مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ بهمن (دلو) ۱۳۰۰ نشست ۶۸

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ بهمن (دلو) ۱۳۰۰ نشست ۶۸

مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ بهمن (دلو) ۱۳۰۰ نشست ۶۸

جلسه ۶۸

صورت مشروح مجلس یوم سه شنبه دهم جمادی الثانی هزار و سیصد و چهل مطابق بیست و پنجم دلو ۱۳۳۰

مجلس یک ساعت و نیم قبل از غروب در تحت ریاست آقای موتمن الملک تشکیل گردید.

صورت مجلس یوم پنجشنبه دلو را آقای تدین قرائت نمودند

رئیس ـ نسبت به صورت مجلس اعتراضی هست یا خیر

(اظهاری نشد)

رئیس ـ صورت مجلس تصویب شد آقایانی که قسم یاد نکرده‌اند تشریف بیاورند قسم یاد کنند

آقای سردار جنگ (غائب بودند) آقایان شیخ الاسلام اصفهانی ـ وکیل الملک حاجی میرزا تقی خان ـ آقا سید محمد طباطبائی ـ نظام الدوله ـ میرزا محمد نجات

وحید الملک را آقای رئیس برای مراسم تحلیف فرداً احضار فرموده و قسم نامه را در حضور قرآن مجید به مضمون ذیل قرائت و امضاء نمودند.

ما اشخاصی که در ذیل امضاء کرده‌ایم خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن قسم یاد می‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجری است تکالیفی را که به ما رجوع شده است مهما و امکن با کمال راستی و درستی وجد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمائیم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد مصالح دولت و ملت ایران

رئیس ـ قبل از اینکه داخل مذاکرات دستور شویم چند فقره لوایح رسیده است که عرض می‌شود و بعداً فرستاده می‌شود به کمیسیون‌های مربوطه

اولاً لایحه تقاضای ۱۵ هزار تومان اعتبار برای انتخابات ولایات که به کمیسیون بودجه مراجعه می‌شود

ثانیاً لایحه تقاضا ۱۰ هزار تومان اعتبار برای مخارج ضروری سرویس حمل و نقل مراجعه می‌شود به کمیسیون پست و کمیسیون بودجه.

ثالثاً لایحه راجع به اضافات نرخ پستی که ارسال به کمیسیون پست می‌شود.

رابعاً لایحه راجع به برقراری متسمری برای ورثه مرحوم عمادالدوله آن هم ارسال به کمیسیون بودجه می‌شود

خامساً راجع به صدور پوست بره است که ارسال به کمیسیون قوانین مالیه می‌شود

وزیر عدلیه ـ قبل از اینکه مجلس ورای ملی در مذاکره دستور شود اجازه می‌خواهم آقای آقا میرزا رضاخان را به سمت معاونت وزارت عدلیه معرفی نمایم.

رئیس ـ لایحه پیشنهادی دولت راجع به قوانین متوفی عدلیه مطرح است آقای وحید الملک (اجازه)

وحید الملک ـ عرضی ندارم

رئیس ـ آقای نصرت الدوله (اجازه)

گفته شد غائبند

رئیس ـ آقای ارباب کیخسرو موافقید؟

ارباب کیخسرو ـ بنده از آقای وزیر عدلیه سوالی دارم.

رئیس ـ بفرمائید

ارباب کیخسرو ـ در حالی که تصور می‌کنم از طرف قانون گذاران فقط باید از آقای مشیرالدوله تشکر بشود که هر وقت زمامداری را اختیار کرده‌اند در واقع از پیشنهاد قوانین خودداری نداشته‌اند و خیلی امیدواری به خود می‌دهم که آقای وزیر عدلیه در این پیشنهادی که کرده‌اند اصول قانون اساسی را مخصوصاً از هشتم الی هفدهم متمم قانون اساسی که برای آسایش و حفظ حقوق عمومی است رعالیت نموده‌اند ولی در عین حال مجبورم از آقای وزیر عدلیه سوال کنم آیا در ضمن قوانینی که در نظر گرفته‌اند پیشنهاد کنند اصل شصت و ششم و هفتادم قانون اساسی را هم در نظر گرفته‌اند یا خیر؟ و محض تذکر این دو اصل را می‌خوانم که مقصود بنده را خوب ملتفت شوند.

اصل شصت و ششم ـ مسئولیت وزراء و سیاستی را که داخل به آنها می‌شود قانون معین خواهد نمود

اصل هفتادم ـ تعیین تقصیر و مجازات وارده بر وزراء در موقعی که مورد اتهام مجلس شورایملی یا مجلس سنا شوند در امور اداری خود دچار اتهامات شخصی مدعیان کردد منوط به قانون مخصوصی خواهد بود

بنده که از آقای وزیر عدلیه این سوال را می‌کنم تقاضا دارم که مخصوصاً در نظر داشته باشد (و شاید هم در نظر داشته باشند) چون سوال بنده بیشتر متوجه اصل شصت و نهم است و تصور می‌کنم پیشنهاد کردن این قانون بیشتر راجع به وزارت عدلیه باشد اصل ۶۹ می‌نویسد مجلس سنا تقصیر وزراء را در محضر دیوانخانه تمیز عنوان خواهند نمود و دیوانخانه مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محامه خواهد کرد الی آخر و گمان می‌کنم تقاضای بنده که مراعات این اصول است بی جا نباشد برای اینکه در موقع وضع هر قانون حتی در موقعی که در بودجه مذاکره می‌شد تمام مذاکراتی که در اینجا می‌باشد راجع به فلاکت و بیچارگی مردم و اینکه حقوق مردم به طوری که باید رعایت شود نمی‌شود بنده بیشتر این فلاکت و بدبختیها را از این میدانم که قانون وضع شود و وزراء وضع نشده است و اگر آن قانون وضع شود و وزراء تکلیف خودشان را بدانند تصور می‌کنم در پریشانی و بیچارگی مردم تخفیفی حاصل شود این بود که بنده خواستم نظر آقای وزیر عدلیه را در اینجا بدانم که ایا آن اصول را در نظر گرفته‌اند یا خیر

وزیر عدلیه ـ البته به طور کلی باید گفت که قانون اساسی ما اصول زندگانی اجتماعی را معین کرده و بر طبق آن اصول قوانین فرعیه باید تدوین شود و همینطور که آقای ارباب کیخسرو اشاره فرمودند آقای رئیس الوزراء و دولت حاضره که در صدد خواهند بود که نسبت به کلیه اصول که در مملکت مجری است قوانین فرعیه آنها را تهیه نموده و به مجلس تقدیم کند این تذکری که آقای ارباب کیخسرو دادند در نظر بنده خواهد بود و به آقای رئیس الوزراء هم عرض خواهم کرد چون این قانون یک قانون عمومی است مملکتی و با توافق نظر ایشان این قانون تهیه شده و به مجلس شورای ملی تقدمی خواهد شد و بر فرض هم از طرف دولت مسامحه بشود آقایان نمایندگان خودشان هم حق دارند پیشنهاد قانون نمایند و ممکن است در حدود این اصول قانونی نوشته شود که مقصود خود را به هر نحو که مقتضی می دانند در آن عمل فرمایند و پس از اینکه به نظر هیئت دولت هم رسید از تصویب مجلس بگذارند.

رئیس ـ آقای حاج شیخ اسدالله با لایحه موافقند

حاج شیخ اسدالله ـ بلی موافقم

رئیس ـ آقای سلیمان میرزا (اجازه)

سلیمان میرزا ـ بنده موافقم

رئیس ـ آقای فتح الدوله موافقید یا مخالف؟

فتح الدوله ـ مخالفم

رئیس ـ بفرمائید

فتح الدوله ـ این پیشنهادی که آقای وزیر عدلیه به مجلس تقدیم کرده‌اند در مقدمه سه دلیل برای این پیشنهاد ذکر فرموده‌اند دلیل اولشان این است که این قوانین که در کمیسیون عدلیه تصویب می‌شود به موقع اجرا گذارده شود تا معایب آن در ضمن عمل معلوم گردد و بعد از آنکه معایبش معلوم شد آنوقت آن قانون را به مجلس آورده ومی گذرانند دلیل دوم آنکه چون وقت مجلس کم است و قوانین زیاد و اگر بخواهند تمام قوانین را به مجلس بیاورند و بگذرانند ممکن است خیلی طول بکشد و یک دلیلشان هم گویا این باشد که در مجلس دوم و سوم این مسئله سابقه داشته و قوانین عدلیه را در کمیسیون می‌بردند و پس از تصویب کمیسیون به موقع اجراء می‌گذاشتند به عقیده بنده این سه دلیلی را که در مقدمه ذکر کرده‌اند هیچ یک از آنها موجه نیست زیرا اولاً فرموده‌اند معایب قانون در ضمن عمل معلوم می‌شود و بعد به مجلس می‌آورند قوانین به طور خوبی از مجلس بگذرد.

بنده عرض می‌کنم مجلس همیشه هست و قوانینی که از مجلس می‌گذرد مثل قوانین شرع نخواهد بود که با مناسبت آن قوانین باقی باشد. بر فرض که مجلس یک قانونی وضع کرده و به موقع اجرا گذاشتند و دیدند چهار پنج ماده اش ناقص است نواقص آن را بنویسند با دلائل آن به مجلس بیاوررند تا مجلس مجدداً آن را اصلاح کند پس این دلیل نمی‌شود که مجلس وظیفه قانونگذاری مجلس کم است و طول می‌کشد بنده عرض می‌کنم در هفته تقریباً نزدیک صد و هفتاد ساعت ما وقت داریم و از ابتدای تشکیل مجلس تا به حال هر هفته شش ساعت بیشتر کار نکرده‌ایم و مابقی را تقریباً بی کار بوده‌ایم بلکه می‌توانم بگویم که به بطالت می گذرانیم.

(جمعی اظهار کردند اینطور نیست و مدتی در کمیسیونها کار می‌کنیم.)

فتح الدوله ـ بنده هم جزو کمیسیون هستم ومی دانم هفته‌ای ۶ ساعت بیشتر اینجا کار نمی‌کنیم تقریباً هفته سه جلسه است و در هر جلسه دو ساعت بیشتر مجلس رسمی نیست و روزی یک ساعت هم در کمیسیون هستیم و مابقی آن را بی کاریم در اینصورت ممکن است وقت مجلس را زیاد کنیم بطوری که هر روز مجلس دائر باشد و ما بیائیم در قوانین نظر کنیم به عقیده بنده چیز مشکلی نیست البته مجلس وقتی کار داشته باشد هر روز پنج ساعت مجلس را ادامه می‌دهیم و قوانینی که دولت پیشنهاد می‌کند در مجلس مورد بحث قرار می‌دهیم پس این دلیل هم به نظر بنده موجه نیست و اما اینکه فرمودند مجلس دوم و سوم هم این کار را کرده و سابقه دارد بنده این را سوء سابقه نمی دانم و سابقه را وقتی دلیل قرار می‌دهند که حسن سابقه باشد و مواد قانونی برخلاف آن سابقه صراحت نداشته باشد.

وقتی که مواد قانون اساسی که‌ام القوانین است بالصراحه بر خلاف این ترتیب حکم کند و یگوید قوانین حتماً باید از مجلس بگذرد اگر ما بخواهیم این مسئله را به کمیسیون واگذار نیم بر خلاف قانون اساسی است و باید خجالت نکشید و گفت این مسئله سوء سابقه است و چند ماده در قانون اساسی هست که اگر اجازه بفرمائید می‌خواهم تا معلوم شود که قانون اساسی می‌گوید هر قانونی که از مجلس شورای ملی بگذرد وبه صحه همایونی برسد صورت قانونی ندارد و به موقع اجرا گذارده نمی‌شود بنده می‌بینم که اگر بخواهم در این زمینه قدری زیادتر حرف بزنم شاید به عملیات فعلی وزارت عدلیه سکته وارد بیاید به این جهت بنده بیشتر از این عرض نمی‌کنم اما این کلمه موقتی هم که در قوانین عدلیه گذارده‌اند به عقیده بنده دلیل موقتی بودن نمی‌شود برای اینکه دوازده سال است این قوانین در عدلیه مجری است و ابداً کسی نیاورده که از مجلس شورای ملی بگذراند و بنده از آقای وزیر عدلیه خیلی متشکر می‌شوم اگر آن قوانین سابق را هم که سالها است موقتاً به موقع اجرا گذارده انده و آن اصلاحاتی را که در آنها در نظر گفته‌اند ضمیمه این قوانین تصویبی کمیسیون بفرمایند و بیاورند از مجلس شورای ملی بگذرانند تا قوت قانویت را به خود بگیرند (ما وکلاء اصلاحاتی برای مجلس نقص مواد قانون اساسی نداریم و اگر مجلس در این خصوص رای بدهد برخلاف قانون اساسی عمل کرده.)

(جمعی اظهار داشتند خیر اینطور نیست)

آقا میرز محمد نجات ـ مواد مذکوره را بخوانید

فتح الدوله ـ به عقیده بنده اینطور است مثلاً اصل چهل و هفتم می‌گوید (مادام که مجلس سنا تشکیل نشده فقط امور بعد از تصویب مجلس شورای ملی به صحه همایونی موشح و به موق اجرا گذارده خواهد شد معنی این ماده این است که قوانین تا به تصویب مجلس نرسد صورت قانونیت ندارد پس باید اول به تصویب مجلس برسد آنوقت به موقع اجرا گذارده شود و اگر تصویب کمیسیون باشد صورت قانونی ندارد اصل شانزدهم می‌گوید (کلیه قوانین که بای تشیید مبناء دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد اصل هفدهم لوایح لازمه را در ایجاد قانونی با تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجوده مجلس شورای ملی در موقع لزوم حاضر می‌نماید که با تصویب مجلس سنا به صحت همایونی رسیده و به موقع اجرا گذارده شود حالا که مجلس سنا نیست باید قوانین به تصویب مجلس شورای ملی برسد و به صحت همایونی موشح شده به موقع اجرا گذارده شود به عقیده بنده این لایحه بر ضد قانون اساسی است و ما وکلاء صلاحیت نداریم بر ضد اصول قانون اساسی رای بدهیم حالا مواد دیگری هم باز هست مثلاً اصل بیست و یکم و سی و سوم و سی و چهارم که اگر باز زیادتر بگویم باعث تصدیع آقایان خواهد شد.

محمدهاشم میرزا ـ خیر بفرمائید جون بعد باید جواب بدهم

فتح الدوله ـ خودتان قانون اساسی را بگیرید اصول ذیل را ملاحظه فرمائید اصل ۲۱ و ۳۳ و ۳۴ و ۱۶ و ۱۷ و ۴۷ تقریباء هفت هشت ماده در قانون اساسی است که قیده می‌کند فسخ و اصلاح و وضع کلیه قوانین با مجلس شورای ملی است و پس از موشح شدن بصحه همایونی باید به موقع اجرا گذارده شود و منتهی تصویب کمیسیون کافی نیست اگر ما معتقد باشیم که یک کمیسیون پنج شش نفری بنشینند و قانون بگذرانند و به موقع اجرا گذارده شود و محتاج به آمدن در مجلس نباشد دیگر مجلس شورا ملی فلسفه ندارد در هر وزارتخانه ممکن است پنج شش نفر از روسا و اعضای درجه اول و دوم بنشینند و قانونی وضع کنند و به موقع اجرا گذارند در این صورت ما مجلس لازم نداریم بالاخره به نظر بنده باید تمام قوانین به مجلس بیاید و از نظر تمام نمایندگان بگذرد تا صورت قانونی پیدا کند و بنده تصور می‌کنم که نمی تواتنیم این حق را به کمیسیون بدهیم این حق اختصاصی هست مثلاً حق قضاوت اختصاص به شخص قاضی دارد و نمی‌تواند این حق را به دیگری واگذار کند یا فرضاَ حق انتخاب که باید تعرفه گیرنده شخصاً برود و در صندوق بیندازد و نمی‌تواند این حق را به دیگری بدهد ولو اینکه برادرش هم باشد و در شرع هم حقوق اختصاصی خیلی است.

آقا میرزا هاشم آشتیانی ـ تمام عبارات همینطور است

فتح الدوله ـ بلی به فرمایش آقا عبارات همینطور است مثلاً حقوقی که زوج و زوجه نسبت به یکدیگر دارند نمی‌توانند به دیگری واگذار کنند غرض این است که در شرع هم حقوق اختصاصی هست مجلس سه وظیفه اختصاصی دارد یکی حق قانونگذاری است که حق مجلس است و نمی‌تواند این حق را به کمیسیون واگذار کند و یکی بودجه مملکتی است که در باب بودجه هم سهل انگاری کردیم و آنطور گذشت اگر قانونگذاری با کمیسیون باشد پس وظیفه مجلس چیست؟

همینطور بودجه مملکتی هم بایستی در مجلس مطرح شود و اگر غیر از این باشد مجلس فلسفه ندارد آقای وزیر عدلیه در مقدمه مرقوم فرموده‌اند لایحه قانونی به مجلس پیشنهاد می‌شود و به نظر بنده هم لایحه قانونی است زیرا لایحه قانونی دارای مقدمه‌ای است که حاوی دلائل باشد این لایحه هم دارای مقدمه و هم دارای مواد است پس باید قبلاً به کمیسیون مربوط که کمیسیون عدلیه است برود در آنجا مطالعاتی بکند بعد به مجلس آمده مطرح شود اگر اجازه فرمایند ماده سی ام قانون اساسی را بخوانم

میرزا محمد نجات ـ در قانون اساسی چنین چیزی نیست

فتح الدوله ـ ببخشید اشتباه کردم در نظامنامه داخلی است.

اصل سی ام لوایح مذکوره که طبع و توزیع خواهد شد باید دارای مقدمه باشد که مضمون دلائل آن است لوایح به توسط رئیس مجلس به شعبه‌ها یا چنانکه در ماده ۲۳ ذکر شده به کمیسیون مربوطه فرستاده می‌شود که پس از راپورت آن کمیسیون لایحه قانونی در مجلس مطرح شور شود.

بنده با این دلائلی که عرض کردم شایسته نمی دانم که قوانین پیشنهادی وزارت عدلیه از مجلس بگذرد چون بر خلاف صریح ماده قانون اساسی است و باید در مجلس شورای ملی بیاورند و پس از تصویب مجلس به موقع اجرا گذارده شود و چنانچه در مواقع اجراء نواقصی در آنها دیده شده آن نواقص را نوشته با ذکر دلائلش به مجلس بیاورند تا رفع آن نواقص بشود پس ما نمی‌توانیم حقوق اختصاصی خودمان را به کمیسیون واگذار کنیم همانطور که آقای حائری زاده فرمودند ما وکیل در توکیل نیستیم و به عقیده بنده تمام قوانین باید به مجلس بیاید و از نظر نمایندگان بگذرد تا سمت قانونیت پیدا کند.

رئیس ـ آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)

حاج شیخ اسدالله ـ بنده قبلاً نسبت به این قسمت از فرمایش نماینده محترم می‌خواهم تنقید کنم که فرمودند اوقات نمایندگان به بی کاری و تعطیل می‌گذرد اگر آقای فتح الدوله بی کار هستند بنده نمی دانم ولی بنده به اندازه اوقاتم مستغرق است که به سرپرستی عده‌ای که تکفل آنها را خداوند به من محول فرموده نمی‌پرسم در کمیسیونها صبح تا عصر مشغولیم هفته دو سه روز در کمیسیون بودجه جلسات داریم و هفته‌ای دو سه روز هم در فراکسیونها هستم که قبل از این که مطالب در مجلس مطرح شود در آنجا تبادل افکار بکنیم اگر آقا بیکار باشند بنده نمی دانم تصور نمی‌کنم هیچ یک از نمایندگان منکر باشند که وضع قوانین از الزام نمایندگان منکر باشند که وضع قوانین از الزام لوازم است و ما امروز نمی‌توانیم بگوئیم که مملکت ما قانون لازم ندارد مخصوصاً عدلیه که محل رسیدگی امور داخلی و خارجی است ممکن است کسی مثل آقای حائری زاده ر نظر داشته باشد که فعلاً عدلیه و قوانین آن لازم نیست و باید ملغی گردد و چند ماده قانون نوشته شود که اصول محاکمات به طور حکمیت قطع و فصل شود اینیک مرامی است که اگر موفق شوند و در مملکت مجری شود و سایر مللی که در اینجا اقامت دارند تصدیق کنند خیلی خوب است زیرا اصول حکمیت خیلی سهل و ساده است.

شیخ الاسلام اصفهانی ـ قوانین ما را که دیگران نباید بنویسند.

آقا میرزا هاشم آشتیانی ـ حکمیت یکی از قوانین ما است

آقا شیح اسدالله ـ به طور کلی قوانین ما الزام به حکمیت نیست قانون شرع ما اینطور است (اگر غیر از این است و آقایان اطلاع دارند بفرمایند که حکمیت به اختیارات در موارد معینی اگر طرفین راضی شوند ولی در هر صورت بنده داخل آن مرحله نمی‌شوم و بقیه عرایض خود را عرض می‌کنم آقای فتح الدوله فرمودند که این مسئله بر خلاف قانون اساسی است از اول تا آخر مواد قانون اساسی و نظامنامه را خواندند خلاصه فرمایش ایشان این بود که باید قوانین از تصویب مجلس بگذرد بنده تصور می‌کنم اگر مجلس رای بدهد که قانو تدر کمیسیون تصویب و به موقع اجرا گذارده شود خود این رای مجلس رای قانونی است نظامنامه و قانون اساسی وکلاء را در وضع قوانین محدود نکرده است ممکن است قوانین را در مجلس بیاورند و به طور کلی یا ماده به ماده رای بدهند تصور نمی‌کنم هیچ یک از اصول قانون اساسی ماها را در این نظریه محدود کرده باشد و آن قسمت که فرمودند وکیل در توکیل نیستیم به عقیده بنده این حرف ایشان در اینجا عنوان ندارد زیرا خود مجلس رای می‌دهد که فلان قانون از کمیسیون بگذرد و به موقع اجراءگذارده شود نه اینکه یک نماینده دیگری وکالت بدهد که تو از طرف من رای بده این حکایت وکالت در تو توکیل نیست البته اگر ما حق نداشتیم به کمیسیون عدلیه اجازه دهیم وزارت عدلیه این لایحه را به مجلس پیشنهاد نمی‌کرد و تقاضا نمی‌کرد که کمیسیون عدلیه قوانین را در تحت نظر قرار دهد.

قسمت دیگر از اعتراضات که اساسی است به نظر بنده فقط نگرانی است که آقای شیخ الاسلام دارند که ممکن است قوانین در کمیسیون برود و در آنجا مسامحه و غفلت شود و مناسب با مقتضیات مملکت و مذهب مملکت با مناسب اخلاق ما بگذرد و بیشتر نگرانی آقای شیخ الاسلام هم از این بود که شاید دولت قانون جزای عرفی را به کمییون ببرد و بقبولاند و کمیسیون هم رای بدهد آنوقت این قانون از قوانین موضوعه مملکتی بشود.

البته بنده هم این مطلب را تصدیق می‌کنم که قوه قضائیه مملکت باید مطابق قوانین مذهبی باشد و جنبه روحانیت دارد و خیلی هم با اهمیت است و تصور نمی‌کنم دیگران هم غیر از این عقیده داشته باشند اما نسبت به ترتیبات و تکیلات و تنضیمات و بعضی از جزئیاتی که امروزه در دنیا معمول است باید مطابق قوانین ملل متمدنه آنها را در نظر بگیریم و راجع به اصول تشکیلات است ربطی به اصل قضاوت و دیانت ندارد و باید این مراحل و موارد را از یکدیگر تفکیک کنیم و یک قسمت عمده محاکمات که در سابق مجلس تصویب کرده است گمان می‌کنم مطابق اصول مذهبی باشد و اما این ترتیبات وزارت عدلیه که دو سه نفر عضو بنشینند و رای بدهند و مدعی و مدعی علیه چطور بنشینند تصور نمی‌کنم مخالفتی با قوانین مذهبی داشته باشد زیرا اهمیتی ندارد که محکمه چطور تشکیل شود و ترتیب اعضاء و جریان محاکمه و دادن رای به چه طریق باشد.

اما راجع به اصل مطلب که قضاوت باشد قانون مذهبی ما قانون قاطعی است و قضا و شهادات و اصول معاملات و غیره که شارع به ما دستور داده جامع و کلی و بهترین قوانین دنیا است و اگر مطابق ترکیب امروزه ماده به ماده نوشته شود به عقیده بنده نقص در آن نیست و در عدلیه هم امروزه قانون مذهبی معمول است و از همین نقطه نظر وقتی که در کمیسیون بودجه راجع به بودجه مرسه حقوق که در تشکیلات عدلیه است مذاکره بود (چون می‌گفتند شبها معلمین اروپائی در آنجا تدریس می‌کنند و یک عده شاگرد هم آنجا می‌روند و می‌خواهند آن را رسمیت بدهند و بگویند این مدرسه حقوق است) بنده گفتم که این را عقیده ندارم زیرا مدرسه حقوق که در این مملکت باید معمول باشد نظامنامه او باید نوشته شود و باید در روی اصول قضا و شهادات و قوانین مذهبی سایر دول را نیز تحصیل کنند و اطلاعات و بصیرت داشته باشند ولی چیزی که می‌تواند مستند رای محکمه باشد در مملکت ایران قانون مذهبی ما است که هیچ نقصی در آن نیست و بنده بیشتر به آن اهمیت می‌دهم و مدرسه حقوقی هم که بعد از انی تاسیس خواهد شد باید این مطلب را بیشتر در آنجا اهمیت بدهند و از این نقطه نظر است که بنده عرض می‌کنم شاگردها که امروز در این مدرسه حقوق فعلی (حالا به مدرسه سیاسی کاری ندارم به جهت اینکه خارج از موضوع است و قانون اصول محاکمات عدلیه هم آنها را مستثنی نکرده است و باید شاگردان آنجا امتحان بدهند) مشغول تحصیل می‌باشند مطابق قانون اگر بتوانند داخل عدلیه شوند آنها هم به عقیده بنده باید امتحان بدهند زیرا آن مدرسه حقوقی که قانون گذار در نظر داشته است مطابق نظامنامه دیگری خواهد بود و غیر از این مدرسه امروزه است و آن نظامنامه هنوز نوشته نشده است البته شاگری که از مدرسه بیرون می‌آید محتاج به امتحان نیست و به عدلیه باید وارد شود حالا این مسئله خارج از موضوع مذاکرات است اما راجع به این اعلانی که وزارت عدلیه در خصوص امتحان مستخدمین کرده است و یک عده شکایت دارند و نمی‌خواهند شاگردان مدرسه سیاسی را از امتحان استثناء کنند و وزارت عدلیه هم استثنائی قرار نداده بنده تصدیق دارم که تحصیلات مدرسه سیاسی خیلی خوب است ولی تحصیلاتی که نموده‌اند رویه دیگری است این مدرسه اساساً برای وزارت خارجه تخصیص داده شده و شاگردانش برای آنجا تحصیل می‌کنند مناسبتی با عدلیه ندارد از این مطلب هم بگذریم اما (که ممکن است بعضی از آقایان در این قسمت با بنده موافق نباشند) که اگر مجلس تصویب کنند قوانینی که به کمیسیون عدلیه می‌رود به موقع اجرا گذارده شود یک کار بزرگ و سنگینی است برای کمیسیون عدلیه هم چنانکه بعضی از آقایان نگران هستند و به ایشان هم حق می‌دهم که شاید اعضاء کمیسیون غفلت کنند نظر به این مطلب پیشنهادی شده است و خود بنده هم آن را امضاء کرده‌ام که اگر مجلس موافقت کند در آن موقع کمیسیون عدلیه از اعضاء بصیر مجلس و همچنین ازا اشخاص بصیر که در خارج از مجلس هستند تشکیل شود و هر قانونی که می‌آید به مناسبت تحصیل هر کسی نسبت به آن قانون در کمیسیون عدلیه دعوت شوند و به مشارکت نظریات آن اشخاص بصیر در داخل و خارج مجلس این قوانین در آن جا تصحیح و تصویب شود. اگر هر آینه این اجازه را این مجلس به کمیسیون بدهد بنده که عضو کمیسیون هستم ممکن است باز این مسئولیت و زحمت را قبول کنم و اگر مجلس این اجازه را بدهد و بگوید خارج از قانون است و ممکن است اشخاص خارجی دعوت شوند و غیر از اعضاء کمیسیون عدلیه اعضاء سایر کمیسیونها نمی‌توانند مشارکت در مشاوره بکنند بنده که یک نفر عضوکمیسیون هستم وقتی دیدم از عهده انجام این وظیفه بر نمی آنم استعفاء خواهم داد که به جای من دیگری انتخاب شود این است که بنده از مخالفت هائی که نسبت به این پیشنهاد وزارت عدلیه شده بیشتر از همه نگرانی آقای شیخ الاسلام را محل توجه قرار می‌دهم اگر این قضیه را حل کردند و آقایان اطمینان کامل به کمیسیون پیدا کردند و ثابت شد که اعضاء کمیسیون عدلیه یک اشخاص مسلمان و متدینی هستند و رای دادند و این نگرانی رفع شد البته ایرادات دیگری که شده اهمیتی ندارد ولی اگر خدای نکرده نسبت به بنده یا رفقای بنده سوءظنی داشته باشندحق دارند چون اطمینان کامل ندارند و مطلب هم اساسی است نمی‌توانند رای بدهند باقی اظهارات دیگر را بنده اساسی نمی‌بینم و این پیشنهاد وزارت عدلیه را هم هیچ مخالف قانون نمی دانم اگر ان سوء ظن مرتفع شود بنده بهترین اقسام اصلاح قوانین عدلیه را اینطور می دانم که به کمیسیون رجوع شود و در کمیسیون هر اصلاحی لازم است به عمل می‌آید و بعد هم در ضمن عمل نواقص آن را وزارت پیشنهاد کند زیرا اگر قوه قضائی اصلاح شود به عقیده بنده قسمت عمده اصلاحات مملکتی هم در پرتو آن اصلاح خواهد شد.

ولی اگر آقایان بخواهند که قوانین عدلیه به مجلس بیاید و در هر یک از مواد آن دو ماه سه ماه مذاکره شود یک مخالفتهائی نسبت به آن قوانین خواهد شد که به کلی آن را فلج خواهد کرد و اول روز بدبختی مملکت است.

رئیس ـ آقایان محمدهاشم میرزا و تدین و مستشارالسلطنه موافق هستید آقای تنکابنی موافقید یا مخالف؟

آقا میرزا طاهر تنکابنی ـ موافقم

رئیس ـ آقای حاج میرزا مرتضی چطور

حاج میرزا مرتضی ـ مخالم

رئیس ـ بفرمائید

حاجی میرزا مرتضی ـ البته آقایان تصدیق می فرمائید که هر امری به فکر و دفاع یک نفر اداره شود به خط و خطا نزدیکتر است تا به فکر و دفاع ده نر امر فیصله یابد و همچنین اگر به فکرد ده نفر کاری اداره شود به خبط و خطا نزدیکتر است تا فکر هفتاد نفر شرکت داشته باشد و تبادل افکار شود بنده تصور می‌کنم این قوانین را که آقای وزیر می‌خواهند به کمیسیون ببرند و در آنجا مطرح مذاکرده شود و بعد به موقع اجرا بگذارند البته اگر به مجلس بیاورند و در اینجا مطرح شود از هر حیث معایب و محاسن او بیشتر معلوم خواهد شد زیرا در مجلس تمام نمایندگان مشارکت پیدا می‌کنند و تبادل افکار می‌نمایند و البته اگر نقص و عیبی داشته باشد رفع می‌شود و محسنات او زیادتر است خصوصاً قوانین قضائی که بای حفظ جان و مال مردم وضع شده است.

اینها یک قوانینی نیست که به رای و فکر ده دوازده نفر اعضاء کمیسیون عدلیه واگذار کنیم که یک چنین قوانینی برای پنجاه کرور ملت وضع کنند و اگر درست فکر کنیم فلسفه تشکیل مجلس و ایجاد مشروطیت برای همین قضایا بوده است که کار‌های مملکت بواسطه فکر یک شخص اداره نشود و یک جمعیتی در آن شرکت داشته باشد تا اینکه از خبط و خطا دورتر و به صلاح و صواب نزدیکتر باشد بنده تصور رمی کنم اگر چنانچه این قوانین همین طور که بعضی از آقایان فرمودند به مجلس بیاید از همه حیث بهتر است.

بنده و همه آقایان هر کدام نظریاتی داریم اظهار می‌کنیم و بنده تصور می‌کنم اگر ممکن باشد مجلس اجازه بدهد که به طور غیر رسمی نظریات اشخاص جارجی که در این کار متخصص هستند جلب شود به صلاح و صواب نزدیکتر است بواسطه آنکه در این قوانین که برای ملکت وضع می وشد هر قدر نظریات اشخاص بیشتر دخالت داشته باشد البته بهتر و اولی خواهد بود و البته نظریات یک جمعیت کمتر به خبط خواهد رفت ولی ممکن است یک جمعیت ده دوازده نفری در خیلی از مسائل خبط یا اشتباه کنند و همین سبب می‌شود که این قوانین نقص پیدا کند و مجبور شوند که دو مرتبه مجلس پیشنهاد کند اگر به فرمایند آوردند به مجلس اسباب معطلی گذشتن قوانین می‌شود عرض می‌کنم این یک دلیل مهمی نمی‌شود برای اینکه مجلس را مجبور کند که رای بدهد حفظ قوانین در کمیسیون مطرح شود.

زیرا الان دوازده سال است به این قوانینی که به مجلس نیامده عمل می‌کنند اغلب این قوانین هم که به مجلس نیامده در صورتی که اگر به مجلس آمده بود خیلی از معایب این قانون که بالفعل در دست است رفع شده بود منتهی شش هفت ماه طول می‌کشید حالیه هم ممکن است آقای وزیر عدلیه این قوانینی را که می‌خواهند جلوتر بیندازند.

از مجلس بگذرانند بعد به موقع اجرا بگذارند ولی اگر این قوانین فقط از کمیسیون بگذرد و به موقع اجرا بگذارند شاید اسباب ضرر و خسارت کلی مردم بشود و بعد هم به نظر خودشان و دیگران خوب نباید و مجبور شوند آن را نقض کنند و قوانین دیگری به مجلس بیاورند.

بنابراین بنده عقیده دارم که به کمیسیون رود و از کمیسیون به مجلس بیاید و تمام نمایندگان در آن شرکت پیدا کنند و همان طور که سایر قوانین می‌گذرد این قانون هم بگذرد و معایب آن رفع بشود آنوقت به موقع اجرا گذارند که دیگر محتاج به الغاء و نقص و غیر ذالک نشوند.

رئیس ـ آقای سلیمان میرزا (اجازه)

سلیمان میرزا ـ این پیشنهادی که آقای وزیر عدلیه کرده‌اند به نظر بنده چیز تازه نیست همان طوری که مکرر گفته شده این مطلب در مجلس سابقه دارد و مقداری هم در جلسه گذشته صحبت شد و اگر اجازه بفرمایند بنده امروز از آخر شروع می‌کنم آقای حاج میرز مرتضی فرمودند این مسئله محقق و مسلم است اگر کارها به فکر یک نفر بگذرد و به خبط و خطا نزدیکتر است و اگر به فکر چند نفر می‌گذرد از خبط و خطا مصون تر است اول ده نفر فرمودند بعد هفتاد نفر.

بنده خیلی خوشوقت شدم که بالاتر نرفتند و الا رفراندم می‌شد و شامل تمام اهالی کرده ارض می‌شد پس به این قاعده اگر طبیعتاً تمام اهالی کرده ارض بنشینند و در مطلبی رای بدهند لابد از خطار مصون تر خواهد بود.

حالا از این خصوصیت می‌گذریم که اگر یک نفر باشد بیشتر احتمال خطا می‌رود تا هفتاد نفر اما در همین زمینه عرض می‌کنم آیا در نظر گرفته‌اند که در عده زیاد چه مقدار کار دیرتر می‌گذرد وقتی عده زیادتر شد هر کدام می‌خواهیم یک حرفی بزنیم آنوقت در هر جلسه یکی دو نفر صحبت خواهند کرد و هر ماده دو سه ماه طول خواهد کشید به همین جهت در دوره دوم مجلس رای داد که این مسئله به کمیسیون عدلیه برود گویا قریب یک ماه فقط در ماده اول قانون عدلیه در معنی محاکم عمومی و خصوصی صحبت می‌کردند آخر الامر دیدند در مجلس هفتاد نفره این قانون به زودی نمی‌گذرد.

زیرا در مجلس عمومی هر کس از یک نقطه نظر حرف می‌زند به این جهت این حق را به کمیسیون عدلیه دادند که یک عده اشخاص متخصص هم در آنجا بودند و در آن دوره دو نفر از اشخاص طراز اول یکی آقای مدرس و یکی آقای حاج امام جمعه خوئی در اصلاح این قانون شرکت داشتند و با نظریات وزیر آن قوانین را اصلاح کردند و موقتاً به موقع اجرا گذاردند.

حالا اینجا مکرر گفته می‌شود که دوازده سال است این قوانین مجری بوده و به مجلس نیامده بنده هم تصدیق دارم مطابق تاریخ دوازده سال است گذذشته ولی بفرمائید در عرض این مدت چند وقت بوده است.

شیخ الاسلام اصفهانی ـ حالا که هست

سلیمان میرزا ـ تعجب می‌کنم از این مطلب که این پیشنهاد هیچ دست کسی را نمی‌بندد و نمی‌نویسد آن قوانینی که سابقاً از کمیسیون گذشته وزیر به ملس نیاورد که از نظر نمایندگان بگذرد و این دو ماده که در این پیشنهاد نوشته شده ابداً چنین خبری را ندارد.

در ماده دوم می‌نویسد (که این اجازه شامل قوانینی است که از تاریخ تصویب این لاحیه تا ۶ ماه از طرف وزیر عدلیه به مجلس شواری لی پیشنهاد می‌شود) کجا این ماده مانع مقصود می‌شود.

البته آن قوانین که در دوره دوم و سوم کمیسیون عدلیه تصویب کرده و به عدلیه هم رفیه و عملیاتی در آن شده وزیر عدلیه یا رئیس الوزراء می‌توانند آن قوانین را به مجلس پیشنهاد بکنند و نظریات خودشان را هم ضمیمه نموده به فرمایند.

در ضمن عمل این اصلاحات حاصل شده است از این گذشته ما که یک اختیاراتی به وزیر عدلیه نمی‌دهیم ما به یک عده از وکلاء اجازه می‌دهیم که در قوانین نظر بکنند قوانین قضائیه آن را با موازین شرعیه و قوانین اداری آن را با موازین اداری تطبیق کنند و اگر نواقصی داشت اصلاح بکنند و بعد به موقع عمل بگذارند در ضمن عمل هم کاملاً نواقص آن معلوم گردیده پس از آن به مجلس بیاید و از نظر نمایندگان بگذرد این وکالت فرض بفرمایند ارجاعات به تمام کمیسیونهای مجلس هم باید همینطور باشد و گفته شود وکالت در توکیل است مگر اینجا نوشته شده است که به مجلس برنگردد البته باید به مجلس برگردد.

شیخ الاسلام اصفهانی ـ قبل از اجرا باید بیاید به مجلس

سلیمان میرزا ـ نهایت یک مدت محدودی از برایش معین بشود مگر باید حتماً شش ماه طول بکشد بعضی قوانین هست که باید در ظرف پنج هفته راپورت آنها به مجلس بیاید مثلاً اگر یک قانونی را در بدو تشکیل مجلس دادیم به کمیسیون عدلیه یا مالیه و تا آخر آن دوره آن قانون به مجلس نرسید باید فهمید علتش چیست.

بنده علتش را می دانم چنانچه قانون منع احتکار در وره دوم پیشنهاد شد و رفت به کمیسیون و در دوره دوم تمام شد و قانون از کمیسیون بیرون نیامد بالاخره حالا می‌خواهیم که این قانون پس از تصویب کمیسیون به موقع اجرا بیاید یعنی من حبث المجموع می‌خواهیم کاری بکنیم که این قانون رسمیت پیدا کند و آن حقوقاتی را که در قانون اساسی خواندند التبه صحیحی است. قانون وقتی رسمیت پیدا می‌کند که از مجلس بگذرد ولی ما صحه به عمل آنها می‌گذاری. و امضاء می‌کنیم که پس از تصویب کمیسیون به موقع اجرا گذرده شود آقای حائری زاده در مذاکرات قبل خودشان فرمودند (برای تساوری در اجرای قوانین) تساوی بسیار خوب چیزی است و بنده با ایشان موافقم و آرزومندم که قوانین به طور تساوی درباره غنی و فقیر مجری شود اما ببینیم برای اینکه قوانین به طور تساوری درباره فقر و غنی و تمام مردم اجرا شود آیا وضع این قانون لازم نیست؟ منتها مقصود ما همین است که می‌خواهیم تسریع کنیم که قوانین عدلیه وضع شود و غنی و فقیر در آنجا محاکمه می‌شوند فقط اشکالی که در این است که محاکمات عدلیه مجانی نیست اگر رسیدگی به عدلیه را مجانی معمول می‌کردند یعنی قوانین به یک ترتیبی نوشته می‌شد که حقوق و پول هیچ نبود فقرا دسترسی داشتند و به واسطه نداشتن پول احقاق حقوق آنها عقب نمی‌افتاد این یک مسئله است که همیشه مرا متفکر و متأثر می‌کند که فقیر بیچاره و بی چیز وقتی از دست یک غنی عارض می‌شوند اگر فرضاً باشد باید قبلاً وجهی تودیع کنند و امانت بگذارند تا به عرض آن رسیدگی کنند آن فقیر بیچاره آن ودیعه را از کجا بیاورد.؟

البته چون ودیعه ندارد احقاق حق از او نخواهد شد و همچنین آقای حائری زاده در جلسه قبل فرمودند (عادت سابقه این مملکت است) اگر بنده اشتباه کرده باشم چون مال جلسه قبل است شاید بنده مراد ایشان را بد فهمیده‌ام لیکن عادات سابقه مملکت خیلی بد بوده است و بنده هیچ آرزو ندارم که آن ترتیب سابق یعنی نایب هادی خان و آن مجلسهای حاکم و فراش باشی و همان چوب چماق در کار باشد نقل می‌کنند وقتی که حکام خیلی مقدس بودند حکم می‌کردند.

آن محکوم علیه را چوب می‌زدند و حاکم خودش مشغول نماز می‌شد آنوقت آن بیچاره زیر چوب نرم می‌شد و چون آقا نماز می‌خواندند و خیلی هم نماز را طول می‌دادند دیگر کسی نمی‌توانست شفاعت یا حمایت کند و اگر مقصود از آن عادات سابقه رجوع به قوانین مذهبی است همان طور که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند ما هیچ کدام حق مذاکره در آن نداریم آمنا و صدقنا اما هیچ صحبتش در اینجا نیست که آقای وزیر عدلیه قوانین مذهبی پیشنهاد کنند و اگر نظر آقایان به قانون جزای عرفی است آن را هم آقای رئیس الوزراء فرمودند که فعلاً بماند پس در این صورت اگر فرض بفرمایند که یک قانون ثبت اسنادی که آلان در دست هست بیاورند و نوشته باشند برای آنکه اسناد مجهول نباشد در فلان جا ثبت کنند از جهت اینکه هر روز کار کاغذ سازی نشود هیچ مخالفی با قانون شرع ندارد و می‌خواهند یک ترتیبی بکنند که اسناد مجهوله پیدا نشود و باز در ضمن صحبتها گفته شده است تضییع حقوق عامه را به دست خودتان کرده‌ایم بنده بعکس می‌بینم که اگر ما گذراندن قوانین عدلیه را به این قسم تصویب بکنیم آنوقت می‌توانیم بگوئیم تضییع حقوق عامه را به دست خودمان کرده‌ایم.

وقتی که قوانین مدون و حاضر شد ما می‌توانیم حقوق عامه را به دست خودمان حفظ کنیم مثلاً اگر فقیری از وزیری شکایت کند چون قانون محاکمات وزراء نوشته نشده است یا فرضاً یک قانون مخصوص بعد بیاید به مجلس و در هر ماده آن شش ما حرف بزنیم این فقیر بیچاره آیا حقوقش تضییع نشده است؟ و اگر اجازه بدهیم که قانون محاکمه وزراء هم با یکی از آن لوایح بیاید به مجلس برود به کمیسیون و زود بگذرد و اجرا شود که این بدبخت مردم از هر یک از وزراء شکایت دارند می‌توانند در محکمه تمیز بروند و شکایت کنند و لغت مصونیت کلمه مطلق نباشد آیا تسریع کردن در وضع این قانون تضییع حقوق عامه است؟ یا عقب افتادن آن تضییع حقوق عامه است بنده عرض می‌کنم که ما هر قدر در این باب عجله کنیم بیشتر حفظ حقوق عامه را کرده‌ایم اما نباید قانون را طوری نوشته که همیشه سرمایه داران از آن استفاده کنند و بی چیزها محکوم و یا بواسطه نداشتن پول موقع محاکمه شان بگذرد به عقیده من باید سعی کرد تا قوانین بینی نوشته شود که عدلیه مجانی باشد و فقیر و بی چیز به واسطه نداشتن پول از درب محکمه بر نگردد سرمایه داری یک قدرتی نشود متاسفانه در مملکت ما هر وقت کسی شخصی را می‌زند یا ظلمی می‌کند آن ظالم می‌گوید می‌توانی به عدلیه برو و شکایت بکن یعنی وقتی که به عدلیه رفتی و عارض شدی مخارج وکیل و بدایت و استناف و تمیز آنقدر تو را خورد خواهند کرد ه علاوه بر ضررهای دیگر یک مقداری وقت خود را هم که در این مملکت متاسفانه کمتر به آن اهمیت می‌دهند) تلف کرده و خسارت زیادی به تو وارد می‌آورند و بالاخره معلوم نیست که اگر حکمی هم صادر کنی به موقع اجرا بیاید یا اجراء شود در هر حال چون خود بنده طرفدار این هستم که باید در این امر تسریع کرد شاید خود زیادگوئی هم اسباب تعطیلی بشود بیش از این عرض نمی‌کنم که وقت مجلس را تلف کرده باشم و خاتمه عرض می‌کنم که آقایان بنا بر فرمایشی که فرمودند کمیسیون عدلیه عددش کم است و مطابق فلسفه که فرمودند باید عددش را زیاد کنند حالا اگر هشت نفر است شانزده نفر بشود و آقای رئیس الوزراء هم آن روز یادآوری فرمودند که اگر ممکن است عده زیادتر شود و این امر دست خودمان است پیشنهاد می‌کنم که کمیسیون عدلیه بعد از این شانزده نفر عضو داشته باشد و هشت نفر دیگر هم برای آن انتخاب کنند اما همه ماها که اینجا نشسته‌ایم از قوانین قضائی مطلع نیستیم مثل اینکه همه ما از قوانین مالیه مطلع نیستیم فض بفرمائید وقتی هشت نفر به کمیسیون عدلیه بیفزایند آن هشت نفر در حقیقت مظهر افکار و عقاید تمام حاضرین آنجا خواهند بود ولی این رای که ما می‌دهیم مخالف قانون اساسی نخواهد بود زیر ما هیچ کدام به آنها حق ندادیم که تو عوض بنده بدهند تا آنکه گفته شود ما وکیل در توکیل نیستیم ایشان رای خودشان را می‌دهند و بعد از آنکه لایحه به مجلس آمد بنده هم رای خودم را می‌دهم و برای گرفتن نتیجه باید جمع بین کارها کرد از یک طرف اجازه می‌دهیم که کمیسیون آن لوایح را در تحت نظر قرار دهد و از طرف دیگر آن لوایحی که دوازده سال است در موقع عمل بوده می‌آورند به مجلس و مجلس در آن رای می‌دهد که هر دو کار را کرده باشم در این صورت ما بتوانیم زودتر یک عدلیه مرتبی و منظمی داشته باشیم زیرا همان طور که آقایان فرمودند اساس مشروطیت پایه و اولش حفظ حقوق عامه است و آن هم محاکمات در عدلیه است پس اگر ما بخواهیم اولین پایه آزادی خودمان را محکم بکنیم باید یک عدلیه مرتب و منظمی داشته باشیم حالا حفظ حقوق شخصی باشد یا حفظ حقوق عمومی که به توسط مدعی العموم می‌شود ولی اصل عمده حفظ حقوق تاسیس مدرسه حقوق است تا مدرسه نباشد که حقوق دان ترتبیت کنند چطور می‌توانیم زودتر حقوق عامه را که در نظر داریم حفظ کنیم و پس از وضع قوانین حقاً و عملاً محفوظ می‌ماند.

رئیس ـ مجلس مذاکرات را کافی نمی داند

(گفته شد کافی است)

رئیس ـ رای می‌گیریم

حائری زاده ـ بنده اجازه می‌خواهم که جواب آقای حاج شیخ اسدالله را بدهم

مدرس ـ بنده هم اجازه خواسته بودم

رئیس ـ ده پانزده نفر اجازه خواسته‌اند که مذاکره کنند رای می‌گیریم آقایایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام نمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس ـ معلوم است کافی است اشخاصی که می‌خواهند مذاکرات کنند در ضمن طرح ماده اول می‌توانند مطالب خود را اظهار کنند چون اساس این لایحه در ماده اول است

(آقای تدین ماده اول را به مضمون ذیل قرائت نمودند)

ماده اول ـ به وزیر عدلیه اجازه داده می‌شود که کلیه قوانین را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد

می‌نمایند بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی موقتاً به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل و تکمیل نواقص ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید

رئیس ـ آقای آشتیانی مخالفند

آشتیانی ـ بنده یک سوالی دارم

رئیس ـ آقای حائری زاده (اجازه)

حائری زاده ـ بنده تصمیم داشتم که در این جلسه راجع به این پیشنهاد عرضی نکنم زیرا که می‌دانستم اکثریت مجلس بلکه قریب به اتفاق این لاحیه را خواهد گذراند و مطالب من بی نتیجه است ولی چون آقای حاج شیخ اسدالله به بنده حمله کرده بودند بنده مجبورم توضیح بدهم که مطلب روشن باشد بنده اصلاً منکر اساس عدلیه نیستم در قانون اساسی اصول عدلیه را دو قست کرده است یک قسمت راجع به شرعیات یک قسمت راجع به فرعیات قسمت شرعیات راجع به حکام شرع می‌شود و قسمت عرفیات رجوع به محاکم عدلیه می‌شود نظر من آن بود که عرفیات که حکام شرع دخالت در آن نمی‌کنند به اصول حکمیت تمم بشود چون ملت ایران از قدیم تا به حال معتاد بوده‌اند که قضایا را به واسطه اجتماع چند نفر می گذرانده‌اند بنده گفتم این را به صورت اداری بیرون بیاورید و چند ماده برای آن بنویسید تا این اندازه حقوق مردم پایمال نشود واما راجع به این پیشنهاد بنده عرض م کنم که هر قانونی که به مجلس آمد و به آن رای داده شد البته به موقع اجرا گذارده می شو اما قانونی که هنوز به مجلس نیامده و دیده نشده چطور می‌شود رای داد که به موقع اجرا گذاشته شود آقای حاجی شیخ اسدالله فرمودند که (به کلی قانون رای می‌دهد و در این ماده به ماده رای لازم نیست بدهند) یک قانون خیالی را که وزیر بعد بنویسند و به مجلس پیشنهاد بکنند و مجلس بفرستند به کمیسیون ما به کلی آن قانون چگونه مساعد رای بدهیم که اجرا کنند یک جمله دیگری که بنده سابقاً عرض کردم راجع به جریان محاکمه بوده است چون این قسم محاکمات در عدلیه مرسوم است اتخاذ از اصول محاکمات اروپا شده و برای حفظ سرمایه داری این قبیل محاکمات مفید است یک محاکمه ممکن است چندین سال طول نکشد و از صلحیه به بدایت و از بدایت به استناف و تمیز و غیره رجوع شود البته فقیر نمی‌تواند حق الوکاله و حق تمیز و عشریه ودیعه و غیرذالک را بپردازد این اصول برای سرمایه داری خیلی مفید است ولی یک مملکتی که معتاد به قوانین اسلام بوده است و اصول سرمایه داری هم یک موضوعی نشده است که بتوان به نفع آن قانون وضع کرد چطور می‌شود این قوانین را مجری کرد و قانون اسلام مساوات حقیقی را مراعات کرده و هیچ ملاحظه غنی و فقیر را نکرده است و در محاکمات هم حقوقی معین ننموده و احاله به استیناف و تمیز و غیر ذالک را هم ابداً قرار نداده که حقوق فقرا پایمال شود و من مخالفم قوانینی را تصویب بکنیم که بالطبیعه یک صفوف در مملکت تشکیل بشود و اینکه مذاکره شده که سابقاً اجازه به کمیسیون عدلیه داده شده آقای فتح الدوله مخالفت این اجازه را با بعضی مواد قرائت فرمودند ولی دو ماده دیگر قانون اساسی تصریح دارد که تا در جلسه علنی مسئله مطرح نشده باشد قابل اجرا نیست یکی اصل سیزده و دیگری اصل سی و چهار در اصل سیزده مخصوصاً می‌نویسد مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آنکه نتیجه آن به موقع اجرا تواند گذارده تواند شد باید علنی باشد و روزنامه نویس تماشاچی و غیره باشد اصل ۳۴ تقریباً همین موضوع را اشاره می‌کند که اگر رئیس مجلس یا وزیر یا غیره تقاضای مجلس محرمانه یا کمیسیونی کردند آن مسئله در مجلس محرمانه وقتی رسمیت دارد که سه ربع از نمایندگان در آن مجلس حاضر وبه اکثریت راب بدهند و اینکه می‌فرمایند قوانین لفظی نبوده و در این مدت شانزده سال که از عمر مشروطیت گذشته اگر حقوق عامه پایمال شده دو سال دیگر هم پایمال بشود و اگر حقوق عامه محفوظ بوده است دو سال دیگر هم محفوظ حواهد بود که مجلس دقتی و تجدید نظری در این قوانین بکند هر قانون حقایا به اطلاع به موقع اجرا گذاشتن آن پیش از رای مجلس صحیح نیست و اگر خیلی اهمیت دارد بنده حقوق عامه را محترم تر از وقت مجلس می دانم ما چگونه حقوق عامه را بازیچه قرار بدهیم و قوانینی را اجرا کنیم پس از آنکه حقوق اجتماعی بواسطه این قوانین صحیح یا ناصحیح تضییع شده آنوقت ما تفنناً بنشینیم و قوانینی که عملی نشده است تصویب کنیم ما اجازه نمی‌دهیم که یک قوانینی را که کاملاً نسنجیده‌اند و در آنها دقت نکرده‌اند به موقع اجرا بگذارند بعد که آن قوانین به موقع اجرا گشته شده حقوق مردم تضییع شده و ما فهمیدم که مردم مظلوم واقع شده‌اند آنوقت قانون را تغییر بدهیم آیا مسئول پایمال شدن حقوق مردم در این مدت کیست؟

حضرت والا فرمودند که گذشتن قوانین عدلیه از مجلس عملی نیست من نمی دانم آیا سایر ممالک دنیا قوانین آنها از مجلسشان نمی‌گذرد یا ما یک مردمی هستیم غیر از مردم دنیا همه جا مجلس دارند و تا قانونشان از مجلس نگذرد عملی نخواهد شد مجلس شورای ملی ما قابل نیست که قانون از آن بگذرد یا یا ما هنوز قابل حکومت شورای نیستیم حضرت والا فرمودند که فلان کس راجع به عادات قدیم ملت ایران صحبتی کردند و فرمودند که عادات قدیم خیلی بد بوده است و با زور و شکنجه محاکمه می‌کردند آیا اگر در عهد استبداد یک کارهای خوبی می‌کردند همینکه اسم آن را استبداد گذاشته‌اند باید بد بدانیم؟ در آن زمان اگر کسی به حکام عرف مراجعه می‌کرد و تظلم می‌کرد.

اگر از امورات شرعی بود رجوع به حاکم شرع می‌کردند اگر از امورات عرفیه بود اشخاص بصیر و با اطلاع را به رضایت طرفین دعوت می‌کردند و صورت مجلس تهیه می‌کردند حالا شکنجه و تعدیاتشان را می‌گذاریم کنار که خیلی بد بود ولی آن اصل کلی برای قطع و فصل دعاوی بهتر از تربیت امروزه بود و مردم به آن ترتیب راضی تر بودند حضرت والا فرمودند عدلیه اگر مجانی باشد خوب می‌شود من هم منکر مجانی شدن آن نیستم بلکه از برای قاضی هم در شرع حقی تعیین نشده که از متداعین بگیرد و باید از خزانه و بیت المال مسلمین به او حقی پرداخته شود آن را بنده معتقدم ولی با این ترتیب باز حقوق ضعفا پایمال می‌شود مثلاً فلان فقیر در کرمان مرافعه دارد رجوع به صلحیه آنجا کرد پول هم از او نگرفتند و او را نگرفتند و او را محکوم کردند و بنا شد استناف بدهد حالا مخارج مسافرت را از کجا پیدا کند و همینطور چون قانون را نمی فهمیده‌اید یک وکیلی برای خودش پیدا کند آیا شما وکیل مجانی هم برای او پیدا می‌کنید؟

وکیل هم حق الوکاله می‌خواهد حضرت والا اسمی از قوانین موقتی بردند اصلاً من نمی‌فهمم که ما قانون دائمی داریم؟ غیر از کلیات قانون اسلام که دائمی است مابقی تمام موقتی است مثلاً قانون ثبت اسناد در دوره‌های پیش از مجلس هم گذشته حالا چون آن را ناصحیح دانستند مجدداً پیشنهاد کرده‌اند که اصلاح شود و همچنین قانون شورای معارف را را اینکه از مجلس سابق گذرانیده‌اند مجدداً به این مجلس پیشنهاد شد که بعضی از مواد آن را نقض و بعضی را اصلاح کردند تمام قوانین مجلس موقتی است بنده عرض نمی کنک که قوانین نباید به کمیسیون برود البته معمول مجلس این است که هر قانونی که پیشنهاد می شو اول به کمیسیون مربوطه رجوع می‌کنند که در آنجا اصلاح شده و بعد به مجلس پیشنهاد نمایند ولی قانون نباید اجرا شود مگر اینکه از مجلس علنی بگذرد اصل ۱۳ قانون اساسی به ما اجازه نمی‌دهد که به یک کمیسیونی اجازه بدهیم که قانونی را در تحت نظر آورده و بدون اینکه در مجلس علنی که روزنامه نویس و تماشاچی حاضر باشد آن قانون از نظر وکلاء نگذشته به موقع اجرا بیاید ما چنین حقی را ندادیم دیگر عرضی ندارم.

رئیس ـ امامی مدرس (اجازه)

مدرس ـ خیلی معذرت می‌خواهم که بنده مریض بودم و مدتی از خدمت آقایان محروم ماندم و حالیه هم چون این مسئله خیلی اهمیت داشت خدمت آقایان مشرف شدم بنده در حدود فرمایشاتی که آقایان می‌فرمایند نسبتاً می‌بینم اختلافی نیست عرض می‌کنم همه معرفند که قضاوت اسلام که دو هزار و دویست سال از آن گذشته است قضاوت به سیطه است و تازه بعضی ممالک دنیا هم فهمیده‌اند که قضاوت بسیط می‌باشد و به تدریج همه دنیا این مطلب را خواهند فهمید لکن در قانون اساسی ما یک فرمایشی فرمودند و حق هم فرمودند که مرجع تظلمات عمومی عدلیه است نظر به مقتضیات زمان ملاحظه کردند دیدند که هر شخصی که صبح از خنه اش بیرون آمد اگر سه نفر او را احضار کنند مجبور است حاضر شود یکی ملاکه مجتهد باشد اگر نوکرش بیاید بگوید که فلان کس می‌گوید بیا از تو طلب دارم باید برود یکی کدخدای محل یکی حاکم. غرض در آن زمان حساب کردیم سه نفر بودند که هر شخصی که از خانه بیرون بیاید اگر این سه نفر نوکرشان را بفرستند که باید طلب فلان کس را بدهید باید حاضر شود و البته آنهائی که قانون اساسی نوشته‌اند عقلاً بوده‌اند دیدند اسباب زحمت مردم است لذا فرمودند و نوشتند که مرجع تظلمات عمومی است نوکر عدلیه که آمد گفت مال مردم را بده باید بدهد اما کسی دیگر این حق را ندارد بالاخره بواسطه پیش آمد دنیا و زمان مقتضی شد که مرجع تظلمات عمومی عدلیه باشد و در دوره دوم که ما آمدیم اینجا یک عدلیه بوده و گفتند از هر جهت تحصیل وزارت عدلیه آقای مشیرالدوله قابل است خدمت آقای مشیرالدوله مشرف شدیم فرمودند من وزارت عدلیه را قبول نمی‌کنم برای اینکه وزارت عدلیه را قانون ندارد من بروم چه کنم و بگویم چه ناچار در مجلس رای دادند که کمیسیون عدلیه را در اسرع وقت قانونی ترتیب بدهد که آقای مشیرالدوله تشریرف ببرنددر عدلیه و تبه موقع اجرا بگذارند این ملاحظه که اگر آن قانون به مجلس می‌گذشت کما اینکه تجربیات هب همه نشان می‌دهد که یک ماده یا دو ماده به مجلس پیشنهاد می‌شود چه مقدار در اطرافش مطالعات و مذاکرات می‌شود و طول می‌کشد اما کمیسیون عدلیه آنوقت هم آقای مشیرالدوله بودند که هم آن روز اختصاص داشتند و هم امروز کمیسیون عدلیه حالا هم اشخاص خوبی هستند ولی در آن ایام اشخاص محکم تری در کمیسیون بودند چون تمام اینا ملاحظه می‌شود لهذا عقیده بنده این است که آنچه که باید به کمیسیون عدلیه بیید باید اولاً طبع بین تمام نمایندگان توزیع شود و درب کمیسیون عدلیه هم باز باشد و تمام وکلاء بیایند و اظهارات خود را در کمیسیون بکنند و هر نظری دارند بفرمایند من منکرم که اعضا کمیسیون زیاد شود زیرا هر چه عده زیاد شود قوانین عقب می‌افتد و گمان نکنید که صد ماده تا دویست ماده است اگر صد ماده بود مضایقه نبود که کمیسیون نظر بکند و بعد به مجلس بیاورد یک دوره محاکمات حقوقی است و یک محاکمات جزائی است که در خارج مجلس خدمت آقای مشیرالدوله نظر کردم و اصلاً در کمیسیون مجلس هم نیامده بنده بودم و آقای مشیرالدوله و آقای میرزا رضاخان و بعضی اوقات هم آقای حاج سید نصرالله تشریف می‌آورند این نکته را که عرض کردم به واسطه آن فرمایشی بود که آقای ارباب فرمودند و ظاهراً یکی از آقایان دیگر هم فرمودند که (در این ده سال فطرت که مجلسها نتوانستند به طور فراغت در قوانین عدلیه نظر بکنند هر وزیری که آمد یا به واسطه احتیاجات روز یا ترتیبات دیگر یک ابلاغاتی صادر کرد که به این مواد اضافه شده است) عرض بنده نظریات وزرای روز و نظریات شخصی یک نفر وزیر را کار ندارم قانون مجازات هم لازم است و بالاخره آنچه که محل احتیاج امروز مردم است قریب دو سه هزار ماده است که باید به فوریت بگذراند چون تمام مردم در زحمت هستند و یکی از آن جهت هائی که تولید زحمت کرده طول محاکم است که اسباب زحمت مردم شده است چه برای فقیر و چه برای غنی اگر می‌گویند که درب عدلیه را ببندند تا این دوسه هزار ماده از مجلس بگذرد این یک بیان خوبی است ولی حقیقتاً راجع به انکار اساسی عدلیه است پس علیهذا خوب است که کمیسیون عدلیه به فوریت تشکیل شود و لوایح منتشر شود و آقاثان وکلاء تماماً هر نظری دارند اظهار دارند و همینطور که پیشنهاد شده است کمیسیون عدلیه حق داشته باشد لدی الاقتضا از داخله مجلس اگر متخصص به جهت این کار دید داخل نماید و همچنین از خارج مجلس مثلاً خود آقای مشیر الدوله رئیس الوزراء در بعضی مطالب متخصص هستند و البته باید حاضر باشند که اگر دعوت شدند تشریف بیاورند و با ایشان تبادل افکار شود و هکذا نسبت به اهل علم دیگر البته مطالبی که اتفاق می‌افتد هر مطلبی مناسب با اشخاصی است که ممتخصص هستند ولی بنده منکر این نیست که عده کمیسیون اضافه شود اما اعتراضات دیگر را بنده بی جهت نمی دانم تصویب اجمالی مجلس تصویب تفصیلی است و به تصویب قبلی تصویب بعدی است همانطور که قوانین شب و روز محل احتیاج می‌شود همانطور دولت پیشنهادی می‌کند و مجلس هم به دولت اجازه می‌دهد که هر قانونی که از کمیسیون عدلیه می‌گذرد دولت مجاز است به موقع اجرا گذارد و ممکن است همانوقت هم آن قوانین بیاید به مجلس ولی اجرایش موقوف نباشد به گذشتن از مجلس زیرا اگر موقوف باشد عوائق پیش می‌آید و آنوقت ناتمام می‌ماند و هیچ قانونی هم در دستشان نیست و اما بعضی که در مطالبه آنها با مطالب شرعی دقت دارند البته این مسئله را ما باید تماماً در قلبمان حقیقتاً تعمیم بکنیم من خودم این قسم هستم که خودم را هیچ وطن خواه تر و مسلمان تر از دیگران نمی دانم و امیدوارم که تمام همین قسم باشند البته باید جد و جهد کرد که یک سرموئی قوانین ما از حدود اسلامیه تجاوز نکند.

لهذا هر کسی که در هر پیشنهادی نظریه دارد البته باید کمیسیون رجوع بفرمایند شاید اهل کمیسیون اشتباه کنند و او اشتباه نکرده باشد لهذا با این عرایضی که کردم و خیلی اسباب زحمت شدم گمان می‌کنم که اینها مانعی نداشته باشد و باید رای داده شود و آقای وزیر عدلیه هم لوایح خودشان را تهیه کنند و آقای آقا میرزا رضاخان هم که بصیرند و خودشان در موقع وضع این قوانین از اول تا آخر بوده‌اند

وزیر عدلیه ـ در تکمیل فرمایشات آقای مدرس نظر به اینکه یک مطلبی در اینجا گفته شد و به قدر کفایت توضیح داده نشده لهذا بنده عرض می‌کنم آقای حائری زاده فرمودند رای مجلس وقتی واجب الاطاعه می‌شود که در مجلس علنی رای گرفته شود و می‌خواستند اینطور نتیجه بگیرند که قوانینی که در کمیسیون تصویب می‌شود دارای آن لزوم اجرا نخواهد بود.

بنده در مقدمه نظر ایشان با ایشان موافقم ولی در نتیجه آن موافق نیستم راست است که رای مجلس شورای ملی وقتی واجب الاجرا می‌شود که در مجلس علنی باشد ولی همین رای که امروز اتخاذ می‌شود یعنی واگذار کردن این حق به کمیسیون همین رای واجب الاجرا است چون در کمیسیون عدلیه این حق داده می‌شود پس از آن مقدمه آن نتیجه‌ای را که آقای حائری زاده می‌گویند صحیح نیست و همین رای که در مجلس علنی داده می‌شود واجب الاجرا است و همچنین بنده در اصل فرمایشات آقای مدرس موافقم و به جهت خاطر ایشان عرض می‌کنم که یک قسمت از فرمایشاتشان یچ مانعی ندارد که الان هم اجرا شود و محتاج به اجازه ثانوی نیست از قبیل طبع لوایح پیشنهادی دولت این یک چیزی است موافق نظامنامه که لوایح طبع و توزیع شود یا حق دعوت کمیسیونها از اشخاصی که متخصص آنند بنده عرض می‌کنم که این حق الان برای تمام کمیسیونها موجود است و هر کمیسیونی می‌تواند چه از خارج و چه از نمایندگان هر کسی را که لازم می داند بخواهد و دعوت کند و آنچه در باب جلب نظر آقای رئیس الوزراء اشاره فرمودند این را هم به عرض ایشان می رسانم.

اما کلیه این لوایحی که از طرف دولت و وزراء پیشهاد می‌شود دارای دو امضاء است یکی امضای وزیری که مسئولیت دارد و یکی هم امضاء آقای رئیس الوزراء است و فقط در یک نقطه بنده با آقای مدرس مخالفم چون ایشان موافق با زیادی عده نبودند و بنده موافقم.

البته بنده اعتراف می‌کنم زیرا در مجالس دوم و سوم و چهارم بوده‌اند و می دانند که هر چه عده کمتر باشد البته سرعت عمل زودتر واقع می‌شود ولی با وجود این به عقیده بنده خوب است ایشان از این مخالفت صرف نظر فرمایند و موافقت بکنند که از هشت نفری که حالا هست عده کمیسیون تجاوز کند و به دوازده نفر برسد و نظرهای مختلفی که در مجلس ممکن است موجود باشددر نظر آقایان بیاید این نکته را هم می‌خواهم به آقای تدین عرض کنم که با این نظریه که از طرف آقای رئیس الوزراء اظهار شده و از طرف بنده حالا تایید شد ایشان هم موافقت فرمایند که این مطلب چندان طول نکشد یک مطلبی هم آقای حائری زاده و یک عده دیگری از آقایان فرمودند (هیچ یک از قوانین را دائمی نیست چرا می‌گویند قوانین موقتی) بنده عرض می‌کنم اینکه گفته می‌شود قوانین موقتی مقصود در مقابل دائمی نیست تکیه در مقابل قوانین قطعی است البته هیچ یک از این قوانین دائمی نیست ولی وقتی کی قوانینی را موقتی می‌گویم مقصود قوانینی است که هنوز قطعی نشده است و هنوز تمام مقدمات خود را طی نکرده است که آن را قطعی بگذرایم یک اشاره دیگری هم ایشان کردند راجع به اینکه اصول حکمت به قالب اداری ریخته شود البته لباس من اجازه نمی‌دهد که به ایشان این مطلب را یاد آوری کرده باشم ولی در اصول شرعی آن قدری که من می دانم لازمه حکمت این است که رضایت طرفین باشد و اگر رضایت طرفین نباشد از درجه اعتبار ساقط است و من می‌گویم اگر ما بخواهیم اصول حکمیت را در قالب اداری بریزیم اجباری حاصل نمی‌شود بنابراین من می‌ترسم که انحرافی از موازین شرعیه شده باشد لذا از این مطلب خودداری می‌کنم.

رئیس ـ آقای آشتیانی (اجازه)

آقامیرزا هاشم آشتیانی ـ یک سوالی بنده می‌خواستم بکنم و فرمایشات آقای مدرس بیشتر موید آن سوال بنده شد عرض می‌کنم از طرف بعضی از موافقین که در این پیشنهاد اظهار عقیده می‌شود و همچنین از طرف آقایان وزراء (چنانچه در اصل لایحه هم اشاره شده است) راجع به ملاحظات و اصلاحات در امور قضائیه است و بنه تصور می‌کنم که آقای وزیر عدلیه محققاً فرق می‌گذارند بین اصول قضائیه با اصول تشکیلات اداری به این ترتیب این قسمتی را که در ذیل همین ماده اول اشاره فرمودند که من آنها را برای آزمایش در تکمیل و تسریع به موقع اجرا خواهم گذاشت چون در مسائل قضائی و حقوقی نمی‌شود آزمایش کرد لذا من خواهش می‌کنم که این کلمه را بردارند و به جای ان کلمه دیگری بگذرند دیگر آنکه توضیح بدهند آن اصولی که می‌خواهند در کمیسیون عدله بیاوردند چیست؟

رئیس ـ آقای سدید الملک موافقند

سدید الملک ـ بنده یک اصلاح عبارتی داشتم اجازه می فرمائید؟

رئیس ـ باالفعل موافق و مخالف حرف می‌زدند آقای فتح الدوله (اجازه)

فتح الدوله ـ بنده عرض ندارم

رئیس ـ آقای آقا شیخ ابراهیم زنجانی (اجازه)

آقای شیخ ابراهیم زنجانی ـ بند یک سوالی از آقایان می‌کنم که آیا لوایحی که از کمیسیون می‌گذرد قانون است یا قانون نیست؟ بنده می‌گویم قانون نیست و فقط یک لایحه است که وزیر عدلیه اجازه می‌خواهد از کمیسیون بگذرد و برای آزمایش به موقع اجرا گذارده شود اگر کسی بگوید قانون است خلاف قانون اساسی کرده است برای اینکه قانون باید ماده به ماده نوشته شود و یه مجلس بیاید و دو مرتبه مجلس شور شود و به هر یک از مواد دو مرتبه رای گرفته شود پس از آن بکلی آن هم رای گرفته تا بتوانیم قانونیش بگوئیم پس این یک رخصتی است که به یک وزیری داده می‌شود که یک لایحه که از کمیسیون گذشته یا می‌گذرد موقتاً به موقع اجرا گذارد همانطوری که آقای مصدق السلطنه لایحه آوردند که یک مدتی برای آزمایش به آن عمل کنند ولیکن این رخصتی که ایشان می‌خواهند اگر مثل آقای مصدق السلطنه به سه ماهه قید کنند آنوقت مجوریم بگوئیم سه ماه تمام شد و ایشان هم فرار کنند ولی اگر برای آن مدتی بگذاریم هر وقت از ایشان سوال کنیم چطور شد جواب می‌دهند آزمایش تمام نشده پس خوب است یک مدتی قرار دهند که این آزمایش تا مدت یک سال یا شش ماه یا سه ماه باشدکه بعد نگویند که آزمایش تمام نشده و هر وقت سوال کنیم جواب بدهند که قانون عدلیه مهم است و باید در تمام مملکت آزمایش بشود لذا تقاضا می‌کنم مدتی برای آن معین شود.

وزیر عدلیه ـ تعیین مدت با وجود آنکه من اساساً مخالفت با آن ندارم خیلی مشکل است که مدتی تعیین کنیم که مطابقه با عمل بکند و این مطلب را یاد آوری می‌کنم که مجلس شورای ملی همیشه وسیله دارد برای اینکه یک قانونی را نقض کند همان طور که فرمودند فعلاً یک رخصتی می‌دهند وهمیشه وسیله نقص آن را دارد پس بنابراین نمی دانم که در آنجا تعیین مدت ارجح است با آنکه نمایندگان چون خودشان بهتر ملتفت هستند اگر در زمان آزمایش معایبی دیدند تقاضا کنند که آن قوانین موقتی را به مجلس آورده و نقض کنند.

رئیس ـ در ماده اول مذاکرات کافی است یا نه؟

(جمعی گفتند کافی است)

رئیس ـ رای می‌گیریم آقایانیکه ماده اول را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد

آقامیرزا هاشم آشتیانی ـ پیشنهادی شده بود.

مدرس ـ بعد از قرائت هر دو ماده اگر پیشنهادی هست قرائت می‌شود.

رئیس ـ ماده دو قرائت می‌شود

(آقای تدین به مضمون ذیل قرائت نمودند)

ماده دو ـ این اجازه شامل قوانینی است که از تاریخ تصویب این لایحه تا شش ماه از طرف وزیر عدلیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شود.

رئیس ـ مخالفی نیست؟ آقای حاج میرزا علی محمد دولت آبادی (اجازه)

حاج میرزا علی محمد ـ چون این قوانین را که آقای وزیر عدلیه به مجلس تقدیم می‌دارند از جمله آنها یکی قانون ثبت اسناد است که سابقاً از مجلس گذشته و شاید قوانین دیگری هم باشد که از مجلس گذشته باشد بنابراین می‌خواهم بدانم که آقای وزیر عدلیه مقصودشان این است آن قوانین هم که از مجلس گذشته به کمیسیون برود و در آنجا فسخ شود مثلاً قانون ثبت اسناد و قبول ولکول برداشت و امثال آن اگر اینطور باشد به نظر من خیلی بعید می‌آید و از وظیفه کمیسیون هم خارج است و اگر مقصود لوایح قانونی است که از مجلس نگذشته است در آن صورت باید نوشته شود لوایح قانونی که به مجلس پیشنهاد می‌شود در صورتی که در اینجا نوشته شده است قوانینی که از طرف وزارت عدلیه پیشنهاد می‌شود

رئیس ـ لایحه قانونی هم قانون است تفاوت نمی‌کند آقای فهیم الملک (اجازه)

آقای فهیم الملک ـ بنده هم قسمت آخر فرمایش آقای دولت آبادی را می‌خواهم عرض کنم یعنی اینجا یک اصلاح عبارتی لازم است چون در این ماده می‌گوید (این اجازه شامل قوانینی است که از تاریخ تصویب این لایحه الی آخر) چون قانون اطلاق می‌شود بر قوانینی که تمام مراحل قانونی را طی کرده و از مجلس گذشته باشد و به عقیده بنده بهتر این است نوشته شود قوانینی که از طرف وزیر عدلیه لوایح آن از تاریخ تصویب این لایحه تا شش ماه پیشنهاد می‌شود.

وزیر عدلیه ـ این قسمت مسلم بود و بنده خیال می‌کردم از کثرت وضوح محتاج به تذکر نیست ممکن است لوایح قانوین نوشته شود ضرری ندارد.

رئیس ـ محمدهاشم میرزا (اجازه)

محمدهاشم میرزا ـ عرضی ندارم

رئیس ـ دیگر مخالفی نیست؟ رای می‌گیریم به ماده دوم آقایانیکه ماده دوم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد

پیشنهادی از طرف بیست نفر آقایان شده قرائت شده و رای می‌گیریم.

(به مضمون ذیل قرائت شد)

ما امضاء کنندگان ذیل پیشنهاد می نمائیم که در توضیح لایحه پیشنهادی وزارت عدلیه به کمیسیون عدلیه حق داشته باشد از داخل و خارج مجلس اشخاص خبیری را در مواقع لازمه و شور کمک و مشاوره و تبادل افکار دعوت نماید.

وزیرعدلیه ـ بنده تصور می‌کنم این پیشنهاد محتاج به رای نباشد برای اینکه خود کمیسیون این حق را دارد که در هر کس لازم می داند دعوت نموده توضیح بخواهد و اگر مجلس شورای ملی در این باب رای بدهد مفهوم مخالفش این است که سایر کمیسیونها این حق را ندارد در صورتی که همه کمیسیونها این حق را دارند.

رئیس ـ در این باب کسی اظهاری دارد

نظام الدوله ـ بنده در این باب توضیحی داشتم اجازه می فرمائید.

رئیس ـ بفرمائید

نظام الدوله ـ راجع به این پیشنهاد بیانی که آقای وزیر عدلیه فرمودند صحیح است ولی ممکن است کمیسیون با وجود آنکه می‌تواند می خواهد اینکار را بکند و خود را مستغنی بداند و در این قضیه اقدام بکند و چون در خارج اشخاص هم هستند که در این موضوع متخصص هستند و اطلاعات کافی دارند و مجلس و کمیسیون و مملکت می‌تواند از وجود آنها استفاده کامل بکند به این جهت این پیشنهاد شد که کمیسیون مقید باشد که اشخاص متخصص را دعوت کند.

وزیر عدلیه ـ به عقیده بنده کلمه می‌تواند کمیسیون را مقید نمی‌کند می‌تواند بکند و می‌تواند نکند

رئیس ـ بلی این پیشنهاد اجباری را نمی رساند در این صورت لازم برای گرفتن نیست رای می‌گیریم به کلیه لایحه که مشتمل بر دو ماده است آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد در کمیسیونها چند نفر کسر اعضاء داریم چنانکه سابقاً هم عرض کرده‌ایم برای کمیسیون خارجه و مالیات و عدلیه باید چند نفر انتخاب شود خوب است در موقع تنفس آقایان کسری اعضاء را انتخاب بفرمایند چون کمیسیون خارجه کارش را از همه بیشتر است اگر نتوانستند اعضاء کمیسیون قوانین مالیه و عدلیه را انتخاب کنند لااقل کسر اعضاء کمیسیون خارجه را امشب انتخاب بفرمایند.

(در این وقت جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید.)

وزیر فوائد عامه ـ بر حسب تقاضای اهالی اصفهان راجع به الحاق آب رود کارون به زاینده رود پیشنهادی تهیه شده به مجلس مقدس تقدیم می‌شود

(به آقای رئیس تسلیم نمودند)

رئیس ـ ارسال می‌شود به کمیسیون فوائد عامه فعلاً ماده دوازدهم ضمیمه راپورت کمیسیون بودجه مطرح است

(آقای تدین ماده دوازده را به مضمون ذیل قرائت نمودند)

ماده ۱۲ ـ وزارت جنگ پیشنهادی دولت ۹ ملیون تصویبی کمیسیون بودجه هم نه ملیون است

رئیس ـ مخالفی در این باب نیست؟ آقای حائری زاده (اجازه)

رئیس ـ بفرمائید

حائری زاده ـ اگر بنده در اطراف این لایحه قدری صحبت کرده‌ام لابد مورد ملامت نیستم زیرا مجلس در مسائل اساسی مذاکرات را خیلی زود کافی می داند و بنده موفق نمی‌شوم مطالب را موافق عقیده خودم عرض کنم همینطور در موضوع معارف و فوائد عامه و غیره پیش آمد و موقع حرف زدم به بنده نرسید در موضوع وزارت جنگ هم باید فهمید وزارت جنگ این ۹ ملیون اعتبار را برای چه خواسته اگر برای نگاهداری قشون بی کار در مملکت است که اگر یک وقتی جنگی با خارجه پیش بیاید دفاع کنند من با این اصل مخالفم به جهت اینکه ملت ایران از پنجاه سال به این طرف با ملل همسایه خودش جنگی نداشته و بعد‌ها هم امیدواریم نماینده ما در انجمن اتفاق و مسالمت روابط ما برقرار باشد.

پس ما قشون را برای جنگ خارجی لازم نداریم و اگر یک روزی خدای نخواسته جنگ خارجی شد این سی جهل هزار نفر قشون نمی‌تواند دفاع کند و باید مطابق مذهب اسلام عامه ملت مسلح شوند و از حقوق خود دفاع کنند و این سه میلیون مخارج قشون کفاف را ما نباید متحمل بشویم و اگر این ۹ میلیون از جهت جلوگیری اشرار داخلی خواهد بود.

پس وزارت داخله برای جلب بودجه وزارت داخله و وزارت جنگ در سال پیچی ئیل که آقای مشیر الدوله مسئول بوده‌اند ۹ میلیون و کسری بوده در صورتی که امروزه یازده میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان است اگر وزارت جنگ مسئول انتظامات داخلی است پس وزارت داخله چرا این اسم را روی خود گذاشته که ما بیائیم به فرمان فرمایان و حکام که اصول ملک الطوایفی را در این مملکت ادامه می‌دهند یک پول هنگفتی بدهیم که اسماً مسئول انتظامات داخلی مملکت باشند و خودمان را گول بزنیم و برای این اشخاص یک بودجه پنج کروری تهیه کنیم در صورتی که انتظامات را قشون ما متحمل می‌شود به عقیده بنده این یک چیز صحیحی نیست کمیسیون بودجه برای انتظامات داخلی بیست و سه کرور معین کرده که عبارت از بودجه وزارت جنگ و وزارت داخله باشد.

در صورتی که هنوز انتظامات بر قرار نشده و در حدود یزد که اطلاعات من در آن حدود بیشتر از سایر جاها است به فاصله یک ماه تمام مال التجاره تجار را برده‌اند و به وزارت داخله شکایت می‌کند جوابی که من غیر مستقیم داده می‌شود این است که هزار و پانصد تومان برای قره سورانی یزد بیشتر معین نشده در صورتی که دو هزار و پانصد فرسخ مربع اراضی بائر دارد که مأمن سارقین است.

بدیهی است با هزار و پانصد تومان نمی‌شود جلوگیری از اشرار و غارتگری فارس نموده معلوم است این تأمین را قشون باید فراهم کند مردم باید بدانند کدام وزارتخانه مسئول انتظامات داخلی است که هر وقت مال کسی را بردند بدانیم از کدام وزیر سوال کنم که اشرار را قلع و قمع کرده اموال مردم را که برده‌اند گرفته به صاحبش اول بدهند اگر وزارت جنگ مسئول انتظامات داخلی است در این صورت اگر از ۹ ملیون هم بیشتر پیشنهاد می‌کردند بنده قبول می‌کردم چون من انتظامات را بیشتر از همه چرا لازم می دانم زیرا این مردم تا امنیت نداشته باشند می‌توانند قدمی برای تجارت و سایر مسائل بردارند والا اگر مقصود از این قشون بیکار برای جلوگیری از هجوم اجانب است بنده ابداً یک شاهی تصویب نمی‌کنم آقای مخبر کمیسیون بودجه تشریف ندارند ایشان در جلسه سابق در موضوع بودجه وزارت داخله می‌فرمودند مطالب فلان کس عملی نیست بلی مطالب من عملی نیست در صورتی که خواسته باشیم ملوک الطوایفی را در این مملکت دوام بدهیم و عشایر مسلح وحشی را باقی بگذاریم و یک نفر هم به نام فرمانفرما و حکومت بفرستیم و یک مخارج هنگفتی را متحمل بشویم و مبالغ زیادی برای کرسیهای فرمانفرمائی تصویب کنیم اگر اینطور است دیگر محتاج به این قشون نیستیم من نمی دانم در جواب متظلمین امروزه چه جواب بدهیم با اینکه پنج کرور ما قائلیم امنیت ما را وزارت جنگ عهده دار است پس اگر قشون را برای جلوگیری از تعدیات این عشایر وحشی نگاهداری می‌کنند ۹ ملیون که سهل است هر چه بیشتر بدهند بنده تصویب می‌کنم باز هم تکرار می‌کنم حالا که ما پول نداریم باید موافق احتیاج خودمان تاسیسات بکنیم.

مثلاً امروز پنج شش وزارت خانه بیشتر برای ما لازم نیست یک وزیر انتظامات ما بودجه ده یازده ملیونی که مسئول انتظامات باشد و این هرج و مرج حالیه را خاتمه دهد و یک وزارتخانه برای سیاست خارجی و یک وزارتخانه برای معارف و صحیه و یک وزارتخانه برای امور قضائیه و ثبت اسناد و اگر یک پول زیادی هم داشته باشیم یک وزارت خانه هم برای حوائج عمومی از قبیل ارزاق و غیره اگر چه روحاً عمل انتظامات را وزارت جنگ عهده دار است ولی اسماً مسئول انتظامات داخلی مملکت نیست اسم وزارت جنگ حاکی است که هر وقت جنگی با خارج پیش آید او باید دفاع کند و اگر حقیقت وزارت جنگ افراد مسلح بی کاری برای جلوگیری از حملات خارجی تهیه می‌کند بنده عرض می‌کنم ملت ایران با هیچ دولتی در جنگ نیست و لازم نیست با تصویب ما تصویب کنیم ۹ ملیون پول رعیت بیچاره مخارج یک عده قشون بی کار بشود.

وزیر عدلیه ـ نظر به اینکه آقای وزیر جنگ تشریف ندارند که از نقطه نظر وزارت جنگ این مطلب را دفاع کنند وزیر مالیه هم تشریف ندارد که از نقطه نظر بودجه دفاع کنند و مخبر محترم کمیسیون هم نیستند که از طرف کمیسیون دفاع نماینده بنده مجبور به دفاع هستم.

بنده اظهارات نماینده محترم را به دقت گوش دادم و بالاخره چیزی که ملتفت شدم دو سه مطلب بود و شاید هم اشتباه کرده باشم یکی آنکه در تحت عنوان مخالفت با وزارت جنگ و نسبت به بودجه وزارت خانه‌های دیگر مخصوصاً وزارت داخله که مورد عدم توجه آقای حائری زاده واقع شده است اظهار عقیده کردند و بعد هم فرمایشاتی فرمودند که مفاد فرمایشات ایشان این بود که نظر به اینکه افراد قشون ما برای نمایش است و بی کار می‌باشند این پول نباید داده شود به طور مقدمه باید عرض کنم که اگر همه نمایندگان محترم نظر آقای حائری زاده را می‌داشتند و با بودجه وزارت جنگ وزارت داخله مخالفت می‌فرمودند درست نقص عرض لازم می‌شد زیرا ایشان فوق العاده از برقرار بودن حکومت ملوک الطوایفی و جلوگیری نشدن از خود سری‌های ایلات و عشایر تحاشی دارند اما برای خاتمه حکومت منظم و وزارت داخله مرتب هیچ طریقه دیگری به نظر نمی‌رسد خاتمه دادن به اصول ملوک الطوایفی و خودسری افراد چنانکه تاریخ نشان می‌دهد همیشه منوط به زور بوده است ملاهای قدیم مثلی دارند و می‌گویند (سیویس پاسیم پارابلوم) یعنی اگر صلح می‌خواهید مهیای جنگ باشید پس صلح طلبی حقیقی در این است که انسان باید همیشه قدرت این را داشته باشد که حاضر جنگ باشد کسی که می‌خواهد صلح طلبی خود را تکیه به ضعف دهد معنا ممکن نمی‌شود کسی که می‌خواهد صلح طلبی خود را تکیه به ضعف دهد معنا ممکن نبود کسی که عقیده اش خاتمه دادن به اصول ملوک الطوایفی باشد با حالت ضعف عقیده اش تأمین نخواهد شد.

پس تمام نمایندگان محترم باید این عقیده را داشته باشند که هر چه زودتر در سرتاسر مملکت ما یک قدرت واحدی برقرار شود که تمام افراد مطبع آنها باشند و آن قدرت دولت مرکزی است که نباید همه سر را در مقابل آن قوه فرود بیاورند و خود آن دولت مرکزی هم باید مطیق قانون باشد و عملیات او مبنی بر قانون و عدانت باشد در اینجا جز قشون آیا چیز دیگری لازم است در این سود نمی‌خواهم از نقطه نظر همکاری مدافعه کرده باشم بلکه مراجعه می‌کنم به انصاف کلیه آقایان نمایندگان و آقای حائری زاده آیا این وزارت جنگ و قشون حالیه را می‌شود گفت قشون بی کار واقعاً اگر این حرف را بزنیم دور از انصاف خواهد بود وزارت جنگی که در مدت قلیلی موفق شده است یک قشونی حاضر کند و هیچ وقت ایران دارای همچو قشونی نبوده است این قشون را نمی‌شود قشون بی کار گذاشت همین وزارت جنگی که در مدت قلیلی وقایع مهمی را مثل واقعه آذربایجان و گیلان و خراسان تسویه کرد و نمی‌شود قشون بیکار گفت این قشون به وظیفه خود عمل کرده و اگر امروز دولت ۹ ملیون پیشنهاد کرده است فقط از نقطه نظر این بوده است که اگر بیشتر از این پیشنهادی کرد عملی نبود و عاید اجازه نمی‌داد ولی باید امیدواری داشت که در آتیه نزدیکی بودجه سال آتیه در مقابل این مبلغ پیشنهاد شود و انشاءالله مجلس شورای ملی هم همان مبلغ را با تحسین قبول خواهد کرد پس از این دو نقطه نظر تصویب می‌کنیم مخالفت آقای حائری زاده با بودجه وزارت جنگ مقصودشان پیدا کردن مورد برای مخالفت با بودجه وزارت داخله بوده است و این که فرمودند ما نمی دانیم کدام یک از وزارت خانه‌ها مسئول انتظامات است و ایشان اطلاع دارند که در حدود یزد هزار و پانصد تومان برای قره سورانی تصویب شد و این مبلغ نمی‌تواند امنت آن حدود را تأمین کند باید برای اطلاع ایشان عرض کنم که مسئول امنیت یک وزارت خانه بخصوص نمی‌تواند باشد بلکه هیئت دولت مسئول است و ممکن است از طرف وزارت داخله برای اجرای وظائف خود از وزارت جنگ کمک و تقویت خواسته شود پس اگر وزارت جنگ نگفته است من مسئول انتظام هستم هیچ رفع مسئولیتی از وزیر جنگ نمی‌کند وزیر جنگ هم مثل وزیر داخله هم از نقطه نظر مسئولیت مشترکه هم دارد هم از نقطه نظر فرماندهی قوای عمومی نظامی مسئول امنیت هستند اما کم بودن حقوق قراسوران هم علت خیلی ساده دارد و علتش این است که وزیر جنگ هنوز موفق نشده است قوائی را که مرکز توقفش اصفهان خواهد بود منشعبات آن به نقاط جنوب بسط پیدا خواهد کرد که من جمله یزد خواهد بود برقرار کند ولی با جدیت و فعالیتی که وزیر جنگ حالیه دارد من یقین دارم که طولی نخواهد کشید که آن دسته جات قشونی که لازم است اعزام و برای یزد هم معین خواهد شد و لذا نگرانی خاطر آقای حائری زاده کاملاً مرتفع خواهد شد.

رئیس ـ آقای نظام الدوله موافقید

نظام الدوله ـ بلی موافقم

رئیس ـ آقای حاجی میرزا مرتضی

حاج میرزا مرتضی ـ بنده می‌خواهم سوال کنم که در مقابل این نه ملیون تومان چقدر قشون ممکن است داشته باشیم.

وزیر عدلیه ـ فعلاً این مبلغ مخارج قشون حاضره که سی و دو هزار نفر است می‌باشد

رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب آقای محمد هاشم میرزا و آقای دولت آبادی موافقید (گفتند بلی)

رئیس ـ آقای حاج شیخ اسدالله چطور

حاج شیخ اسدالله ـ موافقم

رئیس ـ آقای فهیم الملک (اجازه)

فهیم الملک ـ بنده هم موافقم

رئیس ـ آقای مستشارالسلطنه چطور؟

مستشارالسلطنه ـ بنده هم موافقم

رئیس ـ آقای حائری زاده (اجازه نطق)

حائری زاده ـ من طرف دار اسم نیستم اسمش را وزارت داخله بگذرید یا وزارت جنگ بگذرید یا وزارت انتظامات هیچ فرقی نمی‌کند من در این مملکت فقط یک عده چهل و پنج هزار نفری افراد مسلح که عهده دار انتظامات داخلی باشد لازم می دانم ولی بودجه وزارت جنگ را که آورده‌اند ما تصویب بکنیم می‌بینیم قبل از این یک بودجه آورده‌اند که ما تصویب بکنیم برای انتظامات داخلی بنابراین عرض می‌کنم ما وزارت جنگی که قشون بی کار نگاهدارد لازم نداریم ولی اگر قشون ما همین مشکل که تا به حال انتظامات را انجام داده و مشغول بوده است که انقلابات گیلان و غیره را خاتمه دهد و داده است بعد هم وزارت جنگ مسئول خواهد بود یعنی چه ما به نام وزارت داخله یک بودجه را تصویب کنیم و یک مبلغ گزافی به حکام و این اشخاص که نمی دانیم برای چه خود را تحمیل به دولت کرده‌اند و یک وزارتخانه برای اعاشه آنها تاسیس شده بدهیم هفتصد و شانزده هزار تومان مواجب یک مشت از رجال قدیمه است که غیر از آنتریک و خرج تراشی برای دولت هیچ کار دیگری نمی‌کند بنابراین بهتر این است در وزارتخانه یکی باشد و مسئول انتظامات باشد در آن صورت بنده یازده میلیون و سیصد هزار تومان را تصویب می‌کنم و ملت هم با کمال امتنان حاضر است آن را تأدیه نماید که افراد مسلح نظامی برای خدمات و انتظامات مملکت وزارت داخله را قرار داده‌ایم و بودجه او را که کفات برای انتظامات نمی‌کند تصویب کردیم لازمه اش این است که وزارت جنگ قشون برای دفاع خارجی نگاه دارد و در ممالک دیگر هم قشون هیچوقت مسئول انتظامات داخلی نیست بنابراین قشون بی کاری خواهد بود اگر چه به موجب این بودجه عملاً وزارت جنگ عهده دار انتظامات داخلی خواهد بود ولی بنده مخالفم که دو وزارتخانه داشته باشیم که روحاً وزارت جنگ عهده دار انتظامات باشد و اسماً وزارت داخله لهذا به عقیده بنده خوب است این دو بودجه را یکی بکنند و وزارتی به اسم وزارت انتظامات داخلی تاسیس بکنند آقای وزیر عدلیه فرمودند ما باید قدردانی از وزیر جنگ بکنیم صحیح است باید قدر دانی کرد ولی اگر او مسئول انتظامات است پس وزارت داخله در این مملکت چه کار دارد دیگر عرضی ندارم.

رئیس ـ آقای نظام الدوله (اجازه)

نظام الدوله ـ بنده می‌خواهم یک توضیحی نسبت به نظریات آقای حائری زاده عرض کنم برای این که ایشان یک اصلی را در نظر گرفته‌اند و هیچ متوجه این مطلب نیستند که آیا موافق مقتضیات هست یا نه حق دارند ایشان خیلی بدی دیده‌اند و در یک محوطه‌ای بوده‌اند که در این مدت هر چه دیده‌اند یاغی دیده‌اند قطاع الطریق دیده‌اند و حاکم بد دیده‌اند حاکم رفته است غرض این که درمانی به دردشان بگذارد کلاهشان را برداشته به این جهت حسن انتظام نمی‌گذارد ایشان متوجه یک تشکیلاتی باشند که در حدود یک اختیارات محدودی تصویب می‌شود ولی ایشان را امیدوار می‌کنم که انشاءالله تجربیات گذشته ما سر مشق باشد و دولت کنونی با آن فطانتی که ما می دانیم افراد آن دارند تمام جزئیاتی که در قلب ایشان هست ترتیب داده شود و مطالبی را که آقا در

نظر دارند بواسطه همین تشکیلات انشاءالله فراهم خواهد شد و اسباب آسودگی خاطر ایشان فراهم خواهد آمد

رئیس ـ مذاکرات کافی است

(جمعی گفتند کافی است)

رئیس ـ رای می‌گیریم آقایانیکه ماده دوازدهم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اکثر قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد

ماده ۱۳ قرائت می‌شود

(آقای تدین به مضمون ذیل قرائت نمودند)

ماده ۱۳ ـ اقسام قروض یازده هزار و پنجاه و چهار لیره پیشنهادی دولت ۶۳۰۰۷۲ تومان تصویبی کمیسیون هم همین مبلغ است

رئیس ـ آقای نظام الدوله (اجازه)

نظام الدوله ـ بنده می‌خواهیم پیشنهادی کنم چون مخبر کمیسیون تشریف ندارند و آقای وزیر عدلیه هم تا یک حدی بنابر وظائفی که دارند دفاع می‌فرمایند بنده عقیده دارم که مذاکره این ماده برای جلسه آینده بماند.

وزیر عدلیه ـ آقای نظام الدوله فرمایشی فرمودند که مخبر حقیقی کمیسیون بودجه بنده هستم امضای بنده را هم دارد.

رئیس ـ آقای فهیم الملک مخالفید

فهیم الملک ـ بنده موافقم و بعد از یک مخالف نظریات خود را عرض خواهم کرد

رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب ـ بنده می‌خواستم از آقای وزیر عدلیه که نایب جناب آقای مخبر هستند سوال کنم این چه قرضی است که در دوره فترت شده یا در زمانی که مجلس بوده است شده مطابق قانون اساسی ابداً دولت و ملت ایران ضامن آن نخواهد بود می‌خواستم بدانم موضوع آن فرض چیست و اصل آن چقدر است که دولت باید در سال این مبلغ را بدهد چون مبهم است و صورت آن در اینجا ذکر نشده خواهش می‌کنم موضوع آن را بفرمائید.

وزیر عدلیه ـ اولاً بنده نایب جناب مخبر کمیسیون بودجه نیستم و مدافع نظریه دولت هستم

ثانیاً قورضی که در این جا ذکر شده مربوط به وجوهی است که در دوره فترت گرفته شده ملت و دولت ایران قروضی داشته و تقبلاتی داشته است که مطابق آن صورت صحیحی هست که تمام ارقامش از روی صحت و مطابق تقبلات دولت صحیح است ودولت و ملت ایران مکلف هستند تأدیه نمایند.

رئیس ـ مستشارالسلطنه (اجازه)

مستشارالسلطنه ـ بنده می‌خواستم زیر همین قروض را که باید یازده هزار و کسری لیره ماهیانه پرداخت پیشنهاد نم طبع و توزیع شود که هم تسعیر لیره را بدانم و هم بدانم در موقع پرداخت صلاح است همین لیره بپردازیم یا تسعیر به تومان بکنیم و برای اینکه درست بتوانیم نظریه خود را اظهار داریم و صورت ریز قرضهای خودمان را مطالعه کرده و از کیفیت آنها مطالع شویم لهذا پیشنهادی تقدیم می‌کنم که صورت آن طبع و توزیع شود.

وزیر عدلیه ـ مورد این نظریه آقای مستشارالسلطنه در موقعی است که بودجه‌های جزء پیشنهاد خواهد شد.

فعلاً این یک اعتباری است که برای تأدیه اقساط قروض تصویب می‌شود

رئیس ـ پیشنهاد آقای مستشارالسلطنه قرائت می‌شود

(به مضمون ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌نمایم که صورت کلیه قروض دولت علیه ایران به دولت انگلیس را طبع و توزیع بنماید که ملاحظه شود

رئیس ـ توضیحی دارید بفرمائید

مستشار السلطنه ـ بنده تصور می‌کنم در مواقع استقراض در موقع پرداخت اقساط استهلاکی دولت ایران تا امروز هر چه معامله کرده است حالت غبن داشته حالا هم برای اینکه از مطلب مسبوق باشیم و کاملاً دقت کنیم و به دولت خودمان اعتبار تادیه آن را بدهیم بنده این پیشنهاد را کرده‌ام چون در اطراف اصل وجوهی که به عنوان قرض تا کنون گرفته شده بعضی صحبتها شده است که صلاح نیست حالا گفتگو شود

ولی عجالتاً برای اینکه بفهمم اقساط این قروض چیست و در پرداخت آن نظر مبصرانه داشته باشیم بهتر این است که یک صورت جزئی داشته باشیم که ببینیم قران باید بدهیم یا لیره بدهیم.

رئیس ـ آقای نصیرالسلطنه (اجازه)

حاج نصیر السلطنه ـ بنده متأسفانه با پیشنهاد آقای مستشارالسلطنه مخالفم برای اینکه آقای مستشارالسلطنه باید ملاحظه فرمایند که همیشه امضای دولت معتبر است چون در مواقع مختلف نظر به احتیاجات آنی و فوری که قرض را ایجاب می کرده است دولت یک استقراضاتی نموده، بنابراین بنده تصور می‌کنم صلاح نیست در اطراف این قضیه با این ترتیبی که آقای مستشارالسلطنه می‌فرمایند داخل مذاکره شویم.

به علاوه یک استقراضی شده و دولت مسئول ادار اقساط قروض است ما چه تعمقی می‌توانیم بکنیم و تچه نظریاتی می‌توانیم در این قضیه اتخاذ کنیم؟ ایا می‌توانیم منکر شویم؟ یا می‌توانیم بگوئیم چرا دولت قرض کرده؟ یا می‌توانیم بگوئیم دولت نباید این قرض را بدهد؟

هیچ کدام اینها مقتضی نیست بنابراین همینطور که به دولت حاضره اطمینان داریم باید عملیات آنها را هم تصدیق کنیم.

رئیس ـ بدون اینکه بیانات آقای نصیرالسلطنه را خواسته باشیم تکذیب کنیم باید یک مسئله را تذکر بدهم ؤ آن این است که امضای دولت همیشه معتبر نیست چنانچه چندی قبل اعبار خوشتاریا را در هیمن جا اظهار کردند باطل است (جمعی گفتند صحیح است)

آقای فهیم الملک (اجازه)

فهیم الملک ـ برای استحضارخاطر آقایان لازم است شرحی عرض شود این مبلغ که از بابت اقساط قروض ذکر شده و دو قسم است

اولاً دولت ایران دو فقره قرضه به دولت انگلیس دارد یکی قرضه هند است که چهار پنج سال دیگر تمام می‌شود و یکی دیگر قرضه سنه ۱۹۱۱ است که دویست و پنجاه هزار لیره است

این دو فقره قرض اصلاً و فرعاً به طور استهلاک پرداخته می‌شود که به تصویب مجلس رسیده یک قرض دیگر هم هست که در دوره فترت بین دوره دوم و سوم برای تاسیسات ژاندارمری چند فقره قرض شده است و ضمناً شرط شده که این وجوه به طور مساعده بابت یک قروض کلی محسوب می‌شود و از بابت این قروض فقط فرع داده می‌شود و اصل داده نمی‌شود و چون اصل قرض که ماهیانه یازده هزار و پنجاه و چهار لیره داده می‌شود.

همین لیره بوده است اقساط آن به نرص روز قیمت لیره حساب و پرداخته می‌شود و صورت مفصلی دارد که محتاج به طبع و توزیع هم نخواهد بود

رئیس ـ بنده اشتباهاً به جنابعالی اجازه دادم چون عضو کمیسیون نیستند

آقای حاجی شیخ اسدالله (اجازه)

حاج شیخ اسدالله ـ راجع به اقساط قروض در کمیسیون اجمالاً مذاکراتی شده و گفته شد این قروض سابق است و در دوره فترت اگر چیزی گرفته شده باشد کمیسیون بودجه آنها را قبول نکرده ولی نمی دانم گرفته‌اند یا نگرفته‌اند و اگر در دروه فترت قرض گرفته باشند هر کس که گرفته باشد ما آنها را به رسمیت نمی دانیم و دولت انگلیس به هر کس پولی داده است خودش می داند با آن شخص

رئیس ـ مذاکرات کافی است

(گفته شد کافی است)

رئیس ـ پشنهاد آقای مستشارالسلطنه مجدداً قرائت می‌شود و رای می‌گیریم

به مضمون ذیل قرائت می‌شود

رئیس ـ آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند

(چند نفری قیام نمودند)

رئیس ـ قابل توجه نشد رای می‌گیریم در خود ماده

آقایانی که ماده سیزدهم را تصویب می‌کنند

قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد

ماده ۱۴ قرائت می‌شود

(به شرح آتی قرائت شد)

ماده ۱۴ برای حمل غله و ممیزی و مخارج انتفاعی ضرابحانه پیشنهادی دولت (۲۵۰۰۰۰۰) تومان تصویبی کمیسیون هم همین مبلغ است

رئیس ـ آقای مستشارالسلطنه (اجازه)

مستشارالسلطنه ـ بنده در این قسمت هم اعتراض دارم و مخالفم بواسطه آنکه درست از بودجة جزئش اطلاع ندارم بودجه اعلیحضرت همایونی و دربار سلطنتی را که تصویب کرده اسم موافق آن تصویب یک جنس به دربار سلطنتی در محل باید داده شود ادارده حمل و نقل نباید متحمل کرایه این جنس بشود و همچنین در خصوص اداره ارزاق هم اگر اداره ارزاق این مبلغ را تحمیل به خزانه می‌کند با این مطلب هم مخال هستم برای اینکه یک عده اسب و قاطر در وزارت جنگ است که آنها بدون آنکه کار کنند بسته شده‌اند و برای حمل این نوع جنسها که متعلق به دولت وزارت مالیه است

البته با دستگاههائی که سهل تر است باید جنس را از حومه و بلوکات تهران تحویل گرفته بیاورند به هر کس باید بدهند بدهند.

بنابراین بنده هر چه فکر کردم که شدت لزوم این خرج را بدانند که ما اعتبار بدهیم موجباتی به نظر بنده نرسید

وزیر عدلیه ـ در جواب آقای مستشارالسلطنه اولاً باید عرض کنم که این ماده دارای سه خرج است که از همدیگر جدا و ممتاز است و یک خرجهای حتمی هم نیست ممکن است نشود این سه خرج یکی برای حمل غله و یکی برای مخارج انتفاعی است اشکال ایشان راجع بود به حمل غله و بالاخره راه حلی که پیدا کردند فرمودند شترها و قاطرهای وزارت جنگ آنها را حمل کنند و به تهران بیاورند و تصور فرمودند این قسمت فقط مربوط به تهران است و یا آنکه وزارت جنگ یک شترها و قاطرهای بیکاری دارد که مشغول جنس کشی بشوند تفاوت وزارت جنگ حالیه با وزارت جنگهای سابق این است که هیچ چیز بی کار ندارد همانطور که قشون بی کار ندارد قاطر و شتر بی کار هم ندارد ثانیاً عرض می‌کنم که در ولایات هم جنس هست و برای اطلاع نماینده محترم عرض می‌کنم که جنسهای مالیاتی ما بر دو قسم است جنس بار کرده و جنس بار نکرده جنس بار کرده یک دایره مرتبی دارد که تقریباً سه فرخ به محل جمع آوری جنس به انبار مانده مالیات دهنده مکلف است که جنس خودش را بار کرده و به مرکز انبار غله تحویل بدهد ولی عدالت اقتضای این را ندارد یک رعیت بیچاره که باید مشغول زراعت باشد وادارش کنند که جنس خود را از بیست فرسخ راه بار کند و بیاورد تحویل انبار بده این برخلاف حق و عدالت و برخلاف حمایت از رعیت است پس بنابراین چه باید کرد باید همان دولتی که مالیات جنسی دارد باید قبول زحمت کند و یک پولی از بابت کرایه بدهد و جنس خود را به هر کجا می‌خواهد حمل کند غیر از این هر چه گفته شود منطقی نیست لذا برای حمل این قبیل مالیاتهای جنسی و برای اینکه بودجه کاملتر نوشته بشود دولت مجبور است حتی الامکان این قبیل مخارج واقعی با تقریبی خودش را پیش بینی کند برای حمل جنس هم البته یک مبلغی در ضمن این اعتبار ممکن اس خرج بشود و ممکن است خرج نشود ولی مبلغ حقیقی این ماده فقط در ضمن لایحه تفریغ بودجه معین می‌شود پس یک قسمت از این پول مربوط به کرایه حمل جنس می‌شود یعنی همان مالیاتهای جنسی که دولت در مرکز و ولایات دارد و مجبور است به انبار حمل کند قسمت دیگر راجع به ممیزی است فرض بفرمائید که از فلان ده شکایت از زیادی مالیات یا از محل نیامدن محصول می‌رسد علی الخصوص در این مورد که چه صدماتی بواسطه جنگ بین المللی به قراء و دهات ما وارد شده است این شکایت هر روز می‌رسد آیا دولت باید بگوید که من گوش به تظلم شما که رعایا هستید نمی‌دهم و مجبور هستید اگر ده خراب باشد مالیات را بدهید خیر لابد دولت مجبور است مامورینی اعزام کند و رسیدگی نموده و تحقیق نمایند که این ده خراب است آیا دولت چقدر مالیات باید گرفته چقدر باید تخفیف داد تمام اینها یک مخارجی است که البته در ضمن بودجه باید معین بشود و به نام مخارج پیش بینی نشده.

اعتباری در بودجه پیش بینی شده یک مسئله دیگر مخارج ضرابخانه است که متأسفانه یکی از منابع عایدات ما است و فعلاً تعطیل شده و این یک ضرری است که در این مدت به ما وارد آمده و دولت حاضره سعی دارد حتی الامکان در تاسیس ضرابخانه جدیت به عمل آورد و شاید از این راه بر عایدات مملکت اضافه شود مخارج ضرابخانه منحصراً محدود به حقوق اعضاء و اجزاء آن نیست بلکه ذغال می‌خواهد سوخت می‌خواهد نان و غیره این نوع مخارج جزء مخارج انتفاعی ضرابخانه محسوب می‌شود تمام این سه قلم را هیئت دولت جمع نموده و برای تمام آنها ۲۵۰ هزار تومان اعتبار خواسته و ممکن است در موقع پیشنهاد نمودن و وجه قطعی این سه ماده هم از هم مجزی شده و برای هر یک از مخارج حمل غله و مخارج ممیزی و مخارج انتفاعی ضرابخانه جداگانه اعتبار خواسته شود و در هر حال بنده خیال می‌کنم که این مواد ۳ ـ ۱۴ ـ ۱۵ موادی است که قابل مذاکره نمی‌باشد علی الخصوص در ماده اخیر که راجع به اعتباری است که به دولت داده می‌شود و معلوم نیست مخارج این اعتبار چه خواهد بود و البته مخارج آن در ضمن قانون تفریغ بودجه تقدیم مجلس خواهد شد بنابراین بنده هیچ اشکالی در تصویب این ماده نمی‌بینم.

رئیس ـ آقای کازرونی اجازه

کازرونی ـ بنده موافق با فرمایشات آقای وزیر عدلیه هستم.

رئیس ـ آقای سهام السلطان

سهام السلطان ـ بنده هم موافقم

رئیس ـ آقای حاجی میرزا علی محمد دولت آبادی

حاج میرزا علی محمد دولت آبادی ـ بنده هم بعد از فرمایشات آقای وزیر عدلیه موافق شدم

رئیس ـ آقای محمد هاشم میرزا

محمد هاشم میرزا ـ بنده هم موافقم

رئیس ـ آقای حاج نصیر السلطنه هم موافقمند

حاج نصیر السلطنه ـ بلی

رئیس ـ آقای زنجانی چطور

آقای زنجانی ـ بنده مخالم

رئیس ـ بفرمائید

زنجانی ـ بنده عضو کمیسیون هستم و در کمیسیون هم مخالف بودم صورتی برای مخارج حمل غله از طرف دولت پیشنهاد شده بود بعد مخارج ممیزی و ضرابخانه هم اضافه شده بنده عرض کردم این مخارج حمل غله برای کجا است و ترتیب ان چیست و چه فایده دارد.

در صورتی که خودم می‌دانستم زیرا از خارج شنیده بودم و می‌دانستم که یک مقدار غله از ولایات به تهران حمل می‌شود و کرایه آن هم تحمیل بر مالیه مملکت می‌شود در صورتی که خود ولایات گرسته می‌مانند و مخصوصاً به اندازه قیمت جنس کرایه داده می‌شود برای اینکه تهران در رفاه باشد و یقیناً حساب مخارج حمل آن هم به طور صحت نیست و فایده از آن می‌برند که حمل می‌ماند و در حساب دولت زیادتر منظور می‌دارند آقای وزیر عدلیه فرمودند در جاهائی که مالیات جنس گرفته می‌شود آن اجناس را حمل به انبارهای غله می‌کنند بنده آنچه دیده‌ام یا این بوده است که حمل نموده‌اند بلکه در همان جاها به فروش رسانیده‌اند و یا اگر همه حمل کرده‌اند ابداً پول کرایه نداده‌اند بلکه رعیت خودش باید آن را حمل نموده و اگر کسر بیاورد او را کتک هم می‌زنند و کم بودش را هم می‌گیرند و کرایه هم نمی‌دهند ولی همانطور که عرض کردم اغلب هم انبار می‌کنند و در همان محل خود بهتر فروخته می‌شود می فروشند و این مسئله اسباب دخلی برای امنای مالیه شده است.

باری هر چه در کمیسیون توضیح خواستم چون خود وزیر مالیه سابق چندان اطلاعی نداشت نتوانست توضیح بدهد می‌گویند این انبار برای این است که به رعیت ظلم نشود و به حال رعیت ترحم نمایند و اجناس را حمل نموده برای رفاهیت مردم انبار نمایند بلی اگر اینطور بوده بنده هم این اعتبار را تصویب می‌کردم یکی چون بنده از اساس مطلب مطلع ام به این جهت مخالفم مگر اینکه یک صورتی داده شود که از فلان مکان فلان مقدار جنس بایستی حمل شود و قیمت حمل آن هم فلان قدر است و الا این حرفها کلیه بی اساس است.

مثل این است که می‌گویند فلان جا یاغی شد قشون فرستادیم پول بدهید و همینطور خرج تراشی می‌کنند یا اینکه می‌گویند فلان جا خراب شده مردم زیر آوار می‌روند پول بدهند تعمیر کنم عاقبت بعد از تحقیق معلوم می‌شود اساس صحیحی نداشته است باری اگر صورت جزو این اعتبار معلوم باشد بنده موافقم والا موافقت نخواهم کرد.

رئیس ـ آقای سهام السلطان (اجازه)

سهام السلطان ـ همان طور که آقای زنجانی فرمودند در کمیسیون بودند بنده هم عضو کمیسیون هستم و در همان موقع وزیر مالیه توضیح خواستم و ایشان توضیحاتی دادند که تا یک اندازه اعضاء کمیسیون را قانع نمود اولاً حمل غله از دو نقطه می‌شود یکی برای مرکز دیگری در ایالات و ولایات و اینکه آقای وزیر عدلیه فرمودند تا سه فرسخ خود رعایا حمل می‌نمایند این مسئله هم عمومیت ندارد در بعضی نقاط ابداً این ترتیب مرسوم نیست و فقط دولت حق دارد از دهی که مالیات جنسی باید بپردازد و جنس خود را دریافت نماید و رعیت مجبور نیست آن جنس را به مرکز ایالت یا ولایات حمل نموده و در انبار غله تحویل بدهد دیگر قسمتی است که برای مصرف خباز خانه به تهران حمل می‌شود دولت این اعتبار را برای حمل این دو قسمت درخواست نموده که در مدت سال بابت کرایه پرداخته و بعد صورت بدهند و اگر هم کسر آمد کسری آن را به مجلس پیشنهاد نموده و اعتبار خواهد خواست در هر صورت بایستی این غلبار داده شود زیرا ممکن اسد در موقع بتواند جنس خود را به مصرف رساند و اگر در مجلس بماند ضرر دولت فراهم می‌شود مرکز هم دچار سختی خواهد شد به این جهات بود که کمیسیون بودجه متقاعد شد و این اعتبار را تصویب نمود.

رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب مخالفید

آقا سید یعقوب ـ بلی

رئیس ـ بفرمائید

آقا سید یعقوب ـ این شرحی که آقا وزیر عدلیه بیان فرمودند بنده را قانع نکرد زیرا این مسئله که فرمودند یا جزء بودجه وزارتخانه است و یا جزو اعتبار مخارج پیش بینی نشده مملکت بنده دیگر تصویب اعتبار جداگانه را برای آن نمی‌فهمم ما یک ملیون و ششصد هزار تومان برای وزارت مالیه رای دادمی خوب است مخارج انتفاعی ضرابخانه و ممیزی و حمل غله که جزء وزارت ماله است در جزو بودجه وزارت مالیه محسوب داریم و یک ماده جداگانه لازم ندارد گذشته از این که بنده نمی دانم مامورین مالیه در ولایات چه به سر مردم می‌آورند و با چه فشار غله را به مرکز حمل می‌نمایند منتهی چون وزیر مالیه یک ملیون و هشتصد هزار تومان برای وزارت مالیه پیشنهاد نموده خجالت کشیده که این مبلغ را هم علاوه بر بودجه وزارت مالیه منظور دارد ممکن است این مبلغ را در جزو اعتبار کلی دولت که ماده ۱۵ است منظور داشت و در آنجا که ۹۵۰ هزار تومان به دوت اعتبار داده شده و این ماده هم چون جزو اعتبارات است جزو آن ماده ذکر شود.

وزیر عدلیه ـ متاسفانه نظر آقای آقا سید یعقوب صائب نیست و لزوماً خاطر آقایان زنجانی و آقا سید یعقوب را به این نکته متوجه می‌کنم در صورتی که ما تعدیاتی را که فرمودند تصدیق نمائیم بیشتر ملزم می‌شویم یک چنین اعتباری را تصویب نمائیم بیشتر ملزم می‌شویم یک چنین اعتباری را تصویب نمائیم زیرا اگر این پول را تصویب نمائیم در حکم این است که اجازه بدهیم همان ترتیب سابق برقرار باشد قبل از آنکه به مامور مالیه بگوئیم که تو حق نداری کرایه به رعایا ندهی باید اعتباری برای مصارف کرایه معین نمائید و بعد بگوئید در صورتی که اعتبار معین نموده‌ایم چرا حمل جنس را بر رعایا تحمیل نموده و ظلم می نمائی بنابراین بایستی در بودجه برای این گونه امور یک اعتبار خاصی منظور داشت تا حتی المقدور از تعدیات جلوگیری شود اما اینکه فرمودند ما در ماده پنجم برای وزارت مالیه یک حقوقی تصویب نمودیم این ماده هم بایستی در جزو همان اعتبار منظور شود بنده عرض می‌کنم نبایستی فراموش نمود که پولی که مجلس برای وزارت مالیه تصویب نمود برای مواجب و حقوق اعضاء و اجزاء بود و همچنین نبایستی فراموش نمود که کمیسیون بودجه از (۳۳۲۵۰۲۵) تومان پیشنهادی دولت فقط (۲۴۰۰۰۰۰) تومان آن را تصویب و ما بقی را رد کرد حالا سرکار می فرمائید که اعتبار محل جنس و مخارج انتفاعی ضرابخانه و غیره را هم در جزو همین مبلغ منظور داریم؟ این مسئله غیر ممکن است و اما اینکه فرمودید این مبلغ در ضمن اعتبار کلی دولت منظور شده بنده گمان می‌کنم از نقطه نظر بودجه باید بر عکس تقاضای نماینده محترم رفتار کرد زیرا اقلام اعتبارات هر چه منفردتر و هر چه روشن تر و محدودتر باشد به عقیده بنده خیلی بهتر است و موجبات نظارت مجلس شورای ملی بیشتر تامینی شود و اگر دولت چنین پیشنهادی می‌کرد آقایان نمایندگان باید خودشان تقاضای تجزیه می‌نمودند بنابراین دولت برای حمل جنس و ممیزی و ضرابخانه تقاضای اعتبار جداگانه نمود علی الخصوص که گمان می‌کنم ماده پانزدهم با اصلاحاتی که شده مورد پیدا نماید این است که به عقیده بنده ماده چهاردهم باید درجای خود باقی باشد.

رئیس ـ آقایان مذاکرات را در ماده ۱۴ کافی نمی دانند

(اغلب گفتند کافی است)

رئیس ـ رای می‌گیریم به ماده ۱۴ آقایانی که ماده چهاردهم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد ماده ۱۵ قرائت می‌شود

(آقای تدین به مضمون ذیل قرائت نمودند)

ماده ۱۵ ـ برای مخارج عمومی پیش بینی نشده مملکتی پیشنهادی دولت و تصویب کمیسیون بودجه هر دو نهصد و پنجاه هزار تومان مطابق شرط ماده ۵ قانون

رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب ـ اجر چه بنده از این وعده اخیری که آقای وزیر عدلیه راجع به از میان رفتن ماده ۱۵ فرمودند خیلی خوشحال شدم ولی اگر این ماده به حال خود باقی باشد بنده عرض می‌کنم این ماده برای مخارج پیش بینی نشده نوشته شده بنابراین ما چگونه می‌توانیم رای به مجهول بدهیم در صورتی که اول تا آخر این لایحه برای تمام مخارج کلی و جزئی از حقوق شاه مخلوع و شاه و ولایت عهد و غیره اعتباری معین نموده‌ایم دیگر چیزی در نظر نمانده که دوباره ۹۵۰ هزار تومان به دولت اعتبار بدهیم هر وقت دولت خواست خرجی خارج از بودجه بنماید ممکن است لایحه اش را به مجلس تقدیم نماید والا در صورتی که ما برای هر خرجی اعتباری داده‌ایم و برای هر یک از وزارتخانه‌ها اعتبار علیحده با بودجه جداگانه منظور داشته‌ایم دیگر بنده از مخارج پیش بینی نشده چیزی نمی‌فهمم اگر توضیحی دارند بدهند که بنده خیلی ممنون می‌شوم.

وزیر عدلیه ـ اولاً برای آقا سوء تفاهمی در عرایض بنده واقع شد بنده عرض کردم ماده ۱۵ از بین می‌رود بنده عرض کردم این ماده مورد عمل واقع نخواهد شد مخصوصاً خاطر نماینده محترم را به ماده هشتم راپورت کمیسیون بودحه جلب می‌کنم که می‌گویند مبلغ پنجاه هزار تومان برای مخارج فوق العاده مملکت تا اول حمل ایت ئیل به دولت اعتبار داده می‌شود که در موقع لزوم به موجب تصویب نامه‌های صادره از هیئت وزراء وزرات مالیه تادیه و صورت آن را در آخر برج به مجلس شورای ملی تقدیم دارد.

بنابراین ماده ۱۵ عجالتاً مورد پیدا نخواهد کرد و این ۹۵۰ هزار تومان اعتباری که خواسته شده است برای معین کردن همان عبارت قدیمی است که گفته می‌شد چهار دیواری است که دولت باید در حدود آن چهار دیواری بودجه جزء خود را تا پانزدهم حوت تعیین و به مجلس تقدیم کند و یک اجازه است برای اعتبار آتیه که در بودجه جزو باید منظور شود و اقلام جزو آن در موقع به اطلاع مجلس شورای ملی خواهد رسید از نقطه نظر عمل تصور فرمائید مجلس ۹۵۰ هزار تومان به دولت اعتبار می‌دهد که امروز خرج کند زیرا بر فرض هم که راپورت هشتم دلو کمیسیون بودجه تصویب شود تازه مجلس شورای ملی به دولت پنجاه هزار تومان بیشتر اعتبار نداده است بنابراین این اعتبار ۹۵۰ هزار تومان برای مخارجی است که در سال آتیه روی می‌دهد.

رئیس ـ آقای حاج میرزا علی محمد دولت آبادی (اجازه)

حاج میرزا علی محمد ـ چون با النسبه سایر وزارتخانه‌های ما فقط وزارت معارف صورت بودجه جزو خود را تقدیم نموده و در آنجا برای وزارت ۱۲ هزار تومان منظور شد.

لذا بنده تصور می‌کنم که سایر وزارتخانه‌ها هم همینطور اعتبارات مخصوص در جزو بودجه برای خودشان منظور داشته‌اند بنابراین با این اعتبارات جداگانه دیگر موضوعی برای این اعتبار کل باقی نمی‌ماند و اگر مخارج فوق العاده پیش بیاید البته بایستی به مجلس پیشنهاد نمایند والا به هر یک از وزارت خانه‌ها یک اعتبار مخصوص داده شده است و وزیر می‌تواند به مسئولیت خود به مصارف لازم برساند و اگر کلیه آنها را جمع نمائیم خودش یک اعتبار کلی می‌شود و دیگر محتاج به اعتبار ۹۵۰ هزار تومان نخواهد بود و اگر مخارج فوق العاده برای دولت اتفاق افتاد به مجلس پیشنهاد نموده و بعد از تصویب مجلس یه مصارف لازمه خواهد رسانید.

رئیس ـ آقای محقق العلماء (اجازه)

محقق العلماء ـ بنده با این ماده مخالفم

رئیس ـ آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)

محمد هاشم میرزا ـ گویا آقایان ملتفت باشند اعتباری که برای هر یک از وزارت خانه‌ها منظور شده برای مخارج پیش بینی نشده همان وزارتخانه است مثلاً از وزارت معارف این اعتبار برای این است که اگر مثلاً وقتی خواست یک مدرسه تازه تاسیس نماید بتواند مخارج آن را از همین اعتبار بپردازد ولی اعتبار کلی که به دولت داده می‌شود مخصوص یک وزارتخانه نیست راجع به مخارج کلی مملکت است ممکن است این اعتبار برای وزارت جنگ یا وزارت داخله لازم شود یا برای یک تاسیس مملکتی که هیچ اختصاص به یک وزارت خانه نداشته باشد لازم شود و به علاوه همانطور که توضیح دادند مقصود از این اعتبار این است که فی الفور مبلغ آن اعتبار را خرج کنند بلکه مقصود تعدیل بودجه مملکتی است که ببینیم چقدر مخارج و چقد عیدی داریم یک مخارجی هست که در هر یک از وزارتخانه منظور داشته‌ایم ولی یک مخارجی است که سابقه ندارد و ممکن است در مملکت لازم شود و چون حد معینی برای آن نمی‌توان به طریق قطع پیش بینی نمود این است که حد اکثر آن را ۹۵۰ هزار تومان معین نمودیم حالا به چه ترتیب این ۹۵۰ هزار تومان باید خرج شود این یک مطلبی است که در هر موقعی که بودجه جزو به مجلس بیاید مذاکره خواهد شد و هر طوری که آقایان صلاح بدانند به مصرف خواهد رسید بنابراین این اعتبار برای مخارج کلی پیش بینی نشده مملکتی است و هیچ ربطی به موضوع اعتبارات جزئی وزارت خانه‌ها ندارد.

رئیس ـ آقای محقق العلماء (اجازه)

محقق العلماء ـ بنده با این ماده مخالفم اگر این مبلغ اعتباری است که بعد باید بودجه جزئش به مجلس بیاید بنده موافقم ولی اگر مطابق ماده پنجم راپورت کمیسیون بودجه دولت مجاز باشد در هر ماه تا میزان چهل هزار تومان از این مبلغ را مطابق تصویب نامه‌ها هیئت وزراء تأدیه نموده مازاد آن اگر لازم باشد با اجازه مجلس خرج نشود مخالفم باز تکراراً عرض می‌کنم اگر تمام این مخارج به اجازة مجلس باشد موافقم و اگر مطابق ماده پنجم قسمتی از آن با اجازه مجلس نباشد مخالفم و رای نمی‌دهم

رئیس ـ آقای سهام السلطان (اجازه)

سهام السلطان ـ اگر همین ماده پنجم را به دقت ملاحظه فرمائید خواهید دید که نهصد و پنجاه هزار تومان برای مخارج پیش بینی نشده و به دولت اعتبار داده می‌شود و این یک مخارجی است که فعلاً نمی‌توان پیش بینی نمود چنانکه در ظرف همین مدت یک مخارجی از قبیل تعمیر سد جاجرود و غیره پیش آمده و از طرف دولت پیشنهاد شد و مجلس هم تصویب نمود و اگر دولت بخواهد هر یک از این مخارج را ابتداء پیشنهاد نماید و بعد از تصویب مجلس به مصارف لازمه برساند ممکن است اسباب تأخیر کار و خسارت دولت شود بنابراین کمیسیون بودجه راجع به تصویب ۹۵۰ هزار تومان دو شرط نموده یکی آنکه دولت در هر ماهی بیش از چهل هزار تومان مطابق تصویب نامه‌های هیئت وزراء حق ندارد از این مبلغ به مصرف برساند دیگر آنکه وزارت مالیه باید در آخر هر برج صورت جزو مخارجی که مطابق همان تصویب نامه‌ها به مصرف رسیده است تقدیم مجلس نماید و اگر مخارجی بیش از چهل هزار تومان لازم باشد باید به مجلس پیشنهاد نمود و بعد از تصویب مجلس خرج شود بنابراین در واقع دولت می‌تواند ماهی چهل هزار تومان به مجب تصویب نامه هیئت وزراء برای مخارج لازمه به وزارت مالیه حواله دهد و وزارت مالیه مجبور است در آخر هر برج صورت جزو آن را تقدیم مجلس نماید پس منظور داشتن این مبلغ اولاً برای تعدیل بودجه و ثانیاً برای مخارج لازمه پیش بینی نشده است و این مخارج هم به دو قسمت تقسیم می‌شود یکی مخارج فوری و ضروری است که دولت به موجب تصویب نامه خرج نموده و وزارت مالیه در آخر هر برج صورت جزء آن را تقدیم مجلس می‌نماید …

و دیگر مخارج غیر فوری که پس از تصویب مجلس به مصرف خواهد رسید.

وزیر عدلیه ـ اصلاً باید قدری در اطراف این مسئله دقت شود تا مطلب مفهوم شود همانطور که آقای سهام السلطان راجع به طرز مخارج بیان فرمودند این ماده فعلاً مورد ندارد و محض احتیاج هم نیست ومبلغی که ممکن است تا موقع تقدیم بودجه‌های جزء مجلس احتیاج دولت واقع شود همان پنجاه هزار تومانی است که در ماده هشتم ذکر شد حالا ممکن است نمایندگان محترم سوال کنند که این ماده برای چه پیشنهاد شده منظور داشتن این ماده فقط برای این است که یک رقمی باشد که از نقطه پهلوی هم گذاردن ارقام عمومی و تعیین میزان کلی بودجه برای تعدیل بودجه مملکتی این رقم هم برای مخارج پیش بینی نشده منظور شده باشد و اما راجع به طرز طرح آن تمام اینها منوط به تصویب خاص مجلس شورای ملی است که در آتیه در موضوع تقدیم جزء مذاکره و تصویب خواهد شد ولی عملاً پولی که از خزانه دولت خرج خواهد شد فقط همان مبلغ پنجاه هزار تومان اعتباری است که در ماده هشتم ذکر شده این نکته را هم باید عرض کنم که چنانکه در مواقع مختله پیش آمده یکی از تصمیمات قطعی دولت حاضره تحاشی فوق العاده از توسل به صدور تصویب نامه‌ها است دولت حاضره در نظر دارد که برای هیچ مبلغی تصویب نامه صادر ننماید زیرا تأدیه هر نوع وجهی به موجب تصویب نامه بر خلاف قانون است و همچنین دولت حاضره تصمیم قطعی دارد که موجبات نظارت کامل مجلس شورای ملی را در مالیه مملکت به طرز کامل تهیه نماید لذا همیشه اجراء خواهد داشت (و به این ترتیب هم عمل خواهد کرد) که مخارج مملکتی در حدود بودجه مصوبه مجلس شورای ملی باشد بنابراین از این حیث نگرانی نمایندگان محترم مرتفع خواهد شد پس منظور از داشتن این مبلغ نهصد و پنجاه هزار تومان که در این ماده ذکر شده از نقطه نظر خرج کردن نیست بلکه از نقطه نظر تشخیص یک رقمی است برای تعدیل و تهیه بودجه مملکتی و عملاً پولی که فعلاً به مصرف خواهد رسید همان مبلغ پنجاه هزار تومان است که در ماده هشتم ذکر شده و گمان می‌کنم با این ترتیب دیگر محل مذاکره باقی نباشد.

رئیس ـ آقای مستشارالسلطنه (اجازه)

مستشارالسلطنه ـ بنده با این توضیحات آقای وزیر عدلیه می‌بینم درست این توضیحات برای بنده و مخالفین این ماده دلیل هست زیرا در صورتی که می‌فرمایند دولت در نظر دارد فقط پنجاه هزار تومان خرج کند و آن هم از تصویب مجلس گذشته یا می‌گذرد دیگر بنده نمی دانم این اعتبار که جزء وزارتخانه هم نیست برای چیست در صورتی که دولت می‌خواهد بودجه مملکت تعدیل شود شهدالله این نظریه اش قابل تقدیس است وحتی الامکان سعی دارد که حداقل مخارج را در نظر بگیرد خوب است این اعتبار را هم مساعدت بفرمایند حذف شود که تعدیل حقیقی به عمل آید بنابراین اعتبار نهصد و پنجاه هزار تومان زائد و از محدود داشتن دولت در چهار دیوار خارج است و همانور که وجوه جزئی سه چهار هزار تومان را نمایندگان تصویب می‌کنند در آتیه هم دولت هر چه اعتبار بخواهد تصویب خواهد کرد پس خوب است حال مساعدت بفرمایند که تعدیل حقیقی در بودجه به عمل آید.

رئیس ـ چون جمعی از آقایان اجازه خواسته‌اند اگر مخالفی نباشد بقیه مذاکرات به جلسه آینده موکول شود.

(گفته شد صحیح است)

رئیس ـ چند فقره پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود

(پیشنهادی از طرف آقای تدین به مضمون ذیل قرائت شد)

نظر به اهمیت کمیسیون خارجه و اینکه غالباً بعضی از اعضای آن حاضر نمی‌شوند پیشنهاد نمایم که یک نفر علاوه بر عده اعضای کمیسیون مزبور از طرف مجلس انتخاب شود

رئیس ـ در این باب مخالفی هست

(اظهاری نشد)

رئیس ـ چون مخالفی نیست بنابراین یک نفر بر اعضاءکمیسیون خارجه اضافه می‌شود پس از آنکه جلسه ختم شد انتخاب خواهند فرمود.

وزیر عدلیه ـ بنده هم از نمایندگان محترم استدعا می‌کنم که چون دولت بعضی کارهائی دارد که باید به کمیسیون خارجه رجوع نماید اقدامی فرمایند که هر چه زودتر بقیه اعضاء کمیسیون خارجه تعیین شوئد و این مسئله یک کمکی است که به دولت فرموده‌اند

رئیس ـ پیشنهاد دیگری است راجع به کمیسیون عدلیه که از طرف آقای عمادالسلطنه طباطبائی پیشنهاد شده قرائت می‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد)

این بنده پیشناد می‌نمایم شش نفر دیگر به کمیسیون عدلیه علاوه شود که کلیه اعضاء کمیسیون مزبور چهارده نفر شود.

رئیس ـ این پیشنهاد مخالف ماده نظامنامه داخلی است زیرا نظامنامه حداکثراعضاء کمیسیون عدلیه را ۱۲ نفر معین می‌نماید

عمادالسلطنه ـ دوازده نفر نوشته شود

وزیر عدلیه ـ این تقاضا سابقاً هم از طرف آقای رئیس الوزراء شده بود که اعضاء کمیسیون عدلیه دوازده نفر شودند

رئیس ـ مخالفی نیست

(گفته شد خیر)

رئیس ـ آقای حاج شیخ اسدالله از آقای وزیرعدلیه سوالی دارند

حاج شیخ اسدالله ـ بنده دو سوال از آقای وزیر عدلیه دارم سوال اول را عرض می‌کنم و بعد از آنکه جواب فرمودند به سوال دوم می‌پردازم اداره ثبت اسناد مدتی بود در مرکز دائر بود و به تفاوت معادل از دوالی چهار هزار تومان عایدی داشت و حقوقش هم به هزار تومان نمی‌رسید این اداره را دولت به امید آنکه یک اداره ثبت اسنادی که نفع از آن باشد در وزارت عدلیه تشکیل بدهد منحل کرد و فعلاً یک قانونی برای ثبت اسناد پیشنهاد نموده‌اند که بایستی از مجلس بگذرذ اداره ثبت اسناد حالیه چون قانون ندرد کار نمی‌کند لذا می‌خواهم سوال کنم که آیا وزارت عدلیه در این خصوص چه نظریه دارد آیا خیال دارد این اداره ثبت اسناد را به همین حال باقی بگذارد تا قانون از مجلس بگذرد و یا می‌خواهند اذاره ثبت اسناد قدیم را دائر نماید که عجالتاً مشغول کار باشد تا قانون جدید از تصویب مجلس بگذرد وزیر عدلیه در نظر دارد همان اداره ثبت اسناد قدیم برقرار باشد تا قانون آن از مجلس بگذرد

حاج شیخ اسدالله ـ سوال دیگری داشتم راجع به اعلان امتحانی که چندی است از طرف وزارت عدلیه منتشر شده ولی این اولین قدمی است که به طرف اجرای قانون برداشته می‌شود ولی در عین همین حال باز شنیده می‌شود که وزیر عدلیه در نظر دارد برخلاف دست خط تشکیلات بعضی استثنائات در این موقع قائل شود اگر چه این خبر هنوز رسمی نشده و خبر صحیحی در این باب ندارم ولی می‌خواهم ببینم راجع به امتحان ایا به طور کلی تمام اعضاء وزارت عدلیه باید امتحان بدهند تا سابقه و امتیاز فضلی به موقع عمل گذارده شود.

وزیر عدلیه ـ جواب این سوال نماینده محترم را قانون می‌دهد بنده هر چه ماده ۱۴۷ قانون تشکیلات معین کرده است همان را مطاع دانسته و ارادة هیچ کس را فوق اراده قانون نمی دانم فقره چهارم از ماده ۱۴۷ اول دادن امتحان را برای خدمت در عدلیه واجب و لازم شمرده به طوری که در یک مورد دیگر هم در همین جا عرض کردم بنده خودم را مکلف به اجرای قانون نمی دانم و اگر ترتیبی حاصل شود که یک قدم از قانون تخلف شود آنوقت دیگر بنده وزیر عدلیه نخواهم بود ماده ۱۴۷ می‌گوید اولاً هر کس می‌خواهد در عدلیه خدمت کند باید مطابق قانون امتحان بدهد وقتی امتان داد داخل در عدلیه بشود در جزء چهارم شرایط استخدام را خد ماده تصریح می ند که روساء و اعضاء محاکم و صاحب منصبان و مستخدمین عدلیه باید کلاً دارای شرایط ذیل باشند اولاً تابعیت ایران ثانیاً دین اسلام ثالثاً سن کمتر از آنچه در ذیل معین می‌شود نباشد رابعاً دادن امتحانات علمی و عملی در انجمن امتحان وزارت عدلیه موافق پروگرامی که وزیر عدلیه مرتب و بعد از گذشتن از مقامات لازمه طبع و اعلان خواهد کرد.

مادامی که مدرسه حقوق تاسیس و اعضاء و اجزاء برای محاکم و ادارات عدلیه تهیه نشده است بنابراین قانو برای من استثناء بردار نیست قانون معین کرده است که غیر از کسانی که از مدرسه حقوق فارغ التحصیل شده باشند یعنی دوره سه ساله مدرسه حقوق را تمام کرده باشند تمام اشخاصی که می‌خواهند داخل عدلیه شوند باید امتحان بدهند و این مسئله هم حقی را از کسی سلب نمی‌نماید زیرا مدارس ما عموماً برای مشاغل عمومی اجزاء تهیه می‌نماید ولی در عین حال ممکن است یک وزارت خانه برای بعضی احتیاجات خود محتاج به اعضاء خاصی باشد و این مسئله لطمه به کسی وارد نمی‌آورد بنابراین به استثنای فارغ التحصیل‌های مدرسه حقوق مادام که بنده وزیر عدلیه هستم تمام کسانی که می‌خواهند داخل وزارت عدلیه وزارت عدلیه بشوند باید مطابق فقره چهارم این ماده امتحان بدهند

رئیس ـ جلسه آتیه روز پنجشنبه دو ساعت قبل از غروب و دستور آن مذاکرات در راپورت کمیسیون بودجه خواهد بود.

مجلس سه ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد.

مؤتمن الملک