مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ بهمن (دلو) ۱۳۰۱ نشست ۲۲۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۲۲۷
صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه ۲۶ دلو ۱۳۰۱ مطابق ۱۸ جمادی‌الثانیه ۱۳۴۱
(مجلس یک ساعت و نیم قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید)
صورت جلسه یوم چهارشنبه ۲۵ دلو را آقای امیر ناصر قرائت نمودند
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- بنده در صورتجلسه عرضی ندارم بعد از تصویب صورتجلسه دو کلمه عرض دارم.
رئیس- صورت جلسه ایرادی ندارد؟
(اظهاری نشد)
آقای داور بواسطه کسالت مزاج از ۱۸ دلو الی ده روز اجازه مرخصی خواسته‌اند و کمیسیون هم تصویب نموده است باید رأی گرفته شود. آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بعد از انقضاء مدت تازه اجازه مرخصی زمان گذشته را می‌خواهند؟ چیز غریبی است ...
یک نفر از نمایندگان- چه اهمیت دارد؟
حاج شیخ اسدالله- بنده عرض نکردم رأی بدهند البته می دانم اکثریت مجلس رأی خواهد داد و رأی ایشان هم مطاع است ولی به عقیده بنده این ترتیب ترتیب خوشی نیست.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- همه می دانند آقای داور چند روز است جزو غائبین بی اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان مریض بوده‌اند از این جهت است که اجازه خواسته‌اند.
رئیس- آقای رفعت‌الدوله (اجازه)
رفعت‌الدوله- پنج روز قبل تقاضای اجازه مرخصی آقای داور به کمیسیون آمد و کمیسیون آنرا تصویب نمود.
رئیس- رأی می‌گیریم به مرخصی ده روزه آقای داور. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. یک فقره دیگر راجع به مرخصی آقای مساوات است که بواسطه عارضه کسالت از ۲۵ دلو پنج روزه اجازه خواسته‌اند کمیسیون هم تصویب کرده است. آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- بنده نمی دانم این اجازه‌ها به چه نحو تلقی کنیم زیرا یک نفر که مریض شد تحصیل اجازه لازم ندارد فرضاً مجلس مرخصی ایشان را تصویب نکرد آن وقت تکلیف چیست؟ به عقیده من مریض اجازه مرخصی لازم ندارد. وقتی که شخصی مریض شد همین قدر که اطلاع داد کافی است. و بنده مخالفم با اینکه اشخاص مریض تحصیل اجازه نمایند و عقیده‌ام این است که فقط به مقام محترم ریاست اطلاع بدهند و جزو غائبین با اجازه نوشته شوند. و دیگر محتاج به تصویب و اجازه مجلس نیست.
رئیس- این مسئله سابقاً هم در مجلس مطرح گردید و قرار شد برای اشخاص مریض هم رأی گرفته شود. رأی می‌گیریم به مرخصی پنجروزه آقای مساوات. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. حالا که برای مرخصی رأی گرفته شد خوب است برای آقای سعادت هم که یکماهه مرخصی خواسته‌اند رأی گرفته شود. رأی می‌گیریم به مرخصی ایشان از ۶ دلو لغایت یک ماه. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. لایحه راجع به منسوجات وطنی مطرح است.
شیخ‌الاسلام- بنده قبل از دخول در دستور عرضی داشتم.
رئیس- بفرمائید
شیخ‌الاسلام- ماده واحده از طرف ۴۲ نفر از نمایندگان امضاء شده و پنج نفر هم معتقد به آن هستند تقدیم مقام ریاست شد و به کمیسیون مبتکرات مراجعه شد و ضمناً هم آقای رئیس به کمیسیون تأکید فرمودند که در روزه تکلیف آنرا که راجع به قانون انتخابات بود معین کنند و امروز هفت روز است که گذشته و کمیسیون مبتکرات گویا هنوز معتقد نشده است. استدعا دارم مقرر فرمایند کمیسیون مبتکرات منعقد شده و نتیجه عقیده خود را به مجلس تقدیم کنند یا اینکه اجازه فرمایند در خود مجلس بدون مراجعه به کمیسیون مبتکرات مطرح شود و اگر هم عین آن ماده واحده طرحش در مجلس صورت قانونی ندارد ممکن است ما امضاء کنندگان یک تغییراتی در او قائل بشویم تا طرح آن در مجلس صورت قانونی پیدا کند. مثلاً پنج سال را چهار سال و نیم یا چهار سال و دو ماه بکنیم. در هر صورت ۴۷ نفر از نمایندگان حاضر مجلس شورای ملی که اکثریت تامه مجلس را تشکیل می‌دهند یک لایحه تقدیم و تقاضای فوریت هم نموده‌اند ولی هنوز تکلیفش معلوم نیست.
سرد ار فاخر- لایحه‌ای را که آقای شیخ‌الاسلام اشاره فرمودند به کمیسیون آمده و تحت مداقه گذارده شده است و راپُرت آن همین دو روزه به عرض مجلس خواهد رسید.
رئیس- لایحه منسوجات وطنی مطرح است. ماده ۱ و ۳ و ۴ همان مواد سابق است فقط ماده ۳ تغییر کرده است به هر حال ماده ۱ قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده اول- دولت مکلف است کلیه لباس‌هایی که برای مستخدمین لشگری و کشوری تهیه می‌نماید از مصنوعات و منسوجات ایران باشد.
رئیس- مخالفی نیست؟ آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده در شور اول پیشنهاد کردم که یک لفظ (حتی‌الامکان) اضافه شود زیرا در بعضی نقاط کارخانجات نساجی به قدر کفایت نیست که دولت بتواند رفع حوائج محلی خود را به توسط کارخانجات نساجی بکند و خوب هم نیست ما تکلیف مالایطاق بکنیم و یک قانون غیر عملی از مجلس بگذرانیم به این جهت بنده پیشنهاد کردم که ماده اینطور نوشته شود: دولت مکلف است کلیه لباس‌هایی که برای مستخدمین لشگری و کشوری تهیه می‌نماید (حتی‌الامکان) از مصنوعات و منسوجات ایران باشد.
رئیس- آقای محمد ولی میرزا- (اجازه)
شیخ‌الرئیس (مخبر)- البته در تمام شرایع و ادیان راجع به تکالیف یک اصل کلی موجود است که مطابق آن اصل همیشه باید رفتار شود بدیهی است تکلیف در موردی است که اشکال نداشته باشد و در حدود امکان باشد البته اگر برای دولت ممکن نباشد اجرا نخواهند نمود و اگر اینطور باشد ما مجبوریم هر ماده قانون که می‌نویسیم کلمه (حتی‌الامکان) را هم اضافه کنیم مثلاً بگوئیم رئیس مالیه موظف است حتی‌الامکان به حساب رسیدگی کند و این ترتیب خوبی نیست و محتاج نیست کلمه حتی‌الامکان نوشته شود. البته قانون باید بطور مطلق و کلی نوشته شود که حکومت ملزم به اجراء آن باشد و اگر لفظ حتی‌الامکان اضافه شود باعث می‌شود که قانون اجراء نشود و مثل این می‌ماند که بگوئیم اگر قشونی به جایی رفت و سرب و باروت او تمام شد یا نداشت به ا و امر کنند حتی‌الامکان فشنگ خالی کند مسلماً در صورتی که فشنگ نداشته با شد نمی‌تواند خالی کند.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- موافقم.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- بنده هم موافقم
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده هم موافقم
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- موافقم
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- فرمایش آقای مخبر مرا مجبور کرد که عرض کنم این جا مجلس شورای ملی است و خوب نیست ما مرامنامه بنویسیم. البته همه ما آرزومندیم که ملت ایران خودش بتواند رفع حوائج خودش را بنماید ولی متأسفانه امروزه وسائلی که دولت بتواند لوازمات عموم مستخدمین خود را فراهم کند در تمام نقاط موجود نیست پس ما نباید از نقطه نظر عملی شدن قانون بنویسیم و به عقیده بنده نوشتن کلمه حتی‌الامکان در این ماده لازم است زیرا ممکن است وسایل پوشیدن لباس ایرانی برای یک نفر مستخدم صحیح‌العمل فراهم نباشد آنوقت او را از کار منفصل کنند و یک نفر نالایق را به جای او بگمارند؟ اینکه عمل ناصحیحی است.
مخبر- مخصوصاً از نقطه نظر این که این قانون ع ملی بشود کمیسیون فواید عامه یک عده از نمایندگان تجار را به کمیسیون احضار نموده و مذاکرات زیاد هم در این باب شد و بالاخره متخصصین این فن اظهار داشتند که اگر بنا باشد از اول حمل هم این قانون را به موقع عمل بگذارند ممکن است. معهذا کمیسیون فواید عامه احتیاط نموده و اجرای این قانون را از اول میزان قرار داد به هر جهت کمیسیون فواید عامه کاملاً مخالف است که کلمه (حتی‌الامکان) بر این ماده اضافه شود. زیرا باعث می‌شود که این قانون قانون عملی نشود.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۱. آقایانی که ماده اول را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. (ماده ۲ به شرح ذیل قرائت شد)
ماده دوم- عموم وزراء و نمایندگان مجلس شورای ملی و معاونین و ولات و حکام و قضات عدلیه و کلیه مستخدمینی که مشمول قانون استخدام می‌باشند و نیز مستخدمینی که از طرف دولت به ایشان لباس داده شده در موقع اشتغال به خدمت رسمی مکلفند. البته ظاهری خود را از مصنوعات و منسوجات ایران قرار دهند.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده با این قسمت که در این ماده نوشته شده است مستخدمین در موقع اشتغال به خدمت باید لباس وطنی بپوشند مخالفم. چه علت دارد که همیشه نپوشند؟ این مسئله چیز غریبی است که مستخدمین لباس وطنی تهیه کنند و فقط وقتی که می‌روند در اداره آن را بپوشند و بعد که از اداره خارج شد یک دست لباس دیگر بپوشند. ما مقصودمان امتیاز لباس‌های مستخدمین دولت که نیست. مقصودمان ترویج امتعه وطنی است و باید ملزم کنیم مستخدمینی را که همیشه لباس وطنی بپوشند و با این قیدی که اینجا شده است که فقط در موقع اشتغال به خدمت لباس وطنی بپوشند مخالفم البته چند سال که به این ترتیب رفتار شد وسائل آن هم فراهم بشود و بالاخره با این قیدی که این جا شده است جداً مخالفم.
رئیس- آقای آقا میرزا سید حسن کاشانی (اجازه)
میرزا سید حسن کاشانی- همان طور که گفته شد بنده هم موافقم با اینکه مستخدمین دولت بطور کلی همه وقت منسوجات وطنی بپوشند و بهتر این است که کفش و کلاه هم در این ماده قید شود.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- علت اینکه در این ماده قید شد که مستخدمین بایستی در موقع اشتغال به خدمت لباس وطنی بپوشند چند مسئله بود یکی علتش این بود لباس‌هایی که از سابق مستخدمین دولت داشتند عاطل و باطل نماند و یک علتش هم این بود که مردم یک اندازه آزادی داشته باشند و در غیر مواردی که مشغول خدمت هستند اگر میل داشتند بتوانند لباس‌های دیگری بپوشند. بعلاوه خواستم خدمت آقای حاج شیخ اسدالله عرض کنم که کمتر روزی است که وکلاء و وزراء و مستخدمین دولت مشغول خدمت نباشند و این استثناء بهیچوجه لطمه وارد نمی‌آورد ولی نظر آقایانی که معتقد بودند این مسئله باعث محدودیت می‌شود تأمین می‌کند و هم نظر آقای حاج شیخ اسدالله را تأمین می‌نماید معذلک بنده عرض می‌کنم اگر مجلس مقدس رأی بدهد که همه وقت مستخدمین لباس وطنی بپوشند کمیسیون فواید عامه هم با کمال امتنان می‌پذیرد.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده لازم می دانم به آقایان تذکر بدهم که در ضمن شور اول این لایحه چند چیز پیشنهاد و قابل توجه شد و حالا هر چه گوش دادم آن‌ها را در این لایحه نمی‌بینم. یکی راجع به کفش و عمامه بود که مخصوصاً بنده پیشنهاد کرده ضمیمه شود و یک قسمت عمده از مقصود ما را تأمین کرد و گویا از قلم افتاده است. مسئله دیگر راجع به اطفال مدارس مجانی بود که مذاکره شد آن‌ها را هم ملزم کنیم چون با مخارج دولت زندگی می‌کنند اقلاً لباسشان وطنی باشد و اگر بخواهیم توسعه بدهیم به این مسئله عقیده بنده این است معلمین و مدیران و سایر مستخدمین مدارس را هم باید ضمیمه کرد ولی از نقطه نظر اینکه شاید مجلس این نظریه را رد کند عجالتاً در آن موضوع عرضی نمی‌کنم ولی به عقیده بنده دو قسمت است که لازم است در این ماده تصریح شود یکی راجع به کفش و کلاه است که تصریح شود حتماً وطنی باشد. یکی هم راجع به شاگردان مدارس مجانی است که باید لباس آن‌ها هم وطنی باشد. و از این راه ممکن است منافع زیادی عاید مملکت شود یکی هم راجع به این که مستخدمین اداری در غیر ساعات اداری هم لباس وطنی بپوشند و در شور اول هم در این باب مذاکرات زیادی شد و جواب آن‌ها هم داده شد و بالاخره معلوم شد که هیچ تحمیلی بر مستخدمین نمی‌شود زیرا دولت همانطور که مستخدمین را مقید می‌کند به اینکه تحصیلات سه ساله متوسط را دارا باشند همانطور که مستخدمین را مقید می‌کند به اینکه تحصیلات سه ساله متوسطه را دارا باشند همانطور هم آن‌ها را مقید می‌کند که باید لباس وطنی بپوشند و بهیچوجه هم تحمیلی بر مستخدمین نمی‌شود بعلاوه، آن اشخاصی که مشمول هستند و می‌خواهند لباس‌های قشنگ بپوشند آن‌ها احتیاج به استخدام دولت هم ندارند به هر جهت عقیده بنده این است که این دو مسئله مخصوصاً قید شود یکی کفش و کلاه و عمامه را ضمیمه کنند و یکی مستخدمین در غیر اوقات اداری هم لباسشان وطنی باشد.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده تعجب می‌کنم از این فرمایش آقای حاج شیخ اسدالله البته مستخدمین دولت خیلی سعادتمند هستند که با کمال افتخار لباس وطنی بپوشند زیرا پارچه‌های وطنی علاوه بر اینکه غیر لطیف نیست به مراتب بهتر از پارچه‌های فرنگی است از قبیل شال‌های شیروانی و غیره ولی باید این مسئله را مراعات کرد که مستخدمین دولت را در ساعاتی که مشغول خدمت هستند دولت می‌تواند برای آن‌ها شرایطی معین کند اما در ساعاتی که مشغول خدمت دولت نیستند نمی‌توان آن‌ها را ملزم نمود به اینکه لباس وطنی بپوشند فرضاً شب در منزلش می‌خواهد لباس بپوشد هیچ فلسفه ندارد آن‌ها را ملزم کنند به اینکه حتماً لباس‌های وطنی بپوشند و آن مسئله را هم که فرمودند دولت قید می‌کند که مستخدم با این شرط استخدام می‌شود عرض می‌کنم دولت می‌تواند قید کند آن ساعاتی که برای من کار می‌کنند و می‌خواهم از شما استفاده کنم باید لباس وطنی بپوشید.لکن غیر از ساعات اشتغال به خدمت دولت را قید نمودن غیر منطقی می دانم. و راجع به مسئله کفش هم چون بعضی‌ها اظهار نمودند که هنوز کفش‌هایی که کاملاً مانع از گل و آب باشد در ایران حاضر نشده است به ا ین جهت کمیسیون هم کفش را قید نکرد.اما راجع به مسئله معلمین و معلمات و اطفال مدارس مخصوصاً خود بنده پیشنهاد کرده بودم که آن‌ها هم ضمیمه این قانون بشوند و خواستم از آقای مخبر سئوال کنم علت این که در کمیسیون قابل توجه نشده چه بوده است؟ در صورتیکه این مسئله خیلی خوب است و اطفال باید از صغر سن به البسه وطنی مأنوس شوند و علت قابل توجه نشدنش را در کمیسیون نمی دانم.
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- این قیدی که در این ماده شده است که مستخدمین مکلفند البسه ظاهری خود را از منسوجات وطنی قرار دهند زاید می دانم زیرا ممکن است مستخدمین یک عبا دوش بگیرند یا یک خرقه روی لباسشان بپوشند و سایر ملبوسشان پارچه خارجه باشد و بگویند ملبوس ظاهری اطلاق به این مسئله می‌شود از این جهت تصور نمی‌کنم فایده بر این قانون مترتب نشود و عقیده بنده این است لفظ ظاهری حذف شود و بطور مطلق نوشته شود و ملبوسشان از پارچه‌های وطنی باشد.مسئله دیگری که می‌خواستم عرض کنم این است که چون معلمین و مستخدمین مدارس مشمول قانون استخدام نیستند خوب است در این ماده تصریح شود که معلمین و مستخدمین مدارس هم در مواقعی که در مدرسه مشغول خدمت و تدریس هستند لباسشان باید وطنی باشد این مسئله را بنده سابقاً هم پیشنهاد کرده بودم و سبب اینکه این مسئله در کمیسیون قابل توجه نشده نمی دانم چیست؟ و حالا هم تقاضا می‌کنم که مستخدمین مدارس هم ضمیمه شوند.
مخبر- این قسمت را نباید فراموش بفرمایند که قانون استخدام مستخدمین مدارس نوشته شده و عنقریب به مجلس خواهد آمد و مقصود از قانون استخدام که در این ماده نوشته شده است نه فقط قانون استخدام گذشته است بلکه هر قانون استخدامی که بگذرد شامل خواهد شد اما اینکه فرمودند شاگردان مدارس مجانی هم مشمول این قانون باشند محض استحضار خاطر آقایان عرض می‌کنم اولاً شاگردانی که به مخارج دولت تحصیل می‌کنند چهارصد نفر الی پانصد نفر بیشتر نیستند بعلاوه آن‌ها در مدرسه‌ای که تحصیل می‌کنند روزبروز معلوماتشان افزوده می‌شود و خود آن‌ها با کمال میل و رغبت ملبوس وطنی خواهند پوشید و هیچ محتاج نیست که آن‌ها را مجبور کنند لباس وطنی بپوشند و تصور می‌کنم بهیچوجه لازم نباشد که با چهار صد دست لباس آن‌ها را وطنپرست نمود.اما راجع به مسئله‌ای که آقای حاج میرزا مرتضی اظهار فرمودند خیلی تعجب می‌کنم که ایشان لباس ظاهری را به عبا و خرقه و پوستین اطلاق فرمودند در صورتی که مقصود از این ظاهری چیزهائی است که به چشم دیده شود مثل قبا و لباده و سرداری و سایر لباس‌ها که می‌پوشند ولی راجع به پیراهن که تحقیق کردیم دیدیم شاید به اندازه کفاف پارچه‌های پیراهنی نداشته باشیم بعلاوه تفتیش آن هم باعث زحمت بود لذا کمیسیون بنا به پیشنهاد آقای مدرس اینطور صلاح دانست که نوشته شود ملبوس ظاهری و عملی تر از این ترتیب به نظر کمیسیون نرسید.
رئیس- آقای پوررضا (اجازه)
پوررضا- بنده موافقم. (جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
مخبر- در ماده ۲ یک عبارتی اشتباهاً نوشته شده است ابتداء وزراء بعد نمایندگان مجلس نوشته شده است در صورتیکه باید ابتدا نمایندگان مجلس نوشته شود تقاضا می‌کنم خود آقایان در لوایح خودشان تصحیح فرمایند.
رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم کفش و کلاه هم ضمیمه ماده دوم شود. (حسن الحسینی الکاشانی)
بنده پیشنهاد می‌کنم کلمه ظاهری از این لایحه حذف شود و معلمین مدارس هم چون مشمول قانون استخدام نمی‌باشند ضمیمه شود. (حاج میرزا مرتضی)
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده دوم این قسم نوشته شود:
وزراء و وکلاء و عموم مستخدمین دولت مکلفند که تمام البسه و کفش و کلاه و عمامه خود را از مصنوعات و منسوجات وطنی قرار دهند. (شیخ اسدالله محلاتی)
بنده پیشنهاد می‌کنم اعضاء و اجزاء و مستخدمین دربار سلطنتی هم به ماده دوم مزید شود. (کیخسرو)
رئیس- آقای آقا میرزا سید حسن کاشانی (اجازه)
آقا میرزا سید حسن- البته خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است که همیشه در این جا مذاکره می‌شود که ثروت مملکت به خارجه می‌رود و مملکت دچار فقر شده است بنده تصور می‌کنم کفش و کلاه مستخدمین هم تقریباً قیمتش به اندازه یکدست لباس بشود و هیچ ضرری ندارد که کفش و کلاه را هم ضمیمه این ماده نمایند که آن‌ها هم از امتعه وطنی باشند و این مسئله سبب می‌شود که یک عده از بیکارهای مملکت کم شود و بر ثروت مملکت هم می‌افزاید.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- باید آشکاراتر حرف زد در کمیسیون راجع به کفش و کلاه و عمامه مذاکره شد و حقیقتاً دیدیم امروز نمی‌توان کفش و کلاه و عمامه را مشمول این قانون نمود زیرا عمامه یک پارچه‌های خیلی نازکی لازم دارد و نسج پارچه نازک هنوز در ایران ممکن نشده است و کرباس را هم نمی‌توان عمامه نمود. اما راجع به کفش امتحان کردیم دیدیم کفش‌هایی که در ایران تهیه می‌شوند اسباب ضرر و زحمت مردم است. اگر بخواهند کفش خوب بسازند باید چرم او را از اروپا بیاورند و بیشتر گرانی کفش بواسطه چرم آن است وگرنه اجرت ساخت آن در ایران با اروپا چندان فرق نمی‌کند بلکه اگر در اروپا تهیه کنند مخارج ساختن آن کمتر از ایران می‌شود و اگر هم آقایان بخواهند امتحان کنند ممکن است به یکی از دکان‌های کفّاشی مراجعه نمایند البته خواهند دید که اگر چرم آن‌ها اروپائی شد یک قسمت‌هایی می‌گیرند که از کفش‌های فرنگی گرانتر است و بعلاوه این کفش‌هایی که می‌دوزند بقدری اسباب زحمت مردم را فراهم می‌آورند که نهایت ندارد. اگر انشاءالله کفش دوزها توانستند کفش‌های خوب درست کنند که بکار بخورد ممکن است این مسئله را بعدها ذکر کنیم یا آنکه بالطبیعه ملحق خواهد شد و اما کلاه مسلم است بالطبیعه مال ایرانی است و محتاج این نیست که ما در این جا قید کنیم و کمیسیون هم لازم ندید.
شیخ‌الرئیس (مخبر کمیسیون)- این پیشنهادها سابقاً شده بود و در کمیسیون نیز مطرح مذاکره گردید لکن کمیسیون این‌ها را عملی ندانست و حالا برای اینکه وقت مجلس تلف نشود عرض می‌کنم بغیر از پیشنهاد آقای مساوات که آنرا ضمیمه قانون کردیم سایر پیشنهادات را کمیسیون عملی ندانست و قبول نکرد دیگر حالا هر چه آقایان در مجلس بفرمایند زیادی است.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای آقا میرزا سید حسن ...
آقا سید فاضل- بنده تقاضای تجزیه می‌کنم (مجدداً به طریق سابق قرائت شد)
رئیس- تجزیه می‌کنیم اولاً به کلاه رأی بگیریم. آقایانی که ضمیمه کلاه را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. به کفش رأی می‌گیریم. آقایانی که کفش را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده معدودی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. پیشنهاد آقای حاج میرزا مرتضی قرائت می‌شود. (مجدداً به مضمون سابق قرائت شد)
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- آقای مخبر در این کلمه ظاهری یک توضیحی فرمودند که بنده را قانع نکرد. مقصود تمام لباس‌های ظاهری است بنده هم می دانم ولی عرض می‌کنم وقتی این کلمه نوشته شود آنوقت آقایان مستخدمین که میل ندارند البسه وطنی بپوشند یک پالتو و یا یک عبا می‌پوشند و می‌گویند مقصود از لباس ظاهری این است و می‌روند پشت میز خود می‌نشینند آنوقت این قانون بی فایده شده و در حقیقت نقض غرض می‌شود و بنده معتقدم که این کلمه ظاهری برداشته شده و قید شود پیراهن و زیر شلواری و بعضی چیزهای دیگر که تفتیش آن‌ها اشکال دارد مستثنی باشد و قسمت راجع به معلمین را پس می‌گیرم ولی کلمه ظاهری را مسترد نمی‌دارم.
مخبر- بعد از اینکه از این قبیل عبارات پیدا شود و یکی سئوال می‌کند که توضیح داده می‌شود دیگر مستخدم نمی‌تواند به نظر خود تعبیر کند که مقصود از لباس ظاهری چه چیز است همینقدر این جا مراد از عبارت گفته شد به نظر بنده کافی است.
رئیس- آقای پوررضا عضو کمیسیون هستند؟
پوررضا- خیر، بنده عضو کمیسیون نیستم.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
میرزا علی کازرونی- آخر باید قانون عملی باشد یا نه؟ فرضاً ما کلمه ظاهری را برداشتیم آنوقت نمی‌شود هر مستخدمی را فحص و تفتیش کرد و لباس زیرینش را دید که وطنی پوشیده است یا نه.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای حاج میرزا مرتضی
مخبر- بنده گمان نمی‌کنم در این پیشنهاد بشود رأی گرفت برای اینکه قسمت معلمین را که مسترد داشتند بقیه اش را هم راجع به حذف است و به حذف نمی‌شود رأی گرفت.
رئیس- پس رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله یعنی قسمت راجع به کفش و کلاه را بر می‌داریم و به مابقی پیشنهاد رأی می‌گیریم. آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله - بلی قسمت کفش و کلاه را آقایان رد کردند ولکن بنده در قسمت خودم خیلی متأسفم با علم و اطلاعی که عموم نمایندگان بلکه عموم افراد ملت به وضعیات اقتصادی این مملکت دارند مخصوصاً تجار که خود آن‌ها برای انتفاع خودشان بیشتر باید سعی و کوشش کنند در جلوگیری از تجارت امتعه خارجی و منسوجات خارجی و بواسطه حذف از یک مهلکه بزرگی که مدتی است تمام تجار ایران در مرکز و ولایات تمام همصدا شده برای جلوگیری از این مضراتی که در پیش است و جلوگیری از خصری که متوجه این مملکت است این طرح قانونی را پیشنهاد کردند و همه آقایان هم با کمال ذوق و شوق و هلهله استقبال کردند و همه می‌فرمودند که باید یک قیودی کرد تا یک جلوگیری کاملی بشود ولی در موقع عمل که می‌خواهیم این قانون را بگذرانیم بقدری شاخ و برگ آن را می‌زنیم که بکلی موضوعش از بین می‌رود مثلاً اگر چه گذشته است و دیگر این قسمت مورد مذاکره نیست ولی باید گفت به کفش رأی ندادید در حالتی که سالی چندین صد هزار تومان پول کفش از مملکت ما به خارجه می‌رود به این عنوان که کفش ایرانی قابل نیست و پای مبارک آقا را ضایع می‌کند. نمی دانم سابقاً که کفش‌های ظریف از اروپا به این مملکت نمی‌آمد افراد این مملکت پابرهنه می‌رفتند؟ من تعجب می‌کنم این چه عقیده‌ای است که از بعضی از آقایان بروز می‌کند و حال آنکه بهترین و ظریف ترین البسه آن است که انسان از مملکت و ولایات خودش یا از دست خودش تحصیل کرده و عمل بیاورد و رفع احتیاج خودش را بکند ملاحظه بفرمائید که در مملکت ما یک قسمت چیزهایی متداول شده که حقیقتاً حیرت آور است مثلاً شنیده‌ام بعضی از آقایان جوراب‌هایی استعمال می‌کنند که قیمت آن ۵ تومان یا هفت تومان است سابقاً خیلی زیاد بوده و حالا زیادتر کرده‌اند. آنوقت آقایانی که به ناز پرورش یافته‌اند از پولی که افراد ملت به زحمت تحصیل کرده‌اند و آن جوراب‌ها را خریداری نموده و در میان گِل‌ها راه می‌روند و بالاخره آن جوراب هم مقاومت این راه رفتن‌ها را ندارد و در مدت دو سه روز پاره شده و دور می‌اندازند این نیست مگر همراهی با خارجه‌ها که این پول‌های ما به خارجه رفته و در عوض این قبیل اشیاء می‌آید و در موقعی که مذاکره می‌شود که باید کفش ایرانی بپوشد فریاد می‌کنند ای داد ای امان پای ما زخم می‌شود و نمی‌توانیم با کفش ایرانی برویم بنده حقیقتاً این قسمت را نمی‌فهمم و نسبت به سهم خودم خیلی متأسفم ولی چون گذشته است بیش از این در گذشته سخن نمی رانم. اما نسبت به البسه ظاهری یا غیر ظاهری بعضی از آقایان می‌فرمایند اگر کلمه ظاهری را برداریم عملی نیست زیرا مستخدم را برهنه نمود و دید که پیراهن و زیر شلواریش از منسوجات وطنی است یا نه. بنده می‌گویم ابداً محتاج به برهنه کردن مستخدم نیستیم ما یک قانونی وضع می‌کنیم و به مستخدم می گوئیم آقای مستخدم تو اگر شرف داری این تکلیف تو است دیگر محتاج به این نیست که این تفتیشات با یک فشارهایی به مستخدم وارد کنیم.فقط تکلیف قانونی او را معین می‌کنیم آن وقت مستخدم اگر با شرف و اهل این مملکت و وطن خواه باشد مکلف است که پیراهنش را هم کرباس وطنی بکند و اگر برخلاف این رفتار کرد البته قاچاق خیلی می‌شود و ما هم نمی گوئیم برای قاچاق بروند و او را برهنه کنند و تفتیش در جزئیات بدن او کنند ما اینرا نمی گوئیم ما یک قانونی وضع می‌کنیم و مقصودمان ترویج منسوجات وطنی است این است بنده معتقدم پیشنهاد هم کرده‌ام و بالاخره عرض می‌کنم حالا که می‌خواهیم قانون بگذرانیم و مقصود ما هم از وضع این قانون این است که ترویج منسوجات وطنی خودمان را بکنیم خوب است ببینیم به چه ترتیب و به چه کیفیت می‌شود ترویج کرد؟ آیا به اینطور می‌شود که بگوئیم مستخدمین یک دست لباس درست کنند و در جائی بگذارند وقتی که به اداره می‌خواهند بروند آنرا بپوشند و وقتی که در اداره نیستند یک لباس‌های سنگین قیمتی بپوشند و بیرون بروند؟! بنده تصور می‌کنم به آن مقصودی که ما داریم با این ترتیب قائل نمی‌شویم باید یک قانونی که وضع می‌کنیم یک منافع و نتیجه‌ای برای مملکت منظور باشد و این قانون با ا ین ترتیب بهیچوجه نظر ما را راجع به اقتصادیات این مملکت تأمین نمی‌کند زیرا در مقابل هشتاد کرور نقصان صادرات ما البته این جزئی جلوگیری و جبران نمی‌کند منتها این مسئله دویست هزار یا سیصد هزار با یک کرور تومان به اقتصاد این مملکت کمک کند و این مقدار جبران و جلوگیری نمی‌کند از مضرات و خسارت‌های اقتصادی ما بنده عرض می‌کنم این یک قدمی که ما برداشته‌ایم و باید هر چه می‌توانیم جلو برویم و بنده معتقدم که مستخدم دولت را باید مجبور کنیم (همانطوری که از پول ملت اعاشه می‌کند) چه در اداره و چه در غیر اداره باشد لباس خود را از منسوجات وطنی قرار دهد.یکی از آقایان نمایندگان پیشنهاد نموده‌اند که گالوش مستثنی باشد در صورتی که به کفش آقایان رأی ندادند بدیهی ا ست مذاکره در گالوش موضوع ندارد (چنانچه یکی از آقایان به بنده نوشته‌اند که شاید نظامنامه اجازه ندهد راجع به یک پیشنهاد اینقدر حرف زده شود) ولی بنده می‌خواستم مجدداً این قسمت را عرض کنم که هر وقت ما یک قدمی برای اصلاحات اقتصادی این مملکت بر می‌داریم آقایان نمایندگان بقدری شاخ و برگ آن را کنده و دور می‌اندازند که اصلاً نتیجه نمی‌گیریم و هیچ چیزش باقی نمی‌ماند این است که بنده پیشنهاد نموده‌ام که مستخدم در هر موقع بلکه آخر عمرش هم باید لباس وطنی بپوشند.
رئیس- با برداشتن لفظ کفش و کلاه به این اصلاح رأی می‌گیریم. (جمعی اظهار نمودند مجدداً بخوانند)
(مجدداً قرائت شد)
رئیس- آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو مجدداً قرائت می‌شود. (به مضمون سابق قرائت شد)
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده گمان می‌کنم یکی از مبارک ترین ایام امروز است که می‌خواهند یک قانونی بگذرد که کمک کند به اقتصاد این مملکت و بنده بیشتر معتقد بودم که این مسئله عملی تر خواهد شد اگر در عوض اینکه قانون وضع کنیم ابتدا شروع می‌کردیم به پوشیدن این لباس وطنی البته به این ترتیب بهتر ترویج می‌شد تا اینکه قانون وضع شود. در هر صورت حالا که قانون وضع شد و مقتضی شد که قانون اجباری باشد و به اجبار اعضاء و مستخدمین دولت را وادار کنند که لباس وطنی بپوشند بنده عرض می‌کنم اجزاء و اعضاء دربار سلطنتی هم مشمول این قانون باشند و این پیشنهاد بنده برای این است که وقتی از صدر شروع شد بالطبیعه باقی دیگر هم تبعیت خواهند نمود و بنده در شور اول هم یک همچو پیشنهادی کردم و خیلی میل داشتم که اقلاً کمیسیون در این ضمن یک استمزاجی از خود دربار سلطنتی می‌کرد که اگر خودشان راضی هستند در این جا مستثنی نشده باشند برای اینکه ممکن است این استثناء به اعضاء دربار سلطنتی یک توهینی باشد و شاید خود آن‌ها بگویند چرا ما را مشمول این قانون نکرده‌اند آیا از آن جا استمزاجی شده است یا نه؟ حالا عرض می‌کنم چنانکه سابقاً هم در موقعی که می‌خواستند این مسئله را در قانون استخدام مزید کنند عرض کردم خیلی بهتر است که بطور عموم این قانون وضع شود ولی تصدیق کردم که بطور عموم نمی‌شود مردم را مجبور کرد مگر اینکه دولت یک ترتیبی در صادرات و واردات مملکت بدهد بنده نمی‌خواهم فعلاً در این قسمت وارد شوم که ممکن می‌شود البسه و کفش و جوراب و بعضی قسمت‌های دیگر را یک قیدهای مخصوصی برایش بکنند که لطیف و ظریف و چه باشد و نگویند در مملکت نداریم و چون نداریم باید از خارجه بیاوریم بنده در آن وقت هم این شعر را خواندم حالا هم می‌خوانم (کهن جامه خود را پیراستن / به از جامعه عاریت خواستن) ولی بنده عقیده‌ام این است که اگر پیراهن کرباس وطنی خودمان را بپوشیم و بیشتر توجه به حفظ مصالح و منافع مملکت کنیم آنوقت موقع آن خواهد رسید که افراد ملت خودشان بالطبیعه تهیه زینت آلات نکنند و بفهمند که اول باید خانه را در هر حیث محکم کرد آنوقت به زینت پرداخت. به هر حال بنده در این موقع که پیشنهاد کردم هیچ نظری نداشتم که از روی اجبار اعضاء دربار مشمول این قانون شوند ولی وحشت از این داشتم که اگر اسم آن‌ها در این جا ضمیمه نشود توهین شده باشد حالا از آقای مخبر سئوال می‌کنم که آیا در این موضوع استمزاجی کرده‌اند یا نه؟
مخبر- آنچه در خاطر بنده است (ممکن است فراموش کرده باشم) در موقعی که در قانون استخدام مذاکره می‌کردیم خود آقای ارباب مخالف با بعضی تکالیف نسبت به مستخدمین بودند و اساساً فرمایشاتی که می‌فرمودند راجع به این بود که نباید داخل در زندگانی خصوصی اشخاص شد ...
ارباب کیخسرو- در قانون استخدام عرض کردم.
مخبر- منافاتی ندارد که حالا عقیده تان این باشد آنوقت به نظرتان پیشرفت نداشته ولی عرض می‌کنم خوب است همان عقیده را محفوظ بداریم و دخالت در زندگانی خصوصی اشخاص نکنیم چون وزیر دربار مثل سایر وزراء نیست و استمزاجی هم در هیچیک از قوانین معمول نبوده است اگر آن‌ها راضی هستند البته خودشان قبول می‌کنند و لازم به تکلیف نیست و اگر راضی نیستند و ما سئوال می‌کردیم و جواب می‌گفتند که ما راضی نیستیم آنوقت اساساً نباید قانون نوشت. با این حال باز هم که در جزئیات بودجه دربار داخل شدیم این مسئله را مطرح می‌کنیم. (چون هنوز در جزئیات بودجه دربار داخل نشده‌ایم) در هر صورت به عقیده بنده این راه عملی تر است و بعلاوه تمام قوانین که یکمرتبه تکمیل نشده است البته یک شروعی دارد و باید کم کم هر یک از قوانین را تکمیل نمود ممکن است وقتی دیدیم مثلاً کفش در مملکت پیدا شد آنرا ضمیمه کنیم و اگر گالوش پیدا شد اضافه کنیم از این قبیل قوانین در مجلس وضع نمودند که بتدریج نواقص آن رفع شده است مثلاً قانون وظائف در مجلس اول گذشت و بعد در مجلس دوم یک موادی به او اضافه کردند و در مجلس سوم هم چند ماده اضافه شد و در این مجلس هم پنج ماده اضافه نمودند در هر صورت خیلی از این قبیل قوانین هست که بتدریج و کم کم بر حسب مقتضیات مملکت تکمیل شده است. حالا شروع می‌کنیم به گذراندن این قانون و بعد ممکن است رفع نواقصش بشود و این پیشنهاد هم در کمیسیون مورد مطالعه و مداقه واقع شده و کمیسیون فعلاً آنرا مقتضی ندانست.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو. آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای سدیدالملک قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل خوانده شد)
این بنده پیشنهاد می‌نمایم که ماده ۴ به طریق ذیل نوشته شود. عموم وزراء و نمایندگان مجلس شورای ملی و معاونین وزارتخانه‌ها، ولات حکام، قضات عدلیه، معلمین و شاگردان مدارس دولتی کلیه مستخدمین که مشمول قانون استخدام می‌باشند و همچنین اشخاصی که به هر اسم و رسم از خزانه دولت حقوق می‌برند الی آخر (سدیدالملک)
رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)
سدیدالملک- بنده این روز را یکی از ایام سعادت این مملکت می دانم زیرا مجلس از نقطه نظر اقتصاد می‌خواهد قدمی برداشته و خدمتی به جامعه بکند و همان پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله را بنده در شور اول کردم ولی در کمیسیون آنرا نپذیرفته و رد کردند. حالا خواستم عرض کنم اگر قصد از مستخدمین و معاونین و نمایندگان مجلس شورای ملی اشخاصی است که از صندوق دولت حقوق می‌برند که باید لباس وطن بپوشند، بنده عرض می‌کنم بعضی اشخاص هستند که از صندوق دولت حقوق و مستمری می‌برند و مشمول قانون استخدام نیستند پس خوب است این قسمت اضافه شود اشخاصی که به هر اسم و رسم از خزانه دولت پول می‌گیرند باید لباس آن‌ها وطنی باشد تصور می‌کنم بواسطه این عبارت این قسمت هم تأمین می‌شود.
مخبر- اگر به لایحه اخیری که از طرف دولت به کمیسیون بودجه آمده مراجعه می‌فرمودند که چهار هزار قلمش هفتاد هزار تومان نمی‌شود این فرمایش را نمی‌فرمودند. بنابراین نمی‌شود کسی را که پنج تومان حقوق می‌برد او را مجبور نمود که لباس وطنی بپوشد لهذا ما این پیشنهاد را عملی ندانسته و نمی‌پذیریم.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای سدیدالملک. آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده معدودی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. به خود ماده رأی می‌گیریم. (مجدداً ماده ۲ به مضمون سابق قرائت شد)
سردار معظم- بنده سئوالی دارم.
رئیس- اگر در رأی گرفتن سئوالی دارید می‌توانید سئوال کنید واِلا خیر. رأی می‌گیریم به این ماده. آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۳ قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده سوم- ترتیب اجرا و تهیه مجازات تخلف کنندگان را نظامنامه‌های داخلی هر یک از ادارات مربوطه معین خواهد نمود. این قانون از اول برج ۱۳۰۲ به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس- مخالفی نیست؟ آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- می‌خواستم سئوال کنم چون وزراء مشمول این قانون هستند آن مجازات که برای آن‌ها نوشته می‌شود باید مجلس بنویسد یا خودشان می‌نویسند. می‌خواستم آقای مخبر این مطلب را توضیح بدهند.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)
حاج میرزا علی محمد- بنده مخالفم.
رئیس- بفرمائید
حاج میرزا علی محمد- سابق بر این عرض کردم وزارتخانه‌ها نظامنامه‌ها را بنویسند و بنده نمی دانم به چه نحو این مجازات را معین می‌کنند ممکن است هر وزارتخانه به یک نحو مجازات معین کند لذا عقیده بنده این است که مجازات متخلف را هم مجلس باید معین کنید که تمام وزارتخانه‌ها به طور کلی یک مجازات داشته باشند مثلاً از متخلف صد یک حقوقش کسر شود و آن را بطور کلی بنویسند که تمام وزارتخانه‌ها و تمام دوایر دولتی را شامل شود واِلا اگر بنا باشد نظامنامه مجازات معین نماید به عقیده بنده عملی نیست.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده عقیده‌ام این است که نظامنامه راجع به طرز اجرای این قانون را خود کمیسیون فواید عامه بنویسد بهتر است تا اینکه مراجعه به نظامنامه‌های اداری وزارتخانه‌ها کنند و بالاخره خوب است خود کمیسیون نظامنامه‌ها راجع به مجازات مختلف بنویسد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- اولاً جواب آقای حاج میرزا علی محمد را عرض کنم که هر قانونی وضع می‌شود یک نظامنامه برای اجراء او هست ما یک قانونی می‌نویسیم و ترتیب اجرای این قانون را آن کسی که مسئول اجرای این قانون است باید بدهد زیرا وظیفه او این است که قانون را به موقع اجرا بگذارد و البته باید یک نظامنامه تهیه کند که مجازات متخلف را معین کند نظامنامه راجع به اجرائیات است و مجلس قوه مقننه است باید وضع قانون نمود و به دست رعیت اجرائیه بدهد که آنرا به موقع اجرا بگذارند و یک کمیسیون فواید عامه مجلس شورای ملی که نباید نظامنامه برای اجرائیات وضع کند زیرا وضع نظامنامه با قوه مجریه است و چون در وقتی که این قانون در کمیسیون مورد مطالعه و دقت بشود بنده عضو کمیسیون بودم کاملاً از این مسئله اطلاع دارم برای اینکه مدتی راجع به مجازات صحبت شد که مجازات متخلف از این قانون چه باید باشد و بالاخره چون دیدند که متخلف مرتکب یک جنحه یا جنایت نشده است که یک مجازاتی برای او قرار بدهند و بعلاوه ممکن است در نظامنامه‌های اداری آن‌ها قید شود که صد یک یا صد دوازده حقوقشان کسر شود با این ترتیب کمیسیون مقتضی ندانست که این مسئله را در این جا قید شود و وقت مجلس هم بیهوده تلف شود.
مخبر- یک کلمه افتاده است و باید قبل از مجازات حکم مواد نوشته شود.
مدرس- بنده پیشنهادی دارم. (پیشنهاد آقای مدرس به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم به جای ماده سوم نوشته شود مجازات متخلف در هر ماه ولو یک دفعه باشد کسر ربع عشر حقوق ماهیانه او خواهد بود. (مدرس)
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- بنده دیدم آن حواله‌ای که در ماده سوم کرده است که مجازات متخلف را نظامنامه‌هایی که اداره معین کند اسباب زحمت می‌شود و بطوریکه آقای دولت آبادی فرمودند باید قرار قاطعی برای تمام مستخدمین داده شود لذا این پیشنهاد را کردم حالا من گمان می‌کنم این عملی است ولی اگر عشر را زیاد می دانند ممکن است نیم عشر بفرمایند اما اینکه وزارتخانه‌ها ترتیباتی برای مجازات متخلف بدهند شاید اختلاف پیدا کند و اگر این جا مقرر بدارند بهتر است و بنده اصراری در عشر ندارم اگر می دانید زیاد است نیم عشر یا ربع عشر بنویسند در تحت یک ترتیبی این قانون صورت عملی بخود بگیرد.
مخبر- نظامنامه‌هایی که برای اجرای یک قانون مخصوص نوشته می‌شود این نیست که هر وزارتخانه یک نظامنامه مخصوصی برای خودش بنویسد بلکه نظامنامه بطور متحدالمآل برای تمام وزارتخانه‌ها نوشته می‌شود. مقصود بر سر اجرای آن است که به موجب نظامنامه باید اجرا کرد و اما اینکه فرمودند چطور باید مجازات شود باید دانست که جزا در مقابل خطا است اگر بنا باشد در هر دفعه تخلف یک عشر از مواجب آن‌ها را کسر کنند در ظرف یک ماه باید ده مقابل حقوقش را از او بگیرند بنابراین یک عشر غیر عملی و بر خلاف ترتیب جزا و خطا است.
مدرس- اجازه می فرمائید توضیحی عرض کنم گویا آقای مخبر مقصود بنده را ملتفت نشده‌اند.
رئیس- بفرمائید.
مدرس- اینکه عرض کردم یکدفعه مقصود هر دفعه نیست بلکه مقصود از تخلف در هر ماه است و چون تعداد تخلف در ماه را نمی‌شود معین کرد از این جهت برای تخلف در یک ماه عشر را قائل شدم و مقصود این است که از یک دفعه تا هر چند دفعه که در عرض ماه تخلف نماید این مجازات را داشته باشد.حالا اگر آقایان عشر را زیاد می دانند خوب است ربع عشر یا نصف عشر را معین کنند. در هر حال هر چه کسر شود برای تقصیر و تخلف در یک ماه است.
مخبر- این توضیحی که دادید بیشتر بر اشکال بنده افزود زیرا کسی که یک دفعه یک خلاف قانونی می‌کند با کسی که دو مرتبه مرتکب می‌شود نباید مساوی باشد و البته در دفعه دوم جرمش باید بیشتر باشد پس اینکه می‌فرمایند جزای یک مرتبه با پنجاه مرتبه یکی باشد عملی نیست.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مدرس.
مدرس- حالا که قبول نمی‌کنند بنده مسترد می‌دارم.
رئیس (خطاب به آقای مدرس)- مسترد داشتید؟
مدرس- بلی
رئیس- پیشنهاد آقای حاج میرزا علی محمد قرائت می‌شود (به این ترتیب خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که ترتیب مجازات اینطور نوشته شود. هر کس از این قانون تجاوز نماید در هر دفعه از صد یک حقوق خود در یک ماه محروم خواهد شد. (دولت‌آبادی)
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)
حاج میرزا علی محمد- این ترتیبی که بنده عرض کردم برای این است چون کسی که یکدفعه در هر ماه لباس وطنی نپوشد با کسی که ده مرتبه نپوشد نمی‌توان هر دو را در یک ردیف قرار داد. از این جهت اگر بنا شود در هر دفعه تخلف صد یک حقوق او کسر شود عادلانه خواهد بود. گمان می‌کنم این ترتیب عملی تر باشد که در هر دفعه تخلف صد یک حقوق او کسر شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای حاج میرزا علی محمد
(بعضی اظهار کردند بفرمائید دوباره بخوانند) (مجدداً به شرح سابق قرائت شد)
رئیس- آقایانی که این پیشنهاد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (عده کثیری قیام کردند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۴ قرائت می‌شود. (به این مضمون قرائت شد)
ماده چهارم- این قانون از اول برج ۱۳۰۲ به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس- آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۳ و شور در کلیات می‌ماند برای جلسه دیگر (چند دقیقه تعطیل می‌شود)
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل شد)
رئیس- لایحه امتیاز گوگرد و نمک جزایر مطرح است. آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- اگر مصلحت بدانید خوب است لایحه قرارداد مصر را مقدم بدارید چون یک کلمه بیشتر نیست.
رئیس- بسته به مجلس است. لایحه امتیاز گوگرد و نمک جزایر و لایحه قرارداد مصر هر دو جزو دستور است ولی لایحه گوگرد مقدم است. حالا آقای حائری‌زاده تقاضا دارند لایحه قرارداد مصر مقدم باشد. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. ماده واحده قرائت می‌شود. (به شرح آتی تقریر شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده واحده چنین نوشته شود: دولت مجاز است امتیاز استخراج و فروش نمک و گوگرد معادن واقعه در جزایر هرمز و قشم و لارک و هنگام و دو بندر بستانه و خمیر را بر طبق مواد ذیل الی ده سال شمسی از تاریخ امضاء به آقای حاج معین‌التجار بوشهری واگذار کند و ماه اول حذف شود. (ابراهیم زنجانی)
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- موافقم
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- موافقم.
(اظهار شد مخالفی نیست)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده واحده. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثریت قیام کردند)
رئیس- تصویب شد. راجع به امتیاز گوگرد و نمک جزایر مذاکره در کلیات است. آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده عرض می‌کنم امتیاز دادن به حاجی معین و به کلیه اتباع داخله خیلی خوب است ولی چهل سال بد است خیلی زیاد است برای اینکه نمک جزو ارزاق عمومی است و بنده این مدت را مقتضی نمی دانم. بعلاوه، در این مدت تقریباً اختیار تعیین قیمت با خود او است و بنده با این ترتیب این امتیاز را جایز نمی دانم باید اولاً مدت امتیاز از چهل سال کمتر باشد و ثانیاً قیمت متوسط نمک هم در فارس باید معلوم شود که پس از وضع مخارج یک ده یک هم به او علاوه کرد و به فروش برساند واِلا ارزاق عمومی را بطور مطلق در اختیار او باقی گذاردن جایز نیست و همچنین عواید دولت را هم خیلی کم تعیین کرده‌اند و باید زیادتر شود.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- چون در موقعی که این امتیاز از کمیسیون فواید عامه می‌گذشت بنده عضو کمیسیون بودم لذا ناچارم اطلاعاتی که در این باب به توسط وزارت فواید عامه تحصیل شده عرض کنم. اولاً چنانچه ملاحظه بفرمائید اعضاء کمیسیون نهایت جدیت و دقت را می نموده‌اند که منافع دولت کاملاً در این باب محفوظ و منظور شود و برای مزید استحضار خاطر آقایان باید عرض کنم قبل آنکه کانال سوئز باز شود و پیش از آنکه بتوانند از جاهای دیگر نمک بیاورند از این جزایر نمک حمل به هندوستان می‌شد و از این راه یک منافع کلی عاید می‌گشت. ولی بعد از آنکه طریق سوئز باز و حمل نمک در همه جا شد دیگر آن منافع کثیره برای این جزایر و برای آن کسی که امتیاز این جزایر را دارد باقی نیست و منافعی که حالا برای این نمک متصور است فقط مصرف خود جزایر است و آقای حاج میرزا عبدالوهاب عرض می‌کنم که حضرت عالی به فارس تشریف نبرده‌اید و نمی دانید که الحمدالله فارس خیلی نمک دارد و جزء ارزاق عمومی هم نیست که صاحب امتیاز بتواند احتکار کند و این طور نیست که اگر ما این چهل ساله امتیاز را بدهیم از حیث احتکار ارزاق عمومی یک ضرری وارد آورده باشیم و چنانچه عرض کردم فارس خیلی نمک دارد. نمک کوهی و نمک سنگی در آن حدود خیلی زیاد داشت. بعلاوه، این مسائلی که فرمودید راجع به مواد است و حالا شور اول است و اگر نظریاتی داشته باشید در شور اول پیشنهاد می‌کنید و به کمیسیون می‌رود گرچه در این جا مکرر صحبت شده که شور در کلیات چطور باید باشد. آن طوری که من در این موضوع عقیده دارم و چنانچه آقای رئیس هم یک مرتبه فرمودند این مسئله را باید از فلان کس سئوال کرد این است که من حیث‌المجموع در اصل یک لایحه باید صحبت کرد نه به اعتبار یک ماده بخصوصی یعنی از مجموع مواد لایحه باید یک اصولی اتخاذ کرد و بطور کلی در آن باید حرف زد نه اینکه بطور خاص در یک ماده صحبت کرد. پس ما باید بطور کلی نظریه خودمان را در این امتیاز به تبعه داخله و با این شرایط اظهار کنیم حالا اگر با بعضی مواد هم فرضاً مخالف باشیم ممکن است در موقع خودش نظریه خودمان را در آن ماده مخصوص بگوئیم و شما خودتان تصدیق دارد که اعتراض تان راجع به مدت چهل سال بود یا در مقدار سهم دولت. این راجع به نمک و اما منافع گوگرد اینطور نیست که تصور می فرمائید و تا صاحب امتیاز یک آلات و اسباب کاری نیاورد و گوگرد را در آن جا تصفیه نکند هیچ فایده ندارد و اگر به عواید دولت در این مدت گذشته ملاحظه بفرمائید خواهید دید که از حیث نمک و گوگرد هیچگونه انتفاعی نبرده است. به فرمایش آقای شیخ‌الاسلام وقتی آن صورت عظیم الجثه را ملاحظه بفرمائید می‌بینید عوایدی که از این بابت توسط وزارت مالیه صورت آن به مجلس آمده چیز قابلی نبوده است. پس وزارت فواید عامه با در نظر گرفتن منافع دولت این راپُرت را به مجلس تقدیم داشته است.
رئیس-آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- در موقعی که قانون اختیارات رئیس کل مالیه در مجلس مطرح بود در شور اول یک مدتی ابتداء برای اختیارات ایشان معین نشده بود ولی در بین‌الشورین هیئت دولت متذکر شدند که ممکن است قبل از ورود رئیس کل مالیه یک کارهایی از قبیل استخدام بعضی مأمورین خارجه برای مالیه یا اعطای امتیازی پیش بیاید در این صورت تکلیف چه خواهد بود بالاخره در نتیجه مذاکرات در همان زمینه همچو بنظرم است یک ماده اضافه شد که مواد راجع به اختیارات او بعد از ورود او به تهران اجرا خواهد شد مگر اینکه لازم بدانند در بعضی مواد و مسائلی که مشمول مواد اختیارات او است قبلاً به او مراجعه و با او مشورت نمایند حالا ما باید از این ماده استفاده کنیم. بنده نمی دانم چه ضرری دارد اگر در این موضوع جلی نظریات او را هم بنمائیم؟! بلکه بنده لازم می دانم که نظریه او هم فهمیده شود ضمناً باید دانست که عایدات این‌ها در سابق چه بوده است و حالیه چه مدار است فقط یک اصل را اتخاذ کرده‌ایم و آن این است که در هر امتیازی که داده می‌شود صد شانزده قرار می‌دهیم من نمی دانم این صد شانزده کی تغییر خواهد کرد. اینکه عرض می‌کنم باید با رئیس مالیه هم مشورت کرد برای این است که شاید نظریه او زیادتر از این مقدار باشد شاید دیگری پیدا بشود که زیادتر از این بدهد و بنده عقیده ندارم بدون اعلان مزایده و مشاوره با او به این امتیاز رأی بدهیم و مراجعه به رئیس مالیه را در این باب لازم می دانم.
مخبر- ما به هر طرف که می‌افتیم به همان طرف می‌رویم بدون اینکه ملاحظه سایر اطراف خود را هم بنمائیم این مسئله چندین مرتبه تا حال سئوال شده و چندین مرتبه هم جواب داده شده است حالا باز همان عبارت مکرر می‌شود.
البته آن حقوق و وظایفی را که قانون برای رئیس مالیه معین کرده است باید رعایت کرد ولی مراعات چیزهایی را که قانون معین نکرده لازم نیست به موجب همان ماده ۱۷ که اشاره فرمودید آن امتیازات و کارهایی که قبل از ۲۶ عقرب بوده است مستثنی است و بعد از آن تاریخ مستثنی نیست بعلاوه نباید این نکته را فراموش کرد که دولت مکلف است با او مشاوره کند. ولی در آن قانون هیچ ماده نیست مشعر بر اینکه مجلس هم با رئیس مالیه باید مشاوره کند و در آن موادی که قبل از آن تاریخ بوده دولت مکلف نیست با او مشاوره کند این است که بنده با این قسمت فرمایش آقای اقبال‌السلطان مخالفم.
قانون تکالیفی برای دولت و مجلس معین کرده و وظایف هر کدام معلوم است و اگر بر فرض مشاوره با رئیس عالیه را هم ایشان پیشنهاد کنید بنده نسبت به عقیده خودم مخالفت خواهم کرد.
اما اینکه فرمودید چرا در هر امتیاز صد ۱۶ منظور می‌شود گویا ملاحظه نفرمودید که در امتیاز نمک صد ۲۰ ملحوظ شده فقط در قسمت گوگرد است که صد ۱۶ نوشته شده است حالا چرا اینطور شده بر حسب سوابق و تجربیاتی که در امتیاز نفت داریم دولت اینطور صلاح دانسته و پیشنهاد کرده است و علی‌الظاهر این مقدار هم کم نیست.
اما اینکه مذاکره شد چرا به مزایده گذارده نشده است باز عرض می‌کنم فراموش نشود که در این موضوع یک سوابقی هست و اگر به آن کتابچه که چاپ شده و در نزد همه آقایان موجود است مراجعه بفرمایند حل خیلی از مشکلات خواهد شد و اگر درست توجه بفرمایند ملاحظه خواهید فرمود که توجه مخصوص در این امر معطوف شده و دولت نظر به جهاتی دادن این امتیاز را به حاجی معین بر دیگران ترجیح داده است و پس از ملاحظه اگر متقاعد نشدید در شور دوم ممکن است به من اعتراض بفرمایند ولی بنده هم پس از خواندن آن کتابچه و مطالعه بعضی از مراسلات اینطور عقیده پیدا کردم آن کسی که مثلاً صد ۳۰ می‌دهد زیرا او با یک حوادثی مقاومت کرده و با هر مشکلی که پیش آمده استقامت نموده است از آن جهت ترجیح دارد و ما باید این قبیل اشخاص را همیشه تشویق کرده و بپرورانیم تا امثال این‌ها بقدری زیاد شوند که بعضی دیگر نتوانند تجاوزاتی به اشخاص بکنند و حقایق امور توسط آن‌ها روشن شده و پیشرفت کند و افکار قانون خواهان و آزادی خواهان را باید همیشه تقویت کرد این است که در خاتمه عرض می‌کنم در همین مجلس باید تکلیف این کار معلوم شود و مراجعه به رئیس مالیه را بنده صلاح نمی دانم.
رئیس- پیشنهاد آقای اقبال‌السلطان قرائت می‌شود. (به این شرح تقریر شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم خبر به کمیسیون فواید عامه مراجعه گردیده تحصیل نظریات دکتر میلیسپو رئیس کل مالیه را بنماید (اقبال‌السلطان)
رئیس- توضیحی ندارید؟
اقبال‌السلطان- توضیح خود را عرض کردم.
رئیس- باید رأی گرفت به این پیشنهاد. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده موافقم.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- اما راجع به این قسمتی که مراجعه به دکتر میلیسپو شود ممکن است در بین‌الشورین خود کمیسیون یک نظریاتی از ایشان کسب کند ولی نسبت به اصل موضوع بنده خواستم سئوالی از آقای مخبر بکنم و ببینم ممکن است تحقیقات و اطلاعاتی که در این باب بدست آورده برای مزید بصیرت و اطلاع ما بفرمایند و توضیح بدهند که اولاً در آن محل‌هایی که امتیاز می‌دهند یک معادن اختصاصی که مال اشخاص باشد هست یا نه؟
ثانیاً عملیاتی که تاکنون دولت در آن جاها کرده و منافعی که از عایدات نمک آن جا می برده در این سنوات چه مقدار بوده است و در باب مخارج استخراج نمک یا حمل آن یا زحماتی که ممکن است صاحب امتیاز متحمل شود کمیسیون چه تحقیقاتی کرده و از چه رو صد و هفتاد و پنج را برای صاحب امتیاز و صد ۲۵ برای دولت تعیین کرده است.
اما راجع به استخراج گوگرد و تصفیه آن که عایدات دولت را صد ۱۶ قرار داده است اولاً این صد ۱۶ یک اصل غلطی است که ما راجع به امتیاز نفت در نظر گرفتیم و با اینکه زحمت و مشقت استخراج نفت و مخارج تصفیه آن خیلی زیادتر از گوگرد است معذلک بنده آنرا هم تصدیق ندارم.
ثانیاً استخراج و تصفیه گوگرد این قدرها زحمتی ندارد با این حال چه شده که سهم دولت را اینقدر کم قرار داده‌اند؟ اگر یک اطلاعات عمیقه‌ای کمیسیون در این باب دارد خوب است بفرمایند تا ما هم اطلاع پیدا کنیم و اگر خیر به همین سادگی است که به نظر می‌آید بنده این صد۲۵ و صد۱۶ منافع دولت را نسبت به نمک و گوگرد خیلی می دانم.
مخبر- در این قسمت که آیا معادن خصوصی در آن جا دارد یا نه بنده از معاون وزارت فواید عامه سئوال کردم ایشان فرمودند معادن خصوصی که متعلق بغیر دولت باشد ندارد و اما در قسمت صد ۲۵ نمک از طرف دولت صد ۱۶ پیشنهاد شده بود ما در کمیسیون ص ۲۵ قرار دادیم ولی یک اطلاعات عمیق تری که چرا دولت به این قسم قرار داده و آیا صد ۲۵ که نوشته‌اند صرفه دولت هست یا نیست در دست نداریم ممکن است تحقیق کرده و در شور دوم عرض کنم.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- موافقم.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده تصور می‌کنم دو سه نقص در این لایحه موجود است یکی اینکه در سرلوحه لایحه دولت یک اثبات حقی برای حاجی معین کرده و متمسک به فرامین سنه ۱۳۲۲ شده در صورتیکه مجلس دوم این مطلب را حل کرده و به دعاوی حاجی معین خاتمه داده است و همه روزه نمی‌شود یک سند کهنه را که در دست اشخاص است زمینه امتیاز و دعوایی قرار داد و این مسئله چیز ناصحیحی است.
ثانیاً در لایحه دولت جزایر را که می‌نویسند جزیره بستانه جزوش نیست و این را کمیسیون اضافه کرده است و بنده عقیده‌ام این است کمیسیون نمی‌تواند از پیشنهادی دولت چیزی اضافه یا تصویب کند.
یک جمله دیگر که می‌خواهم عرض کنم راجع به نرخ نمک است و با اینکه نمک محل حاجت اهالی آن حدود است معذلک نرخی برای آن معین نشده و مثل امتیازات قبل از مشروطه فقط نوشته به قیمت عادله (چنانچه در امتیاز چراغ برق هم نوشته بودند با قیمت عادله) من نمی‌فهمم این مسئله قیمت عادله را چطور باید معین کرد؟
بعلاوه، در صورتی که نمک یکی از صادرات بنادر خلیج فارس است و مال التجاره آن جا همان نمک است که به حدود سواحل عمان می‌برند و فقراء آن جا مقداری از این نمک فایده می‌برند اگر فرضاً چیزی عاید دولت نشود ولی از آن طرف زیادتر از این میزان عاید خوانین و سکنه آن جا می‌شود و امیدواریم وقتی که مالیه‌ها منظم شد بیش از این مقدار از بابت گمرک نمک عاید دولت شود پس وقتی که ما این امتیاز را انحصاری به حاجی معین بدهیم یک عده فقرای بدبخت که مخارجشان از این راه اعاشه می‌شود دستشان کوتاه خواهد شد و این یک کار ناصحیحی است بنابراین بنده با این امتیاز موافق نیستم.
مخبر- آن کلمه که راجع به جزیره بستانه فرمودید وزیر فواید عامه دو مرتبه در کمیسیون توضیح دادند که جزو همین امتیاز بوده و از قلم افتاده است.
ما از طرف خودمان اضافه نکرده‌ایم اما راجع به جزئیات نمک اگر چه بنده هم می‌توانم جواب بدهم ولی چون نماینده محترم بنادر آقای کازرونی عضو کمیسیون هستند و در این موضوع از بنده خبیرتر و افضلند ایشان باید جواب بدهند.
رئیس- حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- آقای مخبر در جواب آقای حاج شیخ اسدالله اظهار کردند در خصوص این میزانی که برای حقوق دولت معین کرده‌اند اطلاعات عمیقی ندارند معذلک باز هم اصرار داشتند که این کار به دکتر میلیسپو مراجعه بشود بنده هم با نظریه آقای حاج شیخ اسدالله موافقم و اشکال ایشان بود که یک میزانی در مسئله نفت در نظر گرفته شد و با این وجود مخارج زیادی که در استخراج نفت هست در آن جا هم من عقیده نداشتم که حق دولت به این کمی تعیین بشود در هر صورت برای نفت نظر به ملاحظاتی صدی ۱۶ قرار دادند.
حالا هر امتیازی که داده می‌شود قیاس به آن می‌کنند و فوری می‌نویسند صدی ۱۶ بعد از وضع مخارج نمک آنقدرها مخارج بر آن تحمیل نمی‌شود و به قدر نفت و سایر چیزها خرج ندارد تصفیه اش هم خیلی سهل است یا از کوه در می‌آورند یا از خاک در هر صورت آن قدرها مخارج ندارد که ما بیائیم و صدی هفتاد و پنج بدهیم به کسی که استخراج می‌کند و قیمتی که به دولت داده می‌شود فقط صد ۲۵ از بابت نمک و صدی ۱۶ از بابت گوگرد و بنده این میزان را خیلی کم می دانم.
از آن طرف فرمودند به یک ملاحظاتی که آقای حاجی معین‌التجار را احرازند و از همه حیث خوب اند البته ما هم این ملاحظات را قائلیم ولی این مسئله مربوط به این امتیاز نیست اگر بنا شود مالیه و عایدات دولت را به این ترتیبات به اشخاص بدهیم آنوقت این یک بابی می‌شود برای اینکه هر روز یک نفر بیاید و بگوید من از احراز هستم و باید فلان معدن یا فلان امتیاز را به من بدهید.
این یک اصلی نیست که آقایان منشاء قرار بدهند برای اینکه این کار بگذرد. بنده عقیده‌ام این است که به این اندازه ابداً نباید داده شود و در اطراف این کار تحقیقاتی بکنند و میزان مخارج را تعیین بکنند و از روی عدالت حقوق دولت را هم البته زیادتر معین بکنند و یک حقوقی هم برای شخص استخراج کننده قرار بدهند واِلا با این ترتیب لایحه بنده مخالفم.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- در یک قسمت فرمایشات آقای حاج میرزا مرتضی که فرمودید مراجعه به دکتر میلیسپو بشود و چون بنده یکی از اشخاصی بودم که به پیشنهاد آقای اقبال‌السلطان رأی ندادم توضیحاً عرض می‌کنم گمانم این است که هیچکدام از ما منکر نیستیم بعد از آن که با یک اصل کلی قائل شدیم و قانونی از مجلس گذراندیم و آن اصل کلی موجب شد که رئیس کل مالیه آوردیم البته در این صورت مایل هستم که در کلیه امور مالیه و هر کاری که منافع دولت در بین است از او مشاوره بشود در آن موضوع کسی مخالف نیست ولکن آن جا اگر بنده یا بعضی دیگران پیشنهاد آقای اقبال‌السلطان ردی ندادیم برای این بود در موقعی که قضیه گِل سرخ که خیلی مسئله مهمی بود در مجلس مطرح بشود این اصل مطرح شد که مراجعه به رئیس مالیه لازم است یا خیر و رأی هم گرفته شد که لازم نیست دیگر هر روز نمی‌شود در یک مسئله یک قسم رأی داد از آنطرف هم بنده مانعی نمی‌بینم که در کمیسیون قبل از شور دوم مطالعاتی بشود و یک اطلاعاتی از رئیس کل مالیه بگیرند دیگر لازم نیست که ما هر روز پیشنهاد کنیم و قوانین را معطل بگذاریم.
آقا راجع به نسبت عایدات و مباحثاتی که در بین آقایان در کم و زیاد بودن صد ۱۶ مطرح است این جا جای آن نیست که به آقای آقا سید یعقوب که راجع به شورای دولتی مخالفت می‌فرمودند عرض کنم که جای شورای دولتی این جا خالی است زیرا نه آقای حاج میرزا مرتضی و نه بنده و نه آقای مخبر هیچکدام معدن نمکی نداشتیم که بدانیم چقدر مخارج دارد و چطور استخراج می‌شود تا مگر حق عادلانه تحمیل طرفین کنیم و اگر ما امروز با این قانون موافقت بکنیم از برای این است که دولت یا وزارت فواید عامه که مأمورین قضایا بوده این میزان را پیشنهاد کرده است حالا اگر یک عده دیگری بودند که اطلاعاتشان کامل تر بود دیگر نه آقای حاج میرزا مرتضی و نه آقای حاج شیخ اسدالله هیچکدام محتاج به این مذاکرات نبوده که آقای مخبر سئوال کنند که آیا تحقیق و مراجعه در تعیین مقدار خرج و دخل شده یا نه؟
بنابراین ما باید قائل شویم که باید یک مرکزی داشته باشیم که در این قضایا اطلاعات او را قبول کنیم واِلا اگر بخواهیم هر فرد فرد خودمان یک سوابقی از این قبیل مسائل داشته باشیم خیلی مشکل است و بنده شخصاً فقط نظر به اینکه وزارت فواید عامه صد ۲۵ از بابت نمک یا صد ۱۶ از بابت گوگرد پیشنهاد کرده و می‌گویند سابق بر این هم همین صد ۱۶۷ بوده قانع نمی‌شوم و بنده هم چنانکه آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند مخالف نیستم که دولت یک تحقیقاتی بکند و خودشان تصدیق می‌کنند که مدرک اطلاعات وزارت فواید عامه همین مدرک است که این پیشنهاد را کرده و چنانچه تحقیق هم بکند مجدداً همین پیشنهاد را خواهد کرد.
معاون وزارت فواید عامه- در موضوع امتیازات همیشه آقایان تجار محترم یا وزارت فواید عامه در تعرض بودند و همیشه اعتراضشان این بود که دولت هر وقت که یک امتیازی به اجنبی می‌دهد همه طور ملاحظه حال او را می‌کند ولی وقتی که یک نفر اتباع ایران می‌خواهد امتیازی بگیرد وزارت فواید عامه به اندازه‌ای سختگیری می‌کند و به اندازه‌ای داخل در جزئیات می‌شود که واقعاً تجار را بیزار می‌کند.
بعضی گفتند اینطور نیست بالاخره در موقعی که این امتیاز در کمیسیون مطرح بود بعد از مذاکرات زیاد که صاحب امتیاز هم بهیچوجه حاضر نبود بیشتر از میزان پیشنهادی خودی باشد بالاخره کمیسیون فواید عامه موفق شد که صدی شانزده از عایدات گوگرد و صدی ۲۵ از عایدات نمک را حق دولت تعیین بکند و بنابر سوابقی که در این موضوع هست و اسنادی که در دست است این شخص است لذا تا اندازه‌ای ملاحظه حال او شده است یعنی با تمام اختیاراتی که در این بنادر داشته است و سالی ۱۶ هزار تومان هم به توسط او عاید دولت می شده است معذلک حاضر شده که از تمام حقوق خودش و آن ادعاهایی که داشته به این ترتیب صرفنظر کند.
به این معنی که در یک مدت معین عمل کند و بعد از ختم مدت امتیاز تمام جزایر و معدن‌ها مال دولت باشد.
البته در این نوع موارد باید تا اندازه‌ای ملاحظه حال اشخاصی را که به آن سوابق به این ترتیب حاضر می‌شوند و امتیاز می‌خواهند و رعیت ایران هم هستند کرد و از این نقطه نظر هر وقت رعایای ایران با وزارت فواید عامه طرف هستند باید نسبت به آن‌ها اقلاً تا اندازه‌ای مساعدت بشود. (جمعی گفتند مذاکرات کافی است) (بعضی گفتند کافی نیست)
رئیس- رأی می‌گیریم به دخول در شور مواد
حاج شیخ اسدالله- اگر مذاکرات کافی باشد.
رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات. آقایانی که کافی می دانند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس- مذاکرات کافی شد. رأی می‌گیریم به شور در مواد. آقایانی که تصویب می‌کنند که در مورد آن شور بشود قیام فرمایند. (عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
دولت مجاز است امتیاز معدن گوگرد و نمک واقعه در جزایر هرمز، قشم، لارک، هنگام و بوستانه، بستانه و ضمیر را مطابق مواد ذیل به آقای حاج معین‌التجار بوشهری واگذار نماید.
رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)
سدیدالملک- ...
مخبر- گمان می‌کنم این ماده باید آخر لایحه نوشته شود.
سدیدالملک- عرض می‌کنم در مقدمه این لایحه نوشته است راجع به امتیاز معادن و در ماده اولش می‌نویسند امتیاز معادن گوگرد و نمک. نمی دانم علت این اختلاف چیست؟ می‌خواست عرض کنم دومی و اولی که یکی است چرا اینطور نوشته شده است.
مخبر- پیشنهاد کنید اصلاح می‌شود.
حاج شیخ اسدالله- خواستم از آقای مخبر سئوال کنم آیا مذاکراتی با حاجی معین‌التجار کرده‌اند؟ و ممکن است مدت این امتیاز را کمتر بکنند؟ اینکه فقط قناعت کرده‌اند به پیشنهاد وزارت فواید عامه زیرا این مدت چهل سال خیلی زیاد است و اگر کمتر بشود البته نفع دولت است.
مخبر- مدت امتیاز را از اول ۵۰ سال نوشته بودند و در کمیسیون مطرح مذاکره شد (مراجعه به شخص صاحب امتیاز هم که مناسبت نداشت) ولی با وزارت فواید عامه مذاکره نموده و ۱۰ سال از مدتش را کم کردیم و کمیسیون هم به چهل سال رأی داد ما نباید خصوصاً با اشخاص طرف شویم طرف ما وزارت فواید عامه است با آن جا مذاکره کردیم و ۱۰ سال را کسر کردند و کمیسیون هم به چهل سال رأی داد.
رئیس- آقای آقا میرزا سید حسن کاشانی (اجازه)
میرزا سید حسن کاشانی- بنده نمی دانم مقصود از دادن این امتیاز چیست؟ در ماده هفتاد این امتیاز می‌نویسد صاحب امتیاز باید نمک را برای مصارف داخلی به نرخ متوسطی که در سایر نقاط خلیج فارس معمول است به فروش برساند و در ماده هشتم می‌نویسد که آلات و ادواتی که برای این کار می‌آورد از گمرک معاف باشد اگر مقصود از این امتیاز این است که سایر مواد ملحق را از نمک استخراج نموده و در این ایران به مصرف برسانند و به درد عموم می‌خورد باز یک چیزی است واِلا اگر مقصود این نباشد دلیل ندارد نمک را که به فرمایش بعضی از آقایان ارزاق عمومی است تا چهل سال امتیاز آن را به یک نفر بدهیم به هر حال بنده با قسمت نمک مخالفم ولی در موضوع گوگرد موافقم و پیشنهادی هم تقدیم می‌دارم.
مخبر- اینکه مذاکره می‌شود نمک ارزاق عمومی است همه می دانیم ولی همانطوری که آقای آقا سید یعقوب فرمودند در بعضی از آن جاها قسمت سکنه کم و نمک خیلی فراوان است و مردم هم نمی‌خواهند همه چیز نمک بخورند.
بعلاوه، در این جا هم قید شده که به قدر احتیاج و ضرورت سکنه به قیمت عادله به آن‌ها نمک بفروشد حالا اگر اینطور را صلاح نمی دانید ممکن است که یکی از این دو قسم را بنویسید یا اینکه برای سایر نقاط ایران ده یک یا پنج یک اضافه کنند و بفروشند و یا اینطور که عوض منافع استخراج فلان مقدار بر قیمت آن اضافه شود مقصود این است که نمک آن جا این طور نیست که منحصر به همین که باعث کم شدن آن بشود چنانکه آقای آقا سید یعقوب هم که اطلاع کامل از آن نقاط دارند توضیح دادند.
رئیس- آقای زنجانی (اجازه)
زنجانی- بنده می‌خواستم در کلیات یک عرضی بکنم.
اولاً نقطه امتیاز معنایش چه چیز است امتیاز در مشاغل، امتیاز در اشخاص و غیره
امتیاز یعنی انحصار یک چیزی به یک شخص و بی شک و شبهه امتیاز بدترین کارها است در دنیا. این مسئله استبداد هم خیلی معمول بود مثلاً حاکم می‌آمد و می‌گفت ذغال فروشی مخصوص است به فلان شخص و بقالی به فلان آقا امتیاز اساساً بد است خصوصاً در کاری که عموم مردم می‌خواهند از آن استفاده کنند بدترین کارها است.
ولیکن گاه گاهی ممکن است که اگر شیئی به یک شخص منحصر نکنند یک ضرری به مملکت وارد می‌شود در آن صورت انتفاع مملکت در امتیاز است مثل اینکه اگر بگوئیم شخصی راه آهن بکشد بدون امتیاز فردا یک راه آهن دیگری در جنوب آن یک شخص دیگری درست می‌کند که ضرر شخص اولی می‌خورد.
البته در این صورت این اختصاص را به او می‌دهند زیرا که او تا نداند که مختص به او است راه آهن را نمی‌کشد ولی وقتی مطمئن شد که چندین سال به او اختصاص دارد همه طور خرج می‌کند و راه هم می‌سازد در آن صورت انحصارش بد نیست حالا بنده بعضی سئوالات می‌خواستم بکنم.
اولاً- اینکه بعضی از آقایان فرمودند که این کار چه مقدار خرج دارد و چه مقدار باید به دولت بدهد و آیا از منافع خالص باید بدهد و یا غیر خالص بنده عقیده‌ام این است که خرجش زیاد باشد یا کم در هر صورت آنچه که حق دولت است از منافع خالص داده می‌شود. زیرا آنچه که او خرج بکند کم یا زیاد پس از خرج کردن بر می‌دارد و بعد از آن هر چه که خالص برای او باقی ماند اگر فرضاً صد تومان باشد ۱۶ تومان به دولت می‌دهد و این به نظر بنده چیز غریبی است و هیچ برای دولت نافع نیست زیرا هر چه مخارجش پیش بیاید کم یا زیاد او خرج می‌کند و این مخارج به نفع او صدمه نمی‌زند و او پس از وضع مخارج به دولت حق می‌دهد تفاوت مخارج را در صورتی باید منظور داشت که خرج به عهده او باشد این طوری که فرمودند معلوم می‌شود مخارج به عهده دولت است.
بالاخره بنده می‌خواستم از آقای مخبر سئوال کنم که آیا این معادن نمک چند تا است و چقدر وقت است که استخراج می‌شده و آیا تابحال به عنوان مکتوب یا غیر مکتوب اجاره داده شده یا نه؟
اگر اجاره داده شده اجاره او چقدر بوده است؟ و دولت از آن‌ها منافع می برده و اگر این که دولت خودش اداره می کرده خرجش چقدر بوده و فایده اش چقدر بوده است؟
و همچنین آیا معادن گوگرد مستخرج و حاضر است یا خیر؟ امتیاز می‌دهند که برود جستجو بکند و یک معدن گوگردی پیدا بکند؟ یا اینکه معدن گوگردی حاضر بوده و انتفاع هم داشته و مثل نمک آزاد بوده و همه کس می آمده و می برده است؟ و یا اینکه در تصرف دولت بوده و اجاره داده بوده است و آیا این معادن نمک و گوگرد در یک جا است یا در محل‌های مختلف است و آیا در آن‌ها زراعت هم می‌شود کرد یا خیر؟ و آیا جمعیت و سکنه آن جاها چه مقدار است؟ و آیا می‌شود آن‌ها را علیحده علیحده به توسط اعلان مزایده به اشخاص چندی اجاره داد؟ یا اینکه روی همرفته باید به یک نفر اجاره بدهند و تابحال چه عملیاتی در آن می شده خرجش چیست چه عایدی در آن مقصود است؟ اگر امتیاز بدهد برای دولت یک فایده زیادتری خواهد داشت یا دولت خود عمل کند؟ و یا اینکه اگر این امتیازی را به صد نفر بدهد بهتر است یا به یک نفر؟
باید این مسائل را تماماً منظور داشت و بالاخره بنده در تمام این مواد نظریات دارم که پس از شور در مواد پیشنهاد خودم را خواهم کرد مثلاً چهل سال دادن امتیاز نمک را زیاد می دانم بلکه سی سال و ۲۰ سال را هم زیاد می دانم.
خوب است حالا یک مدت کمتری را مثلاً (۱۰) سال امتیاز بدهیم و ببینیم چکار می‌کند و چه فایده عاید دولت می‌شود اگر صلاح دولت شد و خوب کار کرد دو مرتبه امتیاز را نوشتن و دادن زحمتی ندارد.
دیگر از حیث مخارج اینکه این جا نوشته است که پس از وضع مخارج از عایدات خالص یک ربع به دولت بدهد البته خیلی کم است.
علاوه بر این‌ها باز عرض می‌کنم که امتیاز باید در چیزی باشد که از دادن آن امتیاز مملکت منتفع بشود مثلاً در کتاب طبع کردن می‌نویسند حق طبع تا چند سال محفوظ است برای این است که فرضاً بنده می‌خواهم کتاب طبع کنم باید بدانم این کتاب را که امروز بنده طبع می‌کنم فردا شخص دیگری چاپ نکند که ضرر به من بخورد.
البته در صورتی که بنده مطمئن باشم که آنرا چهل سال یا ۵۰ سال به من تخصیص داده‌اند بنده خرج می‌کنم و به طبع می رسانم و فایده هم می‌برم.
حالا هم راجع به این امتیاز باید وضعیات آن را بگوئید و ما بفهمیم چطور است؟ صلاح است یا نه؟ پس از اعلام از مراتب و صلاحیت البته امتیاز داده شود به آن شخص و متنفع هم بشود.
معاون وزارت فواید عامه- به موجب یک فرمان بلامدتی جزایر قشم و هرمز و لارک و غیره به حاج معین‌التجار واگذار شده است و در بعضی از این جزایر معادن مختلفه هست. مثلاً در جزیره هرمز هم معدن نمک و هم معدن گوگرد و هم خاک قرمز است. و جزیره قشم فقط معدن خاک سرخ دارد در جزیره لارک معدن گوگرد و معدن خاک قرمز هم هر دو هست ولی خاک آن در حقیقت چندان قابل استفاده نیست و در بنادر بستانه و ضمیر گوگرد هست و این معادن گوگرد و نمک هر دو مکشوف است و خود حاج معین‌التجار هم مدتی در آن جا به توسط یک مهندس ایتالیائی کار می کرده و اما اینکه می‌فرمایند آن جزایر حالش چه قسم بوده این‌ها یک جزایر زیادی است که نمی‌شود در آن‌ها کشت و زرع کرد و آن‌ها جاهایی است کم سکنه چنانکه در بعضی از نقاط آن بیش از چهار پنج ماه ساکنین نمی‌توانند زندگی کنند و در تابستان تمام آن‌ها متفرق می‌شوند و ساکنین آن‌ها عبارت هستند از یک عده عرب و عجم که فقط امور معیشتی شان به صید ماهی و حمّالی می‌گذرد.
از این جهت در این محل‌ها آبادانی کم است و استفاده‌های کلی هم نمی‌شود کرد مگر اینکه همین طور ترتیب عمله گی اجرتی بگیرند یا مقاطعه کاری بکنند و اشخاصی که امتیاز می‌گیرند وادار کنند آن‌ها را که یک عملیاتی در آن جا بکنند.
رئیس- در ماده اول مذاکرات کافی است یا نه؟
جمعی از نمایندگان- کافی است (بعضی گفتند کافی نیست)
رئیس- عده کافی نیست برای رأی گرفتن در کفایت مذاکرات. آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا- یک اصلاح عبارتی بود می‌خواستم عرض کنم.
رئیس- چون شور اول است اگر پیشنهاد دارید بدهید قرائت شده و به کمیسیون مراجعه می‌شود.
(جلسه آتیه شنبه صبح ۳ ساعت و ربع قبل از ظهر)
موضوع مذاکرات: لایحه روشنایی بقاع متبرکه که آن قسمتی که راجع به عتبات عالیات است. ۲- قانون شورای دولتی ۳- قانون انتخابات. (بعضی از نمایندگان- قانون انتخابات را مقدم بدارید)
رئیس- اگر نخواستید تبدیل کنید روز شنبه رأی می‌گیریم.
پیشنهادی آقای میرزا سید حسین کاشانی نموده‌اند راجع به اداره تحدید به اینکه مأمورین تحدید مجاز نیستند داخل خانه مردم بشوند ارسال می‌شود به کمیسیون مبتکرات.
جمعی از نمایندگان- این مطلب محتاج پیشنهاد نیست. مأمورین تحدید ابداً این حق را ندارند.
رئیس- از دو حال خارج نیست یا در کمیسیون قابل توجه می‌شود یا نمی‌شود. به هر حال پس از مداقه کمیسیون بر می‌گردد به مجلس آنوقت تکلیف معین خواهد شد. آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده تقاضا می‌کنم بودجه معلمین جزو دستور شود. مدتی است معلمین مدارس در مجلس هستند و نمی‌دانم مقام ریاست در این باب چه فکری کرده‌اند؟
رئیس- این فکر را باید کمیسیون بودجه بکند. آقای مخبر کمیسیون بودجه هم تشریف دارند و ممکن است از خودشان سئوال کنید.
نصرت‌الدوله- چند روز است بودجه معارف حاضر است و فقط قسمت صحیه وزارتخانه سبب تعویق شده است و فعلاً یک هفته است که متصل رجوع می‌کنیم به وزارتخانه که باید قسمت صحیه را یک اصلاحاتی کرده بیاورند و تأخیر نکنند ولی حالیه درست اطلاع ندارم شنیدم که آن قسمت را هم اصلاح کرده و آورده‌اند در هر صورت اگر موفق نشدم که آن را در بودجه وزارت معارف طبع بکنیم همین بودجه را به طبع می‌دهم و آن قسمت را بعد از اصلاح به طبع می‌فرستم.
معتمدالسلطنه- بنده تقاضا می‌کنم در صورتی که مانعی ندارد لایحه اپسیون راه آهن هم جزو دستور شود.
رئیس- دستور خیلی سنگین است آقای آقا میرزا علی کازرونی (اجازه)
کازرونی- عرضی ندارم
معتمدالسلطنه- اگر عده کافی است رأی بگیرند.
رئیس- عده کافی نیست.
مجلس ۲ ساعت از شب گذشته ختم شد.
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک