مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ شهریور (سنبله) ۱۳۰۱ نشست ۱۳۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ شهریور (سنبله) ۱۳۰۱ نشست ۱۳۷

مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ شهریور (سنبله) ۱۳۰۱ نشست ۱۳۷

جلسه صد و سی و هفتم

صورت مشروح مجلس یوم چهارشنبه بیست و هشتم سنبله ۱۳۰۱ مطابق ۲۷ محرم

مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید.

(صورت مجلس یوم سه شنبه بیست و هفتم سنبله را آقای امیر ناصر قرائت نمودند)

رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)

محمد هاشم میرزا- راجع به عرضی که بنده در خصوص ترنجبین و کتیرا کردم در صورت مجلس طوری نوشته شده مثل اینکه بنده عرض کرده‌ام افواهی شنیده ام در صورتی که بنده عرض کردم به موجب قبض رسمی از تجارتخانه قاضی‌زاده از ترنجبین مالیات گرفته‌اند و این کتیرا نیست که بهانه جوئی کنند و بگویند چون او را هم تیغ می زنند مثل کتیراست و باید مالیات بدهد و عرض بنده حتمی بود نه افواهی و باید در صورتمجلس اصلاح شود.

رئیس- اصلاح می‌شود. آقای تدین (اجازه)

آقا سید محمد تدین- در ابتدای صورت جلسه نوشته شده که بنده تقاضا کردم لایحه مدرسه صنعتی آلمان در دستور مقدم باشد در صورتی که بنده عرض کردم مدرسه صنعتی ایران و آلمان و باید کلمه ایران هم اضافه شود چون اسم این مدرسه هم مدرسه ایران و آلمان است.

رئیس- اضافه می‌شود. و اینکه نوشته شده است بنده دستور را معین کردم بنده معین نکردم. بنده پیشنهاد کردم و مجلس قبول کرد. دیگر ایرادی نیست؟ (گفته شد - خیر)

رئیس- صورت مجلس با این سه فقره اصلاح تصویب شد.

آقای حائری‌زاده (اجازه)

حائری‌زاده- بنده روز گذشته می‌خواستم دو سه مطلب را عرض کنم. متأسفانه موقع به بنده نرسید لذا امروز عرض می‌کنم یکی راجع به آقایان معلمین است که مدتی است در مجلس معطل هستند و امر ایشان مراجعه شد به کمیسیون معارف که در آن‌جا خاتمه یابد و آقای مخبر چند روز پیش در مجلس اظهاراتی کردند که بنده تصور کردم دیگر قضیه ختم شد ولی برعکس می‌بینم هنوز آقایان در مجلس معطل و سرگردان هستند و موقع افتتاح مدارس هم رسیده است و این ترتیب ناصحیح است. می‌خواستم سئوال کنم که آیا کمیسیون چه اقدامی‌کرده است؟ مسئله دیگر اینکه در روزنامه ایران آزاد دیروز نوشته است تصویب نامه از هیئت وزراء صادر شده که بیست و چهار هزار و پنجاه تومان از بابت خسارتی که در موقع انقلاب مشهد به میرزا قاسم خان تبریزی وارد آمده به او بپردازند می‌خواستم ببینم که اگر پول هست چرا آقایان وزراء به معلمین نمی‌دهند؟ و به میرزا قاسم خآن‌های نوعی می‌دهند. در انقلاباتی که در تمام نقاط مملکت افتاده است میلیون‌ها مال تجار و رعایا غارت و از بین رفته چطور شده که فقط باید برای یک نفر میرزا قاسم خان که در موقع انقلاب خسارت دیده تصویب نامه صادر شود ولی برای آن بدبخت شتردار که عرض حال به مجلس داده و مال و جانش را به یغما برده‌اند و کتک و پس گردنی هم خورده تصویب نامه صادر نمی‌شود؟ و جبران خسارتش نمی‌شود؟ و برای میرزا قاسم خآن‌های نوعی تصویب نامه صادر می‌شود خواستم ببینم این مطلب که در ایران آزاد نوشته شده حقیقت دارد یا نه؟ اگر حقیقت ندارد چرا وزراء تکذیب نمی نکنند که دیگر چنین چیزی نوشته نشود و اگر حقیقت دارد چطور با بودن مجلس وزراء تصویب نامه صادر می‌کنند؟ یکی دیگر راجع به سئولاتی است که از آقایان وزراء کرده‌ام و کمتر برای جوابش حاضر می‌شوندوقتی هم که به مجلس حاضر می‌شوند برای جواب سئوال حاضر نمی‌شوندو بنده برای آن‌ها بغیر از لغت متمرد نتوانستم لغت دیگری پیدا کنم واِلا وزراء باید همیشه برای جواب آقایان وکلا حاضر باشند اگر بنده یک سئوالی راجع به یک نفر محبوس داشته باشم بواسطه طول مدت جواب که آن بدبخت در محبس از بین می‌رود سئوال که برای آتیه نیست ...

رئیس- این مطلب را به که می گوئید؟

حائری‌زاده- این‌ها را بنده دیروز می‌خواستم بگویم وقت نشد حالا به عرض مجلس می‌رسانم

رئیس- مذاکرات امروز راجع به بودجه است و سئوالات و امور مختلفه فردا باید مذاکره بشود ...

حائری‌زاده - بسیار خوب فردا به عرض می‌رسانم. بنده سئوالاتی دارم که وزراء برای جواب حاضر نمی‌شوند.

محمد هاشم میرزا- عقیده بنده این است که لفظ متمرد جداً باید تکذیب شود.

امین‌الشریعه- صحیح است وزراء هر روز در مجلس حاضر هستند و نمی‌شود به آن‌ها نسبت تمرد داد.

حائری‌زاده- (خطاب به محمد هاشم میرزا) پس شما چه لغتی غیر از این می‌توانید پیدا کنید؟

رئیس- (خطاب به حائری‌زاده) فقره سادس ماده (۱۲۹) نظامنامه داخلی گویا درباره جنابعالی شامل بشود بنده به عرض مجلس می‌رسانم اگر شما هم مطالبی دارید اظهار می‌فرمائید اشخاصی هم که بخواهند از طرف شما دفاع کنند می‌کنند بعد رأیش با مجلس است.

ماده (۱۲۹) نظامنامه داخلی را آقای منتصرالملک بشرح آتی قرائت نمودند ماده (۱۲۹) مؤاخذه یا منع حضور در موارد ذیل است:

اولاً- نماینده ای که پس از مؤاخذه در همان جلسه مجدداً از دایره نظم خارج می‌شود.

ثانیاً- نماینده ای که در ظرف ۶ ماه دو مرتبه مؤاخذه شده باشد.

ثالثاً- نماینده ای که مردم را در مجلس علتی به زد و خورد یا جنگ خانگی یا به ضدیت و نقض قوانین اساسی دعوت و ترغیب می‌نماید.

رابعاً- نماینده ای که نسبت به مجلس یا قسمتی از مجلس یا به رئیس هتک شرف نماید.

خامساً- نماینده ای که نسبت به یک یا چند نفر از هیأت دولت فحشی داده یا تهدید نماید.

حائری‌زاده- بنده تصور می‌کنم فرمایش آقای رئیس راجع به کلمه متمرد است که بنده عرض کردم واِلا عرض دیگری نکردم و آنچه را که در روزنامه ایران آزاد دیده بودم به عرض رساندم و نسبت به آقایان وزراء توهینی نکرده‌ام و قصد توهین هم نداشتم عرض کردم لغتی غیر از این پیدا نکردم.

رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)

حاج سید محمد دست‌غیب- غرض بنده هم همین بود که آقای حائری‌زاده غرضشان از این لفظ توهین نبود فرمودند من لفظی غیر از متمرد برای این مطلب پیدا نکرده‌ام و محققاً نفرمودند. ممکن است آقایان لغت دیگری پیدا کنند ولی غرض ایشان این بود که آقایان وزراء در جواب دادن مسامحه می‌کنند و قصد توهین نداشته و چون غرضشان توهین نبوده در این صورت بنده دفاع می‌کنم (همهمه بین نمایندگان) خیر خیر اینطور نیست صحیح نیست فحش دادند.

رئیس- در صورتی که شخص از روی قصد و عمد یک کلمه‌ای را تلفظ نکرده باشد گمان می‌کنم حق دارند توضیح بدهند و آن کلمه را پس بگیرد در این صورت تصور می‌کنم مطلب ختم شده باشد.

(بعضی از نمایندگان- صحیح است)

رئیس- خطاب به حائری‌زاده - پس گرفتید؟

حائری‌زاده- من به این جهتی که لغت دیگری پیدا نکرده بودم این کلمه را عرض کردم واِلا قصد توهینی نداشتم و ای لفظ را درباره آقایان وزراء قائل نیستم.

رئیس- مطلب ختم است. بودجه وزارت فواید عامه مطرح است.

(فصل اول بودجه وزارت فواید عامه را آقای منتصرالملک به شرح آتی قرائت نمودند)

فصل اول- فقره اول- حوزه وزارتی عده اعضاء پنج نفر- چهارده هزار و دویست و بیست تومان (۱۴۲۲۰)

رئیس- در ماده اول مخالفی نیست؟

حاج میرزا مرتضی - بنده مخالفم

رئیس- بفرمائید

حاج میرزا مرتضی- مخالفت بنده نظر به عسرت مالیه مملکت است و عقیده دارم که در این موقع باید از مخارج غیر ضروری جلوگیری کنیم و مخارج واجب را که برای دولت لازم هست به ترتیب الاهم فاالاهم جلو بیندازیم و آن‌ها را تصویب کنیم و حتی المقدور سعی کنیم آنچه زائد است و مهم نیست حذف کنیم و اگر آقایان در نظر داشته باشند وقتی که بودجه اعتباری به مجلس آمد کسانی که از آن دفاع می‌کردند می‌گفتند این بودجه به کمیسیون می‌رود و در آن‌جا یک مقداری از آن کسر می‌شود پس از آن به مجلس می‌آید و در مجلس هم باز قدری از تصویبی کمیسیون کسر می‌شود حالا می‌بینیم برعکس مقداری زیاد بر بودجه‌های اعتباری افزوده شده که واقعاً به نظر بنده هیچکدام لازم نیست مثلاً در دائره تعمیرات دو نفر معمارباشی و یکنفر معمار نوشته شده در صورتی که دو نفر معمارباشی زیاد است و فقط یک معمار کافی است همچنین سایر دوائر مثلاً دایره جنگل‌ها و معادن و غیره ...

رئیس- مذاکره در ماده اول است نه در کلیات

حاج میرزا مرتضی - چون حسب‌المعمول موقع مذاکره در ماده اول در کلیات هم صحبت می‌شود بنابراین حالا بنده هم داخل در کلیات شدم ...

رئیس- هر ماده اولی که اینطور نیست

حاج میرزا مرتضی - بنده اینطور تصور کردم.

رئیس- بعضی از لوایح هست که ماده اولش ام‌‎المواد است و در واقع اساس لایحه است. در این صورت ماده اول و کلیات یکی است ولی این ماده اول اینطور نیست.

حاج میرزا مرتضی - بلی بنده اشتباه کرده‌ام حالا که فرمودید نظریاتم را در ماده اول عرض می‌کنم.

اولاً بنده معاون را زائد می‌دانم و یک نفر مدیر کل کافی است ثانیاً مفتش را که سه نفر نوشته‌اند بنده یک نفر را کافی و دو نفر دیگرش را زائد می‌دانم.

رئیس- آقای سهام‌السلطان موافقید؟

سهام‌السلطان - بلی موافقم

رئیس- بفرمائید

سهام‌السلطان - در خصوص معاون و مدیر کل که آقای حاج میرزا مرتضی فرمودند یک نفر مدیر کل کافی است در این‌جا هم همینطور است معاون هم سمت مدیر کل اداره را دارد و هم معاون پارلمانی است و حقوقش هم چندان فرقی نمی‌کند چه اسمش معاون باشد چه مدیر کل دویست و پنجاه تومان می‌گیرد و راجع به مفتش هم که فرمودند یک نفر کافی است و دو نفر دیگر زیاد است خاطر ایشان را متذکر می‌کنم که از این سه نفر مفتش یک نفر مخصوص حوزه وزارتی است که در وزارتخانه و دوایر مربوطه تفتیشات می‌کنند و دو نفر دیگر برای سرکشی خطوط شوسه و طرق و شوارع است معذلک بنده در این قسمت با ایشان موافقم و یک نفر مفتش را کافی می‌دانم.

رئیس- آقای محمد هاشم میرزا موافقید؟

محمد هاشم میرزا- بلی

رئیس- آقای سلطان‌العلماء چطور؟

سلطان‌العلماء- بنده مخالفم

رئیس- بفرمائید

سلطان‌العلماء - آقای سهام‌السلطان فرمودند یک نفر معاون برای مجلس و کارهای مجلسی لازم است و یکی از برای وزارتخانه ها بنده همچو کاری در مجلس نمی‌بینم که یک معاون مخصوصی لازم داشته باشد.

سهام‌السلطان- بنده اینطور عرض نکردم عرض کردم هم کار اداری و هم کار مجلس هر دو را یک نفر بکند اشتباه فرمودید.

سلطان‌العلماء - همینطور که آقای حاج میرزا مرتضی به عرض رساندند یک نفر مدیر کل با این کمی کار برای وزارتخانه کافی است و معاون لازم ندارد شاید بعدها انشاءالله این وزارتخانه توسعه پیدا کرد و ایجاد صنایع نمود و خطوط شوسه دائر بنماید تا یک فایده از او ببریم و اسم بامسمائی داشته باشد آنوقت شاید به اجزاء زیاد هم قائل بشویم و به معاون پارلمانی هم احتیاج پیدا کنیم هر مؤسسه اولش خیلی کوچک است و رفته رفته توسعه پیدا می‌کند و در اول باید به تناسب کارهایش اجزاء داشته باشد مثلاً تصدیق می‌فرمائید یک تاجری باید به اندازه کارهایش شاگرد و اجزاء نگاهدارد نه زیادتر وزارت فواید عامه هم همین طور است و بنده اساساً با این وزارتخانه مخالف نیستم سوء تفاهمی واقع نشود یعنی از حالا ببعد که مطالب به مجلس می‌آید و در بودجه‌ها مذاکره می‌شود سوء تفاهمی واقع نشود و بگویند ما رأی اعتماد به دولت داده ایم بلی رأی اعتماد داده ایم و اعتمادمان هم به حال خود باقی است ولی رأی عصمت که به دولت و کمیسیون بودجه نداده ایم شاید هم اشتباه کرده و در این موضوع به غلط رفته باشیم چون انسآن‌جایزالخطا است پس از ذکر این مقدمات چون به تطویل کلام قائل نیستم عرض می‌کنم همانطور که آقای حاج میرزا مرتضی فرمودند یک مدیر کل کافی است و معاون باید حذف شود.

نصرت‌الدوله- (مخبر کمیسیون بودجه) لازم است توضیح داده شود که در ماده اول مبلغ ۸۴۰ تومان معادل حقوق سالیانه یک نفر مفتش با توافق نظر بین وزارت فوائد عامه و کمیسیون از جمع ماده اول کسر شده و به باقی مانده که ۱۳۳۸۰ تومان است باید رأی داده شود.

رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)

محمد هاشم میرزا- آقای سلطان‌العلماء راجع به مدیر کل و معاون اشتباه فرمودند در ماده اول مدیر کل نوشته نشده در ماده چهارم است و راجع به حوزه وزارتی نیست و در این موضوع که می‌فرمایند یک مدیر کل برای وزارتخانه کافی است تصور می‌کنم یک وزارتخانه مهمی بدون معاون بماند ضرر داشته باشد بعلاوه معاون هم برای امور داخلی است و هم برای پارلمان که جواب سئوالات را بدهند و معاون اداری و پارلمانی هر دو یک نفرند و از هم مجزا نیستند که آقای سلطان‌العلماء تصور فرموده‌اند دو نفرند.

بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است

رئیس- آقای تدین (اجازه)

آقا سید محمد تدین- اینکه آقای نصرت‌الدوله اظهار فرمودند بین کمیسیون بودجه و وزیر فواید عامه یک توافق نظری حاصل شده بنده سئوال می‌کنم در کدام کمیسیون بودجه چنین توافقی حاصل شده؟ توضیح بدهند تا بنده هم ملتفت بشوم.

مخبر- آقای تدین توجه نکردند واِلا اگر توجه می‌کردند مطلب را بهتر ملتفت می‌شدند.

تدین- بنده توجه کردم

مخبر- کمیسیون بودجه را تصویب و وزیر هر میزانی که حاضر باشد کسر بکند به مخبر یا رئیس کمیسیون اظهار می‌کند و کمیسیون مجبور است در کسر با وزیر موافقت کند و یک چیز اضافی نیست که رأی تمام افراد کمیسیون خواسته شود وقتی خود وزیر پیشنهاد کند فلان مبلغ کسر شود کمیسیون بودجه هم قبول می‌کند و وقتی که به مخبر یا رئیس کمیسیون اطلاع داد مخبر می‌تواند این اظهار توافق را در مجلس اظهار کند.

تدین- فرمودید در کمیسیون توافق نظر حاصل شده است می خواستید بفرمائید با من توافق نظر حاصل شده

مخبر- فرق نمی‌کند

رئیس- چند فقره پیشنهاد رسیده یکی پیشنهاد آقای آقا سید فاضل است دو مفتش حذف شود دیگری پیشنهاد آقای اقا سید یعقوب و دو نفر دیگر از آقایان که آن هم راجع به مفتش است و دیگر پیشنهاد آقای کازرونی و آقای مدرس آن هم راجع به حذف مفتش است. پیشنهاد آقای زنجانی هم راجع به معاون و مدیر کل است.

آقا شیخ ابراهیم زنجانی- اجازه می‌فرمائید؟

رئیس- بفرمائید

آقا شیخ ابراهیم زنجانی - چون در بعضی مطالب در کمیسیون و خارج با وزیر توافق نظر حاصل شد لذا پیشنهاد خود را مسترد می‌دارم.

رئیس- رأی می‌گیریم به ماده اول مبلغ ۱۳۳۸۰ تومان. آقایانی که ماده اول را به این مبلغ تصویب می‌کنید قیام فرمائید.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد و ماده دوم

(آقای منتصرالملک به شرح آتی قرائت نمودند)

ماده دوم- اداره کابینه و پرسنل (عده اعضاء ده نفر) شش هزار و هفتصد و هشتاد تومان (۶۷۸۰)

رئیس- در این ماده مخالفی نیست؟

آقای دست‌غیب (اجازه)

حاج سید محمد باقر – در ماده اول هم بنده عرایضی داشتم که تمام شد و نوبت به بنده نرسید لذا در ماده هشتم عرض می‌کنم غرض از این مواجب که می‌دهند و مستخدم می‌گیرند چیست؟ غرض تجمل است یا اعاشه اگر غرض اعاشه است و (لابد هم غرض هم غرض اعاشه است و تجمل غلط است) از ماده اول تا آخر ماده دوم که مواجب وزیر و اعضاء است تمام زیاد است و باید کسر شود زیرا ممکن است با کمتر از این حقوق ها هم اعاشه نموده چنانچه عده ای اشخاص هستند که با کمتر از این مواجب ها هم اعاشه می‌کنند.

رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)

آقا سید فاضل - بنده تعجب می‌کنم از فرمایش آقای دست‌غیب غرض از تشکیل ادارات فقط آن‌جام وظایف اداری است نه اعاشه هست نه تجمل نهایت این است که باید به ترتیب عادی و آنطوری که برای دولت ممکن است و کمیسیون بودجه تصویب کرده اعضاء هم ارتزاق و اعاشه بنمایند و بنده کمال موافقت را دارم ولی چون منشی اول در تمام وزارتخانه‌ها شصت تومان می‌گیرد در این‌جا هفتاد تومان نوشته‌اند بنده پیشنهاد می‌کنم که ده تومان از حقوق منشی اول کسر شده و حقوقش مثل سایر وزارتخانه ها شصت تومان باشد.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب - بنده موافقم

رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله چطور؟

حاج شیخ اسدالله- بنده هم موافقم

رئیس- آقای محمد هاشم میرزا هم موافقید؟

محمد هاشم میرزا - بلی

رئیس- آقای اعتمادالسلطنه طباطبائی

اعتمادالسلطنه طباطبائی- بنده موافقم

رئیس- آقای دست غیب (اجازه)

حاج سید محمد باقر دست غیب – خیلی عجب است!! همانطور که آقای آقا سید فاضل از عرایض بنده تعجب فرمودند بنده از فرمایش ایشان بیشتر تعجب می‌کنم بنده عرض نکردم که تشکیلات و ادای وظایف نشود عرض می‌کنم حالا که مرداد از تشکیلات اداء وظایف است آنکسی که مستخدم دولت می‌شود و ادای وظیفه می‌کند غرضش اعاشه است یا تجملات؟ اگر غرضش اعاشه است چنانکه خود ایشان هم در حینی که موافق بودند مخالفت کردند پیشنهاد نمودند ده تومان از حقوق منشی اول کسر بشود اگر از ایشان سئوال بکنند چرا این پیشنهاد را کردید البته جواب خواهند گفت که با کمتر از این هم می‌شود اعاشه کرد و بنده هم به همین منطق عرض می‌کنم صد و پنجاه تومان برای مدیر زیاد است و صد تومان کافی است و می‌تواند با این مبلغ در تهران زندگانی کند و مازادش باید کسر شود.

بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است

رئیس- مذاکرات کافی است؟

جمعی از نمایندگان - بلی کافی است

رئیس- پیشنهاد آقای زنجانی قرائت می‌شود

آقا شیخ ابراهیم زنجانی- بنده تمام پیشنهاداتم را مسترد می‌دارم

رئیس- آقای آقا سید فاضل پیشنهاد شما راجع به ماده سوم است؟

آقا سید فاضل- بلی اشتباه شده است. پیشنهاد دیگری تقدیم می‌کنم

رئیس- در سال صد و بیست تومان کسر می‌کنید؟

آقا سید فاضل- بلی ماهی ده تومان از حقوق منشی اول کسر شود که در سال صد و بیست تومان می‌شود.

رئیس- به حذف نمی‌شود رأی گرفت و اگر مقداری را زیاد می دانید باید از مبلغ کل کسر نمائید و بقیه را پیشنهاد نمائید حالا پیشنهاد شما ۶۶۶۰ تومان است؟

آقا سید فاضل- بلی

رئیس- آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می‌دانند ...

آقا سید فاضل- مسترد می‌دارم

رئیس- رأی می‌گیریمبه ماده دوم به مبلغ شش هزار و هفتصد تومان (۶۷۸۰). آقایانی که ماده دوم پیشنهادی کمیسیون را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- ماده سوم قرائت می‌شود

(آقای منتصرالملک به شرح ذیل قرائت نمودند)

ماده سوم- دائره محاسبات عده اعضاء شش نفر پنجهزار و صد تومان (۵۱۰۰)

مخبر- در این ماده (۴۸۰) تومان معادل حقوق یک محاسب دوم با توافق نظر وزیر حذف شود.

رئیس- باقی می‌ماند ۴۶۲۰ تومان. آقای کازرونی (اجازه)

آقا میرزا علی کازرونی- با این ترتیب موافقم

رئیس- آقا سید فاضل هم پیشنهاد داده‌اند

آقا سید فاضل- غرض بنده محاسب دوم بود که آقای مخبر قبول کردند لهذا پیشنهاد را مسترد می‌دارم

رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب- بنده عرض می‌کنم برای شصت هزار تومان بودجه پنج هزار تومان حقوق محاسب زیاد است و همچنین حساب کرده‌ام برای وزارت فواید عامه ۳۰ نفر منشی نوشته‌اند بنده نمی‌فهمم این عده منشی برای چیست؟ خوب است آقای مخبر توضیح بدهند تا بنده بفهمم.

مخبر- اداره محاسبات وزارت فواید عامه فقط برای نگاهداشتن حساب این ۶۰۰۰۰ تومان نیست محاسبات راجع به طرق و شوارع و کارهای دیگر و مخارج متفرقه و اعتبارات تمام راجع به اداره محاسبات است بنده تصور می‌کنم یک اداره محاسباتی که کارش از اداره محاسبات سایر وزارتخانه‌ها زیادتر است همین اداره محاسبات وزارت فواید عامه است و دیگر اینکه نماینده محترم می‌فرمایند عده منشی این وزارتخانه زیاد است توضیحاً عرض می‌کنم غرض از لفظ منشی رتبه اداری است مثلاً محاسب اول یا محاسب دوم یا یک اعضای دیگری که همیشه در ادارات هستند برای این که یک رتبه برای آن‌ها ممیز شده باشد به سمت منشی اول یا منشی دوم نوشته می‌شود مثلاً محاسبه محاسب اولی که به اسم منشی نوشته شده در اداره محاسبات صرف محاسب است و اینکه منشی نوشته شده برای این است که یک رتبه ذکر شده باشد و با قانون استخدام که بعد از مجلس می گذرد رتبه های آن‌ها را با آن قانون تطبیق نمایند.

(بعضی گفتند - مذاکرات کافی است)

رئیس- آقای تدین (اجازه)

سید محمد تدین- بنده دو سئوال دارم و منافاتی هم با کافی نبودن مذاکرات ندارد. مطابق توضیحاتی که آقای مخبر دادند که موافقت بین ایشان و وزیر حاصل شده است اولاً تقاضا می‌کنم توضیح بدهید که این چهار صد و هشتاد تومان که فرمودند از ماده سوم کسر شود همین طور به طور مطلق از مجموع مبلغ ماده کسر شده یا اینکه یکی از این مقامات حذف شده است ثانیاً در محل محاسب اول بین‌الهلالین نوشته شده (و معاون محاسبات) سئوال بنده راجع به این جمله معاون محاسبات است که مقصود از این جمله چه هست؟ آیا مقصود این است که کمکی در کار محاسبات بکند یا این که خیر در غیاب مدیر می‌تواند قائم مقام او باشد این را هم توضیح بدهند.

مخبر- نسبت به مبلغی که در این ماده کسر شده است علت این که بطور کلی عرض شد همان است که آقای رئیس فرمودند چاره جز این نیست که مبلغ ذکر شده باید از مبلغ کلی کسر شود ولی بنده در ضمن توضیحی که عرض کردم گفتم معادل حقوق محاسب دوم این توضیح بنده برای این بود که آقای وزیر در نظر داشتند محاسب دوم را حذف کنند نسبت به توضیح دیگری که خواستند این را آقای معاون بهتر می‌توانند توضیح بدهند که نظرشان در اداره خودشان چیست؟ ولی معمولاً در هر جا که یک معاونی هست برای هر دو کار است هم کمک می‌کند و هم در مواقعی که رئیس اداره نیست کفالت کار او را می‌کند و این ترتیب در همه جا مرسوم است

معاون- همان طور که بیان فرمودند محاسب اول هم سمت معاون محاسبات را دارد و هم در مواقعی که رئیس محاسبات نباشد قائم مقام او است و کارهایی که در اداره محاسبات هست البته او باید آن‌جام بدهد.

رئیس- مذاکرات کافی است یا خیر؟

(جمعی گفتند کافی است)

رئیس- رأی می‌گیریمبه ماده سوم به مبلغ (۴۶۲۰) تومان آقایانی که این مبلغ را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهارم

(آقای منتصرالملک به ترتیب ذیل قرائت نمودند)

ماده چهارم- اداره کل فواید عامه و شعب آن (۱۴۷۰۰) تومان چهارده هزار تومان عده اعضاء ۱۹ نفر

مخبر- قبلاً توضیحی عرض می‌کنم که در شرح این ماده قلم اولش که مدیر کل است بکلی حذف می‌شود و دو هزار و چهارصد تومان (۲۴۰۰) تفاوت آن است و در همین ماده در شعبه چهارم یک مدیر برای تفتیش و تنظیم امتیازات ذکر شده که آن هم حذف می‌شود و معادل هزار و دویست تومان حقوق او کسر می‌شود و رویهم رفته سه هزار و ششصد تومان (۳۶۰۰) کم می‌شود در دایره ابنیه هم هشتصد و چهل تومان (۸۴۰) معادل حقوق یک نفر معمارباشی کسر می‌شود که کلیتاً چهار هزار و چهارصد و چهل تومان کسر می‌شود.

رئیس- باقی چقدر می‌شود؟

مخبر- الآن عرض می‌کنم

رئیس- باقی دو هزار و دویست و شصت تومان است (۱۰۲۶۰) تومان

آقای ارباب کیخسرو (اجازه)

ارباب کیخسرو - بنده در کمیسیون بودجه هم عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم این ماده کامل نیست و یکی از مسائل عمده که باید ضمیمه این ماده شود مسائل طرق و شوارع شوسه دولتی است که یک گنج بادآوری است و هیچ نمی‌دانم دخلش چه می‌شود خرجش کجا هست اگر آقای وزیر هم وعده بدهد و بگوید بعد می‌دهم این بعد کی خواهد بود و حال آنکه یکسال و کسری است نتوانسته‌اند صورت بدهند در صورتی که صورت‌هایش مرتب است و بنده هم یک صورت دارم. علت ندارد ما این رأی را بدهیم. خوب است آنصورت ها را بیاورند و به این ماده محلق کنیم و بعد رأی داده شود بنده پیشنهادی هم داده‌ام که ا ین ماده معوق بماند تا صورت مخارج راه را بیاورند و منضم به این ماده بشود تا این ماده بطور کامل به مجلس بیاید و ما بتوانیم بطور کلی راجع به مخارج راه‌ها هم رأی بدهیم برای این که نتیجه وزارتخانه‌ها این‌ها است. آنوقت نتیجه معوق بماند و ما فقط دایره وزارتی را تشکیل بدهیم معنی ندارد این است که پیشنهاد کرده‌ام این ماده بکلی معوق بماند تا این که آن صورت ها به مجلس بیاید و کمیسیون نظریات خودش را بکند و بعد به مجلس بیاید و رأی داده شود.

معاون- راجع به جمع و خرج راه صورت ها خواسته شده است البته می‌دانند که مسئله راه‌ها ادارات و ترتیبات مطولی دارد و قریب چهار صد پانصد هزار تومان مخارج آن است و یک بودجه سهل و آسانی نیست و فعلاً هم بعضی از آن‌ها حاضر شده و تتمه هم عنقریب تهیه می‌شود.

رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)

(از مجلس خارج شده بودند)

رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)

سهام‌السلطان- موافقم

رئیس- آقای اقبال‌السلطان؟

اقبال‌السلطان- بنده مخالفم

رئیس- بفرمائید.

اقبال‌السلطان- آقایان نمایندگان تصدیق می‌فرمایند که در موضوع بودجه بواسطه کمی پول و عدم مطابقت دخل یا خرج باید خیلی دقت کرد ولی این را هم عرض می‌کنم که مخالفت بنده از این نقطه نظر نیست و چون به وزارت فواید عامه اعتبار داده شده بودجه در حدود پنجاه هزار تومان تهیه کند آنهم مجبور باشد حتماً به آن میزان بودجه تهیه کند نقطه نظر بنده این است که باید تشکیلات وزارتخانه را ملاحظه کرد آن تشکیلاتی که لازم است باید بودجه‌اش را تصویب کرد و آن‌هائی را که لازم نیست باید حذف کرد که بالطبیعه مواجب آن‌ها هم از بین برود در این ماده چهارم در کمیسیون که مذاکره شد بالاخره این طور تصمیم گرفتند که مدیر کل را بردارند و حقوق آن که مابقی دویست تومان است و در سال دو هزار و چهارصد تومان می‌شود از بودجه کسر شود و همچنین صد تومان مواجب مدیر تفتیش امتیازات است و هفتاد تومان حقوق معمارباشی نیز از آن محل کسر شود که در سال چهار هزار و چهارصد و چهل تومان کسر شود اگر مطابق احتیاجات وزارتخانه ملاحظه کنیم به عقیده بنده بیش از این‌ها باید کسر شود. مثلاً اداره طرق و شوارع زیاد است دایره معادن بکلی زائد است زیرا در دایره معادن هیچ کاری ندارند نه معادنی هست که در آن‌جا کار بشود و نه صرف وقتی برای بکار انداختن معادن می‌کنند فقط کارشان این است که در موقعی که اشخاصی پیدا می‌شوندو پیشنهادهائی برای گرفتن امتیاز معادن می‌دهند آن‌ها مذاکره کنند آن هم یک دایره مخصوصی لازم ندارد عقیده بنده این است که تشکیلات این ماده را این طور قرار بدهند مدیر کل را که دویست تومان حقوق دارد و حذف شده است به حال خود باقی بگذارند دو عضو هم برای این شب که عرض کردم منحل شود معین کنند یک نفر معمار هم برای کارهای امنیه به او بدهند آنوقت بودجه این اداره هم در سال پنجهزار و هفتصد تومان می‌شود می‌تواند کارهای شعبی که منحل شده است آن‌جام بدهد و هیچ محتاج نیستند این چند شعبه از قبیل طرق و شوارع دایره امنیه دایره معادن دایره تنظیم و تفتیش امتیازات را داشته باشد.

رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)

حاج شیخ اسدالله- عرض ندارم

رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)

محمد هاشم میرزا- چون موافقت و مخالفت نسبت به بودجه حاضره بود خواستم عرض کنم مخالفتی که آقای ارباب یادآوری کردند متعلق به این‌جا نیست و مطلب دیگری است ولی مقصود بنده از این که عرض کردم موافقم نه این بود که بودجه راه را نیاورند بلکه مقصود بنده موافقت با بودجه فعلی بود چون فعلاً مذاکره در این بودجه است که ما می‌بینیم و آن چه را هم که آقای اقبال‌السلطان راجع به تشکیلات مذاکره فرمودند باید بخود وزارتخانه‌ها واگذار شود و آن‌ها ببیند چه دوایری لازم است و هر اداره چند منشی لازم است اگر محاسب می‌خواهند چند نفر محاسب برای رسیدگی به محاسباتشان لازم است واِلا اگر ما بخواهیم در این گونه تشکیلات مداخله کنیم گمان می‌کنم داخل وظایف قوه مجریه شده باشیم اگر یک قلمی در بودجه زیاد باشد می‌توانیم مبلغ آن را حذف کنیم اما اگر بخواهیم این را برداریم و آن را بگذاریم دخالت در تشکیلات کرده‌ایم که جزو وظایف قوه مجریه است و وظیفه قوه مقننه نیست و این که فرمودید دایره معادن شغلش این است که یک کاغذی به او نوشته شود و جوابی بدهند این طور نیست. تقریباً شصت و هشت معدن در تحت اختیار آن اداره است و از بعضی ها باید عشور گرفته شود. یعنی اجازه نقدی ندارد و مخصوصاً ذغال سنگ و غیره است که آن‌ها باید به دفاتر اشخاصی که استخراج می‌کنند رسیدگی کرده و نظارت کنند و مطابق مواد کنترات با آن‌ها رفتار نمایند و اشکالی که برای مستأجرین معادن پیش می‌آید مدیر معادن باید رفع نماید پس همیشه مدیر معادن مشغول کار است و ا ین یک کار لغوی نیست اما این که فرمودند اداره طرق و شوارع زیادی است باید عرض کنم که رسیدگی به امور این چهار صد یا پانصد فرسخ راه و هم چنین جواب و سئوال با مردم و رسیدگی به شکایات آن‌ها خودش بیست نفر اعضاء لازم دارد و بنده با عده‌ای که در این بودجه نوشته شده موافقم و کم شدنش را علاوه بر آن که غیر ضروری می‌دانم اصلاً گمان نمی‌کنم امکان داشته باشد.

رئیس- آقایان مذاکرات را کافی می‌دانند؟

(جمعی گفتند کافی است)

رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد)

نسبت به مواد ۴ و ۵ بودجه وزارت فواید عامه بنده پیشنهاد می‌کنم.

۱- نظر به این که هنوز صورت مخارج اداری طرق شوسه دولتی منقسم نشده ماده ۴ معوق بماند تا صورت مزبور ضمیمه و تکمیل شود.

۲- اداره فواید عامه و تجارت و فلاحت ضمیمه به یکدیگر و در تحت نظر یک نفر مدیر کل اداره شده و مدیر اداره فلاحت و تجارت از بودجه حذف شود. ارباب کیخسرو

رئیس- همانطور که عرض کردم هر چند پیشنهاد می‌شود آن مقداری که باید کسر شود موضوع کنید باقی را پیشنهاد کنید.

آقای کیخسرو (اجازه)

ارباب کیخسرو - شاهزاده محمد هاشم میرزا فرمودند بودجه طرق و شوارع این‌جا جایش نیست استدعا دارم نشان بدهند جایش کجا است؟ در جزو ماده چهارم نوشته شده است دایره طرق و شوارع این دایره برای چیست؟ اصلاً مخارج طرق و شوارع این‌جا نیامده است در صورتی که موضوع اصل طرق و شوارع است و مدت هاست به وزارت فواید عامه یادآوری شده است که بودجه خودشان را به مجلس بیاورند اگر نتوانند بودجه به این جزئی را که خود آقای معاون هم فرمودند مرتب هست و بنده هم بی‌اطلاع نیستم تهیه کنند و به مجلس بیاورند چه تصوری باید کرد در صورتی که صورت جمع و خرجش هم الآن در وزارتخانه هست بنده هم یک صورتی از آن دارم و گمان نمی‌کنم مهم تر از بودجه‌های چند کروری باشد که به مجلس می‌آید بنده هم وزارت خارجه که باید تمام مخارج سفرای خودش را قبلاً پیش بینی کند در صورتی که جمع و خرج و دخل این راه‌ها هم در وزارت خانه هست اگر علتی ندارد چرا صورت نمی‌دهند و جزو این بودجه به مجلس پیشنهاد نمی‌کنند و اگر علتی دارد باید رفع شود و بنده نسبت به سهم خودم نمی‌توانم راه‌های ساخته که به دست دولت ما رسیده است گذشته از این که اطلاع دارم به چه خرابی است و محاسباتش از روی چه اغتشاشی است بودجه وزارت فواید عامه را بگذرانم و اجزاء مرکزی حقوق بگیرند و بیکار بنشینند تا وقتی اگر میل کردند بودجه طرق و شوارع را به مجلس بیاورند. بنده نسبت به سهم خودم و قسمی که خورده ام نمی‌توانم این‌جا بنشینم و تماشاچی باشم و عرض می‌کنم بودجه باید کامل باشد و بودجه قطع قطعه به مجلس آوردن معنی ندارد بنده نگفتم رد شود بلکه تقاضا کردم این ماده معوق بماند تا وزارت فواید عامه بودجه طرق و شوارع را آورده و به این بودجه ضمیمه شود آنوقت به مجلس بیاید و مجلس نظریه خودش را بگوید در صورتی که بنده می‌دانم صورتش هم مرتب است و باید به مجلس بیاید تا مجلس هم از دخل و خرج آن مسبوق شود راجع به شعبات فلاحت و تجارت هم بنده عرض کردم یک مدیر کافی است نه این که منکر باشم وزارت فواید عامه لازم نیست خیر لازم است و باید این وزارتخانه یک وزارتخانه صحیحی بشود و تابحال متأسفانه بنده ندیده ام اداره فلاحت و تجارت یک قدمی برداشته باشد که حالا ما محتاج باشیم بودجه این دوایر با عرض و طول را تصویب بکنیم بنده بدون این که وارد این جزئیات بشوم عرض کردم یک مدیر برای بودجه امسال کافی است انشاءالله برای سال آتیه اگر زیادتر بخواهند باید در حدود بودجه که می نویسند پیشنهاد کنند.

محمد هاشم میرزا – اجازه بدهید بنده توضیح بدهم آقای ارباب به من تهمت زدند.

رئیس- بعد از آقای معاون توضیح بدهید.

معاون وزارت فواید عامه- در خصوص اداره طرق و شوراع که آقای ارباب کیخسرو فرمودند بنده عرض می‌کنم قبل از این که این راه‌ها به دولت ایران واگذار شده باشد وزارت فواید عامه یک اداره طرق و شوارعی داشته است برای اینکه امورات راه‌هائی که در دست دولت است به آن‌جا مراجعه شود و اینکه فرمودند بودجه طرق و شوراع حاضر است عرض می‌کنم فقط راه منحصر به راه تهران و انزلی نیست بلکه ما تهیه بودجه راه تهران و قم و دماوند هم کرده‌ایم این بودجه که تقدیم شد بودجه مرکزی وزارتخانه است همین که این بودجه گذشت متعاقب آن بودجه راه شمال و راه‌های دیگر تقدیم خواهد شد.

رئیس- (خطاب به شاهزاده محمد هاشم میرزا) توضیح بدهید.

محمد هاشم میرزا- بنده تعجب می‌کنم که آقای ارباب به عرایض بنده گوش ندادند تند نویس ها حاضر هستند به صورت نطق بنده مراجعه بکنید ببینید چه گفته ام. آقایان همه گوش می‌دادند شنیده اند بنده همچه چیزی نگفته ام و اول هم توضیح داده ام که مقصود بنده از موافقت این است که با این بودجه که فعلاً مطرح است موافقم نه با نیامد بودجه راه. مخصوصاً توضیح دادم و عرض کردم که با آمدن بودجه طرق و شوارع مخالف نیستم و نمی‌دانم آقای ارباب به چه مناسبت این لفظ را به بنده نسبت دادند خوب است در تندنویسی درست ملاحظه کنند ببینند همچو چیزی نوشته شده است.

مخبر - البته وظیفه مجلس و علی الخصوص کمیسیون بودجه این است که همیشه نگران یک بودجه‌های جمع و خرج کلی مملکت باشد و همینطور که آقای ارباب کیخسرو فرمودند بودجه راه‌ها از نقطه نظر اینکه عایدات خیلی زیادی دارد و یک مواظبت‌های فوق‌العاده لازم است تا راه‌ها درست نگاه داشته شود کمیسیون هم همیشه این مطلب را در نظر داشته است و مکرر به وزارت فواید عامه تأکیدنموده و وزارت فوائد عامه هم اقداماتی برای تهیه و تقدیم این بودجه‌ها نموده‌اند و موافق آنچه بنده اطلاع دارم و آقای معاون هم تأیید فرمودند شاید تقدیم آن تأخیری هم نداشته باشد و عنقریب به مجلس می‌آید ولی در این موقع که بودجه وزارت فواید عامه مطرح است از یک ماده که بودجه دوائر دیگر هم غیر از اداره راه در آن نوشته شده است بنده نمی‌دانم تا چه اندازه خوب خواهد بود که ما تصویب این ماده را تا تقدیم بودجه راه‌ها به تعویق بیندازیم بنابراین به نظر بنده این پیشنهاد خوب پیشنهادی نیست و بنده خیال می‌کنم که اگر آقای ارباب کیخسرو که همه ماها با ایشان موافقیم حاضر شوند و به اطمیناناتی که می‌دهند که عنقریب بودجه راه‌ها را به مجلس تقدیم خواهند نمود قانع شوند و نسبت به پیشنهاد خودشان تقاضای اخذ رأی نفرمایند خیلی بهتر خواهد بود زیرا در آن صورت تکلیف قدری مشکل خواهد بود.

رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)

ارباب کیخسرو- با اظهارات آقای مخبر اگر آقای معاون وزارت فواید عامه وقت صریح معین نمایند که کی بودجه را تقدیم خواهند نمود بنده متقاعد خواهم شد.

معاون وزارت فواید عامه- تا پانزده روز دیگر ممکن است بودجه راه‌ها تقدیم مجلس شورای ملی بشود.

ارباب کیخسرو- بنده قانع شدم

رئیس- بنابراین منظور آقای رفعت‌الدوله آن‌جام گرفت

رفعت‌الدوله- بلی

رئیس- آقای محمد ولی میرزا چقدر کسر نمودند؟

محمد ولی میرزا- پیشنهاد اول کمیسیون ۱۴۷۰۰ تومان بود لیک خود کمیسیون پس از آنکه آن مبلغ را کسر نمود ۱۰۲۶۰ تومان شد حالا بنده پیشنهاد می‌کنم حقوق دو نفر مدیر یعنی ۲۴۰۰ تومان هم کسر و میزان ماده ۷۸۶۰ تومان شود.

رئیس- سه فقره پیشنهاد است یکی پیشنهاد کمیسیون که ۱۰۲۶۰ تومان است ثانیاً پیشنهاد محمد ولی میرزا که ۷۸۶۰ تومان و دیگری پیشنهاد آقای اقبال‌السلطان است که ۵۷۰۰ تومان است باید رأی بگیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای محمد ولی میرزا

محمد ولی میرزا- اجازه می‌فرمایند توضیح بدهم؟

رئیس- بفرمائید

محمد ولی میرزا- بنده ۴ نفر مدیر را در یک اداره زیاد می‌دانم یک نفر را ابتدا کمیسیون حذف نمود و دو مدیر دیگر راه هم بنده ضمیمه می‌کنم.

رئیس- رأی می‌گیریمبه پیشنهاد آقای محمد ولی میرزا. آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند.

(دو سه نفر قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد پیشنهاد آقای اقبال‌السلطان پنج هزار و هفتصد تومان (۵۷۰۰) است توضیح بدهند.

اقبال‌السلطان- شاهزاده محمد هاشم میرزا فرمودند مجلس حق ندارد داخل در تشکیلات وزارتخانه‌ها بشود. بنده عقیده‌ام این است مجلس به واسطه مداخله در بودجه وزارتخانه ها و رد و کسر و حذف آن‌ها باید داخل در تشکیلات هم بشود زیرا اگر داخل در تشکیلات نشود ممکن است آن‌ها یک بودجه بیاورند و هزار نفر اعضاء برای خود ردیف کنند آیا ما باید به عذر این که در تشکیلات نباید دخالت کنیم تمام را قبول و تصویب نمائیم؟ از این جهت است که بنده داخل در تشکیلات وزارت فواید عامه شدم و عرض کردم این چند دائره را که در این‌جا معین کرده‌اند زیادی است فقط یک نفر مدیر کل فواید عامه با ماهی دویست تومان و یک معاون با ماهی صد تومان و یک منشی اول با ماهی شصت تومان و یک نفر منشی دوم با ماهی چهل و پنج تومان و یک معمار با ماهی هفتاد تومان می‌توانند کارهائی که برای اداره شرح داده شده آن‌جام دهند. بنده نمی‌دانم دائره طرق و شوارع چه کارهائی را آن‌جام داده، دائره معاون چه می‌کند، و همچنین سایر دوایر از این جهت است که عرض می‌کنم همین اداره با همین بودجه که پیشنهاد کرده‌ام کار تمام این چهار دایره را با کمال خوبی آن‌جام می‌دهد و مخارجش هم بیش از پنجهزار و هفتصد تومان نمی‌شود.

رئیس- باید رأی بگیریم. آقایانی که پیشنهاد آقای اقبال‌السلطان را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. رأی می‌گیریمبه پیشنهاد کمیسیون یعنی (۱۰۲۶۰) تومان. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. عجالتاً چند دقیقه تنفس می‌شود.

(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از بیست دقیقه مجدداً تشکیل گردید)

رئیس- ماده پنجم مطرح است.

(به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده پنجم- اداره تجارت و فلاحت و جنگل ها عده اعضاء ده نفر حقوق سالیانه ۷ هزار و دویست و شصت تومان

رئیس- آقای کازرونی (اجازه)

آقا میرزا علی کازرونی - بنده مقصودم اظهار مخالفت با این ماده نیست بلکه می‌خواهم سئوال کنم که آیا این مؤسسات رهنی چه چیز است؟ آیا این کلمه رهن همان است که در شرع مقدس وارد شده و از روی همان موازین وضع شده و یک دائره برای آن معین گشته یا اینکه دائره است برای آن مؤسسه‌های خلاف شرعی که پول تنزیل می‌دهند و بر خلاف تصریحات قرآن عمل می‌نمایند؟ آیا برای آن کار خلاف شرع در وزارتخانه دائره ای تعیین شده العیاذبالله بنده چنین چیزی گمان نمی‌کنم و خیال می‌کنم درست مقصود را نفهمیده‌ام و اگر چنین چیزی باشد باید منحلش کرد و اگر برای این است که این مؤسسات را از میان بردارند بنده کاملاً موافقم واِلا اگر غیر این باشد علاوه بر اینکه یک خلاف شرعی است یک ضررهای اساسی هم نسبت به فقراء و ضعفا دارد زیرا اثاث‌البیت مردم در این مؤسسه‌ها رهن گذارده می‌شود و بعد بکلی از بین می‌رود و مردم خانه خراب می‌شونددر هر صورت همه کارهای ما مبنی بر موازین شرعیه است و نمی‌توانیم به چیزی که بر خلاف شرع باشد تفوه نمائیم به این جهت بنده با این قسمت مخالفم.

معاون وزارت فواید عامه- چون سابقاً یک مقدار زیادی شکایات در موضوع این مؤسسه‌ها از طرف اشخاصی که داخل معامله با آن‌ها می‌شدند به وزارتخانه می‌شد و اسباب زحمت مردم می‌شدند این بود که در تحت چندین ماده این مؤسسات رهنی تشکیل شد و اشخاصی حاضر شدند که سرمایه خود را به میان آورده و در واقع یک کارگشائی از مردم نمایند و چیزی هم که خلاف شرع انور باشد در آن‌جا واقع نمی‌شود فقط در مقابل آن پولی که داده می‌شود یک شیئی رهن گذارده می‌شود و برای آن شیئی یک حق‌الحفاظه معین کرده‌اند که دریافت می دارند و آن هم به رضایت طرفین است.

رئیس- آقای عمادالسلطنه طباطبائی (اجازه)

عمادالسلطنه- بنده در تأیید اظهارات آقای کازرونی عرض می‌کنم راجع به این مؤسسات رهنی اینکه آقای معاون فرمودند حق‌الحفاظه است آن قسمت صحیح است و محظور شرعی هم ندارد ولی از قراری که اطلاع پیدا کرده‌ام این مؤسسات تومانی هشت شاهی تنزیل دریافت می دارند و صریحاً هم می‌گویند وزارت فواید عامه به ما اجازه داده است که از این قرار دریافت داریم. در صورتی که بنده یک موقعی راجع به این مطلب سئوال کردم و عرض کردم در بودجه عایدات مؤسسات رهنی بیش از هفتاد و شش تومان نبود آنوقت برای یک مؤسسه که با مردم این طور سلوک می‌کند و عایداتش هم اینقدر است بنده نمی‌توانم موافقت نمایم یک دایره با این مقدار بودجه تشکیل بدهیم.

رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)

حاج شیخ اسدالله - بنده تصور نمی‌کنم هیچیک از آقایان نمایندگان نسبت به اصل قضیه یعنی نسبت به ربح و تنزیل که بر خلاف شرع است موافقت داشته باشند. ولی مطلب این است که یک شعبه در وزارت فواید عامه برای جلوگیری از این خودسری‌ها تشکیل شده. آیا می‌فرمائید این شعبه را لازم نداریم و باید این مؤسسات را آزاد گذارد که هر کاری بخواهند بکنند یا اینکه بر خلاف این شعبه در وزارت فواید عامه لازم است تا نظارت بکند و این ربح را موقوف بکند و یک قراردادی بنویسند که در موقع استقراض به مردم این مقدار صدمات نرسد و البته به عقیده بنده وجود یک چنین اداره در وزارت فواید عامه لازم است یا یک نفر ناظر داشته باشد و نظارت داشته باشد که مردم اموالی را که به این مؤسسات می‌برند حیف و میل نشود و تصور نمی‌کنم در این مطلب مخالفی باشد.

معاون وزارت فواید عامه - همانطور که نماینده محترم فرمودند در واقع نظر وزارت فواید عامه از تأسیس این دائره حفظ اموال مردم است زیرا سابقاً اشخاصی بودند که اثاثیه مردم را گروه می‌گرفتند و وقتی می‌خواستند اسباب خود را از گرو خارج نمایند معلوم نبود که شخص رهن دهنده کجا رفته و شاید از تهران هم خارج می‌شده است این بود که مواد مخصوصی راجع به این مؤسسات از تصویب دولت گذشت و از آن رو اشخاصی که این قبیل مؤسسات را تأسیس می‌کنند مجبور بودند که مقدار سرمایه و محل خود را به دولت معرفی کنند و یک نفر هم از طرف وزارت فواید عامه در موقع تقویم مال حراج آن حاضر می‌شود تا اموال مردم برایگان نرود بنابراین این دائره برای رفاهیت حال مردم تأسیس شده است.

رئیس- آقای سید فاضل (اجازه)

آقا سید فاضل- بنده فرمایشات آقای کازرانی را تأیید کرده و عرض می‌کنم همه آقایان نمایندگان با آن فرمایشات موافقند. فرمایشی هم که آقای معاون راجع به حق‌الحفاظه فرمودند و آقای عمادالسلطنه تأیید کردند گمان نمی‌کنم مسئله صحیحی باشد این مؤسسه‌ها یک وقایع ناهنجاری در محلات تهران تولید نموده‌اند. در تهران در هر محل در هر خیابان چندین مؤسسه رهنی است و در حقیقت اگر شخص با مردم مخالطه داشته باشد و این وقایع را ببیند تصدیق می‌کند که رقت‌انگیز است. خانه بنده در معبر یک خیابانی واقع شده است که در آن خیابان چند مؤسسه رهنی باز شده است و وقتی منم عبور می‌کنم می‌بینم تمام اهالی این مملکت اموالشان را روی سرشان گذارده به این مؤسسه‌ها می‌برند. آقای عمادالسلطنه فرمودند تومانی هشت شاهی می‌گیرند. هشت شاهی چه چیز است، تومانی یک قران دو قران. دهشاهی دو عباسی از مردم تنزیل می‌گیرند و بالاخره اثاثیه هم از بین می‌رود و یک قبض هم چاپ کرده‌اند که اگر در سر یک ماه مهلت پول را نیاوردند اثاثیه حراج خواهد شد و به این ترتیب تمام زندگانی مردم از بین می‌رود. بنده تقاضا می‌کنم وزارت فواید عامه که به اسم او این شقاوت ها نسبت به مردم می‌شود از این مؤسسات جلوگیری کند واِلا تأسیس چنین اداره ای در وزارت فواید عامه علاوه بر اینکه خلاف شرع و خلاق قانون است خلاف مردانگی و حیثیت ما است که ببینیم چنین چیزها در این مملکت واقع می‌شود.

رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)

محمد هاشم میرزا- چون بودجه برای شیلات لازم است بنده هر چه دقت می‌کنم در این‌جا راجع به این مطلب نمی‌بینم به این جهت سئوال می‌کنم آیا بودجه علیحده دارد یا خیر و همان بودجه است؟

مخبر- در بودجه که پیشنهاد شده است آن‌جائی که نوشته است شعبه جنگل‌ها باید نوشته شود شعبه جنگل‌ها و آب‌ها که مقصود همان شیلات باشد و کلمه آب ها از طبع افتاده است.

محمد هاشم میرزا- پس باید اضافه شود

رئیس- آقای تدین (اجازه)

تدین- بنده عرایضم راجع به قسمت مؤسسات رهنی است. آقای معاون وزارت فواید عامه اظهار نمودند دائره ای که در وزارت فواید عامه مخصوص این مؤسسات تشکیل شده برای این است که در موقع تقویم و حراج اثاثیه یک نظارتی داشته باشد. آنچه بنده اطلاع دارم در موقع تقویم اشتباه ناظر مخصوصی از طرف وزارت فواید عامه حاضر نیست زیرا مکرر اتفاق افتاده است که خود من در مقابل یکی از مؤسسات ایستاده بودم و اشخاصی که اموالشان را آورده‌اند صاحب مؤسسه موافق میل خودش آن‌ها را تقویم کرده و سندی به او داده است بدون اینکه نظارتی از طرف وزارت فواید عامه شده باشد در موقع حراج هم همین حکم را دارد یعنی یک حکم عمومی دارد که هر وقت در محلی حراج باشد نماینده وزارت مالیه در آن‌جا حاضر می‌شود. در هر صورت این مؤسسه نامشروع است و قانون منظم عادلانه راجع به آن از مجلس نگذشته است و با این وضعیت حاضره همه آقایان اطلاع دارند که یک مقدار اثاثیه زیادی از صاحبان اموال می‌گیرند و صاحبان اموال هم از نقطه نظر اضطرار مجبورند از اموال خود صرفنظر نمایند و از این حیث لطمه زیادی به مردم می خورد. بنده عقیده‌ام این است مادام که یک ترتیب و قانون صحیحی راجع به این مؤسسات از مجلس نگذشته است ما نمی‌توانیم قائل شویم که یک دائره مخصوص برای آن در وزارت فواید عامه تشکیل دهند. مطلب دیگر راجع به تشخیص خودم است اگر چه تمام این مؤسسات را غیر مشروع می‌دانم ولی از قراری که شنیدم چندی قبل در حدود دروازه قزوین یکی از این مؤسسات تشکیل شده و در روی تابلوی خود نوشته است: مؤسسه رهنی تدین در صورتیکه روح بنده ابداً از این مؤسسه خبر ندارد و سرمایه هم نداشته‌ام و تعجبم از این است که اسم یک مؤسسه غیر مشروعی را هم تدین که اسم فامیلی بنده است گذارده‌اند و در هر صورت عقیده‌ام این است که در بودجه وزارت فواید عامه هم اسمی راجع به این مؤسسات نباید باشد.

مخبر- بنده لازم است در این‌جا توضیح دهم در کمیسیون بودجه هم که این بودجه را تصویب کردیم به اسم دائره تجارت تصویب شد. منتهی مؤسسات رهنی به آن ضمیمه شده است و مذاکرات ما هم در روی زمینه دائره تجارت بود و آقایان تصدیق می‌فرمایند که دائره تجارت یک کارهای دیگری دارد. مقصود این است که مبادا یک سوء تفاهمی بشود که در کمیسیون بودجه مؤسسات رهنی تصویب شده است بلکه فقط مذاکرات راجع به دائره تجارت بود. حالا نسبت به مؤسسه رهنی هم اگر یک مذاکراتی باید شود دو صورت دارد یکی این است که اسم را از بودجه برداریم و به همان دائره تجارت که در وزارتخانه لازم است رأی بدهیم و شق دیگر اینکه اگر بخواهیم در اصل مسئله از نقطه نظر بودجه داخل تشکیلات بشویم آن مطلب علیحده است.

رئیس- آقای کازرونی (اجازه)

آقا میرزا علی کازرونی- آقای تدین گویا می‌خواستند تقریباً شکایت بکنند از اینکه کلمه تدین روی یک مؤسسه نامشروعی گذارده شده. بنده عرض می‌کنم فرق نمی‌کند اگر حق‌الحفاظه بگیرند همین حال را دارد استعمال این کلمات برای یک مؤسسه که به اساس شریعت لطمه وارد می‌آورد در هر صورت بر خلاف شرع است. معهذا در وزارت فواید عامه یک قوانینی برایش معین می‌کنند و حقی هم می‌گیرند آنوقت بنده باید این شعر را بخوانم

آنچه آن‌ها قمار می بازند
شتلش صرف شیخ می سازند.

چون صرف شیخ می‌شود مشروع می‌شود؟ چون قانون برای آن نوشته شده مجاز هستند که معامله کنند بواسطه اینکه دولت برای یک مؤسسات نامشروعی قانونی وضع کرده است و یک نامشروع مسجلی را مباح کرده ما نمی‌توانیم زیر بار برویم اگر شعبه در وزارت فواید عامه برای این مؤسسات نامشروع هست باید حذف شود. ولی اگر این شعبه برای برداشتن این مؤسسه است، بنده کاملاً موافقم و اگر برای این که آن‌ها را در تحت تنظیمات می‌آورد و تومانی فلان قدر به وزارتخانه بدهند و تومانی دو عباسی یا بیشتر تنزیل بگیرند ممکن نیست ما مسلمان‌ها یک چنین وزارتخانه ای داشته باشیم.

رئیس- باید عرض کنم که در ماده چهاردهم بنده لفظ رهنی نمی‌بینم و فقط اداره فلاحت تجارت نوشته شده است.

(بعضی گفتند در قسمت آخر ماده می‌نویسد دایره تجارت و مؤسسات رهنی)

رئیس- شرح ماده از تصویب مجلس نمی گذرد و قانونیت ندارد.

به اصل ماده رأی خواهید داد منتهی هر چه از مبلغ حذف شود به بقیه رأی داده می‌شود.

آقای محمد ولی میرزا (اجازه)

محمد ولی میرزا- بنده سئوالی از آقای معاون راجع به این شعبه فلاحت دارم خواستم ببینم در این مدت این شعبه فلاحت چه کرده و ایجاد این شعبه را در وزارت فواید عامه چه چیز ایجاب می‌کند؟

معاون وزارت فواید عامه - دایره فلاحت یک دایره جدیدالتأسیسی است ابتداء از نقطه نظر مدرسه که برای فلاحت تأسیس شده بود. این شعبه تشکیل شده و اقداماتی کرده بود یک اندازه هم موفقیت حاصل شد و بعضی اقدامات دیگر هم در باب نباتات کرده در واقع دو سال شعبه فلاحت در این وزارتخانه دایر شده است و در حقیقت یک زمینه هایی تهیه کرده است که در آتیه اقدامات صحیحی بنماید.

رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)

محمد هاشم میرزا- بنده در همین ماده پیشنهاد کردم که بعد از کسر آن ۵۰ تومان به بقیه رأی گرفته شود.

رئیس- آقای جلیل‌الملک (اجازه)

جلیل‌الملک- بنده راجع به مؤسسات رهنی عرضی دارم. در این‌جا نوشته است دائره فلاحت و تجارت و مؤسسات رهنی. بعد می‌نویسد شعبه فلاحت. بنده پیشنهاد می‌کنم دائره مؤسسات رهنی برداشته شود و فقط فلاحت نوشته شود و یک مدیر و یک منشی و یک ثبات هم کافی است.

رئیس- مذاکرات کافی است یا خیر؟

(جمعی گفتند کافی است)

مدرس- بنده سئوالی از آقای معاون داشتم.

رئیس- ده دوازده نفر قبل از جنابعالی اجازه خواسته‌اند و همه سئوال دارند.

مدرس- بنده راه اصلاح را می‌خواستم بگویم به مجرد اینکه این پنجاه تومان را کسر کردید مؤسسات حذف نمی‌شود باید قانونی پیشنهاد کنند تا از مجلس بگذرد.

رئیس- آقای نظام‌الدوله راجع به این موضوع پیشنهادی کرده‌اند

(آقای منتصرالملک به شرح ذیل قرائت نمودند)

بنده پیشنهاد می‌کنم که نظامنامه شعبه به کمیسیون مجلس از طرف وزارت فواید عامه تقدیم شود که یک قانونی برای این مسئله وضع شود که در ضمن هم تسهیل برای عموم بشود و هم از این حیث نظر نمایندگان مطمئن شود.

معاون وزارت فواید عامه - نظامنامه راجع به این مسئله تهیه شده و تقدیم می‌شود.

رئیس- (خطاب به آقای نظام‌الدوله) بفرمائید.

نظام‌الدوله- در این که اگر این ماده بکلی حذف یا یک اندازه برای جامعه مزاحمت هائی تولید می‌شود تردیدی نیست زیرا مردم یک احتیاجاتی دارند که باید رفع احتیاجات عامه را هم کرد و به صرف نظریات آقایان نمایندگان نباید قائل بود البته در آن نظامنامه که به کمیسیون می‌آید آقایان دقت می‌کنند و آنچه مخالف با قوانین شرع باشند از بین بر می‌دارند و بقیه را تصویب می‌کنند.

مخبر- در این‌جا باید توضیحی عرض کنم. بنده با آقای وزیر فواید عامه مذاکره کردم از نقطه نظر بودجه آقای وزیر فواید عامه موافقند که لفظ متصدی مؤسسات رهنی از بودجه برداشته شود چون حالا که مشغول مذاکره در بودجه هستیم ولی البته در هر موقع هر قانونی به مجلس بیاید ممکن است مطرح مذاکره شود ولی از نظر بودجه آقای وزیر موافقند لفظ متصدی مؤسسات رهنی برداشته شود در این صورت گمان نمی‌کنم دیگر اشکالی باشد.

رئیس- آقای ناظم دفتر این پیشنهادی که کرده اید فقط راجع به همان مؤسسات رهنی است باید به بقیه رأی بگیریم.

ناظم دفتر- بلی (۶۶۰) تومان می‌شود.

رئیس- آقای رفعت‌الدوله پیشنهاد جنابعالی راجع به کدام قسمت است؟

رفعت‌الدوله- بنده هم پیشنهاد کرده‌ام لفظ متصدی مؤسسات رهنی حذف شود و آن ششصد تومان از بودجه کسر شده و به بقیه رأی گرفته شود.

رئیس- دو دفعه ششصد تومان کسر شود؟

رفعت‌الدوله- خیر یک دفعه

رئیس- مرقوم فرموده اید (۱۰۶۰) تومان

رفعت‌الدوله- اشتباه شده (۶۶۶۰) تومان باید نوشته شود.

رئیس- آقایان حاج سیدالمحققین و ناظم‌العلماء و قبوضات آن (۱۲۰۰) تومان که پیشنهاد کرده بودید کسر شود مسترد می‌دارید یا باید رأی گرفت؟

حاج سیدالمحققین- مسترد می‌کنم.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب (۵۲۵۰) تومان پیشنهاد کرده اید؟

آقا سید یعقوب- مقصود این است مؤسسات رهنی را حذف کنند.

رئیس- پس در ماده پنجم رأی می‌گیریمبه مبلغ ششهزار و ششصد و شصت تومان (۶۶۶۰) تومان

حاج میرزا عبدالوهاب- یک پیشنهادی هم بنده داده بودم.

رئیس- تفاوت نمی‌کند تمام پیشنهادها یکی است.

حاج میرزا عبدالوهاب- خبر پیشنهاد بنده راجع به فلاحت بود.

رئیس- پس توضیح بدهید.

حاج میرزا عبدالوهاب- بنده عرض می‌کنم این شعبه فلاحتی که در این‌جا نوشته شده (۲۰۴۰) تومان از ماده پنجم حذف شود.

مخبر- آقای حاج میرزا عبدالوهاب با اصل مطلب مخالف نیستند و گمان می‌کنم اگر یک توضیحی داده شود ایشان موافق شوند شعبه فلاحتی مدتی نیست تأسیس شده که یک اقداماتی در مملکت بکند و هر وقت یک مؤسسه تأسیس شود یک مدتی وضعیتش اینطور خواهد بود و در اول تمام اقدامات ننمود یک اقداماتی می‌کند و بعد متدرجاً به یک جائی می‌رسد و ممکن است شروعش را از امروز فرض بفرمائید.

رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب- چون بودجه برای یک سال است و شش ماه از سال گذشته است بنده عرض می‌کنم در عرض این شش ماه چه کرده است که بعد بکند پس خوب است بودجه برای شش ماه بعد نوشته شود که از این ببعد انشاءالله داخل عملیات شود.

رئیس - رأی می‌گیریمبه پیشنهاد آقای حاج میرزا عبدالوهاب یعنی (۵۲۵۰) تومان آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام بفرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای فتح‌الدوله

(به تفصیل ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم شعبه و دایره تجارت و مؤسسات رهنی تجزیه شود و علیحده رأی گرفته شود مقصود این است که یک دفعه با ضمیمه ششصد تومان متصدی رهنی رأی گرفته شود یکدفعه بی ضمیمه متصدی رهنی رأی گرفته شود.

رئیس- مبلغش را معین بفرمائید تا رأی بگیریم آقای کازرونی پیشنهاد جنابعالی راجع به چه چیز است؟

آقا میرزا علی کازرونی- اولاً نظر بنده این است که جمله مؤسسات رهنی حذف شود.

(بعضی از نمایندگان- ششصد تومان است و حذف شد)

کازرونی - بلی بنده هم می‌دانستم اشتباه کرده‌اند.

رئیس- ۳ فقره پیشنهاد دیگر رسیده است یکی از آقایان محمد ولی میرزا به مبلغ ۴۹۸۰ تومان و یکی هم از آقایان حاج میرزا مرتضی و محمد هاشم میرزا و جمعی دیگر به مبلغ (۶۶۶۰) تومان که کمیسیون قبول کرد و دیگری از آقای فتح‌الدوله که پیشنهاد کرده‌اند قبلاً رأی گرفته شود به همین ماده به ضمیمه مؤسسات رهنی.

آقای فتح‌الدوله (اجازه)

فتح‌الدوله - بنده عرض می‌کنم حذف متصدی مؤسسات رهنی از این ترتیباتی که آقایان اظهار فرمودند جلوگیری نمی‌کند و جلوگیری از این مسائل منحصر است به ا ین که یک نظام نامه از طرف وزارت فواید عامه پیشنهاد شود و آقایان نظریات خود را اظهار بکنند واِلا اگر امروز ما حذف متصدی مؤسسات رهنی را رأی بدهیم این مؤسسات رهنی باقی خواهد بود و ممکن است تعدیاتی که به مردم می‌کنند بیشتر شود و تا همین اندازه هم نتواند وزارت فواید عامه جلوگیری کند و ممکن است عوض تومانی دو عباسی تومانی دو قران بگیرند این است که بنده معتقدم متصدی مؤسسات رهنی عجالتاً باشد و آقایان نمایندگان رأی بدهند بعد از آنکه از طرف وزارت فواید عامه پیشنهادی شد آقایان هر نظری دارند در آن بفرمایند.

مخبر- بنده از اظهار آقای فتح‌الدوله تعجب می‌کنم چون خود بنده پس از امضاء مذاکرات مجلس با آقای وزیر در این باب مذاکره کردم و لازم شد توضیح مزبور را بدهم زیرا این رأئی که من می‌دهم یا شما می دهید قانونیت دارد و پس از دادن این رأی شما رسماً در مملکت مؤسسه رهنی را قائل می شوید در صورتی که معلوم نیست این مؤسسات رهنی قبلاً مطابق کدام نظامنامه تأسیس شده و اگر امروز این رأی را بدهید شما مؤسسات رهنی موجود را به رسمیت شناخته اید. این مؤسسات رهنی نه تنها خلاف شرع است بلکه در هیچ نقطه دنیا یک همچه مؤسسات ظالم و جابری نیست در ممالکی هم که مؤسسات رهنی را ممانعت نمی‌کنند و بر خلاف عقیده مذهبی آن‌ها نیست ربحی را که قانون برای قرض معین کرده هیچوقت از صدی پنج و صدی هفت و بالاخره خیلی که فوق باشد از صد نه و صد ده تجاوز نمی‌کند و هر کس بخواهد بیشتر از این ربح یا تنزیل بگیرد به موجب قانون حاکم دزد را دارد و محاکمه و تنبیه می‌شود و شما امروز قبل از اینکه نظامنامه برای مؤسسات رهنی بشناسید می‌خواهید به موجب این ماده این مؤسسات رهنی فعلی را تصدیق کرده باشید.

رئیس- بعلاوه یک اشکال نظامنامه هم هست ماده هشتم اجازه نمی‌دهد هر مبلغی که دولت و کمیسیون بودجه پیشنهاد کرده چیزی اضافه کنیم. بالاخره دو پیشنهاد باقی می‌ماند یکی از طرف آقای محمد ولی میرزا و یکی دیگر از طرف خود کمیسیون در واقع یک پیشنهاد آقای محمد ولی میرزا به (۴۹۸۰) تومان. آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام بفرمایند.

(فقط آقای محمد ولی میرزا قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. رأی می‌گیریمبه (۶۶۶۰) تومان.

آقایانی که تصویب می‌کنند قیام بفرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

محمد هاشم- مؤسسات رهنی هم حذف شد.

رئیس- بلی ششصد تومان به اسم مؤسسات رهنی بود که حذف شد و همین طور رأی گرفتیم از شرح ماده هم حذف خواهد شد. ماده ششم قرائت می‌شود.

(آقای منتصرالملک به مضمون ذیل قرائت نمودند)

مستخدمین (۴۲۷۲) تومان.

رئیس- مخالفی نیست؟

(گفته شد خیر)

رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ششم به مبلغ (۴۲۷۲) تومان.

آقایانی که تصویب می‌کنند قیام بفرمایند.

(غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده هفتم. (به تفصیل ذیل قرائت شد)

مدرسه رنگرزی ۳۶۰۰ تومان

رئیس- آقای محمد هاشم میرزا موافقید؟

محمد هاشم میرزا- بلی موافقم

رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)

مستشارالسلطنه- لایحه راجع به رنگرزی و قالی بافی جدیداً به کمیسیون فواید عامه آمده و تحت مطالعه است قبل از گذشتن آن لایحه تصور نمی‌کنم لازم باشد در این‌جا یک اعتباری داده شود.

معاون وزارت فواید عامه - لایحه ای است راجع به کارخانه کبریت سازی در تهران تقدیم می‌شود.

(بعضی گفتند چه بود)

رئیس- لایحه ای راجع به کبریت سازی است. جلسه آتیه فردا چهار ساعت به ظهر مانده

مدرس- چهار ساعت زیاد است سه ساعت و نیم معین بفرمائید.

رئیس- چهار ساعت گفته می‌شود در ساعت دو و نیم تشریف می‌آورید.

محمد هاشم میرزا- همه اینطور نیستند بعضی دیر می‌آیند.

رئیس- بسیار خوب سه ساعت و نیم به ظهر مانده دستور اولاً راپُرت کمیسیون مبتکرات راجع به انضمام خلجستان به حوزه حکومتی قم ثانیاً راپُرت کمیسیون عدلیه راجع به تعیین تکلیف لایحه قانونی هیئت منصفه ثالثاً تعیین تکلیف نمایندگی پور رضا رابعاً سئوالات.

آقا سید محمد تقی طباطبائی- تقاضا می‌کنم راپُرت کمیسیون عرایض هم قرائت شود.

رئیس- راپُرت کمیسیون عرایض هم ضمیمه می‌شود.

آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب- بنده عرض می‌کنم شهریه‌ها که بنده عقیده نداشتم تصویب شد و حواله هایش هم صادر شده ولی مستمریات راه هم جزء دستور بگذارید و یکی از این مطالب که جزو دستور گذارده شده خارج شود.

رئیس- مستمریات راجع به بودجه است و دستور فردا را قبلاً مذاکره در امور متفرقه معین فرموده‌اید.

آقای سهام‌السلطان (اجازه)

سهام‌السلطان- راجع به مالیاتی که از تصویب مجلس نگذشته و در ولایت اخذ می‌شود مکرر تقاضا شد که پیشنهاد آن مالیات ها از طرف دولت به مجلس تقدیم شود ولی مدت ها می گذرد و معلوم نیست کی تقدیم می‌شود و در ولایت امسال یک مالیاتی مجدداً گرفته می‌شود مثلاً یک مالیات هائی در عراق به اسم انگور گرفته می‌شود که تا بحال سابقه نداشته و گرفته نمی‌شد در حالتی که از باغات مالیات می‌گیرند استدعا می‌کنم تأکیدی از طرف مقام ریاست به هیئت دولت بشود که تکلیف مردم در مقابل این مالیات ها معلوم شود.

رئیس- این‌ها هم جزو تظلماتی است که در راپُرت کمیسیون عرایض نوشته شده و در موقعی که به مجلس می‌آید تکلیفی معلوم می‌شود.

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)