مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ آذر (قوس) ۱۳۰۱ نشست ۱۹۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ آذر (قوس) ۱۳۰۱ نشست ۱۹۲
جلسه ۱۹۲
صورت مشروح مجلس یوم چهارشنبه ۲۸ قوس ۱۳۰۱ برابر غره جمادی‌الثانی ۱۳۴۱
مجلس سه ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.
(صورت مجلس یوم سه شنبه ۲۷ قوس را آقای امیر ناصر قرائت نمودند)
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده بعد از آقای حاج شیخ اسدالله اجازه خواسته‌ام
رئیس- آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- بنده را در صورت مجلس جزو دیرآمدگان بی اجازه مرقوم داشته‌اند در حالتی که دیروز بنده مدتی قبل از تشکیل جلسه این جا حاضر بودم و گمان می‌کنم سه ساعت هم بیشتر به ظهر داشتم که بنده وارد شدم نمی دانم به چه مناسبت بنده را جزء دیرآمدگان محسوب داشته‌اند.
رئیس- باید در خارج با اداره مباشرت مذاکره کنید تا اصلاح شود.
آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده این طور شنیدم وقتی که صورت مجلس را قرائت فرمودند نوشته شده بود راجع به نمایندگی نماینده بوشهر هفتاد و هفت نفر عده حاضره بودند در حالی که عده حاضر مطابق تحقیقی که بنده کردم هشتاد و دو نفر بوده‌اند.
رئیس- قدری تأمل بفرمائید.
این طور که می فرمائید نوشته نشده. آن قسمت مجدداً قرائت می‌شود. (آقای امیر ناصر به شرح ذیل قرائت نمودند)
بر حسب این پیشنهاد اخذ رأی مخفی شد و از هفتاد و هفت نفر رأی دهندگان به اکثریت سی و نه رأی در مقابل سی و هشت رأی تصویب شد.
حاج شیخ اسدالله- خوب این را اشتباه کردم ولی راجع به قسمت اخیرش که نوشته شده نمایندگی پور رضا به اکثریت سی و نه رأی تصویب شد، با اینکه بنده نسبت به این تصویب نظری داشتم و بعد هم پیشنهاد کردم و بعضی از آقایان دیگر هم مطابق قانون اساسی نظریاتی داشته و پیشنهاداتی هم تقدیم کردند که به این رأی رسیدگی شود و آقای رئیس هم فرمودند در خارج در این خصوص مذاکره شده و حل بشود بنابراین تصور می‌کنم نباید در صورت مجلس بنویسند به اکثریت سی و نه رأی تصویب شد چون عجالتاً تصویبش معلوم نیست و در حال تردید است پس از آنکه مجلس تصویب کرد و تردیدی هم نداشت آنوقت مصوبه مجلس است ولی حالا این رأی رسمیت ندارد و مصوبه مجلس نیست.
رئیس- اشتباه کرده‌اید. صورت مجلس عبارت از آن چیزهائی است که در مجلس مذاکره می‌شود و هر چه در مجلس مذاکره می‌شود و هر چه در مجلس گفته می‌شود ولو برخلاف واقع هم باشد باید نوشته شود.
(صحیح است)
آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده راجع به صورت مجلس اعتراضی نداشتم می‌خواستم جواب فرمایش آقای شیخ اسدالله را عرض کنم ولی پس از بیانات حضرت آقای رئیس دیگر عرضی ندارم و مقصودم بعمل آمده.
مدرس- باید نوشته شود رأی داده شد و تصویب شد لازم نیست.
رئیس- مگر جنابعالی در این مجلس نبودید؟
هر چه در این مجلس گفته می‌شود باید در صورت مجلس نوشته شود همانطور که عرض کردم ولو برخلاف واقع هم باشد باید نوشته شود معنی صورت مجلس هم این است ...
مدرس- این لفظ خود حضرتعالی است که فرمودید تصویب شد.
رئیس- بلی من گفتم تصویب شد شاید هم صحیح نباشد ولی در صورت مجلس باید نوشته شود مگر این جا آقای حاج شیخ اسدالله نگفتند که فلان آقا خائن است؟ حالا به گفتن ایشان او خائن است؟ و دلیل بر خیانتش می‌کنند؟!!
(جمعی گفتند - خیر)
رئیس- اگر در صورت مشروح مجلس هم بنویسند شما ایرادی خواهید داشت؟ ...
مدرس- خیر عرض کردم تصدیقی است قابل تأمل
رئیس- اگر ایرادی به صورت مجلس داشته باشید خودتان جزو هیئت رئیسه هستید تشریف بیاورید و بدهید اصلاح کنند دیگر ایراد بی جا چه دلیل دارد؟
مدرس- بجا است
رئیس- در صورتی که خودتان می دانید ایراد بی جا است چرا بی جهت ایراد می‌گیرید؟!! ...
مدرس- صحیح است
رئیس- خوب حالا که صحیح است من باید از مجلس رأی بگیرم تا معلوم بشود که این صورت مجلس صحیح است یا نه؟
(جمعی از نمایندگان- خیر خیر لازم نیست- صحیح است)
مدرس- رأی نگیرید.
رئیس- آقایانی که ایراد آقای تدین را وارد می دانند قیام فرمایند.
(کسی غیر از آقا سید یعقوب قیام ننمود)
رئیس- بودجه عدلیه مطرح است.
آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده در جلسه گذشته استدعا کردم که در راپُرت متعلق به اداره مباشرت در اول جلسه امروز جزء دستور باشد به همین قسم هم تصویب شد. مقرر فرمائید که مقدم باشد.
رئیس- در این باب مخالفی نیست؟ (مخالفی نبود)
راپُرت کمیسیون محاسبات به شرح ذیل قرائت شد
مقام منیع مقدس مجلس شورای ملی
به نحوی که خاطر مبارک آقایان نمایندگان محترم مستحضر است از چندی قبل جلسات علنی مجلس از هفته سه جلسه به پنج جلسه مقرر گردیده و بدیهی است با انعقاد جلسات رسمی بطور یومیه وظائف دائره تندنویسی مجلس مضاعف و بطوریکه مشخص شده است اقلاً با وضع حاضره مستلزم هفت نفر تند نویس علاوه بر عده حاضر می‌باشد ولی درصورتی که به چهار جلسه محدود شود شاید بتوان به سه الی چهار نفر تند نویس اضافی اکتفا نمود. بناء علیه اداره مباشرت مجلس در حدود چهار جلسه ماده واحده ذیل را پیشنهاد و استدعای تصویب می‌نماید.
ماده واحده- مجلس شورای ملی علاوه بر میزان بودجه هذه‌السنه ایت ئیل ۱۳۰۱ مصوبه سوم سرطان ۱۳۰۱ در جزء ماده اول برای ازدیاد سه الی چهار نفر تند نویس از اول برج قوس ایت ائیل ۱۳۰۱ مبلغ هشتصد تومان به اداره مباشرت مجلس اعتبار می‌دهد.
از طرف اداره مباشرت مجلس - کیخسرو شاهرخ
رئیس- مخالفی هست یا نه؟
آقای تدین (اجازه)
تدین- در این راپُرت نوشته است این اعتبار از اول قوس داده می‌شود در صورتی که قوس تقریباً تمام شده است. نمی‌دانم مقصود از این لایحه چیست؟ آیا قبلاً این اشخاص تهیه شده‌اند یا خیر اگر تهیه شده‌اند که هیچ واِلا چرا از اول قوس نوشته‌اند؟
ارباب کیخسرو- البته تصدیق می فرمائید وقتی که اداره مباشرت آن پیشنهاد را تقدیم کرد بیست و هفتم عقرب بوده است در این مدت هم نظر به اینکه پیشنهاد شده بود عده‌ای آمدند و امتحان داده‌اند ولی البته از موقعی که این اعتبار تصویب می‌شود و اجزاء سر کار می آینده داده خواهد شد.
رئیس- آقای آقا میرزا علی کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- این جا اظهار کرده‌اند در حدود چهار جلسه در صورتی که بنده بر طبق عقیده خودم تصور می‌کردم از پنج جلسه هم متجاوز لهذا سئوال می‌کنم آیا این اعتبار ممکن است که پنج جلسه هم داشته باشیم یا نه؟ و اگر کافی نیست آیا باید مجدداً اجراء تهیه کرد یا خیر؟
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- آنچه که در هیئت رئیسه مطرح شده و مقام ریاست هم صلاح دانسته‌اند تصور می‌شود که عجالتاً در حدود سه‌ای چهار نفر بتوان کمک کرد البته اگر به حد زیاد لازم شود مجدداً به عرض مجلس خواهد رسید عجالتاً در حدود همین سه چهار نفر است و همین قدر می‌توانم عرض کنم از روزی که پنج جلسه شده است زحمات فوق العاده‌ای که دائره تند نویسی خصوصاً رئیس آن‌ها متحمل شده‌اند معهذا قریب سی و هفت صورت جلسه عقب افتاده است که هنوز نتوانسته‌اند آن‌ها را پاکنویس کنند البته وقتی که این عده اضافه شد امتحان می‌کنند و تا آن مقداری که به صرفه تمام می‌شود و اکتفا می‌کنیم و اگر بازد دیدیم لازم شد در ثانی پیشنهاد می‌کنیم و راجع به تاریخ هم در موقعی که این پیشنهاد نوشته شده بود بیست و هفتم عقرب بود ولی حالا چون قوس گذشته همان تاریخ را از اول جدی بنویسند مبلغ به همان نسبت تفاوت می‌کند.
مدرس- ششصد تومان باید بشود
(آقای امیر ناصر لایحه فوق را مجدداً با تغییر از اول جدی و هفتصد تومان به ششصد تومان قرائت نمودند)
رئیس- رأی می‌گیریم.
آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید واِلا کبود خواهند داد... قدری تأمل بفرمائید آیا مناط اعتبار عده حضار است یا چیز دیگر؟
(جمعی از نمایندگان- عده حضار است)
رئیس- پس باید درها را ببندند و نگذارند کسی خارج بشود چون اتصالاً می‌روند بیرون و معلوم نیست حضار چقدر است. درها را ببندید.
(اخذ آراء بعمل آمد. آقایان مستشارالسلطنه و امیر ناصر استخراج نمودند به شرح ذیل نتیجه حاصل شد)
ورقه سفید علامت قبول ۷۱
رئیس- به اکثریت هفتاد و یک رأی تصویب شد.
(راپُرت کمیسیون محاسبات راجع به مطبوعات مجلس به شرح ذیل قرائت شد)
کمیسیون محاسبات مجلس در جلسه ۲۷ عقرب ایت ئیل ۱۳۰۱ مراسله ۴۹۶ مورخه ۲۸ سنبله سال جاری اداره مباشرت را دائر به تقاضای یک هزار و دویست تومان اعتبار برای اضافه خرج مطبوعات مجلس تحت شور و دقت قرار داده با ملاحظه کثرت و تکرار مطبوعات که در مراسله مزبوره اشاره به آن شده است ماده واحده ذیل پیشنهاد اداره مباشرت را تصویب می‌نماید:
ماده واحده- مجلس شورای ملی علاوه بر میزان بودجه هذه‌السنه ایت ئیل ۱۳۰۱ مصوبه سوم سرطان در جزء ماده اول برای اضافه مخارج مطبوعات مجلس مبلغ یکهزار و دویست تومان به اداره مباشرت مجلس اعتبار می‌دهد. مخبر کمیسیون- شهاب
رئیس- مخالفی نیست؟
(گفته شد خیر)
(در این موقع آقای میرزا محمد صادق طباطبائی می‌خواستند از مجلس خارج بشوند)
رئیس (خطاب به طباطبائی) آقا نمی‌شود بیرون رفت.
طباطبائی- می‌روم ورقه‌ام را بیاورم
رئیس- وقتی تشریف بردید دیگر نمی‌توانید برگردید چون مناط اعتبار عده حضار است.
(آقای طباطبائی به محل خود عودت نمودند)
(اخذ آراء بعمل آمده- آقایان مستشارالسلطنه و امیر ناصر قرائت نمودند و به شرح ذیل نتیجه حاصل گردید)
ورقه سفید علامت قبول (۷۲)
رئیس- به اکثریت هفتاد و دو رأی تصویب شد.
(آقای امیر ناصر پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله را به شرح ذیل قرائت نمودند)
بنده پیشنهاد می‌کنم راجع به اصل هفتم قانون اساسی و تعیین تکلیف نماینده بوشهر کمیسیونی به عده شش نفر از شعب انتخاب شود مراجعه به قانون اساسی نموده نتیجه نظریات خود را به مجلس پیشنهاد نمایند تا بعد از این تکلیف این قبیل آراء در مجلس معلوم شود. (شیخ اسدالله)
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- چون راجع به این اصل یک اختلافات نظری بین آقایان تولید شده و ممکن است اگر همین قسم بلاتکلیف بماند بعدها اسباب زحمت نسبت به آراء مجلس شورای ملی فراهم شود بهتر این است اصل هفتم قانون اساسی تفسیر شود. اگر چه در مجلس دوره دوم هم تفسیر شده است و تفسیرش هم هست معهذا خوب است یک عده منتخب شوند و مجدداً مراجعه کنند و نظریه بنده این بود که از شعب انتخاب شوند یا هر طور که آقایان در نظر دارند یا از فراکسیون‌ها یک عده منتخب شوند و یک کمیسیونی تشکیل بدهند و به این مطلب مراجعه مخصوص بکنند و نظریات خود را به عرض مجلس برسانند و تکلیف قطعی را نسبت به اصل هفتم معلوم نمایند که هر روز راجع به این قبیل قضایا اختلاف نظری واقع نشود. این است نظریات بنده دیگر بسته به میل آقایان نمایندگان دارد.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- اصل هفتم قانون اساسی را که این پیشنهاد راجع به او است بنده می‌خوانم:
اصل هفتم- در موقع شروع به مذاکرات باید اقلاً دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند این همان قانون اساسی است که چهار دوره است در مجلس است و از دوره دوم به این طرف که بنده افتخار نمایندگی داشته‌ام و مفتخر هستم که در دوره دوم هم وکیل بوده‌ام تا حالا سه دوره است که به خواست خدا در این مجلس مشغول کار هستم. این مسئله که آقایان الآن صحبت می‌فرمایند مورد مناقشات بسیار واقع شد. اولاً حضار دو قسم است یکی حضار مرکز است و کی هم حضاری که همه روزه در مجلس حاضر می‌شوند ولی چون پشت سر حضار نوشته شده مجلس معلوم می‌شود که از حضار قسم دوم است اما در موضوع حضار مجلس مسئله که این جا پیش می‌آید همین است که الآن آقای رئیس فرمودند که درب‌ها را ببندند و نگذارند کسی از مجلس خارج شود نمی دانم از چه نقطه نظر این فرمایش را فرمودند حضار مجلس آن‌هایی هستند که در موقع رأی در خود مجلس نشسته باشند و هر کدام بخواهند خارج بشوند می‌توانند و حق مشروع شان است که می‌گویند این در این موضوع حاضر می‌شویم یا نمی‌شویم و این موضوع ابستروکسیون است و در همه جای دنیا هم معمول است که در یک موضوعی که بحث می‌شود شاید من معتقد باشم در جائی که این صحبت می‌شود چون به عقیده من یک حق شکنی است مشارکت نمی‌کنم هیچ بلکه از آن مکان هم خارج می‌شوم و نظامنامه مجلس هم در این موضوع وظایفی معین کرده است و جریمه از برای غیبت در رأی تعیین کرده است و من که در یک موضوعی مخالفم و از مجلس هم خارج می‌شوم آن جریمه را می‌دهم و اگر یک هیاهوئی در مجلس تولید شد رئیس مجلس اخطار می‌کند اگر باز ادامه پیدا کرد اخطار با قید در صورت مجلس می‌کند اگر باز وکیل ساکت نشد رئیس حق دارد که او را از مجلس خارج کند. نظامنامه هم به این سختی و شدت این اقتدارات را به رئیس مجلس داده است که مجلس را اداره کند و نظامنامه هم در دست بنده است و همه آقایان هم دارند ملاحظه بفرمایند حالا بر می‌گردیم به اصل قضیه در موضوع کسی که در مجلس ابستروکسیون کرد و در موقع رأی از مجلس خارج شد. مرحوم صنیع الدوله بود که در مجلس رسماً برخاست و گفت چون شمرده‌ام که اگر از مجلس بیرون بروم نمی‌توانند رأی بدهند و چون با این قضیه که مطرح است کاملاً مخالفم از مجلس بیرون می‌روم و جریمه را هم می‌دهم و نمی‌گذارم رأی بدهید و از مجلس بیرون رفت در کمال آزادی. دوباره تکرار کنم گفت من شمرده‌ام اگر من از مجلس بیرون بروم نمی‌توانید رأی بدهید و مجلس معطل می‌ماند و رأی نمی‌دهد. بنابراین می‌روم بیرون و این را یک خدمت بزرگی به مملکت می دانم و جریمه را هم می دانم همین کا را هم کرد و رأی هم گرفته نشد و این حق برای همه وکلاء است البته وقتی عده رفتند بیرون اگر عده کافی ماند که رأی می‌گیرند مطابق آنچه که لوحه عده نمایندگان نوشته شده و اگر کافی نبود برای جلسه بعد می‌ماند و جلسه ختم می‌شود. عرض کردم در دوره دوم راجع به این مسئله خیلی بحث شد که هنوز هم حال نشده است و حالا هم مجلس گرفتار است یک مسئله‌ای که از همه مشکل تر است تعیین تکلیف ممتنع است مخصوصاً در موقع رأی با قیام و قعود ما جماعتی که نشسته‌ایم فرضاً یک مسئله پیشنهاد شد و بیست نفر قیام نمودند و بقیه برنخاستند معلوم نیست که ممتنع چند نفر است تحقیق هم که نمی‌شود کرد و مکرر برای حل این مسئله گفتگو شد ولی تکلیفش معلوم نشد بعضی‌ها گفتند ما ممتنع هستیم ولی چون نشسته‌ایم و مخالفین هم نشسته‌اند معلوم نیست کی ممتنع است و کی مخالف آنوقت نمی‌توان به آن مسئله که مطرح بوده گفت رد شده است در موقع رأی با ورقه هم چطور می‌توان تکلیف ممتنع را با رد کننده معلوم کرد. در موقع رأی با مهره هم همینطور بالاخره فرض فرمائید بنده اگر ممتنع باشم باید در موقع رأی دادن هم ورقه سفید بدهم هم ورقه آبی چون نمی دانم کدام یکی بر دیگری ترجیح دارد همچنین در رأی با مهره هم باید مهره سیاه بدهم هم مهره سفید و اگر بخواهند این مسئله را هم تکرار نمایند اسباب زحمت می‌شود ولی تناسبش فرق نمی‌کند مثلاً اگر موافق و مخالف سی و نه و سی و هشت باشد و امتناعیون ده نفر و ده ورقه سفید و ده ورقه آبی بدهند می‌شود چهل و نه و چهل و هشت و در تناسب با اولی هیچ فرق نمی‌کند ولی در عمل مجلس آنچه کند تا بحال معمول بوده ممتنع را جزو اشخاصی حساب کرده‌اند که در مجلس هستند و حقیقتاً با این ترتیبی که عرض کردم اگر یک کسی که ممتنع باشد هم ورقه سفید بدهد هم ورقه آبی در رأی ابداً اثر نمی‌کند و در موقع اظهار عقیده‌ام این شخص دقت می‌کند و می‌گوید نمی دانم در این مسئله چه می‌کنم و اگر هم در خارج مجلس بود باز می‌گفت نمی دانم چه بکنم پس آن شخص که در مجلس تابحال اینطور بوده که در موقع رأی ممتنعین را هم جزو عده حضار حساب کرده‌اند حالا اگر آقایان بخواهند حضار را مناط اعتبار قرار بدهند نباید ممتنعین را جزو عده حضار حساب کنند و دلیلش را هم عرض کردم. ولی تاکنون اینطور نبوده است و ممتنع را هم جزو حضار حساب می‌کردند البته تقصیر هم با مجلس است و مشکوک است که آیا ممتنع جزو رأی دهندگان است یا نه؟ حقیقتاً ما داریم به قهقرا بر می‌گردیم که در این دوره چهارم مجلس خیلی چیزها دیده‌ایم که در دوره دوم و سوم ندیده‌ایم. مثلاً در موضوع کمیسیون بودجه جدید و قدیم آقایان البته می دانند که در مجلس چهارم یک کمیسیون بودجه قدیم است و یک کمیسیون بودجه جدید که در هیچ جای دنیا همچو سابقه‌ای موجود نیست و این افتخار مال دوره چهارم است که به اکثریت آراء یک کمیسیون بودجه جدید و یک کمیسیون بودجه قدیم معین نموده‌اند و در موقع تغییر نظامنامه هم یکی از آقایان که گویا آقای آقا سید فاضل بودند فرمودند مقصود نظامنامه این است که بودجه ۱۲ ماهه را رسیدگی کند حالا اگر توانست در یک سال انجام بدهد فبها واِلا باید ادامه پیدا کند تا بودجه ۱۲ ماهه را تمام و کمال بنویسند بنده که به ایشان اعتراض نمی‌کنم و عقیده شان اینطور بوده است اکثریت هم اینطور تفسیر کردند ما هم اطاعت کردیم زیرا در دنیا بعد از مدت‌های مدید گفتگو شده است که این چه فلسفه‌ای است که ۴۹ نفر بر ۴۸ نفر حاکم باشد یا به عبارت آخری یک نفر بر ۴۸ نفر حکومت داشته باشد؟ کسی نتوانسته است راه حلی پیدا کند و تاکنون راه دیگری برای حکومت جامعه غیر از اکثریت پیدا نکرده‌اند حالا آیا از روی انصاف است یا نه؟ نمی دانم. ملاحظه بفرمائید که یک نفر بر ۴۸ نفر حاکم می‌شود یک ظلم و تعدی است معهذا چون یک راه حل دیگری برای این کار پیدا نکرده‌اند همین طور به حال خود باقی مانده است و این یک قانونی است ولی باید این قانون درباره همه قانون باشد بدون استثناء و در این دو سه دوره مجلس هم بخت و طالع ما اینطور بوده که در اقلیت باشیم و همیشه در پشت همین کرسی خطابه بنده گفته‌ام که چه کنم و من و رفقایم بیست نفریم ولی اکثریت ۴۸ نفر است معهذا حرف‌هایم را می‌زنم ولی رأی به اکثریت است شاهزاده محمد هاشم میرزا خوب در نظرشان است که بنده همیشه در دوره دوم هر وقت حرف می‌زدم آخر حرفم این بود که عرض کردم. اما در مسئله تفسیر بنده می‌خواهم یک تاریخچه را عرض کنم بدون اینکه بخواهم به مجلس یک ذره اعتراضی کرده باشم و مقصود یادآوری است. البته آقایان فراموش نفرموده‌اند که در چند روز قبل این جا صحبت شد که یک نفر نمی‌تواند در ۳ کمیسیون عضویت داشته باشد این مطلب نه تفسیر لازم داشت نه تعبیر معذالک ترتیب اثری به این حرف داده نشد. حقیقتاً این دوره چهارم یک دوره‌ای است که ما باید در ذهن مان خیلی مقدس بشماریم و سرمشق‌ها و درس هائی که در این دوره به ما داده شده یاد بگیریم وقتی که سوابق مجلس و صریح نظامنامه این است که یک نفر در سه کمیسیون نمی‌تواند عضویت داشته باشد معذالک کُلاً وقتی که این جا اخطار شد به آقایان برخورد و تعرض فرمودند. بسیار خوب، ما حرفی نداریم اما در هر نقطه دنیا اکثریت خودش حافظ حقوق اقلیت است و نباید به اقلیت تعدی بکند بلکه باید حقوق اقلیت را حفظ کند و آن نظامنامه و قانون اساسی و عادات و سوابق مجلس درباره خود و درباره آن یک نفری که دارای یک عقیده است و مثل آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی که منفرد هستند با سایرین رعایت کند و نباید گفت که چون ایشان منفرد هستند نباید در هیچ کمیسیونی عضو باشند و من در ده کمیسیون عضو باشم خیر آن هائی که اقتدار در دست شان است آن‌ها باید این مسائل را بیشتر رعایت کنند. در همه جای دنیا آن هائی که در اقلیت هستند مطالب خود را می‌گویند و اکثریت هم با بردباری حق آن‌ها را حفظ می‌کند تا حالا سابقه مجلس‌ها این بوده است خلاصه راجع به مطلبی که امروز مطرح شده و مورد مباحثه واقع گردیده است سوابق زیادی دارد که حالا یکی یکی می شمارم. یکی در خود پیشنهاد آقای مدرس راجع به منسوجات وطنی عده حضار ۷۷ و با آقای رئیس ۷۸ نفر بودند آقای رئیس همان طور که خودشان فرمودند هیچوقت رأی نمی‌دهند و پیشنهاد آقای مدرس به اکثریت یک رأی تصویب شد و همچنین در قانون هیئت منصفه پیشنهاد فوریت که از طرف دولت شد بعد از مخالفت بنده و سایر آقایان رأی گرفتند و عیناً مثل پریروز بود یعنی عده حضار ۷۸ نفر بود و آقای رئیس را که حساب نمی‌کنند ۷۷ نفر می‌شود و باز با یک رأی تصویب شد.
(بعضی از نمایندگان- رأی با قیام و قعود را)
سلیمان میرزا- فرق نمی‌کند آقای رئیس در موقع رأی قیام و قعود هم نشسته‌اند آیا جزء رد کنندگان هستند؟
یکی از نمایندگان- خیر رئیس محسوب نمی‌شود.
سلیمان میرزا- عرض کردم فرق نمی‌کند چه در رأی با قیام و قعود چه در رأی با مهره سیاه و سفید چه در رأی با ورقه. آقای رئیس از آن موقعی که این مقام را قبول فرمودند، فرمودند من هیچوقت جزو عده حضار محسوب نمی‌شوم و فقط مجری نظامنامه هستم.
آقا سید فاضل- منافی با نظامنامه است.
سلیمان میرزا- اجازه بفرمائید عرضم را بنمایم این هم یکی از حقوق اقلیت است که باید اکثریت حفظ نماید و به اقلیت حق بدهد که حرف‌های خودش را بزند بعد هم اکثریت برخیزند و هر چه می‌خواهند بگویند یا بگویند که ما اکثریت حرف تو را قبول نمی‌کنیم. این هم یک دلیل قاطعی است پس این حق بنده را حفظ فرمائید و اجازه بدهید حرف‌هایم را بزنم گمان می‌کنم خارج از نزاکت و ادب هم عرض نکرده باشم. در هر حال با قیام و قعود هم که باشد آقای رئیس جزو منفی‌ها محسوب نشده‌اند و الآن هم بنده دارم یک تاریخچه را به عرض مجلس می رسانم و هر جا اشتباهی کردم آقایان بعد اصلاح بفرمایند البته انسان جائزالسهو و خطا است مختصراً قبل از ریاست آقای رئیس مجلس خیلی بی ترتیب اداره می‌شد وقتی که ایشان ریاست را قبول فرمودند که من حافظ و مجری نظامنامه داخلی هستم نه اقلیت می دانم نه اکثریت و نظامنامه داخلی را ما از آن دوره که ایشان رئیس مجلس شده‌اند یاد گرفته‌ایم که یادآوری می‌فرمودند اینطور و اینطور باید عمل بشود و قبل از ایشان نظامنامه داخلی طرف توجه هیچیک از وکلاء حتی خود رئیس مجلس هم نبود ولی وقتی ایشان رئیس شدند نظامنامه داخلی به محل عمل آمد و بدون ملاحظه با کمال بی طرفی مجری نظامنامه داخلی بوده و هستند و در دوره اول رئیس حق دو رأی داشت وقتی که می‌گفتند تساوی آراء است می‌گفتند هر طرف رئیس رأی داد آن طرف اکثریت است ولی از وقتی که آقای مؤتمن‌الملک رئیس مجلس شدند بالمره دو رأی خودشان را حذف فرمودند و فرمودند من هیچوقت جزء عده حساب نمی‌شوم و مجری نظامنامه داخلی هستم و خودشان هم دلیل این مطلب را فرمودند. بنده عرض کنم شاید نظرشان این بوده است مسئله که بین اکثریت و اقلیت تولید می‌شود شاید برای اثبات بی طرفی رأی ندهند در هر حال از اول دوره دوم که ایشان رئیس بوده‌اند به این ترتیب رفتار کرده‌اند این دو موضوع که در نظر بود عرض کردم حالا اگر بخواهیم برگردیم به قوانین و مطالبی که در مجلس رأی داده‌ایم باید یک کمیسیونی معین کنیم که صورت مجلس‌های دوره چهارم را تفتیش کند و ببیند هر ماده قانون یا مطلبی که به این ترتیب مصادف شده است آنرا لغو کنند و دو مرتبه به مجلس بیاورند و چون در مجلس کار کم داریم یک کمیسیونی هم معین کنیم که یک راپُرتی استینافاً بدهد و من گمان می‌کنم که مقصود مفسر این پیشنهاد قسم دوم است یک قسمت تفسیر اصل هفتم قانون اساسی است و البته اکثریت اگر بخواهند تفسیر کنند می‌توانند یکی دیگر مسئله اعتبارنامه نماینده بوشهر است اصل هفتم قانون اساسی را که می‌خواهید تفسیر کنید دارای دو قسمت است بعد از آن که یک مسئله را تفسیر کردید با هر مصداقی تطبیق کرد حق با آن طرف است. این جا دو موضوع است یکی از نقطه نظر تفسیر اصل هفتم قانون اساسی و دیگری از نقطه نظر اعتبارنامه نماینده بوشهر اما از نقطه نظر قانون اساسی البته هر کس می‌خواهد تفسیر بکند، بکند صحیح است و من هم کاملاً موافقم شاید در دوره دوم حل نشده باشد در این دوره حل بشود اما راجع به مسئله اعتبارنامه بنده در خارج هم عرض کردم اگر یک صحبت هائی راجع به این مطلب دارید در خارج بکنید و بعد نتیجه آن را در مجلس مذاکره کنید و اینهمه وقت مجلس را تلف ننمائید. فراکسیون‌هایی که در مجلس هست از قبیل هیئت مؤتلفه و هیئت متحده و سایرین در خارج بنشینند و این قسمت را حل کنند و اگر در خارج حل شد که هیچ و اگر محتاج به مجلس شد به مجلس بیاورند و عقیده بنده این است که اگر بودجه عدلیه را امروز بگذرانیم بهتر است نه اینکه تصور فرمائید چون بنده خودم حرف‌هایم را زده‌ام حالا این پیشنهاد را می‌کنم به جای اینکه مخالفین بنده فرمایش نفرمایند خیر بنده عرض می‌کنم این مطلب مطرح است و آقایان مخالفین هر قدر صحبت دارند بفرمایند تا وقتی که خودشان بفرمایند مذاکرات کافی است اما در این قبیل کارها تصور می‌کنم بهتر بشود مذاکره کرد و همانطور که در خارج هم عرض کردم خوب است این صحبت‌ها در مجلس نشود فقط نتیجه اش به مجلس بیاید. با اینکه بنده زیاد حرف زدم و وقت مجلس را تلف کردم معذالک در اطاق تنفس به آقای حاج شیخ اسدالله عرض کردم همچنین به سایر آقایان که این مطالب را اگر در خارج حل نمایند بهتر است ولی آقایان قبول نکردند و در مجلس پیشنهاد کردند بنده هم مجبور شدم تاریخچه عرض کنم.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بعد از یک مخالف عرایضم را عرض می‌کنم.
رئیس- آقای امین‌الشریعه (اجازه)
امین‌الشریعه- این مسئله یکی از مسائل علمی است و مسئله تفسیر قانون است.
جمعی از نمایندگان- تفسیر شده است.
امین‌الشریعه- بنده در همین موضوعی که حضرت والا راجع به اصل هفتم قانون اساسی فرمودند عرض دارم. تفسیر اصل هفتم مربوط به اشخاص نیست و در مورد قانون عقیده بنده این است که ملاحظه رعایت اشخاص نباید بشود قانون را از نقطه نظر فلسفه که وضع شده است باید تفسیر کرد. نظریاتی که مورد و مصداق بخصوص و عاطفه شخص مفسر را بخواهد متوجه کند آن را باید از نظر خودش دور کند و هر چه حقیقت است بگوید. من اصل هفتم قانون اساسی را قابل رأی و دارای هیچ ابهامی نمی‌بینم که محتاج به تفسیر باشد. اصل هفتم را می‌خوانم در موقع شروع به مذاکرات باید اقلاً دو ثلث اعضای مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضاء باید حاضر باشند. اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند یعنی مدار و ملاک عمل و رأی رسمی متبع وقتی است که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهد.
حائری‌زاده- تفسیر شده است.
امین‌الشریعه- حضار مجلس رأی بدهد قابل تفسیر نیست که بگویند غائبین را به معنای حاضرین باید تفسیر کرد یا بالعکس. اما اینکه این جا گفته می‌شود موجب محظورات خواهد شد برای اینکه در موقع رأی باید بعضی اشخاص بیرون تشریف نبرند و سلب آزادی از حرکت بشود، ابداً موجب همچو تکلیفی نخواهد بود. قانون می‌گوید مناط اعتبار اکثریت یعنی نصف بعلاوه یک حضار است و هر کس هم بخواهد خارج بشود آزاد است اگر خارج شدن ایشان از حوزه سکته وارد آورد که اکثریت نتواند رأی بدهد و از عده نصاب کاسته شود همانطور که شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند اگر خارج شدن آن یک نفر از حد نصاب کاسته نشد که مجلس رأی می‌گیرد و برای آن غایب هم جریمه را هم معین نموده و جریمه را هم برای این فلسفه معین کرده است که در موقع رأی حاضر باشد اما اینکه گفته شد ممتنع به منزله حاضر است ولی به منزله رأی مثبت یا منفی نیست ممتنع لارأی است و لارأی در شمردن عدد مثبت و منفی مدخلیت پیدا نمی‌کند ولی جزء حضار محسوب می‌شود ممتنعی که در روی کرسی نشسته است یا بلند شده است و در اطاق دیگر راه می‌رود آیا می‌شود او را غایب شمرد؟ هیچ اینطور نیست بلکه، ممتنع جزو حضار است منتهی لارأی است و عدداً ملحوظ و معتبر است پس ممتنع را نمی‌شود غایب نمود. نمی دانم حضرت والا از چه نقطه نظر فرمودند ممتنع به منزله غایب است؟ بنده عرض کنم اینطور نیست و ممتنع لارأی است و در موقع حصول اکثریت یا عدم اکثریت محسوب می‌شود و بنده اصل هفتم قانون اساسی را قابل تفسیر نمی دانم و نمی دانم چطور می‌شود حضار را تفسیر کرد بنده که سابقه مجلس دوم را نمی دانم ولی حضرت والا شاهزاده محمد هاشم میرزا فرمودند که در دوره دوم این اصل تفسیر شده است و ممتنعین را جزو حضار نوشته‌اند.
رئیس- این اظهاراتی که آقای امین‌الشریعه کردند اغلبش وارد نیست یعنی صحت ندارد یعنی اگر بنا باشد عده حضار مناط اعتبار باشد.
امین‌الشریعه- قانون اساسی این طور است.
رئیس- به اشکالات زیادی بر می‌خوریم و چون مجلس شورای ملی مجلس تدریس نیست از این جهت بنده از آقایان خواهش کردم که این مذاکرات علنی و نظری را در خارج معین بفرمایند و ترتیبی بدهند که هیئت رئیسه در موقع رأی گرفتن بتواند به محض دیدن معین کند که عده حضار چقدر است چون از اولی که شروع به گرفتن رأی می‌شود تا آخر که تقریباً ده ۱۵ دقیقه طول هم نمی‌کشد اتصالاً اشخاص می‌روند بیرون و می‌آیند. بعضی‌ها می‌گویند ما نمی‌خواهیم رأی بدهیم بعضی می‌روند بیرون به اسم اینکه می‌رویم بلیط خود را بیاوریم و هیئت رئیسه در این خصوص نمی‌تواند این تفتیشات را بکند و ملتفت بشود که کی برای بلیط آوردن می‌رود و کی نمی‌خواهد رأی بدهد و بیرون می‌رود و باید این اشکالات را در یک کمیسیون مخصوصی تشخیص داده و تکلیفش را معین نمایند تا رفع این محظورات بشود.
(صحیح است)
آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده می‌بینیم این جا تقریباً قصه یک بام و دو هوا شده است. بنده در موضوع ماده از نظامنامه داخلی که می‌نویسد وکلا حق ندارند در بین از دو کمیسیون قبول عضویت نمایند چند روز قبل عرایضی کردم و گفتم که یک عده آقایان در کمیسیون عضویت دارند از طرف اداره مجلس به آن‌ها اعلان شده بود و اسامی آن‌ها را عرض کردم اما متأسفانه محل توجه آقایان نشد بلکه، اوقاتشان هم تلخ شد و استعفا هم ندادند در صورتیکه عبارت نظامنامه هم صریح و واضح است و قابل تفسیر هم نیست. اما راجع به این مطلبی که مطرح شده در اصل هفتم قانون اساسی عبارتی نوشته شده که مفهم این معنی بود اگر عده کافی برای رأی که مثلاً امروزه شصت و شش نفر باشد در مجلس حاضر باشند سی و سه نفر از آن‌ها اعم از مخالف یا موافق رأی بدهند و سی و سه نفر امتناع کند اکثریت آن سی و سه نفری که رأی داده‌اند مناط اعتبار خواهد بود و ممکن است قوانین مملکت یا مسائل مهمه دیگر به اکثریت هفتده ورقه سفید تصویب شود و از مجلس بگذرد. ممکن بود ظاهر عبارت اصل هفتم قانون اساسی را اینطور تفسیر نمایند چون در آخر اصل هفتم می‌نویسد اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی این عبارت مطلق است اعم از این که مخالف باشند یا موافق و مثلاً از این شصت و شش نفر سی و سه نفر که رأی دادند ممکن است مناط اعتبار باشد ظاهر عبارت این بود در مجلس دوم این اصل را تفسیر کردند که مفهم این معنی نباشد. و مقصود از کلمه حضار هم حضار مرکز است وقتی که سه ربع از وکلاء در مرکزحاضر شدند باید در مجلس در موقع رأی حضور داشته باشند و وکلای غایب که در ولایات هستند خارج می‌شوند این تفسیر مجلس دوم بود که برای رفع این سوء تفاهمات تفسیر کرد و بنده چون خودم از بعضی مسائل اطلاعاتی ندارم و به دولتی که به مجلس پیشنهادی کند اعتماد ندارم به تردید می‌افتم که آیا موافقت کنم یا مخالفت و خیلی میل دارم که مجلس تکلیفی از برای محاسبین معلوم نماید در موقع اخذ با ورقه که تکلیف ممتنع معلوم است ولی در موقع رأی با قیام و قعود معلوم نیست که کی ممتنع است عرض کردم خیلی ممنون می‌شدم اگر مجلس یک تکلیفی برای ممتنعین معین می‌کرد و طرز تعیین آن هم چندان اشکالی ندارد مثلاً ممکن است اجازه بدهند که در موقع اخذ رأی ممتنعین از مجلس خارج بشوند یا شفاهاً اظهار کنند که ماها ممتنع هستیم با یک علامت دیگری معین کنند اما اینکه اظهار شد یک کمیسیونی از شعب برای حل این مسئله انتخاب بشود بنده موافق نیستم زیرا به طریقه انتخابات از شعب برای حل این مسئله انتخاب بشود بنده موافق نیستم زیرا به طریقه انتخابات از شعب ممکن است از تمام دستجات انتخاب نشود و از یک دسته موافق مرام همان دسته انتخاب بشود و حقوق آن دسته که عده شان کمتر است پایمال بشود بنده عقیده دارم که از هر فراکسیون دو نفر انتخاب شوند و این مسئله را حل کنند و اگر راه حلی پیدا کردند ممکن است یک ماده به عنوان طرح قانونی به مجلس پیشنهاد کنند و این اصل را تفسیر نمایند و اما راجع به این پیشنهاد که یک اشاره به پور رضا داشت من خیلی متعجب هستم که چطور آقایان صریحاً با ماده نظامنامه مخالفت می‌نمایند و به ماست مالی و مسامحه می گذرانند؟ نظیر این مسئله که صد دفعه اتفاق افتاده است که به یک رأی در یک قانونی اکثریت حاصل شده است و عده اکثریت از اقلیت بیش از یک رأی نبوده و همیشه هم آقای رئیس در مجلس امتناع می کرده‌اند و هیچوقت محل اعتراض نشده و ناطق سابق آقای امین‌الشریعه فرمودند باید در موقع قانونگذاری و راجع به اجرای آن اغراض خصوصی را کنار گذاشت بنده از خود آقایان سئوال می‌کنم چرا این اعتراضات در آن مواقع نمی‌شد؟
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده یک پیشنهاد ساده کردم برای اینکه این گفتگوها تمام بشود ولی بقدری پیچ و خم داده می‌شود که موضوع از بین می‌رود بنده نسبت به فرمایش آقای حائری‌زاده که فرمودند در این موضوع تعرض می‌شود و در سایر مواقع کسی ایراد نکرده است وارد نمی‌شوم البته هر چه بفرمایند مختارند و فرمایش شان هم مطاع است ولی در پیشنهاد خودم حرف می‌زنم اصراری هم ندارم که یا از شعب انتخاب بشود یا از هر فراکسیونی دو نفر بسته به نظر مجلس است و مقصود بنده لجاج و عناد نبود بلکه مقصودم حل قضیه بود اگر مخالفت می‌فرمایند و می‌گویند لاینحل بماند، بماند بنده هم اصراری ندارم و مطیع نظریه آقایان هستم ولی این مطلب در این جا مکرر گفته شده است رأیی که مجلس می‌دهد در صورتی که اختلاف صریح با قانون اساسی داشته باشد سندیت نداشته البته تشخیص آراء با رئیس مجلس است هر چه بفرمایند مطاع است ولی آن روز تردیدی بنظر بنده آمد که عرض کردم حالا هم مطابق نظریه خودم تفسیری را که مجلس دوم کرده است قرائت می‌کنم حالا آقایان می‌فرمایند این عبارت دلالت ندارد مختارند و اگر تردید پیدا کردند باید حلش نمایند. این تفسیر برای این بود که اگر در یک موقعی عده امتناعیون زیاد شدند بالاخره در یک مجلس که هشتاد نفر امتناع کنند و از سی نفر بقیه بیست و یک نفر رأی اکثریت پیدا می‌کند و قوانین با بیست و یک رأی از مجلس می‌گذرد و این صحیح نیست. در این جا مجلس به قانون اساسی رجوع کرد و گفت آیا اکثریت شامل امتناعیون می‌شود یا نه؟ و تفسیری که مجلس کرده است بنده قرائت می‌کنم و ببینید از این تفسیر چه می‌فهمید. اختلاف و کشمکشی در بین نیست در هر صورت باید مابه‌الاختلاف رفع شود و بنده برای رفع اشکال تصور کنم یک کمیسیونی تشکیل داده شود که هر روز دچار این اشکالات نشویم این است تفسیری که مجلس دوم کرده است: مراد از دو ثلث اعضاء مجلس و سه ربع که در اصل هفتم قانون اساسی مسطور است دو ثلث و سه ربع اعضاء حاضره در مرکز است در صورتی که عده حاضرین در مرکز به اندازه‌ای باشد که قانوناً مجلس بتواند تشکیل شود
(عده‌ای که مجلس بتواند تشکیل شود همان طور که فرمودند نصف بعلاوه یک از نمایندگان است)
ماده دوم- مراد از عبارت آخر ماده هفتم قانون اساسی اکثریت آراء وقتی حال می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند این است که رد یا قبول مطلب مطرح شده وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار به رد یا قبول آن مطلب رأی بدهند)
این عبارت فارسی است و تفسیری هم لازم ندارد حالا می فرمائید باز هم تفسیر شود بنده مخالفتی ندارم بنده عرض کردم ممتنعین جزو عده حضار هستند و عده‌ای که رأی می‌دهند باید نصف بعلاوه یک از عده حاضره در مجلس باشند و آنهم باید به رد و قبول آن مطلب رأی بدهند حالا ا گر در این عبارت هم تردیدی دارید یک کمیسیونی معین کنید و بنشینید راه حلی پیدا نمائید واضح تر بنویسید دیگر بسته به نظر آقایان نمایندگان است.
(بعضی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- کافی است؟
(جمعی گفتند بلی کافی است) (پیشنهادی از طرف آقای تدین به مضمون ذیل قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس مقدس شورای ملی دامت شوکته
پیشنهاد می‌کنم که کمیسیونی از نمایندگان فراکسیون‌ها معین شود تا راجع به اصل هفتم قانون اساسی و تعیین تکلیف امتناع کنندگان مشاوره نموده نتیجه را به عرض مجلس برسانند. (تدین)
رئیس- آقای گروسی (اجازه)
حاج شیخ محمد حسن گروسی- عرض می‌کنم مطلب طوری نیست که محتاج به تفسیر باشد اولاً بعد از اینکه این اصل تفسیر شده است که مدار قبول اکثریت وقتی است که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند اعم از اینکه حضار مجلس رأی بدهند اعم از اینکه حضار رد کننده باشند یا قبول کننده یا ممتنع دیگر چندان ابهامی ندارد که ما یک تفسیر دیگری بکنیم. به همین نظر دیروز بنده عرض کردم می‌بایست ما این رأی را جزو رد شده حساب کنیم نه جزو قبول شده و بنده ابداً محتاج نمی‌بینم که این اصل دو مرتبه تفسیر شود چون حضار اعم است و می‌گوید مطلب قبول شده وقتی است که اکثریت حضار رأی بدهند یعنی اگر چنانچه اکثریت حضار یک مطلبی را قبول کرد آن هائی که رد کننده یا ممتنع هستند طرف واقع می‌شوند و اگر چنانچه اکثریت رد کرد باز هم طرف واقع می‌شوند و فی‌الحقیقه بنده مضحک می دانم که مجدداً در باب لفظ حضار یک تفسیر دیگری قائل بشویم.
رئیس- محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- مقصود از این پیشنهاد این بود که در مجلس کمتر مذاکره بشود ولی باز می‌بینیم که به عنوان پیشنهاد یک مذاکرات تازه می‌شود این بدیهی است که اگر ممتنعین جزو حضار نباشند هر روز باید در صورت مجلس جزو غائبین باشند و جریمه بدهند علی ای حال این سابقه که در مجلس شورای ملی هست و این تفسیری که در دوره دوم شده برای این بود که در یک موقعی سی و سه رأی امتناع بود و سی و سه رأی مثبت و منفی آن مطلبی که مطرح بود ممکن بود با هفده هجده رأی بگذرد و این صحیح نبود محض این مجلس اصل هفتم را تفسیر کرد که حضار اعم است از رد کننده یا قبول کننده یا ممتنع و باید در هر مطلبی که رأی گرفته می‌شود بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند حالا باز مطلب به نظر بعضی از آقایان قابل تفسیر است و می‌فرمایند این تفسیر مقصود را نمی رساند ما هم محض رفع این اشکالات پیشنهاد کردیم یک کمیسیونی تشکیل بدهند و مجدداً این اصل را تفسیر کنند حالا می‌فرمایند این کمیسیون از شعب انتخاب نشود و از فراکسیون‌ها انتخاب بشود ما حاضریم هر طور که آقایان می‌فرمایند انتخاب بشود و مقصودی نداریم جز اینکه مطلب روشن بشود و طریقه اش هم این است که یک کمیسیونی تشکیل بشود و به این مطلب مراجعه بکند اگر مخالف بود که می‌گوید و اگر مطلب نظری بود که می‌نشیند و تفسیر می‌کند چون تفسیر وقتی است که مطلب نظری باشد و طرفین بنشینند و ادله خودشان را بگویند ادله هر طرف قوی تر بود حق با ان طرف است واِلا اگر بنا باشد هر عبارتی را تفسیر کنیم باید دوازده ماه مجلس مشغول تفسیر قانون اساسی باشد و مقصود ما این بود که در مجلس مذاکرات کمتر بشود و یک کمیسیونی تشکیل بشود هر کس موافق بود یا مخالف بود ادله خود را اظهار کند و به این امر خاتمه بدهد.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله.
حاج شیخ اسدالله- عده را معین کنند بنده پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم.
تدین- بنده تصور می‌کنم از هر فراکسیونی دو نفر معین بشود کافی است.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- ما خیال می‌کردیم مقصود این است که هیئت متحده و هیئت مؤتلفه چند نفر از بین خود انتخاب کنند ولی حالا معلوم نشد که چند نفر باید معین بشود آیا مقصود این است که دو نفر از هیئت متحده انتخاب شود که چهار نفر باشند یا مقصود دوازده نفر است؟ خوب است درست عده را معین کنند.
تدین- بنده تصور می‌کنم عده فراکسیون‌ها معلوم است و محتاج به بیان نباشد ولی بنده پیشنهاد می‌کنم بطور کلی ده نفر از فراکسیون‌ها انتخاب شوند دیگر طرز تقسیمش با خود آقایان است.
رئیس- مقصود این است که کلیه ده نفر از فراکسیون‌ها انتخاب شود؟
تدین- بلی
رئیس- آقایانی که این ترتیب را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
چند دقیقه تعطیل می‌شود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- چون ظهر است جلسه ختم می‌شود. جلسه آتیه فردا دستور اولاً لایحه بودجه عدلیه، ثانیاً لایحه حقوق تقاعدی درباره دوازده نفر از صاحب منصبان وزارت جنگ، ثالثاً لایحه مستمریات
آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده در دستور عرضی ندارم.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- اگر چه لایحه مستمریات جزو دستور گذاشته شد ولی بنده تقاضا می‌کنم در اول دستور گذاشته شود تا تکلیف مستمری بگیرها زودتر معلوم بشود.
رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه- لایحه‌ای است راجع به ورثه مرحوم مشیر رسائل که مستمری داشته‌اند و از طرف دولت پیشنهاد شده کمیسیون هم تصویب کرده اگر صلاح می دانید فردا جزو دستور بشود.
رئیس- در این باب مخالفی نیست؟
(گفته شده خیر)
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- راجع به آقای آقا میرزا مهدی اشتهاردی معلم مدرسه سیاسی مدت‌ها است پیشنهادی از طرف دولت آمده و در مجلس هم مطرح شده و ثانیاً کمیسیون بودجه ارجاع شده و اخیراً کمیسیون بودجه رأی خودش را داده بنده پیشنهاد می‌کنم اگر آقایان موافقند این پیشنهاد هم جزو دستور گذاشته شود.
رئیس- مخالفی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- بنده در مسائلی که جزو دستور است عرضی ندارم فقط می‌خواستم عرض کنم که چون بودجه‌ها خیلی مانده است فردا بودجه عدلیه که در دستور گذارده شده بر سایر مطالب مقدم باشد زیرا مسائلی که قبل از بودجه مطرح می‌شود آنقدر وقت مجلس را به خود مشغول می‌کند که به چیز دیگر نمی‌رسیم.
رئیس- آقای داور (اجازه)
میرزا علی اکبر داور- در باب امراض حیوانات مدت‌ها است که از طرف دولت پیشنهاد شده در مجلس هم آمده و همینطور مانده بنده از این می‌ترسم که یک وقتی بشود که آقایان بفرمایند دیر شده و موقعش گذشته است و بماند برای سال آتیه. تقاضا می‌کنم این لایحه هم جزو دستور جلسه آتیه شده و در اول جلسه مطرح شود.
رئیس- مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
رئیس- هفت فقره مطلب در دستور است. اولاً لایحه امراض حیوانات، ثانیاً لایحه حقوق تقاعدی ۱۲ نفر صاحب منصبان وزارت جنگ، رابعاً لایحه مستمریات، خامساً لایحه راجع به ورثه مرحوم مشیر رسائل بعد راجع به آقای میرزا مهدی اشتهاردی.
آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- امروز بعضی از آقایان به بنده فرمودند که در یک روزنامه به امضای بنده نوشته شده است که بنده گفته‌ام یکی از اوقات من که تلف می‌شود وقتی است که در مجلس هستم اگر چه بنده آن روزنامه را نخوانده‌ام ولی بنده ابداً نه همچو چیزی را نوشته‌ام و نه امضاء کرده‌ام و اگر بنده همچو چیزی را می‌گفتم هیچ چیزی مرا مجبور نمی‌کرد که در مجلس حاضر شوم این است که عرض می‌کنم بنده از این مسئله بی اطلاع و بی‌خبرم اگر چه می‌گویند در دوره دوم بوده است اگر در آنوقت هم بوده است بنده با آقای رئیس محترم مجلس هم عقیده بوده‌ام نسبت به مجالس خصوصی و سرّی که می شده و نسبت به مجالس علنی بنده افتخار داشتم و در مدتی که این جا بوده‌ام نه این عقیده را داشته‌ام و نه همو چیزی گفته‌ام و مندرجات آن روزنامه را تکذیب می‌کنم
(صحیح است)
(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک