مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ بهمن (دلو) ۱۳۰۰ نشست ۶۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ بهمن (دلو) ۱۳۰۰ نشست ۶۹
صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه ۲۷دلو۱۳۰۰مطابق هیجده جمادی الثانیه سنه ۱۳۴۰
مجلس یک ساعت و نیم قبل از غروب در تحت ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید.
صورت مجلس یوم ۳شنبه۲۵دلو را آقای تدین قرائت نمودند
رئیس – گویا نسبت بصورت مجلس ایرادی نباشد آقای محقق العلماء فرمایشی داشتید؟
محقق العلماء – راجع پیشنهاد دوازده نفر عضو برای کمیسیون عدلیه گویا خاتمه اش باین جلسه محول شده است؟
بعضی گفتند خیر
رئیس – چون گفته شد این پیشنهاد مخالف با نظامنامه است و باید موافق با نظامنامه عمل شود و نظامنامه حداکثر ۱۲نفر قرارداده است و بنا شد موافق نظامنامه رفتار شود.
گفته شد صحیح است
محقق العلماء – پس بنده اشتباه کرده‌ام.
رئیس – آقای شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله – بنده عرض نکرده‌ام که اگر دولتهای وقت فرقی کرده باشند رسمیت ندارد عنوان استقراض را تصدیق نکردم عرض کردم اگر کسی پولی گرفته است بعهده خودش است و مربوط بملت و دولت ایران نیست.
رئیس – قبض را تبدیل به وجه می‌کنیم دیگر ایرادی نیست.
(گفته شد خیر)
رئیس – صورت حساب مجلس با این دو فقره اسلاح تصویب شد چند فقره لوایح جدید از طرف دولت رسیده است برای اطلاع خاطر آقایان عرض می‌کنم و بعد به کمیسیونهای مربوط ارسال می‌شود.
اولا – یک لایحه تقاضای ۳۳۶۸۷فرانک طلا برای مخارج دو ساله مجمع اتفاق الملل
ثانیا – تقاضای هشتصد تومان وجه برای مخارج بنائی بتدریج برای مخارج اقامتگاه مستحفظین از خط دربند الی حوض خان کرمان
ثالثا – شش هزار وششصدو شصت وهفت تومان و نه قران و پنجاه دینار بابت قیمت مخابرات تلگرافی وزارت مالیه لایحه رابعا۱۵۰تومان برای خرید عمارت گمرکخانه ساموارد در ناحیه شیرین لایحه خامسا ۹۰۷تومان وهفت قران برای مخارج پست کشیک کنار رود ارس و لایحه دیگری از طرف وزارت مالیه راجع به مالیات طواحین رسیده است یکی از این لوایح به کمیسیون قوانین مالیه ارسال می‌شود و بقیه به کمیسیون بودجه راپورتی است از شعبه اول راجع بنمایندگی آقای بهاء الملک از همدان آقای تدین احصار برای قرائت راپورت آقای تدین راپورت شبه اول را راجع بنمایندگی آقای بهاءالملک از همدان بمضمون ذیل قرائت نمودند.
تاریخ ۱۷شهر جمادی الثانیه۳۴۰شعبه اول بدوسیه انتخابات همدان و مضافات رسیدگی نموده برای استحضار مجلس شورای ملی عرض می‌نماید که جریان انتخابات همدان مطابق راپورتی است که از شعبه ششم بعرض رسیده و محتاج بذکر نیست و فقط لازم میداند بعرض برساند که بعد از آقای حاج میرزا عبدالوهاب آقای سالار لشکر حائز اکثریت بوده‌اند چون قبل از قبول وکالت واخذ اعتبار نامه استعفا داده‌اند و بعد از ایشان آقای بهاءالملک حائز اکثریت است لهذا انجمن نظارمرکزی انتخابات نمایندگی آقای بهاءالملک را تصدیق و اعتبارنامه باسم ایشان صادر کرده است شعبه اول نیز صحت انتخابات آقای بهاءالملک از حوزه انتخابیه همدان و مضافات و تصدیق می‌نماید۰
رئیس – نسبت باین راپورت مخالفی هست یا نه
(مخالفتی نشد)
رئیس – رأی بگیریم آقا یا اینکه مفاد راپورت شعبه را تصویب و نمایندگی آقای بهاءالملک را تصدیق می‌فرمایند قیام نمایند ۰
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – بالفعل راپور شعبه سوم راجع بنمایندگی آقای حاج مخبر السلطنه مطرح است قرائت و طبع و توزیع می‌شود مخالفی هست یا نه؟
آقا سید یعقوب – بنده مخالف بوده‌ام.
رئیس – بفرمائید
آقا سید یعقوب - بنده چون نسبت به آقای حاج مخبر السلطنه عقیده عقیده نداشتم ناچار بودم که عقیده نداشتن خود را به صورت مخالف اظهار کنم و عقاید خود را بگویم تا اینکه اگر رأی نداده باشم مستند نباشد باینکه غرض شخصی یا یک مسئله دیگری در من بوده است رفقای من و اشخاصی که آشنای بنده هستند میدانند اگر چه بنده غالبا با رؤسای فرقۀ محترم دموکرات و جریانات سیاسی بود و همه جا هم با آنها بوده‌ام) ولی داخل در حزب مقدس دمکرات نبوده‌ام در سفری که با هم در مهاجرت بودیم (و بعقیده بنده مهاجرت یک خدمت بزرگی برای ایران بوده است) در اسلامبول شنیدم که نمایندگان طهران تماما از فرقه مقدس دمکرات انتخاب شده و آقای مخبر السلطنه کاندید شدهاند بعد از آنکه بطهران آمدیم کابینه دموکرات روی کار آمد و آقای مستوفی الممالک رئیس الوزراء و حاج مخبر السلطنه وزیر داخله بودند و عملیات ایشان را که در وزارت داخله دیده‌ام تماما بر خلاف مرام حکومت ملی بود از قبیل تأسیس حکومت نظامی که تا بحال هم باقی است از عملیات ایشان است.
(بعضی گفتند خیر خیر)
توقیف جراید از اعمال مقدسه ایشان بود و تمام ترتیباتی که دموکرات‌ها داشتند (اول بنده عرض کردم داخل در ترکیبات دموکرات‌ها نبودم ولی مطلع هستم) بهم زد و بر خلاف مرام حزب مقدس در صورتی که کاندیدای حزب مقدس هم بود رفتار کرده و بر خلاف مرام حکومت ملی قیام و اقدام نمود همینطور عملیات ایشان در حکومت فارس که بنده کاملا مطلع هستم که از لب دریای بوشهر تا پشت دروازه یراز بواسطه عملیات ایشان غرق خون است و کارهائی که نسبت بژاندارمها در فارس کردند همینطور عملیات دیگری که در زمان حکومت آذربایجان کرده‌اند بالاخره آقای مخبر السلطنه کسی نیست که کله شوروی داشته باشد و در میان ما فقرا بنشیند و در امور ملت مداخله بکند اگر چه یک کله دانائی هستند ولی کله شوروی و آزادی خواهی ندارند که داخل ما باشند با این اخلاق سابقه او را همه میدانند که کله آزادی خواهی ندارد بنا بر این بنده نمی‌توانم بنمایندگی ایشان رأی بدهم و مخالف هستم و رأی نخواهم داد.
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله – آنچه که بنده بفرمایشات آقای سید یعقوب گوش دادم نه راجع بجریان انتخابات نه راجع بمحرومیت آقای مخبر السلطنه از نمایندگی بود بلکه یک عقیده شخصی بود که راجع به آقای مخبر السلطنه بیان فرمودند که در یک کابینه بود و عملیاتی کرده‌اند که بنده درست اطلاع ندارم و مسئول این امور هیئت وزراء هستند چون مسئولیت مشترکه دارند ولی ایشان کارهای برجسته برخلاف مشروطیت نکرده‌اند و بنده ایشان را یک ادم مشروطه خواه و حامی رنجیر میدانم و مطابق فرمایش آقای آقا سید یعقوب از فرقه محترم دموکرات هم انتخاب شدهاند شنیدم که رئیس کمیته بوده‌اند در هر صورت ایشان یکی از آزادی خواهان این مملکت هستند و عقیده شخصی هم نسبت بیکنفر منتخب او را از نمایندگی محروم نمی‌کند.
رئیس – آقای سلیمان میرزا و آقای تدین گویا موافقند
سلیمان میرزا – بنده مخالفم
رئیس – بفرمائید
سلیمان میرزا – البته نسبت بجریان انتخابات طهران همانطوریکه آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند بنده کاری ندارم جریان انتخابات طهران همان است که شده و بنده هم در آنموقع اینجا نبودم (ولو-اینکه وکیل طهران هستم) و اهالی مرکز بهتر مطلع هستند و مجلس شورای ملی ملی هم قبلا صحت انتخاب وکلای طهران را تصدیق کرده پس در موضوع جریان انتخاب بنده حق ندارم و مخالفت بنده با شخص آقای مخبر السلطنه و اعمال ایشان است و ایشانرا با این عملیاتی که عرض خواهم کرد قابل و صالح برای آنکه یکی از کرسبهای وکالت را ایفال کند نمیدانم اولا اینجا صحبت شد که ایشان جزو حزب مقدس دمکرات بوده‌اند عرض می‌کنم بنده چون جزو آن جمعیت بوده‌ام تا آن وقت که مهاجرت نشده بود جزو دمکرات نبوده‌اند بعد از مهاجرت را نمیدانم اشخاص که در طهران بوده‌اند بهتر میدانند از آن گذشته داخل یک حزب شدن یا نشدن موضوع بحث بنده نیست اعمال را می‌بینم و امیدوارم خداوند توفیق بدهد تا تمام در اعمال صحبت بداریم و از هر طرف صدای بدی بیرون نیاید مابد بگوییم و تعقیب کنیم خواه از مخبرالسلطنه باشد خواه از دیگری تفاوت ندارد بنده بواسطه وقایع و تاریخ زندگانی آقای مخبر السلطنه ایشان را صالح برای مقام وکالت نمیدانم چون ایشان متهم به وقایع خونریزی آذربایجان هستند ایشان متهم به قتل مرحوم خیابانی هستند ایشان متهم هستند با اینکه باوجودی که از مرکز دستور نداشتند و فقط باید امنیت شهر را مرتب کنند شخص مثلا مرحوم خیابانی را که اول آزادیخواه بودند سبب قتل او را فراهم آوردند و این مسئله از حیث آزادی خواهی به همه ما مسئولیت می‌دهد که یک نفری که کاندیدای وکالت بوده مقتول شده و حال شخص مخبر السلطنه هم متهم است و ما باید تحقیق کنیم که این تهمت قتلی که به ایشان نسبت می‌دهند صحیح است یا سقیم و ما مسئول هستیم که قضیه را کشف کنیم در واقع قتل خیابانی سه قسم گفته می‌شود ولی چون هنوز محاکمه نشده بنده نمی دانم کدام یک صحیح است بعضی می‌گویند خودش افتحار کرده است بعضی می‌گویند به طرف او شلیک شده وائ را کشته‌اند و چون مرحوم خیابانی یکی از منتخبین ملت بوده استلهذا وظیفه ما وکلا است که تحقیق کنیم چون این شخص یکی از عناصر آزادی خواه و تمام اوقات خود را از اول مشروطیت صرف آزادیخواهی نموده است و در دوره هم در اینجا مشغول خدمت گذاری ملت بوده است و تا آخرین ساعت غیر از حفظ حقوق ملت کسی از او چیزی ندیده است و در وقایع اخیر آذز بایجان بنده اینجا نبوده‌ام و از قراری که می‌گویند درباره او بی انصافی شده و بی جهت کشته شده است. آنهائی که اطلاع دارند بهتر میدانند مخصوصا آقای آقا سید محمد تقی آقا که در آنجا بوده‌اند و کاملا اطلاع دارند باید شرح حقیقت را بگویند با آقای وحیدلملک که نماینده تبریز هستند البته بهتر از بنده مسبوق و خبر دارند که چطور شده است و این مسئولیت بیشتر متوجه آنها است زیرا مرحوم خیابانی یکی از اشخاصی بوده که با هم از یک حوزه انتخاب شدهاند مرحوم خیابانی یکی از اشخاصی بوده است که تمام عمرش را صرف آزادی و مشروطیت کرده و این نسبتی را که به مخبرالسلطنه می‌دهند باید تحقیح شود و واقعه بر ما مکشوف شود اگر حقیقتا چنین کاری را مخبرالسلطنه یا شخص دیگر کرده است بنده تا آخرین نفس خودم با او مخالفت می‌کنم چرا برای اینکه یک شخص مثل وجود محترم مرحوم خیابانی را که در تمام عمر مشغول خدمت گذاری به ملت بوده و از سابقه زندگانی او بنده خبر دارم واز فقدان او باید خیلی متأسف باشیم (بعضی گفتند صحیح است) حالا او متهم شده که میخواسته است اقداماتی بکند بنده نمیدانم شاید اختلاف شده باشد ولی مسئله قابل تحقیق است هم راجع به مرحوم خیابانی هم راجع به مخبرالسلطنه باید تحقیق کرد و دید که کدام ظالم و کدام یکی مظلوم هستند والی ایالت آذر بایجان آقای مخبر السلطنه عوض اینکه بعد از رفع غائله آذربایجان دو نفر مأمور محترم بفرستند و این شخص را بخواهند چند نفر نظامی با تفنگ می‌فرستند (به گفته بعضی‌ها) که به طرف آن بدبخت شلیک کنند بنده که چنین شخصی را صالح برای مقام وکالت و نشستن در پارلمان نمی دانم سهل است که باید در تحت محاکمه مدعی العموم هم برود آگر توانست خودش را برای الذمه کند بسیار خوب البته آنوقت وجود مقدسی است و قابل این مقام هست و اگر نتوانست خود را برای الذمه کند باید مجازات هم بشود و صاف وساده عرض می‌کنم تا او در تحت محاکمه است بنده به هیچ وجه ایشان را صالح برای نمایندگی نمیدانم زیرا افراد که اعتبارنامه او را تصویب کردند و صندلی وکالت را اشغال کرد و یکی گفت که چرا محاکمه نشد و مدعی العموم عریضه بدهد کسی جواب آن را خواهد داد؟ البته خودش باید جواب بدهد و این کار باید محکمه جنائی رجوع شود و تا ایشان در تحت محاکمه هستند و ما برای الذمه نشوند نباید اینجا تشریف بیاورند و البته همه همین عقیده را دارند باری صریحا عرض می‌کنم (عقیده آزاد است و باید گفت) بنده شخص خودم را مسئول میدانم که در موقع مذاکره اعتبارنامه آقای مخبر السلطنه این مطالب را به عرض آقایان برسانم که یک نفر آزادیخواه معدوم شده و من هم که یک نفر آزادیخواه هستم باید بگویم واین قضیه هم باید تحقیق شود که آیا مرحوم خیابانی حقیقتا مظلوم کشته شده است و آن کسی که آمر این اقدام بوده شخص مخبر السلطنه است یا نه؟ زیرا لز مرکز دستور داده شده بود که شهر را منظم بکند امر قتل یک نفر وکیل داده نشده بود بنده کاملا مخالف هستم و ایشان را صالح و قابل این مقام تا موقعی که دامن ایشان آلوده به این مطالب و تهمت است نمیدانم که یک کرسی وکالت را اشغال کند
رئیس – آقای محمد هاشم میرزا پیشنهاد کرده‌اند کهاین مسئله بماند تا خودشان به طهران آمده از خود دفاع کنند.
(آقای تدین پیشنهاد شاهزاده هاشم میرزا را به مضمون زیر قرائت نمودند)
بنده پیشنهاد می‌کنم که اعتبارنامه آقای مخبر السلطنه بماند تا خودشان به طهران بیایند و از این اظهارات دفاع نمایند.
محمد هاشم میرزا – اجازه می فرمائید توضیح بدهم
رئیس – بفرمائید
محمد هاشم میرزا – البته با کمال علاقمندی که به قانون داشته وداریم نباید بگذاریم به هیچ ترتیب دراجرای قانون بین افراد فرق گذاشته شود.
گفته شد صحیح است
و با ارادتی که بنده نسبت به مرحوم خیابانی داشتم وایشان رت عنصر صالح و پاکدامنی می‌دانستم ودر این مجلس هم با ایشان همکار بودم تمام اظحاراتی که حضرت والا می‌فرمایند به طور یقین نیست و می‌فرمایند (اگر اینطور باشد) به هیچ معلوم نمی‌شود که آیا مخبر السلطنه مباش و آمر این کار بوده و یا تصادف کرده‌اند این مطالب تقریبی ما را قانع نمی‌کند و باید خودشان حضور داشته و از این مطالب دفاع کند تا آنوقت ما قانع شویم خودشان یا مقر باین مطالب می‌شوند یا منکر عجالتا هیچ چیزی معلوم نیست و گمان می‌کنم مدافعین آقای مخبر السلطنه هم نمی‌توانند از این وقایع دو سه ساله اخیر که ایشان را دریده‌اند به مخالفین ثابت کنند و از ایشان دفاع کنند همچنین مخالفین ایشان هم نمی‌توانند و متهم شدن تا ثابت شدن خیلی فرق دارد و باید چقدر مراحل قانونی را طی کند اگر به فرض شخصی بخواهیم یک کسی را رد کنیم ممکن است برای هر شخص بنده فرض بکنم و جلوی فرض بنده هم کسی نمی‌تواند بگیرد بنابر این برای اینکه هم موافقین وهم مخالفین ایشان هم نمی‌توانند بطور اثبات و تحقیق حرف بزنند خوب است چند روز صبر کنیم تا تشریف بیاورند بلکه بتوانند از خود دفاع کنند تا رفع این محظورات هم بشود فرق نمی‌کند اگر خیابانی وکیل تبریز بوده‌اند ایشان هم از طهران وکیل شدهاند اگر حقوق ایشان را نابود کرده حقوق خودش هم تضییع می‌شود ولی حکم غیابی و فرض نمی‌شود بعد از آمدنشان اگر از این مطالب دفاع کردند البته یک عضو صالحی خواهند بود و باید شریک در مسئولیت این مملکت باشند وشایسته احراض این مقام هستند و اگر خدای نخواسته نتوانستند از خود دفاع کنند نه تنها از وکالت بلکه از قالب حقوق مدنی محروم خواهند شد (گفته شد صحیح است) بنابراین بنده پیشنهاد می‌کنم تا موقعی که خودشان نیامده‌اند این مسئله مسکوت عنه بماند و تا چند روز دیگر هم خودشان خواهند آمد و بعد از شرفیابی آقایان هر اظهاری که دارند بکنند تا حقیقت اشکار بشود وفعلا مذاکرات را در این موضوع خوب نمیدانم.
رئیس – نسبت پیشنهاد شاهزاده محمد هاشم میرزا مخالفی هست؟
آقا سید یعقوب – بنده مخالفم و عرض می‌کنم با اینکه عملیات مخبرالسلطنه بر تمام نمایندگان از اول مشروطیت تا به حال معلوم است و تاریخش را همه می دانند.
(اغلب گفتند خیر خیر اینطور نیست)
آقا سید یعقوب – بنده از این چیزها از میدان در نمی‌روم بنده اجازه خواسته‌ام که عقاید خود را اظهار بکنم هر کس هم می‌خواهد بعد از بنده حرف بزند اجازه بخواهد و حرف بزند بنده از هو هو از میدان در نمی‌روم و مطابق قانون و نظامنامه داخلی از حق خودم باید استفاده کنم و هر کس هم می‌خواهد جواب مرا بگوید از رئیس مجلس اجازه بخواهد و بعد از بنده عقاید خود را اظهار نماید بنده محکوم اکثزیت نمی‌شوم!!و از هوها از میدان در نمی‌روم چرا خلاف قانون می‌کنید؟ مگر بنده وکیل نیستم؟
مگر بنده حق حرف زدن ندارم؟
شاهزاده محمد هاشم میرزا چرا مرا هو می‌کنید؟۰۰
رئیس- آقا ۰۰
آقا سید یعقوب- -عرض می‌کنم مخبر السلطنه در اوایل مشروطیت در طهران بوده است ماها قباله کهنه مشروطیت هستیم و عملیات تمام را میدانیم در ماه ذی حجه ۱۳۲۴کسی که بمحمد علی میرزا مشروطه مشروعه را نشان داد که هنوز هم اختلاف بین آزادیخواهان و مذهبیون باقی است مخبر السلطنه بود۰تاریخ انقلاب ایران را نگاه کنید همینطور عملیاتش در آذربایجان و توپ بستن مجلس ورفتن او بفرنگستان تا آنکه ماها با انگشتان خود جنگیدیم و مشروطیت را گرفتیم و آذربایجان را فتح کردیم و ایشان برگشتند و آمدند و آن واقعه را سر ستارخان و باقرخان آوردند باز دو مرتبه رفتند بفرنگستان و برگشتند و تصدیق او لتیماتوم کردند هزار کارهای برجسته دیگر کردند والی فارس شدند چه کردند، تاریخ تمام اعمال ایشان را نوشته است بطهران آمدند و داخل حزب مقدس شدند بعنوان اینکه من دموکرات هستم وکیل شدند و چه کارهائی که بر نجبرها نکردند روزنامه‌ها را توقیف کردند! حکومت نظامی را تأسیس کردند بر خلاف مرامنامه حزب مقدس که کاندید همان حزب بودند و رفتار کردند و از تأسیسات دموکراتی جلوگیری کردند مقتولین طهران از عملیات وزارت داخله ایشان یعنی همان مرده‌های بدبخت خارج دروازه حضرت عبدالعظیم شهادت می‌دهند رفتن به آذربایجان و وقایعی را که حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند تمام از عملیات ایشان است و اینطور وکیلی که شاهزاده محمد هاشم میرزا برای او یقه پاره می‌کند وقتی که آمد طهران بنده را هم بیرون می‌کند بنابر این بنده مخالفم و هر کس هم که باین وقایع اطلاع دارد نباید رای بدهد و کسی که میداند رای نخواهد داد
رئیس - (خطاب به آقا ید یعقوب) باید جنابعالی بدانید که آقایان و کلاء حق اظهار حیات دارند و نمی‌توانند ساکت بنشینند۰
آقا سید یعقوب - حق اظهار فحش که ندارند
رئیس - کسی که به شما فحش نداده آقا سید محمد تقی راجع به پیشنهاد اظهاری دارند؟
آقا سید محمد تقی - بنده با فرمایشات شاهزاده محمد هاشم میرزا مخالفم و عرض داشتم
رئیس-آقای مستشار السلطنهراجع پیشنهاد فرمایشی داشتید
مستشار السلطنه - بنده مخالفم و عرض می‌کنم که این پیشنهاد را سابقه خوبی نمی‌بینم که در مجلس سابقه بشود چون دیگران ممکن بود بواسطه این تهمت‌ها از وکالت محروم شوند بنابراین هر اعتبار نامه که بمجلس می‌آید مجلس باید رای بدهد یا رد کند یا قبول کند و بعقیده بنده این پیشنهاد چندان لزومی ندارد و عملی نیست و عرض می‌کنم که در موقع دیگر هم راجع به مخبر السلطنه
رئیس - راجع به اصل مطلب نمی‌شود حرف زد
محمد هاشم میرزا - لازم است بنده دو کلمه دفاع از خودم بکنم بنده هیچ اعتراضی به آقای آقا سید یعقوب نکردم دیدم ایشان فرمودند که همه مطلع هستند اگر ساکت می‌نشستم مثل این بود که همه ما تصدیق کرده‌ایم و حال آنکه نمی‌توانم تصدیق کنم چون هر یک از نمایندگان آزاد هستند اظهار عقیده بکنند اگر از طرف مجلس اظهار عقیده بکنند و کسی حرف نزند معنیش تصدیق است همانطور که عقیده ایشان آزاد است عقیده بنده هم آزاد است و باید اظهارات خود را بیان کنم
رئیس - رأی می‌گیریم پیشنهاد شاهزاده محمد هاشم میرزا آقایانی که پیشنهاد ایشانرا تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد پیشنهادی از طرف آقای ارباب کیخسرو و جمعی دیگر از آقایان رسیده است قرائت می‌شود (آقای تدین پیشنهاد فوق را بمضمون ذیل قرائت نمودند) مقام منبع ریاست مجلس مقدس شورای ملی نظر به تغییریکه از شهور قمری حاصل است و اساس تاریخ صحیح آزادی و مشروطیت را که از بزرگترین اعیاد ملی بشمار است تغییر می‌دهد و حتی این تغییر منتهی بجائی شده است که قهرا برای تهیه جشن فضای وسیع بهارستان در زمستان مبدل و محدود به چند اطاق شده که از عدم گنجایش باب آزادی و اشتراک عمومی را در این جشن بزرگ بروی اغلب بسته است فلهذا بنده پیشنهاد می‌نمایم مجلس شورای ملی موافقت و تصویب فرمایند که چون ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ تاریخ اعطای مشروطیت مطابق بوده است تا ۱۴برج اسد یونت نیل ۱۲۸۰بعدها جشن اعطای مشروطیت و آزادی ملت ایران بلا تغییر هر ساله در چهاردهم برج اسد بر گذار شود
رئیس - این پیشنهاد طبع و توضیع می‌شود و در جلسه آتیه رأی می‌گیریم بالفعل رابورت کمیسیون بودجه از ماده ۱۵ضمیمه مطرح است آقای زنجانی (اجازه)
آقاشیخ ابراهیم – بنده عرضی ندارم
رئیس – آقای دولت آبادی (اجازه)
حاجی میرزا علی محمد دولت آبادی – آن روز شاهزاده محمد هاشم میرزا همچو تصور ککردند که بنده مقصود را نفهمیدم در صورتی که درست فهمیدم و عرض می‌کنم با این اعتباراتی که بوزاتخانه‌ها داده شده این اعتبار نهصدو پنجاه هزار تومان زیادی است و گفته می‌شود که یک اعتباری به هیئت دولت داده می‌شود حاصل مطالب این بود که هیئت دولت مطابق تصویب نامه‌ها ماهی چهل هزار تومان به مصرف برسانند و در آخر هر ماه صورت آنرا به مجلس بیاورند این در صورتی است که تمام هیئت دولت هایمحل اعتماد بوده باشند همه دولتهای ما که مثل دولت امروز محل اعتماد نیستند که چهل هزار تومان بتصویب نامه‌های خودتان بدهند و در آخر هر ماه صورت آنرا به مجلس بیاورند باین ملاحضه بنده علاقه ندارم که ۹۵۰ هزار تومان بدولت اعتبار داده شود در صورتی که هر وزارتخانه در حدود بودجه خود یک اعتباری دارد باز صحبت شد که بعضی مخارج ضروری است و باید از این وجه داده شود اگر مخارج فوق العاده باشد لابد راجع به یکی از این وزارت خانه‌ها خواهد بود و موضوع خارجی ندارد مثلا وزارت خارجه در حدو بودجه خود یک اعتباری دارد و اگر یک مخارج ضروری پیش آمد و از آن مبلغ اعتبار وزارتخانه زائد بود مسکن است صورت آنرا به مجلس پیشنهاد کرد مجلس تصویب نماید مثل اینکه امروز ۱۵هزار تومان برای انتخابات و همچنین مبلغی برای مخارج یک پیشنهاد کرده‌اند لهذا ممکن است هر مخارج فوق العاده که پیش بیاید در مورد احتیاج به مجلس پیشنهاد کند و مجلس آنرا تصویب کند پس از تصویب به مصرف برسانند و یک چنین مبلغ کلی را باین وضع فلاکت مالیه وکسر بودجه زائد میدانم که به دولت اعتبار داده شود.
رئیس – آقای اقبال السلطان موافقند؟
اقبال السلطان – بلی بنده موافقم
آقا سید یعقوب – ایشان عضو کمیسیون نیستند
اقبال السلطان – مذاکره در پیشنهاد است
رئیس – ماده شصت وسوم راجع پیشهنادات که اعضای کمیسیون فقط می‌توانند در آن مذاکره نمایند
اقبال السلطان – این اعتبار نهصد و پنجاه هزار تومان برای بعضی از آقایان اسباب نگرانی شده است و حق هم دارند و تا یک اندازه تصور می‌کنند چطور اجازه بدهند که یک پولی را به یک خرج بیهوده برسانند ولی باید بدانند که این ۹۵۰هزار تومان آنطوری که آقای دولت آبادی تصور کرده‌اند فقط برای دولت نیست بلکه برای تمام مصارف مملکت و برای آن خر جهانی است که در بودجه نتوانسته‌اند پیش بینی کنند همانطور که در کابینه سابق دیدیم وقتی پنجاه هزار تومان اعتبار به مجلس پیشنهاد کردند اجازه برای مخارج پیش بینی نشده و خواستند اول کسی که مخالفت کرد من بودم و بعد سایرین که بابنده موافقت کردند ولی در این مورد بنده موافق هستم زیرا این کابینه کابینه ایست که تمام وکلا بالا تفاق رأی اعتماد به آن دادیم که این کابینه معتمد است پس بنا بر این نباید در پیشنهادهای آنها سختی کنیم دیگر اینکه آقایان اعضاء کمیسیون بودجه راجع باین نهصد و پنجاه هزار تومان طرقی را که ممکن است از آن استفاده بکنند بسته‌اند برای توضیح عرض می‌کنم سابق معمول اینطور بوده وزارت خانه‌ها و ادارات مرکزی ایالات از این اعتبارات که برای مخارج پیش بینی نشده ممین کرده بودند استفاده هائی می‌کردند مثلا با اجراء خودشان کمک خرج و انعام و غیره می‌دادند و یک عده اعضاء برای دو اثر خود قبول کرده و از این محل اعتبار به آنها مواجب می‌دادند به عبارت آخری آن پولی را که به آنها اعتبار می‌دادند همه را خرج می‌کردند ولی حالا کمیسیون بودجه از این استفاده‌ها جلو گیری کرده اگر مراجعه به ماده چهار راپورت کمیسیون بفرمایند ملاحظه خواهید فرمود که نوشته شده است. کلیه اعتبارات خصوصی که در بودجه‌های وزارتخانه‌ها منظور می‌شود و همچنین مبلغی که برای مخارج پیش بینی نشده مملکتی در بودجه وزارت مالیه منظور شده است نباید به مصرف حقوق اداری و وظیفه و شهریه و اضافه حقوق و امثال آن برسد. بموجب این ماده هیچ وزارتخانه یا اداره حق ندارد از این پول اعتبار کند و فقط باید از ای وجه اعتبار آن مخارجی را که پیش بینی نشده خرج کنند دیگر مثل سابق نمی‌توانند از این مبلغ اضافه مواجب و شهریه و انعام بدهند و این قدرت را ندارند کمیسیون بودجه از این کارها جلوگیری کرده است. در ماده پنج راپورت کمیسیون می‌نویسد که نهصد و پنجاه هزار تومان محل برای مخارج پیش بینی نشده مملکتی منظور می‌شود و وزارت مالیه می‌تواند در هر ماه تا میزان چهل هزار تومان از این مبلغ را مطابق تصویب نامه هائیکه از هیئت وزراء صادر می‌شود تأدیه نموده و صورت آن مخارج را در آخر هر برج به مجلس شورای ملی تقدیم نماید مطابق این ماده اگر چه وزیر مالیه می‌تواند تا مقدار چهل هزار تومان بتصویب هیئت وزراء پول دهد ولی اینطور نیست که هر ماهی حتما چهل هزار تومان پول بدهند بلکه اگر خرجی پیدا شود که در بودجه مملکتی پیش بینی نشده باشد آوقت از بابت این چهل هزار تومان آن هم بتصویب هیئت وزراء می‌توانند خرج کند و باید در آخر هر ماه صورت آن مخارج را به مجلس بیاورند. اولا بنده تصور نمی‌کنم که یک چنین هیئت دولتی پیدا بشود که چهل هزار تومان در ماه خرج بیهوده بکند و آنوقت صورت آن را در آخر هر ماه به مجلس بیاورد و اگر فرضا پیدا شد بمجرد اینکه پیشنهاد خود را به مجلس آورده البته آفایان نمایندگان اعتماد خودشان را از آن دولت سلب می‌کنند و آن دولت ساقط خواهد شد پس امکان ندارد تا مجلس هست صورت مخارج بیهوده به پارلمان بدهند حالا اگر یکی از نمایندگان تصور بفرمایند که شاید مجلس نباشد و دولت هم در غیاب مجلس از این اعتبار استفاده کند بنده عرض می‌کنم اگر اینطور شد آنوقت دولت محتاج نیست که دیگر اعتباری داشته باشد و به هر اندازه که میل داشته باشد خودش خرج خوهد کرد ولی فعلا همانطور که آقای وزیر عدلیه فرمودند که هیئت دولت مخارجی رابدون اجازه مجلس نخواهد کرد این را باید تصدیق بفرمایند زیرا همین پانزده هزار تومان اعتبار که برای مخارج انتخابات ولایات می‌خواهند دلیل بر این است که می‌خواهند خرجی را بدون اجازه مجلس نکرده باشند اگر می‌خواستند بدون اجازه مجلس کاری بکنند هیچ محتاج نبودند که این خرج را بدمن اجازه مجلس کرده باشد که این پول به مصارف بیهوده خواهد رسید خیر تا مدتی که این کابینه هست به خرج بیهوده نمیرسدو صورت آن مخرج را در آخر هر ماه به مجلس تقدیم می‌نماید و مجلس ملاحظه خواهد کرد و اگر اتفاقا صورتی آوردند و دیدند یک مبلغ از آن به مصرف صحیح نرسیده است چندان اهمیت ندارد زیرا محققا تمام چهل هزار تومان یگ مخارجی نیست که بیهوده باشد پس عقیده بنده این است که در این موضوع نباید سخت گیری کرد و باید مطمئن بود که این پول صرف مخارج بیهوده نخواهد شد و هر وقت یک مخارجی پیش بیاید که در بودجه پیش بینی نشده باشد از این اعتبار خرج خواهد شد.
رئیس – آقای محقق العلماء موافقید؟
محقق العلماء – بنده عرایض خودم را اظهار کردم.
رئیس – باز نوبت جنابعالی است.
محقق العلماء – دیگر عرضی ندارم.
رئیس – آقای حاج میرزا مرتضی گویا مخالفید.
حاج میرزا مرتضی – بلی مخالفت بنده از این نقطه نظر بود که آقای دولت آبادی فرمودند برای هر وزارتخانه معین شده است که اگر یک مخارج فوری برای آنها اتفاق بیفتد ممکن است از همان اعتبار خرج کنند و بعلاوه ممکن است اگر مخارجی اضافه بر آن اعتبار پیدا کردند که فوری باشد به مجلس پیشنهاد کند و مجلس هم به فوریت آن را تصویب کند نسارد بعد از آنکه به هر وزارتخانه یک اعتبار دادیم دیگر این نهصد و پنجاه هزار تومان را تصویب کنیم با این ترتیب فلاکت و بی پولی دولت و مملکت اما اینکه نماینده مملکت فرمودند که چون رأی اعتماد به این کابینه داده شده است. دیگر نباید در این موضوع مذاکره کرد بنده عرض می‌کنم این دو مسئله مربوط به یکدیگر نیست البته به کابینه همه اعتماد دارند ولی مجلس نباید این اعتبار را به دولت بدهد که آنها مخارج کنند بعد صورت آن را به مجلس بیاورند شاید آن مخارج را مجلس قابل توجه ندانست اگر مجلس آن مخارج را رد کرد آن وقت چه باید کرد و کی عهده دار خرج خواهد شد و بعلاوه گفته می‌شود مخارج فوری بنده عرض می‌کنم هر قدر هم که فوری باشد ممکن است به مجلس آن را پیشنهاد کند مجلس هم آن را بفوریت تصویب کند دیگر محتاج نیست که نهصد و پنجاه هزار تومان به دولت اعتبار بدهیم که شاید مخارج فوری برای دولت اتفاق بیفتد و اینکه فرمودند ماهی چهل هزار تومان برای مخارج پیش بینی نشده بتصویب هیئت وزراء وزارت مالیه بتواند خرج کند این هم به نظر بنده غریب می‌آید زیرا یک مضارجات پیش بینی نشده نیست که هر ماهه چهل هزار تومان وزارت مالیه خرج کند. بالاخره نظر به این دلایل که عرض کردم با این ماده مخالفم و نمی‌توانم به این ماده رأی دهم که نهصد و پنجاه هزار تومان به دولت اعتبار بدهیم.
رئیس – آقای سلیمان میرزا مخالفید؟
سلیمان میرزا – بنده عرضی ندارم.
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله – آقای حاج میرزا مرتضی تصور فرمودند که اعتبار ملازم مخارج است که می‌فرمایند اگر این اعتبار تصویب کردیم و محلی از آن خرج پیدا نشد آنوقت وزارت مالیه خرج می‌کند و از بین می‌رود خیر اینجا یک محلی است که در ضمن یک بودجه کلی می‌گذارند برای مخارج پیش بینی نشده مثل اینکه الان ملاحظه می فرمائید چندین پیشنهاد از طرف دولت تقدیم مجلس شده است یکی پانزده هزار تومان برای انتخابات و غیره و ذلک اینجا یک مخارجی است که پیش بینی نشده است و می‌توان آن را جزء وزارت خانه معین درآورد این است که برای این گونه مخارج دولت یک اعتباراتی می‌خواهد که اگر لازم شد خرج کند و اگر لازم نشد به سایر مسائل مملکت می‌رسد و اما اینکه می‌فرمایند به هر یک از وزارت خانه‌ها عتباراتی داده‌ایم دیگر این اعتبار برای چیست؟ بنده عرض می‌کنم که فرق است بین اعتبار وزارت خانه و اعتبار برای مخارج پیش بینی نشده مملکتی اعتبار وزارت خانه‌ها برای مخارجی است که در حدود خود آن وزارت خانه پیدا می‌شود ولی این اعتبار برای مخارج پیش بینی نشده مملکتی و منافع عمومی مملکت مصرف می‌شود مثل اینکه تأسیس چند قراول خانه در سر حد رود ارس می‌خواهند بکنند این را جزء اعتبار کدام وزارت خانه منظور بدارند؟ در صورتی که هنوز وزارت خانه مخصوصی برای این قبیل کارها معین نشده است اینها یک مخارج عمومی مملکتی است که دولت اگر یک محلی داشته باشد می‌تواند از ان محل خرج کند و در آخر هر ماه صورت آن مخارج را باید به مجلس بیاورد و اینکه فرمودند شاید هیئت دولتی روی کار آمد که محل اعتماد نباشد بنده تصور می‌کنم اگر مجلس باشد البته دولتی که طرف اعتماد اکثریت نباشد نباید زمامدار شود و اگر مجلس نباشد یک زمینه دیگری است آنوقت مثل دوره فترت هر کاری که می‌خواهند می کنند و دیگر مربوط به ما نیست تا مجلس هست دولت‌ها باید طرف اعتماد اکثریت یا اتفاق مجلس باشد و اعتباری هم که مجلس می‌دهد بر آن دولتی که محل اعتماد است می‌دهد و آن هیئت هم هاه به ماه صورت مخارج را به مجلس می‌آورند و اگر فرضا در ضمن اقلام خرج یک مخارج بیهوده دیده شد می‌توان از آن خرج جلو گیری نمود و بعلاوه یک فرمایشی فرمودند که اگر خود آقای رئیس الوزراء تشریف داشتند رفع این اشکال می‌شد آقای رئیس الوزراء فرمودند من هیچ مخارجی را بدون تصویب مجلس نخواهم کرد این فرمایش خود آقای رئیس الوزراء است اگر اینطور باشد هیچ اختلافی باقی نخواهد بود نهایت در ضمن بودجه کل همچو محل اعتباری را پیش بینی کرده‌اند که اگر یک مخارجی برای دولت لازم بشود پیشنهاد به مجلس بکنند و اگر مجلس رأی داد خرج می‌کنند و اگر لازم نشد این وجه در خزانه دولت باقی خواهد بود
رئیس – آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو – بنده موافقم
رئیس – آقای مستشار السلطنه (اجازه)
مستشار السلطنه - آقای حاج شیخ اسدالله تکلیف بنده را سهل تر فرمودند اظهار نمودند که آقای رئیس الوزراء فرموده‌اند هر وقت وجهی لازم شود به مجلس پیشنهاد خواهم کرد و پس از تصویب مجلس به مصرف خواهم رساند. بنده عرض می‌کنم تصدیق این قضیه بیشتر بنده را موظف می‌کند بر مخالفت خود با این اعتبار بیافزایم وانگهی می‌فرمایند اگر مجلس باشد البته باید با کثیرت یا به اتفا ق مجلس متکی باشد و طرف اعتماد خواهد بود و در غیاب مجلس شورای ملی هم دولت هر اقداماتی بخواهد می‌نماید بنده این مطلب را تصدیق می‌کنم ولی گذشته چشم مارا ترسانیده است و قوانینی که از مجلس شورای ملی گذشته است در دوره‌های فترت از آنها سوءاستفاده کرده‌اند اگرچه بنده می‌توانم عرض کنم که امروز به قدری موقیت ما محکم است که انشاءالله دوره فترت پیدا نخوهد شد و امیدوارم نظریه آقایان هم همین باشد ولی چیزی که بنده را الزام می‌کند به ابن نهصد و پنجاه هزار تومان اعتبار رأی ندهم و احتیاط نمایم این است که شاید یک وقفه‌ای در غیاب مجلس پیدا شود و آن دولت از این اعتبار سوءاستفاده کند شما که حاضر شدید برای مجلس تصویب مبلغ‌ها به عنوان بودجه هر وزارت خانه وتصویب ده هزار تومان زیادتر و کمتر برای مخارج اتفاقی که هر وقت دولت به مجلس پیشنهاد کند دیگر نهصد و پنجاه هزار تومان برای مخارج پیش بینی نشده یعنی چه وانگهی داریم از مصداق چهار دیوار تساوی جمع و خرق خارج می‌شویم در صورتیکه بنده عقیده‌ام اینستکه برای جمع و خرج مملکت باید یک حصاری درست کنیم که خرج از آن زیادتر بشود در خزانه دولت خواهد ماند ما فعلا یک میلیون و کسری بودجه داریم که این نهصد و پنجاه هزار تومان در ضمن اوست و اگر این مبلغ را از این نقیصه کسر بکنیم به محدودداشتن چهار دیوار نزدیکتر می‌شویم آنوقت اگر یک مخارج ضروری پیش بینی نشده پیش آمدالبته آنرا هم آقایان نمایندگان تصدیق می‌کنند به هر حال بنده این نهصد و پنجاه هزار تومان را زائد میدانم بخصوص آنچه ما شنیدیم در حکومت گذشته حکومت حالیه این نظریه بوده است که طوری کنند این مقداری هم که حالا کم است تعدیل کامل و حقیقی واقع شود وانگهی بنده که یکی از نمایندگان دوره چهارم هستم اگر می‌دیدم که در جزء این مخارج پیش بینی نشده نوشته بودند یا اینکه مدافع کمیسیون بودجه مدافع دولت در جواب مخالفین می‌فرمودند که یکی از مخارج پیش بینی نشده مثلا خرج دارالعجزه و دارالمساکین است البته موافق بودم آقایان ملاحظه بفرمایند در زمان حکومت سیاه فقرا را از کوچه‌ها جمع می‌کردند در سرمای زمستان مخارج آنها را متکفل می‌شدند که در خیابانها جان ندهند ولی در دوره چهارم تقنبنیه که مجلس تشکیل شده در سرمای بیست درجه فقرا را از دارالعجزه بکوچه‌ها ریخته‌اند بنده نسبت بسهم خودم ننگ میدانم که روی این کرسی بنشینم و فقرا و مساکینی که می‌شود با مختصر وجهی آنها را از مرگ نجات داد بمیرند و جان بدهند آنوقت ما بیائیم نهصد و پنجاه هزار تومان از برای مخارج پیش بینی نشده تصویب بکنیم بنده نمیدانم که چقدر اسباب حیرت و تعجب مطالعه کنندگان جرائد مرکز خواهد شد که بگویند مرکز مملکت یک دارالمساکین نداشته باشد و آنهائیکه نمی‌توانند تحصیل فوت لایموت نموده و اعاشه کنند توی کوچه‌ها از گرسنگی بمیرند و بنده هم نماینده آنها باشم و برای دولتی که باید بیشتر از بنده در قید این مسائل باشد نهصد و پنجاه هزار تومان اعتبار تصویب کنیم یا (اگر چه در این احساسات رقیقه آقایان نمایندگان را بیشتر متألم و متأثر می‌سازم) لیکن در دوره چهارم تقنبنیه با وجود این تشکیلات ملی چرا باید از ممالک دور دست و عریبه برای پرستاری فقراء این ملت که من وکیل آن هستم اقدامات بشود و ما خودمان آنها را اداره نکنیم آقای تدین فرمودند که مرکز هر مملکت نسبتا معارفش بیشتر است و بنده هم با ایشان هم عقیده هستم و طهران هم البته باید معارفش از ولایات بسیط تر باشد اما این درد را چکنیم که کن و سولقان کسی از گرسنگی و سرما تلف بشوند آیا این هم از لوازم مرکز مملکت است؟ جرائد ما از بس حملات حکومتهای دوره فترت را دیده‌اند از گفتن حرف حسابی خودشانهم دست کشیده‌اند در یک جائی که پایتخت مملکت باشد و مجلس شورای ملی در آنجا باشد و صد و سی و شش وکیل از اقطار مملکت در آنجا جمع بشوند برای اصلاح حال مردم و نهصد و پنجاه هزار تومان اعتبار برای مخارج پیش بینی نشده تصویب نمایند آنوقت یک دارلعجزه و دارالمساکین نداشته باشد بنده گمان می‌کنم که آقایان بیشتر از بنده متأسف باشند که خزانه دولت برای این قبیل کارها خیلی تهی باشد ولی برای شاهزاده هائیکه شخصا همه قسم دارائی دارند و در ایالات و ولایات بعنوان حکومت یک حقوق می‌گیرند و به اسم سوارهای ایالتی جداگانه پول می‌گیرند و باسم تحصیل پسرشان در ژنو و پاریس علیحده مخارج می‌گیرند این خزانه تهی نیست و قبل از همه حقوق همان متمول را می‌دهند بنده چون نمایندگان را با خودم موافق میدانم لذا بیش از این مصدع نشده و عرض می‌کنم با اعتبار نهصد و پنجاه هزار تومان مخالفم و دولت وقت را یگانه دولتی میدانم که هر وقت مخارج پیش بینی نشده بمجلس پیشنهاد کنند تمام نمایندگان فورا تصویب خواهند کرد.
رئیس – آقای مستشارالسلطنه از موضوع که خارج شدند سهل است رشته مطلب را هم گم کردند
(آقای سهام السلطان) (اجازه)
سهام السلطان – آقای مستشارالسلطنه اظهار فرمودند که برای حفظ چهار دیوار بودجه اگر ما این اعتبار را منظور نکنیم بهتر به مقصود می‌رسیم بنده عرض می‌کنم که البته یک مخارج اتفاقی برای مملکت لازم خواهد شد که باید در ضمن بودجه منظور شود و نقطه نظری که این نهصد و پنجاه هزار تومان معین شود برای همین بود که در بودجه جمع و خرج تمدیل شده باشد یعنی برای یک مخارجی هم که ممکن است بعدها پیدا شود و امروز پیش بینی نشده نهصد و پنجاه هزار تومان مظور کردند که بودجه مملکت بهتر محدود شده باشد این نهصد و پنجاه هزار تومان قسمت شد چنانچه در ماده پنج نوشته شده یک قسمت مخارجی است که غالبا برای دولت پیش می‌آید از قبیل مخارج انتخابات و تعمیرات وغیره چنانچه ملاحظه می فرمائید که همه روزه پیشنهادهای مخصوص به مجلس تقدیم می‌شود و اینها یک مخارج لازمی است که تا میزان چهل هزار تومان در ماه دولت می‌تواند خرج کند و برای این قبیل مخارجی که اتفاقی است به مصرف برساند اما دولت مجبور نخواهد بود که حتما این چهل هزار تومان را خرج کند بلکه اگر مخارجی پیدا شد تا این میزان دولت به موجب تصویب نامه به وزارت مالیه حواله کند و وزارت مالیه هم آن را می‌پردازد و در اواخر هر برج باید صورت آن را به مجلس بفرستند و اضافه بر آن چهل هزار تومان تقریبا چهارصدو هفتاد هزار تومان باقی می‌ماند که آن هم از برای مخارجی که اگر در یک ماه بیش از چهل هزار تومان محتاج دولت شد مثلا مخارج قشون کشی یا مخارج دیگر آنوقت از این اضافه باید بپردازد یعنی به مجلس باید پیشنهاد کند و وقتی که از طرف مجلس شورای ملی تصویب شد پرداخته شود پس بنابراین مبلغی که معین شده است از برای تعدیل جمع و خرج بوده است و قاعده می‌بایستی در بودجه یک اعتباری هم از برای مخارج پیش بینی نشده مملکت معین شود که وزارت مالیه می‌تواند از آن محل بپردازد البته وقتی که دولت طرف اعتماد مجلس شد باید حق مصرف کردن آن مخارج جزئی را داشته و اگر بناشود تمام را به مجلس پیشنهاد نماید شاید یک قدری اسباب تأخیر کار شود و آن کاری که باید قدری انجام بگیرد از موقع خودش بگذرد لذا برای اینکه در کارهای لازم و فوری اسباب معطلی فراهم نشود کمیسیون بودجه تصویب کرد که وزارت مالیه این مخارج را برحسب تصویب هیئت وزراء بپردازد و در آخر هر برج صورت آن را به مجلس بیاورد و مجلس در آن کنترل خواهد کرد اگر دولت یک خرج بیهوده کرده است البته مسئول خواهد بود بنا بر لین به عقیده بنده لازم است که این اعتبار در بودجه منظور شده و در واقع اسباب تأخیر کار از برای دولت و امور مملکتی پیش نیاید اما اینکه فرمودند ممکن است ایام فترتی پیش بیاید و در ایام فترت این چیزی را که ما امروز تصویب می‌کنیم بی موقع صرف شود بعقیده بنده مجلس شورای ملی باید یک قانونی وضع کند که جلوگیری از فترت بشود و هیچ دولتی نتواند در غیبت مجلس شورای ملی اقدامی بکند و این مطلب یکی از وظایف مهم ما است و باید در این دوره یک قانونی پیشنهاد کنیم که دیگر این خرابی‌ها برای مملکت تجدید نشود.
رئیس – مجلس مذاکره را کافی میداند؟
ارباب کیخسرو – در اینجا تکرار می‌شود
(تعطیل مجلس و ایام فترت)
بنده اصل هفتم قانون اساسی را می‌خوانم که دیگر این عبارت تکرار نشود، اساس مشروطیت جزأ وکلا تعطیل بردار نیست. اگر ایام فترتی پیدا شود البته کارهایش ناصحیح است و هیچ قانونیت ندارد.
(گفته شد صحیح است)
رئیس – آقای حائری زاده این پیشنهاد راجع به این ماده است؟
حائری زاده – راجع به ماده اول است.
رئیس – مده اول راپورت؟
حائری زاده – بلی
رئیس – هنوز موقع آن نرسیده است رأی می‌گیریم ساده ۱۵آقایی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ضمیمه راپورت کمیسیون بودجه مطرح است که بیست و یک هزار تومان برای کابینه دربار سلطنتی اضافه بر مبلغ اول در ثانی پیشنهاد کرده‌اند.
(آقای تدین به مضمون آتی قرائت نمودند)
چون در موقع پیشنهاد لایحه بودجه صورت جزو ماده اول (دربار سلطنتی و ولایت عهد) معین نشده بودکمیسیون بودجه در تصویبی خود فقط عطف نظریه بودجه خاص دربار سلطنت و ولایت عهد نموده چهارصد وهفتاد هزار تومان از مبلغ کل پانصد و پنجاه هزار تومان تصویب نموده اخیرا از طرف دولت تذکر داده شد که مبلغ بیست ویک هزار تومان بودجه سالیانه کابینه سلطنتی که معمول به و مجری بوده است جزو مبلغ کن پانصد و پنجاه هزار تومان منظور شود و در تصویبی کمیسیون از قلم افتاد کمیسیون بودجه پیشنهاد دولت را تحت مطالعه در آورده و مبلغ بیست ویک هزار تومان بودجه کابنیه سلطنتی را با اکثریت آراء تصویب و ضمیمه ماده یک قانون بودجه پیشنهاد ۱۴ جدی ۱۳۰۰می‌نماید (فیروز)
رئیس – نظر به اینکه مجلس به ماده اول ضمیمه رأی داده است دیگر نمی‌شود ماده را تغییر داد لذا این ماده الحاقیه باید بشود
آقای حاج شیخ اسدالله.(اجازه)
حاج شیخ اسدالله – بنده موافقم
رئیس – آقای نصیر دیوان (اجازه)
نصیر دیوان – بنده با این ماده مخالفم برای اینکه بیست و یک هزار تومان فقط برای کابینه سلطنتی معین می‌شود و حال آنکه مطابق اطلاعی که بنده حاصل کرده‌ام اجراء کابینه وزارت داخله از این قرار است؛ رئیس کابینه یکنفر؛ معاون رئیس یکنفر؛ مدیر شمال یکنفر؛ مدیر جنوب یکنفر؛ مدیر غرب یکنفر و مدیر شرق یکنفر مدیر مرکزی یکنفر مدیر محاسبات یکنفر منشی درجه اول و دوم قریب بیست نفر اندیکاتر نویس و ثبات و ضباط قریب چهل نفر این اجزای کابینه وزارت داخله است اجزاء کابینه ریاست وزراء، رئیس کابینه ومعاون رئیس منشی درجه اول و دوم ثبات ضبات اندیکاتور نویس دوازده نفر بنده عرض می‌کنم با وجود این دو کابین بزرگ دیگر در دربار سلطنتی کابنه لازم ندارند و کابینه دربار فقط کاری که دارد باید قوانین و دستختها را بنویسد و به حضور همایونی برساند و حال آنکه به غقیده بنده این قوانین باید در کابینه ریاست وزراء نوشته شود و همین اجزائیکه اینجا هستند باید این کارها را بکنند در این صورت برای دربار سلطنتی دو سه نفر منشی کافی خواهد بود یک حقوقی که مناسب انها باشد به آنها می‌دهند ۰حالا که اعلیحضرت به مسافرت رفته‌اند فقط یک منشی همراهشان هست و با آنکه همه قسم نقلیه جات و تلگرافات رمز و غیر رمز دارند همان یک نفر کارشان را می‌کند و بنده عقیده‌ام اینست که کارهای دربار را رجوع کنند بکابینه ریاست وزراء و بکلی این بودجه زیادی است
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله –بنده چون عضو کمیسیون هستم و آقای مخبر تشریف نیاورده‌اند می‌خواهم نظریه کمیسیون را راجع به این پیشنهاد عرض کنم در دوره سابق مجلس حقوق دربار سلطنتی را مطابق همین تصویبی که امروز مجلس کرده است تصویب کرده بود ولی در ایام فترت یک مبلغی بدان افزودند که کمیسیون بودجه آن اضافه ایام فترت را حذف کرده و بودجه دربار سلطنتی را منحصر کرده بهمان بودجه سابق یعنی همان ماهی سی هزار تومان لیکن دراین تاریخ که آن بودجه تصویب شد دربار سلطنت کابینه نداشت و نایب و السلطنه با کابینه اش یکبودجه مخصوصی داشت که آن را (کم کنیم یا زیاد) تصویب کرده بودند و آن هم یک بودجه مخصوصی بود که مجلس شورای ملی تصویب کرده و پس از آن که کابینه نایب السلطنه به کابینه سلطنتی تبدیل شد یک حقوقی تا کنون دریافت می‌داشتند و یک بودجه هم داشته است در موقع مراجعه به بودجه دربار سلطنتی نظر این بود که همان بودجه مصوبه به مجلس سابق را تصویب کنیم ولی چون حقوق کابینه سلطنتی در آن بودجهنبود از نظر ما محو شد و دولت مجددا صورت مستخدمین و اجزاء کابینه سلطنتی و حقوق آن را به کمیسیون آورده به این ترتیب راپورت داده شده حالا اگر نظریه آقای نصیر دیوان این است که این حقوق نسبت به اعضا زیاد است بنده در این خصوص عرضی ندارم ممکن است راجع به این مسئله پیشنهادی بفرمایند و مجلس رأی بدهد اما نمی‌شود گفت دربار سلطنتی اصلا کابینه نداشته باشد و تکالیفش به کابینه ریاست وزراء محول شود دربار سلطنتی باید اقلا یک کابینه داشته باشد ولی حقوق آنها بسته به نظر وزیر دربار است که مطابق کار ومقام آنها معین کند عجالتا چون این قسمت از قلم افتاده دولت مجددا پیشنهاد کرد کمیسیون تصویب نمود.
رئیس – آقای آقا ابراهیم خان (اجازه)
آقا ابراهیم خان ملک آرائی – بنده می‌خواستم از اعضاء کمیسیون بودجه توضیح بخواهم که مخارج دربار سلطنتی جزء جزء معین شود یا بطور اقلام کلی کلیتا سیصدوشصت هزار تومان برای دربار سلطنتی تصویب فرموده‌اند و این قسمت که بعد اضافه می‌شود باید جزء حقوق دربار سلطنتی منظور شود زیرا اگر جزء جزء پیشنهاد شود خیلی چیزهای دیگر هم ممکن است در دربار سلطنتی لازم باشد و پیش بینی نشده باشد بنابراین عقیده بنده بر این است که این قسمت هم در ضمن به همان اقلام کلی منظور شود.
رئیس - آقای مستشارالسلطنه مخالفید؟
مستشارالسلطنه – بلی
رئیس – آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا – اگر چه آقای حاج شیخ اسدالله قبل از بنده توضیح فرمودند ولی چون آقای آقا ابراهیم خان مجددا توضیح خواسته وبنده هم با راپورت کمیسیون موافقم عرض می‌کنم که در سنه ۱۳۲۸ کلیه مخارج دربار سلطنتی که به مجلس آمد پانصدو پنجاه هزار تومان بود در کمیسیون بودجه به جزءرسیدگی شد و سیصدوشصت هزار تومان آنرا برقرار فرمودند وبقیه حذف شد و تمام مخارج در ضمن آن سیصدوشصت هزار تومان منظور شد در آن موقع بنده عضو کمیسیون بودجه بودم و به مناسبت اینکه هنوز تاج گذاری نشده بود و اعلی حضرت همایونی مداخله در امور نداشتند بودجه کابینه نایب السلطنه تصور شد و ولی نظرم نیست چقدر بود گمان می‌کنم هشت هزار تومان بود این دفعه که بودجه دربار سلطنتی به مجلس آمد همان سیصدوشصت هزار تومان تصویب شد و آقای وزیر مالیه توضیح دادند که حقوق کابینه سلطنتی جزو آن نسیت خلاصه بعد از چند روز از طرف وزیر مالیه توضیح داده شد که بیست و یک هزار تومان مخارج کابینه سلطنتی بود بعد از آنکه کابینه نایب السلطنه به کابینه سلطنتی تبدیل شده بودجه علیحده داشته و جزو سیصدوشصت هزار تومان شده بعد از توضیح معلوم شد اشتباه شده است بعد مطابق صورت جزو رأی داده شد ولی دربار سیصدوشصت هزار تومان مخارج دربار دخالت در جزئیات آن نکردیم و اجمالا رسیدگی شده
رئیس - آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه – بنده با تشکیلات دستگاه سلطنتی بطوری که قدمت و شهامت ایران مقتضی است مخالف نیستم و تشکیلات عریض و طویل آن را متقدم اما از طرف دیگر حاتم بخشی کمیسیون بودجه را هم صحیح نمیدانم همان طوری که در باب مخارج پیش بینی نشده مخالفت خود را عرض کردم در این مورد هم عرض می‌کنم دربار سلطنت کابینه لازم دارد لیکن سیصدوشصت هزار تومان تصویب شده برای این است که تشکیلات دستگاه سلطنتی از صدر تا ذیل اداره شود البته دستگاه سلطنتی همان طور که وزارت دربار کابینه لازم دارد و کابینه هم می‌خواهد ولی چون داخل شدن در جزئیات آن خارج از وظیفه بنده است همیندر عرض می‌کنم که معتقدم دستگاه سلطنتی در مرکز با شئونات مقتضیه اداره شده لیکن علاوه بر آن مبلغ که سابقا تصویب شده یک دینار را زاید می دانم۰
رئیس – کدام مبلغ؟
مستشارالسلطنه – همان سیصد و شصد هزار تومان که تصویب شده
رئیس – آقای عماد السلطنه طباطبائی موافقیه؟
عماد السلطنه –بلی
رئیس – بفرمائید
عماد السلطنه آقای مستشارالسلطنه می‌فرمایند کمیسیون حاتم بخش کرده و اعضای کمیسیون حاتم بخش کرده و اعضای کمیسیون بودجه کاملا دقت نکرده‌اند بنده می‌خواستم عرض کنم که این بیست و یک هزار تومان جزء بودجه دربار سلطنتی منظور نشده بود و بعد از طرف هیئت دولت لایحه فرستادند و تذکر دادند که این مبلغ جزو دربار منظور نشده و البته رئیس کابینه سلطنی هم غیر از رئیس کابینه وزارت خانه‌ها است و غیر از رئیس کابینه که ماهی پانصد تومان حقوق یا قریب دویست تومان مدو معاش می‌گیرد حقوق مابقی اعضاء جزئی است نظر مهمی که کمیسیون داشت بواسطه اختصاصی مقام سلطنت بود در زمان نیابت سلطنت آقای ناصر الملک و مرحوم عضدالملک یک مبلغی برقرار بوده است و اگر نظریه تقلیل بودجه بود البته ممکن بود بودجه خود دربار هم کسر شود و ممکن بود کمیسیون بودجه در ازاء ین ماهی یکهزار و هفتصد و پجاه تومان ماهی هزار تومان برقرار کند ولی نظر به مقام سلطنت کمیسیون همان مبلغ را لازم دانست و گمان می‌کنم بهتر این است مجلس هم موافقت کند و این مبلغ تصویب شود۰
رئیس –آقای نظام الدوله موافق هستید؟
نظام الدوله – بلی توضیحات آقای حاج شیخ اسدالله بنده را قانع کرد
رئیس – آقای فهیم الملک موافقید یا مخالف؟
فهیم الملک – موافقم
رئیس – آقای حائری زاده (اجازه)
حائری زاده –اگر چه در موقعی که بودجه دربار سلطنتی و ولایت عهد می‌گذشت بنده موافق نبودم ولی چون مجلس نسبت به آن رأی داده دیگر نمی‌توانم داخل آن موضوع شوم در خصوص بودجه دربار سلطنتی بنده عرض می‌کنم که هنوز صورت جزء به مجلس نیامده که درآن خصوص مذاکره کنم۰ این بودجه یک اعتباریست و کمیسیون بودجه از هر یک از وزارت خانه‌ها و تشکیلات مملکتی برای تطابق دخل و خرج مبلغی کسر کرد و بنده گما می‌کنم اگر برای بودجه دربار مبلغی که تصویب شده زیاد نباشد کم نیست دیگر جهت ندارد که باز مبلغی اضافه کنیم بعلاوه شاه هم امروز در مملکت نیست وقتی اعلیحضرت تشریف نداشته باشند کابینه سلطنتی کاری ندارد هر وقت تشریف آوردند دولت پیشنهاد کند تا در آ نموقع تصویب شود
رئیس –آقای فهیم الملک (اجازه)
فهیم الملک – آقای حائری زاده اشتباه فرمودند جزء بودجه دربار سلطنتی هیچوقت بمجلس نمی‌آید از برای دربار همیشه بودجه بطور کلی تصویب می‌شود و با اینکه ماهی سی هزار تومان در مجلس دوم از برای دربار سلطنتی تصویب شد مجلس با اطلاع از اوصاع دربار بودجه هم برای کابینه نیابت السلطنت معین کرده وتا موقعی که نبابت سلطنت باقی بود بودجه کابینه سلطنت هم بود بعد که تاج گذاری شد تبدیل به کابینه سلطنت شد البته مقام سلطنت شد البته مقام سلطنت مقام عالی است و سلطان نماینده کل مملکت است و مقام ریاست کابینه آن هم بالاتر از مقام ریاست کابینه سایر وزارت خانه‌ها خواهد بود و این ماهی هزار و هفتصدو پنجاه تومان از برای یک عده که بایستی تکالیف مهمی را انجام بدهند چیز زائدی نیست قانون اساسی یک کارهائی را برای مقام سلطنت اختصاص داده از قبیل دادن امتیازات اعطای نشا نها و فرانین و غیره و نمی‌توان به مقام سلطنت تکلیف کرد که این امور را به کابینه ریاست وزراء رجوع نماید و فقط امضاء را خودشان بکنند مقام سلطنت باید کابینه داشته باشد و شاید خیلی اسرار باشد که باید در کابینه سلطنت محفوظ بماند بنابراین بعقیدۀ بنده این بودجه فوق العاده نیست و باید تصویب شود.
رئیس – در این باب مذاکرات کافی نیست؟
(بعضی گفتند کافی است)
رئیس – رأی می‌گیریم بیست و یک هزار تومان که به ترتیب ماده الحاقیه نوشته خواهد شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد مواد پانزده گانه ضمیمه ماده یک تصویب شده است حالا باید به ماده اول راپورت برگردیم و به آن ماده رأی بدهیم ولی قبلا پیشنهادی از طرف آقای حائری زاده شده است قرائت می‌شود اگر قابل توجه شد به کمیسیون می‌رود والا در ماده اول رأی گرفته می‌شود
(آقای تدین پیشنهاد مزبور را به مضمون ذیل قرائت نمودند)
چون آقایان نمایندگان تکیه گاه تصویب نمودن فقرات بودجه را فقط و فقط اطمینان به دولت قرار می‌دهند بنده پیشنهاد می‌کنم به آقای رئیس الوزراء مطابق عایدات ابت ئیل اعتبار داده می‌شود که بودجه مشروح سنه ایت ئیل دولت خود تشکیلات مملکتی را مرتب نمودۀ برای تصویب مجلس شورای ملی توسط وزیر مالیه ارسال دارند
(حائری زاده)
رئیس – اگر توضیحی دارید بفرمائید
حائری زاده – توضیح مفصلی ندارم به جهت اینکه بعقیده بنده این تشکیلات چندان مناسب با حالت حاضره و فقر عمومی نیست و چون آقای رئیس الوزراء طرف اعتماد مجلس هستند خوب است ایشان را محدود نکنیم و این مهندسی که از طرف کمیسیون شده به خود آقای رئیس الوزراء واگذار کنیم که مطابق عایدات پیچی ئیل بودجه ایت ئیل آتیه را نوشته وتقدیم مجلس نمایند.
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله – عرضی ندارم
رئیس – آقای سهام السلطان (اجازه)
سهام السلطان – راجع به این پیشنهادی که آقای حائری زاده فرموده‌اند البته اگر راپورت کمیسیون را ملاحظه فرمائید تا یک اندازه معلوم می‌شود که مدرک کمیسیون بودجه هم عایدات سنه پیچی ئیل بوده و در آن موقع خود آقای رئیس الوزراء هم در کمیسیون بودجه تشریف داشتند و این صورتها با حضور خود ایشان نوشته شده و دولت حاضره هم همان صورتها را تعقیب می‌کند در صورتی که خود دولت موافق بود و کمیسون هم تصویب کرد بنده نمی دانم از چه نقطه نظر می فرمائید ترتیب جدیدی اتخاظذ شود
رئیس – عرض آقای حائری زاده این است لین پیشنهاد که از طرف کمیسون بودجه شده رد شود
حائری زاده – اجازه می فرمائید.
رئیس – اینکه عرض کردم توضیح بدهید برای این بود که مطالبتان را یک مرتبه بفرمائید مکرر نمی‌شود توضیح داد
(بعضی اظهار نمودند که رأی گزفته شود)
رئیس – پیشنهادایتان مجددا قرائت می‌شود رأی می‌گیریم.
(مجددا قرائت شد)
رئیس – آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام بفرمایند
(فقط آقای حائری زاده قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد _ ماده اول قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
(آقای تدین مضمون ذیل قرائت نمودند)
ماده اول: به تشکیلات مملکتی و وزارت خانه‌ها مطابق ضمیمه ذیل اعتبار داده می‌شود که در حدود آن اعتبارات بودجه مشروح سنه ایت ئیل خود را تهیه کرده برای تصویب مجلس شورای توسط وزارت مالیه ارسال دارند
رئیس – آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شده ماده دوم قرائت می‌شود
(به مضمون زیر قرائت شد)
ماده دوم: وزارت مالیه مکلف است که به اسرع اوقات بودجه مشروح عادیات مملکتی را تهیه نموده و به مجلس شورای ملی تقدیم دارد
رئیس – مخالفی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس – رأی می‌گیریم آقایانی که ماده دوم را تصویب می‌نمایند قیام فرمایند
(غالب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده سوم
(شرح ذیل قرائت شد)
مادة سوم- وزارت عالیه مأمور است که از اول ابت ئیل شمسی مصارف مملکتی را در حدود اعتبارات منظوره در ضمیمه این قانون تأدیه نماید هریک از وزارت خانه‌ها که بودجه مشروح خود را تا پانزدهم حوت هذه السنه تخاقوی ئیل بمجلس شورای ملی پیشنهاد ننموده باشند حق دریافت هیچ نوع وجهی را از اول حمل ایت ئیل نخواهند داشت
رئیس –در ماده سوم مخالفی نیست؟
(مخالفتی نشد)
رئیس – آقایانی که ماده سوم را تصویب می‌فرمایند قیام کنند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد: ماده چهارم
(آقای تدین بشرح آتی قرائت نمودند)
ماده ۴-کلیه وزارت خانه‌ها مکلف هستند که یک قسمت از مبلغی را که در مواد ضمیمه این قانون تصویب می شودبعنوان اعتبار خصوصی برای مخارج پیش بینی نشده در بودجه خود منظور دارند. میزان اعتبار خصوصی همان خواهد بود که در بودجه‌های سال پبچی ئیل منظور شده و هر گاه در بودجه‌های جدید اعتبار خصوصی کمتر از سال پبچی ئیل منظور شده آن کسر و نقصان در صورت باید متناسب با مبلغی باشد که از بودجه سال قبل در هذه السنه کسر شده است
رئیس – آقای مستشارالسلطنه. (اجازه)
مستشارالسلطنه –بنده می‌خواستم از آقای سهام السلطان که از طرف کمیسیون بودجه اظهار اطلاع خواهند فرمود سؤال کنم که آیا می‌توانند مخارج پیش بینی نشده و اعتبار سنه پبچی ئیل را بفرمایند چقدر بوده یا خیر؟
سهام السلطان – در بودجه وزارتخانه‌ها یک اعتبار صدی سه منظور شده و علاوه بر اعتبار صدی سه برای بعضی مخارج از قبیل سوخت و غیره هم یک اعتباراتی منظور شده بوده است و در موقعیکه در کمیسیون مذاکره می‌شد همان اعتباراتی را که برای وزارتخانه‌ها در بودجه سال پیچی ئیل منظور شده بود تصویب نمودند و قرار شد در بودجه‌های جدید هم همان اعتبارات نوشته شود ولی اگر بخواهند از آن اعتبارات کم بکنند به همان نسبتی که از مبلغ بودجه کسر شده است کسر شده است کسر نمایند ولی اعتباریکه در بودجه پبچی ئیل منظور شده صدی سه بوده است که در تمام وزارتخانه‌ها معمول می‌باشد و یک اعتبارات دیگری هم از قبیل سوخت و بعضی مخارج دیگر هست که آن اعتبارات هم موافق سنه پبچی ئیل باید در بودجه منظور شود که محتاج بخواستن اعتبار ثانوی نشوند
رئیس –دیگر ایرادی نیست؟
(اظهاری نشد)
رئیس – رأی می‌گیریم بماده چهارم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام بفرمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
تصویب شده ماده پنجم قرائت شد)
ماده پنجم – کلیه اعتبارات خصوصی که در بودجه‌های وزارتخانه‌ها منظور می‌شود و همچنین مبلغی که برای مخارج پیش بینی نشده مملکتی در بودجه وزارت مالیه منظور شده است نباید بمصرف حقوق اداری و وظیفه و شهریه و اضافه حقوق و امثال آن برسد.
رئیس – در این ماده مخالف نیست؟
(گفتند خیر)
پس رأی می‌گیریم آقایانی که ماده پنجم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند-(قریب باتفاق قیام فرمودند) – تصویب شد ماده ششم.
(بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ششم – نهصد و پنجاه هزار تومان محل برای مخارج پیش بینی نشده مملکتی منظور می‌شود
وزارت مالیه می‌تواند در هر ماه تا میزان چهل هزار تومان از این مبلغ را مطابق تصویب نامه‌های هیئت وزراء تادیه نموده و صورت این مصارف را در آخر هر برج بمجلس شورای ملی تقدیم دارد. هرگاه مخارجی از این محل علاوه بر چهل هزار تومان لازم شود در هر مورد تحصیل اجازه مجلس شورای ملی لازم خواهد بود
رئیس – آقای دولت آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت آبادی – صدر و ذیل این ماده با هم منافات دارد درصدر آن نهصدو پنجاه هزارتومان بدولت اعتبار داده می‌شود بمصارف پیش بینی نشده برساند بعد محدود می‌کند که در هر ماه زیاده از چهل هزار تومان حق بمصرف برساند و اگر زیاد شد باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد بنابراین صدر و ذیل این ماده با هم مخالفت دارد
رئیس – آقای مستشارالسلطنه موافقید یا مخالف؟
مستشارالسلطنه- مخالفم.
رئیس – آقای سهام السطان (اجازه)
سهام السلطان – سابقا در این موضوع توضیح داده شد که این نهصدو پنجاه هزار تومان اعتباری است برای مخارج پیش بینی نشده مملکتی و برای تعدیل بودجه جمع و خرج که در بودجه این مبلغ برای مخارج پیش بینی نشده نوشته می‌شود بعد در این ماده اجازه به وزارت مالیه داده می‌شود که تا میزان ماهی چهل هزار تومان از این وجه را بر حسب تصویب نامه هیئت وزراء بپردازد و آخر هر ماه صورتش را به مجلس بفرستد و اضتفه از آن مبلغ هر قدر شود باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد در واقع این مبلغ برای تعدیل بودجه نوشته شد و دو قسمت ماده یک قسمت آن به موجب تصویب نامه هیئت وزراء پرداخته می‌شود و صورت آن در آخر هر ماه مجلس تقدیم می‌شود و یک قسمت دیگر با تصویب مجلس خواهد بود.
رئیس – آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه – اگر در نظر باشد مدافعین اعتبار نهصدو پنجاه هزار تومان هر وقت دفاع می‌کرد ند می‌فرمودند این اعتبار نهصدو پنجاه هزار تومان در صورتیکه اعتبار باشد ممکن است خرج کند یا نکند و بنده از این ماده اینطور استفاده می‌کنم که این مبلغ چهل هزار تومان مسلم است منتهی اگر زیادتر خواستند خرج کنند به مجلس رجوع خواهد شد.
(بعضی گفتند اینطور نیست)
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله – این نهصدو پنجاه هزار تومان اعتبار هم نیست یک محلی است که در جزء بودجه کل مملکتی برای تعدیل جمع و خرج و مخارج پیش بینی نشده مملکت گذارده شده و از این نهصدو پنجاه هزار تومان کمیسیون تا چهل هزار تومان اعتبار داده‌اند که در هر ماه می‌تواند دولت بدون مراجعه به مجلس خرج کند و در آخر هر ماه صورت حساب آن را به مجلس بیاورند و اگر اضافه از چهل هزار تومان محتاج به خرج شد باید از مجلس اجازه بخواهند این نهصدو پنجاه هزار تومان را برای تعدیل بودجه معین کرده‌اند نه اینکه نهصدو پنجاه هزار تومان را دولت خرج بکند باز هم اگر اعتباری دولت خواست به مجلس رجوع کند چنین چیزی نیست.
رئیس – آقای فهیم الملک موافقید؟
فهیم الملک – بلی.
رئیس – آقای سلیمان میرزا چطور؟
سلیمان میرزا – توضیحی می‌خواهم
رئیس – بفرمایند.
سلیمان میرزا – بنده ماده پنجم را با ماده هشتم تواما می‌خوانم ومیخواهم بدانم نظر کمیسیون که به این ماده رأی داده همین است که عرض می‌کنم، یا خیر؟ آیا این نهصدو پنجاه هزار تومان، چهل هزار تومان و اضافه آن که باید به تصویب مجلس برسد از برای موقع حمل به بعد است وربطی به حالا تا اول حمل ندارد یعنی ماده هشتم متعلق به حالا تا اول حمل است و ماده پنجم از اول حمل به بعد همینطور است یا خیر؟
مخبر – بلی همینطور است.
وزیر عدلیه – بنده در ضمن اینکه آقای مستشار السلطنه توضیح می‌خواستند خواستم همین بیان شاهزاده سلیمان میرزا را بگویم یعنی اعتبار از حالا تا اول حمل را ماده هشت معین می‌کند و نهصدو پنجاه هزار تومان از حمل به بعد است که در ضمن بودجه منظور خواهد شد.
رئیس – اگر به این ماده رأی داده شود لوایحی که صورت آنها ذکر شد و به کمیسیونهای مربوط رجوع گردیده ساقط خواهد شد.
وزیر عدلیه – البته همینطور است اگر ماده هشتم تصویب شود دولت مستثنی از آن اعتبارات خواهد بود.
رئیس – آقای امین الشریعه موافقید؟
امین الشریعه – بلی.
رئیس – آقای سدیدالملک موافقید یا مخالف؟
سدیدالملک – بنده مخالفم
رئیس – بفرمائید
سدیدالملک – مخالفت بنده از نقطه نظر اتکاء بفرمایش آقای رئیس الوزراء است که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند که آقای رئس الوزراء بیان فرمودند هیچ مخارجی را بدون اجازه مجلس شورای ملی نمی‌کنیم مثل اینکه نظیرش هم در این مدت پیش آمده بنابراین بنده این نهصدو پنجاه هزار تومان را زیاد میدانیم.
وزیر عدلیه –اگرچه چند مرتبه در این باب توضیح داده‌ام ولی برای اینکه رفع سوءتفاهم بشود یک مرتبه دیگر هم عرض می‌کنم فرمایشی که آقای رئیس الوزراء فرمودند بر جای خود صحیح است در جلسه گذشته بنده هم عرض کردم آقای رئیس الوزراء تصمیم گرفته‌اند دیناری بدون تصویب خرج نکنند و متوسل به صدور تصویب نامه نشوند ولی این پول نیست این یک اعتبار محلی است از برای حمل به بعد و از حالا تا اول حما به موجب ماده هشت پنجاه هزار تومان اعتبار داده شده
رئیس – دیگر مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد)
رئیس – پیشنهادی از طرف آقای ارباب کیخسرو شده است قرائت می‌شود.
(بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌نمایم بماده ششم اجازه اعتباری بودجه این جمله مزید شود. هرگاه در مواقع مقرر وزارت مالیه صورت تقدیم مجلس ننموده باشد تأدیه ماههای بعد موقوف بتصویب خاص مجلس شورای ملی خواهد بود.
رئیس – اگر توضیحی دارید بفرمائید
ارباب کیخسرو – چون در اینجا تصریح کرده است آن چهل هزار تومان را هر ماه خرج کنند و در آخر هر ماه وزارت مالیه صورت مشروح آنرا تقدیم مجلس کند برای آنکه مبادا غفلتی شود بنده پیشنهاد کردم اینطور نوشته شده که هر گاه غفلتی در تقدیم آن صورت به مجلس شود دیگر ماههای بعد وزارت مالیه اجازه پرداخت آنرا ندارد مگر بتصویب خاص مجلس که هر چه بخواهند خرج کنند باید با اجازه خاص مجلس باشد.
رئیس – آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا – این پیشنهاد فدوی عملی نیست و مسئله‌ام این است که همان روز آخر ماه حتما صورت حساب را به بندد در صورتی که اینطور نمی ششود واقلا باید ده روز فرجه بدهند زیرا همان روز آخر ماه نمی‌شود صورت حساب را تهیه کرده و به مجلس داد
وزیر عدلیه – بنده متأسفانه در این پیشنهاد دو عیب به نظرم می‌رسد که باید عرض کنم اگرچه در عمل ممکن بود بنده از جانب دولت قبول کنم به جهت اینکه دولت مایل است مراعات نظارت مجلس شورای ملی را بکند البته می‌تواند صورت خرج را هر چه زودتر پیشنهاد کند ولی دو عیب به نظر من می‌رسد یکی اینکه برای تخطی از رأی مجلس عدم تأدیه پول کافی نیست زیرا اگر یک وزیر مالیه باشد که از ارده مجلس سر پیچی کند جزایش فقط این نیست که در ما‌های بعد پول ندهد یکی دیگر این است که فزض کنید وزیر مالیه تصور بکند صورت‌های لازمه را به کمیسیون بودجه نمی‌دهد این مستلزم این نیست که سایر ادارات مجازات شوند و به آنها پول داده نشود و از این نقطه نظر بنده این پیشنهاد را ناقص میدانم.
رئیس – نسبت به قابل توجه بودن این پیشنهاد رأی می‌گیریم....
ارباب کیخسرو – بنده ده روز فرجه را قبول می‌کنم مزید شود
رئیس – با اضافه شدن ده روز قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم
(به شرح آتی قرائت شد)
هر گاه تا ده روز بعد از موقع مقرره وزارت مالیه صورت تقدیم مجلس ننموده باشد تأدیه ماههای بعد موقوف به تصویب خاص مجلس شورای ملی خواهد بود.
رئیس – رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانیکه قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه شد ماده هفتم قرائت می‌شود.
(آقای تدین به شرح ذیل قرائت نمودند)
ماده هفتم – تعیین تکلیف شهریه‌ها ومستمریها که مجموع آنها مطابق صورت ارسالی وزارت مالیه یک میلیون ودویست و دوازده هزار وسیصدو چهار تومان نقد وششصدوبیست وپنج خروار و هشتادوهفت من گندم و نهصدو سی وچهار خروار و بیست وشش من جو یکصدو نود خروار و بسیت و چهار منشلتوک است در انتظار رسیدن صورت جزء منوط به تصویب خاصی است که پیشنهاد آن پس از مداقه از طرف کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد.
رئیس – آقای فهیم الملک (اجازه)
فهیم الملک – بنده این را زائد میدانم به جهت اینکه این راپورت در شانزدهم جدی نوشته شده بود و در آن موقع کمیسیون بودجه برای اینکه این راپورت تا اول دلو تصویب شود برای شهریه‌ها این نظر بد را اتخاذ کرده بود وای حالیه که آخر سال نزدیک شده است تصویب مجلس برای ابت ئیل آینده خواهد بود کمیسیون همصورت شهریه‌ها را ملاحظه کرده است وامیدواریم در آتیه نزدیکی راپورت آنرا به مجلس بدهند ودیگر لین ماده ی تناسب به نظر می‌آید در مواد دیگر یک طرز عبارتی نوشته‌اند که صورت قانونی دارد ولی این ماده صورت قانونی ندارد بنابراین خوب است مسکوت عنه بگذاریم تا کمیسیون بودجه راپورت خودش را بدهد و اگر لازم بدانند قید شود باید نوشت صورت شهریه‌ها و مستمریها که بعد از این تصویب خواهد شد به این بودجه اضافه می‌شود
رئیس – آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه – بنده با بیانات آقای فهیم الملک موافقم
رئیس – آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا – عرایض بنده گفته شد
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله – اگر درست دقت بفرمائید راپورت کمیسیون هم همینطور است باین معنی که یک میلیون و کسری تومان راجع بستری‌ها و شهریه‌ها منوط به پیشنهاد جدید از طرف کمیسیون کرده و می‌نویسد این مبلغ که راجع به مستمریات و شهریه‌ها است و معمول بوده چون تکلیفشان در کمیسیون معین نشده است منوط به تصمیم خاص مجلس و راپورتی است که از طرف کمیسیون بودجه نوشته می‌شود و مفادش همین است که آقای فهیم الملک فرمودند
رئیس – آفای مستشار السلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه – همانطور که آقای فهیم الملک فرمودند بنده این ماده را فایل رأی گرفتن نمیدانم
رئیس – اگر قابل نمیدانید باید پیشنهاد کنید _آقای سلیمان میرزا موافقید؟
سلیمان میرزا – بلی با ماده موافقم
رئیس – بفرمائید
سلیمان میرزا – اگر چنانچه آقای فهیم الملک می‌فرمایند راپورت کمیسیون بودجه فرضا در جلسه بعد به مجلس می‌آید باز بودن این ماده ضرری ندارد و اگر فرض شود که راپورت کمیسیون بعد خواهد آمد باز لازم است این ماده ذکر شود که همه بدانند دولت هم بداند که شهریه و مستمری آنچه در ایام فترت بدون تصویب مجلس شورای ملی رأی داده شود نباید پرداخت شود تا وقتیکه این راپورت به مجلس بیاید و انشاءالله به کمک رفقا آن حقوقیکه هزار تومان و هفتصد تومان و چهار صد تومان برای متمولین این مملکت در ایام فترت داده شده حذف کنیم و بروی آنها قلم بکشیم و رعایت حال فقرا را بکنیم و اگر این ماده نباشد بنده تصور می‌کنم این شهریه‌ها که من غیر استحقاق به متمولین داده شده چون تکلیفشان معین نشده باز خواهند گرفت و در این مملکت که سرمایه آن کم است بنده دور از انصاف میدانم فقرا به کلی بی چیز بمانند و شهریه‌های هزار تومان و دو هزار تومان بدون هیچ مجوز شرعی و قانونی برقرار بماند بنابراین بنده این ماده را که بهترین مواد این لایحه میدانم زیرا که منظور نظر فقر مملکت است و آقای فهیم الملک هم وقتی این ماده را زائد تصور می‌فرمودند میگفتند راپورت کمیسیون بودجه به مجلس می‌آید. خوب، نعم المطلوب فردا که راپورت کمیسیون می‌آید ما هم به آروزی خودمان موفق می‌شویم و بترتیبی که مقتضی است رأی می‌دهیم و اگر هم راپورت خود را به زودی تقدیم مجلس نکرد شهریه‌ها توقیف است تا تکلیف معلوم شود
رئیس – آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو – بنده در این باب سوالی دارم و چون آقای مخیر نیستند نمیدانم از کسی سوال بکنم این ماده یک طوری نوشته شده است که به نظر بنده آنطور که باید روشن و واضح باشد نیست و هیچ تکلیفی معین نمی‌کند زیرا معلوم نیست تا وقتیکه صورت شهریه و مستمرها از کمیسیون بودجه به مجلس نیامده و مجلس تکلیف آنرا معین نکرده است این شهریه‌ها چه حالتی خواهند داشت؟ آیا در ردیف همان مسئله که نوشته شده (هرگاه تا پانزدهم حوت بودجه هایجزء به مجلس نیامده و کلیه خرج مملکتی به مجلس پیشنهاد نشده باشد هیچ مبلغی نباید تأدیه و پرداخت شود) یعنی مادامی که راپورت کمیسیون بودجه بمجلس تقدیم نشده باشد نباید شهریه‌ها و مستمریها پرداخته شود یا صورت دیگر دارد که این یک مسئله ایست که بنده نمی‌فهمم زیرا می‌نویسد تعیین تکلیف شهریه‌ها و مستمریها منوط بتصویب خاصی است که پیشنهاد آن پس از مداقه کمیسیون بودجه تقدیم مجلس خواهد شد این عبارت قدری کش دار است زیرا اگر تا یکسال دیگر هم کمیسیون بودجه راپورت خود را تقدیم نکند آنوقت این امر چه صورت دارد بنابراین بنده عقیده‌ام این است مطلب را درست توضیح فرمایند که چه حالی خواهد داشت؟
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله – آقایان متذکر این نکته هستند که این عبارت راجع به بعد از حمل است و کمیسیون بودجه هم چند روز است در خصوص شهریه‌ها داخل مذاکره شده و مقصود از این ماده این است که مادام که مجلس نسبت به شهریه‌ها و مستمریها یک تصمیم قطعی اتخاذ نکرده و یک رأی قاطعی نداده است دیناری نباید تأدیه شود و همین قسم از حمل به آنطرف هم توقیف باشد تا وقتیکه مجلس شورای ملی تکلیف این شهریه‌ها و مستمر و مستمریات را معلوم کند این است که در این ماه قید شود چون تکلیف شهریه‌ها و مستمریات هنوز معلوم نشده است لذا موکول به تصمیم جدید مجلس خواهد بود
رئیس – مذاکرات در این باب کافی است یا نه؟
(بعضی گفتند – کافی است)
محمد هاشم میرزا – بنده توضیحی دارم۰
رئیس – آقای فهیم الملک پیشنهادی کرده‌اند قرائت می‌شود۰
(آقای تدین بمضنون ذیل قرائت نمودند)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده هفت بترتیب ذیل نوشته شود:
ماده ۷میزان شهریه‌ها و وظایف و مستمریات پس از تصویب مجلس به این بودجه علاوه می‌شود (فهیم الملک)
رئیس – (خطاب به آقای فهیم - الملک) توضیح بدهید ۰
فهیم الملک – آقایان باید در نظر بگیرند که ما فعلا این جا لایحه بودجه برای تعدیل جمع و خرج می‌نویسیم و اگر لایحه دیگری در نظر باشد منوط بملاحظات و نظریات دیگری است۰ بنده اساسا در شهریه‌ها و مستمریات نظری ندارم هر چه می‌خواهند بکنند لکن در یک مادۀ قانونی نمی‌شود گفت فلان ماده بعد خرجش معلوم می‌شود بلکه ما می‌خواهیم جمع کلیه مخارج دولت را برای سال آتیه معلوم کنیم بنابر این مخارج شهریه‌ها و غیره را که فعلا تهیه نشده باید در نظر بیاوریم که بایستی بر مخارج مملکتی اضافه شود پس خوب است بتصویب مجلس شورای ملی اکتفا کنیم و جمع کل آن را تصدیق نکرده باشیم و بنویسیم پس از تصویب مجلس به این بودجه اضافه خواهد شد.
وزیر عدلیه – نظر اصلی از تقدیم این ماده به مجلس شورای ملی اولا این بود که نمایندگان محترم از مبلغ شهریه و مستمریها هم معلوم است مطلع باشند و ثانیا در موقعی که تعدیل بودجه را در نظر می‌گیرند باید در نظر داشته باشند که یک چنین مبلغی هم در بودجه اضافه می‌شود مقصود اصلی از تقدیم ماده این بود ولی پیشنهاد آقای فهیم الملک هم این مقصود را تأمین می‌کند و بنده قبول نمی‌کنم پیشنهاد ایشان بجای ماده هفتم گذارده شود
رئیس – اول باید رأی گرفتبه آنچه کمیسیون پیشنهاد کرده است
وزیر عدلیه – خیلی خوب است
رئیس – دو فقر پیشنهاد رسیده است یکی از طرف آقای زنجانی و دیگری از طرف آقای مستشار السلطنه – قرائت می‌شود
(پیشنهاد آقای زنجانی را آقای تدین بمضمون ذیل قرائت کردند)
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده هفتم چنین نوشته شود:
ترتیب شهریه‌ها و مستمریات پس از ملاحظات و نظریات کمیسیون بودجه ضمیمۀ بودجه‌های دیگر تا نصف حرت برای تصویب به مجلس پیشنهاد خواهد شد (زنجانی)
رئیس – آقای زنجانی (اجازه)
آقای شیخ ابراهیم زنجانی –مقصود بنده هم همین است که الان مذاکره شد تا آنوقت صورت شهریه‌ها و مستمریات تهیه و به بودجه ضمیمه شده
رئیس – آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا – در این مذاکرات مطلبی به نظر بنده رسید که لازم است توضیح عرض کنم مسئله شهریه و مستمریات دو مسئله است و با یکدیگر تفاوت دارد وآن طوریکه شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند همچو تصور کرده‌اند که مستمریات از قبیل شهریه‌ها است و بدون مجوز قانونی به اشخاص داده می‌شود این طور نیست بلکه صورتهائی دارد که به کمیسیون آورده‌اند و سابقا هم از تصویب مجلس گذشته است
رئیس – مذاکرات در پیشنهاد است
محمد هاشم میرزا – بنده هم راجع به پیشنهاد عرض می‌کنم مسئله شهریه غیر از مستمری است
سلیمان میرزا – بنده هم این را می‌دانستم محتاج به توضیح نبوده
حاج شیخ اسدالله – در قسمت آخر پیشنهاد نوشته شده تا صورت شهریه و مستمریات به مجلس نیامده مستمری داده نخواهد شد نسبت به مستمریات بنده عقیده ندارم که داده نشود زیرا آنها ترتیبی دارد و به تصویب مجلس بوده است و گمان می‌کنم که کمیسیون بودجه و مجلس شورای ملی هم نظری داشته باشند که مستمریات را قطع کنند بلکه مقصود شهریه‌ها و تصویب نامه هائی که بی مورد از طرف بعضی دولتهای وقت صادر شده مقصود از این پیشنهاد این است که آن شهریه هائی که به موجب تصویب نامه‌ها برقرار شده اگر داده نشود بنده موافقم ولی اگر مقصود اجازه ندادن به پردات مستمریات و غیره است بنده با این کیفیت مخالفم
رئیس – یک دفعه دیگر قرائت می‌شود و بعد به قابل توجه بودنش رأی می‌گیریم (مجددا پیشنهاد آقای زنجانی قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده هفتم چنین نوشته شود:
ترتیب شهریه‌ها و مستمریات پس از ملاحظه و نظریات کمیسیون بودجه ضمیمه بودجه‌های دیگر تا نصف حوت برای تصویب مجلس پیشنهاد خواهد شد و اگر تأخیر بشود تأدیه نخواهد شد
زنجانی – تفکیک کردنش بی مورد است البته مستمریات هم باید به مجلس بیاید و پس از تصویب ضمیمه بودجه شود ولو اینکه آن مستمریات و شهریه‌ها هم به تصویب مجلس رسیده باشد باز باید به مجلس بیاید
رئیس – رأی می‌گیریم قابل توجه بودن این پیشنهاد- آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام بفرمایند
(سؤال شد کدام پیشنهاد)
دو دفعه قرائت شد و دو دفعه توضیح دادند باز می‌فرمایند کدام پیشنهاد – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای زنجانی آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
تصویب نشد – پیشنهاد آقای مستشار السلطنه قرائت می‌شود۰
(به مضنون ذیل قرائت شد)
این بنده عجالتا ماده هفتم را در بودجه پیشنهادی دولت زائد میدانم (مستشار السلطنه)
مستشار السلطنه – همان طور که آقای سلیمان میرزا عاقمند هستند از طرف خزانه دولت شهریه داده نشود بنده هم علاقه مند هستم ولی عرض می‌کنم دولت ایران به بعضی اشخاص بی بضاعت که بعد صورت آن تقدیم مجلس شورای ملی خواهد شد و البته تصویب خواهد گردید باید شهریه هائی بدهد و از آنان نگهداری کند به این نظر اشخاص که در ادوار سابق شهریه برایشان مجلس تصویب کرد و با خود دولت ضرورت و استحقاق حقه آنها را احساس کرده است حالا دیگر مجلس نظر ندارد این قبیل شهریه‌ها را قطع کند بنابراین لازم نیست این ماده را مطرح قرار دهیم و بنده با پیشنهاد آقای فهیم الملک هم موافقم و مقتضی است آنرا به موقع عمل بگذارند.
رئیس – راجع به این پیشنهاد نباید رأی گرفت زیرا مفاذش این است که ماده همفتم حذف شود.
البته اشخاصی که معتقد به حذف ماده هستند به ماده رأی نخواهند داد.
وزیر مالیه – پیشنهاد آقای فهیم الملک چه حالتی پیدا خواهد کرد؟
رئیس – اول رأی می‌گیریم به ماده هفتم پیشنهادی کمیسیون اگر در شد پیشنهاد ایشان قبول می‌شود
آقایانی که ماده هفتم پیشنهادی کمیسیون را تصویب می‌کنند قیام فرمایند اکثر نمایندگان قیام نمودند تصویب شده ماده هشتم مطرح است.
(آقای تدین به مضمون زیر قرائت نمودند)
مبلغ پنجاه هزار تومان برای مخارج فوق العاده مملکتی تا اول حمل ابت ئیل به دولت اعتبار داده می‌شود که در موقع لزوم به موجب تصویب نامه‌های صادره از هیئت وزرا وزارت مالیه تأدیه و صورت آن را در آخر برج به مجلس شورای ملی تقدیم دارد
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله – بنده موافقم اگر اجازه میفرمائید توضیح بدهم
رئیس – نسبت به این ماده مخالفی نیست رأی می‌گیریم آقایانی که ماده هشتم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
تصویب شد در باب ماده شش که پیشنهاد شد و قابل توجه شد باید به کمیسیون برود و بریا روز یکشنبه می‌ماند و عجالتا اگر آقایان موافق باشند چند دقیقه تنفس داده می‌شود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل پس ار نیم ساعت مجددا تشکیل گردید)
رئیس – چند فقره سؤالات در دستور است که آقایان وزراء برای جواب حاضر شدهاند ولی قبلا پارۀ مطالب است که باید به عرض آقایان برسد.
اولا – آقای مؤتمدالسلطنه به واسطه کسالت مزاج از کمیسیون خارجه استعفا داده‌اند.
ثانیا – انتخاباتی که امشب برای کمیسیون خارجه شده است و سه نفر عضو بنا بود معین شوند آقای فهیم الملک با کثیرت پنجاه وشش رأی وآقای حاج نصیرالسلطنه با کثریت پنجاه وسه رأی و آقای وحیدالملک با کثریت پنجاه رأی انتخاب شدهاند.
ثالثا – آقای آقاسید محمد باقر دستغیب تلگرافا دو ماه اجازه مرخصی خواسته‌اند تقاضای ایشان به کمیسیون عرایض و مرخصی ارجاء شده و به کمیسیون تصویب نکرده است حالا باید رأی گرفته شود
آقایانی که بر طبق راپورت کمیسیون رأی می‌دهند یعنی مرخصی آقای دستغیب را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.
وزیر عدلیه – قبل از اینکه مجلس داخل در دستور شود اجازه می‌خواهم قانون ثبت اسنادرا مسترد بدارم چون یک ماده از آن باید اصلاح شود بعد از اصلاح مجددا تقدیم خواهد کرد.
رئیس – بسیار خوب در کمیسیون است مسترد می‌شود
آقای رکن الملک راجع بعم اجرای احکام از آقای وزیر عدلیه سؤال داشتند.
رکن الملک – این سؤال سابقا شد و جواب هم فرمودند.
رئیس – آقای سردار معظم کردستانی راجع به بودجه و تشکیلات جدید عدلیه سؤالی داشتند.
سردار معظم کردستانی – در موقعی که ماده هشتم ضمیمه قانون بودجه مطرح مذاکره بود آقای وزیر عدلیه در ضمن بیاناتشان شاره فرمودند که در ضمن تشکیلات جدید و اصلاحاتی در نظر گرفته‌اند می‌خواهند عدلیه بعضی جاها را حذف کنند چون وقتی نمایندگی ما از یک محلی تصویب شد اساسا مثل این است که نماینده تمام ایران هستیم ولی در عین حال انکار نخواهند فرمود که هر کس علاقه اش به حوزه انتخابیه خود زیاد تر است از این جهت خواستم از آقای وزیر عدلیه سؤال کنم آیا عدلیه کردستان هم جزو نقاطی که خواستند حذف کنند هست یا نه؟
وزیر عدلیه – همانطور که در یک موقعی اینجا عرض کردم یکی از اصلاحاتی که وزارت عدلیه در نظر دارد ایجاد محاکمی است که حقوق انها مطابق بودجه پیش بینی شده و تأدیه شود زیرا تجربه به ما نشان داده است تأسیس محاکمی که خودشان از محل تحصیل عوائده حقوق می‌کند در عوض منفعت همیشه ضرر داشته است با محفوظ ماندن این اصل البته یکی از مهمترین شرایط تأسیس محاکم داشتن پول است و مجلس شورای ملی اعتباراتی تصویب کرده است که بنده مکلف خواهم بود در حدودهمان اعتبار اول دو اثر قضائی مرکز و بعد. بقدر ممکن و میسر باشد دو اثر قضائی ولایات را تنظیم و تشکیل دهیم و بعد بودجه آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم کنیم. مطابق برآوردی که تا حال به عمل آمده فقط ما توانسته‌ایم در حد ومبلغی که مجلس کرد تصویب چهارحوزه استثنائی و چهار حوزه ابتدائی پیش بینی کنیم و مبلغ حقوق حوزه هائی که عرض کردم سیصدو نود و نه هزار ونهصد تومان شده است ولی از نقطه نظر عدم محرودیت پارۀ از نقاط مهم مملکت یک اقلام اضافه هم بر بودجه پیشنهاد خواهد شد که من جمله کردستان است و برای آنجا بنده در بودجه یک محکمه ابتدائی قائل شده‌ام که مخارجش با خرج دولت اداره شود و امیروارم به زودی بودجه آنها به مجلس تقدیم شود آنوقت حکمیت در حفظ با حذف محاکم هر یک از نقاط منظوره به اراده مجلس شئرای ملی خواهد بود
سردار معظم کردستانی – توضیحاتی که آقایای وزیر عدلیه بیان فرموده‌اند البته بجا و به موقع است والبته همه ما نمایندگان با این اصل کل که تعدیل جمع و خرج است موافقم اما از نقطه نظر اینکه خودشان از اهل یکی از ایلات و برگزیده خصوص آن حدود هستند حالا به وزارت عدلیه منصوب شدهاند تصدیق می‌فرمایند که مرکز تظلم برای ضعفا و فقراء خاصه در نقاط دور از مرکز و یک نقطه مهمی مثل کردستان عدلیه است و البته هنگام زمامداری و جیه المله مثل آقای مشیرالدوله باید دامنه عدل در تمام ایران وسعت پیدا کرده و در همه جا حکمفرما گردد نکته دیگری که لازم است عرض کنم این است بطوری که اغلب آقایان در موقعی که بودجه وزارت داخله مطرح بود میگفتند از عملیات آقایان حکام باید جلوگیری کرد با اینکه تا حال ما یک عدلیه منظم ومرتبی نداشته‌ایم باز در اغلب اوقات یک مترسی برای حکام بوده است که در نتیجه زیاد نتوانسته‌اند در امور قضائی دخالت کنند باز از آقای وزیر عدلیه استدعا دارم توجه خاصی نیست به کردستان مبذول دارند که هم نمایندگان کردستان را قرین امتنان فرمایند و هم اهالی بدبخت آن حدود از عملیات رئیس الوزراء محجوب و وزیر عدلیه محترم امیدوار و مستظهر شوند
وزیر عدلیه – همینطور که عرض کردمبنده نه تنها با تأسیس محاکم فضائی در کردستان موافقم بلکه عقیده دارم در تمام نقاط کوچک تر از آنجا هم باید عدالت خانه تأسیس گردد و قوۀ قضائیه را وسعت داد وامیدوارم عایدات مملکتی هم در آتیه این اجازه را به ما بدهد وموقع که بودجه انها از طرف بنده پیشنهاد خواهد شد انشاءالله سایر آقائین نمایندگان هم با نماینده محترم کردستان موافت خواهند فرمود که نظریه هایشان در تأسیس محکمه در کردستان تأمین شود
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله راجع به تشکیلات جدیده سؤالی دارند.
حاج شیخ اسدالله – بنده در جلسه قبل از آقای وزیر عدلیه سوالی کرده‌ام که موکول به جلسه بعد فرمودند حالا نمی دانم برای جواب حاضرند یا نه؟
وزیر عدلیه – بفرمائید
حاج شیخ اسدالله – از قراری که شنیده می‌شود اداره ثبت استاد بدون قانونی تشکیل داده‌اند و ماهی سه هزار تومان هم بودجه آنرا معین نموده‌اند در حالیکه هیچ قانون ندارد و کار هم نمی‌کنند بنده خواستم سوال کنم که آقای وزیر عدلیه در این خصوص چه نظریه دارنده آیا نظرشان همین است که یک اداره ثبت اسنادی بدون قانون با ماهی سه هزار تومان لا تکلیف بماند تا بعد قانونش به مجلس بیاید یا نظریه دیگری دارند در صورتی که تشکیلات بدون قانون نمیدانم چه صورت پیدا خواهد کرد
وزیر عدلیه – اینکه فرمودند اداره ثبت اسناد بدون قانون است بنده درست ملتفت نشدم قانونی سابقا در اداره ثبت اسناد در جریان بود قانون را هم قانون گذا ر می‌تواند نقض و مبلغی کند بنده نظر جدیدی اتخاذ کرده‌ام و قانون آنرا پیشنهاد نموده‌ام ولی مادام که این پروژه و طرح قانونی به تصویب مجلس نرسیده همان قانون اولی عمل خواهد شد اما راجع به اداره ثبت اسناد مثل سایر ادارات پارسال منحل بعد مجددا برقرار خواهد شد و نسبت به اعضای آن هم احکامی داده و بودجه هم که تصویب کرده‌اند حالا آن بودجه صحیح است یا نه بنده کاری ندارم ولی مطابق تصویب مجلس دولت فقط از اول حمل مسئول بودجه خواهد بود و بنده حالا غیر از تصویر بودجه هائی که سابقا در مقام عمل بوده وظیفه ندارم.
حاج شیخ اسدالله – ثبت اسنادی که تأسیس شده نمیدانم بودجه اش در چه کابینه تصویب شده است و بودجه هم که در مجلس گذشته است غیر از بودجه تشکیلات جدید است. بنده کاری ندارم که آقای وزیر همان بودجه که سابقا از مجلس گذشته او را تصویب کنند یا قانون ثبت اسناد را اصلاح کرده وتغییر و تبدیل دهند فقط می‌خواستم بدانم اداره ثبت اسنادی هیچ کار ندارد و دولت اجازه نمی‌دهد امری به آن رجوع و محول شود چه صورت دارد؟ اگر دولت می‌خواهد اداره ثبت اسناد دائر باشد باید به مردم اجازه دهد که امور خود را به آنها رجوع کنند و اگر هم نمی‌خواهد که مردم امور شانرا به آنها رجوع کنند پس وجود یک چنین اداره برای چیست؟ و بودجه آن که از مجلس گذشته است در چه کابینه بوده است؟
وزیر عدلیه – بودجه که راجع به ثبت اسناد حالیه است در تخا قوی تبل ۳۲۹ معادل سالی شصت و شش هزار و سیصد و شصت تومان تصویب شده که باید از اول سرطان به موقع عمل گذارده شود و این بودجه از اول سرطان هم به موقع اجرا گذارده شده است ولی برای آتیه البته تصویب کلیه بودجه‌ها منوط برای مجلس است ۰
رییس- آقای سلیمان میرزا از آقای وزیر پست و تلگراف راجع به کنترات ارباب بهمن سوالی دارند؟
سلیمان میرزا – البته آقایان مستحضرند که این سؤال را بنده در یک ماه ونیم در کابینه سابق نموده‌اند و به همان ترتیبی که جواب سؤالات به تاأخیر می افتاده تأخیر شد تا کار به جایی رسید که کابینه تغییر کرد و بنده در چند روز قبل سؤالم را تجدید نمودم چون مهمترین وظیفه ما این که در تکثیر عایدات مملکتی سعی کنیم مخارج زائد را هم از هر کجا بتوانیم باید حذف کنیم به این جهت بنده این سؤال را عنوان می‌کنم سابقا راجع به حمل و نقل پستی راه همدان و قزوین رشت با ارباب بهمن کنتراتی شده بود که در ماه مبلغ پنجاه هزار و پانصد تومان دولت به موجب این کنترات به ارباب بهمن تعدیه نموده موعد این کنترات در پانزدهم برج حوت ۱۳۰۰ تمام خواهد شد و تا این تاریخ بیش از چند روز باقی نمانده است ولی در آن تاریخی که بنده این سؤال را از کابینه ثابت کردند دو ماه مانده بود می‌خواهم بدانم در صورتی که شنیده می‌شود اشخاص دیگری هستند که کمتر از این مبلغ قبول می‌کنند حتی بنده شنیده‌ام پیشنهادی شده است و به ماهی هزار تومان قبول می‌نمایم در صورتی که ارباب بهمن پنجاه هزار و پانصد تومان کنترات کرده اشخاصی هستند که به یک هزار تومان کنترات می‌کنند در این صورت اگر این پیشنهاد قبول شود معادل چهار هزار و پانصد تومان صرفه دولت است و این مبلغ اقلا جبران بعضی مخارج را نموده و محلی در بودجه پیدا خواهد شد آیا این مطلب حقیقت دارد و به عرض دولت رسیده است و دولت در نظر دارد مطابق قانون اعلان مناقصه نماید که هر کسی کمتر قبول نمود به او رجوع شود یا خیر؟ چون به انقضاء مدت دیگر چیزی نمانده است خوب است تکلیف را معین کنند و به مناقصه بگذراند که هم تکلیف مردم و هم تکلیف ارباب بهمن معلوم شود امروز در یکی از روزنامه‌ها خواندم که دولت که شرایط سنگینی پیشنهاد کرده است که سابقا آن شرایط را به ارباب بهمن نکرده بود می‌خواستم بدانم آیا دولت یک شرایط سنگینی را در مناقصه منظور کرده است یا خیر؟
وزیر پست و تلگراف – راجع به کنترات بهمن جمشید همانطور که بیان فرمودند صحیح است و پانزدهم حوت مدت کنترات ایشان منقضی خواهد شد و همانطور که فرمودندیک شرایطی در ناقصه جدید منظور شده ولی ممکن است سوء تفاهم در نوشتن آن حاصل شده باشد و نظر به اینکه خود بنده دقت کاملی در این امر ننموده‌ام و با سوابق و اطلاعاتی که در زمان وزارت خود در فوائد عامه در معادن و غیره و شرایط مناقصه دارم شرایط پیشنهاد را کاملا مطابق صلاح و صرفه دولت میدانم کما اینکه با اشخاص حاضر می‌شوند و شرایطی را قبول می‌کنند و دولت هم مجبور به پذیرفتن پیشنهاد آنها می‌شود ولی متأسفانه به فاصله کمی نتیجه معکوس می‌بخشد برای اینکه اعترافات کافی ندارند وقتی از طرف دولت صامنی از آنها خواسته می‌شود در ولایات ضامنی معرفی می‌کنند که بعد از اطلاعات حاصله معلوم می‌شود اعتبارات او کافی نبوده و ضمانت او برای دولت سودمند نیست و متأسفانه بواسطه اینکه بانکها و سرمایه دارهای متعدد در این مملکت موجود نیست و اگر هم باشد داخل بعضی معاملات نمی‌شوند اما اینکه فرمودند شرایطی در مناقصه منظور شده سخت و مشکل بوده است بلی سخت و مشکل بوده است ولی خارج از انصاف هم نبوده است بهمن جمشید پنج سال تمام است این راه را اداره می‌کند و این شصت هزار تومان که اعتبار خواسته شده است معادل همان سرمایه‌ای است که امروز بهمن جمشید در راه دارد و سرمایه‌ای است که هر شخصی که می‌آید و پیشنهاد به دولت می‌دهد باید دارا باشد بعلاوه بهمن جمشید حق تقدمی بر دیگران دارد که باید ملحوظ شود این پیشنهادهائی که حضرت والا فرمودند واطلاع دارند صحیح است و به وزارتخانه هم رسیده است و بنده هم در روزنامه دیده‌ام ولی شرایط مناقصه که از طرف وزارت خانه معین شده در تحت یک روبه و قاعده‌ای است مثلا نوشته شده است که شرایط خودشان را در فلان روز بایستی در پاکت سر بسته به یک وضع مخصوصی در یک اداره مخصوصی بسپارند و فلان مبلغ سرمایه هم باید برای این کار ارائه دهند از اینکه در روزنامه اعلان می‌کنند که ما حاضر هستیم سه هزار تومان یا هزار تومان قبول بکنیم کافی نیست دولت این راه را به مناقصه گذارده البته اگر کسی پیدا شود به صد تومان قبول کند و طرف اعتماد هم باشد دولت باید به او را گذار کند
سلیمان میرزا – چناچه مکرر عرض کردم و همه مسبوقند وظیفه وکیل بیشتر در امور مالیه مرکزیت پیدا می‌کند و در ر جا می‌تواند حفظ حقوق موکلین خود را بکند فرضا هم که چندین ساعت وقت مجلس صرف این کار بشود به عقیده بنده جای دور نرفته است زیرا مهمترین وظائف مجلس نظارت در امور مالیه است بنابراین وقتیکه حساب می‌کنم می بینم چهار هزار و پانصد تومان در ماه صرف دولت است که در سال معادل مبلغ پنجاه وشش هزار تومان خواهد بود. در هر سال بنده شرایط سنگین را میداند که خود آقای وزیر فرمودند زیرا برای اجاره غیر از یک ضامن معتبر چیز دیگری لازم نیست و اینکه می‌فرمایند برای هزار تومان باید قبلا شصت هزار تومان سرمایه ارائه دهند این خود یک شرایط سنگینی است بنده نمی‌خواهم سوء تفاهمی حاصل شود و برای همین بود که این سؤال را تکرار کردم که در خارج تولید سوء تفاهم نشود البته همانطور که فرمودید بنده هم مطلعم که پیشنهاد کنندگان پیشنهادات خود را در پاکت بگذارند و به فلان ترتیب بدهند مقصود بنده اینجا نبوده عمده فرض بنده این است که آیا برای قبول کردن اجاره قبل از عمل کردن به شرایط مقرری عادی ودادن ضامن و پرداختن اقساط اول ماه به اول ماه دیگر چه چیزی لازم است؟ بنده که چیز دیگری را لازم نمی دانم فرض بفرمائید بنده الان جزء یکی از یشنهاد کنندگان می‌باشم همین که یک تا فردی با یک شخص معتبری باید ذیل سند را امضاء کند و ملتزم شود که اگر در ظرف ده روز یا بیست روز بعد از موعد قسط خود را نداد من از عهده بر می‌آیم به عقیده بنده همینقدر کافیست چون صرفه دولت و اهالی اولین وظیفه ما است می‌خواستم عرض کنم به همان ترتیب که عرض شد خوب است وزارت پست و تلگراف به همین ترتیب قناعت کرده و پیشنهاد اشخاص را قبول نماید و اعلان کند که هر کس ضامن معتبری که طرف اعتماد دولت باشد نشان بدهد و آن ضامن قید کند که اگر آن شخص نداد از عهده بر آید آن وقت اشخاص پیدا خواهند شد که کمتر از این قبول می‌کنند و این مطابق صلاح و صرفه دولت خواهد بود خود این مبلغ پنجاه و شش هزار تومان افلا کمکی به کسر بودجه می‌کند تا شاید به نوفیق خداوند موفق شویم از این محل یک مدرسه مجانی برای ایتام و فقرا تأسیس کنیم.
وزیر پست و تلگراف – بنده با فرمایشات شاهزاده سلیمان میرزا کاملا موافقم ولی خوب است تصدیق بفرمایند که تنها به دادن ضامن برای یک هزار تومان در ماه کافی نیست برای چه؟ برای اینکه یک اثاثیه باید تهیه کندو یک کالسکه و درشکه هائی باید فراهم نماید و اسب هائی لازم است که تمام اینها باید در نظر گرفته شود از طرف دیگر اگر نتواند از عهده برآید تا موقعی که دیگری پیدا شود این امر محول به او گردد یا خود دولت راه را اداره کند مبلغی خسارت به دولت متوجه شد و این مخارج معادل همان شصت هزار تومان است که عرض کردم باید موجود داشته باشد و گمان می‌کنم اگر تاجر معتبری پیدا شود که ضامن شود البته نگرانی دولت رفع می‌شود ولی تا به امروز که بنده همچو پیشننهادی ندیده‌ام.
رئیس – آقای رئیس التجار در باب اخذ جواب تلگرافات که از رعایا گرفته می‌شود سؤالی داشتید.
رئیس التجار – در تعقیب مذاکرات حضوری که بنده با آقای وزیر پست و تلکراف کرده‌ام قرار شد که چندی جواب این مسئله بماند که با هیئت دولت مذاکره کرده و بعد جواب خواهند فرمود
رئیس – آقای آقا میرزا علی کازرونی راجع به دفاتر پستی انگلیس در بنادر خلیج فارس سؤالی داشتید.
آقا میرزا علی کازرونی – نظر به اینکه موافق مقررات کنگره دول متحده پستی در مادرید و دفاتر پستی انگلیس در خلیج فارس باید در اول ژانویه تسلیم کار گذاران دولت علیه شده باشد لذا سؤال می‌کنم در این باب چه اقدامی فرموده‌اند آیا دفاتر را تحویل گرفته‌اند یا خیر؟
وزیر پست و تلگراف – دو قسم دفتر پست سابقا تأسیس شده است یک قسمت در بنادر فارس و یک قسمت در عربستان آن قسمت که در بنادر فارس تأسیس شده بود – چهار بهار – بندر عباس – بندر لنگه – بندر جاسک – بندر بوشهر – بندر انجام بوده است آن قسمت که در عربستان تأسیس شده بوده است عبارت از: آبادان – مسجد سلیمان – محمره – اهواز – میدان نفت بوده است و اقداماتی که از طرف دولت شده که امیدوارم به فاصله کمی کلیه این دو اثر تسلیم مأمورین دولت ایران شده و منتظر یک جواب هائی هستم که باید بین چند روزه از لندن برسد و بنده کاملا مطمئن هستم تا دو سه ماه دیگر تمام این دفاتر تسلیم دولت ایران می‌شود.
آقا میرزا علی کازرونی – اجازه میفرمائید
رئیس – بفرمائید
آقا میرزا علی کازرونی – معاهده مادرید مدت سیزده ماه برای تهیه وسائل اجرای مقررات خودش معین کرده است و در ظرف این سیزده ماه اگر دولت محظوراتی داشته بایستی رفع کنند یا اگر وسائل لازم بوده باید تهیه کرده باشد در صورتی که در ظرف این مدت این اقدامات نشده است حالا آقای وزیر پست و تلگراف دلائل روشن تری دارند که ما را مطمئن می‌فرمایند در مدت مقرره که فرمودند این عمل قطع شود
وزیر پست و تلگراف – نتیجه آن اقدامات همان مدت است که عرض کردم امیذوارم به زودی نتیجه مطلوبه حاصل شود و در ظرف سه چهار ماه دیگر کلیه دفاتر تحویل وتسلیم مأمورین دولت علیه شود وبنده که یکنفر وزیر مسئول هستم و وقتی امیدواری کامل می‌دهم که تا سه ماه دیگر تسلیم خواهد شد منتظرم پذیرفته شود و مورد قبول واقع گردد
رئیس – آقای وحیدالملک از آقای رئیس الوزراء راجع به نمایندگان تبریز سؤالی دارند آیا قبلا به ایشان اطلاع داده‌اند؟
وحیدالملک – بلی حضورشان عرض کرده‌ام.
رئیس الوزراء – امشب اطلاع داده‌اند.
وحیدالملک – آگر آقای رئیس الوزراء برای جواب حاضرند عرض کنم
رئیس – بفرمائید
وحیدالملک – از قراری که در جراید مندرج است آقایان نمایندگان آذربایجان که فعلا در تبریز اقامت دارند توقیف شدهاند این موضوع یک انتشارات و انعکاساتی پیداکرده است این است که از حضرت اشرف آقای رئیس الوزراء سوال می‌کنم این موضوع صحت دارد یا خیر؟
رئیس الوزراء – الن ببنده نوشتند چنین چیزی هست یا خیر؟ عرض کردم اطلاع نداریم و باید تحقیق کنم ولی گمان نمی‌کنم صحت داشته باشد.
رئیس – آقای ارباب کیخسرو هم سؤالی راجع به امتیاز معادن فقط شمال و استقراض یک میلیون دولار از کمپانی آمریکا دارند.
ارباب کیخسرو – چون ای هر دو عمل در مجلس شورای ملی گذاشته لذا محتاج باظهار مقدمه نمیدانم همینقدر از آقای رئیس الوزرا سؤال می‌کنم اقلا پیشنهادی که کابینه سابق کرده بود و مجلس شورای ملی بدولت اجازه داده بود که با کمپانی (استاندارد اویل) امریکائی راجع امتیاز معادن نفط داخل مذاکره بشود و قراردادی منعقد نموده شرایط آنرا بمجلس پیشنهاد کنند تا مجلس رأی بدهد بنده و همه آقایان میل داریم بدانیم دولت در این موضوع چه نتیجه گرفته و اقدامات دولت بکجا منتهی شده است در صورتیکه موفقیت حاصل شده کی آن شرایط بمجلس پیشنهاد خواهد شد که رأی قطعی داده شود. قسمت دوم راجع باستقراض یک میلیون دولار بود که کابینه سابق بمجلس پیشنهاد کرده بود و از طرف مجلس هم اجازه داده شد که با یکی از کمپانی‌های امریکا داخل قرارداد و استقراض بشود در این بابهم خواستم سؤال کنم دولت اقدامی فرموده‌اند یا خیر؟
رئیس الوزراء – دولت حاضره هر دو فقره را تعقیب کرده و مذکرات در جریان است ولی هنوز نتیجه قطعی حاصل نشده هر وقت نتیجه قطعی حاصل شد البته به عرض مجلس شورای ملی خواهد رسید.
ارباب کیخسرو – البته خود آقای رئیس الوزراء تصدیق می‌فرمایند مجلس شورای ملی که به سرعت هر چه تمامتر این هر دو قسمت را تصویب کرده از روی یک نظریات و حوائجی بود در اینصورت تأخیر تکلیف این دو امر مهم گمان می‌کنم صلاح نباشد مخصوصا از آقای رئیس الوزراء استدعا دارم هر چه زودتر تکلیف را معین کنند تا در ضمن تعیین تکلیف این دو مسئله تکلیف خیلی مسائل اساسی دیگر هم معین شود
رئیس الوزراء – اینکه عرض کردم دولت تعقیب کرده و مذاکرات در جریان است گمان می‌کنم کافی باشد البته خود دولت به اندازه که لازم است به این مسئله اهمیت می‌دهد و از هر گونه اقدامات لازمه خودداری نخواهد شد و چنانچه عرض شد هنوز نتیجه قطعی حاصل نشده و هر وقت نتیجه حاصل شد به عرض مجلس خواهم رسانید
رئیس – آقای حائری زاده از آقای رئیس الوزراء سؤلی دارند
حائری زاده – بنده خواستم از آقای رئیس الوزراء سؤال کنم البته خاطر محترمشان مسبوق است که راجع به اموال تجار یزد و کرمان که دردو ماه قبل سارقین فارس به سرقت برده‌اند بعد هم در جراید خواندیم که چهارده هزار تومان و کسری از مال التجاره‌های مسروقه را دولت گرفته و به تجار و صاحبان اموال مسترد داشته‌اند ولی بعد شکایتی از تجار کرمانی رسید که هفتصد تومان از ان مبلغ بیشتر به آنها نرسیده در صورتیکه بالغ بر صد هزار تومان مال التجاره آنها را برده‌اند خواستم از آقای رئیس الوزراء سؤال کنم که اقدامی برای وصول و ایصال اموال تجار فرموده‌اند یا نه؟ و آیا مسؤل این کیست اگر سرقتی از اموال خارجه در ایران بشود دولت فوری درصدد اخذ آن برآمده و در صورت عدم موفقیت غرامت آن را تأدیه می‌نماید ولی بیچاره تجار واتباع ایرانی اگر سرقتی از آنها بشود مورد اهمیت واقع نگشته و مسئولی نیست که حقوق آنها را مطالبه با غرامت آنها را تأدیه نماید
رئیس الوزراء – در جلسه دیگر جواب عرض خواهم کرد
رئیس – (خطاب به آقاسیدیعقوب)
جواب جنابعالی را بنده باید بدهم. به آقایان وکلائی که غایب هستند تلگراف شده اغلب جواب داده‌اند که در شرف حرکن هستند
آقاسیدیعقوب – اجازه میفرمائید قدری توضیح بدهم
رئیس – این مسئله راجع به دولت نیست تکلیف بنده است که به انها تلگراف کنم و تلگراف هم کرده‌ام چون روز شنبه مصادف با عبد مولود حضرت صدیقه طاهره است لذا جلسه موکول به روز ۳شنبه دو ساعت به غروب خواهد شد دستور آن اولا شور دوم در لایحه حکمیت بین ایران و اتزونی و ثانیا شور در راپورت کمیسیون بودجه در خصوص ماده ششم و بالاخره شور در کلیات خواهد بود
مستشارالسلطنه – بنده دو سه فقره سؤال داشتم که جزو دستور بود
رئیس – در جلسه دیگر جزو دستور خواهد شد
(مجلس سه ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی
مؤتمن الملک