مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۴۷ نشست ۵۹

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۴۷ نشست ۵۹

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ نشست ۵۹

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏ ۲۲

جلسه: ۵۹

مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

فهرست مطالب:

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.

رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه

آقایان دکتر صالحی- رامبد- دکتر هواکیمیان- دکتر مهذب- بوشهری- ظفر- مهندس معینی- فولادوند- دکتر طالع- شیخ‌الاسلامی- اصولی- بدر صالحیان- دکتر خزائلی- شاهنده- حق‌شناس- مهندس پروشانی- سرتیپ‌پور- دکتر رهنوردی- دکتر کفایی- دکتر سعید حکمت- مهندس اخوان- اهری- حی- دکتر عدل- مهندس عطایی- کورس- دکتر محققی- دکتر فربود.

غائبین بی‌اجازه

آقای رضوی.

غائبین مریض

آقایان عامری- مسعودی- دکتر غنی- توسلی- رضازاده- بهادری- سعید وزیری- مانی- سلیمان کاشانی- دکتر صدر- سرلشکر نکوزاد- بانو جهانبانی- بانو دکتر دولتشاهی- معظمی- پرویزی.

- بیانات قبل از دستور آقایان: روحانی- مریدی- دکتر فریور- قاضی‌زاده

۲- بیانات قبل از دستور آقایان: روحانی- مریدی- دکتر فریور- قاضی‌زاده

رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای روحانی تشریف بیاورند.

روحانی- با اجازه مقام ریاست محترم مجلس و نمایندگان محترم.

همه خوب به خاطر داریم که روز دوم اردیبهشت بزرگترین و مهمترین کنفرانس جانی حقوق بشر در پایتخت کشور ما آن هم در خانه ملت با بیانات بسیار مهم شاهنشاه دادگستر و رهبر عالیقدر انقلاب اجتماعی کشور ما با شکوه و جلال هر چه بیشتر گشایش یافت. اینکه عرض کردم بزرگترین و مهمترین کنفرانس جهانی تصدیق خواهید فرمود سخنی به گزاف نگفته‌ام زیرا دنیایی را که بشر در آن زندگی می‌کند و از آن خود و برای خود می‌داند و این اصل را هم پذیرفته‌ایم که بشر در بادی امر حقوقی متساوی دارد و بدیهی است تا این حقوق متساوی کاملا تعریف و شناخته نشود و همه قبول نکنند و اجرا ننمایند و احترام نگذارند این جدال‌ها در جهان باقی خواهد بود و به همین جهت است از آغاز گیتی و از آن زمان که بشر به مقام و ارزش خود ولو هر چه کمتر وقوف حاصل کرده در پی حفظ حقوق خود بوده و هر یک از متفکرین در این جهت اظهار و اقدامی کرده‌اند مورد ستایش و احترام و تجلیل قرار گرفته‌اند.

ما سرافرازیم و افتخار می‌کنیم زرتشت پیامبر سرزمین ما مردم به لزوم رعایت اصول انسانی که در نتیجه حفظ حقوق بشر است هدایت و راهنمایی کرده، کوروش کبیر شاه شاهان بینان‌گذار شاهنشاهی با عظمت ایران نخستین فرمانروایی است که در اوج قدرت و عظمت به لزوم رعایت حقوق بشر توجه داشته و اجرای آن را توصیه کرده است.

دین مقدس اسلام را که نیاکان ما پذیرفته و امروز به این مسلمانی افتخار می‌کنیم به معارف اسلام و پیشوایان و هادیان این اصول احترام کرده و پیروی نموده‌ایم. متفکرین و دانشمندان عالی‌مقام ما این اصول را در طول تاریخ توصیه کرده و برخی چون حکیم فردوسی پا را فراتر گذاشته می‌فرماید.

میازار موری که دانه کش است

که جان دارد و جان شیرین خوش است

تا در این ایام که از هر گوشه و کنار این جهان پهناور دائما خبر تجاوز و تعدی دسته‌ای به حقوق دسته دیگر و کشوری به حدود و ثغور کشور دیگر با به کار بردن مخوف‌ترین آلات و ادوات جنگی و نابودکننده بشر به گوش می‌رسد در کشور ما تحت رهبری و هدایت شهریاری دادگستر و خردمند امنیت و آرامش برقرار و شهرت این عدل و داد چنان در سراسر گیتی پرتو افکنده است که سازمان ملل محل تشکیل کنفرانس حقوق بشر را در پایتخت کشور ما انتخاب کرد و نمایندگان برگزیده تقریباً تمام کشورهای جهان فارغ از هر گونه اختلاف روش حکمتی و نژادی و اقتصادی و اجتماعی با خاطری آسوده به کشور ما آمده و توانستند با نهایت اطمینان و آرامش فکری درباره این مساله مهم به بحث و شور بپردازند افتخار دیگری که نصیب ما شد انتخاب والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی خواهر والا گهر شاهنشاه آریامهر به ریاست این کنفرانس مهم بود که همه به خاطر خدمات ارزنده معظم‌لها در امور خیر و اجتماعی از ایشان نهایت تجلیل و احترام را کردند نکته دیگر حسن اداره کنفرانس و روش هیات نمایندگان ایران بود که مامور تهیه طرح نهایی اعلامیه کنفرانس گردید.

در اعلامیه تهران اصولی را که رعایت آن متضمن سعادت بشر است متذکر شده‌اند و این امید لااقل هست که هر یک از دول آن قسمت از مسائلی را که خود پذیرفته‌اند در اجرای آن بکوشند تا هر چه زودتر افکار و کرداری که خوی دانست و از میان آدمیان رخت بر بندد.

و اما آنچه وظیفه ما است آن است که به این افتخارات و امتیازات قانع نباشیم و به پیروی از نیات عالیه رهبر خردمند خود هر یک در اصلاح و کمال خود بکوشید و سعی کنیم در خانواده و واحد اجتماعی و محیط کاری که داریم اصول اخلاقی و فضایل انسانی را به کار بندیم و توسعه دهیم در این زمینه متفکرین، دانشمندان ما مقالاتی نوشته سخنرانی‌ها کرده و اشعاری سروده‌اند که بنده با اجازه نمایندگان محترم چند بیت از قطعه بسیار رسا و شیوایی که استاد صهبا شاعر نکته‌سنج و با ذوق سروده‌اند به عرض می‌رسانم و عین شعر را تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

چون برادر به یکدیگر نگرند

همه مردم ز پرتو ایمان

مرد و زن را تفاوتی نبود

یاور هم شوند از دل و جان

با تلاش مدام و نیت پاک

مشکلات جهان شود آسان

یک نفر از نمایندگان- مثل اینکه این بیت کمی سکته دارد.

روحانی- اشکال ندارد اگر جناب آقای دکتر اعتمادی تشریف داشته باشند می‌توانند از نظر ارتباط بیشتر با آقای صهبا اصلاحش کنند، به هر حال:

اختلاف نژاد و مذهب و کیش

همه یکبارگی رود ز میان

که در اینجا بنده می‌گویم انشاء‌الله همه مسلمان می‌شوند چون اسلام جامع تمام این اصول است.

خطر جنگ برطرف گردد

همه بندند بر صفا پیمان

کاین چنین صلح پایدار بود

آرزوی شهنشه ایران

(احسنت)

مطلب دیگری هم که با اجازه مقام ریاست مختصری به آن اشاره می‌کنم مربوط به مطلبی است که چند شب پیش در روزنامه کیهان دیدم و آن ایست که نوشته بود شرایط انتقال معلمان به تهران تغییر کرده و گفته شده بود که بدون هیچ قید و شرط – از عباراتش این طور استنباط می‌شود – که حتی بدون مراجعه به رئیس آموزش و پرورش محل یا مدیر کل استان هر یک از آموزگاران و یا دبیران که میل داشته باشند و بخواهند به تهران خواهند آمد (یک نفر از نمایندگان – دروغ نوشته‌اند، خلاف به عرضتان رسیده) این مطلب از نظر همه بخصوص شهرستانی‌ها یک مطلب حائز کمال اهمیت است و هنوز که فرصتی تا آغاز سال تحصیلی هست بنده لازم دیدم که موضوع را متذکر بشوم و بخصوص توجه دولت را به این مسئله جلب کنم که همه ما علاقمند هستیم که در تمام مملکت فرهنگ پیشرفت کند اما نباید برنامه کار طوری باشد که کار شهرستان‌ها لنگ شود، بلکه باید تدابیری بیندیشند که دبیر و آموزگاران مطلع و بصیر و لایق به شهرستان‌ها بروند تا آن نظری که رهبر خردمند ما دارند با طرح سپاهی دانش به عمق روستاها تعلیم و تربیت را کشاندند عملی شود در شهرها مشکلاتی برای مردم ایجاد نکنند به علاوه وقتی فرهنگ شهرستان‌ها ضعیف باشد خواه ناخواه افرادی که می‌خواهند از ترقی زمان برخوردار باشند به مرکز مراجعه می‌کنند، فرستادن یک معلم مثلاً به فردوس چقدر مشکلات برای مملکت و دولت دارد تا این که ده نفر محصل از آنجا بخواهند به تهران بیایند و تحصیل کنند و این از نظر تحصیل و فرهنگی و اجتماعی مشکلاتی که برای مملکت به وجود می‌آید، باید توجه داشته باشید این ترتیبی که وزارت آموزش و پرورش عمل می‌کند صحیح نیست، یک وقت همکار ما آقای پردلی سؤالی کردند که چرا دبیر زابل را آوردند اینجا و آقایان استحضار دارند که در این مورد رسیدگی شد و گزارش دادند که این کار صحیح نبود و شنیدم به جبران این کار یک دبیری را از شیروان وسط سال فرستادند به زابل، اگر بنا باشد با خراب کردن یک جا جای دیگری آباد شود، نتیجه‌ای که ما انتظار داریم عاید ما نمی‌شود، بنده اهمیت این مطلب را متذکر می‌شوم و مخصوصا خواهش می‌کنم هر چه زودتر ترتیب صحیحی برای این کار داده بشود و ترتیبی بدهند و ببینند مشکل دبیر و آموزگاری که میل دارد از شهرستان‌ها به تهران بیاید چیست، البته این طبقه زحمت‌کش هستند و مربی اطفال ما هستند این‌ها باید مرفه باشند و آسایش داشته باشند و زندگی‌شان آسوده باشد این‌ها مسائلی است که ما در مورد همه رشته‌ها قبول داریم بخصوص در مورد معلمین، اما لازمه‌اش این نیست که برای انجام یک قسمت از مقاصد عده معدودی مشکلی برای زندگی تمام افراد ایجاد کرده باشیم.

رئیس- آقای روحانی وقت جناب‌عالی تمام شد.

روحانی- بنده اجازه می‌خواهم دوسه دقیقه از وقت آقای مریدی ناطق بعدی استفاده کنم.

مریدی- بفرمائید.

روحانی- متشکرم، موضوع این است که در گذشته رسم بود آقای شهرستانی وعده‌ای فرهنگیان که اینجا تشریف دارند مطلع هستند که ضابطه‌ای بود که وقتی معلمی می‌خواست منتقل شود اول باید جانشین تعیین شود بعد مقامات فرهنگی محل اظهار نظر کنند تا انتقال صورت بگیرد و به این ترتیب بنده بیم دارم در اینجا کلمه‌ای را که در شأن فرهنگ نیست به کار ببرم ولی باید گفت که به این ترتیب چوب حراج همه شهرستان‌ها را خواهند زد و آقا فرمودند این طور نیست، چطور است که وزارت آموزش و پرورش وقتی مثلا یک عکس راجع به لباس منتشر می‌شود فردا صبح یک مقاله می‌نویسد و یک اطلاعیه می‌دهد که این طور نیست ولی درباره مطلبی که در روزنامه کیهان نوشته شده صدایشان در نمی‌آید پس مطلوبشان و مورد نظرشان همین طور است که می‌خواهند عمل کنند.

مسئله دیگر که لازم است عرض کنم راجع به کار پزشکان است که در همین رده جزو احتیاجات شهرستان‌هاست و ما هر روز با این مشکل روبرو هستیم، به حقوق‌های متفاوت، به نظام‌های متفاوت و به مشکلاتی که اطبا دارند باید توجه شد، حالا که آغاز سال و کار برنامه است یک ترتیبی باید داده شود که مشکلات اطباء برطرف شود و آنها که به شهرستان‌ها می‌روند زندگیشان تأمین باشد و مشکلات اطبای شهرستان‌ها رفع شود بنده نمی‌دانم این نظام پزشکی که انشاءالله به وجود خواهد توانست با شخصیت ارزنده‌ای که آقای دکتر اقبال دارد و سابقه‌ای که دارند بتوانند ترتیبی بدهند که نظمی در کار پزشکان ایجاد شود تا مشکلات مردم شهرستان‌ها رفع شود، از لطفی که به خاطر استماع عرایضم فرمودید متشکرم (احسنت).

رئیس- آقای مریدی بفرمائید.

مریدی- با کسب اجازه از مقام معظم ریاست، همکاران ارجمند به طوری که استحضار دارند روز ۲۳ اردیبهشت ماه سال گذشته شاهنشاه آریامهر با صدور فرمانی خطاب به جناب آقای هویدا نخست وزیر چنین فرمودند.

«از آنجا که تأمین رفاه عموم افراد ملت ایران و بهبود زندگی آنان و تعدیل بهای مایحتاج عمومی مورد علاقه خاص ما است و با توجه به اینکه شرکت‌های تعاونی یکی از عوامل مؤثر تقلیل بهای کالاها و همچنین توسعه اقتصادی و اجتماعی است سعی داریم هرچه بیشتر در توسعه تعاونی‌ها بکوشیم زیرا معتقدیم که جواب‌گوی احتیاجات آینده جوامع بشری در درجه اول همین مؤسسات تعاونی است این مؤسسات اساس تحقق اقتصاد دموکراتیک هستند و چه در زندگی کشاورزی چه در امور کارگری چه در سایر رشته‌های اقتصادی اساس زندگی روزمره همه مجامع و افراد خواهند بود و هر قدر کمیت و کیفیت آنها در جامعه نوین ایرانی توسعه یابد نتایج انقلاب بیشتر و بهتر تحقق خواهد یافت.

لذا به موجب این فرمان مقرر می‌داریم سال ۱۳۴۶ سال تعاون نامیده شود و به منظور تفهیم اصول تعاونی و تعمیم آن در سراسر کشور و تهیه قوانین متناسب با اوضاع اجتماعی ایران و تهیه موجبات پیشرفت و حمایت از فعالیت‌های تعاونی و ایجاد هم‌آهنگی در امور شرکت‌های تعاونی و اعطای کمک‌های لازم و تربیت و تجهیز نیروی انسانی مورد لزوم و استقرار نظام تعاون در رشته‌های مختلف اقتصادی و تمرکز امور شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی و نظارت بر فعالیت‌های آنها سازمانی زیر نظر مستقیم نخست‌وزیر تشکیل گردد.

گزارش پیشرفت کار سازمان و نتایج حاصله از اقداماتی که به عمل خواهد آمد مرتبا به اطلاع ما برسانید».

شاهنشاه آریامهر در کتاب انقلاب سفید پس از توضیح درباره برنامه اصلاحات ارضی چنین می‌فرمایند:

«آنچه در اجرای کلیه این برنامه‌ها ضرورت کامل دارد توسعه شرکت‌های تعاونی روستائی است. زیرا بدون وجود این تعاونی‌ها امکان کار واقعا مثبت و مفیدی برای کشاورزانی که صاحب آب و ملک شده‌اند نخواهد بود»

با توجه به فرمایشات گهربار شاهنشاه آریامهر ملاحظه می‌گردد شرکت‌های تعاونی روستائی چه نقش اساسی و بسیار مؤثر و مفیدی را در راه تأمین سعادت و زندگی بهتر برای کشاورزان ایفا می‌نماید.

اینک اجازه می‌خواهم مختصری درباره پیشرفت نهضت تعاونی در روستاها به عرض برسانم. تا قبل از انقلاب ششم بهمن ماه سال ۱۳۴۱ نهضت تعاونی در ایران توسعه نیافته بود و از سال ۱۳۴۱ به بعد با اجرای اصول انقلاب سفید شاه و مردم شرکت‌های تعاونی به صورت قابل ملاحظه گسترش یافت و تعداد شرکت‌های تعاونی روستائی تشکیل یافته در پایان سال ۱۳۴۶ در ۲۰۸۰۳ قریه بالغ بر ۸۶۵۲ شرکت با عضویت ۱۱۰۵۴۰۲ خانوار کشاورز گردیده است. در همین مدت با همکاری ارزنده شرکت ملی نفت ایران ۴۱۹۵ فروشندگی مواد نفتی در شرکت‌های تعاونی روستائی تأسیس یافته که تا کنون بالغ بر ۴۳۲۷۵۳۴۳۲ لیتر مواد نفتی با نرخ دولتی بین زارعین توزیع نموده است.

همچنین در راه تحقق بخشیدن به آرمان‌های مقدس نظام تعاون کوشش‌های همه جانبه‌ای از قبیل جمع‌آوری و فروش محصولات کشاورزی – توزیع قند و شکر – تهیه پوشاک – تدارک عوامل تولید کشاورزی – تأمین آب زراعتی – تحویل گندم وسیله شرکت‌های تعاونی روستائی به سازمان غله کشور – توزیع وسائل نفت سوز و آموزش‌های لازم به مدیران و اعضاء هیئت‌های مدیره شرکت‌های تعاونی روستائی از طرف سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران در راه اجرای منویات ملوکانه به عمل آمده است (صحیح است) رجاء واثق دارد با کوشش و همت وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی و هیئت مدیره و کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران روز به روز پیشرفت‌های تازه‌ای در زمینه امور تعاونی نصیب برادران کشاورز ما گردد. در خاتمه توفیق کلیه افرادی را که به نحوی از انحاء در راه پیشرفت امور تعاون کوشش نموده‌اند از خداوند بزرگ مسئلت دارم (احسنت).

رئیس- آقای دکتر فریور بفرمائید.

دکتر فریور- همکاران ارجمند، به طوری که به خاطر دارید سال گذشته درباره پاره‌ای از مسائل مربوط به آذربایجان غربی به خصوص موضوعات کشاورزی سؤالی از دولت کردم که کمیسیون سؤالات تشکیل شد و مسئله مورد بررسی قرار گرفت و در آن کمیسیون خوشبختانه ایراداتی که بیان شد مورد توجه اعضای کمیسیون قرار گرفت و از همه اعضای کمیسیون سپاس‌گذارم که مسئله را مورد عنایت و توجه قرار دادند و به برنامه‌های غلط و یا اشتباهاتی که در گذشته انجام شده بود واقف شدند و تذکرات لازم را دادند اما متأسفانه به اصطلاح معروف سبو شکسته بود و آبش ریخته بود و آن اندازه که لازم بود امکان جبران اشتباهات گذشته فراهم نشد فقط همین قدر تذکر داده شد به دولت که آن برنامه‌های غیر قابل قبول ادامه پیدا نکند در نتیجه در وضعی قرار گرفتیم که جبران ضررهای گذشته که به منطقه وارد شده بود انجام نشد. حالا باز هم در مقابل مسائلی قرار داریم که به این مسائل بدون شک اگر توجه نشود مورد سؤالات دیگری قرار خواهد گرفت و این مسائل مسائلی است که مورد علاقه تمام ملت ایران به خصوص کشاورزان و به خصوص نمایندگان محترم مجلس شورای ملی است. یکی از این مسائل بازهم موضوع غله است البته فکر می‌کنم شأن مسأله آن قدر مهم هست که دولتت اطلاعات لازم را در اختیار نمایندگان محترم بگذارد و تنها کافی نباشد که ما راه حل‌های مسأله را از طریق کسب خبر از روزنامه‌ها بدست بیاوریم مسأله امسال شاید حادتر و مهم‌تر از سال گذشته باشد در سال گذشته در نتیجه وفور نعمت و ازدیاد محصول مواجه با کمی انبار و کمی جا شدیم و در نتیجه باعث شد که دولت آن اندازه که خودش دلش می‌خواست نتوانست به کمک دهقانان برسد و محصول آنها را خریداری بکند این اشکال امسال هم هست بخصوص حادتر از سال گذشته برای این که سال گذشته در موقع برداشت محصول انبارها خالی بود و مقادیری خریداری شد و تمام انبارها پر شد حالا که محصول امسال بیشتر از سال گذشته به بازار می‌آید و انبارها پر است نگران این هستیم که ببینیم این مسأله را به چه ترتیب حل خواهند کرد از طرف دیگر موضوعی که فوق‌العاده حائز اهمیت است نحوه خرید سال گذشته بود در سال گذشته برای این که بتوانند محصول دهقانان را خریداری کنند ترتیباتی دادند به صورت آوردن گواهی از اداره کشاورزی محل یا اصلاحات ارضی و اداره امور غله ولی در محل مواجه شدیم که این ترتیب هم به تمام و کمال راه‌های سوء استفاده را مسدود نکرد و دلال‌ها توانستند سوء استفاده کنند و بسیاری از دهقانان واقعی قادر نشدند محصولشان را به دولت بفروشند (صحیح است) روی این اصل است که امسال لازم است ترتیبات جدیدی داده شود و همان طور که عرض کردم تنها قناعت نشود که ترتیبات جدید را یا خبر آنها را ما از روزنامه‌ها کسب کنیم بلکه فکر می‌کنم اولیای امور توجه کافی دارند که تمام نمایندگان کمال علاقه را دارند که از این لحاظ ترتیب اطمینان بخشی داده شود توضیحات لازم داده شود تا خیال همه راحت بشود و بدانند امسال امکاناتی فراهم شده برای رفع این نگرانی طرقی پیش‌بینی شده که محصول دهقانان واقعی خریداری بشود (صحیح است) البته همان طور که عرض کردم از روزنامه‌ها با خبر شدیم که اقداماتی صورت می‌گیرد ولی این اقدامات در عین این که خوشحال کننده است در عین حال هم کافی نیست که نگرانی‌ها را به کلی برطرف بکند (صحیح است) من در این مورد پیشنهادهایی دارم که البته با مشورت بسیاری از همکاران این پیشنهادها تنظیم شده امیدوارم مورد توجه دولت قرار بگیرد و آن هم این است که اصولا ما باید به مسأله کشاورز و دهقان تنها از دید یک دستگاه تجاری نگاه نکنیم چون اگر توجه بشود اساسی‌ترین برنامه انقلاب اجتماعی ایران که به رهبری آریامهر شاهنشاه ایران زمین در این مملکت پیاده شد موضوع اصلاحات ارضی بود و آزاد شدن قریب بیست میلیون نفر از زحمت‌کشان این مملکت که امکان دارد این ۲۰ میلیون نفر وارد میدان فعالیت بشوند و در عمران و آبادی مملکتشان مؤثر واقع شوند و در حقیقت آن ننگ و بدبختی که در گذشته جامعه ایرانی را در این مسیر بخصوص به خود پیچیده بود از بین رفت و بنای کهنه‌ای که مانند لکه ننگی در جامعه ایرانی جلوه می‌کرد به فرمان رهبر بزرگ این مملکت ویران شد و اکنون ما در مرحله نوسازی هستیم یعنی در حقیقت به این دهقانان و به این صنف آزاد شده باید به صورت ابزاری نگاه کرد که در نوسازی جامعه‌ای که مورد آرزوی همه ماست به کار می‌روند و می‌بایست حداکثر حمایت و راهنمایی بشوند (صحیح است) یکی از پیشنهاداتی که داریم این است که اگر توجه بفرمایند اکثر این دهقانان به صور مختلف به بانک کشاورزی مقروضند یا از قرضه روستایی استفاده کرده‌اند یا بر اثر انجام امر اصلاحات ارضی بدهکار شده‌اند و یا این که باز هم بر اثر همان برنامه اصلاحات ارضی ملکی که از ارباب خریده‌اند بابت آن به ارباب بدهکارند ما برای این که به یک چنین هدف عالی یعنی تقویت این صنف و مردم زحمت‌کش اجتماع ایران بپردازیم لازم است به این مسئله توجه کنیم و این است که می‌شود برنامه خرید را موکول به این کرد که بانک کشاورزی صورت طلب خودش را از دهقانان در اختیار اداره غله بگذارد و اداره غله به مقیاس همان طلب حداقل از دهقانان گندم بخرد و پول را در اختیار بانک کشاورزی بگذارد و در این صورت است که دهقانان واقعی امکان فروش محصول خودشان را خواهند داشت و مشکلات اجتماعی فعلی هم حل خواهد شد و طلب بانک کشاورزی هم وصول می‌شود و از اجرائیه‌های بسیاری جلوگیری می‌شود و از سرگردانی بسیاری که در روابط بانک کشاورزی و دهقانان به وجود آمده جلوگیری می‌شود، خوشبختانه در لایحه‌ای که وزارت اصلاحات ارضی در این مورد تقدیم مجلس نموده به اجاره بهای املاکی که دهقانان اجاره کرده‌اند توجه شده و ما در موقع خودش سعی خواهیم کرد که توجه همکاران را به این مسئله جلب کنیم که این برنامه عمومیت پیدا کند به تمام بدهی‌ها و قروض دهقانان در مواردی که ناشی از اصلاحات ارضی به وجود آمده و اما موضوع دیگر که باز هم در همان کمیسیون سوالات مطرح شد و مورد توجه واقع گردید مسئله دخانیات و کارخانجات قند بود خوشبختانه حسن‌نیتی که مسئولین امر به خصوص مدیر کل انحصارات و دخانیات و مسئول اداره دخانیات در محل نشان می‌دهند سعی می‌کنند بسیاری از اشتباهات گذشته تکرار نشود و اثرات ناشی از آن اشتباهات مرتفع بشود ولی دو موضوع جالب بود می‌خواستم تذکر بدهم جناب آقای رهبر هم تشریف دارند فکر می‌کنم این تذکر را به مسئولین امور بدهند که توجه بیشتر بشود در جریان اصلاحات ارضی آنجائی که دهقانان ملک را خریده‌اند یا اجاره کرده‌اند.

متأسفانه بعضی از مالکین پیمان‌هایی را که با دخانیات مربوط به خودشان می‌دانند و برای خودشان نگه‌داشته‌اند و دهقانانی که صاحب زمین شده‌اند برای به دست آوردن پیمان کشت توتون دچار زحمت بسیاری شده‌اند مالکین سابق ادعا می‌کنند این پیمان اختصاصی خود ما است و این موضوع باعث دردسر شده در حالی که پیمان توتون مربوط به زمین بوده نه اشخاص و حالا که زمین واگذار به دهقان شده پیمان نیز باید به دهقان یعنی همان مالکین جدید زمین واگذار شود (صحیح است) یک مسئله مشابه در دخانیات و کارخانجات قند هست که باز هم خوشبختانه طی مذاکراتی که شد جناب آقای مهندس قراگزلو هم به این امر متوجه بودند و تلاش برای حل آن می‌کردند و آن دخالت عده‌ای از کارمندان کارخانجات و همچنین کارمندان دخانیات در کشت توتون و کشت چغندر بود و این عمل هم طبق قانون منع دخالت کارمندان دولتی در معاملات دولتی جرم است و تازه اگر همین مطلب هم در نظر گرفته نشود نتیجه عملیش ایجاد سوء تفاهم بسیار شدید در محیط کار می‌کند بدون شک مردم صحیح یا غلط تصور می‌کنند که مأمورین از اختیاراتشان سوء استفاده می‌کنند امکاناتی را که باید در اختیار زارعین قرار بدهند خودشان استفاده می‌کنند و محرومیت‌هایی به زارعین واقعی تحمیل می‌شود موضوع دیگری که از نظر ارتباط با منطقه ما حائز اهمیت فراوان است موضوع صادرات سبزه است و چون این مسئله از لحاظ آن منطقه از مسائلی است که در درجه اول حائز اهمیت است و یکی از اقلام بزرگ صادرات کشور را تشکیل می‌دهد دولت ضمن لایحه‌ای که در دوره گذشته به مجلس آورده و تصویب شد طق آن لایحه و قانون قرار شده که به بعضی از اقلام صادراتی جایزه داده بشود و آن اقلام را نام برده بودند سبزه یکی از آن اقلام شمرده شده من نفهمیدم به چه دلیل فقط این جایزه را یک سال به سبزه دادند و در سال‌های بعد قانون اجرا نشد امیدوارم در این مورد نیز ما را روشن کنند تا بتوانیم تولیدکنندگان سبزه را به سیاست دولت در این مورد واقف سازیم یک مسئله دیگر...

رئیس- آقای دکتر فریور وقت جناب عالی تمام شد. دکتر فرویور- دو سه دقیقه اگر اجازه بفرمایید عرایضم را تمام می‌کنم

رئیس- بفرمایید.

دکتر فریور- یک مسئله دیگر موضوع افتتاح فرودگاه رضائیه است برنامه گذاشته بودند برای ۱۲ فروردین که انجام نشد بعد گفتند ۱۷ فروردین آن هم انجام نشد ۱۸ اردیبهشت باز انجام نشد بعد صحبت از اول خرداد بود که باز هم شنیدم برای یک مدت نا محدود به تعویق افتاده بنده می‌خواستم در این مورد این تذکر را بدهم چون وقتم تمام شده بیشتر توضیح نمی‌دهم ولی از این که راه‌های آن منطقه بسیار خراب است و برای ساختمان آن راه‌ها که در برنامه چهارم پیش‌بینی‌هایی شده حداقل پنج سال وقت لازم است که اگر برنامه به طور کامل انجام بشود دارای راه خواهیم بود روی این اصل است که مردم با اشتیاق و بی صبری فراوان منتظر افتتاح فرودگاه هستند من فکر می‌کنم حسن شهرتی که شرکت هواپیمایی ملی دارد و اعتمادی که تیمسار سپهبد خادمی در جامعه به وجود آورده‌اند و همچنین هواپیمایی کشوری در شأنشان نمی‌باشد که این برنامه این قدر به تعویق بیفتد و مردم را این قدر در انتظار نگهدارند صحبت از آماده نبودن فرودگاه است البته آمادگی اگر به مسئله تزئیناتش توجه نشود فکر می‌کنم که نمی‌شود گفت که آماده نیست بلکه فرودگاه فعلی که موجود هست و فعالیت در آن ادامه دارد از بسیاری از فرودگاه‌هایی که شرکت هواپیمایی ملی از آنها استفاده می‌کند فرودگاه رضاییه معمورتر و آباد تر و قابل استفاده تر است امیدوارم اشکال دیگری در بین نباشد و مسئولین امر توجه و هرچه زودتر این برنامه که مورد توجه عموم اهالی آن منطقه است به مرحله اجرا در بیاید (احسنت).

رئیس- آقای قاضی زاده تشریف بیاورید.

قاضی‌زاده- با اجازه مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی و نمایندگان محترم، به طوری که خانم‌ها و آقایان از هر جهت و به خوبی استحضار خاطر دارند در سال جاری عده‌ای از شخصیت‌های سیاسی و دانشمندان و علمای بزرگ علم حقوق کشور ما را به قدوم خود مزین و منور فرمودند که از هر جهت مایه افتخار و خوشوقتی است اخیرا هم به مصداق گل بود به سبزه نیز آراسته شد یکی از جراحان عالی‌مقدار به نام پروفسور بارناردد که بر اثر جراحی قلب و پیوند آن شهره آفاق شده و مورد احترام جهانیان واقع گردیده است وارد تهران شده البته به این شخصیت عالی‌مقدار در مصاحبت مقامات دانشگاهی و پزشکان و جراحان عالی قدر ایرانی وجهات دیگر بسیار خوش خواهد گذشت این جا بی مناسبت نیست خدمت آقایان عرض کنم و یادآور شوم که علم پزشکی و علم جراحی هم به موازات سایر علوم و فنون و امور اجتماعی و اقتصادی و معنوی در سایه رهبری شخص اول مملکت پیشرفت فراوانی نموده است این حقیقت بیش از هر موقع دیگر بر اثر تصادف اتومبیل بر من ثابت و ظاهر شد و در قسمت مفصل پاکه جای حساسی است آن هم قسمت تباین شکسته شد که در نظر جراحان بسیار مهم است و بعضی‌ها به من نصیحت می‌کردند و تذکر می‌دادند که بهتر است به خارج از کشور بروی تا پا کوتاه نشود ولی بنده با توکل به تفضل الهی و ذات پروردگار و اعتماد و اطمینان راسخ به پزشکان و جراحان ایران (احسنت) با سکون خاطر به عمل تن در دادم و بحمدالله پاکوتاه نشد و مختصر عارضه‌ای که هست امید است رفع بشود (نمایندگان – الحمدالله)

شب تاریک و ره باریک و من مست

قدح از دست من افتاد و نشکست

نگهدارنده‌اش نیکو نگهداشت

وگرنه صد قدح نفتاده بشکست

(احسنت)

اینجا وجدان امر می‌کند که این حقیقت را عرض بکنم که اطباء و پزشکان و جراحان ایران باید بیش از پیش مورد تعظیم و تکریم واقع بشوند تا در علم پزشکی هم به کمال مطلوب برسیم و فریضه خود می‌دانم از جناب آقای پروفسور عدل که تحت نظر ایشان مورد عمل جراحی قرار گرفتم از صمیم قلب از این شخصیت و جراح عالی قدر و پدر علم جراحی ایران تشکر کنم این از جنبه جسمانی بوده ولی از جنبه معنوی آقایان به خوبی مستحضرند که یک مریض پیش از هر چیز به تقویت روحی احتیاج دارد و در این قسمت از ریاست محترم مجلس شورای ملی از این شخصیت عالی‌قدر و متین و مهربان (صحیح است) از صمیم قلب اظهار تشکر می‌کنم و برای همیشه ممنون هستم و همین‌طور از نمایندگان مجلسین که اظهار لطف فرمودند و تشریف آوردند ممنونم از وزرای محترم مخصوصا از جناب آقای هویدا نخست وزیر این شخصیت محبوب و مهربان از صمیم قلب متشکرم و امیدوارم همه موفق و سعادتمند باشند ولی نکته‌ای که باعث افتخار و مباهات من شد و واقعا به خود بالیدم و همیشه افتخار می‌کنم بلکه باید دنیا افتخار بکند موقعی بود که وارد مجلس شورای ملی شدم در سردر کاخ جدید مجلس شورای ملی عبارت پرمعنایی را دیدم که مزین بود تحت عنوان کنفرانس حقوق بشر که مربوط به یکی از مقدسات بشری است این را خواستم به حضور آقایان عرض کنم که این کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر یکی از مقدسات بشری است خیلی خوشحال شدم به این که اولین کنفرانس حقوق بشر در اولین کشوری صورت می‌گیرد که در ۲۵۰۰ سال پیش از این حقوق بشر در اینجا اعلام گردیده و به حمدالله با موفقیت پایان یافت و زهی سعادت و افتخار در کشوری صورت گرفته است که مردم آن به آیین مقدس اسلام معتقد هستند که میان سید قریشی و سیاه حبشی هیچ‌گونه امتیازی قائل نمی‌شود مگر به تقوی و به همین جهت مردم آن عصر یعنی در ۱۴۰۰ سال قبل وقتی متوجه شدند که در جزیرةالعرب پیغمبری طلوع و ظهور نموده و دین و آئینی آورده که بر مبنای عدالت و تقوی است به آن دین مقدس گرویدند و به مصداق

بیشتر ز اخلاف کیوان دیده‌ایم

بیشتر از دانه‌ها نان خورده‌ایم

بیشتر از خلقت انگورها

خورده می‌ها و نموده شورها

در دل انگور می را دیده‌ایم

در فنای محض شیئی را دیده‌ایم

یا به مضمون

بودم آن روز من از طایفه دردکشان

که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان

این موضوع مشیت الهی بوده است که چنین کنفرانس در کشوری صورت بگیرد که زمام آن ملت و مهام آن کشور به دست توانای شهریاری از طرف پروردگار عالم سپرده شده است که یکی از خیر خواهان بزرگ عالم بشریت محسوب می‌شود بنده در عبارات فلاسفه و حکما و دانشمندان بزرگ و کتب مختلفه مطالعات فراوانی کرده‌ام تا عبارتی که جامع و مانع باشد و حقوق بشر را به تمام معنی در بر داشته باشد پیدا کنم به اصطلاح یکی از حکماء خواست در مقام و منزلت حضرت مریم صحبت کند گفت مقام مریم همین‌قدر بس که مادر عیسی است، در مورد حقوق بشر پیدا نکردم مگر در کتاب انقلاب سفید شاهنشاه که حاضر است «من نمی‌گویم که این عالی‌جناب هست پیغمبر ولی دارد کتاب» عبارتی که شاهنشاه در این کتاب می‌فرمایند این است «ما انقلابی را انجام داده‌ایم که هدف آن تنها یک چیز بود و آن این بود که حق را آن طوری که خداوند خواسته است به مردم بدهیم و در این راه از هیچ قدرتی غیر از خداوند نهراسیم» و در صفحه ۲۵ کتاب انقلاب سفید مزین است که آقایان توجه بفرمائید دارای معانی بلیغ و رفیع فراوانی است در هیچ جا و در هیچ کتابی شما عبارتی به این فصاحت و بلاغت نخواهید یافت شاهنشاه می‌فرمایند «آنچه امروز جامعه بشری بدان نیازمند است پیروی از اصولی است که نه متکی بر کینه‌توزی و حقد و آز و دشمنی باشد و نه استثمار و حفظ منافع یک عده را به زیان عده دیگر موجب شود بشریت امروز بیش از هر وقت دیگر احتیاج به تفاهم، به دوستی و محبت، به عشق به همنوع دارد. رهبران واقعی سیاسی یا معنوی هیچ اجتماعی حق ندارند جوامع انسانی را به دریدن یکدیگر و به از میان بردن و نابود کردن همنوعان خود تشویق کنند بلکه می‌باید به آنان راه همزیستی و همکاری را بیاموزند باید تحولاتی را به وجود آورند و تسهیل کنند که نتیجه آنها استقرار دوستی بیشتر و صحیح‌تر میان همه افراد و جوامع باشد، تا در پرتو آن تمام افراد خانواده بزرگ بشری به کمک یکدیگر کاروان تمدن انسانی را به سوی ترقی و تعالی همه جانبه پیش ببرند» این مطلب دارای معنی و مفاهیم عالی است مربوط است به حقوق بشر و تمام مفاهیم ۱۲ گانه انقلاب اختصاص دادن قسمتی از هزینه‌های نظامی برای پیکار با بی‌سوادی، سپاه دانش همه برای این است که بشر به سعادت برسد که شاهنشاه ما به این عشق می‌ورزند به مصداق:

یکی از فرهاد را در بیستون دید

ز وضع بیستونش باز پرسید

ز شیرین داد از هر سو نشانی

بهر سنگی ز شیرین داستانی

فلان روز اینطرف فرمود آهنگ

فرمود آمد ز گلگون در فلان سنگ

فلانجا ایستاد و سوی من دید

فلان نقش فلان سنگم پسندید

فلانجا ماند گلگون در تک و پوی

بگردن بردم او را در فلان سوی

غرض کز گفتگو بودش همین کام

که شیرین را به تلفیقی برد نام

تمام این مباحث مربوط به انقلاب و معنویات و تمام فعالیت‌هایی است که خیر خواهان عالم بشریت در طول قرون و اعصار برای این امر مقدس انجام می‌دهند، برای این است که فقر و جهل و بدبختی و نا امنی و تضییع حقوق از بین برود که شخص اول مملکت ما مطابق این کتاب و سایر موارد به آن عشق می‌ورزند بحمدالله دولت حاضر با الهام از نیات مقدس رهبر عالی قدر ایران همیشه در مقام آن هست که حق به حق‌دار برسد و رفع تبعیض بکند چنانچه در مورد عده‌ای از کارمندان دولت قبل از این هم عرض کردم که بین آنها تبعیض شده بود همین دولت حاضر رفع تبعیض کرد که هیچگاه نباید فراموش بشود و برای همیشه اسباب تشکر است در مورد همین اشتباه محاسبه حقوق کارمندان دولت که مدت‌ها مبتلا بوده است همین دولت حاضر آمد پیشنهاد کرد و طرح فرستاد شما در همین مجلس شورای ملی قانونی گذراندید در دوره بیست و یکم و تصویب شد که دولت مکلف باشد هر سال مبلغی از این بابت اختصاص بدهد و منظور بکند این اسباب کمال تشکر است که دولت حاضر همیشه در مقام رفع تبعیض هست و در نظر دارد حق به حق‌دار برسد و این موضوع را هم همان‌طور که آقایان کارمندان دولت اکثرا در همه جا اطلاع دارند که مربوط به عموم کارمندان دولت نیست و باید توجه بشود در حدود ۷۵ هزار نفر از کارمندان در این مورد هیچ نفعی نمی‌برند و ذینفع نیستند و مربوط به آنها نیست از قبیل کارمندان حکمی بدون پایه و قراردادی و روزمزدی و شامل کسانی که قبل از سال ۱۳۲۲ هم استخدام شده بودند نمی‌شود و آنها هم ذینفع نیستند بلکه یک عده معدودی از قضاوت و کارمندان هستند رقمی هم که در این مورد در نظر گرفته شده بود سرسام آور بود و حال آنکه محاسبه دقیق نشده بود در صورتی که محاسبه دقیق بشود و توجه بشود بنده تردیدی ندارم دولت حاضر به اثر انگشت تدبیر این موضوع اشتباه محاسبه حقوق عده‌ای از کارمندان دولت را همان‌طور که خودش پیشنهاد کرده و در سایر مسائل هم عمل کرده رفع می‌کند و توجه کامل خواهد کرد تا پرداخت گردد و رفع نگرانی بشود (احسنت).

- تصویب صورت جلسه

۳- تصویب صورت جلسه

رئیس- راجع به صورتجلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورتجلسه قبل تصویب می‌شود.

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن

۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن

رئیس- وارد دستور می‌شویم آقای کشاورزیان فرمایشی دارید بفرمایید.

کشاورزیان (معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن)- با کسب اجازه از مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است در دوره گذشته لایحه‌ای از تصویب مجلسین ایران گذشت به منظور استفاده از ماهواره‌های مصنوعی برای مخابرات دور چون که در عمل لازم بود که یک اصلاحاتی در لایحه مزبور به عمل آید و این لایحه اصلاح شود این اصلاحات به عمل آمده و لایحه تقدیم مجلس محترم شورای ملی می‌شود و استدعای تصویب آن را دارد.

رئیس- به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به اصلاح ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا

۵- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به اصلاح ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش شور دوم لایحه راجع به اصلاح ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۴۸۲۸۶-۱۴ /۱۲ /۱۳۴۶ دولت راجع به اصلاح ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را که گزارش شور اول آن به شماره ۳۲۶ چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش شور اول عینا تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم کرد.

ماده ۹۶- وزارت جنگ و سایر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت مجازند در صورت احتیاج افسران و درجه‌داران بازنشسته مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و همردیفان آنان را با موافقت وزارت جنگ به طور موقت و با حفظ وضع بازنشستگی به کار گمارده و علاوه بر حقوق بازنشستگی که دریافت می‌دارند حق‌الزحمه مناسبی نیز به آنان پرداخت نماید.

وزارت‌خانه‌ها و موسساتی که مجاز به کار گماردن افسران و درجه‌داران بازنشسته می‌باشند و همچنین شرایط دعوت و میزان حق‌الزحمه آنان طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب کمیسیون‌های نظام و استخدام مجلسین می‌رسد تعیین خواهد شد.

مخبر کمیسیون نظام- حکیمیان.

گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه مربوط به اصلاح ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون نظام را در این مورد تایید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مانده واحده و کلیات آخر آن رای می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی و ارسال به مجلس سنا

۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی و ارسال به مجلس سنا.

رئیس- گزارش شور دوم لایحه موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی مطرح است مطرح می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور خارجه در جلسه ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای امیر تیمور معاون وزارت امور خارجه لایحه شماره ۲۸۶۷۱/۴۲۰۲/۱۸ - ۱۳۴۶/۹/۲۶ مربوط به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی را که گزارش شور اول آن به شماره ۲۹۹ چاپ گردیده است. برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش شور اول را عینا تصویب کرد.

اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی که مشتمل به یک مقدمه و یازده ماده می‌باشد و در تاریخ ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۴۶ برابر ۱۴ نوامبر ۱۹۶۷ در تهران به امضای نمایندگان مختار دولتین رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب آن را مبادله نماید.

مخبر کمیسیون امور خارجه- فتح‌الله مافی.

گزارش شور دوم از کمیسیون فرهنگ و هنر به مجلس شورای ملی

کمیسیون فرهنگ و هنر در جلسه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای زاد معاون وزارت فرهنگ و هنر لایحه دولت راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون امور خارجه را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون فرهنگ و هنر- مجید محسنی‌مهر.

گزارش شور دوم از گزارش آموزش و پرورش به مجلس شورای ملی

کمیسیون آموزش و پرورش در جلسه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای امیر تیمور معاون وزارت امور خارجه لایحه دولت راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون امور خارجه را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون آموزش و پرورش- موسوی ماکویی.

رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی راجع به اراضی و املاک مورد تصرف دولت و ارسال به مجلس سنا

۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی راجع به اراضی و املاک مورد تصرف دولت و ارسال به مجلس سنا.

رئیس- گزارش شور دوم لایحه اراضی و املاک مورد تصرف دولت مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در جلسه چهارشنبه ۱۷ /۲ /۴۷ با حضور آقایان قوام صدری معاون وزارت دارایی و ممتاز معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی لایحه شماره ۶۷۶۵۸-۲۸ /۱۱ /۴۶ راجع به اراضی و املاک مورد تصرف دولت که گزارش شور اول آن به شماره ۲۹۳ چاپ گردیده برای شور دوم بررسی و ماده واحده مصوبه شور اول را عینا تایید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

قانون مربوط به اراضی و املاک مورد تصرف دولت

ماده واحده- دعاوی مطروحه در هیات‌های سه نفری مربوط به املاکی که در تاریخ تصویب قانون انحلال بنگاه خالصجات در تصرف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی (غیر از بنگاه خالصجات) بوده مشمول تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون مذکور نیست. وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی متصرف می‌توانند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون درخواست تعقیب دعوی را از هیات‌های سه نفری بنمایند اعم از آنکه قرار سقوط به استناد تبصره قانون مزبور صادر شده یا نشده باشد و اگر ظرف مدت مذکور تقاضای تعقیب ننمایند دعوی ساقط است.

مخبر کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی- مهندس اسدی سمیع.

گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه شنبه ۲۱ /۲ /۴۷ با حضور آقای پرتو معاون وزارت دادگستری لایحه راجع به اراضی و املاک مورد تصرف دولت را برای شور دوم رسیدگی و ماده واحده مصوب شور اول را که مورد تایید کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی نیز واقع گردیده بود تصویب کرد.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

نایب رئیس کمیسیون دادگستری- کاسمی.

رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رای می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت آب و برق

۸- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت آب و برق.

رئیس- آقای مهندس ظهیری فرمایشی دارند بفرمایید.

مهندس ظهیری (معاون وزارت آب و برق)- با اجازه ریاست محترم مجلس شورای ملی و نمایندگان محترم به رعایت ماده واحده قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقتنامه منعقد در تاریخ دوم اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ که مربوط به تحصیل اعتباری به مبلغ چهل میلیون مارک از دولت جمهوری فدرال آلمان می‌باشد و متن انگلیسی و ترجمه فارسی آن ضمیمه است برای تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلس تقدیم می‌گردد.

رئیس - به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون سپاه دانش

۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون سپاه دانش.

رئیس- گزارش شور اول لایحه راجع به اضافه شدن یک تبصره به ماده ۲ قانون سپاه دانش مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای پرتو معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۱۹۷۶-۸ /۲ /۴۷ دولت راجع به اضافه شدن یک تبصره به ماده ۲ قانون سپاه دانش که به شماره ۳۱۹ چاپ شده است مطرح نمود و با اصلاحاتی مورد تصویب قرار داد.

اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌داد.

لایحه قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون سپاه دانش

ماده واحده- تبصره زیر به ماده ۲ قانون سپاه دانش اضافه می‌شود.

• تبصره- به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود تعداد مورد نیاز از مشمولین دیپلمه را که دوره‌های آموزشی مذکور در قانون سپاه دانش را می‌گذرانند برای انجام خدمات اداری مورد نیاز خود طبق مقررات مربوط به سپاه دانش در اختیار بگیرد. برنامه دوره آموزشی این تعداد از مشمولین با همکاری وزارت جنگ و آموزش و پرورش از طرف وزارت دادگستری تنظیم خواهد شد حقوق و مزایای این مشمولین در مدت خدمت در وزارت دادگستری از طرف آن وزارتخانه پرداخت خواهد شد.

شرایط دوره آموزشی و خدمت محوله به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که از طرف وزارت دادگستری تنظیم و به تصویب هیات مدیران برسد.

کسانی که دوره خدمت خود را طبق مفاد این تبصره گذرانده باشند برای استخدام در وزارت دادگستری در شرایط مساوی حق تقدم خواهند داشت.

مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر متین.

گزارش از کمیسیون آموزش و پرورش به مجلس شورای ملی

کمیسیون آموزش و پرورش در جلسه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای پرتو معاون وزارت دادگستری و خانم دکتر پارسای معاون وزارت آموزش و پرورش لایحه راجع به اضافه شدن یک تبصره به ماده ۲ قانون سپاه دانش را که به شماره ۳۱۹ چاپ شده است مطرح نمود و گزارش کمیسیون دادگستری را در این مورد تایید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون آموزش و پرورش- موسوی ماکویی.

گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ و آقای پرتو معاون وزارت دادگستری لایحه راجع به اضافه شدن یک تبصره به ماده ۲ قانون سپاه دانش را که به شماره ۳۱۹ چاپ شده است مطرح نمود و مصوبه کمیسیون دادگستری را تایید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون نظام- حکیمیان.

رئیس- کلیه لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رای می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده لایحه برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- قرائت گزارش شور دوم کمیسیون آب و برق راجع به آب و نحوه ملی شدن آن

۱۰- قرائت گزارش شور دوم کمیسیون آب و برق راجع به آب و نحوه ملی شدن آن.

رئیس- گزارش شور دوم لایحه راجع به ملی شدن آب و نحوه اجرای آن مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از شور دوم از کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی

کمیسیون آب و برق در جلسات عدیده با حضور آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق لایحه شماره ۴۱۳ /۱۸۴۶۲-۲۱ /۸ /۱۳۴۶ دولت راجع به ملی شدن آب و نحوه اجرای آن را که گزارش شور اول آن به شماره ۲۳۲ چاپ شده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادهای واصله یا اصلاحاتی تصویب کرد. اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون آب و نحوه ملی شدن آن

فصل اول- کلیات

بخش اول- مالکیت عمومی و ملی آب

ماده ۱- کلیه آب‌های جاری در رودخانه و انهار طبیعی و دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی و همچنین سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و آب دریاها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم است و مسئولیت حفظ و بهره‌برداری از این ثروت ملی و احداث و اداره تاسیسات توسعه منابع آب به دولت محول می‌شود.

ماده ۲- بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائم یا فصل داشته باشند متعلق به دولت است و پهنای آن تا حدی است که مسیر رودخانه یا نهر را در حداکثر طغیان معمولی نشان دهد و همچنین است ساحل دریاها و دریاچه‌ها با توجه به قانون اراضی ساحلی مصوب ۲۵ /۵ /۱۳۴۶ ایجاد هر نوع اعیانی در بستر انهار و رودخانه‌ها و در سواحل دریا و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی با توجه به حریم قانونی ممنوع است مگر با اجازه وزارت آب و برق.

• تبصره ۱- حداکثر طغیان در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغ آب در بستر طبیعی آنها بدون در نظر گرفتن اثر ساختمان تاسیسات آبی از طرف وزارت آب و برق تعیین خواهد شد.

• تبصره ۲- وزارت آب و برق در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر انهار و رودخانه‌ها را برای بهره‌برداری آب و برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت آب و برق با حضور دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. در صورتی که ایجاد اعیانی با کسب اجازه از مقامات ذی‌صلاحیت شده باشد فقط خسارات اعیانی به ترتیب مقرر در ماده ۵۰ تعیین و پرداخت می‌شود.

بخش دوم- حقابه و اجازه مصرف

ماده ۳- حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون به نفع مالک آن تعیین شده باشد.

ماده ۴- اجازه مصرف حقی است که به منظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیش‌بینی شده در این قانون از طریق صدور پروانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود.

ماده ۵- در رودخانه‌هایی که مجموع حقابه مصرف‌کنندگان بیش از میزان واقعی و عادی رودخانه‌ها باشد وزارت آب و برق می‌تواند در هر ناحیه تا تاریخ اعلام اجرای قانون ملی شدن آب به وسیله هیات‌های سه نفری و پنج نفری طبق مواد ۷ و ۸ این قانون با توجه به مدارک موجود و میزان آن رودخانه و کیفیت تقسیم و مصرف و معمول محل در تعیین میزان حقابه مصرف‌کنندگان تجدیدنظر کند و نظریه هیات‌های مزبور پس از قطعیت به وسیله وزارت آب و برق به مورد اجرا گذارده می‌شود.

ماده ۶- از تاریخ اعلام اجرای ملی شدن آب در هر ناحیه و منطقه وزارت آب و برق مکلف است که طبق ماده ۷ این قانون با تعیین هیات‌های سه نفری پروانه مصرف مفید با قید حجم آب قابل تحویل باری امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری و سایر مصارف مذکور در این قانون برای دارندگان حقابه یا مصرف‌کنندگان صادر کند حقابه مندرج در اسناد مالکیت و دفاتر جزء جمع و احکام قضایی و مدارک قانونی دیگر قبل از اعلام ملی شدن از رودخانه‌ها و چشمه‌سارها و انهار عمومی و سیلاب‌ها و امثال آنها از تاریخ صدور پروانه مصرف ملغی می‌گردد.

• تبصره- اجرای مواد ۵ و ۶ این قانون در مورد تبدیل حقابه به مصرف مفید و صدور پروانه مصرف ایجاد حق برا تغییر مال الاجاره یا قیمت املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی واگذار شده یا خواهد شد نخواهد کرد.

ماده ۷- وزارت آب و برق موظف است به منظور تعیین میزان مصرف مفید آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در گذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن به اجازه مصرف مفید هیات‌های سه نفری در هر ناحیه یا منطقه تعیین نماید. این هیات‌ها طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی تدوین می‌شود براساس اطلاعات لازم نسبت به مقدار آب موجود و میزان سطح کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول محل و سایر عوامل رسیدگی خواهد کرد و پروانه مصرف طبق نظر این هیات صادر خواهد شد معترض به رای هیات سه نفری اعتراض خود را به وزارت آب و برق تسلیم می‌کند تا در صورت موافقت وزارت آب و برق تسلیم می‌کند تا در صورت موافقت وزارت آب و برق به هیات پنج نفری ارجاع شود. رای هیات پنج نفری قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده ۸- اعضاء هیات‌های سه نفری مرکب خواهند بود از دو نفر کارشناس به انتخاب وزارت آب و برق و یک نفر کارشناس به انتخاب وزارت کشاورزی و اعضاء هیات‌های پنج نفری عبارتند از دادستان استانی که منطقه آبریز در آن قرار گرفته و مدیرعامل سازمان منطقه‌ای و در صورت نبودن سازمان آب منطقه‌ای نماینده وزارت آب و برق و مدیرکل یا رئیس کل اصلاحات ارضی استان یا فرمانداری کل و مدیرکل یا رئیس کل کشاورزی استان یا فرمانداری کل و یک نفر کارشناس به انتخاب وزیر آب و برق.

در صورتی که منطقه آبریز شامل چند استان یا فرمانداری کل باشد انتخاب دادستان یا مقامات مذکور در این ماده با وزیر دادگستری خواهد بود.

• تبصره- مدت ماموریت و نحوه رسیدگی هیات‌های سه نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیأت‌های مذکور و ارجاع شکایت به هیات پنج نفری و مدت اعتراض به تصمیم هیات‌های سه نفری طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۹- از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه مصرف مفید آب منحصراً با وزارت آب و برق خواهد بود و صدور و تصدیق اسناد و مدارکی که حاکی از مالکیت آب باشد ممنوع است.

• تبصره- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی ر اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی کماکان نسبت به تنظیم اسناد مربوط اقدام ولی در هر سند این شرط را قید خواهد کرد.

«حقابه مندرج در این سند طبق مفاد و مقررات قانون آب و نحوه ملی شدن آن در موقع خود به پروانه مصرف تبدیل می‌شود بدون اینکه از این بابت ادعایی قابل قبول باشد.»

بخش سوم- صدور پروانه مصرف

ماده ۱۰- استفاده از منابع آب مذکور در ماده ۱ این قانون موکول به تحصیل پروانه مصرف است.

ماده ۱۱- وزارت آب و برق یا سازمان‌ها و شرکت‌های تابع پس از کسب اطلاعات و رسیدگی به درخواست مربوط به مصرف آب و صدور پروانه و اخذ تعهد لازم پروانه مصرف آب را با رعایت حق تقدم براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی تدوین و هیات وزیران تصویب می‌نمایند صادر می‌کند.

ماده ۱۲- آیین‌نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده منابع آب مذکور در ماده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات و شروط و تعهدات لازم باشد و ضمنا در پروانه مصرف آب تاریخ شروع و اتمام تاسیسات آبیاری اختصاصی و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد.

ماده ۱۳- هیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه صرف آن را دارد به مصرفی به جز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچین حق انتقال پروانه صادر را به دیگری نخواهد داشت مگر با اجازه وزارت آب و برق.

ماده ۱۴- پروانه مصرف آب مختص به زمینی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود و یا به هر علتی مسلم شود که مصرف مفید و اقتصادی نیست در این صورت وزارت آّ و برق مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرف‌کننده اعلام می‌دارد هر گاه ظرف مدت سه سال از تاریخ اخطار مزبور مصرف کننده به دستورهای وزارت آب و برق عمل ننماید پروانه مصرف آب را لغو خواهند کرد.

• تبصره- در صورت اعتراض به تصمیم وزارت آب و برق مرجع رسیدگی هیات سه نفری مندرج در ماده ۷ این قانون است.

بخش چهارم- شرایط استفاده و نحوه مصرف آب

ماده ۱۵- دارندگان پروانه مصرف ملزم می‌باشند که از اتلاف و مصرف غیرمفید آب اجتناب ورزیده و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را به نحوی که این منظور را تامین کند احداث و نگهداری نمایند.

ماده ۱۶- مصرف مفید مصرفی است که تحت شرایط زمان و مکان (با توجه به احتیاجات مصرف‌کننده و احتیاجات عمومی و امکانات) طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد. مصرف مفید با تغییر روش‌های علمی و فنی قابل تجدیدنظر است.

ماده ۱۷- وزارت آب و برق مکلف است با توجه به اطلاعی که وزارت کشاورزی در مورد مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی در اختیار او قرار می‌دهد تدریجا میزان اجازه مصرف آب را در هر ناحیه با توجه به نوع محصول، نوع خاک، کیفیت اقلیمی تعیین و اعلام دارد.

بخش پنجم- آب‌های مصرف نشده

ماده ۱۸- وزارت آب و برق با توجه به تاریخ تسلیم درخواست در هر منطقه پس از رسیدگی‌های لازم باری آب‌های مشروح در زیر پروانه صادر می‌کند.

۱- آب‌هایی که بدون استفاده مانده باشد.

۲- آب‌هایی که بر اثر احداث تاسیسات آبیرای و سد سازی و زهکشی به وسیله سرمایه‌گذاری عمومی به دست آمده و می‌آید.

۳- آب‌های زائد از مصرفی که به دریاچه‌ها و انهار می‌ریزند.

۴- آب‌های حاصل از فاضلاب‌ها.

۵- آب‌های زائد از سهمیه شهری.

۶- آب‌هایی که از تاریخ صدور پروانه تا سه سال بدون استفاده مانده یا دارنده پروانه یا جانشین او آن را به مصرف مفید نرسانده باشد.

۷- آب‌هایی که پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد.

۸- آب‌هایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه‌ای ظاهر می‌شود.

فصل دوم- وظایف و اختیارات

ماده ۱۹- وزارت آب و برق موظف است به منظور تامین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی به عمل آورد:

الف- مهار کردن سیلاب‌ها و ذخیره نمودن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحی و زیرزمینی.

ب- تنظیم و توزیع آب با ایجاد شبکه‌های آبیاری و لوله‌کشی.

پ- استخراج و استفاده مفید از آب‌های زیرزمینی و معدنی

ت- شیرنی کردن آب شور در مناطق لازم.

ث- جلوگیری از شور شدن آب‌های شیرین.

ج- بارور کردن ابرها.

چ- نظارت بر کیفیت و کمیت مصارف آب و بررسی کلیه منابع آب‌های کشور.

ح- ایجاد تاسیسات آبیاری و تاسیس شرکت‌ها و سازمان‌های آبیاری و هیات‌های اجرایی و کمیته‌های حفاظت آب در نواحی و مناطق مختلف.

خ- نظارت بر آب‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم و جیره‌بندی آب در سال‌های خشکسالی.

د- انجام ساریر اموری که موجب حسن اجرای این قانون باشد.

ماده ۲۰- گزارش کارکنان وزارت آب و برق و موسسات تابع و کارکنان وزارت کشاورزی و وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی (بنا به معرفی وزیر کشاورزی و وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی) که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر آب و برق برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی شده باشند، م لاک تعقیب متخلفین بوده و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد.

ماده ۲۱- وزارت آب و برق می‌تواند در نواحی و مناطقی که لازم بداند برای استقرار نظم و اجرای این قانون سازمان پلیس مسلح آب ایجاد کند وظایف پلیس مسلح آب که در اجرای این قانون دارای اختیارات ضابطین دادگستری می‌باشد طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد.

ماده ۲۲- وزارت آب و برق می‌تواند سازمان‌ها و شرکت‌های آب منطقه‌ای را که به صورت شرکت‌های بازرگانی راسا یا با مشارکت سازمان‌های دیگر دولتی یا شرکت‌هایی با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند ایجاد نماید. اساسنامه این شرکت‌ها به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب کمیسیون‌های آب و برق و دارایی و استخدام مجلسین خواهد رسید و شرکت‌های مذکور از پرداخت حق‌المثبت و تمبر معاف خواهند بود.

مقررات مزبور در مورد تغییر وضع سازمان‌های تابع وزارت آب و برق به شرکت‌های بازرگانی قابل اجراء است.

• تبصره- وزارت آب و برق برای اجرای این وظایف و همچنین تعیین حوزه‌های آبریز مناطق و نواحی و تشریح تعاریف و اصطلاحات و عناوین مذکور در این قانون آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء می‌گذارد.

فصل سوم- آب‌های زیرزمینی

ماده ۲۳- استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده ۲۵ این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات در هر نقطه از کشور با اجازه و موافقت وزارت آب و برق باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه و مقررات پیش‌بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر اقدام می‌نماید.

• تبصره ۱- برای استفاده از چاه و سایر تاسیسات مجاز استخراج آب‌های زیرزمینی که قبل از تاریخ تصویب این قانون ایجاد شده است تحصیل پروانه مصرف طبق این قانون الزامی است ترتیب انتشار آگهی برای اطلاع عموم و صدور پروانه و مرجع صدور پروانه و سایر شروط و تعهدات طبق مقررات مصوب وزارت آب و برق که با رعایت ماده ۱۴ تعیین می‌شود خواهد بود.

• تبصره ۲- چاه‌هایی که با توجه به تصویب‌ناممه‌ها جایگزین قانون مصوب (۱۴ /۷ /۴۲) و قانون حفظ و حراست آب‌های زیرزمینی و این قانون طبق تشخیص وزارت آب و برق غیرمجاز و بدون پروانه حفر شده یا بشود بدون پرداخت هیچگونه خسارت با حضور نماینده دادستان محل مسدود و عندالاقتضا پر خواهد شد.

ماده ۲۴- وزارت آب و برق مجاز است در مناطقی که با بررسی‌های علمی و فنی معلوم شود که سفره آب زیرزمینی در اثر ازدیاد مصرف یا علل دیگر پایین می‌رود همچنین در مناطقی که طرح‌های آبیاری جامع و استفاده از آب‌های زیرزمینی به منظور ملی کردن آب در ناحیه‌ای از طرف دولت باید اجرا گردد با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات را ممنوع سازد و رفع این ممنوعیت منوط به اجازه مجدد وزارت آب و برق است.

ماده ۲۵- احداث چاه در هر محل و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی ۲۵ مترمکعب در شبانه‌روز مجاز و احتیاج به صدور پروانه حفر ندارد وزارت آب و برق در موارد لازم می‌تواند از این نوع چاه‌ها به منظور بررسی آب‌های منطقه و جمع‌آوری آمار و مصرف آن بازرسی نماید.

• تبصره- در صورتی که حفر این قبیل چاه‌ها موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز مجاور گردد وزارت آب و برق می‌تواند در صورت عدم توافق مالکین به شکایت شاکی رسیدگی و در صورت احراز این موضوع چاه جدید را مسدود و یا از حفر و بهره‌برداری آن جلوگیری نماید.

ماده ۲۶- تا زمان اجرای ملی شدن آب در هر ناحیه یا منطقه حق هر یک از صاحبان اراضی از چاه یا قنات مشاع و مشترک متناسب با سهامی است که برای حفر چاه یا قنات و احداث تاسیسات پرداخته یا توافق نموده‌اند و در صورت کمبود یا ازدیاد آب، آب موجود به نسبت سهامشان تقسیم یا نوبت‌بندی خواهد شد.

ماده ۲۷- دارندگان پروانه چاه مسئول جلوگیری از آلودگی آب داخل چاه می‌باشند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل نمایند.

ماده ۲۸- دارندگان پروانه‌های صادره پس از اعلام ملی شدن آب در هر منطقه به هیچ عنوان مجاز به آب فروشی نیستند مگر اینکه پروانه به نام شرکت تعاونی روستایی و یا شرکت سهامی زراعی صادر شده باشد که در این صورت مجاز است به اعضاء شرکت بفروشد.

• تبصره- در مورد چاه‌هایی که قبل از تصویب این قانون به طور مجاز احداث شده‌اند و ظرفیت استخراج آب این قبیل چاه‌ها بیش از میزان مصرف مفید صاحبان پروانه باشد و مازاد آنها با ارائه شواهد و قرائت قبل از تصویب این قانون برای امور کشاورزی و صنعتی و یا شهری مصرف مفید داشته باشد برای مصرف‌کنندگان آب مازاد با توجه به مقررات مربوط پروانه جداگانه صادر خواهد شد و نرخ آب با رعایت هزینه‌های جاری و استهلاکی طبق معیارهای وزارت آب و برق با احتساب بهره تا ۸% نسبت به سرمایه از طرف مصرف‌کننده به صاحب چاه پرداخت می‌شود و در صورتی که مصرف‌کنندگان از پرداخت منظم بهای آب خودداری کنند طبق ماده ۵۳ این قانون با آنان رفتار خواهد شد.

ماده ۲۹- وزارت آب و برق موظف است بنابر تقاضای درخواست کننده و به منظور راهنمایی فنی و علمی متخصصین خود را به محل اعزام و امکان حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و راهنمایی کند و پنجاه درصد هزینه کارشناشی به عهده متقاضی خواهد بود.

• تبصره- شرکت‌های تعاونی روستایی و شرکت‌های سهامی زراعی به جای ۵۰% فقط ۲۰% هزینه کارشناسی پرداخت خواهند نمود.

ماده ۳۰- در مواردی که آب شور و یا آب مخلوط با املاح معدنی غیرقابل مصرف با آب شیرین مخلوط شود وزارت آب و برق می‌تواند مجرای آب شور یا مخلوط به املاح را مسدود نماید و در صورتی که این کار از لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت عندالاقتضاء مسدود یا منهدم نماید.

ماده ۳۱- برای جلوگیری از اتلاف آب زیر زمینی خصوصا در فصولی از سال که احتیاج به بهره‌برداری از آب زیرزمینی نباشد دارندگان پروانه چاه‌های آرتزین موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری نمایند.

ماده ۳۲- در چاه‌های آرتزین که از آنها آب زیرزمینی به خودی خود از سطح زمین خارج می‌شود و در چاه‌های نیمه آرتزین که در آنها سطح ایست آبی بالاتر از سطح اولیه برخورد به آب است دارندگان پروانه چاه مکلفند به وسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب دیگری به تشخیص وزارت آب و برق از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرهای دیگر جلوگیری نمایند.

ماده ۳۳- هر چاه باید مجهز به وسایل اندازه‌گیری سطح آب و میزان آب استخراج شده باشد دارندگان پروانه مکلفند منظما گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق معیارهای وزارت آب و برق بدهند.

• تبصره- وزارت آب و برق مجاز است در موارد لازم برای اندازه‌گیری آب قنوات وسائل اندازه‌گیری را به هزینه خود تعبیه نماید. حفظ و نگهداری وسائل مزبور و اندازه‌گیری به ده آب قنات با اداره‌کنندگان قنات خواهد بود.

ماده ۳۴- اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسایل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات می‌نمایند باید پروانه حفاری از وزارت آب و برق تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه حفاری مجاز به اقدام حفاری با وسایل موتوری نخواهند بود.

اشخاص مذکور موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه حفاری را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه حفاری آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه حفاری اقدام به حفر چاه کنند اشخاص حقیقی و در مورد شرکت‌ها و سازمان‌ها مدیران عامل شرکت‌ها و یا سازمان‌ها نیز به مجازات مقرر در ماده ۶۰ این قانون محکوم خواهند شد و به علاوه وزارت آب و برق می‌تواند دستگاه حفاری را مجانا و بدون هیچگونه تشریفات قانونی به سود دولت ضبط کند.

• تبصره- آیین‌نامه اجرایی مواد این فصل توسط وزارت آب و برق و پیشنهاد و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده می‌شود.

ماده ۳۵- هر گاه در اثر حفر چاه یا قنات جدیدی آب چاه یا قنات مجاور نقصان یابد و یا خشک شود در صورتی که برای صاحب چاه یا قنات مجاور استفاده از آب چاه یا قنات جدید ممکن باشد مقدار آب سابق او در قبال شرکت در هزینه بهره‌برداری به تشخیص وزارت آب و برق از چاه یا قنات جدید تامین خواهد شد والا صاحب یا صاحبان چاه یا قنات جدید باید خسارات صاحب یا صاحبان قنات یا چاه را که میزان آن از طرف وزارت آب و برق تعیین می‌شود بپردازند و در صورت استنکاف از تادیه خسارت مزبور طبق مقررات قسمت آخر ماده ۵۳ قابل وصول می‌باشد.

• تبصره- ملاک تعیین میزان آب یا خسارت معدل پنج سال اخیر مصرف مفید آب قنات یا چاه در دوران بهره‌برداری است و ساعات بهره‌برداری در سال بر حسب شرایط اقلیمی نقاط مختلف کشور و دوره کشت و آبیاری طبق نظر کارشناس وزارت آب و برق تعیین می‌شود.

ماده ۳۶- وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکت‌های آبیاری تابع می‌توانند آب دنگ‌ها و آسیاب‌هایی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب می‌شوند به ترتیب مقرر در ماده ۵۰ خریداری نمایند.

ماده ۳۷- قنات یا چاهی که چهار سال متوالی بایر یا به علت نقصان فاحش آب عملا مسلوب المنفعه تشخیص شود و مالک یا مالکین آن با اعلام کتبی وزارت آب و برق در مدتی که از یک سال تجاوز ننماید نسبت بد اثر کردن قنات یا چاه اقدام ننمایند متروکه تشخیص و مجانا جزء منابع ملی شده محسوب می‌شود وزارت آب و برق می‌تواند چاه یا قنات متروکه را راسا مورد استفاده قرار دهد و یا اجازه بهره‌برداری آن را به دیگری واگذار نماید و عندالاقتضا اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات متروکه صادر نماید.

ماده ۳۸- اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا مجرا فقط از نظر مالکیت قنات و مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می‌تواند در اطراف چاه و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا تحریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد بنماید مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا شود.

ماده ۳۹- تشخیص حریم چاه و قنات در هر مورد با وزارت آب و برق است.

فصل چهارم- حفاظت و نگهداری تاسیسات مشترک

ماده ۴۰- کلیه شرکاء در حفاظت و نگهداری چاه- قنات- نهر- جوی و استخر و هر منبع یا مجرای آب مشترکی به نسبت سهم مسئولند.

ماده ۴۱- مصرف‌کنندگان آب از مجاری و سردهنه مشترک مسئول نگاهداری تاسیسات مشترک می‌باشند و هیچ کس بدون اجازه وزارت آب و برق حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالادستی مسئول خساراتی است که از عمل غیرمتعارف او به پایین دستی وارد می‌آید.

ماده ۴۲- هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید در جاده عمومی و خصوصی و حریم آنها به صورتی باشد که ایجاد خطر و مزاحمت برای عابرین و وسائط نقلیه نماید مالک یا مالکین موظفند روی آن را به نحوی بپوشانند که خطر یا خساراتی برای عابرین و وسائط نقلیه و راه به وجود نیاورد. در صورتی که مالک یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزارت راه و شهرداری (در شهرها) به مدت یک ماه طبق مشخصات فنی وزارتین آب و برق و راه و در رفع خطر اقدام ننمایند و همچنین به صورت عدم استفاده و یا اعراض و انصراف از بهره‌برداری به مدت سه سال متوالی با توجه به اخطار کتبی وزارت آب و برق به مالک یا مالکین چنانچه در مدت سه ماه از تاریخ اخطار اقدامی به عمل نیاورد اینگونه مجاری متعلق به دولت خواهد بود.

• تبصره- احداث نهر یا جوی و یا چاه و قنات و نظایر آن در راه‌ها و حریم آنها موکول به تحصیل اجازه از وزارتین راه و آب و برق و در معابر شهرها با جلب موافقت شهرداری از وزارت آب و برق خواهد بود. مشخصات فنی مندرج در اجازه نامه لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده ۴۳- هر گاه استفاده‌کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تامین هزینه آن نشوند هر یک از شرکاء می‌توانند به تصدیق وزارت آب و برق در خصوص لزوم تعمیر و میزان هزینه آن- نهر یا جوی یا چاه یا قنات را شخصا تعمیر و سهم شریک یا شرکاء مستنکف را به اضافه ۱۲% زیان تاخیر در سال از او مطالبه نماید.

در موارد فوق میزان هزینه تعمیرات و انجام آن باید به گواهی وزارت آب و برق برسد و سهم شریک یا شرکاء مستنکف بر طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا به وسیله اجرای ثبت به تقاضای ذینفع وصول خواهد شد.

• تبصره- وزارت آب و برق وظایف مربوط به اجرای این ماده را در سطح روستاها به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی واگذار خواهد نمود.

ماده ۴۴- برای کسانی که پروانه مصرف آب دارند استفاده از اراضی دیگران به منظور نهرکشی و انتقال آب و نگاهداری تاسیسات مربوط به آن مجاز است و مالک زمین محق به دریافت ارزش زمین و خسارات وارده طبق نرخ عادله می‌باشد که قبل از آغاز کار ترتیب پرداخت آن داده شود مشخصات فنی نهر و تأسیسات باید با نظر وزارت آب و برق تعیین گردد.

ماده ۴۵- هر گاه آب‌بران نتوانند در مورد مسیری و یا انشعاب آبی از مجرای طبیعی با یکدیگر توافق نمایند وزارت آب و برق می‌تواند با توجه به اینکه به حق دیگری لطمه‌ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند.

ماده ۴۶- در مورد آب‌های سطحی حل اختلافات حاصل در امر تقدم یا اولویت و کیفیت و کمیت و همچنین اختلافاتی که موجب تاخیر آبرسانی می‌شود و تقسیم و مصرف آب در مرحله اول از طریق کدخدامنشی توسط سرآبیاران و میرابان باید فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف مدیر منطقه و یا رئیس ناحیه موظف به مداخله و رسیدگی و اظهارنظر می‌باشد نظر رئیس ناحیه یا مدیر منطقه موقتا تا اجرای قانون ملی شدن در آن ناحیه قطعی است و مامورین انتظامی موظف به اجرای آن می‌باشند.

ماده ۴۷- هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورتی که به تشخیص وزارت آب و برق پنج سال خشک و بلااستفاده مانده باشد حق مجرا از بین خواهد رفت.

ماده ۴۸- در مواردی که انهار مورد استفاده مانع از عملیات عمرانی صاحب زمین گردد صاحب زمین می‌تواند به جای نهر مذکور مجرای دیگری از نهر با تصویب وزارت آب و برق به صورتی که سبب تفریط آب و یا موجب اشکال در اثر آبیاری نگردد به هزینه خود احداث کند.

ماده ۴۹- وزارت آب و برق مکلف است سهام اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در شرکت‌های آبیاری را که قسمتی از سهام آن متعلق به دولت است در ازاء پرداخت مبلغ اسمی هر سهم خریداری نموده و این شرکت‌ها را در سازمان‌ها یا شرکت‌های آب منطقه‌ای ادغام نماید صاحبان اینگونه سهام موظف به فروش سهام مربوط به وزارت آب و برق می‌باشند.

ماده ۵۰- هر گاه برای اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تاسیسات اصلی و فرعی مربوطه و استفاده از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی احتیاج به اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات و تاثیر حقوق متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد و ضرورت تصرف به تصدیق وزیر آب و برق و مدیرعامل سازمان برنامه رسیده باشد، وزارت آب و برق و موسسات و شرکت‌های تابع می‌توانند اراضی و ابنیه و مستحدثات را به شرح زیر خریداری و تصرف بنمایند و در موارد ضروری و فوری با تصویب وزیر آب و برق انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بهای خرید مانع تصرف و انجام کار نیست مشروط بر اینکه قبل از تصرف وضع موجود وسیله کارشناس و نماینده مجری طرح مشخص و صورت مجلس شده باشد:

الف- تعیین بهای اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات و سایر حقوق از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالکین آنها به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق هیاتی مرکب از وزیر آب و برق و وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مدیرعامل سازمان برنامه- دادستان کل- مدیرکل ثبت یا نمایندگان آنها تعیین قیمت خواهند نمود و رای این هیات قطعی است و چنانچه مالک یا مالکین حاضر به امضاء سند واگذاری نشود پس از تودیع بها از طرف وزارت آب و برق به صندوق ثبت محل به ودیعه گذارده خواهد شد و دادستان شهرستان یا نماینده او سند انتقال را از طرف مالک یا مالکین امضاء خواهد کرد.

ب- ملاک تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات و سایر حقوق عبارت از بهای عادله مشابه آنها واقع در حوزه عملیات در سال قبل از تاریخ تصویب طرح مقدماتی بدون در نظر گرفتن تاثیر اجرای عملیات در قیمت‌هاست که با استفاده از نظر کارشناس یا کارشناسان به عمل می‌آید.

پ- بهای املاک مزروعی و باغات و قلمستان‌ها طبق بند «ب» تعیین و با رعایت مواد ۵ و ۶ قانون طرز تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۴۵ به مالک و کشاورزان پرداخت خواه شد. تاریخ ۲۸ /۲ /۱۳۳۷ مذبور در بند «ب» ماده ۵ و جمله (تاریخ تقدیم این لایحه) مندرج در ماده ۶ قانون طرز تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی به (سال قبل از تصویب طرح مقدماتی) تغییر داده می‌شود.

• تبصره ۱- در صورتی که در اثر اجرای طرح خسارتی (بدون لزوم تصرف و خرید) به اشخاص وارد آید خسارت براساس مقررات این ماده تعیین و پرداخت خواهد شد.

• تبصره ۲- در مواردی که خسارت ناشی از نقصان آب باشد و جبران کسی آب امکان‌پذیر باشد بدون پرداخت خسارت تعهد تحویل کمبود آب به حد مصرف مفید خواهد شد والا خسارت پرداخت می‌شود.

• تبصره ۳- اراضی واقع در خارج محدوده شهرها که در مسیر شبکه آبیاری قرار می‌گیرند با رعایت حریم مورد نیاز از طرف صاحبان این اراضی بدون تشریفات و مجانا در اختیار دولت قرار می‌گیرد در صورتی که در اراضی مزبور مستحدثات یا اعیانی وجود داشته باشد و بر اثر اجرای طرح تاسیسات فوق‌الذکر از بین برود یا خسارتی به آنها وارد شود موسسات دولتی مربوط باید خسارت مالک اعیانی را به ترتیب مذکور در این ماده تقویم و پرداخت نمایند بدون اینکه کارهای ساختمانی از جهت پرداخت خسارت متوقف شود. حریم انهار و شبکه آبیاری به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

• تبصره ۴- در مورد اراضی که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده مفاد تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ /۱۰ /۴۰ رعایت می‌شود.

• تبصره ۵- وزارت کشاورزی می‌تواند برای اجرای طرح‌های توسعه کشاورزی از اختیارات این ماده و تبصره‌های مربوطه استفاده نماید و در چنین مواردی وزیر کشاورزی به جای وزیر آب و برق خواهد بود.

ماده ۵۱- در صورتی که در اثر ملی شدن آب در ناحیه یا منطقه‌ای آب قنوات و چاه‌ها و هر نوع تاسیسات استخراج آب زیرزمینی متعلق به اشخاص تملک شود و یا در اثر اجرای طرح‌های مربوط به ملی شدن منابع موجود نقصان یافته یا خشک شوند به ترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد:

۱- در مواردی که اراضی زراعتی آب مشروب شده به وسیله این منابع در محدوده طرح عمرانی قرار گیرند و تامین آب آنها از منابع ملی شده طرح مقدور باشد یا در مواردی که این اراضی خارج محدوده طرح عمرانی بوده و تامین آب آنها از منبع دیگری به حد مصرف مفید امکان پذیر باشد فقط بهای عادله قنات یا تاسیسات استخراج آب طبق مقررات این قانون به مالک یا متضرر پرداخت می‌شود در غیر این صورت خسارت طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ این قانون تعیین و پرداخت خواهد شد.

۲- نسبت به چاه‌ها و قنوات و تاسیسات مربوط به استخراج آب زیرزمینی که قانونا می‌بایستی پروانه داشته باشند ولی بدون پروانه ایجاد شده‌اند طبق تبصره ۲ ماده ۲۳ این قانون اقدام خواهد شد.

۳- در موارد اراضی که از منابع ملی شده در داخل و یا خارج طرح آبیاری می‌شوند و خسارت آنها طبق این قانون پرداخته شده است بهای آب مصرفی طبق مقررات و معیارهای وزارت آب و برق مانند سایر مصرف‌کنندگان آب از طرف مصرف‌کننده باید پرداخت شود.

۴- در مورد اراضی و تاسیسات کشاورزی اشخاص و کشاورزانی که از خارج طرح به داخل طرح جابه‌جا می‌شوند طبق ماده ۸ قانون راجع به الحاق هشت ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۲۲ /۳ /۱۳۴۶ عمل خواهد شد.

ماده ۵۲- وزارتخانه‌های منابع طبیعی و اصلاحات ارضی مجازند مراتع غیرمشجر و اراضی موات و بایری که مورد احتیاج وزارت آب و برق به منظور اجرای طرح‌های عمرانی باشد در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند.

• تبصره ۱- وزارت آب و برق راسا یا به وسیله سازمان‌ها و شرکت‌های تابع خود هرگونه دخل و تصرفی که به منظور بهره‌برداری لازم بداند می‌تواند در اراضی واگذاری مزبور بنماید.

• تبصره ۲- به منظور حفظ اراضی واگذاری به صورت اولیه یا دائر و جلوگیری از تجاوز به اراضی مزبور وزارت آب و برق می‌تواند به وسیله پلیس آب وظایفی را که طبق مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی به عهده وزارت منابع طبیعی محول شده است انجام دهد بدون هیچگونه تشریفاتی از متجاوزین خلع ید نماید.

• تبصره ۳- در مورد اراضی واگذاری از طرف وزارتین منابع طبیعی و اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به وزارت آب و برق در صورتی که سند مالکیت به نام وزارتخانه‌های فوق‌الذکر صادر شده باشد ثبت اسناد مکلف است اسناد مالکیت صادره را به نام وزارت آب و برق ثبت نماید و در صورتی که سند مالکیت

صادر نشده باشد جریان ثبتی را به نام وزارت آب و برق تا صدور سند مالکیت ادامه دهد.

فصل ششم- وصول آب بها و دیون

ماده ۵۳- وزارت آب و برق موظف است در مناطقی که طرح‌های عمرانی یا قانون ملی شدن آب به مرحله اجرا درآمده است نرخ متوسط تمام شده آب را بر حسب متر مکعب به تدریج در هر ناحیه یا حوضه آبریز برای کلیه مصرف‌کنندگان پنج سال یکبار با توجه به هزینه‌های جاری شامل مدیریت و نگهداری و تعمیر و بهره‌برداری و هزینه استهلاک و بهره سرمایه تعیین و اعلام دارد و همچنین تدریجا نرخ آب مصارف کشاورزی را برای محصول واحد در تمام کشور یکسان تعیین و وصول نماید. ضرری که به علت گرانتر بودن هزینه استحصال آب در یک منطقه آبریز به سازمان یا شرکت مزبور تحمیل می‌گردد از محل درآمد شرکت‌ها یا سازمان‌هایی که در منطقه آبریز دیگر به علت ارزان‌تر بودن هزینه استحصال عاید می‌شود جبران کند و آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی براساس نرخ مذکور می‌باشند والا آب مصرف‌کننده که حاضر به پرداخت آب بها نگردیده است پس از برداشت هر محصول قطع می‌شود و به علاوه آب بهای معوق طبق مقرراتی که در این قانون پیش‌بینی شده است وصول خواهد شد تحویل مجدد آب مستلزم پرداخت هزینه‌هایی که تعیین می‌شود خواهد بود.

در صورتی که آب بران مستنکف ظرف مهلت مقرر در تبصره ماده ۵۴ این قانون که از طرف مدیران و روسای مناطق و نواحی آبیاری تعیین می‌شود بدهی خود را پرداخت ننمایند یا ترتیب قابل قبولی برای تصفیه حساب خود برقرار نسازند متصدی و مسئول منطقه یا ناحیه مربوط صورت بدهی را جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد نمود و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا اقدام به صدور ورقه اجراییه و وصول مطالبات از بدهکار نماید.

• تبصره ۱- شرکت‌ها و سازمان‌های مذکور در این قانون از تاریخ تاسیس از معافیت‌های مالیاتی که در قانون مالیات بر درآمد برای شرکت‌های خصوصی (کشاورزی و صنعتی) در نظر گرفته شده بهره‌مند می‌شوند و به منظور اعمال نرخ واحد برای محصول معین در مناطق مختلف کشور شرکت‌ها و سازمان‌های نفع دهنده زیان شرکت‌ها و سازمان‌های ضرر دهنده را به تشخیص وزارت آب و برق به هزینه خود منظور و به شرکت‌ها و سازمان‌های ضرر دهنده پرداخته می‌کند و سود خالص که به این ترتیب محاسبه می‌شود پس از انقضای مدت معافیت مشمول مقررات مالیاتی است.

• تبصره ۲- میزان بهره سرمایه که در نرخ آب باید احتساب شود در مورد مصاف کشاورزی با توجه به وضع اجتماعی و اقتصادی در هر منطقه‌ای که وزارت آب و برق تشخیص دهد حداکثر تا ده سال اول بهره‌برداری در نرخ منظور نمی‌شود و پس از دوره معافیت بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق از طرف هیات وزیران تعیین می‌شود.

• تبصره ۳- پس از صدور پروانه مصرف مفید در هر ناحیه یا منطقه طرز احتساب آب بها طبق ماده ۵۳ این قانون خواهد بود لیکن در نواحی که تأسیسات ذخیره و انحراف و انتقال و توزیع آب تکمیل نشده باشد تا تاریخ خاتمه تکمیل طرح هزینه‌های استهلاک و بهره به سرمایه در نرخ آب بهای دارندگان حقابه‌های قبلی به میزان حجم آب مندرج در پروانه محسوب نخواهد گردید.

• تبصره ۴- کلیه وجوه دریافتی به موجب این قانون به هر عنوان طبق اساسنامه شرکت‌ها و سازمان‌های آب که مسئول اداره رودخانه‌ها و سایر منابع آب می‌باشد به مصرف هزینه‌های جاری و بهره‌برداری و نگهداری و استهلاک و تکمیل تاسیسات و کمک احتمالی به شرکت‌های ضرردهنده موضوع تبصره ۱ این ماده خواهد رسید. در محاسبه نرخ آب بهره سرمایه برای مصارف شهری مراکز استان‌ها و مراکز صنعتی ۶% در سال و مصارف شهری سایر شهرها ۳% محسوب می‌شود.

• تبصره ۵- وظایف مقرر در ماده ۱۶ قانون سابق بنگاه مستقل آبیاری تا اجرای قانون ملی شدن آب در هر ناحیه و هر منطقه رأساً به وسیله وزارت آب و برق یا شرکت‌ها و سازمان‌های تابع انجام خواهد شد و عواید حاصله صرفاً صرف اداره و مرمت تأسیسات آبیاری حوزه مربوط خواهد گردید.

• تبصره ۶- مدت اخطار قطع آب به علت عدم پرداخت آب بها به تشخیص وزارت آب و برق از یک ماه تا چهار ماه می‌باشد.

ماده ۵۴- دارندگان حقابه‌های قبلی از منابع سطحی که مشمول ماده ۷ این قانون می‌شوند متناسب با حجم آب مصرفی طبق پروانه صادره برای مدت ده سال از سی درصد تخفیف آب‌بها بهره‌مند می‌شوند.

فصل هفتم- جلوگیری از آلودگی منابع آب

ماده ۵۵- آلوده ساختن آب به هر نحوی از انحاء ممنوع است و موسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی می‌رسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضل آب را با تصویب وزارت آب و برق و وزارت بهداری تهیه و اجرا نمایند.

• تبصره- در مواردی که به سبب عدم کفاف مقدار آب قابل استفاده به کار بردن مکرر آب ضرورت داشته باشد موسسات مورد بحث در ماده فوق موظفند بنابر دستور وزارت آب و برق، آب را تصفیه کرده مکررا به کار برند.

ماده ۵۶- منظور از آلوده ساختن آب آمیختن مواد خارجی به آب است به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیکی آن را به طوری که مضر به حال انسان و چهارپایان و آبزیان و گیاهان باشد تغییر دهد. مواد خارجی به قرار زیر است:

مواد نفتی- ذغالی- اسیدی و هر گونه اضعاف کربنی و نفتی مواد مضر شیمیایی اعم از جامد و مایع از هر پالایشگاه یا منبع گازی و یا دستگاه‌های رنگ کاری و الکل کشی و کارگاه‌ها و کارخانجات شیمیایی و معدنی و صنعتی و مواد غذایی و فاضلاب شهرها.

ماده ۵۷- وزارت آب و برق موظف است با موافقت وزارت بهداری و وزارت کشور و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید آیین‌نامه خصوصی به منظور جلوگیری از آلودگی آب و تعطیل تاسیساتی که موجب آلودگی می‌گردند تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارد.

ماده ۵۸- کارکنان وزارت آب و برق و شرکت‌ها و سازمان‌های آن وزارت و کارکنان وزارت کشاورزی و سازمان شکاربانی که طبق حکم وزارت آب و برق و برابر آیین‌نامه‌های مربوط مامور جلوگیری از آلودگی آب و تعطیل تمام ا قسمتی از کارخانه یا موسسه می‌شوند موظفند از آلودگی آب طبق مقررات جلوگیری کنند و در صورت تکرار متخلف را به وسیله مامورین انتظامی یا پلیس آب به نزدیکترین مرجع قضایی تسلیم کنند.

فصل هشتم- تخلفات و جرائم

ماده ۵۹- هر کس در بهره‌برداری از آب چاه بیش از حد مقرر در پروانه مصرف اقدام نماید و یا مقررات وزارت آب و برق را در نحوه استفاده از آن رعایت نکند بپرداخت جریمه از یکهزار تا سی هزار ریال محکوم و در صورت تکرار پروانه او لغو خواهد شد و در صورتی که بدون پروانه از جاه مزبور استفاده نماید چاه از طرف وزارت آب و برق با حضور نماینده دادستان مسدود و عندالاقتضا پر خواهد شد.

ماده ۶۰- اشخاص زیر به پرداخت دو هزار تا پنچ هزار ریال یا از ۲ ماه تا ۶ ماه حبس تادیبی یا به هر دو مجازات بر حسب مورد محکوم خواهند شد:

۱- هر کس عمدا و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیرمجاز در وسائل اندازه‌گیری آب نماید یا به نحوی از انحاء امر بهره‌برداری از تاسیسات عمومی را مختل سازد.

۲- هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگری به او نرسد.

۳- هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف نماید.

۴- هر کس عمدا به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد.

۵- هر کس عمداً آب رودخانه‌ها و انهار عمومی و جویبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاه‌ها را با اضافه کردن مواد خارجی به نحو مندرج در ماده ۵۶ این قانون آلوده کند در موادی که منبع آب به عنوان منبع آب آشامیدنی به کار می‌رود مرتکب به موجب سایر قوانین مربوط نیز مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.

۶- هر کس از مقررات مندرجه در پروانه مصرف آب تخلف نماید یا بدون اجازه وزارت آب و برق پروانه خود را به دیگری منتقل نماید یا از مقررات موضوعه وزارت آب و برق در اجرای مواد فصل دوم این قانون تخلف کند.

۷- هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره‌برداری از منبع آب مبادرت نماید.

• تبصره- در مورد بندهای ۲ و ۳ و ۴ با گذشت شاکی خصوصی تعقیف موقوف می‌شود.

ماده ۶۱- هر کس عمدا به نحوی از انحاء سد و تاسیسات سد اعم از تا سیاست آبیاری و تاسیسات مربوط به نیروی برق آبی و پست‌های انتقال خط و خط انتقال فشار قوی را تخریب یا منهدم نماید به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.

فصل نهم- مقررات مختلفه

ماده ۶۲- ملی شدن آب و مواد و مقررات مربوط به آن تدریجا در حوزه آبریز رودخانه‌ها و منابع آب زیرزمینی منطقه به منطقه و ناحیه به ناحیه با توجه به امکانات مالی و فنی و برنامه‌های عمرانی آگهی و اجرا خواهد شد.

• تبصره- آن قسمت از مواد و مقررات که مختص به اجرای ملی شدن آب است در ناحیه یا منطقه‌ای که هنوز تمام موجبات و مقدمات ملی شدن فراهم نگردیده است موقتا اجراء نمی‌شود، تشخیص این مقررات خاص به عده وزارت آب و برق است.

ماده ۶۳- وزارت آب و برق موظف است که شش ماه قبل از آغاز اجرای ملی شدن آب محدوده ناحیه یا منطقه مورد نظر را آگهی نماید تا مشمولین به وظایف و تکالیف خود و وزارت آب و برق واقف گردند.

ماده ۶۴- تشخیص صلاحیت علمی کارشناسان رشته‌های مختلف فنون توسعه منابع آب و آبیاری در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی با وزارت آب و برق است.

ماده ۶۵- کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با قانون باشد و همچنین قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی کشور از تاریخ تصویب این قانون نسخ می‌شود.

ماده ۶۶- آیین‌نامه‌های مربوط به امور اجرایی سایر مواد در صورت لزوم به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

مخبر کمیسیون آب و برق- دکتر زعفرانلو.

گزارش شور دوم از کمیسیون بهداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون بهداری در جلسه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق لایحه دولت راجع به ملی شدن آب و نحوه اجرای آن را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مواد مربوط را تصویب کرد.

اینک گزارش آن را در تایید گزارش کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون بهداری- دکتر رهنوردی.

گزارش شور دوم از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق لایحه دولت راجع به ملی شدن آب و نحوه اجرای آن را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مواد مربوط را تصویب کرد.

اینک گزارش آن را در تایید گزارش کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارایی- دکتر رفیعی.

گزارش شور دوم از کمیسیون راه به مجلس شورای ملی

کمیسیون راه در جلسه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق لایحه دولت راجع به ملی شدن آب و نحوه اجرای آن را به شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و ماده ارجاعی به کمیسیون را تصویب کرد.

اینک گزارش آن را در تایید گزارش کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون راه- مهندس فروهر.

گزارش شور دوم از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی

کمیسیون اقتصاد در جلسه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق لایحه دولت راجع به ملی شدن آب و نحوه اجرای آن را که تبصره یک ماده ۳۴ آن در شور دوم به کمیسیون ارجاع شده بود مطرح و تبصره مزبور را حذف کرد و حذف آن مورد تایید کمیسیون آب و برق قرار گرفت.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون اقتصاد- دکتر رضوانی.

گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشور در جلسه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق لایحه دولت راجع به ملی شدن آب و نحوه اجرای آن را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مواد مربوط را تصویب کرد. اینک گزارش را در تایید گزارش کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون کشور- مصطفوی.

گزارش شور دوم از کمیسیون برنامه به مجلس شورای ملی

کمیسیون برنامه در جلسه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق لایحه دولت راجع به ملی شدن آب و نحوه اجرای آن را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و ماده ۵۰ ارجاعی به آن کمیسیون را تصویب کرد. اینک گزارش را در تایید گزارش کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون برنامه- دکتر مهدوی.

گزارش شور دوم از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشاورزی در جلسه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق لایحه دولت راجع به ملی شدن آب و نحوه اجرای آن را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مواد مربوط را تصویب کرد. اینک گزارش را در تایید گزارش کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون کشاورزی- مهندس ریاحی.

گزارش شور دوم از کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در جلسه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به ملی شدن آب و نحوه اجرای آن را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مواد مربوط را تصویب کرد. اینک گزارش آن را در تایید گزارش کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی- مهندس اسدی سمیع.

گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق لایحه دولت راجع به ملی شدن آب و نحوه اجرای آن را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مواد مربوط را با اصلاحاتی که بعدا مورد تایید کمیسیون آب و برق قرار گرفت تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر متین.

- معرفی آقای سید خلیل‌الله کازرونی به معاونت وزارت علوم و آموزش عالی به وسیله آقای وزیر علوم و آموزش عالی

۱۱- معرفی آقای سید خلیل‌الله کازرونی به معاونت وزارت علوم و آموزش عالی به وسیله آقای وزیر علوم و آموزش عالی

رئیس- آقای دکتر راهنما فرمایشی دارید فرمایید.

دکتر رهنما (وزیر علوم و آموزش عالی)- با اجازه از مقام محترم ریاست و ساحت مقدس مجلس شورای ملی افتخار دارد جناب آقای سید خلیل الله کازرونی را به سمت معاونت پارلمانی و اداری وزارت علوم و آموزش معرفی نماید (نمایندگان بسیار مبارک است) (احسنت)

- مذاکره و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آب و برق راجع به آب و نحوه ملی شدن آن تا ماده ۷

۱۲- مذاکره و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آب و برق راجع به آب و نحوه ملی شدن آن تا ماده ۷

رئیس- ماده اول لایحه ملی شدن آب مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

بخش اول- مالکیت عمومی و ملی آب

ماده ۱- کلیه آب‌های جاری در رودخانه‌ها و انهار طبیعی و دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و آب دریاها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم است و مسئولیت حفظ و بهره‌برداری این ثروت ملی و احداث و اداره تاسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول می‌شود.

رئیس- در ماده اول نظری نیست؟ آقای ضیاء احمدی فرمایشی دارید؟

ضیاء احمدی- در شور اول لایحه پیشنهادی در این ماده تقدیم کرده بودم حالا اجازه بفرمایید توضیح بدهم.

رئیس- بفرمایید.

ضیاء احمدی- بنده در ماده اول پیشنهادی تقدیم کرده بودم و در کمیسیون هم مطرح شد و مورد تایید و تصویب هم قرار گرفت ولی در لایحه یا اشتباه چاپی رخ داده و یا از قلم افتاده و یا علت دیگری دارد نمی‌دانم در سطر آخر این ماده که نوشته است «احداث و اداره تاسیسات توسعه منابع آب به دولت محول می‌شود» به جای کلمه به دولت «به وزارت آب و برق» را پیشنهاد کرده بودم که مسئول اجرا یا مامور اجرای این قانون مشخص باشد یا انتهای این قانون ماده‌ای اضافه شود که این مورد قبول شده بود من فکر می‌کنم در چاپ اشتباه شده باشد.

رئیس- آقای دکتر زعفرانلو بفرمایید.

دکتر زعفرانلو (مخبر کمیسیون آب و برق)- عرض کنم این اشتباهی که فرمودید مورد تایید است و به جای دولت وزارت آب و برق صحیح است.

رئیس- اشتباه چاپ است اصلاح می‌گردد، با این اصلح به ماده اول رای می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲- بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند متعلق به دولت است و پهنای آن تا حدی است که مسیر رودخانه یا نهر را در حداکثر طغیان معمولی نشان دهد و همچنین است ساحل دریاها و دریاچه‌ها با توجه به قانون اراضی ساحلی مصوب ۲۵ /۵ /۱۳۴۶ ایجاد هر نوع اعیانی در بستر انهار و رودخانه‌ها و در سواحل دریا و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی با توجه به حریم قانونی ممنوع است مگر با اجازه وزارت آب و برق.

• تبصره ۱- حداکثر طغیان در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغ آب در بستر طبیعی آنها بدون در نظر گرفتن اثر ساختمان تاسیسات آبی از طرف وزارت آب و برق تعیین خواهد شد.

• تبصره ۲- وزارت آب و برق در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر انهار و رودخانه‌ها را برای بهره‌بردای آب و برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت آب و برق با حضور دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع و خواهد شد و در صورتی که ایجاد اعیانی با کسب اجازه از مقامات ذی‌صلاحیت شده باشد فقط خسارات اعیانی به ترتیب مقرر در ماده ۵۰ تعیین و پرداخت می‌شود.

رئیس- در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده دوم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

بخش دوم- حقابه و اجازه مصرف

ماده ۳- حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون به نفع مالک آن تعیین شده باشد.

رئیس- در ماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده سوم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۴- اجازه مصرف حقی است که به منظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیش‌بینی شده در این قانون از طریق صدور پروانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود.

رئیس- در ماده چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده چهارم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۵- در رودخانه‌هایی که مجموع حقابه مصرف‌کنندگان بیش از میزان واقعی و عادی رودخانه‌ها باشد وزارت آب و برق می‌تواند در هر ناحیه تا تاریخ اعلام اجرای قانون ملی شدن آب به وسیله هیأت‌های سه نفری و پنج نفری طبق مواد ۷ و ۸ این قانون با توجه به مدارک موجود و میزان آب رودخانه و کیفیت تقسیم و مصرف و معمول محل در تعیین میزان حقابه مصرف‌کنندان تجدیدنظر کند و نظریه هیات‌های مزبور پس از قطعیت به وسیله وزارت آب و برق به مورد اجرا گذارده می‌شود.

رئیس- در ماده پنجم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده پنجم رای می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۶- از تاریخ اعلام اجرای ملی شدن آب در هر ناحیه و منطقه وزارت آب و برق مکلف است که طبق ماده ۷ این قانون با تعیین هیات‌های سه نفری پروانه مصرف مفید با قید حجم قابل تحویل برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری و سایر مصارف مذکور در این قانون برای دارندگان حقابه یا مصرف‌کنندگان صادر کند حقابه مندرج در اسناد مالکیت و دفاتر جزء جمع و احکام قضایی و مدارک قانونی دیگر قبل از اعلام ملی شدن از رودخانه‌ها و چشمه‌سارها و انهار عمومی و سیلاب‌ها و امثال آنها از تاریخ صدور پروانه مصرف ملغی می‌گردد.

• تبصره- اجرای مواد ۵ و ۶ این قانون در مورد تبدیل حقابه به مصرف مفید و صدور پروانه مصرف ایجاد حق برای تغییر مال‌الاجاره یا قیمت املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی واگذار شده یا خواهد شد نخواهد کرد.

رئیس- آقای سرتیپ‌پور بفرمایید.

سرتیپ‌پور- در ماده ۶ نوشته شده است «از تاریخ اعلام اجرای ملی شدن آب در هر ناحیه و منطقه وزارت آب و برق مکلف است که طبق مادۀ ۷ این قانون با تعیین هیأت‌های سه نفری پروانه مصرف مفید» را صادر کند در مادۀ ۷ این لایحه می‌گوید «وزارت آب و برق موظف است به منظور تعیین میزان مصرف مفید آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن (یعنی تبدیل آن حقابه) به اجازه مصرف مفید هیات‌های سه نفری در هر ناحیه یا منطقه تعیین نماید. این هیات‌ها طبق آیین‌نامه‌ای ه از طرف وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی تدوین می‌شود براساس اطلاعات لازم نسبت به مقدار آب موجود و میزان سطح کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول محل و سایر عوامل رسیدگی خواهد کرد و پروانه مصرف طبق نظر این هیات صادر خواهد شد معترض برای هیات سه نفری اعتراض خود را به وزارت آب و برق تسلیم می‌کند تا در صورت موافقت وزارت آب و برق به هیات پنج نفری ارجاع شود رای هیات پنج نفری قطعی و لازم‌الاجر است» مفاد این مادۀ که در مادۀ ۶ تکلیفش مشخص شده است این است که وزارت آب و برق می‌تواند خودش به تشخیص خودش حقابه تازه‌ای یا پروانه مصرف مفیدی صادر کند به مقداری که خودش تعیین می‌کند وزارت آب و برق که مدعی بود اگر معترض پیدا شد خودش باید رسیدگی کند و اگر در این رسیدگی باز هم معترض پیدا شد که این رسیدگی نادرست است باز هم خودش هست که حق دارد این را به مرحله استینافی بدهد یا ندهد در این صورت هم مدعی است و هم قاضی است و هم مجری است در مملکت مشروطه با وجود قوانین مادر، من خیال می‌کنم این کار مناسب نباشد (صحیح است) چرا به دلیل اینکه مردم مورد اتکاء‌شان در مناسبات با دولت همان قوانین مادر است اکثریت هیچ وقت با فئودالیزم اداری موافق نبوده است اقلیت موافق نبوده است صاحبنظران هم موافق نبوده‌اند اگر قرار باشد ما اختیاراتمان را بدهیم به احد از وزارتخانه‌ها چنانچه تاکنون پیش آمده و داده‌ایم و بعد مرکز اتکایی هم برای مردم به وجود نیاوریم اگر آن اداره یا وزارتخانه عملی کرد که آن عمل زیان خیز شد شخص هم مفری نداشته باشد که بتواند به جایی رجوع کند که رفع زیان کند البته من خیال می‌کنم که در شان مجلس مشروطه نخواهد بود بنده برای اینکه وزارتخانه در اجرای این اعمال حاکمیت یک کمی منضبط‌تر باشد و طبق یک قانون و ضوابطی عمل بکند پیشنهادی داده بودم و نوشته بودم که (چنانچه در اثر سوء تشخیص در مقدار مصرف و حجم آب نکث استحصال پیش آید یا لطمه به اقتصاد کشاورزی و لو ناچیز باشد وارد شود مجریان امر مسئول بوده و وزارت آب و برق ملزم به تادیه غرامت خواهد شد) (صحیح است) این را چرا نوشتیم؟ برای اینکه اگر اینجا ننویسیم از طرفی وزارت آب و برق نخواهد که اعتراض شخص معترض را برای ارجاع به مقام بالاتر حتی اگر هیات پنج نفری بوده اباشد بپذیرد و فردا مسلم شد که نکث آب در نتیجه وجین نشدن نبوده یا نتیجه تغییرات جوی نبوده صرفا در نتیجه نکث آب بوده است مردم به کجا باید رجوع کنند؟ در اینجا که اختیارات را به وزارت کشاورزی داده‌اید و حکم او هم لازم‌الاجرا دانسته‌اید و شورای عالی دولتی هم که هنوز تشکیل نشده که ما بگوییم به شورای دولتی مراجعه شود آنچه که مربوط به سازمان بازرسی شاهنشاهی می‌خوانیم متاسفانه جهت رسیدگی به کار وزارتخانه و دولت چیزی گذاشته نشده است در این صورت ما چطور می‌توانیم قانع بشویم که اختیارات بدون چون و چرا بدهیم به اشخاص و وزارتخانه‌ای بدون اینکه برای مردم به اصطلاح پناهگاه قانونی درست کنیم که در صورت تخلف یا انحراف و زیان به آن پناهگاه پناه ببرند چون این قضیه در کمیسیون مطرح شد و خیال می‌کنم مثل اینکه کمیسیون نپذیرفت (دکتر زعفرانلو- اصلاً نپذیرفت مثل اینکه ندارد) یقینا چون مخبر کمیسیون جناب دکتر زعفرانلو هم تایید فرمودند که نپذیرفت و برای نپذیرفتن هم لابد دلیلی دارد که بنده نمی‌دانم تا توجیه کنم لذا نظر مجلس را خواستم جلب کنم به آنچه که قانون در وظایف نمایندگان و قانون اساسی در این باره حکم کرده است.

رئیس- آقای سرتیپ‌پور نظرتان این است که پیشنهاد شما مطرح شود؟ (سرتیپ‌پور – بله) نظر دیگری در مادۀ ۶ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد آقای سرتیپ‌پور قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست عظلمای مجلس شورای ملی

با احترام پیشنهاد می‌کند تبصره ۲ به مادۀ شش اضافه شود، چنانچه در اثر سوء تشخیص در مقدار مصرف و حجم آب نکث استحصال پیش آید یا لطمه به اقتصاد کشاورزی و لو ناچیز باشد وارد شود مجریان امر مسئول بوده و وزارت آب و برق ملزم به تأدیه غرامت خواهد بود.

سرتیپ‌پور.

رئیس- آقای مهندس روحانی بفرمائید.

مهندس روحانی (وزیر آب و برق)- بنده فصاحت دوست عزیزم جناب سرتیپ‌پور را ندارم ولی امیدوارم بتوانم مطلب را آن‌طور که هست ادا کنم اولا کلمه فئودالیزم در تمام شئون این مملکت از ریشه کنده شده (رامبد- و فئودالیزم اداری را روز به روز بیشتر گسترش می‌دهید) دولت یکه منصوب شما است مسلما فئودالیزم ایجاد نمی‌کند مخصوصا با طرز عمل دولت فعلی و دولتی که مورد اعتماد احثریت است و مورد تأیید این مجلس است این کلمه درست نیست (صحیح است) توجه جناب سرتیپ‌پور را به این مطلب جلب می‌کنم که وزارت آب و برق مصرف کننده آب نیست وزارت آب و برق زارع نیست وزارت آب و برق یک مؤسسه خصوصی نیست وزارت آب و برق یک مؤسسه شما است برای اعمال حاکمیت و برای نظارت مصرف آب و اگر اختلافی وجود دارد بین دو دسته مصرف کننده وجود دارد که ما باید تشخیص حقوق اشخاص را بدهیم ملاحظه بفرمائید در اینجا نوشته در مواردی که آب رودخانه بیشتر از آن چیزی باشد که وجود دارد یا در مواردی که می‌خواهیم قانون ملی شدن را پیاده کنیم و به جای حقابه نوشته طبق معمول محل یک کلمه مبهم یک واحد مبهم و یک واحد غیر قابل شناسایی است ما می‌خواهیم قضاوت کنیم و بگوییم مقدار مورد احتیاج این زراعت یا این کشاورزی پنجاه لیتر در ثانیه است خود بخود یک مدعی دیگری وجود دارد که زارع کنار آن است و ما در حقیقت چون خودمان آب را به نفع خودمان بکار نمی‌بریم و مباشر تقسیم آن هستیم و در حقیقت رل عهده‌دار وظیفه تشخیص حقوق مردم را به عهده داریم بنابراین ما مدعی مردم نیستیم با ذکر این مطلب که جناب سرتیپ‌پور فرمودند ما مدعی مردم هستیم اگر قبول کنید که ما زارع نیستیم (سرتیپ‌پور- لایحه شما این طور می‌گوید) اجازه بفرمایید جناب‌عالی مطلبتان را فرمودید بنده هم عرایضم را بکنم ما آب را برای خودمان مصرف نمی‌کنیم بنابراین وقتی که مدعی مردم نشدیم از طرف شما به موجب این قانون ملی شدن که نظارت آب را بر عهده وزارتخانه می‌گذارد قاضی و مشخص حقوق مردم هستیم ما کارشناس انتخاب می‌کنیم نگفتیم که وزارت کشاورزی انتخاب بکند و این کارشناسان می‌روند حقوق مردم را با نظر کارشناسی وقتی که دارند مقدار آبی که وجود دارد و سطح زیر کشت تشخیص می‌دهند اگر این کارشناسان طبق آئین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی به تصویب هیئت دولت رسیده ما قبول کنیم نظری نداریم چون آبی است متعلق به زارعین حقابه دار و بجای حقابه تعیین می‌شود ۲۵۰۰ متر مکعب یا صد هزار متر مکعب در سال خود بخود این آب را تحویل می‌دهد مضافا به اینکه اگر بیاییم به حقوق مردم تجاوز کنیم که حقی هم نداریم این آب چی می‌شود جناب آقای سرتیپ‌پور؟ (سرتیپ‌پور- می‌رود به زراعت دیگری) ممکن است به دریای خزر یا دریای شور رضاییه هم برود و یا ممکن است به زراعت دیگر برود آن طور که کارشناس تشخیص می‌دهد و آن طور که ضوابط فنی تعیین می‌کند برای زراعت پنبه ده هزار متر مکعب آب لازم است باید کسانی که زراعت می‌کنند رعایت این اصول را هم بکنند ولی به بنده بفرمائید در کدامیک از قوانین دیگر اشخاصی که مجری قانون هستند برای اعمال حاکمیت و یا اشخاصی که مجری اعمال حاکمیت می‌شوند مشمول پرداخت خسارت می‌شوند در دادگستری اشخاص یا محکوم می‌شوند یا حاکم خود بخود کسی که حاکم شده درخواست خسارت می‌کند ولی اگر در ضوابط و آیین‌نامه‌ها که گذاشته‌اند کسی تخلف کرد دیوان کیفر هست شکایت می‌کنند و تعقیب می‌کنند و برای تعقیب اشخاص که هیچ جای بحثی نیست ولی برای اعمال حاکمیت دولت که مثلا پنج لیتر آب برای کشاورز پنبه در فلان منطقه لازم است و این زارع می‌تواند این کار را انجام بدهد این در کدامیک از قوانین اعمال حاکمیت مستلزم پرداخت خسارت است ما گفته‌ایم در فلان جا پنجاه لیتر آب در ثانیه برای پنجاه هکتار کشت پنبه لازم است این را روی مبانی مملکتی گفته‌ایم و آئین‌نامه‌اش هم وسیله وزارت کشاورزی و دیگر وزارتخانه‌ها معین شده و در هیأت دولت تصویب شده و بر مبنای آن تصویب کارشناس تشخیص می‌دهد که برای پانزده هکتار زیر کشت شتوی یا صیفی چه میزان آب مورد احتیاج است با توجه به برنامه کشاورزی آن ناحیه و با توجه به این معیار است که احتیاجش را با این ضوابط و معیارهایی که به دستش داده‌اند تعیین می‌کند فرض بفرمایید زارع نتواند این آب را به خوبی استفاده کند و زمین را درست تسطیح نکرده باشد و به اندازه نسق یک ده نباشد و خسارتی وارد بیاید من تصور نمی‌کنم که دولت باید خسارت بپردازد وزارت آب و برق در این ماجرا آبی که بدست دارد مصرف نمی‌کند و مصرف کننده آب نیست بنابراین مدعی مصرف کننده است یک عده مصرف کننده هستند در شهرها مثلاً در همین شهر رشت که جناب‌عالی شهردارش بودید آبی که وجود دارد برای دهسال آینده مصارف شهری شهر رشت کافی نیست ما مجبوریم تجدید نظر بکنیم و حقابه‌ها و شاید یک خسارتی هم از شهر رشت بگیریم و آن حقابه‌ها و به آن کسانی که زراعت می‌کرده‌اند بپردازیم این وظیفه ما است و ما نبایستی از آن غفلت بکنیم و چون مدعی نیستیم مسائل مربوط به وزارت کشاورزی و وزارت آب و برق و سایر وزارتخانه‌ها که مأمور اجرای این قانون هستند باید با هم مطابقت بکند متأسفانه با کمال ارادتی که به جناب‌عالی دارم نمی‌توانم با پیشنهادتان موافقت بکنم.

رئیس- آقای پردلی شما موافق پیشنهاد هستید.

پردلی- بله موافقم.

رئیس- بفرمائید.

پردلی- بنده به وضعیت آب تمام نقاط مملکت آشنا نیستم ولی وضعیت آب سیستان را به اطلاع می‌رسانم.

رئیس- آقای پردلی فعلاً مسئله مربوط به آب سیستان مطرح نیست چون پنج دقیقه بیشتر وقت ندارید در این پنج دقیقه راجع به پیشنهاد آقای سرتیپ‌پور صحبت بفرمائید.

پردلی- خلاصه سدی ساخته‌اند در سیستان که آب را از سیستان برگردانند و هر موقع دستگاه آبیاری اراده می‌کند تخته‌ها را می‌اندازد که در مدت دوازده سال که این سد ساخته شده است بر اساس قدرتی که اعمال می‌کنند و مسئولیت هم ندارند آب را از سیستان برگردانده‌اند و نتیجه‌اش اینست که سیصد هزار نفر جلای وطن کرده‌اند و صد هزار نفر هم که چادرنشین بودند و در سیستان زندگی می‌کردند به جای دیگر پناهنده شده‌اند و الان با این قدرتی که آقایان اعمال می‌کنند و مسئولیت هم ندارند این قوانین برای مردم است و مردم هم راهی نداشته باشند که جلوی اینها را بگیرن یا شکایتی بکنند برای این که اصلاً مسئولیتی برای آقایان قائل نشدید و آن وقت چطور امکان دارد که ما نتوانیم در آنجا زندگی بکنیم (صحیح است) الان بنده ممکن است نتوانم تمام وضعیت آنجا را به عرض آقایان برسانم که آقایان صاحب نظر بشوند و بدانند که وضع آنجا چیست. خرابی سیستان که به عرض آقایان رسیده در اثر سدی است که در سیستان ساخته شده که آب را از سیستان برگردانند اگر آقایان مسئولیتی نداشته باشند و مردم هم قانونی نداشته باشند که به موجب آن قانون ادعایی بکنند به چه صورتی و به چه راهی و چه پناهی دارند که در مقابل یک قدرتی در مقابل قوه مجریه داشته باشند بنده دیگر عرضی ندارم.

رئیس- حالا نسبت به پیشنهاد آقای سرتیپ‌پور رأی می‌گیریم (خواجه نوری- اجازه بفرمائید در این مورد آقای ارفع صحبت بکنند) اعلام رأی شده است خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حالا نسبت به مادۀ ششم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ هفتم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۷- وزارت آب و برق موظف است به منظور تعیین میزان مصرف مفید آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن به اجازه مصرف مفید هیئت‌های سه نفری در هر ناحیه یا منطقه تعیین نماید. این هیئت‌ها طبق آئین‌نامه‌ای که از طرف وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی تدوین می‌شود بر اساس اطلاعات لازم نسبت به مقدار آب موجود و میزان سطح کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول محل و سایر عوامل رسیدگی خواهد کرد و پروانه مصرف طبق نظر این هیئت صادر خواد شد معترض به رأی هیئت سه نفری اعتراض خود را به وزارت آب و برق تسلیم می‌کند تا در صورت موافقت وزارت آب و برق به هیئت پنج نفری ارجاع شود. رأی هیئت پنج نفری ارجاع شود. رأی هیئت پنج نفری قطعی و لازم‌الاجرا است.

رئیس- در مادۀ هفتم نظری نیست؟ آقای دکتر عاملی بفرمائید.

دکتر عاملی- جناب آقای رئیس همکاران ارجمند مادۀ هفت حاوی یک نکته غیر اصولی است که چنانچه در این مجلس محترم به شکلی که هست به تصویب برسد بیم آن هست که یک سنت ناپسند و یک رویه نامعقول در آئین دادرسی همه ملت‌های جهان به وجود بیاید برای این که مسائل علمی در مجامع بین‌المللی مورد بحث قرار می‌گیرد و بی شک در کنگره‌های آینده حقوق‌دانان دنیا وقتی که صحبت از شاکی و شکایت و مقام رسیدگی بشود کسی روی میز خواهد کوبید و اخطار خواهد کرد که درست است شخصی که قضاوت می‌کند باید بی‌طرف باشد و این اصل مورد اعتقاد همه جهان هست ولی یک استثنا این امر دارد و آن هم در قانون ملی شدن آب ایران است و در آن قانون معین شده است که شکایت را باید ببرند نزد کسی که از او شکایت دارند و اگر او اجازه داد به یک محکمه بالاتر برود به همین دلیل برای این که چنین سانحه‌ای رخ ندهد و دنیا در مورد علل یک چنین حادثه‌ای در ایران به بررسی نپردازد بنده می‌خواهم نظر همکاران ارجمند را جلب کنم در اینجا توجه بفرمائید به همه استدلال‌ها توجه بفرمائید و این مادۀ را به نحوی تصویب کنید که در شأن این لایحه و در شأن این مجلس باشد در اینجا گفته شده است وزارت آب و برق موظف است به منظور تعیین میزان مصرف مفید آب برای امور کشاورزی و صنعتی یا مصارف شهری مصرف مفید آب را معین بکند در قانون تعیین شده است که وزارت آب و برق است که کسی که برای او میزان مصرف مفید آب تعیین می‌شود حالا شکایت دارد و اساسا شکایت از کسی که موظف به انجام این امر است این عمل و این استدلال صحیح نیست که چون این مورد از موارد حق اعمال حاکمیت و به کار بردن حاکمیت است بنابراین دولت طرف طرف نیست اعمال دولت بر دو گونه است آنچه که ناشی از اعمال حق حاکمیت و آنچه که ناشی است از حق تصدی در مورد حق تصدی دولت به منصه یک مؤسسه خصوصی با افراد طرف است و به همان ترتیب هم در هر محکمه عادی قابل تعقیب است ولی در مورد اعمال حق حاکمیت متأسفانه کنگره انقلاب اداری هم به وظایف خودش خاتمه داد در این مورد تصمیمی گرفته نشده است که اگر مردم به موجب اعمالی که ناشی از اعمال حق حاکمیت است شکایتی داشتند از مؤسسات دولتی به کجا باید مراجعه بکنند و قانون شورای دولتی است که هنوز به مورد اجراء گذاشته نشده حالا مجلس که حق دارد که این وظیفه را تعیین بکند و این تکلیف را معین بکند در مورد یکی از قوانین خواسته است که این وظیفه را تعیین بکند این وظیفه یک انقلاب اداری است که ما تعیین می‌کنیم که اگر کسی از دولت شکایت داشت به کدام مرجع باید برود و حرف خودش را بزند بنابراین دولت هم به موجب وظایف ناشی از اعمال حق تصدی و هم به موجب حق حاکمیتش طرف است در موارد دعوی همان‌طور که جناب وزیر اشاره فرمودند اگر مورد نداشت شورای دولتی هم مورد نداشت پس بر خلاف استدلالی فرمودند وزارت آب و برق طرف نیست. چرا طرف هست، چنانکه به اعتقاد خود ایشان می‌تواند به شورای دولتی مراجعه کند بنابراین وزارت آب و برق است که موظف است نسبت به وظیفه‌ای که انجام می‌دهد اگر شخصی می‌رود شکایت می‌کند به هیأت سه نفری که عامل وزارت آب و برق است کما اینکه در این مادۀ هم صریح است که تعیین نماید آن هیأت‌های سه نفری در هر ناحیه و منطقه پس از شکایت از هیأت سه نفری در واقع شکایت از وزارت آب و برق است و در آخر این مادۀ گفته شده است که در صورت موافقت وزارت آب و برق به هیأت ۵ نفری ارجاع می‌شود و این صحیح نیست که ما شکایت از طرفی را اول به تصویب طرف برسانیم و بعد به یک مرجع دیگری ببریم استدلال شد که اگر این کار را بکنیم تعداد شکایات زیاد می‌شود در اینجا عرض می‌کنم اگر رویه خودتان را اصلاح نکنید تعداد شکایت زیاد می‌شود و اگر تعداد شکایت زیاد بود چه فرق می‌کند که این شکایت را به دفتر وزیر بدهند یا به دفتر هیأت ۵ نفری بدهند در هر دو مرد زیاد است منتهی شما در اینجا می‌خواهید آن مقداری را که صلاح نمی‌دانید همان جا ببرید و همان رأی هیأت سه نفری را که منصوب شما هست قاطع در آید این صحیح نیست البته اگر این مادۀ به این شکل تدوین شده بود که به مناسبت این که این یک قانون انقلابی است و نظر آن هیأت سه نفری کافی است خوب می‌گفتیم منطق انقلابی است و قطعی است ولی اگر مرجع دیگری برای رسیدگی تعیین گردید دیگر لائی نگذارید بگذارید از مرجع اول مستقیما به مرجع دوم فرستاده شود اگر هم بر این نظر هستید که شکایت‌ها زیاد می‌شود رویه خودتان را تصحیح بکنید ضوابط و طرز عمل خودتان را تصحیح بکنید شکایت کم می‌شود ولی شکایت زیاد را شما جلویش را بگیرید و به مرجع بالاتری نفرستید این راه حل و راه حل مشکل مردم نخواهد بود (صحیح است) به این دلیل است که اعتقاد ما بر این است برای این که این مادۀ ۷ به شکل صحیحی در آید هیأت سه نفری به جای خودش باشد و رسیدگی بکند منتهای دقت را در تنظیم آئین‌نامه و تعیین ضوابط به کار برد که مشکلاتی ایجاد نشود و شکایت‌های بی مورد پیدا نشود ولی اگر کسی شکایت پیدا کرد دیگر با شما طرف نباشد و شکایت خودش را به یک مرجع بالاتری بدهد و خود شما تعیین کرده‌اید هیأت ۵ نفری بنابر این پیشنهاد مبنی بر حذف کلمات در صورت موافقت وزارت آب و برق را تقدیم مقام ریاست می‌کنم و توجه همکاران را به این پیشنهاد جلب می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد جدید است؟

دکتر عاملی- خیر پیشنهاد حذف است پیشنهاد قبلی هم پیشنهاد حذف بود.

رئیس- نظر دیگری در مادۀ ۷ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید کلمات «در صورت موافقت وزارت آب و برق» از سطر نهم مادۀ ۷ لایحه آب و نحوه ملی شدن آن حذف شود.

با تقدیم احترام – دکتر عاملی.

رئیس- بنابراین به مادۀ ۷ با حذف کلمات «در صورت موافقت وزارت آب و برق» رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا نسبت به اضافه کردن این کلمات رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا به مادۀ ۷ به آن صورتی که در لایحه هست رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی

۱۳- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی

رئیس- آقای قوام صدری فرمایشی دارید بفرمائید.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- با اجازه مقام محترم ریاست تقاضایی است راجع به اجازه استفاده از بودجه سال جاری بایستی در کمیسیون بودجه مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد، تقدیم می‌شود و استدعای تصویب آن را دارد.

رئیس- به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.

- ادامه مذاکره و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آب و برق راجع به آب و نحوه ملی شدن آن تا مادۀ ۳۹

۱۴- ادامه مذاکره و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آب و برق راجع به آب و نحوه ملی شدن آن تا مادۀ ۳۹.

رئیس- مادۀ هشتم لایحه ملی شدن آب مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۸- اعضاء هیات‌های سه نفری مرکب خواهند بود از دو نفر کارشناس به انتخاب وزارت آب و برق و یک نفر کارشناس به انتخاب وزارت کشاورزی و اعضاء هیات‌های پنج‌نفری عبارتند از دادستان استانی که منطقه آبریز در آن قرار گرفته و مدیرعامل سازمان آب منطقه‌ای و در صورت نبودن سازمان آب منطقه‌ای نماینده وزارت آب و برق و مدیرکل یا رئیس کل اصلاحات ارزش استان یا فرمانداری کل و مدیرکل یا رئیس کل کشاورزی استان یا فرمانداری کل و یک نفر کارشناس به انتخاب وزیر آب و برق.

در صورتی که منطقه آبریز شامل چند استان یا فرمانداری کل باشد انتخاب دادستان یا مقامات مذکور در این مادۀ با وزرای مربوط خواهد بود.

• تبصره- مدت ماموریت و نحوه رسیدگی هیات‌های سه نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیات‌های مذکور و ارجاع شکایت به هیات پنج نفری و مدت اعتراض به تصمیم هیات‌های سه نفری طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت آب و وزارت کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

رئیس- در مادۀ ۸ نظری نیست؟ آقای دکتر اسفندیاری بفرمایید.

دکتر اسفندیاری- در قسمت آخر مادۀ ۸ قبل از تبصره قسمتی اضافه شده که در صورتی که منطقه آبریز شامل چند استان یا فرمانداری کل باشد انتخاب دادستان یا مقامات مذکور در این مادۀ با وزیر دادگستری خواهد بود بنده می‌خواهم عرض کنم که انتخاب دادستان با وزیر دادگستری است ولی انتخاب مقامات دیگر مثلا مدیر کل کشاورزی یا رئیس اصلاحات ارضی با وزیر دادگستری نسبت به صورتی که اینجا نوشته شده این است که انتخاب دادستان و تمام مقامات دیگر با وزیر دادگستری است این را باید اصلاح بفرمایید که با وزراء مسئول خواهد بود و این اشتباه است که مثلاً بگوییم مدیرکل کشاورزی را وزیر دادگستری تعیین می‌کند و بنده فکر می‌کنم اشتباه چاپی باشد و در اینجا افتاده است و باید وزراء مسئول ذکر شود.

رئیس- آقای دکتر زعفرانلو بفرمایید.

دکتر زعفرانلو (مخبر کمیسیون آب و برق)- صحیح است اشتباه شده با وزراء مربوط درست است در این مورد بحث هم شده و اشتباه چاپی است.

رئیس- به مادۀ ۸ با این اصلاح رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۹- از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه مصرف مفید آب منحصرا با وزارت آب و برق خواهد بود و صدور و تصدیق اسناد و مدارکی که حاکی از مالکیت آب باشد ممنوع است.

• تبصره- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی کماکان نسبت به تنظیم اسناد مربوط اقدام ولی در هر سند این شرط را قید خواهد کرد.

«حقابه مندرج در این سند طبق مفاد و مقررات قانون آب و نحوه ملی شدن آن در موقع خود به پروانه مصرف تبدیل می‌شود بدون اینکه از این بابت عنوان ادعایی قابل قبول باشد».

رئیس- در مادۀ ۹ نظری نیست؟ آقای دکتر الموتی بفرمایید.

دکتر الموتی- اینجا یک مطلبی به نظر بنده ابهام دارد و تصور می‌کنم با توضیحات جناب آقای وزیر آب و برق روشن بشود و آن این است که نوشته شده از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه مصرف مفید آب منحصرا با وزارت آب و برق خواهد بود و صدور و تصدیق اسناد و مدارکی که حاکی از مالکیت آب باشد ممنوع است بنده فکر می‌کنم که هنوز در مملکت ما در خیلی از نقاط در مورد مالکیت آب اختلافاتی وجود داشته باشد و مقدار زیادی از این پرونده‌ها در دادگستری موجود است اینها چه صورتی پیدا خواهند کرد اتفاقا در حوزه انتخابیه بنده چنین مشکلی وجود دارد و بین دو قریه بر سر مالکیت آب اختلاف است و رفته‌اند اسنادشان را داده‌اند به دادگستری و در حال رسیدگی است اینها چه وضعی پیدا خواهند کرد یعنی بعد از تصویب این قانون مرجع تشخیص حق کیست شما به تمام اسناد رسیدگی می‌کنید یا در موارد خاص معطل می‌شوید تا به وضع اینها رسیدگی بشود؟ این را توضیح بفرمایید.

رئیس- آقای مهندس روحانی بفرمایید.

مهندس روحانی (وزیر آب و برق)- منظور اختلافاتی که در این جمله است جنابعالی خواندید عبارت از درخواست‌هایی است که اشخاص می‌کنند برای استفاده از فلان رودخانه و آن رودخانه آب هم ندارد ولی سالی ۱۰ روز و ۲۰ روز آب جاری است و می‌رود و در سند چنین ذکر می‌شود ما می‌خواهیم جلو صدور چنین اسنادی را بگیریم احتمالا ممکن است اختلافاتی باشد در دادگستری مطرح می‌شود و دادگستری رای خواهد داد یعنی قاضی به هیچ وجه جلویش گرفته نی‌شود و تا روزی که ملی شدن آب پیاده نشده رای خواهد داد که حق با فلان کس است و حق دارد که روزی یک سطل آب ببرد ولی ضرورتی ندارد که در متن نوشته بشود که مالکیت این آب با فلان کس است و خود به خود از نوشتن کلمه مالکیت امساک می‌کنند و رای‌شان را صادر می‌کنند و آنها در این مدت توقف تا وقتی که ملی شدن پیاده نشده می‌توانند آب خودشان را ببرند مضافا به اینکه طبق موادی که ملاحظه می‌فرمایید اختلافاتی که پیدا می‌شود راجع به حقابه در این دوره طبق نظر رئیس منطقه و یا مدیر منطقه حل می‌شود و نظر او قطعی است اگر اختلاف راجع به حجم آب باشد راجع به مقدار آب باشد که از یک چشمه و یک منبع گرفته می‌شود این مواردی است که در آینده خواهد آمد و آن را مدیر منطقه قضاوت می‌کند و رای آن قاطع است و دیگر به دادگستری نمی‌رود بنده تصور می‌کنم با این توضیح روشن شده باشید.

رئیس- نظر دیگری در مادۀ ۹ نیست؟ آقای دکتر کیان بفرمایید.

دکتر کیان- بنده در تبصره مادۀ ۹ عرایضی ندارم که قبلا در اصل مادۀ پیشنهادی تقدیم کرده بودم و الان اصولا این مادۀ به کلی عوض شده است در این جا در داخل گیومه در آخر تبصره نوشته شده است «حقابه مندرج در این سند طبق مفاد و مقررات قانون آب و نحوه ملی شدن آن در موقع خود به پروانه مصرف تبدیل می‌شود بدون اینکه از این بابت عنوان ادعایی قابل قبول باشد». این جمله آخر ناظر است به مستاجرینی که در اجرای مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی مستاجر شناخته شده‌اند و طبق مرحله اول قانون اصلاحات ارضی مالک شناخته شده‌اند برای تعیین میزان اجاره دو چیز ملاک است یکی زمین و یکی آب مسلماً وقتی که میزان مصرف آب تغییر پیدا می‌کند و اجاره مصرف مفید کمتر از آن اندازه‌ای که قبلاً داشته فرق کرده است مسلماً باید میزان اجاره تغییر پیدا کند و اجاره باید تقلیل داده شود و این دو مورد در اجاره هست و عامل دیگری نیست یکی زمین و یکی آب که بهای اجاره را تعیین می‌کند و وقتی که در میزان نحوه مصرف مفید آب کاهش حاصل شود بنابراین باید در میزان اجاره به همان ترتیب تخفیف داده بشود و در صورتی که این حق از مستأجر گرفته می‌شود ببینیم مستاجر چه کسی است مستاجرین یک عده زارع هستند که بر اثر اجرای مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی مستأجر شناخته می‌شوند و از یک خرده مالک یک زمینی را اجاره کرده‌اند بنابراین از این جهت اینکه این حق این ادعا در مراحل عبدی برای مستاجرین باقی بماند بنده پیشنهاد حذف جمله «بدون اینکه از این بابت عنوان ادعایی قابل قبول باشد» را دارم و تقاضا می‌کنم توجه بفرمایید.

رئیس- آقای دکتر کیان پیشنهادتان را مرحمت کنید، نظر دیگری در مادۀ ۹ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد قرائت می‌شود.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید در تبصره مادۀ ۹ جمله (بدون اینکه از این بابت عنوان ادعایی قابل قبول باشد) حذف شد.

دکتر کیان.

رئیس- بنابراین اول به مادۀ ۹ با حذف این قسمت از تبصره رای می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا با اضافه نمودن این جمله به تبصره مادۀ ۹ رای می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. و حالا نسبت به مادۀ ۹ به صورتی که در لایحه هست رای می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

بخش سوم- صدور پروانه مصرف

مادۀ ۱۰- استفاده از منابع آب مذکور در مادۀ ۱ این قانون موکول به تحصیل پروانه مصرف است.

رئیس- نسبت به مادۀ ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ ۱۰ رای می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادۀ ۱۱- وزارت آب و برق و یا سازمان‌ها و شرکت‌های تابع پس از کسب اطلاعات و رسیدگی به درخواست مربوط به مصرف آب و صدور پروانه و اخذ تعهد لازم پروانه مصرف آب را با رعایت حق تقدم براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی تدوین و هیأت وزیران تصویب می‌نمایند صادر می‌کند.

رئیس- نسبت به مادۀ ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ ۱۱ رای می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادۀ ۱۲- آیین‌نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده منابع آب مذکور در مادۀ یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات و شروط و تعهدات لازم باشد و ضمنا در پروانه مصرف آب تاریخ شروع و اتمام تاسیسات آبیاری اختصاصی و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد.

رئیس- نسبت به مادۀ ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ ۱۲ رای می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادۀ ۱۳- هیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی به جز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادر را به دیگری نخواهد داشت مگر با اجازه وزارت آب و برق.

رئیس- نسبت به مادۀ ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ ۱۳رای می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۴قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۴- پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود و یا به هر علتی مسلم شود که مصرف مفید و اقتصادی نیست در این صورت وزارت آب و برق مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرف‌کننده اعلام می‌دارد هر گاه ظرف مدت سه سال از تاریخ اخطار مزبور مصرف کننده به دستورهای وزارت آب و برق عمل ننماید پروانه مصرف آب را لغو خواهند کرد.

• تبصره- در صورت اعتراض به تصمیم وزارت آب و برق مرجع رسیدگی هیات سه نفری مندرج در مادۀ ۷ این قانون است.

رئیس- در مادۀ ۱۴ نظری نیست؟ آقای دکتر الموتی فرمایشی داشتید بفرمایید.

دکتر الموتی- اینجا نوشته است پروانه مصرف آب مختص به زمین است در حالی که صنعت هم هست.

رئیس- آقای مهندس ظهیری بفرمایید.

مهندس ظهیری (معاون وزارت آب و برق)- در موقع چاپ یک لغت مواردی بعد از کلمه زمین افتاده است و درست آن این طور است پروانه مصرف آب مختص به زمینی و مواردی است که الی آخر.

رئیس- نظری دیگری در مادۀ ۱۴ نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ ۱۴ با این اصلاحی که به عمل آمد رای می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

بخش چهارم- شرایط استفاده و نحوه مصرف آب

مادۀ ۱۵- دارندگان پروانه مصرف ملزم می‌باشند که از اتلاف و مصرف غیرمفید آب اجتناب ورزید و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را به نحوی که این منظور را تامین کند احداث و نگهداری نمایند.

رئیس- در مادۀ ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ ۱۵ رای می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۶- مصرف مفید مصرفی است که تحت شرایط زمان و مکان (با توجه به احتیاجات مصرف‌کننده و احتیاجات عمومی و امکانات) طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد. مصرف مفید با تغییر روش‌های علمی و فنی قابل تجدیدنظر است.

رئیس- در مادۀ ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ ۱۶ رای می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۱۷- وزارت آب و برق مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی در اختیار او قرار می‌دهد تدریجا میزان اجازه مصرف آب را در هر ناحیه با توجه به نوع محصول، نوع خاک، کیفیت اقلیمی تعیین و اعلام دارد.

رئیس- به مادۀ ۱۷ نظری نیست؟ آقای مهندس صائبی بفرمایید.

مهندس صائبی- در این مادۀ در سطر اول کلمه اطلاعی که غلط چاپ شده است که باید به اطلاعاتی که اصلاح بفرمایید.

مهندس ظهیری- صحیح است اطلاعاتی که درست است و در موقع چاپ اشتباه شده است.

رئیس- نظر دیگری در مادۀ ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ ۱۷ با این اصلاح که به عمل آمد رای می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

بخش پنجم- آب‌های مصرف نشده

مادۀ ۱۸- وزارت آب و برق با توجه به تاریخ تسلیم درخواست در هر منطقه پس از رسیدگی‌های لازم برای آب‌های مشروح در زیر پروانه صادر می‌کند.

۱- آب‌هایی که بدون استفاده مانده باشد.

۲- آب‌هایی که در اثر احداث تاسیسات آبیاری و سد سازی و زهکشی به وسیله سرمایه‌گذاری عمومی به دست آمده و می‌آید.

۳- آب‌های زائد از مصرفی که به دریاچه‌ها و انهار می‌ریزند.

۴- آب‌های حاصل از فاضلاب‌ها.

۵- آبهای زائد از سهمیه شهری.

۶- آب‌هایی که از تاریخ صدور پروانه تا سه سال بدون استفاده مانده یا دارنده یا جانشین او آن را به مصرف مفید نرسانده باشد.

۷- آب‌هایی که پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد.

۸- آب‌هایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه‌ای ظاهر می‌شود.

رئیس- در مادۀ ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ ۱۸ رای می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

فصل دوم- وظایف و اختیارات

مادۀ ۱۹- وزارت آب و برق موظف است به منظور تامین آب مورد نیاز کشور از طریق زیر اقدام مقتضی به عمل آورد:

الف- مهار کردن سیلاب‌ها و ذخیره نمودن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحی و زیرزمینی.

ب- تنظیم و توزیع آب با ایجاد شبکه‌های آبیاری و لوله‌کشی.

پ- استخراج و استفاده مفید از آب‌های زیرزمینی و معدنی.

ت- شیرین کردن آب شور در مناطق لازم.

ث- جلوگیری از شور شدن آب‌های شیرین.

ج- بارور کردن ابرها.

چ- نظارت بر کیفیت و کمیت مصارف آب و بررسی کلیه منابع آب‌های کشور.

ح- ایجاد تأسیسات آبیاری و تاسیس شرکت‌ها و سازمان‌های آبیاری و هیات‌های اجرایی و کمیته‌های حفاظت آب در نواحی و مناطق مختلف.

خ- نظارت بر آب‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم و جیره‌بندی آب در سال‌های خشکسالی.

د- انجام سایر اموری که موجب حسن اجرای این قانون باشد.

رئیس- در مادۀ ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ ۱۹ رای می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۲۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادۀ ۲۰- گزارش کارکنان وزارت آب و برق و موسسات تابع و کارکنان وزارت کشاورزی و وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی (بنا به معرفی وزیر کشاورزی و وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی) که به موجب ابلاغ مخصوص و زیر آب و برق برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی شده باشند، ملاک تعقیب متخلفین بوده و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از مادۀ ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد.

رئیس- در مادۀ ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ ۲۰ رای می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۲۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادۀ ۲۱- وزارت آب و برق می‌تواند در نواحی و مناطقی که لازم بداند برای استقرار نظم و اجرای این قانون سازمان پلیس مسلح آب ایجاد کند وظایف پلیس مسلح آب که در اجرای این قانون دارای اختیارات ضابطین دادگستری می‌باشد طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد.

رئیس- در مادۀ ۲۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ ۲۱ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۲۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادۀ ۲۲- وزارت آب و برق می‌تواند سازمان‌ها و شرکت‌های آب منطقه‌ای را که به صورت شرکت‌های بازرگانی راسا یا با مشارکت سازمان‌های دیگر دولتی یا شرکت‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند ایجاد نماید. اساسنامه این شرکت‌ها به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب کمیسیون‌های آب و برق و دارایی و استخدام مجلسین خواهد رسید و شرکت‌های مذکور از پرداخت حق‌الثبت و تمبر معاف خواهند بود.

مقررات مزبور در مورد تغییر وضع سازمان‌های تابع وزارت آب و برق به شرکت‌های بازرگانی قابل اجراء است.

• تبصره- وزارت آب و برق برای اجرای این وظایف و همچنین تعیین حوزه‌های آبریز مناطق و نواحی و تشریح تعاریف و اصطلاحات و عناوین مذکور در این قانون آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا می‌گذارد.

رئیس- در مادۀ ۲۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ ۲۲ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۲۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

فصل سوم- آب‌های زیرزمینی

مادۀ ۲۳- استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در مادۀ ۲۵ این قانون از طریق حفر هر نوع اه و قنات در هر نقطه از کشور با اجازه و موافقت وزارت آب و برق باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه و مقررات پیش‌بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر اقدام می‌نماید.

• تبصرۀ ۱- برای استفاده از چاه و سایر تاسیسات مجاز استخراج آب‌های زیرزمینی که قبل از تاریخ تصویب این قانون ایجاد شده است تحصیل پروانه مصرف طبق این قانون الزامی است ترتیب انتشار آگهی برای اطلاع عمومی و صدور پروانه و مرجع صدور پروانه و سایر شروط و تعهدات طبق مقررات مصوب وزارت آب و برق که با رعایت مادۀ ۱۴ تعیین می‌شود خواهد بود.

• تبصرۀ ۲- چاه‌هایی که با توجه به تصویب‌نامه جایگزین قانون مصوب (۱۴ /۷ /۴۲) و قانون حفظ و حراست آب‌های زیر زمینی و این قانون طبق تشخیص وزارت آب و برق غیرمجاز و بدون پروانه حفر شده یا بشود بدون پرداخت هیچگونه خسارت با حضور نماینده دادستان محل مسدود و عندالاقتضاء پر خواهد شد.

رئیس- در مادۀ ۲۳ نظری نیست؟ آقای عباس میرزایی بفرمایید.

عباس میرزایی- این کلمه هیدروژئولوژی را برای آقای وزیر آب و برق زبان دان گذاشته‌اند یا برای روستاییان این مملکت؟ اگر برای روستاییان است که باید زبان آنها هم نوشته شود و اگر برای این آقایان تحصیلکرده است که بنده حرفی ندارم.

رئیس- انشاء‌الله فرهنگستان یک لغتی برای هیدروژئولوژی در آینده پیدا خواهد کرد. آقای دکتر دادفر فرمایشی داشتید بفرمایید.

دکتر دادفر- نمایندگان محترم استحضار دارند قسمت قابل‌توجهی از آب‌های مورد مصرف کشور ما آب‌های قنات‌ها هستند بنده در مادۀ ۲۳ وقتی دقت کردم دیدم نوشته شده است استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی که از طریق حفر هر نوع چاه و قنات در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت آب و برق باید انجام شود یعنی بعد از این هر کسی بخواهد چاه یا قنات بزند باید موافقت وزارت آب و برق را جلب کند در تبصره برای استفاده از چاه و سایر تاسیسات مجاز فقط صدور پروانه مصرف قید شده یعنی برای استفاده از آب قنات صدور پروانه مصرف لازم نیست در مادۀ قبلی در آنجا که پروانه قرار بود بدهند تمام آنها نوشته شده است جز آنهایی که مشمول قنات می‌شود بنده خواستم ببینم آیا این نظر خاصی است که دارندگان قنات ملزم به گرفتن پروانه مصرف نیستند و اگر اینطور نیست توضیح بدهند اگر ملزم هستند چه لزومی داشت که برای استفاده از چاه همانطور که اینجا نوشته شده است در آنجا هم از قنات نام ببرد که ابهامی به وجود نیاید خواستم فقط این مطلب را آقای وزیر آب و برق توضیح بدهند که منظور از این نسیان یا اشتباه یا عدم تصحیح چه بوده چون فردا دارندگان قنات به موجب این قانون هیچ تکلیفی برای گرفتن پروانه مصرف مفید ندارند.

رئیس- آقای مهندس ظهیری بفرمایید.

مهندس ظهیری (معاون وزارت آب و برق)- بنده باید به عرض برسانم که در اصل لایحه تقدیمی دولت به این شکل است که برای استفاده از چاه و قنات و سایر تاسیسات مجاز به نظر بنده قنات در موقع چاپ حذف شده است و استدعا می‌کنم اضافه شود.

رئیس- آقای مهندس اخوان فرمایشی داشتید بفرمایید.

مهندس اخوان- می‌خواستم عرض کنم این کلمه قنات در کمیسیون رد شده است اگر هم در لایحه تقدیم دولت بوده نباید باشد.

رئیس- این که بر خلاف ملی کردن آب است آقای مهندس روحانی بفرمایید.

مهندس روحانی (وزیر آب و برق)- همانطور که فرمودند آب به طور مطلق از لحظه‌ای که روی زمین جاری می‌شود یا فرو می‌رود یک مادۀ ملی شده متعلق به تمام ملت ایران است ولی به نر بنده کلیه چاه و سایر تاسیسات مجاز به قنات هم می‌گویند مع‌ذلک تصریح این مطلب که قنات را هم بگذارید اشکال ندارد به نظر بنده جواب مشکل جنابعالی این خواهد بود اگر در یک قناتی در فصل تابستان آن جاری است و زارعین برای اینکه کانال آب‌بندی شده یا نهری که می‌تواند آب را با کمترین تلف شدن به محل برساند نساخته‌اند و ما تشخیص بدهیم که این با ۴۰ لیتر در ثانیه ۴۵ هکتار را زیر کشت می‌برد و زیادتر از نسق آنها است به آنها می‌گوییم که با ۴۰ لیتر شما باید ۴۵ هکتار سطح نسق داشته باشید که باید ۴۵ هکتار کشاورزی کنید و باید سطح نسق را بالا ببرید و نگذارید که این آب هدر برود و به همین ترتیب مجبورشان می‌کنمی که کانال‌هایشان را سدبندی کنند با بتون بسازند جلوی هد رفتن آب را بگیرند در مقابل سطح زیر کشت زیاد خواهد شد و پروانه به اندازه آن قنات صادر می‌کنیم ولی در چهل سال و ۵۰ سال آینده در این مملکت قنات به مفهومی که امروز وجود دارد وجود نخواهد داشت و اصلا مساله قنات جانشین چاه‌های عمیق خواهد شد و اشکالی پیدا نخواهد شد.

رئیس- آقای دکتر الموتی بفرمایید.

دکتر الموتی- بنده باز هم یک توضیح از آقای وزیر آب و برق می‌خواستم در مورد این تبصره ۲ بعد از تصویب قانون ملی شدن آب مطالبی که ذکرش کاملا صحیح است و نظارت کاملا دقیق بر آب‌ها ممکن خواهد شد و آب به طوری که در این قانون ذکر شده به مصرف واقعی و حقیقی خودش به این طرزی که در این قانون ذکر شده به مصرف مفید برسد اما در گذشته که چنین وضعی وجود نداشته و خودمان معتقدیم که هرج و مرجی در مصرف آب وجود داشته و مقدار زیادی در این امر سرمایه‌گذاری شده است به نظر بنده اینجا باید ارقامی در نظر گرفته شود ممکن است در مناطقی چاه‌هایی واقعا حفر شده باشد مفید هم باشد اینها سرمایه‌گذاری شده جناب آقای مهندس روحانی ممکن است واقعا یک کسی به مناسبت وضعی که در مملکت وجود داشته رفته چاهی زده و از آب استفاده می‌کند احتمالا هم ممکن است متوجه تصویب نامه نبوده است چرا اینگونه چاه‌ها واقعا مسدود بشود این سرمایه‌گذاری در مملکت است باید استفاده شود یک راه منطقی باید مورد توجه قرار گیرد یک چاهی که صد هزار و دویست هزار تومان خرجش شده است باید مورد استفاده قرار بگیرد و نباید مسدود بشود به نظر بنده باید یک ضابطه ارفاقی باشد ولی اگر یک چاهی حفر شده و واقعا به درد مملکت نمی‌خورد مطلب دیگریست بنده معتقدم که پر کردن چاه کاری صحیح نباشد تصرف کنید بهتر است از اینها استفاده کشاورزی و آبیاری کنید.

رئیس- آقای مهندس ظهیری بفرمایید.

مهندس ظهیری (معاون وزارت آب و برق)- بنده باید به عرض جناب آقای دکتر الموتی برسانم اولا این تصویب‌نامه که اینجا نامی از آن برده شده ذکر تاریخ و شماره‌اش هم شده یک تصویب نامه قانونی است که جایگزین قانون است چاه‌ها در هر منطقه‌ای که سطح آب‌های زیرزمینی پایین می‌رود یا مقداری از این آب‌ها مصرف می‌شود در آنجا منطقه محدود یا ممنوعه آگهی شده است و در جراید به اطلاع عموم رسیده و اگر اشخاص بعدا در اینجا چاه‌هایی حفر کرده‌اند این حفر چاه آب موجب شده در آب استخراجی سایرین که صاحب پروانه بوده‌اند نکث حاصل شده است که مطابق این قانون باید مسدود و عندالاقتضا پر شود و اگر بخواهیم از این چاه‌ها بهره‌برداری بشود در عمل مواجه با مشکلی می‌شویم که اکثراً چون در ملک غیر است اگر ما بخواهیم بهره‌برداری را به غیر واگذار کنیم اسباب اشکال خواهد شد برای صاحب چاه و صاحب ملک و بنابراین به این ترتیب که ملاحظه فرمودید به تصویب کمیسیون‌ها رسید و رافع مشکلات دولت هم هست.

رئیس- نظر دیگری در مادۀ ۲۳ نیست؟ (اظهاری نشد) رای می‌گیریم به مادۀ ۲۳ خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۲۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲۴- وزارت آب و برق مجاز است در مناطقی که با بررسی‌های علمی و فنی معلوم شود که سفره آب زیرزمینی در اثر ازدیاد مصرف یا علل دیگر پایین می‌رود همچنین در مناطقی که طرح‌های آبیاری جامع و استفاده از آب‌های زیرزمینی به منظور ملی کردن آب در ناحیه‌ای از طرف دولت باید اجرا گردد با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه‌عمیق و یا قنات را ممنوع سازد و رفع این ممنوعیت منوط به اجازه مجدد وزارت آب و برق است.

رئیس- در مادۀ ۲۴ نظری نیست؟ آقای دکتر اسفندیاری بفرمایید.

دکتر اسفندیاری- در مورد تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۳ جناب آقای وزیر آب و برق و معاون ایشان توضیح دادند در مورد آن تصویب‌نامه در هر جا که صلاح دانستند نقاط ممنوعه و یا محدوده اعلام کند متاسفانه باید عرض کنم که آب‌های زیرزمینی در تمام مملکت مورد مطالعه قرار نگرفته تا در تمام ملکت این قسمت مراعات بشود و همه جا نقاط ممنوعه یا محدوده یا آزاد اعلام بشود و در نقاط خاصی که رسیدگی زیرزمینی شده این قسمت در مادۀ ۲۴ آنچه گفته شده این است که در مناطقی که وزارت آب و برق می‌خواهد قانون ملی شدن آب را پیدا کند و یا در آنجایی که در اثر ازدیاد مصرف آب پایین می‌رود از حفر چاه عمیق و نیمه‌عمیق یا قنات برای آینده جلوگیری شود چاه‌های موجود و قنوات موجود آب‌های زیرزمینی را می‌آورند بیرون بنابراین باید فکری به حال حاضر هم کرد نه اینکه می‌گوییم در آینده اجازه نخواهیم داد چاهی بزنند من چون در شور دوم است پیشنهادی نمی‌توانم بدهم اگر ممکن است در اینجا اصلاح شود والا در مجلس سنا اضافه می‌شود و اگر جناب رئیس اجازه بدهند اینجا در نظر گرفته شود که بعد از جمله «حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق یا قنات را ممنوع» سازد بعد از ممنوع کلمه محدود اضافه شود در جاهایی که مطالعات آب‌های زیرزمینی را به عمل می‌اوریم و الان آب‌ها بالا و پایین می‌رود مثل زرند کرمان که چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق زدند ولی مقدار آب متاسفانه بسیار کم است حالا چون خوشبختانه بارندگی زیاد بوده است ممکن است سطح آب بالا بیاید و در منطقه کرمان به طور کلی چون آب کم است این باید مورد توجه قرار گیرد ولی تقاضایی که دارم این است که اگر امکان دارد توجه شود و در اینجا اصلاح بشود چون به نفع آن منطقه و محصولات کشاورزی و صنعتی آن خواهد بود و اگر امکان ندارد در مجلس سنا اضافه شود.

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری اضافه کردن در مجلس شورای ملی که صحیح نیست (دکتر اسفندیاری – عرض کردم در مجلس سنا اضافه کنند). آقای دکتر کیان بفرمایید.

دکتر کیان- این مادۀ ۲۴ به نظر بنده مسئول اجرایی ندارد زیرا در مناطقی که به علت کاهش آب‌های زیرزمینی منطقه محدود یا ممنوعه اعلام شده است معهذا اشخاص اقدام به حفر چاه کردند و وقتی هم به مقامات مسئول ژاندارمری و وزارت آب و برق مراجعه کردند نتیجه نگرفتند کما اینکه در شهر ضاعین این موضوع شده است و با اطلاعاتی که سر کار دارید جناب آقای وزیر آن منطقه را ممنوعه اعلام کرده‌اید با وجود ممنوعیت اقدام به حفر شده است مردم مدعی شده شکایت کرده‌اند این از مواردی است که رسیدگی فوری می‌خواهد یعنی باید وزارت آب و برق بلافاصله اقدام به جلوگیری از حفر کند، در این مادۀ نه معلوم است مجری این مادۀ کی است و نه نحوه اجرای آن را نشان می‌دهد خواهش می‌کنم لااقل توضیح بفرمایید و مسئول این کار را به مجلس معرفی می‌فرمایید که مردم به چه کسی باید مراجعه کنند که جلوی حفاری‌های غیرمجاز را بگیرند.

رئیس- آقای مهندس ظهیری بفرمایید.

مهندس ظهیری- در فصل ۸ تخلفات و جرائم تقریباً مجازاتی برای اشخاصی که اقدام به حفر چاه‌های غیر مجاز می‌کنند در نظر گرفته شده و بعد هم چاه مسدود یا پر می‌شود در فصل تخلفات در مادۀ ۶۰ می‌گوید اشخاص زیر به پرداخت دو هزار تا پنج هزار ریال یا از ۲ ماه تا ۶ ماه حبس تادیبی یا به هر دو مجازات برحسب مورد محکوم خواهند شد در مادۀ ۶۰ در پاراگراف ۶ گفته هر کس از مقررات مندرجه در پروانه مصرف آب تخلف نماید، پس ملاحظه می‌فرمایید ضمانت اجرایی در این قانون در نظر گرفته شده است.

دکتر کیان- مسئول جلوگیری در اول ژاندرامری است.

مهندس ظهیری- پلیس آب است.

دکتر کیان- پلیس آب که در همه جا نیست.

رئیس- نظری دیگر نسبت به مادۀ ۲۴ نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ ۲۴خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۲۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲۵- احداث چاه در هر محل استفاده آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی ۲۵ متر مکعب در شبانه‌روز مجاز و احتیاج به صدور پروانه حفر ندارد وزارت آب و برق در موارد لازم می‌تواند از این نوع چاه‌ها به منظور آب‌های منطقه و جمع‌آوری آمار و مصرف آن بازرسی نماید.

• تبصره- در صورتی که حفر این قبیل چاه‌ها موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز مجاور گردد وزارت آب و برق می‌تواند در صورت عدم توافق مالکین به شکایت شاکی رسیدگی و در صورت احراز این موضوع چاه جدید را مسدود و یا از حفر و بهره‌برداری آن جلوگیری نماید.

رئیس- در مادۀ ۲۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ ۲۵ خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۲۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲۶- تا زمان اجرای ملی شدن آب در هر ناحیه یا منطقه حق هر یک از صاحبان اراضی از چاه یا قنات مشاع و مشترک متناسب با سهامی است که برای حفر چاه یا قنات و احداث تاسیسات پرداخته یا توافق نموده‌اند و در صورت کمبود یا ازدیاد آب، آب موجود به نسبت سهامشان تقسیم یا نوبت‌بندی خواهد شد.

رئیس- در مادۀ ۲۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ ۲۶ خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۲۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲۷- دارندگان پروانه چاه مسئول جلوگیری از آلودگی آب داخل چاه می‌باشند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل نمایند.

رئیس- در مادۀ ۲۷ نظری نیست؟ آقای مهندس عدل بفرمایید.

مهندس فیروز عدل- بنده موقعی که این لایحه شور اول مطرح بود پیشنهاد کرده بودم که بعد از کلمه چاه قنات هم اضافه بشود چون عقیده بنده بر این بود که در اغلب روستاهای ما آب آشامیدنی مردم از قنات تامین می‌شود با وجود اینکه این مطلب در کمیسیون مطرح شد و نمایندگان دولت هم موافق بودند مورد موافقت کمیسیون قرار نگرفت و استدلالم این است که اگر کسی آنقدر استطاعت مالی دارد که بتواند قناتی به طول ۶۰، ۷۰ کیلومتر حفر بکند باید به همان اندازه این شخص به رعایت اصول بهداشتی توجه بکند چون اغلب آقایان ملاحظه می‌فرمایند که این چاه‌ها در همه جای ایران درشان باز است و اغلب محل مرگ و میر حیوانات و یا چه بسا مرکز فجایع است و مشکلاتی ایجاد می‌کند بنابراین بنده اعتقاد دارم که کلمه قنات هم اضافه شود.

رئیس- آقای روحانی بفرمایید.

روحانی- بنده به نظرم عملی نیست چون قنات یک مواردی است که ممکن است یک مالک یا دو مالک داشته باشد یکجا ممکن است ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر مالک داشته باشد و مشکلاتی برای کار مردم به وجود بیاید و چنین مطلبی اگر عنوان بشود ایجاد اشکال خواهد کرد.

رئیس- آقای دکتر کیان بفرمایند.

دکتر کیان- بنده با این پیشنهاد مخالفم.

مهندس ظهیری- اجازه بفرمایید بنده توضیح بدهم.

رئیس- بفرمایید.

مهندس ظهیری (معاون وزارت آب و برق)- بنده می‌خواستم به عرض آقایان برسانم که در لایحه تقدیم دولت قنوات هم بود ولی در کمیسیون بحث شد و آقایان گفتند چون اکثرا قنات‌ها حد متوسط ۶۰، ۷۰ کیلومتر طول دارند و متعلق به مالکین متعدد است و این پیشنهادی که در لایحه شده ایجاد اشکال خواهد کرد و چون محظور ایجاد می‌نمود این بود که در کمیسیون‌ها ذکر کلمه قنوات را لازم ندانستند و حذف کردند به هر حال آقایان لازم می‌دانند بسته به رای محترم آقایان است که این کلمه قنوات در لایحه باشد یا نه به هر حال در لایحه تقدیمی دولت این کلمه قنوات بود.

رئیس- آقای مهندس عدل حالا اصرار دارید که این پیشنهاد مطرح بشود.

مهندس عدل- بنده اصراری ندارم و پس می‌گیرم.

رئیس- بنابراین به مادۀ ۲۷ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۲۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲۸- دارندگان پروانه‌های صادره پس از اعلام ملی شدن آب در هر منطقه به هیچ عنوان مجاز به آب‌فروشی نیستند مگر اینکه پروانه به نام شرکت تعاونی روستایی و یا شرکت سهامی زراعی صادر شده باشد که در این صورت مجاز است به اعضاء شرکت بفروشد.

• تبصره- در مورد چاه‌هایی که قبل از تصویب این قانون به طور مجاز احداث شده‌اند و ظرفیت استخراج آب این قبیل چاه‌ها بیش از میزان مصرف مفید صاحبان پروانه باشد و مازاد آنها با ارائه شواهد و قرائت قبل از تصویب این قانون برای امور کشاورزی و صنعتی و یا شهری مصرف مفید داشته است برای مصرف‌کنندگان آب مازاد با توجه به مقررات مربوط پروانه جداگانه صادر خواهد شد و نرخ آب با رعایت هزینه‌های جاری و استهلاکی طبق آمارهای وزارت آب و برق با احتساب بهره تا ۸% نسبت به سرمایه از طرف مصرف‌کننده به صاحب چاه پرداخت می‌شود و در صورتی که مصرف‌کنندگان از پرداخت منظم بهای آب خودداری کنند طبق مادۀ ۵۳ این قانون با آنان رفتار خواه شد.

رئیس- در مادۀ ۲۸ نظری نیست؟ آقای دکتر اسفندیاری بفرمایید.

دکتر اسفندیاری- در تبصره ۲۸ بهره نسبت به سرمایه را تا ۸% معین کرده با معیارهایی که وزارت آب و برق تعیین کرده و این معیارها را در خود مادۀ ۵۳ ذکر شده: «برای کلیه مصرف‌کنندگان پنج سال یک بار با توجه به هزینه‌های شامل مدیریت و نگهداری و تعمیر و بهره‌برداری و هزینه استهلاک و بهره سرمایه تعیین می‌کند» و یک بار هم در تبصرۀ ۳ همین مادۀ باز نسبت به بهره سرمایه تذکر داده شده است اینجا من عقیده‌ام این است که با احتساب بهره تا ۸% حذف شود مگر اینکه خود وزارت آب و برق از این جهت بهره‌برداری کند که از میزان صدی هشت به بالا خودش هم نظر نداشته باشد دستش بسته باشد اگر این نظر هست من پیشنهادی ندارم و اگر این نظر مطرح نیست بنده پیشنهاد حذف این مادۀ را دارم.

رئیس- آقای مهندس ظهیری بفرمایید.

مهندس ظهیری (معاون وزارت آب و برق)- بنده باید به عرض آقای دکتر اسفندیاری برسانم که این قسمت ناظر به فروش آب چاه صاحبان چاه‌های خصوصی است که اگر یک صاحب چاه خصوصی اضافه بر مصرف خودش آبی داشت بتواند بفروشد و یک ضوابطی هم برای فروش آب باشد و بهره سرمایه را هم ما معین کردیم که تقریبا در روابط مردم با مردم ضوابطی در این مورد باشد در مادۀ ۵۳ هم که اشاره فرمودند آن ناظر بر کلیه تاسیسات آبیاری است که بعدا ایجاد می‌شود و بیشتر مربوط به تاسیساتی است که از طرف دولت اداره و بهره‌برداری می‌شود محققاً بهره از ۸% اضافه نخواهد بود ولی ذکرش را ضروری ندانستند و در کمیسیون بحث شد و آقایان فرمودند دولت دستش باز باشد و از ۸% بهره کمتر منظور کند و بیشتر نشود.

رئیس- آقای دکتر الموتی بفرمایید.

دکتر الموتی- بنده نسبت به این تبصره روشن نیستم نمی‌دانم اگر یک کسی چاه آبی داشته باشد و تشخیص بدهد که آب زیاد دارد اختیار دارد که آب را بفروشد یا اجبار دارد؟ یعنی اگر دو همسایه شریک شده و سرمایه‌گذاری کرده و چاهی حفر کرده‌اند وزارت آب و برق می‌گوید که آب زیاد است و این را بدهید به این قسمت می‌خواهم بدانم این اجبار دارد یا اختیار، بفرمائید این چه وضعیتی پیدا خواهد کرد، چون ممکن است قرارداد باعث اختلاف شود و مالک چاه بگوید چاه را من حفر کردم در حالی که خودم به حد کافی آب ندارم ولی وزارت آب و برق یا یکی از سازمان‌ها می‌گوید که نه خیر آب زیاد داری و باید به همسایه‌هایت هم بدهی، این را اختیار دارد یا اجبار؟

رئیس- آقای مهندس روحانی بفرمایید.

مهندس روحانی (وزیر آب و برق)- منظور و روح قانون این است که اسپیکولاسیون و احتکار آب و در اختیار گرفتن آب‌ها بوده است بسیاری از دارندگان چاه‌ها کمتر آب می‌فروشند به همسایه مجاورشان و در زمینه همان مطلبی که فرمودید یک سرمایه ملی در آنجا حبس شده و رویش خرج شده یک تلمبه‌ای هم رویش گذاشته‌اند بجای اینکه دوباره صد هزار تومان یا دویست هزار تومان خرج بکنند و یک چاه حفر کنند و تلمبه بگذارند اجازه دارند که آب آن چاه را بفروشند و بهره سرمایه را هم قید کرده‌ایم که معلوم شود قصد سود و استفاده نیست چون بانک کشاورزی الان بهره‌اش ۶% است و حتی در شرکت تعاونی کمتر از این هم می‌شود این است که ما اجازه دادیم که بفروشد و از این راه استفاده به نفع مملکت هم بشود و اجباری نیست (دکتر الموتی- اگر حاضر نشد چکار می‌کنید؟) اجباری نیست و در این صورت ما پروانه صادر می‌کنیم و یک چاه دیگر می‌زنند ولی مالک مجاز است چون ما در مادۀ قبل ممنوع کردیم فروش آب را اینجا مختار گذاشتیم با بهره هشت درصد با معیارهای وزارت آب و برق که شامل استهلاک هم هست (حی- استهلاک را بفرمایید چند درصد؟) استهلاک درصد ندارد مدت عمر سالم دستگاه است و جزو آن هشت درصدی که اینجا گذاشتیم نمی‌شود.

رئیس- نظر دیگری در مادۀ ۲۸ نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ ۲۸ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد مادۀ ۲۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۲۹- وزارت آب و برق موظف است بنابر تقاضای درخواست کننده و به منظور راهنمایی فنی و علمی متخصصین خود را به محل اعزام و امکان حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرارداده و راهنمائی کند و پنجاه درصد هزینه کارشناسی به عهده متقاضی خواهد بود.

• تبصره- شرکت‌های تعاونی روستایی و شرکت‌های سهامی زراعی بجای ۵۰% فقط ۲۰% هزینه کارشناسی پرداخت خواهند نمود.

رئیس- در مادۀ ۲۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ ۲۹ خانم‌ها و آقایانی موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۳۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳۰- در مواردی که آب شور یا آب مخلوط با املاح مدنی غیر قابل مصرف با آب شیرین مخلوط شود وزارت آب و برق می‌تواند مجرای آب شور یا مخلوط به املاح را مسدود نماید و در صورتی که این کار از لحاظ فنی امکان پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت عندالقتضاء مسدود یا منهدم نماید.

رئیس- آقای پروفسور مخبر فرهمند بفرمایید.

پروفسور مخبر فرهمند- در اینجا به نظر بنده این مادۀ خیلی مبهم است آنچه که مربوط می‌شود به آب‌های معدنی و چشمه‌هایی که طبی از آن استفاده می‌شود اگر ممکن باشد یک طوری باید مادۀ تنظیم شود و الان چه وقت گذشته همان طور که آقای دکتر اسفندیاری فرمودند در مجلس سنا یک توجهی بشود که تکلیف چشمه‌های آب‌های معدنی روشن بشود چون طبیعتاً در جوار این چشمه‌ها آب معدنی است اینها اگر به این عنوان آن چشمه‌ها را مسدود کنند اصلاً آنوقت شما دولت را زا یک سرمایه و امکانات طبی و یک سرمایه ملی محروم خواهید کرد (صحیح است).

رئیس- آقای مهندس ظهیری بفرمایید.

مهندس ظهیری- به استحضار جناب آقای پروفسور باید رسانیده شود منظور از این چشمه‌هایی است که قاعدتا با مخلوط شدن با آب شیرین موجب می‌شوند که کیفیت آب‌ها تغییر کند مثلا در اکثر رودخانه‌هایی که الان به دریا می‌ریزد این رودخانه‌ها رودخانه آب شیرین هستند که در اثر همجواری با این چشمه‌های آب‌های شور و چشمه‌های آب معدنی و املاح دیگری که هستند به کلی کیفیت آب رودخانه‌ها تغییر می‌کند و قابل مصرف نیستند والا چشمه‌هایی که طبی هستند و مخلوط نمی‌شوند و چشمه‌هایی که دارای آب معدنی که قابل استفاده و بهره‌برداری هستند مطلقاً نظر این نیست که این چشمه‌ها از بین بروند بخصوص که آب این نوع چشمه‌ها زیاد نیست و برای کارهای دیگر در حال حاضر استفاده می‌شود و علی‌الاصول چشمه‌های آب معدنی مورد استفاده است و بهره برداری می‌شود و قطعا و یقینا نمی‌گذارند که آب این نوع چشمه‌ها وارد آب چشمه‌های شیرین بشوند و در مورد این چشمه‌ها ممکن است با تعبیه انشعاب یا تصفیه آب این چشمه‌ها آب آنها را به آب شیرین تبدیل کنند که اضافه شدنشان به آب شیرین صدمه‌ای به مصرف آبهای شیرین نزند.

رئیس- نظری دیگری در مادۀ ۳۰ نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ ۳۰ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۳۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳۱- برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصا در فصولی از سال که احتیاج به بهره‌برداری از آب زیرزمینی نباشد دارندگان پروانه چاه‌های آرتزین موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری نمایند.

رئیس- در مادۀ ۳۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ ۳۱ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۳۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳۲- در چاه‌های آرتزین که از آنها آب زیرزمینی بخودی خود از سطح زمین خارج می‌شود و در چاه‌های نیمه آرتزین که در آنها سطح ایست آبی بالاتر از سطح اولیه برخود به آب است دارندگان پروانه چاه مکلفند به وسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب دیگری به تشخیص وزارت آب و برق از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرهای دیگر جلوگیری نمایند.

رئیس- در مادۀ ۳۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ ۳۲ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۳۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳۳- هر چاه باید مجهز به وسائل اندازه گیری سطح آب و میزان آب استخراج شده باشد دارندگان پروانه مکلفند منظما گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق معیارهای وزارت آب و برق بدهند.

• تبصره- وزارت آب و برق مجاز است در مورد لازم برای اندازه‌گیری آب قنوات وسائل اندازه‌گیری را به هزینه خود تعبیه نماید. حفظ و نگهداری وسائل مزبور و اندازه‌گیری بده آب قنات با اداره‌کنندگان قنات خواهد بود.

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری بفرمایید.

دکتر اسفندیاری- مادۀ ۳۳ اینجا نوشته شده است که چاه‌ها مجهز به وسایل اندازه‌گیری سطح و میزان آب باشد و استخراجش منظما باید گزارش بشود ولی منبع گزارش در این مادۀ گفته نشده من عقیده‌ام این است که از قلم افتاده چون دو تا وزارت آب و برق می‌بایستی پشت سر هم ذکر بشود فکر می‌کنم چاپخانه از قلم انداخته است باید گفته شود طبق معیارهای وزارت آب و برق به وزارت آب و برق بدهند و این قسمت باید اینجا اضافه بشود چون گزارش آب را که به وزارت کشاورزی یا وزارت اصلاحات ارضی نمی‌دهند باید این جمله وزارت آب و برق اینجا اضافه بشود که گزارش را به وزارت آب و برق بدهند.

رئیس- آقای پروفسور مخبر فرهمند بفرمایید. پروفسور مخبر فرهمند- بنده از همین‌جا عرض می‌کنم فقط می‌خواستم مشخص بشود هر چند وقت یک مرتبه باید این گزارش را بدهند هر روز، هر هفته یا هر ماه؟

رئیس- آقای مهندس روحانی بفرمایید.

مهندس روحانی- این گزارش را مثلا هر سه ماه و یا شش ماه یک دفعه تهیه می‌کنند چون ما که بدخواه مردم نیستیم که بگوییم هر ثانیه‌ای یک بار گزارش بدهند خوب طبیعی است که این بیچاره که نمی‌تواند هر دم گزارش بدهد به نظر بنده هر ۶ ماه یکبار یا هشت ماه یکبار یا سالی یکبار گزارش بدهند کافی است ولی برای تعیین این که چقدر از این آب زیرزمینی در این ناحیه مصرف شده لازمه‌اش این است که هر چند وقت یک گزارشی از مصرف آبش بدهد و بهترین کس برای تشخیص آب مصرف شده خود استفاده کننده است و آن توضیحی که به وزارت آب و برق بدهد بنظر من احتیاج به گذاشتن دوتا وزارت آب و برق پشت سر هم نیست و منظور وزارت آب و برق و مؤسسات وابسته به وزارت آب و برق است.

رئیس- در مادۀ ۳۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ ۳۳ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۳۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳۴- اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات می‌نمایند باید پروانه حفاری از وزارت آب و برق تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مجاز به اقدام حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود.

اشخاص مذکور موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه حفاری را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه حفاری آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه حفاری اقدام به حفر چاه کنند اشخاص حقیقی و در مورد شرکت‌ها و سازمان‌ها مدیران عامل شرکت‌ها و یا سازمان‌ها نیز به مجازات مقرر در مادۀ ۶۰ این قانون محکوم خواهند شد و بعلاوه وزارت آب و برق می‌تواند دستگاه حفاری را مجانا و به سود دولت ضبط کند.

• تبصره- آیین‌نامه اجرایی مواد این فصل توسط وزارت آب و برق پیشنهاد و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده می‌شود.

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.

دکتر اسفندیاری- در تبصره‌ای که ذیل مادۀ ۳۴ ذکر شده نوشته:

«آیین‌نامه اجرایی مواد این فصل...» ولی ذیل مادۀ ۳۴ ذکر شده در صورتی که این تبصره باید برود به آخر فصل که در مادۀ ۳۹ تمام می‌شود بنابراین این تبصره را استدعا می‌کنم از نظر فرم بردارید و آخر مادۀ ۳۹ یعنی آخر فصل بگذارید.

رئیس- نظر صحیحی است. آقای دکتر الموتی فرمایشی دارید.

دکتر الموتی- بله اینجا نوشته شده است «اشخاص حقیقی و ... نیز به مجازات مقرر در مادۀ ۶۰ این قانون محکوم خواهند شد» که باید باشد خواهند رسید اشتباه چاپی است.

مهندس صائبی- محکوم خواهند شد صحیح است.

رئیس- آقای رامبد بفرمایید.

رامبد- در مادۀ ۳۴ منکر لزوم هرگونه تشریفات قانونی گردیده‌اند از طرف دیگر در مادۀ ماقبلی که رأی گرفتند من متوجه شدم که بعضا حتی دوستان اکثریتی ما هم بلند نشدند پرسیدم چرا؟ گفتند در هر حال که تصویب می‌شود! بنده نمی‌دانم شما که به تشریفات قانونی اعتقاد ندارید پس این ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ مادۀ را آنهم با این ترتیب بی‌علاقگی اصولا چرا تصویب می‌کنیم؟ وقتی مجلس خودش برای قانون و تشریفات قانونی در مملکت احترامی قائل نباشد اصلاً مواد چه لزومی دارد؟ اگر کار مبتنی بر قانون انجام می‌شود پس تشریفات قانونی هم یک چیز زائدی نیست تشریفات پرچم حزبی و استقبال و هورا نیست تشریفات احترام به توضیح شاهنشاه است جمله بدون هیچ‌گونه تشریفات قانونی در قانون کدام مملکت مشروطه وجود دارد؟ (صحیح است- آفرین) کدام مجلسی مقننه در طول تاریخ بی‌توجهی به قانون را تجویز کرده؟ ملی شدن آب مطلبی است که مورد تأیید تمام ملت ایران است (صحیح است) ولیکن ما چرا همه این کار خوب را با خودخواهی، یا غرض یا جاه طلبی و فقط برای این که عاشق افکار خودمان هستیم همه ملت را خاطی و خائن می‌شمریم جز مأمور جز وزارتخانه، خودمان قانون را تخطیه می‌کنیم (آفرین) بنده با این مادۀ و هر قانونی که نوشته شده بدون انجام تشریفات قانونی مخالفم (صحیح است).

دکتر زعفرانلو- ما چیزی نفهمیدیم و نفهمیدیم نظرشان چیست.

رئیس- آقای رامبد پیشنهاد حذف دارید؟

رامبد- بنده پیشنهاد حذف جمله «بدون هیچگونه تشریفات قانونی» را دارم و پیشنهاد را تقدیم کردم.

رئیس- پیشنهاد آقای رامبد این است که جمله «بدون هیچگونه تشریفات قانونی» از سطر ماقبل آخر مادۀ ۳۴ حذف شود، بنابراین تبصره مادۀ ۳۴ می‌ماند که در ضمن مادۀ ۳۹ نسبت به آن رای اخذ شود و نسبت به پیشنهاد حذف باید رای بگیریم.

دکتر یزدان‌پناه- اجازه بفرمایید آقای وزیر آب و برق توضیح بدهند.

پزشکپور- اصلا اسم وزارت آب و برق را بگذارند وزارت بدون تشریفات قانونی!

رئیس- آقای مهندس ظهیری بفرمایید.

مهندس ظهیری (معاون وزارت آب و برق)- بنده باید به استحضار جناب آقای رامبد برسانم و خیال می‌کنم تمام نمایندگان محترم به این امر واقفند که الان مملکت ما یک عده‌ای هستند سودجو که برای منافع شخصی خودشان (رامبد- آقا این بعضی کارمندان دولت هستند که سودجو هستند ملت را متهم نکنید) بله در هر طبقه هم خوب هست و هم بد، بنده عرایضی که کردم نمی‌خواستم کارمندان را تبرئه کنم چون اکثریت کارمندان دولت اکثریت نزدیک به تمامشان افراد درستی هستند (رامبد- اکثریت ملت هم همین‌طورند ملت را باید احترام بگذاریم که پشت و پناه انقلاب است) بله به هر حال اجازه بدهید این کار حفاری چاه‌ها که یک کاری است تازه و عده‌ای از این کار به اصطلاح به واسطه نداشتن دانش و سرمایه اولیه سوء استفاده کردند و موجب شدند که عده زیادی از کشاورزان این مملکت فریب بخورند و سرمایه و هستی‌شان از دست برود روی این اصل پیشنهاد شد بحث شد در کمیسیون‌ها آقای رامبد و متوجه شدند برای اینکه جلو این عده‌ای که به دانش این کارآگاهی و وقوف ندارند برای عده‌ای که خدای نکرده نمی‌گویم صد در صد نظرشان سودجویی است بلکه می‌خواهند با سرمایه مردم و به خصوص کشاورزان بازی کنند اگر کسی آمد دست به این عمل زد یعنی آمد یک ماشین حفاری تهیه کرد بدون اینکه اطلاعی از این کار داشته باشد و رفت یک عده کشاورز فرض بفرمایید شهریار یا ورامین را فریب دارد که من می‌توانم برایتان چاه بزنم چون بنده نظایرش را زیاد دارم افسوس که آقای سعید وزیری الان در جلسه حاضر نیستند تا به جنابعالی توضیح بدهند الان در ابهر عده زیادی آمده‌اند و از بانک کشاورزی مبلغی وام گرفته‌اند و یک حفار بدون اینکه صلاحیت این کار را داشته باشد این وام‌ها را گرفته و چاهی که زده چاه کج است اطلاع و دانش و بصیرت نداشته تمام سرمای زراعتی از دستشان رفته و جنابعالی مطلقا راضی نیستند به این کار بنابراین بایستی این مادۀ یک کمی حاد باشد خود جنابعالی هم تصدیق می‌فرمایید ولی گاه مثل بنده تحت تاثیر احساسات قرار می‌گیرید و حق هم دارید (رامبد- هیچ چنین چیزی نیست وقتی که مامور به مردم تجاوز می‌کند دچار احساسات می‌شوم برای خاطر یک دزد در آذربایجان نباید این کار را بکنیم، قانون را برای ملت می‌گذرانید). به هر حال آنها هستند اگر چنین اشخاصی که جنابعالی فرمودید و اسمی هم رویشان گذاشته‌اید که بنده مجددا از تکرارش خودداری می‌کنم اجازه بفرمایید به این صورت از دستشان گرفته شود.

رامبد- در مملکت ایران قانون حاکم است نه مامور و دولت.

مهندس ظهیری- به هر حال این هم قانون است و جنابعالی اجازه می‌دهید بدون تصویب مجلس اگر عمل می‌شد صد در صد فرمایش جنابعالی تایید می‌شد ولی این را آوردیم خدمت شما همین جمله‌ای را هم که جناب آقای پزشکپور می‌فرمایند اگر تصویب بفرمایید قانون است کما اینکه...

رئیس- آقای مهندس ظهیری اجازه بفرمایید رأی بگیریم. بنابراین تبصره می‌ماند برای آخر مادۀ ۳۹ نسبت به مادۀ ۳۴ بدون جمله «بدون هیچ‌گونه تشریفات قانونی» رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد (احسنت، احسنت) حالا برای اضافه کردن جمله «بدون هیچگونه تشریفات قانونی» رای می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشده مادۀ ۳۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳۵- هر گاه در اثر حفر چاه یا قنات جدیدی آب چاه یا قنات مجاور نقصان یابد و یا خشک شود در صورتی که برای صاحب چاه یا قنات مجاور استفاده از آب چاه یا قنات جدید ممکن باشد مقدار آب سابق او در قابل شرکت در هزینه بهره‌برداری به تشخیص وزارت آب و برق از چاه یا قنات جدید تامین خواهد شد والا صاحب یا صاحبان چاه یا قنات جدید باید خسارات صاحب یا صاحبان قنات یا چاه را که میزان آن از طرف وزارت آب و برق تعیین می‌شود بپردازند و در صورت استنکاف از تادیه خسارت مزبور طبق مقررات قسمت آخر مادۀ ۵۳ قابل وصول می‌باشد.

• تبصره- ملاک تعیین میزان آب یا خسارت معدل پنج سال اخیر مصرف مفید آب قنات یا چاه در دوران بهره‌برداری است و ساعات بهره‌برداری در سال بر حسب شرایط اقلیمی نقاط مختلف کشور و دوره کشت و آبیاری طبق نظر کارشناس وزارت آب و برق تعیین می‌شود.

رئیس- نسبت به مادۀ ۳۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ ۳۵ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد مادۀ ۳۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳۶- وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکت‌های آبیاری تابع می‌توانند آب دنگ‌ها و آسیاب‌هایی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب می‌شوند به ترتیب مقرر در مادۀ ۵۰ خریداری نمایند.

رئیس- نسبت به مادۀ ۳۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ ۳۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۳۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳۷- قنات یا چاهی که چهار سال متوالی بایر یا به علت نقصان فاحش آب عملا مسلوب‌المنفعه تشخیص شود و مالک یا مالکین آن با اعلام کتبی وزارت آب و برق در مدتی که از یک سال تجاوز ننماید نسبت به دائر کردن قنات یا چاه اقدام ننمایند متروکه تشخیص و مجانا جزء منابع ملی شده محسوب می‌شود وزارت آب و برق می‌تواند چاه یا قنات متروکه را راسا مورد استفاده قرار دهد و یا اجازه بهره‌برداری آن را به دیگری واگذار نماید و عندالاقتضا اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات متروکه صادر نماید.

رئیس- در مادۀ ۳۷ نظری نیست؟ آقای دکتر کیان بفرمایید.

دکتر کیان- از همکاران محترم تمنا می‌کنم به قسمت اخیر مادۀ ۳۷ توجه بفرمایید. مادۀ ۳۷ ناظر بر ای است که اگر قنات یا چاهی چهار سال متروک ماند و بعد از یک سال هم نتواند آبش جاری شود جزء منابع ملی شده اعلام بشود و وزارت آب و برق می‌تواند راسا به احیای آن اقدام کند یا به دیگری اجاره بدهد پیشنهاد بنده این است که اگر وزارت آب و برق قبل از صدور اجازه بهره‌برداری به اشخاص یا قبل از اینکه خودش راسا اقدام کند اتفاقا بر اثر تغییرات آب و هوا این قنات بالا بیاید و قابلیت استفاده پیدا نماید هیچ دلیل ندارد که این قنات از مالکیت مالک یا مالکین خارج بشود و جزء منابع ملی منظور بشود در صورتی که اجازه بهره‌برداری به کسی داده نشده قبل از صدور اجازه به چه دلیل ما از اختیار مالک خارج کنیم این قنات را؟ در حالی که هیچگونه اقدامی وزارت آب و برق نه خودش و نه دیگری نکرده است در این مورد استثنائی که در طبیعت هم نظیرش زیاد دیده شده بنده خودم ناظر بودم که چندین بار در شهرضای خودمان یک قنات خشکیده و ۵ سال بعد آبش جاری شده است اگر در این مدت و در این فاصله وزارت آب و برق هیچگونه اقدامی نکند ممکن است این قنات از دست مالک یا مالکین خارج بشود استدعای توجه به این امر را دارم.

رئیس- آقای مصطفوی بفرمایید.

مصطفوی نائینی- گرچه مخبر محترم کمیسیون باید

از این مادۀ دفاع کنند بنده با این مادۀ موافقم اینجا هم به جناب آقای دکتر کیان همشهری عزیزم گفتم که آقا توجه بفرمایید که این مادۀ برای همان مناطق مبتلا به ایشان و بنده بسیار مفید است بنده یک مادۀ دیگری در کمیسیون پیشنهاد کرده بودم که اگر قنواتی پیدا بشود که خرده مالکین حاضر نباشند با همدیگر تشریک مساعی بکنند و آب قنوات را احیاء بکنند وزارت آب و برق مکلف باشد که آن قنات را خودش بگیرد و پیشکار بکند و مخارجش را با ده درصد اضافه یا یک ضوابط اجرایی شدیدی از بانک بگیرد در کمیسیون آقایان توجه نکردند و گفتند این باعث تنبلی مالکین می‌شود و خودشان از کندن پیشکار قناتشان صرفنظر می‌کنند و پیشنهاد بنده تصویب نشد بنده فکر می‌کنم این مادۀ ۳۷ با این وصفی که اینجا هست عینا آن نظر ما را تامین می‌کند قناتی که چهار سال متوالی در اثر خشکسالی یا در اثر احتیاج به تعمیراتی که برای مالکین و خرده مالکین میسر نیست از استفاده افتاده شاید دولت بتواند با وسائل بهتری که در اختیار دارد آن را احیاء کند به نظر من این مادۀ بسیار مفید است باید اختیار به دولت داد که این قنوات را ملی کند یا خودش مستقیما یا به وسیله اشخاص دیگری این قنوات را احیا کند خیال می‌کنم اگر جناب آقای دکتر کیان به عرض بنده توجه می‌فرمودند موافقت می‌فرمودند که این مادۀ هر چه زودتر تصویب بشود و بیش از این وقت مجلس گرفته نشود بنابراین این مادۀ بسیار مفید است برای همان مناطق کم آب هم خیلی قابل استفاده است.

رئیس- نظر دیگری در مادۀ ۳۷ نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ ۳۷ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۳۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳۸- اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا مجرا فقط از نظر مالکیت قنات و مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می‌تواند در اطراف چاه و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد بنماید مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.

رئیس- در مادۀ ۳۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ ۳۸ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۳۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادۀ ۳۹- تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا در هر مورد با وزارت آب و برق است.

رئیس- در مادۀ ۳۹ نظری نیست؟ آقای دکتر اسفندیاری بفرمایید.

دکتر اسفندیاری – از نظر من مادۀ ۳۹ دو اشکال دارد یکی اینکه اولا مربوط به مادۀ ۳۸ است از نظر فرم نباید به صورت یک مادۀ باشد بلکه باید به صورت تبصره ۳۸ باشد اشکال دیگر در مادۀ ۳۸ همه جا صحبت از فرم چاه و قنات و مجرا کردیم متاسفانه در مادۀ ۳۹ یا به صورتی که من پیشنهاد می‌کنم باید تبصره مادۀ ۳۹ این طور باشد یعنی باید قنات و مجرا باشد حتما کلمه مجرا بعد از قنات افتاده باید اضافه شود برای اینکه اگر اضافه نشود مادۀ ۳۸ و مادۀ ۳۹ هماهنگی در کارشان نخواهد بود و من پیشنهاد می‌کنم علاوه بر تبصره قبلی این اصلاح در اینجا به عمل آید.

رئیس- کمیسیون اقتصاد برای این مادۀ پیشنهاد دیگری داده است که خوانده می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

کمیسیون اقتصاد در جلسه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق لایحه دولت راجع به ملی شدن آب و نحوه اجرای آن را که تبصره یک مادۀ ۳۴ آن در شور دوم به کمیسیون ارجاع شده بود مطرح و تبصره مزبور را حذف کرد و حذف آن مورد تایید کمیسیون آب و برق قرار گرفت.

مخبر کمیسیون اقتصاد- دکتر رضوانی.

رئیس- آقای مهندس روحانی حذفش مورد قبول است؟

مهندس روحانی- تبصره مادۀ ۳۴ که در حال حاضر در گزارش کمیسیون آب و برق لازم است ولی تبصره دیگری که راجع به افتتاح حساب اعتبار اسنادی است و نظر کمیسیون اقتصاد مبنی بر حذف آن بود حذفش مورد قبول واقع شد.

رئیس- پس تبصره مادۀ ۳۴ که فعلاً هست لازم است راجع به پیشنهاد آقای دکتر اسفندیاری توضیحی بفرمایید.

مهندس روحانی- با پیشنهاد آقای دکتر اسفندیاری مبنی بر اینکه در مادۀ ۳۹ فعلی کلمه مجرا بعد از قنات اضافه شود و همچنین این مادۀ به صورت تبصره ماد ۳۸ درآید موافقم و در نتیجه تبصره مادۀ ۳۴ بعد از این مادۀ خواهد بود و به صورت مادۀ ۳۹ درخواهد آمد و ترتیب مواد هم به هم نخواهد خورد.

رئیس- بنابراین رای می‌گیریم به اینکه تبصره مادۀ ۳۴ به جای مادۀ ۳۹ قرار گیرد و مادۀ ۳۹ فعلی با اضافه کردن کلمه مجرا بعد از قنات به صورت تبصره مادۀ ۳۸ ذیل آن مادۀ قرار گیرد خانم‌ها و آقایانی که با مادۀ ۳۹ و این اصلاحات موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. چون وقت کافی نداریم با اجازه خانم‌ها و آقایان رسیدگی به بقیه مواد این لایحه را به جلسه آینده موکول می‌کنیم.

- اعلام وصول و قرائت یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا

۱۵- اعلام وصول و قرائت یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا

رئیس- لایحه‌ای از مجلس سنا رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۴ (دارایی- بودجه) درخصوص لایحه شماره ۴۹۷۵۸-۲۹ /۱ /۱۳۴۷ راجع به الحاق دو جدول به جداول تعرفه حقوق و عوارض بندری که ضمن مرقومه شماره ۶۹۶۳ / ۱۵۸ ل ق ۱۲ /۲ /۱۳۴۷ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ مطرح و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون مزبور جهت اخذ رای نهایی به پیوست ارسال می‌شود.

رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.

رئیس- رای نهایی نسبت به این لایحه در جلسه آینده به عمل خواهد آمد.

- اعلام وصول و قرائت یک نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات

۱۶- اعلام وصول و قرائت یک نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات

رئیس- نامه‌ای از دولت رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت مادۀ واحده در قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۴۵ موافقت نامه اعتباری به منظور تامین هزینه ارزی خرید متعلقات ریل مورد نیاز راه‌آهن دولتی ایران که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر یک ملیون و دویست و سی و نه هزار و نهصد و پنجاه و یک دلار و پنجاه سنت (۱۲۳۹۹۵۱۵۰) است با شرکت متالکو به نمایندگی شرکت هندی «Bhai & Bhai Private L T D Calcutta Indin» در تاریخ ۱۴ /۱ /۴۷ منعقد گردیده است و اعتبار مذکور در ده (۱۰) قسط شش ماه نسبت به هر محموله به صورت سفته باز پرداخت می‌گردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار پنج درصد (۵%) ارسال پس از تاریخ حمل هر محموله تعلق خواهد گرفت و سررسید اولین قسط شش ماه بعد از تاریخ حمل هر محموله می‌باشد. این گزارش در اجرای تبصره (۲) مادۀ واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.

نخست وزیر.

۱۷- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

۱۷ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

دستور جلسه ۶۰

روز یکشنبه (۲۹) اردیبهشت ماه ۱۳۴۷

۱- سؤال آقای پردلی از وزارت راه.

۲- گزارش هیأت رئیسه مجلس شورای ملی راجع به اصلاح آیین‌نامه داخلی. شماره چاپ ۳۴۹.

۳- گزارش شور اول اجازه ضرب و انتشار سکه‌های مخصوص جشن فرخنده تاجگذاری. شماره چاپ ۳۵۰.

۴- گزارش یک فوریتی تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی. شماره چاپ ۳۵۱

۵—گزارش یک فوریتی تبدیل و تسعیر مال‌الاجاره زارعین مستأجر املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی. شماره چاپ ۳۵۲

۶- اخذ رأی نهایی نسبت به لایحه الحاق دو جدول به جداول تعرفه حقوق و عوارض بندری.

رئیس- البته لوایحی هم که در دستور امروز بود و مطرح نشد به جلسه آینده موکول می‌شود، با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز یکشنبه خواهد بود.

(ساعت دوازده و چهل و پنج دقیقه جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- مهندس عبدالله ریاضی.