتری بگیرد که این بنگاه توسعه پیدابکند اشکال من این بود یکی اینکه بانکی که صدی پنج سود می‌دهد چرا صدی سه سود می‌گیرد یک پولی قرض می‌گیرد صدی پنج سود می‌دهد و یک پولی قرض می‌دهد صدی سه سود بگیرد این معامله ملا نصرالدینی است و من نفهمیدم. یکی دیگر اینکه باید معلوم بکند بانک هم مال ما است دولت هم مال ما است یعنی همه اش مال این مردم است و ما هم از زبان مردم داریم حرف می‌زنیم. ما هم باید یک عملی بکنیم که در این بانک تزلزلی پیدانشود.

جناب وزیر مالیه که تشریف ندارند بانک ملی هم که نماینده ایی غیر از وزیر دارایی در اینجا ندارد. نمی‌دانم آقای کهبد که در بانک نظارت دارند می‌تواند یک صورت صحیحی داشته باشد که اینجا توضیحاتی بدهند که این بانک از دولت و دستگاههای وابسته بدولت چقدر طلب دارد؟ چون یک دستگاههایی هستند که بتوصیه دولت باو قرض داده شهرداریست موسسات دیگری است که دولت سفارش کرده و بانک به آنها قرضه داده و این چهل پنجاه میلیونی که ما برای اصلاح یا تخریب این بنگاه تلفن می‌خواهیم از بانک بگیریم با فرع صدی ۳ این بنظرمن دو اشکال دارد. یکی اینکه اساسا توانایی بانک را در دادن قرضه‌های درشت باید در نظربگیریم. بانک برای کارهای اقتصادی هر چه پول بدهد در جریان است. امروز یک سفته سه ماهه بگیرد و پول می‌دهد سه ماه دیگر پولش برمی‌گردد معاملات جریان دارد و مردم در این کارهای اقتصادی از این پولهایی که بانک می‌دهد برای مملکت فعالیتشان بیشترمی شود. ولی این رقم پولهایی که داده می‌شود راکد می‌ماند و در ظرف چندین سال در بودجه وزارت پست و تلگراف باید پیش بینی بکنیم که سالی یک مبلغی از این پول را با صدی ۳ فرع بپردازیم اینکار بعقیده من بعمل اقتصادی بانک لطمه وارد می‌کند و برای مملکت هم نمی‌دانم فایده دارد یا ندارد و چون این جهل را داشتم آمدم در این موضوع بپرسم که این مشکل من حل بشود.

نایب رئیس - آقای وزیر پست و تلگراف

وزیر پست و تلگراف - جناب آقای حائری‌زاده بایستی توجه داشته باشندکه این مبلغ چهل میلیون تومانی که ما از بانک ملی قرض می‌کنیم در حدود۲۲ میلیون تومانش را بانک به آن شرکت قرضه داده و بقیه که در حدود۱۸ میلیون تومان است با بانک مذاکره شده که یک مبلغی را فورابدهد و یک مبلغش را بتدریج بدهد و خود بانک هم با این موضوع موافقت کرده و بنابراین جای نگرانی برای جنابعالی نباید باشد و در قسمت فرعش هم این موسسات بانکی وجودشان برای این است که در مواقع لازم در مواردی که عام المنفعه‌است بانک تسهیلاتی در کار قائل بشود و این بانک ملی هم که ملاحظه می‌فرمایید این تنها بانکی است که در این مملکت هست و حاضرشده که برای این کار عام المنفعه این تسهیلات را قائل بشود با فرع صدی ۳ قرض بدهد. بنابراین تصور نمی‌کنم که جای نگرانی از این جهت هم باشد برای اینکه بانک سرمایه اش را خودش می‌داند و وضع بانکی خودش را در نظرمی‌گیرد و موافقت می‌کند باینکه بیک کار عام المنفعه کمکی بکند و نرخ آنهم بنظر خودش عادله‌است.

نایب رئیس - نسبت به ماده ۵ چون پیشنهادی هم نرسیده یک مرتبه دیگرقرائت می‌شود (ماده ۵ بشرح سابق قرائت شد)

ملک مدنی - اجازه می‌فرمایید

نایب رئیس - موافقید؟ (ملک مدنی - بلی) بفرمایید

ملک مدنی - بیاناتی که جناب آقای حائری‌زاده فرمودند چون بنده هم یک اطلاعی از وضع بانک داشتم لازم بود که بعنوان موافقت با این ماده ۵ توضیحاتی عرض کنم که خاطرشان مطلع باشد بانک ملی سابقا همانطوریکه فرمودند وجوه سپرده را صدی پنج فرع می‌داد ولی اخیرا تغییر داده‌است و صدی ۳ بیشتر نمی‌دهد و این نظری که فرمودند صحیح بوده و بنده برای اینکه رفع شبهه از خاطرشان شده باشد خواستم توضیحی داده باشم. و ضمنا همانطوریکه جناب آقای وزیر پست و تلگراف هم توضیح دادند بانک ملی تنها بانک مهم کشوراست که برای موسسات عام المنفعه وجودش ضروری است و باید کمک کرد و برای همین کارها هم تاسیس شده و باید در این جور موارد کمکهایی برای پیشرفت این مسائل بکند در جلسه گذشته عرض کردم و حالا هم عرض می‌کنم که شرکت تلفن یکی از موسساتی است که وجودش برای احتیاجات عمومی ضروری است تاکنون این صاحبان سهام متاسفانه نتوانسته‌اند وظایفی که داشته‌اند و احتیاجاتی که مردم داشتند تامین کند حالا دولت آمده‌است و یک کاری کرده بنده ایرادی که دارم و اشکالی که بنظرم رسیده این است که من فکرمی‌کنم که شاید وزارت پست و تلگراف و تلفن نتواند رفع احتیاجش را بکند مردم این کشور بطوریکه گفته شد و همه آقایان هم این تذکر را دادند حالا که وزارت پست و تلگراف شرکت تلفن را در اختیار گرفته‌است با یک سرعتی احتیاجات عمومی تهران و ولایات را مرتفع کند برای اینکه مردم احتیاج دارند امروز مثل این است که شخصی بخواهد مسافرت کند و در یک شهرستانی وسایل نقلیه جدید اتومبیل که وسایل تندرو باشد موجود نباشد

hلبته این نقیصه‌است و برای مردم مشکل است تلفن هم همین حکم را دارد همانطوریکه در تمام نقاط دنیا آقایان ملاحظه فرموده‌اند در بین راهها تلفن است که اگر مسافری از یک نقطه ایی خواست تلفن بکند احتیاجی پید اکرد اتومبیلش خراب شد فورا به یک مرکز تلفن مراجعه کند تلفن اتوماتیک هست و ازش استفاده می‌کند ما که باید به طرف ترقی و تکامل جلو برویم باید وسائلش را هم فراهم بکنیم. بنده می‌خواهم عرض بکنم که شاید این ۵۰ میلیون تومان کافی نباشد و این مردم ولایاتی که آقای مدرس الان در اینجا بیاناتی فرمودند و صحیح هم فرمودند آنها هم احتیاج دارند (صحیح است) مملکت منحصربه تهران نیست که همه موسسات مفید برای تهران باشد تلفن‌های ولایات به مراتب از تلفن‌های تهران بدتراست همه آقایان می‌دانند همان شهر تبریز که یکی از بزرگترین شهرهای کشور ما است و یک وقت پایتخت ولیعهد و مرکز مهم بوده بواسطه همان جهات تجارتی که ایشان هم فرمودند وضعیت سابقش را از دست داده‌است تلفن آن شهر الان طوری است که مورد استفاده نیست و همچنین فارس خراسان و یا ولایات دیگر حالا بنده از شهرهای کوچک مثل ملایر و اهر آقای امامی اهری صحبت نمی‌کنم (امامی اهری – آنجا تلفن ندارد) (دکتر مصباح‌زاده - بندرعباس هم ندارد) وقتی آقای دکتر معظمی وکیل گلپایگان است و یک وکیل مقتدر با شخصیتی است گلپایگان اگر هم شهرکوچکی است بالاخره احتیاج دارد باینکه تلفن داشته باشد و مردمش انتظار دارند که تلفن داشته باشد و تلفنش هم خوب باشد بنده می‌خواستم که آقای وزیر پست و تلگراف تشریف بیاورند اینجا و صراحتا بما وعده بدهند که بعد از آنکه شروع بکار کردند بهمان نسبتی که توجه به تهران دارند بولایات هم داشته باشند این نکته قابل دقت است وقتی اعتبارات می‌خواهد تصویب بشود باید تامین احتیاجات ولایات هم بشود

ضمنا جناب آقای وزیر پست و تلگراف یک نامه ایی از کارمندان شرکت تلفن قم رسیده و نوشته‌اند در این موقعی که بعد از سالها ما مستخدم شرکت تلفن بوده‌ایم در این موقع که (این نامه را بوسیله بنده به ساحت مقدس مجلس شورای ملی و بجناب آقای دکتر مصدق و به حضرت آیت الله کاشانی داده‌اند) اجازه بدهید بنده اینرا بخوانم چون در سرنوشت اعضای شرکت تلفن تاثیر دارد در این موقع که لایحه ملی کردن شرکت تلفن تقدیم مجلس شورای ملی گردیده کارمندان تلفن قم و توابع که ۱۰ سال بیش سابقه خدمت دارند و با حقوق جزیی و عائله زیاد سالهاست که با سختی زندگانی انجام وظیفه می‌نمایند امید دارند از پاداش و ذخیره احتیاطی خود چون این ذخیره احتیاطی مال خودشان است مال کارمندان است (حاج سیدجوادی - قریب به همین مضمون از قزوین هم رسیده‌است) (محمدذوالفقاری – از زنجان هم رسیده‌است) متاسفانه در لایحه تقدیمی از ذخیره و پاداش ذکری نشده در آخر تقاضا داریم مجلس شورای ملی تصمیمی اتخاذ فرمایند که تقاضاهای کارمندان تلفن قم مورد توجه واقع بشود تا از تضییع حقوق آنان جلوگیری شود خوشبختانه معلوم شد از قزوین هم رسیده این نامه را بنده تقدیم مقام ریاست می‌کنم که در دفتر مجلس شورای ملی باشد و استدعا می‌کنم جناب آقای وزیر پست و تلگراف هم توضیح بدهند و رفع اشکال آنها بشود.

نایب رئیس - ارتباطی با ماده ۵ نداشت رای می‌گیریم به ماده ۵ آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد ماده شش قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد):

ماده ۶- کلیه دارایی شرکت سابق (اموال و دیون و مطالبات) بشرکت سهامی تلفن ایران منتقل می‌گردد و شرکت سهامی تلفن ایران قائم مقام قانونی شرکت سهامی سابق تلفن ایران خواهدبود.

نایب رئیس - آقای وکیل پور

وکیل پور- بنده بایستی قبلا عرض کنم که با ملی کردن ارتباط تلفنی در ایران کاملا موافق هستم و یکی از قدمهای برجسته ایی که دولت جناب آقای دکتر مصدق برداشته‌است همین است و از جناب آقای وزیر پست و تلگراف که در این کار پیشقدم شدند تشکر می‌کنم (فرامرزی – هر وقت تلفن گیر مردم آمد تشکرکنید) در یک مملکتی که از لحاظ صنعتی عقب افتاده‌است و نمی‌تواندهمسنگ با ممالک صنعتی و مترقی باشد باید حتما دستگاههای صنعتی اش برای زنده مانده از حمایت دولت برخوردار باشند و برای اینکار هیچ راهی بهتر از ملی کردنش نیست این عقیده بنده‌است با خود ماده موافق هستم و اما چون یکی از اصول در این ماده مراعات نشده‌است با آن مخالفم و آن عبارت از اصل بازرگانی بودن این شرکت است یعنی شرکت تلفن یک شرکت بازرگانی است درباره سرمایه این شرکت یک ماده ۴ بود که آن را هم برداشتند که نوشته‌اند از ۵۰۰ میلیون سرمایه شرکت سهامی تلفن ایران ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت شده و یکصدمیلیون تومان (دکتر سنجابی – در اساسنامه نوشته خواهدشد) (مهندس حسیبی – در ماده ۳ هست) بسیار خوب حالا اجازه بفرمایید نظر بنده این است که اصولا یک شرکتی آمده و دارایی خودش را تعیین کرده‌است شما بدو طریق می‌توانید این سرمایه را تصاحب کنید یا بخرید یا همانطوریکه در ماده ۲ گفته شده تصرف و تصاحب کنید اگر تصاحب کردید مطابق قانون تجارت بایستی تمام دارایی این شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و مطالباتش در جزو سرمایه شما منظور شود و اگر منظور نشود از نقطه نظر عمل بازرگانی بسیار خطاست شما که الان شرکت تاسیس کردید و پس فردا خواستید بیلان بدهید

من حالا کار بصحت و سقم این بیلان که شرکت داده ندارم ممکن است هزار رقم دست تویش ببرند همین شرکتی که از طرف وزارت پست و تلگراف در آنجا ماموریت پیدا می‌کنند که این دستگاه را بگردانند ممکن هم هست خیلی بدکارکند ولی بعدها در این ارقام دخل و تصرف کنند (باین عرضم توجه بفرمایید چون این یک موضوعی است که خیلی اهمیت دارد) یعنی ما نمی‌توانیم بفهمیم که این دارایی شرکت بکجا منظور شده‌است جزو اقلام خرید شرکت فعلی هست یا جزو سرمایه‌است اگر جزو اقلام خرید است باید تمام این دارایی مطابقه آن چه که در ترازنامه آمده یعنی مطابق قیمت خرید باید در دفاتر ثبت شود بعنوان یک چیز خریداری و اگر جز سرمایه هست که آنهم باید بصورت سرمایه جنسی جزو سرمایه شرکت تلفن باشد و اگر این نظر در این قانون رعایت نشود از لحاظ عمل محاسباتی هیچ جور در نمی‌آید بنده خواستم از وزیر پست و تلگراف استدعا کنم که در این مورد یک ماده ایی باید تهیه بشود برای اینکه سرمایه شرکت کاملا معین بشود مثلا مطابق آنچه که فعلا در ترازنامه چاپ شده بطور تقریب حساب بکنند و جزو سرمایه جنسی محسوب بکنند بعد هم یک هیئتی از وزارت دادگستری و بانک ملی و وزارت پست و تلگراف مامورکنند بروند ارزیابی کنند که مزاحم دخل وتصرف درکارشرکت هم نباشندیعنی شمابمجرداینکه این قانون ابلاغ شدبرویداین دستگاه راتصرف بکنید و بعدها برود ارزیابی کنید و پس از اینکه ارزیابی شد و ارقام قطعی بدستتان آمد آنموقع سرمایه ایی که دارید بصورت قطعی منظور بکنید نمی‌دانم این قسمت را توجه فرموده اید؟ (وزیرپست و تلگراف - بلی) غرض بنده این است که اموالی که بموجب این ترازنامه مال شرکت سابق تلفن بوده‌است یا بصورت خرید یا بصورت سرمایه باید منتقل شود والا با این وضع شرکت تلفن از نظرعمل حسابداری و از نظرعمل بازرگانی عمل بسیار بیربطی است خواهش دارم آقای وزیر پست و تلگراف توضیح کافی در این باب بدهند.

نایب رئیس - آقای وزیر پست و تلگراف

وزیر پست و تلگراف - قسمت اول فرمایشات نماینده محترم خیال می‌کنم در ماده سه تامین شده‌است برای اینکه سرمایه شرکت را در آنجا تعیین کرده و مطرح است بنابراین ماده ۴ دیگر موردی نداشت و در اساسنامه ذکر خواهدشد و اما نسبت به موضوع آخری که فرمودید آن موضوع بنظرمن الان جایش در این لایحه نیست برای اینکه این یک شرکتی است که جدیدا تاسیس می‌شود این شرکتی که جدیدا تاسیس می‌شود سرمایه اش مشخص است بنابراین می‌تواندبه ثبت برسد و شخصیت حقوقی پیداکند آنوقت این شرکت جانشین آن شرکت خواهدشد بعد می‌روند می‌بینند قروضش چیست سرمایه اش چیست اگر چیزی کم و کسرشد در ضمن سرمایه خودش منظور می‌کند بنابراین الان ما نمی‌توانیم در این لایحه هیچ چیزی بگنجانیم (وکیل پور - یک تاسیساتی دارد دیونش را قبول کرده‌اید) بیلان دارد این بیلان را ملاحظه فرمایید طبق این بیلانی که عرض کردم که مورد قبول ما هم نیست دارایی این شرکت ۴۴ میلیون تومان است قروض شرکت هم ۳۷ میلیون تومان است (امامی اهری - ماده ۶ تامین کرده‌است دقت بفرمایید) در ماده ۶ بهای سهام را معین کرده‌ایم ما معین کرده‌ایم که ارزش سهام چیست مسلم است که ما در این معامله ضرری نخواهیم کرد و منظورجنابعالی هم بعدا البته تامین خواهدشد (شبستری - اموال باین شرکت منتقل می‌شود) (فرامرزی - تصریح شده حقوق صاحبان سهام محفوظ است)

نایب رئیس - مخالف دیگری نیست و پیشنهادی هم رسیده ماده ۶ دو مرتبه قرائت می‌شود و رای می‌گیریم (بشرح زیرقرائت شد)

ماده ۶- کلیه دارایی شرکت سابق (اموال دیون و مطالبات) بشرکت سهامی تلفن ایران منتقل می‌گردد و شرکت سهامی تلفن ایران قائم مقام قانونی شرکت سهامی سابق تلفن ایران خواهد بود.

نایب رئیس - آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

نریمان - بنده پیشنهادی داده بودم اصلاح عبارتی بود.

نایب رئیس - این موضوع آقای نریمان گذشته ماده ۷ قرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد)

ماده ۷- بهای سهام شرکت سهامی تلفن ایران بنرخ متوسط بازار از یکسال قبل از تصویب این قانون بصاحبان سهام پرداخت خواهدشد.

نایب رئیس - آقای حائری‌زاده مخالفید؟

حائری‌زاده - من در ماده اول و کلیات راجع باین موضوع صحبت کرده‌ام تکرار مکررات را دیگر جایز نمی‌دانم

نایب رئیس – در ماده ۷ مخالفی هست؟ آقای کهبد مخالفید بفرمایید

کهبد - در ماده ۷ نوشته شده‌است که بهای شرکت سهامی تلفن ایران بنرخ متوسط بازار یکسال قبل از تصویب این قانون بصاحبان سهام پرداخت خواهدشد بنده می‌خواستم در این قسمت جناب آقای وزیر پست و تلگراف توضیحاتی بفرمایند برای اینکه این شرکت موقعی که بخواهد برچیند یا بعملیات خودش خاتمه بدهد مطابق معمول باید یک بیلانی از این شرکت در دست باشد قروض و دیون این شرکت باید معین شود و دارایی او معین شود بعد از تادیه قروض آنچه باقی ماند بصاحبان سهام پرداخت شود حالا شما می‌آئید پول صاحب سهم را می‌خواهید به نرخ یک سال قبل از این بدهید آیا این حساب را کرده‌اید که شما آیا در این کار نفع دارید یا ضرر دارید؟ البته ما هم می‌دانیم موضوع تلفن یک چیزی است که واقعا اسباب زحمت همه را فراهم کرده بود و دولت ناچار شد که اینکار را بکند برای اینکه بوضع تلفن یک سر و صورتی بدهد و کار بسیارخوبی هم کرده‌است اما حقوق صاحبان سهام فعلی که در آتیه وزارت پست و تلگراف خواهدبود این باید معین بشود که وزارت پست و تلگراف نفع می‌کند بیچاره صاحبان سهام تقصیری نکرده‌اند که به آنها ضرری متوجه بشود بنده خواستم در این قسمت توضیحاتی جناب آقای وزیر پست و تلگراف بفرمایید چون مردم در این مملکت باید شروع کنند بکارهای عام المنفعه و تولیدی آیا این کار موجب نخواهد شد که بگویند که ما هر کاری شروع کردیم بعد دولت بگوید که این را بمن بده شرکت تلفن بد کار کرده بنده قبول دارم اما فلان پیرزن یا پیر مردی که آمده سهمی خریده‌است هیچ گناهی نکرده حتی مجبورکرده‌اند یک عده ایی از همین دارندگان تلفن را که شش هزار ریال داده بودند چهار هزار ریال هم سفته از آنها گرفته‌اند تکلیف این سفته‌ها چه می‌شود (عبدالرحمن فرامرزی - تکلیف آن شش هزار ریال هم باید معلوم شود) بنابراین بنده می‌خواستم که جناب آقای وزیر پست و تلگراف در این قسمت توضیحاتی بدهند البته در موضوع قرضه از بانک ملی که آقای حائری‌زاده فرمودنداین جانب تقاضاکردم که اجازه بدهند که بنده توضیحاتی بدهم حالا چون ممکن است جایش نباشد و آقای رئیس هم اجازه ندهند که توضیح بدهم بهرجهت بنده می‌خواستم ایشان توضیحات مفصلی بدهند که تکلیف این شرکت در آتیه چه خواهد شد آیا ضرر خواهد برد یا نفع اگر ضرر ببرد چرا ببرد و اگر نفع ببرد چرا مال مردم را ببرد و بدنامی برای خودش فراهم کند.

نایب رئیس - آقای وزیر پست و تلگراف

وزیر پست و تلگراف - من تعجب می‌کنم از جناب آقای کهبد که این فرمایش را می‌فرمایند برای اینکه ما منصفانه ترین طریق را انتخاب کرده‌ایم برای پرداخت حق صاحبان سهم چون صاحبان سهم ممکن بود ایراد کنند که شما چون نغمه ملی شدن را درآورده‌اید سهام ما تنزل کرده بنابراین وزارت پست و تلگراف مطالعه کرد و بنظرش اینطور رسیدکه اگر یکسال قبل را ملاک قرار دهد نظر صاحبان سهم تامین می‌شود برای اینکه آنوقت صحبت ملی شدن نبوده‌است بعلاوه ارزش سهام در بازارمعلوم بوده جناب آقای کهبد موضوع ارتباط مملکت اهمیتش بیش از این است که چند تومان بالا و پایین بشود برای ما ارزش دارد که این ضرر را بکنیم برای اینکه ارتباط را برقرارکنیم و ما برای نفع نیامده‌ایم ما تجارت نخواستیم بکنیم ما یک موضوع حیاتی مملکت را خواستیم اصلاح بکنیم و باین صورت درآوردیم.

نایب رئیس - آقای ملک مدنی جنابعالی بعنوان موافق با ماده می‌خواهید صحبت کنید؟

ملک مدنی - بنده توضیحی دارم که می‌خواهم عرض کنم

مشار - بنده موافقم

نایب رئیس - آقای مشار بعنوان موافق صحبت کنید.

مشار - در ایران تا بحال یک شرکتی نبوده که ورشکست بشود و بعد دولت این طور زیر بازویش را بگیرد و تنها شرکتی که دیدم ورشکست شده و دولت ازش حمایت می‌کند همین شرکت سهامی تلفن است این شرکت سهامی تلفن ۲۲ میلیون به بانک مغروض است مطابق حسابی که دارد و مبالغی هم بمردم بدهکاری دارد که از آنها پول گرفته باز هم بعقیده بنده اگر وزارت پست و تلگراف رسیدگی کند. ممکن است قرضهایی داشته باشد که ناچار بایستی آنها را پرداخت و وضع را مرتب کرد بنابراین ایراد اینکه اسهام در دست مردم است و مثلا قیمت آن تنزل می‌کند و ممکن است قرض آنها درست ادا نشود توهمی بیش نیست رجوع کنید بسوابق سایر شرکت‌های ورشکسته می‌بینیم که در این شرکت سهام ۵۰ تومانی را بطوریکه وزارت پست و تلگراف در نظر گرفته بنرخ یکسال پیش هر سهمی ۳۵ تومان پرداخته خواهدشد و در حقیقت ۳۰ در صد بیشتر از آن قیمتی که برای آن قائلند کسر نمی‌شود و سالها هم هست که منفعت خودشان را بحق یا ناحق برده‌اند و در زمان حاضر هم که مکالمات تلفنی یکی از اهم مسائل مملکتی است مورد احتیاج مردم است و همه باید استفاده کنند نمی‌شود این شرکت را بهمین حال گذشت فرض کنید که شرکاء دیگر حاضر نیستند که پول بپردازند و بخواهند تمام قیمت اسهامشان را بگیرند پس باید کار باین مهمی را تعطیل کرد؟ فقط چیزی که بنده می‌خواهم عرض کنم این است که وزارت پست و تلگراف یک زحمت بزرگی را بدوش گرفته‌است و اینکار اگر بایستی مرتب بشود یک فعالیت فوق‌العاده ایی لازم دارد مخارج فوق‌العاده ایی این کار دارد و همینطور وارد کردن مسائل مکالماتی تلفن یک موضوع فوق‌العاده‌ای است و البته این را منحصر به تهران نمی‌شود کرد و همین طور که نمایندگان ولایات هم تقاضا دارند البته مقتضی است که در سایر نقاط ایران هم دستگاهی نظیر این دستگاه ایجاد شود قهرا بایستی ایجاد شود (نمایندگان - صحیح است) دستگاههای خودکار که دائرشده در شهرستانها هم باید باشد که مکالمات بطور خوبی بجریان بیفتد

حالا برای اینکار بنظربنده دولت باید بودجه وزارت پست و تلگراف را حتما بالاببرد اگر بخواهندبااین بودجه چندمیلیون که دارند یک مقداری راهم صرف مخارج تلفن کنند این عمل محققا انجام پذیرنیست این مطالب را آقایان باید بدانند و در موقع تنظیم بودجه به آن توجه کنند که هر سال ده پانزده میلیون به این وزارتخانه پول بدهند که هر روز از ما یک پول نخواهد بگیرد باید از بودجه عمومی مملکت این کار را تامین کرد و اقدام کرد و اینکار یک کار خیلی پرمنفعتی است یعنی اگر تلفن در همه جای ایران همانطور که در همه جای دنیا هست دایر بشود در سال ممکن است ۵۰ میلیون کمتر یا بیشتر از اینکارمنفعت کند بنده نمی‌توانم حالا تعیین بکنم ولی بطور کلی متیوانم بگویم اگر دستگاه تلفن بکار بیفتد و خوب اداره شود مبالغی دولت از این کار مستفید می‌شود و عایدی خوبی به مملکت خواهد داد البته آقای وزیر پست و تلگراف توجه بفرمایند که یک کار پر زحمتی به دوش گرفته‌اند و انشاء الله موفق بشوند اینکار را انجام بدهند (احسنت)

نایب رئیس - پیشنهادی که نسبت به ماده ۷ رسیده قرائت می‌شود پیشنهاد آقای کهبد (بشرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهادمی‌کنم تبصره ذیل بماده ۷ اضافه شود.
تبصره - دولت مکلف است قیمت سهام مندرجه درماده ۷ رادرظرف یکماه تأدیه و تصفیه نماید. کهبد

امامی اهری - بنده اخطار نظامنامه ایی دارم اول باید بخود ماده ۷ رای گرفت بعد پیشنهادها قرائت شود

نایب رئیس – خیر آقا این تذکر جنابعالی صحیح نبود ولی یک نکته ایی که لازم است این بودکه باید مذاکرات نسبت به ماده ۷ کافی تشخیص داده شود با کفایت مذاکرات در ماده ۷ کسی مخالف هست؟ (نمایندگان - خیر) پس پیشنهاد آقای کهبد مطرح است مجددا خوانده می‌شود (مجددا بقرار سابق خوانده شد)

نایب رئیس - آقای کهبد

کهبد - بنده پیشنهادی که داده بودم...

نایب رئیس – مختصر بفرمایید

کهبد - مختصر عرض می‌کنم بالاخره بعد از اینکه تصمیم گرفته شد و رای شود اقلا در ظرف یک ماه حساب صاحبان سهام را به مردم بدهند اگر آقای وزیر پست و تلگراف اینجا به بنده قول بدهند که یک مدت کوتاهی این کار را انجام می‌دهندبنده حاضرم پیشنهادم را پس بگیرم

وزیر پست و تلگراف - بنده همانطورکه در جلسه قبل هم عرض کردم ما قیمت سهام را در اسرع اوقات خواهیم پرداخت

کهبد – با این توضیح بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم

نایب رئیس – پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود

پیشنهاد آقای صفایی. پیشنهاد می‌کنم که ماده ۷ بطریق ذیل اصلاح شود. قیمت سهام مطابق نرخ سه سال قبل ازملی شدن تلفن بصاحبان سهام پرداخت شود. سیداحمدصفایی

حسیبی - عجب بیت المال مملکت را حفظ می‌کنید

نایب رئیس - آقای صفایی

صفایی - عرض کنم این پیشنهادی که بنده دادم برای رعایت حقوق طرفین است چون حالا که دولت حتما می‌خواهد این کار را بکند خوبست یک طوری باشد که هم حق صاحبان سهام تضییع نشده باشد وهم دولت ضررنکرده باشد فرق نمی‌کند صاحبان سهام هم از ما هستند دولت هم از ماست دولت از صاحبان سهام و صاحبان سهام هم از دولت است صاحبان سهام که خارجی نیستند این شرکت را نباید مقایسه با سایر شرکتهای دیگر کرد.

نایب رئیس - آقای صفایی باید توجه بفرمایید که اموال خارجیها هم در این ایران محفوظ و محترم است.

صفایی - درست است محفوظ و محترم است ولی شرکت تلفن با شرکت نفت هیچ قابل مقایسه نیست آن یک شرکت غاصب و غارتگری بوده‌است که ۵۰ سال تمام در شئون این کشور دخالت کرده‌است و بعلاوه تاسیساتی هم در خارج دارد که آنها را هم بحساب نمی‌آورد خلاصه قابل مقایسه نیست با این شرکت (شمس قنات‌آبادی - آنهایی که شرکت تلفن را اداره می‌کردند زاد و ولد همانها بودند) (حاج سیدجوادی - بعضی شان زاد و ولد نیستند) همه شان زاد و ولد نیستندآنهایی که زاد و ولد هستند دولتهای وقت تحمیل کرده‌اند بعضی اشخاص هم بودند در هیئت مدیره که سوء استفاده‌ها کرده‌اند و شرکت را باین روز انداخته‌اند (سیدجوادی – همینطور هم بوده‌است زیرا۲۲ میلیون قرض دادن به اتکای دولت بوده‌است مسلما) هفت هزارنفر صاحبان سهامند آقای قنات‌آبادی امروز فرمودند که شما صاحبان سهام را می‌شناسید عرض کردم نه بنده نمی‌شناسم ولی دفترچه اش در شرکت هست هفت هزار نفرند در صاحبان سهام همه جور آدم است چایچی هم هست که می‌گویند میلیونر است (بهادری – مرد خوبی است) بنده نمی‌شناسم که خوب است یا بدعلی ای حال باو نمود نمی‌کند که فرضا۵۰ هزارتومان ضرر کند ولی صغیر هم دارد فقیر هم دارند همه جور هستند باید یک کاری کرد که رعایت عدل و اعتدال بشود و اگر بخواهند مطابق مطابق نرخ یکسال قبل از ملی شدن تلفن بهشان پول بدهند چون این زمزمه ملی شدن از یکسال قبل بوده‌است (وزیرپست و تلگراف – نبوده‌است) عرض می‌کنم بوده‌است و سهام هم روی همین زمزمه تنزیل کرده‌است (حاج سیدجوادی - آنهم به نرخ صرافی اعظم) بنابراین اگر نرخ سه سال قبل از ملی شدن را مبنی و معیار قرار بدهید این یک مشی عادلانه و منصفانه‌است که نسبتا کمتر حق صاحبان سهام تضییع می‌شود البته آقایان بایستی حق صاحبان سهام را رعایت کنند (سیدجوادی - بنده موافقم) چنانکه روز گذشته هم عرض کردم این عقیده بنده‌است.

نایب رئیس - آقای مهندس حسیبی فرمایشی دارید؟ (حسیبی - خیر) آقای قنات‌آبادی بفرمایید

قنات‌آبادی – اولا من یک نکته ایی را می‌خواهم به آقایان محترم تذکربدهم که اگر در قیمت سهام شرکت سهامی تلفن تنزلی رخ داده‌است مسئولش خود کارگردانان شرکت تلفن بوده‌اند (صفایی - صاحبان سهام که تقصیری ندارند) این صاحبان سهام صاحبان سهامی که آقایان می‌فرمایند همانهایی هستندکه رای به هیئت مدیره داده‌اند من قبول دارم که ممکن است یک صاحب سهمی مرده باشد و چند تا بچه داشته باشد که این سهمها بین آنها تقسیم شده باشد که آقایان بیایند پشت تریبون هی داد بزنند بچه صغیرها و بچه یتیم‌ها را می‌زننداما اغلب این بچه صغیرها و بچه یتیمها بچه یتمیهای میلیونرها هستند نه از این بچه یتیمهایی که توی این مملکت توی خرابه‌ها و توی بیغوله‌ها و توی ویرانه‌ها افتاده‌اند و هیچکس هم بسراغ آنها نمی‌رود این بچه‌هایی که صاحبان سهام هی با تلفن و هی با کاغذ هی با وعده وعید می‌گویند هی فریاد مظلومیت بلند می‌کنند همین بچه یتیمهای میلیونرها هستند که می‌آمدند و می‌نشستند و اجازه می‌دادند یکعده ایی بنام هیئت مدیره شرکت تلفن پدر مردم را دربیاورند (صفایی - تحمیل کرده‌اند به صاحبان سهام) کی تحمیل کرده (صفایی - دولتهای وقت تحمیل کرده‌اند آقای قوام السلطنه تحمیل می‌کرد امثال قوام السلطنه تحمیل می‌کردند) اجازه بفرمایید چند وقت پیش که صاحبان سهام جمع شدند و خواستند رای بدهند برای هیئت مدیره همانهایی را که سابقا بودند انتخاب کردند قوام السلطنه ایی هم در کار نبود (نریمان - سهامشان را اجازه می‌دادند) اجازه می‌دادندکه هیچ قرض هم می‌دادند بهمدیگر در عین حالی که من نمی‌توانم بگویم که شما سوء نیت دارید و می‌گویم شما حسن نیت دارید (حاج سیدجوادی مسلما سوء نیت ندارند) معذلک کلیه این بچه یتیمها هر کدامشان چند میلیون تومان ثروت دارند و نباید شما برای این قبیل بچه یتیمها یقه پاره کنید آنقدر بنده بچه یتیم توی این مملکت بشما نشان می‌دهم که لازم باشد بهشان کمک بشود که خدا می‌داند این بچه یتیمها عبارت از ثروتمندان و طبقه متنعم مملکت هستند البته ممکن است یکی دو تا سه چهار تا واقعا یتیم باشند ولی کسانی که صورت دارندگان سهام شرکت تلفن را خوانده‌اند می‌دانند که این سهام اکثر امال آن کسانی است که زاد و ولد شرکت نفت هستند بنابراین اگر سهام شرکت تلفن هم تنزل کرده باشد معلول عمل و رفتار و عدم وفای بعهد و قول و تعهداتی بوده که این شرکت از آنوقتی که بنای آنرا گذاشت که کلاه مردم را بردارد و پول مردم را بگیرد قیمت سهمش که پایین آمد هیچ اصلا آبرویش هم رفت و بنظربنده این قیمتی که دولت تعیین کرده قیمت سهم صاحبان سهام را بپردازد عادلانه ترین قیمت است ممکن است یک مورد خاصی که شاید همان تاریخش را بشما گفته‌اند قیمت سهام خیلی بالا رفته باشد حالا می‌دانید نتیجه اش چه می‌شود اگر ما بخواهیم آن مورد خاص را در نظر بگیریم نتیجه اش این است که از جیب بیست میلیون نفر بکنیم و بدهیم بیک عده معدودی بنابراین قیمت عادلانه همین است که دولت پیشنهادکرده (صفایی - آقای قنات‌آبادی شما چهار پنج سال قبل را ملاک بگیرید)

نایب رئیس - آقایانی که پیشنهاد آقای صفایی را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند(عده کمی برخاستند) ردشد پیشنهاد دیگرخوانده می‌شود (بشرح زیرقرائت شد)

تبصره زیر را پیشنهادنمایم - شرکت سهامی تلفن مکلف است بدوا قیمت صاحبان سهام جزء را پرداخت نموده بعد قیمت صاحبان سهام بزرگ را تادیه نماید. ملک مدنی

نایب رئیس - آقای ملک مدنی توضیحی دارید.

ملک مدنی - بله همانطورکه اینجا مذاکره شد صاحبان سهام شرکت تلفن دو دسته هستند یکدسته اشخاص متمول و متمکن هستند که اگر چنانچه تاخیری هم در پرداخت قیمت سهام آنها بشود برای آنها اهمیت زیادی ندارد ولی یک دسته هم مردمی هستند که قیمت سهام خیلی برای آنها ارزش دارد و احتیاج دارند دولت باید توجه کند که در درجه اول قیمت سهام آنها را بپردازند این است که بنده این پیشنهاد را کردم و تصورمی‌کنم که آقایان هم توجه داشته باشند که اصلاح این است اول قیمت سهام جزء پرداخت شود و بعدا آنهایی که صاحبان سهام بزرگ هستند قیمتش پرداخته شود. زیرا ما می‌دانیم اگر غیر از اینصورت باشد باز ممکن است آنها یک فعالیتهایی بکنند و در نتیجه اشخاص جزء که وسیله فعالیت ندارند عقب بمانند باینجهت بنده این پیشنهاد را کردم و تصور می‌کنم معقول هم باشد و مورد توجه آقای وزیر پست و تلگراف هم واقع شود.

وزیر پست و تلگراف - بنده قبول می‌کنم

نایب رئیس – مجددا پیشنهاد خوانده می‌شود (مجددا بشرح سابق قرائت گردید)

نایب رئیس - آقای مهندس حسیبی نظری دارید؟

مهندس حسیبی – با اصل این مطلب که کسانی که سهامشان کمتراست مقدم باشند بنده موافقم برای اینکه یک عدالت عمومی است ولی با اینکه اول پنجهزار تومانی‌ها را بدهند بعد ده هزار تومانی‌ها را بعد صد هزار تومانی‌ها را بنده مخالفم

حاج سیدجوادی - اگر اجازه بفرمایید اینجوراصلاح شود بهتراست: سری سهام جز مقدم باشد بر سری سهام کل.

نایب رئیس - اگر لازم باشد تصرف‌های مختصری که در معنی تغییرندهد داده خواهدشد منظور پیشنهاد ایشان است که تا ۵۰۰ تومان مقدم است بعدا هم ممکن است ک قبول بفرمایید بمناسب مبلغش هر چه کمتر باشد مقدم تر باشد بهر صورت اگر پیشنهاد قابل توجه مجلس نشد رد می‌شود آقای ملک مدنی توضیحی دارید بفرمایید.

ملک مدنی - بنده نظرم این است که اشخاصیکه بیچاره و فقیرهستند و صاحب سهام هستند صد تومان دویست تومان سیصد تومان باین نسبت سهامی در دستشان هست بدوا شرکت ملی تلفن سهم آنها را پرداخت کند نه قیمت سهام اشخاصی که تمول دارند بنده قصدم نیست بنده قصدم وضع مالی اشخاص است که استطاعت مالیشان کافی نیست قیمت سهامشان اول پرداخته شود بعد آنهایی که متمکن هستند اگر تاخیرهم بیفتد آنقدر اشکالی ندارد حالا اگر اصلاحی دارند در پیشنهاد بنده من قبول می‌کنم آقایان باین مطلب توجه دارند زیرا طبعا باید سهام جزء را اول پرداخت کردبعد سهام بیشتر را پرداخت.

نایب رئیس - آقای وزیر پست و تلگراف سهام با نام است یا بی نام است.

وزیر پست و تلگراف – با نام است

نایب رئیس - پس اشکالی ندارد پیشنهاد قرائت می‌شود و رای گرفته می‌شود (پیشنهادآقای ملک مدنی مجددا بشرح سابق قرائت گردید)

نایب رئیس - کسانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهادآقای صفایی قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که ماده ۷ باینطریق اصلاح شود. اموال شرکت ارزیابی شده دیون شرکت پرداخت شود بقیه بین صاحبان سهام تقسیم شود. سیداحمد صفایی

نایب رئیس - آقای صفایی توضیحی دارید

صفایی - بنده توضیحاتم را روز پنجشنبه داده‌ام

نایب رئیس - مجددا قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای صفایی مجددا بشرح سابق قرائت شد)

نایب رئیس- این پیشنهاد مربوط باین ماده نیست باینصورت که شما پیشنهاد داده‌اید جای این ماده را نمی‌تواند بگیرد.

فرامرزی - بعنوان یک تبصره می‌تواند باشد

نایب رئیس - ماده ۷ خوانده بشود رای می‌گیریم (ماده ۷ بشرح زیرقرائت شد)

ماده ۷- بهای سهام شرکت سهامی تلفن ایران بنرخ متوسط بازار از یک سال قبل از تصویب این قانون بصاحبان سهام پرداخت خواهدشد.

نایب رئیس - رای می‌گیریم باین ماده پیشنهادی دولت آقایانی که موافقند قیام کنند(اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۸ مطرح است قرائت می‌شود.

صفایی - به پیشنهاد بنده رای نگرفتید این چه وضعیتی است.

نایب رئیس - آقای صفایی باید توجه کنید که مطالبی که خارج از حقیقت است نباید بفرمایید این پیشنهاد شما جای این ماده را نمی‌تواند بگیرد بعنوان ماده الحاقیه می‌توانید پیشنهادکنید ماده ۸ قرائت می‌شود. (ماده ۸ بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۸- بوزارت پست و تلگراف اجازه داده می‌شود مطالبات بانک ملی ایران را از شرکت سهامی تلفن ایران که اصلا و فرعا تا آخر شهریور۱۳۳۱ بشرح زیر: اصل آن مبلغ ۱۸۴۱۵۸۰۰۰ریال وفرع آن از بهره و کارمزد مبلغ ۳۸۴۷۹۹۵۷ ریال که جمعا بالغ بر ۲۲۲۶۳۷۹۵۷ ریال می‌شود از محل وام مذکور در ماده ۵ کسر نماید.
تبصره - وام دریافتی ششهزار ریال شرکت سهامی کل تلفن ایران از مشترکین اصلا و فرعا پس از براه افتادن ۲۲ هزار شماره تلفن خریداری شده در ظرف ده سال از محل حق الاشتراک و بهای مکالمات تلفن طهران مستهلک خواهدشد.

نایب رئیس - آقای حائری‌زاده

فرامرزی - بنده نیمساعت پیش اجازه گرفته‌ام هم میز روی زدم

نایب رئیس - ایشان قبلا در ورقه اجازه گرفته‌اند و مقدم هستند شما کمتر به مجلس تشریف می‌آورید.

حائری‌زاده - این ماده ۸ چون مربوطه بموادی است که قبلا تصویب شده‌است ۲۲ میلیون بانک طلب دارد که باید پرداخته شود و این ششهزار ریال‌ها قروض شرکت هم پرداخته شود آن قرضه ایی که دولت پرداخت می‌کند پرداخت می‌گردد در اطرافش حرفی نیست ولی در این شش هزار ریال‌ها اجمال دارند اینجا نوشته‌است در ظرف دهسال از محل حق الاشتراک و بهای مکالمات تلفن طهران مستهلک خواهد شد اینجا یک تعدیاتی شرکت سابق بصاحبان تلفن کرده‌است یک نمره تلفن داشته‌است اول گفته‌است ششهزار ریال اگر می‌دهید بمن مزاحمت نیستم هیچکدام از اینها به رضا و رغبت نداده‌اند بعد گفتند که هر کس چهار صد تومان دیگر بدهد اسمش را می‌گذاریم جز صاحبان سهام باشد بعضی داده‌اند بعضی نداده‌اند این اشخاصی که طلبکار هستند پول زور از ایشان گرفته‌اند موجبی ندارد اینها را جریمه شان بکنید که شما چرا عمل شرکت تلفن را تحمل کرده‌اید این بی انصافی است حقیقتا و حالا اگر یک چنین چیزی باشد باید روشن شود چون در اینجا میزان حق الاشتراک را هیچ پیش بینی نکرده‌است یک ماده ایی هم جناب آقای نریمان تهیه فرمودند که من هم در قسمتی از آن شرکت داشتم که باید آن حق الاشتراک را که حکم یک مالیاتی را پیدا نمی‌کند این را مجلس رای بدهد که چه مبلغی است و حالا چه حسابی برای احتساب این ششصد تومان قرضه‌ای که اجباری از این‌ها گرفته شده‌است در نظر دارند بکند و برای پرداختنش اینرا بنده معتقد بودم که توضیح بدهند جناب آقای وزیر پست و تلگراف که رفع نگرانی صاحبان تحمل و زور بشود.

نایب رئیس - آقای وزیر پست و تلگراف

وزیر پست و تلگراف - برای تاسیس ۲۲ هزارشماره تلفن در طهران شرکت آمده‌است و با اجازه دولت وقت ششصد تومان از مردم بعنوان وام بدون مدت گرفته‌است (فرامرزی - داده‌اند که بعد از یکماه دو ماه به آنها تلفن بدهند) و تاریخ هم اصلا برای پرداخت معین نکرده‌اند گفتند بعد از هر بهره برداری با سود صدی شش کلا و جزا مستهلک می‌کنیم. بعد آمدند دیدند که این ۲۲ هزار شماره با این پولها دایر نمی‌شود بانک ملی هم دیده که پولش مسترد نخواهد شد باینها گفتند که شما بروید از مردم یک چهار هزار ریال دیگری بگیرید در این ۴ هزار ریال دومی موافقت دولت وقت را نتوانستند جلب کنند و بنابراین مجوزی برای گرفتنش نداشته‌اند و باشخاص هم که بوزارت پست و تلگراف مراجعه کرده‌اند گفته شده‌است از پرداخت چهار هزار ریال خودداری کنند کما اینکه وقتی بنده آمدم دیدم که مراجعات در این خصوص بقدری زیاد بود که من خودم چه در روزنامه و چه در رادیو اعلان کردم که آقایان ۴ هزار ریال را نبایستی پرداخت بکنند و شرکت مکلف است در مقابل ۶ هزار ریالی که گرفته تلفن بدهد ولی خوب بعضی از آقایان رفته‌اند و این چهار هزار ریال را داده‌اند و سهام شرکت را باین شکل خریده‌اند و با ششصدتومان اولی و ۴۰۰ تومان دومی صاحب چهار تا سهم ۲۵۰ تومانی شده‌اند.

اشخاصی که ۴۰۰ تومان را برخلاف نظر وزارت پست و تلگراف پرداخته‌اند و خرید سهم کرده‌اند جزء صاحبان سهامند همانطور که با صاحبان سهام رفتار خواهد شد با آن آقایان هم رفتار خواهد شد اما آن‌هایی که ششصدتومان داده و شرکت هم تعهد کرده‌است که بدهد ما آمده‌ایم و تکلیف آنها را معین کرده‌ایم شرکت که اصلا تاریخی نگذاشته‌است ما آمده‌ایم و گفته‌ایم در ظرف دهسال این پول را اصلا و فرعا بدهیم. بهر جهت این یک قرضی است و باین ترتیب این قرض مستهلک می‌شود (پورسرتیپ - تکلیف این چهار صد تومانی‌ها هم معلوم نشد.) عرض کردم با آنها چون سهم گرفته‌اند همان معامله ایی می‌شود که با صاحبان سهام می‌شود همان طور رفتار خواهدشد.

نایب رئیس - آقای فرامرزی شما موافقید

فرامرزی - من مخالفم

نایب رئیس - بعنوان موافق با ماده از آقایان کسی تقاضای صحبت دارد؟

فرامرزی - بنده را اجازه بفرمایید حرفم را بزنم اسمش را شما هر چه می‌خواهید بگذارید.

بعضی از نمایندگان - بعنوان موافق تشریف بیاورید بعد مخالفت صحبت کنید.

فرامرزی - عرض کنم که این ماده ۸ با این تبصره من اول خیال کردم که فهم من قاصراست درست این را نمی‌فهمم با اینکه ماده رسا نیست می‌خواستم استدعا کنم که جناب آقای وزیر پست و تلگراف توضیحی بدهند ولی با توضیح ایشان بازهم من درست ملتفت نشدم دولت در دفعه اول برای این ایجاد شده‌است در دنیا که حفظ حقوق مردم را بکند این اولین وظیفه دولت است (دکتر معظمی - حق عموم را باید حفظ کرد یعنی اکثریت مردم را) حق همه را باید حفظ بکند تا جایی که لطمه نزند بحقوق مردم ولی پسر من را اگر کشتند برای خودم چه ضرری دارد یا خود من را گرفتند پس حق من که در یک مملکتی زندگی می‌کنم باید محفوظ باشد نه اینکه نگاه کنند ببینند اگر حق من محفوظ شد چیزی گیر مردم هم می‌آید یا نه دولت اساسش برای حفظ حق مردم است این شرکت تلفن عملش روی این بوده یک شرکتی بوده‌است همانطور که یک مقدارش را آقای قنات‌آبادی توضیح دادند روی دسته بندی و قدرت دولتی و نفوذ در دولت یک هیئتی سر کار آمده‌اند و اینهاهم ابدا نگاه نکردند بمنافع مردم و مصلحت شرکت بمنافع چند نفر خودشان فقط نگاه کردند و یادم هست وقتی مرحوم هژیر رئیس‌الوزرا شده بود آمد گفت من همچو می‌کنم همچو می‌کنم از دزدی جلوگیری می‌کنم نمی‌دانم چکار می‌کنم من بمناسبت برنامه دولت یک نطقی تهیه کرده بودم من در عمرم دو مرتبه یا سه مرتبه نطق نوشتم که آن دو سه مرتبه هم نتوانستم حرف بزنم و از آن نطق نوشته استفاده کنم آنجا خواستم باو بگویم منظورم از مطالبی که نوشته بودم این بود که آقا شما می‌گویید من جلوگیری می‌کنم از حقه بازی جلوگیری می‌کنم از دزدی شما را آنها آورده‌اند اگر بخواهید جلویشان را بگیرید بیرونتان می‌کنند و من جمله شرکت تلفن را مثل می‌زنم می‌گویم مطابق تعهدی که شرکت تلفن کرده باید تلفن تمام مملکت را اینها تامین کنند اگر نکردند باید لغوامتیازشان را این هست در امتیازنامه شرکت که اگر من شکایت بکنم شما شکایت بکنید که آقا من تلفن می‌خواهم شرکت بمن ندهد محکمه شرکت را فورا تعقیب می‌کند مطابق امتیازنامه اش شما حالا اینکار را می‌کنید؟ روسای آنها شما را آورده‌اند شما چطور اینکارها را می‌کنید من آنروزخواستم باین قسمت اعتراض کنم وضعیت شرکت را بگویم نوبت نطق بمن نرسید (احسنت) حالا این شرکت پولی از مردم گرفته باید بدون اینکه پول بگیرد مطابق امتیازنامه اش تامین بکند ارتباطات مملکت را بدون اینکه پول بگیرد نه اینکه بگوید که من چون نمره ندارم وسایل ندارم شما قبلا بمن پول بدهید تا من برای شما تهیه کنم حق ندارد این را بگویدامتیاز اگر گرفت باید پول داشته باشد برخلاف حق و عدالت پولی از مردم گرفته‌اند برای اینکه مردم احتیاج داشته‌اند و مجبوربوده‌اند برای ششصد تومان از هر جا شده قرض کنند بلکه یک نمره تلفن گیرشان بیاید پول را داده‌اند علاوه براینکه شرکت تلفن مکلف بود اگر پول هم نمی‌دادند نمره‌های اینها را بدهد بعد از اینکه این پول را داده‌اند باز هم تلفن بهشان نداده‌اند با اینکه دارای یک حقی شده‌اند و حقشان قبول همان پول است اگر من توی تاکسی نشستم همین که توی تاکسی نشستم دارای حقی شده‌ام یعنی باید من را برساند به منزل آن کسی که پول داده و ازش قبول کرده‌اند که بهش تلفن بدهند علاوه برآنکه پولش مال خودش است دارای یک حقی شده و آن این است که باید تلفن بهش بهند حالا دولت وقتیکه جانشین آن شرکت با این ترتیب شد که هیئت مدیره اش همانطور بودند که آقای قنات‌آبادی فرمودند باید کاری بکنند که وضع مردم بهتر از ایام آنها بشود نه اینکه حق مسلمشان هم از بین برود اگر این قانون را شما نمی‌آوردید آن کسی که ششصد تومان پول داده بود هر ساعتی حرف می‌زد مجبوربودند با یک وضعی ساکتش کنند برای اینکه می‌دانستند حق دارد اما حالا که شما این حق را گرفته‌اید نه تلفن می‌دهید نه پول را پس می‌دهید در عرض ده سال این پول را می‌دهید آنهم بتدریج (مهندس حسیبی - تلفن هم داده می‌شود) اگر تلفن داده می‌شود بنده حرفی ندارم من یک تبصره ایی دادم که در ظرف چهار ماه دولت مکلف است تلفن تمام آنهایی که پول قبلا داده‌اند بدهد۴ ماه تعیین کردم و گمان می‌کنم که زیاد است برای اینکه ۵ سال است اینها را سر میگردانند (دکتر سنجابی - می‌دهند) خوبست تصریح شود برای اینکه خیلی از این چیزها گفتند و نکردند.

نایب رئیس - آقای دکتر فاطمی

وزیر امور خارجه (آقای دکتر فاطمی)- عرض کنم که جناب آقای وزیر پست و تلگراف بمن فرمودند که شاید از نظر سوابق همکاری مطبوعاتی که داشتم بنده دوکلمه در جواب آقای فرامرزی عرض کنم علتش هم این بود که نطق دو سال قبل را که گویا آنوقت یا مستمع فراهم نبود یا وضعیت فراهم نبود الان آقای فرامرزی فرمودند آقا امروز دولت آمده‌است و وارث یک خرابیهایی است اگر آقا تصور می‌فرمایند در ظرف دو یا سه ماه خرابی‌هایی که از چندسال باینطرف انباشته شده دولت را مکلف بکند این مشکل ایجاد خواهد کرد بنده یادم می‌آید در وقتی که قانون ملی شدن صنعت نفت می‌گذشت بنده هم جزء تماشاچیها نشسته بودم یکی از نمایندگان یک پیشنهادی داد که دولت آقای دکتر مصدق موظف باشد در ظرف ۲۴ ساعت خلع ید را انجام بدهد گر چه ممکن است یکعده ایی که وارد در مشکلات نباشند تصور بکنند که ممکن است ولی آقای فرامرزی که این مشکلات را می‌دانند و می‌دانند که این مشکلات بایستی یکی بعد از دیگری از پیش پای دولت برداشته شود نباید اینطور در نظر بگیرند قضیه این ششصد تومان در حقیقت این بوده‌است که شرکت سابق تلفن یک باج سبیلی گرفته‌است یعنی عنوان حقیقی این ششصد تومان سر قفلی بوده این اصل مطلب است وقتی که دولت الان به آقایان تلفن بدهد و آن مبلغ راهم بعد از ده سال بپردازد دیگر چه اشکالی است؟ (فرامرزی – سر قفلی را که دادند قفلش را کی می‌دهد؟) قفلها را هم پیش داده‌اند دولت هم حاضراست آن سرقفلی را که شرکت گرفته بپردازد منتهی در ظرف مدتی که در لایحه ذکرشده مفهوم پیشنهاد جنابعالی این است که تلفن داده خواهد شد و استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید به آنهایی که تلفن داده می‌شود در ظرف ده سال اینرا بعنوان حق الاشتراک حساب کنند.

فرامرزی – با بیست سالش هم موافقم بعضی از نمایندگان - احسنت. احسنت

نایب رئیس - به نظربنده در این ماده مذاکرات کافی است پیشنهادها قرائت می‌شود به پیشنهادها توجه بفرمایید (پیشنهاد آقای کهبدبشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی اینجانب پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۸ تبصره زیر اضافه شود.
تبصره – نباید بهیچ عنوان بر آنچه که مطابق تعرفه فعلی گرفته می‌شد مبلغی اضافه شود. کهبد.

نایب رئیس - این پیشنهاد ارتباطی باین ماده ندارد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای ناظرزاده بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم بماده ۸ این تبصره اضافه شود. شرکت سهامی تلفن ایران مکلف است برای اشخاصی که علاوه بر شش هزار ریال چهار هزار ریال دیگر هم اجبارا پرداخته‌اند حق تقدم در نصب تلفن قائل شود و چنانچه این قبیل اشخاص نخواهند دارای سهم باشند چهار هزار ریال آنها مسترد گردد. ناظرزاده

نایب رئیس- آقای ناظرزاده توضیحی دارید بفرمایید

ناظرزاده – با توضیحاتی که داده شده آقایان اطلاع دارند که علاوه بر ۶۰۰ تومان به اشخاصی گفته‌اند برای اینکه شما صاحب سهم بشوید در شرکت چهار صدتومان دیگر هم بدهید. آقای وزیر پست و تلگراف توضیح دادند که دولت با این قسمت موافقت نکرده‌است ولی چون اشخاص میدیده‌اند که ششصد تومانشان هم در خطراست گفته‌اند لااقل جز صاحبان سهام اسمشان نوشته شود ولی اشخاصی هستند که نمی‌خواهند واقعا اسمشان باشد که صاحب سهم در شرکت تلفن هستند بنده تقاضا می‌کنم این چهار صدتومان که خودشان اقرارکردند که باجبار از آنها گرفته شده‌است پس داده بشود و اگر اشخاصی باشند که نخواهند جز صاحبان سهام باشند و بخواهند چهار صد تومانشان را پس بگیرند این را بنده پیشنهاد کردم که بهشان پس داده شود.

نایب رئیس - آقای وزیر پست و تلگراف

وزیر پست و تلگراف - بنده قبلا توضیح عرض کردم که وزارت پست و تلگراف با پرداخت چهار هزار ریال موافق نبود و در روزنامه‌ها و ردایو هم اعلان کرد که آقایان نبایستی بپردازند و حالا نمی‌تواند با اینکه اعلام کرده‌است که نپردازند و یک چیزی را که موافقت نکرده‌است و آقایان رفته‌اند خلاف نظرش رفتار کرده‌اند این را بیاید و یک ناز شصتی هم به آنها بدهد این معنی ندارد اینکه در کارهای دولت اشکالاتی پیش می‌آید علتش همین تبعیضهایی است که آقایان می‌کنند منظورم آقایان نمایندگان نیست منظورم مردم است ما گفتیم که آقا۴۰۰ تومان را ندهید بردند و دادند بشرکت هم هر چه ما می‌نوشتیم که چرا گرفته‌ای می‌گفت که شرکت لاعلاج بوده‌است و گرفته و حالا ما نمی‌توانیم به آنهایی که برخلاف نظر ما رفتار کرده‌اند یک باج سبیلی بهشان بدهیم اگر حقشان هم بجاست ولی برای ما میسر نیست و یکی دیگر اینکه آنهایی که ۴۰۰ تومان داده و سهام خریدند آنها صاحب تلفن هستند... (صفایی - آقای مهندس معظمی هنوز سهام بهشان نداده‌اند گفتند مجمع عمومی تشکیل بشود) اجازه بفرمایید هیئت مدیره شرکت اصلا محق نبود که ۴۰۰ تومان را بگیرد برای اینکه سرمایه شرکت را طبق نظر صاحبان سهام تعیین کرده‌اند و بصورت سهم درآمده اصلا این عمل هیئت مدیره شرکت بر خلاف قانون است و در موقعی که سهام شرکت روی تنزل بوده آمده از مردم چهار صد تومان گرفته (حاج سیدجوادی - آقای مهندس کسانی را که این کار را کرده‌اند تعقیب کنید) نظر جنابعالی را در ماده بعد تامین کرده‌ایم که بیایند رسیدگی کنیم و کسانیکه خطا کرده‌اند تعقیب کنیم

مهندس غروی – اخطار نظام نامه‌ای دارم.

نایب رئیس - مطابق چه ماده ایی؟

مهندس غروی - طبق همین ماده بنظر بنده ماده ۸ اول خوانده شود و تصویب شود بعد اگر می‌خواهند به آن اضافه بکنند آقایان پیشنهاد بفرمایند الان آقایان به تبصره ۲ می‌خواهند اضافه کنند بدون اینکه اصل ماده تصویب شده باشد.

نایب رئیس – اخطار شما وارد نیست خوبست آقا آئین‌نامه داخلی مجلس را قدری مطالعه بفرمایید آقای فرامرزی با پیشنهاد آقای ناظرزاده مخالفید؟

فرامرزی - بلی

ناظرزاده - آقای فرامرزی اگر بخواهند مخالف باشند بنده پس می‌گیرم (فرامرزی - خیلی متشکرم برای اینکه سینه من هم درد می‌کند)

نایب رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهادآقای شهیدی بشرح زیرقرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم درآخرتبصره ماده ۸ این جمله علاوه شود (سفته‌هایی که از مشترکین دریافت گردیده فاقد اعتبار است) شهیدی

نایب رئیس - آقای شهیدی توضیحی دارید بفرمایید

شهیدی - شرکت ۶ هزار ریال نقدگرفته و چهار هزار ریال هم سفته گرفته شش هزار ریالش در این ماده ۸ تکلیفش معلوم شده‌است اما سفته‌هایی که گرفته‌اند تکلیفش معلوم نیست این بود که بنده پیشنهاد کردم چون بدون حق گرفته‌اند فاقد اعتبار است.

نایب رئیس - به نظر بنده این پیشنهاد باین صورت قابل طرح نیست آقای شهیدی اگر نظری داشته باشند ممکن است بعدا بصورت یک ماده الحاقیه‌ای پیشنهاد بفرمایند پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای مهندس غروی بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهادمی‌کنم که تبصره ۱ ماده ۸ بشرح زیر اصلاح شود.
تبصره ۱ - وام دریافتی شش هزار ریالی شرکت سهامی کل تلفن ایران از مشترکین اصلا و فرعا در ظرف ده سال از تصویب این قانون از محل حق الاشتراک و بهای مکالمات تلفن تهران مستهلک خواهدشد. غروی. (مهندس حسیبی و دکتر سنجابی - این که توی ماده هست این عین ماده‌است)

نایب رئیس - آقای مهندس غروی عین ماده ۸ را تکرار کرده‌اید

مهندس غروی - عرضی دارم اجازه بفرمایید توضیح عرض کنم اینجا نوشته شده‌است بعد از براه افتادن بیست و دو هزار شماره بنده عرضم این بود که اگر این ۲۲ هزار شماره داده می‌شود که هیچ واگر داده نمی‌شود چرا این را تعلیق به محال می‌کنند؟ بنده پیشنهادم این بود.

نایب رئیس - این پیشنهاد را باین صورت نمی‌شود مطرح کرد عین تبصره را تکرار کرده‌اید (غروی - جمله پس از براه افتادن ۲۲ هزار شماره تلفن حذف شده از تبصره) اگر حذف است که طبق آئین‌نامه قابل رای نیست پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهادآقای فرامرزی بشرح زیرقرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم بجای تبصره ماده ۸ این تبصره گذاشته شود
تبصره - دولت مکلف است در عرض چهارماه به کلیه کسانی که قبلا شش هزار ریال برای دریافت تلفن بشرکت پرداخته‌اند تلفن بدهد. عبدالرحمن فرامرزی (دکتر سنجابی – نظر شما آقای فرامرزی تامین است)

نایب رئیس - آقای فرامرزی

فرامرزی - اگر آقای وزیر پست و تلگراف قبول می‌فرمایند که در عرض ۴ ماه یا۳ ماه یا دو ماه یا ۵ ماه خودشان بهتر می‌دانند بتمام کسانی که فعلا پول داده‌اند برای دریافت تلفن تلفن بدهند همینطور قول بدهند من قبول می‌کنم و پس می‌گیرم والا معتقدم این باید گنجانده شود برای آنکه هم پول از اشخاص گرفته‌اند هم تلفن بهشان نداده‌اند و هم نمرات تلفن یکسان دیگر داده‌اند.

نایب رئیس - آقای وزیر پست و تلگراف وزیر پست و تلگراف - عرض کنم که نظر جناب آقای فرامرزی تامین خواهد شد برای اینکه آنهایی که پول داده‌اند حق تقدم دارند ما هم تلفن را به آنهاخواهیم داد چون آنها پول را داده‌اند باسرع اوقات هم خواهیم داد (فرامرزی - بااین که می‌دانم تعارف است پس گرفتم) (مهندس حسیبی - احسنت)

نایب رئیس – پیشنهاد دیگرقرائت می‌شود (پیشنهاد آقای مهندس غروی بشرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل بعنوان تبصره ۲ بماده ۸ اضافه شود.

تبصره ۲- سفته‌هایی که شرکت سابق تلفن بابت دایرکردن تلفن از اشخاص دریافت داشته از درجه اعتبار ساقط و غیرقابل مطالبه‌است. غروی. (عده‌ای از نمایندگان – رد شد مشابهش رد شد)

مهندس غروی – رد نشده‌است اجازه بفرمایید توضیح بدهم.

نایب رئیس – پیشنهاد آقای مهندس غروی عین پیشنهاد آقای شهیدی است منتهی کاملتر و روشن تراست اگر آقایان قابل توجه دانستند آنوقت رای می‌گیریم بفرمایید توضیح بدهید.

مهندس غروی - توجه بفرمایید جناب آقای مهندس حسیبی این پیشنهاد بنده غیر از آن است که آقای شهیدی داده‌اند همینطور رد شد که نمی‌شود عرض کنم یک عده ایی ششصد تومان داده‌اند و شماره تلفن گرفته‌اند به اینها ما کاری نداریم یکعده ایی هستند که ششصدتومان را داده و تلفن نگرفته‌اند یک چهار صد تومان هم داده‌اند که این چهار صد تومان باید اضافه شود به آن ۶۰۰ تومان و سهم بهشان بدهند و اینهاچهار صد تومان را بصورت سفته داده‌اند و الان در بانک است بعضیها ماه به ماه و بعضیها یکجا داده‌اند و سفته‌ها را بانک وصول می‌کند حالا که دولت دارد این شرکت را ملی می‌کند دیگر لزومی ندارد که از مردم پول بگیرد (دکتر معظمی - اگر بانک ملی پول داده باشد چکارکند؟) خوب از آن حسابی که دولت می‌خواهد آن پول بانک ملی را بپردازد آن پول باین حساب می‌آید آن کسی که تلفن ندارد این ۴۰۰ تومان را باز هم بدهد اینکه معنی ندارد الان آنهایی که ۶۰۰ تومان داده‌اند می‌گوییم دولت پول آنها را پس بدهد ولی آنهایی که علاوه بر ششصدتومان چهار صد تومان دیگر داده‌اند نباید بگوییم به آنها پولی که داده‌اند مسترد نشود بنابراین بعقیده بنده آقایان موافقت بفرمایند آن پولهایی که بصورت سفته اشخاص داده‌اند و در بانک هست وقتیکه این قانون تصویب شد آن‌ها را آقا وصول بکنند و برگردانند عرض بنده این بود پول بدهند و تلفن نگیرند اینکه نمی‌شود.

نایب رئیس - آقای اخگر مخالفید؟ (اخگر- بلی) بفرمایید.

اخگر - بنده تصور می‌کنم در مذاکراتی که در اینجا می‌شود اصل موضوع فراموش شده و یک سخنانی گفته می‌شود که بنظر بنده مربوط به اصل موضوع نیست اصلا هر کس که پول داده‌است به این شرکت تلفن یا ششصد تومان یا هزار تومان برای این داده‌است که دارای تلفن بشود ولی مطلب اینجاست که شرکت تلفن بقدر پولی که گرفته‌است نتوانسته‌است تلفن بدهد و حالا هم تلفنی موجود نیست که شما خیال بکنید که این بیست و دو هزار شماره الان نقد داده می‌شود الان که پیشنهاد می‌فرمایید که مثلا به ششصد تومانی زودتر بدهند و یا مثلا به آنکه چهار صد تومان داده‌است زودتر بدهند اصلا معنی ندارد (مهندس غروی - چنین چیزی عرض نکردم) و این پیشنهادی که آقای غروی فرمودند که بانک از بابت طلب خودش این سفته‌ها را وصول بکند بنظر بنده هیچ معنی ندارد ملاحظه بفرمایید دولت گفته‌است که کسی نرود این ۴۰۰ تومان را بدهد آمده‌اند اشخاصی به میل خودشان خواسته‌اند که این چهار صد تومان را بدهند بعد عده‌ای آمده‌اند نقد داده‌اند آن کسانی که نقد داده‌اند چه گناهی کرده‌اند آنهایی که سفته داده‌اند چرا باید سفته شان برگردد؟ با تمام اینها همان معامله ایی که می‌شود که با شرکت کرده‌اند یعنی این چهار صد تومانها هم جزو آن ششصد تومانهاحساب می‌شود و آنها هم صاحب سهم شناخته می‌شوند با اینهاهم همان معامله می‌شود که با دیگران که سهام خریده بودند معامله خواهد شد بنابراین این پیشنهادات اصلا مورد ندارد و خوب است که بیمورد وقت مجلس را نگیرید.

نایب رئیس – پیشنهاد آقای غروی را بخوانید(خلخالی - من موافقم اجازه می‌دهید؟) (پیشنهادآقای مهندس غروی بشرح سابق مجددا قرائت شد)

دکتر کیان - فقط اصلاح کنند ثبت بامضاء کننده اول یک سفته برای اینکه ممکن است در بانک شرکت نزول کرده باشد.

نایب رئیس - اسباب اشکال می‌شود خوبست پس بگیرید از نظربانکی ممکن است اشکال تولید کند.

مهندس حسیبی - خیلی هم اشکال تولیدمی‌شود.

مهندس غروی - این شش هزار ریال را دولت تعهد می‌کند در طی ۱۰ سال بپردازد آنوقت این پولی که اصلا نگرفته این را بگیرد این که منطقی نیست

نایب رئیس - این عملیات گذشته شرکت تلفن است پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای گنجه بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم کلمه (و چهار هزار ریال) پس از کلمه شش هزار ریال اضافه شود. گنجه (آقای گنجه حاضر نبودند)

پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای کهبد بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی اینجانب پیشنهادمی‌نمایم در تبصره ماده ۸ هر کلمه در سال تبدیل به ۵ سال گردد. کهبد (مهندس حسیبی - ۱۰ سال به ۵ سال)

نایب رئیس - آقای کهبد توضیحی دارید؟

کهبد- بنده پس می‌گیرم

نایب رئیس – پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (پیشنهادآقای شبستری به شرح زیرقرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم جمله (پس از براه افتادن ۲۲ هزار شماره تلفن خریداری شده) از تبصره ماده ۸ حذف شود. شبستری

نایب رئیس - آقای شبستری توضیحی دارید بفرمایید

شبستری - آن ۲۲ هزار شماره تلفن که در نظرگرفته شده‌است داده شود برایش مدتی در لایحه معین نیست و لذا پرداخت این وام شش هزار ریال هم قهرا بلا مدت می‌شود بنابراین بهتراست که این جمله نباشد چون ۲۲ این هزار شماره باشد یا نباشد تاثیری ندارد اجازه بفرمایید تبصره را بطوریکه اصلاح کرده‌ام بخوانم وام دریافتی شش هزار ریالی شرکت سهامی کل تلفن ایران از مشترکین اصلا و فرعا در ظرف ده سال از محل حق الاشتراک و بهای مکالمات تلفنی تهران مستهلک خواهدشد.

وزیر پست و تلگراف - اجازه می‌فرمایید؟

نایب رئیس - بفرمایید

وزیر پست و تلگراف - عرض کنم شرکت سابق تلفن اینطور تعهد کرده‌است در مقابل مردم که پس از براه افتادن بیست و دو هزار شماره تلفن آن وام مستهلک شود ما هم این جا بهمین ترتیب عمل کرده‌ایم

شبستری – فرمودید در اسرع اوقات تلفن هارا می‌دهید چون مدت ندارد بنده این پیشنهاد را کردم

نایب رئیس - پیشنهادآقای شبستری مخالفی ندارد؟(اظهاری نشد) قرائت می‌شود و رای می‌گیریم (پیشنهاد آقای شبستری مجددا بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهادمی‌کنم جمله (پس از براه افتادن بیست و دو هزار شماره تلفن خریداری شده) از تبصره ماده ۸ حذف شود.

نایب رئیس - آقای دکتر سنجابی موافقید؟

دکتر سنجابی - بله موافقم اشکالی ندارد چیز فوق‌العاده ایی نیست

شبستری - خلاصه نظر این است که مدت معین باشد فقط منظور این است

نایب رئیس - آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام بفرمایند (رفیع - رای بگیرید پیشنهاد حذف رای ندارد) (عده کمی برخاستند)

نایب رئیس – ردشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای مهندس حسیبی بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ماده یک ماده هشت بشرح زیر اصلاح بشود وام دریافتی ۶ هزار ریالی شرکت سهامی کل تلفن ایران از مشترکین اصلا و فرعا در ظرف ده سال از محل حق الاشتراک و بهای مکالمات تلفن طهران مستهلک خواهد شد.

نایب رئیس - منتفی است موضوع چون عین پیشنهاد آقای شبستری است رد شد دیگر پیشنهادی نیست اجازه بفرمایید آقایان این ماده هشت که حالا ماده می‌شود یک بار دیگرقرائت بشود و رای بگیریم (بشرح زیرقرائت شد)

ماده ۸- بوزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود مطالبات بانک ملی ایران را از شرکت سهامی کل تلفن ایران که اصلا و فرعا تا آخرشهریور ۱۳۳۱ بشرح زیر اصل آن مبلغ یکصد و هشتاد و چهارمیلیون و یکصد و پنجاه و هشت هزار ریال و فرع آن مبلغ سی و هشت میلیون و چهارصد و هفتاد ونه هزار و نهصد و پنجاه و هفت ریال که جمعا بالغ بر دویست و بیست و دومیلیون و ششصد و سی و هفت هزار و نهصد و پنجاه و هفت ریال می‌شود از محل وام مذکور در ماده ۵ کسرنماید
تبصره - وام دریافتی شش هزار ریالی شرکت سهامی کل تلفن ایران از مشترکین تلفن خریداری شده در ظرف ده سال از محل حق الاشتراک و بهای مکالمات تلفن تهران مستهلک خواهدشد.

نایب رئیس - رای می‌گیریم بماده ۸ لایحه تقدیمی و تبصره‌هایش آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند)تصویب شد

- اعلام تصویب صورت مجلس

۷- اعلام تصویب صورت مجلس

نایب رئیس – از موقع استفاده می‌کنم چون عده برای رای کافی است تصویب صورت جلسه گذشته اعلام می‌شود

- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

نایب رئیس - چون وقت گذشته اجازه بفرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز یکشنبه دوم آذر ساعت ۹ صبح دستور دنباله لایحه شرکت تلفن (مجلس یکساعت بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی – احمد رضوی